حکم قصاص اربابی که غلامش را به قتل رساند
تبهای اولیه
البته جزئیات بحث، مفصل است؛ امیدوارم کارشناسان محترم، همه ی ما را به فیض برسانند:
(براساس اتفاق نظر کتاب و سنت، اگر مرد یا زنی آزاد، بنده ای را از روی عمد بکشد قصاص نمی شود و تعدادی از روایات بر آن دلالت می کنند...)
سلام برشما اينكه قيمت عبد درقتل ان پرداخت ميشود درصورتي است كه عبد ديگري كشته شود ولي اگر عبد خود را كشت باز هم نياز به پرداخت قيمت دارد؟واگر لازم به پرداخت است به چه كسي؟
و مرحوم اقاي خويي فقط اشاره به عدم قصاص ميكند نه ديه .
« عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسى عن سماعة عن أبي عبداللَّه (ع) قال سألته عن رجل قتل مملوكا له قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللَّه
علي بن إبراهيم عن محمد بن عیسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله»
(گروهی از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد از عثمان بن عیسی از سماعة از امام صادق(ع) [نقل می کنند] که گفت از او درباب مردی که برده اش را بکشد پرسیدم، گفت: برده ای آزاد کند و دوماه پی در پی روزه بگیرد و توبه کند.
علی بن ابراهیم از محمدبن عیسی از یونس از زرعة از سماعة مانند آن را روایت کرده است.)
« و المشهور بين الأصحاب وجوب كفارة الجمع بالقتل عمدا، سواء كان المقتول حرا أو عبدا مملوكا للقاتل أو غيره صغيرا كان أو كبيرا»
(چه مقتول، آزاد باشد یا برده ای از آن قاتل یا به جز آن و چه صغیر یا کبیر باشد، وجوب کفاره جمع در قتل عمد بین اصحاب مشهور است.)
«السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن أضاف إليه صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، فهو أحوط و أفضل له في كفارته ...»
(زمانی که مولی عمداً برده ی خود را بکشد، آزاد کردن برده ای مؤمن به عنوان کفاره بر عهده ی اوست، احوط و افضل برای او در ادای کفاره اش آن است که علاوه بر آن، دو ماه پی در پی نیز روزه بگیرد و به 60 فقیر غذا دهد.)
سپس در صفحه ی 41 می افزایند: «... منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين »
ایشان بحث روایی را نیز بیان کرده اند که طرح آن از حوصله ی این مقال خارج است.
« و إنما الكلام في ما قيل من أنه يغرم قيمته ويتصدق بها والقائل المشهور، بل في غاية المراد هو قريب من المتفق عليه، فان أكثر الاصحاب نصوا على الصدقة بثمنه، كالشيخين وسلار وأبى الصلاح وابن البراج والصهرشتى وابن حمزة والطبرسي وابني زهرة وإدريس، وهو قول صاحب الفاخر إلا أنه ذكره عقيب قتله تقريبا، وما وجدت فيه مخالفا إلى ابن الجنيد، فانه أورده بصيغة وروي " وعن الغنية نفي الخلاف فيه، وفي كشف الرموز " لا أعرف فيه مخالفا " وعن المهذب البارع " أنه قريب من الاجماع " وفي المسالك " لم يخالف صريحا إلا ابن الجنيد، فانه أورده بصيغة وروي " وهو المحكي أيضا عن فخر المحققين، قيل: وكأنه مال إليه الآبي وأبو العباس»
سپاسگزارم
ممنون جناب بزرگمهر بنده نیز منتظر بودم که دوستان فقه مطلب را بیان نمایند اما ظاهرا به علت اینکه احکام عبد و امه امروزه چندان در حوزه ها به علت منسوخ شدن موضوع ان مورد عنایت نیست این دوستان جوابی نداده اند بنده هم مطالعات محدودی داشتم که با توجه به جواب متقن شما گفتار بنده در حکم تیمم بدل از وضو است ممنون از تلاشتان بنده نیز ادرس روایاتی که کفاره جمع برای مولی که عبد خود را به قتل برساند تقدیم می نمایم
وسائل 19 : 67 ، الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 ، 6 ، 2 ، 4 .
الوسائل 19 : 67 ، الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 ، 6 ، 2 ، 4 .