شاه در نوزده دى 1341 مرحله سوم اصلاحات اجتماعى در ايران را باعنوان «اصول ششگانه انقلاب سفيد» اعلام كرد و گفت كه آن را مستقيم به رفراندم‏خواهد گذاشت. شاه در اين مورد در كتاب انقلاب سفيدش مى‏ گويد:
با مطالعه كافى در اجتماع ايران و تعيين نقاط ضعف و احتياجات و امكانات خودمان و بامطالعه در مقررات و سازمان‏ها و برنامه‏هاى اجتماعى ديگران و... بالاخره به اين نتيجه‏رسيدم كه مملكت ما احتياج به يك انقلاب عميق و اساسى دارد.
و در ادامه كتابش مى‏ گويد:
در سال 1341، بعد از طى نشيب و فرازهاى گوناگون در موقعيتى قرار داشتم كه اجازه اين‏كار را به من مى‏ داد.
هرچند شاه ادعا مى‏كند كه دو بار قبلاً قصد چنين كارى را داشته است و يك بار در سال1329 فرمانى مبنى بر تقسيم و فروش املاك اختصاصى خود صادر كرده است، ولى اندكى‏بعد نخست‏وزير (منظور دكتر مصدق) با تمام قدرت از اجراى آن جلوگيرى كرد. و يك بارهم در سال 1338 دولت وقت به دستور من لايحه قانونى مبنى بر محدوديت زمين مزروعى،تهيه و به مجلس ارائه داد ولى در مجلس به كلى مسخ شد و به صورتى درآمد كه به هيچ‏وجه با منظور اصلى مطابقت نداشت. امّا همه مى‏دانستند كه انقلاب سفيد همان نظرات‏ديكته شده كاخ سفيد است كه شاه آن را با عنوان ديگرى مطرح كرده است. هدف شاه ازاعلام انقلاب سفيد و طرح همه‏پرسى، تحكيم سلطه امريكا، از بين كشاورزى ايران، رواج‏زندگى مصرفى و ايجاد صنايع وابسته در ايران بود. به همين دليل بود كه علما و روحانيت وبه ويژه امام خمينى قاطعانه در مقابل حركت جديد رژيم ايستادگى و مخالفت كردند. به‏طورى كه در اول بهمن 1341 اعلاميه‏هاى مراجع از جمله امام در تحريم رفراندم منتشرشد. در اعلاميه امام آمده بود:
اين رفراندم اجبارى مقدّمه‏اى براى از بين بردن مواد مذهب است. اصول ششگانه انقلاب سفید یا همان انقلاب شاه و ملت عبارت بودند از :
1- الغای رژیم ارباب و رعیتی

2- ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور

3- فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

4- سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی

5- اصلاح قانون انتخابات

6- ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری

پس از اعلام اصول ششگانه شاه و ملت، دولتِ اسداللَّه عَلَم تصميم گرفت تا اين اصول را به رفراندوم بگذارد. همزمان با اقدامات دولت جهت برگزاري مراسم رفراندوم، حوزه علميه قم و ساير روحانيون و علماي بزرگ، ضمن مخالفت با جنبه‏هاي خلاف شرعِ قانون اصلاحات ارضي و حضور زنان و مخالفت با تقسيم و اجاره دادن املاك موقوفه، دست به مبارزه زدند و از طريق ايراد سخنراني و تلگراف و غيره، دولت را تحت فشار قرار دادند. در نهايت علي رغم تحريم رفراندوم توسط علما و مراجع و ناكامي شاه در سفر به قم و جلب نظر حوزه و نيز با وجود تمام مخالفت‏ها، اعتصابات و تظاهراتي كه در شهرهاي مختلف به ويژه در مراكز مذهبي صورت گرفت، رفراندوم شاه انجام شد. در اين ميان بلندگوهاي وابستگان دستگاه پهلوي، با شعار جاويد شاه، سعي داشتند به مردم از جمله كارگران، كارمندان و مستخدمان شركت‏ها فشار وارد آورند تا رأي مثبت بدهند. با اين وجود، محل رأي‏گيري صندوق‏ها خلوت بود. ولي سرانجام دستگاه تبليغاتي رژيم اعلام داشت كه اصول پيشنهادي شاهنشاه، با استقبال پرشور و بي‏نظير مردم روبرو گرديد و اكثريت مردم به انقلاب سفيد شاه، آري گفته‏ اند.

با سلام و تشکر از کاوه عزیز

نوشته اصلی توسط کاوه

هدف شاه ازاعلام انقلاب سفيد و طرح همه‏پرسى، تحكيم سلطه امريكا، از بين كشاورزى ايران، رواج‏زندگى مصرفى و ايجاد صنايع وابسته در ايران بود.

آیا امکان دارد این موارد را بیشتر توضیح دهید؟ چگونه با اجرایی شدن لوایح شش گانه این اهداف محقق میشود؟ با توجه به اینکه تعدادی از این لوایح با تغییر نام در دولت جمهوری اسلامی در حال اجراست ( اصل 44 قانون اساسی، سهام عدالت، رای زنان و ...)

نوشته اصلی توسط کاوه

اين رفراندم اجبارى مقدّمه‏اى براى از بين بردن مواد مذهب است.

کدام یک از لوایح ششگانه با مذهب مخالفت دارد؟ چرا؟

سلام وعرض ادب خدمت ABCDEFG گرامی

نوشته اصلی توسط ABCDEFG

دلایل مخالفت روحانیت با این لوایح و تحریم رفراندوم چه بود؟

البته اینجانب اطلاع چندانی از جزییات ندارم ولی مورد ذیل را از تاپیک رفراندوم نوشته کاربر ارجمند و فرهیخته سیاوش بزرگمهر خدمتتان کپی میکنم شاید تا حدی روشنگر باشد:

درود

آیت الله خمینی در مخالفت با برگزاری رفراندوم توسط شاه در سال ١٣٤١ و در پاسخ به نامه ی نظرخواهی با امضای «جمعی از متدینین تهران»، درباب رفراندوم واقعی بیان می دارند: «در صورتى كه تهديد و تطميع در كار نباشد و ملت بفهمد كه چه مى‏كند»، رفراندوم «رأى جامعه روحانيت اسلام و اكثريت قاطع ملت است». هچنین اشاره کرده اند که از بعضی جنبه های شرعی – که به تشریح آنها نپرداخته اند - «اساساً رفراندم يا تصويب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد».١[1]

در ادامه ایشان به پاره ای از اشکالات می پردازند که در اینجا دو مورد از آنها ذکر می شود:

-« در ممالكى كه رفراندم قانونى است بايد به قدرى به ملت مهلت داده شود كه يك يك مواد آن مورد نظر و بحث قرار گيرد، و در جرايد و وسايل تبليغاتى آراى موافق و مخالف منعكس شود و به مردم برسد؛ نه آنكه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود.»

-« رأى دهندگان بايد معلوماتشان به اندازه‏اى باشد كه بفهمند به چه رأى مى‏دهند. بنابراين اكثريت قاطع حق رأى دادن در اين مورد را ندارند؛ و فقط بعضى اهالى شهرستانها كه قوه تشخيص دارند صلاحيت رأى دادن در مواد ششگانه را دارند كه آنان هم بى‏چون و چرا مخالف هستند.»

و اما پرسشها:

الف) منظور ایشان در بیان اینکه از بعضی جنبه های شرعی، «اساساً رفراندم يا تصويب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد» چیست؟

ب‌) لطفاً درباب تطبیق رفراندوم جمهوری اسلامی با اصل بیان شده توسط معظم له مبنی بر اینکه «بايد به قدرى به ملت مهلت داده شود كه يك يك مواد آن مورد نظر و بحث قرار گيرد...» توضیح دهید. در آن زمان چگونه چنین شرایطی فراهم شده است؟ به ویژه که در آن زمان حتی پیش نویس قانون اساسی – به عنوان مبین ماهیت رژیم جدید – نیز وجود نداشته است، بلکه امام و یارانشان به طرح آرمانهای مادی و معنوی جمهوری اسلامی (که هنوز حدود و ثغور حقوقی و قانونی آن مشخص نبود) می پرداختند.

ج‌) آیا در فاصله ی ١٦ سال و سه ماه، از بهمن ماه سال ١٣٤١ تا فروردین ١٣٥٨، معلومات رأی دهندگان چندان ارتقاء یافته بود که برخلاف سال ١٣٤١، اکثریت قاطع ملت، حق رأی دادن پیدا کرده بودند؟ این پرسش در مورد رفراندوم قانون اساسی (١٣٥٨) و خصوصاً بازنگری قانون اساسی (١٣٦٨)، با توجه به مفاهیم اساسی و تعیین کننده ای نظیر «ولایت فقیه» در اولی و «ولایت مطلقه فقیه» در دومی - که شناخت دقیق زوایای حقوقی آنها نیاز به مطالعه ای عمیق دارد - پررنگ تر می شود. (شایان ذکر است نخستین بار، مرحوم آقای منتظری، ٢ روز پس از تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، آن را در عرصه ی عمومی و سطح جامعه، در نماز جمعه ٢٣ شهریورماه ١٣٥٨ تهران مطرح نمودند و به فاصله ی ٨٠ روز، درتاریخ ١٢ آذر ١٣٥٨ رفراندوم قانون اساسی برگزار گردید.)

با سپاس

[1] ١- صحیفه ی امام (١/١٣٥)

متشکرم

شاه در دى ماه 1341 هجرى شمسى اصول ششگانه اصلاحات خويش را برشمرد و خواستار رفراندوم شد. در همين زمان احزاب ملى ‏گرا با شعار «اصلاحات آرى، ديكتاتورى نه» چراغ سبز نشان دادند. كمونيستها نيز با اين تحليل كه اصلاحات شاهانه روند تغيير ديالكتيكى نظام فئودالى به نظام صنعتى و سرمايه‏دارى را تسريع مى ‏كند، با موضع راديو مسكو هماهنگ شده و اصول انقلاب سفيد را مترقى خواندند؛ چنانكه همينها قيام 15 خرداد را حركتى ارتجاعى و در حمايت از فئودالها لقب دادند.
امام خمينى بار ديگر مراجع و علماى قم را به نشست و چاره‏جويى و قيامى دوباره فراخواند. قيام براى كسانى كه زعامت را تنها از دريچه رتق و فتق آرام امور دينى مردم و نه از زاويه مسئوليت در قبال مسائل و مصايب جامعه اسلامى مى‏نگريستند چندان خوشايند نبود. با آنكه هدفهاى پشت پرده رژيم از اصلاحات و رفراندوم براى شخص امام آشكار، و رويارويى غير قابل اجتناب بود، اما در اين نشست تصميم جمعى بر اين شد كه با شاه مذاكره و انگيزه او را جويا شوند. پيغامهاى طرفين به وسيله اعزام نمايندگانى براى مذاكره در چند مرحله ردّ و بدل شد. شاه در ملاقات با آيت الله كمالوند تهديد كرده بود كه اصلاحات به هر قيمتى و لو با خونريزى انجام خواهد شد.
در نشست بعدى علماى قم، حضرت امام خواستار تحريم رسمى رفراندوم شاه بود ولى محافظه‏كارانِ حاضر در جلسه، مبارزه در چنين شرايطى را مقابله «مشت با درفش» دانسته و بى‏ ثمر خواندند! سرانجام بر اثر اصرار و مقاومت امام خمينى قرار شد مراجع و علما مخالفت با رفراندوم را صريحاً اعلام و شركت در آن را تحريم كنند. حضرت امام بيانيه‏اى كوبنده در دوم بهمن 1341 صادر كرد. متعاقب آن بازار تهران تعطيل شد و مأمورين پليس به تجمع مردم حمله بردند. در آستانه رفراندوم تحميلى، ابعاد مخالفت مردم فزونى گرفت. شاه ناگزير براى كاهش دامنه مخالفتها در چهارم بهمن عازم قم گرديد. امام خمينى از قبل با پيشنهاد استقبال مقامات روحانى از شاه بشدت مخالفت نمود، و حتى خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحريم كرد. تأثير اين تحريم چنان بود كه نه تنها روحانيون و مردم قم بلكه توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه در اين شهر- كه مهمترين منصب حكومتى تلقى مى‏شد- نيز به استقبال شاه نرفت و همين امر سبب عزل او گرديد. شاه در سخنرانى خود در جمع تعدادى از كارگزاران رژيم و عواملى كه به همراه او از تهران به قم آورده بودند، خشم خود را با ركيك‏ترين عبارات عليه روحانيت و مردم ابراز نمود.
( حديث بيدارى، حمید انصاری ،ص: 42)

بيانات امام [در جمع علماى قم (هشدار درباره رفراندم شاه و مقاومت علما و مردم)] اواخر دى 1341/ شعبان 1382
[بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏]
آقايان توجه داشته باشند كه با وضعى كه پيش آمده، آينده تاريك، و مسئوليت ما سنگين و دشوار مى‏باشد. حوادثى كه اكنون در جريان است، اساس اسلام را به خطر نابودى تهديد مى‏كند. توطئه حساب شده‏اى عليه اسلام و ملت اسلام و استقلال ايران تنظيم شده است. بايد توجه داشت كه اين حادثه را نمى‏توان با غائله «تصويبنامه» مقايسه كرد و به همان ملاك، نسبت به اين ماجرا برخورد نمود.
طرف ما، شخص شاه‏
آن غائله به حسب ظاهر به دولت مربوط مى ‏شد، طرف حساب ما دولت بود؛ شكست نيز به پاى دولت محسوب گرديد و شكست يك دولت حتى سقوط دولتى در يك حكومت چندان اهميت ندارد، اساس رژيم را بر باد نمى‏دهد و حتى گاهى براى تحكيم رژيم و حفظ آن از خطر، به سقوط دولت مبادرت مى ‏شود؛ لكن در اينجا آن كه روبروى ما قرار دارد و طرف خطاب و حساب ما مى‏ باشد، شخص شاه است كه در مرز مرگ و زندگى قرار گرفته و چنانكه خود اظهار داشته، عقب‏نشينى او در اين مورد به قيمت سقوط و نابودى او تمام خواهد شد. بنا بر اين او مأمور است كه اين برنامه را به هر قيمتى است به مرحله اجرا بگذارد و نه تنها عقب‏نشينى نمى ‏كند و دست از كار نمى‏كشد،
بلكه با تمام قدرت و با كمال درندگى با هر گونه مخالفتى مقابله خواهد كرد. بنا بر اين نبايد مثل غائله گذشته، عقب‏نشينى دستگاه را انتظار داشت؛ و در عين حال، مخالفت و مبارزه با آن از وظايف حتميه و ضروريه ما مى‏باشد، زيرا خطرى كه اكنون عموم مردم را تهديد مى‏كند بزرگتر از آن است كه بتوان از آن چشم پوشيد و در قبال آن بى‏تفاوت ماند.
وظيفه ما در برابر دام استعمار
دستگاه حاكمه براى اغوا و اغفال ملت، دام وسيعى گسترده و به يك سلسله اعمال ظاهر فريب و گمراه‏كننده دست زده است. و ما اگر در مقابل به بيدار كردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام نكنيم و از افتادن آنها به دام استعمارى كه براى آنان گسترده‏اند جلوگيرى ننمايم، ملت اسلام در معرض فنا و نيستى قرار خواهد گرفت؛ فريب خواهد خورد و منحرف خواهد شد؛ و در آن صورت علماى اسلام و جامعه روحانيت علاوه بر آنكه خواه ناخواه خود نيز راه نيستى و انحراف را خواهد پيمود و خداى نخواسته از ميان خواهد رفت، پيش خداوند تبارك و تعالى نيز مسئول و مؤاخذ خواهد بود كه چاه را ديده و نابينايان را از افتادن در آن بر حذر نداشته است. ما اگر بتوانيم در مقابل اين دسيسه و توطئه‏هاى شاه، فقط مردم را بيدار و آگاه سازيم و نگذاريم كه گول بخورند و تحت تأثير برنامه فريبنده او قرار بگيرند، حتماً او را با شكست مواجه خواهيم ساخت و درمانده خواهيم كرد. ما كه نمى‏ خواهيم به جنگ توپ و تانك برويم كه مى‏گوييد از ما ساخته نيست، چه كار مى‏توانيم بكنيم و مشت با درفش مناسبت ندارد؛ بزرگترين كارى كه از ما ساخته است بيدار كردن و متوجه ساختن مردم است. آن وقت خواهيد ديد كه داراى چه نيروى عظيمى خواهيم بود كه زوال ناپذير است و توپ و تانك هم حريف آن نمى‏شود. در عين حال، چنانكه گفتم راه دشوار و خطرناكى در پيش داريم و آنها كه وظيفه خود را مقابله مى‏دانند، بايد جوانب امور را بسنجند؛ عواقب امور را ملاحظه كنند و ببينند كه در برابر شدايد و مصايبى كه ممكن است در اين راه به آنان وارد آيد تا چه درجه تاب مقاومت و استقامت دارند .....

اشکالات امام به این رفراندم
بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
هر چند ميل نداشتم مطلب به اظهار نظر برسد، لهذا مصالح و مفاسد را به وسيله آقاى بهبودى (1) به اعليحضرت تذكر دادم و انجام وظيفه نمودم، و مقبول واقع نشد؛ اينك بايد به تكليف شرعى عمل كنم. به نظر اين جانب اين رفراندم، كه به لحاظ رفع برخى اشكالات به اسم «تصويب ملى» خوانده شده، رأى جامعه روحانيت اسلام و اكثريت قاطع ملت است، در صورتى كه تهديد و تطميع در كار نباشد و ملت بفهمد كه چه مى ‏كند. اين جانب عجالتاً از بعضى جنبه‏هاى شرعى آن، كه اساساً رفراندم يا تصويب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد، و از بعضى اشكالات اساسى قانونى آن براى مصالحى صرف نظر مى‏كنم، فقط به پاره‏اى اشكالات اشاره مى‏نمايم:
1- در قوانين ايران رفراندم پيش‏بينى نشده و تا كنون سابقه نداشته، جز يك مرتبه، آن‏
__________________________________________________
(1)- سليمان بهبودى (از نزديكان دربار رضا خان و محمد رضا).

هم از طرف «مقاماتى غير قانونى» اعلام شد، و به جرم شركت در آن جمعى گرفتار شدند و از بعضى حقوق اجتماعى محروم گرديدند. معلوم نيست چرا آن وقت اين عمل «غير قانونى» بود، و امروز قانونى است!
2- معلوم نيست چه مقامى صلاحيت دارد رفراندم نمايد؛ و اين امرى است كه بايد قانون معين كند.
3- در ممالكى كه رفراندم قانونى است بايد به قدرى به ملت مهلت داده شود كه يك يك مواد آن مورد نظر و بحث قرار گيرد، و در جرايد و وسايل تبليغاتى آراى موافق و مخالف منعكس شود و به مردم برسد؛ نه آنكه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود.
4- رأى دهندگان بايد معلوماتشان به اندازه‏اى باشد كه بفهمند به چه رأى مى‏دهند. بنا بر اين اكثريت قاطع حق رأى دادن در اين مورد را ندارند؛ و فقط بعضى اهالى شهرستانها كه قوه تشخيص دارند صلاحيت رأى دادن در مواد ششگانه را دارند كه آنان هم بى‏چون و چرا مخالف هستند.
5- بايد رأى دادن در محيطِ آزاد باشد و بدون هيچ گونه فشار و زور و تهديد و تطميع انجام شود؛ و در ايران اين امر عملى نيست و اكثريت مردم را سازمانهاى دولتى در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب كرده و در فشار و مضيقه قرار داده و مى‏دهند.
اساساً پيش آوردن رفراندم براى آن است كه تخلفات قانونىِ قابل تعقيب كه ناچار مقامات مسئول گرفتار آن مى‏شوند، لوث شود. و كسانى كه در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعليحضرت را اغفال كرده‏اند كه به نفع آنان اين عمل را انجام دهند. اينان اگر براى ملت مى‏خواهند كارى انجام دهند چرا به برنامه اسلام و كارشناسان اسلامى رجوع نكرده‏
__________________________________________________
(1)- منظور، برگزارى رفراندم توسط آقاى محمد مصدق است. وى به همين علت و مواردى ديگر از سوى دولت كودتا (زاهدى) كه دولت مصدق را «مقامات غير قانونى» عنوان مى‏كرد، محاكمه شد.
(2)- در كتاب نهضت روحانيون ايران، ج 3، ص 204، جمله اول از رديف دوم چنين نقل شده: دولت كنونى صلاحيت ندارد رفراندم نمايد.

و نمى ‏كنند تا با اجراى آن براى همه طبقات زندگى مرفه تأمين شود و در دنيا و در آخرت سعادتمند باشند؟! چرا صندوق تعاونى درست مى‏كنند كه حاصل دسترنج زارع را ببرند؟! با تأسيس اين چنين صندوق تعاونى، بازار ايران بكلى از دست مى‏رود و بازرگانان و كشاورزان به خاك سياه مى ‏نشينند؛ و در نتيجه ساير طبقات نيز به همين روز مبتلا مى ‏شوند. اگر ملت ايران تسليم احكام اسلام شوند و از دولتها بخواهند برنامه مالى اسلام را با نظر علماى اسلام اجرا كنند، تمام ملت در رفاه و آسايش زندگى خواهند كرد
مقامات روحانى براى قرآن و مذهب احساس خطر مى‏ كنند. به نظر مى ‏رسد اين رفراندم اجبارى مقدمه براى از بين بردن مواد مربوط به مذهب است.
علماى اسلام از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمنهاى ايالتى و ولايتى، براى اسلام و قرآن و مملكت احساس خطر كرده‏اند؛ و به نظر مى‏ رسد كه همان معانى را دشمنان اسلام مى‏خواهند به دست جمعى مردم ساده دلِ اغفال شده اجرا كنند. علماى اسلام وظيفه دارند هر وقت براى اسلام و قرآن احساس خطر كردند، به مردم مُسْلِم گوشزد كنند تا در پيشگاه خداوند متعال مسئول نباشند. از خداوند متعال حفظ قرآن مجيد و استقلال مملكت را خواهانيم.

1- منظور ایشان در بیان اینکه از بعضی جنبه های شرعی، «اساساً رفراندم يا تصويب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد»چیست؟

منظور امام ناظر به بحث فقهی مربوط به رجوع به دستگاه جور است که در مذهب تشیع اساسا چنین چیزی ارزش نداشته و قابلیت اجرا برای مسلمانان را ندارد. سر سخن امام این است که آنچه قرار است این جا تصمیم گرفته شود در رویارویی با اسلام است و این تصمیم که به نام میهن یا ملت و البته در مخالفت با اسلام گرفته شود عملا در متون اسلامی برای ان ارزشی قائل نبوده و چنین چیزی فاقد اعتبار است. نکته آخر ناظر به اعتقاد عملی امام خمینی راجع به مساله ولایت فقیه است. طبق مکتب قم یا همان مکتب امام خمینی و ولایت مطلقه فقیه که البته به صورت کامل، نظری برگرفته از آیات و رویات است، می رساند که تنها زمانی می توان به آرای عمومی ارزش دینی داد و اعتبار اسلامی بخشید که فقیهی آن را تایید کند و الا چنین چیزی که از سوی یک اسلام شناس متبهر تایید نشود فایده عملی نداشته و معتبر نیست.

پاسخ به پرسش دوم جناب سیاوش بزرگمهر

پاسخ این است که عملکرد مردم در دفاع از نظریات امام خمینی و تایید سخنان او با نشر بیان نامه هایش و نیز شرکت در راهپیمایی هایی که ایشان درخواست می کردند و همچنین تایید سخنان امام در بهشت زهرا نشان می دهد که مردم سال 57 به مراتب تفکر دینی عمیق تری از مردم سالهای 41 و 42 داشتند. تایید چند میلیونی امام در تهران خود نماد یک رفراندم بود. رفراندمی که بعدها هرگز مردم خلاف آنرا نخواستند. اگر مردم درخواست چیزی به عکس آن داشتند چرا در طی این 30 سال با شرکت در انتخابات ها و راهپیمایی ها عملا بازهم کلام امام را تایید کرده اند.

نکته دیگراینکه ما شاهدیم در این سالها یعنی سال 41 و 42 عملا عده کمی به امام روی آورده و خیلی ها او را نمی شناختند. و با نظریات ایشان آشنا نیستند اما با گذر زمان، این مساله تفاوت پیدا می کند و مردم به خوبی با وی و نظریاتش از طریق شاگردانش یعنی روحانیانی که مساجد را اداره می کردند و نیز اعلامیه هایش، آشنا می شوند. امام خود در سخنرانی ها و درسهایش به خوبی این مساله را تبیین کرده بود و مخفی ماندن مساله ولایت فقیه تا زمان مورد نظر تنها به دلیل حفظ جان امام بود اما در فاصله پیروزی انقلاب تا رای گیری به حدی مقالات و روزنامه ها در این باره نوشتند که دسترسی همه گانی و یا حداقل اکثریتی به این مساله کار سختی نبود.

دیگر آنکه کسانی که در مجلس ولایت فقیه را در هر دو گونه خود تایید کردند، نمایندگان منتخب مردم بودند که پس از بحث و بررسی های بسیار این مساله را تایید کردند. بررسی هایی که بسیاری از مباحثش از تلویزیون و رسانه های دیگر اطلاع رسانی عمومی شد. دقت بفرمایید آنچه در فروردین اتفاق افتاد رای به نظام جمهوری در برابر سایر نظامهای حکومتی بود اما ویژگیهای این نظام بعدها با انتخاب نمایندگان ملت تایید شد. نمایندگانی که همه گی از فرهیخته گان ملت بوده و با رای مردم به مجلس رفته بودند. و البته از همه طیفه ها هم بودند لذا کار به کندی پیش می رفت و بارها سخنرانی و توضیح درباره موضوع از سوی امام و دیگران ارائه شد.

در پایان این نکته قابل دقت است کهتفاوت حوادث سالهای 56 و 57 کاملا با رویدادهای سالهای 41 و 42 و نوع نگاه مردم به این دو دوره تاریخی نشان می دهد که مردم آرام آرام روند تکاملی خود را طی کردند و کم کم به جایی رسیدند که حتی حاضر شدند در دفاع از آنچیزی که انتخاب کرده بودند جنگ کنند و کشته شوند. اگر مردم در ابتدا بی اطلاع از مفاد ولایت فقیه بودند چرا بعدا با شرکت گسترده در جنگ آنرا تایید کردند و تا پای جان بر آن ایستادگی کردند. می توانستند مانند مردم عراق در دوره صدام کنار کشیده و مملکت را به دلیل حاکم مخالف خواستشان به دیگران بسپارند و یا حداقل خود قیام کنند.

به نظر می آید این گونه سخن گفتن به گونه ای توهین به فهم و درک ملت بزرگ ایران است و بهتر آن است که حرکت مردم ایران به رهبری امام خمینی و انتخاب ایشان به گونه ای مدققانه نگریست تا به نتیجه دقیق تری رسید