موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.
در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات کمال انسانی هیچ تفاوتی بین این دوجنس قرار داده نشده است که آیات قرآن و احکام دین مبین اسلام به خوبی گویای آن است.
قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی برد. اسلام در زمینه ارث ، انقلاب به وجود آورد و اولین نظام حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود منسوخ نمود. در دوران جاهلی نه تنها به زن ارث نمی دادند بلکه بدون توجه به رضایت او همانند دیگران اموال متوفی وی را به ارث می بردند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (1)
اسلام، احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نکرده ، بلکه براساس مسؤلیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. در پاره ای از موارد زن بیش از مرد سهم می برد، بنابراین سهم ارث متناسب با نظرگاه کلی اسلام نسبت به خانواده، تقسیم وظایف و مسؤلیت ها سازگار و عادلانه است.
در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می شود و از دو فرض دیگر غفلت می شود:
1 – در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
2 – در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد.
3 – در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد. (2)
بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟
اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: «زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهدة مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است».(3)
اما صادق علیه اسلام فرمود :«علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند ، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».(4)
با توجه به این دو روایت و با نگاه به احکام دیگر اسلام متوجه می شویم که نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیت های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ومهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است و دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است .طبیعی است که دین اسلام وقتی مسئولیت مالی بیشتری را بر دوش مردان قرار داده حق بیشتری را نیز در ارث قرار داده تا بین مسئولیت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه کنیم بخشی از این حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت می نماید.
گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت های اجتماعی وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده کند.
پی نوشت ها :
1 – نساء (4) آیه 18.
2 – عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 346.
3 – حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 437.
4 – علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 360

اول نگاهي به تاريخ و اديان بياندازيم
روميان با تمدن درخشاني كه داشتند ، زنها رو مثل ديگر اموال، ملك مرد محسوب ميكردند و موجوداتي ناقص ميشمردند.۱ طبق اسناد تاريخي حقوق روم دختران و زنان بطور كلي از ارث محروم بودند.
در تمدن يونان نيز چنين بود. در تمدن هند هم طبق قوانين «مانو» زن محروم از ارث بود و هرگاه متوفي جزدختر، فرزند ديگري نداشته باشد بايد دختر رو مكلف به توليد پسر كرده تا آن پسر بتواند وارث جد مادري خود شود . ۲
در چين و ژاپن، بويژه در عصر كنفوسيوس، پدر مالك زن و فرزندان به شمار مى‏رفت؛ حتى حق داشت، آنها را بكشد. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مى‏داد.
در حقوق اروپايى بنا به اصل همخونى هر كس كه از نظر خون به متوفى‏نزديكتر باشد، به تنهايى ارث مى‏برد و ديگران را از ارث محروم مى‏سازد.در انگلستان نيز تا چندى قبل، تمامى اموال پدر، فقط به پسر ارشد منتقل مى‏شد و اگر فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذكور (پسر)بود.
وضعيت زن در ميان اعراب جاهليت از همه جا اسف‏انگيزتر بود. زن در ميان آنان، مانند كالا خريد و فروش مى‏شد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور كلى محروم بود.
در تمدن ايران باستان، زن جزئى از اموال و دارايى متوفى به شمار مى‏آمد. ميان آريايى‏ها محروميت دختر از ارث، يك قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازدواج نكرده بود، مى‏توانست به اندازه نصف سهم پسر از تركه پدرش برخوردار گردد. در اين نظام -با توجه به اين كه نكاح با محارم و تعدد زوجات رايج بود- بسيار اتفاق مى‏افتاد كه از ميان زنان، زنى كه بيشتر از ديگران محبوب شوهر بود، به عنوان يكى از پسران وى پذيرفته شده و تمامى اموال شوهر به او تعلق مى‏گرفت و بقيه زنها، از ارث محروم بودند.۳
همچنين در تمدن ايران باستان به دخترانى كه شوهر كرده بودند نيز به جهت اين كه مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمى‏دادند؛ ولى به دخترانى كه هنوز ازدواج نكرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مى‏دادند. بنابراين، اگر دخترى ازدواج مى‏كرد (مشروع يا نا مشروع)، از پدر يا كفيل خود ارث نمى‏برد.۴
در شريعت يهود، اصل كلى مبتنى بر محروميت زنان از ارث بود. از تورات، چنين برداشت مى‏شود كه تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمى‏برد و چنانچه براى متوفى پسرى‏نباشد، ارث او به دخترانش مى‏رسد. در آئين مسيحيت نيز قانون تورات معتبر است.
در آئين زرتشت تقسيم ارث بلحاظ جنسيت ميباشد يعني اگر متوفي پدر باشد دختر نصف پسر و اگر متوفي مادر باشد هر دو مساوي ارث ميبرند در دين زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسيت است؛ به گونه‏اى كه مرد در بهره‏مندى از ارثيه زن، با زن مساويست ؛ ولى زن در بهره‏مندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ يعنى با محروميت جزئى روبه‏رو است.
اسلام احكام ارث را بر اساس مرد يا زن بودن (عامل جنسيت، كه در اقوام ملل غير اسلام كه ذكر شد) وضع نكرده است؛ بلكه بر اساس مسؤوليت مالى و موقعيتى كه آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤوليتها و تكاليفى كه بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراين، سهم الارث متفاوت، با ديدگاه كلى اسلام نسبت به خانواده و تقسيم وظائف و مسؤوليتها، سازگار و عادلانه است.
در نظام حقوقى اسلام به دليل مسؤوليتهاى اقتصادى و اجتماعى كه بر عهده مرد نهاده شده است، از قبيل نفقه زن و فرزند، پرداخت مهريه ، هزينه زندگى زن هنگامى كه در عده به سر مى‏برد، شركت در جهاد و هزينه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ايام به زن و فرزند، پرداخت ديه در بعضى از جنايات اشتباهى خويشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج ساير نزديكان تهيدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره‏اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر اين سهم با مسؤوليتها سنجيده شود، اين مرد است كه سهم الارثش به نصف نصيب زن مى‏رسد و اين مرد است كه فريادش بايد بلند شود.
ملاك در قوانين ارث در اسلام، تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان كه هميشه زن صرفا به دليل جنسيت، نصف مرد ارث مى‏برد، ناشى از بى‏دقتى و عدم مطالعه و تحقيق، در احكام ارث در اسلام است؛ زيرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است در بعضى موارد نيز سهم زن بيش از مرد است . پس بايد چنين بگوييم كه چرا در مواردي سهم زن نصف مرد است.
خلاصه چون مخارج و احتياجات مالى مرد بيشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى كه دارند، مخارجشان بسيار كمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بيشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسيم مال بر اساس حاجت (هر كس به مقدار نيازمندى و حاجتش)، تعادلى ميان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.
۱-محمد عبدالمنعم البدراوى، مبادى القانون الرومانى ۲-زن از نظر حقوق اسلامى، ص 151
۳ـ موسى عميد، پيشين، صص 15ـ14؛ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص226.
۴-تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان، ص42. به نقل از: مرتضى مطهرى، پيشين، ص222

در هر بحثى انصاف لازم و از اصول اوليه عقلى است
بحثهاى فوق حاوى نكات غير منصفانه اى است مانند :
1_اينكه در توجيه نصف بودن ارث زن نسبت به مرد در اسلام به اثبات اين كوشيده ايد كه در آنزمان ساير ملل جهان اصلأ به زنها ارث نميداده اند در نتيجه از آنجا كه اسلام براى زن نصف ارث قرار داده لذا اين قانون از آنها برتر بوده و در دفاع از حقوق زن است بسيار روش غير منطقى است
آيا كسى ميتواند در دفاع از قاتل يك نفر با اثبات اينكه حتى همه نزديكانش بيشتر از دو نفر را كشته اند اين قاتل را خوب دانسته و حكم به آزادى او دهد ؟
2_ اينكه همه دنيا در آنزمان حق ارث زنان را نداده اند يا اصلأ زن را آدم بحساب نمى آورده اند بجز اشكال بى ربطى به موضوع درستى حكم قرآن حاوى نكات بحث برانكيزى است
اول اينكه امروزه كه تقريبأ اكثريت جهان معتقد به تساوى ارث زن و مرد هستند آيا مجازيم دوباره از روش مقايسه فوق استفاده كنيم ؟ نتيجه اش جيست ؟
دومأ اين دليل بى ربط شما مستلزم اعتقاد به اين نكته است كه قرآن يا حداقل بسيارى از احكام قرآن مشمول حكم زمان است و امروزه كه شرايط تغيير كرده است لذا احكام بايد عوض شوند
3_ مشكل بعدى عدم واقعيت ادعاى فوق است كه در آن زمان اين حكم بهترين حكم نسبت به ساير جهان بوده است زيرا نه تنها نويسنده منبع ادعاهايش را كتاب مسلمانان منتقد تمدن هاى مذكور ذكر كرده كه اعتبار ندارد بلكه در موضوع مثالهاى ارث ناخواسته اعتراف كرده است كه در ايران زرتشت هم زن نصف ارث داشته است
البته طبق نظر زرتشتيان كه هنوز به دين وفادار مانده اند و طبق اسناد و كتب آنها زن و مرد در زرتشت از حقوق يكسان برخوردار بوده اند
در ضمن كتاب تاريخ انكلوساكسونها برخلاف ادعاى شما درباره بريتانيا را اثبات ميكند طبعأ اعتبار كتاب فوق بسى بالاتر از اعتبار كتابى است كه شخصى بعد از قرنها درباره آنها بنويسد
4_ ايراد بعدى روش يك بام و دو هوا كردن شماست
در دفاع از اسلام اين تفاوت ارث را ناشى از توجه به وظايف و نقش اجتماعى بيشتر مرد دانسته ولى در زرتشت آنرا ناشى از مبناى اختلاف جنسيت دانسته ايد
به كدام دليل عقلى حكم زرتشت مبنى بر نصف بودن ارث زن ( البته به زعم شما و الا زرتشتيان و اسناد تاريخى خلاف اين را اثبات ميكنند ) ناشى از همان توجه زرتشت به اختلاف وظايف زن و مرد در جامعه نبوده است ؟ همه شرايطى كه ذكر كرده ايد و بسيارى كه نكرده ايد در ايران هم حاكم بوده جرا زرتشت نميتوانسته با علم به آنها اين حكم را داده باشد و فقط و فقط بر مبناى جنسيت حكم داده باشد ؟
آيا انصاف معنيش دفاع از خود و تخريب رقيب به هر توجيهى است ؟
5_ ذكر جند مثال براى اثبات اينكه نصف بودن ارث زن موردى است و شرايطى هست كه زن بيشتر يا مساوى مرد ارث ببرد بسيار ابتدايى و ناشى از عدم اطلاع از روش مقايسه معقول است
اشكال وارده به اسلام نصف بودن ارث خواهر نسبت به برادر است نه مقايسه با استثنائات مطرح شده شما
مثل اين مورد كه خود احتمال و غلط بودنش قصه اى است : اكر متوفى فرزندانش مرده باشند و نوه هايش زنده باشند نوه دختريش بسر و نوه بسريش دختر باشد دختر سهم بسر متوفى و بسر سهم دختر متوفى را ميبرند يعنى در اينجا دختر بيشتر از بسر ارث ميبرد !
عدم دانش به همين موارد اطلاق ميشه
اولأ ايراد به اينه كه جرا زن و مرد با شرايط برابر ارث متفاوت دارند اينجا اصلأ شرايط يكسان نيستند سوال اينه وقتى همين نوه ها خواهر و برادر داشته باشند جرا خواهر نصف برادر ارث ميبره نه اينكه نسبت به دختر عمه يا بسردايى ..
دومأ همينكه دختر اينجا از بسر ارثش بيشتره خودش ناشى از اينه كه به بسر متوفى ( باباى دختره ) دو برابر دختر متوفى ( مادر بسره ) ارث رسيده است ايراد به همين اختلافه آنوقت شما با ذكر دليلى كه خود ناشى از موضوع ايراده سعى داريد خلاف آنرا ثابت كنيد ؟
تازه با فرض وجود موردى كه بدون استفاده از اين اختلاف ارث دختر بيشتر از بسر ارث ببره خودش اشكاله نه خوبى قانون و اينم به همان اندازه اولى مشكل داره
آيا من از اين روش شما استفاده كنم شما جواب داريد به اين سوال كه :
@ نوشتيد تو بعضى از قوانين قديم دنيا مرد صاحب زن بوده و حتى ميتونسته زن را بكشه الان هم يه مرد ميتونه دختريابسرش را بكشد و كسى قصاصش نكنه ؟ تازه جديدأ تو ايران جريمش ميكند يكسال تا دوسال زندان تازه با عنوان جريمه جرم از منظر اجتماعى !
اما وقتى يك زن دختر يا بسرش رو بكشه بايد اعدام بشه يا شوهرش را راضى كنه از اعدامش بكذره
لذا بهتره از مطلب غير مربوطه مثال نياريد و الا ازين روش بقيه هم مثل مثال بنده استفاده ميكنند
6_ نوشتين طبق قرآن و دستورات اسلام زن و مرد از حقوق يكسان ( البته نه مشابه ) برخوردارند
جرا در باره هر موضوع جندتا آيه ذكر ميشه اما حتى يه آيه در اين باره ذكر نميكنيد ؟
شخصأ بيش از ده بار قرآن را خوانده ام حتى يك آيه مبنى بر تساوى حقوق زن و مرد نداره ( البته متن اصلى نه ترجمه فارسيش )
فقط شما به اين آيه استناد كرديد كه اى مسلمانان اكرمترين شما نزد خدا با تقواترين شماست
اما معنى اين آيا اينه :
اي مردهاى مسلمان ..
زيرا ايها الذين برا فقط و فقط جمع مذكره
بعد اكه منظور خدا هم زن و مرد باشه جرا بعضى جاها زنها را هم به خطابش اضافه كرده
مثل ايهاالمسلمون والمسلمات ؟
يا اكه منظورش هر دو باشه وقتى اومده اي مردان مسلمان زنان و فرزندانتان براى شما فتنه هستند ترجمش جى ميشه ؟
7_ ام آيات زيادى حاكى از عدم تساوى زن و مرده
تو سوره بقره واضحأ آمده كه ما مرد را بر زن برترى داديم به همان برترى كه بعضيا به بعضيا داديم @
يا آيات ارث و ديه و حق فرزند و ..
8_ اكه وظايف اجتماعى مرد باعث اين اختلافه و نه جنسيت امروزه كه همه شرايط عوض شده حكمش جيه ؟ الان خيلى از زنها نان آور خونه هستند قيم فرزندان هستند و... آيا به اين زنها ارث كامل بايد داد ؟
درثانى اين وظايف تناقضى با تساوى ارث ندارند مثلأ وقتى مرد و زن ارث برابر ببرند مرد كه ازدواج كنه زنشم ارثيش را مياره و باز كمبودش تو شرايط مالى خانواده جبران ميشه
و وقتى فرض شما بر اينه شرايطى كه نوشتين و اغلب مستحبند يا به ندرت بيش ميان توسط مرد بعلت اعتقاد به اسلام رعايت بشن جرا ارث برابر نباشه و فرض بر انجام دستورات اسلام از سوى زن نذاريم كه به شوهرش كمك مالى بكنه و مالشو بده به او
يا جرا بايد ارث زن را نصف كنيم و وابسته و نيازمند باشه كه مجبور باشيم در صورت اتفاق طلاق نفقه بهش بديم جرا ارثش را كامل نديم و بهش نفقه تعلق نديم ؟
@@ بنده هرجند با اين قانون ارث و ديه و .. اسلام درباره زنان مخالف هستم دليل اصلى نوشتنم فقط تذكر روش غلط دفاع شماست

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام
عسكرى اسلام‏پور(1)
چكیده:
از جمله اشكالاتى كه طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مى‏كنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان مى‏گویند: چرا اسلام ارث زن را كه ناتوان‏تر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟
نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است كه با كنكاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حكم اسلامى را تبیین كند.
در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانى غیر از اسلام، بررسى مى‏شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى‏شود و ضمن پاسخ به اشكالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان مى‏گردد و بر این نكته تأكید مى‏شود كه قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.
مقدمه:
یكى از موضوعهایى كه براى طبیعى مسلكان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر كنونى، بهانه‏اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشكال به این صورت مطرح مى‏شود كه اسلام در باب ارث با تصویب كمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانى زن را نادیده گرفته است!
طرفداران امروزین حقوق زن مى‏گویند: دیگر جهان آزاد و افكار زنده نمى‏تواند قبول كند كه هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یك چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یك هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بمیرد، شوهر یك دوم (در صورتى كه زن فرزند نداشته باشد) و یا یك چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالك شود!
چرا زن بیچاره كه ناتوانتر است باید یك سهم و مرد كه تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟
نگارنده براى آن كه اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دایره تحقیق ریخته و فلسفه این حكم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضیح دهد، بعد از بیان مفهوم ارث، در بخشهاى زیر به بحث و تحقیق مى‏پردازد:
1ـ تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف؛
2ـ ارث زن، در ادیان الهى غیر از اسلام؛
3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.
مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح
در قاموس اللغة آمده است:
ارث و میراث به معناى بقاء و باقیمانده چیزى است و وارث به معناى باقى، یكى از نامهاى خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معناى‏انتقال مال یا دارایى متوفى به دیگرى (خویشاوندان نسبى یا سببى)، بدون عقد (قهرا) است.(2)
همچنین در فرهنگ معین براى واژه ارث، چند معنا ذكر شده است، از جمله:
«میراث بردن، مال و دارایى شخص متوفى را صاحب شدن، تركه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقى كه شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مى‏گردد.»(3)
اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعریف نكرده‏اند؛ چنان كه محقق حلى در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهید ثانى در شرح لمعه مى‏نویسد:
میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یاى» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معناى مصدرى]، یعنى: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفى، اصالتا به دلیل خویشاوندى نسبى یا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولى)، یعنى: آن چیزى كه انسان در اثر فوت دیگرى، مستحق مى‏شود.(4)
و نیز در مفتاح الكرامة آمده است:
میراث عبارت است از آنچه كه انسانى با مرگ دیگرى در اثر رابطه خویشاوندى نسبى و یا سببى اصالتا استحقاق پیدا مى‏كند.(5)
در قانون مدنى ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملك شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:
«انتقال قهرى دارایى و تركه متوفى به ورثه او. منظور از دارایى، حقوق مالى متوفى است كه هنگام فوت، دارا بوده است.»(6)
تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف
از زمانى كه بشر، مفهوم مالكیت را درك كرد و زندگى جمعى پا گرفت، هركس از جهان رخت برمى‏بست، اموال و دارایى‏اش به تصاحب دیگران درمى‏آمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن جهان، این مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونه‏اى كه هركس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمى‏آورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و كودكان را محروم مى‏ساخت.
در اینجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مى‏افكنیم به تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام:
1ـ ارث زن در روم
رومیان با وجود این كه تمدن درخشانى داشته‏اند، زنان را همانند دیگر اموال، ملك مرد محسوب مى‏كردند و موجوداتى ناقص و ضعیف الارده مى‏انگاشتند.(7)
آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى كه آن را از نفوذ و تأثیر حكومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقیقت، هر خانواده‏اى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانین جزائى و سیاسى، استقلال داشت. طبق همین اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروایى و قیمومت كامل داشت و افراد خانواده از قبیل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سیطره و سرپرستى‏اش بودند و با وجود او، مالك چیزى نبودند. از این رو، هنگامى كه یكى از دختران آن خانواده، مالى را كه به عنوان مهریه به اذن سرپرست، مالك گردیده بود و یا یكى از پسران كه به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنیا مى‏رفت، سرپرست آن خانواده براساس سیطره و مالكیت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مى‏برد.
بر طبق الواح دوازده‏گانه ژوستیى نیانوس، امپراطورى روم كه از كهنترین اسناد تاریخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور كلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ كس حق نداشت كه حتى، تنها فرزند دختر ازدواج نكرده خود را وارث خویش قرار دهد.(8) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى‏بایست براى یكى از آنها شوهرانتخاب كند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.(9)
در روم قدیم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلكه اساسا محجور به شمار مى‏رفت و مى‏بایست در تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر، پسر و یا یكى از اقوام ذكور منسوب به شوهر كه در میان اقوام او بر دیگران مقدم بود، قرار مى‏گرفت.(10)
از مطالب ذكر شده، درمى‏یابیم كه در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر یا خواهر ارث نمى‏دادند؛ زیرا این موضوع موجب مى‏شد كه مال و ثروت، از خانواده‏اى به خانواده دیگر منتقل شود و از آن‏جا كه آنان براى بیت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان كه اشاره شد) هرگز به این موضوع كه با استقلال و اصالت بیت منافات داشت، تن در نداده و آن را جایز نمى‏دانستند.
2ـ ارث زن، در تمدن یونان
یونانیان، تمدن شكوفایى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهیر آن تمدن كهن، معتقد بودند كه زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصیتى بین انسان و حیوان دارد.(11)
در تمدن یونان نیز، میراث خانوده به فرزندان پسر مى‏رسید و زنان و كودكان به طور كامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زیادى، طریق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بین آنها رایج شد؛ مثلاً براى این كه دختر بتواند ارث ببرد، كسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مى‏آوردند؛ در نتیجه چون پسرخوانده ارث مى‏برد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شریك مى‏شدند؛ بدین طریق، دختر مى‏توانست نصیبى از میراث خانواده داشته باشد و یا از طریق وصیت، اموالى به زن یا دختر مى‏دادند. در هر صورت، اصل‏كلى، محرومیت‏زن از ارث بوده است.(12)
3ـ ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن
در دنیاى قبل از اسلام، موضوع تبعیض در ارث و محروم كردن زنان، اختصاص به روم و یونان نداشت؛ بلكه در شرق دنیاى آن روز؛ یعنى هند و چین و ژاپن، همچنین مصر كه ریشه در تمدن كهن داشت، این محرومیت حكمفرما بود؛ به‏گونه‏اى كه در مصر قدیم، تركه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مى‏شد و برادران و خواهران دیگر، مى‏بایست زندگى مشتركى را به ریاست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.(13)
در تمدن هند، طبق مجموعه قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قیمومت مرد قرار داشت. طبق این قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مى‏شد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند دیگرى نداشته باشد، باید دخترش را مكلف به تولید پسرى كرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد.(14)
در برخى از قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث مى‏رسید و یا بر اساس رسم «ساتى» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مى‏افكندند و یا او را خفه كرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و این امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندى(15) به شوهرش قلمداد مى‏كردند. در برخى از قبایل هندى، زن حكم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى‏شد.(16)
در چین و ژاپن، بویژه در عصر كنفوسیوس، پدر مالك زن و فرزندان به شمار مى‏رفت؛ حتى حق داشت، آنها را بكشد. گاهى زن وظیفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بكشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مى‏كردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مى‏داد.(17)
4ـ ارث زن، در اروپا
در حقوق اروپایى بنا به اصل همخونى consanyvinite)) هر كس كه از نظر خون به متوفى‏نزدیكتر باشد، به تنهایى ارث مى‏برد و دیگران را از ارث محروم مى‏سازد.
این طرز تفكر، در پاره‏اى كشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونه‏اى كه در قانون مدنى به اصطلاح مترقى كشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى كه هیچ یك از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. بنابراین، كمتر موردى اتفاق مى‏افتاد كه زن از دارایى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقى زن در این قانون، در مارس 1891 میراث ثابتى براى زن پیش‏بینى شد كه در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد.(18)
در انگلستان نیز تا چندى قبل، تمامى ماترك پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مى‏شد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذكور بود.(19)
5ـ ارث زن، در جاهلیت
وضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسف‏انگیزتر بود. زن در میان آنان، مانند كالا خرید و فروش مى‏شد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور كلى محروم بود.
اموال متوفى را فقط رشیدترین پسران كه قدرت سوار شدن بر مركب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مى‏برد و حتى پسران كوچك نیز از ارث محروم بودند.
اعراب جاهلیت، نه تنها زن را از ارث محروم مى‏كردند، بلكه گاهى را جزء اموال و دارایى متوفى به حساب مى‏آوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مى‏كردند. اگر متوفى، پسرى از زن دیگر داشت، وى جامه‏اش را بر سر زن پدر، یا روى خیمه‏اش افكنده و بدین وسیله او را تصاحب مى‏كرد و پس از آن، اگر لازم مى‏دانست، با همان مهریه اولیه با او ازدواج مى‏كرد یا او را به عقد ازدواج دیگرى درمى‏آورد و مهریه‏اش را تصاحب مى‏كرد یا آن كه آن زن فدیه‏اى مى‏داد و خود را از قید و مالكیت پسر متوفى خارج مى‏ساخت و یا تا آخر عمر در خانه او مى‏ماند و پس از مرگ اموالش به عنوان میراث به پسر مى‏رسید.(20) در تأیید این سخن، علامه طباطبایى؛ در تفسیر گران‏سنگ المیزان مى‏فرماید:
گفته‏اند در دوران جاهلیت، شخصى به نام ابوقیس اسلت ازدنیا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش كبشیه بنت معن افكند و او را به عقد ازدواج خویش درآورد و سپس وى را ترك كرد و از دادن نفقه‏اش خوددارى نمود. زن نزد رسول اكرم9 آمد و عرض كرد: یا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذارده‏اند شوهر دیگر برگزینم.
قرآن كریم در سوره نساء،(21) ضمن اشاره به این رویه سخیف، آن را تحریم كرده است. در هرصورت، اعراب جاهلیت نه تنها زن را از ارث محروم مى‏كردند، بلكه او را جزء اموال متوفى به ارث مى‏بردند.
شایان توجه است كه محرومیت از ارث زنان در میان اعراب، علل مختلفى‏داشت؛ علت عمده آن، جلوگیرى از انتقال ثروت خانواده‏اى به خانواده دیگر بود؛ زیرا آنان سهم زن را در تولید مثل، كم و ضعیف مى‏دانستد. مؤید این سخن، مثلى است كه در میان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعیه»(22) یعنى: مادران (زنان) فقط ظروفى هستند كه در آن، نطفه مردان پرورش مى‏یابد و فرزند به وجود مى‏آید. بنابراین، اعراب جاهلیت براى مردان، نقش اصلى را در تولید مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى یك مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مى‏شدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمى‏آمدند؛ بلكه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مى‏شدند و این مطلب، در شعر معروف جاهلى منعكس است:
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد(23)
یعنى: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بیگانه‏اند. بر اساس همین تفكر، به دختر ارث نمى‏دادند، تا چه رسد به نوه دخترى.
یكى دیگر ازعوامل محرومیت زنان از ارث در میان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زیرا شعار اعراب این بود: «لا یرثنا الا من یحمل السیف و یحمى البیضه» یعنى: آن كسى كه نمى‏تواند شمشیر بكشد و از قبیله دفاع نماید، نباید از ارث بهره ببرد.(24) در تفسیر القرآن العزیز آمده است:
در میان اعراب جاهلیت، زنان و كودكان به این دلیل كه نه سوارى مى‏دانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.(25)
6ـ ارث زن در ایران
در تمدن ایران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارایى متوفى به شمار مى‏آمد. میان آریایى‏ها محرومیت دختر از ارث، یك قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازدواج نكرده بود، مى‏توانست به اندازه نصف سهم پسر از تركه پدرش برخوردار گردد. در این نظام (با توجه به این كه نكاح با محارم و تعدد زوجات رایج بود.)، بسیار اتفاق مى‏افتاد كه از میان زنان، زنى كه بیشتر از دیگران محبوب شوهر بود، به عنوان یكى از پسران وى پذیرفته شده و تمامى تركه شوهر به او تعلق مى‏گرفت و بقیه زنان، از ارث محروم بودند.(26)
همچنین در تمدن ایران باستان به دخترانى كه شوهر كرده بودند نیز به جهت این كه مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمى‏دادند؛ ولى به دخترانى كه هنوز ازدواج نكرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مى‏دادند. بنابراین، اگر دخترى ازدواج مى‏كرد (مشروع یا نا مشروع)، از پدر یا كفیل خود ارث نمى‏برد.(27)
ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام)
یهودیت و مسیحیت و اسلام از ادیان مشهور الهى‏اند و از آنجایى كه به اعتقاد شیعه، دین زرتشت نیز صاحب كتاب آسمانى بود، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد.(28) در این قسمت از بحث، به دیدگاه‏هاى این سه دین؛ یعنى یهودیت، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم:
1ـ ارث زن، در دین یهود
در شریعت یهود، اصل كلى مبتنى بر محرومیت زنان از ارث بود. از تورات، چنین برداشت مى‏شود كه تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمى‏برد و چنانچه براى متوفى پسرى‏نباشد، ارث او به دخترانش مى‏رسد. در آیه 8 از باب 27 سفر اعداد چنین آمده است:
«و بنى اسرائیل را خطاب كرده، بگو: اگر كسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملك او را به دخترش منتقل كنید.»(29)
به طور كلى، محرومیتهاى زن از ارث در دین یهود عبارت است از:
الف) هرگاه شخصى فوت كند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گیرد؛ ولى مادر با محرومیت كلى از ارثیه فرزندش مواجه مى‏شود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نیز، تنها پدر از تركه فرزندش ارث مى‏برد(30) و مادر به طور كلى در هیچ یك از طبقات ارث قرار نمى‏گیرد.
ب) در صورتى كه پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثیه پدر نخواهد داشت؛(31) ولى دخترانى كه در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، تا زمانى‏كه شوهرى براى آنها پیدا نشده، برادران موظفند كه تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند و هنگامى كه مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند؛ به مقدارى كه جهیزیه هریك از دختران، نباید كمتر از یك دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصیت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعیین كنند.
ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى این امر در صورتى است كه همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را (كه در واقع اموال خود اوست) مالك گردد و در صورتى كه اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یك چهارم تركه شوهر را به ارث مى‏برد.(32) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت كلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا كه مى‏گوید:
«این افراد از خویشاوندان خود ارث مى‏برند؛ ولى آن خویشاوند وارث آنان نمى‏شود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دایى خود. این اشخاص، اموال خود را براى یك خویشاوند به ارث مى‏گذارند؛ ولى خود، وارث آن خویشاوند نمى‏شوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»(33)
با مطالعه در دین یهود با فهرستى از محرومیتهاى زن در ارث روبه‏رو مى‏شویم كه محور اصلى آنها عبارت است از: ملاك قرار دادن نسبت پدرى در بهره‏مندى از ارث و محروم كردن منسوبان مادرى، ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت كلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر یهودیان، برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت كلى (محرومیت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.
2ـ ارث زن، در دین مسیحیت
در آیین حضرت مسیح7 نیز قانون تورات معتبر است؛ زیرا طبق نقل أناجیل موجود، مسیح7 گفته است كه من نیامده‏ام تا چیزى از احكام تورات را تغییر دهم. بنابراین، در كتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمى‏یابیم. تنها در چند مورد، از مشتقات كلمه ارث سخن گفته شده كه همگى در باره ارث معنوى یا اخروى است.(34)
3ـ ارث زن، در آیین زرتشت
عمده‏ترین محرومیتهاى موجود در ارث زن و امتیازات او در دین زرتشت، به این شرح است:
الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، وقتى زن و شوهر در یك حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یكى از آنها فوت كند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب كه نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یك دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(35) در این حكم، از یك طرف، شاهد نوعى محرومیت جزئى زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏كنیم كه مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر، برخوردار است.
ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.
ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.
د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است.
ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایى، خویشاوندان پدرى یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالك مى‏شوند.
و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن كه سهم آن دو، از میراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(36)
با دقت در این موارد، در مى‏یابیم كه در آیین زرتشت، زن تحت عناوین متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد. البته در این آیین، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.
همچنین زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو، نصف دارایى را به ارث مى‏برند. اما درصورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یك ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(37)
در آیین زرتشت به موارد نادرى برمى‏خوریم كه زن در بعضى موارد در بهره‏مندى از ارث داراى امتیازهایى است. به دو مورد اشاره مى‏كنیم:
1ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، یك ششم تركه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، یك هشتم تركه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود.(38) در این مورد مشاهده مى‏شود كه در شرایط برابر، به زن یك ششم و به مرد یك هشتم از تركه اختصاص یافته است.
2ـ در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است:
«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسى او از ماترك پدر پرداخت مى‏شود.»(39)
بنایراین، در دین زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسیت است؛ به گونه‏اى كه مرد در بهره‏مندى از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهره‏مندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ یعنى با محرومیت جزئى روبه‏رو است، جز در دو موردى كه از امتیاز برخوردار است.
در این قسمت به مطالعه و تحقیق درباره تاریخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پایان مى‏دهیم. به نظر نگارنده، همین مختصر، گویاى همه ناگفته‏ها خواهد بود و وضع ارث زن را در این تمدنها و ادیان به روشنى نشان مى‏دهد.
بنابراین، دنیاى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمى‏داد و یا اگر مى‏داد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلكه احتمال داشت كه به عنوان وصیت، مالى را براى زن بگذارد و یا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره كننده اموال خود قرار دهد؛ چنان كه «شاه زن» درایران از چنین وضعى برخوردار بود. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاكم بر دنیاى قبل از اسلام بود؛ به گونه‏اى كه زن تحت هیچ یك از عناوین: همسر، مادر، دختر و خواهر (كه در شریعت اسلام تشریع شده) ارث نمى‏برد؛ مگر احیانا تحت عناوین دیگر، به او مالى داده مى‏شد كه در آن صورت هم داراى استقلال كامل مالى و اختیارى در صرف اموالش نداشت.
میراث زن، در شریعت اسلام
با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینى گردید. در این دوره بود كه زن در سایه دستورات حیات‏بخش اسلام، از كلیه حقوق فردى و اجتماعى و انسانى‏برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظیمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا كرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (كه بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشریع نمود، بلكه به ارث برده شدن زنان را (كه در آن عصر امرى رایج بود) نیز ممنوع كرد.(40)
قرآن كریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى كه زنان، كودكان و افراد تانوان را از ارث محروم مى‏ساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانین غلط، خط بطلان كشید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛(41)
یعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا مى‏گذارند سهمى است. براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا مى‏گذارند سهمى است؛ خواه آن مال كم باشد یا زیاد.
بنابراین، هیچ كس حق ندارد كه سهم دیگرى را غصب كند. سپس در پایان آیه شریفه براى تأكید مطلب مى‏فرماید: «این سهمى است تعیین شده و لازم الأداء.» تا هیچ‏گونه تردید در این بحث باقى نماند.
در این آیه شریفه، كلمه نساء، عطف به رجال نشده است، یعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصیبٌ مِمّا ترك...»؛ در حالى كه به حسب قاعده مى‏بایست این‏گونه بیان مى‏شد؛ ذكر حكم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است كه استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان كند.(42)
تحول بخشیدن قرآن كریم به ارث بردن زن، مورد پذیرش دنیاى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام یكى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنیا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهایش، تمام اموال و دارایى‏اش را تصرف كردند و چیزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پیامبر اكرم9 شكایت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار كرد. آنها استدلال كردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سواركارى و جنگ با دشمن نیستند، بلكه ما باید شمشیر دست بگیریم و از خود و آنها دفاع كنیم، ازاین رو، آنها بهره‏اى از ارث ندارند.
در این هنگام، آیه یاد شده نازل شد و پیامبر9 به آنها دستور داد كه اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات شریفه بعد روشن گردد.(43)
این آیه شریفه، علاوه برنسخ قوانین جاهلیت، حكم كلى و قاعده و سنّتى جدید را تشریع فرمود كه تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در این آیه شریفه، تأسیس یك قانون و قاعده كلى است كه هیچ تخصیص و تقییدى برنمى‏دارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ، قوى وضعیف، حتى نوزاد و جنین در رحم مادر مى‏شود.
علاوه بر آن كه به نظر شیعه، نظر به عمومیت آیه شریفه، «تعصیب» كه سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مى‏شود، باطل است. توضیح این كه گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، كمتر است و چیزى اضافه باقى مى‏ماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنیا برود و تنها یك دختر و مادر از او باقى بماند، در این صورت سهم مادر یك ششم و دختر سه ششم مى‏باشد كه مجموع آنها (سهام) چهار ششم مى‏شود؛ در نتیجه دو ششم باقى مى‏ماند؛ در اینجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند كه این اضافى را باید به عَصَبه؛ یعنى مردان طبقه بعد (كه بلا واسطه یا به واسطه مردى به متوفى مربوط مى‏شوند، مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحا تعصیب مى‏نامند؛ اما فقهاى شیعه قائلند كه آن اضافى را باید در میان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت 1و3 تقسیم كرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمى‏رسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است كه زنان را بدون دلیل، از ارث محروم مى‏ساختند؛ پس مطابق این آیه شریفه، زنان نیز باید از سهم الارث خویش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نیز چنین است و از این جهت، تفاوتى بین زن و مرد نیست.(44)
به حكم قرآن كریم، به زن كه تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلكه خود جزء اموال و میراث متوفى به حساب مى‏آمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هیچ ولایتى براى شوهر بر اموال وى نیست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهره‏مند مى‏شود كه به طور تفصیل به هر مورد مى‏پردازیم:
1ـ ارث زن، به عنوان همسر
همسر در تمام طبقات با همه ورثه شریك مى‏شود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش یك چهارم و اگر فرزند داشته باشد، یك هشتم ارث مى‏برد. قرآن كریم در این باره مى‏فرماید: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(45) یعنى: و اگر فرزندى نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون (بدهكاریها)، یك چهارم میراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بودید (اگر چه این فرزند از همسر دیگر باشد)، یك هشتم تركه متعلق به آنهاست.
شایان توجه است كه اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، یك چهارم یا یك هشتم تركه كه به همسران مى‏رسد، به طور مساوى بین آنها تقسیم مى‏شود. مستند این حكم، روایت است:
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان كنَّ اربع او دون ذلك فهُنَّ فیه سواء.»(46)
یعنى: همسر هیچ‏گاه سهمش بیش از ربع (یك چهارم) و كمتر از ثمن (یك هشتم) نمى‏شود؛ چهار نفر باشند یا كمتر، همه آنها در همان یك چهارم یا یك هشتم، به طور مساوى شریكند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران كه بر احكام اسلام و فقه پویاى امامیه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحیث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مى‏برد. در ماده 891 این قانون آمده است:
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مى‏برد؛ نه حاجب وارثان نسبى میشود و نه هیچ وارثى مى‏تواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنین در مبحث میراث زوج و زوجه بیان مى‏دارد كه به مجرد انعقاد پیمان زناشویى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به میزان معین، مى‏شود و هرگاه این پیمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پایان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بیمارى‏اى كه به مرگ انجامید واقع شود، تا یك سال از تاریخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این كه زن شوهر نكرده باشد.(47)
قانون مزبور، درباره نصیب همسر از ارث، مقرر مى‏دارد كه همسر یا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها یك چهارم و با وجود اولاد یك هشتم تركه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (كه با نبود فرزند یك چهارم و با وجود فرزند یك هشتم است)، به طور مساوى بینشان تقسیم مى‏شود.(48)
2ـ ارث زن، به عنوان فرزند
اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى تركه به او مى‏رسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بینشان تقسیم مى‏گردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضى‏دختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مى‏برد؛ قرآن كریم در این باره مى‏فرماید:
«یُوصِیكُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ»(49)
یعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى‏كند كه (از میراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید.
در این آیه شریفه، حكم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بیان شده است. ناگفته پیداست كه هیچ رابطه خویشاوندى نزدیكتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نیست. از این رو، قرآن كریم آنها را بر طبقات دیگر وراث، مقدّم داشته است.
نكته در خور توجّه این است كه قرآن كریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معیار ارث معرفى مى‏نماید. آنگاه مى‏فرماید: «للذَّكر مثلُ حظِّ الانثیین» به بیان روشن‏تر، هنگام بیان سهم برادر، چنین نمى‏فرماید كه خواهر نصف سهم برادر مى‏برد كه معیار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلكه معیار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (كه دختر متوفى است) قرار مى‏دهد و سهم برادر (كه پسر متوفى مى‏باشد) را دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. این طرز بیان، یك نوع تأكید بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است كه زنان را به طور كلى از ارث محروم مى‏كردند.
در ماده 907 قانون مدنى ایران نیز در این باره (ارث فرزند) آمده است:
«اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و یك یا چند اولاد داشته باشد، تركه‏اش به طریق ذیل تقسیم مى‏شود: اگر براى متوفى تنها یك فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام تركه به او مى‏رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر یا دختر، تركه بین آنان به طور مساوى تقسیم مى‏شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد.»
3ـ ارث زن، به عنوان مادر
موارد ارث مادر بدین قرار است:
1ـ هرگاه متوفى، غیر از مادر، وارثى نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر خواهد بود؛ یك سوم مال را «بالفرض» و بقیه را «بالرّد» مى‏برد.
2ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم تركه را مى‏برد؛ یك سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
3ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف تركه را مى‏برد؛ یك سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
4ـ هرگاه متوفى، وارثى غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یك سوم تركه را مى‏برد. در صورتى كه متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر یا چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر ابوینى، یا ابى نداشته باشد، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث مى‏برند و نه با مادر؛ ولى حاجب مى‏شوند و نمى‏گذارند مادر بیش از یك ششم ارث ببرد.
5ـ هرگاه متوفى، مادر و یك دختر داشته باشد، مادر یك چهارم تركه را به طور كامل مى‏برد.
6ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد كه حاجب بیش از یك ششم شوند، در این صورت مادر یك ششم تركه را مى‏برد و همچنین اگر پسر یا پسرانى با مادر باشند، مادر یك ششم مى‏برد.
7ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر یك پنجم تركه را مى‏برد.
8ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر كمتر از یك پنجم و بیشتر از یك ششم مى‏برد.
قرآن كریم در باره ارث مادر مى‏فرماید:
«وَ لأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ»(50)
یعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر یك از پدر و مادر، یك ششم میراث مى‏برند و اگر فرزندى نداشته باشد و میراث‏بران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر یك سوم دارایى را مى‏برد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفى و پرداخت دیونش، یك ششم است.
قانون مدنى ایران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مى‏دارد:
«هر گاه براى متوفى، وارث دیگرى جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر یك ششم تركه را به ارث مى‏برند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یك سوم اموال را مادر به ارث مى‏برد.»
بنابراین، سهم الارث مادر، نه تنها كمتر از پدر نیست؛ بلكه گاهى، از سهم پدر هم بیشتر است؛(51) چنان كه صاحب تفسیر گران‏سنگ المیزان در این باره (زیادتى ارث مادر) مى‏فرماید:
از آن جهت كه مادر از جهت خویشاوندى به فرزند نزدیكتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن كه مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشترى‏تحمل مى كند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معرفى كند.(52)
4ـ ارث زن، به عنوان خواهر
درباره ارث خواهر، در قرآن كریم دو آیه نازل شده است:
در آیه دوازدهم سوره نساء مى‏خوانیم:
«وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»
یعنى: اگر مردى از دنیا برود، كلاله(53) (خواهر یا برادر) از او ارث مى‏برند. یا زنى از دنیا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هریك از آنها یك ششم تركه را به ارث مى‏برند.
این حكم در صورتى است كه از متوفى یك برادر یا یك خواهر باقى بماند؛ اما اگر بیش از یكى باشند، مجموعا یك سوم مال را به ارث مى‏برند (یك سوم مال را در میان خود تقسیم مى‏كنند.)
سپس، اضافه مى‏كند: این در صورتى است كه وصیت متوفى قبلاً انجام گیرد و دیون (بدهكارى) او از آن (تركه) خارج شود.
البته وصیت در صورتى نافذ است جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد؛ بدین معنا كه بیش از ثلث، نباشد؛ زیرا طبق روایاتى كه از پیامبر اكرم9 و ائمه اطهار: وارد شده است، وصیت بیش از ثلث تركه، «اضرار» به ورثه‏بوده و بدون رضایت‏آنها نافذ نیست؛ در روایات، تعبیرات شدیدى در این باره وارد شده است. از جمله در حدیثى مى‏خوانیم: «ان الضرار فى الوصیه من الكبائر.»(54) یعنى: زیان‏رسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسیله وصیتهاى نابجا، از گناهان كبیره است.
از تعبیر «هم شركاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بیش از یك نفر باشند، در ثلث مال شریكند.) استفاده مى‏شود كه آنها یك ثلث را در میان خود به طور مساوى تقسیم مى‏كنند و زن و مرد در اینجا تفاوتى ندارند؛ زیرا مفهوم «شركت» بیانگر مساوى بودن سهام است.
در آیه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مى‏كنند. بگو: خداوند، حكم كلاله (خواهران و برادران) را براى شما بیان مى‏كند.» سپس به چند حكم اشاره شده است:
الف) هرگاه مردى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یك خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر مى‏رسد.
ب) اگر زنى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یك برادر (پدر و مادرى یا پدرى تنها) از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مى‏رسد.
ج) اگر كسى از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانند، دو ثلث از میراث او را مى‏برند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بیشتر)، تمام میراث او را بین خود به طور مساوى تقسیم مى‏كنند؛ به طورى كه سهم هر برادر دو برابر سهم یك خواهر شود.
در پایان این آیه شریفه آمده است: خداوند این حقایق را براى شما بیان مى‏كند تا گمراه نشوید و راه سعادت را بیابید (و حتما راهى را كه خدا نشان مى‏دهد، راه صحیح و واقعى است)؛ خداوند به هر چیز داناست.
نكته شایان توجه در دو آیه این است كه بحث هر دو آیه، درباره ارث كلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مى‏رسد، این است كه ظاهرا مفاد دو آیه با هم منافات دارد؛ اما با كمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمى‏یابیم كه هر كدام، از ارث یك دسته خاص از خوهران و برادران سخن مى‏گوید و هیچ‏گونه تنافى و تضادى بین دو آیه نیست.
در هر دو آیه، از ارث كلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با این تفاوت كه مراد از كلاله در آیه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آیه 176، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوینى) یا تنها پدرى (ابى)، سخن مى‏گوید و هیچ تضادى میان این دو آیه وجود ندارد. مؤیّد این نكته، آن است كه غالبا كسانى كه با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ یعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مى‏برند كه یك سوم است و برادران و خواهران پدرى، یا پدر و مادرى، سهم پدر را مى‏برند كه دو سوم است و از آنجا كه آیه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور یك سوم است و آیه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مى‏شود كه آیه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است كه تنها از طریق مادر با متوفى خویشاوندند؛ ولى آیه دوم درباره خواهران و برادرانى است كه از طریق پدر، یا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براین، روایات وارده از حضرات معصومین: نیز این حقیقت را اثبات مى‏كند؛ در هر حال، چنانچه یك ثلث یا دو ثلث ارث به برادر یا خواهر تعلق گرفت، باقى‏مانده طبق قانون اسلام میان سایر وراث تقسیم مى‏شود.
در قانون مدنى، درباره ارث خواهر چنین آمده است:
«اگر وارث متوفى، تنها یك خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبین از طریق مادر دارد، میراث او بین آنها به طور برابر، تقسیم مى‏گردد. اگر متوفى، منسوبین پدر و مادرى (ابوینى) یا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم كسى است كه به واسطه او ارث مى‏برند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بیش از پسران ارث مى‏برند.»(55)
فلسفه تفاوت ارث زن و مرد
اسلام احكام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، كه در اقوام ملل غیر اسلام كه ذكر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نكرده است؛ بلكه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى كه آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تكالیفى كه بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه كلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. در این بخش از بحث، به مهمترین اشكالهایى كه درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویاى اسلام شده است، اشاره مى‏كنیم:
اشكال اول: آیه شریفه «للذكر مثل حظ الانثیین» كاشف از نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حكایت ازآن دارد كه در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب مى‏آید.(56)
این اشكال اختصاصى به دگراندیشان كنونى ندارد بلكه از جانب بعضى از طبیعى مسلكان(57) صدر اسلام نیز مطرح شده است. در جواب مى‏گوییم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مى‏آید این است كه هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محكوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانه‏هایى از برترى بعضى افراد، بر بعضى دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانى نیست؛ بلكه باید دید كه كدام یك از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته كه باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر، در پاره‏اى موارد كه بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم مى‏خورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسى كنیم، روشن خواهد شد كه نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشه‏دار نیست، بلكه به یك معنا نمى‏توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
كمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست كه اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلكه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نكات زیر كه زیربناى فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد:
1ـ اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند كه براى به وجود آوردن یك اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته كه از هرگونه افراط و تفریط و سركشى و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلى لازم است كه اجراى‏اصل «هر كس به مقدار نیازمندى و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست.
2ـ حكمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین: بیان شده است(58) و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره كرده‏اند. در نظام حقوقى اسلام به دلیل مسؤولیتهاى اقتصادى و اجتماعى كه بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگى زن هنگامى كه در عده به سر مى‏برد، شركت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضى از جنایات اشتباهى خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیكان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره‏اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر این سهم با مسؤولیتها سنجیده شود، این مرد است كه سهم الارثش به نصف نصیب زن مى‏رسد و این مرد است كه فریادش باید بلند شود.(59)
3ـ قوانین ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعى و به حكم وضع طبیعى‏اى كه هر كدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است و ملاك، تنها زن یا مرد بودن نیست و این گمان كه همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث مى‏برد، ناشى از بى‏دقتى و عدم مطالعه و تحقیق، در احكام ارث در اسلام است؛ زیرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى كه با فرزند متوفى همراه شوند كه پدر و مادر یكسان ارث مى‏برند و یا متوفى، تنها منسوبین به مادر داشته باشد؛ علاوه بر این، در بعضى موارد سهم زن بیش از مرد است؛ مانند: صورتى كه وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد كه مادر یك سوم و پدر یك ششم تركه را به ارث مى‏برد(60) و یا موردى كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.
4ـ احكام ارث به لحاظ مصالح اجتماعى، وضع شده و در مواردى كه مصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل داشته باشد كه ورثه‏اش به یك اندازه از اموال او بهره برند، مى‏تواند از حق وصیت خود براى تقسیم سهام و برابرى آن استفاده نماید.
5ـ دین مبین اسلام در تمام مواردى كه شخصیت انسانى، ملاك قانونگذارى است، حقوق كاملاً یكسانى براى زن و مرد وضع كرده است؛ همچون: آزادى در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و...یگانه ملاك برترى در این شریعت، كرامتى است كه با تقوى(61) به دست مى‏آید؛ نه با اموال و دارایى. اگر مرد تقواى بیشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلكه مسؤولیت‏آور است و نمى‏تواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد.(62)
نتیجه توضیحات ارائه شده این است كه چون مخارج و احتیاجات مالى مرد بیشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى كه دارند، مخارجشان بسیار كمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسیم مال بر اساس حاجت (هر كس به مقدار نیازمندى و حاجتش)، تعادلى میان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.(63)
دكتر گوستاولوبون در این باره مى‏گوید:
«احكام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آیاتى را كه در این باب نقل شده است مطالعه كنند، نظریه ما را تصدیق مى‏نمایند. اگرچه فروعاتى را كه فقها در این باره استخراج نموده‏اند، تمام آن در این آیات درج نیست؛ ولى با كمال وضوح ذكر شده. خلاصه، وقتى كه این احكام را با قوانین ارث انگلیس و فرانسه مقایسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار كه مى‏گویند، دین اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نكرده، دریافتم كه این اشكالات، هیچ پایه و اساسى ندارند؛ بلكه نسبت به احكام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بیشتر مراعات كرده است. حقوق قانونى را كه براى زنان منكوحه از روى قرآن و كتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمى‏گیرند، بلكه املاك شخصى آنها نیز كاملاً در تصرف خودشان است و براى هزینه و مصارف خانوادگى، ملزم نیستند كه دینارى پرداخت نمایند و هر وقت كه طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را باید بگیرند و هرگاه شوهر فوت كند، زن تا یك سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نیز سهم معینى به او داده مى‏شود. علاوه بر حقوقى كه برشمردیم، مسلمین زنان خود را بسیار احترام مى‏كنند و نظر به مراتب و جهات ذكر شده، وضع زنان مشرق تا این پایه خوب و رضایت‏بخش است كه تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصدیق نموده‏اند.»(64)
اشكال دوّم: ایراد دیگرى كه بعضى از غربیها و مستشرقان و دگراندیشان به قوانین ارث مى‏گیرند، این است كه قوانین ارث به اقتضاى شرایط زمانى و مكانى صدر اسلام، تنظیم شده كه امروزه دگرگون گشته است (گویا منظور آنان این است كه تاریخ مصرفش گذشته است.) و لازم نیست كه اعتقاد به جاودانه بودن همه احكام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا به دگرگون شدن شرایط، حكم نیز تغییر مى‏یابد.
پاسخ: اولاً: شكى نیست كه پاره‏اى از احكام، تابع مصالح موقت مى‏باشند و به اقتضاى شرایط زمانى و مكانى، وضع مى‏شوند، همانند احكام حكومتى؛ ولى اجماع مسلمین بر این است كه آیات ارث از «محكمات» قرآن كریم است و احكام آن، زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است.(65)
ثانیا: احكام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیتهایى است كه بر عهده هریك نهاده شده است و قرابتى كه شخص با متوفى دارد. به تعبیر دیگر، حكمتهاى مربوط به قوانین ارث، زمان بردار نیست.
ثالثا: اگر احكام ارث، احكام امضایى بود، مى‏بایست همانند احكام دوره جاهلیت با اندك تفاوتى، وضع مى‏شد؛ درحالى كه انقلاب حقوقى اسلام در این زمینه در نوع خود، بى‏نظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گران‏قدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است.(66)
اشكال سوم: ما در عصرى زندگى مى‏كنیم كه زنان همانند مردان در اجتماع سهیمند و در نان‏آورى و تأمین مایحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و كشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعیت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى كه زن در خانه مى‏نشست و از تأمین مایحتاج زندگى معاف بود گذشت.(67)
پاسخ: هرچند، امروزه به اقتضاى شرایط زمانى و نیازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به كار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراكت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسندیده است؛ ولى هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگى خویش و خانواده نیستند. علاوه بر آن، مى‏توانند تمام درآمد خود را پس‏انداز كنند و این وظیفه مرد است كه مخارج زن را از هر جهت تأمین كند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى كه تخصص ویژه‏اى كسب نموده‏اند و جامعه نیاز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع كنونى مفیدند و در واقع علاوه بر كمك به اقتصاد خانواده، در تعالیم و پیشرفت جامعه نقش بسزایى دارند؛ اما زنان دیگر، علاوه بر آن كه كارشان در خارج از منزل، بر مشكل بیكارى نیروى كار و مردانى كه مسؤول تأمین زنان و خانواده مى‏باشند، مى‏افزاید، در پاره‏اى موارد موجب از هم پاشیدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضییع حقوق كودك و حتى خود زن است. حكمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتى، كرامت و عزت زن مسلمان حفظ مى‏شود كه از لحاظ مالى تأمین باشد و از روى ناچارى به كارى كه به كرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتى تضمین مى‏شود، كه وى ملزم به شركت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى كه توانایى داشته باشد مى‏تواند بارى از دوش شریك زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعایت شؤونات اسلامى نیست.
اشكال چهارم: اسلام باید با زندگى عصر جدید همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومى، سازمانهاى بین المللى وحقوق بشر كه اساس فعالیت و برنامه‏ریزیهاى بسیارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساخته‏اند، واكنشهاى نامطلوبى از خود نشان مى‏دهند. بنابراین، بر فقهاى عظام لازم است كه براى برابرى ارث زن و مرد، چاره اندیشى كنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند.(68)
پاسخ: اولا: نباید تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دلیلى بر رشد و درك صحیح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى كرد. این تحول حقوقى در غرب وام‏دار نیازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى 18و19 میلادى است؛ نه آن كه تحقیقات جامعه شناختى سبب این دگرگونى حقوقى شده باشد و نمى‏توان تحولات حقوقى جدید را ناشى از تكامل انسانى‏در جامعه غربى به حساب آورد.
ثانیا: آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشكلاتى است كه معلول افراط غربیها در این زمینه مى‏باشد؛ حتى پاره‏اى از اندیشمندان غربى، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاكم بر غرب، اعتراف كرده‏اند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهایى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانین اصیل و انسان‏ساز شریعت اسلامى برشمرده‏اند.(69)
در تأیید سخن پیش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را یادآور مى‏شویم:
ادموند برك(70) در دائرة‏المعارف آمریكا مى‏نویسد:
«حقوق اسلامى بر همه كس، اعم از پادشاه یا خدمتگزار اجرا مى‏گردد، تار و پودش به بهترین وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان كه به راستى عمیق‏ترین و برجسته‏ترین قانون به شمار مى‏آید كه تاكنون، بشریت با آن روبه‏رو گشته است.»
2ـ استاد میان محمد شریف در كتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنین مى‏نگارد:
«یكى از درخشانترین سیماهاى فقه اسلامى كه بر حقوق روم ممتازش ساخته، این است كه آزادى فردى و حقوق زنان و كودكان در آن تثبیت گردیده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه كس است.»(71)
اشكال دیگرى كه پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانین ارث اسلام مى‏گیرند، این است كه با سست شدن علاقه‏هاى عشیره‏اى و قبیله‏اى، دیگر زن پیوند ناهمگونى از قوم دیگر و بیگانه‏اى نیست كه با پیوند زناشویى به خانواده اصلى، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون تردید، در این عصر صنعت و تكنولوژى آن تعصّبات قومى كه مانع ارث بردن زن بود، از بین رفته است.
در پاسخ این اشكال باید گفت كه این دیدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.
اسلام، بیش از همه نظامها به خانواده احترام مى‏گذارد و هرگز زن را پیوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمى‏آورد؛ بلكه پیوند میان زن و شوهر را بسیار زیبا بیان مى‏كند: «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(72) یعنى: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از یك سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیا به بدن حفظ مى‏كند و عیبهاى او را مى‏پوشاند و از سوى دیگر زینتى است براى تن آدمى؛ این تشبیه كه در آیه یاد شده آمده است به همه این نكات اشاره دارد. خداوند متعال در جمله‏اى كوتاه، اما بسیار زیبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بیان داشته است كه همان‏گونه كه لباس، بدن را مى‏پوشاند و باید به اندازه قامت انسانى باشد، نه كوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز یكدیگر را مى‏پوشانند و هركدام در دیگرى ذوب مى‏شوند؛ بدون كم و زیاد، بدون برترى و تفاخر. بنابراین، هر دو یك روحند در دو بدن؛ بلكه یك روح و یك جسمند. هر كدام، حافظ منافع دیگرى و نگهبان جان و اسرار او مى‏باشد و از آن طرف هر یك حقوق و تكالیفى دارد.
قرآن كریم مى‏فرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(73) یعنى: زن همان اندازه كه در اجتماع وظایف سنگینى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نیز برخوردار است.
اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح كامل انسانى و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تكامل كه هدف خلقت است، مى‏بیند. به همین جهت، هر دو را در یك صفّ قرار داده و با خطابهاى: «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامه‏هاى تربیتى و اخلاق عملى و... را براى آنها لازم كرده است.
اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف كننده و اجیر به حساب نیاورده؛ بلكه براى‏زن، شخصیتى همسان با مرد قائل است و نقشى كه زن در خانواده ایفا مى‏كند را همانند مرد بلكه بالاتر شمرده است. احترام و اكرام او، دلیل بر بزرگى و بزرگوارى، و اهانت به او، دلیل پستى دانسته شده است.
همواره در شریعت اسلام توصیه به رفتار نیك با زنان شده(74) و هرگز به اندازه‏اى كه توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنین نگرشى به خانواده، در هیچ یك از ادیان دیگر اعم از الهى و غیرالهى وجود ندارد.(75) بنابراین، هر چند ممكن است انتقاد پیش‏گفته به دیگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شریعت اسلام وارد نیست. غفلت از آیات قرآن كریم و روایات متواتر، سبب بیان این ایراد شده است.
طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند كه زن مسلمان هیچ‏گاه از كمى و كاستى قوانین الهى شكایت ندارد؛ بلكه از بى عدالتى‏هاى موجود در جامعه و از رفتار ناشایست و غیر اسلامى و احیانا غیر انسانى برخى از مردان و حكومتها گله دارد. در حقیقت، از عدم اجراى قوانین حیات‏بخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن كه تساوى در مسئله ارث (همان‏گونه كه از پاره‏اى نظرها به دست آمد.) مشاركت در تأمین مخارج زندگى مشترك را به دنبال دارد و اگر این امر تحقق یابد و تأمین مخارج بر زنان نیز لازم شود، ممكن است زنان براى لقمه‏اى نان و تأمین معاش، تن به كارى دهند كه با شرافت و حیثیت و كرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعایت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمین معاش نیست؛ مگر آن‏كه خود بخواهند و توانایى كافى داشته باشند.
بنابراین، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مى‏كند كه وى از تكلیف تأمین مایحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنیان خانواده آسیب نبینند و جوامع اسلامى از پیامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرایط زنى مساعد كه با مرد، همراهى (تشریك مساعى) كند و شركت در تأمین معاش داشته باشد، این احسانى است كه از سوى آن زن به شوهرش مى‏شود؛ نه آن كه وظیفه باشد.
هشدار
غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامى، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامه‏هاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نیست و بى‏گمان افراط و تفریطهایى‏به دنبال خواهد داشت كه جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق باید گفت كلام حق وعدل، همان است كه نه تفریط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلكه نظام متعادل اسلامى، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤولیتهاى اجتماعى و خانوادگى هریك از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان كه هیچ مسؤولیت مالى بر دوش ندارند، كاملاً منصفانه و ضامن كرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشكالها ناشى از كج‏فهمى‏ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خویش، بسیار غنى است.
1ـ محقق و نویسنده.
2ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص555؛ منجد الطلاب، ص666؛ الفیّومى، المصباح المنیر، ج 2، ص373.
3ـ فرهنگ معین، ج1، ص194.
4ـ شهید ثانى، الروضة البهیه فى شرح اللمعة الدمشقیه، ج2، ص288.
5ـ محمدجواد العاملى، مفتاح الكرامة، ج8 ، ص4.
6ـ نیز ر.ك.: حسن امامى، حقوق مدنى، ج3، ص169.
7ـ محمد عبدالمنعم البدراوى، مبادى القانون الرومانى.
8ـ فوستل دوكولانژ، تمدن قدیم، ترجمه نصرالله‏فلسفى، صص 66، 67 و 327.
9ـ ر.ك.: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج4، صص 44 و 194.
10ـ ویل دورانت، پیشیبن، ج7، ص90؛ منتسكیو، روح القوانین، ترجمه على اكبر مهدوى، ص230.
11ـ حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 15.
12ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج4، ص239؛ سید حسن صدر، پیشین، ص32؛ سید على حائرى، حقوق مدنى ایران، ج4، ص133؛ پرویز اوصیا، نقد حقوقى‏ارث(پایان نامه)، ص14. به نقل از: فوستل دوكولانژ، پیشین، موسى عمید، ارث در حقوق مدنى ایران، ص11.
13ـ موجز احكام المیراث، ص4.
14ـ زن از نظر حقوق اسلامى، ص 151.
15ـ چنان كه صائب تبریزى مى‏گوید: چون زن هندو، كسى درعاشقى مردانه نیست/ سوختن بر شمع خفته كارهر پروانه نیست.
16ـ ر.ك.: ویل دورانت، پیشین، ج2، ص706.
17ـ ر.ك.: همان، ج3، صص1066و1147.
18ـ سید حسن صدر، پیشین، صص 256و242.
19ـ همان، صص 272 ـ 270.
20ـ مصطفى خفاجى، احكام المواریث فى الشریعه اسلامیه، ص4؛ تفسیر ابوالفتوح رازى، ج3، ص132؛ مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص222؛ طبرسى، مجمع البیان، انتشارات اسلامیه، تهران، 1373 ق.، ص24؛ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، صص 249 ـ 248.
21ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، صص 271 ـ 270.
22ـ جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، ج 1، ص 50.
23ـ ناصر مكارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج11، ص275.
24ـ یحیى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتى فراهانى، چاپ سوم، ص 138.
25ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص334؛ قاضى بیضاوى، تفسیرالقرآن العزیز، ذیل آیه 7 سوره نساء.
26ـ موسى عمید، پیشین، صص 15ـ14؛ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص226.
27ـ تاریخ اجتماعى ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان، ص42. به نقل از: مرتضى مطهرى، پیشین، ص222.
28ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص358؛ محمدبن حسن شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج11، صص 100ـ98؛ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج21، صص 230ـ228.
29ـ كتاب مقدس، چاپ انجمن پخش كتب مقدسه، ص253.
30ـ ر.ك.: بند اول ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث كلیمیان جهان، مصوب 1355.
31ـ تورات، سفر اعداد، باب27، آیه8؛ راب.ا.كهن، گنجینه‏اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، ص348؛ یوسف بهنود، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، صص 44ـ43.
32ـ عزت الله فهیمى، بررسى تطبیقى ارث اقلیتهاى دینى درحقوق اسلام و ایران، دانشگاه قم، چاپ اول، 1381، ضمائم (پاسخهاى انجمن كلیمیان تهران) صص 262ـ237.
33ـ راب.ا.كهن، پیشین.
34ـ قاموس مقدس، ص903.
35ـ آیین‏نامه زرتشتیان ایران، مواد 52 و 55.
36ـ همان، مواد 53،57،61 و65.
37ـ همان، مواد52،53،57،62و55.
38ـ همان، مواد52 و53.
39ـ رستم شهرزادى، قانون زرتشتى در زمان ساسانیان، ص78.
40ـ نساء / 18.
41ـ همان منبع/ سوره نساء/7.
42ـ محمدبن على الشوكانى، فتح القدیر، ج1، ص428.
43ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص226؛ ناصر مكارم شیرازى و دیگران، تفسیرنمونه، ج3، ص274؛ فاضل مقداد، كنزالعرفان فى فقه القرآن، تهران، ص387؛ محمود شهابى، ادوار فقه، ج1، ص146؛ سید على حائرى، پیشین، ج6، ص133؛ مرتضى مطهرى، ص221؛ موسوعة الجمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامى، كتابخانه گنج دانش، ج 4، ص281.
44ـ رافعى، نظام الاسرة، ص227.
45ـ نساء/12.
46ـ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص188، ح4؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحكام، ج9، ص249، ح7.
47ـ برگرفته ازمواد 940، 943 و944 قانون مدنى.
48ـ برگرفته از بند 2 ماده 900 و ماده 901 و942 قانون مدنى.
49ـ نساء/11.
50ـ نساء/11.
51ـ مادر، به فرض ارث مى‏برد و پدر به قرابت. بنابراین، هر گاه مادر حاجب نداشته باشد و براى متوفى جز پدر و مادر و شوهر، وارثى نباشد، سهم مادر از پدر بیشتر است؛ زیرا نصف مال، از آن شوهر و ثلث آن براى مادر است و مادر، به فرض ارث مى‏برد و بقیه به پدر مى‏رسد.
52ـ سید محمدحسین طباطبائى، پیشین، ص218.
53ـ درباره معناى «كلاله» علامه راغب اصفهانى در مفردات الفاظ القرآن مى‏نویسد: كلاله به كسانى گفته مى‏شود كه از متوفى ارث مى‏برند؛ در حالى كه پدر و مادر، یا فرزند او نیستند (برادر و خواهر متوفى).
54ـ الطبرسى، مجمع البیان، ذیل آیه 12 سوره نساء.
55ـ مواد 917، 919، 920 و922 قانون مدنى.
56ـ سلوى مخاش، المرأة العربیه و المجتمع التقلیدى المختلف، ص31.
57ـ مانند: ابن ابى العوجا. وى مردى بود كه در قرن دوم مى‏زیست و به خدا و مذهب اعتقاد نداشت. او از آزادى آن عصر سوء استفاده مى‏كرد وعقاید الحادى‏اش را همه جا ابراز مى‏داشت...یكى‏از اعتراضات وى به اسلام همین بود كه مى‏گفت: « ما بالُ المرأة المسكینة الضعیفة تأخذ سهما و یأخذ الرجل سهمین؟» امام باقر علیه‏السلام در پاسخش فرمود: این گونه تقسیم سهم الارث به این دلیل است كه اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهریه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داد؛ همچنین در برخى جنایات اشتباهى، خویشاوندان مرد فرد جانى عهده دار پرداخت دیه هستند؛ زن از همه اینها معاف است. محمدبن حسن حرّ عاملى، پیشین، ج17، صص 438ـ436.
58ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، پیشین، صص 437ـ436؛ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج10، ص212؛ شیخ طوسى، پیشین،ص398،ح1420. امام‏رضا علیه‏السلام در بیان حكمت تفاوت مى‏فرماید: «ان المرأة اذا تزوجت، اخذت و الرجل یعطى فلذلك وفّر على الرجال» یعنى: زیرا زن در هنگام ازدواج (مهریه) دریافت مى‏كند، در حالى كه مرد (مهریه) پرداخت مى‏كند. به همین جهت، سهم بیشترى از ارث به مردان تعلق مى‏گیرد. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص258؛ تفسیر برهان، ج1، ص367.
59ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، صص 218ـ199.
60ـ همان، ص229.
61ـ حجرات/13.
62ـ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، صص 218ـ199.
63ـ شبهات حول الاسلام، ص108.
64ـ گوستاولوبون، تمدن اسلام و غرب، صص 524ـ495.
65ـ باجورى، المرأة فى الفكر الاسلامى، ج2، ص140؛ ناصر كاتوزیان، ارث، ص206: «قواعد مربوط به ارث زن، صریح است و رویه قضایى و اندیشه‏هاى حقوقى، توان تحول در این زمینه را ندارد.»
66ـ طبرى، جامع البیان فى تفسیرالقرآن، ج4، ص185؛ سید محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص218.
67ـ محمد البهى انحولى، الاسلام و المرأة المعاصره، صص 205ـ201.
68ـ محمد اقبال لاهورى، تجدید تفكر دینى در اسلام، ص186.
69ـ همان، ص196.
70ـ ادموند برك، دایرة المعارف آمریكا، ج3، ص45.
71ـ میان محمد شریف، منابع فرهنگ اسلامى، ترجمه دكتر احمد شلبى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، صص 73ـ72.
72ـ بقره / 187.
73ـ بقره / 228.
74ـ نهج البلاغه، نامه31، ص939؛ محمد بن حسن حرّ عاملى، پیشین، ج14، ص120، ح1؛ روضة المتقین، ج13، ص75.
75ـ الاسلام عقیدة و شریعة، ص 154.

سوال: چرا ارث زن نصف مرد است؟
پاسخ :حقوق کارگر روز مزد بیشتر از کارمند رسمی است این به خاطران نیست که شخصیت کارگر از کارمند بیشتر است .بلکه به خاطر ان است که برای کارمند .بیمه .بازنشستگی. مرخصی .حق ماموریت. حق مدیریت .حق عاءله. سختی کار. بدی اب و هوا و....در نظر گرفته شده است.که اگر همه انها محاسبه شود.حقوق کارمند از کارگر بیشتر میشود .
اسلام.ارث زن را نصف مرد قرارداده ولی در عوض هزینه زندگی را از دوش او بر داشته وهزینه خوراک .پوشاک .مسکن ودرمان او وفرزندان را توسط مرد تامین کرده است .زن سهم ارث خودرا برای خود حفظ میکند وتمام مخارج زندگی خود را از شوهرمیگیرد .به علاوه مهریه را هم از او دریافت میکند که اگرمهریه وهزینه زندگی را در کنار سهم ارث بگذاریم. سهم زن بیشتر میشود.
به علاوه باید دانست در بعضی مواقع ارث زنان دو برابریا با مردان مساوی میشودمانند دومورد زیر:
اگر میت چند برادر و خواهر ما دری داشتته باشدمال بهطور مساوی تقسیم میشود واگر وارث میت .هم دائی وهم خاله باشد مال به طور مساوی تقسیم میشود
اگر کمی جلوتر برویم اعتراف میکنید که این بار مردها باید بپرسند که چرا سهم زنها بیشتر ازمردهاست

سلام .
‎درباره ارث زن مى‏توان گفت گرچه كمبود برخى از موارد سهام را امورى مانند تحميل هزينه ‏زندگى او بر شوهر و نيز تحميل مهر بر همسر و اختصاص تحميل ديه بر عاقله مرد نه زن (يعنى زن ‏هرگز مسؤول ديه خطايى برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده مى‏گيرد، ليكن توضيح ‏كوتاهى پيرامون اصل ارثِ زن و برخى از اقسام آن در اين مبحث سودمند مى‏باشد، اولاً معلوم باشد ‏كه زن مانند شوهر همراه با تمام طبقاتِ ارث، حضور حقوقى دارد و در تمامى مراتب طبقه‏بندى ‏شده ارث زنِ شوهر متوفى مانند شوهر زن متوفاة حضور دارد. ثانياً سهم زن گاهى مساوى سهم ‏مرد است و گاهى كمتر از آن و زمانى نيز بيشتر از سهم مرد قرار دارد. اينچنين نيست كه در تمام ‏انحاء ارث سهم زن كمتر از سهم مرد باشد.‏
‎ ‎مواردى كه زن همتاى مرد ارث مى‏برد و نه كمتر از آن، عبارت است از‎:‎
-‎ 1 ‎پدر و مادر ميّت: در صورتى كه ميّت فرزند داشته باشد كه هر كدام از ابوين سُدْس = يك ‏شانزدهم مى‏برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بيشتر از سهم مادر نيست‎.‎
- 2 كلاله مادرى يعنى برادر و خواهرِ مادرى ميّت كه به اندازه مساوى ارث مى‏برند نه با تفاوت، ‏به طورى كه خواهر مادرى ميّت معادل سهم برادر مادرى ميّت ارث مى‏برد نه كمتر از آن و آيه 11-12 ‏سوره نساء دليل اين دو حكم است چنانكه وسائل‏الشيعه باب 3 و باب 8 از ابواب ميراث‏الاخوه ‏والاجداد حكم كلاله را تعرض نموده است.‏
‎ ‎و اما مواردى كه زن كمتر از مرد ارث مى‏برد، مانند: دختر كه كمتر از پسر ارث مى‏برد و مانند ‏كلاله پدرى و مادرى يعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى ميّت كه در اين صورت نيز زن يعنى خواهر ‏ميت نصف سهم مرد يعنى برادر ميت ارث مى‏برد و آيه 11 سوره نساء عهده‏دار بيان تفاوت ارث پدر و ‏مادر ميت كه داراى فرزند نباشند و نيز تفاوت ارث دختر و پسر و آيه 176 كه پايان سوره نساء است ‏عهده‏دار بيان تفاوت ارث كلاله پدر و مادرى يا پدرى ميّت مى‏باشد.(1)البته گاهى نقص ارث متوجّه ‏سهم كلاله پدرى مى‏شود در اين مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و ‏محجوب مى‏باشد. ليكن هيچگاه نقص سهم متوجه كلاله امى نمى‏شود.(2)‏
‎ ‎اما مواردى كه سهم زن بيش از سهم مرد مى‏باشد، مانند: موردى كه ميّت غير از پدر و دختر ‏وارث ديگر نداشته باشد كه در اينجا پدر سُدس = يك شانزدهم مى‏برد و دختر بيش از آن. و مانند: ‏موردى كه ميّت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حيات وى مرده باشد كه در اينجا نوه پسرى ‏سهم پسر را مى‏برد و نوه دخترى سهم دختر را (نصيب مَن يَتَقرّب بالميّت) يعنى اگر نوه پسرى ‏دختر باشد و نوه دخترى پسر باشد در اينحال آن دختر دو برابر اين پسر مى‏برد، گرچه منشأ اين ‏تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى‏باشد، ليكن آنچه فعلاً در تقسيم خارجى صورت مى‏پذيرد ‏اين است كه زن دو برابر مرد ارث برده است، و در برخى از احاديث معصومين چنين آمده است: ‏‏«بِنْتُ الْاِبنِ اَقرب من ابن البنتِ»،(3) يعنى دختر پسر از پسر دختر به ميّت و مورّث خود نزديك‏تر ‏است.‏
‎ ‎نكته قابل توجه آن كه گرچه خداوند تمام قوانين حقوقى را برابر حقوق فطرى تنظيم و تدوين ‏فرموده است تا زمينه اثاره دفائن فطرى و شكوفايى گنجينه‏هاى درونى جامعه بشرى فراهم گردد، ‏ليكن در پايان آيه ارث، دو اسم از اسماى حسناى الهى را يادآور مى‏شود كه هماهنگى نظام ‏تشريع و تكوين را در خاطره‏ها احيا نمايد و آن اين است كه در پايان آيه 11 سوره نساء كه عهده‏دار ‏برخى از ارث‏هاى متفاوت مى‏باشد، چنين فرموده است: « ... انّ اللَّه كان عليماً حكيماً » يعنى ‏شما از علم و حكمت كافى برخوردار نيستيد تا راز تفاوت را كه در هسته مركزى عدل نهفته در آن ‏جستجو كنيد، ليكن خداوند آگاه و حكيم است همه علل تساوى و عوامل تفاوت را جمع‏بندى نموده ‏و بر مدار حكمت آنها را به صورت موادّ معتدل حقوقى روانه مى‏فرمايد، تا مسائل در سنت و مانند آن ‏از تفريط جاهليت كهن و از افراط جاهليت جديد و مُدِرن مصون بماند.‏
‎ ‎قرآن كريم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعيين سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و ‏آن را مسلّم دانسته و معيار ارث معرفى مى‏نمايد، آنگاه مى‏فرمايد: « للذّكر مثل حظّ الاُنثيين »، ‏يعنى در موقع بيان سهم برادر، چنين نمى‏فرمايد كه خواهر نصف سهم برادر مى‏برد كه پارامتر ‏اصلى، سهم برادر باشد، بلكه معيار و اصلِ مفروض و مسلّم را ارث خواهر كه دختر ميّت است قرار ‏مى‏دهد و سهم برادر كه پسر متوفا مى‏باشد دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن قطعى و ‏مفروغ‏عنه باشد.‏
‏(1) وسائل الشيعه، كتاب ارث، باب 3 از ابواب ميراث الاخوه والاجداد‏‎.‎
‏(2) همان.‏
‏(3) وسائل الشيعه، كتاب الارث، باب 7 از ابواب ميراث الابوين والاولاد‏‎.‎