جمع بندی سوالاتی در مورد ولایت فقیه

تب‌های اولیه

31 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوالاتی در مورد ولایت فقیه

با سلام.
من اینجا چند سوال در مورد ولایت فقیه دارم که امیدوارم بعد از پاسخگویی هر سوال، سوال بعدی رو به بحث بذارم و امیدوار هستم مورد استقبال قرار بگیره.

من سوالاتم رو بر اساس کتاب نظریه ی دولت ها در فقه شیعه اثر حجه الاسلام دکتر محسن کدیور مطرح می کنم.

اولین سوالی که دارم در مورد نوع مشروعیت ولی فقیه هست !

مشروعیت یعنی دلیل عقلی که موجب میشه یک شهروند دستورات حاکم رو انجام بده و مادامی که شهروندان مشروعیت حاکم رو قبول داشته باشن، حکومت حاکم پابرجا خواهد بود.

ظاهراً دو نوع مشروعیت داریم:
1- مشروعیت الهی بلاواسطه
2- مشروعیت الهی مردمی

از مدافعان مهم نظریه ی اول می توان به مرحوم آیت الله العظمی خمینی (ره) و ملا احمد نراقی و از مدافعان نظریه ی دوم می توان به علامه نایینی (از حیثی) و مرحوم آیت الله العظمی منتظری (ره) اشاره کرد.

می خواستم ببینم ولایت فقیه ی که در حال حاضر در قانون اساسی ما وجود داره و بعضی علما (آیات عظام جوادی آملی، خامنه ای، مصباح یزدی و مکارم شیرازی) به اون معتقد هستند به کدام نوع مشروعیت متصل هست ؟

با تشکر

درود بر شما

این پرسش اساسی، پاسخی مبسوط می طلبد که امیدوارم توسط کارشناسان محترم به انجام برسد.

اجمالاً برخی نقل قولها از آقایان خامنه ای و مصباح یزدی در این مورد را در پست « مبنای مشروعیت حکومت و نقش آراء مردم در کلام رهبری» می توانید بیابید. افسوس که این بحث توسط کارشناسان محترم ادامه نیافت و ناتمام و باقی ماند.

با سپاس

متشکرم آقای سیاوش
تاپیک خوبی بود .. البته مشخص نشد که نظر آیت الله خامنه ای درباره ی مشروعیت ولایت فقیه دقیقاً چیه ؟
البته من کلاً چند مشکل اساسی دارم با این مسأله .. !
چرا زمانی که کسی معصوم نیست و مطمئناً هم از طرف خدا نصب شده چه ولایتی بر ما داره ؟؟؟؟؟؟؟
حاکمیت و حق تصرف با ولایت کاملاً متفاوت هست !
می خوام ببینم چرا کسی به ما ولایت داره ؟
یکی دیگه در مورد چگونگی انتخاب ولایت فقیه در نظام کنونی ایران !

با سلام به شما دوستان بحث خوبی رامطرح کردید :
براي جواب به سؤال شما لازم است ابتدا كلمه "مشروعيت " رابررسي كنيم . هرفعلي كه انسان انجام مي دهد حكمي دارد كه به مجموع اين احكام ، احكام خمسه مي گويند وعبارتند از: واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه ومباح . مراد ازشرعيّت ومشروعيت ، ديدگاهي است كه بااين احكام منطبق باشد بنابراين وجوب استحباب واباحه داراي معناي مشروع هستند وحتي كراهت رانيز مشروع دانسته اند وغير مشروع راعملي مي دانند كه باحرام منطبق باشد. دراسلام مردم مسلط براحكام خودنيستند تاهرگونه خواستند عمل كنند بلكه احكام ازطرف خداوند بيان شده است. مردم درمصرف اموال خودمختارند اما احكام آن راخداوند بيان فرموده است . الناس مسلطون علي اموالهم لاعلي احكامهم . دربحث ولايت فقيه اينكه درحكومت اسلامي درعصر غيبت بايد فردي حاكم باشد كه ازمراجع تقليد باشد ودرامر حكومت نسبت به ساير مجتهدين اعلم باشد ، شرايط وويژگيهايي دارد كه احكام آن ازجانب خداوند بيان شده است ومردم موظفند طبق آن احكام عمل كنند . تشخيص شخص ولي فقيه را به عهده خبرگان از فقها گذاشته اند وعامه مردم درتعيين اونقشي ندارند . نقش مردم دراصل انتخاب اسلام وپذيرفتن آن است واگر پذيرفتند يعني توافق كردند كه اسلام واحكام آن راقبول كنند ودرجزئيات احكام تصرف نكنند . پس مشروعيت ولايت فقيه را خدا مي بخشد اما راه تعيين شخص آن برعهده خبرگان است . حضرت آيت الله مصباح د راين زمينه مي فرمايند: " فقهاي شيعه براين باورند كه درزمان غيبت "فقيه" حق مالكيت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيلة امامان معصوم ( به فقها واگذار شده است، پس در زمان غيبت، مشروعيت حكومت ازسوي خداست نه ازسوي آراي مردم ." (1)ودرجاي ديگر ي فرمودند : " با نصب عام ازناحيه خداوند وامام زمان ( فقيه حاكميت پيداكرده ومشروعيت دارد. "(2)

بحث ادامه دارد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ آيت الله مصباح يزدي ، پرسشها وپاسخها ، جلد 1 ـ 3 ، ص 21
2 ـ آيت الله مصباح يزدي ، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته ازمباحث استاد مصباح) ،
ص 72

باسلام مجدد:
منشأ مشروعيت حكومت‏ها را از ديدگاه مكاتب مختلف بررسي كرده و آنها را با ديدگاه اسلام و شيعه مقايسه كنيد؟
پاسخ:
براي بررسي انگاره «مشروعيت» در اسلام و ديگر مكاتب ابتدا بايد تعريف مشروعيت را به دست آورد؛ سپس منبع و منشأ آن را در نگاه‏هاي مختلف كاويد و در بوته سنجش نهاد.
تعريف مشروعيت‏
«مشروعيت» در عرف سياسي برابر نهاده «Legitimacy» است. اين واژه از صفت «Legitimate» (قانوني) اشتقاق يافته و تعاريف مختلفي دارد؛ براي نمونه توجه به تعريف‏هاي زير سودمند مي‏نمايد:
1. توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت؛(1)
2. توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم؛(2)
3. قانوني بودن يا طبق قانون بودن؛(3)
4. اعتقاد مردم تحت فرمان به شايستگي و برخورداري رهبران و حكومت نسبت به صدور قواعد الزام آور؛(4)
5. اصل دال بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقام سياسي.(5)
مؤلفه‏ها و كاربردهاي مشروعيت‏
مشروعيت دو ركن اساسي دارد:
1. تبيين اين كه بر اساس چه مجوزي شخصي يا گروهي حق دارد يا مجاز است، بر ديگران حكومت كرده، دستورهاي الزام‏آور صادر كند؟
2. چه چيز لزوم پيروي جامعه از دستورهاي حكومت را توجيه‏مي‏كند؟
به عبارت ديگر، حكومت همواره با فرمان‏ها و قواعد الزام آور همراه است و بين «حق حكومت» و «لزوم اطاعت»، نوعي رابطه منطقي لزومي و به اصطلاح «تضايف» وجود دارد. بنابراين، هر ديدگاه درباره مشروعيت، بايد هر دو جنبه را پوشش داده، توجيهي خردپذير از آن ارائه كند.
واژه «مشروعيت» در علوم مختلف مرتبط با سياست، در معاني نسبتاً متفاوت استعمال مي‏شود:
الف) در فلسفه، كلام و فقه سياسي، مشروعيت به معناي «حقانيت» است و در برابر «غصب» (Usurpation) به كار مي‏رود و اصطلاحاً مي‏توان آن را «مشروعيت هنجاري» (Normative Legitimacy) ناميد.
دانش‏هاي ياد شده، علومي هنجار گذار و در پي روشن سازي بايسته‏ها و نبايدها در عرصه سياست و حكومت است. بنابراين، نظريه «مشروعيت» در اين علوم، بيانگر آن است كه چه كسي يا كساني و بر اساس چه ضوابطي و چرا، حق دارند بر مردم اعمال حكومت كنند. نيز چرا جامعه بايد از حاكمان پيروي و فرمانبرداري كند.
ب) در جامعه‏شناسي سياسي - كه دانشي توصيفي (Descriptive) شمرده مي‏شود و در جست و جوي توضيح و تبيين پديده‏ها، رفتارها و ساختارهاي سياسي، به وسيله عوامل اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي است(6) و فارغ از داده‏هاي ارزشي، به ساختارهاي سياسي مي‏نگرد - مشروعيت عمدتاً به معناي «مقبوليت» به كار مي‏رود. در اين نگاه، جايي براي پرسش از رابطه «مشروعيت» و «مقبوليت» باقي نمي‏ماند؛ زيرا بر اساس آن «مقبوليت» و «مشروعيت» دو لفظ، براي معناي واحدند. بنابراين، مسأله بايد با نگاه هنجارگرايانه بررسي شود.
بايسته‏هاي نظريه مشروعيت:
1. معيار «مشروعيت» بايد شمول و كليت داشته‏باشد و حكومت بر كل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجيه‏كند؛ نه آن كه تنها بر پاره‏اي از اعضاي جامعه، انطباق‏پذيرد و در توجيه حكومت بر ديگر اعضا، ناتوان باشد.
2. مقصود از ملاك و منبع «مشروعيت»، منشأي است كه ذاتاً داراي اين ويژگي باشد و در مشروعيت، وامدار سبب و منبعي ديگر شمرده نشود. در غير اين صورت، مشروعيت حقيقتاً از آنِ سبب و منشأ نخستين است و اسناد آن به وام‏گيرنده، مجازي و بالعرض خواهد بود.
3. معيار و ضابطه «مشروعيت»، بايد از جامعيت و شمول برخوردار باشد و پرسش‏هاي اساسي در گستره توجيه اعمال «قدرت سياسي» را بي‏پاسخ نگذارد؛ به عبارت ديگر، از آن جا كه نظريه مشروعيت، توجيه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، بايد به سه پرسش اساسي پاسخ دهد:
يك. چه كسي و با چه خصوصيتي حكومتش مشروع و اطاعتش لازم است؟ به عبارت ديگر، نظريه مشروعيت بايد روشن‏سازد آيا شخص يا گروه حاكم بايد از ويژگي‏هاي خاص برخوردار باشند يا اساساً چنين عنصري در مشروعيت دخالت‏ندارد؟ در صورت مثبت‏بودن پاسخ، آن ويژگي‏ها چيست؟
دو. مشروعيت وروش‏هاي كسب قدرت سياسي، چه رابطه‏اي دارند؟ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت حكومت در گرو كسب قدرت از راه‏هاي ويژه‏اي است يا مشروعيت به چگونگي كسب قدرت ارتباط ندارد؟
سه. آيا نحوه اعمال و به كارگيري قدرت، در مشروعيت سياسي دخالت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت افزون بر شرايط حدوثي، از شرايط بقايي نيز برخوردار است؟

منابع مشروعيت‏
فيلسوفان و جامعه‏شناسان سياست، ديدگاه‏هاي مختلفي درباره «منابع مشروعيت» ارائه داده‏اند. ماكس وبر منبع مشروعيت را به سه قسم تقسيم كرده است: 1. سنت، 2. فرّه‏مندي يا صفات شخصي ويژه، 3. قانون.
بر اين اساس او مشروعيت را سه نوع مي‏داند:
1. مشروعيت سنتي (Traditional Legitimacy) كه ريشه در سنن جاري بين اقوام و ملل دارد؛ مانند حكومت‏هاي موروثي، پدر سالاري، نژادپرستي، اشراف‏گرايي و ... .
2. مشروعيت كاريزمايي (Charismatic Legitimacy) كه بر ويژگي‏هاي شخصي رهبر تكيه دارد و مبتني بر پيروي غيرعادي و استثنايي از يك فرد، به جهت تقدّس، قهرماني و سرمشق بودن وي است.
3. مشروعيت قانوني (Rational/legal Legitimacy) كه مبتني بر توافقات عقلاني است.(7)
فردريك منابع مشروعيت را پنج چيز مي‏داند:
1. ديني، 2. فلسفي و حقوقي، 3. سنتي، 4. روشي، 5.تجربي.(8)
برخي خاستگاه دولت و منابع مشروعيت را به سه دسته و به شرح زير تقسيم كرده‏اند:
يكم. نظريه‏هاي اختيارگرا:
اين نظريه‏ها خود به سه گروه تقسيم‏پذيراند:
الف) نظريه قرارداد اجتماعي (Social Contract)
بر اساس اين نظريه بين دولت و شهروندان، قراردادي منعقد شده است كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از فرمان‏هاي حكومت دانسته‏اند و حكومت نيز تأمين نظم، رفاه و امنيت آنان را متعهد شده است.
ب) نظريه اراده عمومي (Public Will)
بر اين اساس اگر همه يا اكثريت مردم، خواستار حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع است.
ج) رضايت (Consence)
رضايت افراد جامعه نسبت به يك حكومت ملاك مشروعيت است و باعث مي‏شود كه آنان خود را در جرگه الزام سياسي وارد كنند، لا جرم حكومت حق دستور دادن پيدا كرده است و مردم نيز بايد اطاعت كنند.

نقد
هر يك از ديدگاه‏هاي بالا داراي اشكالاتي ويژه و مشترك است كه به جهت اختصار تنها به بيان مشكلات مشترك آن سه مي‏پردازيم:
اولاً، همه ديدگاه‏هاي ياد شده، فاقد جامعيت و همه سونگري درباره‏ي «ملاك مشروعيت»اند، به عبارت ديگر همه آنها، تنها و تنها به اين مسأله چشم دوخته‏اند كه قدرت سياسي از كجا بايد اخذ گردد؛ اما براي چگونگي استفاده از قدرت در مشروعيت، سهمي قائل نشده‏اند. نتيجه اين گونه نگرش آن است كه اگر حكومت، ارزش‏هاي اخلاقي را رعايت نكند مشروع باشد! چنين چيزي مطلقاً قابل قبول نيست؛ مگر بر اساس پوزيتويسم اخلاقي (Ethical Positivism) كه در آن ارزش‏هاي اخلاقي اساساً از اصالتي برخوردار نيست.(9)
ممكن است گفته شود كه جامعه مي‏تواند در «قرارداد اجتماعي» بر رعايت آن امور تضمين كافي ايجاد كند و يا اراده خود را نسبت به حاكمان تغيير داده و يا با اعلام عدم رضايت نسبت به رفتارهاي غيراخلاقي، مشروعيت حكومت را سلب كند و ديگري را جايگزين نمايد و يا حاكمان را وادار به رعايت آن اصول كند.
پاسخ: در اين صورت رعايت اصول اخلاقي، تابع خواست، قرار و رضايت اجتماعي خواهد شد و اصالتاً نقشي در مشروعيت و عدم مشروعيت ندارد. بنابراين اگر جامعه به ظلم حاكمان تن در دهد، مشروعيت حاكم همچنان باقي خواهد بود!
ثانياً، در هر جامعه، اقليتي مخالف وجود دارد. بر اساس انگاره‏هاي بالا، بايد ديد تكليف اقليتي كه حكومت را نمي‏خواهند و در «قرارداد اجتماعي» شركت نكرده، يا حكومت متكي بر اراده آنان نيست، يا رضايت به حكومت موجود و حاكمان آن نداده‏اند و يا صلاحيت شركت در آن را ندارند (مانند افرادي كه سن آنان قانوني نشده، ديوانگان و ...) چه مي‏شود؟!
به عبارت ديگر اگر مشروعيت صرفاً تابع قرارداد، اراده عمومي و يا رضايت شهروندان است؛ ديگر نمي‏تواند حكومت بر گروهي را كه از اين جرگه خارج‏اند، توجيه كند و آنان را ملزم به پيروي از حكومت گرداند. افزون بر آن چه بسا مخالفان، اقليت نيز نباشند و شامل نيمي از جامعه شوند. بنابراين اگر نيمي از جامعه به حكومت كسي رضايت داد و نيم ديگر رضايت نداد، بر اساس اين نگرش، حكومت بر نيم ديگر، فاقد ملاك مشروعيت است. از طرف ديگر در جامعه واحد، دو حكومت هم عرض و يا اعمال حكومت بر بخشي و رهاسازي بخش ديگر، ممكن نيست. بنابراين به طور منطقي منشأ ديگري براي مشروعيت حكومت بايد در نظر گرفت كه بتواند حكومت بر همگان را مشروع سازد؛ و گرنه هيچ حكومتي در سطح جهان، وجود نخواهد داشت كه با تكيه بر نظريات «مردم‏گرا» داراي توجيه اعمال حكومت بر همه شهروندان باشد.
ثالثاً، در بسياري از موارد، بافت اجتماعي تغيير مي‏كند؛ مثلاً با بلوغ قانوني افراد صغار، نيروهاي جديدي صلاحيت شركت در «قرارداد اجتماعي» را پيدا مي‏كنند و كسان ديگري كه داراي صلاحيت بودند، از دنيا مي‏روند. اين امكان وجود دارد كه نيروهاي جديد، نگرش، اراده و گرايشي مخالف با عناصر گذشته داشته باشند. همچنين عناصر پيشين نيز ممكن است، تغيير رأي دهند. بر اساس انگاره مردم‏گرا، علي القاعده بايد به محض تغيير ديدگاه جامعه و يا تحول بافت اجتماعي، حكومت و حاكمان «مشروعيت» خود را از دست بدهند. در اين صورت با تغييراتي - مانند تبديل مخالفان و ناراضيان از 49 درصد به 51 درصد - بايد بلافاصله به تغيير حكومت يا حاكم دست زد و قرارداد، اراده و رضايت پيشين، نمي‏تواند در وضع تغيير يافته موجود مؤثر باشد. بنابراين ادامه و پايايي حكومت، هر چند براي چند سال معين، نيازمند ملاك و معياري فراتر از اين معيار است.
بحث ادامه دارد...

باسلام دوباره:
2. نظريه‏هاي كاركردگرا:
انگاره‏هاي كاركرد گرايانه (Functionalistic Theories) ديدگاه‏هايي است كه نقش و كاركرد حكومت را ملاك مشروعيت مي‏داند. عمده‏ترين اين ديدگاه‏ها عبارت است از:
الف) نظريه عدالت و ارزشهاي اخلاقي (Moral Values )؛
در اين ديدگاه اجراي عدالت، منشأ الزام سياسي است؛ بنابراين هر حكومتي كه در جهت اجراي عدالت تلاش كند، مشروع است و حكومت‏ها و حاكماني كه در جهت خلاف عدالت گام برمي‏دارند، فاقد مشروعيت سياسي‏اند. در اينجا «عدالت» به مثابه يكي از مهم‏ترين و اساسي‏ترين ارزش‏هاي اخلاقي و به عنوان ملكه نفساني در حاكم مراد نيست؛ بلكه اجراي عدالت، در رفتار سياسي حكومت و حاكمان مورد نظر است. بنابراين طبق اين ديدگاه، چنانچه شخصي خارج از دايره اعمال قدرت سياسي، فردي ظالم به حساب آيد؛ ولي در رفتار سياسي عدالت‏ورزي كند؛ حكومتش مشروع است و مشروعيت تابع «عدالت شخصي» حاكمان نيست.
ب) نظريه تأمين نيازمندي‏ها؛
بر اساس اين انگاره، تلاش در جهت برقراري رفاه و امنيت و تأمين خوشبختي افراد جامعه، منشأ الزام سياسي و موجب مشروعيت است.
نقد:
با صرف نظر از مشكل تعريف «عدالت»، اشكال اين دو نظريه آن است كه فقط جهت‏گيري و سمت و سوي دستور حاكمان را توجيه مي‏كند، اما نسبت به ديگر مؤلفه‏هاي نهفته در معمّاي «مشروعيت»، ساكت و تهي است؛ در حالي كه صرف عادلانه بودن حكم، يا در جهت تأمين رفاه و خير عمومي بودن. توجيه كننده حكومت شخصي يا گروه خاصي نيست.

3. نظريه مشروعيت الهي:
در اين نگرش منشأ و معيار مشروعيت، اذن و فرمان خدا است. نظريه «مشروعيت الهي» در طول تاريخ، سه گونه مطرح بوده است كه به جهت اختصار تنها به طرح ديدگاه «اسلام» در اين باره مي‏پردازيم.(10)
مشروعيت در اسلام‏
در بررسي نظريه «مشروعيت در اسلام» ابتدا بايد منشأ مشروعيت و منبع شناخت آن را تفكيك كرد. منشأ مشروعيت، همان خاستگاه اصلي مشروعيت است. مراد از منبع مشروعيت در اين جا، ادله و منابع كشف مشروعيت در اسلام، مانند كتاب و سنت است.
در اسلام، منشأ ذاتي مشروعيت تنها خداوند است؛ زيرا آفريدگار جهان و انسان و مالك همه هستي، تنها قدرت مستقل، تأثير گذار و اداره كننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حكومت و حاكميت سياسي نيز - كه نوعي تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبيت شمرده مي‏شود. آموزه توحيد در ربوبيت الهي، چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، هيچ مبدأ و منشأ ديگري را در عرض خداوند بر نمي‏تابد. قرآن مجيد در اين باره مي‏فرمايد:
1. «ان الحكم الالله»؛(11) «حاكميت نيست مگر از آن خدا».
2. «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون»(12)؛ «همانا وليّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان‏اند؛ همان كساني كه نماز به پا مي‏دارند و در ركوع صدقه مي‏پردازند».
3. «ام اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولي»(13)؛ «آيا براي خود اوليايي جز خدا گرفته‏اند همانا تنها خداوند صاحب ولايت است» .
پس هيچ كس حق حاكميت و تصرف در شؤون اجتماعي مردم را ندارد؛ مگر آن كه به دليل معتبر شرعي منصوب يا مأذون بودن‏اش از سوي خداوند، ثابت شده باشد. نصب يا اذن الهي، مي‏تواند به صورت مستقيم ياغير مستقيم؛ يعني، از سوي پيامبرصلي الله عليه وآله يا اوصياي او بيان شود. از طرف ديگر، همه مسلمانان، پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله را منصوب از سوي خداوند مي‏دانند. اين حقيقت را قرآن مجيد در آيات متعدد بيان فرموده است. شماري از اين آيات عبارت است از:
1. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ...»؛(14) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
2. «اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»(15)؛ «خدا را فرمان بريد و از پيامبر و اولي‏الامر اطاعت كنيد».
3. «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضي الله و رسوله امراً اَن يكون لهم الخيره من امرهم ...»؛(16) «هيچ زن و مرد مؤمني را نسزد كه وقتي خدا و فرستاده‏اش حكمي كنند، در كار خويش اختياري داشته باشد؛ و هر كه نافرماني خداي متعال و فرستاده‏اش كند، گمراه شده است».
همچنين شيعه اماميه، بر اساس ادله قطعي، ائمه اطهارعليه السلام را امامان منصوب به نصب خاص، از سوي پروردگار عالم مي‏داند.(17)
افزون بر اين عالمان شيعه، بر اساس ادله عقلي و نقلي، فقيهان عادل و با كفايت را منصوب از سوي شارع و نايب امام عصرعليه السلام در امر حكومت و رهبري سياسي واجتماعي امت در عصر غيبت مي‏دانند. البته اين مسأله - كه از آن به «ولايت فقيه» تعبير مي‏شود - به عصر غيبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط يد معصوم نيز امكان تحقق دارد؛ چنان كه مالك اشتر از سوي اميرمؤمنان‏عليه السلام، به ولايت مصر منصوب گرديد.
انتخاب ولايت فقيه‏
در كنار اين نگرش - كه نظريه «نصب» خوانده مي‏شود و نزد علماي اماميه مشهور بوده است - اخيراً ديدگاه جديدي از سوي برخي ارائه شده است. بر اساس اين انگاره، «ولي فقيه» از سوي شارع منصوب نيست؛ بلكه شارع مردم را موظّف ساخته است كه فقيه عادل با كفايت را به رهبري انتخاب كنند. او پس از انتخاب مردم، «ولايت» خواهد يافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعي تصرف كند و رهبري را به دست گيرد. بررسي تطبيقي يا ارزشي داوري درباره اين ديدگاه‏ها، مجالي ويژه مي‏طلبد؛ ولي آنچه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه آيا بر اساس اين دو ديدگاه، پاسخ پرسش اساسي اين بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چيست؟
گروهي نظريه اول را «مشروعيت الهي» و ديدگاه دوم را نظريه «انتخاب» يا «مشروعيت الهي - مردمي» ناميده‏اند. البته بايد توجه داشت كه مبناي اساسي هر دو ديدگاه، همان نظريه «مشروعيت الهي» است؛ زيرا هر دو ديدگاه، منشأ ذاتي مشروعيت را خدا مي‏دانند و در عرض مشروعيت الهي، هيچ مبدأ ديگري را نمي‏پذيرند. بنابراين، افزودن قيد «مردمي»، نوعي مجاز و مسامحه گويي و در طول مشروعيت الهي به شمار مي‏رود؛ به عبارت ديگر در اين گمانه خاستگاه مردمي ولايت، نوعي شرط وضعي و اعتباري است كه شارع مقدس در جعل ولايت براي فقيه يا تأييد و تنفيذ ولايت، قرار داده است. بنابراين:
1. اگر نظريه «انتخاب» اساساً حكومت را امري زميني و از پايين به بالا بينگارد؛ به كلي از نگرش اسلامي دور شده است؛
2. اگر به دو مبدأ نخستين «آسماني و زميني» بگرود؛ در دام ثنويت در مبدأ مشروعيت فرو افتاده است؛
3. اگر مشروعيت مردمي را در طول مشروعيت الهي بداند، ديگر نظريه‏اي در مقابل نظريه مشروعيت الهي نخواهد بود؛ بلكه قسمي از اقسام آن است. چنين انگاره‏اي، با نظريه نصب نيز سازگار است.
انتصاب ولايت فقيه‏عليهم السلام به عبارت ديگر، نظريه «نصب و جعل ولايت الهي» را به دو صورت قابل تصور مي‏سازد:
يك. نصب مطلق؛ بر اساس آن، شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولايت براي فقيه دخالت نداده و در هر صورت براي فقيه صالح و با كفايت، ولايت قائل است. تصرفات اجتماعي وي را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعي را واجب مي‏داند.
دو. نصب مقيد؛ يعني، شارع پس از انتخاب مردم براي ولي فقيه، جعل ولايت مي‏كند، نه قبل از آن.

پي‏نوشت
1) محمد جواد لاريجاني، دينداري و مدرنيسم، ص 58.
2) اندرو وينست، نظريه‏هاي دولت، ترجمه حسين بشريه، ص 67 و 68.
3) بنيادهاي علم سياست، ص 105.
4) Robert A.Dahl, Modern Political Analysis srhid. p:06
5) بنيادهاي علم سياست، ص 106.
6) براي آگاهي بيش‏تر ر.ك: حسين بشريه، جامعه‏شناسي سياسي، ص 17 و 23.
7) ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 274 - 273.
Dirol بنيادهاي علم سياست، ص 107.
9) براي آگاهي بيشتر ر.ك: بنيادهاي علم سياست، فصل 6؛ نظريه‏هاي خاستگاه دولت ؛ و نيز فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
10) ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، فلسفه سياست، ص 177.
11) انعام (6)، آيه 57.
12) مائده (5)، آيه 55.
13) شوري (42)، آيه 9.
14) احزاب (33)، آيه 6.
15) نساء (4)، آيه 59.
16) احزاب (33)، آيه 36.
17) براي آگاهي بيش‏تر ر.ك: آيت الله مكارم شيرازي، پيام قرآن (تفسير موضوعي قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.

موفق باشید

همانطور که قبلاً هم عرض کردم، این مطلب محتاج نظر کارشناسان است.

نقل قول:

البته مشخص نشد که نظر آیت الله خامنه ای درباره ی مشروعیت ولایت فقیه دقیقاً چیه ؟

استنباط شخصی بنده بر مبنای جمیع قرائن – که در پستهای گوناگون آورده ام- این است که نظر شخص آیت الله خامنه ای هم مانند مرحوم امام یا آقای مصباح و دیگران، مبتنی بر مشروعیت الهی بدون واسطه برای ولی فقیه است که لاجرم از طریق «نصب الهی » (و نه انتخاب) محقق می شود.

دقیقا صحیح می فرمائید که :

نقل قول:

حاکمیت و حق تصرف با ولایت کاملاً متفاوت هست !


اما توجه داشته باشیم که کلمه ی ولایت در ترکیب «ولایت فقیه»، علاوه بر این که مفهوم "حکومت" یا "زعامت" یا "رهبری" فقیه جامع الشرایط را بیان می کند، به بیان فرم این حکومت نیز می پردازد (که مبتنی بر "ولایت" به معنای مصطلح فقهی است). به عبارت دیگر بیان می کند که فقیه جامع الشرایط حق حاکمیت و تصرف دارد، آن هم از نوع ولائی.

نقل قول:

می خوام ببینم چرا کسی به ما ولایت داره ؟


بحث در این باب و اینکه چرا برخی فقها معتقدند که فقیه بر جامعه ولایت دارد، تاپیک مستقلی طلب می کند.
نقل قول:
یکی دیگه در مورد چگونگی انتخاب ولایت فقیه در نظام کنونی ایران !

در نظام کنونی ایران هم ولی فقیه، انتخاب (یعنی گزینش) نمی شود و اعضای مجلس خبرگان رهبری در صدد «گزینش» نیستند؛ چرا که شرعاً چنین حقی ندارند. ایشان به عنوان کارشناسان عادل مورد اعتماد مردم (و نه وکیل ایشان برای انتخاب)، با توجه به خبرویت خود "کشف" می کنند که فقیه جامع الشرایطی که از سوی شارع (بدون دخالت مردم) بر منصب ولایت فقیه گماشته (منصوب) شده است چه کسی است و این نظر کارشناسانه ی خود را رسماً اعلام می کنند. مردم هم، نظر کارشناسی این فقهای متبحر را می پذیرند و با ولی فقیهی که به این طریق مشخص شده است بیعت می کنند.

سلام
در مورد مطالب دوستمون "فنا"
باید عرض کنم که بدون شک حاکمیت مطلق جهان از آن خداست ... بعد از آن خداوند به واسطه ی اینکه خداست، شخصی را به پیامبری بر می گزیند و حق ولایت را به او می دهد. پیامبر هم با اذن و اجازه از طرف خداوند این حق ولایت را به امام معصوم می دهد.
حتی اگر فرض بگیریم که پیامبر به واسطه ی پیامبریش و نه به دستور خدا امام علی (ع) را بعد از خود ولی قرار داده باز هم قابل قبول است چون پیامبر را شخصی معصوم می دانیم و ایضاً امام را.
امامان هم یکی یکی حق ولایت را به شخص بعد از خود می دهند، اما اینکه آیا شخصی که معصوم نیست و قطعاً از جانب خدا و با اذن امام غائب نصب نشده است بر ما چه حق ولایتی دارد سوال اصلی بنده است !

با سلامی گرم دیگر به شما دوستان خوبم:
قبل از پاسخ به عدم معقوليت نصب فقيه از سوي امام(ع) بايد دو مبناي نصب و انتخاب توضيح داده شود. فقهاي جامع الشرايط در زمان غيبت نائب امام معصوم(ع) در اداره امور مسلمانان اند. تا پيش از دهه هاي اخير رأي همه فقها بر اين بود كه فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به ولايت بر امت نصب شده است و اعتبار ولايت او منوط به چيز ديگري نيست. البته براي اينكه فقيه بتواند ولايت خود را اعمال كند، پذيرش مردمي ولايت او شرط است. اين مبنا را مبناي «انتخاب» مي گويند. در هر دو مبنا فقط فقيه جامع الشرايط ولايت دارد و اختلاف آنها فقط در نقش رأي مردم است كه آيا براي اعتبار بخشيدن است يا براي فراهم كردن امكان تحقق آن. براي مطالعه مبناي انتخاب ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، دفتر تبليغات اسلامي، ص 405.
پاسخ سؤال به معناي اول: اولاً: مبناي نصب فقيه به ولايت از سوي شارع لازم نيست حتماً با دليل عقلي ثابت شود و دليل نقلي نيز در اين رابطه كافي است. ثانياً: حتي كساني كه قائل به مبناي انتخاب اند نيز معترفند كه ظاهر ادله لفظي ولايت فقيه و نيز برداشت همه فقهاي شيعه مطابق با مبناي نصب است. (دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ص 408 و 450 و 455)
ثالثاً: براي اثبات مبناي نصب علاوه بر دليل نقلي، به دليل عقلي نيز تمسك شده است. و فلسفه اجتماعي مهمي نيز براي آن ذكر شده است براي اختصار از ذكر مقدماتي كه اصل حكومت ولي فقيه را ثابت مي كند و در پاسخ سؤال اول ذكر شد صرف نظر مي كنيم: پس از اثبات لزوم حكومت در اسلام و اينكه حاكم اسلامي بايد عالم به اسلام و عادل باشد مي گوييم اگر اين حكومت در زمان معصوم(ع) است، نصب او از سوي خداوند به قاعده لطف واجب است زيرا شناخت معصوم(ع) براي مردم امكان ندارد و تنها خداوند است كه مي تواند معصوم او بشناسد. و اگر اين حكومت در زمان غيرمعصوم(ع) است (دوران غيبت) باز نصب فقهاي جامع الشرايط به حكومت، به دليل قاعده لطف لازم است. و اين لطف به دليل فوايدي است كه بر نصب او مترتب مي شود. فوايدي كه جز با نصب از سوي خداوند قابل تحصيل نيست. اين فوايد در پاسخ به همين سؤال (سؤال به معناي دوم) ذكر شده است. ادله عقلي ديگري نيز در اين زمينه مطرح شده است. (ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 443).
پاسخ به سؤال به معناي دوم:
قبل از پاسخ، توجه به يك نكته ضروري است. وقتي سخن از دليل عقلي بر امتناع نصب رهبر مي شود، اين سخن هم شامل نصب فقيه در زمان غيبت مي شود و هم شامل نصب امام معصوم(ع) و پيامبر اكرم(ص). اگر نصب رهبر از سوي خداوند محال است همه جا محال است. در حالي كه نصب پيامبر اكرم(ص) به رهبري امت با نصوص قرآن ثابت مي شود أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء، آيه 59)فلا و ربك لايؤمنون حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً(نساء، آيه 65)اَلنَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (احزاب، آيه 6). و در نصب ائمه(ع) نيز هم در قرآن (سوره مائده، آيه 55) و هم در نص متواتر پيامبر اكرم در غدير خم آمده است. علاوه بر اين كه برداشت عمومي همه مسلمانان جهان اين بوده است كه حكومت پيامبر اكرم(ص) به نصب خداوند است و اين نكته را حتي سكولاريست هاي مسلمان نيز اعتراف دارند كه برداشت مسلمانان تا امروز چنين بوده است. (علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، المؤسسة العربيه للدراسات و النشر: بيروت، ص 145 و 149).
حال كه نصب رهبر از سوي خداوند، ولو در يك مورد (رسول اكرم(ص)) واقع شده است، و وقوع يك امر دليل بر امكان آن است، يقيناً دليل عقلي بر امتناع نصب رهبر از سوي خداوند باطل خواهد بود. با ذكر اين مقدمه به بررسي نصب ولي فقيه مي پردازيم. چنانكه در پاسخ سؤال اول نيز گفته شد بايد ديد چه دليل عقلي اي بر امتناع نصب فقيه از سوي امام معصوم(ع) مطرح شده است تا پاسخ، مطابق با آن داده شود و از آنجا كه دليل عقلي خاصي در نامه ذكر نشده است. در احتمال سوم، اگر راهي براي تعيين تعيين آن يك نفر نباشد كه جعل ولايت لغو است و اگر راه آن انتخاب باشد، نصب آن لغو است و در واقع اين انتخاب است كه ولايت او را معتبر كرده است نه نصب. احتمال چهارم و پنجم نيز مخالف سيره عقلا و متشرعه است و احدي نيز آن را قائل نشده است و در مواقع حساس نيز اصلاً امكان پذير نيست. (ر.ك: دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 409)
پاسخ: اولاً اين دليل اختصاص به موردي دارد كه در يك زمان چند فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشند و در جايي كه فقط يك فقيه جامع الشرايط موجود است جاري نيست. ثانياً: در مورد تعدد فقهاي جامع الشرايط احتمال دوم را انتخاب مي كنيم يعني همه آنها منصوب به ولايت اند ولي فقط يكي از آن ها حق اعمال ولايت رادارد و در پاسخ به اشكال لغويت نصب ولايت براي ديگران مي گوييم: الف) امامان معصوم(ع) فقهاي جامع الشرايط را در زمان غيبت به صورت عام نائب خود كرده اند اگر در زماني، تنها يك فقيه جامع الشرايط موجود باشد همان حق ولايت دارد و اگر بيش از يك نفر موجود باشد گر چه فقط يكي از آنها حق اعمال ولايت دارد ولي نصب همه آنها داراي فوائدي است از جمله:
1- اگر مردم به هر دليلي رغبت به تشكيل حكومت ولايي نداشتند، فقيهان جامع الشرايط هر كدام در حيطه و حوزه اي كه بسط يد دارند مي توانند اعمال ولايت كنند تصرف آنان در امور شرعي اجتماعي مشروع خواهد بود.
2- اگر يكي از اين فقيهان بدون انتخاب و رأي گيري بلكه، مقبوليت عمومي بسط يد يافت تصرفات او مشروع و قانوني است مانند ولايت حضرت امام خميني(ره)
3- حتي در موردي كه بسط يد فقيه جامع الشرايط توسط انتخاب صورت مي پذيرد مانند ولايت مقام معظم رهبري حفظه اللَّه، نصب از سوي امام معصوم براي مشروعيت بخشيدن به تصرفات او لازم است زيرا مشروعيت تصرفات ولي فقيه در امور اجتماعي حق مردم نيست تا به او اعطا كنند (دقت كنيد كه اكثريت مي خواهد حق تصرف در همه امور را به گونه اي به او بدهند كه بر اقليت و كساني نيز كه پس از انتخابات به سن رأي دادن مي رسند، جاري مي شود). و براي مطالعه اشكالهاي ديگر و نيز پاسخ آنها مي توانيد رجوع كنيد به:
1- دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ج 1، ص 415.
2- دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 430.

باسلام لازم به ذکر است که:
نصب الهي ولي فقيه نصب عام است، يعني هر فقيهي كه عادل زمان‏شناس و داراي توان كافي در مديريت كلان اجتماعي باشد از سوي خداوند منصوب است ليكن نقش‏مجلس خبرگان كشف و تشخيص فردي است كه اين خصوصيات را دارد. همچنين اگر ولي‏فقيه شرايط لازم را از دست داد از ولايت معزول است. يكي از وظايف مجلس خبرگان كنترل رهبري و بررسي اين مسئله است كه آيا رهبر موجود شرايط لازم را همچنان دارا است يا اين كه فاقد برخي از آنها شده است. بنابراين نصب و عزل‏الهي به نحو ثبوتي است ولي نقش مجلس خبرگان اثباتي و کشفی است. به عبارت ديگر خبرگان كه تركيبي از فقهاي عادل مي‏باشند به وكالت از مردم عمليات كارشناسي را انجاممي‏دهند و ولي‏امر را شناسايي مي‏كنند. اين از نظراسلامي كاملا مقبول است زيرا رجوع به خبره در تعيين مصداقی می باشد و مشمول آيه (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) است.
مقصود از (ولايت مطلقه فقيه) آن است كه دايره اختيارات ولي‏فقيه محدود به احكام‏اولي و ثانوي و قوانين مدون‏نيست. بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه‏اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه‏اي برخلاف آنها انجام شودولي فقيه مي‏تواندبه آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي‏باشد. اكنون اگر بهتخريب مسجدي جهت خيابان‏كشي حاجت افتاد چه بايد كرد؟ يك رويكرد (نظريه مخالف ولايت‏مطلقه) آن است كهتا زماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد يعني چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جزتخريب‏آن نباشد نمي‏توان آن را تخريب نمود.
رويكرد ديگر (ديدگاه ولايت‏مطلقه) آن است كه: شارع مقدس به ولي امر اجازه داده است كه در صورت مصلحتا هم دست به اين كار بزند و لازم نيست آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات‏عديده‏اي پديد آيد و مسئله را به حدضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثال فوق مي‏فرمايد: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايترا به احكام ثانوي محصور كنيم هرگز نمي‏توانيم تمدن داشته باشيم. و همواره جامعه‏اسلامي گرفتار ركود درماندگي وعقب‏افتادگي خواهد بود.
از اينجا روشن مي‏شود كه ولايت‏مطلقه مطلق به معناي عام نيست بلكه از جهاتي مقيد است و قيد آن (مصالح اهماجتماعي) مي‏باشند و او فراتر از آنها ولايتي‏ندارد.
ولايت مطلقه به معنايي كه گفته شد نيازمند عصمت نيست، زيرا مقصود از ولايت در اينجا (ولايت اعتباري) است و ربطي به مقامات تكويني ائمه(ع) كه متكي بر عصمت است ندارد. مسئله امكان خطا درست است ولي از آنگريزي نيست زيرا اگر اختيارات لازم از ولي‏فقيه گرفته شود مصالح اجتماعي مسليمن‏بر زمين خواهد ماند. افزون بر آنساز و كارهايي براي رساندن خطاها به حداقل ممكن در نظام اسلامي وجود دارد كه نيازمند بحث تفصيلي است. لزوماطاعت از ولي‏فقيه در احكام حكومتي و اجتماعي است و اين تا زماني است كه كفايت او پابرجاست و برخلاف حق وعدل و مصلحت جامعه حكم نمي‏راند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: ولايت فقيه آيت‏الله جوادي آملي.

موفق باشید.

ehsan24;54466 نوشت:
اما اینکه آیا شخصی که معصوم نیست و قطعاً از جانب خدا و با اذن امام غائب نصب نشده است بر ما چه حق ولایتی دارد سوال اصلی بنده است !


با سلام

دوستان ابتدا معنا و مفهوم ولايت را تشريح مي كنيم تا ادامه بحث:

مفهوم(ولایت) در لغت و عرف

برای یافتن مفهومِ ولایت, باید نگاهی کوتاه به مفهوم لغوی و عرفی(ولایت) داشته باشیم.
(ولایت) را لغویان از ریشه(وَلیْ) به معنای پیوستگی و قرابت می دانند که از آن واژه های فراوانی اشتقاق یافته است.1
معانی ديگري که در فرهنگ های لغت برای(ولایت) به چشم می خورد عبارت اند از: محبّت, نصرت, سلطان, قیام به امر خطه و موطن هر کس.2

علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نویسان در معنایِ ولایت و این که امارت و تدبیر از معانی ولایت است, مراجعه به متون اصیل عربی, این حقیقت را آشکار می سازد که کاربرد ولایت در طی امارت و حاکمیت سیاسی, گستردگی و شیوع خاص دارد, به طوری که ادّعای انصراف(ولایت) به امارت و تدبیر, گزاف نیست. مگر آن که قرینه و قیدی مانع انصراف باشد.

حقیقت ولایت

مسئله(ولایت) و سرپرستی با تاریخ بشر گره خورده است و به جغرافیا و فرهنگی ویژه وابسته نیست. و سیره عقلا بر آن استقرار و استمرار یافته است. اگر زیست جمعی را فطری بشر بدانیم ولایت جزء لاینفکّ زیست جمعی است.

امور نیازمند سرپرستی در جوامع بشری را می توان به دو گروه خُرد و کلان تقسیم کرد.
هر جامعه ای بنابر مقتضیات فرهنگی و دینی خویش برای این امور خرد و کلان چاره ای اندیشیده و افرادی را برای سرپرستی امور جزئی و خُرد مثل سرپرستی یتیم و افرادی را برای سرپرستی و تنظیم امور کلان اجتماعی برگزیده است و آن ها را قانون مند نموده است, در زبان عرب این تدبیر و تنظیم در مسائل خُرد و کلان را(ولایت) می نامند.

و هرگاه این تدبیر و تنظیم طبق مقرّرات و قوانین شرعی باشد, (ولایت شرعی) خوانده می شود. در واقع شریعت اسلامی, در ارتباط با ولایت هایی که میان مردم و عرف جامعه به شکل طبیعی, رسمیّت پیدا کرده است.

ادامه دارد.......



پی نوشت ها:
1. احمد بن فارس بن زکریّا, معجم مقاییس اللغة, ج6, ص141; راغب اصفهانی, المفردات و غرایب القرآن, ص533.
2. فخر الدین الطریحی, مجمع البحرین, ج1, ص455 854; لغت نامه دهخدا.

ehsan24;54348 نوشت:
البته من کلاً چند مشکل اساسی دارم با این مسأله .. !
چرا زمانی که کسی معصوم نیست و مطمئناً هم از طرف خدا نصب شده چه ولایتی بر ما داره ؟؟؟؟؟؟؟
می خوام ببینم چرا کسی به ما ولایت داره ؟
با سلام و تشکر از دوستانی که در بحث مشارکت داشتند.

پوزش از تأخیر ...

ببینید جناب احسان، در پاسخ به این بخش سؤال شما، توجه به چند نکته ضروری است:

الف) اینکه ولایت فقیهان در طول ولایت انبیا و ائمه هدی است، از نظرگاه علم کلام، ملاک و دلیل اثبات آنها یکی است؛ هرچند میان سه مقام (پیامبر، امام معصوم و ولی فقیه) بسی تفاوت هست لکن این تفاوتها موجب تفاوت در وجوب اطاعت و لزوم تبعیت از صاحب ولایت نخواهد بود. و از این رهگذر به مرام و مقصود امام راحل «قدس سره» در بسیاری از کلمات ایشان، در کتاب البیع، کتاب ولایت فقیه و دیگر سخنان و رهنمودهای شان پی می بریم و ریشه رهنمودهای آن امام عظیم القدر را از قرآن، سنت، دلایل عقلی و نقلی و علم کلام و فقه درمی یابیم.

ب) باید دانست، اثبات ولایت فقها اختصاص به مقبوله عمر بن حنظله، صحیحه ابی خدیجه، و حدود 20 روایت دیگر (که بزرگانی همچون علامه نراقی در عواید الایام، شیخ انصاری در مکاسب، امام خمینی در تألیفات عربی و فارسی خود، و دیگران در دیگر کتابها مطرح نموده و بدانها استدلال آورده اند و برخی از اعاظم نیز به خدشه و نقد سند و متن آنها پرداخته اند) ندارد بلکه از مجموع احادیث و روایات اهل بیت(ع) و بویژه روایات ولایت که عدد آنها هم کم نیست، نیز ولایت فقیه مدلّل و مبرهن می گردد.

هرچند با توجه به دلایل و براهین عقلی و منطقی مقرره در علم کلام اسلامی ولایت بلکه ولایت مطلقه فقیه مسأله ای مسلم و قطعی به نظر می رسد، و روایات می تواند از مقوله ارشاد به حکم عقل و تعیین مصداق بوده باشند.

ج) از مجموع آیات مربوطه قرآنی و روایات فراوان در مورد ولایت و جعل این منصب ارزنده، به روشنی استفاده می گردد که اصل مشروعیت ولایت برای فقیهان صالح و جامع شرایط، از سوی خداوند متعال، پیامبر گرامی اسلام(ص)، و امامان معصوم(ع) است، بدین سان که:

در مورد ولایت پیامبر اکرم(ص) مستقیماً و با ویژگیهای خاص، از سوی خداوند.

و در مورد ولایت ائمه اطهار(ع) نیز به واسطه پیامبر معظم(ص) و به وسیله نصوص و معجزات.

و در مورد ولایت فقها نیز از طریق اعلام امامان بزرگوار بویژه حضرت صادق (ع) و حضرت صاحب الامر(عج)، برای دوران عدم حضور امامان معصوم، البته از راه تعیین و معرفی عنوانها و صفتهای لازم، مانند رواة احادیث، فقهاء، ولاة الامر، که نفوذ و مقبولیت این ولایت از سوی مردم و بیعت آنان انجام پذیر است.

علاوه بر اینکه چنانکه حق ولایت، برای نمایندگان امیر مؤمنان علی (ع) و امام حسن (ع) در نقاط مختلف بلاد اسلامی و نواب اربعه امام عصر (عج) در عصر غیبت صغری ثابت است، حق ولایت بنا به دلایل عقلی و نقلی فراوان، برای نواب عام امام معصوم در عصر غیبت کبری، که همانا فقیهان هستند ثابت است. به عبارتی زمانی که امام در پرده غیبت است این مسئولیت (مرجعیت فکری و مرجعیت سنت و سیره پیامبر و ائمه) بر عهده عموم علماء دینی و در راس آنها ولی فقیه جامع الشرایط می باشد.

با توجه و تأمل در نکات یاد شده، دلیل مشروعیت ولایت ولی فقیه با توجه به دارا نبودن مقام عصمت، در ادامۀ ولایت پیامبر و امام معصوم (ع) روشن می شود.

ادامه دارد ...

سوال: آیا اعلمیت از شرایط ولی فقیه است ؟؟ (اعلمیت به منظور برتری در مسائل دینی)

ehsan24;56114 نوشت:
سوال: آیا اعلمیت از شرایط ولی فقیه است ؟؟ (اعلمیت به منظور برتری در مسائل دینی)


با سلام مجدد و تشکر از دقت نظر شما عزیز:Gol:

حتماً شما و همۀ دوستان مستحضرند که این بحث، از مباحث بسیار مفصل و اساسی در مسألۀ ولایت فقیه است که در این مجال، بطور اجمال و گزیده باید عرض کنیم:

با استفاده از برخی اخبار و روایات در خصوص ولایت، استدلال مى شود که ولایت امر به معناى رهبرى امت در احکام ولایى و حکومتى، مشروط به این است که رهبر از نظر فقهى اعلم از جمیع علما باشد.

د راولین گام، در مقابل این استفاده از روایات، چهار احتمال را که ممکن است مورد نظر روایات باشد مطرح مى کنیم:

احتمال اول:
مقصود از شرط اعلمیت، اعلمیت از تمام مردم نباشد بلکه مراد اعلمیت رهبر در میان علماى واجد سایرِ شرایط رهبرى باشد; به این معنا که رهبر باید در میان واجدین سایر شرایط رهبرى مانند شجاعت، کفایت سیاسى و اجتماعى، آگاهى به زمان و… اعلم باشد.

احتمال دوم:
مقصود از اعلمیت، اعلمیت در خصوص علم فقه نباشد بلکه مراد این باشد که رهبر باید با توجه به مجموعه شرایط لازم براى رهبرى مانند علم فقه، علم به موضوعات براى اجراى احکام الهى، دانش سیاسى واجتماعى و… اعلم باشد; یعنى اعلمیت در مجموع من حیث المجموع.

پس ممکن است فقیهى با توجه به مجموعه علومى که رهبرى محتاج آن است از سایر فقها اعلم باشد اما در خصوص علم فقه، فقیه دیگرى از او اعلم باشد.

احتمال سوم:
مقصود از ولایت در روایات، مرجعیت در احکام الهى و حکومتى هر دو باشد، پس کسى که متصدى مرجعیت در مجموعه احکام الهى و حکومتى مى شود باید اعلم باشد، چون تفکیک بین منصب افتا و حکومت، تفکر جدیدى است که از زمان خلفاى عباسى رایج شد، زیرا حکومت به دست خلفاى عباسى بود ولى فتوا در احکام الهى در اختیار افرادى هم چون ابو حنیفه، شافعى، احمد و مالک بود، اما شیعه همواره این دو مقام و منصب را حق یک نفر مى دانست و انقلابیونى که بر ضد حکومتِ وقت قیام مى کردند براى به دست آوردن هر دو منصب قیام مى کردند، هرچند گروهى براى این که خودشان زمام این دو منصب را به دست آورند قیام کردند و گروهى هم به انگیزه این که این دو منصب را در اختیار اهلش قرار دهند، تلاش کردند.
بنابراین، روایات منصرف اند به همین معناى از امامت و رهبرى که در آن زمان در اذهان رایج بوده است.

احتمال چهارم:
مقصودِ روایات از شرط اعلمیت، اشتراط آن در امامت به معناى خاص نزد شیعه باشد و امام در این اصطلاح علاوه بر منصب حکومت و افتا، داراى رکن و خصوصیت ثالثى است که از آن گاهى تعبیر مى شود به (السبب المتصل بین الارض والسماء)1 و گاهى به (لولا الحجه لساخت الارض بأهلها)2 و یا به (إنّى لأمان لأهل الارض کما أن النجوم أمان لأهل السماء) که در توقیع شریف وارد شده 3 و یا تعبیر مى شود به (بکم فتح اللّه وبکم یختم و بکم ینزّل الغیث و بکم یمسک السماء أن تقع على الارض الا باذنه)4

این امامت، امامتى است که در آن عصمت و اعلمیت از تمام مردم، شرط است.

البته مى توان بین چند احتمال یاد شده به کیفیت زیر، ترکیب کرد; مثلاً بگوییم مقصود از ولایت معنایى است که شامل مرجعیت در احکام الهى و حکومتى هر دو است و مقصود از اعلمیت، اعلمیت به لحاظ مجموعه شرایط لازم در رهبرى است (که در قانون اساسی دقیقاً به موارد ان اشاره گردیده) و یا اعلمیت در فقه از میان حائزین سایر شرایط رهبرى مراد است.5

موفق باشید ...:Gol:

پاورقی_________________________________________
1. دعاى ندبه.
2. از امام صادق(ع) روایت شده است که: (لو بقیت الارض بغیر امام لساخت) (بحارالانوار، ج52، ص92) و از امام باقر(ع) نقل شده: (لو بقیت الارض یوماً بلا امام لساخت بأهلها) (غیبة النعمانى، ص218).
3. بحارالانوار، ج52، ص92.
4. زیارت جامعة کبیرة.
5. برای مطالعه تفصیلی و کامل این بحث رجوع کنید به: درگاه پاسخگوئی به مسائل دینی، http://www.porsojoo.com/fa/node/11144

ehsan24;56114 نوشت:
سوال: آیا اعلمیت از شرایط ولی فقیه است ؟؟ (اعلمیت به منظور برتری در مسائل دینی)

با سلام

بله از شرايط ولي فقيه يكي اعلميت در مسايل و معارف دين است و شايد تنها شاخصه اي كه حكومت ديني را از حكومت هاي غير ديني تمايز مي دهد همين وجود فرد اعلم به مباني و معارف دين در راس حكومت اسلامي است

حاكم اسلامي بايد داناتر به مباني دين باشد تا حكومت ديني را مطابق دستورات دين اداره كند
البته اين به دان معنا نيست كه هر دانايي به مباني دين بايد ولي فقيه باشد

بلكه شرايط ديگر هم لازم است

اصل 109 شرايط و صفات رهبري:

  1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

با درود بهehsan24
دقت داشته باشید، در نظریه ولایت فقیه سه مکتب وجود دارد : 1- مکتب سامراء و نظریه پرداز آن میرزای شیرازی 2- مکتب نجف و نظریه پرداز آن علامه نائینی 3- مکتب قم با نظریه پردازی امام خمینی
برای آغاز بحث شاید گذری اجمالی به اندیشه سیاسی هر یک خالی از لطف نباشد. ابتدا سخنانی درباره امام خمینی و اندیشه ولایت فقیه او را به اجمال به عرض می رسانم. و انشاء الله درباره این سه مکتب توضیحاتی ارائه خواهد شد.
[=&quot]امام خمينى در زمينه جدايى شريعت و سياست و نيز الگوى حكومتى ((دين و ولى فقيه بدون مردم)) در بيان صريحى چنين مى گويد:
((بيدار باشيد, توجه كنيد, اينها مى خواهند با شيطنت كار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است... اين مطلب شكست خورده[است], حالا مى گويند كه سياست حق مجتهدين است; يعنى در امور سياسى در ايران پانصد نفر دخالت كنند, باقى بروند سراغ كارشان; يعنى مردم بروند سراغ كارشان, هيچ كارى به مسائل اجتماعى نداشته باشند و چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت كنند. اين, از آن توطئه سابق بدتر است براى ايران; براى اينكه آن, يك عده از علما را كنار مى گذاشت; اين, تمام ملت را مى خواهد كنار بگذارد.(
امام خمينى, صحيفه نور, ج 18, ص 245.)
[=&quot] بدين ترتيب, الگوى نظام سياسى امام خمينى, مبتنى بر مثلثى سه پايه است. به عبارت ديگر, امام به همان ميزان كه از جدايى دين از سياست نگران بودند, به همان نسبت, از جدايى مردم از بدنه حكومت نيز نگران بودند. در انديشه سياسى امام; همچنان كه بدون شريعت, نظام سياسى جامعه اسلامى شكل نمى گيرد, بدون مردم و ولى فقيه نيز حكومت اسلامى محقق نمى شود; يعنى شرط فعليت نظام سياسى اسلام, تنها ولايت نيست; بلكه مردم نيز به همان ميزان بلكه بيشتر نقش دارند.لذا بنيادى ترين عناصر نظام سياسى در تفسير امام راحل ; شريعت, ولايت و مردم هستند.

نظام سياسى اسلام
[=&quot]شريعت
ولايت

[=&quot]مردم

[=&quot]ادله و مبانى نظرى مشاركت سياسى مردم
[/]
[=&quot]مهمترين ابتكار امام در زمينه حكومت اسلامى, تركيب مفهوم ((جمهورى)) با ((اسلام)) بوده است. به اعتراف اكثر انديشمندان, اين ابتكار بهترين تلفيق بين حقيقت اسلامى و واقعيت محيطى بوده است و لذا با طرح اين تئورى و تفسير از نظام سياسى اسلام, براى اولين بار در تاريخ حكومتهاى ايران, كفه مردم در ترازوى حكومت و مردم, رسما سنگينى قابل ملاحظه اى يافت.
آقاى هاشمى رفسنجانى درخصوص ميزان توجه امام خمينى(ره) به حقوق مردم چنين اظهار مى كند:
((يكى از كارهاى بسيار مهمى كه امام انجام داد و همچنان تداوم دارد و ما آخرين نتايج آن را در اين روزها ديديم, اتكاى به مردم در حركتهاست. ايشان اتكاى به مردم را, همانهايى كه حق حكومت از آن آنان مى باشد, هميشه به ما متذكر مى شد و هيچ استثنايى در اظهاراتشان هم وجود نداشت.( [/]
نشريه شعائر, مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيماى مركز قم, شماره 4.)
[=&quot] بنابراين, اين نكته كه در انديشه سياسى ـ اجتماعى و عرفانى امام, مردم جايگاه ويژه اى دارند جاى ترديد و شبهه نيست; اما آنچه مهم است, كشف اصول و ادله و مبناى چنين تفكرى است. آيا اساسا براى مشاركت مردم, مى توان در انديشه امام, مبنايى, تصور كرد؟ يا اينكه ايشان در موضعگيرى هاى سياسى دچار روزمره گى بوده است؟[/]

با سلام آیا ولایت فقیه خودش یک هدف می باشد یا وسیله برای رسیدن به هدف می باشد؟ یعنی اگر قرار باشد ولایت فقیه باشد بعد حکومت پر از دروغ و نفاق و عوامفریبی و چاپلوسی و... پر از رذایلی از این قبیل باشد آیا این حکومت فقط به خاطر اینکه ولایت فقیه است مشروعیت دارد؟ خواهش می کنم با وجدانتان پاسخ دهید.

با سلام به رضا 24

مقدمه:
پيامبران مستقيما از جانب خداوند به رسالت مبعوث گرديده‏اند و رسالت آنان آثار و پيآمدهاى مفيد و فراوانى براى انسان‏ها در پى داشته است؛ از جمله: دعوت به توحيد،[1] دعوت به معاد،[2] تعليم كتاب، [3] تعليم حكمت،[4]ايجاد تزكيه و تقوا،[5] نجات انسان‏ها و آزادى آنان از غل‏وزنجير،[6] و برقرارى مناسبات عادلانه [7]را مى‏توان از مهمترين اهداف‏رسالت و آثار مترتب بر نبوت آنان دانست.
در ميان اين اهداف، قرآن كريم مبناى رسالت انبيا و هدف سياسى بعثت آنان را برقرارى مناسبات عادلانه و شرايطى مى‏داند كه در پرتو آن روابط، قسط و عدل برقرار شده و مردم خود به اقامه اين مناسبات اقدام نمايند.
امام خمينى رحمه اللّه در استفاده همين معنا از آيه فوق مى‏فرمايند: «خداى تبارك و تعالى مى‏فرمايد كه انبيا را ما فرستاديم، بينات به آنها داديم، آيات به آنها داديم، ميزان برايشان داديم و فرستاديم ليقوم الناس بالقسط غايت اين است كه مردم قيام به قسط بكنند.عدالت اجتماعى در بين مردم باشد. ظلم‏ها از بين برود. ستمگرى‏ها از بين برود و ضعفا به آنها رسيدگى بشود، قيام به قسط بشود».[8]
ایشان از همين هدف (قيام به قسط)، لزوم دخالت انبيا در سياست و برقرارى نظام سالم و جامعه‏ى دينى و حكومت را نتيجه مى‏گيرند و مى‏فرمايند: «اين مسأله دخالت در امور سياسى از بالاترين مسايلى است كه انبيا براى او آمده بودند. قيام بالقسط و مردم را به قسط وارد كردن، مگر مى‏شود، بدون دخالت در امور سياسى؟ مگر امكان دارد بدون دخالت در سياست و دخالت در امور اجتماعى؟ و در احتياجات ملت‏ها كسى بدون اينكه دخالت كند، قيام بالقسط باشد (يقوم الناس بالقسط) باشد»؟

[1] . و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدو الله و اجتنبوا الطاغوت؛ نمل، آيه 36؛ ما در هر امتى پيامبرى را برانگيختيم تا به آنان بگويد كه خدا را پرستش كنيد و از طاغوت دورى گزينيد.

[2] . يا معشر الجن و الانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى و ينذرونكم لقاء يومكم؛ انعام، آيه 130؛ اى گروه جن و انس، آيا براى هدايت شما، از جنس خودتان پيامبرانى نيامدند تا آيات مرا بر شما بخوانند و شما را به ديدار روز معاد هشدار دهند؟

[3] . ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم ...؛ بقره، آيه 129؛ پروردگارا در ميان آنها از جنس خودشان پيامبرى را برانگيز تا آيات تو را بر آنها بخواند و كتاب و حكمت را به آنها تعليم دهد و آنها را تزكيه نمايد.

[4] . لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة ... آل عمران، آيه 158؛ خداوند بر مؤمنان منت گذارد هنگامى كه در ميان آنها پيامبرى از جنس خود آنها برانگيخت تا آياتش را بر آنها بخوانند و آنها را تزكيه نموده به ايشان كتاب و حكمت را تعليم دهند.

[5] . اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون؛ الشعراء؛ آيه 107؛ هنگامى‏كه برادرشان نوح به آنها گفت آيا تقوا پيشه نمى‏كنيد؟

[6] . و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم؛ اعراف، آيه 156؛ ... و بارهاى سنگين و غل و زنجيرهايى را كه بر دوش و گردنشان بود برمى‏دارد.

[7] . .. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ حديد، آيه 25؛ ... ما-- رسولان خود را با معجزاتى آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان را نازل كرديم تا مردم براى برپايى قسط و عدل قيام كنند.

[8] . صحيفه نور؛ ج 15، صص 151- 142.

عدالت، نه تنها امر نيكو و پسنديده‏اى است كه دين آن را محترم و ارزشمند دانسته و هدف ارسال رسل، تحقق عدالت و قسط معرفى مى‏شود؛ بلكه اسلام، آن را، مقياس و ملاك ارزشمندى مطرح مى‏كند.
شهيد مطهرى رحمه اللّه مى‏نويسد: «اصل عدالت از مقياس‏هاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى‏شود. عدالت در سلسله علل احكام است، نه در سلسله معلولات، نه اين است كه آن‏چه دين گفت، عدل است؛ بلكه آنچه عدل است، دين مى‏گويد. اين معنا مقياس بودن عدالت است براى دين ...».[1]
يكى از شاخص‏هاى عمده‏ى حكومت اسلامى نيز برقرارى عدالت در سطح جامعه، در مقياس‏هاى كلان و در ابعاد مختلف است؛ از جمله: ارتباط بين انسان‏ها با هم، انسان و جامعه، انسان و محيط طبيعى، انسان و خدا و ... است.
اجراى قسط و عدل در مقياس وسيع اجتماعى، جز به وسيله‏ى حكومت امكان‏پذير نيست؛ چون لازمه‏ى تحقق عدالت، وجود قدرت و توانايى مافوق اراده‏هاى فردى و گروهى است كه متجاوز را به جاى خود مى‏نشاند و حقوق ستمديده را به وى بازمى‏گرداند. در سايه عدالت است كه حق در جايگاه شايسته‏ى خود قرار مى‏گيرد و چهره‏ى باطل آشكار شده از صفحه‏ى جامعه رخت برمى‏بندد؛ بنابراين امير المؤمنين على عليه السّلام شاخص و وسيله‏ى ارزيابى سياست را عدالت دانسته و در «غرر الحكم» مى‏فرمايد: «ملاك السياسة العدل».
و همچنين كلام بلند پيشواى عدالت‏پيشگان على عليه السّلام، كه فرمودند: «الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم» نشان از عظمت و جايگاه رفيع اجراى عدالت در جامعه دارد؛ زيرا پايه‏هاى حكومت بر پذيرش روحى و احساس مقبوليت عمومى استوار شده و امنيت عمومى و آرامش اجتماعى به امنيت روانى متكى است. امنيت روانى نيز به احساس وجود عدالت در جامعه بازمى‏گردد. با تضعيف شاخص استقرار عدالت، امنيت مخدوش و استمرار و تداوم حكومت به خطر مى‏افتد.
اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز نشان مى‏دهد كه يكى از هدف‏هاى اساسى تأمين نظام سياسى مبتنى بر اسلام، برقرارى قسط و عدل است.[2]

[1] . مطهرى، مرتضى؛ بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى؛ ص 14.

[2] . . جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه‏ى ايمان به ... كه از راه ...، قسط و عدل و استقلال سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‏كند.

اما نکته ای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که هر حکومتی، از پیکره ای به نام اجتماع انسانی تشکیل شده و رسیدن به هدف مطلوب نیز متوقف بر حسن عملکرد اجزای این پیکرۀ واحد دارد .
حال اگر در جامعه ما دروغ و...وجود دارد آیا بخاطر وجود ولایت فقیه است؟ یا نه امر به خود ما برمی گردد که ما خود وظیفه الهی خویش را انجام نداده ایم وچون دیواری کوتاهتر ازدیوار ولایت فقیه ندیدیم همۀ اشکالات را متوجه آن نموده ایم.

ولایت فقیه قوام و ستون اجتماع هست وجود ولایت فقیه در هر جامعه هر چند آن جامعه دچار گناهان باشند باعث رنگ دادن الهی میشود ولایت فقیه که برگرفته از حکومت خداست بهیچ وجه دچار اشتباهاتی که در اکثر جوامع بی ولایت وجود دارد نخواهند شد ولی فقیه موید از طرف معصوم سلام الله علیهم اجمعین هست دروغها و گناهان بحثی است جداگانه که ممکن هست در هر جامعه ایی وجود داشته باشد و بحث بودن ولایت فقیه بعنوان راهبر و هدایت کننده جوامع بشری بحثی است جدا این تفکر اشتباه جدایی دین از سیاست بحثی است که دشمنان دین آنرا مطرح کردند تا اصل ولایت فقیه را به انزوا بکشانند مگر شخص پیامبر و امامان معصوم علیهم آلاف التحیه والثناء نبودند که درصف اول مبارزه با طواغیت بودند دشمنان زخم خورده از قدرت ابدی اسلام مسائل ولایت فقیه را برای دست و پا زدن در منجلاب فساد و تباهی خویش اینگونه مورد هجمه قرار میدهند و الا چرا بعضی از حکام عرب بدون ولایت فقیه با استکبار غرب هم کاسه هستند چون قوام دین و شاخصه اصلی دین یعنی ولایت فقیه در بین آنها نیست نبود ولایت فقیه در میان عامه مردم حتی در خصوصی ترین مسائل زندگی خلائی است که جهان غرب و شرق رنج میبرند

صدرا;112555 نوشت:
اما نکته ای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که هر حکومتی، از پیکره ای به نام اجتماع انسانی تشکیل شده و رسیدن به هدف مطلوب نیز متوقف بر حسن عملکرد اجزای این پیکرۀ واحد دارد .
حال اگر در جامعه ما دروغ و...وجود دارد آیا بخاطر وجود ولایت فقیه است؟ یا نه امر به خود ما برمی گردد که ما خود وظیفه الهی خویش را انجام نداده ایم وچون دیواری کوتاهتر ازدیوار ولایت فقیه ندیدیم همۀ اشکالات را متوجه آن نموده ایم.

با سلام و با تشکر به خاطر پاسخهایتان من چند مثال می زنم شما لطفا به من توضیح بدهید به عقیده شما موقعی که صدا وسیما که زیر نظر نماینده ولی فقیه فعالیت می کند و پر از گناهان بزرگی مثل دروغ و عوامفریبی و تهمت شده است ما باید چه کسی را مقصر بدانیم؟ و یا فلان روزنامه که مدیر مسئولش توسط ولی فقیه تعیین می شود و پر از دروغ وتهمت است چه کسی مقصر می باشد؟ اگر لازم بدانید واضح تر و با ذکر مثال بیان می کنم.

با سلام
بفرمائید واضحتر مشکل خود را بیان بفرمائید.
اما دوست عزیز دقت بفرمائید که خود مرتکب گناه نشوید و بی دلیل و مدرک دیگران را به دروغگویی متهم نسازید که این امر خود خلاف واقع است و خداوند متعال می فرماید:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ؛كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون».

و هیچگاه نیز از طریق عدالت خارج نشویم که خداوند متعال می فرماید:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُون»؛«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد همواره براى خدا قيام كنيد و از روى عدالت گواهى دهيد، دشمنى با جمعيتى شما را به گناه ترك عدالت نكشاند، عدالت كنيد كه به پرهيزكارى نزديكتر است و از خدا بپرهيزيد كه از آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است».

Reza24;117573 نوشت:
با سلام و با تشکر به خاطر پاسخهایتان من چند مثال می زنم شما لطفا به من توضیح بدهید به عقیده شما موقعی که صدا وسیما که زیر نظر نماینده ولی فقیه فعالیت می کند و پر از گناهان بزرگی مثل دروغ و عوامفریبی و تهمت شده است ما باید چه کسی را مقصر بدانیم؟ و یا فلان روزنامه که مدیر مسئولش توسط ولی فقیه تعیین می شود و پر از دروغ وتهمت است چه کسی مقصر می باشد؟ اگر لازم بدانید واضح تر و با ذکر مثال بیان می کنم.

با سلام و تشکر از همه دوستان:Gol:

در نظام اسلامی همه در برابر کارها و مسئولیت هایی که دارند مسئولند و در پیشگاه الهی و مردم باید پاسخگو باشند، رهبری هم بعنوان رکن رکین این نظام، دارای مسئولیت هائی است که در قانون اساسی به ان اشاره شده است که در جای خود به وظایف و مسئولیت های رهبری اشاره شده است. مسئولیت رهبری برخورد با متخلفان بصورت مستقیم نیست، بلکه هر کدام سازوکار خاص بخود را دارد.

بی شک در این نظام گسترده و پیچیده علاوه بر خدماتی که انجام می شود، وجود اشتباه و برخی سوء استفاده ها از سوی افراد غیرمهذب، منتفی نیست و البته باید توجه داشت که ولی فقیه بعنوان یک شخص و یا جایگاه، مسئول رسیدگی به این تخلفات نیست، بلکه در صورت وجود کجی و ناراستی و البته اثبات ان، دستگاه قضائی و مراجع ذیربط از کانال های خاص به ان رسیدگی می کنند.

ضمن آنکه اگر قرار باشد در برابر اشتباهات موردی مسئولین، رهبر خود شخصاً، مورد به مورد مداخله کند، نه سنگ روی سنگ بند می اید و نه مسئولی می توانست در مسئولیتش دوام چند ماهه داشته باشد و هر ماه باید شاهد تغییر و تحولات اساسی در اساس مسئولیت ها باشیم. از ریاست جمهوری گرفته تا وزرا و معاونین و ادارات کل و ادرات و نهادها و و و ...

علاوه بر اینکه به صرف شنیدن این اتهامات نمی توان، فرد و یا دستگاهی را محکوم کرد و منتظر حکم صادره از سوی ولی فقیه و یا حکومت باشیم، مگر این قاعدۀ عقلی و قانونی را نشنیده اید که: "اصل بر برائت است مگر خلافش در دادگاه صالحه ثابت شود." به این ترتیب نمی توان هر اتهام و شایعه ای را لباس حقیقت پوشاند.

ضمن آنکه نباید انتظار داشت که دشمنان (اعم از داخلی و خارجی) از ما تعریف کنند، و آنهمه کارهای مثبت و خدمات سازنده را که در کشور انجام می شود بیان کنند، دشمن دشمن است و چیزی جز شر از او انتظار نمی رود، بی شک تمام همتش را خواهد گذاشت تا نقاط قوت و خیر حداکثری حکومت، مخفی و نقاط ضعف و اشتباهات حداقلی آن علنی و بزرگنمائی شود.

باید توجه داشته باشید، با وجود حضور افکار و اندیشه های مختلف در بدنۀ حکومت و نهادهای مردمی، امکان دروغ و عوامفریبی و امثال این تهمت ها در رسانه ملی به حد وسیعی بسته است و اکثر این قبیل گفته ها از کانال دشمنان، القاء و بصورت شایعه به جامعه ما تزریق می شوند.

ناگفته نماند، منشأ اصلی این تفکر چنانکه گفتیم: رسانه های صوتی و تصویری خارج از کشور است دشمنانی که صرفاً با برنامه های دولت مخالف نیستند بلکه با اصل نظام اسلامی مخالفند، لذا تمام همت شان در نقد، بر مبنای براندازی است، و بیش از این انتظار نمی رود.

مسأله تعجب بر انگیز این است که افرادی در داخل کشور، که جزو همین مردم هستند و اتفاقاً همیشه بر حق حاکمیت مردم هم اذعان می کنند، اما آنتن های شان را بسوی رادیو تلویزیون های آن طرف آبی تنظیم کرده اند، روشن است؛ اخبار و اطلاعاتی که در رسانه ملی گفته می شود، همان اخباری است که توسط نمایندگان همین مردم در ارکان مختلف حکومت ارائه می شود، در کمال تعجب این گروه، این اخبار و گزارشارت را دروغ و عوامفریبی می خوانند، غافل از آنند که غیر مستقیم به شعور مردمی توهین می کنند و باز هم دم از مردمسالاری می زنند. اما هر آنچه از رسانه های غربی و آنتن های وابسته به دشمنان دین و ملت خارج می شود را حکم به صحت می کنند.

شما خودتان قضاوت کنید، کدامیک تمام و کمال، با اغراض دروغ و عوامفریبی علیه این مردم کار می کنند؟ رسانه های داخلی یا خارجی؟ ...

موفق باشید ...:Gol:


Reza24;117573 نوشت:
با سلام و با تشکر به خاطر پاسخهایتان من چند مثال می زنم شما لطفا به من توضیح بدهید به عقیده شما موقعی که صدا وسیما که زیر نظر نماینده ولی فقیه فعالیت می کند و پر از گناهان بزرگی مثل دروغ و عوامفریبی و تهمت شده است ما باید چه کسی را مقصر بدانیم؟ و یا فلان روزنامه که مدیر مسئولش توسط ولی فقیه تعیین می شود و پر از دروغ وتهمت است چه کسی مقصر می باشد؟ اگر لازم بدانید واضح تر و با ذکر مثال بیان می کنم.

سلام دوستان
شما خیلی ساده هستید به خاطر اینکه فقط یه حاشیه رو نگاه می کنید؟
مثلا دروغ از شبکه های خبر وغیره. . .
متاسفانه بعضی از خبرها رو تو شبکه فیلتر می کنند!
من مشاهده کردم خیلی ناراحتم !
چشما تون رو باز کنید خواهش می کنم!:Ghamgin:

با سلام و عرض ادب:Gol:

صدیق;117867 نوشت:
در نظام اسلامی همه در برابر کارها و مسئولیت هایی که دارند مسئولند و در پیشگاه الهی و مردم باید پاسخگو باشند، رهبری هم بعنوان رکن رکین این نظام، دارای مسئولیت هائی است که در قانون اساسی به ان اشاره شده است که در جای خود به وظایف و مسئولیت های رهبری اشاره شده است.

رهبری به چه کسی در برابر مسئولیتهایش پاسخگو هست؟؟ مجلس خبرگان؟؟ خود مردم؟؟ اگر من فردا بروم بیت رهبری و تقاضای ملاقات با ایشان را داشته باشم تا چند شبهه برای من برطرف شود، به نظر شما چه برخوردی با من میشود؟؟!

صدیق;117867 نوشت:
بی شک در این نظام گسترده و پیچیده علاوه بر خدماتی که انجام می شود، وجود اشتباه و برخی سوء استفاده ها از سوی افراد غیرمهذب، منتفی نیست و البته باید توجه داشت که ولی فقیه بعنوان یک شخص و یا جایگاه، مسئول رسیدگی به این تخلفات نیست، بلکه در صورت وجود کجی و ناراستی و البته اثبات ان، دستگاه قضائی و مراجع ذیربط از کانال های خاص به ان رسیدگی می کنند.

حق با شماست.ولی آیا قبول دارید اگر مسئولین براساس شایستگی ها و تخصص انتخاب شوند نه بر اساس معیارهایی که اکنون میبینیم ، این "برخی اشتباهات" کمتر میشود؟؟ آیا ولی فقیه میتواند چنین مسیری را ترسیم کند یا خیر؟

صدیق;117867 نوشت:
ضمن آنکه اگر قرار باشد در برابر اشتباهات موردی مسئولین، رهبر خود شخصاً، مورد به مورد مداخله کند، نه سنگ روی سنگ بند می اید و نه مسئولی می توانست در مسئولیتش دوام چند ماهه داشته باشد و هر ماه باید شاهد تغییر و تحولات اساسی در اساس مسئولیت ها باشیم. از ریاست جمهوری گرفته تا وزرا و معاونین و ادارات کل و ادرات و نهادها و و و ...

اگر سیستم مدیریت به درستی پیاده شود و هر مسئولی بداند که باید به ناظر یا ناظرینی پاسخگو باشد نیازی به دخالتهای موردی رهبری نبود. اما اکنون عده ای به واسطه برخی خدمات( البته شاید) در گذشته خود را طلبکار مردم و بری از هرگونه نظارت می بینند. رابطه شدیدا قویتر از قانون می باشد!!

صدیق;117867 نوشت:
ضمن آنکه نباید انتظار داشت که دشمنان (اعم از داخلی و خارجی) از ما تعریف کنند، و آنهمه کارهای مثبت و خدمات سازنده را که در کشور انجام می شود بیان کنند، دشمن دشمن است و چیزی جز شر از او انتظار نمی رود، بی شک تمام همتش را خواهد گذاشت تا نقاط قوت و خیر حداکثری حکومت، مخفی و نقاط ضعف و اشتباهات حداقلی آن علنی و بزرگنمائی شود.

ما نیازی به تعریف دشمنان نداریم! اما به تعریف مردم چه طور؟ رهبری 14 خرداد فرمودند: "مملکت صاحب دارد و صاحب آن مردم هستند". اگر مردم مشکلاتی را با گوشت و پوست خود تجربه میکنند آیا باز هم باید بگوییم سیاه نمایی دشمن است؟؟ آیا این صاحبان مملکت خیر حداکثری حکومت را نمی بینند؟؟ یا می بینند ولی نمی فهمند؟؟!! البته مطمئن هستم شما معتقد هستید که رابطه مردم و نظام هر روز بهتر از دیروز می شود! من هم امیدوارم چنین باشد!! البته فقط امیدوارم.
به این دو لینک دقت کنید:
http://www.tabnak.ir/fa/news/168830/ترافیک-سنگین-در-محورهای-شمال-به-تهران
http://www.tabnak.ir/fa/news/168834/غرق-شدن-14-نفر-در-آبهای-مازندران

من به خوبی به یاد دارم که در گذشته ای نه چندان دور در سالروز ارتحال امام، شهر یکدست سیاه پوش بود و کاروانهایی "واقعا مردمی" از هر کوچه و مسجد با مینی بوس به سمت تهران حرکت میکرد. اما اکنون تنها چند اتوبوس از سپاه و کارمندان رسمی دولت از شهر ما خارج میشود. امیدوارم من اشتباه نتیجه گیری کرده باشم!!

صدیق;117867 نوشت:
باید توجه داشته باشید، با وجود حضور افکار و اندیشه های مختلف در بدنۀ حکومت و نهادهای مردمی، امکان دروغ و عوامفریبی و امثال این تهمت ها در رسانه ملی به حد وسیعی بسته است و اکثر این قبیل گفته ها از کانال دشمنان، القاء و بصورت شایعه به جامعه ما تزریق می شوند.

باید توجه داشت که بار معنایی کلمه" دشمنان" هر روز گسترده تر میشود و حتی دامان برخی استوانه های انقلاب (البته ستون های سابق!!)را هم گرفته و به داخل خود میکشد. خدا شر این دشمنان را به خودشان باز گرداند!!!

صدیق;117867 نوشت:
مسأله تعجب بر انگیز این است که افرادی در داخل کشور، که جزو همین مردم هستند و اتفاقاً همیشه بر حق حاکمیت مردم هم اذعان می کنند، اما آنتن های شان را بسوی رادیو تلویزیون های آن طرف آبی تنظیم کرده اند، روشن است؛ اخبار و اطلاعاتی که در رسانه ملی گفته می شود، همان اخباری است که توسط نمایندگان همین مردم در ارکان مختلف حکومت ارائه می شود، در کمال تعجب این گروه، این اخبار و گزارشارت را دروغ و عوامفریبی می خوانند، غافل از آنند که غیر مستقیم به شعور مردمی توهین می کنند و باز هم دم از مردمسالاری می زنند. اما هر آنچه از رسانه های غربی و آنتن های وابسته به دشمنان دین و ملت خارج می شود را حکم به صحت می کنند. شما خودتان قضاوت کنید، کدامیک تمام و کمال، با اغراض دروغ و عوامفریبی علیه این مردم کار می کنند؟ رسانه های داخلی یا خارجی؟ ...

گمان میکنم در عصر ارتباطات کنترل ورودی مغز مخاطب بسیار سخت باشد!! سایتهای اینترنتی محدود شود؛ از طریق دیشها !! دیشها جمع آوری شود از طریق رسیورهای

USB!!!! و ....

بهترین راه حل از نظر حقیر اعتماد سازی است. وقتی مخاطب به رسانه ملی اعتماد داشته باشد، وقتی ببیند همه خبرها به واقع پوشش داده میشود، وقتی مطمئن باشد که رسانه ملی به شعور مخاطبینش احترام میگذارد، آنگاه مسلما تاثیر گذاری قابل توجه ای در بین مردم خواهد داشت.


اما هنگامی که هر روز در رسانه های دشمن خبر قهر دومسئول پوشش داده میشود ولی مخاطب در رسانه ملی خبری در این مورد نمی بیند وپس از 10 روز با خبر پخش کردن شیرینی در یک جلسه متوجه میشود که بله مثل اینکه یه خبرهایی بوده(!!!) ، آنگاه آیا شما به مخاطب حق میدهید کمی در منابع خبری خود تجدید نظر کند یا خیر؟؟ این موقعیت مناسبی است برای رسانه های دشمن تا در میان چند خبر صحیح چند خبر کذب نیز منتشر کند و .....
خلاصه از ماست که بر ماست!!

با سلام...
چرا رهبر عزیزمون در نماز جمعه به عنوان یه فردی که نماز بخونه و نه امام جمعه شرکت نمی کنن؟...

[=microsoft sans serif]

ABCDEFG;117969 نوشت:
رهبری به چه کسی در برابر مسئولیتهایش پاسخگو هست؟؟ مجلس خبرگان؟؟ خود مردم؟؟ اگر من فردا بروم بیت رهبری و تقاضای ملاقات با ایشان را داشته باشم تا چند شبهه برای من برطرف شود، به نظر شما چه برخوردی با من میشود؟؟!

باسلام
اولا: بر اساس قانون اساسی، ولی فقیه بر اساس انتخاب خبرگان به رهبری میرسد. و خبرگان ناظر عملکرد وی در طول زمان تصدی حکمرانی هستند.
ثانیا: از آنجا که احراز شرایط مورد نیاز برای رهبری، مانند اجتهاد و مستبد به رأی نبودن و مشورت گرفتن از خبرگان سیاسی، اقتصاد، علمی و فرهنگی در حیطه تخصص عموم مردم نیست و فقط عده ای خاص میتوانند چنین نظری را بدهند که خودشان درحد اجتهاد باشند، بنابراین، باز هم بر اساس قانون اساسی، مردم با انتخاب خبرگانی که قرار است ناظر بر عملکرد رهبر باشند، به صورت بی واسطه نظارت خود را بر متخبین و وکلای خود سپرده اند.
ثالثا: اینکه هر کسی بخواهد برود دفتر رهبری و تقاضای ملاقات داشته باشد، با اینهمه مشغله که در طول روز برای اداره کشور پیش روی رهبر وجود دارد، خواسته نابجا و غیر معقولی است. مگر شما هر موقع اراده کنید، میتوانید بروید دفتر رئیس جمهور و از او تقاضای ملاقات کنید که حالا انتظار دارید رهبر چنین وقتی را به شما بدهد.
شما خودتان اگر مدیر یک اداره مهم بودید، قطعا برای خود منشی داشتید و اجازه ملاقات بدون نوبت وغیر ضروری را به هر کسی که از راه رسید نمیدادید.

ABCDEFG;117969 نوشت:
حق با شماست.ولی آیا قبول دارید اگر مسئولین براساس شایستگی ها و تخصص انتخاب شوند نه بر اساس معیارهایی که اکنون میبینیم ، این "برخی اشتباهات" کمتر میشود؟؟ آیا ولی فقیه میتواند چنین مسیری را ترسیم کند یا خیر؟

حرف شما درست است، اگر رهبر قرار بود در همه کارها خودش نظر بدهد و هیچ مشورتی را نگیرد. اما قرار بر این نیست. خوب است یک سرچی در گوگل داشته باشید و ببینید مشاورین رهبر در هر بخش چه کسانی هستند. تازه اینها مشاورین رسمی هستند که اعلام میشوند.
ABCDEFG;117969 نوشت:
گر سیستم مدیریت به درستی پیاده شود و هر مسئولی بداند که باید به ناظر یا ناظرینی پاسخگو باشد نیازی به دخالتهای موردی رهبری نبود. اما اکنون عده ای به واسطه برخی خدمات( البته شاید) در گذشته خود را طلبکار مردم و بری از هرگونه نظارت می بینند. رابطه شدیدا قویتر از قانون می باشد!!

سیستم نظارتی بر اساس قانون، به صورت رسمی و سیستماتیک در اختیار سازمان بارزسی کل کشور است و برخی نهادهای دیگر مانند نیروی انتظامی نیز به صورت موردی از چنین حقی برخوردارند. همانطور که مجلس نیز حق نظارت و تحقیق و تفحص از تمام نهادها و سازمانها را دارد. اینها سازو کارش مشخص است اما اینکه چرا درست عمل نمیشود مسئله ای دیگر است ولی ربطی به رهبر ندارد. رهبر که قرار نیست کار همه را انجام دهد و به جای همه تصمیم بگیرد.

ABCDEFG;117969 نوشت:
من به خوبی به یاد دارم که در گذشته ای نه چندان دور در سالروز ارتحال امام، شهر یکدست سیاه پوش بود و کاروانهایی "واقعا مردمی" از هر کوچه و مسجد با مینی بوس به سمت تهران حرکت میکرد. اما اکنون تنها چند اتوبوس از سپاه و کارمندان رسمی دولت از شهر ما خارج میشود. امیدوارم من اشتباه نتیجه گیری کرده باشم!!

خب از این دو لینک و این مطلب میخواهید چه نتیجه ای را بگیرید. واقعا مغالطه جالبی بود. به نظر شما کسی که پدرش که نزدیکترین فرد به اوست می میرد، پس از مرگش تا انتهای عمرش در حال شیون و زاری است. معلوم است که او نهایتا چهل روز ناراحت است. بعد از او(تازه اگه چهل روز ناراحت باشه، لباس سیاه را در می آورد و به کارهای خود می پردازد) سالگرد نیز نهایتا اگر بگیرند یک سال میگیرند. مگر قرار است در سالگرد رحلت امام خمینی رحمه الله علیه، همه به مرقد امام بروند و همه گریه کنند و شیون و زاری کنند که رفتن به مسافرت را منافی ان میدانید و فریاد وا ایرانا سر میدهید.

ABCDEFG;117969 نوشت:
گمان میکنم در عصر ارتباطات کنترل ورودی مغز مخاطب بسیار سخت باشد!! سایتهای اینترنتی محدود شود؛ از طریق دیشها !! دیشها جمع آوری شود از طریق رسیورهای
USB!!!! و ....
بهترین راه حل از نظر حقیر اعتماد سازی است. وقتی مخاطب به رسانه ملی اعتماد داشته باشد، وقتی ببیند همه خبرها به واقع پوشش داده میشود، وقتی مطمئن باشد که رسانه ملی به شعور مخاطبینش احترام میگذارد، آنگاه مسلما تاثیر گذاری قابل توجه ای در بین مردم خواهد داشت.
اما هنگامی که هر روز در رسانه های دشمن خبر قهر دومسئول پوشش داده میشود ولی مخاطب در رسانه ملی خبری در این مورد نمی بیند وپس از 10 روز با خبر پخش کردن شیرینی در یک جلسه متوجه میشود که بله مثل اینکه یه خبرهایی بوده(!!!) ، آنگاه آیا شما به مخاطب حق میدهید کمی در منابع خبری خود تجدید نظر کند یا خیر؟؟ این موقعیت مناسبی است برای رسانه های دشمن تا در میان چند خبر صحیح چند خبر کذب نیز منتشر کند و .....

این بحثها چه ربطی به بحث از ولایت فقیه داره.

[=microsoft sans serif]

شب اول قبر;117983 نوشت:
چرا رهبر عزیزمون در نماز جمعه به عنوان یه فردی که نماز بخونه و نه امام جمعه شرکت نمی کنن؟...

اولا: رهبر انقلاب به عنوان امام جمعه دائم تهران هستند و در هر سال یکی دو مرتبه نماز جمعه تهران را برگزار میکنند.
ثانیا: اگر ایشان وقت داشتند حتما بیشتر در نماز جمعه شرکت میکردند، اما از انجا که مسائل کلان حکومتی و مسائل حساس منطقه و لزوم تصمیم گیری آنقدر زیاد است که وقتی برای ایشان نمیگذارد که نماز جمعه های بیشتری را شرکت کنند. در ضمن ایشان، ولی این جامعه هستند و بر همگان ولایت دارد و ولی نمیتواند به کسانی اقتدا کند که خودش بر انها ولایت دارد. به اصطلاح، ولی نمیتواند به مولّا علیه اقتدا کند. مثلا شما فرض کنید، حضرت علی به والیان خود اقتدا کند!! بنابراین اگر ایشان در نماز جمعه دیگران شرکت کند، یا باید خودشان نماز را برپا کنند و خطبه ها را دیگری بخواند یا اینکه نماز را به کسی که خطبه ها را خوانده اقتدا کنند. در حالیکه هر دو مورد نادرست است. چون نه ایشان میتواند به مولی علیه خود اقتدا کند و نه اینکه نماز را خودش بخواند در حالیکه شخص دیگری خطبه ها را خوانده است.

پرسش:
چند سوال در مورد ولایت فقیه دارم.
سوال اول: می خواستم بدانم مشروعیت ولی فقیه و حکمرانی او از چه نوعی است؟ مشروعیت الهی محض است یا مشروعیت الهی مردمی. همچنین، ولایت فقیهی که در قانون اساسی ما وجود دارد، از کدام یک از این دو مشروعیت بهره مند است؟
سوال دوم: آیا اعلمیت در مسائل دینی، از جمله شرایط ولی فقیه است.؟

پاسخ:
برای شروع، لازم است ابتدا، معنا و مفهوم ولایت را بیان کنیم.

ولایت در لغت از ریشه ولی و به معنای پیوستگی و قرابت، محبّت، نصرت، سلطان و قیام به امر خطه و موطن هر کس آمده است.(1)
مسئله (ولایت) و سرپرستی با تاریخ بشر گره خورده است و به جغرافیا و فرهنگی ویژه وابسته نیست. و سیره عقلا بر آن استقرار و استمرار یافته است. اگر زیست جمعی را فطری بشر بدانیم ولایت جزء لاینفکّ زیست جمعی است. امور نیازمند سرپرستی در جوامع بشری را می توان به دو گروه خُرد و کلان تقسیم کرد. هر جامعه ای بنا بر مقتضیات فرهنگی و دینی خویش برای این امور خرد و کلان چاره ای اندیشیده و افرادی را برای سرپرستی امور جزئی و خُرد مثل سرپرستی یتیم و افرادی را برای سرپرستی و تنظیم امور کلان اجتماعی برگزیده است و آن ها را قانون مند نموده است، در زبان عرب این تدبیر و تنظیم در مسائل خُرد و کلان را (ولایت) می نامند.
و هرگاه این تدبیر و تنظیم طبق مقرّرات و قوانین شرعی باشد (ولایت شرعی) خوانده می شود. در واقع شریعت اسلامی, در ارتباط با ولایت هایی که میان مردم و عرف جامعه به شکل طبیعی, رسمیّت پیدا کرده است.

برای پاسخ به سوال اول، توجه به چند نکته ضروری است:
نکته اول: اینکه ولایت فقیهان در طول ولایت انبیا و ائمه هدی است، از نظرگاه علم کلام، ملاک و دلیل اثبات آن ها یکی است؛ هر چند میان سه مقام (پیامبر، امام معصوم و ولی فقیه) بسی تفاوت هست لکن این تفاوت ها موجب تفاوت در وجوب اطاعت و لزوم تبعیت از صاحب ولایت نخواهد بود. و از این رهگذر به مرام و مقصود امام راحل «قدس سره» در بسیاری از کلمات ایشان، در کتاب البیع، کتاب ولایت فقیه و دیگر سخنان و رهنمودهای شان پی می بریم و ریشه رهنمودهای آن امام عظیم القدر را از قرآن، سنت، دلایل عقلی و نقلی و علم کلام و فقه درمی یابیم.

نکته دوم: باید دانست، اثبات ولایت فقها اختصاص به مقبوله عمر بن حنظله، صحیحه ابی خدیجه، و حدود 20 روایت دیگر (که بزرگانی همچون علامه نراقی در عواید الایام، شیخ انصاری در مکاسب، امام خمینی در تألیفات عربی و فارسی خود، و دیگران در دیگر کتاب ها مطرح نموده و بدان ها استدلال آورده اند و برخی از اعاظم نیز به خدشه و نقد سند و متن آن ها پرداخته اند) ندارد بلکه از مجموع احادیث و روایات اهل بیت (علیهم السلام) و به ویژه روایات ولایت که عدد آن ها هم کم نیست، نیز ولایت فقیه مدلّل و مبرهن می گردد. هرچند با توجه به دلایل و براهین عقلی و منطقی مقرره در علم کلام اسلامی ولایت بلکه ولایت مطلقه فقیه مسأله ای مسلّم و قطعی به نظر می رسد، و روایات می تواند از مقوله ارشاد به حکم عقل و تعیین مصداق بوده باشند.

نکته سوم: از مجموع آیات مربوطه قرآنی و روایات فراوان در مورد ولایت و جعل این منصب ارزنده، به روشنی استفاده می گردد که اصل مشروعیت ولایت برای فقیهان صالح و جامع شرایط، از سوی خداوند متعال، پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله)، و امامان معصوم (علیهم السلام) است، بدین سان که:
در مورد ولایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مستقیماً و با ویژگی های خاص، از سوی خداوند.
و در مورد ولایت ائمه اطهار (علیه السلام) نیز به واسطه پیامبر معظّم (صلی الله علیه و آله) و به وسیله نصوص و معجزات.
و در مورد ولایت فقها نیز از طریق اعلام امامان بزرگوار بویژه حضرت صادق (علیه السلام) و حضرت صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه)، برای دوران عدم حضور امامان معصوم، البته از راه تعیین و معرفی عنوان ها و صفت های لازم، مانند رواة احادیث، فقهاء، ولاة الامر، که نفوذ و مقبولیت این ولایت از سوی مردم و بیعت آنان انجام پذیر است.
علاوه بر این که چنان که حق ولایت، برای نمایندگان امیر مؤمنان علی و امام حسن (علیهما السلام) در نقاط مختلف بلاد اسلامی و نواب اربعه امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) در عصر غیبت صغری ثابت است، حق ولایت بنا به دلایل عقلی و نقلی فراوان، برای نواب عام امام معصوم در عصر غیبت کبری، که همانا فقیهان هستند ثابت است. به عبارتی زمانی که امام در پرده غیبت است این مسئولیت (مرجعیت فکری و مرجعیت سنت و سیره پیامبر و ائمه) بر عهده عموم علماء دینی و در راس آن ها ولی فقیه جامع الشرایط می باشد.
با توجه و تأمل در نکات یاد شده، دلیل مشروعیت ولایت ولی فقیه با توجه به دارا نبودن مقام عصمت، در ادامۀ ولایت پیامبر و امام معصوم (علیهم السلام) روشن می شود.

پاسخ به سوال دوم:
با استفاده از برخی اخبار و روایات در خصوص ولایت، استدلال مى شود که ولایت امر به معناى رهبرى امت در احکام ولایى و حکومتى، مشروط به این است که رهبر از نظر فقهى اعلم از جمیع علما باشد. در اولین گام، در مقابل این استفاده از روایات، چهار احتمال را که ممکن است مورد نظر روایات باشد مطرح مى کنیم:

احتمال اول: مقصود از شرط اعلمیت، اعلمیت از تمام مردم نباشد بلکه مراد اعلمیت رهبر در میان علماى واجد سایرِ شرایط رهبرى باشد؛ به این معنا که رهبر باید در میان واجدین سایر شرایط رهبرى مانند شجاعت، کفایت سیاسى و اجتماعى، آگاهى به زمان و… اعلم باشد.

احتمال دوم: مقصود از اعلمیت، اعلمیت در خصوص علم فقه نباشد بلکه مراد این باشد که رهبر باید با توجه به مجموعه شرایط لازم براى رهبرى مانند علم فقه، علم به موضوعات براى اجراى احکام الهى، دانش سیاسى و اجتماعى و… اعلم باشد؛ یعنى اعلمیت در مجموع من حیث المجموع. پس ممکن است فقیهى با توجه به مجموعه علومى که رهبرى محتاج آن است از سایر فقها اعلم باشد اما در خصوص علم فقه، فقیه دیگرى از او اعلم باشد.

احتمال سوم: مقصود از ولایت در روایات، مرجعیت در احکام الهى و حکومتى هر دو باشد، پس کسى که متصدى مرجعیت در مجموعه احکام الهى و حکومتى مى شود باید اعلم باشد، چون تفکیک بین منصب افتا و حکومت، تفکر جدیدى است که از زمان خلفاى عباسى رایج شد، زیرا حکومت به دست خلفاى عباسى بود ولى فتوا در احکام الهى در اختیار افرادى هم چون ابو حنیفه، شافعى، احمد و مالک بود، اما شیعه همواره این دو مقام و منصب را حق یک نفر مى دانست و انقلابیونى که بر ضد حکومتِ وقت قیام مى کردند براى به دست آوردن هر دو منصب قیام مى کردند، هرچند گروهى براى این که خودشان زمام این دو منصب را به دست آورند قیام کردند و گروهى هم به انگیزه این که این دو منصب را در اختیار اهلش قرار دهند، تلاش کردند. بنا بر این، روایات منصرف اند به همین معناى از امامت و رهبرى که در آن زمان در اذهان رایج بوده است.

احتمال چهارم: مقصودِ روایات از شرط اعلمیت، اشتراط آن در امامت به معناى خاص نزد شیعه باشد و امام در این اصطلاح علاوه بر منصب حکومت و افتا، داراى رکن و خصوصیت ثالثى است که از آن گاهى تعبیر مى شود به «السبب المتصل بین الارض والسماء»(2) و گاهى به «لولا الحجه لساخت الارض بأهلها»(3) و یا به «إنّى لأمان لأهل الارض کما أن النجوم أمان لأهل السماء» که در توقیع شریف وارد شده (4) و یا تعبیر مى شود به «بکم فتح اللّه وبکم یختم و بکم ینزّل الغیث و بکم یمسک السماء أن تقع على الارض الا باذنه»(5) این امامت، امامتى است که در آن عصمت و اعلمیت از تمام مردم، شرط است.

البته مى توان بین چند احتمال یاد شده به کیفیت زیر، ترکیب کرد؛ مثلاً بگوییم مقصود از ولایت معنایى است که شامل مرجعیت در احکام الهى و حکومتى هر دو است و مقصود از اعلمیت، اعلمیت به لحاظ مجموعه شرایط لازم در رهبرى است (که در قانون اساسی دقیقاً به موارد آن اشاره گردیده) و یا اعلمیت در فقه از میان حائزین سایر شرایط رهبرى مراد است.(6)
از نظر قانونی نیز اصل 109 قانون اساسی به شرايط و صفات رهبری اشاره دارد. بر اساس این اصل، شرایط رهبری عبارتند از:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی ‏تر باشد مقدم است.

__________________
(1) فخر الدین الطریحی, مجمع البحرین, ج1, ص455 854; لغت نامه دهخدا.
(2) دعاى ندبه.
(3) از امام صادق(ع) روایت شده است که: (لو بقیت الارض بغیر امام لساخت) (بحارالانوار، ج52، ص92) و از امام باقر(ع) نقل شده: (لو بقیت الارض یوماً بلا امام لساخت بأهلها) (غیبة النعمانى، ص218).
(4) بحارالانوار، ج52، ص92.
(5) زیارت جامعة کبیرة.
(6) برای مطالعه تفصیلی و کامل این بحث رجوع کنید به: درگاه پاسخگوئی به مسائل دینی:

http://www.porsojoo.com/fa/node/11144

موضوع قفل شده است