سوالاتی درباره ازدواج موقت و خلفا
تبهای اولیه
در كدام يک از آيات و روايات ازدواج موقت آمده؟ و چرا در زمان خليفه دوّم منع شد؟ و اگر درست و صحيح ميباشد چرا افراد اعتراض نكردند و در مقابل اين كار مقاومت نكردند؟
يكي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري اين است كه ازدواج به دو صورت ميتواند انجام بگيرد دائم و موقت. ازدواج موقت و دائم در پارهاي از آثار با هم يكي هستند و در قسمتي اختلاف دارند، تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود "آزاد" است يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. در قرآن كريم آيهاي كه در مورد متعه (ازدواج موقت) نازل شده، آيه 24 از سوره نساء ميباشد كه اكثر قدماي مفسرين و تابعين آنها معتقدند كه آيه مورد نظر درباره ازدواج موقت ميباشد:[1]... فما ستمتعتم به منهن فأتوهنّ اجورهنَّ فريضة... يعني و زماني را كه متعه (ازدواج موقت) ميكنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد.
رواياتي كه در مورد متعه در منابع روائي شيعه وارد شده بسيار است، علامه شيخ حرّ عاملي در كتاب وسائل الشيعه تقريباً 46 باب براي متعه ذكر كردهاند كه هر كدام از آن بابها در بيان چگونگي متعه اعم از اباحه، يا استحباب آن؟! در برخي موارد ميباشد و ما به عنوان نمونه به چند مورد از آن احاديث اشاره ميكنيم: 1- ابيبصير ميگويد از امام جعفر صادق (ع) درباره متعه پرسيدم: فرمودند آيه 24 سوره نساء فما ستمتعتم به منهن... دلالت بر حلال بودن متعه ميكند. 2- عبداللّه بن سليمان ميگويد از امام جعفر صادق (ع) شنيدم كه فرمودند: اگر عمر سبقت نميگرفت و متعه را تحريم نميكرد احدي، جز افراديكه سرشتشان منحرف است زنا نميكرد.[2]
مسلمانان اتفاق نظر دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است[3] و رسول اكرم (ص) در برخي از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور ميافتادند و در ناراحتي بسر ميبردند به آنها اجازه ازدواج موقت ميداده است، و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد.[4] در مورد تصميم خليفه دوم احتمالات مختلف و تحليلهاي متعددي ممكن است ابراز شود، در اين ميان توجيهي كه علامه كاشف الغطاء بيان كردهاند قابل توجه است. ايشان ميفرمايند: خليفه از آن جهت به خود حق داد اين موضوع را تحريم كند كه، تصور ميكرد اين مسئله داخل در حوزه اختيارات ولي امر مسلمين است، و هر حاكم و ولي امري ميتواند با اختيارات خود بحسب مقتضاي عصر و زمان در اينگونه امور دخل و تصرف كند.[5] به عبارتي ديگر، نهي خليفه، نهي سياسي بود نه شرعي و قانوني، طبق آنچه از تاريخ استفاده ميشود، خليفه در دوره زعامت، نگراني خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نميكرد، تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود، بطريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان قبل از آنكه تربيت اسلامي عميقاً در آنها اثر كند ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده بشمار ميآورد و بديهي است كه اين علت امر موقتي بيش نبود، و علت اينكه مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را بعنوان يك مصلحت سياسي و موقتي تلقي كردند نه به عنوان يك قانون دائم. و الّا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور ميدهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولي بعدها در اثر جريانات بخصوصي، سيره خلفاي پيشين، بالاخص دو خليفه اول يك برنامه ثابت تلقي شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلي بخود گرفت. به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروي از سيره و روش كشور داري او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشي قرار گيرد و اين سنّت كه مكمّل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها بوجود ميآورد براي هميشه متروك بماند.[6]
منابع ديگر جهت مطالعه بيشتر:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . علامه سيّد محمد حسين طباطبائي، تفسير الميزان، زيل آيه 24 سوره نساء - ترجمه: سيد محمدباقر موسوي همداني، ج5، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرّسين، طبع 1346 هـ.
[2] . الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي - وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، متوفي 1104 ه ج14 باب متعه دار احياء التراث العربي - بيروت، لبنان. علامه مجلسي، روضة المتقين في شرح من لا يحضر الفقيه، ج8، ص453، ناشر: بنياد فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور المطبعة العلميه بقم المقدسه - و علق عليه و اشرف علي طبعه: سيد حسين موسوي كرماني، شيخ علي پناه اشتهاردي.
[3] . الفصول المهمه في تأليف الامد - الامام عبدالحسين شرف الدين الموسوي - ص 67و 66 و 62 - ويليها الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء "عليها السلام" - چاپ مكتبة الداوري، قم، ايران. صحيح مسلم - الامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري - ج2، ص 28 باب متعه - دار احياء التراث العربي - بيروت، لبنان.
[4] . الفصول المهمه ص66 / صحيح مسلم ج 2 ص 28 / تاريخ مفصل اسلام از طلوع اسلام تا عصر حاضر ج 1 ص 135 - نگارش و اقتباس عماد الدين حسين اصفهاني - چاپ كتابخانه اسلام 1337 هـ.
[5] . الفصول المهمه - ص 66 و 67.
[6] . نظام حقوق زن در اسلام - شهيد مرتضي مطهري ص 47 تا 51 - دفتر نشر فرهنگ اسلامي مهرماه1353 خورشيدي - رمضان 1394 قمري.
1. ترجمه تفسير الميزان، ج5 ذيل آيه 24 سوره نساء. 2. نظام حقوق زن در اسلام - شهيد مطهري. 3. زن در آئينه جمال و جلال - استاد جوادي آملي.
یک دلیل ما برای رد متعه و ازدواج موقت این است که این نوع ازدوج، آیه 3 از سوره نساء را باطل می کند:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( النساء/3)
در این آیه آمده است که مرد حق ندارد بیش از 4 زن بگیرد .
اینها می گویند: بله درست است؛ اما آن ، ازدواج دائم است ! و این ، موقت !
ما می گوییم که هر ازدواج دائمی، موقت است. معمولاً 50 سال ، عمر یک ازدواج دائم است !
و باز می گوییم هر ازدواج موقتی هم دائم است ! زیرا می توانی زنی را 99 ساله صیغه کنی می توان زنی را مادام العمر صیغه کرد .
بله بسیاری از احکام ابتدا حلال بوده مثل مشروبات الکلی
به این حدیث توجه کنید
(من در گذشته به شما اجازه ازدواج موقت داده بودم اما اكنون بر شما است كه بدانيد خداوند متعال آنرا از امروز تا روز قيامت حرام گردانيده است و هر كدام از شما كه زني صيغه اي در اختيار دارد و بايستي او را رها سازد و از آنچه به او داده چيزي پس نگيرد)
صحيح مسلم للامام مسلم 11/451 الطبعه الهنديه
در برخي از مصادر و مراجع تشيع رواياتي وجود دارند كه به وضوح بر تحريم صيغه دلالت دارند. در يكي از اين روايات گفته شده: «علي -عليه السلام- فرمودند: رسول الله اين روايات گفته شده: «علي -عليه السلام- فرمودند: رسول الله صلي الله عليه و آله از روزي كه جنگ خيبر در گرفت، گوشت الاغ و ازدواج موقت را حرام گردانيدند»
التهذيب للطوسي 2/186. الاستبصار للطوسي 3/142
برخی آیات قرآن در این باره
دليل اول:
خداوند متعال مي فرمايد:
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. [النساء / 3]. «و اگر بهراسيد كه چون بيش از يك همسر برگزينيد) راه عدالت و انصاف نپيماييد، بايستي به يك همسر يا به كنيزان بسنده كنيد.
در اين آيه خداوند متعال كسانيكه در صورت داشتن چند همسر از رعايت و انصاف بين آنها عاجز و ناتوان خواهند بود را ارشاد فرموده است كه به يك همسر بسنده كنند و يا اينكه بجاي زنان آزاده براي خود كنيز بر گزينند. اين فرمايش الهي نيز دلالت بر تحريم صيغه دارد. چون اگر صيغه جائز و روا مي بود خداوند متعال در اين آيه آنرا به عنوان راه حل سوم پيش روي مسلمانان قرار مي دادند.
دليل دوم:
خداوند متعال مي فرمايد:
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. [النساء / 25]. «و هر كدام از شما كه توانايي و استطاعت ازدواج با زنان آزاده و پاكدامن را ندارد مي تواند كنيزهاي مؤمنه را برگزيند».
و در همين آيه كريمه خداوند متعال مي فرمايند:
﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. «اين حكم (يعني روا بودن انتخاب و برگزيدن كنيز بجاي زن آزاده) ويژه آن عده از شما است كه از وقوع در دام زنا بر خود هراسانند. و اگر شما (تا آن زمان كه استطاعت و توانايي مادي ازدواج با زنان آزاده را پيدا كنيد) صبر و شكيبايي پيشه سازيد، برايتان بهتر (از برگزيدن كنيز) مي باشد».
در اين آيه خداوند متعال پيش روي آن عده از مرداني كه احتياج به ازدواج كردن دارند اما فاقد استطاعت مادي ازدواج با زنان آزاده هستند و اين مسأله آنها را از احتمال وقوع در حرام بيمناك ساخته، تنها يك راه حل قرار داده اند كه همانا برگزيدن كنيز مي باشد. البته همانگونه كه در پايان آيه بيان شده، صبر و شكيبايي پيشه ساختن بهتر و شايسته تر از برگزيدن كنيز است. همانگونه كه مي بينيم در اين آيه هيچ اشاره اي به صيغه نشده است. در حاليكه بنا بر روايات شيعه مهر صيغه مي تواند فقط يك درهم و يا يك مشت گندم و يا آرد و يا خرما باشد.
الفروع من الكافي 5/457. تهذيب الاحكام للطوسي 7/260
و اين مهر را هر انسان فقير و تهيدستي مي تواند تهيه كند. پس عدم ذكر صيغه در اين آيه با وجود كم خرج تر بودن آن از خريدن كنيز، دليلي است بر عدم مشروعيت و حرام بودن آن.
در مورد متعه، قرآن کریم در آیه 34 سوره نساء میفرماید:
"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً"
و زنانی را که متعه [ازدواج موقت] میکنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.
اکثر مفسرین اهل سنت معتقد هستند که این آیه درباره ازدواج موقت (متعه) میباشد و تنها در این بحث میکنند که آیا این آیه نسخ شده و حکم آن برداشته شده است یا نه. در صحیح بخاری، ج6، ص 37 قسم التفسیر ذیل آیه 192 سوره بقره، از عمران بن حصین نقل میکند که گفت: "نزلت آیة المتعة فی کتاب الله ففحلنا ها مع رسول الله و لم ینزل قرآن یحرمه و لم ینه عنها حتی مات قال رجل برأیه ماشاء (والمقصود هو تحریم الخلیفه الناس لنکاح المتعه)"یعنی آیه متعه و ازدواج موقت در کتاب خدا نازل شد و ما به این آیه همراه با پیامبر اکرم (ص) عمل میکردیم و در قرآن چیزی نازل نشد که آن را تحریم کند و پیامبر هم تا زمانی که رحلت کرد از آن نهی نفرمود بله مردی به دلخواه خود آنچه خواست گفت (که مقصودش خلیفه دوم است که این نکاح را حرام کرد) تفسیر فخررازی ذیل آیه 24 سوره نساء هم قبول میکند که این آیه درباره متعه بوده است.
متعه زنان (ازدواج موقت) از احکام صریح قرآن کریم است و در آیه 28 سوره نساء بدان تصریح شده است و هیچ کس حق ندارد که حکم خداوند را نسخ کند و اگر امیرالمؤمنین (ع) متعه را در عصر خود روا شمرده و ممنوعیت آن را برداشته امری مطابق قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) انجام داده است
در روایات شیعه این مسأله از مسلمات است و جای هیچ تردیدی نیست و در بعضی از روایات اهل سنت هم دیدگاه شیعه تأیید شده است. مثلاً در صحیح بخاری آمده است که: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما با پیامبر(ص) بدان عمل می کردیم و قرآن کریم آن را تحریم نکرد و پیامبر(ص) از آن نهی نکرد تا از دنیا رفت و یک مردی با نظر و رأی خودش آن چه می خواست را گفت.
(که بخاری می گوید مقصود او از مرد عمر است.) و همینطور به مصدر سابق صفحه 84 رجوع فرمائید و نیز میتوانید به صحیح مسلم جلد 4، صفحه 130/ مسند امام احمد جلد 4، صفحه 436، صفحه 131 و صفحه 38 را مراجعه نمایید.
- چاپ العامره اعلیجیه ط 1 1332 جلد 71
برای مطالب بیشتر می توانید به این آدرس مراجعه کنید:http://www.hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&QuestionID=7249
منبع:پایگاه حوزه
یعنی: (علی(ع) زنی از بنی نهشل را در کوفه متعه کرد.)