جمع بندی عجیب بودن نحوه‌ی تحلیل ربای فرزند و پدر در روایات

تب‌های اولیه

25 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عجیب بودن نحوه‌ی تحلیل ربای فرزند و پدر در روایات

سلام علیکم
با توجه به حرمت صریح ربا در قرآن کریم ؛ استناد فقها یا بعض فقها به تحلیل ربای بین فرزند و پدر به چه چیزی است؟ اگر روایات است آن روایات جطور این تحلیل رو تبیین می کنند؟

به هر حال معنا و مفهوم ربا واضح است. مثلا صد تومان قرض میدهم بشرط دویست تومان پس دادن . این زیادی ربا است ، حال اینکه این زیادی بین فرزند و پدر انجام شود ( ربا نمی شود )چطور فابل قبول است؟ دقت کنید ابتدا معنا و مفهوم ربا را مشخص می کنیم بعد میگوییم که این زیادی بین پسر و پدر چرا ربا نیست در حالیکه ربا هست؟!
نمیشه گفت که منظور روایات این است که ، آن زیادی که ربا است ربا نیست؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مستنبط

[TD][/TD]

علیکم السلام
ربا از موضوعات شرعی است و تعریف و تعیین محدوده آن به دست خود شارع است. بنا بر این میتواند آن مفهوم و مصادیق آن را توسعه دهد با کوچک نمایید. اگر ربا یک امر طبیعی و عینی خارجی بود، شارع در موضوع تصرف نمیکرد، اما چون موضوعی است شرعی، شارع زیادی بین پدر و پسر را از دایره ربا خارج کرده است؛ پس چیزی که حرام است، حلال نشده و حکم تغییری نکرده، بلکه شارع آن را موضوعا از ربا خارج کرده است.

مستنبط;994502 نوشت:
علیکم السلام
ربا از موضوعات شرعی است و تعریف و تعیین محدوده آن به دست خود شارع است. بنا بر این میتواند آن مفهوم و مصادیق آن را توسعه دهد با کوچک نمایید. اگر ربا یک امر طبیعی و عینی خارجی بود ، شارع در موضوع تصرف نمیکرد، اما چون موضوعی است شرعی، شارع زیادی بین پدر و پسر را از دایره ربا خارج کرده است،
پس چیزی که حرام است، حلال نشده و حکم تغییری نکرده[HL]،[/HL] بلکه شارع آن را موضوعا از ربا خارج کرده است.

یعنی نظرتان این است که شرط زیادی در قرض تا مثلا محدوده پدر و فرزند ربا نام می گیرد اما در محدوده مثلا فرزند پسر اصلا ربا نام نمی گیرد.

پس طبق تعریف بالا این اشکالات هم از شوی شما دفع خواهد شد که :
۱-حرمت ربا اطلاق دارد و سنت را نرسد که قرآن و آیات را قید و تخصیص بزند یا ربا مطلقا حرام است به نص آیه و پدر و فرزند در آن مستثنی نشده پس باز هم حرام است.

۲-شرط زیادی که ربا نام دارد تا این محدوده حرام است و در این محدوده حرام نیست.

در جستجو حقیقت;994569 نوشت:
یعنی نظرتان این است که شرط زیادی در قرض تا مثلا محدوده پدر و فرزند ربا نام می گیرد اما در محدوده مثلا فرزند پسر اصلا ربا نام نمی گیرد.
پس طبق تعریف بالا این اشکالات هم از شوی شما دفع خواهد شد که :
۱-حرمت ربا اطلاق دارد و سنت را نرسد که قرآن و آیات را قید و تخصیص بزند یا ربا مطلقا حرام است به نص آیه و پدر و فرزند در آن مستثنی نشده پس باز هم حرام است.
۲-شرط زیادی که ربا نام دارد تا این محدوده حرام است و در این محدوده حرام نیست.

ربا (چه ربای قرضی و چه معاوضی) در شریعت اسلام حرام است. اما برخی مصادیق همچون زیادی بین پدر و فرزند که ظاهر و شکل آن، ربا است مشمول حکم حرمت نیست. سوال اینجاست: آیا عدم حرمت این مصداق به واسطه ی تخصیص این مصداق از دایره ی حکم ربا است؟ یعنی با اینکه این مصداق داخل در موضوع ربا بوده،‌ اما با این حال به واسطه دلیل خارجی از حکم حرمت ربا استثناء شده است؟ یا آنکه خروج این مورد از حکم حرمت خروجی موضوعی بوده؛‌ به این بیان که اساسا گرفتن زیادت در قرض بین پدر و فرزند از نظر صاحب شریعت (تعبدا) ربا نیست. لذا وقتی ربا نبود حکم ربا نیز در آن جاری نیست. از این رو، این مصداق تخصیصا از دایره حکم حرمت خارج نشده؛ بلکه موضوعا از دایره حرمت خارج است؟
با نگاهی به کتب فقهی مشخص می گردد که فقها خروج این مورد از حرمت ربا را به شکل دوم (خروج موضوعی) بیان نموده اند و در اصطلاح علم اصول خروج این مصداق را به صورت حکومت دلیل حاکم بر محکوم بیان نموده اند.(1) نتیجه این است که از نظر صاحب شریعت اخذ زیادت بین پدر و فرزند ربا محسوب نمی شود، و از این جهت است که حکم ربا در مورد آن جاری نیست. این متفاوت است با زمانی که ربا محسوب شود، اما استنثائا آن را جایز بدانیم.
(توجه شود که اینها دو چیز متفاوت هستند.)

نگاهی به روایات:
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعة» هفت روایت در مورد عدم وجود ربا بین پدر و فرزند و مصادیق دیگر ذکر نموده است.(2) که سه روایت از این روایات نقل شده از کتاب شریف کافی است. ما به دو مورد اشاره می نمائیم:
الف) مرحوم کلینی (م 329) به سند خویش از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند که آن حضرت فرمودند: «قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا».(3) ميان پدر و فرزند ربا نيست، و ميان مولا و بنده نيز ربا نيست.
ب) همچنین کلینی به سند صحیح از «زراره» از امام باقر (علیه السلام) روایت می کند که آن حضرت فرمودند: «قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا(4) لَا تَمْلِكُ...».(5) تعلیل جالبی که در ذیل این روایت آمده ان است که امام فرمودند: «انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک ». یعنی: ربا، در صورتی تحقق می یابد که طرف مورد معامله - که سود بر آن اضافه می شود، یا سود از آن برداشت می شود - در اختیار و تصرف تو نباشد.
این تعلیل بیانگر آن است که در زندگی خانوادگی، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختیار همه بوده، و همگی شراکت در زندگی جمعی داشته اند. از این رو، سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نرفته؛ بلکه عاید همگی است و در حقیقت در اختیار همه است، و از این کیسه به آن کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می یابد.

پی نوشت ها:
1. هرگاه دلیلى ناظر، مفسّر و مبیّن حال دلیل دیگر از جهت مقدار دلالت باشد، آن دلیل را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می‌گویند. به عبارت دیگر؛ اگر دلیلى دایره دلالت دلیل دیگر را توسعه دهد یا محدود کند، حکومت تحقق می‌یابد، البته این توسع و تضییق، تعبّدی است. برای نمونه؛ اگر دلیلى بگوید: «به پدر خود احترام بگذار»، بر طبق این دلیل؛ احترام به پدر واقعی؛ واجب است. سپس دلیل دیگری بگوید: «معلم تو پدر تو است»، این‌جا متعلق حکم که پدر است توسعه پیدا می‌کند و شخص باید علاوه بر احترام به پدر واقعی‌اش، به استاد خود نیز احترام گذارد، دلیل دوم را حاکم و دلیل اول را محکوم گویند. البته واضح است که استاد و معلم، در واقع پدر انسان نیستند، بلکه تعبداً مورد پذیرش قرار می‌گیرد. همچنین در مورد ربا قرآن کریم آنرا حرام دانسته است؛ اما سنت بیانگر آن است که ربایی بین پدر و فرزند نیست یعنی این مورد تعبدا مشمول ربا نیست که در اینجا حکومت به صورت تضییق می باشد یعنی دایره ربا را در غیر مورد اخذ زیادت بین پدر و فرزند دانسته است.
2. الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج18، ص136، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)، 30 جلدی.
3. الکلینی، الکافی، ج5، ص147، بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا، ح:1، دار الکتب الاسلامیة، 8 جلدی.
4. «تعبیر در روایت «ما» موصوله است، که مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نیست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا این تعلیل، عام است، برای هر سه مورد استثنا آورده شده. و همین تعلیل، موارد استثنای یاد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج می سازد نه تخصیصا. زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه ربای مورد استثناء».
5. الکلینی، الکافی، ج5، ص147، بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا، ح:3، دار الکتب الاسلامیة.

[="Tahoma"][="Navy"]

در جستجو حقیقت;994144 نوشت:
سلام علیکم
با توجه به حرمت صریح ربا در قرآن کریم ؛ استناد فقها یا بعض فقها به تحلیل ربای بین فرزند و پدر به چه چیزی است؟ اگر روایات است آن روایات جطور این تحلیل رو تبیین می کنند؟

به هر حال معنا و مفهوم ربا واضح است. مثلا صد تومان قرض میدهم بشرط دویست تومان پس دادن . این زیادی ربا است ، حال اینکه این زیادی بین فرزند و پدر انجام شود ( ربا نمی شود )چطور فابل قبول است؟ دقت کنید ابتدا معنا و مفهوم ربا را مشخص می کنیم بعد میگوییم که این زیادی بین پسر و پدر چرا ربا نیست در حالیکه ربا هست؟!
نمیشه گفت که منظور روایات این است که ، آن زیادی که ربا است ربا نیست؟


سلام
بنای این حکم فقهی بر یک نگاه تکوینی است و آن این است که از منظر الهی پدر و فرزند یکی اند لذا در حقیقت ما اینجا دونفر نداریم که ربا تحقق یابد. ربا بین پدر و فرزند مثل اینستکه کسی چیزی مازاد برای خودش در نظر بگیرد. بسیاری از بیانات و احکام دینی در مورد پدر و فرزند بر مبنای این نگاه تکوینی است مانند وجوب نماز قضای پدر بر فرزند یا منع شدید از بی احترامی به پدر یا تخلف از فرمان او و ....
یا علیم[/]

مستنبط;995168 نوشت:
ربا (چه ربای قرضی و چه معاوضی) در شریعت اسلام حرام است. اما برخی مصادیق همچون زیادی بین پدر و فرزند که ظاهر و شکل آن، ربا است مشمول حکم حرمت نیست. سوال اینجاست: آیا عدم حرمت این مصداق به واسطه ی تخصیص این مصداق از دایره ی حکم ربا است؟ یعنی با اینکه این مصداق داخل در موضوع ربا بوده،‌ اما با این حال به واسطه دلیل خارجی از حکم حرمت ربا استثناء شده است؟ یا آنکه خروج این مورد از حکم حرمت خروجی موضوعی بوده؛‌ به این بیان که اساسا گرفتن زیادت در قرض بین پدر و فرزند از نظر صاحب شریعت (تعبدا) ربا نیست. لذا وقتی ربا نبود حکم ربا نیز در آن جاری نیست. از این رو، این مصداق تخصیصا از دایره حکم حرمت خارج نشده؛ بلکه تخصصا و موضوعا از دایره حرمت خارج است؟
با نگاهی به کتب فقهی مشخص می گردد که فقها خروج این مورد از حرمت ربا را به شکل دوم (خروج موضوعی) بیان نموده اند و در اصطلاح علم اصول خروج این مصداق را به صورت حکومت دلیل حاکم بر محکوم بیان نموده اند.(1) نتیجه این است که از نظر صاحب شریعت اخذ زیادت بین پدر و فرزند ربا محسوب نمی شود، و از این جهت است که حکم ربا در مورد آن جاری نیست. این متفاوت است با زمانی که ربا محسوب شود، اما استنثائا آن را جایز بدانیم.
(توجه شود که اینها دو چیز متفاوت هستند.)

نگاهی به روایات:
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعة» هفت روایت در مورد عدم وجود ربا بین پدر و فرزند و مصادیق دیگر ذکر نموده است.(2) که سه روایت از این روایات نقل شده از کتاب شریف کافی است. ما به دو مورد اشاره می نمائیم:
الف) مرحوم کلینی (م 329) به سند خویش از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند که آن حضرت فرمودند: «قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا».(3) ميان پدر و فرزند ربا نيست، و ميان مولا و بنده نيز ربا نيست.
ب) همچنین کلینی به سند صحیح از «زراره» از امام باقر (علیه السلام) روایت می کند که آن حضرت فرمودند: «قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا(4) لَا تَمْلِكُ...».(5) تعلیل جالبی که در ذیل این روایت آمده ان است که امام فرمودند: «انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک ». یعنی: ربا، در صورتی تحقق می یابد که طرف مورد معامله - که سود بر آن اضافه می شود، یا سود از آن برداشت می شود - در اختیار و تصرف تو نباشد.
این تعلیل بیانگر آن است که در زندگی خانوادگی، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختیار همه بوده، و همگی شراکت در زندگی جمعی داشته اند. از این رو، سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نرفته؛ بلکه عاید همگی است و در حقیقت در اختیار همه است، و از این کیسه به آن کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می یابد.

پی نوشت ها:
1. هرگاه دلیلى ناظر، مفسّر و مبیّن حال دلیل دیگر از جهت مقدار دلالت باشد، آن دلیل را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می‌گویند. به عبارت دیگر؛ اگر دلیلى دایره دلالت دلیل دیگر را توسعه دهد یا محدود کند، حکومت تحقق می‌یابد، البته این توسع و تضییق، تعبّدی است. برای نمونه؛ اگر دلیلى بگوید: «به پدر خود احترام بگذار»، بر طبق این دلیل؛ احترام به پدر واقعی؛ واجب است. سپس دلیل دیگری بگوید: «معلم تو پدر تو است»، این‌جا متعلق حکم که پدر است توسعه پیدا می‌کند و شخص باید علاوه بر احترام به پدر واقعی‌اش، به استاد خود نیز احترام گذارد، دلیل دوم را حاکم و دلیل اول را محکوم گویند. البته واضح است که استاد و معلم، در واقع پدر انسان نیستند، بلکه تعبداً مورد پذیرش قرار می‌گیرد. همچنین در مورد ربا قرآن کریم آنرا حرام دانسته است؛ اما سنت بیانگر آن است که ربایی بین پدر و فرزند نیست یعنی این مورد تعبدا مشمول ربا نیست که در اینجا حکومت به صورت تضییق می باشد یعنی دایره ربا را در غیر مورد اخذ زیادت بین پدر و فرزند دانسته است.
2. الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج18، ص136، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)، 30 جلدی.
3. الکلینی، الکافی، ج5، ص147، بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا، ح:1، دار الکتب الاسلامیة، 8 جلدی.
4. «تعبیر در روایت «ما» موصوله است، که مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نیست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا این تعلیل، عام است، برای هر سه مورد استثنا آورده شده. و همین تعلیل، موارد استثنای یاد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج می سازد نه تخصیصا. زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه ربای مورد استثناء».
5. الکلینی، الکافی، ج5، ص147، بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا، ح:3، دار الکتب الاسلامیة.


سلام علیکم

استاد در مورد روایت دوم قید تصرف آمده اگر فرزند از این قید خارج شود یعنی تحت تکفل و سرپرستی مالی پدر نباشد این مصداق ذیل موضوعیت ربا قرار نمیگیرد ؟

فاتح;995480 نوشت:
سلام علیکم
استاد در مورد روایت دوم قید تصرف آمده اگر فرزند از این قید خارج شود یعنی تحت تکفل و سرپرستی مالی پدر نباشد این مصداق ذیل موضوعیت ربا قرار نمیگیرد ؟

علیکم السلام
اسعد الله ایامکم
از عبارت "بین ما لا تملک" که طرف مقابلش فرزند است و برخلاف آن خواهد بود، عرفا روابط بسیار نزدیک والدین و فرزندان فهمیده می شود اعم از اینکه تحت تکفل باشند یا نباشند. در واقع بحث تکفل از آن فهمیده نمی شود.

مستنبط;995822 نوشت:
علیکم السلام
اسعد الله ایامکم
از عبارت "بین ما لا تملک" که طرف مقابلش فرزند است و برخلاف آن خواهد بود، عرفا روابط بسیار نزدیک والدین و فرزندان فهمیده می شود اعم از اینکه تحت تکفل باشند یا نباشند. در واقع بحث تکفل از آن فهمیده نمی شود.

سلام علیکم

این ایام پربرکت بکام شما هم باشد همواره سلامت و سربلند باشید
بله حقوق پدر فرزندی جاری هست ولی اگر مساله ای باشد که از جمله این حقوق نباشد مثلا

پدری که خانه پسرش را بفروشد بدون اذن او . آیا فروش مالی که در تملک پدر نبوده و مالکیتش از آن فرزند بوده ، کسب او بوده نه از مال و اموال پدری ، این هم از حقوق پدر فرزندی محسوب میشود ؟

یا مثلا مهریه ای که بر عهده فرزند است بر گردن پدر می افتد و اینها از حقوق پدر فرزندی محسوب میشوند ؟

فاتح;995823 نوشت:
سلام علیکم
این ایام پربرکت بکام شما هم باشد همواره سلامت و سربلند باشید
بله حقوق پدر فرزندی جاری هست ولی اگر مساله ای باشد که از جمله این حقوق نباشد مثلا
پدری که خانه پسرش را بفروشد بدون اذن او . آیا فروش مالی که در تملک پدر نبوده و مالکیتش از آن فرزند بوده ، کسب او بوده نه از مال و اموال پدری ، این هم از حقوق پدر فرزندی محسوب میشود ؟
یا مثلا مهریه ای که بر عهده فرزند است بر گردن پدر می افتد و اینها از حقوق پدر فرزندی محسوب میشوند ؟

علیکم السلام
اعیاد گذشته بر شما هم مبارک باشد.
یکی از حکمتهای مهم حرمت ربا، آن است که سود پول قرضی، جای سود کار را نگیرد. در اسلام، سود باید در برابر کار و خدمت باشد. به طور طبیعی کسی که صاحب سرمایه است، راحت تر از هر کس می توانند کار آفرین باشند و سرمایه هایش را در تولید به کار اندازند. در غیر این صورت نیازهای جامعه، تامین نمی شود و چرخ کار و تلاش معاش می خوابد.
اگر ربا حرمت نداشت، صاحبان سرمایه به راحتی وسوسه شده و با قرض دادن، سودهای کلان به دست می آوردند. سود باد آورده بدون کار، تدریجا تولید و تلاش را به خاک سیاه می نشاند. اما این فرآیند به طور معمول در یک خانواده و بین پدر و فرزند اتفاق نمی افتد. به این معنی که با تبدیل شدن به یک عادت و با نیت بهره کشی بی دردسر از غیر، شیره کار و دسترنج او را بمکد و صرفا یک طرف با تزریق پول، کار دیگری را مصادره کند.

فاتح;995823 نوشت:
بله حقوق پدر فرزندی جاری هست ولی اگر مساله ای باشد که از جمله این حقوق نباشد مثلا
پدری که خانه پسرش را بفروشد بدون اذن او . آیا فروش مالی که در تملک پدر نبوده و مالکیتش از آن فرزند بوده ، کسب او بوده نه از مال و اموال پدری ، این هم از حقوق پدر فرزندی محسوب میشود ؟
یا مثلا مهریه ای که بر عهده فرزند است بر گردن پدر می افتد و اینها از حقوق پدر فرزندی محسوب میشوند ؟

فرزند، شخصیت حقوقی مستقلی دارد و احکام مالکیت باید بین پدر و فرزند رعایت شود. اما عواطف شدید و وابستگی خونی باعث می شود که والدین، در بسیاری از موارد تکالیفی که شرعا بر گردن فرزند آنهاست، تا جایی که توان دارند، خود پرداخت کنند. لذا در مواردی مثل مهریه، با اینکه فرزند متعهد است، اما والدین بخشی یا همه آن را تامین می کنند.

مستنبط;996005 نوشت:
فرزند، شخصیت حقوقی مستقلی دارد و احکام مالکیت باید بین پدر و فرزند رعایت شود. اما عواطف شدید و وابستگی خونی باعث می شود که والدین، در بسیاری از موارد تکالیفی که شرعا بر گردن فرزند آنهاست، تا جایی که توان دارند، خود پرداخت کنند. لذا در مواردی مثل مهریه، با اینکه فرزند متعهد است، اما والدین بخشی یا همه آن را تامین می کنند.

سلام علیکم

استاد گرامی آیا عواطف انسانی در استنباط احکام فقهی مدخلیت دارد یعنی به اعتبار عواطف انسانی فقها فتوی بر حلیت یا حرمت صادر میکنند ؟
دوم اینکه اگر فرض بر این بگیریم که پدر کافر بود , یک لیبرال و به حرمت ربا , بعنوان بهره کشی معتقد نبود و بر عکس پدر پسر مسلمان و معتقد آیا این مساله نقضی بر اصالت عواطف محسوب نمیشود ؟

فاتح;996057 نوشت:
سلام علیکم
استاد گرامی آیا عواطف انسانی در استنباط احکام فقهی مدخلیت دارد یعنی به اعتبار عواطف انسانی فقها فتوی بر حلیت یا حرمت صادر میکنند ؟

علیکم السلام
مثالی برای روابط اجتماعی بود. بحث دخالت آن در فتوا نبود، چون عاطفه ملاک فتوا یا تغییر فتوا نیست.
پرداخت مهریه بر عهده شوهر است، اما اگر پدر شوهر بخشی یا تمام آن را پرداخت کند مانعی ندارد با وجودی که از جهت حقوقی، او ضامن نیست.

فاتح;996057 نوشت:
دوم اینکه اگر فرض بر این بگیریم که پدر کافر بود , یک لیبرال و به حرمت ربا , بعنوان بهره کشی معتقد نبود و بر عکس پدر پسر مسلمان و معتقد آیا این مساله نقضی بر اصالت عواطف محسوب نمیشود ؟

بحث این بود که تبادل سود در داخل خانواده (بین پدر و فرزند)، معمولا و عرفا وارد فضاها و روابطی که بین افراد غریبه درمی گیرد، نمی شود. تحلیل امیر المومنین در روایت هم این بود که کلیت خانواده، در حکم یک واحد است، همان طور که کارهایی مثل خوردن در خانه والدین، برادر، عمو و ... نیاز به اذن ندارد، اما در بیوت غریبه ها نیاز به اذن دارد، در یک خانواده و بین پدر و پسر، اموال، در حکم مال واحد است -توجه شود که در حکم آن است، نه عینا-.

مستنبط;996411 نوشت:
بحث این بود که تبادل سود در داخل خانواده (بین پدر و فرزند)، معمولا و عرفا وارد فضاها و روابطی که بین افراد غریبه درمی گیرد، نمی شود. تحلیل امیر المومنین در روایت هم این بود که کلیت خانواده، در حکم یک واحد است، همان طور که کارهایی مثل خوردن در خانه والدین، برادر، عمو و ... نیاز به اذن ندارد، اما در بیوت غریبه ها نیاز به اذن دارد، در یک خانواده و بین پدر و پسر، اموال، در حکم مال واحد است -توجه شود که در حکم آن است، نه عینا-.

عرض سلام مجدد

پس ممکن است بهره کشی ربوی ای بین پدر و پسر باشد و آن ربا ، مصداق آن حکم نباشد (بواسطه فاصله بین مفهوم حکم و عین که در مفهوم حکم دارایی خانواده واحد است ولی در عین مجزاست اموال پدر شرعا و قانونا از آن اوست و اموال فرزند نیز بهمچنین ) استاد آیا بر این اشکالی میبیند؟

از اینکه با سوالاتم باعث زحمت میشوم عذر میخواهم قضیه ای بین یک پدر و پسر در بازار اتفاق افتاد برایم خیلی عجیب بود

پسر صاحب مغازه بود و نمایشگاه ماشین داشت ولی ورشکست شد . از پدر پول ربوی قرض کرد ولی چون طلبکاران چند بار سودکار و عین مال رو بردند نتوانست پول پدر را پس بدهد تا اینکه سکته کرد و به رحمت حدا رفت
پدر هم سفته و چک هایش را داشت ولی به همسر و فرزندان پسرش بخاطر مشکلی که با عروس داشت نداد
پس از مرگ پدر همسر و فرزندان پدر با آن چکها و سفته ها مغازه و آپارتمان پسر را گرفته و همسر و فرزندان پسر آواره شدند .

این ماجرا رو اهل بازار میدانستند و جایز بودن ربای بین پدر و پسر رو هم شرعی . وساطت گردند فایده نکرد و زن و فرزندان آن پسر بی خانمان و بی سرپرست شدند

فاتح;996412 نوشت:
پس ممکن است بهره کشی ربوی ای بین پدر و پسر باشد و آن ربا ، مصداق آن حکم نباشد (بواسطه فاصله بین مفهوم حکم و عین که در مفهوم حکم دارایی خانواده واحد است ولی در عین مجزاست اموال پدر شرعا و قانونا از آن اوست و اموال فرزند نیز بهمچنین ) استاد آیا بر این اشکالی میبیند؟

نخیر، آنچه را روایت از ربا خارج می کرد، بخاطر حالتی است که در خانواده وجود دارد و اصطلاحا به آن می گوییم "جیب به جیب" هستند. یعنی من و تویی در بین شان نیست و کالشخص الواحد هستند. اما اگر بخواهد از این حالت خارج شود و مفاسد ربا را به دنبال داشته باشد، وارد تعریف ربا می شود.
امام خمینی (رحمة الله علیه) در کتاب البیع می نویسد: «فتحریم الربا لنکتة الفساد فی الارض والظلم و ترک التجارات»؛ تحریم ربا بخاطر فسادی است که در زمین ایجاد می کند و ظلم و ترک تجارت و ... به دنبال دارد.(1) بنا بر این هر کدام از مواردی که از ربا خارج شده است، اگر باز دچار این مفاسد شد، یعنی باز به حالت بهره کشی و دیگر مفاسد برگشت، مصداق ربای حرام می شود.

پی نوشت:
1. امام خمینی، سید روح الله الموسوی، کتاب البیع، ج 2، ص 545، 5 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1421 ه‍ ق

مستنبط;996411 نوشت:
همان طور که کارهایی مثل خوردن در خانه والدین، برادر، عمو و ... نیاز به اذن ندارد، اما در بیوت غریبه ها نیاز به اذن دارد،

سلام علیکم
توجه شود که تصرف و خورن و ... در منزل اقوام و نزدیکان، به مقدار عرفی مد نظر است. استفاده به مقدار متعارف، جایز است اما بیشتر از آن نیاز به اذن دارد.
یک مثال برای فهم بهتر از قدر متعارف: اگر کسی در منزل برادر یا یکی از نزدیکان درجه اول، برای آب خوردن یا چیدن میوه از درخت منزل اجازه بگیرد، ممکن است به صاحبخانه اصطلاحا بربخورد. اما خلاف این کار در منزل غریبه، باعث تعجب و ناراحتی است. مثل این که بدون اجازه از درخت میوه بچیند.

فاتح;996415 نوشت:
پسر صاحب مغازه بود و نمایشگاه ماشین داشت ولی ورشکست شد . از پدر پول ربوی قرض کرد ولی چون طلبکاران چند بار سودکار و عین مال رو بردند نتوانست پول پدر را پس بدهد تا اینکه سکته کرد و به رحمت حدا رفت
پدر هم سفته و چک هایش را داشت ولی به همسر و فرزندان پسرش بخاطر مشکلی که با عروس داشت نداد
پس از مرگ پدر همسر و فرزندان پدر با آن چکها و سفته ها مغازه و آپارتمان پسر را گرفته و همسر و فرزندان پسر آواره شدند .

در احکام شرعی نباید جوری عمل کرد که شبهه حیله شرعی پیش بیاید. کاری که انجام شده، بیشتر شبیه سوء استفاده و حیله شرعی است.
ضمنا در تادیه دیون، جایز نیست بدهکار به قول معروف به خاک سیاه بنشیند. مثلا خانه معمولی که در آن زندگی می کند را نمی توان به فروش گذاشت.

بنده همین موضوع را چند روز پیش با کارشناس بخش آنلاین مطرح کردم ، ایشان گفت بین زن و شوهر ربا نیست ، عرض کردم حساب زن و شوهر الان جداست ولی ایشان گفت فرقی نمیکند ( همچین چیزی گفت به احتمال قوی دقیق یادم نمیاد جملش ) !

اصلا به نظر بنده این روایت از نظر منطقی شبه دارد چرا ؟ اگر مال پدر و فرزند یکی هستند چرا فرزند از پدر ربا میگیرد ؟ میتواند پول را بردارد و استفاده کند ، و اگر یکی نیست حکم ربا دارد !

مگر میشود شما از جیب خودتان بردارید و موقع برگرداندن پول به جیب خودتان مجبور شوید بیشتر سر جایش بگذارید ؟

پس در صورت صحت روایت پدری حق ندارد وقتی به فرزندش پول ربا داد سودش را بخواهد مگر اینکه فرزند خودش آن را برگرداند ، که اینم دیگه ربا نمیشه بلکه هدیه به خاطر گرفتن قرض الحسنه میشه که به نظرم مشکلی نداره .

به من بیاموز;997623 نوشت:
بنده همین موضوع را چند روز پیش با کارشناس بخش آنلاین مطرح کردم ، ایشان گفت بین زن و شوهر ربا نیست

سلام علیکم
نسبت به مواردی که از ربا خارج شده است، باید طبق نظر مرجع تقلید عمل شود. ممکن است یک مرجع تقلید، در جمع بندی، برخی شقوق را نپذیرد یا شروطی داشته باشد.

به من بیاموز;997623 نوشت:
اصلا به نظر بنده این روایت از نظر منطقی شبه دارد چرا ؟ اگر مال پدر و فرزند یکی هستند چرا فرزند از پدر ربا میگیرد ؟ میتواند پول را بردارد و استفاده کند ، و اگر یکی نیست حکم ربا دارد !

چند پست قبل از این، گفته شد که در روابط خانوادگی، مالکیت مستقل و متعدد افراد، در حکم مال واحد است. نه اینکه واقعا مال آنها واحد باشد.
فرزند از جهت فقهی و حقوقی، نسبت به کار و مال خود، مالکیت مستقل دارد. اما از جهت روابط اجتماعی و اقتصادی، عرف و عقلا دوگانگی و بیگانگی بین آنها برقرار نمی کند و خود آنها هم روابط بیگانه وار ندارند.
همچنین گفته شد اگر این رابطه از حالت عرفی خود خارج شود، مصداق ربا خواهد شد.
مثال دیگری که برای درجات بعدی و پایین تر در روابط خانوادگی گفته شد برخی تصرفات معمولی و عرفی در اموال اقوام نزدیک بود که نیازی به اذن نداشت. مانند خوردن یا آشامیدن.

به من بیاموز;997623 نوشت:
اصلا به نظر بنده این روایت از نظر منطقی شبه دارد چرا ؟

در حقیقت امر، روایت، یک رابطه عقلایی و معمولی جامعه، را تایید کرده است. از یک نظر، روایت چیز جدیدی نفرموده است و سیره درست و منطقی عقلا را امضا کرده است.
تا زمانی هم که از حیطه عقلایی و روابط معمول خانوادگی خارج نشود و مفاسد ربا خواری مانند از رونق افتادن تجارت و کسب و کار را به دنبال نداشته باشد، جایز و منطقی است. اما به محض اینکه از حدود عقلایی و عرفی خارج شود، مفاسد اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت و حرمت شرعی بر آن بار خواهد شد.

به من بیاموز;997623 نوشت:
که اینم دیگه ربا نمیشه بلکه هدیه به خاطر گرفتن قرض الحسنه میشه که به نظرم مشکلی نداره .

این یک مساله دیگر است. مستحب است کسی که قرض گرفته، وقتی پول را پس داد، مقداری بیشتر بپردازد. مثلا اگر 200 هزار تومان قرض گرفته است، خودش، بدون شرط قبلی از طرف قرض دهنده، 220 هزار تومان برگرداند. مشکل زمانی ایجاد می شود که مقدار اضافه، شرط قرض دادن باشد.

پرسش:
با توجه به حرمت صریح ربا در قرآن کریم؛ استناد فقها یا بعض فقها به تحلیل ربای بین فرزند و پدر به چه چیزی است؟ اگر روایات است، روایات چطور این تحلیل را تبیین می کنند؟ قرآن ربا را مطلقا حرام فرموده است. آیا منظور روایات این است که ، آن زیادی که ربا است، در عین حال ربا نیست؟ یا شرط زیادی در محدوده پسر اصلا ربا نام نمی گیرد؟ یا اینکه اطلاق حرمت ربا، توسط روایات، استثنا شده که در این صورت قرآن توسط روایت، تخصیص خورده است. اگر حرمت ربا اطلاق دارد و قرآن تخصیص نخورده پس تکلیف این روایات چه می شود؟

پاسخ:
1. تعیین محدوده موضوعات شرعی به دست شارع است:
ربا از موضوعاتی است که تعریف و تعیین محدوده آن به دست خود شارع می باشد و آن را موضوعات شرعی یا تعبدی گویند. در این گونه موضوعات توسعه در مفهوم یا دایره مصادیق و همچنین تضییق مفهوم و مصادیق آن به دست شارع می باشد. اگر ربا یک امر طبیعی و عینی خارجی بود، شارع در موضوع تصرف نمیکرد، اما از آنجایی که موضوعی شرعی است، شارع زیادی بین پدر و پسر را از دایره عنوان ربا خارج کرده است (خروج موضوعی)، نه اینکه حکم حرمت ربا را تخصیص و استثنا زده باشد. بنا بر این نه چیزی که اولا حرام است، حلال شده و نه حکم تغییر کرده است.

2. تخصیص (خروج حکمی، استثنای در حکم) یا خروج موضوعی و عدم استثنا در حکم ربا:
ربا بر دو نوع ربای قرضی و ربای معاوضی است که هر دو قسم آن در شریعت اسلام حرام است. اما برخی مصادیق همچون زیادی بین پدر و فرزند که ظاهر و شکل آن، ربا است مشمول حکم حرمت نیست. این مساله در دو صورت ممکن است:
1. خروج موضوعی (از باب حکومت): عدم حرمت زیادی بین پدر و پسر، به خطر آن است که اساسا این مورد، جزو مصادیق ربا محسوب نمی شود. به این بیان که اساسا گرفتن زیادت در قرض بین پدر و فرزند از نظر صاحب شریعت، تعبدا ربا نیست، لذا وقتی ربا نبود حکم ربا نیز در آن جاری نیست. اگر چنین باشد، در این صورت، زیاده بین پدر و پسر، تخصیصا و استثناءا از دایره حکم حرمت خارج نشده است، بلکه بخاطر یک دلیل حاکم دیگر، دایره ربا تضییق شده و زیادت بین والد و ولد، موضوعا از دایره آن خارج شده است.
2. خروج حکمی و تخصیص: عدم حرمت زیادی بین پدر و پسر، به خاطر آن است که حکم ربا تخصیص خورده است. یعنی با اینکه این مصداق، از جهت موضوع، ربا محسوب می شود، اما با این حال به واسطه دلیل خارجی از حکم حرمت ربا استثناء شده است.
فقها خروج "زیادی بین پدر و پسر" از حرمت ربا را به شکل اول (خروج موضوعی) بیان نموده اند و در اصطلاح علم اصول خروج این مصداق را به صورت حکومت دلیل حاکم بر محکوم بیان نموده اند.(1) نتیجه این است که از نظر صاحب شریعت اخذ زیادت بین پدر و فرزند ربا محسوب نمی شود، و از این جهت است که حکم ربا در مورد آن جاری نیست. نه اینکه موضوعا، جزو مصادیق ربا باشد، اما حکم ربا، در این مورد، استثنا خورده باشد.

3. بررسی روایات:
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعة» هفت روایت در مورد عدم وجود ربا بین پدر و فرزند و مصادیق دیگر ذکر نموده است.(2) که سه روایت از این روایات نقل شده از کتاب شریف کافی است. در اینجا به دو مورد اشاره می شود:
الف) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا»، ميان پدر و فرزند ربا نيست، و ميان مولا و بنده نيز ربا نيست. (3)
ب) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: «قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا(4) لَا تَمْلِكُ...».(5) تعلیل جالبی که در ذیل این روایت آمده ان است که امام فرمودند: «انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک». یعنی: ربا، در صورتی تحقق می یابد که طرف مورد معامله -که سود بر آن اضافه می شود، یا سود از آن برداشت می شود- در اختیار و تصرف تو نباشد.

4. نسبت روایات با سیره عقلا:
در حقیقت امر، روایت، یک رابطه عقلایی و معمولی جامعه، را تایید کرده است. از یک نظر، روایت چیز جدیدی نفرموده است و سیره درست و منطقی عقلا را امضا کرده است. تعلیل روایات، بیانگر روابط بسیار نزدیک والدین و فرزندان است، اعم از اینکه تحت تکفل باشند یا نباشند. عرفا در زندگی خانوادگی، مخصوصا در گذشته، شراکت در زندگی جمعی وجود دارد. از این رو، سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نمی رود، بلکه عاید همگی است و در حقیقت در اختیار همه است، و اصطلاحا جیب به جیب است.

5. حکمت حرمت ربا و نسبت آن با زیادی بین پدر و پسر:
یکی از حکمتهای مهم حرمت ربا، آن است که سود پول قرضی، جای سود کار را نگیرد. در اسلام، سود باید در برابر کار و خدمت باشد. به طور طبیعی کسی که صاحب سرمایه است، راحت تر از هر کس می توانند کار آفرین باشند و سرمایه هایش را در تولید به کار اندازند. در غیر این صورت نیازهای جامعه، تامین نمی شود و چرخ کار و تلاش معاش می خوابد. اگر ربا حرمت نداشت، صاحبان سرمایه به راحتی وسوسه شده و با قرض دادن، سودهای کلان به دست می آوردند. سود باد آورده بدون کار، تدریجا تولید و تلاش را به خاک سیاه می نشاند. اما این فرآیند به طور معمول در یک خانواده و بین پدر و فرزند اتفاق نمی افتد. به این معنی که با تبدیل شدن به یک عادت و با نیت بهره کشی بی دردسر از غیر، شیره کار و دسترنج او را بمکد و صرفا یک طرف با تزریق پول، کار دیگری را مصادره کند.

6. نسبت روابط خانوادگی و روابط حقوقی:

فرزند، شخصیت حقوقی مستقلی دارد و احکام مالکیت باید بین پدر و فرزند رعایت شود. اما عواطف شدید و وابستگی خونی باعث می شود که والدین، در بسیاری از موارد تکالیفی که شرعا بر گردن فرزند آنهاست، تا جایی که توان دارند، خود پرداخت کنند. لذا در مواردی مثل مهریه، که فرزند متعهد پرداخت آن می باشد، اما گاهی والدین بخشی یا همه آن را تامین می کنند، بدون اینکه تعهد شرعی داشته باشند یا ضمانت حقوقی داده باشند. توجه شود که این بحث تنها مثالی برای روابط اجتماعی است و عاطفه ملاک فتوا یا تغییر فتوا نیست.

7. تفاوت روابط مالی خانوادگی و روابط با غریبه ها:
تبادل سود در داخل خانواده (بین پدر و فرزند)، معمولا و عرفا وارد فضاها و روابطی که بین افراد غریبه درمی گیرد، نمی شود. تحلیل امیر المومنین در روایت هم این بود که کلیت خانواده، در حکم یک واحد است، همان طور که کارهایی مثل خوردن در خانه والدین، برادر، عمو و ... نیاز به اذن ندارد، اما در بیوت غریبه ها نیاز به اذن دارد، در یک خانواده و بین پدر و پسر، اموال، در حکم مال واحد است -توجه شود که در حکم آن است، نه عینا-. آنچه را روایت از ربا خارج می کرد، بخاطر حالتی است که در خانواده وجود دارد و اصطلاحا به آن می گوییم "جیب به جیب" هستند.

8. ورود بیگانگی در روابط خانوادگی و حکم زیادت:
در روابط خانوادگی، مالکیت مستقل و متعدد افراد، در حکم مال واحد است. نه اینکه واقعا مال آنها واحد باشد.
فرزند از جهت فقهی و حقوقی، نسبت به کار و مال خود، مالکیت مستقل دارد. اما از جهت روابط اجتماعی و اقتصادی، عرف و عقلا دوگانگی و بیگانگی بین آنها برقرار نمی کند و خود آنها هم روابط بیگانه وار ندارند. اگر این رابطه از حالت عرفی خود خارج شود، مصداق ربا خواهد شد. یعنی تا زمانی که از حیطه عقلایی و روابط معمول خانوادگی خارج نشود و مفاسد ربا خواری مانند از رونق افتادن تجارت و کسب و کار را به دنبال نداشته باشد، جایز و منطقی است. اما به محض اینکه از حدود عقلایی و عرفی خارج شود، مفاسد اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت و حرمت شرعی بر آن بار خواهد شد. امام خمینی (رحمة الله علیه) در کتاب البیع می نویسد: «فتحریم الربا لنکتة الفساد فی الارض والظلم و ترک التجارات»؛ تحریم ربا بخاطر فسادی است که در زمین ایجاد می کند و ظلم و ترک تجارت و ... به دنبال دارد.(6) بنا بر این هر کدام از مواردی که از ربا خارج شده است، اگر باز دچار این مفاسد شد، یعنی باز به حالت بهره کشی و دیگر مفاسد برگشت، مصداق ربای حرام می شود.

9. ربای همسران:
نسبت به مواردی که از ربا خارج شده است، باید طبق نظر مرجع تقلید عمل شود. ممکن است یک مرجع تقلید، در جمع بندی، برخی شقوق را نپذیرد یا شروطی داشته باشد. بنا بر این در مواردی مانند ربای بین زوجین باید به نظر مرجع تقلید عمل کرد.

پی نوشت ها:
1. هرگاه دلیلى ناظر، مفسّر و مبیّن حال دلیل دیگر از جهت مقدار دلالت باشد، آن دلیل را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می‌گویند. به عبارت دیگر؛ اگر دلیلى دایره دلالت دلیل دیگر را توسعه دهد یا محدود کند، حکومت تحقق می‌یابد، البته این توسع و تضییق، تعبّدی است. برای نمونه؛ اگر دلیلى بگوید: «به پدر خود احترام بگذار»، بر طبق این دلیل؛ احترام به پدر واقعی؛ واجب است. سپس دلیل دیگری بگوید: «معلم تو پدر تو است»، این‌جا متعلق حکم که پدر است توسعه پیدا می‌کند و شخص باید علاوه بر احترام به پدر واقعی‌اش، به استاد خود نیز احترام گذارد، دلیل دوم را حاکم و دلیل اول را محکوم گویند. البته واضح است که استاد و معلم، در واقع پدر انسان نیستند، بلکه تعبداً مورد پذیرش قرار می‌گیرد. همچنین در مورد ربا قرآن کریم آنرا حرام دانسته است؛ اما سنت بیانگر آن است که ربایی بین پدر و فرزند نیست یعنی این مورد تعبدا مشمول ربا نیست که در اینجا حکومت به صورت تضییق می باشد یعنی دایره ربا را در غیر مورد اخذ زیادت بین پدر و فرزند دانسته است.
2. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)، 30 جلدی، ج18، ص136.
3. شیخ کلینی، الکافی، ج5، ص147، بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا، ح:1، دار الکتب الاسلامیة، 8 جلدی.
4. «تعبیر در روایت «ما» موصوله است، که مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نیست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا این تعلیل، عام است، برای هر سه مورد استثنا آورده شده. و همین تعلیل، موارد استثنای یاد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج می سازد نه تخصیصا. زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه ربای مورد استثناء».
5. الکلینی، الکافی، بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا، ج 5، ص 147، ح 3.
6. امام خمینی، سید روح الله الموسوی، 5 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1421 ه‍ ق، کتاب البیع، ج 2، ص 545.

موضوع قفل شده است