اهل ذمه در صدر اسلام
تب‌های اولیه
پس از رحلت پيامبر اسلام, صدور اسلام به دارالكفر وجهه همت و اساس كار خلفا قرار گرفت. در اين راستا فاتحان مسلمان در سرزمين هاى شام, مصر, عراق و ايران, اين سياست دارالخلافه را به پيش مى بردند. در اين ميان برخورد ساكنان دارالحرب با رزمندگان مسلمان يكسان نبود. مقاله حاضر مى كوشد تا به نحوه واكنش مغلوبان ـ به ويژه اهل ذمه ـ در برابر فاتحان مسلمان بپردازد و روشن كند كه چگونه اهل كتاب مى توانستند با بستن پيمان ذمه به تابعيت نظام اسلامى درآيند و ضمن پذيرش تعهداتى, از حقوق و امتيازات ويژه اى برخوردار شوند و با امنيت كامل در سايه حكومت اسلامى در هر نقطه از دارالاسلام ـ به جز حرم و حجاز سكنا گزينند.
واژه هاى كليدى: دارالحرب, مفتوح العنوه, مفتوح بالصلح, پيمان ذمه, اهل ذمه, اهل كتاب, جزيه.
در عصر فتوح اسلامى, برخى از شهرها و مناطق دارالحرب, بدون كم ترين مقاومت در برابر سپاه اسلام, تسليم شده و ساكنين آن ها با مسلمين پيمان صلح منعقد نمودند و برخى ديگر نيز در اثر پايدارى در برابر آن ها, به قهر و خشونت گشوده شدند, در فقه اصطلاحا به مناطقى كه به اين دو شكل فتح گرديده اند, ((مفتوحه العنوه)) و ((مفتوح بالصلح)) مى گويند كه هر يك داراى احكام جداگانه اى مى باشند.
مردم مناطق فتح شده برخورد يكسانى با فاتحان نداشتند; عده اى با پذيرش اسلام, مسلمان شدند و عده اى ديگر با پرداخت جزيه بر كيش اجدادى خويش باقى ماندند و هم چنان به زندگى خود در ميان مسلمانان ادامه دادند, و بعضى ديگر نيز كه حاضر به رها كردن دين نياكان خويش نبوده و در عين حال, حضور فاتحان عرب را در سرزمين خويش بر نمى تابيدند, طريق مهاجرت را پيش گرفتند.(1)
در اين ميان, آن دسته از زردشتيانى كه حاضر شدند با پرداخت جزيه و بستن پيمان ((ذمه)) بر كيش خود باقى بمانند, موجب پديد آمدن مباحثى در ميان مسلمانان شدند. اين مباحث ناظر به اين نكته بود كه آيا زردشتيان نيز مانند مسيحيان و يهوديان, اهل كتاب هستند؟ و اگر چنين نيست, آيا مى توان از غير اهل كتاب, جزيه گرفت؟ و مگر نه قرآن, جزيه گرفتن را تنها از اهل كتاب جايز شمرده است؟ قوت اين شبهات به حدى بود كه خليفه دوم ـ عمربن خطاب ـ را در برخورد با زردشتيان مردد نمود, به طورى كه اقرار نمود كه نمى داند با آن ها چگونه رفتار نمايد. اما در اين ميان, عبدالرحمن عوف ترديد او را ذايل نمود و از قول پيامبر(ص) نقل كرد كه بايد با آن ها همچون اهل كتاب رفتار نمود.(2)
گرچه اين روايت, اساس كار خليفه دوم و ساير خلفا قرار گرفت, اما بحث بر سر اهل كتاب بودن آن ها در ميان فقها ادامه يافت و موجب پيدايش اقوال مخالف گرديد(3) با اين حال, مسلمانان با آن ها همانند اهل كتاب رفتار كردند و كسانى از آن ها را كه با شرايطى مايل به باقى ماندن بر كيش اجدادى خود بودند, به عنوان اهل ذمه قلمداد نمودند.
در جامعه اسلامى, غير مسلمانان مى توانستند با شرايطى خاص, به تابعيت آن در آيند. اين نوع تابيعت كه با قرار داد دوجانبه انجام مى گرفت در اصطلاح فقه اسلامى ((ذمه)) ناميده مى شد و به كسانى كه اين قرارداد را با مسلمين منعقد مى نمودند ((ذمى)) مى گفتند. در اين معاهده, يهوديان, مسيحيان و مجوسان مى توانستند شركت نمايند و به عنوان متحدان هم پيمان ذمى, در سراسر قلمرو حكومت اسلامى از آزادى, امنيت و حقوقى كه بر طبق قرار داد ذمه اختيار و امضا نموده بودند برخوردار گردند.(4) مقصود اصلى از تشريح اين پيمان, ايجاد محيطى امن و برقرارى همزيستى مسالمتآميز ميان فرقه هاى مختلف مذهبى در داخل قلمرو حكومت اسلامى بود. بر اين اساس, اقامت افراد غير مسلمان در جامعه اسلامى منوط به شركت در عقد قرارداد ذمه بود كه پس از امضا قرارداد مزبور جزئى از جامعه بزرگ اسلامى به حساب مىآمدند.
در تنظيم و انعقاد پيمان ذمه, آزادى طرفين بر اساس اصل ((تراضى)) و ((توافق)), به عنوان ركن اصلى محفوظ بود و طرفين مى توانستند شرايط و موارد خاصى را طبق مصالح و مقتضيات مورد نظر خود ـ به جز در موارد خاص ـ پيشنهاد نموده و در صورت حصول توافق و تراضى, در متن قرارداد بگنجانند. اين شرايط, متضمن مسووليت هايى مى شد كه طرفين ضمن تعهد بر انجام آن ها, از حقوق و مزايايى كه در قرارداد پيش بينى شده بود بهره مند مى شدند.
تعهداتى كه فقها به موجب قرارداد ذمه براى اهل ذمه قايل بودند عبارت بود از:
1ـ هر مرد ذمى بالغ, آزاد و سالم, مكلف به پرداخت جزيه مى باشد;
2ـ ذمى نبايد به دين اسلام حمله كند و يا نسبت به امور مسلمانان بى احترامى روا دارد;
3ـ ذمى نبايد هيچ گونه جسارت و بى احترامى نسبت به پيامبر اسلام(ص) و قرآن روا دارد;
4ـ ذمى نبايد به جان و مال مسلمانان تعرض كند و يا با تحريك و وسوسه, آن ها را به ارتداد بكشاند;
5ـ ذمى مجاز نيست كه با زن مسلمان ازدواج كند و يا نسبت به او مرتكب فحشا شود;
6ـ ذمى مجاز نيست كه به دشمن كمك كند يا بيگانه حربى يا جاسوسان را پناه دهد و اسرار مسلمانان را فاش كند و يا به نفع دشمن جاسوسى نمايد;
7ـ ذمى اجازه ندارد شراب بفروشد يا رباخوارى كند و آشكارا شراب بنوشد و گوشت خوك مصرف كند;
8ـ ذمى بايد لباس معين و مشخص بپوشد, زنار ببندد و كلاه بلند و رنگين (قلنسوه) برسر گذارد;
9ـ ذمى اجازه ندارد سوار اسب شود و يا حامل اسلحه باشد, اما مى تواند بر استر و الاغ سوار شود;
10ـ ذمى نبايد خانه را مرتفع تر از خانه مسلمانان بنا كند, بلكه ارجح است كه كوتاه تر بسازد;
11ـ ذمى نبايد به هنگام خواندن دعا, صداى خود را بلند كند و يا ناقوس را بلند بنوازد;
12ـ ذمى نبايد بر جنازه مرده بلند بگريد و نيز بايد مرده هاى خود را دور از مقابر مسلمانان در محل جداگانه اى دفن نمايد.(5)
از دوازده شرط مذكور, شش شرط نخست, ضرورت آن قطعى و نقض آن مستلزم معارضه بود و شش شرط ديگر جنبه مطلوبيت داشت كه تخطى از آن ها موجب مجازات و كيفر مى شد.(6)
به مقتضاى قرار داد ذمه, در مقابل وظايفى كه براى ذميان مقرر مى شد, مسووليت ها و تعهداتى نيز متوجه جامعه اسلامى بود كه دولت مسوول و صلاحيتدار اسلامى مى بايست با تمام امكاناتى كه در اختيار دارد در انجام و اجراى آن تلاش نمايد. نخستين مسووليتى كه به واسطه قرارداد ذمه بر عهده مسلمين (دولت اسلامى) بود, تعهد مصونيت مطلق و همه جانبه متحدان ذمى بود كه بر اساس آن, جان و مال و ناموس آن ها مورد حمايت و حفاظت كامل دولت اسلامى قرار مى گرفت و مانند ساير هم وطنان مسلمان, از مصونيت همه جانبه بهره مند مى گرديدند. اين تضمين و تعهد از دو ناحيه داخلى و خارجى صورت مى پذيرفت; از ناحيه داخلى, همه افراد ذمى در سراسر قلمرو اسلامى نسبت به هرگونه تجاوز و سوء قصد به جان, مال و ناموس و ساير حقوق مشروع و قانونى خود مورد حمايت دولت اسلامى قرار مى گرفتند. از ناحيه خارجى نيز مسلمانان موظف بودند كه در صورت تهاجم نيروهاى بيگانه به اهل ذمه ساكن قلمرو اسلامى, با تمام قوا به دفع تهاجم اقدام نمايند. مسووليت ديگرى كه مسلمانان بر اساس پيمان ذمه بر عهده داشتند, اعطاى آزادى مذهبى به ذميان بود. آن ها مى توانستند با استفاده از حق مشروع خود در اين زمينه, در مراسم و آداب مذهبى خود از آزادى و امنيت و مصونيت كامل برخوردار گردند. علاوه بر اين, كليه معابد(7) و اماكن آنان نيز مورد احترام جامعه اسلامى بوده و از امنيت و مصونيت كامل برخوردار بود. اصل آزادى مسكن نيز از جمله تعهدات مسلمانان در برابر ذميان بود كه به موجب آن, اهل ذمه مى توانستند هر نقطه از سرزمين اسلامى ـ به استثناى حرم و حجاز ـ را كه مناسب بدانند, به عنوان مسكن موقت يا دايمى خويش انتخاب نمايند; اين حق شامل آزادى درترك سرزمين اسلامى نيز مى گردد. اعطاى استقلال قضايى به اهل ذمه در بعضى موارد, از جمله تعهدات دولت اسلامى بود. در اسلام با وجود اين كه حقوق ذميان با قرارداد ذمه تضمين مى شد, در مواردى حق ترافع قضايى نيز براى آنان منظور مى گرديد و به آن ها اجازه داده مى شد تا در موارد ذيل از اين حق مشروع خود استفاده نمايند:
1ـ ذمى مدعى و مسلمان مدعى عليه باشد;
2ـ مسلمان مدعى و ذمى مدعى عليه باشد;
3ـ طرفين دعوى هر دو ذمى باشند.
..
در مورد اول و دوم, مى توانستند به مراجع قضايى اسلامى مراجعه كنند, اما در مورد سوم, ذميان مى توانستند به دادگاه اسلامى و يا به مراجع قضايى خويش رجوع نمايند. هم چنين, در مسايل مربوط به حقوق مدنى از قبيل: ازدواج, طلاق, ارث و... ملزم به پيروى از قوانين اسلامى نبودند.(8) در ميان تعهدات و وظايف دوازده گانه اهل ذمه كه بيش تر جنبه سلبى دارند, پرداخت جزيه كه جنبه ايجابى دارد از اهميت زيادى برخوردار بود كه در اين جا به اختصار به آن اشاره مى كنيم.
ماليات هاى اسلامى بخشى از نظام اقتصاد اسلامى هستند كه براى تنظيم امور مالى جامعه اسلامى وضع شده اند. خمس, زكات و جزيه سه نوع ماليات اسلامى هستند كه داراى منشإ قرآنى بوده و در عصر رسول اكرم(ص) معمول بودند. دو ماليات نخست, تنها از مسلمانان اخذ مى شد و ماليات سوم (جزيه) اختصاص به اهل كتاب داشت. طبيعى است كه دريافت جزيه از اهل كتاب منوط به انجام تعهداتى از سوى حاكم اسلامى بود كه در دوره حكومت خود مى بايست بدان عمل كند.
منابع و مآخذ اسلامى, جزيه را لغتى عربى دانسته و براى آن وجوه و معانى متعددى ذكر كرده اند. ابويعلى و ماوردى در ((احكام السلطانيه)) جزيه را از ريشه جزا دانسته و مى گويند: جزيه اى كه اهل ذمه مى پردازند, يا جزاى كفر آن هاست و يا جزاى امانى است كه مسلمانان به آن ها داده اند.(9) برخى ديگر از محققان به رغم تعابير مذكور, جزيه را لغتى فارسى و از منشإ ((گزيت)) مى دانند. لغت شناسى چون خوارزمى نيز اين مطلب را تإييد كرده و صريحا اظهار مى دارد كه جزيه معرب ((گزيت)) مى باشد.(10)
در صدر اسلام, ابتدا امر كفار داير بر قبول اسلام يا تن دادن به جنگ بود. آن ها مى بايست اسلام آورند يا تن به جنگ بسپارند; چنان كه از قول پيامبر(ص) نيز نقل شده است كه: ((اموت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى نفسه و ماله)).(11) اما در سال نهم هجرى بود كه مسلمانان به موجب دستور قرآنى اجازه يافتند تا از آن دسته از اهل كتاب كه مى خواهند بر دين خود بمانند, جزيه بستانند.(12) اين جزيه به صورت ماليات سرانه اى بود كه هر اهل كتابى براى برخوردارى از حمايت دولت اسلامى و نيز حفظ عقيده و دين خود, ملزم به پرداخت آن بود.(13)
در باب ميزان اخذ جزيه از اهل ذمه, بيش تر فقهاى اسلامى بر اين عقيده اند كه اخذ جزيه بر اساس تنزيل بوده و ميزان دريافت آن بسته به نظر حاكم اسلامى است.(14) شافعى بر اين عقيده است كه كم درآمدان يك دينار, متوسطان دو دينار و ثروتمندان بايد چهار دينار پرداخت نمايند. او هم چنين, اظهار مى دارد كه كم ترين و بيش ترين مقدار جزيه بر اساس اصل ((تراضى)) است و كم تر از يك دينار جايز نمى باشد. پيروان مالك معتقدند كه بيش ترين مقدار جزيه براى دارندگان پول طلا, چهار دينار و براى كسانى كه پول نقره دارند چهل درهم مى باشد و گرفتن بيش از آن جايز نيست. پيروان ابوحنيفه نيز اعتقاد دارند كه بايد بر ثروتمندان 48 درهم, بر متوسطان 24 درهم و بر پايين مرتبه ها 12 درهم وضع كرد. پيروان احمدبن حنبل نيز با پيروان ابوحنيفه هم رإى مى باشند.(15)
ابويوسف كه خود از پيروان ابوحنيفه است ضمن بيان روايتى, نقل مى كند كه عثمان بن حنيف به دستور عمربن خطاب, بر مردم سواد و ترتيب ثروتمند, متوسط و پايين مرتبه; 48 درهم, 24 درهم و 12 درهم جزيه وضع كرد.(16) شيخ صدوق نيز نقل مى كند كه مصوب بن يزيد انصارى از سوى امام على(ع) جزيه مردم روستاهاى اطراف مداين(17) را همان ميزانى كه عمربن خطاب بر مردم سواد وضع كرده بود, قرار داد. (18)
جمهور فقها بر اين قول اتفاق دارند كه بر فقيرى كه قادر به پرداخت جزيه نمى باشد و نيز بر پيران, زنان و كودكان پرداخت جزيه واجب نيست. اما در خصوص راهبانى كه از مردم فاصله گرفته اند و در صومعه ها و ديرهاى خود ساكن مى باشند اتفاق نظر ديده نمى شود; برخى جزيه را بر آن ها واجب دانسته و برخى ديگر واجب نمى شمارند.(19)
با اين كه در روايات دينى تصريح و تإكيد شده است كه اهل ذمه به هنگام پرداخت جزيه نبايد مورد ضرب و شتم, زندان و تكليف مالايطاق قرار گيرند,(20) در متون تاريخى گزارش هاى پراكنده اى يافت مى شود كه بر رفتار خشونتآميز مإموران مالياتى نسبت به اهل ذمه دلالت دارد.(21) گويى وضعيت آن ها بستگى به شرايط روحى و اخلاقى حاكمى داشت كه به سوى آن ها اعزام مى شد و گاه كه حاكم سفاكى چون حجاج بن يوسف ثقفى بر قلمرو شرقى ولايت مى يافت, بر آن ها ستم مضاعف روا داشته مى شد و چون حاكم نيكوكارى امارت مى يافت, به آرامش و آسودگى بيش ترى دست مى يافتند.
منابع
ـعلى ناظميان فرد(الف)
ابويوسف, يعقوب بن ابراهيم: كتاب الخراج (بيروت, دارالمعرفه, 1399ه').
ـ اجتهادى, ابوالقاسم: بررسى وضع مالى و ماليه مسلمين از آغاز تا پايان دوره اموى (تهران, انتشارات سروش 1363).
ـ ارشاد, فرهنگ: مهاجرت تاريخى ايرانيان به هند, (تهران, موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى, 1365).
ـ الحرالعاملى, محمدحسن: وسايل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه, تصحيح شيخ عبدالرحمان ربانى شيرازى (بيروت, داراحيإ تراث عربى, بى تا).
ـ الفرإ, ابويعلى محمدبن حسين: الاحكام السلطانيه (بى جا, مكتب الاعلام الاسلامى, 1406ه').
ـ بلاذرى, احمدبن يحيى: فتوح البلدان, تصحيح رضوان محمد رضوان (بيروت, دارالكتب العلميه, 1398ه').
ـ جوزى ابن قيم: احكام اهل الذمه, تحقيق صبحى صالح (دمشق, مطبعه جامعه دمشق, 1381ه').
ـ خدورى, مجيد: جنگ و صلح در اسلام, ترجمه غلامرضا سعيدى (تهران, شركت نسبى اقبال و شركإ, 1335).
ـ خوارزمى, ابوعبدالله محمدبن احمد: مفاتيح العلوم, ترجمه حسين خديوجم (تهران, انتشارات بنياد فرهنگ, 1347).
ـ زرين كوب, عبدالحسين: دو قرن سكوت (تهران, انتشارات جاويدان, 1354).
ـ شهرستانى, عبدالكريم: الملل و النحل, تصحيح محمدرضا جلالى نايينى (بى جا, انتشارات اقبال, 1361).
ـ شيخ صدوق, محمدبن على بن الحسين: من لايحضره الفقيه, ترجمه صدربلاغى (تهران, نشر صدوق, 1369).
ـ طباطبايى, محمدحسين: تفسيرالميزان, ترجمه سيدمحمد باقر موسوىهمدانى (بى جا, انتشارات بنياد علمى و فكرى علامه طباطبايى, 1362).
ـ طوسى, محمدبن حسن: المبسوط فى فقه الاماميه, تصحيح سيدمحمدتقى كشفى (تهران, مكتبه المرتضويه, 1378ه').
ـ عميدزنجانى, عباسعلى: حقوق اقليت ها (تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1362).
ـ قلقشندى, احمدبن على: صبح الاعشى فى صناعه الانشإ (بيروت, دارالكتب العلميه, 1407ه')
ـ ماوردى, على بن محمد: احكام السلطانيه و الولايات الدينيه (بى جا, مكتب الاعلام الاسلامى, 1406ه').
ـ محقق حلى, ابوالقاسم نجم الدين: شرايع الاسلام فى مسائل الحلول و الحرام (تهران, انتشارات استقلال, 1412ه').
ـ مطهرحلى, جمال الدين حسن بن يوسف: تذكره الفقها (بى جا, المكتبه المرتضويه, بى تا).
پى نوشت ها:
الف. دانشجوى دكترى تاريخ اسلام على ناظميان فرد(الف)
1. فرهنگ, ارشاد, مهاجرت تاريخى ايرانيان به هند (تهران, موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى, 1365) ص 193.
2. احمدبن يحيى بلاذرى; فتوح البلدان, تصحيح رضوان محمد رضوان (بيروت, دارالكتب العلميه, 1398ه') ص ;267 يعقوب بن ابراهيم ابويوسف, كتاب الخراج (بيروت, دارالمعرفه, 1399ه') ص 130 و ابن قيم جوزى, احكام اهل الذمه, تحقيق صبحى صالح (دمشق, مطبعه جامعه دمشق, 1381ه') ج 1, ص 1 و 2.
3. ابويوسف آن ها را ملحق به اهل كتاب دانسته است; ابويوسف, همان.
شهرستانى در ((الملل و النحل)) و محقق حلى در ((شرايع الاسلام)) آن ها را از كسانى مى دانند كه در ميانشان شبه كتابى هست; ابوالقاسم نجم الدين محقق حلى, شرايع الاسلام فى مسائل الحلول و الحرام (تهران, انتشارات استقلال, 1412ه') ج 1, ص ;250 عبدالكريم شهرستانى, الملل و النحل, تصحيح محمدرضا جلالى نايينى (بى جا, انتشارات اقبال, 1361, ج 1, ص 22).
قلقشندى نيز در اين كه آيا كتاب مقدس زردشتيان از كتاب هاى منزل است يا مصنف ترديد نموده و سپس اظهار مى دارد كه وجود كتابى منزل براى آنان قطعيت ندارد; احمدبن على قلقشندى, صبح الاعشى فى صناعه الانشإ (بيروت, دارالكتب العلميه, 1407ه') ج 13, ص 295. در برخى از منابع فقهى شيعى نيز تصريح شده كه مجوسان پيامبرى داشته اند كه به قتل رسيده و كتاب آسمانى آن ها نيز كه بر دوازده هزار پوست گاو تحرير يافته بود در آتش سوزانده شده است; جمال الدين حسن بن يوسف مطهر حلى, تذكره الفقها (بى جا, المكتبه المرتضويه, بى تا) ج 1, ص ;438 محمدحسن الحر العاملى, وسايل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه, تصحيح شيخ عبدالرحمان ربانى شيرازى (بيروت, داراحيإ تراث عربى, بى تا) ج 11, ص ;96 محمدبن على بن الحسين (شيخ صدوق) من لايحضره الفقيه, ترجمه صدربلاغى (تهران, نشر صدوق, 1369) ج 2, ص 357. صاحب تفسير الميزان نيز معتقد است كه آيه 17 سوره حج دلالت و يا حداقل اشعار دارد بر اين كه زردشتيان اهل كتاب مى باشند, زيرا در اين آيه و ساير آياتى كه صاحبان اديان آسمانى را بر مى شمارد, زردشتيان در رديف آنان و در مقابل مشركين به شمار آمده اند; محمدحسين طباطبايى, تفسيرالميزان, ترجمه سيدمحمد باقر موسوىهمدانى (بى جا, انتشارات بنياد علمى و فكرى علامه طباطبايى, 1362) ج 9, ص 317.
4. عباسعلى عميد زنجانى, حقوق اقليت ها (تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1362) ص 25 و 26.
5. مطهر حلى, همان, ص 442 و ;443 محقق حلى, همان, ص ;252 على بن محمد ماوردى, احكام السلطانيه و الولايات الدينيه (بى جا, مكتب الاعلام الاسلامى, 1406ه') ص ;145 ابويوسف, همان, ص ;127 محمدبن حسن طوسى, المبسوط فى فقه الاماميه, تصحيح سيدمحمدتقى كشفى (تهران, مكتبه المرتضويه, 1378ه') ج 2, ص 37 و نيز ر.ك:
Tritton, A.S: The caliphs and their non muslims subjects, Frank cass co, london, 1970. P. 115.
6. على بن محمد ماوردى, همان, ص 145 و مجيد خدورى, جنگ و صلح در اسلام, ترجمه غلامرضا سعيدى (تهران, شركت نسبى اقبال و شركإ, 1335) ص 294.
7. شيخ طوسى در ((مبسوط)) آورده است كه اهل ذمه تنها مى توانند در سرزمين هاى مفتوح بالصلح اقدام به تإسيس معابد جديد نمايند, ولى در سرزمين هاى مفتوحه العنوه حق احداث معابد جديد را ندارند و تنها مى توانند از معابد سابق خود نگه دارى كنند. ر.ك: محمدبن حسن طوسى, همان, ص 45 و 46.
8. براى اطلاع بيش تر در باب حقوق ذميان ر.ك: عميد زنجانى, همان, ص 136 به بعد.
9. ابويعلى محمدبن حسين الفرإ, الاحكام السلطانيه (بى جا, مكتب الاعلام الاسلامى, 1406ه') ص 153 و على بن محمد ماوردى, همان, ص 142.
10. ابوعبدالله محمدبن احمد خوارزمى, مفاتيح العلوم, ترجمه حسين خديوجم (تهران, انتشارات بنياد فرهنگ, 1347) ص 61.
11. ابوعبيد القاسم بن سلام, كتاب الاموال, تحقيق و تعليق محمدخليل هراس (بيروت, دارالكتب العلميه, 1406ه') ص 26.
12. سوره توبه, آيه 29.
13. ابوالقاسم اجتهادى, بررسى وضع مالى و ماليه مسلمين از آغاز تا پايان دوره اموى (تهران, انتشارات سروش 1363) ص 186.
14. شيخ صدوق, همان, ص ;358 محمدبن حسن طوسى, همان, ص ;37 محقق حلى, همان, ص 251 و على بن محمد ماوردى, همان, ص 142.
15. ابن قيم جوزى, همان, ص 26.
16. ابويوسف, همان, ص 128.
17. مداين كه جمع مدينه است بر مناطق ساباط, ماحوزه, در زنيدان, ويه اردشير (بهرسير) در غرب دجله و تيسفون, اسپانبر و رومگان (ويه انديوخسرو) در شرق دجله اطلاق مى شده است.
18. شيخ صدوق, همان, ص 325 و 351.
19. ابن قيم جوزى, همان, ص 42ـ;50 ابويوسف, همان, ص ;122 محمدبن حسن طوسى, همان, ص 42 و محقق حلى, همان, ص 250.
20. ابوعبيد القاسم بن سلام, همان ص 47.
21. ابويوسف, همان, ص 61 و 62 و عبدالحسين زرين كوب, دو قرن سكوت (تهران, انتشارات جاويدان, 1354) ص 355.