داستان های «فصول المختاره» دفاع از حریم تشیع
تبهای اولیه
(1) نقل كرده است سيّد مرتضى علم الهدى رحمه اللَّه مصنّف اين كتاب، كه شيخ ابو عبد اللَّه محمد بن محمد بن النعمان كه به «شيخ مفيد» شهرت يافته «1» و از فضلاى طايفه اماميّه رحمه اللَّه است و قاضى ابو بكر كه از اهل سنّت است. روز وفات ابو عبد اللَّه محمد بن محمد بن طاهر الموسوى رحمه اللَّه «2» در منزل وى در بغداد، حاضر شدند و در آن مجلس جمعى كثير «3» از اولاد امير المؤمنين عليه السّلام و اولاد عباس و جمعى از بزرگان تجّار و مسافران بودند.
پس جمعى پارهاى گفتگو در باب نصّ بر حضرت امير عليه السّلام كردند، يعنى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تصريح به امامت على عليه السّلام و اظهار آن كرده يا نه؟ و شيخ جواب ايشان به آنچه مناسب مقام بود فرمود. بعد از آن قاضى به شيخ، گفت: مرا خبر ده از حقيقت نصّ و از معنى لفظ نصّ.
[نص بر امامت على عليه السلام و معانى نص]
(2) شيخ جواب فرمود كه نصّ ظاهر كردن و واضح نمودن است و از كلام عرب چند شاهد بر اين، نقل نمود:
اول: آنكه عرب مىگويد: «فلان قد نصّ قلوصه» (قلوص) شترى را گويند كه
هنوز سوارش نشده باشند و خواهند شروع در آن كنند، پس وقتى كه آن را بياورند براى سوار شدن عرب گويد: «نصّ قلوصه»، يعنى فلان كس ظاهر كرد شتر خود را و جدا نمود از ميان شتران ديگر، (1) دوم: آنكه فرش عالى را منصّه به معنى محل نص يا آيه آن مىگويند، چون شخصى كه بر آن نشسته باشد ظاهر و مشهور و ممتاز از جماعت ديگر مىشود، پس آن فرش محل نص و ظهور آن شخص است يا آيه آن، سوم: عرب مىگويد: «نصّ فلان مذهبه»، يعنى ظاهر گردانيد فلانى مذهب خود را، چهارم: آنكه امرؤ القيس شاعر گفته:
و اما لفظ «نصّ» مستعمل شده است در شرع در همين كه ذكر كرديم. و اگر بخواهى بدانى تعريف معنى اين لفظ را مىگوئيم كه حقيقت نص قولى است كه اعلام كند از مقول فيه بر سبيل اظهار.
قاضى گفت كه نيكوست آنچه گفتى و به تحقيق درست رفتهاى در آنچه واضح كردى و بيان نمودى از معنى لفظ نصّ. پس خبر ده مرا حالا كه اگر حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نص بر امامت على عليه السّلام كرده باشد هر آينه اظهار فرض اطاعت وى كرده خواهند بود تا معنى نص بر امامت يافت شود، و هر گاه حضرت اظهار آن كرده باشد پوشيده نخواهد بود و هر گاه امر چنين است كه تو در تعريف نصّ و حقيقت آن گفتى پس چرا ما نمىدانيم و علم به آن نداريم؟
(1) شيخ- أيّده اللَّه- فرمود كه حضرت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله اظهار امامت على عليه السّلام كردند و اين در زمان حيات حضرت پوشيده نبود و هر كه در آن زمان بود مىدانست اين را بىشك و اشتباهى و ندانستن تو اگر راست گوئى از براى آن است كه فكر در دليلى كه به اين مطلب مىرساند نكردهاى و از راه راست بيرون رفتهاى و اگر ترك عناد دهى و از روى انصاف فكر در اين مطلب كنى هر آينه خواهى دانست و اگر در زمان ظاهر كردن حضرت نيز بودى جزم به آن داشتى و شك و شبهه نكردى.
شيخ فرمود: بلى اين جايز است بلكه ناچار است كسى را كه غايب باشد از مقامى در دانستن واقعهاى كه در آن مقام حادث شود از فكر و استدلال، و جايز نيست كه علم به آن داشته باشد بديهة و بىفكر. از براى آنكه اين واقعه از جمله غايبات است و غيبت را نمىتوان دانست مگر به فكر، ليكن استدلال بر وقايع مختلف است در ظهور و خفا و سهولت و صعوبت، به سبب شبهههائى كه در طرق اثبات آنها حادث مىشود. پس بسيار باشد كه طريق واقعه از شكوك و اسبابى كه باعث صعوبت مىشود خالى است، پس دانسته شود به اندك فكرى بر وجهى كه شبيه به بديهى باشد. اما طريق نص بر حضرت امير عليه السّلام پس حاصل است در وى به سبب اسبابى كه عارض او شده باشد از شبهههائى كه متعذّر است با وجود آنها علم به وى مگر بعد از فكر تيز و طول زمان در استدلال.
پس قاضى گفت: هر گاه چنين باشد تو چرا انكار مىكنى كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله تصريح كرده باشد بر نبى ديگر كه با آن حضرت در زمان وى باشد، يا بر نبى ديگر كه بعد از وى قائم مقام او باشد و ظاهر و مشهود گردانيده باشد اين را بر وجهى كه ظاهر گردانيده است امامت امير المؤمنين عليه السّلام را ليكن ما علم به آن نداشته باشيم چنان كه علم به نصّ نداريم؟
(1) شيخ فرمود كه من انكار مىكنم اين را از جهت آنكه علم حاصل است مرا و تو را و هر كه اقرار به شرع دارد و انكار آن مىكند به كذب و هر كه اين ادعا بر آن حضرت كند اگر اين دعوى حق مىبود همه كس علم به بطلان آن و كذب كسى كه اين دعوى كند و نسبت به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله دهد نمىداشتند، و اگر بالفرض بعضى عقلاء از اهل اخبار عارى از علم به بطلان اين دعوى بودند، هر آينه من محتاج بودم در ابطال اين دعوى به دليل ديگر غير از آنچه گفتم، ليكن چون بطلان اين دعوى بر همه كس واضح است از دليل ديگر مستغنى شديم، پس اگر نصّ بر امامت مثل اين مىبود هر آينه واجب بود كه جميع شنوندگان اخبار علم به بطلان آن داشته باشند و دو كس خلاف در اعتقاد و بطلان آن نكنند. پس نزاع امّت در نصّ و اعتقاد جمعى بر صحّت آن و علم به وى و اعتقاد جمعى به بطلانش، دليل است بر فرق ميان نصّ بر امامت و نصّ بر نبى.
موجود است. (1) و حق و آنچه به آن عمل بايد كرد از غير آن به طريق استدلال معلوم و ممتاز مىشود.
پس بنا بر اين چه چيز ايمن ساخته است قاضى را از اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله نصّ كرده باشد بر نبى ديگر بعد از خود و اگر چه علم به اين بديهه ندارد، و به چه چيز دفع مىكند اين را كه شايد شبههاى حائل شده باشد ميان او و علم به اين، هم چنان كه حاصل شده است خصوم قاضى را در آنچه شمرديم و وصف كرديم از نصّ بر رجم زانى و غير آن، و هيچ تفاوتى نيست ميان اين و آنهائى كه سابق گفتيم.
و اللَّه تعالى اعلم بالحقّ.
پس قاضى گفت كه نصّ بر امامت شبيه آنچه تو گفتى نيست، از براى آنكه فرض نصّ به اعتقاد تو عامّ است (در جميع امور عبادات و معاملات و غير آن، پس همه كس مىبايد بدانند و اعتقاد به امامت كسى كه نصّ بر او واقع شده بكنند) و آن چيزهائى كه گفتى كه اختلاف در آنها واقع شده فرضهاى خاصّند، پس همه كس لازم نيست بداند، و اگر اينها هم عام مىبود مثل نصّ بر امامت، هر آينه خلاف واقع نمىشد.
شيخ- ادام اللَّه عزّه- فرمود: به تحقيق حالا شكسته شد جميع آنچه بر آن اعتقاد داشتى و ظاهر شد فساد آن و محتاج شدى به اعتماد بر ديگرى، از براى آنكه تو اوّل مرتبه گردانيدى باعث علم همه كس و عدم خلاف ظاهر بودن شيئى در زمانى و شهرت آن ميان خلائق، و ضم نكردى به اين، چيز ديگر و شرط نكردى شيئى كه
بيانش كرده باشى غير اين، (1) پس چون شكستم اين را واضح شد نزد تو هلاكش، عدول كردى به تعلّق به عموم فرض و خصوص آن، و اين نبود مشروط و مذكور در كلام سابق تو، و زياده كردن در علّت، انقطاع است از دليل اوّل و اعتراف به بطلان وى، و همچنين انتقال از اعتمادى به اعتماد ديگر انقطاع است.
(1) سؤال كرد از شيخ- ادام اللَّه عزّه- مردى از معتزله كه معروف بود به «ابو عمرو شطوى» «1» پس گفت به شيخ، كه آيا حق نيست اينكه اجماع كردند امت بر اينكه ابو بكر و عمر به حسب ظاهر مسلمان بودند؟
پس شيخ به او گفت: بلى اجماع كردند بر اينكه ايشان بر ظاهر اسلام بودند زمانى چند، اما اينكه اجماع كردند بر اينكه در جميع احوال بر ظاهر اسلام بودند پس در اين، اجماع نيست، از براى اينكه ايشان اول مرتبه كافر بودند و از براى وجود طايفه كثير العدد كه قائلند به اينكه ايشان بعد از ظاهر كردن اسلام بر ظاهر كفر بودند، به سبب آنكه انكار نص مىكردند و ظاهر مىشد از ايشان نفاق در حيات نبى صلّى اللَّه عليه و آله، پس شطوى گفت: به تحقيق باطل شد آن چيزى كه اراده داشتم كه بناء آن بر اين سؤال گذارم به سبب آن چيزى كه ايراد كردى تو و من گمان داشتم كه بناگذارى قول را بر آن چيزى كه سؤال كردم من از تو يعنى آن را حق دانى.
پس شيخ به او گفت: به تحقيق شنيدى تو چيزى را كه نزد من بود و به تحقيق دانستم من آن چيزى را كه اراده كردى تو، پس تمكين ندادم تو را از آن و ليكن من تو را مضطرّ مىسازم به افتادن در چيزى كه گمان داشتى تو كه خصم خود را در آن مىاندازى.
پس فرمود آيا حق نيست كه امت اجماع كردند بر اينكه كسى كه اعتراف كند به شك در دين خدا و ريب در نبوت رسول صلّى اللَّه عليه و آله پس به تحقيق اعتراف كرده است به كفر و اقرار به آن كرده است.
پس شطوى گفت: بلى.
(1) پس شيخ به او گفت: به درستى كه امت اجماع كردند و نيست خلافى ميان ايشان در اينكه عمر بن الخطاب گفته است كه شك نكردم من از آن روز كه مسلمان شدم مگر روزى كه صلح كرد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله با اهل مكه، پس به درستى كه من آمدم پيش آن حضرت پس گفتم به او يا رسول اللَّه آيا تو نيستى نبى؟ گفت: بلى.
پس گفتم: آيا نيستيم ما مؤمنين؟ فرمودند: بلى. پس گفتم به او كه پس بنا بر چه امر، قبول مىكنى اين پستى و خوارى را براى نفس خود (يعنى صلح كردن و قبول نمودن كه داخل مكه نشويم و باز گرديم براى ما خوارى است). پس حضرت گفت كه اين خوارى نيست بلكه خيرى است از براى شما. پس گفتم به او آيا وعده نكردى تو به ما كه داخل مكه مىشويم، گفت: بلى، گفتم: پس چيست حال ما كه داخل مكه نمىشويم؟ گفت: وعده كردم تو را كه داخل مكه مىشويم امسال؟
گفتم: نه. گفت: پس داخل مكه خواهيم شد بعد از اين ان شاء اللَّه تعالى. «1» پس اعتراف كرده است عمر به شك خود در دين خدا و نبوت رسول وى و ذكر كرده مواضع شكهاى خويش را و بيان كرده است جهات آن را. هر گاه بوده باشد امر بر آن طريق كه ما وصف كرديم، پس حاصل شد اجماع بر كفر عمر بن خطاب بعد از اظهار ايمان و اعتراف وى به چيزى كه باعث كفر است بر نفس خويش.
باز دعوى كردهاند جمعى از ناصبيّه كه يقين به هم رسانيد بعد از شك و رجوع كرد به ايمان بعد از كفر، پس ما طرح قول ايشان كرديم از براى آنكه دليل ندارند بر حرف خويش و اعتماد كرديم بر اجماع در آنچه ذكر كرديم.
پس «شطوى» حرفى نگفت زياد بر اينكه گفت من گمان نداشتم كه احدى دعوى كند اجماع بر كفر عمر بن خطّاب تا حال! پس شيخ به او گفت: پس حالا دانستى اين را و تحقيق تو شد اين، و به عمر من
قسم كه از آن چيزهائى است كه سبقت نگرفته است بر من در استخراج اين، احدى پس اگر حرفى هست پيش تو بگو آن را؟ پس نگفت چيزى.
(1) سؤال كرد از شيخ- ادام اللَّه عزّه- مردى از معتزله كه معروف بود به «ابو عمرو شطوى» «1» پس گفت به شيخ، كه آيا حق نيست اينكه اجماع كردند امت بر اينكه ابو بكر و عمر به حسب ظاهر مسلمان بودند؟
پس شيخ به او گفت: بلى اجماع كردند بر اينكه ايشان بر ظاهر اسلام بودند زمانى چند، اما اينكه اجماع كردند بر اينكه در جميع احوال بر ظاهر اسلام بودند پس در اين، اجماع نيست، از براى اينكه ايشان اول مرتبه كافر بودند و از براى وجود طايفه كثير العدد كه قائلند به اينكه ايشان بعد از ظاهر كردن اسلام بر ظاهر كفر بودند، به سبب آنكه انكار نص مىكردند و ظاهر مىشد از ايشان نفاق در حيات نبى صلّى اللَّه عليه و آله، پس شطوى گفت: به تحقيق باطل شد آن چيزى كه اراده داشتم كه بناء آن بر اين سؤال گذارم به سبب آن چيزى كه ايراد كردى تو و من گمان داشتم كه بناگذارى قول را بر آن چيزى كه سؤال كردم من از تو يعنى آن را حق دانى.
پس شيخ به او گفت: به تحقيق شنيدى تو چيزى را كه نزد من بود و به تحقيق دانستم من آن چيزى را كه اراده كردى تو، پس تمكين ندادم تو را از آن و ليكن من تو را مضطرّ مىسازم به افتادن در چيزى كه گمان داشتى تو كه خصم خود را در آن مىاندازى.
پس فرمود آيا حق نيست كه امت اجماع كردند بر اينكه كسى كه اعتراف كند به شك در دين خدا و ريب در نبوت رسول صلّى اللَّه عليه و آله پس به تحقيق اعتراف كرده است به كفر و اقرار به آن كرده است.
پس شطوى گفت: بلى.
(1) پس شيخ به او گفت: به درستى كه امت اجماع كردند و نيست خلافى ميان ايشان در اينكه عمر بن الخطاب گفته است كه شك نكردم من از آن روز كه مسلمان شدم مگر روزى كه صلح كرد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله با اهل مكه، پس به درستى كه من آمدم پيش آن حضرت پس گفتم به او يا رسول اللَّه آيا تو نيستى نبى؟ گفت: بلى.
پس گفتم: آيا نيستيم ما مؤمنين؟ فرمودند: بلى. پس گفتم به او كه پس بنا بر چه امر، قبول مىكنى اين پستى و خوارى را براى نفس خود (يعنى صلح كردن و قبول نمودن كه داخل مكه نشويم و باز گرديم براى ما خوارى است). پس حضرت گفت كه اين خوارى نيست بلكه خيرى است از براى شما. پس گفتم به او آيا وعده نكردى تو به ما كه داخل مكه مىشويم، گفت: بلى، گفتم: پس چيست حال ما كه داخل مكه نمىشويم؟ گفت: وعده كردم تو را كه داخل مكه مىشويم امسال؟
گفتم: نه. گفت: پس داخل مكه خواهيم شد بعد از اين ان شاء اللَّه تعالى. «1» پس اعتراف كرده است عمر به شك خود در دين خدا و نبوت رسول وى و ذكر كرده مواضع شكهاى خويش را و بيان كرده است جهات آن را. هر گاه بوده باشد امر بر آن طريق كه ما وصف كرديم، پس حاصل شد اجماع بر كفر عمر بن خطاب بعد از اظهار ايمان و اعتراف وى به چيزى كه باعث كفر است بر نفس خويش.
باز دعوى كردهاند جمعى از ناصبيّه كه يقين به هم رسانيد بعد از شك و رجوع كرد به ايمان بعد از كفر، پس ما طرح قول ايشان كرديم از براى آنكه دليل ندارند بر حرف خويش و اعتماد كرديم بر اجماع در آنچه ذكر كرديم.
پس «شطوى» حرفى نگفت زياد بر اينكه گفت من گمان نداشتم كه احدى دعوى كند اجماع بر كفر عمر بن خطّاب تا حال! پس شيخ به او گفت: پس حالا دانستى اين را و تحقيق تو شد اين، و به عمر من
قسم كه از آن چيزهائى است كه سبقت نگرفته است بر من در استخراج اين، احدى پس اگر حرفى هست پيش تو بگو آن را؟ پس نگفت چيزى.
(1) گفته است شيخ- ادام اللَّه حراسته- كه اجماع كردهاند امت بر اينكه ابو بكر بعد از اينكه بيعت كردند با او، گفت: أقيلونى أقيلونى «1»؛ يعنى فسخ كنيد اى گروه مردمان، بيعت را كه با من كردهايد! پس طلب نمود از مردمان كه فسخ كنند قبول حكومت و فرمان فرمائى را كه نسبت به او كرده بودند. و اين معنى معلوم و مشخص است نزد ما كه اصلا شك در صدق آن نداريم.
و همچنين اجماع كردهاند امت بر اينكه مردمان دعوت كردند عثمان را به اينكه خلع كند نفس خود را از خلافت. و او ابا كرد و به واسطه ابا، او را محاصره كردند و گفتند كه اگر خلع نفس خود را از خلافت نكنى البته تو را مىكشيم. و قصد ايشان آن بود كه اختيار كنند از براى خود امامى كه از او راضى باشند.
عثمان با وجود اين قدر تأكيد مردم ابا نمود و در صدد و دفع ايشان از اين رأى در آمده احتجاج مىكرد با ايشان به اينكه خلافت پيراهنى است كه خداى تعالى به او پوشانيده، پس حلال نباشد بر او كه خلع كند خود را از آن. و مىگفت به ايشان كه البته نمىكنم پيراهنى را كه خداى عزّ و جلّ به من در پوشانيده.
شيخ- ايّده اللَّه- مىفرمايد كه ما نظر كرديم در اين دو كار ابو بكر و عثمان؛ پس يافتيم اين دو كار را مخالف و ضد يك ديگر به حيثيتى كه هر يك از اين دو كار كه صواب باشد موجب خطاى آن كسى است كه آن كار ديگر را كرده؛ زيرا اگر فرض كنيم كه حلال باشد بر ابو بكر اينكه خلع كند نفس خود را از امامت به اختيار خود دعوت كنند مردم را به فسخ بيعت كه با او كرده بودند.
پس هر آينه حرام گردانيده باشد خداى تعالى بر عثمان اينكه امتناع كند و ابا
نمايد از خلع نفس خود از امامت. هر گاه مردمان دعوت كنند او را به اين و بگويند كه اگر خلع نكنى هر آينه مىكشيم تو را.
پس مىبايد كه بر مذهب عثمان خلع از اعظم كباير و بزرگتر از همه اقسام كفر بوده باشد بنا بر اين هر گاه ابو بكر حلال شمرده باشد آن را و دعوت نموده باشد مردم را به آن پس بر مذهب عثمان كافر باشد بلكه كسى بدتر از كافر و مع هذا حلال شمردن ابو بكر خلع را دليل است بر اين كه اختيار عثمان كشتن را در وقت تكليف خلع عظيمتر از كفرى است؛ زيرا هر كه امتناع كند از فعل مباحى و تن دردهد به كشتن البته البته از دين بيرون رفته خواهد بود و به درستى كه رهائى نيست از اين سخن مخالفين ما را نزد آنكه تعقّل كند معنى سخن ما را.
و بسا باشد كه بعضى از مخالفين ما را به خاطر رسد كه بگويند كه مردم دعوت كردند عثمان را به خلع نفس خود از خلافت بنا بر آنكه اعتقاد داشتند كه از او چيزى صادر شده است كه موجب خلع است و او امتناع ورزيد از قبول اين دعوت؛ زيرا متضمّن اين بود كه قبول كرده باشد كه معصيتى از او صادر شده و بنا بر آن قول خلع مىكرد نفس خود را از خلافت پس في الحقيقه يك چيز نبوده باشد كه ابو بكر از روى اختيار آن را كرده باشد و عثمان با وجود تهديد قتل از آن امتناع نموده باشد تا شما بگوئيد كه ضلال و كفر ابو بكر با عثمان لازم مىآيد.
(1) شيخ- ايّده اللَّه- گفته است كه هر گاه مخالفان اين سخن را بگويند به درستى كه در جواب ايشان مىگوئيم بنا بر آنچه شما گفتيد لازم مىآيد كه عثمان از خلافت منخلع شده باشد و اگر چه او خود خلع نكند نفس خود را از آن؛ زيرا جماعتى كه امامت را از جانب خدا و رسول نمىدانند بلكه مىگويند كه هر كس را اهل حل و عقد اختيار كنند و امام خود دانند در واقع امام است و بر همه مردم اطاعت او واجب است.
بنا بر اين، تكليف مردم عثمان را كه خلع كند نفس خود را از خلافت بىمعنى باشد؛ زيرا با وجود آن معصيت كه به او گمان برده بودند او از امامت منخلع شده بود و اطاعت او واجب نبود.
و با آنكه عثمان توبه كرد از آنچه مردم كراهت داشتند از او و بازگشت نمود به حسب ظاهر به آنچه مردم اكراه داشتند كه چنان كند و به مذهب طايفه مذكور به عدالت خود رجوع كرد. و لهذا مردم ابرام مىكردند و تكليف نمودند او را كه خود نفس خود را از خلافت خلع كند. و به تحقيق همين چيز است كه ابو بكر از روى اختيار دعوت مىنمود مردم را.
پس ثابت شد كه يك فعل است كه ابو بكر از روى اختيار به جا مىآورد و عثمان با وجود بيم قتل از آن امتناع مىورزيد. بنا بر اين، لازم مىآيد كه يا ابو بكر گمراه بوده باشد و خطا نموده باشد در دين يا عثمان.
شيخ مىفرمايد: جماعتى كه امامت را به اختيار اهل حل و عقد مىدانند نه به نصّ خدا و رسول مىگوئيم كه هر گاه اختيار امام و نصب و عزل او در دست مردم باشد، دعوت مردم عثمان را به اينكه خلع كند نفس خود را از امامت بىمعنى خواهد بود؛ زيرا هر چند عثمان قبول نكند خلع را اختيار، عزل او در دست مردم
است و تكليف در كار نيست. (1) و اگر خلع نمودن و عزل كردن در دست امام است بىمعنى خواهد بود قول ابو بكر به امّت كه «اقيلونى» در حالتى كه بنا بر كراهتى كه از خلافت داشت اراده كرده بود كه خلع كند نفس خود را از خلافت.
و به درستى كه هر گاه تو تأمل كنى قول أمير المؤمنين عليه السّلام را در خطبهاى كه در كوفه فرموده وقتى كه حرف خلافت مذكور مىشده، مىيابى آن قول را غريب و عجيب و مىدانى مخالفت باطن ابو بكر را با ظاهر در وقتى كه مىگفت «اقيلونى» و يقين مىكنى به حيله و تلبيسى كه او در اين قول به كار برده و مطلع مىشوى بر گمراهى و بىدينى او.
و آن قول حضرت امير المؤمنين عليه السّلام اين است كه:
«فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته»
«1»؛ يعنى اى گروه مردمان، تعجب كنيد تعجب كردنى در اثناى اينكه وى به مردم مىگفت: فسخ كنيد بيعتى را كه با من كردهايد در زمان حيات من، عقد مىكرد خلافت را بعد از فوت خود از براى ديگرى كه عمر باشد. و اللَّه نسأل التوفيق.
(1) كلام شيخ- ادام اللَّه عزّه- در دليل بر اينكه امير المؤمنين عليه السّلام با ابو بكر بيعت نكرد. شيخ فرمود: امّت اجماع كردهاند بر اينكه امير المؤمنين عليه السّلام از بيعت ابو بكر تأخير كرد. و ليكن كسى كه كمتر از همه كس مىگويد تا سه روز تأخير كرد و بعضى مىگويند تأخير كرد تا وقتى كه حضرت فاطمه عليها السّلام فوت شد بعد از آن بيعت كرد و بعضى مىگويند تا چهل روز تأخير كرد و بعضى مىگويند تا شش ماه تأخير كرد و محقّقان اهل امامت مىگويند هرگز بيعت نكرد. پس حاصل شد اجماع بر اينكه آن حضرت تأخير از بيعت كرد «1» و باز اختلاف كردهاند در اينكه بعد از اين بيعت كرد يا نه، چنان كه مذكور شد.
و چون اين را دانستى بدان حق اين است كه هرگز بيعت نكرد، و دليل آن اين است تأخير وى خالى نيست از اينكه يا هدى و راه راست و ترك آن ضلال و گمراهى يا آنكه تأخير ضلال است و ترك آن هدى و صواب و يا آنكه صواب است و ترك آن نيز صواب و يا آنكه خطاست و تركش نيز خطا.
پس اگر تأخير ضلال و باطل است، هر آينه لازم مىآيد امير المؤمنين عليه السّلام بعد از نبى صلّى اللَّه عليه و آله گمراه شده باشد، به سبب آنكه ترك هدى كرده كه براو رفتن به سوى آن واجب بوده.
و حال آنكه امت اجماع كردهاند بر اينكه از امير المؤمنين عليه السّلام بعد از نبى صلّى اللَّه عليه و آله در طول زمان ابو بكر و ايّام عمر و عثمان و اوائل زمان خلافت خويش ضلالى واقع نشد، تا وقتى كه خوارج هنگام قراردادن حكم در جنگ «صفّين» مخالفت نمودند و امّت در آن وقت مفارقت كردند.
______________________________
(1). «الامامة و السياسة ابن قتيبه» 1/ 30، «اسرار آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله» ص 236، «شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد» 6/ 49.
(1) پس به اجماع مذكور باطل شد كه تأخير بيعت آن حضرت با ابو بكر ضلال باشد. و اگر تأخير هدى صواب بود و ترك آن خطا و ضلال، پس جايز نيست از صواب به خطا و از هدى به ضلال عدول كند. خصوصا آنكه اجماع واقع است بر اينكه از آن حضرت در ايامى كه مذكور شد ضلال ظاهر نشد.
و اما قومى كه با ما در اين مسأله مخالفاند، يعنى اهل سنّت اجماع كردهاند بر اينكه اشكالى در جواز اختيار كردن امام و صحت امامت ابو بكر نبود.
به درستى كه مردم به دو طايفه منحصرند، يكى شيعه كه مىگويند امامت ابو بكر فاسد بود پس قول به امامت وى هرگز صحيح نيست. و طايفه ديگر ناصبيّه كه مىگويند امامت وى صحيح بود و نيست احدى كه شك كند در صحت و صواب آن؛ زيرا سبب استحقاق اين است كه به حسب ظاهر عادل و عالم و نسب وى خوب باشد و قدرت بر قيام به امور امامت داشته باشد و هيچ كس اشتباهى ندارد در اينكه ابو بكر متّصف به اين امور بود به اعتقاد ايشان. پس بنا بر مذهب ايشان صحيح نيست كه تأخيركننده از بيعت وى هميشه درست رفته باشد؛ زيرا اين تأخير سبب فقدان دليل بر امامت او نبود و نه سبب شبههاى كه عارض شده باشد. (از براى آنكه استحقاق امامت وى به اعتقاد ايشان بسيار ظاهر است) نمىباشد تأخير هر گاه ثابت شود كه تأخير شده مگر از روى بغض و عناد.
[على ع به هيچ وجه با ابو بكر بيعت نكرد]
(2) پس به آنچه بيان كرديم ثابت شد كه امير المؤمنين عليه السّلام با ابو بكر به هيچ وجه بيعت نكرده است هم چنان كه ذكر كرديم. به تحقيق ناصبيه از استخراج اين دليل غافلند بر خلاف ايشان با آنكه موافقت كردهاند بر اينكه امير المؤمنين عليه السّلام چندى از بيعت تأخير كرد. و اگر اين را مىفهميدند هر آينه پيش از اينكه اجماع شود
مخالفت مىكردند و مىگفتند هرگز تأخير نكرد.