در راستاي احكام ضروري، نمي‏توان گفت كه درك از يك حكم خاص، ثابت نيست و اصولاً امكان ندارد كسي به نام دين خلاف آن را بگويد؛ اما درباره احكام غير ضروري گفتني است كه:


الف) اين امكان وجود دارد كه به خاطر پيشرفت علم، كشف بسياري از حقايق، ازدياد اختراعات و اكتشافات، تغييرنظام زندگي مردم و به طور كلي تغيير شرايط زمان و مكان، برخي از احكام فرعي دستخوش تغيير مي‏گردد
از باب نمونه شطرنج، در زمان خاصي ممكن است بيشتر در جهت قمار و برد و باخت باشد؛ ولي ممكن است شرايط تغييركند و از اين موضوعيت در آيد؛ يعني، عنوان شطرنج لزوما با عنوان قمار و برد و باخت همراه نباشد.
در اين جا امكاندارد فقيه نظر بدهد كه شطرنج اگر موضوع قمار نباشد، حلال و مشروع است.




ب ) در افراد مختلف نيز برداشت‏هاي متفاوتي وجود دارد.

اين نگرش‏هاي متفاوت - كه برخاسته از محيط زندگي،مطالعات و جهان ديدگي فرد مي‏باشد - نيز ممكن است بر نحوه استنباط او تأثير بگذارد و در احكام غيرضروري نظرمتفاوتي با ديگران داشته باشد.


ج ) يك مجتهد ممكن است با گذشت زمان و كسب تجربه بيشتر و اطلاعات فزون‏تر، در برخي از فتاوايش تجديدنظر كند و احيانا فتوايش عوض شود.


در عين حال بايد گفت كه:

1- ضروريات دين تا قيام قيامت ثابت و تغييرناپذير است.

2- هيچ مجتهدي حق ندارد برخلاف چارچوبه مشخص اسلام فتوا صادر كند وگرنه صلاحيتش ساقط خواهد شد.

3- همين اختلاف نظر و تغييرات نيز بايد براساس ضوابط باشد؛ يعني، بر پايه اصول فقه قرار گرفته باشد و اصولاً فقيه نمي‏تواند از حد و مرزاصولي كه براي استنباط احكام فقهي وضع شده است خارج گردد.