صفحه 1 از 4 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: سوالاتی در مورد ولایت فقیه

  1. #1

    عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    علاقه
    موسیقی رپ - علوم دینی و فلسفی - زبان انگلیسی
    نوشته
    253
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1204

    سوالاتی در مورد ولایت فقیه




    با سلام.
    من اینجا چند سوال در مورد ولایت فقیه دارم که امیدوارم بعد از پاسخگویی هر سوال، سوال بعدی رو به بحث بذارم و امیدوار هستم مورد استقبال قرار بگیره.

    من سوالاتم رو بر اساس کتاب نظریه ی دولت ها در فقه شیعه اثر حجه الاسلام دکتر محسن کدیور مطرح می کنم.


    اولین سوالی که دارم در مورد نوع مشروعیت ولی فقیه هست !

    مشروعیت یعنی دلیل عقلی که موجب میشه یک شهروند دستورات حاکم رو انجام بده و مادامی که شهروندان مشروعیت حاکم رو قبول داشته باشن، حکومت حاکم پابرجا خواهد بود.


    ظاهراً دو نوع مشروعیت داریم:
    1- مشروعیت الهی بلاواسطه
    2- مشروعیت الهی مردمی

    از مدافعان مهم نظریه ی اول می توان به مرحوم آیت الله العظمی خمینی (ره) و ملا احمد نراقی و از مدافعان نظریه ی دوم می توان به علامه نایینی (از حیثی) و مرحوم آیت الله العظمی منتظری (ره) اشاره کرد.

    می خواستم ببینم ولایت فقیه ی که در حال حاضر در قانون اساسی ما وجود داره و بعضی علما (آیات عظام جوادی آملی، خامنه ای، مصباح یزدی و مکارم شیرازی) به اون معتقد هستند به کدام نوع مشروعیت متصل هست ؟


    با تشکر
    حسین
    بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود !
    اما افسوس که به جای افکارش ،
    زخم های تنش
    را نشانمان دادند !!!
    و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند !!!!!!

  2. صلوات ها 6


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۸۸
    نوشته
    182
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1053



    درود بر شما

    این پرسش اساسی، پاسخی مبسوط می طلبد که امیدوارم توسط کارشناسان محترم به انجام برسد.

    اجمالاً برخی نقل قولها از آقایان خامنه ای و مصباح یزدی در این مورد را در پست « مبنای مشروعیت حکومت و نقش آراء مردم در کلام رهبری» می توانید بیابید. افسوس که این بحث توسط کارشناسان محترم ادامه نیافت و ناتمام و باقی ماند.

    با سپاس


  5. صلوات ها 5


  6. #3

    عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    علاقه
    موسیقی رپ - علوم دینی و فلسفی - زبان انگلیسی
    نوشته
    253
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1204



    متشکرم آقای سیاوش
    تاپیک خوبی بود .. البته مشخص نشد که نظر آیت الله خامنه ای درباره ی مشروعیت ولایت فقیه دقیقاً چیه ؟
    البته من کلاً چند مشکل اساسی دارم با این مسأله .. !
    چرا زمانی که کسی معصوم نیست و مطمئناً هم از طرف خدا نصب شده چه ولایتی بر ما داره ؟؟؟؟؟؟؟
    حاکمیت و حق تصرف با ولایت کاملاً متفاوت هست !
    می خوام ببینم چرا کسی به ما ولایت داره ؟
    یکی دیگه در مورد چگونگی انتخاب ولایت فقیه در نظام کنونی ایران !

    حسین
    بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود !
    اما افسوس که به جای افکارش ،
    زخم های تنش
    را نشانمان دادند !!!
    و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند !!!!!!

  7. صلوات ها 6


  8. #4

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۹
    نوشته
    360
    حضور
    40 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    1
    صلوات
    1454



    با سلام به شما دوستان بحث خوبی رامطرح کردید :
    براي جواب به سؤال شما لازم است ابتدا كلمه "مشروعيت " رابررسي كنيم . هرفعلي كه انسان انجام مي دهد حكمي دارد كه به مجموع اين احكام ، احكام خمسه مي گويند وعبارتند از: واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه ومباح . مراد ازشرعيّت ومشروعيت ، ديدگاهي است كه بااين احكام منطبق باشد بنابراين وجوب استحباب واباحه داراي معناي مشروع هستند وحتي كراهت رانيز مشروع دانسته اند وغير مشروع راعملي مي دانند كه باحرام منطبق باشد. دراسلام مردم مسلط براحكام خودنيستند تاهرگونه خواستند عمل كنند بلكه احكام ازطرف خداوند بيان شده است. مردم درمصرف اموال خودمختارند اما احكام آن راخداوند بيان فرموده است . الناس مسلطون علي اموالهم لاعلي احكامهم . دربحث ولايت فقيه اينكه درحكومت اسلامي درعصر غيبت بايد فردي حاكم باشد كه ازمراجع تقليد باشد ودرامر حكومت نسبت به ساير مجتهدين اعلم باشد ، شرايط وويژگيهايي دارد كه احكام آن ازجانب خداوند بيان شده است ومردم موظفند طبق آن احكام عمل كنند . تشخيص شخص ولي فقيه را به عهده خبرگان از فقها گذاشته اند وعامه مردم درتعيين اونقشي ندارند . نقش مردم دراصل انتخاب اسلام وپذيرفتن آن است واگر پذيرفتند يعني توافق كردند كه اسلام واحكام آن راقبول كنند ودرجزئيات احكام تصرف نكنند . پس مشروعيت ولايت فقيه را خدا مي بخشد اما راه تعيين شخص آن برعهده خبرگان است . حضرت آيت الله مصباح د راين زمينه مي فرمايند: " فقهاي شيعه براين باورند كه درزمان غيبت "فقيه" حق مالكيت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيلة امامان معصوم ( به فقها واگذار شده است، پس در زمان غيبت، مشروعيت حكومت ازسوي خداست نه ازسوي آراي مردم ." (1)ودرجاي ديگر ي فرمودند : " با نصب عام ازناحيه خداوند وامام زمان ( فقيه حاكميت پيداكرده ومشروعيت دارد. "(2)

    بحث ادامه دارد...
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
    1ـ آيت الله مصباح يزدي ، پرسشها وپاسخها ، جلد 1 ـ 3 ، ص 21
    2 ـ آيت الله مصباح يزدي ، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته ازمباحث استاد مصباح) ،
    ص 72

    ویرایش توسط کاوه : ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ در ساعت ۱۳:۲۷

  9. صلوات ها 6


  10. #5

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۹
    نوشته
    360
    حضور
    40 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    1
    صلوات
    1454



    باسلام مجدد:
    منشأ مشروعيت حكومت‏ها را از ديدگاه مكاتب مختلف بررسي كرده و آنها را با ديدگاه اسلام و شيعه مقايسه كنيد؟
    پاسخ:
    براي بررسي انگاره «مشروعيت» در اسلام و ديگر مكاتب ابتدا بايد تعريف مشروعيت را به دست آورد؛ سپس منبع و منشأ آن را در نگاه‏هاي مختلف كاويد و در بوته سنجش نهاد.
    تعريف مشروعيت‏
    «مشروعيت» در عرف سياسي برابر نهاده «Legitimacy» است. اين واژه از صفت «Legitimate» (قانوني) اشتقاق يافته و تعاريف مختلفي دارد؛ براي نمونه توجه به تعريف‏هاي زير سودمند مي‏نمايد:
    1. توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت؛(1)
    2. توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم؛(2)
    3. قانوني بودن يا طبق قانون بودن؛(3)
    4. اعتقاد مردم تحت فرمان به شايستگي و برخورداري رهبران و حكومت نسبت به صدور قواعد الزام آور؛(4)
    5. اصل دال بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقام سياسي.(5)
    مؤلفه‏ها و كاربردهاي مشروعيت‏
    مشروعيت دو ركن اساسي دارد:
    1. تبيين اين كه بر اساس چه مجوزي شخصي يا گروهي حق دارد يا مجاز است، بر ديگران حكومت كرده، دستورهاي الزام‏آور صادر كند؟
    2. چه چيز لزوم پيروي جامعه از دستورهاي حكومت را توجيه‏مي‏كند؟
    به عبارت ديگر، حكومت همواره با فرمان‏ها و قواعد الزام آور همراه است و بين «حق حكومت» و «لزوم اطاعت»، نوعي رابطه منطقي لزومي و به اصطلاح «تضايف» وجود دارد. بنابراين، هر ديدگاه درباره مشروعيت، بايد هر دو جنبه را پوشش داده، توجيهي خردپذير از آن ارائه كند.
    واژه «مشروعيت» در علوم مختلف مرتبط با سياست، در معاني نسبتاً متفاوت استعمال مي‏شود:
    الف) در فلسفه، كلام و فقه سياسي، مشروعيت به معناي «حقانيت» است و در برابر «غصب» (Usurpation) به كار مي‏رود و اصطلاحاً مي‏توان آن را «مشروعيت هنجاري» (Normative Legitimacy) ناميد.
    دانش‏هاي ياد شده، علومي هنجار گذار و در پي روشن سازي بايسته‏ها و نبايدها در عرصه سياست و حكومت است. بنابراين، نظريه «مشروعيت» در اين علوم، بيانگر آن است كه چه كسي يا كساني و بر اساس چه ضوابطي و چرا، حق دارند بر مردم اعمال حكومت كنند. نيز چرا جامعه بايد از حاكمان پيروي و فرمانبرداري كند.
    ب) در جامعه‏شناسي سياسي - كه دانشي توصيفي (Descriptive) شمرده مي‏شود و در جست و جوي توضيح و تبيين پديده‏ها، رفتارها و ساختارهاي سياسي، به وسيله عوامل اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي است(6) و فارغ از داده‏هاي ارزشي، به ساختارهاي سياسي مي‏نگرد - مشروعيت عمدتاً به معناي «مقبوليت» به كار مي‏رود. در اين نگاه، جايي براي پرسش از رابطه «مشروعيت» و «مقبوليت» باقي نمي‏ماند؛ زيرا بر اساس آن «مقبوليت» و «مشروعيت» دو لفظ، براي معناي واحدند. بنابراين، مسأله بايد با نگاه هنجارگرايانه بررسي شود.
    بايسته‏هاي نظريه مشروعيت:
    1. معيار «مشروعيت» بايد شمول و كليت داشته‏باشد و حكومت بر كل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجيه‏كند؛ نه آن كه تنها بر پاره‏اي از اعضاي جامعه، انطباق‏پذيرد و در توجيه حكومت بر ديگر اعضا، ناتوان باشد.
    2. مقصود از ملاك و منبع «مشروعيت»، منشأي است كه ذاتاً داراي اين ويژگي باشد و در مشروعيت، وامدار سبب و منبعي ديگر شمرده نشود. در غير اين صورت، مشروعيت حقيقتاً از آنِ سبب و منشأ نخستين است و اسناد آن به وام‏گيرنده، مجازي و بالعرض خواهد بود.
    3. معيار و ضابطه «مشروعيت»، بايد از جامعيت و شمول برخوردار باشد و پرسش‏هاي اساسي در گستره توجيه اعمال «قدرت سياسي» را بي‏پاسخ نگذارد؛ به عبارت ديگر، از آن جا كه نظريه مشروعيت، توجيه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، بايد به سه پرسش اساسي پاسخ دهد:
    يك. چه كسي و با چه خصوصيتي حكومتش مشروع و اطاعتش لازم است؟ به عبارت ديگر، نظريه مشروعيت بايد روشن‏سازد آيا شخص يا گروه حاكم بايد از ويژگي‏هاي خاص برخوردار باشند يا اساساً چنين عنصري در مشروعيت دخالت‏ندارد؟ در صورت مثبت‏بودن پاسخ، آن ويژگي‏ها چيست؟
    دو. مشروعيت وروش‏هاي كسب قدرت سياسي، چه رابطه‏اي دارند؟ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت حكومت در گرو كسب قدرت از راه‏هاي ويژه‏اي است يا مشروعيت به چگونگي كسب قدرت ارتباط ندارد؟
    سه. آيا نحوه اعمال و به كارگيري قدرت، در مشروعيت سياسي دخالت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت افزون بر شرايط حدوثي، از شرايط بقايي نيز برخوردار است؟

    منابع مشروعيت‏
    فيلسوفان و جامعه‏شناسان سياست، ديدگاه‏هاي مختلفي درباره «منابع مشروعيت» ارائه داده‏اند. ماكس وبر منبع مشروعيت را به سه قسم تقسيم كرده است: 1. سنت، 2. فرّه‏مندي يا صفات شخصي ويژه، 3. قانون.
    بر اين اساس او مشروعيت را سه نوع مي‏داند:
    1. مشروعيت سنتي (Traditional Legitimacy) كه ريشه در سنن جاري بين اقوام و ملل دارد؛ مانند حكومت‏هاي موروثي، پدر سالاري، نژادپرستي، اشراف‏گرايي و ... .
    2. مشروعيت كاريزمايي (Charismatic Legitimacy) كه بر ويژگي‏هاي شخصي رهبر تكيه دارد و مبتني بر پيروي غيرعادي و استثنايي از يك فرد، به جهت تقدّس، قهرماني و سرمشق بودن وي است.
    3. مشروعيت قانوني (Rational/legal Legitimacy) كه مبتني بر توافقات عقلاني است.(7)
    فردريك منابع مشروعيت را پنج چيز مي‏داند:
    1. ديني، 2. فلسفي و حقوقي، 3. سنتي، 4. روشي، 5.تجربي.(8)
    برخي خاستگاه دولت و منابع مشروعيت را به سه دسته و به شرح زير تقسيم كرده‏اند:
    يكم. نظريه‏هاي اختيارگرا:
    اين نظريه‏ها خود به سه گروه تقسيم‏پذيراند:
    الف) نظريه قرارداد اجتماعي (Social Contract)
    بر اساس اين نظريه بين دولت و شهروندان، قراردادي منعقد شده است كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از فرمان‏هاي حكومت دانسته‏اند و حكومت نيز تأمين نظم، رفاه و امنيت آنان را متعهد شده است.
    ب) نظريه اراده عمومي (Public Will)
    بر اين اساس اگر همه يا اكثريت مردم، خواستار حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع است.
    ج) رضايت (Consence)
    رضايت افراد جامعه نسبت به يك حكومت ملاك مشروعيت است و باعث مي‏شود كه آنان خود را در جرگه الزام سياسي وارد كنند، لا جرم حكومت حق دستور دادن پيدا كرده است و مردم نيز بايد اطاعت كنند.

    نقد
    هر يك از ديدگاه‏هاي بالا داراي اشكالاتي ويژه و مشترك است كه به جهت اختصار تنها به بيان مشكلات مشترك آن سه مي‏پردازيم:
    اولاً، همه ديدگاه‏هاي ياد شده، فاقد جامعيت و همه سونگري درباره‏ي «ملاك مشروعيت»اند، به عبارت ديگر همه آنها، تنها و تنها به اين مسأله چشم دوخته‏اند كه قدرت سياسي از كجا بايد اخذ گردد؛ اما براي چگونگي استفاده از قدرت در مشروعيت، سهمي قائل نشده‏اند. نتيجه اين گونه نگرش آن است كه اگر حكومت، ارزش‏هاي اخلاقي را رعايت نكند مشروع باشد! چنين چيزي مطلقاً قابل قبول نيست؛ مگر بر اساس پوزيتويسم اخلاقي (Ethical Positivism) كه در آن ارزش‏هاي اخلاقي اساساً از اصالتي برخوردار نيست.(9)
    ممكن است گفته شود كه جامعه مي‏تواند در «قرارداد اجتماعي» بر رعايت آن امور تضمين كافي ايجاد كند و يا اراده خود را نسبت به حاكمان تغيير داده و يا با اعلام عدم رضايت نسبت به رفتارهاي غيراخلاقي، مشروعيت حكومت را سلب كند و ديگري را جايگزين نمايد و يا حاكمان را وادار به رعايت آن اصول كند.
    پاسخ: در اين صورت رعايت اصول اخلاقي، تابع خواست، قرار و رضايت اجتماعي خواهد شد و اصالتاً نقشي در مشروعيت و عدم مشروعيت ندارد. بنابراين اگر جامعه به ظلم حاكمان تن در دهد، مشروعيت حاكم همچنان باقي خواهد بود!
    ثانياً، در هر جامعه، اقليتي مخالف وجود دارد. بر اساس انگاره‏هاي بالا، بايد ديد تكليف اقليتي كه حكومت را نمي‏خواهند و در «قرارداد اجتماعي» شركت نكرده، يا حكومت متكي بر اراده آنان نيست، يا رضايت به حكومت موجود و حاكمان آن نداده‏اند و يا صلاحيت شركت در آن را ندارند (مانند افرادي كه سن آنان قانوني نشده، ديوانگان و ...) چه مي‏شود؟!
    به عبارت ديگر اگر مشروعيت صرفاً تابع قرارداد، اراده عمومي و يا رضايت شهروندان است؛ ديگر نمي‏تواند حكومت بر گروهي را كه از اين جرگه خارج‏اند، توجيه كند و آنان را ملزم به پيروي از حكومت گرداند. افزون بر آن چه بسا مخالفان، اقليت نيز نباشند و شامل نيمي از جامعه شوند. بنابراين اگر نيمي از جامعه به حكومت كسي رضايت داد و نيم ديگر رضايت نداد، بر اساس اين نگرش، حكومت بر نيم ديگر، فاقد ملاك مشروعيت است. از طرف ديگر در جامعه واحد، دو حكومت هم عرض و يا اعمال حكومت بر بخشي و رهاسازي بخش ديگر، ممكن نيست. بنابراين به طور منطقي منشأ ديگري براي مشروعيت حكومت بايد در نظر گرفت كه بتواند حكومت بر همگان را مشروع سازد؛ و گرنه هيچ حكومتي در سطح جهان، وجود نخواهد داشت كه با تكيه بر نظريات «مردم‏گرا» داراي توجيه اعمال حكومت بر همه شهروندان باشد.
    ثالثاً، در بسياري از موارد، بافت اجتماعي تغيير مي‏كند؛ مثلاً با بلوغ قانوني افراد صغار، نيروهاي جديدي صلاحيت شركت در «قرارداد اجتماعي» را پيدا مي‏كنند و كسان ديگري كه داراي صلاحيت بودند، از دنيا مي‏روند. اين امكان وجود دارد كه نيروهاي جديد، نگرش، اراده و گرايشي مخالف با عناصر گذشته داشته باشند. همچنين عناصر پيشين نيز ممكن است، تغيير رأي دهند. بر اساس انگاره مردم‏گرا، علي القاعده بايد به محض تغيير ديدگاه جامعه و يا تحول بافت اجتماعي، حكومت و حاكمان «مشروعيت» خود را از دست بدهند. در اين صورت با تغييراتي - مانند تبديل مخالفان و ناراضيان از 49 درصد به 51 درصد - بايد بلافاصله به تغيير حكومت يا حاكم دست زد و قرارداد، اراده و رضايت پيشين، نمي‏تواند در وضع تغيير يافته موجود مؤثر باشد. بنابراين ادامه و پايايي حكومت، هر چند براي چند سال معين، نيازمند ملاك و معياري فراتر از اين معيار است.
    بحث ادامه دارد...

    ویرایش توسط مدیر سایت : ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ در ساعت ۰۹:۲۶ دلیل: تغییر فونت

  11. صلوات ها 6


  12. #6

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۹
    نوشته
    360
    حضور
    40 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    1
    صلوات
    1454



    باسلام دوباره:
    2. نظريه‏هاي كاركردگرا:
    انگاره‏هاي كاركرد گرايانه (Functionalistic Theories) ديدگاه‏هايي است كه نقش و كاركرد حكومت را ملاك مشروعيت مي‏داند. عمده‏ترين اين ديدگاه‏ها عبارت است از:
    الف) نظريه عدالت و ارزشهاي اخلاقي (Moral Values )؛
    در اين ديدگاه اجراي عدالت، منشأ الزام سياسي است؛ بنابراين هر حكومتي كه در جهت اجراي عدالت تلاش كند، مشروع است و حكومت‏ها و حاكماني كه در جهت خلاف عدالت گام برمي‏دارند، فاقد مشروعيت سياسي‏اند. در اينجا «عدالت» به مثابه يكي از مهم‏ترين و اساسي‏ترين ارزش‏هاي اخلاقي و به عنوان ملكه نفساني در حاكم مراد نيست؛ بلكه اجراي عدالت، در رفتار سياسي حكومت و حاكمان مورد نظر است. بنابراين طبق اين ديدگاه، چنانچه شخصي خارج از دايره اعمال قدرت سياسي، فردي ظالم به حساب آيد؛ ولي در رفتار سياسي عدالت‏ورزي كند؛ حكومتش مشروع است و مشروعيت تابع «عدالت شخصي» حاكمان نيست.
    ب) نظريه تأمين نيازمندي‏ها؛
    بر اساس اين انگاره، تلاش در جهت برقراري رفاه و امنيت و تأمين خوشبختي افراد جامعه، منشأ الزام سياسي و موجب مشروعيت است.
    نقد:
    با صرف نظر از مشكل تعريف «عدالت»، اشكال اين دو نظريه آن است كه فقط جهت‏گيري و سمت و سوي دستور حاكمان را توجيه مي‏كند، اما نسبت به ديگر مؤلفه‏هاي نهفته در معمّاي «مشروعيت»، ساكت و تهي است؛ در حالي كه صرف عادلانه بودن حكم، يا در جهت تأمين رفاه و خير عمومي بودن. توجيه كننده حكومت شخصي يا گروه خاصي نيست.

    3. نظريه مشروعيت الهي:
    در اين نگرش منشأ و معيار مشروعيت، اذن و فرمان خدا است. نظريه «مشروعيت الهي» در طول تاريخ، سه گونه مطرح بوده است كه به جهت اختصار تنها به طرح ديدگاه «اسلام» در اين باره مي‏پردازيم.(10)
    مشروعيت در اسلام‏
    در بررسي نظريه «مشروعيت در اسلام» ابتدا بايد منشأ مشروعيت و منبع شناخت آن را تفكيك كرد. منشأ مشروعيت، همان خاستگاه اصلي مشروعيت است. مراد از منبع مشروعيت در اين جا، ادله و منابع كشف مشروعيت در اسلام، مانند كتاب و سنت است.
    در اسلام، منشأ ذاتي مشروعيت تنها خداوند است؛ زيرا آفريدگار جهان و انسان و مالك همه هستي، تنها قدرت مستقل، تأثير گذار و اداره كننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حكومت و حاكميت سياسي نيز - كه نوعي تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبيت شمرده مي‏شود. آموزه توحيد در ربوبيت الهي، چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، هيچ مبدأ و منشأ ديگري را در عرض خداوند بر نمي‏تابد. قرآن مجيد در اين باره مي‏فرمايد:
    1. «ان الحكم الالله»؛(11) «حاكميت نيست مگر از آن خدا».
    2. «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون»(12)؛ «همانا وليّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان‏اند؛ همان كساني كه نماز به پا مي‏دارند و در ركوع صدقه مي‏پردازند».
    3. «ام اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولي»(13)؛ «آيا براي خود اوليايي جز خدا گرفته‏اند همانا تنها خداوند صاحب ولايت است» .
    پس هيچ كس حق حاكميت و تصرف در شؤون اجتماعي مردم را ندارد؛ مگر آن كه به دليل معتبر شرعي منصوب يا مأذون بودن‏اش از سوي خداوند، ثابت شده باشد. نصب يا اذن الهي، مي‏تواند به صورت مستقيم ياغير مستقيم؛ يعني، از سوي پيامبرصلي الله عليه وآله يا اوصياي او بيان شود. از طرف ديگر، همه مسلمانان، پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله را منصوب از سوي خداوند مي‏دانند. اين حقيقت را قرآن مجيد در آيات متعدد بيان فرموده است. شماري از اين آيات عبارت است از:
    1. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ...»؛(14) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
    2. «اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»(15)؛ «خدا را فرمان بريد و از پيامبر و اولي‏الامر اطاعت كنيد».
    3. «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضي الله و رسوله امراً اَن يكون لهم الخيره من امرهم ...»؛(16) «هيچ زن و مرد مؤمني را نسزد كه وقتي خدا و فرستاده‏اش حكمي كنند، در كار خويش اختياري داشته باشد؛ و هر كه نافرماني خداي متعال و فرستاده‏اش كند، گمراه شده است».
    همچنين شيعه اماميه، بر اساس ادله قطعي، ائمه اطهارعليه السلام را امامان منصوب به نصب خاص، از سوي پروردگار عالم مي‏داند.(17)
    افزون بر اين عالمان شيعه، بر اساس ادله عقلي و نقلي، فقيهان عادل و با كفايت را منصوب از سوي شارع و نايب امام عصرعليه السلام در امر حكومت و رهبري سياسي واجتماعي امت در عصر غيبت مي‏دانند. البته اين مسأله - كه از آن به «ولايت فقيه» تعبير مي‏شود - به عصر غيبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط يد معصوم نيز امكان تحقق دارد؛ چنان كه مالك اشتر از سوي اميرمؤمنان‏عليه السلام، به ولايت مصر منصوب گرديد.
    انتخاب ولايت فقيه‏
    در كنار اين نگرش - كه نظريه «نصب» خوانده مي‏شود و نزد علماي اماميه مشهور بوده است - اخيراً ديدگاه جديدي از سوي برخي ارائه شده است. بر اساس اين انگاره، «ولي فقيه» از سوي شارع منصوب نيست؛ بلكه شارع مردم را موظّف ساخته است كه فقيه عادل با كفايت را به رهبري انتخاب كنند. او پس از انتخاب مردم، «ولايت» خواهد يافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعي تصرف كند و رهبري را به دست گيرد. بررسي تطبيقي يا ارزشي داوري درباره اين ديدگاه‏ها، مجالي ويژه مي‏طلبد؛ ولي آنچه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه آيا بر اساس اين دو ديدگاه، پاسخ پرسش اساسي اين بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چيست؟
    گروهي نظريه اول را «مشروعيت الهي» و ديدگاه دوم را نظريه «انتخاب» يا «مشروعيت الهي - مردمي» ناميده‏اند. البته بايد توجه داشت كه مبناي اساسي هر دو ديدگاه، همان نظريه «مشروعيت الهي» است؛ زيرا هر دو ديدگاه، منشأ ذاتي مشروعيت را خدا مي‏دانند و در عرض مشروعيت الهي، هيچ مبدأ ديگري را نمي‏پذيرند. بنابراين، افزودن قيد «مردمي»، نوعي مجاز و مسامحه گويي و در طول مشروعيت الهي به شمار مي‏رود؛ به عبارت ديگر در اين گمانه خاستگاه مردمي ولايت، نوعي شرط وضعي و اعتباري است كه شارع مقدس در جعل ولايت براي فقيه يا تأييد و تنفيذ ولايت، قرار داده است. بنابراين:
    1. اگر نظريه «انتخاب» اساساً حكومت را امري زميني و از پايين به بالا بينگارد؛ به كلي از نگرش اسلامي دور شده است؛
    2. اگر به دو مبدأ نخستين «آسماني و زميني» بگرود؛ در دام ثنويت در مبدأ مشروعيت فرو افتاده است؛
    3. اگر مشروعيت مردمي را در طول مشروعيت الهي بداند، ديگر نظريه‏اي در مقابل نظريه مشروعيت الهي نخواهد بود؛ بلكه قسمي از اقسام آن است. چنين انگاره‏اي، با نظريه نصب نيز سازگار است.
    انتصاب ولايت فقيه‏عليهم السلام به عبارت ديگر، نظريه «نصب و جعل ولايت الهي» را به دو صورت قابل تصور مي‏سازد:
    يك. نصب مطلق؛ بر اساس آن، شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولايت براي فقيه دخالت نداده و در هر صورت براي فقيه صالح و با كفايت، ولايت قائل است. تصرفات اجتماعي وي را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعي را واجب مي‏داند.
    دو. نصب مقيد؛ يعني، شارع پس از انتخاب مردم براي ولي فقيه، جعل ولايت مي‏كند، نه قبل از آن.

    پي‏نوشت
    1) محمد جواد لاريجاني، دينداري و مدرنيسم، ص 58.
    2) اندرو وينست، نظريه‏هاي دولت، ترجمه حسين بشريه، ص 67 و 68.
    3) بنيادهاي علم سياست، ص 105.
    4) Robert A.Dahl, Modern Political Analysis srhid. p:06
    5) بنيادهاي علم سياست، ص 106.
    6) براي آگاهي بيش‏تر ر.ك: حسين بشريه، جامعه‏شناسي سياسي، ص 17 و 23.
    7) ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 274 - 273.
    8) بنيادهاي علم سياست، ص 107.
    9) براي آگاهي بيشتر ر.ك: بنيادهاي علم سياست، فصل 6؛ نظريه‏هاي خاستگاه دولت ؛ و نيز فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
    10) ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، فلسفه سياست، ص 177.
    11) انعام (6)، آيه 57.
    12) مائده (5)، آيه 55.
    13) شوري (42)، آيه 9.
    14) احزاب (33)، آيه 6.
    15) نساء (4)، آيه 59.
    16) احزاب (33)، آيه 36.
    17) براي آگاهي بيش‏تر ر.ك: آيت الله مكارم شيرازي، پيام قرآن (تفسير موضوعي قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.

    موفق باشید

    ویرایش توسط مدیر سایت : ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ در ساعت ۰۹:۲۷ دلیل: تغییر فونت

  13. صلوات ها 6


  14. #7

    عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۸۸
    نوشته
    182
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1053



    همانطور که قبلاً هم عرض کردم، این مطلب محتاج نظر کارشناسان است.

    البته مشخص نشد که نظر آیت الله خامنه ای درباره ی مشروعیت ولایت فقیه دقیقاً چیه ؟



    استنباط شخصی بنده بر مبنای جمیع قرائن – که در پستهای گوناگون آورده ام- این است که نظر شخص آیت الله خامنه ای هم مانند مرحوم امام یا آقای مصباح و دیگران، مبتنی بر مشروعیت الهی بدون واسطه برای ولی فقیه است که لاجرم از طریق «نصب الهی » (و نه انتخاب) محقق می شود.

    دقیقا صحیح می فرمائید که :
    حاکمیت و حق تصرف با ولایت کاملاً متفاوت هست !


    اما توجه داشته باشیم که کلمه ی ولایت در ترکیب «ولایت فقیه»، علاوه بر این که مفهوم "حکومت" یا "زعامت" یا "رهبری" فقیه جامع الشرایط را بیان می کند، به بیان فرم این حکومت نیز می پردازد (که مبتنی بر "ولایت" به معنای مصطلح فقهی است). به عبارت دیگر بیان می کند که فقیه جامع الشرایط حق حاکمیت و تصرف دارد، آن هم از نوع ولائی.
    می خوام ببینم چرا کسی به ما ولایت داره ؟


    بحث در این باب و اینکه چرا برخی فقها معتقدند که فقیه بر جامعه ولایت دارد، تاپیک مستقلی طلب می کند.
    یکی دیگه در مورد چگونگی انتخاب ولایت فقیه در نظام کنونی ایران !

    در نظام کنونی ایران هم ولی فقیه، انتخاب (یعنی گزینش) نمی شود و اعضای مجلس خبرگان رهبری در صدد «گزینش» نیستند؛ چرا که شرعاً چنین حقی ندارند. ایشان به عنوان کارشناسان عادل مورد اعتماد مردم (و نه وکیل ایشان برای انتخاب)، با توجه به خبرویت خود "کشف" می کنند که فقیه جامع الشرایطی که از سوی شارع (بدون دخالت مردم) بر منصب ولایت فقیه گماشته (منصوب) شده است چه کسی است و این نظر کارشناسانه ی خود را رسماً اعلام می کنند. مردم هم، نظر کارشناسی این فقهای متبحر را می پذیرند و با ولی فقیهی که به این طریق مشخص شده است بیعت می کنند.


  15. صلوات ها 9


  16. #8

    عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    علاقه
    موسیقی رپ - علوم دینی و فلسفی - زبان انگلیسی
    نوشته
    253
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1204



    سلام
    در مورد مطالب دوستمون "فنا"
    باید عرض کنم که بدون شک حاکمیت مطلق جهان از آن خداست ... بعد از آن خداوند به واسطه ی اینکه خداست، شخصی را به پیامبری بر می گزیند و حق ولایت را به او می دهد. پیامبر هم با اذن و اجازه از طرف خداوند این حق ولایت را به امام معصوم می دهد.
    حتی اگر فرض بگیریم که پیامبر به واسطه ی پیامبریش و نه به دستور خدا امام علی (ع) را بعد از خود ولی قرار داده باز هم قابل قبول است چون پیامبر را شخصی معصوم می دانیم و ایضاً امام را.
    امامان هم یکی یکی حق ولایت را به شخص بعد از خود می دهند، اما اینکه آیا شخصی که معصوم نیست و قطعاً از جانب خدا و با اذن امام غائب نصب نشده است بر ما چه حق ولایتی دارد سوال اصلی بنده است !

    حسین
    بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود !
    اما افسوس که به جای افکارش ،
    زخم های تنش
    را نشانمان دادند !!!
    و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند !!!!!!

  17. صلوات ها 7


  18. #9

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۹
    نوشته
    360
    حضور
    40 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    1
    صلوات
    1454



    با سلامی گرم دیگر به شما دوستان خوبم:
    قبل از پاسخ به عدم معقوليت نصب فقيه از سوي امام(ع) بايد دو مبناي نصب و انتخاب توضيح داده شود. فقهاي جامع الشرايط در زمان غيبت نائب امام معصوم(ع) در اداره امور مسلمانان اند. تا پيش از دهه هاي اخير رأي همه فقها بر اين بود كه فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به ولايت بر امت نصب شده است و اعتبار ولايت او منوط به چيز ديگري نيست. البته براي اينكه فقيه بتواند ولايت خود را اعمال كند، پذيرش مردمي ولايت او شرط است. اين مبنا را مبناي «انتخاب» مي گويند. در هر دو مبنا فقط فقيه جامع الشرايط ولايت دارد و اختلاف آنها فقط در نقش رأي مردم است كه آيا براي اعتبار بخشيدن است يا براي فراهم كردن امكان تحقق آن. براي مطالعه مبناي انتخاب ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، دفتر تبليغات اسلامي، ص 405.
    پاسخ سؤال به معناي اول: اولاً: مبناي نصب فقيه به ولايت از سوي شارع لازم نيست حتماً با دليل عقلي ثابت شود و دليل نقلي نيز در اين رابطه كافي است. ثانياً: حتي كساني كه قائل به مبناي انتخاب اند نيز معترفند كه ظاهر ادله لفظي ولايت فقيه و نيز برداشت همه فقهاي شيعه مطابق با مبناي نصب است. (دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ص 408 و 450 و 455)
    ثالثاً: براي اثبات مبناي نصب علاوه بر دليل نقلي، به دليل عقلي نيز تمسك شده است. و فلسفه اجتماعي مهمي نيز براي آن ذكر شده است براي اختصار از ذكر مقدماتي كه اصل حكومت ولي فقيه را ثابت مي كند و در پاسخ سؤال اول ذكر شد صرف نظر مي كنيم: پس از اثبات لزوم حكومت در اسلام و اينكه حاكم اسلامي بايد عالم به اسلام و عادل باشد مي گوييم اگر اين حكومت در زمان معصوم(ع) است، نصب او از سوي خداوند به قاعده لطف واجب است زيرا شناخت معصوم(ع) براي مردم امكان ندارد و تنها خداوند است كه مي تواند معصوم او بشناسد. و اگر اين حكومت در زمان غيرمعصوم(ع) است (دوران غيبت) باز نصب فقهاي جامع الشرايط به حكومت، به دليل قاعده لطف لازم است. و اين لطف به دليل فوايدي است كه بر نصب او مترتب مي شود. فوايدي كه جز با نصب از سوي خداوند قابل تحصيل نيست. اين فوايد در پاسخ به همين سؤال (سؤال به معناي دوم) ذكر شده است. ادله عقلي ديگري نيز در اين زمينه مطرح شده است. (ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 443).
    پاسخ به سؤال به معناي دوم:
    قبل از پاسخ، توجه به يك نكته ضروري است. وقتي سخن از دليل عقلي بر امتناع نصب رهبر مي شود، اين سخن هم شامل نصب فقيه در زمان غيبت مي شود و هم شامل نصب امام معصوم(ع) و پيامبر اكرم(ص). اگر نصب رهبر از سوي خداوند محال است همه جا محال است. در حالي كه نصب پيامبر اكرم(ص) به رهبري امت با نصوص قرآن ثابت مي شود أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء، آيه 59)فلا و ربك لايؤمنون حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً(نساء، آيه 65)اَلنَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (احزاب، آيه 6). و در نصب ائمه(ع) نيز هم در قرآن (سوره مائده، آيه 55) و هم در نص متواتر پيامبر اكرم در غدير خم آمده است. علاوه بر اين كه برداشت عمومي همه مسلمانان جهان اين بوده است كه حكومت پيامبر اكرم(ص) به نصب خداوند است و اين نكته را حتي سكولاريست هاي مسلمان نيز اعتراف دارند كه برداشت مسلمانان تا امروز چنين بوده است. (علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، المؤسسة العربيه للدراسات و النشر: بيروت، ص 145 و 149).
    حال كه نصب رهبر از سوي خداوند، ولو در يك مورد (رسول اكرم(ص)) واقع شده است، و وقوع يك امر دليل بر امكان آن است، يقيناً دليل عقلي بر امتناع نصب رهبر از سوي خداوند باطل خواهد بود. با ذكر اين مقدمه به بررسي نصب ولي فقيه مي پردازيم. چنانكه در پاسخ سؤال اول نيز گفته شد بايد ديد چه دليل عقلي اي بر امتناع نصب فقيه از سوي امام معصوم(ع) مطرح شده است تا پاسخ، مطابق با آن داده شود و از آنجا كه دليل عقلي خاصي در نامه ذكر نشده است. در احتمال سوم، اگر راهي براي تعيين تعيين آن يك نفر نباشد كه جعل ولايت لغو است و اگر راه آن انتخاب باشد، نصب آن لغو است و در واقع اين انتخاب است كه ولايت او را معتبر كرده است نه نصب. احتمال چهارم و پنجم نيز مخالف سيره عقلا و متشرعه است و احدي نيز آن را قائل نشده است و در مواقع حساس نيز اصلاً امكان پذير نيست. (ر.ك: دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 409)
    پاسخ: اولاً اين دليل اختصاص به موردي دارد كه در يك زمان چند فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشند و در جايي كه فقط يك فقيه جامع الشرايط موجود است جاري نيست. ثانياً: در مورد تعدد فقهاي جامع الشرايط احتمال دوم را انتخاب مي كنيم يعني همه آنها منصوب به ولايت اند ولي فقط يكي از آن ها حق اعمال ولايت رادارد و در پاسخ به اشكال لغويت نصب ولايت براي ديگران مي گوييم: الف) امامان معصوم(ع) فقهاي جامع الشرايط را در زمان غيبت به صورت عام نائب خود كرده اند اگر در زماني، تنها يك فقيه جامع الشرايط موجود باشد همان حق ولايت دارد و اگر بيش از يك نفر موجود باشد گر چه فقط يكي از آنها حق اعمال ولايت دارد ولي نصب همه آنها داراي فوائدي است از جمله:
    1- اگر مردم به هر دليلي رغبت به تشكيل حكومت ولايي نداشتند، فقيهان جامع الشرايط هر كدام در حيطه و حوزه اي كه بسط يد دارند مي توانند اعمال ولايت كنند تصرف آنان در امور شرعي اجتماعي مشروع خواهد بود.
    2- اگر يكي از اين فقيهان بدون انتخاب و رأي گيري بلكه، مقبوليت عمومي بسط يد يافت تصرفات او مشروع و قانوني است مانند ولايت حضرت امام خميني(ره)
    3- حتي در موردي كه بسط يد فقيه جامع الشرايط توسط انتخاب صورت مي پذيرد مانند ولايت مقام معظم رهبري حفظه اللَّه، نصب از سوي امام معصوم براي مشروعيت بخشيدن به تصرفات او لازم است زيرا مشروعيت تصرفات ولي فقيه در امور اجتماعي حق مردم نيست تا به او اعطا كنند (دقت كنيد كه اكثريت مي خواهد حق تصرف در همه امور را به گونه اي به او بدهند كه بر اقليت و كساني نيز كه پس از انتخابات به سن رأي دادن مي رسند، جاري مي شود). و براي مطالعه اشكالهاي ديگر و نيز پاسخ آنها مي توانيد رجوع كنيد به:
    1- دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ج 1، ص 415.
    2- دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 430.

    ویرایش توسط شیخ هادی : ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ در ساعت ۲۳:۱۵

  19. صلوات


  20. #10

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۹
    نوشته
    360
    حضور
    40 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    1
    صلوات
    1454



    باسلام لازم به ذکر است که:
    نصب الهي ولي فقيه نصب عام است، يعني هر فقيهي كه عادل زمان‏شناس و داراي توان كافي در مديريت كلان اجتماعي باشد از سوي خداوند منصوب است ليكن نقش‏مجلس خبرگان كشف و تشخيص فردي است كه اين خصوصيات را دارد. همچنين اگر ولي‏فقيه شرايط لازم را از دست داد از ولايت معزول است. يكي از وظايف مجلس خبرگان كنترل رهبري و بررسي اين مسئله است كه آيا رهبر موجود شرايط لازم را همچنان دارا است يا اين كه فاقد برخي از آنها شده است. بنابراين نصب و عزل‏الهي به نحو ثبوتي است ولي نقش مجلس خبرگان اثباتي و کشفی است. به عبارت ديگر خبرگان كه تركيبي از فقهاي عادل مي‏باشند به وكالت از مردم عمليات كارشناسي را انجاممي‏دهند و ولي‏امر را شناسايي مي‏كنند. اين از نظراسلامي كاملا مقبول است زيرا رجوع به خبره در تعيين مصداقی می باشد و مشمول آيه (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) است.
    مقصود از (ولايت مطلقه فقيه) آن است كه دايره اختيارات ولي‏فقيه محدود به احكام‏اولي و ثانوي و قوانين مدون‏نيست. بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه‏اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه‏اي برخلاف آنها انجام شودولي فقيه مي‏تواندبه آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي‏باشد. اكنون اگر بهتخريب مسجدي جهت خيابان‏كشي حاجت افتاد چه بايد كرد؟ يك رويكرد (نظريه مخالف ولايت‏مطلقه) آن است كهتا زماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد يعني چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جزتخريب‏آن نباشد نمي‏توان آن را تخريب نمود.
    رويكرد ديگر (ديدگاه ولايت‏مطلقه) آن است كه: شارع مقدس به ولي امر اجازه داده است كه در صورت مصلحتا هم دست به اين كار بزند و لازم نيست آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات‏عديده‏اي پديد آيد و مسئله را به حدضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثال فوق مي‏فرمايد: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايترا به احكام ثانوي محصور كنيم هرگز نمي‏توانيم تمدن داشته باشيم. و همواره جامعه‏اسلامي گرفتار ركود درماندگي وعقب‏افتادگي خواهد بود.
    از اينجا روشن مي‏شود كه ولايت‏مطلقه مطلق به معناي عام نيست بلكه از جهاتي مقيد است و قيد آن (مصالح اهماجتماعي) مي‏باشند و او فراتر از آنها ولايتي‏ندارد.
    ولايت مطلقه به معنايي كه گفته شد نيازمند عصمت نيست، زيرا مقصود از ولايت در اينجا (ولايت اعتباري) است و ربطي به مقامات تكويني ائمه(ع) كه متكي بر عصمت است ندارد. مسئله امكان خطا درست است ولي از آنگريزي نيست زيرا اگر اختيارات لازم از ولي‏فقيه گرفته شود مصالح اجتماعي مسليمن‏بر زمين خواهد ماند. افزون بر آنساز و كارهايي براي رساندن خطاها به حداقل ممكن در نظام اسلامي وجود دارد كه نيازمند بحث تفصيلي است. لزوماطاعت از ولي‏فقيه در احكام حكومتي و اجتماعي است و اين تا زماني است كه كفايت او پابرجاست و برخلاف حق وعدل و مصلحت جامعه حكم نمي‏راند.
    براي آگاهي بيشتر ر.ك: ولايت فقيه آيت‏الله جوادي آملي.

    موفق باشید.

صفحه 1 از 4 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 4

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود