جمع بندی آیا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟ (نقد و تحلیل)

تب‌های اولیه

45 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟ (نقد و تحلیل)

باسمه البصیر

با سلام و احترام

نظریات جناب محمد مجتهد شبستری در باب بسته شدن پرونده ی علم اصول و اجتهاد فقهی در مسائل

مستحدثه ی عصر حاضر و عدم کارایی آن در این زمان و نیز عقیده ی ایشان مبنی برلزوم تغییر رویکرد

فقهی و اصولی نسبت به مسائل جدید دنیا(در بخش احکام عملی) به رویکرد فلسفی و عقلانی،چگونه نقد

و تحلیل می گردد؟ پاسخ اصولیین و فقها به این نظر چیست؟

پ.ن

البته پاسخهایی را تحت عنوان نقد دیده ام که بعضی در واقع نقد شخصیت ایشان است نه نقد مبانی نظری

سخنان وی و بعضی دیگر هم نقد علمی تامّ نبودند چرا که مبنای آن پاسخها استناد به منابعی است که وی

آنها را در عصر حاضر فاقد کارآیی لازم می داند.

با تشکر

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد مسلم

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و احترم

حبیبه;948527 نوشت:
نظریات جناب محمد مجتهد شبستری

نقد جامع ایشان یعنی ورود به بحث های مبنایی مثل هسته اصلی بودن تجربه دینی در ادیان، یا بحث های هرمنوتیکی مجال خود را می طلبد، لذا مستقیم به سراغ اصل مطلب و استدلال ایشان در خصوص ناکارآمدی فقه و اصول فقه برآمده از کتاب و سنت میرویم.
مهمترین مقدمه ای که ایشان در مقاله اش به عنوان دلیل ابطال اصول فقه به کار می برد این است:

«با پیدایش حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ در کشور ما وضعیت تاریخی کاملا ویژه‌ و بی سابقه‌ای به وجود آمده که آن تئوری کلامی ـ فلسفی فقیهان و علمای اصول را به وضوح ابطال کرده است. این ابطال از این طریق رخ داده که در ایران معاصر که زیر سایه حکومت فقیهان اداره می‌شود، تکلیف هزاران افعال عباد (افعال بندگان خدا) در سیاست و حکومت، اقتصاد و قضاوت و قانونگزاری و تصمیم گیری‌های کلان که سرنوشت سازی آن‌ها در سعادت دنیوی و اخروی میلیون‌ها بندگان خدا به مراتب قوی‌تر از افعال مورد بحث در کتاب‌های فقه و توضیح المسائل‌ها است با استفاده از علوم و فرآورده های تمدن جدید غربی و تجربه های بشری شرقیان یا غربیان معین و مشخص می‌شود و نه با استنباط از کتاب و سنت.
چه کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود که از سال ۱۳۵۷ به این طرف که در ایران قانون اساسی نوشته شد و در آن از حاکمیت ملت، تفکیک قوا، نظام اقتصادی سه بخشی تعاونی، خصوصی و دولتی، انتخابات و پارلمان سخن گفته شد و یک حکومت مدرن از نوع ملت و دولت پذیرفته گشت و با آن اقدام بی سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحت‌های عقلانی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صورت لزوم ترجیح داد و با نوشتن و تصویب چندین برنامه توسعه و برنامه چشم انداز بیست ساله و مانند این‌ها و تصویب هزاران قانون، با استفاده از علوم جدید و تجربه‌های بشری در مجلس شورا و تأسیس صدها نهاد حقوقی و اقتصادی و سیاسی با استفاده از تجربه‌های سایر کشورها و … برای هزاران افعالِ حکومتگران که قطعا مصالح و مفاسد دارند و هزاران افعال افراد ملت که در مقام عمل به قوانین مرتکب می‌شوند و قطعا مصالح و مفاسد دارند تکلیف‌های مهم و سرنوشت سازی معیّن شده است اما نه با استنباط از کتاب و سنت (که آنها از کتاب و سنت قابل استنباط نبودند و نخواهند بود) بلکه با استفاده از علوم و ایده‌ها و فلسفه‌های عصر و تمدن جدید و تجربه‌های حکومتی غربیان یا شرقیان»(به نقل از سایت اطلاع رسانی ایشان)

«توحید در تشریع و قانونگذاری» اعتقادی است که ما همواره به آن معتقد بوده و هستیم، و در آیات متعددی به آن اشاره شده است:

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»؛ و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى‏كنند، كافرند. (مائده:44) و آیات مشابه دیگر(مائده:45 و 47)
بنابراین طبق این اعتقاد قانون گذار فقط خداوند است، و او از نیازهای بشر در همه زمان ها آگاه بوده و هر قانونی را که لازم بوده است درآخرین دین برای بشر بیان فرموده است.

علت شبهه آقای شبستری در ناکارآمدی قوانین اسلامی و منابع استباط احکام، به برداشت های نادرست ایشان از قانون الهی، و خلط بعضی از امور با بعضی دیگر برمیگردد که در ادامه به چند مورد اشاره میشود:

1- خلط بین قانون و قالب: اسلام قانون حکومت را بیان میکند، نه قالب حکومت! اینکه حکومت بر عهده چه کسی است و حاکم باید چه شرایطی داشته باشد، و در رفتار باید چه چارچوبی را رعایت کند، اسلام اینها را بیان می کند! اما اینکه این حکومت جمهوری باشد، یا خیر! قوای سه گانه مستقل داشته باشد یا خیر! اینها را اسلام تعیین نمیکند.

2- خلط بین قانون و ساختار: اسلام قوانین اقتصادی را بیان میکند، تحریم ربا و تجویز مضاربه و مانند آن، اما اسلام نظام بانکداری ارائه نمیدهد، نظام را انسان باید از قوانن اسلامی اتخاذ کند، اینکه می گوییم اسلام برای همه زمان هاست یعنی احکامش را می توان متناسب با هر زمانی به کار بست، نه اینکه توقع داشته باشیم اسلام از زمان پیامبر(ص) نظام بانکداری تبیین کرده باشد!! یا نظام آموز و پرورش، یا نظام های دیگر! این نظام ها را اسلام تعیین نمیکند، بلکه این اندیشمندان هستند که متناسب با تعالیم دین نظام سازی می کنند.

3- خلط بین قانونگذاری اصلی و قانونگذاری تبعی: این که مجلس شورا، یا مجمع تشخیص صلحت یک قانون جدید تصویب می کنند در حقیقت تبیین قانون در پرتو قوانین الهی است(آیت الله سبحانی، الالهیات، ج2، ص82) نه اینکه قوانین دینی ناقص بوده باشند و نیاز به مکمّل باشد! مثلا اسلام می فرماید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»؛ اما اینکه بیاید تمام مصادیق آن را معرفی کند که نشدنی است! اینجا اگر کسی طبق این قاعده قانونی نصب کرد که بدین معنا نیست که قوانین اسلامی کتاب و سنت ناکارآمد بوده و نیاز شده ایشان قانونی نصب کند! بلکه قاون جدید مصداق یابی از قانون الهی است.

4- خلط بین معنای حاکمیت تشریعی و اجرایی: حاکمیت مردم که آقای شبستری به آن اشاره می فرماید از باب اجراست، نه از باب قانونگذاری!! قوانین را فقط خداوند تعیین میکند و بشر از قرآن و سنت استخراج می کند، اما جمهوریت در قانون اساسی اقتضاء می کند مجریان را مردم انتخاب کنند، نه اینکه حاکم بر قانون باشند! اگر همه مردم هم جمع بشوند نمیتوانند وجوب نماز را تعطیل کنند!

5- مصلحت سنجی های عقلانی: مصلحت سنجی هایی که مجمع تشخیص مصلحت هم بدان ها حکم میکند که در صورت مصلحت بر فتواها مقدم داشته میشود باز هم دلیل بر این نیست که قوانین اسلامی در این عرصه ناکارآمد هستند، بلکه از باب اختیارات ولی فقیه است که برآمده از خود دین است، نه در عرض دین! اینکه فقیه یا مجمع تشخیص مصلحت که مأذون از جانب ولی فقیه هستند گاهی یکی از قوانین را بر دیگری مقدم می کنند فقط از باب اضطرار است، خود دین به مجری حقیقی خویش چنین اجازه ای داده است.

6- کنار گذاشتن عقل از منابع ستنباط دینی: آقای مجتهد شبستری هنگام نام بردن از منابع استنباط دین، دائما به کتاب و سنت اشاره می کند در حالی که عقل نیز از منابع استنباط احکام است. اسلام عقل را به عنوان حجت درونی خداوند معرفی کرده است(الکافی، ج1، ص16) حکم عقل در حقیقت همان حکم خدا و شرع است، طبیعتا در این صورت احکام عقلی را نمی توان غیر دینی دانست! اینکه مثلا عقل از باب ضرورت اجتماعی و دفع مفسده حکم می کند که باید بر سر چهارراه چراغ راهنما گذاشت و تمرّد از آن موجب مفسده است را شرع هم امضاء می کند، بنابراین این هم دلیلی بر عدم کفایت ادله شرعی تلقی نمیشود.

نکته دیگری که ایشان مطرح می کند این است که در خصوص حقوق بشر قرآن و سنت برداشته های متعددی وجود دارد و ملاکی برای تشخیص تفسیر درست وجود ندارد!
در پاسخ باید عرض کنیم:

1- فلسفه اختراع زبان فهم مشترک است، اگر قرار باشد فهم واحدی معنا نداشته باشد از اساس کارایی زبان زیر سوال می رود!

2-
اگرچه اختلاف باشد باز هم ملاک برای تشخیص حق وجود دارد، چرا که برای برداشت معنا از یک متن دو نوع پیش فرض وجود دارد، برخی پیش فرضها مثل رعایت قواعد ادبی و منطق رهنما هستند، و بعضی پیش فرض ها مثل تعصبات و اعتقادات پیشینی رهزن! با تمسک به پیش فرض های دسته اول و پرهیز از پیش فرض های دسته دوم میتوان معنای درست را برداشت کرد!

3-
اگر ما به خاطر این مسئله قوانین کتاب و سنت را کنار بگذاریم و به سراغ قوانین بشری برویم، باز هم مشکل حل نمیشود، چون در قوانین مکتوب بشری نیز اختلاف برداشت منتفی نیست!

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و ادب و تشکر از پاسخ حضرتعالی

مسلم;949118 نوشت:
علت شبهه آقای شبستری در ناکارآمدی قوانین اسلامی و منابع استباط احکام، به برداشت های نادرست ایشان از قانون الهی، و خلط بعضی از امور با بعضی دیگر برمیگردد که در ادامه به چند مورد اشاره میشود:

1- خلط بین قانون و قالب

استاد گرامی به جهت گسترده بودن مطالب و برای پیشگیری از خلط مباحث اگر اجازه بدهید هر یک از نقدهای حضرتعالی را

به طور مجزا و به تدریج بررسی نمائیم:

به نظر نمی رسد جناب شبستری اینقدرها هم سطحی نگر باشند که بین قانون و قالب خلط نمایند،شاهدش هم قسمتی

از پاسخ ایشان به جوابیه و نقد حضرت آیت الله سبحانی است که دقیقا به تفاوت قالب و قوانین دین تصریح می نمایند:

"صاحب این قلم به عنوان یک مسلمان، از آن رو می‌تواند چنین نظر دهد که احکام فرعی اجتماعی کتاب و سنت را «تاریخی» تفسیر می‌کند و نه فقهی. تفسیر تاریخی این است که وی با مراجعه به کتاب و سنت و تاریخ اجتماعی حجاز در عصر رسول(ص) آن «معنا و نقش اخلاقی» را جستجو می‌کند که آن احکام اجتماعی در زمینه اجتماعی ـ تاریخی مشخص خود داشته‌اند. نگارنده این سطور معتقد است آن معنا‌ها و نقش‌های اخلاقی مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های کلی را در مسیر زندگی اخلاقی انسان نشان می‌دهد و آنچه یک مسلمان در زندگی اجتماعی و فردی خود باید به آن التزام داشته باشد رعایت آن جهت‌گیری‌های اخلاقی است و نه شکل آن احکام فرعی (این مطلب را در مقالات مختلف و از جمله در بخش آخر مقاله قرائت نبوی از جهان با استناد به آیات قرآن و بدون ابهام توضیح داده‌ام)"

وی سخن فوق را در باره ی معانی مختلف عدالت اجتماعی و تفاسیر متعدد آن بیان می کند.

حبیبه;949132 نوشت:
به نظر نمی رسد جناب شبستری اینقدرها هم سطحی نگر باشند که بین قانون و قالب خلط نمایند،شاهدش هم قسمتی
از پاسخ ایشان

دلیل ایشان بر ابطال اصول فقه دقیقا همین است، این عین جملات ایشان است:

مسلم;949118 نوشت:
چه کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود که از سال ۱۳۵۷ به این طرف که در ایران قانون اساسی نوشته شد و در آن از حاکمیت ملت، تفکیک قوا، نظام اقتصادی سه بخشی تعاونی، خصوصی و دولتی، انتخابات و پارلمان سخن گفته شد و یک حکومت مدرن از نوع ملت و دولت پذیرفته گشت و با آن اقدام بی سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحت‌های عقلانی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صورت لزوم ترجیح داد

اما به نظرم منظور آقای شبستری از جمله ای که شما فرموده اید چیز دیگری است، ایشان میخواهند بگویند قوانین و فروع اسلامی با گسترش عقلانیت امروز لزومی نخواهند داشت، جز جهت گیری کلی اخلاقی اسلامی

پس منظور ایشان از شکل احکام فرعی که در جمله ذیل آمده «قالب» نیست، بلکه احکامی غیر از اخلقیات است که اسلام شکل خاصی برای آنها تعیین کرده است، مثل نماز و روزه و ...؛ نه قالب هایی که اسلام در خصوص آنه اصلا سخنی نگفته است مثل قالب حکومت و..

حبیبه;949132 نوشت:
نگارنده این سطور معتقد است آن معنا‌ها و نقش‌های اخلاقی مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های کلی را در مسیر زندگی اخلاقی انسان نشان می‌دهد و آنچه یک مسلمان در زندگی اجتماعی و فردی خود باید به آن التزام داشته باشد رعایت آن جهت‌گیری‌های اخلاقی است و نه شکل آن احکام فرعی

اما در هر صورت اگر اصرار دارید که هر دو قالب و شکل به یک معناست(که البته اینطور نیست)، چاره ای نیست که بگوییم ایشان متوجه نبوده که تفکیک قوا، نظام خصوصی و دولتی و خصولتی، پارلمان، و مجمع تشخیص مصلحت همه قالب هستند، نه محتوا!!

البته این را نیز به طور کلی باید عرض کنم که نواندیشان معاصر بسیار تناقض آلود حرف میزنند!! نمونه این جملات متناقض را در نظریه وحی آقای سروش در آثارشان می بینیم! لذا برای فهم نظریه باید تمام سخنانشان در این حوزه را دید، وگرنه اگر با یک جمله از ایشان بخواهیم بگوییم نظرشان چیست به احتمال زیاد اشتباه کرده ایم!

باسمه البصیر

مسلم;949153 نوشت:
اما به نظرم منظور آقای شبستری از جمله ای که شما فرموده اید چیز دیگری است، ایشان میخواهند بگویند قوانین و فروع اسلامی با گسترش عقلانیت امروز لزومی نخواهند داشت، جز جهت گیری کلی اخلاقی اسلامی

پس منظور ایشان از شکل احکام فرعی که در جمله ذیل آمده «قالب» نیست، بلکه احکامی غیر از اخلقیات است که اسلام شکل خاصی برای آنها تعیین کرده است، مثل نماز و روزه و ...؛ نه قالب هایی که اسلام در خصوص آنه اصلا سخنی نگفته است مثل قالب حکومت و..

فرض را بر صحت فرمایش حضرتعالی بر خلط ایشان بین قانون و قالب می گذاریم.

وی به تازگی با اشاره به مسائل مهم و پیش روی کشور و فهرست کردن آن مدعای خویش را مبنی

بر عدم کارایی استنباط فقهی اینگونه تکرار می کند:

مسائل اصلی و سناریوهای پیش‌روی ایران در سال آینده با انجام پژوهش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» مشخص شدند. بر این اساس، سه مسئله «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تأمین آب» و «بیکاری» درصدر مسائل اصلی و سناریوهای پیش‌روی ایران در سال ۱۳۹۶ قرار گرفته‌اند.

در این پژوهش که از مهرماه سال ۱۳۹۵ و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آغاز شد، مسائل ایران در سال ۱۳۹۶ با بهره‌گیری از هفت مسیر شناسایی و با نظر خبرگان اولویت‌بندی شد. در نهایت ۱۰۰ مسئله ایران به‌ترتیب اولویت به شرح زیر اعلام شده است:

  1. ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی
  2. بحران تامین آب
  3. بیکاری
  4. فساد سیستمی
  5. ناامیدی درباره آینده
  6. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
  7. بحران ریزگردها
  8. پیامدهای بحران آب
  9. فقر و نابرابری
  10. رکود / رونق اقتصادی
  11. بی‌تفاوتی اجتماعی
  12. سرمایه‌گذاری اقتصادی داخلی و خارجی
  13. ناکارایی‌های نظام قضایی
  14. اخلاق عمومی
  15. بحران آلودگی هوا
  16. امنیت روانی و اجتماعی
  17. انتخابات ۱۳۹۶
  18. اختلاف نظرهای کلان حاکمیتی
  19. حقوق اساسی و شهروندی
  20. کارکردهای اجتماعی فضای مجازی
  21. بحران بانک‌ها
  22. قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
  23. پایداری برجام
  24. نزاع‌های سیاسی جریان‌های قدرت
  25. مسائل صداوسیما
  26. قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
  27. تخریب تنوع زیستی، مسائل جنگل‌ها و گونه‌های زیستی جانوری
  28. امنیت نرم
  29. مسائل سلامت روان
  30. بی‌توجهی به پایداری زیست‌محیطی
  31. تخریب منابع خاک
  32. مشکلات سلامت ناشی از آلودگی‌های گوناگون
  33. نزاع‌های آب بر سر انتقال آب در داخل ایران و با کشورهای همسایه
  34. اختلافات درون‌حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ
  35. فساد و تقلب علمی
  36. پیامدهای تغییرات اقلیمی برای ایران
  37. سوء مصرف مواد
  38. ضرورت بهره‌وری انرژی و توجه به انرژی‌های نو
  39. آلودگی‌های آب
  40. چالش‌های نظام سلامت
  41. امنیت نظامی
  42. کالایی‌شدن علم و به‌محاق رفتن عدالت آموزشی
  43. تحولات اجتماعی آموزش عالی
  44. بازار جهانی انرژی
  45. تمرکزگرایی در تهران
  46. تعدد نهادهای سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش
  47. قطبی‌شدگی جامعه
  48. طرح تحول سلامت
  49. ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله‌ها
  50. مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید
  51. سیاست‌های خصوصی‌سازی و پیامدهای آن
  52. چالش‌های توسعه گردشگری
  53. چالش‌های مراجعان سلامت و بیماران
  54. حاشیه‌نشینی شهری
  55. برنامه ششم توسعه
  56. مسائل دارو
  57. تورم
  58. مسائل ازدواج
  59. بحران کنش جمعی در حوزه محیط زیست
  60. مسائل معلمان
  61. بحران اداره کلان‌شهرها
  62. سیاست خارجی دولت ایالات متحده امریکا
  63. بودجه دولت
  64. مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی
  65. پررنگ شدن اقتصاد فرهنگ
  66. چالش‌های رابطه علمی ایران با جهان
  67. ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان
  68. حجم بالای بدهی‌های دولت
  69. حرکت به سمت پیری جمعیت
  70. مسائل دانش‌آموزان
  71. فقدان سواد رسانه‌ای
  72. تقابل ایران و عربستان سعودی
  73. بحران صندوق‌های بازنشستگی
  74. اعتراض‌ها
  75. چالش‌های قومی
  76. نزاع‌های هویتی
  77. تغییر الگوی خانواده
  78. رکود مسکن
  79. تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری‌های مزمن
  80. گسترش افشاگری و درز اطلاعات
  81. مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل
  82. مناقشات حقوق زنان
  83. گسترش ریسک‌پذیری جنسی
  84. نقش‌آفرینی منطقه‌ای روسیه
  85. تحولات دینداری ایرانیان
  86. مسائل نسلی
  87. توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
  88. مخاطرات امنیتی گروه‌های تکفیری
  89. تغییر ترجیحات مردم در حوزه سلامت
  90. جایگاه مرجعیت دینی
  91. مسائل دانشگاه آزاد
  92. مسائل شبکه‌های ماهوارهای
  93. سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی
  94. ضرورت نوسازی شهری
  95. برملاشدن مشکلات ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی
  96. تحولات مناطق کردنشین کشورهای منطقه
  97. بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات
  98. سرنوشت سوریه
  99. تقابل کسب‌وکارهای نوپا و سنتی
  100. گسترش اختلافات میان فرهنگی در سطح جهانی




پرسش جدی این است که راه‌حل‌های کدامین مسأله از مسائل بنیادین ایران امروز که در بالا ذکر شده و نشان‌دهنده وظایف خطیر و عظیم حکومت ایران کنونی درباب حکومت است با اجتهاد فقهی، کوچک‌ترین ارتباط را دارد؟! هیچ‌گونه ارتباط درمیان این دو قلمرو متصوّر نیست. این وضعیّت آشکارا نشان می‌دهد که کاربرد اجتهاد فقهی (استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت) درباب حکومت سپری شده است و مشروعیّت حکومت، تنها همان «مشروعیّت سیاسی» است و بس!

ایشان معتقد است استنباط فقهی نمی تواند پاسخگوی مسائل فوق باشد نظر حضرتعالی چیست؟

حبیبه;949240 نوشت:
پرسش جدی این است که راه‌حل‌های کدامین مسأله از مسائل بنیادین ایران امروز که در بالا ذکر شده و نشان‌دهنده وظایف خطیر و عظیم حکومت ایران کنونی درباب حکومت است با اجتهاد فقهی، کوچک‌ترین ارتباط را دارد؟! هیچ‌گونه ارتباط درمیان این دو قلمرو متصوّر نیست. این وضعیّت آشکارا نشان می‌دهد که کاربرد اجتهاد فقهی (استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت) درباب حکومت سپری شده است و مشروعیّت حکومت، تنها همان «مشروعیّت سیاسی» است و بس!

حقیقتش من تعجب میکنم که کسی ادعا کند که ارتباطی میان این دو قلمرو متصوّر نیست!!
ببینید هیچ کدام از مراجع از قدیم تا کنون معتقد نبوده اند که اسلام آمده تا موضع گیری ها و رفتارهای حکومت به صورت دقیق و جزئی را تعیین کند وگرنه برای تک تک موضوعاتی که در دنیا وجود دارد یک حکمی لازم بود که اصلا منطقی نیست!
در حقیقت آنچه که ایشان رد می کند خود فقها هم اراده نکرده اند، اما نتیجه ای که با این مقدمه می گیرد هرگز از این مقدمه در نمی آید.

در کدامیک از این صد مورد بالا است که اسلام حرفی نداشته باشد؟ اما آقایان به دو نکته توجه نمی فرمایند:

نکته اول: اسلام برای بیان علوم تجربی و آزمایشگاهی نیامده است! روش کشف این علوم همان تجربه و آزمایش است، و اسلام به طی این مسیر تشویق نموده است.
نکته دوم: حرف اسلام باید نظام سازی شود، باید قالب سازی شود، باید ساختار سازی شود، حرف اسلام قانون است، چارچوب است که باید نظام سازی شود.

مثلا در حوزه مسائل دارو، خب اسلام که نمی آید در بُعد تجربی و آزمایشگاهی آن نظر بدهد! این که معنا ندارد! هیچ کدام از فقها هم چنین ادعایی نکرده اند! کشف دارو باید با روش تجربی و در آزمایشگاه اتفاق بیفتد، اما اسلام می فرماید دارو در مواردی که ضرورت ندارد نباید از مسکرات و خوردنی های حرام تشکیل شده باشد؛ دارو باید عادلانه توزیع شود، و حرف هایی از این قبیل!! با اخذ این دستورات اسلامی یک نظام دارویی ترسیم میشود.

یا مثلا در مورد روابط با روسیه خب اسلام که نمی آید تک تک کشورها را اسم ببرد و بگوید چگونه با آنها تعامل داشته باشید!! اما قاعده میدهد: در روابط نباید تأیید جبهه کفر و ظلم باشد، روابط باید از سر موضع عزت و قدرت باشد نه منفعلانه! روابط نباید منجر به ضعف اسلام و مسلمین شود! این چارچوبی که اسلام تعیین کرده بین ما و روسیه جبهه مشترکی علیه داعش تشکیل داده و از طرف دیگر ما را در برابر اسرائیل قرار داده است! پس الان این دو موضع ما غیر اسلامی نیست، اتفاقا برآمده از اسلام است، حتما که نباید اسم آن در متون دینی آمده باشد!

در تک تک این موضوعات همین است، یعنی راه بدین صورت است که در سایه چارچوبی که اسلام تعیین کرده است بنشینند با عقل و سنجش شرایط موجود نظام بانکداری، نظام محیط زیست، نظام آموزشی، نظام روابط بین الملل، و مانند آن ایجاد کنند.

باسمه البصیر

مسلم;949245 نوشت:
حرف اسلام باید نظام سازی شود، باید قالب سازی شود، باید ساختار سازی شود، حرف اسلام قانون است، چارچوب است که باید نظام سازی شود.

مسلم;949245 نوشت:
در تک تک این موضوعات همین است، یعنی راه بدین صورت است که در سایه چارچوبی که اسلام تعیین کرده است بنشینند با عقل و سنجش شرایط موجود نظام بانکداری، نظام محیط زیست، نظام آموزشی، نظام روابط بین الملل، و مانند آن ایجاد کنند.

به نکته ی بسیار دقیق و مهمی اشاره فرمودید که به نظر می رسد اصل و ریشه ی اشتباه جناب شبستری در

نظراتشان همین باشد.

از آنجائیکه ما داعیه ی حکومت اسلامی داریم نه تنها در اداره امور کشور به اجتهاد فقهی نیازمندیم بلکه بدون

آن اصلا مشروعیت نظام زیر سؤال می رود.ولی چرا در بعضی بلکه بسیاری از بخشهای مدیریتی و اجرایی

(در امر ضمانت اجرایی قوانین شرعی در آن بخشها) دچار مشکل،ضعف و به تعبیری ناکارآمدی هستیم؟!

آیا به این دلیل نیست که ما قانون و چهارچوبهای کلی را از شرع می گیریم امّا قالب را از شرق و غربی

که در طراحی قالبهای مدیریتی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعیشان تنها چیزی را که در نظر نمی گیرند

قوانین الهی است؟

ما چطور می توانیم با قالبِ اقتصادی الگو گرفته از آنها،قوانین شرع را در اصول و فروع اقتصادی مراعات کنیم؟

نمونه اش هم نظام بانکداریمان است.آیا مراجع عظام تقلید آن ر ا فاسد و مبتلای به ربا نمی دانند؟

آیا با قالب فعلی نظام بانکداری می توان امیدی به معاملات پاک و بدون ربا داشت؟

آیا می توان در همه ی مسائل حکومت قالبهای جدیدی طراحی نمود که در ضدیّت با قوانین شرع نباشد؟

با سلام و احترام

حبیبه;949733 نوشت:
ولی چرا در بعضی بلکه بسیاری از بخشهای مدیریتی و اجرایی

(در امر ضمانت اجرایی قوانین شرعی در آن بخشها) دچار مشکل،ضعف و به تعبیری ناکارآمدی هستیم؟!

آیا به این دلیل نیست که ما قانون و چهارچوبهای کلی را از شرع می گیریم امّا قالب را از شرق و غربی

که در طراحی قالبهای مدیریتی،اقتصادی،فرهنگی،سی اسی و اجتماعیشان تنها چیزی را که در نظر نمی گیرند

قوانین الهی است؟

بله بخشی از اشکال ناشی از همین مسئله است، و بخشی خیر
نمی توان گفت هر چه که شرق و غرب دارند بد است، بلکه ممکن است غرب هم قالب های خوب و مفیدی داشته باشد؛ پس اینکه ما نگاهی غرب گزین داشته باشیم بهتر از غرب ستیز و غرب پذیر است؛ نه باید مقهور غرب شد و در برابر غرب به خود نگاه محقرانه داشت! و نه اینکه به تمام دستاوردهای غرب نگاه منفی داشت.

متأسفانه عمده جریان دین پژوهانی معاصری که نظریات مخالف دین ارائه کرده و یا معتقد به اصلاحات دینی هستند مشکلشان این است که مقهور فلسفه غرب شده اند، یعنی به اندیشه های غربی اصالت می دهند! نمی دانم شاید مشکل روانشناختی آن به صورت ناخودآگاه ضعف اعتماد به نفس در برابر غرب باشد.
و از آن طرف جریان سنت گرایی داریم که غرب را به تمامه منفی و ناکارآمد معرفی می کنند.

به نظر بنده هر دو نگاه غلط است، غرب هم قالب های خوب دارد و هم بد، مثلا قالب امروزی حکومت که مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه، یعنی قوه مجریه، مقننه، و قضائیه است یک قالب و مدل غربی است که خیلی کارآمد است و مشکلی ندارد، اتفاقا استقلال قوا خیلی به رشد مملکت کمک می کند، دلیلی ندارد ما از آن استفاده نکنیم، اما به اقتضاء اسلام رکن دیگری به نام ولایت فقیه را مسلط بر این قوا در قانون اساسی تعریف می کنیم.

حبیبه;949733 نوشت:
ما چطور می توانیم با قالبِ اقتصادی الگو گرفته از آنها،قوانین شرع را در اصول و فروع اقتصادی مراعات کنیم؟
نمونه اش هم نظام بانکداریمان است.آیا مراجع عظام تقلید آن ر ا فاسد و مبتلای به ربا نمی دانند؟
آیا با قالب فعلی نظام بانکداری می توان امیدی به معاملات پاک و بدون ربا داشت؟

بله متأسفانه نظام بانکداری ما مشکل دارد، علاوه بر ربوی بودن که حالا یک عیب قانونی است، نه ساختاری؛ عیب ساختاری بزرگتری هم دارد که به جای خدمت به تولید که فلسفه وجودیِ بانک است، به رقیب بخش تولید تبدیل شده است!! که آنچه که با اسلام ناسازگار است ربوی بودن آن است و آنچه که حتی با قالب های موفق غربی تعارض دارد همین رقابت با بخش تولید است.
بانکداری برخی همین کشورهای اروپایی خصوصا اروپای شمالی بسیار به بانکداری اسلامی نزدیکتر است از بانکداری ایرانی!!! متأسفانه!!

حبیبه;949733 نوشت:
آیا می توان در همه ی مسائل حکومت قالبهای جدیدی طراحی نمود که در ضدیّت با قوانین شرع نباشد؟

قطعا میشود، منتهی دو اشکال در این میان وجود دارد که در گفتن آن تردید دارم اما برای رفع ابهام عرض می کنم.
ببیند نظام سازی اسلامی در موضوعات و حیطه های مختلف کار حوزه علمیه به تنهایی نیست، بلکه نیازمند یاری اساتید و اندیشمندان دانشگاهی است، مثلا بدون نظر پزشکان نمی توان نظام سلامت تبیین کرد، یا بدون نظر اقتصاددانان نمی توان نظام اقتصادی یا بانکداری تدوین کرد، اینها علوم میان رشته ای است، ازطرفی دست اندرکاران اجرایی باید نسبت به اجرای چنین نظام هایی تمایل نشان دهند.

اما اولا بسیاری از دانشمندان دانشگاهی ما این نظام سازی و توانمند بودن اسلام در تمدن سازی را قبول ندارند، مناظراتی که در شبکه 4 گاهی در خصوص تمدن سازی پخش میشود گویای رواج این تفکر در میان بسیاری از دانشگاهیان است، به عبارتی اندیشه های سکولاریستی متاسفانه در دانشگاه رواج دارند! وقتی یک آقا می آید در شبکه 3 علنا می گوید آیت الله جوادی آملی را چکار به اقتصاد؟! مراجع باید بروند فتوای فقهی شان را بدهند! خب این یعنی باور ندارند که اسلام میتواند نظام سازی کند!

و ثانیا: برخی دست اندرکاران اجرایی نیز به هر دلیلی چون عدم شناخت دقیق از اسلام، یا مقهور شدن در برابر غرب یا به هر علت دیگری کارآمدی نظام دینی را انگار باور ندارند، لذا از تدوین چنین نظام هایی حمایت نکرده و حتی در صورت تصویب از اجرای آنها شانه خالی می کنند، مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سال هاست تصویب شده اما در اجرای آن تعلل میشود و به جای آن سند 2030 با یونسکو امضاء میشود!

باسمه البصیر

عرض سلام و ادب و تشکر از پاسخ حضرتعالی

مسلم;949752 نوشت:
نمی توان گفت هر چه که شرق و غرب دارند بد است، بلکه ممکن است غرب هم قالب های خوب و مفیدی داشته باشد؛ پس اینکه ما نگاهی غرب گزین داشته باشیم بهتر از غرب ستیز و غرب پذیر است؛ نه باید مقهور غرب شد و در برابر غرب به خود نگاه محقرانه داشت! و نه اینکه به تمام دستاوردهای غرب نگاه منفی داشت.

بله حق با جنابعالی است.

مسلم;949752 نوشت:
بانکداری برخی همین کشورهای اروپایی خصوصا اروپای شمالی بسیار به بانکداری اسلامی نزدیکتر است از بانکداری ایرانی!!! متأسفانه!!

در خیلی از بخشهای دیگر هم آنها از ما بهتر و موفق تر عمل می کند از جمله نظام آموزش،و نکته دقیقا همین جاست!

چه نتیجه ای باید گرفت؟

آیا بدون دخالت اجتهاد فقهی هم می توان حکومت و بخشهای مختلف آن را به شکل درست و سالم اداره کرد؟

تجربه ی کشورهای دیگر نشان داده که می شود.

اجتهاد فقهی تا کنون چه تأثیری در اصلاح نظام اقتصادی ما داشته است؟

مسلم;949752 نوشت:
ببیند نظام سازی اسلامی در موضوعات و حیطه های مختلف کار حوزه علمیه به تنهایی نیست، بلکه نیازمند یاری اساتید و اندیشمندان دانشگاهی است، مثلا بدون نظر پزشکان نمی توان نظام سلامت تبیین کرد، یا بدون نظر اقتصاددانان نمی توان نظام اقتصادی یا بانکداری تدوین کرد، اینها علوم میان رشته ای است، ازطرفی دست اندرکاران اجرایی باید نسبت به اجرای چنین نظام هایی تمایل نشان دهند.

منظور حضرتعالی این است که اجتهاد فقهی پتانسیل لازم را برای نظام سازی دارد ولی مشکل عدم

همکاری و باور این توانمندی از سوی متخصصین و دست اندرکاران است؟

دست اندرکاران که قریب به اتفاق همگی وابستگان و معتقدان به نظام اسلامیند؛ در صدر بخشهای

کلان مدیریتی نیز همان آقایان قرار دارند پس مشکل چیست؟

حبیبه;950177 نوشت:
در خیلی از بخشهای دیگر هم آنها از ما بهتر و موفق تر عمل می کند از جمله نظام آموزش،و نکته دقیقا همین جاست!
چه نتیجه ای باید گرفت؟
آیا بدون دخالت اجتهاد فقهی هم می توان حکومت و بخشهای مختلف آن را به شکل درست و سالم اداره کرد؟
تجربه ی کشورهای دیگر نشان داده که می شود.
اجتهاد فقهی تا کنون چه تأثیری در اصلاح نظام اقتصادی ما داشته است؟

ببینید دو نکته را باید عرض کنم:
اول: اگر خوب دقت کنید غربی ها هر کجا موفق بودند در حقیقت از اسلام پیروی کرده اند، بحث ما که بر سر اعتقاد اسلامی نیست، بر سر فقه اسلامی است و فقه هم از سنخ رفتار است که مسلمان و غیر مسلمان میتوانند طبق آن عمل کنند. موفقیت هایشان ولو آنکه معتقد به فقه اسلامی نباشند می تواند بر گرفته از همین فقه باشد.
پس نمیتوان با پیشرفت غرب، کارآمدی نظام های غیر اسلامی و برتری آنها را بر فقه اسلامی نتیجه گرفت.

ثانیا: این نظام غرب مشکلات فراوانی دارد، مشکلات بسیاری که در جای خود بحث شده است، و غرب را با یک بحران اجتماعی به نام «فروپاشی خانواده» مواجه ساخته است، این مشکلات ضرورت فقه اسلامی را اثبات میکند.
پس به عبارت دیگر نقاط مثبت نظام غرب همان هایی است که اسلام گفته است، نقاط منفی آن همان هایی است که اسلام نهی کرده است، پس اگر کسی بتواند نظام اسلامی تدوین و اجرا کند قطعا نقاط قوت غرب را خواهد داشت اما نقاط ضعف آن را نه!

حبیبه;950177 نوشت:
منظور حضرتعالی این است که اجتهاد فقهی پتانسیل لازم را برای نظام سازی دارد ولی مشکل عدم
همکاری و باور این توانمندی از سوی متخصصین و دست اندرکاران است؟
دست اندرکاران که قریب به اتفاق همگی وابستگان و معتقدان به نظام اسلامیند؛ در صدر بخشهای
کلان مدیریتی نیز همان آقایان قرار دارند پس مشکل چیست؟

بدون شک بخش بزرگی از این اشکال و ایراد همین است.
اما در مورد سوالتان این نظام اسلامی(نظام جمهوری اسلامی) با آن نظام اسلامی(نظام سازی اسلام در همه عرصه ها و علوم) که بنده عرض کردم تفاوت دارد.
نظام اسلامی به عنوان جمهوری اسلامی که قوانین اسلامی در آن جاری باشد و ولی فقیه و مانند آن را بله همه مسئولین قبول دارند، اما توانایی نظام سازی اسلامی به این معنا که اسلام دین تمدن ساز است و می تواند در در همه عرصه ها نظام سازی کند را برخی حداقل در نهان ذات خودشان قبول ندارند.

الان ببینید سر همین علوم انسانی اسلامی که مسئله روشن تر است چقدر نظرات مخالف وجود دارد، چقدر مخالفت می کنند، و اصلا روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و... را باور ندارند! چه برسد به علوم تجربی مثل اقتصاد و پزشکی و ... که نسبشان به اسلام از علوم انسانی دورتر است.
کسانی که در مدیریت کلان حضور دارند نظام اسلامی به معنای اول را همگی طبق قانون اساسی باید قبول داشته باشند، اما نظام سازی اسلامی به معنای دوم را خیر! ممکن است قبول نداشته باشند، فقط همین که تصمیماتشان با اسلام در تعارض نباشد که مخالف قانون اساسی تلقی شود را کافی میدانند، تازه اگر کافی بدانند! الان این نظام بانکداری راعلی رغم این همه سخن و سفارش مراجع اصلاح نمی کنند!

باسمه البصیر

مسلم;950305 نوشت:
اول: اگر خوب دقت کنید غربی ها هر کجا موفق بودند در حقیقت از اسلام پیروی کرده اند، بحث ما که بر سر اعتقاد اسلامی نیست، بر سر فقه اسلامی است و فقه هم از سنخ رفتار است که مسلمان و غیر مسلمان میتوانند طبق آن عمل کنند. موفقیت هایشان ولو آنکه معتقد به فقه اسلامی نباشند می تواند بر گرفته از همین فقه باشد.

استاد گرامی اشکال متوجه فقه اسلامی و یا قوانین دینی نیست مسلما قوانین الهی

سرمایه ی سعادت معاد و معاش انسانهاست.

اشکالی که جناب شبستری به موضوع وارد نموده اند،اشکال به فقه اسلامی در بخش احکام و قوانین

فردی مانند طهارات و وضو و نماز و غیره نیست بلکه مسئله اجتهاد فقهی در مسائلی چون نظام اقتصادی

سیاسی و ....است.

بگذارید اشکال را طور دیگری مطرح کنم؛برای داشتن اقتصادی پیشرفته،سالم و موفق در عصر حاضر

نیازمند به آشنایی با متد مدیریت اقتصادی هستیم،باید با چالشهای موجود بر سر راه بنگاههای اقتصادی

آشنا باشیم،به روز بودن اطلاعات مدیریتی در جهانی که هر روز بلکه هر دقیقه مؤلفه های موفقیت اقتصادیش در حال

تغییر و تحول است از ضروریات داشتن اقتصادی موفق است حال سؤال اینجاست چگونه یک فقیه مجتهد می تواند بین

قوانین مالی اسلام با تحولات جدید اقتصادی وفق دهد؟ البته این همان فقه پویاست که سالهاست دغدغه ی بزرگان است

ولی موضوع فقط اجتهاد فقهی نیست یک طرف قضیه آشنایی با مدیریت اقتصادی و علم اقتصاد است،آیا می توان صرف اجتهاد

فقهی بدون آشنایی با علم اقتصاد و بحرانهای اقتصادی دنیای امروز نظام اقتصادی کارآمدی طراحی نمود؟

مسلم;950305 نوشت:
پس نمیتوان با پیشرفت غرب، کارآمدی نظام های غیر اسلامی و برتری آنها را بر فقه اسلامی نتیجه گرفت.

البته استاد گرامی؛ولی باید بتوانیم ادعا و اشکال جناب شبستری را بطور دقیق پاسخ دهیم.

[="Tahoma"][="Navy"]

حبیبه;948527 نوشت:
اسمه البصیر

با سلام و احترام

نظریات جناب محمد مجتهد شبستری در باب بسته شدن پرونده ی علم اصول و اجتهاد فقهی در مسائل

مستحدثه ی عصر حاضر و عدم کارایی آن در این زمان و نیز عقیده ی ایشان مبنی برلزوم تغییر رویکرد

فقهی و اصولی نسبت به مسائل جدید دنیا(در بخش احکام عملی) به رویکرد فلسفی و عقلانی،چگونه نقد

و تحلیل می گردد؟ پاسخ اصولیین و فقها به این نظر چیست؟

پ.ن

البته پاسخهایی را تحت عنوان نقد دیده ام که بعضی در واقع نقد شخصیت ایشان است نه نقد مبانی نظری

سخنان وی و بعضی دیگر هم نقد علمی تامّ نبودند چرا که مبنای آن پاسخها استناد به منابعی است که وی

آنها را در عصر حاضر فاقد کارآیی لازم می داند.

با تشکر


سلام
مساله مهم و حساسی را مطرح کردید. بنده بخشی از پستها را خواندم به نظرم رسید شاید مقاله مختصر زیر در پاسخ به مطالب شما مفید باشد.
http://www.larmoshaver.ir/post.php?id=2162
یا علیم[/]

باسمه الشکور

با سلام و احترام و تشکر برای حضور در بحث

محی الدین;950341 نوشت:
شاید مقاله مختصر زیر در پاسخ به مطالب شما مفید باشد.

قسمت ذیل از مطالب آن مقاله بسیار دقیق است و ظاهرا همان چیزی است که به آن احتیاج داریم:

"با این نگاه ما باید به متخصصان هر رشته ای به مثابه فقیه آن عرصه نگاه کنیم به شرط آنکه تخصص او مبتنی بر شناخت مبانی اسلام در رشته تخصصی اش باشد. اما نگاه حداقلی به دین و همچنین فقاهت، گسترش این نوع فقاهت را با مانع مواجه کرده است. ما باید با تحول علمی گسترده منابع و روشهای جدید را تامین و به پرورش متخصصینی بپردازیم که بتوانند با بهره گیری از سه منبع نقل و عقل و تجربه و تحلیل فتاوای کارساز و راهگشا در عموم مسائل فردی و اجتماعی صادر کنند. تنها در اینصورت است که می توان امیدوار بود جامعه ای کاملا دینی تحقق یابد."

با سلام و احترام

حبیبه;950328 نوشت:
برای داشتن اقتصادی پیشرفته،سالم و موفق در عصر حاضر

نیازمند به آشنایی با متد مدیریت اقتصادی هستیم،باید با چالشهای موجود بر سر راه بنگاههای اقتصادی

آشنا باشیم،به روز بودن اطلاعات مدیریتی در جهانی که هر روز بلکه هر دقیقه مؤلفه های موفقیت اقتصادیش در حال

تغییر و تحول است از ضروریات داشتن اقتصادی موفق است

بله، در این شکی نیست

حبیبه;950328 نوشت:
حال سؤال اینجاست چگونه یک فقیه مجتهد می تواند بین

قوانین مالی اسلام با تحولات جدید اقتصادی وفق دهد؟

پاسخ این را بنده قبلا عرض کرده ام:

مسلم;949752 نوشت:
بدون نظر اقتصاددانان نمی توان نظام اقتصادی یا بانکداری تدوین کرد، اینها علوم میان رشته ای است

و خود شما هم به آن اشاره فرموده اید:

حبیبه;950328 نوشت:
موضوع فقط اجتهاد فقهی نیست یک طرف قضیه آشنایی با مدیریت اقتصادی و علم اقتصاد است

ما که نقش اقتصاد را در نظام اقتصاد اسلامی انکار نمی کنیم، ما آن را در کنار فقه لازم میدانیم، اما آقای شبستری می خواهد نقش فقه و اصول را انکار کند!!
ما می خواهیم بین هر دو جمع کنیم، اما آقای شبستری می خواهد یکی را خارج کند! تفاوت ما با ایشان در اینجاست.

حبیبه;950328 نوشت:
آیا می توان صرف اجتهاد فقهی بدون آشنایی با علم اقتصاد و بحرانهای اقتصادی دنیای امروز نظام اقتصادی کارآمدی طراحی نمود؟

من قبلا هم عرض کردم برای ایجاد یک نظام هم فقه لازم است، و هم تخصص در آن رشته؛ یا باید یک انسان هم فقیه باشد و هم متخصص آن رشته؛ یا اینکه با نشستن در کنار هم و بهره گرفتن از علوم یکدیگر یک نظام متناسب با فقه اسلامی تدوین کنند.

من مطلقا دنبال این نبوده و نیستم که بگویم فقه به تنهایی کافی است؛ فقط دنبال این هستیم که بگوییم فقه لازم است، اما آقای شبستری میگوید فقه اصلا لازم نیست!

باسمه البصیر

عرض سلام و ادب

مسلم;949118 نوشت:
مصلحت سنجی های عقلانی: مصلحت سنجی هایی که مجمع تشخیص مصلحت هم بدان ها حکم میکند که در صورت مصلحت بر فتواها مقدم داشته میشود باز هم دلیل بر این نیست که قوانین اسلامی در این عرصه ناکارآمد هستند، بلکه از باب اختیارات ولی فقیه است که برآمده از خود دین است، نه در عرض دین! اینکه فقیه یا مجمع تشخیص مصلحت که مأذون از جانب ولی فقیه هستند گاهی یکی از قوانین را بر دیگری مقدم می کنند فقط از باب اضطرار است، خود دین به مجری حقیقی خویش چنین اجازه ای داده است.

ممکن است نظر و رأی ولی فقیه که زعامت دینی و سیاسی کشور را به عهده دارند

فدای مصالح سیاسی ای گردد که مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟

حبیبه;951016 نوشت:
ممکن است نظر و رأی ولی فقیه که زعامت دینی و سیاسی کشور را به عهده دارند

فدای مصالح سیاسی ای گردد که مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟

ببینید خود ولی فقیه است که حکم مجمع تشخیص مصلحت را امضا کرده و به آن حجیت بخشیده است، اینکه ممکن است در یک مورد نظر مجمع با نظر رهبری در تعارض باشد باز هم از باب قاعده اهم و مهم ممکن است رهبری ورود پیدا نکند، همانطور که در مصوبات مجلس، یا قوه مجریه و نحوه عملکرد آنها ممکن است نقد داشته باشد، اما از باب سئله مهمتری چون قانون اساسی و تقسیم و ظائف، و همچنین رعایت نظر مردم و رشد آنها رهبری نظر خودش را دیکته نمی کند؛ این مصلحت سنجی ها هم غیر شرعی نیست، چون برای جذب حداکثری لازم است، همانطور که علی(ع) به حکمیت ابوموسی اشعری تن داد! بله اگر جایی مصلحت عظیمی در میان باشد که مسیر انقلاب را تحت الشعاع خودش قرار میدهد قطعا رهبری وررود پیدا خواهند کرد.

باسمه البصیر

مسلم;951027 نوشت:
ببینید خود ولی فقیه است که حکم مجمع تشخیص مصلحت را امضا کرده و به آن حجیت بخشیده است، اینکه ممکن است در یک مورد نظر مجمع با نظر رهبری در تعارض باشد باز هم از باب قاعده اهم و مهم ممکن است رهبری ورود پیدا نکند، همانطور که در مصوبات مجلس، یا قوه مجریه و نحوه عملکرد آنها ممکن است نقد داشته باشد، اما از باب سئله مهمتری چون قانون اساسی و تقسیم و ظائف، و همچنین رعایت نظر مردم و رشد آنها رهبری نظر خودش را دیکته نمی کند؛

شاید بیان مصادیق در شفاف سازی و نتیجه گیری از بحث مؤثر باشد،اجازه می فرمائید؟

حبیبه;951029 نوشت:
شاید بیان مصادیق در شفاف سازی و نتیجه گیری از بحث مؤثر باشد،اجازه می فرمائید؟

بفرمایید ببینم مصداقی که می خواهید نقل کنید چیست تا بعد ببینم اجازه می دهم یا خیر، الان که نمی دانم چه می خواهید بگویید!
بفرمایید، یا بحث را روی آن مصداق جزئی برای نتیجه گیری کلی ادامه می دهیم یا اینکه می گوییم بحث سیاسی شده یا منحرف می شود.

باسمه البصیر

مسلم;951042 نوشت:
بفرمایید، یا بحث را روی آن مصداق جزئی برای نتیجه گیری کلی ادامه می دهیم یا اینکه می گوییم بحث سیاسی شده یا منحرف می شود.

قصد بحث سیاسی نداریم،مسئله ی اصلی نقد سخنان جناب شبستری در ناکارآمدی اجتهاد فقهی

در مسائل حکومتی است،ایشان صد مورد از مسائل جاری کشور را فهرست می کنند و می گویند

اجتهاد فقهی برای آن برنامه و طرح کارآمدی ندارد،اگر بنا باشد نقدی علمی و قابل پذیرش داشته باشیم

بهتر نیست لا اقل بعضی از مصادیق کارآمدی اجتهاد فقهی را در مسائل روز بیان نمائیم؟

شما فرمودید مصلحت سنجی های نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول اختیارات ولی فقیه است

نه در عرض آن،بالتبع اختیارات سه قوه نیز باید در طول اختیارات مرجعیت دینی و سیاسی باشد نه خلاف و در ضدیّت

با آن.

می خواهیم ببینیم اصولا تیغ مرجعیت و اجتهاد در مسائل حکومتی و سایر مسائل چقدر برّاست و در نتیجه در همان مسائل

چقدر کارآمد؟

حبیبه;951043 نوشت:
ایشان صد مورد از مسائل جاری کشور را فهرست می کنند و می گویند

اجتهاد فقهی برای آن برنامه و طرح کارآمدی ندارد،اگر بنا باشد نقدی علمی و قابل پذیرش داشته باشیم

بهتر نیست لا اقل بعضی از مصادیق کارآمدی اجتهاد فقهی را در مسائل روز بیان نمائیم؟

ببینید ما منکر نقش داشتن علوم مختلف در نظام سازی نیستیم، منکر اقتصاد نیستیم، منکر جامعه شناسی نیستیم، منکر مدیریت نیستیم، ما فقط منکر نادیده گرفتن فقه هستیم، اما جناب شبستری منکر نقش فقه است، اینکه در تصمیم گیری های نهادها با نگرش های اقتصادی و مدیریتی و مانند آن نگاه می شود هرز نقش فقه را زیر سوال نمی برد؛ اصل عدالت اسلامی در مقابل لیبرالیسم، خب این یک پیش فرض است که خیلی در مدیریت و اقتصاد و سیاست جهت دهی می کند! وظیفه آقای شبستری برای اثبات مدعایش دشوار است، ایشان باید نقش فقه را که به روشنی تاثیرگذار است انکار کنند، یعنی نشان دهد که در تصمیم گیری ها فقه نقشی ندارد، نه اینکه بگوید عقل و مدیریت و اقتصاد و مانند آن نقش دارند! خب این نقش را که ما انکار نمیکنیم!

نظام سازی یعنی ترکیبی از فقه و سایر علوم، اینطور نیست که بخواهیم همه چیز را فقط فقه ببینیم، مثلا در نظام بانکداری خب فقه ربا را حرام دانسته، و سود گرفتن را در قالب مضاربه و مساقات و جعاله و مانند آن را روا می بخشد، نظام بانکداری باید به گونه ای ترسیم شود که وام های بابهره اش در قالب این قراردادها باشد.

مجمع تشخیص مصلحت، نهادی در عرض فقه و فقها نیست، این مجمع حق ندارد که فقه را نادیده بگیرد، بلکه ورودشان بیشتر برای مصداق یابی قوانین، و اینکه این مصداق تحت کدام قانون قرار می گیرد، یا اینکه کدام از دو قانون ارجحیت دارند.

باسمه الحسیب

مسلم;951150 نوشت:
ما فقط منکر نادیده گرفتن فقه هستیم، اما جناب شبستری منکر نقش فقه است،

مسلم;951150 نوشت:
مجمع تشخیص مصلحت، نهادی در عرض فقه و فقها نیست، این مجمع حق ندارد که فقه را نادیده بگیرد، بلکه ورودشان بیشتر برای مصداق یابی قوانین، و اینکه این مصداق تحت کدام قانون قرار می گیرد، یا اینکه کدام از دو قانون ارجحیت دارند.

استاد گرامی فکر می کنم بهتر است نقد ایشان را به مسئله،عینا ببینیم تا در نقدِ نقدِ

وی جزئیات را در نظر گرفته باشیم.

جناب شبستری در پاسخ به این سؤال که چه شد به طرح مباحث هرمنوتیک پرداختید می گوید:

"بعد از انقلاب فهمیدم چهارچوب تفکر فقهی سنتی برای کسانی که با حسن نیت اداره کشور را

به دست گرفته اند اسباب زحمت شده و مانع حرکت به سوی زندگی متناسب با دنیای امروز و عصر

حاضر می گردد.می دیدم مثلا می خواهند از ایده هایی که در دموکراسی هست و از افکاری که در کلام و فقه

شیعی هست تلفیقی به وجود بیاورند امّا در این کار موفق نمی شوند و همیشه تفکر فقهی سنگینی می کند

و مشکل به وجود می آورد."

سپس گفتار را در توضیح این مطلب ادامه می دهد تا جائیکه می گوید:

"مثلا گفته شد هر وقت ضرورت ایجاب کند می شود فلان حکم شرعی را کنار گذاشت،رجم را وارد

قانون جزا کردند ولی وقتی دیدند در دنیا سر و صدای زیادی بلند شد،گفتند حالا که رجم موجب وهن

اسلام است پس در عمل کنارش می گذاریم.در یک دوره ای گفتند اگر دو سوم نمایندگان مجلس امری را

ضروری یا اضطراری تشخیص دادند،آن موقع می شود یک حکم شرعی را موقتا تعطیل کرد.تا اینکه در آخر

فراتر رفتند و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد."

سپس ادامه می دهد:

"من می دیدم عملا آنچه اتفاق می افتد این است که آقایان در مواقع زیادی فتاوای مشهور فقهی را

که آن را شرع می نامند می خواهند کنار بگذارند و به تشخیص عقلانی عمل کنند ولی با این عنوانها

آن را کنار می گذراند.......وقتی کسی می گوید مصلحت چنین است در واقع می خواهد با عقل تشخیص

دهد که مصلحت یک جامعه چیست.امّا اگر آن فرد می خواهد مصلحت جامعه را با عقل تشخیص دهد

نام این کار دیگر استنباط فقهی از کتاب و سنت نیست پس چرا باید برای آن کار عنوان فقهی درست کرد؟"

حضرتعالی سخنان فوق را چگونه ارزیابی می فرمائید؟

حبیبه;951219 نوشت:
همیشه تفکر فقهی سنگینی می کند و مشکل به وجود می آورد.

حبیبه;951219 نوشت:
مثلا گفته شد هر وقت ضرورت ایجاب کند می شود فلان حکم شرعی را کنار گذاشت،رجم را وارد قانون جزا کردند ولی وقتی دیدند در دنیا سر و صدای زیادی بلند شد،گفتند حالا که رجم موجب وهن اسلام است پس در عمل کنارش می گذاریم

حبیبه;951219 نوشت:
من می دیدم عملا آنچه اتفاق می افتد این است که آقایان در مواقع زیادی فتاوای مشهور فقهی را که آن را شرع می نامند می خواهند کنار بگذارند و به تشخیص عقلانی عمل کنند ولی با این عنوانها آن را کنار می گذراند

ببینید مشکل آقای شبستری این است که فقه را منحصر در کتاب و سنت می بیند؛ در حالی که عقل و قواعد عقلی چون قاعده اهم و مهم، قاعده نفی عسر و حرج ، و... که برآمده از متن دین هستند نیز از منابع دین و اجتهاد فقهی تلقی میشوند!

وگرنه نه مجلس، و نه بالاتر از مجلس نمی توانند قوانین فقه را که حدود الهی هستند عوض کنند، منتهی می توانند بگویند این قانون الان با قانون مهمتری در تعارض است، لذا این قانون در مقام اجرا مدتی تعلیق میشود!
البته نمی خواهم بگویم لزوما در تشخیص اشتباه نمی کنند، نه ممکن است یک جاهایی هم اشتباه بکنند و قانون فقه در اجرا معارض جدی ندارد، بلکه آقایان منفعلانه تصمیم بگیرند اما این در هر صورت اصل حجیّت فقه را زیر سوال نمی برد!
اصلا فلسفه وجودی فقهای شورای نگهبان حفاظت از فقه است، لذا حتی در مسائلی که نزاع بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت می رود هر شش فقیه شورای نگهبان به عنوان اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت حضور دارند.

برای روشن تر شدن مسئله شما متن نامه رد و بدل شده بین مرحوم هاشی رفسنجانی و امام خمینی(ره) را ببینید، خصوصا
به فرازهایی که با رنگ قرمز مشخص کرده ام دقت کنید، خود گویای همه چیز است:

بسمه تعالی، محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مد ظلّه العالی‌
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و
ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام، و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
5/ 7/ 60- رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی

بسم الله الرحمن الرحیم‌
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
19 مهرماه 1360
روح الله الموسوی الخمینی‌

(به نقل از: http://emam.com/posts/view/2813)



خب این نشان می دهد که کنار گذاشتن یک حکم فقهی در مقام اجراست، نه در مرحله تشریع و قانونگذاری! آن هم در برابر یک حکم فقهی مهم تر که تحت قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، اضطرار و مانند آن تعبیر میشود، نه اینکه قوانین فقهی بدون هیچ معارضی کنار گذاشته شود!

علاوه بر اینکه بر فرض حتی اگر فقه در یک عرصه ای سکوت کرده باشد و عقل را هم از منابع فقه ندانیم، خب می رویم سراغ عقلانیت ابزاری برای حل مشکلات، چرا پای کتاب و سنت را وسط کشیده و به بهانه هرمنوتیک آنها را دچار روزمرگی کنیم؟ چنین روشی در حقیقت نابود کردن دین با زبان نرم است! دینی که ثبات نداشته باشد و مفاهیمش در گرو فهم اندیشمندان باشد جز اسم و رسم چه چیزی از آن میماند؟!

وقتی عقل طبق قواعدی چون خاتمیت، و خود قرآن و روایات در متون خویش به صورت مکرر بقاء احکام اسلامی را تا قیامت تصریح کرده اند، چطور میتوان اسلام را پذیرفت اما این بقاء را نپذیرفت؟ چطور میتوان حکمی که در دستور اسلام به آن شکی نیست را کنار گذاشت؟!
یا انسان نباید اسلام را بپذیرد، یا اینکه اگر پذیرفت تابع دین باشد، نه اینکه دین را تابع خود کند؛ هرمنوتیکی فلسفی در حقیقت تبعیت متن از خواننده است، و این یعنی نابودی دین!

باسمه الحسیب

مسلم;951272 نوشت:
قاعده اهم و مهم، قاعده نفی عسر و حرج ، و... که برآمده از متن دین هستند نیز از منابع دین و اجتهاد فقهی تلقی میشوند!

مسلم;951272 نوشت:
خب این نشان می دهد که کنار گذاشتن یک حکم فقهی در مقام اجراست، نه در مرحله تشریع و قانونگذاری! آن هم در برابر یک حکم فقهی مهم تر که تحت قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، اضطرار و مانند آن تعبیر میشود، نه اینکه قوانین فقهی بدون هیچ معارضی کنار گذاشته شود!

از پاسخ حضرتعالی متشکرم ظاهرا می توانیم مطالب شما را ردّیه ی خوبی بر سخنان جناب شبستری

(نقل قول شده در پست قبل) بدانیم،امّا با پاسخ فوق شبهه ای برای حقیر پیش آمد و آن اینکه فرض کنیم زمانی

طبق قاعده ی اهم و مهم و یا نفی عسر و حرج و نظیر آن،مجمع تشخیص مصلحت و یا دیگران به این نتیجه رسیدند

که مثلا برای خروج از انزوای سیاسی و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی و خروج مردم از عسر و حرج و یا به جهت اضطرار

باید حمایتمان را از مظلومین عالم که یکی از ارزشهای بنیادین انقلاب و شعارهای اصلی آن است قطع کنیم

(به فرض محال ان شاالله)آنوقت تکلیف آن ارزشها و نظائر آن چه می شود؟

آیا هیچ ارزشی ثابت و پایدار خواهد ماند؟

مسلم;951272 نوشت:
وقتی عقل طبق قواعدی چون خاتمیت، و خود قرآن و روایات در متون خویش به صورت مکرر بقاء احکام اسلامی را تا قیامت تصریح کرده اند، چطور میتوان اسلام را پذیرفت اما این بقاء را نپذیرفت؟

آیا بقای اسلام،جدای از بقای ارزشهای دین و احکام متقن و جاوید آن است؟

حبیبه;951274 نوشت:
برای خروج از انزوای سیاسی و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی و خروج مردم از عسر و حرج و یا به جهت اضطرار

باید حمایتمان را از مظلومین عالم که یکی از ارزشهای بنیادین انقلاب و شعارهای اصلی آن است قطع کنیم

(به فرض محال ان شاالله)آنوقت تکلیف آن ارزشها و نظائر آن چه می شود؟

آیا هیچ ارزشی ثابت و پایدار خواهد ماند؟

دو نکته را در مورد فرمایش شما باید عرض کنم:

نکته اول:

قاعده اهم و مهم، یک قاعده عقلی است، استثناء بردار نیست؛ هر کجا مصلحت مهمتری با مصلحت درجه پایین تر تعارضی داشت عقل و شرع می گویند مصلحت مهم تر باید مقدم شود.
طبق این قاعده، اگر بر فرض کار به جایی رسید که مفسده و اضطرار بزرگی پیش آمد که از نظر عقل بزرگتر از این حمایت از مظلومان عالم بود، که هر دو با هم قابل جمع نبود موقتا تا زمانی که آن تعارض هست دست از حمایت برداشته میشود، نه به عنوان یک تغییر در اهداف و آرمان ها، بلکه به عنوان تغییر تاکتیک.

باز تأکید می کنم سخن بنده روی یک فرض است، یعنی فرض کردیم که مصلحت مهمتری بر حمایت از مظلومان وجود داشته که با آن در تعارض باشد که البته فرض محال یا بسیار بعیدی است، در نکته دوم توضیح خواهم داد.
پس اگر بر فرض محال چنین تعارضی پیش آمد و حمایت از مظلومین را کنار گذاشتیم باز هم تحت قواعد کلی فقهی تصمیم گرفته ایم.

نکته دوم:

اگرچه در نکته قبل بدون دخالت در جزئیات و مصادیق مدلول قاعده را عرض کردم، که حکم این است که اگر مصلحتی مهمتر بود مقدم می شود، اما دراین نکته میخواهم جزئی تر ورود کنم.
روشن است که تعالیم و معارف دین همه در اندازه اهمیت در یک ردیف نیستند، برخی جزء ذات دین هستند که قِوام دین به آنهاست، برخی خیر؛ یعنی مثلا با تعطیل کردن موقت رجم و احکامی مانند آن اسلامی بودنِ یک حکومت هنوز قابل پذیرش است، اما مثلا با دست کشیدن از توحید، یا ظلم ستیزی اصلا اسلامی بودن حکومتی فرو میریزد!

همانطور که مثلا تقیه که یکی از ضروریات دین اسلام است و خیلی به آن سفارش شده است اما در کتب کلام می گوییم در حق انبیا جایز نیست؛ هرگز پیامبران حق تقیه در ایمانشان را نداشته اند چون که اصلا آمده اند برای ابلاغ، وقتی هدف از آمدن ایشان ابلاغ پیام است، تقیه کردن آنها به این صورت که از روی تقیه شرک بورزند اصلا آمدن آنها را کأن لم یکن خواهد کرد! یعنی تقیه پیامبر مساوی است با سقوط او از پیامبری! قِوام نبوت به ابلاغ است! پس تقیه برای ایشان جایز نیست.

در مورد جمهوری اسلامی نیز می گوییم ذات و ماهیتش در استکبار ستیزی است، اگر روزی بخواهد از این رویکرد خود دست بردارد دیگر اسلامی نیست، ذات و ماهیتش تغییر کرده است، قوام انقلاب به استکبار ستیزی اوست، و این تحریم های اقتصادی، انزوای سیاسی، و حتی جنگ نظامی هرگز مفسده هایی که مقدم بر رسالت اصلی انقلاب باشند به حساب نمی آیند. خصوصا اگر انفعال جمهوری اسلامی موجب ضعف دین بشود، چون دین خدا بر هر چیزی مقدم است، لذا می بینید امام حسین(ع) برای حفظ دین، هم تحریم شد، هم شهید شد، و هم مورد انزوا قرار گرفت اما اهمیت حفظ دین بر تمام این عُسر و حرج های غیر قابل وصف مقدم بود!

باسمه الرقیب

مسلم;951316 نوشت:
قاعده اهم و مهم، یک قاعده عقلی است، استثناء بردار نیست؛ هر کجا مصلحت مهمتری با مصلحت درجه پایین تر تعارضی داشت عقل و شرع می گویند مصلحت مهم تر باید مقدم شود.

اهم را چه کسی از مهم تشخیص می دهد؟

به عبارتی تشخیص چه کسانی ملاک است؟مراجع عظام تقلید حفظهم الله تعالی؟یا متصدیان امور سیاسی و حکومتی؟

اگر بین تشخیص این دو گروه تضادی پیش آمد تشخیص کدام ارجح است؟

فرد سیاسی که احتمالا چیزی از استنباط فقهی نمی داند و یا فقیهی که ممکن است چندان خبره در امور سیاسی

نباشد؟

مسلم;951316 نوشت:
موقتا تا زمانی که آن تعارض هست دست از حمایت برداشته میشود، نه به عنوان یک تغییر در اهداف و آرمان ها، بلکه به عنوان تغییر تاکتیک.

ممکن است در هر زمان با به قدرت رسیدن نمایندگان یک جناح سیاسی، به نام تغییر تاکتیک دچار چرخش از اصول گردیم

( در واقع چرخشی هرمنوتیک) چه عوامل باز دارنده ای برای چنین وضعیتی پیش بینی می شود و چقدر ضمانت اجرایی دارد؟

مسلم;951316 نوشت:
باز تأکید می کنم سخن بنده روی یک فرض است، یعنی فرض کردیم که مصلحت مهمتری بر حمایت از مظلومان وجود داشته که با آن در تعارض باشد که البته فرض محال یا بسیار بعیدی است

آیا می توان اصول را فدای مصالح کرد؟ شاید بتوان متد را تغییر داد امّا فکر نمی کنم شرع مقدس مجوزی برای گذر از اصول صادر

نموده باشد.

مسلم;951316 نوشت:
در مورد جمهوری اسلامی نیز می گوییم ذات و ماهیتش در استکبار ستیزی است، اگر روزی بخواهد از این رویکرد خود دست بردارد دیگر اسلامی نیست، ذات و ماهیتش تغییر کرده است، قوام انقلاب به استکبار ستیزی اوست، و این تحریم های اقتصادی، انزوای سیاسی، و حتی جنگ نظامی هرگز مفسده هایی که مقدم بر رسالت اصلی انقلاب باشند به حساب نمی آیند. خصوصا اگر انفعال جمهوری اسلامی موجب ضعف دین بشود، چون دین خدا بر هر چیزی مقدم است، لذا می بینید امام حسین(ع) برای حفظ دین، هم تحریم شد، هم شهید شد، و هم مورد انزوا قرار گرفت اما اهمیت حفظ دین بر تمام این عُسر و حرج های غیر قابل وصف مقدم بود!

مسلما همینطور است که می فرمائید امّا اگر زمانی مردم دنیایشان را بر دینشان ترجیح دادند چه؟

شرط قبول مردم کجای این معادله قرار می گیرد؟ اگر بعدها کسانی پیدا شدند و مسئله مشروعیت

و مقبولیت را عَلَم کردند چه؟

حبیبه;951348 نوشت:
اهم را چه کسی از مهم تشخیص می دهد؟
به عبارتی تشخیص چه کسانی ملاک است؟مراجع عظام تقلید حفظهم الله تعالی؟یا متصدیان امور سیاسی و حکومتی؟
اگر بین تشخیص این دو گروه تضادی پیش آمد تشخیص کدام ارجح است؟
فرد سیاسی که احتمالا چیزی از استنباط فقهی نمی داند و یا فقیهی که ممکن است چندان خبره در امور سیاسی
نباشد؟

تشخیص حکم بدون شک بر عهده فقها است، اما تشخیص موضوع بر عهده مکلفین! مثلا اگر مرجع شما حکم داده که با دیدن ماه فردا عید فطر است اما خودش ماه را ندیده و می گوید فردا 30 ماه رمضان است، و شما ماه را دارید در منطقه خودتان می بینید وظیفه دارید فردا را برای خود عید اعلام کنید، و روزه بر شما حرام است.

بنابراین فقها موضوع و حکم را به خوبی تشریح میکنند اما در مقام اجرا یک وقت حکم فردی است خب تشخیص موضوع با مکلف است، و یک وقت اجتماعی است خب تشخیص با مسئولین امر است هر مرتبه ای مسئولین همان مرتبه!
یک وقت موضوع در نهایت اهمیت است و جزء اصول نظام بوده و اصلا مسیر نظام را تغییر می دهد خب اینجا موضوع را ولی فقیه تشخیص می دهد! نظر اوست که برای دیگران فصل الخطاب است؛ یک وقت تتشخیص موضوع در یک پله پایین تر است که مجلس و شورای نگهبان در این خصوص اختلاف نظر کرده اند خب مجمع تشخیص مصلحت است؛ یک وقت باز یک پله پایین تر است خب مجلس این تشخیص را می دهد و شورای نگهبان تأید می کند، یک وقت باز پایین تر است خب استاندار و شهردار و شورای اسلامی شهر و... به همین ترتیب.

حبیبه;951348 نوشت:
ممکن است در هر زمان با به قدرت رسیدن نمایندگان یک جناح سیاسی، به نام تغییر تاکتیک دچار چرخش از اصول گردیم

خیر، عرض کردم در اصول را ولی فقیه تعیین میکند، مسئولین موظفند در این اصول و چارچوب حرکت کنند، یعنی آزادی مسئولین بی ضابطه و بدون چارچوب نیست، یک چارچوبی را رهبری به عنوان خط قرمز تعیین میکند حالا یکی بالای ان را می گیرد، یک پایین تر را یکی حداقل را! مثلا اصل انرژی هسته ای خط قرمزی است که رهبری به هیچ عنوان از آن عبور نمیکنند، اما در این چارچوب و ضمن رعایت اصل یکی تاکتیکش این است که برای رفع تحریم ها و کاهش فشار یک عقب نشینی موقت داشته باشیم مثل دولت فعلی، یکی تاکتیکش این است که به هیچ وجه نباید کوتاه آمد مثل آقای احمدی نژاد و...
ولی هیچ رئیس جمهوری نمی تواند بیاید بگوید ما اصلا انرژی هسته ای می خواهیم! یا ما اسرائیل را به رسمیت می شناسیم، یا...

حبیبه;951348 نوشت:
آیا می توان اصول را فدای مصالح کرد؟ شاید بتوان متد را تغییر داد امّا فکر نمی کنم شرع مقدس مجوزی برای گذر از اصول صادر نموده باشد.

بله من هم به عنوان فرض محال از آن یاد کردم، وگرنه در نکته دوم گفتم اصولی که قوام اسلامیت به آن است اگر برود دیگر چه چیزی می ماند؟!

حبیبه;951348 نوشت:
مسلما همینطور است که می فرمائید امّا اگر زمانی مردم دنیایشان را بر دینشان ترجیح دادند چه؟ شرط قبول مردم کجای این معادله قرار می گیرد؟ اگر بعدها کسانی پیدا شدند و مسئله مشروعیت و مقبولیت را عَلَم کردند چه؟

ببینید تشخیص و تبیین اصول و چارچوب ها با ولایت فقیه است، نقشی که مردم دارند در توان بخشی به ولی فقیه برای حکومت است، و ولی فقیه موظف است اگر مردم او را یاری دادند تا زمانی که مقبولیت دارد تا حد توان این اصول را حفظ کند، اما اگر به فرض روزی آمد که مردم کاملا دنیاپرست شده و از سخن ولی فقیه رو برگرداندند فقه زیر سوال نمیرود، در حقیقت فقه را کنار گذاشته اند، چون وظیفه فقیه کشف و اجرای احکام است، او مشروعیتش را از جانب دین گرفته است و مقبولیت مردمی موجب شده است که قدرت بیابد برای اجرای احکام در جامعه و اگر روزی مردم دوباره این قدرت را از او گرفتند مشروعیت او جایی نمی رود،اما به خاطر عدم مقبولیت از اجرا کنار گذاشته میشود، همانطور که علی(ع) علی رغم اصلحیت از اداره و حکومت جامعه کنار گذاشته شد، اما فقه فقط علی(ع) بود، علی(ع) بود که مجسمه فقه و شریعت بود، با کنار گذاشتن علی(ع)، فقه حقیقی کنار گذاشته شد.

مقبولیت همواره از جانب مردم تعیین میشود، کاری نمیشود کرد، بالاخره این مردم هستند که تصمیم می گیرند دین را ترجیح دهند یا دنیا را! مردم این توان و نقش را دارند که دست و مددکار ولی معصوم یا ولی فقیه شوند همانطور که مردم ایران به یاری امام(ره) آمده و انقلاب کردند، و هم میتوانند مانع ولی شوند همانطور که امام علی(ع) را 25 سال خانه نشین کرده و امام حسن(ع) را وادار به صلح، و امام حسین(ع) را در کربلا بی یاور گذاشتند.

باسمه الرقیب

مسلم;951374 نوشت:
تشخیص حکم بدون شک بر عهده فقها است، اما تشخیص موضوع بر عهده مکلفین!

مسلم;951374 نوشت:
خب تشخیص موضوع با مکلف است، و یک وقت اجتماعی است خب تشخیص با مسئولین امر است هر مرتبه ای مسئولین همان مرتبه!

مراجع عظام تقلید دام ظلهم العالی تشخیص داده اند که بانکهای ما ربوی است و ظاهرا مسئولین

این حیطه چنین تشخیص نداده اند،مردم چه کنند؟مالشان شبهه ناک شود و مبتلای به هزار مصیبت باطنی و ظاهری

شوند؟

استاد گرامی بحث تئوریک نمی کنیم آنچه در عمل اتفاق می افتد مهم است،اینکه تشخیص با کیست مسلما با اهلش(فقها)

اینکه باید به تشخیص علماء دین عمل کرد کار مسئولین است،دیگر تشخیص در تشخیص چه معنایی دارد؟

همین تعدد مراجعِ تشخیص است که مشکل ایجاد می کند،یک وقت بحث مشورت است بله کسی منکرش نیست ولی یک وقت

می بینی دچار بروکراسی شده ای هر کسی در هر جایی به خودش اجازه می دهد هر کاری را بدون دخالت مؤثر علماء دین انجام دهد

همه در همه چیز و همه جا صاحب نظر شده اند و هر کسی ساز خودش را می زند گویی که هیچ نظارتی نیست!

بعد شخصی مثل جناب شبستری پیدا می شود و می گوید اساسا استنباط فقهی در امور حکومت بی فایده و ناکارآمد است!

در حالیکه مسائل فوق و امثال آن را باید در حیطه ی آسیب شناسی حکومتهای دینی بررسی کرد نه اینکه کلا منکر کارآمد بودن

احکام شریعت در مسائل حکومت شد.

مسلم;951374 نوشت:
یک وقت موضوع در نهایت اهمیت است و جزء اصول نظام بوده و اصلا مسیر نظام را تغییر می دهد خب اینجا موضوع را ولی فقیه تشخیص می دهد! نظر اوست که برای دیگران فصل الخطاب است؛ یک وقت تتشخیص موضوع در یک پله پایین تر است که مجلس و شورای نگهبان در این خصوص اختلاف نظر کرده اند خب مجمع تشخیص مصلحت است؛ یک وقت باز یک پله پایین تر است خب مجلس این تشخیص را می دهد و شورای نگهبان تأید می کند، یک وقت باز پایین تر است خب استاندار و شهردار و شورای اسلامی شهر و... به همین ترتیب.

یک اصل ثابت در همه ی امور حکومت اسلامی وجود دارد و آن اینکه قانونِ حاکم باید قوانین الهی باشند

هر چه پله ها را بالا و پائین برویم در این اصل تغییری ایجاد نمی شود،پس در همه ی امور از جزئی ترین تا کلی ترینشان

نظر علماء دین مهم است و استنباط فقها ملاک،چیزی که می ماند اینکه چگونه باید مسائل روز را با قوانین شریعت

تطبیق داد اینجا دیگر نیاز به همفکری صاحب نظران دینی و متخصصین حوزه های مختلف است پس اینکه ما حکومت

را طبقه بندی کنیم و بگوئیم پله اول را فلانی نظر می دهد و پله ی آخر را مقام مرجعیت چه معنایی دارد؟

حبیبه;951453 نوشت:
همه در همه چیز و همه جا صاحب نظر شده اند و هر کسی ساز خودش را می زند گویی که هیچ نظارتی نیست! بعد شخصی مثل جناب شبستری پیدا می شود و می گوید اساسا استنباط فقهی در امور حکومت بی فایده و ناکارآمد است!

ببینید مشکل برخی از مسئولین ما این نیست که در تشخیص موضوع با مراجع اختلاف نظر دارند، بلکه مسئله همان است که قبلا عرض کردم که یک نگاه حداقلی به دین دارند و اصلا ابراز نظر مراجع در اقتصاد را بر نمی تابند! عرض کردم صراحتا می آیند در تلویزیون می گویند بانکداری مربوط به اقتصاد است، نه فقه!
یعنی به عبارت دیگر این بانکداری ربوی به این خاطر نیست که مسئولین این نوع بانکداری را ربوی نمی دانند! این ربوی بودن که روشن است، چون تشخیص ربا چیزی نیست که در آن اختلاف نظر پیش بیاید و یقینا در این مسائل نظر مراجع مقدم است.

بنابراین مسئولین ما نمیگویند این بانکداری ربوی نیست، اما می گویند چاره ای از آن نیست، میگویند با توجه به نرخ تورّم مثلا اگر تورّم 10 درصد باشد، وام با بهره 10 درصد تازه میشود قرض الحسنه که بانک هیچ بهره ای از آن نمی برد! اما اگر وام بخواهد بدون سود و کاملا قرض الحسنه باشد طبیعتا به اندازه نرخ تورّم ضرر میدهد! یعنی نگاهشان اقتصادی است، کاری به فقه ندارند! علاوه بر اینکه اصلا نظام بانکداری در ایران مریض است، فلسفه وجودی بانک ها کمک به تولید است اما در ایران بانک ها رقیب بخش تولید هستند، و به جای یاری به بخش تولید، می خواهند از کنار آن سودشان را هم بخورند و به این بهانه تولید را با سودهای کمر شکن زمین میزنند!

در هر صورت ملاک کارآمدی فقه رفتار مسئولین نیست، اینکه مسئولین اقتصادی یا مسئولین کلان بانکداری، کارآمدی فقه را باور ندارند، یا در عمل کردن به فقه جدیت به خرج نمیدهند غیر از این است که بگوییم فقه کارآمد نیست!

حبیبه;951453 نوشت:
یک اصل ثابت در همه ی امور حکومت اسلامی وجود دارد و آن اینکه قانونِ حاکم باید قوانین الهی باشند
هر چه پله ها را بالا و پائین برویم در این اصل تغییری ایجاد نمی شود،پس در همه ی امور از جزئی ترین تا کلی ترینشان
نظر علماء دین مهم است و استنباط فقها ملاک،چیزی که می ماند اینکه چگونه باید مسائل روز را با قوانین شریعت
تطبیق داد اینجا دیگر نیاز به همفکری صاحب نظران دینی و متخصصین حوزه های مختلف است پس اینکه ما حکومت
را طبقه بندی کنیم و بگوئیم پله اول را فلانی نظر می دهد و پله ی آخر را مقام مرجعیت چه معنایی دارد؟

سخن بنده در پست قبلی به این معنا نبود که قانون خدا زیر پا گذاشته شود، بحثی که بنده پیش تر مطرح کردم در خصوص تشخیص موضوع بود، یعنی حکم را فقط خدا تعیین می کند و مراجع از متون دینی استنباط می کنند و کسی حق تغییر یا لغو قانون الهی را ندارد، اما تشخیص مووضع این احکام را عرض کردم که با مکلف است.
مثلا «جهاد» را همه مراجع واجب می دانند اما اینکه چه زمانی جهاد است و چه زمانی خیر را باید چه کسی تشخیص دهد؟ اینجا نمی گوییم جهاد واجب نیست، می گوییم جهاد از نظر حکمی واجب است منتهی اینکه الان فتوای جهاد باید داده شود یا خیر را مقام اول مملکت یا ولی فقیه تشخیص می دهد، اصلا بحث حکم نیست، در وجوب جهاد که اختلافی بین مراجع نیست، بحث سر فلان جنگ است که آیا موضوع جهاد قرار می گیرد یا خیر؟ مثلا در زمان حمله آمریکا به عراق یکی از کسانی که ادعای مرجعیت داشت فتوای جهاد داد!! اما مقام معظم رهبری فرمودند جنگ، جنگ نفت و قدرت است نه جنگ اسلام!

در هر صورت این مسائل از شبهه آقای شبستری خارج است، چون ناظر به تخلف و کم کاری در اجراست، نه ناکارآمدی فقه!

بسم الله الرحمن الرحیم

مسلم;951608 نوشت:
بنابراین مسئولین ما نمیگویند این بانکداری ربوی نیست، اما می گویند چاره ای از آن نیست، میگویند با توجه به نرخ تورّم مثلا اگر تورّم 10 درصد باشد، وام با بهره 10 درصد تازه میشود قرض الحسنه که بانک هیچ بهره ای از آن نمی برد! اما اگر وام بخواهد بدون سود و کاملا قرض الحسنه باشد طبیعتا به اندازه نرخ تورّم ضرر میدهد! یعنی نگاهشان اقتصادی است، کاری به فقه ندارند!

خب این همان اشکالی است که جناب شبستری به اجتهاد فقهی وارد می کند:

حبیبه;951219 نوشت:
"بعد از انقلاب فهمیدم چهارچوب تفکر فقهی سنتی برای کسانی که با حسن نیت اداره کشور را

به دست گرفته اند اسباب زحمت شده و مانع حرکت به سوی زندگی متناسب با دنیای امروز و عصر

حاضر می گردد.

در اینصورت باید بگوئیم بعض مسئولین عملا همان کاری را کرده اند که در نظریه ی آقای شبستری مبنی بر پایان

دوره ی استنباط فقهی منعکس شده است؛در واقع آنها قبل از ارائه ی چنین نظری آن را اجرا کرده اند و فقط بد نامیش

برای آن صاحبِ نظر مانده است!

مسلم;951608 نوشت:
در هر صورت ملاک کارآمدی فقه رفتار مسئولین نیست، اینکه مسئولین اقتصادی یا مسئولین کلان بانکداری، کارآمدی فقه را باور ندارند، یا در عمل کردن به فقه جدیت به خرج نمیدهند غیر از این است که بگوییم فقه کارآمد نیست!

بله دقیقا،امّا در اینصورت دیگر نباید داعیه ی اقتصاد یا بانکداری اسلامی داشته باشیم.

به مردم بگویند آقا نظام بانکداری ما ربوی است چاره ای هم نیست هر که هم خیلی مقدس است

برود در بانکهای سوئیس سرمایه گذاری کند(عطف به فرمایش سابق حضرتعالی که بانکهای کشورهای

اروپایی از بانکهای ما اسلامی ترند).

مسلم;951608 نوشت:
در هر صورت این مسائل از شبهه آقای شبستری خارج است، چون ناظر به تخلف و کم کاری در اجراست، نه ناکارآمدی فقه!

اتفاقا بزرگوار این دقیقا همان ایرادی است که جناب شبستری به قوانین فقهی وارد نموده اند(پست 22)

حبیبه;951219 نوشت:
همیشه تفکر فقهی سنگینی می کند

و مشکل به وجود می آورد."

حبیبه;951948 نوشت:
خب این همان اشکالی است که جناب شبستری به اجتهاد فقهی وارد می کند

حبیبه;951948 نوشت:
در اینصورت باید بگوئیم بعض مسئولین عملا همان کاری را کرده اند که در نظریه ی آقای شبستری مبنی بر پایان

دوره ی استنباط فقهی منعکس شده است؛در واقع آنها قبل از ارائه ی چنین نظری آن را اجرا کرده اند و فقط بد نامیش

برای آن صاحبِ نظر مانده است!

اگر مراجع کار مسئولین را می پذیرفتند، یا عقل کار ایشان را تایید میکرد خب این نظریه پذیرفتنی و قابل دفاع بوده، و حرف شما درست میبود؛ اما ما همانطور که به آقای شبستری نقد داریم، به مسئولین هم نقد داریم؛ اینکه در اجرا حکم خدا را برخلاف نظر مراجع و به بهانه های واهی تعطیل می کنند که ناکارآمدی فقه نیست! ناکارآمدی فقه یعنی یا از نظر تئوریک ناکارآمدی آن نشان داده شود؛ یا در اجرا با انجام هر دو طرف یکی حکم فقه، و دیگری حکم مخالف فقه و مقایسه نتیجه ها حکم به برتری یکی بر دیگری کنیم.

اینکه یک سری از سر عدم اعتقاد به فقه، یا از سر ترجیح مرجحات غیر حقیقی حکم فقه را کنار می گذارند که دلیل رد فقه، و اثبات نظریه آقای شبستری نمی شود! این استدلال نه پایه منطقی و عقلی و تئوریک دارد، و نه مبتنی بر تحقیق میدانی و مقایسه اجرایی است!

حبیبه;951948 نوشت:
بله دقیقا،امّا در اینصورت دیگر نباید داعیه ی اقتصاد یا بانکداری اسلامی داشته باشیم.
به مردم بگویند آقا نظام بانکداری ما ربوی است چاره ای هم نیست هر که هم خیلی مقدس است
برود در بانکهای سوئیس سرمایه گذاری کند(عطف به فرمایش سابق حضرتعالی که بانکهای کشورهای
اروپایی از بانکهای ما اسلامی ترند).

ببینید بحث بر سر کارآمدی فقه را با بحث اعتماد به این کارآمدی در میان مسئولین اشتباه نگیریم!
ما داعیه نظام اقتصادی و بانکداری اسلامی داریم، اما برای تبیین نظام بانکداری تفاهم میان فقها اقتصاد دانان لازم است، اینکه مسئولین بانکداری ما به هر دلیلی زیر بار نظام بانکداری اسلامی و غیر ربوی نمیروند که کارآمدی فقه را زیر سوال نمیبرد! بله اگر رهبری و مراجع و فقها خودشان هم از عمل به فقه شانه خالی می کردند خب این دلیل می بود که فقه دست و پا گیر است که خود ایشان هم ناکارآمدی آن را در عمل قبول دارند!

علاوه بر اینکه ما که بر سر اسم «فقه» و «ربا» و مانند آن دعوا نداریم، همین که این بانکداری غیر ربوی در کشورهای توسعه یافته اجرا می شود نشان از کارآمدی آن دارد!

باسمه الحسیب

مسلم;951977 نوشت:
اینکه یک سری از سر عدم اعتقاد به فقه، یا از سر ترجیح مرجحات غیر حقیقی حکم فقه را کنار می گذارند که دلیل رد فقه، و اثبات نظریه آقای شبستری نمی شود! این استدلال نه پایه منطقی و عقلی و تئوریک دارد، و نه مبتنی بر تحقیق میدانی و مقایسه اجرایی است!

ظاهرا حضرتعالی بنده را مستشکل فرض نموده اید!در حالیکه از همان ابتدا نیز عرض کردم که طرح این بحث

برای دریافت نقد و تحلیل صحیح علمی بر نظرات جناب شبستری است.

حقیر می دانم که قوانین الهی سراسر قابل اجراست و نیز به بی کفایتی بعض از مسئولین در اجرای قوانین

الهی و احکام شرعی در حوزه ی مسئولیتهایشان واقفم!

پس طرح بحث برای این نیست که سخنان جناب شبستری را از جهت صحت و سقمش بررسی کنیم

بلکه مطلب این است که باید پاسخ در خوری برای وی داشت.

مسلم;951977 نوشت:
اما برای تبیین نظام بانکداری تفاهم میان فقها اقتصاد دانان لازم است،

بهتر است بحث را گسترش داده و به تبیین نظام حکومتی که در آن همه ی قوانین الهی در همه ی سطوح

به بهترین شکل آن اجرا شود بپردازیم.

ما معتقدیم که قوانین الهی فی نفسه سعادت بخش است و ظهور این سعادت بخشی در امور دنیا،مبتنی

بر اجرای درست و بجای آن است،ضمانت اجرای آن هم وجود مجریانی معتقد،متخصص،توانمند،آگاه و به روز

است.

آنچه بنده تا به حال از فرمایشات حضرتعالی متوجه شدم این است که مقصر اصلی در اجرایی نشدن

احکام فقهی در امور حکومتی،مسئولین و دانشگاهی ها(نظریه پردازان) هستند.

نظریه پردازان دانشگاهی به اسلام معتقد نیستند،مسئولین هم بعضا بی کفایتند.

برداشت بنده از فرمایشات شما درست است؟

حبیبه;951990 نوشت:
ظاهرا حضرتعالی بنده را مستشکل فرض نموده اید!

خیر مطلقا چنین منظوری نداشتم، اگر از لحن کلامم اینگونه برداشت میشود عذرخواهی می کنم.

حبیبه;951990 نوشت:
آنچه بنده تا به حال از فرمایشات حضرتعالی متوجه شدم این است که مقصر اصلی در اجرایی نشدن
احکام فقهی در امور حکومتی،مسئولین و دانشگاهی ها(نظریه پردازان) هستند.
نظریه پردازان دانشگاهی به اسلام معتقد نیستند،مسئولین هم بعضا بی کفایتند.


قطعا این مشکل وجود دارد، اما نمی خواهم بگویم فقط این است، و یا چند درصد از اجرا نشدن فقه مربوط به این مشکل میشود! اما شکی در این نیست که برخی مسئولین در برابر دستورات مراجع و رهبری مطیع نیستند، البته خود این علل مختلفی می تواند داشته باشد.

در هر صورت اجازه بدهید وارد آسیب شناسی نشویم؛ فقط خلاصه عرض کنم آقای شبستری برای اثبات ناکارآمدی فقه یا باید به صورت تئوریک ناکارآمدی خود فقه را نشان دهد؛ یا به صورت اجرایی و مقایسه ای و آمار ناکارآمدی آن را نشان دهد! هر راهی غیر از این دو راه یقینی نخواهد بود، مثلا اگر روزی برسد که مراجع هم مخالف فقه عمل کنند باز هم این دلیل و برهان بر ناکارآمدی فقه نمی شود، بلکه می تواند یک قرینه تلقی شود، چون تخلف از فقه که ضرورتا دلالتی بر ناکارآمدی آن ندارد!

بنابراین نظام بانکداری ایران که متأسفانه علی رغم هشدارهای مراجع هنوز ربوی است هیچ دلالتی بر ناکارآمدی فقه ندارد، چون فقه برنامه داده است، محتوا برای یک نظام جامع اقتصادی ارائه داده، مشکل از فقه نیست که این نظام استنباط نشده و به کار گرفته نمیشود.

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و نیز تسلیّت ایّام

مسلم;952028 نوشت:
خلاصه عرض کنم آقای شبستری برای اثبات ناکارآمدی فقه یا باید به صورت تئوریک ناکارآمدی خود فقه را نشان دهد؛ یا به صورت اجرایی و مقایسه ای و آمار ناکارآمدی آن را نشان دهد! هر راهی غیر از این دو راه یقینی نخواهد بود، مثلا اگر روزی برسد که مراجع هم مخالف فقه عمل کنند باز هم این دلیل و برهان بر ناکارآمدی فقه نمی شود، بلکه می تواند یک قرینه تلقی شود، چون تخلف از فقه که ضرورتا دلالتی بر ناکارآمدی آن ندارد!

استاد گرامی گویا ایشان اساسا با اجتهاد فقهی در مسائل اجتماعی و سیاسی مخالفند

و حرفشان هم این است که احکام اجتماعی قران "برای گروه انسانی معیّن و مشخص است که در سرزمینی مشخص

و در زمان و مکانی معیّن زندگی می کنند و اشتراک منافع زیستی دارند"

(مطالب داخل گیومه عینا نقل قول مطالب جناب شبستری است)

با سلام و احترام
بنده هم ایام اربعین، و دهه آخر ماه صفر را تسلیت عرض می کنم

حبیبه;952408 نوشت:
احکام اجتماعی قران "برای گروه انسانی معیّن و مشخص است که در سرزمینی مشخص و در زمان و مکانی معیّن زندگی می کنند و اشتراک منافع زیستی دارند"


همانطور که قبلا هم عرض کردم این اشکال به توقع جناب شبستری از فقه برمی گردد، ایشان احتمالا می خواهد حکم مثلا سیاسی و اجتماعی خاص جامعه امروزی را مستقیما و به صورت جزئی از قرآن و سنت استنباط کند!! که مطلقا نه فقها چنین حرفی زده اند و نه خود قرآن و سنت چنین ادعایی دارند! نباید توقع داشت که مثلا در کتاب و سنت استنباط شود که در خصوص انرژی هسته ای ایران در قرن بیست و یکم به صورت جزئی باید چگونه رفتار کرد!!!
اصلا کتاب و سنت و اجتهاد ناظر به کلیات است، یعنی حکم کلی را استنباط می کنند، چارچوب تعیین میکنند! و تشخیص موضوع و مصداق با خود مردم است.

مثلا قرآن در آیه 141 سوره نساء یک قاعده می دهد که کافر نباید بر مسلمان مسلط شود، خب این که زمان مند نیست، این مسیر و چارچوب روابط مسلمان و غیر مسلمان را تا روز قیامت را تعیین میکند! تعیین هر نوع رابطه ای با کشورها در هر قرنی باید در این چارچوب باشد؛ این کارآمدی فقه هست یا خیر؟ این نقش فقه هست یا خیر؟! اگر هست پس اشکال چیست؟ اگر نیست خب این انکار واضحات است.

یا مثلا فقه می گوید اگر دشمن یک عده انسان بی گناه را تحت عنوان سپر انسانی به گروگان گرفت و روبروی خود قرار داد(تترّس) ؛ اگر پیروزی بر دشمن در گرو کشتن این گروگان ها هست، یا اگر کشته نشوند منجر به شکست مسلمانان میشود، طبق قاعده تقدم مصلحت اهم حمله به دشمن ولو به قیمت کشتن گروگان ها واجب است! خب این آیا زمانمند است؟ آیا فرق می کند دشمن مقابل ما مشرکین مکه در صدر اسلام باشند یا آمریکا و اسرائیل؟ اگر این کارآمدی فقه نیست پس چیست؟

باسمه البصیر

مسلم;952411 نوشت:
همانطور که قبلا هم عرض کردم این اشکال به توقع جناب شبستری از فقه برمی گردد، ایشان احتمالا می خواهد حکم مثلا سیاسی و اجتماعی خاص جامعه امروزی را مستقیما و به صورت جزئی از قرآن و سنت استنباط کند!! که مطلقا نه فقها چنین حرفی زده اند و نه خود قرآن و سنت چنین ادعایی دارند! نباید توقع داشت که مثلا در کتاب و سنت استنباط شود که در خصوص انرژی هسته ای ایران در قرن بیست و یکم به صورت جزئی باید چگونه رفتار کرد!!!

ظاهرا همینطور است که شما می فرمائید؛قسمتی از سخنان وی در همین مورد،شاهد فرمایش حضرتعالی است:

"اگر در عصر حاضر ما مسلمانان برای ادامه حیات در جهان حاضر راهی جز این در پیش نداریم که تکلیف هزاران افعال خود را که سرنوشت اکنون و آینده ما را رقم می‌زنند با استفاده از افکار و ایده‌ها و علوم و فلسفه‌های تمدن جدید و تجربه‌های بشری معاصر که پیشرفته و کارآمد اند مشخص کنیم و برای معین کردن تکلیف آن افعال هر گونه مراجعه به کتاب و سنت بی ثمر و عقیم و عملی لغو است (چون کتاب و سنت هیچ سخنی درباره آن‌ها ندارد) "

(نقل قول از مطالب جناب شبستری)

مسلم;952411 نوشت:
اصلا کتاب و سنت و اجتهاد ناظر به کلیات است، یعنی حکم کلی را استنباط می کنند، چارچوب تعیین میکنند! و تشخیص موضوع و مصداق با خود مردم است.

استاد گرامی در مقاله ای،ایشان نظیر فرمایش فوق را مطرح نموده و پاسخ می دهد:

"ممکن است بگویند گرچه در موارد آن هزاران افعال که گفتی به صورت مشخص و معین از کتاب و سنت حکم به دست نمی‌آید، اما از کلیات آموزه‌های آن دو مأخذ می‌توان حداقل مشروعیت آنها را به دست آورد. این سخن فرار صریح از آن پرسش جانسوز است. آیا با این کار که در آغاز هر برنامه و قانون چند آیه قرآن بنویسیم و یا چند جای یک قانون یا برنامه را که سراسر بر اساس بهره وری از علوم جدید و تجربه های بشری نوشته شده با چند فتوای فقهی وصله پینه کنیم و آنگاه بگوییم مشروع شد، ماهیت علمی و تجربه ای و اقتباسی آن قانون و برنامه عوض می‌شود و احکام شرعی آن افعال به دست می‌آید؟ این کارها جز خود فریبی و دیگر فریبی به نظر نمی‌رسد."(شبستری،چرا دوران استنباط فقهی سپری شده،1394)

مسلم;952411 نوشت:
مثلا قرآن در آیه 141 سوره نساء یک قاعده می دهد که کافر نباید بر مسلمان مسلط شود، خب این که زمان مند نیست، این مسیر و چارچوب روابط مسلمان و غیر مسلمان را تا روز قیامت را تعیین میکند! تعیین هر نوع رابطه ای با کشورها در هر قرنی باید در این چارچوب باشد؛ این کارآمدی فقه هست یا خیر؟ این نقش فقه هست یا خیر؟! اگر هست پس اشکال چیست؟ اگر نیست خب این انکار واضحات است.

یا مثلا فقه می گوید اگر دشمن یک عده انسان بی گناه را تحت عنوان سپر انسانی به گروگان گرفت و روبروی خود قرار داد(تترّس) ؛ اگر پیروزی بر دشمن در گرو کشتن این گروگان ها هست، یا اگر کشته نشوند منجر به شکست مسلمانان میشود، طبق قاعده تقدم مصلحت اهم حمله به دشمن ولو به قیمت کشتن گروگان ها واجب است! خب این آیا زمانمند است؟ آیا فرق می کند دشمن مقابل ما مشرکین مکه در صدر اسلام باشند یا آمریکا و اسرائیل؟ اگر این کارآمدی فقه نیست پس چیست؟

موارد فوق و امثال آن،پاسخ درخور و خوبی است ولی وی ادعا می کند که عملکرد جمهوری اسلامی ایران نشان

داده است که در عصر حاضر نمی توان مسائل حکومت،اقتصاد و سیاست را از کتاب و سنت استنباط نمود:

"با پیدایش حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ در کشور ما وضعیت تاریخی کاملا ویژه‌ و بی سابقه‌ای به وجود آمده که آن تئوری کلامی ـ فلسفی فقیهان و علمای اصول را به وضوح ابطال کرده است. این ابطال از این طریق رخ داده که در ایران معاصر که زیر سایه حکومت فقیهان اداره می‌شود، تکلیف هزاران افعال عباد (افعال بندگان خدا) در سیاست و حکومت، اقتصاد و قضاوت و قانونگزاری و تصمیم گیری‌های کلان که سرنوشت سازی آن‌ها در سعادت دنیوی و اخروی میلیون‌ها بندگان خدا به مراتب قوی‌تر از افعال مورد بحث در کتاب‌های فقه و توضیح المسائل‌ها است با استفاده از علوم و فرآورده های تمدن جدید غربی و تجربه های بشری شرقیان یا غربیان معین و مشخص می‌شود و نه با استنباط از کتاب و سنت."(همان)

حبیبه;952578 نوشت:
"ممکن است بگویند گرچه در موارد آن هزاران افعال که گفتی به صورت مشخص و معین از کتاب و سنت حکم به دست نمی‌آید، اما از کلیات آموزه‌های آن دو مأخذ می‌توان حداقل مشروعیت آنها را به دست آورد. این سخن فرار صریح از آن پرسش جانسوز است. آیا با این کار که در آغاز هر برنامه و قانون چند آیه قرآن بنویسیم و یا چند جای یک قانون یا برنامه را که سراسر بر اساس بهره وری از علوم جدید و تجربه های بشری نوشته شده با چند فتوای فقهی وصله پینه کنیم و آنگاه بگوییم مشروع شد، ماهیت علمی و تجربه ای و اقتباسی آن قانون و برنامه عوض می‌شود و احکام شرعی آن افعال به دست می‌آید؟ این کارها جز خود فریبی و دیگر فریبی به نظر نمی‌رسد."(شبستری،چرا دوران استنباط فقهی سپری شده،1394)

خیر، نگاه ایشان درست نیست، هیچ کسی نوشتن آیه و روایت بالای یک قانون را کارآمدی فقه نمی داند، و همچنین اینکه صرفا مشروعیت یک رفتار را از کتاب و سنت به دست بیاوریم، خب این که چنین کاربردهایی کارآمدی فقه محسوب نمیشود را همه قبول دارند، اما آیا انصافا کارآمدی فقه به همین مقدار خلاصه میشود؟!

انصافا من نمی توانم جناب شبستری را درک کنم! واقعا متوجه نمیشوم جناب شبستری چطور نقش فقه را نمی بینند! در پایین پستم به مواردی اشاره خواهم کرد.

حبیبه;952578 نوشت:
موارد فوق و امثال آن،پاسخ درخور و خوبی است ولی وی ادعا می کند که عملکرد جمهوری اسلامی ایران نشان
داده است که در عصر حاضر نمی توان مسائل حکومت،اقتصاد و سیاست را از کتاب و سنت استنباط نمود:

خب بله ایشان ادعا می کند، اما باید دید چقدر ادعای ایشان درست است، بنده عرض می کم توقعی که ایشان از فقه دارد توقعی نابه جاست، و انکار ایشان هم انکار نابه جایی است، فقه در اندازه خودش کارآمد است، چند نمونه از نقش فقه را عرض کردم باز هم عرض خواهم کرد.

حبیبه;952578 نوشت:
"با پیدایش حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ در کشور ما وضعیت تاریخی کاملا ویژه‌ و بی سابقه‌ای به وجود آمده که آن تئوری کلامی ـ فلسفی فقیهان و علمای اصول را به وضوح ابطال کرده است. این ابطال از این طریق رخ داده که در ایران معاصر که زیر سایه حکومت فقیهان اداره می‌شود، تکلیف هزاران افعال عباد (افعال بندگان خدا) در سیاست و حکومت، اقتصاد و قضاوت و قانونگزاری و تصمیم گیری‌های کلان که سرنوشت سازی آن‌ها در سعادت دنیوی و اخروی میلیون‌ها بندگان خدا به مراتب قوی‌تر از افعال مورد بحث در کتاب‌های فقه و توضیح المسائل‌ها است با استفاده از علوم و فرآورده های تمدن جدید غربی و تجربه های بشری شرقیان یا غربیان معین و مشخص می‌شود و نه با استنباط از کتاب و سنت."(همان)

من به مواردی اشاره می کنم که روشن شود نقش فقه به نوشتن دوتا آیه و روایت بالای قوانین نیست، قوانین ذیل که در حکومت اسلامی تصویب شده و اجرا می شوند وابسته به اسلامی بودن حکومت هستند، یعنی این حلیّت و حرمت از اسلام نشأت گرفته اند، و اگر حکومت ما اسلامی نبود ممکن بود هیچ کدام از این قوانین نباشد:

فتواهای کلان سیاسی چون تحریم سلاح های کشتار جمعی و بمب هسته ای
حرمت استفاده از بیت المال برای توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری بین مردم توسط مراکز بهداشت
حرمت نازایی دائمی با روش های جدید
حرمت شبیه سازی انسان
حرمت استفاده از کالاهای اسرائیلی، و حتی آمریکایی از سوی برخی از مراجع
حکم هایی چون اعدام قاچاقچیان به جرم فساد در زمین، قصاص در برابر قتل در عرصه حقوقی
همین حرمت کراوات و پرهیز از زدن آن توسط مسئولین رسمی جمهوری اسلامی
ممنوعیت مراکز آموزشی، ورزشی، و تفریحی که با شرع مخالفت داشته باشند.
حرمت چاپ و انتشار کتب ضاله
حرمت و مجوز ندادن به شرکت های هرمی چون گلدکوئیست و پنتاگونا و الماس و...
نظارت بر آهنگ ها و فیلم ها توسط وزارت ارشاد اسلامی از نظر صورت و محتوا
نظارت بر ذبح شرعی چه در داخل و چه در خارج از کشور
حرمت قمه زنی
و....

باسمه البصیر

مسلم;952611 نوشت:
قوانین ذیل که در حکومت اسلامی تصویب شده و اجرا می شوند وابسته به اسلامی بودن حکومت هستند،

از پاسخ حضرتعالی متشکرم.

استاد گرامی اگر در تصمیم گیریهای کلان سیاسی بین مراجع عظام اختلافی در استنباط از کتاب و سنت پیش

آمد تکلیف چیست؟

حبیبه;952819 نوشت:
استاد گرامی اگر در تصمیم گیریهای کلان سیاسی بین مراجع عظام اختلافی در استنباط از کتاب و سنت پیش

آمد تکلیف چیست؟

بین مراجع اختلاف چشم گیر و تأثیرگذاری در عرصه کلان وجود ندارد؛ اما در هر صورت در این فرض که می فرمایید اگر مربوط به موضع گیری های حکومتی و مانند آن باشد نظر ولی فقیه مقدم است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مسلم;952837 نوشت:
بین مراجع اختلاف چشم گیر و تأثیرگذاری در عرصه کلان وجود ندارد؛ اما در هر صورت در این فرض که می فرمایید اگر مربوط به موضع گیری های حکومتی و مانند آن باشد نظر ولی فقیه مقدم است.

نظر ولی فیقه در چه چیز مقدم است؟

در استنباطی که از کتاب و سنت داشته اند؟ به چه دلیل؟

یا در تصمیم گیری سیاسی؟

آیا ولی فقیه در امور سیاسی و حکومتی رأسا صاحب رأی و نظرند یا با اهل سیاست مشورت می کنند؟

اگر با دیگران مشورت می کنند و کسی پیدا شود و اشکال کند که این همان صدور رأی و نظر بر اساس عقل جمعی

است نه حکم شرعی چه پاسخی باید داد؟

حبیبه;952850 نوشت:
نظر ولی فیقه در چه چیز مقدم است؟
در استنباطی که از کتاب و سنت داشته اند؟ به چه دلیل؟
یا در تصمیم گیری سیاسی؟

در اینکه ولی فقیه معصوم نبوده و ممکن است خط کند شکی وجود ندارد، اما توجه بفرمایید هرج و مرج بین حکم های مختلف مراجع بدتر است که! وقتی ما دستمان به معصوم برای حکومت داری نمی رسد عقل می گوید نزدیکترین شخص به معصوم را انتخاب کنید، چون اگرچه خطا را به صفر نمی رساند، اما به حداقل می رساند!
ولی فقیه یعنی کسی که نسبت به سایر فقها اصلح است، طبیعتا حکم او مقدم می شود.
البته در جایی که حکم ها با هم تعارض نداشته باشند اشکالی ندارد که هر کسی به نظر مرجع تقلید خودش عمل کند، اما یک وقت نیاز به حکم واحد است، به کشور حمله یا تعرض شده و باید موضع حکومت مشخص شود، اینجا نظر ولی فقیه به عنوان اصلح فقها در امر حکومت مقدم است.

حبیبه;952850 نوشت:
آیا ولی فقیه در امور سیاسی و حکومتی رأسا صاحب رأی و نظرند یا با اهل سیاست مشورت می کنند؟

ولی فقیه باید مدیر و آگاه از مسائل سیاسی باشد، اما این او را از نظرات دیگران بی نیاز نمی سازد، همانطور که پزشکان متخصص هم در عمل های جراحی سنگین جلسه شورا تشکیل می دهند.
بنابراین فقیه هم مأمور به مشورت گرفتن از متخصصین در عرصه های مختلف است، اما در نهایت تصمیم گیری با اوست، که طبق استنباطی که از شرع دارد، و موضوع شناسی که متخصصین در اختیار او می گذارند حرف نهایی را زده و موضع نهایی را اعلام کند.

حبیبه;952850 نوشت:
اگر با دیگران مشورت می کنند و کسی پیدا شود و اشکال کند که این همان صدور رأی و نظر بر اساس عقل جمعی
است نه حکم شرعی چه پاسخی باید داد؟

خیر، پیامبر(ص) هم مأمور بود با مردم مشورت کند اما شریعت زیر سول نمی رفت! چون در احکام شریعت قرار نبود مشورت کنند، مثلا اصل وجوب جهاد را شریعت می فرماید، اما در اینکه در جنگ احد یا احزاب چگونه در مقابل دشمن بایستند با مردم مشورت می کرده اند، و در جنگ احد بیرون رفتن از شهر را طبق پیشنهاد اکثریت جوانان پذیرفته، و در جنگ احزاب، پیشنهاد سلمان را در حفر خندق پذیرفتند.
ولی فقیه هم با مشاورین سیاسی هرگز مشورت نمی کند که حکم خدا را بفهمد! مشورت او با این متخصصین برای تشخیص موضوعات و بهترین راهکارها است.

باسمه العلیّ

مسلم;952858 نوشت:
خیر، پیامبر(ص) هم مأمور بود با مردم مشورت کند اما شریعت زیر سول نمی رفت! چون در احکام شریعت قرار نبود مشورت کنند، مثلا اصل وجوب جهاد را شریعت می فرماید، اما در اینکه در جنگ احد یا احزاب چگونه در مقابل دشمن بایستند با مردم مشورت می کرده اند، و در جنگ احد بیرون رفتن از شهر را طبق پیشنهاد اکثریت جوانان پذیرفته، و در جنگ احزاب، پیشنهاد سلمان را در حفر خندق پذیرفتند.
ولی فقیه هم با مشاورین سیاسی هرگز مشورت نمی کند که حکم خدا را بفهمد! مشورت او با این متخصصین برای تشخیص موضوعات و بهترین راهکارها است.

این همان چیزی است که جناب شبستری به صورت اشکال مطرح نموده اند(تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثال آن)

در حالیکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله هم با اینکه متصل به وحی و عقل کل و بلکه کل عقل بودند مأمور به مشورت شدند.

از پاسخ بسیار خوب حضرتعالی متشکرم.

باسمه الشکور

عرض سلام و ادب

مسلم;952858 نوشت:
وقتی ما دستمان به معصوم برای حکومت داری نمی رسد عقل می گوید نزدیکترین شخص به معصوم را انتخاب کنید، چون اگرچه خطا را به صفر نمی رساند، اما به حداقل می رساند!

استاد گرامی حقیر پاسخ سؤالاتم را گرفتم؛ از زحمتی که برای

تبیین بحث و پاسخ به سؤالات حقیر کشیدید بسیار متشکرم.

حبیبه;955174 نوشت:
استاد گرامی حقیر پاسخ سؤالاتم را گرفتم؛ از زحمتی که برای

تبیین بحث و پاسخ به سؤالات حقیر کشیدید بسیار متشکرم.

الحمدلله رب العالمین
خواهش می کنم، وظیفه است
پس تاپیک برای جمع بندی بسته میشود
در پناه حق

پرسش
نظریات جناب محمد مجتهد شبستری در باب بسته شدن پرونده ی علم اصول و اجتهاد فقهی در مسائل مستحدثه ی عصر حاضر و عدم کارایی آن در این زمان و نیز عقیده ی ایشان مبنی برلزوم تغییر رویکرد فقهی و اصولی نسبت به مسائل جدید دنیا(در بخش احکام عملی) به رویکرد فلسفی و عقلانی،چگونه نقد و تحلیل می گردد؟ پاسخ اصولیین و فقها به این نظر چیست؟


پاسخ

نقد جامع ایشان یعنی ورود به بحث های مبنایی مجال خود را می طلبد، اما نقد مستقیمی که می توان نسبت به سخنان ایشان بیان کرد در قالب چند نکته بیان میشود:

نکته اول:

«توحید در تشریع و قانونگذاری» اعتقادی است که ما همواره به آن معتقد بوده و هستیم، و در آیات متعددی به آن اشاره شده است:
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»؛ و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى‏كنند، كافرند. (1) و آیات مشابه دیگر(2)

بنابراین طبق این اعتقاد قانون گذار فقط خداوند است، و او از نیازهای بشر در همه زمان ها آگاه بوده و هر قانونی را که لازم بوده است درآخرین دین برای بشر بیان فرموده است.
ما یا یک دین را می پذیریم یا خیر، اگر حقانیت یک دین را پذیرفتیم باید قلمرو آن را هم از خود آن دین جویا شویم، حق نداریم آن را به بهانه اقتضائات زمانه دچار برداشت های بی ملاک، و روزمرگی کنیم، این روزمره ساختن دین در حقیقت نابودی آن دین به زبان محترمانه است!

نکته دوم:

علت شبهه آقای شبستری در ناکارآمدی قوانین اسلامی و منابع استباط احکام، به برداشت های نادرست ایشان از قانون الهی، و خلط بعضی از امور با بعضی دیگر برمیگردد که در ادامه به چند مورد اشاره میشود:

1- خلط بین قانون و قالب: اسلام قانون حکومت را بیان میکند، نه قالب حکومت! اینکه حکومت بر عهده چه کسی است و حاکم باید چه شرایطی داشته باشد، و در رفتار باید چه چارچوبی را رعایت کند، اسلام اینها را بیان می کند! اما اینکه این حکومت جمهوری باشد، یا خیر! قوای سه گانه مستقل داشته باشد یا خیر! اینها را اسلام تعیین نمیکند.

2- خلط بین قانون و ساختار: اسلام قوانین اقتصادی را بیان میکند، تحریم ربا و تجویز مضاربه و مانند آن، اما اسلام نظام بانکداری ارائه نمیدهد، نظام را انسان باید از قوانن اسلامی اتخاذ کند، اینکه می گوییم اسلام برای همه زمان هاست یعنی احکامش را می توان متناسب با هر زمانی به کار بست، نه اینکه توقع داشته باشیم اسلام از زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) نظام بانکداری تبیین کرده باشد!! یا نظام آموز و پرورش، یا نظام های دیگر! این نظام ها را اسلام تعیین نمیکند، بلکه این اندیشمندان هستند که متناسب با تعالیم دین نظام سازی می کنند.

3- خلط بین قانونگذاری اصلی و قانونگذاری تبعی: این که مجلس شورا، یا مجمع تشخیص صلحت یک قانون جدید تصویب می کنند در حقیقت تبیین قانون در پرتو قوانین الهی است(3) نه اینکه قوانین دینی ناقص بوده باشند و نیاز به مکمّل باشد! مثلا اسلام می فرماید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»؛ اما اینکه بیاید تمام مصادیق آن را معرفی کند که نشدنی است! اینجا اگر کسی طبق این قاعده قانونی نصب کرد که بدین معنا نیست که قوانین اسلامی کتاب و سنت ناکارآمد بوده و نیاز شده ایشان قانونی نصب کند! بلکه قاون جدید مصداق یابی از قانون الهی است.

4- خلط بین معنای حاکمیت تشریعی و اجرایی: حاکمیت مردم که آقای شبستری به آن اشاره می فرماید از باب اجراست، نه از باب قانونگذاری!! قوانین را فقط خداوند تعیین میکند و بشر از قرآن و سنت استخراج می کند، اما جمهوریت در قانون اساسی اقتضاء می کند مجریان را مردم انتخاب کنند، نه اینکه حاکم بر قانون باشند! اگر همه مردم هم جمع بشوند نمیتوانند وجوب نماز را تعطیل کنند!

5- مصلحت سنجی های عقلانی: مصلحت سنجی هایی که مجمع تشخیص مصلحت هم بدان ها حکم میکند که در صورت مصلحت بر فتواها مقدم داشته میشود باز هم دلیل بر این نیست که قوانین اسلامی در این عرصه ناکارآمد هستند، بلکه از باب اختیارات ولی فقیه است که برآمده از خود دین است، نه در عرض دین! اینکه فقیه یا مجمع تشخیص مصلحت که مأذون از جانب ولی فقیه هستند گاهی یکی از قوانین را بر دیگری مقدم می کنند فقط از باب اضطرار است، خود دین به مجری حقیقی خویش چنین اجازه ای داده است.

6- کنار گذاشتن عقل از منابع استنباط دینی: مشکل دیگر آقای شبستری این است که فقه را منحصر در کتاب و سنت می بیند؛ در حالی که عقل و قواعد عقلی چون قاعده اهم و مهم، قاعده نفی عسر و حرج ، و... که برآمده از متن دین هستند نیز از منابع دین و اجتهاد فقهی تلقی میشوند!
اسلام عقل را به عنوان حجت درونی خداوند معرفی کرده است(4) حکم عقل در حقیقت همان حکم خدا و شرع است، طبیعتا در این صورت احکام عقلی را نمی توان غیر دینی دانست!

نکته سوم:
آقای شبستری برای اداره اجتماع دائما به نقش سایر علوم اشاره می کند در حالی که اینها جای فقه را تنگ نمیکنند!
ما منکر نقش داشتن علوم مختلف در نظام سازی نیستیم، منکر اقتصاد نیستیم، منکر جامعه شناسی نیستیم، منکر مدیریت نیستیم، ما فقط منکر نادیده گرفتن فقه هستیم، اما جناب شبستری منکر نقش فقه است، اینکه در تصمیم گیری های نهادها با نگرش های اقتصادی و مدیریتی و مانند آن نگاه می شود هرگز نقش فقه را زیر سوال نمی برد؛ اصل عدالت اسلامی در مقابل لیبرالیسم، خب این یک پیش فرض است که خیلی در مدیریت و اقتصاد و سیاست جهت دهی می کند! وظیفه آقای شبستری برای اثبات مدعایش دشوار است، ایشان باید نقش فقه را که به روشنی تاثیرگذار است انکار کنند، یعنی نشان دهد که در تصمیم گیری ها فقه نقشی ندارد، نه اینکه بگوید عقل و مدیریت و اقتصاد و مانند آن نقش دارند! خب این نقش را که ما انکار نمیکنیم!
به عبارت دیگر در حقیقت آنچه که ایشان رد می کند خود فقها هم اراده نکرده اند و آنچه فقها اراده کرده اند را ایشان رد نمی کند!

نکته چهارم:
جناب آقای شبستری ضرورت تشکیل مجلس شورا، و مجمع تشخیص مصلحت را نشانه ای بر ناکارآمدی فقه در اداره کشور دانسته است، در حالی که این مجمع ها یک نهاد قانون گذار در عرض اسلام و شریعت نیستند، برای روشن تر شدن مسئله به متن نامه رد و بدل شده بین مرحوم هاشی رفسنجانی و امام خمینی(ره) اشاره میشود:

بسمه تعالی، محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مد ظلّه العالی‌
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام، و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.(5)

بسم الله الرحمن الرحیم‌
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.(6)

خب این نشان می دهد که کنار گذاشتن یک حکم فقهی در مقام اجراست، نه در مرحله تشریع و قانونگذاری! آن هم در برابر یک حکم فقهی مهم تر که تحت قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، اضطرار و مانند آن تعبیر میشود، نه اینکه قوانین فقهی بدون هیچ معارضی کنار گذاشته شود!

علاوه بر اینکه خود پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) که عالم به جمیع شریعت بودند نیز در مقام اجرا با مردم مشورت میگرفتند، همان طور که مثلا پیامبر(صلی الله علیه و آله) در خصوص کیفیت جنگ احد و خندق با مردم مشورت کردند، اگرچه در اصل جهاد جای هیچ مشورتی در کار نبود و با مردم در خصوص اصل شریعت مشورت نمی کردند.

نکته پنجم:
آقای شبستری نقش فقه را در حد نوشتن چند آیه یا روایت در بالای بخشنامه ها و قوانین چند دانسته است در حالی که حقیقتا چنین نیست، نقش فقه در سیاست های کلی نظام بسیار پررنگ تر از این حرف هاست.
قوانین ذیل که در حکومت اسلامی تصویب شده و اجرا می شوند وابسته به اسلامی بودن حکومت هستند، یعنی این حلیّت و حرمت از اسلام نشأت گرفته اند، و اگر حکومت ما اسلامی نبود ممکن بود هیچ کدام از این قوانین نباشد:

فتواهای کلان سیاسی چون تحریم سلاح های کشتار جمعی و بمب هسته ای
حرمت استفاده از بیت المال برای توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری بین مردم توسط مراکز بهداشت
حرمت نازایی دائمی با روش های جدید
حرمت شبیه سازی انسان
حرمت استفاده از کالاهای اسرائیلی، و حتی آمریکایی از سوی برخی از مراجع
حکم هایی چون اعدام قاچاقچیان به جرم فساد در زمین، قصاص در برابر قتل در عرصه حقوقی
همین حرمت کراوات و پرهیز از زدن آن توسط مسئولین رسمی جمهوری اسلامی
ممنوعیت مراکز آموزشی، ورزشی، و تفریحی که با شرع مخالفت داشته باشند.
حرمت چاپ و انتشار کتب ضاله
ممنوعیت ورود مشروبات الکلی، و هر کالای دیگری که با شریعت اسلام در تعارض باشد
حرمت و مجوز ندادن به شرکت های هرمی چون گلدکوئیست و پنتاگونا و الماس و...
نظارت بر آهنگ ها و فیلم ها توسط وزارت ارشاد اسلامی از نظر صورت و محتوا
نظارت بر ذبح شرعی چه در داخل و چه در خارج از کشور
حرمت قمه زنی
و....

________________________________
1. مائده:44/5.
2. مائده:5/ 45 و 47.
3. سبحانی جعفر، الالهیات، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، چاپ سوم، 1412ق، قم، ج2، ص82.
4. کلینی، محمد، الكافي، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407ق، تهران، ج1، ص16.
5. به نقل از http://emam.com/posts/view/2813
6. همان.

موضوع قفل شده است