جمع بندی فعالیت اقتصادی زنان با وجود سرپرستی مردان

به نام ایزد منان

باسلام به شما همراه گرامی

آیه شریفه می فرماید:

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»؛
مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند.

(قیّم ) یعنی کسی که مسئول قیام به امر شخص دیگر است، مردان به امور زنان قیام می نمایند و زیادتیهایی که خدای تعالی به مردان داده به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار دارند و در امور عقلی و جنگ ، قوت و طاقت بیشتر دارند می باشد، در حالیکه زنان دارای حساسیت و شدت عاطفه و لطف هستند، پس حکم در آیه عمومیت دارد ،چون نوع مردان بر نوع زنان قیمومت دارند، مثلا حکومت و قضاوت که حیات جامعه بستگی به آن دارد ،قوام آنهابدست مردان است و علت آن هم یکی آنست که خداوند بنا بر مصالحی بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده است و دیگر آنکه مردان از مال خود زنان رانفقه و مهریه می دهند،«فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله » پس زنان صالح و شایسته فرمانبر و حافظ ناموس و منافع شوهرانشان می باشند،همانطور که خدا منافع آنها را حفظ فرموده؛ یعنی زنان نیکو و شایسته همیشه ازشوهران خود اطاعت نموده و خضوع دارند و این به آن معنی نیست که آنها استقلالی در حفظ حقوق فردی و اجتماعی ندارند، بلکه منظور آنست که درامور زناشویی و استمتاع می بایست از شوهر اطاعت نمایند و همچنین نباید درغیاب شوهرانشان به آنها خیانت کنند ،بلکه باید حافظ مال و ناموس او درغیابش باشند، بواسطه آنکه خدا حقوق آنها را تشریع نموده و مردان را قیم امور زنان قرار داده و اطاعت از آنان و حفظ غیابشان را بر زنان واجب نموده است.(1)

واما درباره استقلال اقتصادی زن در اسلام باید یاد آور شویم که قبل از ظهور اسلام، زنان به طور معمول از نظر اقتصادی سهمی در جامعه و در میان خاندان خود نداشتند و از حق ارث محروم بودند. در زمان جاهلیت نه تنها به زنان ارث نمی‌دادند؛ بلکه با توجه به آیه «یا أیّهَا الّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهً »(2)؛ خود آن‌ها را هم مانند سایر اموال متوفی به ارث می‌بردند. این سنت جاهلی حتی امروز نیز در قانون مدنی برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه که قانون اساسی‌ آن جزء کامل‌ترین قوانین اروپایی است، دیده می شود که اداره کلیه اموال زن اعم از اینکه قبل از پیمان زناشویی تحصیل شده یا پس از آن، به مرد محول گردیده است.(3)

در مبانی اسلامی اصل استقلال مالی زن و اختیار اداره و تصرف او در اموال خود از اصول مسلم فقه شیعه است که دلایلی نیز برآن اقامه می شود: از جمله آیات قرآن
« لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا اکْتَسَبْنَ»(4)؛ براى مردان از آنچه به دست آورده ‏اند بهره ‏اى است و براى زنان نیز از آنچه کسب کرده ‏اند بهره ‏اى می ‏باشد. « لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ اْلأقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ اْلأقْرَبُونَ»(5)؛ براى مردان، از آنچه پدر و مادر و نزدیکان، (پس از مرگ) بر جاى گذاشته‏ اند سهمى است، و براى زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جاى گذاشته ‏اند، سهمى است شأن نزول آیات فوق مربوط به مسائل مالی زنان و مردان است.

روایاتی نیز وجود دارد که بر استقلال اقتصادی زنان دلالت می‌کند؛ مانند «لایحِلُ مالُ امرءٍ مُسلمٍ إلا بِطیبٍ مِن نَفسِهِ» (6)؛ تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست.
این روایت دلالت بر یک قاعده عام دارد و آن، اینکه در اموال هیچ‌کس ـ اعم از مرد یا زن ـ نمی‌توان بدون رضایت او تصرف کرد؛ بنابراین تا وقتی که تخصیصی وارد نشده است که به شوهر اجازه تصرف در اموال زن را بدهد، طبق این قاعده مرد حق هیچ گونه دخالتی در اموال زن را ندارد. همچنین اسلام با تشریع سهم الارث، مهر و نفقه و حق مطالبه اجرت در مقابل کارهای خانگی، بر استقلال اقتصادی زن نیز تأکید کرده و مردان را موظف به رسمیت شناختن این حقوق نموده است؛ حتی در روایات ادا نکردن حقوق زنان از جمله مهریه، نوعی دزدی به شمار می رود.(7) در انواع مختلف حقوق، مالکیت و استقلال در تصرف اموال منقول و غیر منقول سایر شئون تابعه آن از تجارت، عطیه و بخشش، رهن، قرض، صلح، شرکت، مضاربه و سرمایه گذاری، حواله، کفالت، وقف، قوانین افلاس و محجوریت، اجاره، کشاورزی و مزارعه، باغداری، مساقات، ضمان، عاریه، وصیت و واگذاری اموال به اشخاص، شفعه، قراردادهای بازرگانی و غیر آن، جعاله و احیای اموات، برای زنان و مردان تبعیضی وجود ندارد و آنان در این حقوق مساوی هستند.(8)

اما تذکر این نکته ضروری است که آنچه به عنوان دیدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان است مربوط به نفس کار و تلاش اقتصادی و بیان جواز این عمل برای زنان است. اما اینکه زنان برای حضور در محل کار چه شرایطی را باید رعایت کنند، چه شغلی برای زن شایسته تر است، کدام کار با حالت روحی و جسمی زن متناسب است، حق تقدّم با کارِ خانه است یا بیرون، در صورت تزاحم میان رسیدگی به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بیرونی، ترجیح با کدام است، این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، که بیان آن ها در این مختصر نمی گنجد، باید در جای خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده می شود، که بر اساس آموزه های دینی، خانواده در اسلام اصلی بنیادین بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقیت خدا و وظیفه تولید نسل و پرورش و تربیت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا کنار گذاشتن وظیفه پرورش نسل سالم شود. بنابراین، در مواقع تزاحم بین کار و ازدواج، یا کار و رسیدگی به وظایف همسری و پرورش کودک، و عدم امکان جمع بین آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید حفظ خانواده مهمتر و اولویت دارتر از اشتغال زن باشد.(9)

پی نوشت ها:

1. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج4، ص 543.
2. نساء، 19.
3. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص317.
4. نساء، 32.
5. نساء، 7.
6. عوالی اللآلی، ج 1، ص 222.
7. بحارالانوار، ج 103، ص 349.
8. حقوق زن در اسلام و جهان، یحیی نوری، ص 64.
9. https://hawzah.net/fa/Article/View/65267

جمع بندی

پرسش: 

لطفا در مورد آیه شریفه « الرجال قوامون علی النساء » و فعالیت اقتصادی زنان توضیح دهید.

پاسخ:

آیه شریفه 34 در سوره نساء می فرماید:

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»؛ مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند.

(قیّم ) یعنی کسی که مسئول قیام به امر شخص دیگر است، مردان به امور زنان قیام می نمایند و زیادتیهایی که خدای تعالی به مردان داده به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار دارند و در امور عقلی و جنگ ، قوت و طاقت بیشتر دارند می باشد، در حالیکه زنان دارای حساسیت و شدت عاطفه و لطف هستند، پس حکم در آیه عمومیت دارد ،چون نوع مردان بر نوع زنان قیمومت دارند، مثلا حکومت و قضاوت که حیات جامعه بستگی به آن دارد ،قوام آنهابدست مردان است و علت آن هم یکی آنست که خداوند بنا بر مصالحی بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده است و دیگر آنکه مردان از مال خود زنان رانفقه و مهریه می دهند،«فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله » پس زنان صالح و شایسته فرمانبر و حافظ ناموس و منافع شوهرانشان می باشند،همانطور که خدا منافع آنها را حفظ فرموده؛ یعنی زنان نیکو و شایسته همیشه ازشوهران خود اطاعت نموده و خضوع دارند و این به آن معنی نیست که آنها استقلالی در حفظ حقوق فردی و اجتماعی ندارند، بلکه منظور آنست که درامور زناشویی و استمتاع می بایست از شوهر اطاعت نمایند و همچنین نباید درغیاب شوهرانشان به آنها خیانت کنند ،بلکه باید حافظ مال و ناموس او درغیابش باشند، بواسطه آنکه خدا حقوق آنها را تشریع نموده و مردان را قیم امور زنان قرار داده و اطاعت از آنان و حفظ غیابشان را بر زنان واجب نموده است.(1)

و اما درباره استقلال اقتصادی زن در اسلام باید یاد آور شویم که قبل از ظهور اسلام، زنان به طور معمول از نظر اقتصادی سهمی در جامعه و در میان خاندان خود نداشتند و از حق ارث محروم بودند. در زمان جاهلیت نه تنها به زنان ارث نمی‌دادند؛ بلکه با توجه به آیه «یا أیّهَا الّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهً »(2)؛ خود آن‌ها را هم مانند سایر اموال متوفی به ارث می‌بردند. این سنت جاهلی حتی امروز نیز در قانون مدنی برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه که قانون اساسی‌ آن جزء کامل‌ترین قوانین اروپایی است، دیده می شود که اداره کلیه اموال زن اعم از اینکه قبل از پیمان زناشویی تحصیل شده یا پس از آن، به مرد محول گردیده است.(3) 

در مبانی اسلامی اصل استقلال مالی زن و اختیار اداره و تصرف او در اموال خود از اصول مسلم فقه شیعه است که دلایلی نیز برآن اقامه می شود: از جمله آیات قرآن « لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا اکْتَسَبْنَ»(4)؛ براى مردان از آنچه به دست آورده ‏اند بهره ‏اى است و براى زنان نیز از آنچه کسب کرده ‏اند بهره ‏اى می ‏باشد.

« لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ اْلأقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ اْلأقْرَبُونَ»(5)؛ براى مردان، از آنچه پدر و مادر و نزدیکان، (پس از مرگ) بر جاى گذاشته‏ اند سهمى است، و براى زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جاى گذاشته ‏اند، سهمى است شأن نزول آیات فوق مربوط به مسائل مالی زنان و مردان است.

روایاتی نیز وجود دارد که بر استقلال اقتصادی زنان دلالت می‌کند؛ مانند «لایحِلُ مالُ امرءٍ مُسلمٍ إلا بِطیبٍ مِن نَفسِهِ»(6)؛ تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست. این روایت دلالت بر یک قاعده عام دارد و آن، اینکه در اموال هیچ‌کس ـ اعم از مرد یا زن ـ نمی‌توان بدون رضایت او تصرف کرد؛ بنابراین تا وقتی که تخصیصی وارد نشده است که به شوهر اجازه تصرف در اموال زن را بدهد، طبق این قاعده مرد حق هیچ گونه دخالتی در اموال زن را ندارد.

همچنین اسلام با تشریع سهم الارث، مهر و نفقه و حق مطالبه اجرت در مقابل کارهای خانگی، بر استقلال اقتصادی زن نیز تأکید کرده و مردان را موظف به رسمیت شناختن این حقوق نموده است؛ حتی در روایات ادا نکردن حقوق زنان از جمله مهریه، نوعی دزدی به شمار می رود.(7)

در انواع مختلف حقوق، مالکیت و استقلال در تصرف اموال منقول و غیر منقول سایر شئون تابعه آن از تجارت، عطیه و بخشش، رهن، قرض، صلح، شرکت، مضاربه و سرمایه گذاری، حواله، کفالت، وقف، قوانین افلاس و محجوریت، اجاره، کشاورزی و مزارعه، باغداری، مساقات، ضمان، عاریه، وصیت و واگذاری اموال به اشخاص، شفعه، قراردادهای بازرگانی و غیر آن، جعاله و احیای اموات، برای زنان و مردان تبعیضی وجود ندارد و آنان در این حقوق مساوی هستند.(8)

و تذکر این نکته ضروری است که آنچه به عنوان دیدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان است مربوط به نفس کار و تلاش اقتصادی و بیان جواز این عمل برای زنان است. اما اینکه زنان برای حضور در محل کار چه شرایطی را باید رعایت کنند، چه شغلی برای زن شایسته تر است، کدام کار با حالت روحی و جسمی زن متناسب است، حق تقدّم با کارِ خانه است یا بیرون، در صورت تزاحم میان رسیدگی به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بیرونی، ترجیح با کدام است، این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، که بیان آن ها در این مختصر نمی گنجد، باید در جای خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده می شود، که بر اساس آموزه های دینی، خانواده در اسلام اصلی بنیادین بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقیت خدا و وظیفه تولید نسل و پرورش و تربیت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا کنار گذاشتن وظیفه پرورش نسل سالم شود. بنابراین، در مواقع تزاحم بین کار و ازدواج، یا کار و رسیدگی به وظایف همسری و پرورش کودک، و عدم امکان جمع بین آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید حفظ خانواده مهمتر و اولویت دارتر از اشتغال زن باشد.(9)

پی نوشت ها:

1. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، سید محمد باقر، دفتر انتشارات اسلامی، 1384، قم، ج4، ص543.

2.نساء، 19.

3. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، 1386، تهران، ص317.

4. نساء، 32.

5. نساء، 7.

6. ابن ابی جمهور،عوالی اللئالی،محقق: عراقی، مجتبی،موسسه سید الشهداء (ع)،قم، 1403، ج 1، ص 222.

7. مجلسی، محمد باقر،بحارالانوار،دار احیاء التراث العربی،بیروت- لبنان، ج 103، ص 349.

8. نوری، یحیی،حقوق زن در اسلام و جهان، نشر فراهانی، تهران، ص 64.

9. https://hawzah.net/fa/Article/View/65267