عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی جناب مشکور:Gol:.
مشکور;677168 نوشت:
آیا سپرده‌گذاری در بانک به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‌گذار از سود،
این سوال خود دارای شبهه است.
تمام سپرده گذاری ها بانک سودش از قبل تعیین شده و مشخص است.
کوتاه مدت بین 7 الی 10 درصد.
بلند مدت
یک ساله 13 درصد
دو ساله 15 درصد
3 ساله 17 درصد
4 ساله 19 درصد
5 ساله 22 درصد و ....
این موارد یعنی تعیین سهم سپرده گذار. و بدانید واژه علی الحساب تا زمانی که اجراء نشود این روش ربوی را حلال نمیکند.
فقط دو بانک در کشور هستند که باقی سود حاصل از کار را واریز میکنند تا سود سپرده تبدیل به سود واقعی شود و از روبی بودن خارج شود.
و تا زمانی که سود سپرده ها واقعی نشود عملکرد بانکی از ربوی بودن خارج نمیشود.با کلمات علی الحساب و .... حرام تبدیل به حالا نمی شود.
جناب استاد گرامی آن چیز که نگاشته می شود اصلا مهم نیست.آن چیز که عمل می شود مهم است.و کلمات هیچگاه حرام را حلال نمیکنند.
نوع حسابرسی وامها و سپرده هاست که اشکال ایجاد میکند.
اگر یک شخص 60 میلیون بخواهد وام بگیرد.
در حسابرسی اسلامی
ابتدای پرداخت وام باید کارمزد حقیقی به علاوه نرخ افزایش تورم از اصل مبلغ وام کسر شود و مابقی پول پرداخت شود.
کارمزد حقیقی میشود 4 درصد . نرخ افزایش تورم 10 درصد است. در مجموع 14 درصد.
یعنی از اصل پول(60 میلیون) باید این 14 درصد کسر شود که میشود ( 8 میلیون و 400 هزار تومان) و ما بقی پول (51 میلیون و 600 هزار تومان) پرداخت شود.و شخص باید در بازپرداخت خود 60 میلیون به بانک بازگرداند.و بنابر نوع حسابرسی دیگر بعد از کسر آن مبلغ باید علاوه 60 میلیون اصل پول آن 8 میلیون کسر شده را دوباره پرداخت کند. یعنی 68 میلیون. و در مجموع با آن مبلغ کسر شده ابتدای وام میشود 76 میلیون.
در حسابرسی ربوی
آن هشت میلیون ابتدا کسر نمیشود و خودش سود آوری میکند.در این سیستم نرخ تورم یا همان سود سالانه حساب میشود که این امر ربا از آب مضاف است. و پایان سررسید شخص باید 180 میلیون باز پرداخت کند.
سود دریافت وام از بانک در دراز مدت 20 ساله 260 درصد است. اما در سپرده گذاری 20 ساله تقریبا 100 درصد است.
شما چگونه این نوع حسابرسی را اسلامی تلقی میکنید!؟
مورد دیگر.
شما در هنگام دریافت بسیاری از وامها باید یک چک بالاتر از مبلغ وام جهت ضمانت نزد بانک بگذارید و اگر نتوانید وام را پرداخت کنید چک شما به اجراء گذاشته میشود.
دادن چک بالاتر از رقم وام و قرض رباست.
[/HR]پیرامون فتوای آیت الله مکارم شیرازی.
فتوای ایشان سال گذشته آنقدر روشن بود که نیاز به تفسیر ندارد.
ایشان سودهای بانکی را غیر اسلامی دانستند و خواستار اصلاح این سودها شده اند. که جناب آقای صادق لاریجانی هم تاکید کرده اند برای اصلاح سود بانکی ، دولت هم از چندی پیش شروع کرد به کاهش دادن این سودها.
که متاسفانه دولت فعلا قصد دارد سود سپرده ها را کاهش دهد نه سود وامها.که خود باعث افزایش معضل است.[/HR] در تمام وامهای بانکی یکی از شروط میزان سود است.و این امر غیر قابل انکار است. و شرط سود ربا است.
مرحوم آیت الله بهجت هم در مسئله 2281 به این مسئله اشاره کرده اند.[/HR]
دوست نداشتم در باره نظام بانکی صحبت کنم اما ظاهرا باید لب باز کنم.
در نظام بانکی ربوی یک نرخ وجود دارد به نام نرخ تنزیل مجدد. تعیین بهای این اوراق از نرخ بهره از پیش تعیین شده است. و از مصادیق بارز ربا است. بعضی از بانکها آمده اند با بیان شرطی به عنوان عقود خرید دِین و خرید دِین مجدد به این عمل لباس شرعی بپوشانند.
اما طبق نظر تمام فقها حیله برای فرار از ربا جایز نیست و آن معامله شرعا حرام و باطل است.
اوراق قرضه(مشارکت) باتوجه به اینکه این اوراق از مکانیسم نرخ بهره است و در سال 58 خرید و فروش این اوراق در کشور ممنوع اعلام شد.
اما تا سال 71 و اوایل 72 خرید و فروش اوراق دولتی(مشارکت) برای کنترل منابع بانک صرفا درون شبکه بانکی مجاز بود که در سال 72 به کلی محو شد.
تا اینکه در سال 1376 با تصویب قانون اجازه اوراق مشارکت به عنوان ابزار سایست پولی محسوب شد.درون شبکه بانکی. اما از چند سال پیش بانکهای غیر دولتی قابلیت خرید و فروش آن را دارا شده اند..
قسمت جالب ماجرا اینجاست.
در حال حاضر اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و یا توسط بخش دولتی به منظور تامیین مالی طرح های انتفاعی (سودآور) بخش دولتی منتشر میشود.
جناب کارشناس گرامی یعنی ماهیت این اوراق سودآوری است. شما چگونه این اوراق را در عقود اسلامی توجیه میکنید!؟
هزارویک مورد دیگر در این سیستم غلط بانکداری وجود دارد.که بیانش خود نیازمند یک تاپیک جداگانه است.
درپایان جناب کارشناس گرامی شما نوع وامهای کلان بانکی را که میگویید در قالب عقود شرعی است بیان بفرمایید تا ثابت کنم خارج از عقود شرعی است.و همگی در نوع حسابرسی دچار ربا میشوند.
جناب استاد گرامی آن چیز که نگاشته می شود اصلا مهم نیست.آن چیز که عمل می شود مهم است.و کلمات هیچگاه حرام را حلال نمیکنند.
سلام و تشکر:Gol:
از نظر اسلام عقود و قرارداد بعبارتی همان چیزی که فی مابین سپرده و گذار و بانک از یکطرف و وام گیرنده و بانک بعنوان واسطه نگاشته می شود هم اتفاقاً مهم است و البته اینکه چگونه عمل می شود مهمتر است لکن در نحوه عمل و بکارگیری طبق قرارداد طرفین قرارداد مسئول هستند یعنی باید طبق مفاد قرارداد عمل کنند بنا بر این هر طرف قرارداد، بر خلاف مفاد قرارداد عمل کرده و تخطی کند مسئول بوده و شائبه ربا را دامن زده و طرف دیگر که به وظیفه خود مطابق قرارداد عمل کرده مبراست.
امام عشق;678575 نوشت:
این موارد یعنی تعیین سهم سپرده گذار. و بدانید واژه علی الحساب تا زمانی که اجراء نشود این روش ربوی را حلال نمیکند.
فقط دو بانک در کشور هستند که باقی سود حاصل از کار را واریز میکنند تا سود سپرده تبدیل به سود واقعی شود و از روبی بودن خارج شود.
و تا زمانی که سود سپرده ها واقعی نشود عملکرد بانکی از ربوی بودن خارج نمیشود.با کلمات علی الحساب و .... حرام تبدیل به حالا نمی شود.
بانکها بعنوان واسطه امور بانکی کشور در قبال نظارت و عملیاتی کردن گزاره هایی که در قرارداد مطرح می شود مانند علی الحساب و ... مسئول هستند و باید مطابق آن عمل کنند، اگر غیر از این باشد شائبه ی ربا بر عهده بانکها بعنوان واسطه قرار می گیرد و در این میان، سپرده گزار و وام گیرنده مبرا می شوند.
امام عشق;678575 نوشت:
درپایان جناب کارشناس گرامی شما نوع وامهای کلان بانکی را که میگویید در قالب عقود شرعی است بیان بفرمایید تا ثابت کنم خارج از عقود شرعی است.و همگی در نوع حسابرسی دچار ربا میشوند.
انواع این عقود بانکی شرعی به قرار زیر است:
۱) تسهیلا ت قرض الحسنه - قرض الحسنه عقدیست که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکت ها) واگذار می کند. موارد مجاز اعطای تسهیلا ت قرض الحسنه بدین شرح است:
الف) شرکت های تعاونی و تولیدی و خدماتی (غیر بازرگانی ومعدنی) که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد در شرایطی که اعضا خود امکانات لا زم را نداشته باشند.
ب) افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت می کنند و همچنین کارگاه ها و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکت ها به منظور کمک به امر افزایش در تولید
ج) رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.
۲) تسهیلا ت مضاربه - مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند.
۳) فروش اقساطی - واگذاری عین به بهای معلوم است بر غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود. در نظام بانکداری فعلی ایران فروش اقساطی به این عناوین تقسیم بندی شده است:
▪ اول) فروش اقساطی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
▪ دوم) فروش اقساطی وسایل تولید دستگاه ها و تاسیسات.
▪ سوم) فروش اقساطی مسکن.
و موارد دیگر نظیر: ۴) تسهیلات مشارکت مدنی. ۵) تسهیلات مشارکت حقوقی. ۶) تسهیلات اجاره به شرط تملیک. ۷) تسهیلات بانکی جعاله. ۸) تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف. ۹) تسهیلا ت بانکی از طریق مزارعه. ۱۰) تسهیلا ت بانکی از طریق مساقات. ۱۱) بیع دین. ۱۲) سرمایه گذاری مستقیم.
از نظر اسلام عقود و قرارداد بعبارتی همان چیزی که فی مابین سپرده و گذار و بانک از یکطرف و وام گیرنده و بانک بعنوان واسطه نگاشته می شود هم اتفاقاً مهم است و البته اینکه چگونه عمل می شود مهمتر است لکن در نحوه عمل و بکارگیری طبق قرارداد طرفین قرارداد مسئول هستند یعنی باید طبق مفاد قرارداد عمل کنند بنا بر این هر طرف قرارداد، بر خلاف مفاد قرارداد عمل کرده و تخطی کند مسئول بوده و شائبه ربا را دامن زده و طرف دیگر که به وظیفه خود مطابق قرارداد عمل کرده مبراست.
جناب استاد گرامی... عملکرد امروز بانکی کاملا مشخص است که چگونه است.و قطعا در بسیاری از موارد رباست و کلمات حیله ای برای فرار از رباست.پس اینکه طرف مقابل بگوید من وظیفه خودم را انجام میدهم و مبراهستم درست نیست.
مشکور;678744 نوشت:
بانکها بعنوان واسطه امور بانکی کشور در قبال نظارت و عملیاتی کردن گزاره هایی که در قرارداد مطرح می شود مانند علی الحساب و ... مسئول هستند و باید مطابق آن عمل کنند، اگر غیر از این باشد شائبه ی ربا بر عهده بانکها بعنوان واسطه قرار می گیرد و در این میان، سپرده گزار و وام گیرنده مبرا می شوند.
جناب استاد گرامی با تمام احترام بنده باشما مخالف هستم.
سود بانک X واقعی نیست. و همان سود متعارف پرداخت میشود. و شخصی که حدود 4 سال به بالا سپرده ای دارد و سودش واقعی نشده است.نمی تواند ادعا کند من متوجه نشدم که سود سپرده واقعی نشده است.
و اگر بنده بدانم بانک X سودش واقعی نیست و کلمه علی الحساب فقط یک واژه است دیگر از گناه ربا مبرا نیستم.و بنده هم مسئول هستم.
مشکور;678744 نوشت:
انواع این عقود بانکی شرعی به قرار زیر است:
جناب استاد گرامی به جز تسهیلات قرضه الحسنه باقی موارد در نوع حسابرسی خود دچار مشکل و ربا میشوند.
یکبار دیگر عرض میکنم. آن چیز که وامها و سپرده ها را دچار ربا میکند ، نحوه محاسباتی است.
مثلا وام کلا 800 میلیون به بالا برای ایجاد اشتغال کارمزد واقعی اش می شود 2 درصد ، اما در محاسبه کارمزد واقعی وامهای پایین که 4 درصد است محاسبه میشود.یعنی 2 درصد سود بالاتر. و دیگر روشهای محاسباتی لیبرالی و غلط در نظام بانکداری ایران وجود دارد.
جالب اینجاست در آلمان بانکداری بدون بهره وجود دارد ( همان بانکداری اسلامی) که کارمزد واقعی وامهای اشتغال زا و تولیدی یک و دو دهم درصد است.و این کار به تولید کشور آلمان بسیار کمک کرده است. خیلی بده کشور آلمان در بعضی از بانکهایش اسلامی رفتار کند. ما در ایران غیر اسلامی. جالب تر اینجایت تعداد بانکهای بدون بهره(یا اسلامی) در آلمان بیشتر از بانکهای لیبرالیستی است.
[="Times New Roman"][="Black"]دقیقا پدر من عین این جمله رو به کار می بره "علی الحساب کلاه شرعیه"
.
من حتما یه بار میگم پدرم بیاد سیستم بانکداری ایران رو در یه تاپیک واستون توضیح کامل بده..[/]
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان گرامی.مسئله بعدی که در ادامه میخواهم به آن اشاره کنم.
واژه ای است به نام رانت. هر چه میزان رانت بالاتر برود و انواع رانتها بیشتر بشود ، اقتصاد کشور اقتصاد کمونیستی میشود.و در اصطلاح به این کشورها کشور رانتینری میگوند.
و اگر این رانتها به صفر میل کند دو حالت دارد.
در یک زمان رانتها بعد از کم شدن شفاف میشوند ( آن هم فقط یک نوع رانت ) که به اقتصاد اسلامی نزدیک میشود.
در یک زمان انواع رانتها کم ولی شفاف میشوند که نظام سرمایه ای را ایجاد میکند.که با این مورد کاری نداریم.
و فقط برای اطلاع رانت در نظام لیبرال به سرمایه داران و نوآوران میرسد ، اما در نظام اقتصاد اسلامی فقط به نوآوران.
و پیشاپیش عرض کنم نظام رانت در اقتصاد و کشور ایران ، نظام اقتصادی کمونیستی است نه اسلامی.
جناب استاد گرامی... عملکرد امروز بانکی کاملا مشخص است که چگونه است.و قطعا در بسیاری از موارد رباست و کلمات حیله ای برای فرار از رباست.پس اینکه طرف مقابل بگوید من وظیفه خودم را انجام میدهم و مبراهستم درست نیست.
امام عشق;680261 نوشت:
جناب استاد گرامی به جز تسهیلات قرضه الحسنه باقی موارد در نوع حسابرسی خود دچار مشکل و ربا میشوند.
سلام و ادب:Gol:
جناب امام عشق بزرگوار
پیشتر هم گفتیم که در این مسأله نوع نگاه و برداشت ما از زاویه ای که می نگریم دخیل نیست بلکه با توجه به اینکه این موضوع، مسأله ای فقهی است نظر فقهاء دینی که قطعاً کارشناسی شده و مبتنی بر نگاه جامع به همه ابعاد موضوع است وارد و راهگشاست که بیان دیدگاه فقهاء در این مسأله را در پستهای قبلی بیان کردیم.
بنابراین، بر اساس نظر فقهاء بانکداری موجود در کشور اسلامی بوده و هرنوع سرمایه گزاری در قالب عقود که اقسام آن گذشت شرعی و دینی است و از شائبه ربا مبراست. با توجه به اینکه وظیفه فقهاء اجتهاد و راهگشائی در مسائل مستحدثه بوده و وظیفه مکلفان تقلید و پیروی باید مراقب باشیم از نظرات فقها پیشی نگیریم.
مگر آنکه شخصی به ابتناء مقام فقاهت و اجتهاد متجزی نظری مخالف بانکداری اسلامی مطابق قوانین ج.ا.ا داشته باشد و آن را در رساله عملیه اش بیان کند و یا اینکه با مستندات دقیق و علمی، مستقیماً با فقیه و یا تیم کارشناسی (مجتهدانی که در گروه فتوا مراجع تقلید را یاری می دهند) ارتباط برقرار کرده و مشکلات بانکداری و ربوی بودن آن را ثابت کند.
با تشکر از دغدغه مندی حضرتعالی در موضوع مورد بحث ...:Gol:
دکتر موسوی بجنوردی معتقد است نظام اقتصادی اسلام با نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری متفاوت بوده و بهترین نظام اقتصادی اس که متأسفانه نه تنها در ایران که در هیچ کجای جهان پیاده نشده است. نظام اقتصادی اسلام بر پایه عدالت اجتماعی و اخلاق است که اگر به درستی اجرا شود، هرگز شاهد بی عدالتی ها نخواهیم بود.
به گزارش خبرآنلاین آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد در پاسخ به این سوال که برخی از احکام نظام اقتصادی شباهت زیادی با برخی از احکام سوسیالیستی دارد، مهمترین تفاوت بین نظام اقتصادی اسلام با نظام سوسیالیستی در چیست، گفت: نظام اقتصادی سوسیالیستی ارزش‌های ذاتی را نمی‌بیند و فقط به نیازها می‌پردازد. در مقابل، نظام سرمایه‌داری نیز براساس بی عدالتی و بی اخلاقی است.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: کسی که مثل قارچ رشد کند و میلیارد‌ها سوءاستفاده کند، هیچگاه با اصول نظام اقتصادی اسلام همخوانی ندارد. البته من نمیگویم جامعه بی‌طبقه باشد. طبقات امری قهری است. طبقات دانایان با طبقات نادانان یکی نیستند.
رئیس گروه الهیات دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) افزود: کسی را می‌بینید که کار و تلاش میکند و کارش مولد پول است. هم خدمت به مردم میکند و هم مولد است. هیچ گاه اسلام حکم نکرده که مثلا جراحانی که با انجام عمل جراحی روزانه جان افراد زیادی را نجات میدهند با کسانی که تحصیلاتی ندارند، در یک جایگاه قرار بگیرند. یا فردی که در دانشگاه پروفسور است که دانشجویان زیادی را تربیت میکند، عدالت اجتماعی حکم میکند که برای آنها ارزش بیشتری قائل شویم. اما در همه حالات اسلام توصیه میکند که محروم در جامعه نباشد، تعاون و مساوات و برابری باشد. کسی نباید گرسنه باشد. این از اساس اصول نظام اقتصادی اسلام است.
عضو سابق شورای عالی قضایی با بیان این که اسلام توصیه میکند که اگر کسی تا ۴۰ خانه اطراف او بی‌شام بخوابد، او مسوول است. افزود: نظام اقتصادی اسلام، هم عدالت را میگوید و هم اخلاقیات. اگر نظام اقتصادی اسلام کاملا اجرایی شود، هم علم را ترویج می‌کنیم و هم ارزش‌ها را، در حالی که نظام اقتصادی سوسیالیستی از بین بردن دانش است.
وی خاطر نشان کرد: در نظام سرمایه‌داری هم می‌بینید یک گروه خاصی میلیاردر میشوند و گروهی گرسنه هستند. در همین آمریکا افرادی هستند که گرسنه و کنار خیابان می‌خوابند و گروهی هم بسیار پولدارند. این نظام فاسد است چون در آن بی‌عدالتی وجود دارد. جامعه‌ای که براساس عدالت اجتماعی نباشد، محکوم است.
دکتر موسوی بجنوردی تأکید کرد: اگر این دو اصل کاملا مراعات شود، جامعه ایده‌آلی داریم در عین حال که دارندگان ارزش‌ها را تقویت کرده ایم و در همان حال هم کسی را گرسنه و بینوا نگذاشته‌ایم. می‌توانیم یک طبقه محروم را جزو طبقات توانا کنیم.
وی با بیان این که در اسلام زکات توصیه شده است و امروز زکات دیگر در غلات اربعه و انعام ثلاثه نیست و مصادیق آن عوض شده است، افزود: بر اساس نظر حضرت امام (ره) که عنصر زمان و مکان در اجتهاد تاثیر دارد، امروز باید اجتهاد کرد که آیا زکات فقط راجع به شتر و گوسفند و گاو است یا خیر. کشورهایی هستند که صادرات ماهی، مرغ، شترمرغ یا برنج دارند، نمی‌توان حکم آنها را در زکات غلات اربعه خلاصه کرد. می توان کاملا مساله زکات را توسعه داد. اگر مساله زکات توسعه داده شود، به اعتقاد من فقیری در جامعه اسلامی باقی نمی‌ماند.
آیت الله موسوی بجنوردی در پاسخ به این سوال که مهمترین اصلی که در نظام اقتصادی اسلام با سایر مکاتب تفاوت ماهوی دارد، کدام است؟ اظهار داشت: عدالت و اخلاق. در نظام اسلامی مسائلی تعبیه شده است که ریشه فقر را می‌خشکاند. کشورهای سرمایه‌داری چنین اصلی را در اقتصادشان ندارند. به همین دلیل است که فاصله طبقاتی بسیار است.
وی با تأکید بر این که اسلام این شیوه اداره اقتصاد را قبول ندارد، اسلام می‌خواهد که همه مردم در پرتو عدالت اجتماعی و رفاه باشند. اظهار داشت: بنابراین به عقیده من بهترین نظام اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام است که متاسفانه نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کجا پیاده نشده است. امام رحمت‌الله علیه بسیار سعی داشت که این نظام اجرایی شود.
دکتر موسوی بجنوردی افزود: مسوولان کشور باید دنبال پیاده کردن این نظام باشند. باید قوانین اقتصادی کشور به گونه‌ای تدوین شود که این قوانین خود پشتوانه عدالت اجتماعی و اخلاق در جامعه شوند. اگر نظام اقتصادی کشور در پرتو این دو اصل باشد، هرگز شاهد بی عدالتی‌ها نخواهید بود. متاسفانه در همین نظام اقتصادی کشور ما یک عده گرسنه‌اند و گروهی نمی‌دانند با پول‌هایشان چه کار کنند، در بانکهای خارج بگذارند یا جای دیگری خرج کنند. این با وضع، هرگز با نظام اقتصادی اسلام سازش ندارد.وی در پاسخ به این سوال که در سه دهه گذشته سعی شده که قوانین کشور بر مبنای نظام اقتصادی اسلام تدوین شود که مهمترین آنها قانون اساسی است، درحالی که مدافعان اقتصاد اسلامی معتقدند که اقتصاد اسلامی اجرایی نشده است. به نظر شما آیا باید به دنبال علمی برویم که منطبق بر نظام اقتصادی اسلام باشد، اظهار داشت: علم اقتصاد یک واقعیت است که همه جا یک پاسخ را دارد. نظام اقتصادی اسلام برپایه عدالت اجتماعی و اخلاق است. اگر ما نظام اقتصادی‌مان را در پرتو عدالت اجتماعی اجرا کنیم، مشکلاتی که امروز می‌بینیم پیش نمی‌آید که عده‌ای مثل قارچ رشد کنند. باید اندیشه امام را پیاده کرد. امروز اسلام توسعه پیدا کرده است. برای گسترش و توسعه هم باید ملاک‌های آن را پیدا کرد. ملاک زکات مبارزه با فقر است.
آیت الله موسوی بجنوردی در پاسخ به این سوال که چرا نظام اقتصادی اسلام در جامعه ما اجرایی نشده، گفت: علتش این است که گروهی ممانعت میکنند. نمونه‌اش همین اقتصاددانان با گرایش‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری هستند که مقاومت میکنند.
وی افزود: گروهی الگوی نظام سوسیالیستی در ذهن دارند، سعی میکنند اقتصاد کشور را به آن سو هدایت کنند و در مقابل گروهی به نظام سرمایه‌داری اعتقاد دارند و به دنبال پیاده کردن دیدگاه‌های خود در اقتصاد هستند. این چنین است که تضادهایی شکل میگیرد. کما اینکه تاکنون هم شاهد این تضاد‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بوده‌ایم. می‌بینید که یک دوره یک طرز تفکر جلو می‌رود و در دوره دیگر طرز تفکر دیگری. من هر دوی آنها را قبول ندارم.
این استاد دانشگاه با بیان این که کسانی که به دنبال تامین عدالت اجتماعی در جامعه هستند باید بدانند که اجرای این نظام تنها در پرتو، نظام اقتصادی اسلام امکان‌پذیر است و نه لزوما نظام اقتصادی سرمایه‌داری یا سوسیالیستی، افزود: هر دوی این دو نظام تجربه شده و شکست خورده است. در آمریکا و کشورهای اروپایی ببینید چقدر فقیر وجود دارد. امروز نجات جامعه این است که نظام اقتصاد اسلام پیاده شود. نجات جامعه امروز ایران، مبارزه با فقر است.
وی تصریح کرد: حضرت فرموده‌اند که فقر انسان‌ها را منحرف میکند. باید مبارزه با فقر را نهادینه کنیم که این جز در پرتو عدالت اجتماعی و اخلاق امکان‌پذیر نیست. اگر در نظام اقتصادی ما این دو اصل باشد، جامعه ما ایده‌آل میشود و والا واضح است که پیروی از این دو نظام به بن‌بست رسیده است.
عضو سابق شورای عالی قضایی تأکید کرد: بنده این را قبول ندارم که حضرت مهدی (عج) که تشریف می‌آورند، افراد را با شمشیر مسلمان میکنند، هیچ وقت با شمشیر کسی مسلمان نمیشود. عقیده و ایده با زور نمیشود. ایشان اسلام واقعی را که مطابق فطرت و عقلانیت است، پیاده میکنند. عدالت اجتماعی و اخلاق را در جوامع بشری پیاده میکنند. لذا احیای شریعت اسلام با شمشیر نیست، این است که اسلام واقعی را که منجی بشریت است، امام زمان آن را پیاده میکند. ما هم امروز اگر بخواهیم جامعه ایده‌آل شود، باید نظام اقتصادی را پیاده کنیم که نه برمبنای نظام سوسیالیستی است و نه سرمایه‌داری.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما اجرایی نشدن اقتصاد اسلامی به دلیل قوانین و مقررات است، اظهار داشت: قانون وقتی دولبه میشود، این اتفاق‌ها می‌افتد. قوانین باید صریح باشد، اینگونه نباشد که آنکه تمایل به سرمایه‌داری دارد، برداشت خود را از آن داشته باشد و آنکه گرایش سوسیالیستی دارد، برداشت سوسیالیستی از قانون کند.
این استاد فقه و حقوق افزود: قانون‌گذاران میگویند اگر در قوانین ابهام باشد، ولو قوانین قضایی این امکان وجود دارد که برداشت‌ها هم متفاوت شود. وقتی قانون مبهم است براساس سلیقه عمل میشود. هرکس ممکن است برداشت خود را از قانون داشته باشد. گروهی با گرایش سوسیالیستی از قانون یک برداشت را بکند و آن را اجرا کند و گروه دیگر برداشت سرمایه‌داری را بخواهند و براساس همان قانون را اجرایی کنند.
وی در پایان اظهار داشت: قوانین نظام اقتصاد اسلامی باید بسیار روشن و با صراحت باشد. آن روز است که جامعه ما مبدل به مدینه فاضله میشود. امیدوارم روزی برسد که نظام اقتصادی که در ایران عزیز پیاده میشود، در پرتو اخلاق و عدالت اجتماعی باشد.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی جناب مشکور:Gol:.
مشکور;690753 نوشت:
سلام و ادب:Gol:
جناب امام عشق بزرگوار
پیشتر هم گفتیم که در این مسأله نوع نگاه و برداشت ما از زاویه ای که می نگریم دخیل نیست بلکه با توجه به اینکه این موضوع، مسأله ای فقهی است نظر فقهاء دینی که قطعاً کارشناسی شده و مبتنی بر نگاه جامع به همه ابعاد موضوع است وارد و راهگشاست که بیان دیدگاه فقهاء در این مسأله را در پستهای قبلی بیان کردیم.
بنابراین، بر اساس نظر فقهاء بانکداری موجود در کشور اسلامی بوده و هرنوع سرمایه گزاری در قالب عقود که اقسام آن گذشت شرعی و دینی است و از شائبه ربا مبراست. با توجه به اینکه وظیفه فقهاء اجتهاد و راهگشائی در مسائل مستحدثه بوده و وظیفه مکلفان تقلید و پیروی باید مراقب باشیم از نظرات فقها پیشی نگیریم.
مگر آنکه شخصی به ابتناء مقام فقاهت و اجتهاد متجزی نظری مخالف بانکداری اسلامی مطابق قوانین ج.ا.ا داشته باشد و آن را در رساله عملیه اش بیان کند و یا اینکه با مستندات دقیق و علمی، مستقیماً با فقیه و یا تیم کارشناسی (مجتهدانی که در گروه فتوا مراجع تقلید را یاری می دهند) ارتباط برقرار کرده و مشکلات بانکداری و ربوی بودن آن را ثابت کند.
با تشکر از دغدغه مندی حضرتعالی در موضوع مورد بحث ...:Gol:
موفق باشید ...:Gol:
البته جناب استاد ، بنده مخلص تمام مراجع عزیز و گرامی و متخصصین دینی هستم.
و هیچگاه هم نمیگویم نظر مراجع اشتباه است.
مراجع مضاربه را پیشنهاد داده اند.خوب است.و شکی در اسلامی بودنش هم نیست.
مراجع خرید دین و خرید مجدد دین را پیشنهاد داده اند. خوب است و اسلامی.
سخن بنده این است.عملکرد بانکها کاملا مشخص است که خلاف مضاربه عمل میکنند، خلاف خرید دین عمل میکنند، و از بانکداری اسلامی فقط نام بانکداری اسلامی وجود دارد.مراجع گرامی هم فقط گفتند نحوه عمل باید اینگونه باشد.... و هیچکدام نوع سیستم محاسباتی در بحث کارمزد و سود را تایید نکرده اند.
مراجع گرامی فرموده اند مضاربه... یکی از شروط مضاربه سود واقعی است...مراجع فرموده اند در صورت رعایت سپرده گذاری درست است.
اما وقتی به جز دو بانک در کشور در باقی موارد کلمه علی الحساب دروغ است و هیچ بانکی سود را واقعی نمیکند.حکم مراجع این رفتار را تایید نمیکند.
یعنی تمام مراجع برای عقود شرعی شروطی را قائل هستند. و تخطی از شروط باعث میشود عقود شرعی زیر سوال برود.و اینجا بیان حکم مراجع توسط بانکها یعنی بازی با دین. یعنی حکم مراجع میشود ابزار دست بانکها.
البته جناب استاد ، بنده مخلص تمام مراجع عزیز و گرامی و متخصصین دینی هستم.
و هیچگاه هم نمیگویم نظر مراجع اشتباه است.
مراجع مضاربه را پیشنهاد داده اند.خوب است.و شکی در اسلامی بودنش هم نیست.
مراجع خرید دین و خرید مجدد دین را پیشنهاد داده اند. خوب است و اسلامی.
سخن بنده این است.عملکرد بانکها کاملا مشخص است که خلاف مضاربه عمل میکنند، خلاف خرید دین عمل میکنند، و از بانکداری اسلامی فقط نام بانکداری اسلامی وجود دارد.مراجع گرامی هم فقط گفتند نحوه عمل باید اینگونه باشد.... و هیچکدام نوع سیستم محاسباتی در بحث کارمزد و سود را تایید نکرده اند.
مراجع گرامی فرموده اند مضاربه... یکی از شروط مضاربه سود واقعی است...مراجع فرموده اند در صورت رعایت سپرده گذاری درست است.
اما وقتی به جز دو بانک در کشور در باقی موارد کلمه علی الحساب دروغ است و هیچ بانکی سود را واقعی نمیکند.حکم مراجع این رفتار را تایید نمیکند.
یعنی تمام مراجع برای عقود شرعی شروطی را قائل هستند. و تخطی از شروط باعث میشود عقود شرعی زیر سوال برود.و اینجا بیان حکم مراجع توسط بانکها یعنی بازی با دین. یعنی حکم مراجع میشود ابزار دست بانکها.
سلام مجدد و تشکر:Gol:
پس تا اینجا قبول دارید که بخش عمده قوانین و ضوابط بانکداری کشور که در قالب مضاربه و عقود اسلامی مشخص شده و مورد تأیید مراجع عظام دینی است اسلامی است بعبارتی می توان گفت: بانکداری کشور بر اساس مبانی فقهی اسلام پایه ریزی شده اما در مرحله عمل آنگونه که باید عملیاتی نمی شود!
پس با این توضیح می توان گفت: اصل نظام بانکداری ایران، اسلامی است لکن در مرحله عمل و اجراء توسط مسئولان و متصدیان امر اشکالاتی وجود دارد که شائبه ربوی بودن را ایجاد می کند. این سخن درستی است ما هم قبول داریم اشکالاتی در مرحله اجرای احکام بانکداری اسلامی هست که باید با جدیت و نظارت دقیق، مرتفع شود. اما این بدان معنا نیست که کل نظام بانکداری و قوانین و ضوابط آن واجد اشکال بوده و ربوی هستند.
ضمن آنکه نباید در این مسأله یعنی عملکرد نظام بانکداری اسلامی گرفتار خطای کلیشه ای شد به این بیان که با توجه به طیف وسیع و گسترده نظام بانکداری اسلامی و وسعتی که در مرحله عملیاتی آن وجود دارد و با توجه به اینکه احاطه و تسلط و آگاهی از همه آنها امری دشوار است. با مشاهده و بررسی چند ده گزینه که شائبه ربوی بودن دارد این موارد را به کل نظام بانکداری کشور تعمیم دهیم.
دکتر موسوی بجنوردی معتقد است نظام اقتصادی اسلام با نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری متفاوت بوده و بهترین نظام اقتصادی اس که متأسفانه نه تنها در ایران که در هیچ کجای جهان پیاده نشده است. نظام اقتصادی اسلام بر پایه عدالت اجتماعی و اخلاق است که اگر به درستی اجرا شود، هرگز شاهد بی عدالتی ها نخواهیم بود.
سلام و تشکر:Gol:
نظرات آیت الله بجنوردی را به دقت مطالعه کردم دیدگاه های ایشان بسیار کارگشا و سازنده بود بدون شک مبانی اقتصاد اسلامی، نظامهای اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری غرب را برنمی تابد زیرا نظامهای اقتصادی مذکور با روح عدالت اجتماعی و اخلاق سازگاری ندارند.
لکن نفی کامل عدم اجرایی شدن اقتصاد اسلامی در ایران و فقدان قوانین و ضوایط اسلامی در کشور مطلبی است قابل تأمل؟! به این صراحت نمی توان اقتصاد اسلامی و نظام بانکداری اسلامی (حداقل در سطح مبانی و قوانین آن) در ایران را زیر سؤال برد قوانین و ضوابطی که متکی به فقه اسلامی و مورد تأیید مراجع عظام تقلید و کارشناسان دینی است. لازمه این مطلب، عدم وجود حاکمیت فقه اسلامی و نظام ولایت فقیه در کشور است.
ضمن آنکه وجود طبقات فقیر در جامعه اسلامی همیشه متوقف بر آن نیست که نظام اقتصاد اسلامی (قوانین و ضوابط) در کشور حاکمیت ندارد بلکه عوامل دیگری نیز در این مسأله دخالت دارند از جمله می توان در این خصوص به فقدان نظارت کافی بر عملکردها، سوء استفاده برخی مسئولان و متصدیان، فساد و نابربرای و عدم حاکمیت روحیه مساوات، نبود روحیه کار و تعاون در جامعه، عدم توجه آحاد جامعه به احکام و دستورات دین مثل خمس و زکات و انفاق و ... اشاره کرد. چنانکه مشاهده می شود موارد ذکرشده عمدتاً مربوط به مرحله عملکرد و اجراء قوانین است که اگر مورد توجه و دغدغه جدی مسئولان دلسوز قرار گیرد از لحاظ شکل و صورت نیز رنگ و بوی اسلامی خواهد گرفت. پس اقتصاد اسلامی و قوانین مبتنی بر فقه اسلامی بذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از عملکرد مسلمانی ماست.
بدون شک، رفع فقر و بی عدالتی از ساحت جامعه با رشد و تعالی افراد و رویکرد آحاد جامعه به فرهنگ کار و تلاش و فعالیتهای تعاون محور رابطه مستقیم وجود دارد. متأسفانه در کشور ما فرهنگ این دو مسأله چندان نهادینه نشده و ضریب بسیاری از مصادیق فقر ریشه در این دو مسأله دارد اگر دولت با بکارگیری ساز و کارهایی در جهت فرهنگ سازی روحیه کار و تلاش و پایه ریزی بنیادهای فعالیتهای اقتصادی تعاون محور بکوشد و مردم ما نیز با تأسی به آموزه های دینی (ارزش کار و کارگر و تعاون و همکاری) به این راهکارها روی آورند در رفع مشکلات فقر و پایین آوردن ضریب آن بسیار مؤثر می باشد. البته نظارت مسئولانه دولت و ملت و نهادهای مسئول در تمام مراحل فعالیتهای اقتصادی زمینه های دستیابی، تحقق و پیاده شدن یک نظام اقتصادی سالم و پویا بر مبنای اسلام عزیز را فراهم می آورد.
مرتضی حیدری در برنامه تلویزیونی پایش در تاریخ 19/6/1391 به ذکر یک خاطره از ابراهیم شیبانی، رییس کل اسبق بانک مرکزی می پردازد. حیدری گفت: « آقای شیبانی (رئیس کل بانک مرکزی دوران اصلاحات) به من گفته بود که پول در بانک های ایران نمی گذارد (در بانک حساب ندارد) چرا که اعتقاد دارد سیستم بانکی ایران به دلیل ربوی بودن شبهه ناک است. این موضوع را خصوصی گفتند و وقتی آن را رسانه ای کردم از من گلایه کرد. » او در ادامه به این نکته اشاره کرد که دیگر چند سالی از پایان ریاست شیبانی در راس بانک مرکزی می گذرد و تکرار دوباره آن ایرادی ندارد.
نکته: آقای شیبانی به خاطر ربوی بودن در بانک حساب نداشت چطور خودش رئیس نهادی بود که به مردم ربا می داد؟؟!!. این یک تناقض بزرگ است.اگر بانک ربوی است پس چرا آن را مدیریت می کرد؟؟!!
وقتی رئیس بانک مرکزی کشور می گوید بانکداری ربوی است چرا عده اصرار دارند این حرف را نادیده بگیرند؟؟!! وقتی مراجع تقلید به صراحت می گویند 80 % اقتصاد کشور دچار رباست چرا شعار بانکداری اسلامی می دهند؟؟!! در این جا باید گفت چرا مسئولان ما که می دانند سیستم بانکداری ما ربوی است جلوی آن را نمی گیرند؟ و چرا قانون بانکداری بدون ربا در کشور اجرایی نمی شود؟!!!
[="lucida grande"]اگر ما امروز به انسان های گذشته می خندیم که روزی بت می پرستیدند، باید بدانیم که امروز هم پول بتی است که پرستیده می شود و پول خداست و سجده گاهی می خواهد که همان بانک است.
[="lucida grande"]
بت هایی که در عصر پیامبران نفی و با آن مبارزه می شد ، بت های عینی بودند که منزوج با جاهلیت بود.ما امروز با جاهلیتی روبرو هستیم که جاهلیت مدرن است و نفی و شکستن بت های آن ، شکستن بت های نهاد هایی است که سبب بروز مشکل در یک نظام یا سیستم خواهند شد.
[="lucida grande"]
احساس خطری که در مورد بورس و خصوصی سازی حس می شود آن است که سرمایه ای که از عصر پهلوی تا به امروز در دولت انباشت شده(که بین 600-300 میلیارد دلار است) می خواهد به مردم باز گردد؛اما با سازوکار بورس به دست طمعکاران این حوزه می افتد و به جای خصوصی سازی؛جنبه ی اختصاصی به خود میگیرد!
[="lucida grande"]
امروز ما با بورس درگیر شده ایم،چون در ایالات متحده این نهاد مالی بزرگ دچار اضمحلال شده است و مردم آمریکا با تظاهرات خود قصد تسخیر این نهاد کفرآمیز را در مکان اصلی آن یعنی Wall Street دارند.تشبیه این مسئله به این شکل است که اگر روزی مردم ایران قیام کنند بر ضد جمهوری اسلامی و به خیابان ها بریزند،اولین نهادی را که تسخیر خواهند کرد مساجد هستند زیرا که اساس جمهوری اسلامی بر مبنای مساجد شکل گرفته؛حال اساس نظام آمریکا که بر سرمایه گرایی Capitalism است،خانه ی پول و محل بورس بازی Wall Street در انتظار اشغال است و ذات این امپراطوری قدرت مند به چالش کشیده شده.
وال استریت یک معدن فسق و فجور است،فکر نمی کنم که در تاریخ بشر در عصر فرعون،نمرود،آتیلا،نرون،هیتلر و هر جنایت کار دیگری در طول تاریخ،لانه ای عمیق تر از وال استریت پیدا کنیم.این نظر حاصل مطالعات قبلی ما بوده و در دوره جدید هم با شورش مردم و قصد تسخیر وال استریت تایید می شود.مقام معظم رهبری هم فرموده اند:وال استریت و جنبش تسخیر آن مقوله مهمی است. این مهم بودن نه به خاطر بحث های سیاسی ست؛بلکه تنها مکانی است که انواع فسق و فجور در آن تئوریزه شده
عقل لگامی که به پای شتر می بندند.در فلسفه شما هر طور دوست دارید و می خواهید اجازه فکر کردن دارید؛اما در حکمت شما این اجازه را ندارید، با آیات الهی(حکمت) و حدود الهی(عقل) آن را مهار می کنید.
[="lucida grande"]
باید مردم را از سیستم بانک ربوی ناامید کرد. مردم باید از آنچه که به اشتباه فکر میکنند نجات بخش است مایوس شوند و آن ارتباط با آمریکا است.
پاشنه آشیل جمهوری اسلامی پذیرش مكتب اقتصادی پول مبناست؛ جمهوری اسلامی از یك زاویه ضربه می‌خورد و آن جایی است كه ما بپذیریم یك مكتب اقتصادی در جهان وجود دارد و آن اقتصاد پول مبناست؛ همین مكتب در غرب عامل فروپاشی شده است.
ربا که جنگ با خداست، موجب فروپاشی اقتصاد ربوی ایالات متحده شده است و شکست آمریکا در جنگ با خدا قطعی و حتمی است.
لیبرالیسم را خط قرمز نظام اسلامی است، مقام معظم رهبری فرمودند که طشت بی‌آبرویی لیبرالیسم از بام به کف افتاده است.
الگوهای منسوخ شده لیبرالیسم نباید با نام اسلام و اصولگرایی در جامعه پیاده شود، ساکت نمی‌نشینیم که مردم بگویند این هم از اصولگرایی، صاحبان تفکر بسیجی، حزب‌اللهی‌ها و ولایتمدارانی که گوش به حرف علمای دینی هستند.
اقتصاددان اصولگرایی که در کنار اقتصاددان لیبرال می‌نشیند اعتقاد به اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب ندارد، اجازه نمی‌دهیم با انگاره‌ها و جهت‌گیری‌های رهبر معظم انقلاب شعاری برخورد کرده و در زبان بگویند اما در عمل طوری دیگری پیاده شود.
فردی که به لیبرالیسم اقتصادی اعتقاد دارد، اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد و امروز خطری بالاتر از لیبرالیسم در درون اقتصاد جمهوری اسلامی‌نیست.
جمهوری اسلامی‌نباید در تصدی مدیریت‌های اقتصادی از متخصصان اقتصاد لیبرالی استفاده کند، مدلی که پیاده میکنند در ایالات متحده و اروپا شکست خورده است.
پروفسور جوزف استیگلیتز برنده دو جایزه نوبل اقتصای:این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده است؛این سقوط آزاد علم اقتصاد است.
عدم با حق هیهات قابل مقایسه نیست.
یکی از فرق های قشنگشون اینه که بانک های کفار 4 درصد سود وام میگیرند بانک های ما حداقل 24 درصد. (آن هم با کلی خواهش و التماس و تحمل رفتار گند مسئول اعتبارات و ...)
پس تا اینجا قبول دارید که بخش عمده قوانین و ضوابط بانکداری کشور که در قالب مضاربه و عقود اسلامی مشخص شده و مورد تأیید مراجع عظام دینی است اسلامی است بعبارتی می توان گفت: بانکداری کشور بر اساس مبانی فقهی اسلام پایه ریزی شده اما در مرحله عمل آنگونه که باید عملیاتی نمی شود!
پس با این توضیح می توان گفت: اصل نظام بانکداری ایران، اسلامی است لکن در مرحله عمل و اجراء توسط مسئولان و متصدیان امر اشکالاتی وجود دارد که شائبه ربوی بودن را ایجاد می کند. این سخن درستی است ما هم قبول داریم اشکالاتی در مرحله اجرای احکام بانکداری اسلامی هست که باید با جدیت و نظارت دقیق، مرتفع شود. اما این بدان معنا نیست که کل نظام بانکداری و قوانین و ضوابط آن واجد اشکال بوده و ربوی هستند.
ضمن آنکه نباید در این مسأله یعنی عملکرد نظام بانکداری اسلامی گرفتار خطای کلیشه ای شد به این بیان که با توجه به طیف وسیع و گسترده نظام بانکداری اسلامی و وسعتی که در مرحله عملیاتی آن وجود دارد و با توجه به اینکه احاطه و تسلط و آگاهی از همه آنها امری دشوار است. با مشاهده و بررسی چند ده گزینه که شائبه ربوی بودن دارد این موارد را به کل نظام بانکداری کشور تعمیم دهیم.
موفق باشید ...:Gol:
البته جناب کارشناس گرامی.قانون و چهارچوب یک نظام یا سازمان فقط 30 درصد ماجرا است.
50 درصد ماجرا عملکرد است. عمل به قانون یا عمل خلاف قانون.
و 20 درصد هم نظارت بر این عملکردهاست.
در قانون بانکداری بدون ربا 25 درصد از 30 درصد اسلامی است.
و در نحوه اجراء کمتر از 10 درصد نسبت به آن 50 درصد اسلامی عمل میشود.
و نظارت هم در نظام بانکداری ایران صفر است.
در مجموع با ارفاق از نظر قانون و عملکرد فقط 35 درصد نظام بانکداری اسلامی است.
بنده خودم به شخصه وقتی وارد سازمانی میشود ، ابتدا نگاه نمیکنم قانون سازمان مورد نظر چه میگوید.
ابتدا نگاه میکنم نحوه عملکرد ان سازمان چگونه است.و سپس نحوه عملکردش را با قانونش مطابقت میدهم.
در نظام بانکداری ایران در بخش عمده عملکرد خلاف قانون است.
نتیجه :
پس یک بند قانون نمیتواند ضامن باشد. و بگوییم چون قانون این را گفت پس مشکلی وجود ندارد.
زیرا مشکل وجود دارد. مشکل جایی است که قانون اجراء نمیشود.
در نظام بانکداری ایران قانون مضاربه به هیچ وجه اجراء نمیشود.به جزء دو بانک.
در کل کشور هیچ بانکی وجود ندارد که قانون خرید دین و خرید دین مجدد را اجراء کند. و عملکرد بانکی در این مورد بر مبنای نرخ تنزیل مجدد است که 100 درصد ربوی است.و متعلق به بانکداری لیبرالیست است.
خرید اوراق مشارکت... بربنای نرخ سود از پیش تعیین شده است.و از مصادیق بارز رباست.که در سال 58 طی حکمی توسط مراجع ممنوع شد.
اما متاسفانه از سال 76 دوباره توسط بانکها این اوراق خرید و فروش میشود.
و این اوراق برای طرح های انتفاعی(سود اور) مورد استفاده قرار میگیرد.
البته جناب کارشناس گرامی.قانون و چهارچوب یک نظام یا سازمان فقط 30 درصد ماجرا است.
50 درصد ماجرا عملکرد است. عمل به قانون یا عمل خلاف قانون.
و 20 درصد هم نظارت بر این عملکردهاست.
در قانون بانکداری بدون ربا 25 درصد از 30 درصد اسلامی است.
و در نحوه اجراء کمتر از 10 درصد نسبت به آن 50 درصد اسلامی عمل میشود.
سلام علیکم و تشکر از پیگیری بحث ...:Gol:
اولاً بفرمایید این درصدها را از کجا اخذ می کنید آیا از منبع معتبر خاصی، بدست آورده اید یا بصورت ذهنی برای کل داستان اقتصاد اسلامی درصدهایی را مشخص می کنید؟
امام عشق;691306 نوشت:
و نظارت هم در نظام بانکداری ایران صفر است.
اصولاً با کلی نگری و قضاوت مطلق اعم از مثبت و منفی مخالفم، اینکه نظارت در نظام بانکداری ایران صفر است قابل پذیرش نیست، اینکه بگوییم "ضعیف و یا بیمار است" گزاره ای واقع بینانه تر است. زیرا رأی به فقدان نظارت(صفر بودن) که از اصولی ترین ارکان و اهداف یک نظام است شائبه ی ناکارمدی نظام اسلامی را تقویت می کند. بدون شک، برخی عملکردها و فسادهایی که در نظام اقتصادی و سیستم بانکداری مشاهده می کنیم ذهنیتی منفی در اذهان عموم ایجاد می کند که معمولاً در مقام قضاوت هموم مردم دچار خطای هاله ای شده و بر اساس همان پیش ذهنیتها، قضاوت به فقدان و عدم نظارت می کنند در حالیکه چنین قضاوتی نادرست و ناقص است.
امام عشق;691306 نوشت:
بنده خودم به شخصه وقتی وارد سازمانی میشود ، ابتدا نگاه نمیکنم قانون سازمان مورد نظر چه میگوید.
ابتدا نگاه میکنم نحوه عملکرد ان سازمان چگونه است.و سپس نحوه عملکردش را با قانونش مطابقت میدهم.
در نظام بانکداری ایران در بخش عمده عملکرد خلاف قانون است.
این نوع مقایسه نیز نادرست است، قضاوت بر اساس عملکردها، قضاوت از جزء به کل است که از مصادیق استقراء ناقص است. ضمن آنکه ساحت های یک موضوع متفاوت است نباید ساحت عمل را با ساحت اندیشه خلط کرد، هر کدام باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. و در مرحله قضاوت باید بصورت جامع و همه جانبه دیده شوند. اگر در گام اول عملکردها دیده شود و صرفاً همان مبنای قضاوت قرار گیرد نوبت به بررسی اندیشه و جهان بینی آن نظام و سازمان نمی رسد و همان می شود که برخی بر اساس نگاه سطحی(آگاهانه و یا غیرآگاهانه) به عملکرد افراطی برخی گروه های افراطی از مسلمانان (القاعده، تکفیری ها، داعش و ...) و یا بر اساس اشتباهات، عقب ماندگی ها و تحجر برخی مسلمانان، در باره اسلام عزیز قضاوت می کنند. که این اشتباه رویکرد در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای حفظه الله مورد اشاره قرار گرفت، اینکه جهانیان و آزاداندیشان غرب، برای شناخت اسلام به منابع اصیل و دسته اول اسلام مراجعه کنند.
چنین نگاه عملکردگرایانه و قضاوت سطحی بر آن مبنا، ساحت اندیشه را هم در نگاه این قبیل افراد تیره و تار نشان می دهد و چه بسا آمار و ارقام و درصدها هم مبتنی بر همان نگاه و اشتباه هاله ای شکل بگیرد. اگر (به روش شما) در گام اول، عملکرد نادرست مجموعه مسئولان و متصدیان نظام اقتصادی و بانکها مبنای قضاوت قرار گیرد حکم به فقدان و یا نقصان قوانین و ضوابط اقتصاد و بانکداری اسلامی و در گام بعدی حکم به فقدان و نقصان نظام اسلامی یعنی اسلامیت نظام خواهد شد.
بهتر است نگاهمان را از آنسوی تنظیم کنیم؛ اولاً برای اثبات اسلامیت نظام تمام عواملی که دخالت دارند را بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف و کاستی ها را ببینیم، در گام بعدی قوانین نظام اقتصادی و بانکداری را واکاوی کنیم و انطباق یا عدم انطباق آنها را با قوانین اسلام مورد بررسی و شناسایی قرار دهیم و در مرحله نهایی عملکردها را مشاهده کنیم و اشکالات و نقصانهای این مرحله را رصد کنیم. چنین سیری در مسیر قضاوت، منطقی تر بنظر می رسد زیرا موجب قضاوت ناخواسته و نادرست در باره جهان بینی و مبانی نظام اسلامی و قوانین اسلامی در باب اقتصاد نمی شود(بدون شک، اقتصاد اسلامی کاملترین است) بلکه نتیجه ای که بدست می آید تأیید و اذعان به اسلامی بودن نظام کشور و صحت قوانین اقتصادی منطبق بر اسلام (عدالت اجتماعی و اخلاق) و نهایتاً به شناسایی و رصد اشکالات عملکردی و اشتباهات مدیریتی و فردی گواهی می دهد.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی و معزز جناب مشکور:Gol:.
مشکور;691361 نوشت:
سلام علیکم و تشکر از پیگیری بحث ...
اولاً بفرمایید این درصدها را از کجا اخذ می کنید آیا از منبع معتبر خاصی، بدست آورده اید یا بصورت ذهنی برای کل داستان اقتصاد اسلامی درصدهایی را مشخص می کنید؟
ابتدا بابت تاخیر در پاسخ از شما معذرت میخواهم.
جناب استاد گرامی.. بنده منظورم قانونی بود که اجراء نمی شود.
تازه این درصد را هم با کلی ارفاق بیان کرده ام.
زیرا در شهر که قانونش اجراء نشود میگویند شهر هرت.
شهر هرت جایی است که میگویند دو زدن قانون جرم است ، اما قانون را دور میزنند!!!!!
شهر هرت جایی است که میگویند بانکداری ما اسلامی است اما در عمل اسلامی نیست!!!!!
مشکور;691361 نوشت:
اصولاً با کلی نگری و قضاوت مطلق اعم از مثبت و منفی مخالفم، اینکه نظارت در نظام بانکداری ایران صفر است قابل پذیرش نیست، اینکه بگوییم "ضعیف و یا بیمار است" گزاره ای واقع بینانه تر است. زیرا رأی به فقدان نظارت(صفر بودن) که از اصولی ترین ارکان و اهداف یک نظام است شائبه ی ناکارمدی نظام اسلامی را تقویت می کند. بدون شک، برخی عملکردها و فسادهایی که در نظام اقتصادی و سیستم بانکداری مشاهده می کنیم ذهنیتی منفی در اذهان عموم ایجاد می کند که معمولاً در مقام قضاوت هموم مردم دچار خطای هاله ای شده و بر اساس همان پیش ذهنیتها، قضاوت به فقدان و عدم نظارت می کنند در حالیکه چنین قضاوتی نادرست و ناقص است.
وجود حتی کوچکترین نظارت باعث از بین رفتن عیوب میشود.
بازرس و ناظر بر عملکرد بانک توسط رئیس بانک مرکزی تعیین میشود. و ناظر باید در چهارچوب فروض عمل کند.
نوع سیستم محاسباتی وام و سپرده کاملا لیبرالی است.و بازرس یا ناظر عملا نمی تواند سیستم محاسباتی را تغییر دهد.
پس در نتیجه نظارت اسلامی در بانکداری صفر است.
مشکور;691361 نوشت:
این نوع مقایسه نیز نادرست است، قضاوت بر اساس عملکردها، قضاوت از جزء به کل است که از مصادیق استقراء ناقص است. ضمن آنکه ساحت های یک موضوع متفاوت است نباید ساحت عمل را با ساحت اندیشه خلط کرد، هر کدام باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. و در مرحله قضاوت باید بصورت جامع و همه جانبه دیده شوند. اگر در گام اول عملکردها دیده شود و صرفاً همان مبنای قضاوت قرار گیرد نوبت به بررسی اندیشه و جهان بینی آن نظام و سازمان نمی رسد و همان می شود که برخی بر اساس نگاه سطحی(آگاهانه و یا غیرآگاهانه) به عملکرد افراطی برخی گروه های افراطی از مسلمانان (القاعده، تکفیری ها، داعش و ...) و یا بر اساس اشتباهات، عقب ماندگی ها و تحجر برخی مسلمانان، در باره اسلام عزیز قضاوت می کنند. که این اشتباه رویکرد در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای حفظه الله مورد اشاره قرار گرفت، اینکه جهانیان و آزاداندیشان غرب، برای شناخت اسلام به منابع اصیل و دسته اول اسلام مراجعه کنند.
جناب استاد گرامی بنده با نظر شما کمی مخالف هستم.
اگر قرار باشد با عملکرد یک سازمان ، گروه یا شخص درباره دین ، آیین و قوانینشان اظهار نظر کرد ، دچار گمراهی میشویم.
برای مثال : داعش میگوید ما مسلمانیم ، شما نمی توانید بگویید اسلام موافق این همه جنایت است.این مثال در باره بانکداری هم صدق میکند.
و من الله توفیق:Gol:.
[/HR] بعدا نوشت.
دوستان گرامی دیگر هم بابت راکد ماندن بحث در یک بازه زمانی طولانی معذرت میخواهم.
انشاء الله به زودی بعد از توضیح دادن پیرامون رانتها ، چهارچوب کلی و اصلی نظام بانکداری اسلامی را بیان میکنم.[/]
تعریف رانت
اگر یک لوله ی ابی را از یک مبداء به یک مقصد فرض کنید.
اگر در بین مسیر این لوله آب هر کس بیاید یک سوراخی ایجاد کند برای بهرمند شدن از آب ، رانت محقق شده است.
تعریف دوم رانت
کم یابی زمین های مرغوب و حاصل خیز عامل ایجاد رانت برای صاحبان زمین های نارمرغوب.
رانت از طریق سیاستهای اصولی یا غیر اصولی دولت ها ایجاد می شود.
و انواع مختلفی دارد. انحصاری ، منابع طبیعی ، اطلاعاتی و ....
[/HR] رانت در نظامهای اقتصادی
رانت در نظام اقتصادی سرمایه داری
در این نظام رانت برای صاحبان سرمایه به وجود می آید برای تولید ثروت ، و تولید ثروت در بخشی قطعا به بهای از بین رفتن ثروت در بخشی دیگر از جامعه می شود.
و طبق نظر اقتصادانان مارکسیست هموراه در این نظام اقتصادی کارگر توسط کارفرما استثمار می شود.
و از نظر نئومارکسیسم ها ، در جهان هم طبق نظام اقتصادی سرمایه داری کشورهای ضعیف توسط کشورهای قوی استثمار می شوند.
و نوع سیاستهای اقتصادی و .... از طریق کشورهای قدرتمند به کشورهای ضعیف دیکته می شود و باعث عدم توسعه در کشورهای ضعیف می شود. رانت در نظام اقتصادی سرمایه داری یعنی غارت و چپاول ثروت دیگر کشورها.[/HR] رانت در نظام اقتصادی کمونیستی
در این نظام بخش اعظم درآمد دولت از رانت است در واقع درآمد دولت ارتباطی با مالیات و تولید ناخالص داخلی ندارد.
در این نظام مدیران رانتیر مدیرانی بسیار هزینه ای هستند.
در این نظام اقتصادی ، بخش خصوصی جایگاهی در توسعه یافتگی ندارد.در واقع نمیتواند جایگاهی برای خود پیدا کند.
در این نظام اقتصادی ، به واسطه دست یابی عده ای به منابع و اطلاعات خاص و محرمانه رانت ایجاد می شود.یعنی عده ای که در دولتها نفوذ دارند از سیاستهای دولت قبل از بیان آگاه می شوند و باتوجه به این اطلاعات ثروت خود را افزایش میدهند.
در این نظام هرکس که نفوذ بیشتری در دولت داشته باشد از منابع ، اطلاعات و .... بیشتری برخوردار است.
و افراد حقیقی یا حقوقی که جایگاهی در بدنه دولت ندارند عملا از دریافت رانت عاجز هستند.
و متاسفانه رانت در کشور ایران به نظام اقتصادی کمونیستی بسیار نزدیک است.
برای مثال وابستگی دولت به نفت رانت طبیعی است.در ایران درآمد دولت نه به تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد و نه مالیاتهای دریافتی.
گمرک ایجاد رانت است برای صاحبان ایران خودرو و سایپا.
و.....!
در هر دو حالت فوق رانت زمینه ساز سقوط دولتها می شود.
در پست بعدی رانت در نظام اقتصاد اسلامی را بیان خواهم کرد.[/]
رانت در اقتصاد اسلامی هم وجود دارد.اما بر خلاف نظام لیبرال و کمونیستی و یا دیگر نظامهای اقتصادی یک سری شروط را دارد تا رانت را عادلانه کند.
در اقتصاد لیبرال رانت فقط نصیب افراد سرمایه دار می شود و افرادی که سرمایه ندارند عملا از دریافت رانتها بی نصیب می شوند و باعث می شود نظام طبقاتی ایجاد شده و این طبقات هر چه به جلو می روند فاصله شان بیشتر بشود.
در اقتصاد کمونیستی هم رانت شامل افرادی می شود که در بدنه دولت نفوذ دارند.و افرادی که از این واسطه ها بی بهره هستند از دریافت رانت هم بی بهره هستند.
در نظام اقتصادی لیبرال افراد با ثروت در دولت نفوذ پیدا کرده و رانت دریافت میکنند.
در اقتصاد کمونیستی افراد بعد از دست یابی به پست های سیاسی و دولتی به دنبال دریافت رانت می روند تا ثروتمند بشوند.
رانت در اقتصاد اسلامی
طبق اقتصاد اسلامی ابتدا باید چند صنعت انتخاب بشود برای فعالیت.زیرا اگر قرار باشد به طور همزمان در تمام صنعتها وارد بشویم دچار شکست بازار می شویم.
مزایده برای تمام شرکت ها برای ورود تخصصی به صنعت مورد نظر.شکتی که در مزایده برنده بشود رانت دریافت میکند.
در این مزایده ثروت شرکت کننده مهم نیست.یعنی تمام افراد جامعه که صاحب ایده و روش هستند می توانند شرکت کنند.
آن چیز که مهم است ایده و روش دست یابی به وعده هاست.
نحوه دریافت رانت
1 - رانت کاملا شفاف باشد تا تمام تک تک مردم از آن باخبر باشند.
مثلا اگر دولت به ایران خودرو رانت می دهد نحوه دریافت رانت توسط شرکت ایران خودرو کاملا مشخص باشد.
اگر دولت گمرک را اعمال میکند مرد مباید بدانند چقدر این گمرک برای شرکت ایران خودرو سود دهی میکند.
اگر در کنار گمرک امکاناتی دیگری را میدهد کاملا مشخص باشد.
2 - در کنار رانت از ابزار فشار استفاده کند جهت ورود کالا به بازرا جهانی.
3 - پرداخت رانت حداکثر در بازه زمانی 5 ساله ، یا مشخص شده.
4 - ایجاد راهبرد استراتژیک با استفاده از مقامهای باکیفیت و باکفایت.
افرادی با یک تفکر و ایده ( سخن یکدیرگ را بفهمند)
یعنی به یک شرکت که افراد آن شرکت یک ایده و چهارچوب واحد ندارند رانت تعلق نگیرد.زیرا اینگونه می شود ایران خوردو.
5 - بهبود کیفیت بروکراسی یا جریان آزاد اطلاعات.
تک تک آحاد جامعه از نوع کیفیت محصول آگاه باشند.
6 - پس از پایان بازه زمانی مشخص شده.شرکت باید تمام رانتهای دریافتی را در اقساط از قبل مشخص شده بازگرداند.
که این گزینه خود یک محرک است برای اینکه شرکت به سمت افزایش کیفیت برود.
نحوه ایجاد رانت
1 - عدم ورود کالایی که دولت مبادرت به ایجاد رانت در آن کالا کرده است.در بازه زمانی مشخص شده.
جهت حمایت از صنعت نوزاد و نوپا.
سؤال: پرسشگر گرامی بحث را اینچنین آغاز نموده اند: در این تاپیک قصد دارم اقتصاد اسلامی را با دیگر اقتصادهای دنیا مقایسه و تحلیل کنم. فرق بین اقتصاد اسلامی و لیبرال چیست!؟
پاسخ: جمعبندی بحث را با بیان امهات مباحث مطروحه و در قالب چند گزاره دنبال خواهیم کرد:
الف- مفهوم شناسی نظام اقتصادی و نظامهای لیبرالی و سرمایه داری
نظام سرمایه داری: سرمایه‌داری یعنی اقتصاد مبتنی بر تراکم و به کاراندازی سرمایه به وسیله‌ی افراد خصوصی که مالک وسایل تولید، توزیع کالا و خدمات نیز هستند. اساس نظام سرمایه‌داری، مالکیّت خصوصی وسایل تولید است و در این چارچوب، به افراد، آزادی در انعقاد قرارداد و اشتغال در فعالیّت‌های اقتصای بدون دخالت دولت داده میشود. مشخصه‌های این نظام اقتصادی عبارت است: «سود شخصی، رقابت، سلطه‌ی نظام بازار در تعیین قیمت‌ها و دست‌مزدها»، بدین نحوه که عمدتاً قیمت‌ها به وسیله‌ی سازوکار عرضه و تقاضا تعیین میشود. (استفاده از اعتبارات گسترده، آزادی قراردادها و بازار آزاد کار).
نظام اقتصاد اسلامی: نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت است و محدود به بیان و تحلیل رفتارهای اقتصادی-اجتماعی نیست، بلکه جریانی فعال و پویاست که به طور مستمر این رفتارها را تصحیح میکند. اخلاقیّات اسلامی سرچشمه‌ی تغذیه‌ی معنوی این نظام است و همواره در تعیین و دستیابی به اهداف آن نقش تعیین کننده‌ای دارد. در اسلام، معیارهای اخلاقی بر فعالیّت‌های اقتصادی انسان و جامعه تأثیر مستقیم دارد و افزون بر تعیین چارچوب و دامنه‌ی عمل فعالیّت‌های اقتصادی، به نوعی آن را کنترل و نظارت میکند. بعبارتی در اسلام، برخلاف دیگر مکاتب، آموزه های دینی و اخلاقی، رکن رکین و پشتوانه ی همه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرد و جامعه است.
ب- تفاوت نظام اقتصادی اسلام با نظامهای لیبرالی و سرمایه داری: یک تفاوت اساسی بین نظام دینی و حکومت اسلامی مبتنی بر حاکمیت ولایت فقیه، با نظامهای لیبرالی و سکولاری وجود دارد و آن عبارت از آنست که در نظامهای دینی تصمیم گیری و اجراء امور تحت نظر و با اجازه و امضاء ولی فقیه و حاکم اسلامی است از طرفی، فقها حد و حدود مسائل شرعی را برای مکلفان، مشخص و معین می کنند. فلذا در همه امور فقهی که از آنجمله مسائل بانکی است نظر ولی فقیه و فقها کارساز و تعیین کننده است و دیگران نمی توانند بر اساس آگاهی و شناخت جزئی خود نسبت به زوایایی از اینگونه مباحث، اظهار نظر نموده حکم به حرمت یا حلیت آن کنند. و در نظام لیبرالی کمپانی ها و سرمایه داران بزرگ، بر اساس شرایط بازار (عرضه و تقاضا) و سود و منفعت شخصی، شرایط را رقم می زنند.
بطور اجمال و فهرست وار، تفاوت های نظام اقتصاد اسلامی با نظامهای سرمایه داری را می توان در موارد زیر برشمرد: 1.اهمیّت اقتصادی. 2. روش. 3. میدان عمل. 4. فطرت انسان. 5. تحول. 6. مالکیّت و کنترل بر وسایل تولید. 7. مکان قدرت اقتصادی. 8. نظام انگیزه‌ای. 9. سازمان قدرت اقتصادی. 10. فرآیند اجتماعی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. 11. توزیع درآمد و ثروت. 12. نوع ایدئولوژی. 13. سیاستهای حکومت و دولت. 14. مصرف. 15. توسعه و رشد. (تفصیل مطلب را در پست 4 بخوانید).
ج- بانکداری اسلامی پس از پیروزی انقلاب: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون دیگر ابعاد نظام ایران اسلامی، کلیات نظام اقتصادی از جمله قانون بانکداری بدون ربا نیز در دستور کار قرار گرفت، که البته همان نیز نیازمند بازنگری است، اما در کنار توفیقات حاصله، متأسفانه قوانین نگاشته شده در مرحله عمل با اشکالاتی نیز مواجه می باشد که نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در سیستم بانکداری کشور، تغییر و اصلاح قوانین، تلاش برای عملیاتی کردن قوانین و آگاهی دادن به عوامل بانکها دارد.
د- روش نظام بانکداری اسلامی: در نظام بانکداری ایران اسلامی، بانکها در راستای اجرای احکام اسلام و بانکداری اسلامی اقدام به تنظیم قراردادهایی نموده‌اند که مطابق با عقود و قراردادهای اسلامی است، بنابر این اگر قراردادی بین بانک و کسی مطابق یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا جعاله و... بسته می شود باید طرفینِ قرارداد به مفاد آن پایبند باشند تا آن وام، شرعی و حلال باشد.
در این صورت دیگر بانک، پولی را قرض نمی‌دهد که مطالبه افزوده نماید و در نتیجه مصداق ربا شده و حرام گردد بلکه بانک در قالب یک قرارداد مثل جعاله وامی را به فرد میدهد(نقش واسطه ای دارد) و مطابق همان، طلب افزوده میکند. تمام وامهایی که به عنوان خاص مانند خرید خودرو یا مسکن یا کشاورزی و ... از سوی بانکها پرداخت میشود در صورت رعایت شرایط قرارد داد و مصرف وام در همان جهت، اضافه پرداخت حلال بوده و مُجاز است در غیر این صورت اگر فرد از سوی خود قرارداد را زیر پا نهاده و وام را در غیر مورد آن خرج کند اضافه پرداخت، حکم ربا داشته و حرام خواهد بود و فرد مرتکب گناه شده است. این معنا در نظرات و فتاوای مراجع معظم تقلید نیز مورد تأکید قرار گرفته از این رو غیر ربوی بودن این رویکرد در نظام بانکی کشور را تصریح می کند.
ه- نظرات مراجع عظام تقلید: یکی از سوالاتی که برای همگان به ویژه برای آن‌هایی که به حلال و حرام در زندگیشان اهمیت میدهند و حاضر نیستند ریالی مال شبهه ناک وارد زندگیشان شود این است که واقعا اگر ربا حرام است و قبح آن همانند برخی گناهان کبیره است پس چرا بانکها به نوعی این کار را انجام میدهند؟ در بررسی این پرسش و پاسخ به آن، باید به نکاتی توجه کرده و هر کس براساس نظر مرجع تقلید خود عمل کند. در مجموع می‌توان گفت که سپرده‌گذاری در بانک و سود گرفتن، اگر به وجه شرعی باشد، اشکال ندارد و حلال است؛ مثلاً در قالب یک قرارداد شرعی مانند مضاربه باشد، بلامانع است. البته هر کس در بانک سپرده‌گذاری میکند، باید به گونه‌ای عمل کند که مطابق نظر مرجع تقلیدش صحیح باشد. در این مجال به بیان نظرات برخی مراجع عظام تقلید اشاره می کنیم:
مقام معظم رهبری: اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحت آن نمی‌زند.1 همچنین ایشان در پاسخ به سؤال دیگری که "سپرده‌های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق میگیرد، چه حکمی دارند"؟ جواب داده‌اند: "سپرده‌گذاری نزد بانکها به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن، اشکال ندارد". 2
آیت‌الله مکارم شیرازی: چنانچه آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بگویند عمل می‌کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد، کافی است". 3
آیت‌الله صافی گلپایگانی: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند، اشکال ندارد و اگر به شرط سود قرض بدهد، ربا و حرام است. واللّه العالم".4
آیت‌الله شبیری زنجانی: سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، مثل مضاربه و مانند آن، اشکال ندارد و سودش حلال است".5
از نظر آیت الله سیستانی: سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، اشکال ندارد؛ با این توضیح که اگر بانک خصوصی باشد، در همه سود می‌تواند تصرف کند و حلال است و اگر بانک دولتی باشد، نصف سود را باید به فقیر بدهد و نصفش را خودش بردارد".6
بدون شک، نظرات مراجع عظام تقلید در این خصوص، با توجه به آشنائی و شناخت ایشان از سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر است فلذا اشکالاتی که مطرح می شود با وجود وضوح نظرات مراجع تقلید در این باب، نمی تواند بیانگر ربوی بودن سیستم بانکی کشور باشد.
و- انواع عقود شرعی بانکی: انواع این عقود بانکی شرعی به قرار زیر است:
1.تسهیلا ت قرض الحسنه - قرض الحسنه عقدیست که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکت ها) واگذار می کند. موارد مجاز اعطای تسهیلا ت قرض الحسنه بدین شرح است:
الف) شرکت های تعاونی و تولیدی و خدماتی (غیر بازرگانی ومعدنی) که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد در شرایطی که اعضا خود امکانات لا زم را نداشته باشند.
ب) افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت می کنند و همچنین کارگاه ها و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکت ها به منظور کمک به امر افزایش در تولید
ج) رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.
2. تسهیلا ت مضاربه - مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند.
۳. فروش اقساطی - واگذاری عین به بهای معلوم است بر غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود. در نظام بانکداری فعلی ایران فروش اقساطی به این عناوین تقسیم بندی شده است:
اول) فروش اقساطی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی. دوم) فروش اقساطی وسایل تولید دستگاه ها و تاسیسات. سوم) فروش اقساطی مسکن. و موارد دیگر نظیر: ۴) تسهیلات مشارکت مدنی. ۵) تسهیلات مشارکت حقوقی. ۶) تسهیلات اجاره به شرط تملیک. ۷) تسهیلات بانکی جعاله. ۸) تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف. ۹) تسهیلا ت بانکی از طریق مزارعه. ۱۰) تسهیلا ت بانکی از طریق مساقات. ۱۱) بیع دین. ۱۲) سرمایه گذاری مستقیم.
ز- نحوه عمل عقود اسلامی: از نظر اسلام عقود و قرارداد بعبارتی همان چیزی که فی مابین سپرده و گذار و بانک از یکطرف و وام گیرنده و بانک بعنوان واسطه نگاشته می شود هم اتفاقاً مهم است و البته اینکه چگونه عمل می شود مهمتر است لکن در نحوه عمل و بکارگیری طبق قرارداد طرفین قرارداد مسئول هستند یعنی باید طبق مفاد قرارداد عمل کنند بنا بر این هر طرف قرارداد، بر خلاف مفاد قرارداد عمل کرده و تخطی کند مسئول بوده و شائبه ربا را دامن زده و طرف دیگر که به وظیفه خود مطابق قرارداد عمل کرده مبراست. بانکها بعنوان واسطه امور بانکی کشور در قبال نظارت و عملیاتی کردن گزاره هایی که در قرارداد مطرح می شود مانند علی الحساب و ... مسئول هستند و باید مطابق آن عمل کنند، اگر غیر از این باشد شائبه ی ربا بر عهده بانکها بعنوان واسطه قرار می گیرد و در این میان، سپرده گزار و وام گیرنده مبرا می شوند.
ح- ملاک صحت عقود اسلامی: در این مسأله نوع نگاه و برداشت ما از زاویه ای که می نگریم دخیل نیست بلکه با توجه به اینکه این موضوع، مسأله ای فقهی است نظر فقهاء دینی که قطعاً کارشناسی شده و مبتنی بر نگاه جامع به همه ابعاد موضوع است وارد و راهگشاست که بیان دیدگاه فقهاء در این مسأله را در پستهای قبلی بیان کردیم. بنابراین، بر اساس نظر فقهاء بانکداری موجود در کشور اسلامی بوده و هرنوع سرمایه گزاری در قالب عقود که اقسام آن گذشت شرعی و دینی است و از شائبه ربا مبراست. با توجه به اینکه وظیفه فقهاء اجتهاد و راهگشائی در مسائل مستحدثه بوده و وظیفه مکلفان تقلید و پیروی؛ باید مراقب باشیم از نظرات فقها پیشی نگیریم.
مگر آنکه شخصی به ابتناء مقام فقاهت و اجتهاد متجزی نظری مخالف بانکداری اسلامی مطابق قوانین ج.ا.ا داشته باشد و آن را در رساله عملیه اش بیان کند و یا اینکه با مستندات دقیق و علمی، مستقیماً با فقیه و یا تیم کارشناسی (مجتهدانی که در گروه فتوا مراجع تقلید را یاری می دهند) ارتباط برقرار کرده و مشکلات بانکداری و ربوی بودن آن را ثابت کند.
ط- نتیجه گیری: نتیجه ای که حاصل می شود اینکه بخش عمده قوانین و ضوابط بانکداری کشور که در قالب مضاربه و عقود اسلامی مشخص شده و مورد تأیید مراجع عظام دینی است اسلامی است بعبارتی می توان گفت: بانکداری کشور بر اساس مبانی فقهی اسلام پایه ریزی شده اما در مرحله عمل آنگونه که باید عملیاتی نمی شود! پس با این توضیح می توان گفت: اصل نظام بانکداری ایران، اسلامی است لکن در مرحله عمل و اجراء توسط مسئولان و متصدیان امر اشکالاتی وجود دارد که شائبه ربوی بودن را ایجاد می کند. این سخن درستی است ما هم قبول داریم اشکالاتی در مرحله اجرای احکام بانکداری اسلامی هست که باید با جدیت و نظارت دقیق، مرتفع شود. اما این بدان معنا نیست که کل نظام بانکداری و قوانین و ضوابط آن واجد اشکال بوده و ربوی هستند.
ضمن آنکه نباید در این مسأله یعنی عملکرد نظام بانکداری اسلامی گرفتار خطای کلیشه ای شد به این بیان که با توجه به طیف وسیع و گسترده نظام بانکداری اسلامی و وسعتی که در مرحله عملیاتی آن وجود دارد و با توجه به اینکه احاطه و تسلط و آگاهی از همه آنها امری دشوار است. با مشاهده و بررسی چند ده گزینه که شائبه ربوی بودن دارد این موارد را به کل نظام بانکداری کشور تعمیم دهیم.
ی- پاسخ به یک اشکال: در پاسخ به آقای دکتر موسوی بجنوردی که معتقد است: "نظام اقتصادی اسلام با نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری متفاوت بوده و بهترین نظام اقتصادی اس که متأسفانه نه تنها در ایران که در هیچ کجای جهان پیاده نشده است. نظام اقتصادی اسلام بر پایه عدالت اجتماعی و اخلاق است که اگر به درستی اجرا شود، هرگز شاهد بی عدالتی ها نخواهیم بود." لازم بذکر است:
نفی کامل عدم اجرایی شدن اقتصاد اسلامی در ایران و فقدان قوانین و ضوایط اسلامی در کشور مطلبی است قابل تأمل؟! به این صراحت نمی توان اقتصاد اسلامی و نظام بانکداری اسلامی (حداقل در سطح مبانی و قوانین آن) در ایران را زیر سؤال برد قوانین و ضوابطی که متکی به فقه اسلامی و مورد تأیید مراجع عظام تقلید و کارشناسان دینی است. لازمه این مطلب، عدم وجود حاکمیت فقه اسلامی و نظام ولایت فقیه در کشور است. ضمن آنکه وجود طبقات فقیر در جامعه اسلامی همیشه متوقف بر آن نیست که نظام اقتصاد اسلامی (قوانین و ضوابط) در کشور حاکمیت ندارد بلکه عوامل دیگری نیز در این مسأله دخالت دارند از جمله می توان در این خصوص به فقدان نظارت کافی بر عملکردها، سوء استفاده برخی مسئولان و متصدیان، فساد و نابربرای و عدم حاکمیت روحیه مساوات، نبود روحیه کار و تعاون در جامعه، عدم توجه آحاد جامعه به احکام و دستورات دین مثل خمس و زکات و انفاق و ... اشاره کرد.
ک- پرهیز از کلی نگری و مقایسه و قضاوتهای غلط: اصولاً با کلی نگری و قضاوت مطلق اعم از مثبت و منفی مخالفم، اینکه نظارت در نظام بانکداری ایران صفر است قابل پذیرش نیست، اینکه بگوییم "ضعیف و یا بیمار است" گزاره ای واقع بینانه تر است. زیرا رأی به فقدان نظارت(صفر بودن) که از اصولی ترین ارکان و اهداف یک نظام است شائبه ی ناکارمدی نظام اسلامی را تقویت می کند. بدون شک، برخی عملکردها و فسادهایی که در نظام اقتصادی و سیستم بانکداری مشاهده می کنیم ذهنیتی منفی در اذهان عموم ایجاد می کند که معمولاً در مقام قضاوت هموم مردم دچار خطای هاله ای شده و بر اساس همان پیش ذهنیتها، قضاوت به فقدان و عدم نظارت می کنند در حالیکه چنین قضاوتی نادرست و ناقص است.
قضاوت بر اساس عملکردها، قضاوت از جزء به کل است که از مصادیق استقراء ناقص است. ضمن آنکه ساحت های یک موضوع متفاوت است نباید ساحت عمل را با ساحت اندیشه خلط کرد، هر کدام باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. و در مرحله قضاوت باید بصورت جامع و همه جانبه دیده شوند. چنین نگاه عملکردگرایانه و قضاوت سطحی بر آن مبنا، ساحت اندیشه را هم در نگاه این قبیل افراد تیره و تار نشان می دهد و چه بسا آمار و ارقام و درصدها هم مبتنی بر همان نگاه و اشتباه هاله ای شکل بگیرد. اگر (به روش شما) در گام اول، عملکرد نادرست مجموعه مسئولان و متصدیان نظام اقتصادی و بانکها مبنای قضاوت قرار گیرد حکم به فقدان و یا نقصان قوانین و ضوابط اقتصاد و بانکداری اسلامی و در گام بعدی حکم به فقدان و نقصان نظام اسلامی یعنی اسلامیت نظام خواهد شد. بهتر است نگاهمان را از آنسوی تنظیم کنیم؛ اولاً برای اثبات اسلامیت نظام تمام عواملی که دخالت دارند را بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف و کاستی ها را ببینیم، در گام بعدی قوانین نظام اقتصادی و بانکداری را واکاوی کنیم و انطباق یا عدم انطباق آنها را با قوانین اسلام مورد بررسی و شناسایی قرار دهیم و در مرحله نهایی عملکردها را مشاهده کنیم و اشکالات و نقصانهای این مرحله را رصد کنیم. چنین سیری در مسیر قضاوت، منطقی تر بنظر می رسد زیرا موجب قضاوت ناخواسته و نادرست در باره جهان بینی و مبانی نظام اسلامی و قوانین اسلامی در باب اقتصاد نمی شود(بدون شک، اقتصاد اسلامی کاملترین است).
موفق باشید ...:Gol:
پی‌نوشت‌ها____________________________ __________________
1. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، سؤال 1925.
2. همان، سؤال 1934.
3. مکارم، استفتائات، ج 1، سؤال 1379.
4. صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج 2، سؤال 1991.
5. سؤال از دفتر آیت الله شبیری زنجانی.
6. سؤال از دفتر آیت الله سیستانی.
کاربر مهمان خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی جناب مشکور:Gol:.
این سوال خود دارای شبهه است.
تمام سپرده گذاری ها بانک سودش از قبل تعیین شده و مشخص است.
کوتاه مدت بین 7 الی 10 درصد.
بلند مدت
یک ساله 13 درصد
دو ساله 15 درصد
3 ساله 17 درصد
4 ساله 19 درصد
5 ساله 22 درصد و ....
این موارد یعنی تعیین سهم سپرده گذار. و بدانید واژه علی الحساب تا زمانی که اجراء نشود این روش ربوی را حلال نمیکند.
فقط دو بانک در کشور هستند که باقی سود حاصل از کار را واریز میکنند تا سود سپرده تبدیل به سود واقعی شود و از روبی بودن خارج شود.
و تا زمانی که سود سپرده ها واقعی نشود عملکرد بانکی از ربوی بودن خارج نمیشود.با کلمات علی الحساب و .... حرام تبدیل به حالا نمی شود.
جناب استاد گرامی آن چیز که نگاشته می شود اصلا مهم نیست.آن چیز که عمل می شود مهم است.و کلمات هیچگاه حرام را حلال نمیکنند.
نوع حسابرسی وامها و سپرده هاست که اشکال ایجاد میکند.
اگر یک شخص 60 میلیون بخواهد وام بگیرد. در حسابرسی اسلامی
ابتدای پرداخت وام باید کارمزد حقیقی به علاوه نرخ افزایش تورم از اصل مبلغ وام کسر شود و مابقی پول پرداخت شود.
کارمزد حقیقی میشود 4 درصد . نرخ افزایش تورم 10 درصد است. در مجموع 14 درصد.
یعنی از اصل پول(60 میلیون) باید این 14 درصد کسر شود که میشود ( 8 میلیون و 400 هزار تومان) و ما بقی پول (51 میلیون و 600 هزار تومان) پرداخت شود.و شخص باید در بازپرداخت خود 60 میلیون به بانک بازگرداند.و بنابر نوع حسابرسی دیگر بعد از کسر آن مبلغ باید علاوه 60 میلیون اصل پول آن 8 میلیون کسر شده را دوباره پرداخت کند. یعنی 68 میلیون. و در مجموع با آن مبلغ کسر شده ابتدای وام میشود 76 میلیون.
در حسابرسی ربوی
آن هشت میلیون ابتدا کسر نمیشود و خودش سود آوری میکند.در این سیستم نرخ تورم یا همان سود سالانه حساب میشود که این امر ربا از آب مضاف است. و پایان سررسید شخص باید 180 میلیون باز پرداخت کند.
سود دریافت وام از بانک در دراز مدت 20 ساله 260 درصد است. اما در سپرده گذاری 20 ساله تقریبا 100 درصد است.
شما چگونه این نوع حسابرسی را اسلامی تلقی میکنید!؟
مورد دیگر.
شما در هنگام دریافت بسیاری از وامها باید یک چک بالاتر از مبلغ وام جهت ضمانت نزد بانک بگذارید و اگر نتوانید وام را پرداخت کنید چک شما به اجراء گذاشته میشود.
دادن چک بالاتر از رقم وام و قرض رباست.
[/HR]پیرامون فتوای آیت الله مکارم شیرازی.
فتوای ایشان سال گذشته آنقدر روشن بود که نیاز به تفسیر ندارد.
ایشان سودهای بانکی را غیر اسلامی دانستند و خواستار اصلاح این سودها شده اند. که جناب آقای صادق لاریجانی هم تاکید کرده اند برای اصلاح سود بانکی ، دولت هم از چندی پیش شروع کرد به کاهش دادن این سودها.
که متاسفانه دولت فعلا قصد دارد سود سپرده ها را کاهش دهد نه سود وامها.که خود باعث افزایش معضل است.
[/HR]
در تمام وامهای بانکی یکی از شروط میزان سود است.و این امر غیر قابل انکار است. و شرط سود ربا است.
مرحوم آیت الله بهجت هم در مسئله 2281 به این مسئله اشاره کرده اند.
[/HR]
دوست نداشتم در باره نظام بانکی صحبت کنم اما ظاهرا باید لب باز کنم.
در نظام بانکی ربوی یک نرخ وجود دارد به نام نرخ تنزیل مجدد. تعیین بهای این اوراق از نرخ بهره از پیش تعیین شده است. و از مصادیق بارز ربا است. بعضی از بانکها آمده اند با بیان شرطی به عنوان عقود خرید دِین و خرید دِین مجدد به این عمل لباس شرعی بپوشانند.
اما طبق نظر تمام فقها حیله برای فرار از ربا جایز نیست و آن معامله شرعا حرام و باطل است.
اوراق قرضه(مشارکت)
باتوجه به اینکه این اوراق از مکانیسم نرخ بهره است و در سال 58 خرید و فروش این اوراق در کشور ممنوع اعلام شد.
اما تا سال 71 و اوایل 72 خرید و فروش اوراق دولتی(مشارکت) برای کنترل منابع بانک صرفا درون شبکه بانکی مجاز بود که در سال 72 به کلی محو شد.
تا اینکه در سال 1376 با تصویب قانون اجازه اوراق مشارکت به عنوان ابزار سایست پولی محسوب شد.درون شبکه بانکی. اما از چند سال پیش بانکهای غیر دولتی قابلیت خرید و فروش آن را دارا شده اند..
قسمت جالب ماجرا اینجاست.
در حال حاضر اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و یا توسط بخش دولتی به منظور تامیین مالی طرح های انتفاعی (سودآور) بخش دولتی منتشر میشود.
جناب کارشناس گرامی یعنی ماهیت این اوراق سودآوری است. شما چگونه این اوراق را در عقود اسلامی توجیه میکنید!؟
هزارویک مورد دیگر در این سیستم غلط بانکداری وجود دارد.که بیانش خود نیازمند یک تاپیک جداگانه است.
درپایان جناب کارشناس گرامی شما نوع وامهای کلان بانکی را که میگویید در قالب عقود شرعی است بیان بفرمایید تا ثابت کنم خارج از عقود شرعی است.و همگی در نوع حسابرسی دچار ربا میشوند.
سلام و تشکر:Gol:
از نظر اسلام عقود و قرارداد بعبارتی همان چیزی که فی مابین سپرده و گذار و بانک از یکطرف و وام گیرنده و بانک بعنوان واسطه نگاشته می شود هم اتفاقاً مهم است و البته اینکه چگونه عمل می شود مهمتر است لکن در نحوه عمل و بکارگیری طبق قرارداد طرفین قرارداد مسئول هستند یعنی باید طبق مفاد قرارداد عمل کنند بنا بر این هر طرف قرارداد، بر خلاف مفاد قرارداد عمل کرده و تخطی کند مسئول بوده و شائبه ربا را دامن زده و طرف دیگر که به وظیفه خود مطابق قرارداد عمل کرده مبراست.
بانکها بعنوان واسطه امور بانکی کشور در قبال نظارت و عملیاتی کردن گزاره هایی که در قرارداد مطرح می شود مانند علی الحساب و ... مسئول هستند و باید مطابق آن عمل کنند، اگر غیر از این باشد شائبه ی ربا بر عهده بانکها بعنوان واسطه قرار می گیرد و در این میان، سپرده گزار و وام گیرنده مبرا می شوند.
انواع این عقود بانکی شرعی به قرار زیر است:
۱) تسهیلا ت قرض الحسنه - قرض الحسنه عقدیست که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکت ها) واگذار می کند. موارد مجاز اعطای تسهیلا ت قرض الحسنه بدین شرح است:
الف) شرکت های تعاونی و تولیدی و خدماتی (غیر بازرگانی ومعدنی) که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد در شرایطی که اعضا خود امکانات لا زم را نداشته باشند.
ب) افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت می کنند و همچنین کارگاه ها و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکت ها به منظور کمک به امر افزایش در تولید
ج) رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.
۲) تسهیلا ت مضاربه - مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند.
۳) فروش اقساطی - واگذاری عین به بهای معلوم است بر غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود. در نظام بانکداری فعلی ایران فروش اقساطی به این عناوین تقسیم بندی شده است:
▪ اول) فروش اقساطی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
▪ دوم) فروش اقساطی وسایل تولید دستگاه ها و تاسیسات.
▪ سوم) فروش اقساطی مسکن.
و موارد دیگر نظیر: ۴) تسهیلات مشارکت مدنی. ۵) تسهیلات مشارکت حقوقی. ۶) تسهیلات اجاره به شرط تملیک. ۷) تسهیلات بانکی جعاله. ۸) تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف. ۹) تسهیلا ت بانکی از طریق مزارعه. ۱۰) تسهیلا ت بانکی از طریق مساقات. ۱۱) بیع دین. ۱۲) سرمایه گذاری مستقیم.
موفق باشید ...
[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی:Gol:.
جناب استاد گرامی... عملکرد امروز بانکی کاملا مشخص است که چگونه است.و قطعا در بسیاری از موارد رباست و کلمات حیله ای برای فرار از رباست.پس اینکه طرف مقابل بگوید من وظیفه خودم را انجام میدهم و مبراهستم درست نیست.
جناب استاد گرامی با تمام احترام بنده باشما مخالف هستم.
سود بانک X واقعی نیست. و همان سود متعارف پرداخت میشود. و شخصی که حدود 4 سال به بالا سپرده ای دارد و سودش واقعی نشده است.نمی تواند ادعا کند من متوجه نشدم که سود سپرده واقعی نشده است.
و اگر بنده بدانم بانک X سودش واقعی نیست و کلمه علی الحساب فقط یک واژه است دیگر از گناه ربا مبرا نیستم.و بنده هم مسئول هستم.
جناب استاد گرامی به جز تسهیلات قرضه الحسنه باقی موارد در نوع حسابرسی خود دچار مشکل و ربا میشوند.
یکبار دیگر عرض میکنم. آن چیز که وامها و سپرده ها را دچار ربا میکند ، نحوه محاسباتی است.
مثلا وام کلا 800 میلیون به بالا برای ایجاد اشتغال کارمزد واقعی اش می شود 2 درصد ، اما در محاسبه کارمزد واقعی وامهای پایین که 4 درصد است محاسبه میشود.یعنی 2 درصد سود بالاتر. و دیگر روشهای محاسباتی لیبرالی و غلط در نظام بانکداری ایران وجود دارد.
جالب اینجاست در آلمان بانکداری بدون بهره وجود دارد ( همان بانکداری اسلامی) که کارمزد واقعی وامهای اشتغال زا و تولیدی یک و دو دهم درصد است.و این کار به تولید کشور آلمان بسیار کمک کرده است. خیلی بده کشور آلمان در بعضی از بانکهایش اسلامی رفتار کند. ما در ایران غیر اسلامی. جالب تر اینجایت تعداد بانکهای بدون بهره(یا اسلامی) در آلمان بیشتر از بانکهای لیبرالیستی است.
و من الله توفیق:Gol:.[/]
[="Times New Roman"][="Black"]دقیقا پدر من عین این جمله رو به کار می بره "علی الحساب کلاه شرعیه"
.
من حتما یه بار میگم پدرم بیاد سیستم بانکداری ایران رو در یه تاپیک واستون توضیح کامل بده..[/]
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان گرامی.مسئله بعدی که در ادامه میخواهم به آن اشاره کنم.
واژه ای است به نام رانت.
هر چه میزان رانت بالاتر برود و انواع رانتها بیشتر بشود ، اقتصاد کشور اقتصاد کمونیستی میشود.و در اصطلاح به این کشورها کشور رانتینری میگوند.
و اگر این رانتها به صفر میل کند دو حالت دارد.
در یک زمان رانتها بعد از کم شدن شفاف میشوند ( آن هم فقط یک نوع رانت ) که به اقتصاد اسلامی نزدیک میشود.
در یک زمان انواع رانتها کم ولی شفاف میشوند که نظام سرمایه ای را ایجاد میکند.که با این مورد کاری نداریم.
و فقط برای اطلاع رانت در نظام لیبرال به سرمایه داران و نوآوران میرسد ، اما در نظام اقتصاد اسلامی فقط به نوآوران.
و پیشاپیش عرض کنم نظام رانت در اقتصاد و کشور ایران ، نظام اقتصادی کمونیستی است نه اسلامی.
ادامه دارد.........
سلام و ادب:Gol:
جناب امام عشق بزرگوار
پیشتر هم گفتیم که در این مسأله نوع نگاه و برداشت ما از زاویه ای که می نگریم دخیل نیست بلکه با توجه به اینکه این موضوع، مسأله ای فقهی است نظر فقهاء دینی که قطعاً کارشناسی شده و مبتنی بر نگاه جامع به همه ابعاد موضوع است وارد و راهگشاست که بیان دیدگاه فقهاء در این مسأله را در پستهای قبلی بیان کردیم.
بنابراین، بر اساس نظر فقهاء بانکداری موجود در کشور اسلامی بوده و هرنوع سرمایه گزاری در قالب عقود که اقسام آن گذشت شرعی و دینی است و از شائبه ربا مبراست. با توجه به اینکه وظیفه فقهاء اجتهاد و راهگشائی در مسائل مستحدثه بوده و وظیفه مکلفان تقلید و پیروی باید مراقب باشیم از نظرات فقها پیشی نگیریم.
مگر آنکه شخصی به ابتناء مقام فقاهت و اجتهاد متجزی نظری مخالف بانکداری اسلامی مطابق قوانین ج.ا.ا داشته باشد و آن را در رساله عملیه اش بیان کند و یا اینکه با مستندات دقیق و علمی، مستقیماً با فقیه و یا تیم کارشناسی (مجتهدانی که در گروه فتوا مراجع تقلید را یاری می دهند) ارتباط برقرار کرده و مشکلات بانکداری و ربوی بودن آن را ثابت کند.
با تشکر از دغدغه مندی حضرتعالی در موضوع مورد بحث ...:Gol:
موفق باشید ...:Gol:
دکتر موسوی بجنوردی معتقد است نظام اقتصادی اسلام با نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری متفاوت بوده و بهترین نظام اقتصادی اس که متأسفانه نه تنها در ایران که در هیچ کجای جهان پیاده نشده است. نظام اقتصادی اسلام بر پایه عدالت اجتماعی و اخلاق است که اگر به درستی اجرا شود، هرگز شاهد بی عدالتی ها نخواهیم بود.
به گزارش خبرآنلاین آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد در پاسخ به این سوال که برخی از احکام نظام اقتصادی شباهت زیادی با برخی از احکام سوسیالیستی دارد، مهمترین تفاوت بین نظام اقتصادی اسلام با نظام سوسیالیستی در چیست، گفت: نظام اقتصادی سوسیالیستی ارزش‌های ذاتی را نمی‌بیند و فقط به نیازها می‌پردازد. در مقابل، نظام سرمایه‌داری نیز براساس بی عدالتی و بی اخلاقی است.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: کسی که مثل قارچ رشد کند و میلیارد‌ها سوءاستفاده کند، هیچگاه با اصول نظام اقتصادی اسلام همخوانی ندارد. البته من نمیگویم جامعه بی‌طبقه باشد. طبقات امری قهری است. طبقات دانایان با طبقات نادانان یکی نیستند.
رئیس گروه الهیات دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) افزود: کسی را می‌بینید که کار و تلاش میکند و کارش مولد پول است. هم خدمت به مردم میکند و هم مولد است. هیچ گاه اسلام حکم نکرده که مثلا جراحانی که با انجام عمل جراحی روزانه جان افراد زیادی را نجات میدهند با کسانی که تحصیلاتی ندارند، در یک جایگاه قرار بگیرند. یا فردی که در دانشگاه پروفسور است که دانشجویان زیادی را تربیت میکند، عدالت اجتماعی حکم میکند که برای آنها ارزش بیشتری قائل شویم. اما در همه حالات اسلام توصیه میکند که محروم در جامعه نباشد، تعاون و مساوات و برابری باشد. کسی نباید گرسنه باشد. این از اساس اصول نظام اقتصادی اسلام است.
عضو سابق شورای عالی قضایی با بیان این که اسلام توصیه میکند که اگر کسی تا ۴۰ خانه اطراف او بی‌شام بخوابد، او مسوول است. افزود: نظام اقتصادی اسلام، هم عدالت را میگوید و هم اخلاقیات. اگر نظام اقتصادی اسلام کاملا اجرایی شود، هم علم را ترویج می‌کنیم و هم ارزش‌ها را، در حالی که نظام اقتصادی سوسیالیستی از بین بردن دانش است.
وی خاطر نشان کرد: در نظام سرمایه‌داری هم می‌بینید یک گروه خاصی میلیاردر میشوند و گروهی گرسنه هستند. در همین آمریکا افرادی هستند که گرسنه و کنار خیابان می‌خوابند و گروهی هم بسیار پولدارند. این نظام فاسد است چون در آن بی‌عدالتی وجود دارد. جامعه‌ای که براساس عدالت اجتماعی نباشد، محکوم است.
دکتر موسوی بجنوردی تأکید کرد: اگر این دو اصل کاملا مراعات شود، جامعه ایده‌آلی داریم در عین حال که دارندگان ارزش‌ها را تقویت کرده ایم و در همان حال هم کسی را گرسنه و بینوا نگذاشته‌ایم. می‌توانیم یک طبقه محروم را جزو طبقات توانا کنیم.
وی با بیان این که در اسلام زکات توصیه شده است و امروز زکات دیگر در غلات اربعه و انعام ثلاثه نیست و مصادیق آن عوض شده است، افزود: بر اساس نظر حضرت امام (ره) که عنصر زمان و مکان در اجتهاد تاثیر دارد، امروز باید اجتهاد کرد که آیا زکات فقط راجع به شتر و گوسفند و گاو است یا خیر. کشورهایی هستند که صادرات ماهی، مرغ، شترمرغ یا برنج دارند، نمی‌توان حکم آنها را در زکات غلات اربعه خلاصه کرد. می توان کاملا مساله زکات را توسعه داد. اگر مساله زکات توسعه داده شود، به اعتقاد من فقیری در جامعه اسلامی باقی نمی‌ماند.
آیت الله موسوی بجنوردی در پاسخ به این سوال که مهمترین اصلی که در نظام اقتصادی اسلام با سایر مکاتب تفاوت ماهوی دارد، کدام است؟ اظهار داشت: عدالت و اخلاق. در نظام اسلامی مسائلی تعبیه شده است که ریشه فقر را می‌خشکاند. کشورهای سرمایه‌داری چنین اصلی را در اقتصادشان ندارند. به همین دلیل است که فاصله طبقاتی بسیار است.
وی با تأکید بر این که اسلام این شیوه اداره اقتصاد را قبول ندارد، اسلام می‌خواهد که همه مردم در پرتو عدالت اجتماعی و رفاه باشند. اظهار داشت: بنابراین به عقیده من بهترین نظام اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام است که متاسفانه نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کجا پیاده نشده است. امام رحمت‌الله علیه بسیار سعی داشت که این نظام اجرایی شود.
دکتر موسوی بجنوردی افزود: مسوولان کشور باید دنبال پیاده کردن این نظام باشند. باید قوانین اقتصادی کشور به گونه‌ای تدوین شود که این قوانین خود پشتوانه عدالت اجتماعی و اخلاق در جامعه شوند. اگر نظام اقتصادی کشور در پرتو این دو اصل باشد، هرگز شاهد بی عدالتی‌ها نخواهید بود. متاسفانه در همین نظام اقتصادی کشور ما یک عده گرسنه‌اند و گروهی نمی‌دانند با پول‌هایشان چه کار کنند، در بانکهای خارج بگذارند یا جای دیگری خرج کنند. این با وضع، هرگز با نظام اقتصادی اسلام سازش ندارد.وی در پاسخ به این سوال که در سه دهه گذشته سعی شده که قوانین کشور بر مبنای نظام اقتصادی اسلام تدوین شود که مهمترین آنها قانون اساسی است، درحالی که مدافعان اقتصاد اسلامی معتقدند که اقتصاد اسلامی اجرایی نشده است. به نظر شما آیا باید به دنبال علمی برویم که منطبق بر نظام اقتصادی اسلام باشد، اظهار داشت: علم اقتصاد یک واقعیت است که همه جا یک پاسخ را دارد. نظام اقتصادی اسلام برپایه عدالت اجتماعی و اخلاق است. اگر ما نظام اقتصادی‌مان را در پرتو عدالت اجتماعی اجرا کنیم، مشکلاتی که امروز می‌بینیم پیش نمی‌آید که عده‌ای مثل قارچ رشد کنند. باید اندیشه امام را پیاده کرد. امروز اسلام توسعه پیدا کرده است. برای گسترش و توسعه هم باید ملاک‌های آن را پیدا کرد. ملاک زکات مبارزه با فقر است.
آیت الله موسوی بجنوردی در پاسخ به این سوال که چرا نظام اقتصادی اسلام در جامعه ما اجرایی نشده، گفت: علتش این است که گروهی ممانعت میکنند. نمونه‌اش همین اقتصاددانان با گرایش‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری هستند که مقاومت میکنند.
وی افزود: گروهی الگوی نظام سوسیالیستی در ذهن دارند، سعی میکنند اقتصاد کشور را به آن سو هدایت کنند و در مقابل گروهی به نظام سرمایه‌داری اعتقاد دارند و به دنبال پیاده کردن دیدگاه‌های خود در اقتصاد هستند. این چنین است که تضادهایی شکل میگیرد. کما اینکه تاکنون هم شاهد این تضاد‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بوده‌ایم. می‌بینید که یک دوره یک طرز تفکر جلو می‌رود و در دوره دیگر طرز تفکر دیگری. من هر دوی آنها را قبول ندارم.
این استاد دانشگاه با بیان این که کسانی که به دنبال تامین عدالت اجتماعی در جامعه هستند باید بدانند که اجرای این نظام تنها در پرتو، نظام اقتصادی اسلام امکان‌پذیر است و نه لزوما نظام اقتصادی سرمایه‌داری یا سوسیالیستی، افزود: هر دوی این دو نظام تجربه شده و شکست خورده است. در آمریکا و کشورهای اروپایی ببینید چقدر فقیر وجود دارد. امروز نجات جامعه این است که نظام اقتصاد اسلام پیاده شود. نجات جامعه امروز ایران، مبارزه با فقر است.
وی تصریح کرد: حضرت فرموده‌اند که فقر انسان‌ها را منحرف میکند. باید مبارزه با فقر را نهادینه کنیم که این جز در پرتو عدالت اجتماعی و اخلاق امکان‌پذیر نیست. اگر در نظام اقتصادی ما این دو اصل باشد، جامعه ما ایده‌آل میشود و والا واضح است که پیروی از این دو نظام به بن‌بست رسیده است.
عضو سابق شورای عالی قضایی تأکید کرد: بنده این را قبول ندارم که حضرت مهدی (عج) که تشریف می‌آورند، افراد را با شمشیر مسلمان میکنند، هیچ وقت با شمشیر کسی مسلمان نمیشود. عقیده و ایده با زور نمیشود. ایشان اسلام واقعی را که مطابق فطرت و عقلانیت است، پیاده میکنند. عدالت اجتماعی و اخلاق را در جوامع بشری پیاده میکنند. لذا احیای شریعت اسلام با شمشیر نیست، این است که اسلام واقعی را که منجی بشریت است، امام زمان آن را پیاده میکند. ما هم امروز اگر بخواهیم جامعه ایده‌آل شود، باید نظام اقتصادی را پیاده کنیم که نه برمبنای نظام سوسیالیستی است و نه سرمایه‌داری.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما اجرایی نشدن اقتصاد اسلامی به دلیل قوانین و مقررات است، اظهار داشت: قانون وقتی دولبه میشود، این اتفاق‌ها می‌افتد. قوانین باید صریح باشد، اینگونه نباشد که آنکه تمایل به سرمایه‌داری دارد، برداشت خود را از آن داشته باشد و آنکه گرایش سوسیالیستی دارد، برداشت سوسیالیستی از قانون کند.
این استاد فقه و حقوق افزود: قانون‌گذاران میگویند اگر در قوانین ابهام باشد، ولو قوانین قضایی این امکان وجود دارد که برداشت‌ها هم متفاوت شود. وقتی قانون مبهم است براساس سلیقه عمل میشود. هرکس ممکن است برداشت خود را از قانون داشته باشد. گروهی با گرایش سوسیالیستی از قانون یک برداشت را بکند و آن را اجرا کند و گروه دیگر برداشت سرمایه‌داری را بخواهند و براساس همان قانون را اجرایی کنند.
وی در پایان اظهار داشت: قوانین نظام اقتصاد اسلامی باید بسیار روشن و با صراحت باشد. آن روز است که جامعه ما مبدل به مدینه فاضله میشود. امیدوارم روزی برسد که نظام اقتصادی که در ایران عزیز پیاده میشود، در پرتو اخلاق و عدالت اجتماعی باشد.
منبع
[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی جناب مشکور:Gol:.
البته جناب استاد ، بنده مخلص تمام مراجع عزیز و گرامی و متخصصین دینی هستم.
و هیچگاه هم نمیگویم نظر مراجع اشتباه است.
مراجع مضاربه را پیشنهاد داده اند.خوب است.و شکی در اسلامی بودنش هم نیست.
مراجع خرید دین و خرید مجدد دین را پیشنهاد داده اند. خوب است و اسلامی.
سخن بنده این است.عملکرد بانکها کاملا مشخص است که خلاف مضاربه عمل میکنند، خلاف خرید دین عمل میکنند، و از بانکداری اسلامی فقط نام بانکداری اسلامی وجود دارد.مراجع گرامی هم فقط گفتند نحوه عمل باید اینگونه باشد.... و هیچکدام نوع سیستم محاسباتی در بحث کارمزد و سود را تایید نکرده اند.
مراجع گرامی فرموده اند مضاربه... یکی از شروط مضاربه سود واقعی است...مراجع فرموده اند در صورت رعایت سپرده گذاری درست است.
اما وقتی به جز دو بانک در کشور در باقی موارد کلمه علی الحساب دروغ است و هیچ بانکی سود را واقعی نمیکند.حکم مراجع این رفتار را تایید نمیکند.
یعنی تمام مراجع برای عقود شرعی شروطی را قائل هستند. و تخطی از شروط باعث میشود عقود شرعی زیر سوال برود.و اینجا بیان حکم مراجع توسط بانکها یعنی بازی با دین. یعنی حکم مراجع میشود ابزار دست بانکها.
و من الله توفیق:Gol:.[/]
سلام مجدد و تشکر:Gol:
پس تا اینجا قبول دارید که بخش عمده قوانین و ضوابط بانکداری کشور که در قالب مضاربه و عقود اسلامی مشخص شده و مورد تأیید مراجع عظام دینی است اسلامی است بعبارتی می توان گفت: بانکداری کشور بر اساس مبانی فقهی اسلام پایه ریزی شده اما در مرحله عمل آنگونه که باید عملیاتی نمی شود!
پس با این توضیح می توان گفت: اصل نظام بانکداری ایران، اسلامی است لکن در مرحله عمل و اجراء توسط مسئولان و متصدیان امر اشکالاتی وجود دارد که شائبه ربوی بودن را ایجاد می کند. این سخن درستی است ما هم قبول داریم اشکالاتی در مرحله اجرای احکام بانکداری اسلامی هست که باید با جدیت و نظارت دقیق، مرتفع شود. اما این بدان معنا نیست که کل نظام بانکداری و قوانین و ضوابط آن واجد اشکال بوده و ربوی هستند.
ضمن آنکه نباید در این مسأله یعنی عملکرد نظام بانکداری اسلامی گرفتار خطای کلیشه ای شد به این بیان که با توجه به طیف وسیع و گسترده نظام بانکداری اسلامی و وسعتی که در مرحله عملیاتی آن وجود دارد و با توجه به اینکه احاطه و تسلط و آگاهی از همه آنها امری دشوار است. با مشاهده و بررسی چند ده گزینه که شائبه ربوی بودن دارد این موارد را به کل نظام بانکداری کشور تعمیم دهیم.
موفق باشید ...:Gol:
سلام و تشکر:Gol:
نظرات آیت الله بجنوردی را به دقت مطالعه کردم دیدگاه های ایشان بسیار کارگشا و سازنده بود بدون شک مبانی اقتصاد اسلامی، نظامهای اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری غرب را برنمی تابد زیرا نظامهای اقتصادی مذکور با روح عدالت اجتماعی و اخلاق سازگاری ندارند.
لکن نفی کامل عدم اجرایی شدن اقتصاد اسلامی در ایران و فقدان قوانین و ضوایط اسلامی در کشور مطلبی است قابل تأمل؟! به این صراحت نمی توان اقتصاد اسلامی و نظام بانکداری اسلامی (حداقل در سطح مبانی و قوانین آن) در ایران را زیر سؤال برد قوانین و ضوابطی که متکی به فقه اسلامی و مورد تأیید مراجع عظام تقلید و کارشناسان دینی است. لازمه این مطلب، عدم وجود حاکمیت فقه اسلامی و نظام ولایت فقیه در کشور است.
ضمن آنکه وجود طبقات فقیر در جامعه اسلامی همیشه متوقف بر آن نیست که نظام اقتصاد اسلامی (قوانین و ضوابط) در کشور حاکمیت ندارد بلکه عوامل دیگری نیز در این مسأله دخالت دارند از جمله می توان در این خصوص به فقدان نظارت کافی بر عملکردها، سوء استفاده برخی مسئولان و متصدیان، فساد و نابربرای و عدم حاکمیت روحیه مساوات، نبود روحیه کار و تعاون در جامعه، عدم توجه آحاد جامعه به احکام و دستورات دین مثل خمس و زکات و انفاق و ... اشاره کرد. چنانکه مشاهده می شود موارد ذکرشده عمدتاً مربوط به مرحله عملکرد و اجراء قوانین است که اگر مورد توجه و دغدغه جدی مسئولان دلسوز قرار گیرد از لحاظ شکل و صورت نیز رنگ و بوی اسلامی خواهد گرفت. پس اقتصاد اسلامی و قوانین مبتنی بر فقه اسلامی بذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از عملکرد مسلمانی ماست.
بدون شک، رفع فقر و بی عدالتی از ساحت جامعه با رشد و تعالی افراد و رویکرد آحاد جامعه به فرهنگ کار و تلاش و فعالیتهای تعاون محور رابطه مستقیم وجود دارد. متأسفانه در کشور ما فرهنگ این دو مسأله چندان نهادینه نشده و ضریب بسیاری از مصادیق فقر ریشه در این دو مسأله دارد اگر دولت با بکارگیری ساز و کارهایی در جهت فرهنگ سازی روحیه کار و تلاش و پایه ریزی بنیادهای فعالیتهای اقتصادی تعاون محور بکوشد و مردم ما نیز با تأسی به آموزه های دینی (ارزش کار و کارگر و تعاون و همکاری) به این راهکارها روی آورند در رفع مشکلات فقر و پایین آوردن ضریب آن بسیار مؤثر می باشد. البته نظارت مسئولانه دولت و ملت و نهادهای مسئول در تمام مراحل فعالیتهای اقتصادی زمینه های دستیابی، تحقق و پیاده شدن یک نظام اقتصادی سالم و پویا بر مبنای اسلام عزیز را فراهم می آورد.
موفق باشید ...:Gol:
سلام
سعی می کنم تو چند پست توضیح بدم
حیدری گفت: « آقای شیبانی (رئیس کل بانک مرکزی دوران اصلاحات) به من گفته بود که پول در بانک های ایران نمی گذارد (در بانک حساب ندارد) چرا که اعتقاد دارد سیستم بانکی ایران به دلیل ربوی بودن شبهه ناک است. این موضوع را خصوصی گفتند و وقتی آن را رسانه ای کردم از من گلایه کرد. » او در ادامه به این نکته اشاره کرد که دیگر چند سالی از پایان ریاست شیبانی در راس بانک مرکزی می گذرد و تکرار دوباره آن ایرادی ندارد.
وقتی رئیس بانک مرکزی کشور می گوید بانکداری ربوی است چرا عده اصرار دارند این حرف را نادیده بگیرند؟؟!! وقتی مراجع تقلید به صراحت می گویند 80 % اقتصاد کشور دچار رباست چرا شعار بانکداری اسلامی می دهند؟؟!! در این جا باید گفت چرا مسئولان ما که می دانند سیستم بانکداری ما ربوی است جلوی آن را نمی گیرند؟ و چرا قانون بانکداری بدون ربا در کشور اجرایی نمی شود؟!!!
باید مردم را از سیستم بانک ربوی ناامید کرد. مردم باید از آنچه که به اشتباه فکر میکنند نجات بخش است مایوس شوند و آن ارتباط با آمریکا است.
پاشنه آشیل جمهوری اسلامی پذیرش مكتب اقتصادی پول مبناست؛ جمهوری اسلامی از یك زاویه ضربه می‌خورد و آن جایی است كه ما بپذیریم یك مكتب اقتصادی در جهان وجود دارد و آن اقتصاد پول مبناست؛ همین مكتب در غرب عامل فروپاشی شده است.
ربا که جنگ با خداست، موجب فروپاشی اقتصاد ربوی ایالات متحده شده است و شکست آمریکا در جنگ با خدا قطعی و حتمی است.
لیبرالیسم را خط قرمز نظام اسلامی است، مقام معظم رهبری فرمودند که طشت بی‌آبرویی لیبرالیسم از بام به کف افتاده است.
الگوهای منسوخ شده لیبرالیسم نباید با نام اسلام و اصولگرایی در جامعه پیاده شود، ساکت نمی‌نشینیم که مردم بگویند این هم از اصولگرایی، صاحبان تفکر بسیجی، حزب‌اللهی‌ها و ولایتمدارانی که گوش به حرف علمای دینی هستند.
اقتصاددان اصولگرایی که در کنار اقتصاددان لیبرال می‌نشیند اعتقاد به اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب ندارد، اجازه نمی‌دهیم با انگاره‌ها و جهت‌گیری‌های رهبر معظم انقلاب شعاری برخورد کرده و در زبان بگویند اما در عمل طوری دیگری پیاده شود.
فردی که به لیبرالیسم اقتصادی اعتقاد دارد، اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد و امروز خطری بالاتر از لیبرالیسم در درون اقتصاد جمهوری اسلامی‌نیست.
جمهوری اسلامی‌نباید در تصدی مدیریت‌های اقتصادی از متخصصان اقتصاد لیبرالی استفاده کند، مدلی که پیاده میکنند در ایالات متحده و اروپا شکست خورده است.
پروفسور جوزف استیگلیتز برنده دو جایزه نوبل اقتصای:این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده است؛این سقوط آزاد علم اقتصاد است.
عدم با حق هیهات قابل مقایسه نیست.
یکی از فرق های قشنگشون اینه که بانک های کفار 4 درصد سود وام میگیرند بانک های ما حداقل 24 درصد. (آن هم با کلی خواهش و التماس و تحمل رفتار گند مسئول اعتبارات و ...)
[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و مجدد:Gol:.
البته جناب کارشناس گرامی.قانون و چهارچوب یک نظام یا سازمان فقط 30 درصد ماجرا است.
50 درصد ماجرا عملکرد است. عمل به قانون یا عمل خلاف قانون.
و 20 درصد هم نظارت بر این عملکردهاست.
در قانون بانکداری بدون ربا 25 درصد از 30 درصد اسلامی است.
و در نحوه اجراء کمتر از 10 درصد نسبت به آن 50 درصد اسلامی عمل میشود.
و نظارت هم در نظام بانکداری ایران صفر است.
در مجموع با ارفاق از نظر قانون و عملکرد فقط 35 درصد نظام بانکداری اسلامی است.
بنده خودم به شخصه وقتی وارد سازمانی میشود ، ابتدا نگاه نمیکنم قانون سازمان مورد نظر چه میگوید.
ابتدا نگاه میکنم نحوه عملکرد ان سازمان چگونه است.و سپس نحوه عملکردش را با قانونش مطابقت میدهم.
در نظام بانکداری ایران در بخش عمده عملکرد خلاف قانون است.
نتیجه :
پس یک بند قانون نمیتواند ضامن باشد. و بگوییم چون قانون این را گفت پس مشکلی وجود ندارد.
زیرا مشکل وجود دارد. مشکل جایی است که قانون اجراء نمیشود.
در نظام بانکداری ایران قانون مضاربه به هیچ وجه اجراء نمیشود.به جزء دو بانک.
در کل کشور هیچ بانکی وجود ندارد که قانون خرید دین و خرید دین مجدد را اجراء کند. و عملکرد بانکی در این مورد بر مبنای نرخ تنزیل مجدد است که 100 درصد ربوی است.و متعلق به بانکداری لیبرالیست است.
خرید اوراق مشارکت... بربنای نرخ سود از پیش تعیین شده است.و از مصادیق بارز رباست.که در سال 58 طی حکمی توسط مراجع ممنوع شد.
اما متاسفانه از سال 76 دوباره توسط بانکها این اوراق خرید و فروش میشود.
و این اوراق برای طرح های انتفاعی(سود اور) مورد استفاده قرار میگیرد.
و ................. !
و من الله توفیق:Gol:.[/]
سلام علیکم و تشکر از پیگیری بحث ...:Gol:
اولاً بفرمایید این درصدها را از کجا اخذ می کنید آیا از منبع معتبر خاصی، بدست آورده اید یا بصورت ذهنی برای کل داستان اقتصاد اسلامی درصدهایی را مشخص می کنید؟
اصولاً با کلی نگری و قضاوت مطلق اعم از مثبت و منفی مخالفم، اینکه نظارت در نظام بانکداری ایران صفر است قابل پذیرش نیست، اینکه بگوییم "ضعیف و یا بیمار است" گزاره ای واقع بینانه تر است. زیرا رأی به فقدان نظارت(صفر بودن) که از اصولی ترین ارکان و اهداف یک نظام است شائبه ی ناکارمدی نظام اسلامی را تقویت می کند. بدون شک، برخی عملکردها و فسادهایی که در نظام اقتصادی و سیستم بانکداری مشاهده می کنیم ذهنیتی منفی در اذهان عموم ایجاد می کند که معمولاً در مقام قضاوت هموم مردم دچار خطای هاله ای شده و بر اساس همان پیش ذهنیتها، قضاوت به فقدان و عدم نظارت می کنند در حالیکه چنین قضاوتی نادرست و ناقص است.
این نوع مقایسه نیز نادرست است، قضاوت بر اساس عملکردها، قضاوت از جزء به کل است که از مصادیق استقراء ناقص است. ضمن آنکه ساحت های یک موضوع متفاوت است نباید ساحت عمل را با ساحت اندیشه خلط کرد، هر کدام باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. و در مرحله قضاوت باید بصورت جامع و همه جانبه دیده شوند. اگر در گام اول عملکردها دیده شود و صرفاً همان مبنای قضاوت قرار گیرد نوبت به بررسی اندیشه و جهان بینی آن نظام و سازمان نمی رسد و همان می شود که برخی بر اساس نگاه سطحی(آگاهانه و یا غیرآگاهانه) به عملکرد افراطی برخی گروه های افراطی از مسلمانان (القاعده، تکفیری ها، داعش و ...) و یا بر اساس اشتباهات، عقب ماندگی ها و تحجر برخی مسلمانان، در باره اسلام عزیز قضاوت می کنند. که این اشتباه رویکرد در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای حفظه الله مورد اشاره قرار گرفت، اینکه جهانیان و آزاداندیشان غرب، برای شناخت اسلام به منابع اصیل و دسته اول اسلام مراجعه کنند.
چنین نگاه عملکردگرایانه و قضاوت سطحی بر آن مبنا، ساحت اندیشه را هم در نگاه این قبیل افراد تیره و تار نشان می دهد و چه بسا آمار و ارقام و درصدها هم مبتنی بر همان نگاه و اشتباه هاله ای شکل بگیرد. اگر (به روش شما) در گام اول، عملکرد نادرست مجموعه مسئولان و متصدیان نظام اقتصادی و بانکها مبنای قضاوت قرار گیرد حکم به فقدان و یا نقصان قوانین و ضوابط اقتصاد و بانکداری اسلامی و در گام بعدی حکم به فقدان و نقصان نظام اسلامی یعنی اسلامیت نظام خواهد شد.
بهتر است نگاهمان را از آنسوی تنظیم کنیم؛ اولاً برای اثبات اسلامیت نظام تمام عواملی که دخالت دارند را بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف و کاستی ها را ببینیم، در گام بعدی قوانین نظام اقتصادی و بانکداری را واکاوی کنیم و انطباق یا عدم انطباق آنها را با قوانین اسلام مورد بررسی و شناسایی قرار دهیم و در مرحله نهایی عملکردها را مشاهده کنیم و اشکالات و نقصانهای این مرحله را رصد کنیم. چنین سیری در مسیر قضاوت، منطقی تر بنظر می رسد زیرا موجب قضاوت ناخواسته و نادرست در باره جهان بینی و مبانی نظام اسلامی و قوانین اسلامی در باب اقتصاد نمی شود(بدون شک، اقتصاد اسلامی کاملترین است) بلکه نتیجه ای که بدست می آید تأیید و اذعان به اسلامی بودن نظام کشور و صحت قوانین اقتصادی منطبق بر اسلام (عدالت اجتماعی و اخلاق) و نهایتاً به شناسایی و رصد اشکالات عملکردی و اشتباهات مدیریتی و فردی گواهی می دهد.
موفق باشید ...:Gol:
[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی و معزز جناب مشکور:Gol:.
ابتدا بابت تاخیر در پاسخ از شما معذرت میخواهم.
جناب استاد گرامی.. بنده منظورم قانونی بود که اجراء نمی شود.
تازه این درصد را هم با کلی ارفاق بیان کرده ام.
زیرا در شهر که قانونش اجراء نشود میگویند شهر هرت.
شهر هرت جایی است که میگویند دو زدن قانون جرم است ، اما قانون را دور میزنند!!!!!
شهر هرت جایی است که میگویند بانکداری ما اسلامی است اما در عمل اسلامی نیست!!!!!
وجود حتی کوچکترین نظارت باعث از بین رفتن عیوب میشود.
بازرس و ناظر بر عملکرد بانک توسط رئیس بانک مرکزی تعیین میشود. و ناظر باید در چهارچوب فروض عمل کند.
نوع سیستم محاسباتی وام و سپرده کاملا لیبرالی است.و بازرس یا ناظر عملا نمی تواند سیستم محاسباتی را تغییر دهد.
پس در نتیجه نظارت اسلامی در بانکداری صفر است.
جناب استاد گرامی بنده با نظر شما کمی مخالف هستم.
اگر قرار باشد با عملکرد یک سازمان ، گروه یا شخص درباره دین ، آیین و قوانینشان اظهار نظر کرد ، دچار گمراهی میشویم.
برای مثال : داعش میگوید ما مسلمانیم ، شما نمی توانید بگویید اسلام موافق این همه جنایت است.این مثال در باره بانکداری هم صدق میکند.
و من الله توفیق:Gol:.
[/HR]
بعدا نوشت.
دوستان گرامی دیگر هم بابت راکد ماندن بحث در یک بازه زمانی طولانی معذرت میخواهم.
انشاء الله به زودی بعد از توضیح دادن پیرامون رانتها ، چهارچوب کلی و اصلی نظام بانکداری اسلامی را بیان میکنم.[/]
[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان گرامی
رانت
تعریف رانت
اگر یک لوله ی ابی را از یک مبداء به یک مقصد فرض کنید.
اگر در بین مسیر این لوله آب هر کس بیاید یک سوراخی ایجاد کند برای بهرمند شدن از آب ، رانت محقق شده است.
تعریف دوم رانت
کم یابی زمین های مرغوب و حاصل خیز عامل ایجاد رانت برای صاحبان زمین های نارمرغوب.
رانت از طریق سیاستهای اصولی یا غیر اصولی دولت ها ایجاد می شود.
و انواع مختلفی دارد. انحصاری ، منابع طبیعی ، اطلاعاتی و ....
[/HR]
رانت در نظامهای اقتصادی
رانت در نظام اقتصادی سرمایه داری
در این نظام رانت برای صاحبان سرمایه به وجود می آید برای تولید ثروت ، و تولید ثروت در بخشی قطعا به بهای از بین رفتن ثروت در بخشی دیگر از جامعه می شود.
و طبق نظر اقتصادانان مارکسیست هموراه در این نظام اقتصادی کارگر توسط کارفرما استثمار می شود.
و از نظر نئومارکسیسم ها ، در جهان هم طبق نظام اقتصادی سرمایه داری کشورهای ضعیف توسط کشورهای قوی استثمار می شوند.
و نوع سیاستهای اقتصادی و .... از طریق کشورهای قدرتمند به کشورهای ضعیف دیکته می شود و باعث عدم توسعه در کشورهای ضعیف می شود.
رانت در نظام اقتصادی سرمایه داری یعنی غارت و چپاول ثروت دیگر کشورها.
[/HR]
رانت در نظام اقتصادی کمونیستی
در این نظام بخش اعظم درآمد دولت از رانت است در واقع درآمد دولت ارتباطی با مالیات و تولید ناخالص داخلی ندارد.
در این نظام مدیران رانتیر مدیرانی بسیار هزینه ای هستند.
در این نظام اقتصادی ، بخش خصوصی جایگاهی در توسعه یافتگی ندارد.در واقع نمیتواند جایگاهی برای خود پیدا کند.
در این نظام اقتصادی ، به واسطه دست یابی عده ای به منابع و اطلاعات خاص و محرمانه رانت ایجاد می شود.یعنی عده ای که در دولتها نفوذ دارند از سیاستهای دولت قبل از بیان آگاه می شوند و باتوجه به این اطلاعات ثروت خود را افزایش میدهند.
در این نظام هرکس که نفوذ بیشتری در دولت داشته باشد از منابع ، اطلاعات و .... بیشتری برخوردار است.
و افراد حقیقی یا حقوقی که جایگاهی در بدنه دولت ندارند عملا از دریافت رانت عاجز هستند.
و متاسفانه رانت در کشور ایران به نظام اقتصادی کمونیستی بسیار نزدیک است.
برای مثال وابستگی دولت به نفت رانت طبیعی است.در ایران درآمد دولت نه به تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد و نه مالیاتهای دریافتی.
گمرک ایجاد رانت است برای صاحبان ایران خودرو و سایپا.
و.....!
در هر دو حالت فوق رانت زمینه ساز سقوط دولتها می شود.
در پست بعدی رانت در نظام اقتصاد اسلامی را بیان خواهم کرد.[/]
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
رانت در اقتصاد اسلامی هم وجود دارد.اما بر خلاف نظام لیبرال و کمونیستی و یا دیگر نظامهای اقتصادی یک سری شروط را دارد تا رانت را عادلانه کند.
در اقتصاد لیبرال رانت فقط نصیب افراد سرمایه دار می شود و افرادی که سرمایه ندارند عملا از دریافت رانتها بی نصیب می شوند و باعث می شود نظام طبقاتی ایجاد شده و این طبقات هر چه به جلو می روند فاصله شان بیشتر بشود.
در اقتصاد کمونیستی هم رانت شامل افرادی می شود که در بدنه دولت نفوذ دارند.و افرادی که از این واسطه ها بی بهره هستند از دریافت رانت هم بی بهره هستند.
در نظام اقتصادی لیبرال افراد با ثروت در دولت نفوذ پیدا کرده و رانت دریافت میکنند.
در اقتصاد کمونیستی افراد بعد از دست یابی به پست های سیاسی و دولتی به دنبال دریافت رانت می روند تا ثروتمند بشوند.
رانت در اقتصاد اسلامی
طبق اقتصاد اسلامی ابتدا باید چند صنعت انتخاب بشود برای فعالیت.زیرا اگر قرار باشد به طور همزمان در تمام صنعتها وارد بشویم دچار شکست بازار می شویم.
مزایده برای تمام شرکت ها برای ورود تخصصی به صنعت مورد نظر.شکتی که در مزایده برنده بشود رانت دریافت میکند.
در این مزایده ثروت شرکت کننده مهم نیست.یعنی تمام افراد جامعه که صاحب ایده و روش هستند می توانند شرکت کنند.
آن چیز که مهم است ایده و روش دست یابی به وعده هاست.
نحوه دریافت رانت
1 - رانت کاملا شفاف باشد تا تمام تک تک مردم از آن باخبر باشند.
مثلا اگر دولت به ایران خودرو رانت می دهد نحوه دریافت رانت توسط شرکت ایران خودرو کاملا مشخص باشد.
اگر دولت گمرک را اعمال میکند مرد مباید بدانند چقدر این گمرک برای شرکت ایران خودرو سود دهی میکند.
اگر در کنار گمرک امکاناتی دیگری را میدهد کاملا مشخص باشد.
2 - در کنار رانت از ابزار فشار استفاده کند جهت ورود کالا به بازرا جهانی.
3 - پرداخت رانت حداکثر در بازه زمانی 5 ساله ، یا مشخص شده.
4 - ایجاد راهبرد استراتژیک با استفاده از مقامهای باکیفیت و باکفایت.
افرادی با یک تفکر و ایده ( سخن یکدیرگ را بفهمند)
یعنی به یک شرکت که افراد آن شرکت یک ایده و چهارچوب واحد ندارند رانت تعلق نگیرد.زیرا اینگونه می شود ایران خوردو.
5 - بهبود کیفیت بروکراسی یا جریان آزاد اطلاعات.
تک تک آحاد جامعه از نوع کیفیت محصول آگاه باشند.
6 - پس از پایان بازه زمانی مشخص شده.شرکت باید تمام رانتهای دریافتی را در اقساط از قبل مشخص شده بازگرداند.
که این گزینه خود یک محرک است برای اینکه شرکت به سمت افزایش کیفیت برود.
نحوه ایجاد رانت
1 - عدم ورود کالایی که دولت مبادرت به ایجاد رانت در آن کالا کرده است.در بازه زمانی مشخص شده.
جهت حمایت از صنعت نوزاد و نوپا.
2 - پرداخت وامهای بانکی بدون بهره.
3 - اعطاء انواع معافیت ها و تحصیلات و بخشودگی ها.
و من الله توفیق:Gol:.
بنام خدا
سلام و ادب:Gol:
سؤال: پرسشگر گرامی بحث را اینچنین آغاز نموده اند: در این تاپیک قصد دارم اقتصاد اسلامی را با دیگر اقتصادهای دنیا مقایسه و تحلیل کنم. فرق بین اقتصاد اسلامی و لیبرال چیست!؟
پاسخ: جمعبندی بحث را با بیان امهات مباحث مطروحه و در قالب چند گزاره دنبال خواهیم کرد:
الف- مفهوم شناسی نظام اقتصادی و نظامهای لیبرالی و سرمایه داری
ب- تفاوت نظام اقتصادی اسلام با نظامهای لیبرالی و سرمایه داری: یک تفاوت اساسی بین نظام دینی و حکومت اسلامی مبتنی بر حاکمیت ولایت فقیه، با نظامهای لیبرالی و سکولاری وجود دارد و آن عبارت از آنست که در نظامهای دینی تصمیم گیری و اجراء امور تحت نظر و با اجازه و امضاء ولی فقیه و حاکم اسلامی است از طرفی، فقها حد و حدود مسائل شرعی را برای مکلفان، مشخص و معین می کنند. فلذا در همه امور فقهی که از آنجمله مسائل بانکی است نظر ولی فقیه و فقها کارساز و تعیین کننده است و دیگران نمی توانند بر اساس آگاهی و شناخت جزئی خود نسبت به زوایایی از اینگونه مباحث، اظهار نظر نموده حکم به حرمت یا حلیت آن کنند. و در نظام لیبرالی کمپانی ها و سرمایه داران بزرگ، بر اساس شرایط بازار (عرضه و تقاضا) و سود و منفعت شخصی، شرایط را رقم می زنند.
بطور اجمال و فهرست وار، تفاوت های نظام اقتصاد اسلامی با نظامهای سرمایه داری را می توان در موارد زیر برشمرد:
1.اهمیّت اقتصادی. 2. روش. 3. میدان عمل. 4. فطرت انسان. 5. تحول. 6. مالکیّت و کنترل بر وسایل تولید. 7. مکان قدرت اقتصادی. 8. نظام انگیزه‌ای. 9. سازمان قدرت اقتصادی. 10. فرآیند اجتماعی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. 11. توزیع درآمد و ثروت. 12. نوع ایدئولوژی. 13. سیاستهای حکومت و دولت. 14. مصرف. 15. توسعه و رشد. (تفصیل مطلب را در پست 4 بخوانید).
ج- بانکداری اسلامی پس از پیروزی انقلاب: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون دیگر ابعاد نظام ایران اسلامی، کلیات نظام اقتصادی از جمله قانون بانکداری بدون ربا نیز در دستور کار قرار گرفت، که البته همان نیز نیازمند بازنگری است، اما در کنار توفیقات حاصله، متأسفانه قوانین نگاشته شده در مرحله عمل با اشکالاتی نیز مواجه می باشد که نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در سیستم بانکداری کشور، تغییر و اصلاح قوانین، تلاش برای عملیاتی کردن قوانین و آگاهی دادن به عوامل بانکها دارد.
د- روش نظام بانکداری اسلامی: در نظام بانکداری ایران اسلامی، بانکها در راستای اجرای احکام اسلام و بانکداری اسلامی اقدام به تنظیم قراردادهایی نموده‌اند که مطابق با عقود و قراردادهای اسلامی است، بنابر این اگر قراردادی بین بانک و کسی مطابق یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا جعاله و... بسته می شود باید طرفینِ قرارداد به مفاد آن پایبند باشند تا آن وام، شرعی و حلال باشد.
در این صورت دیگر بانک، پولی را قرض نمی‌دهد که مطالبه افزوده نماید و در نتیجه مصداق ربا شده و حرام گردد بلکه بانک در قالب یک قرارداد مثل جعاله وامی را به فرد میدهد(نقش واسطه ای دارد) و مطابق همان، طلب افزوده میکند. تمام وامهایی که به عنوان خاص مانند خرید خودرو یا مسکن یا کشاورزی و ... از سوی بانکها پرداخت میشود در صورت رعایت شرایط قرارد داد و مصرف وام در همان جهت، اضافه پرداخت حلال بوده و مُجاز است در غیر این صورت اگر فرد از سوی خود قرارداد را زیر پا نهاده و وام را در غیر مورد آن خرج کند اضافه پرداخت، حکم ربا داشته و حرام خواهد بود و فرد مرتکب گناه شده است. این معنا در نظرات و فتاوای مراجع معظم تقلید نیز مورد تأکید قرار گرفته از این رو غیر ربوی بودن این رویکرد در نظام بانکی کشور را تصریح می کند.
ه- نظرات مراجع عظام تقلید: یکی از سوالاتی که برای همگان به ویژه برای آن‌هایی که به حلال و حرام در زندگیشان اهمیت میدهند و حاضر نیستند ریالی مال شبهه ناک وارد زندگیشان شود این است که واقعا اگر ربا حرام است و قبح آن همانند برخی گناهان کبیره است پس چرا بانکها به نوعی این کار را انجام میدهند؟ در بررسی این پرسش و پاسخ به آن، باید به نکاتی توجه کرده و هر کس براساس نظر مرجع تقلید خود عمل کند. در مجموع می‌توان گفت که سپرده‌گذاری در بانک و سود گرفتن، اگر به وجه شرعی باشد، اشکال ندارد و حلال است؛ مثلاً در قالب یک قرارداد شرعی مانند مضاربه باشد، بلامانع است. البته هر کس در بانک سپرده‌گذاری میکند، باید به گونه‌ای عمل کند که مطابق نظر مرجع تقلیدش صحیح باشد. در این مجال به بیان نظرات برخی مراجع عظام تقلید اشاره می کنیم:
مقام معظم رهبری: اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحت آن نمی‌زند.1 همچنین ایشان در پاسخ به سؤال دیگری که "سپرده‌های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق میگیرد، چه حکمی دارند"؟ جواب داده‌اند: "سپرده‌گذاری نزد بانکها به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن، اشکال ندارد". 2
آیت‌الله مکارم شیرازی: چنانچه آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بگویند عمل می‌کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد، کافی است". 3
آیت‌الله صافی گلپایگانی: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند، اشکال ندارد و اگر به شرط سود قرض بدهد، ربا و حرام است. واللّه العالم".4
آیت‌الله شبیری زنجانی: سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، مثل مضاربه و مانند آن، اشکال ندارد و سودش حلال است".5
از نظر آیت الله سیستانی: سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، اشکال ندارد؛ با این توضیح که اگر بانک خصوصی باشد، در همه سود می‌تواند تصرف کند و حلال است و اگر بانک دولتی باشد، نصف سود را باید به فقیر بدهد و نصفش را خودش بردارد".6
بدون شک، نظرات مراجع عظام تقلید در این خصوص، با توجه به آشنائی و شناخت ایشان از سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر است فلذا اشکالاتی که مطرح می شود با وجود وضوح نظرات مراجع تقلید در این باب، نمی تواند بیانگر ربوی بودن سیستم بانکی کشور باشد.
و- انواع عقود شرعی بانکی: انواع این عقود بانکی شرعی به قرار زیر است:
1.تسهیلا ت قرض الحسنه - قرض الحسنه عقدیست که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکت ها) واگذار می کند. موارد مجاز اعطای تسهیلا ت قرض الحسنه بدین شرح است:
الف) شرکت های تعاونی و تولیدی و خدماتی (غیر بازرگانی ومعدنی) که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد در شرایطی که اعضا خود امکانات لا زم را نداشته باشند.
ب) افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت می کنند و همچنین کارگاه ها و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکت ها به منظور کمک به امر افزایش در تولید
ج) رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.
2. تسهیلا ت مضاربه - مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند.
۳. فروش اقساطی - واگذاری عین به بهای معلوم است بر غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود. در نظام بانکداری فعلی ایران فروش اقساطی به این عناوین تقسیم بندی شده است:
اول) فروش اقساطی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی. دوم) فروش اقساطی وسایل تولید دستگاه ها و تاسیسات. سوم) فروش اقساطی مسکن. و موارد دیگر نظیر: ۴) تسهیلات مشارکت مدنی. ۵) تسهیلات مشارکت حقوقی. ۶) تسهیلات اجاره به شرط تملیک. ۷) تسهیلات بانکی جعاله. ۸) تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف. ۹) تسهیلا ت بانکی از طریق مزارعه. ۱۰) تسهیلا ت بانکی از طریق مساقات. ۱۱) بیع دین. ۱۲) سرمایه گذاری مستقیم.
ز- نحوه عمل عقود اسلامی: از نظر اسلام عقود و قرارداد بعبارتی همان چیزی که فی مابین سپرده و گذار و بانک از یکطرف و وام گیرنده و بانک بعنوان واسطه نگاشته می شود هم اتفاقاً مهم است و البته اینکه چگونه عمل می شود مهمتر است لکن در نحوه عمل و بکارگیری طبق قرارداد طرفین قرارداد مسئول هستند یعنی باید طبق مفاد قرارداد عمل کنند بنا بر این هر طرف قرارداد، بر خلاف مفاد قرارداد عمل کرده و تخطی کند مسئول بوده و شائبه ربا را دامن زده و طرف دیگر که به وظیفه خود مطابق قرارداد عمل کرده مبراست. بانکها بعنوان واسطه امور بانکی کشور در قبال نظارت و عملیاتی کردن گزاره هایی که در قرارداد مطرح می شود مانند علی الحساب و ... مسئول هستند و باید مطابق آن عمل کنند، اگر غیر از این باشد شائبه ی ربا بر عهده بانکها بعنوان واسطه قرار می گیرد و در این میان، سپرده گزار و وام گیرنده مبرا می شوند.
ح- ملاک صحت عقود اسلامی: در این مسأله نوع نگاه و برداشت ما از زاویه ای که می نگریم دخیل نیست بلکه با توجه به اینکه این موضوع، مسأله ای فقهی است نظر فقهاء دینی که قطعاً کارشناسی شده و مبتنی بر نگاه جامع به همه ابعاد موضوع است وارد و راهگشاست که بیان دیدگاه فقهاء در این مسأله را در پستهای قبلی بیان کردیم. بنابراین، بر اساس نظر فقهاء بانکداری موجود در کشور اسلامی بوده و هرنوع سرمایه گزاری در قالب عقود که اقسام آن گذشت شرعی و دینی است و از شائبه ربا مبراست. با توجه به اینکه وظیفه فقهاء اجتهاد و راهگشائی در مسائل مستحدثه بوده و وظیفه مکلفان تقلید و پیروی؛ باید مراقب باشیم از نظرات فقها پیشی نگیریم.
مگر آنکه شخصی به ابتناء مقام فقاهت و اجتهاد متجزی نظری مخالف بانکداری اسلامی مطابق قوانین ج.ا.ا داشته باشد و آن را در رساله عملیه اش بیان کند و یا اینکه با مستندات دقیق و علمی، مستقیماً با فقیه و یا تیم کارشناسی (مجتهدانی که در گروه فتوا مراجع تقلید را یاری می دهند) ارتباط برقرار کرده و مشکلات بانکداری و ربوی بودن آن را ثابت کند.
ط- نتیجه گیری: نتیجه ای که حاصل می شود اینکه بخش عمده قوانین و ضوابط بانکداری کشور که در قالب مضاربه و عقود اسلامی مشخص شده و مورد تأیید مراجع عظام دینی است اسلامی است بعبارتی می توان گفت: بانکداری کشور بر اساس مبانی فقهی اسلام پایه ریزی شده اما در مرحله عمل آنگونه که باید عملیاتی نمی شود! پس با این توضیح می توان گفت: اصل نظام بانکداری ایران، اسلامی است لکن در مرحله عمل و اجراء توسط مسئولان و متصدیان امر اشکالاتی وجود دارد که شائبه ربوی بودن را ایجاد می کند. این سخن درستی است ما هم قبول داریم اشکالاتی در مرحله اجرای احکام بانکداری اسلامی هست که باید با جدیت و نظارت دقیق، مرتفع شود. اما این بدان معنا نیست که کل نظام بانکداری و قوانین و ضوابط آن واجد اشکال بوده و ربوی هستند.
ضمن آنکه نباید در این مسأله یعنی عملکرد نظام بانکداری اسلامی گرفتار خطای کلیشه ای شد به این بیان که با توجه به طیف وسیع و گسترده نظام بانکداری اسلامی و وسعتی که در مرحله عملیاتی آن وجود دارد و با توجه به اینکه احاطه و تسلط و آگاهی از همه آنها امری دشوار است. با مشاهده و بررسی چند ده گزینه که شائبه ربوی بودن دارد این موارد را به کل نظام بانکداری کشور تعمیم دهیم.
ی- پاسخ به یک اشکال: در پاسخ به آقای دکتر موسوی بجنوردی که معتقد است: "نظام اقتصادی اسلام با نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری متفاوت بوده و بهترین نظام اقتصادی اس که متأسفانه نه تنها در ایران که در هیچ کجای جهان پیاده نشده است. نظام اقتصادی اسلام بر پایه عدالت اجتماعی و اخلاق است که اگر به درستی اجرا شود، هرگز شاهد بی عدالتی ها نخواهیم بود." لازم بذکر است:
نفی کامل عدم اجرایی شدن اقتصاد اسلامی در ایران و فقدان قوانین و ضوایط اسلامی در کشور مطلبی است قابل تأمل؟! به این صراحت نمی توان اقتصاد اسلامی و نظام بانکداری اسلامی (حداقل در سطح مبانی و قوانین آن) در ایران را زیر سؤال برد قوانین و ضوابطی که متکی به فقه اسلامی و مورد تأیید مراجع عظام تقلید و کارشناسان دینی است. لازمه این مطلب، عدم وجود حاکمیت فقه اسلامی و نظام ولایت فقیه در کشور است. ضمن آنکه وجود طبقات فقیر در جامعه اسلامی همیشه متوقف بر آن نیست که نظام اقتصاد اسلامی (قوانین و ضوابط) در کشور حاکمیت ندارد بلکه عوامل دیگری نیز در این مسأله دخالت دارند از جمله می توان در این خصوص به فقدان نظارت کافی بر عملکردها، سوء استفاده برخی مسئولان و متصدیان، فساد و نابربرای و عدم حاکمیت روحیه مساوات، نبود روحیه کار و تعاون در جامعه، عدم توجه آحاد جامعه به احکام و دستورات دین مثل خمس و زکات و انفاق و ... اشاره کرد.
ک- پرهیز از کلی نگری و مقایسه و قضاوتهای غلط: اصولاً با کلی نگری و قضاوت مطلق اعم از مثبت و منفی مخالفم، اینکه نظارت در نظام بانکداری ایران صفر است قابل پذیرش نیست، اینکه بگوییم "ضعیف و یا بیمار است" گزاره ای واقع بینانه تر است. زیرا رأی به فقدان نظارت(صفر بودن) که از اصولی ترین ارکان و اهداف یک نظام است شائبه ی ناکارمدی نظام اسلامی را تقویت می کند. بدون شک، برخی عملکردها و فسادهایی که در نظام اقتصادی و سیستم بانکداری مشاهده می کنیم ذهنیتی منفی در اذهان عموم ایجاد می کند که معمولاً در مقام قضاوت هموم مردم دچار خطای هاله ای شده و بر اساس همان پیش ذهنیتها، قضاوت به فقدان و عدم نظارت می کنند در حالیکه چنین قضاوتی نادرست و ناقص است.
قضاوت بر اساس عملکردها، قضاوت از جزء به کل است که از مصادیق استقراء ناقص است. ضمن آنکه ساحت های یک موضوع متفاوت است نباید ساحت عمل را با ساحت اندیشه خلط کرد، هر کدام باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. و در مرحله قضاوت باید بصورت جامع و همه جانبه دیده شوند. چنین نگاه عملکردگرایانه و قضاوت سطحی بر آن مبنا، ساحت اندیشه را هم در نگاه این قبیل افراد تیره و تار نشان می دهد و چه بسا آمار و ارقام و درصدها هم مبتنی بر همان نگاه و اشتباه هاله ای شکل بگیرد. اگر (به روش شما) در گام اول، عملکرد نادرست مجموعه مسئولان و متصدیان نظام اقتصادی و بانکها مبنای قضاوت قرار گیرد حکم به فقدان و یا نقصان قوانین و ضوابط اقتصاد و بانکداری اسلامی و در گام بعدی حکم به فقدان و نقصان نظام اسلامی یعنی اسلامیت نظام خواهد شد. بهتر است نگاهمان را از آنسوی تنظیم کنیم؛ اولاً برای اثبات اسلامیت نظام تمام عواملی که دخالت دارند را بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف و کاستی ها را ببینیم، در گام بعدی قوانین نظام اقتصادی و بانکداری را واکاوی کنیم و انطباق یا عدم انطباق آنها را با قوانین اسلام مورد بررسی و شناسایی قرار دهیم و در مرحله نهایی عملکردها را مشاهده کنیم و اشکالات و نقصانهای این مرحله را رصد کنیم. چنین سیری در مسیر قضاوت، منطقی تر بنظر می رسد زیرا موجب قضاوت ناخواسته و نادرست در باره جهان بینی و مبانی نظام اسلامی و قوانین اسلامی در باب اقتصاد نمی شود(بدون شک، اقتصاد اسلامی کاملترین است).
موفق باشید ...:Gol:
پی‌نوشت‌ها____________________________ __________________
1. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، سؤال 1925.
2. همان، سؤال 1934.
3. مکارم، استفتائات، ج 1، سؤال 1379.
4. صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج 2، سؤال 1991.
5. سؤال از دفتر آیت الله شبیری زنجانی.
6. سؤال از دفتر آیت الله سیستانی.