تعريف شما از حكم حكومتي چيست؟

[=Century Gothic]با سلام[=Century Gothic]
تعریف حکم حکومتی

[=Century Gothic] فقها از حکم حکومتی تعریف دقیقی به دست نداده اند و نبود تعریف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است.
[=Century Gothic]درهر صورت برای حکم حکومتی تعریف هایی شده است.
[=Century Gothic]صاحب جواهر می نویسد:
[=Century Gothic]حکم عبارت است از: فرمان حاکم (نه خدای متعال) بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا عمل به حکم وضعی یا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص.
[=Century Gothic]هر چند صاحب جواهر در مقام تعریف حکم قضایی است اما در پایان بحث تصریح می کند که چون از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله() برای حاکم [جامع شرایط] جعل ولایت استفاده می شود تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل می شود حکم حکومتی را نیز در برمی گیرد.
[=Century Gothic] این تعریف به دو ویژگی حکم حکومتی اشاره دارد:
[=Century Gothic]اول: مصدر جعل حکم حکومتی حاکم است، در برابر حکم شرعی غیرحکومتی که مصدر آن شارع مقدس است و فتوای مجتهد کاشف از آن است.
[=Century Gothic]دوم حکم حکومتی در طول حکم شرعی است و نسبت به احکام تکلیفی و وضعی و یا تحقق موضوع هر یک جنبه اجرایی دارد. بنابراین موضوع حکم حکومتی فراگیر است و حکم تکلیفی، وضعی، تحقق موضوع هر یک و احکام قضایی را شامل می شود.
[=Century Gothic]اشکال: مستفاد از این تعریف این است که حکم حکومتی همیشه ماهیت اجرایی دارد در حالی که بعضی از احکام حکومتی جنبه اجرایی ندارد، مانند حکم به رؤیت هلال.
[=Century Gothic]جواب: صاحب جواهر پاسخ این اشکال را این گونه داده است که لازم نیست حکم حکومتی در مورد اختلاف باشد و جنبه اجرایی داشته باشد.

[=Century Gothic]ایشان مثال می زند به حکم به رؤیت هلال که نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرایی دارد.() صاحب المیزان پس از بحث از نیازهای ثابت و متغیر، در مقام تبیین رفع نیازهای متغیر به وسیله احکام حکومتی می نویسد:
[=Century Gothic]احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذکرمی کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی آورد.() ایشان برای توضیح بیشتر به دنبال تعریف حکم حکومتی می نگارد:
[=Century Gothic]مقررات مذکور (حکم حکومتی) لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت وغیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر ازخود خواهند داد.

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=45499