جمع بندی ولایت فقیه ؛ انتصاب یا انتخاب؟

تب‌های اولیه

18 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ولایت فقیه ؛ انتصاب یا انتخاب؟

سلام و خسته نباشید.

مطالب و موضوعات مشابه را طی این چند روز مطالعه کردم حقیقتا بنده انچه مورد نظرم بود نیافتم.

من پرسش و سوالم را بطور خلاصه بیان میکنم. کسانی که قائل به انتصابی بودن ولی فقیه هستند تفسیرشان از احادیث این است که فقیهان در عصر غیبت نصب عام هستند.

حال پرسش این است این نصب در مقام تحقق برای هر فقیه به چه صورت است؟
۱-اگر همگی منصوب هستند و انتخاب در ان تاثیری ندارد پس همگی حق اِعمال ولایت دارند که در اینصورت با اختلاف نظر و هرج و مرج روبرو هستیم.
۲-اگر همه فقیهان منصوب هستند اما اعمال ولایت فقط برای یکی از انها جایز است ، در اینصورت فقیهی که حق اِعمال ولایت دارد چگونه شناخته میشود؟ اگر هیچ راهی برای شناخت ان نیست در اینصورت قرار دادن حق اعمال ولایت برای او عملی لغو و بیهوده است که شارع مقدس از انجام ان مبرا است ، اگر هم گفته شود از طریق رای مردم یا انتخاب سایر فقیهان شناخته میشود که در انصورت این همان انتخاب است و نصب نیست !
در اینصورت جعل ولایت برای سایر فقیهان هم لغو خواهد بود.

۳- اینکه بگویم در هر زمان فقط یکی از انها منصوب است بازهم اشکال بالا وجود دارد و ان فقیه چگونه شناخته میشود؟ بوسیله انتخاب؟ اینکه دیگر نصب نیست !

لطفا توضیحی بفرمایید که این نصب برای ولی فقیه چگونه است و حق ولایت سایر فقیهان که منصوب هستند چگونه لغو میشود؟

از شما بسیار سپاسگذارم.

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد مشکور

paarss;933507 نوشت:
سلام و خسته نباشید.

مطالب و موضوعات مشابه را طی این چند روز مطالعه کردم حقیقتا بنده انچه مورد نظرم بود نیافتم.

من پرسش و سوالم را بطور خلاصه بیان میکنم. کسانی که قائل به انتصابی بودن ولی فقیه هستند تفسیرشان از احادیث این است که فقیهان در عصر غیبت نصب عام هستند.

حال پرسش این است این نصب در مقام تحقق برای هر فقیه به چه صورت است؟
۱-اگر همگی منصوب هستند و انتخاب در ان تاثیری ندارد پس همگی حق اِعمال ولایت دارند که در اینصورت با اختلاف نظر و هرج و مرج روبرو هستیم.
۲-اگر همه فقیهان منصوب هستند اما اعمال ولایت فقط برای یکی از انها جایز است ، در اینصورت فقیهی که حق اِعمال ولایت دارد چگونه شناخته میشود؟ اگر هیچ راهی برای شناخت ان نیست در اینصورت قرار دادن حق اعمال ولایت برای او عملی لغو و بیهوده است که شارع مقدس از انجام ان مبرا است ، اگر هم گفته شود از طریق رای مردم یا انتخاب سایر فقیهان شناخته میشود که در انصورت این همان انتخاب است و نصب نیست !
در اینصورت جعل ولایت برای سایر فقیهان هم لغو خواهد بود.

۳- اینکه بگویم در هر زمان فقط یکی از انها منصوب است بازهم اشکال بالا وجود دارد و ان فقیه چگونه شناخته میشود؟ بوسیله انتخاب؟ اینکه دیگر نصب نیست !

لطفا توضیحی بفرمایید که این نصب برای ولی فقیه چگونه است و حق ولایت سایر فقیهان که منصوب هستند چگونه لغو میشود؟

از شما بسیار سپاسگذارم.


با سلام و تشکر@};-

در پاسخ به سؤال شما با توجه به اهمیت و ظرافت مسأله ناگزیر هستیم کمی مفصل تر، موضوع را از چند زاویه بررسی کنیم:

الف- تبیین مقدماتی بحث: یکی از ارکان اصلی; بلکه اصلی ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه می باشد; زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومتها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین می کردند; یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحثهای بیشتر و عمیقتری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان (1) مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده اند; بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده اند تا اینکه مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند; چه دخالت در امور جزیی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او: «فلا محالة یصیرالوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبة الامة و فوضت الیه الامانة الالهیة فهو الذی یحق له التصدی لشؤون الولایة بالفعل و لایجوز للباقین - و ان وجدواالشرایط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیة و غیرها و الجزئیة والکلیة.» (2)

ب- نظریه انتخاب: نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است:

1- ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب;

2- دلایلی که بر لزوم انتخابی بودن رهبر دلالت می کند.

از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب هم با اشکال ثبوتی مواجه است و هم با اشکال اثباتی. مقصود از اشکال ثبوتی، آن است که اصولا امکان ندارد ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت بالفعل بر جامعه اسلامی در عصر غیبت کبری منصوب نموده باشند. بنابر این، دیگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسی ادله نظریه انتصاب نمی رسد. (3) بر طبق نظریه انتخاب، حتی اگر از اشکال ثبوتی انتصاب هم چشم پوشی کنیم، اشکالات اثباتی انتصاب، مانع از پذیرش آن می گردند. (4) لکن از آنجا که با فرض ورود اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب و عدم امکان صدور چنین نظریه ای از سوی ائمه علیهم السلام، دیگر جایی برای بحث و مقایسه دو نظریه (انتصاب و انتخاب) در مقام اثباتی با یکدیگر باقی نمی ماند; لذا در این مجال، با توجه به عنوان تایپیک به بررسی اشکال ثبوتی مزبور خواهیم پرداخت:

ج- اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب: بحث از نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از دیدگاه نظریه انتخاب، صحت چنین امری ثبوتا مخدوش است; بدین بیان که اگر در یک زمان، فقهای بسیاری واجد شرایط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد که هر یک با اشکالاتی مواجه است:

احتمال اول: همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند که در این صورت، هر یک از آنها بالفعل و مستقلا دارای ولایت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند.
احتمال دوم: همه فقهای جامع الشرایط به نحو عموم ولایت دارند; اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنها جایز نیست.
احتمال سوم: فقط یکی از فقهای جامع الشرایط به مقام ولایت منصوب شده است.
احتمال چهارم: همه فقهای واجد شرایط، منصوب به ولایت باشند; لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
احتمال پنجم: مجموع فقهای واجد شرایط، من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند که در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند. البته نتیجه دو احتمال اخیر (چهارم و پنجم) یکی است. (5)

از میان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظریه نصب سازگار بوده و از کلام طرفداران این نظریه به دست می آید، احتمال اول و دوم است و سه احتمال دیگر اصولا مورد قبول نظریه نصب نمی باشد; لذا در بررسی اشکالات ثبوتی فقط به اشکالات وارد بر احتمال اول و دوم می پردازیم.

اشکال احتمال اول: این است که این نوع نصب بر شارع حکیم، قبیح است; زیرا فقها غالبا در استنباط احکام و در تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلای جامعه بویژه در امور مهمی نظیر جنگ و صلح با یکدیگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتی که همه آنها دارای ولایت بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فکر و سلیقه خود را اعمال کنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم می آید; چرا که یکی از غرضهای اساسی حکومت، حفظ نظام و وحدت کلمه است. (6)

اشکال احتمال دوم: این است که اولا، فقیهی که حق ولایت دارد، از بین دیگران چگونه معین می گردد؟ اگر هیچ راهی برای تعیین او وجود نداشته باشد، در این صورت جعل ولایت لغو و قبیح خواهد بود و اگر تعیین او به وسیله انتخاب امت یا اهل حل و عقد یا توسط مجموع فقها باشد که از بین خود یکی را انتخاب کنند، در این صورت، باز ملاک و معیار انتخاب در تعیین والی اعتبار یافته و واجب است والی بر اساس این معیار از بین دیگران مشخص شود. ثانیا، جعل ولایت برای سایر فقها طبق این فرض عملی لغو و قبیح است; چرا که در این احتمال، شانیت و صلاحیت احراز این مقام برای همه آنان ثابت است. (7)

د- نقد و بررسی اشکالات ثبوتی بر نظریه انتصاب: همان طور که پیش از این گفتیم; ظاهر کلام فقهایی که قائل به نظریه نصب هستند، دلالت بر این می کند که آنان احتمال اول و دوم را پذیرفته اند; لکن در دو مقام جداگانه. بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد (یعنی همان احتمال اول); اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتر از دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود (یعنی همان احتمال دوم) و فقهای دیگر اگر چه ثبوتا دارای ولایت هستند; ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت خواهند داشت.

بدین ترتیب، مشکل بی نظمی و هرج و مرج که بر احتمال اول وارد شده است، پیش نخواهد آمد; زیرا احتمال اول از دیدگاه نظریه نصب، به صورتی اختصاص دارد که مشکل تزاحم وجود نداشته باشد; همانگونه که در طول قرون متمادی، فقهای شیعه براساس همین نظریه به تصرف در بسیاری از امور عمومی و کفالت ایتام آل محمد علیهم السلام پرداخته اند، بدون آنکه اعمال ولایتشان منجر به بی نظمی و هرج و مرج گردد. همچنین بر احتمال دوم نیز اشکالی وارد نیست; زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یکی از فقهای جامع الشرایط که ثبوتا دارای مقام ولایت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولایت می باشد و آن فقیه نیز (برطبق آنچه از دلالت منطوقی یا مفهومی مقبوله عمر ابن حنظله و نیز سیره عقلاء استفاده می گردد) فقیهی است که واجد شرایط برتر باشد (8) و برای تعیین او از انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان مورد قبول امت استفاده می شود; ولی رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معنای پذیرش نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمی باشد; زیرا بین انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابی که مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت فاحشی وجود دارد.

توضیح اینکه: ماهیت عمل خبرگان، کشف و تشخیص می باشد نه انتخاب; زیرا انتخاب، چنانکه در کلام طرفداران آن آمده است، به معنای تفویض ولایت از سوی انتخاب کنندگان به شخص انتخاب شونده است (9); در حالی که تشخیص، به معنای کشف فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایی است که حد نصاب شرایط را دارا هستند; همان فقیهی که ولایت از سوی ائمه علیهم السلام به او تفویض شده و ما فقط عهده دار شناخت و تشخیص او می باشیم. واضح است که بین این دو بیان، تفاوت بسیاری وجود دارد. به عبارت دیگر، انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان مطابق نظریه انتصاب، ارزش طریقی دارد; زیرا فقط طریقی است برای تعیین و تشخیص رهبر از بین دیگر فقهای واجد شرایط; در حالی که انتخاب رهبر بر طبق نظریه انتخاب، ارزش موضوعی دارد. بدین معنا که قبل از انتخاب، هیچ یک از فقهای جامع الشرایط حتی در عالم ثبوت هم دارای ولایت نمی باشند و تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتا دارای مقام ولایت می گردد.

نظریه انتصاب می گوید; فقیه واجد شرایط برتر از سوی ائمه(ع) ثبوتا دارای مقام ولایت است و خبرگان از طریق انتخاب خود، او را تشخیص می دهد و هیچ گونه ولایتی به او تفویض نمی کند; در حالی که نظریه انتخاب می گوید; ائمه معصومین(ع) فقهای جامع الشرایط را به عنوان کاندیدا و نامزد مقام رهبری به مردم معرفی کرده اند و به هیچ یک از آنان تفویض ولایت ننموده اند; بلکه این کار را بر عهده مردم گذارده اند و مردم نیز با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود (ازطریق خبرگان) به یکی از نامزدهای مقام رهبری، تفویض ولایت می کنند. بدون شک، بین انتخاب به معنای تفویض با انتخاب به معنای تشخیص، فرق زیادی وجود دارد.

اشکال دیگری که بر پذیرش احتمال دوم وارد شده، این است که اگر فقط یکی از فقهای واجد شرایط مجاز به اعمال ولایت باشد، آنگاه جعل ولایت برای فقهای دیگر لغو و قبیح خواهد بود. در توضیح این اشکال، می توان چنین گفت که لغویت به معنای بیهودگی است و منظور از آن در اینجا، این است که جعل ولایت برای دیگر فقهایی که مجاز به اعمال ولایت نمی باشند، بی فایده است; زیرا فایده مترتب بر ولایت در اعمال آن ظاهر می شود; همانگونه که فایده مالکیت اموال، تصرف در آنها است. بنابراین همچنان که داشتن مال بدون اجازه تصرف در آن، فایده ای ندارد و لغو است، جعل ولایت برای یک شخص و اجازه اعمال ولایت به او ندادن، نیز بی فایده و لغو است و با توجه به این مطلب که امام معصوم(ع) حکیم است و کارهای خود را از روی حکمت انجام می دهد، بنابراین هیچ گاه به چنین کار لغو و بیهوده ای اقدام نمی کند.

همان طور که ملاحظه می شود، پاسخ این اشکال مبتنی بر آن است که بتوانیم حکمت و فایده ای برای جعل ولایت در مورد دیگر فقهای واجد شرایط که در راس حکومت قرار ندارند، بیابیم. دقت در مساله نشان می دهد که جعل ولایت به صورت مورد بحث، به هیچ وجه لغو و بیهوده نمی باشد. توضیح آنکه مساله را در دو حالت می توان بررسی نمود:

الف - حالت قبل از تشکیل حکومت اسلامی مرکزی;
ب - حالت بعد از تشکیل حکومت مرکزی اسلامی.

اما در حالت اول، فایده مترتب بر جعل ولایت برای تمام فقهای جامع الشرایط کاملا واضح است; زیرا نتیجه چنین جعلی آن خواهد بود که هر یک از فقهای مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مربوطه می باشد و برای اعمال این ولایت، به رای یا ابراز رضایت مردمی در قالب بیعت نیازی نیست; در حالی که بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایت بالفعل، متوقف بر بیعت می باشد. (10)

اما در حالت دوم، برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز است در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله نکرده، تصرف و اعمال ولایت بنمایند; اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. پس در این حالت نیز چنین نیست که اعمال ولایت در هیچ امری برای فقهای دیگر جایز نباشد، تا لغویت لازم بیاید. (11)

از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب وارد نیست و نصب فقهای جامع الشرایط به مقام ولایت از سوی ائمه علیهم السلام با هیچ محذوری در عالم ثبوت مواجه نمی باشد. اما اینکه چنین نصبی از سوی ائمه(ع) واقع شده است یا نه، بحث دیگری است مربوط به مقام اثبات، که خارج از موضوع تایپیک است فلذا خوانندگان محترم را به کتب معتبری که در این زمینه نوشته شده است، ارجاع می دهد. (12)

نتیجه آنکه اشکالات ثبوتی نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد نیست، اکنون می توان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود. یکی از دلایل نظریه انتصاب، دلیلی است که مرحوم آیة الله بروجردی (قده) بدان استناد نموده و خلاصه اش این است که: در زندگی اجتماعی مردم، اموری وجود دارد که برای حل و فصل آنها باید به حکام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفی این امور، عام البلوی هستند و مورد ابتلای عموم مردم می باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده اند که برای حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت می توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست; یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصی را برای اداره امور مزبور معین نکرده اند و یا اینکه فقیه را برای اداره آنها تعیین نموده اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد.

بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائی که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است - که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم می کند - می توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالی و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت. (13)، (14)

موفق باشید ...@};-


پی نوشت ها___________________________________________
1. از طرفداران نظریه انتخاب می توان به آیة الله حسینعلی منتظری در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة » و آیة الله محمد مهدی آصفی درکتاب «ولایة الامر» اشاره کرد.
2. آیت الله منتظری، پیشین، ج 1،ص 416.
3. همان، ص 415.
4. همان، صص 425 - 492.
5. همان، صص 409 - 410.
6. همان، ص 410.
7. همان، صص 413 - 414.
8. دلیل این مساله، ذیل مقبوله عمرابن حنظله است که مطابق آن، امام صادق(ع) می فرماید: درصورتی که دو نفر برای قضاوت یا حکومت، واجد شرایط بودند باید از بین آن دو، شخصی را که دارای شرایط برتر است برگزید: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما». اکنون اگر این مقبوله را شامل باب حکومت (فرمانروایی سیاسی برجامعه) نیز بدانیم، به منطوق آن می توان استدلال کرد و اگر آن را مختص باب قضاء بدانیم، باید به مفهوم یا طریق اولویت آن استدلال نمود. به این بیان که وقتی در صورت تعدد قضات باید قاضی واجد شرایط و صفات برتر را برگزید، پس در مساله تعدد فقهای جامع الشرایط رهبری نیز که اهمیتش از باب قضاء بیشتر است، به طریق اولی باید به همین صورت عمل کرد.(برای توضیح بیشتر رجوع کنید به مقاله نگارنده تحت عنوان: مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، ص 75-76.
9. آیت الله منتظری، پیشین، صص 415 -416.
10. همان، ص 415،527،537.
11. ر.ک: آیة الله سیدکاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 226.
12. مانند: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 459 به بعد و آیة الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة کتاب البیع، ص 438به بعد و آیة الله سیدکاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة.
13. آیت الله منتظری، پیشین، ص 459.
14. برگرفته از منبع : مجله علوم سیاسی، شماره 5 , ارسطا، محمد جواد، مقاله انصاب یا انتخاب، با کمی تغییر.

مشکور;934701 نوشت:

با سلام و تشکر@};-

.

سلام و خسته نباشید.

ممنون از پاسخ شما.

چند سوال برایم مطرح است ، ابتدا اینکه در زمان تشکیل حکومت با فرض اینکه فقیه برتر کشف شود سخن شما درست است اما همیشه میان تشخیص برتر اختلاف وجود دارد یا اصلا اگر در یک زمان چندین فقیه هم سطح وجود داشت کدام یک منصوب است؟

دوم اینکه ایا درست است در این حالت بگوییم همه انها که هم سطح هستند منصوب هستند و در این حالت باید یکی از انها انتخاب شود؟ در اینصورت تکلیف چگونه از سایر فقیهان ساقط میشود؟ فقیهان هم سطحی که منصوب هستند بر انها واجب است تا اعمال ولایت کنند. با انتخاب یکی از انها چگونه تکلیف از سایرین ساقط میشود؟

تشکر فراوان از شما.

چرا امام خمینی در مصاحبه هایی که با ایشان در زمان قبل از انقلاب میشد بحث ولایت فقیه را مطرح نمیکرد و نمی گفتند من از طرف خدا بر مردم ولایت دارم؟(البته میدانم در کتابهای ایشان این بحث مطرح شده است ولی در مصاحبه هایشان ندیده ام که کفته باشند من از طرف خداوند به این مقام منصوب شده ام) ولایت فقیه را اولا اکثریت مسلمانان جهان قبول ندارند ثانیا در میان خود علمای شیعه اختلافات زیادی در ان وجود دارد وحتی در قرآن کریم یک آیه در مورد آن نازل نشده است بدیهی است که همچین حکمی از طرف خداوند متعال نمی باشد.

paarss;934721 نوشت:
سلام و خسته نباشید. ممنون از پاسخ شما.
چند سوال برایم مطرح است ، ابتدا اینکه در زمان تشکیل حکومت با فرض اینکه فقیه برتر کشف شود سخن شما درست است اما همیشه میان تشخیص برتر اختلاف وجود دارد یا اصلا اگر در یک زمان چندین فقیه هم سطح وجود داشت کدام یک منصوب است؟

دوم اینکه ایا درست است در این حالت بگوییم همه انها که هم سطح هستند منصوب هستند و در این حالت باید یکی از انها انتخاب شود؟ در اینصورت تکلیف چگونه از سایر فقیهان ساقط میشود؟ فقیهان هم سطحی که منصوب هستند بر انها واجب است تا اعمال ولایت کنند. با انتخاب یکی از انها چگونه تکلیف از سایرین ساقط میشود؟

تشکر فراوان از شما.



با سلام

در این چند سال آدمهایی در حد فقیه و مرجع تقلید دیدیم که اینقدر عوض شدند و خصوصا در سال 88 باطن حقیقی خودشون رو نشون دادند! لذا واقعا تشخیص در انتخاب شخص اول مملکت تا حدودی سخت است!



اینکه از بین مراجع تقلید و جامع الشرایط شخصی توسط خبرگان انتخاب شود خوب است چون هم همه ویژگیها و حتی همنشین های یک گزینه بررسی میشود و هم از بین افراد با سابقه و معروف به زهد و علم و تقوا شخصی را برمیگزینند!

و نیز اینکه بارها و بارها در این انقلاب امدادهای غیبی را دیده ایم لذا از بابت انتخاب رهبری نباید نگرانی داشت و واقعا عنایات امام زمان هست که مثلا دقیقا قبل رحلت امام خمینی، آقای منتظری از قائم مقامی عزل میشوند!

خبرگان رهبری خودشان حوزوی هستند و تازه یک نفر و یک فکر هم نیستند لذا در شناخت دقیق و آگاهانه، میتوان به آنها اعتماد کرد!

در ضمن اِعمال ولایت نیاز به تشکیلات حکومتی، انتخاب توسط نمایندگان مردم در خبرگان و... دارد و با یک حکم و فتوا شدنی نیست!

paarss;934721 نوشت:
سلام و خسته نباشید.

ممنون از پاسخ شما.

چند سوال برایم مطرح است ، ابتدا اینکه در زمان تشکیل حکومت با فرض اینکه فقیه برتر کشف شود سخن شما درست است اما همیشه میان تشخیص برتر اختلاف وجود دارد یا اصلا اگر در یک زمان چندین فقیه هم سطح وجود داشت کدام یک منصوب است؟


سلام مجدد@};-

در قانون اساسی سال 58، برای انتخاب رهبر، دو راه پیش بینی كرده بود، یكی از طریق پذیرش و مقبولیت عامه از طرف مردم، دیگری از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگری سال 68 یك راه برای انتخاب رهبر پیش بینی گردید كه آن مجلس خبرگان است. طبق اصل 107 قانون اساسی، خبرگان، مرجع تعیین كننده رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است. در مجلس خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرایط رهبری، یك نفر را كه نسبت به دیگر واجدین شرایط، دارای برجستگی خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب می كنند، اگر همه واجدین شرایط در یك سطح بودند، به نظر می رسد شخصی را كه دارای مقبولیت عامه بیش تری باشد، به رهبری برگزینند.

paarss;934721 نوشت:
دوم اینکه ایا درست است در این حالت بگوییم همه انها که هم سطح هستند منصوب هستند و در این حالت باید یکی از انها انتخاب شود؟ در اینصورت تکلیف چگونه از سایر فقیهان ساقط میشود؟ فقیهان هم سطحی که منصوب هستند بر انها واجب است تا اعمال ولایت کنند. با انتخاب یکی از انها چگونه تکلیف از سایرین ساقط میشود؟

پاسخ سؤالات شما در پست قبلی لحاظ گردید، گفتیم که: ظاهر کلام فقهایی که قائل به نظریه نصب هستند، دلالت بر این می کند که آنان احتمال اول و دوم را پذیرفته اند; لکن در دو مقام جداگانه. بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد (یعنی همان احتمال اول); اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتر از دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود (یعنی همان احتمال دوم) و فقهای دیگر اگر چه ثبوتا دارای ولایت هستند; ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت خواهند داشت.

دیگر آنکه طبق نظریه انتصاب، مقام ولایت ثبوتاً برای مراجع عظام تقلید ثابت است، در بررسی مسأله گفتیم دو حالت متصور است:

الف - حالت قبل از تشکیل حکومت اسلامی مرکزی: در این حالت، هر یک از فقهای مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مربوطه می باشد و برای اعمال این ولایت، به رای یا ابراز رضایت مردمی در قالب بیعت نیازی نیست.

ب - حالت بعد از تشکیل حکومت مرکزی اسلامی: در این حالت، برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز است در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله نکرده، تصرف و اعمال ولایت بنمایند; اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم.

بنابراین مقام ثبوتی ولایت از دیگر فقهاء حائز شرایط ساقط نمی شود بلکه در صورت تعیین ولی فقیه و فقیه حاکم برای پیشگیری از تزاحم و تشتت، تکلیف اعمال ولایت در آن حوزه ها از ایشان برداشته می شود، مگر اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف نکرده باشد.

موفق باشید ...@};-

Reza24;934747 نوشت:
چرا امام خمینی در مصاحبه هایی که با ایشان در زمان قبل از انقلاب میشد بحث ولایت فقیه را مطرح نمیکرد و نمی گفتند من از طرف خدا بر مردم ولایت دارم؟(البته میدانم در کتابهای ایشان این بحث مطرح شده است ولی در مصاحبه هایشان ندیده ام که کفته باشند من از طرف خداوند به این مقام منصوب شده ام) ولایت فقیه را اولا اکثریت مسلمانان جهان قبول ندارند ثانیا در میان خود علمای شیعه اختلافات زیادی در ان وجود دارد وحتی در قرآن کریم یک آیه در مورد آن نازل نشده است بدیهی است که همچین حکمی از طرف خداوند متعال نمی باشد.

سلام و تشکر@};-

امام خمینی ره قبل از انقلاب طرح و نظریه حاکمیت ولی فقیه را در جای جای آثارشان تدوین و تبیین کرده اند، این نظر بین سال های 1332 و 1348 بوده و از دیدگاه علمی بیان شده و شرایط نقد و بررسی علمی را دارد. ایشان در اواخر کتاب الرسائل «بحث اجتهاد و تقلید» در مقام «اثبات منصب افتا و قضا» با اشاره به احادیث «مقبولۀ عمر بن حنظله» و «مشهورۀ ابی خدیجه» چنین می فرمایند: «از آن چه ذکر شده چنین به دست می آید که قضاوت، بلکه مطلق حکومت از مناصب فقیهان است».(1) ایشان در کتاب تحریر الوسیله و در پایان مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» چنین نوشته اند: «در عصر غیبتِ ولیِّ امر و سلطان عصر (عج)، نایبان عام آن حضرت ـ که فقهای جامع الشرایط برای فتوا و قضاوت اند ـ جانشین آن حضرت هستند در اجرایِ سیاسیات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهدۀ امام (ع) است (مگر در جهاد ابتدایی) ».(2)

بطور کلی امام خمینی از نظر زمانی در چهار مرحله، دربارۀ ولایت فقیه بحث کرده اند:

1) در مباحث کتاب کشف الاسرار و در پاسخ به شبهات کتاب اسرار هزار ساله؛ 2) در کتاب الرسائل «مبحث اجتهاد و تقلید» و تحریر الوسیله «مبحث امر به معروف ونهی از منکر»(3) و کتاب البیع؛ «بحث ولایت فقیه»؛ 3) در مجموعۀ سخنرانی ها و مصاحبه هایی که در سال 1358 در دفاع از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت پراکنده از ایشان نقل شده است؛ 4) مجموعۀ اظهار نظرهای ایشان در باب محدودۀ اختیارات و شرایط ولیّ فقیه که به مناسبت های مختلف و طی نامه ها و سخنرانی هایِ ایشان از سال 1366 تا یک ماه قبل از رحلت ایشان ایراد شده است.

بعبارتی دیدگاه های ایشان در طول جریان انقلاب چه قبل و چه بعد از آن مطرح گردید، قبل از انقلاب، این نظریه و اندیشه امام در باب حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه، توسط یاران و شاگردان انقلابی وی برای مردم تشریح و تبیین گردید، از طرفی نیز مردم مؤمن و معتقد به احکام اسلام عموماً به جایگاه فقهاء و علماء اعلام در دخالت و تصرف در امور دینی و شرعی واقف بودند و درک این مطلب که برای حاکمیت بر امور جامعه، صلاحیت فقیه عادل و باتقوا بیش از دیگران است، امر چندان پیچیده ای نبوده است، فلذا مردم از همان اغاز نهضت، علیرغم اینکه دیگرانی(غیرفقیه) نیز در جریان انقلاب مشارکت داشتند اما گرداگرد این فقیه ربانی اجتماع نموده و در شعارهاشان، ایشان را بعنوان رهبر الهی برگزیدند. پر واضح است که مردم مؤمن و انقلابی می دانستند که فقیه جامع الشرایط حکمش حکم اسلام و دین الهی است و این جایگاه یک جایگاه شخصی نبوده بلکه اعتبار و شخصیت فقیه الهی و دین شناس، مورد تأیید و امضای خدای متعال و خداوند است.

از اینرو، این مطلب بقدری آشکار و شفاف و واضح بوده و بر همین اساس، مردم به وی اقبال نموده بودند که امام در گفتگوهای عادی با مردم نیازی به تصریح آن نمی دیدند که بخواهند مکرراً با ادبیاتی خاص اظهار کنند که من (فقیه) از طرف خدا بر مردم ولایت دارم و نظائر آن ... ضمن آنکه در آن وضعیت حساس که اصل و اساس هدف انقلابیون اعم از خواص و عوام جامعه، براندازی نظام طاغوت ستمشاهی بوده است، چه بسا طرح مطالبی ازین دست، در بین صفوف جریانات مختلف با رویکردهای گوناگون که عموماً یک هدف را دنبال می کردند ایجاد شکاف می کرد، افراد و گروه هایی که مخالف این نظریه بودند اقدام به ایجاد اختلاف و شبهه افکنی و تشتت فکری جامعه می نمودند و از این رهگذر در صف واحد جامعه و عزم راسخ همگان، برای براندازی نظام طاغوت، شکاف ایجاد می شد.

اما پس از انقلاب، و گذار از آن هدف اولیه و اصلی نظام(براندازی طاغوت)، بستر آرامی برای رشد سطح معرفت مردم نسبت به نظریه ولایت فقیه فراهم گردید و امام در سال 58 مواضع نظریه ولایت فقیه را شفاف تر بیان نمودند و موافقان این نظریه به بسط و گسترش مفهوم ولایت فقیه و حکومت دینی پرداختند، مخالفان این نوع حکومت و نظریه ولایت فقیه، نیز دیدگاه هاشان را مطرح نمودند! بعلاوه اینکه در عرصه انتخاب و تأیید مردمی که در نظر امام خمینی ره، (میزان رأی ملت است) این اندیشه را یعنی حکومت مردمسالاری دینی(جمهوری اسلامی) و کلیات مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی که حاوی اصول و اهداف و آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی بود را به رأی و نظر مردم گذاشته، و مردم در یک شرایط آزاد با اکثریت آراء هم به نوع حکومت (جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایی) و هم به قوانین اسلامی مندرج در قانون اساسی، رأی مثبت دادند.

بنابراین، این خود مردم بودند که هم قبل از انقلاب آگاهانه، نسبت به اندیشه ها و اهداف مقدس امام بعنوان فقیهی برجسته و انقلابی اقبال نشان دادند و هم اینکه پس از انقلاب نیز در فضایی آزاد و سرشار از آگاهی، مجدداً اهداف و آرمانهای امام و انقلاب را تأیید و امضا نمودند، و این جریان تا کنون با حضور حداکثری مردم در صحنه های مختلف انقلاب و در دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب و حمایت ازرکن رکین انقلاب، یعنی ولایت فقیه تداوم دارد.

در پایان گفتنی است: اینکه اکثریت مسلمانان جهان چیزی را قبول داشته باشند یا نداشته باشند دلیل بر حقانیت آن مطلب نمی شود! کمااینکه اکثر مسلمانان جهان بر عقیده انتخاب جانشین برای پیامبر از طریق شورا و اهل حل و عقد هستند و شیعیان که در اقلیتند معتقدند که جانشینی بلافصل امیرمؤمنان علی (ع) و نیز دیگر جانشینان پیامبر (ص) در نصوص دینی (قرآن و روایات نبوی) ذکر گردیده، آیا رویکرد اکثریت مسلمانان دلیل بر حقانیت ایشان است؟

بعلاوه وجود اختلاف نظر در بین فقهای شیعی نیز نمی تواند دلیل بر بطلان یک دیدگاه فقهی دیگر باشد، در بسیاری مسائل فقهی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، هر کدام و هر گروه از فقها بر اساس یکسری مبانی و ادله، به نظر و استنباطی در یک موضوع مشخص می رسند! در طول تاریخ این مسأله وجود داشته است و امر جدیدی نیست! در بحث ولایت فقیه نیز حکایت همینطور است! برخی مخالفند، برخی موافق! گروهی قائل به نظریه انتخاب هستند و عده ای انتصاب را ارجح می دانند و عده ای نیز راه میانه انتخاب و انتصاب! در زمانه حاضر یعنی از پیش از انقلاب، مردم به این اندیشه فقهی یعنی نظریه ولایت فقیه و نظریه انتصاب فقیه از طرف خدا اقبال نشان داده اند و این دیدگاه در انقلاب اسلامی ایران در حال تحقق و پیاده شدن است. حتی بسیاری از فقهایی که مبناءاً با نظریه ولایت فقیه زاویه دارند اما تضعیف نظام اسلامی را جایز ندانسته، بلکه حفظ این نظام را واجب شمرده اند.

ناگفته نماند، علیرغم اینکه بارها گفته ایم، این استدلال که "چون فلان مطلب در قرآن بتصریح نیامده پس نتیجه اینکه حکمی الهی نیست؟" استدلالی بغایت ضعیف است! زیرا رویکرد قرآن بیان کلیات مطالب و تبیانا لکل شیء از جهت ارائه طریق هدایت و سعادت است یعنی، قرآن هر آنچه که برای بشر و جامعه انسانی و اسلامی لازم است تا راه سعادت و هدایت را یافته و بپیماید را بیان کرده، نه اینکه بخواهد در جزء جزء موضوعات و مسائل وارد شده و بصورت کشکول وار بیان کند! اگر اینگونه بود باید مجلدات قرآن بیش از این یک جلد بود؟! قرآن امر تبیین و تفسیر آیات و معارف الهی را بر عهده پیامبر و اهل بیت (ع) نهاده و در بسیاری از امور، وظیفه ما رجوع به سنت قولی و عملی حضرت رسول (ص) و اهل بیت (ع) است که عیناً وحی الهی می باشند. مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت نیز در روایات نبوی، علوی و ولوی استنادات بسیار یدارد که در جای خود بسیار بحث شده است. (4)

موفق باشید ...@};-

پی نوشتها__________________________________________________
1. البیع، ج 2، ص 467 به بعد.
2. همان، تحریر الوسیله، ج 1، ص 442، مسئله 2.
3. برای آشنایی بیش تر، ر. ک به اندیشه های فقهی ـ سیاسی امام خمینی، ص 158.
4. رجوع کنید به کتاب ولایت فقیه، امام خمینی(ره)؛ ولایت فقیه، آیت الله جوادی املی؛ حکومت اسلامی و ولایت فقیه آیت الله مصباح یزدی؛ ولایت و دیانت، استاد هادوی طهرانی و ...

مشکور;934871 نوشت:

سلام مجدد@};-

در قانون اساسی سال 58، برای انتخاب رهبر، دو راه پیش بینی كرده بود، یكی از طریق پذیرش و مقبولیت عامه از طرف مردم، دیگری از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگری سال 68 یك راه برای انتخاب رهبر پیش بینی گردید كه آن مجلس خبرگان است. طبق اصل 107 قانون اساسی، خبرگان، مرجع تعیین كننده رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است. در مجلس خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرایط رهبری، یك نفر را كه نسبت به دیگر واجدین شرایط، دارای برجستگی خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب می كنند، اگر همه واجدین شرایط در یك سطح بودند، به نظر می رسد شخصی را كه دارای مقبولیت عامه بیش تری باشد، به رهبری برگزینند.

پاسخ سؤالات شما در پست قبلی لحاظ گردید، گفتیم که: ظاهر کلام فقهایی که قائل به نظریه نصب هستند، دلالت بر این می کند که آنان احتمال اول و دوم را پذیرفته اند; لکن در دو مقام جداگانه. بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد (یعنی همان احتمال اول); اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتر از دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود (یعنی همان احتمال دوم) و فقهای دیگر اگر چه ثبوتا دارای ولایت هستند; ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت خواهند داشت.

دیگر آنکه طبق نظریه انتصاب، مقام ولایت ثبوتاً برای مراجع عظام تقلید ثابت است، در بررسی مسأله گفتیم دو حالت متصور است:

الف - حالت قبل از تشکیل حکومت اسلامی مرکزی: در این حالت، هر یک از فقهای مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مربوطه می باشد و برای اعمال این ولایت، به رای یا ابراز رضایت مردمی در قالب بیعت نیازی نیست.

ب - حالت بعد از تشکیل حکومت مرکزی اسلامی: در این حالت، برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز است در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله نکرده، تصرف و اعمال ولایت بنمایند; اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم.

بنابراین مقام ثبوتی ولایت از دیگر فقهاء حائز شرایط ساقط نمی شود بلکه در صورت تعیین ولی فقیه و فقیه حاکم برای پیشگیری از تزاحم و تشتت، تکلیف اعمال ولایت در آن حوزه ها از ایشان برداشته می شود، مگر اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف نکرده باشد.

موفق باشید ...@};-

سلام . تشکر از پاسخ شما.

پس مقبولیت در ان دخیل است. جاییکه فقیهان هم سطح بودند انکس که مقبولیت دارد انتخاب میشود.

اگر همگی منصوب هستند ایا هرکدام این حق را ندارد که حکومت تشکیل دهد؟
ایت الله جوادی عاملی ، تشکیل حکومت را برای فقیهان واجب کفایی دانستند میشه لطفا درباره ان توضیح مختصری بفرمایید؟

سوال دیگر اینکه ایت الله مصباح ، نظریه کشف را مطرح کردند و فرمودند ما ولی را کشف میکنیم !

اشکالی به ان وارد کردند میشه لطفا پاسخ حامیان نظریه کشف به این اشکال را بیان کنید.

[="#0000CD"]بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم؛ ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود… ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.[/]

تشکر فراوان از وقتی که میگذارید.

paarss;934967 نوشت:
سلام . تشکر از پاسخ شما.

پس مقبولیت در ان دخیل است. جاییکه فقیهان هم سطح بودند انکس که مقبولیت دارد انتخاب میشود.


سلام و تشکر@};-

مقبولیت امری جدای از مشروعیت است و شرط لازم برای تحقق حکومت اسلامی و ولایت فقیه حاکم است. در هر صورت، باید مقبولیت مردمی باشد تا فقیه جامع الشرایط که مشروعیتش ثابت است کار حکومت را بدست بگیرد. حتی اگر فقط یک فقیه جامع الشرایط هم باشد که مشروعیت ولایتش ثابت است، مقبولیت مردمی لازم و ملزوم تحقق ولایت اوست.

paarss;934967 نوشت:
اگر همگی منصوب هستند ایا هرکدام این حق را ندارد که حکومت تشکیل دهد؟
ایت الله جوادی عاملی ، تشکیل حکومت را برای فقیهان واجب کفایی دانستند میشه لطفا درباره ان توضیح مختصری بفرمایید؟

گفتیم تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایطی، همه فقها جامع الشرایط این حق را دارند اما اگر فقیهی به این امر اقدام کرد بر همگان و حتی دیگر فقها لازم است از فقیه حاکم تبعیت و حمایت کنند. آیت الله جوادی آملی تاکید دارند که در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم (ع) بوده و رهبری و ولایت امر را بر عهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصرحضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. از نظر ایشان مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و إذن الهی می باشد و مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی با نیابت ولی فقیه ندارند؛ اگر چه برپایی حکومت اسلامی نیازمند همراهی مردم و پذیرش از سوی آنان باشد. در این صورت ولی فقیه حاکم، همه اختیارات حکومتی پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) را دارا می باشد و لذا هر حکم ولایی که از سوی ایشان صادر شود بر مردم و فقیهان دیگر و خود ایشان واجب است که تبعیت کنند.

آیت الله جوادی آملی در خصوص اینکه تشکیل حکومت را برای فقیهان واجب کفایی دانستند؛ معتقد است: «در زمینة ولایت فقیه، از دو جنبة کلامی (فعل الله) و فقهی (فعل مکلف) می‌توان سخن گفت. بحث کلامی دربارة ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ موضوع چنین مسأله‌ای «فعل الله» است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می‌شود، مربوط به علم کلام است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به‌میان خواهد آمد؛ اول آنکه: چون خداوند در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرائط واجب است که این وظیفه را انجام دهد(تأکید بر وجوب کفایی) و دوم اینکه: بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود اطاعت کنند. این دو مسأله، فقهی‌اند؛ چون در آنها سخن از فعل مکلف است؛ یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، که هر دو، مکلف به انجام وظایف دینی‌اند. بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسأله‌ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می‌شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود؛ زیرا که بایدها بر هست‌ها مبتنی‌اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد، به‌نحوی که می‌توان از یک مسألة کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید. چه اینکه اگر در فقه نیز مسأله‌ای به‌صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمة آن پی‌بردن به یک مسألة کلامی است؛ یعنی اگر ما در فقه، اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع‌الشرائط، ولایت امر مسلمین را به‌دست گیرد یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع‌الشرائط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت کشف می‌شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعة اسلامی تعیین کرده است؛ زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری، وظیفه پیدا نمی‌کند و مردم نیز مکلف به تولیّ و اطاعت نمی‌شوند» (جوادی آملی، ولایت فقیه، 1385: 141-144 بنقل از فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 55).

paarss;934967 نوشت:
سوال دیگر اینکه ایت الله مصباح ، نظریه کشف را مطرح کردند و فرمودند ما ولی را کشف میکنیم !

اشکالی به ان وارد کردند میشه لطفا پاسخ حامیان نظریه کشف به این اشکال را بیان کنید.


ما دیدگاه آیت الله مصباح در باره نظریه کشف ولی فقیه را بیان می کنیم شما اشکالات را مطرح کنید تا با هم گفتگو کنیم.

ایشان پس از بیان مقدماتی بنیادین در باب ولایت الله و معصومان در عصر حضور و اشاره به تداوم این ولایت در عصر غیبت و بیان دیگر شرایط تحقق حاکمیت فقیه می فرمایند: بر اساس ادله اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت چنين حقّى به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(عليه السلام) براى حكومت نصب شده است. امّا دليلى در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه اين نصب، نصب عام است؛ يعنى فرد خاصّى را معيّن نكرده‌اند بلكه صفاتى بيان شده كه در هر فردى يافت شود او براى اين كار صلاحيت دارد. امّا چون روشن است كه يك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نيست و در صورت وجود چند حاكم مستقل، ديگر «يك» حكومت نخواهيم داشت.(هرج و مرج می شود) ناچار بايد يك نفر از ميان آنان انتخاب شود. امّا اين انتخاب در واقع، نظير ديدن هلال ماه است كه اوّل ماه را ثابت مى‌كند و نظير تعيين مرجع تقليد است. توضيح اينكه: ما به عنوان مسلمان مكلّفيم كه ماه رمضان را روزه بگيريم. امّا براى اين كه بدانيم ماه رمضان شده يا نه، بايد رؤيت هلال كنيم و ببينيم آيا هلال شب اوّل ماه در آسمان ديده مى‌شود. اگر هلال ماه رؤيت شد آن گاه «كشف» مى‌كنيم كه ماه رمضان شده و بايد روزه بگيريم. در اين جا اين گونه نيست كه ما به ماه رمضان مشروعيت بدهيم؛ يعنى ماه رمضان را ماه رمضان كنيم بلكه در خارج يا هلال شب اوّل ماه واقعاً وجود دارد يا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نيست. آنچه ما در اين ميان انجام مى‌دهيم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف اين مسأله است كه آيا هلال ماه وجود دارد يا نه؟

و يا در مسأله تقليد، ما معتقديم هر مسلمانى كه خودش متخصّص در استنباط و شناسايى احكام دين نيست بايد از كسى كه چنين تخصّصى را دارد، كه همان مجتهد است، تقليد كند. در اين مسأله هم وقتى كسى بدنبال تعيين مرجع تقليد براى خودش مى‌رود اين طور نيست كه مى‌خواهد به مرجع تقليد مشروعيت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقيق ما واقعا مجتهد است و يا واقعا مجتهد نيست و صلاحيت براى تقليد ندارد. ما با تحقيق فقط مى‌خواهيم «كشف» كنيم كه آيا چنين صلاحيتى در او وجود دارد يا ندارد. بنابراين، كار ما «خلق و ايجاد» آن صلاحيت نيست بلكه «كشف و شناسايى» آن است.

در مورد ولىّ فقيه هم مسأله به همين ترتيب است. يعنى با نصب عام از ناحيه خداوند و امام زمان(عليه السلام) فقيه حقّ حاكميت پيدا كرده و مشروعيت دارد و ما فقط كارمان اين است كه اين حقّ حاكميت را كه واقعا و در خارج و قبل از تحقيق ما وجود دارد كشف و شناسايى نماييم. با اين بيان معلوم مى‌شود كه تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعيين رهبر بوسيله اين نمايندگان، حقيقت و ماهيتش چيزى غير از آن چه گفتيم، يعنى كشف و شناسايى فردى كه واجد صلاحيت و مشروعيت براى منصب ولايت فقيه و رهبرى است نخواهد بود. بنابراين، هم اصل مشروعيت ولى فقيه و هم تعيين او به نوعى منتسب به امام زمان(عليه السلام) است. البته اين كشف بدان معنا نيست كه اين شخص خاص، مورد نظر امام زمان(عليه السلام) بوده است بلكه همان‌طور كه گفتيم اين مسأله نظير كشف و شناسايى مرجع تقليد است كه در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقليد معيّن نشده بلكه يك سرى ويژگى هاى عام بيان شده و هر كس داراى چنين ويژگى هايى باشد مرجعيت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان(عليه السلام) خواهد بود. تا اين جا معلوم شد كه در زمان غيبت امام معصوم نيز به مانند زمان حضور پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) ، مردم هيچ نقشى در مشروعيت بخشى به حكومت فقيه (نه در اصل مشروعيت ونه در تعيين فرد و مصداق) ندارند.و امّا نسبت به تحقّق و استقرار حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) بايد بگوييم كه اين مسأله تماماً به پذيرش جامعه و مقبوليت مردمى بستگى دارد. يعنى اين مردم و مسلمانان هستند كه بايد زمينه تحقّق و استقرار اين حاكميت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و فقيه در اصل تأسيس حكومت خود هيچ گاه متوسّل به زور و جبر نمى‌شود بلكه نظير همه پيامبران و امامان، تنها در صورتى كه خود مردم به حكومت وى تمايل نشان دهند دست به تشكيل حكومت خواهد زد. در اين مورد هم نظير همه احكام و دستورات الهى، مردم مى‌توانند به اختيار خودشان آن را بپذيرند واطاعت كنند و مى‌توانند هم نافرمانى كرده سرپيچى نمايند. البتّه مردم در طول تاريخ ملزم و مكلّف بوده‌اند كه به حاكميت الهى و حكومت پيامبران و امامان تن دهند و حق حاكميت آنان را به رسميت شناخته بپذيرند و اگر نپذيرفته‌اند در پيشگاه خداوند گناه كار و معاقب خواهند بود.(برگرفته از پایگاه آیت الله مصباح یزدی، مجموعه آثار و کتب)

paarss;934967 نوشت:
بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم؛ ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود… ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.

امر کشف و تعیین فقیه جامع الشرایط برای ولایت توسط افراد غیر متخصص و عوام انجام نمی شود بلکه توسط متخصصین و خبرگان صورت می گیرد که خودشان مجتهد بوده شرایط تخصص و تعهد و تقوا و عدالت را دارا هستند بعلاوه اینکه در بین فقهای جامع الشرایط، تمام فاکتورها و نشانه های لازم ولایت و شرایط فقها برای تصدی این امر در نظر گرفته می شود تا کشف و تعیّن در نهایت درستی و صواب صورت گیرد و البته چنانکه فقیه در استنباطات فقهی اش علیرغم نهایت دقت در مبانی و دلایل و حجتها ممکن است دچار خطا هم بشود اما با این وجود بدلیل تلاش و مجاهدت مبنادار فقهی و علمی در صورت خطا هم مأجور است و پیروی مکلفان از حکم فقیه، مقرون به صواب است، در مسأله کشف و تعیین ولی فقیه و رهبری جامعه اسلامی گرچه بدلیل مشارکت جمعی خبرگان، و بررسی همه جوانب و شرایط لازمه، درصد خطا به حداقل ممکن می رسد لکن، در صورت خطا، هم خبرگان و هم مردم در تبعیت از ولی فقیه ملزم و مأجور هستند.

موفق باشید ...@};-

مشکور;935142 نوشت:

سلام و تشکر@};-

مقبولیت امری جدای از مشروعیت است و شرط لازم برای تحقق حکومت اسلامی و ولایت فقیه حاکم است. در هر صورت، باید مقبولیت مردمی باشد تا فقیه جامع الشرایط که مشروعیتش ثابت است کار حکومت را بدست بگیرد. حتی اگر فقط یک فقیه جامع الشرایط هم باشد که مشروعیت ولایتش ثابت است، مقبولیت مردمی لازم و ملزوم تحقق ولایت اوست.

گفتیم تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایطی، همه فقها جامع الشرایط این حق را دارند اما اگر فقیهی به این امر اقدام کرد بر همگان و حتی دیگر فقها لازم است از فقیه حاکم تبعیت و حمایت کنند. آیت الله جوادی آملی تاکید دارند که در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم (ع) بوده و رهبری و ولایت امر را بر عهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصرحضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. از نظر ایشان مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و إذن الهی می باشد و مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی با نیابت ولی فقیه ندارند؛ اگر چه برپایی حکومت اسلامی نیازمند همراهی مردم و پذیرش از سوی آنان باشد. در این صورت ولی فقیه حاکم، همه اختیارات حکومتی پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) را دارا می باشد و لذا هر حکم ولایی که از سوی ایشان صادر شود بر مردم و فقیهان دیگر و خود ایشان واجب است که تبعیت کنند.

آیت الله جوادی آملی در خصوص اینکه تشکیل حکومت را برای فقیهان واجب کفایی دانستند؛ معتقد است: «در زمینة ولایت فقیه، از دو جنبة کلامی (فعل الله) و فقهی (فعل مکلف) می‌توان سخن گفت. بحث کلامی دربارة ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ موضوع چنین مسأله‌ای «فعل الله» است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می‌شود، مربوط به علم کلام است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به‌میان خواهد آمد؛ اول آنکه: چون خداوند در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرائط واجب است که این وظیفه را انجام دهد(تأکید بر وجوب کفایی) و دوم اینکه: بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود اطاعت کنند. این دو مسأله، فقهی‌اند؛ چون در آنها سخن از فعل مکلف است؛ یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، که هر دو، مکلف به انجام وظایف دینی‌اند. بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسأله‌ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می‌شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود؛ زیرا که بایدها بر هست‌ها مبتنی‌اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد، به‌نحوی که می‌توان از یک مسألة کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید. چه اینکه اگر در فقه نیز مسأله‌ای به‌صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمة آن پی‌بردن به یک مسألة کلامی است؛ یعنی اگر ما در فقه، اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع‌الشرائط، ولایت امر مسلمین را به‌دست گیرد یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع‌الشرائط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت کشف می‌شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعة اسلامی تعیین کرده است؛ زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری، وظیفه پیدا نمی‌کند و مردم نیز مکلف به تولیّ و اطاعت نمی‌شوند» (جوادی آملی، ولایت فقیه، 1385: 141-144 بنقل از فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 55).

سلام مجدد. بسیار ممنون از پاسخ شما.

به واجب کفایی بودن چند اشکال وارد کرده اند ؛

چگونه میتوان قیام برای تشکیل حکومت را واجب کفایی دانست در صورتیکه در واجبات کفایی نظیر «تجهیزمیت» چند نفر نیز می توانند با هم در یک زمان متصدی آن شوند و واجب را انجام دهند، ولی در موضوع ولایت فقهای واجد شرایط چنین امکانی وجود ندارد .

دوم اینکه بر فرض این که نصب فقها به ولایت از مقولۀ واجب کفایی باشد، باید گفت: در واجب کفایی اگر فردی متصدی انجام دادن آن شود، چنان چه به نظر دیگران «واجب» به شکل صحیح و شرعی انجام نشده باشد، بر آنان واجب است اقدام نمایند. برای مثال پس از تجهیزمیت اگر دیگران بخواهند آن را به شکلی که به نظرشان صحیح و شرعی است انجام دهند محذوری پیش نمی آید، در حالی که در مسئله ولایت و حکومت چنین نیست، زیرا اگر حکومت ایجاد شده توسط یک فقیه به نظر سایز فقهای واجد شرایط صحیح و شرعی نباشد و آنان نیز بخواهند حکومت دیگری تشکیل دهند، قطعاً هرج و مرج و تنازع پیش خواهد آمد.

بنابر نظریۀ نصب، بر امت مسلمان واجب است که از فرد فرد فقهای واجد شرایط اطاعت کند و تسلیم آنان باشند، هر چند در مسایل فقهی از او تقلید نکنند؛ بلکه بر هر یک از فقها نیز واجب است در مواردی که یکی از آنان به چیزی حکم نمود از او اطاعت کنند، حتی تزاحم با او نیز جایز نیست، زیرا مخالفت یا تزاحم با حکم کسی که امامِ معصوم او را والی بالفعل قرار داده جایز نیست. اما همۀ این ها در موردی است که سایر فقها اذعان و اعتراف داشته باشند که حاکم متصدی امور، واجد شرایطی است که شرع آن را در والی معتبر دانسته است و در صورتی که او را واجد شرایط ندانند اطاعت از وی بر آنان واجب نیست. بنابراین، طبق تصویر ارائه شده از سوی آقای جوادی چنان چه فردی که اقدام به تصدی ولایت کرده از نظر فقیه دیگر واجد شرایط نباشد، اطاعت از وی بر او واجب نیست؛ بلکه بنابراین فرض بر فقیه دیگر واجب است اقدام به تشکیل حکومت کند و اگر فقیه دیگر نیز از نظر دیگری واجد شرایط نباشد همین صورت برای او نیز پیش می آید. حال تصور کنید مسلمانانی که باید از حکم هر یک از این فقها اطاعت کنند تکلیفشان چه می شود؟

[="#0000CD"]اینکه شما استاد گرامی میفرمایید پس از تشکیل حکومت توسط یکی از فقیهان سایر فقیهان باید از او اطاعت کنند این در شرایطی درست است اما اگر یکی از فقیهان ، ولی فقیه حاکم را واجد شرایط نداند از انجا که منصوب است بر او واجب است حکومت تشکیل دهد ! [/]

مشکور;935142 نوشت:

ما دیدگاه آیت الله مصباح در باره نظریه کشف ولی فقیه را بیان می کنیم شما اشکالات را مطرح کنید تا با هم گفتگو کنیم.

ایشان پس از بیان مقدماتی بنیادین در باب ولایت الله و معصومان در عصر حضور و اشاره به تداوم این ولایت در عصر غیبت و بیان دیگر شرایط تحقق حاکمیت فقیه می فرمایند: بر اساس ادله اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت چنين حقّى به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(عليه السلام) براى حكومت نصب شده است. امّا دليلى در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه اين نصب، نصب عام است؛ يعنى فرد خاصّى را معيّن نكرده‌اند بلكه صفاتى بيان شده كه در هر فردى يافت شود او براى اين كار صلاحيت دارد. امّا چون روشن است كه يك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نيست و در صورت وجود چند حاكم مستقل، ديگر «يك» حكومت نخواهيم داشت.(هرج و مرج می شود) ناچار بايد يك نفر از ميان آنان انتخاب شود. امّا اين انتخاب در واقع، نظير ديدن هلال ماه است كه اوّل ماه را ثابت مى‌كند و نظير تعيين مرجع تقليد است. توضيح اينكه: ما به عنوان مسلمان مكلّفيم كه ماه رمضان را روزه بگيريم. امّا براى اين كه بدانيم ماه رمضان شده يا نه، بايد رؤيت هلال كنيم و ببينيم آيا هلال شب اوّل ماه در آسمان ديده مى‌شود. اگر هلال ماه رؤيت شد آن گاه «كشف» مى‌كنيم كه ماه رمضان شده و بايد روزه بگيريم. در اين جا اين گونه نيست كه ما به ماه رمضان مشروعيت بدهيم؛ يعنى ماه رمضان را ماه رمضان كنيم بلكه در خارج يا هلال شب اوّل ماه واقعاً وجود دارد يا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نيست. آنچه ما در اين ميان انجام مى‌دهيم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف اين مسأله است كه آيا هلال ماه وجود دارد يا نه؟

و يا در مسأله تقليد، ما معتقديم هر مسلمانى كه خودش متخصّص در استنباط و شناسايى احكام دين نيست بايد از كسى كه چنين تخصّصى را دارد، كه همان مجتهد است، تقليد كند. در اين مسأله هم وقتى كسى بدنبال تعيين مرجع تقليد براى خودش مى‌رود اين طور نيست كه مى‌خواهد به مرجع تقليد مشروعيت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقيق ما واقعا مجتهد است و يا واقعا مجتهد نيست و صلاحيت براى تقليد ندارد. ما با تحقيق فقط مى‌خواهيم «كشف» كنيم كه آيا چنين صلاحيتى در او وجود دارد يا ندارد. بنابراين، كار ما «خلق و ايجاد» آن صلاحيت نيست بلكه «كشف و شناسايى» آن است.

در مورد ولىّ فقيه هم مسأله به همين ترتيب است. يعنى با نصب عام از ناحيه خداوند و امام زمان(عليه السلام) فقيه حقّ حاكميت پيدا كرده و مشروعيت دارد و ما فقط كارمان اين است كه اين حقّ حاكميت را كه واقعا و در خارج و قبل از تحقيق ما وجود دارد كشف و شناسايى نماييم. با اين بيان معلوم مى‌شود كه تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعيين رهبر بوسيله اين نمايندگان، حقيقت و ماهيتش چيزى غير از آن چه گفتيم، يعنى كشف و شناسايى فردى كه واجد صلاحيت و مشروعيت براى منصب ولايت فقيه و رهبرى است نخواهد بود. بنابراين، هم اصل مشروعيت ولى فقيه و هم تعيين او به نوعى منتسب به امام زمان(عليه السلام) است. البته اين كشف بدان معنا نيست كه اين شخص خاص، مورد نظر امام زمان(عليه السلام) بوده است بلكه همان‌طور كه گفتيم اين مسأله نظير كشف و شناسايى مرجع تقليد است كه در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقليد معيّن نشده بلكه يك سرى ويژگى هاى عام بيان شده و هر كس داراى چنين ويژگى هايى باشد مرجعيت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان(عليه السلام) خواهد بود. تا اين جا معلوم شد كه در زمان غيبت امام معصوم نيز به مانند زمان حضور پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) ، مردم هيچ نقشى در مشروعيت بخشى به حكومت فقيه (نه در اصل مشروعيت ونه در تعيين فرد و مصداق) ندارند.و امّا نسبت به تحقّق و استقرار حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) بايد بگوييم كه اين مسأله تماماً به پذيرش جامعه و مقبوليت مردمى بستگى دارد. يعنى اين مردم و مسلمانان هستند كه بايد زمينه تحقّق و استقرار اين حاكميت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و فقيه در اصل تأسيس حكومت خود هيچ گاه متوسّل به زور و جبر نمى‌شود بلكه نظير همه پيامبران و امامان، تنها در صورتى كه خود مردم به حكومت وى تمايل نشان دهند دست به تشكيل حكومت خواهد زد. در اين مورد هم نظير همه احكام و دستورات الهى، مردم مى‌توانند به اختيار خودشان آن را بپذيرند واطاعت كنند و مى‌توانند هم نافرمانى كرده سرپيچى نمايند. البتّه مردم در طول تاريخ ملزم و مكلّف بوده‌اند كه به حاكميت الهى و حكومت پيامبران و امامان تن دهند و حق حاكميت آنان را به رسميت شناخته بپذيرند و اگر نپذيرفته‌اند در پيشگاه خداوند گناه كار و معاقب خواهند بود.(برگرفته از پایگاه آیت الله مصباح یزدی، مجموعه آثار و کتب)

تشکر

مشکور;935142 نوشت:

امر کشف و تعیین فقیه جامع الشرایط برای ولایت توسط افراد غیر متخصص و عوام انجام نمی شود بلکه توسط متخصصین و خبرگان صورت می گیرد که خودشان مجتهد بوده شرایط تخصص و تعهد و تقوا و عدالت را دارا هستند بعلاوه اینکه در بین فقهای جامع الشرایط، تمام فاکتورها و نشانه های لازم ولایت و شرایط فقها برای تصدی این امر در نظر گرفته می شود تا کشف و تعیّن در نهایت درستی و صواب صورت گیرد و البته چنانکه فقیه در استنباطات فقهی اش علیرغم نهایت دقت در مبانی و دلایل و حجتها ممکن است دچار خطا هم بشود اما با این وجود بدلیل تلاش و مجاهدت مبنادار فقهی و علمی در صورت خطا هم مأجور است و پیروی مکلفان از حکم فقیه، مقرون به صواب است، در مسأله کشف و تعیین ولی فقیه و رهبری جامعه اسلامی گرچه بدلیل مشارکت جمعی خبرگان، و بررسی همه جوانب و شرایط لازمه، درصد خطا به حداقل ممکن می رسد لکن، در صورت خطا، هم خبرگان و هم مردم در تبعیت از ولی فقیه ملزم و مأجور هستند.

موفق باشید ...@};-

ماجور هستند به چه معناست در اینجا ؟ یعنی درصورت خطا و وجود فرد اصلح در جامعه ، فرد منتخب ولی فقیه حقیقی نخواهد بود؟ اما ما برای خطایمان(با توجه به انچه فرمودید یعنی درصورت مجاهدت واقعی) ماجور هستیم؟

یا اینکه در صورت مجاهدت فقهی اگر خطا صورت گیرد ان فرد ولی فقیه حقیقی است و ما ماجور هستیم؟

paarss;935219 نوشت:
سلام مجدد. بسیار ممنون از پاسخ شما.

به واجب کفایی بودن چند اشکال وارد کرده اند ؛

چگونه میتوان قیام برای تشکیل حکومت را واجب کفایی دانست در صورتیکه در واجبات کفایی نظیر «تجهیزمیت» چند نفر نیز می توانند با هم در یک زمان متصدی آن شوند و واجب را انجام دهند، ولی در موضوع ولایت فقهای واجد شرایط چنین امکانی وجود ندارد .


سلام و تشکر@};-

نوع تکلیف در بعض امور بسته به اقتضاء و شرایط متفاوت است، مثلاً در تجهیز میت اقدام گروهی، البته آنهم اگر موجب تزاحم و اختلال نشود مانعی ندارد اصولاً واجب کفایی یعنی اگر فرد یا گروهی بر انجام آن واجب اقدام کرد از دیگران ساقط می شود. اگر یک فرد برای انجام ان کفایت می کند و یا ورود جمعی و گروهی موجب تزاحم است، تکلیف با ورود همان یک فرد از دیگران ساقط است و اما اگر لازمه انجام کار گروهی است، بر گروهی واجب است آن امر را متکفل شوند. در نجاتِ غریق، که از جمله امور واجب کفایی است اگر یکنفر اقدام کند کفایت می کند چه بسا گاهی دخالت چند نفر موجب تزاحم شده و نتیجه مطلوب حاصل نشود. معمولاً در مسائل و امور عادی احتمال ایجاد تزاحم و اختلال در کار با ورود چند نفر یا بالکل منتفی است و یا احتمال آن کمتر است اما در امور مهم، عالی و حساس نظیر امر رهبری و حکومت بر امور، با دخالت چند نفر امکان تزاحم تشدید می شود. از اینرو نمی توان مسائل عادی نظیر مثالهایی که گفته شد را با مسأله ولایت، حکومت و رهبری خلط نمود. بنابراین لازم است که ولی فقیه و رهبر حکومت به طریقی که تعیین و معرفی می شود یکی باشد. تا امور جامعه دچار تزاحم و اختلال نگردد.

paarss;935219 نوشت:
دوم اینکه بر فرض این که نصب فقها به ولایت از مقولۀ واجب کفایی باشد، باید گفت: در واجب کفایی اگر فردی متصدی انجام دادن آن شود، چنان چه به نظر دیگران «واجب» به شکل صحیح و شرعی انجام نشده باشد، بر آنان واجب است اقدام نمایند. برای مثال پس از تجهیزمیت اگر دیگران بخواهند آن را به شکلی که به نظرشان صحیح و شرعی است انجام دهند محذوری پیش نمی آید، در حالی که در مسئله ولایت و حکومت چنین نیست، زیرا اگر حکومت ایجاد شده توسط یک فقیه به نظر سایز فقهای واجد شرایط صحیح و شرعی نباشد و آنان نیز بخواهند حکومت دیگری تشکیل دهند، قطعاً هرج و مرج و تنازع پیش خواهد آمد.

در مسأله عمل به واجب کفایی صحبت از این نیست که هر کسی می تواند متصدی و متکفل امر شود بلکه باید آن شخص یا اشخاص، واجد شرایط لازمه باشند و اگر شرایط لازم را نداشته باشند اولاً تکلیفی بر آنها نیست، ثانیاً فعل و عمل آنها فاقد صلاحیت لازم بوده و ثالثاً از اعتبار هم خارج است، در این صورت بر دیگرانی که شرایط لازم را دارند واجب می شود که در آن امر ورود پیدا کنند. در مسأله فقیه حاکم و تعیین و کشف فقیه جامع الشرایط، خبرگان که خودشان مجتهد و عادل هستند ورود پیدا کرده و بر اساس ویژگیها و شرایط فقها، شخص واجد شرایط را شناسایی، کشف و معرفی می کنند از اینرو اینطور نیست که ولی فقیه، شرایط لازمه برای ولایت و رهبری را نداشته باشد.(که اشکال تجهیز میت پیش بیاید) از اینرو با تعیین مصداق فقیه حاکم جامع الشرایط و اقبال مردم، تکلیف از دیگر فقها برداشته می شود ضمن آنکه اگر احیاناً فقیه حاکم یکی از شرایط واجدیت مقام ولایت و رهبری را از دست بدهد، یا به تشخیص خبرگان رهبری فاقد آن شود خود بخود از مقام رهبری عزل می گردد. در این شرایط، مسأله به وضعیت قبلی بازگشته و هر یک از فقهای جامع الشرایط می توانند نسبت به تحقق این واجب کفایی اقدام نموده و یا طبق ساز و کار بعد از تشکیل حکومت مرکزی، رهبری و فقیه حاکم دیگری توسط خبرگان رهبری شناسایی و به مردم معرفی شود.

البته فقهای دیگر در صورت دیدن اشکالاتی در ساختار، برنامه ها و کارکردهای حکومت می توانند موارد را به فقیه حاکم و یا به دیگر ارکان حکومت تذکر داده و تکلیف خود را در این خصوص بجای آورند و نیز می توانند در دیگر اموری که شأن فقهای عالی مقام هست و حکومت در آن امور وارد نشده نیز ورود کنند. اما تا زمانیکه فقیه حاکم واجدالشرایط، صلاحیت خود را برای اعمال ولایت و رهبری از دست نداده، بر فقهای دیگر نیز واجب است برای پیشگیری از تزاحم و اختلال در امور، تبعیت کنند و اگر فقیهی اساساً با بحث حکومت و ولی فقیه در عصر غیبت مخالف است، علی فرض اینکه تبعیت از فقیه حاکم برای ایشان وجوب نداشته باشد اما نباید در امر حکومت و رهبری اخلال و کارشکنی کند.

paarss;935219 نوشت:
بنابر نظریۀ نصب، بر امت مسلمان واجب است که از فرد فرد فقهای واجد شرایط اطاعت کند و تسلیم آنان باشند، هر چند در مسایل فقهی از او تقلید نکنند؛ بلکه بر هر یک از فقها نیز واجب است در مواردی که یکی از آنان به چیزی حکم نمود از او اطاعت کنند، حتی تزاحم با او نیز جایز نیست، زیرا مخالفت یا تزاحم با حکم کسی که امامِ معصوم او را والی بالفعل قرار داده جایز نیست. اما همۀ این ها در موردی است که سایر فقها اذعان و اعتراف داشته باشند که حاکم متصدی امور، واجد شرایطی است که شرع آن را در والی معتبر دانسته است و در صورتی که او را واجد شرایط ندانند اطاعت از وی بر آنان واجب نیست. بنابراین، طبق تصویر ارائه شده از سوی آقای جوادی چنان چه فردی که اقدام به تصدی ولایت کرده از نظر فقیه دیگر واجد شرایط نباشد، اطاعت از وی بر او واجب نیست؛ بلکه بنابراین فرض بر فقیه دیگر واجب است اقدام به تشکیل حکومت کند و اگر فقیه دیگر نیز از نظر دیگری واجد شرایط نباشد همین صورت برای او نیز پیش می آید. حال تصور کنید مسلمانانی که باید از حکم هر یک از این فقها اطاعت کنند تکلیفشان چه می شود؟

اینکه شما استاد گرامی میفرمایید پس از تشکیل حکومت توسط یکی از فقیهان سایر فقیهان باید از او اطاعت کنند این در شرایطی درست است اما اگر یکی از فقیهان ، ولی فقیه حاکم را واجد شرایط نداند از انجا که منصوب است بر او واجب است حکومت تشکیل دهد !


مطلب در بیان حضرت استاد روشن است و مجدداً در همین پست بر آن تأکید کردیم؛ مادامیکه حکومت اسلامی با اقدام فقیه جامع الشرایطی تشکیل نشده و یا توسط خبرگان کشف و معرفی نگردیده، مسأله وجوب کفایی بالسویه برای همه فقهای جامع الشرایط مطرح است اما اگر فقیهی واجد شرایط اقدام به تشکیل حکومت کرد و یا توسط خبرگان رهبری تعیین و مورد اقبال مردم قرار گرفت! تکلیف از دیگر فقها برداشته می شود(چه موافق با ولایت فقیه و فقیه حاکم باشند چه مخالف باشند) و بر همه فقها و پیروان ایشان تبعیت از فقیه حاکم (در مسائل حکومتی) واجب است.

paarss;935219 نوشت:
ماجور هستند به چه معناست در اینجا ؟ یعنی درصورت خطا و وجود فرد اصلح در جامعه ، فرد منتخب ولی فقیه حقیقی نخواهد بود؟ اما ما برای خطایمان(با توجه به انچه فرمودید یعنی درصورت مجاهدت واقعی) ماجور هستیم؟
یا اینکه در صورت مجاهدت فقهی اگر خطا صورت گیرد ان فرد ولی فقیه حقیقی است و ما ماجور هستیم؟

گفتیم با توجه به اینکه شخص ولی فقیه حاکم در نصب عام متعین و متشخص نیست بلکه ویژگیها و شرایط فقیه جامع الشرایط برای امر ولایت گفته شده، و امر کشف و تعیین فقیه حاکم، بر عهده خود مکلفان و خبرگان نهاده شده و این امر توسط اهل خبره (فقها و مجتهدین) صورت گرفته و ویژگیها و شرایط مذکوره نسبت به افراد واجد شرایط (فقها جامع الشرایط) تطبیق داده می شود، احتمال خطا بسیار بسیار نادر است. اما بفرض امکان خطا، از آنجاییکه خبرگان و مجتهدین و متخصصین این امر، از طریق نشانه ها و حجت های علمی و عینی، این کار را انجام می دهند اگر خطایی هم صورت گرفته باشد! به انچه که تکلیف شده ایم یعنی تطبیق شرایط و ویژگیها بر فرد واجد شرایط توسط مکلفان و خبرگان، عمل کرده ایم از اینرو هم خبرگان رهبری مأجور هستند و هم مردم که به امر ولایت و رهبری فقیه حاکم تن می دهند.

زیرا در غیراینصورت، همیشه این شائبه باقی خواهد بود که امکان خطا در کشف و شناسایی فقیه حاکم واجد شرایط (در عصر غیبت کبری)توسط خبرگان وجود دارد و همگان تشکیک خواهند داشت که فقیه مورد نظر امام غایب برگزیده نشده است؟! این مسأله در دیگر امور فقهی نیز سریان و جریان دارد و در تعیین تکلیف مکلفان موجب اختلال خواهد شد! نظیر مسأله کشف مرجع تقلید اعلم، یا رؤیت هلال ماه، یا در مصادیق احکام دفاع و جهاد و دیگر اختلافات فقهی که بین فقها در احکام و مسائل گوناگون وجود دارد و ...

موفق باشید ...@};-

مشکور;935476 نوشت:

سلام و تشکر@};-

سلام. بسیار ممنون از پاسخ های شما .

یک سوال دیگری داشتم که مرتبط با موضوع تاپیک (انتصاب یا انتخاب) نیست و اگر از حوصله شما خارج است میتوانید به این سوال پاسخ نگویید.

درخصوص انقلاب اسلامی و پیشامدها سوالاتی مطرح است که بنده از دفتر ایت الله مکارم شیرازی هم پرسیدم اما پاسخ درستی به بنده ندادند پاسخ به گونه ای بود که گویی برای سوال دیگری نوشته شده بود !

ما میدانیم به هرحال رهبری توسط مجلس خبرگان انتخاب میشود و از انجا که در تشکیل این مجلس رای مردم دخیل است امکان خطا در ان منتفی نیست .

فرضا اگر در دوره ای ، مجلس خبرگانی تشکیل شد با تفکری کاملا متضاد با خبرگان فعلی یا دوره گذشته. و رهبری تعیین شد با همان تفکر.
میدانیم که این فرض ناممکن نیست. در انصورت تکلیف چیست؟

حالت اول اینکه ؛ فرضا رهبری باشد که از عدالت خروج کرده باشد در اینصورت خب مشخص است این رهبر ولایت خود را از دست داده و اطاعتش واجب نیست.

حالت دوم این است که بحث فساد یا ظلم یا عدالت مطرح نباشد بلکه نگرش کاملا متفاوتی حاکم شود یعنی فقیهی باشد که تشخیصش از ضروریات زمانه و برداشتش از مبانی انقلاب کاملا متفاوت باشد ، فرض کنید دیدگاهی مشابه ایت الله منتظری یا انچه ما بهش میگیم نزدیکی به لیبرال و اصلا برداشتی کاملا مخالف امام ره و رهبری از مبانی انقلاب و اسلام داشته باشد.

در انصورت تکلیف ما چیست؟ مطابق استدلالهای فعلی خودمان تشخیص صلاحیت رهبری برعهده شورای نگهبان است و قطعا شورایی با ان تفکر که ذکر شد ایرادی به صلاحیت رهبری با چنین تفکراتی وارد نمیداند ، انوقت ایا این رهبر بر ما ولایت دارد؟ تکلیف ما چیست؟ ایا اطاعت از او بر ما واجب است؟ یعنی موظف هستیم بسیاری از مبانی فکری خودمان را عوض کنیم و از همه انچه از امام ره و رهبری اموختیم دست برداریم و شاهد استحاله انقلاب باشیم و اطاعت کنیم؟

قطعا از انجا که رای مردم مستقیم و غیر مستقیم در این مسئله دخیل است کسی نمیتواند چنین احتمالی را عقلا منتفی بداند ، همچنین میدانیم چنین مجتهدینی در زمان حال هم وجود دارند چه برسد به فرض ان.... کسانیکه از کربلا درس مذاکره میگیرند...

در انصورت تکلیف چیست؟

paarss;935501 نوشت:
سلام. بسیار ممنون از پاسخ های شما .

یک سوال دیگری داشتم که مرتبط با موضوع تاپیک (انتصاب یا انتخاب) نیست و اگر از حوصله شما خارج است میتوانید به این سوال پاسخ نگویید.

درخصوص انقلاب اسلامی و پیشامدها سوالاتی مطرح است که بنده از دفتر ایت الله مکارم شیرازی هم پرسیدم اما پاسخ درستی به بنده ندادند پاسخ به گونه ای بود که گویی برای سوال دیگری نوشته شده بود !

ما میدانیم به هرحال رهبری توسط مجلس خبرگان انتخاب میشود و از انجا که در تشکیل این مجلس رای مردم دخیل است امکان خطا در ان منتفی نیست .

فرضا اگر در دوره ای ، مجلس خبرگانی تشکیل شد با تفکری کاملا متضاد با خبرگان فعلی یا دوره گذشته. و رهبری تعیین شد با همان تفکر.
میدانیم که این فرض ناممکن نیست. در انصورت تکلیف چیست؟

حالت اول اینکه ؛ فرضا رهبری باشد که از عدالت خروج کرده باشد در اینصورت خب مشخص است این رهبر ولایت خود را از دست داده و اطاعتش واجب نیست.

حالت دوم این است که بحث فساد یا ظلم یا عدالت مطرح نباشد بلکه نگرش کاملا متفاوتی حاکم شود یعنی فقیهی باشد که تشخیصش از ضروریات زمانه و برداشتش از مبانی انقلاب کاملا متفاوت باشد ، فرض کنید دیدگاهی مشابه ایت الله منتظری یا انچه ما بهش میگیم نزدیکی به لیبرال و اصلا برداشتی کاملا مخالف امام ره و رهبری از مبانی انقلاب و اسلام داشته باشد.

در انصورت تکلیف ما چیست؟ مطابق استدلالهای فعلی خودمان تشخیص صلاحیت رهبری برعهده شورای نگهبان است و قطعا شورایی با ان تفکر که ذکر شد ایرادی به صلاحیت رهبری با چنین تفکراتی وارد نمیداند ، انوقت ایا این رهبر بر ما ولایت دارد؟ تکلیف ما چیست؟ ایا اطاعت از او بر ما واجب است؟ یعنی موظف هستیم بسیاری از مبانی فکری خودمان را عوض کنیم و از همه انچه از امام ره و رهبری اموختیم دست برداریم و شاهد استحاله انقلاب باشیم و اطاعت کنیم؟

قطعا از انجا که رای مردم مستقیم و غیر مستقیم در این مسئله دخیل است کسی نمیتواند چنین احتمالی را عقلا منتفی بداند ، همچنین میدانیم چنین مجتهدینی در زمان حال هم وجود دارند چه برسد به فرض ان.... کسانیکه از کربلا درس مذاکره میگیرند...

در انصورت تکلیف چیست؟


سلام و تشکر@};-

از انجاییکه این مطلب، سؤال و ابهام بسیاری از مردم مؤمن و ولایتمدار و حتی ممکن است در اذهان مخالفان نیز مطرح باشد، نکاتی را تقدیم می کنم:

اولا خوشبختانه، با توجه به اینکه در موادی از قانون اساسی هم اهمیت جایگاه ولایت فقیه، هم ویژگیهای شخص ولی فقیه، هم عواملی که موجب سلب صلاحیت رهبری می شود و ... به صراحت ذکر شده و عزل و نصب ولی فقیه و رهبری توسط خبرگان رهبری اینطور نیست که سلیقه ای و گتره ای باشد! اینکه به هر نحوی که خواستند بتوانند بدون هیچ دلیلی، به بهانه های واهی و دلایل سیاسی و حزبی حکم به عدم صلاحیت رهبری بدهند! و یا هر شخصی را علیرغم عدم وجود صلاحیت های لازم و حتی با وجود سوابق مخالفت و تعارض علمی و عملی با اصول و ارزشهای اسلام و آرمانهای انقلاب، امام و شهدا به رهبری برگزینند؟! لازم بذکر است هم مردم و هم ارکان نظام اسلامی به قوانین ج.ا.ا واقفند و در زمان لازم اگر ردپای چنین توطئه و فتنه ای را احساس کنند قطعاً در برابر اقدامات اینچنینی که با روح آرمانهای انقلاب و امام و شهدا و روح قانون اساسی ج.ا.ا مخالفت دارد خواهند ایستاد.

ثانیاً وجود شورای نگهبان، و قانون نظارت استصوابی که صلاحیت علمی و عملی و التزام قولی و فعلی نامزدها نسبت به اصول و ارزشهای انقلاب و رکن رکین ولایت فقیه را بررسی می کند خود حفاظ و سپری محکم و مطمئن در برابر ورود برخی کج اندیشان و مخالفان با اصول متقن نظام مقدس جمهوری اسلامی است، از اینرو با وجود این حصار مطمئن، ورود افرادی که سابقه ی مخالفت آشکار با اصول و ارزشهای انقلاب، روح قانون اساسی، جایگاه ولایت فقیه و یا سابقه ی فتنه و ... داشته باشند، به خبرگان رهبری را یا بطور کلی منتفی و یا درصد احتمال آن بسیار ضعیف می سازد.

ثالثاً بفرض اینکه، امکان ورود اشخاصی که سابقه ی مخالفت ظاهری و علنی با اصول و ارزشهای انقلاب و جایگاه ولایت فقیه را نداشته، ولی در عین حال نفاق باطنی دارند، بطور کلی منتفی نباشد، اما اینکه با توجه به ساختار قانونی تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان این افراد حائز اکثریت شورا بشوند، بعید به نظر می رسد. و یا اینکه در یک رقابت برابر فقط و فقط همه ی مجتهدینی که توسط یک جناح سیاسی معرفی و حمایت شده اند مورد انتخاب مردم قرار بگیرند بطور منطقی و معمول منتفی است. و در بدترین وضعیت، حتی اگر همه نامزدهای یک جناح سیاسی هم وارد خبرگان شوند اینکه در یک تصمیم و عزم صد در صدی، همه اعضاء خبرگان رهبری که مجتهد و عادل هستند، در یک تبانی آشکار و بطور مشهود از مسیر تقوا خارج شوند، نیز محتمل بنظر نمی رسد.

رابعاً شورای سیاستگذاری حوزه علمیه و جامعه مدرسین که رسالت تربیت اهل علم، مجتهدین و اساتید مبرز حوزوی را بر عهده دارد، در این رسالت خطیر قطعاً با همه توان خود به تربیت مجتهدان و اهل علمی می پردازد که نسبت به ارزشهای اسلام، آرمانهای انقلاب و امام و شهدا و اصول قانون اساسی ج.ا.ا معتقد و پایبند هستند و اینها بطور طبیعی به نسبت برخی مجتهدانی که انگیزه های مخالف دارند در اکثریت قرار دارند. از اینرو بدون شک در جریان انتخاب اعضاء شورای خبرگان رهبری غالباً نامزدهای خبرگان افراد متعهد، انقلابی و پایبند به آرمانهای امام و شهدا و جایگاه ولایت فقیه هستند.

خامساً خبرگان رهبری برای انجام چنین اقدام بزرگی،(عزل یا نصب) به منظور توجیه افکار عمومی(عوام و خواص) و طرفداران و حامیان بیشمار جایگاه ولایت فقیه و شخص رهبری معظم، نیاز به ادله محکم دارد. پر واضح است، ارائه دلایلی قانونی و منطقی برای سلب صفات رهبری از حضرت آقا (حفظه الله) کار چندان ساده ای نیست. سابقه ی درخشان عملکرد رهبری معظم در اداره ی امور کشور و مدیریت بحرانها، بر دوست و دشمن آشکار است. از اینرو در فرض سؤال، اعضاء مجلس خبرگان فرضی با چالش بزرگی روبرو هستند و بعید بنظر می رسد مجتهدین خبرگان رهبری بخواهند صلاحیت و اعتبار علمی و عملی و مراتب تقوای خود را بخاطر یک چنین اقدام سیاسی غیر منطقیی مخدوش سازند.

در پایان اضافه می کنم باید بپذیریم که نظام اسلامی صاحب دارد، نمونه های بسیاری از عنایات و امدادهای الهی مانند واقعه ی طبس، کودتای نوژه، فتنه منافقین، فتنه بنی صدر، آتش افروزی و اختلاف افکنی در اقصی نقاط کشور، عنایات الهی در دفاع مقدس، خوابهای آشفته دشمنان هنگام رحلت امام راحل، فتنه 88 و بسیاری حوادث دیگر، نشان می دهد که آنجا که بحرانی جدی نظام اسلامی را تهدید کرده است، دعاها و توجهات خاصه حضرت ولی عصر (روحی و اروحنا له فداء) امدادهای الهی را جاری کرده و ورق به نفع اسلام و جامعه اسلامی برگشته است. ضمن آنکه مردم همیشه در صحنه و انقلابی گرچه در مقاطعی ممکن است به حسب ظاهر گمان شود که گرفتار برخی امواج سطحی و ظاهری سست بنیان شده اند که حکم کفهای روی آب را دارند اما دلهاشان متوجه انقلاب و ارزشهای اصیل اسلام و گوش بزنگ فرمان رهبری و خواص دلسوز انقلاب است و در جای خود و در مقطع حساس نقش خود را در حمایت از ارزشهای اسلام و انقلاب و آرمانهای امام و شهدا و دفاع از حریم ولایت بکرات ثابت کرده اند.

بدون شک وعده های حق خدا تخلف ناپذیر است و دشمنان راه حق و حقیقت جز بادکنک هایی توخالی و میان تهی نیستند چنانکه فرمود: [=book antiqua]"فَإنَّ حِزب اللَهِ هُمُ الغَالِبُون" و "نَصرٌ مِنَ اللهِ وَ فَتحٌ قَریِب"

البته قطعاً مطالبی که گفتیم تمام مطلب نیست، ان شاء الله با مشارکت دوستان، بحث کاملتر شود.

موفق باشید ...@};-

مشکور;935525 نوشت:

سلام و تشکر@};-

از انجاییکه این مطلب، سؤال و ابهام بسیاری از مردم مؤمن و ولایتمدار و حتی ممکن است در اذهان مخالفان نیز مطرح باشد، نکاتی را تقدیم می کنم:

اولا خوشبختانه، با توجه به اینکه در موادی از قانون اساسی هم اهمیت جایگاه ولایت فقیه، هم ویژگیهای شخص ولی فقیه، هم عواملی که موجب سلب صلاحیت رهبری می شود و ... به صراحت ذکر شده و عزل و نصب ولی فقیه و رهبری توسط خبرگان رهبری اینطور نیست که سلیقه ای و گتره ای باشد! اینکه به هر نحوی که خواستند بتوانند بدون هیچ دلیلی، به بهانه های واهی و دلایل سیاسی و حزبی حکم به عدم صلاحیت رهبری بدهند! و یا هر شخصی را علیرغم عدم وجود صلاحیت های لازم و حتی با وجود سوابق مخالفت و تعارض علمی و عملی با اصول و ارزشهای اسلام و آرمانهای انقلاب، امام و شهدا به رهبری برگزینند؟! لازم بذکر است هم مردم و هم ارکان نظام اسلامی به قوانین ج.ا.ا واقفند و در زمان لازم اگر ردپای چنین توطئه و فتنه ای را احساس کنند قطعاً در برابر اقدامات اینچنینی که با روح آرمانهای انقلاب و امام و شهدا و روح قانون اساسی ج.ا.ا مخالفت دارد خواهند ایستاد.

ثانیاً وجود شورای نگهبان، و قانون نظارت استصوابی که صلاحیت علمی و عملی و التزام قولی و فعلی نامزدها نسبت به اصول و ارزشهای انقلاب و رکن رکین ولایت فقیه را بررسی می کند خود حفاظ و سپری محکم و مطمئن در برابر ورود برخی کج اندیشان و مخالفان با اصول متقن نظام مقدس جمهوری اسلامی است، از اینرو با وجود این حصار مطمئن، ورود افرادی که سابقه ی مخالفت آشکار با اصول و ارزشهای انقلاب، روح قانون اساسی، جایگاه ولایت فقیه و یا سابقه ی فتنه و ... داشته باشند، به خبرگان رهبری را یا بطور کلی منتفی و یا درصد احتمال آن بسیار ضعیف می سازد.

ثالثاً بفرض اینکه، امکان ورود اشخاصی که سابقه ی مخالفت ظاهری و علنی با اصول و ارزشهای انقلاب و جایگاه ولایت فقیه را نداشته، ولی در عین حال نفاق باطنی دارند، بطور کلی منتفی نباشد، اما اینکه با توجه به ساختار قانونی تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان این افراد حائز اکثریت شورا بشوند، بعید به نظر می رسد. و یا اینکه در یک رقابت برابر فقط و فقط همه ی مجتهدینی که توسط یک جناح سیاسی معرفی و حمایت شده اند مورد انتخاب مردم قرار بگیرند بطور منطقی و معمول منتفی است. و در بدترین وضعیت، حتی اگر همه نامزدهای یک جناح سیاسی هم وارد خبرگان شوند اینکه در یک تصمیم و عزم صد در صدی، همه اعضاء خبرگان رهبری که مجتهد و عادل هستند، در یک تبانی آشکار و بطور مشهود از مسیر تقوا خارج شوند، نیز محتمل بنظر نمی رسد.

رابعاً شورای سیاستگذاری حوزه علمیه و جامعه مدرسین که رسالت تربیت اهل علم، مجتهدین و اساتید مبرز حوزوی را بر عهده دارد، در این رسالت خطیر قطعاً با همه توان خود به تربیت مجتهدان و اهل علمی می پردازد که نسبت به ارزشهای اسلام، آرمانهای انقلاب و امام و شهدا و اصول قانون اساسی ج.ا.ا معتقد و پایبند هستند و اینها بطور طبیعی به نسبت برخی مجتهدانی که انگیزه های مخالف دارند در اکثریت قرار دارند. از اینرو بدون شک در جریان انتخاب اعضاء شورای خبرگان رهبری غالباً نامزدهای خبرگان افراد متعهد، انقلابی و پایبند به آرمانهای امام و شهدا و جایگاه ولایت فقیه هستند.

خامساً خبرگان رهبری برای انجام چنین اقدام بزرگی،(عزل یا نصب) به منظور توجیه افکار عمومی(عوام و خواص) و طرفداران و حامیان بیشمار جایگاه ولایت فقیه و شخص رهبری معظم، نیاز به ادله محکم دارد. پر واضح است، ارائه دلایلی قانونی و منطقی برای سلب صفات رهبری از حضرت آقا (حفظه الله) کار چندان ساده ای نیست. سابقه ی درخشان عملکرد رهبری معظم در اداره ی امور کشور و مدیریت بحرانها، بر دوست و دشمن آشکار است. از اینرو در فرض سؤال، اعضاء مجلس خبرگان فرضی با چالش بزرگی روبرو هستند و بعید بنظر می رسد مجتهدین خبرگان رهبری بخواهند صلاحیت و اعتبار علمی و عملی و مراتب تقوای خود را بخاطر یک چنین اقدام سیاسی غیر منطقیی مخدوش سازند.

در پایان اضافه می کنم باید بپذیریم که نظام اسلامی صاحب دارد، نمونه های بسیاری از عنایات و امدادهای الهی مانند واقعه ی طبس، کودتای نوژه، فتنه منافقین، فتنه بنی صدر، آتش افروزی و اختلاف افکنی در اقصی نقاط کشور، عنایات الهی در دفاع مقدس، خوابهای آشفته دشمنان هنگام رحلت امام راحل، فتنه 88 و بسیاری حوادث دیگر، نشان می دهد که آنجا که بحرانی جدی نظام اسلامی را تهدید کرده است، دعاها و توجهات خاصه حضرت ولی عصر (روحی و اروحنا له فداء) امدادهای الهی را جاری کرده و ورق به نفع اسلام و جامعه اسلامی برگشته است. ضمن آنکه مردم همیشه در صحنه و انقلابی گرچه در مقاطعی ممکن است به حسب ظاهر گمان شود که گرفتار برخی امواج سطحی و ظاهری سست بنیان شده اند که حکم کفهای روی آب را دارند اما دلهاشان متوجه انقلاب و ارزشهای اصیل اسلام و گوش بزنگ فرمان رهبری و خواص دلسوز انقلاب است و در جای خود و در مقطع حساس نقش خود را در حمایت از ارزشهای اسلام و انقلاب و آرمانهای امام و شهدا و دفاع از حریم ولایت بکرات ثابت کرده اند.

بدون شک وعده های حق خدا تخلف ناپذیر است و دشمنان راه حق و حقیقت جز بادکنک هایی توخالی و میان تهی نیستند چنانکه فرمود: [=book antiqua]"فَإنَّ حِزب اللَهِ هُمُ الغَالِبُون" و "نَصرٌ مِنَ اللهِ وَ فَتحٌ قَریِب"

البته قطعاً مطالبی که گفتیم تمام مطلب نیست، ان شاء الله با مشارکت دوستان، بحث کاملتر شود.

موفق باشید ...@};-

شکر فراوان.

مطالبی که فرمودید بیشتر مربوط به امکان وقوع و پیشگیری از ان بود ، اما از انجا که فرمودید در صورت چنین توطئه ای مردم ساکت نخواهند بود این را به ذهن متبادر میکرد که در صورت انتخاب رهبری که تعریف دیگری از انقلاب داشته باشد این رهبر بر ما ولایت نخواهد داشت و مردم هم جلوی ان خواهند ایستاد. در اینجا چند مسئله وجود دارد.

ابتدا اینکه بحث برسر نوع برداشت از ارمانهای انقلاب و تشخیص ضروریات زمانه است. برای مثال خیلی از مخالفین این ادعا را دارند که مسیر انها خط امام ره است ! حال واقعا دچار این برداشت غلط و ناصواب از منویات امام ره هستند یا انکه یکسری مصلحت اندیشیها انها را ناچار کرده بجای مقابله مستقیم با خط امام ره ، دست به استحاله ان بزنند ، الله اعلم...
اما بهرحال این تفکر را دارن و خود را پیرو واقعی امام ره و ارمانهای انقلاب به مردم معرفی میکنند و برای بسیاری از مردم هم این مسئله جا افتاده و به ان اعتقاد دارند.
......................

مطلب این است برخی از طیف مقابل مدعی خط امام ره هستند و انرا برای خیلی از مردم جا انداخته اند .

اکنون استدلال ما این است که چارچوب کلی را ولی فقیه تعیین میکند ایت الله مصباح میفرمایند همه ارگانها مشروعیت خودشان را از ولی فقیه میگیرند و رهبری اراده کرده امور اینگونه باشد مثلا انتخابات باشد و اگر طور دیگری مصلحت میدیدند اوضاع متفاوت میبود.

بحث یک مقدار ظریفتر از مقابله مستقیم علمی و عملی با ارمانهای انقلاب و امام ره است، بحث برداشت مختلف از ارمانهای انقلاب است(حالا این برداشت غلط در طیف مقابل واقعا هست یا منافع و مصلحت ها در کار است بحث جدایی است) برای همین عرض میکنم امکان وقوع ان حتی در زمانهای دورتر به کلی منتفی نیست هرچند که کم باشد. همین الان هم بودند مجتهدینی که برداشت متفاوت از مسیر امام ره داشتند و مورد پذیرش نسبی خبرگان بودند. حال چه برسد به فرض ما برای اینده و چه برسد به فرض اینکه این برداشت نادرست میان مردم گسترش یافته باشد و اکثریت نسبی بدست اورند.

حال اگر فرضا در هر زمانی ولی فقیهی انتخاب شود که برداشت متفاوتی از ارمانهای انقلاب و امام ره داشته باشد ایا ما ملزم به پیروی از مسیر ایشان هستیم؟ ایا بر ما ولایت دارد؟
اگر برما ولایت ندارد و مطابق انچه در پست قبلی فرمودید مردم انقلابی میتوانند جلوی ان بایستند که در اینصورت خیلی مسائل پیش می اید ! برای مثال ؛ اکنون هم خیلی از مخالفین برداشت ما را از ارمانهای انقلاب قبول ندارند و تحلیل خودشان را دارند ایا انها هم میتوانند اکنون از رهبری پیروی نکنند و جلوی مسیر ایشان بایستند؟ یا بگویند بر ما ولایت ندارد؟

اگر ما قرار نیست از این ولی فقیه فرضی پیروی کنیم تکلیف تمامی استدلالهای ما در خصوص ولایت داشتن ولی منتخب و تعیین چارچوب و مسیر انقلاب توسط ایشان و..... چه میشود؟ در اینجا مسئله عدالت و ظلم و... هم نیست که بگوییم از ولایت ساقط است ، اجتهاد متفاوتی از اسلام و ارمانهای امام ره است البته این برداشت انقدر متفاوت است که مثلا ممکن است از کربلا درس مذاکره بگیرد ! و در کل به لیبرالها بسیار نزدیکتر باشد تا امام ره...

مخلص کلام اینکه ایا ما در انصورت ملزم هستیم برداشت کاملا متفاوتی از ارمانها داشته باشیم و اطاعت کنیم ، یا انکه این ولی منتخب بر ما ولایت ندارند و ما باید جلوی این مسئله بایستیم که در انصورت چرا چنین حقی برای مخالفین که برداشت متفاوتی از ما دارن نیست؟ ایا انها هم میتوانند اکنون همینکار را بکنند؟ تکلیف استدلالهای خودمان چه میشود که باید از ولی فقیه اطاعت کنیم و چارچوب کلی و ارمانهای انقلاب را باید در کلام ولی فقیه جستجو کرد؟

تمام مطالبی که شما در خصوص ضعیف بودن احتمال وقوع این فرض فرمودید کاملا صحیح و مورد پذیرش است اما این فرض منتفی نیست و در صورت وقوع ان ، تکلیف چیست؟ باید توجه داشت هرانچه در انزمان برای ما ثابت است اکنون میتواند برای مخالفین هم صدق کند.

تشکر.

paarss;935685 نوشت:
شکر فراوان.

مطالبی که فرمودید بیشتر مربوط به امکان وقوع و پیشگیری از ان بود ، اما از انجا که فرمودید در صورت چنین توطئه ای مردم ساکت نخواهند بود این را به ذهن متبادر میکرد که در صورت انتخاب رهبری که تعریف دیگری از انقلاب داشته باشد این رهبر بر ما ولایت نخواهد داشت و مردم هم جلوی ان خواهند ایستاد.


سلام علیکم@};-

با توجه به توضیحاتی که داده شد، گفتیم که اصولاً با توجه به سازوکارهای ساختاری نظام اسلامی، امکان چنین اتفاقی را بطور کلی منتفی و یا خیلی بعید می دانیم، فلذا وقتی اصل امکان منتفی باشد پرداختن به مابقی داستان نیز از دایره بحث خارج است، ضمن اینکه چنانکه خودتان هم اشاره کردید، خارج از موضوع تایپیک است. اگر مایل بودید ادامه قصه را در تایپیک مستقلی پیگیری کنید.

موفق باشید ...@};-

مشکور;935981 نوشت:

سلام علیکم@};-

با توجه به توضیحاتی که داده شد، گفتیم که اصولاً با توجه به سازوکارهای ساختاری نظام اسلامی، امکان چنین اتفاقی را بطور کلی منتفی و یا خیلی بعید می دانیم، فلذا وقتی اصل امکان منتفی باشد پرداختن به مابقی داستان نیز از دایره بحث خارج است، ضمن اینکه چنانکه خودتان هم اشاره کردید، خارج از موضوع تایپیک است. اگر مایل بودید ادامه قصه را در تایپیک مستقلی پیگیری کنید.

موفق باشید ...@};-

سلام مجدد.

حق با شماست ، خارج از موضوع تاپیک است.

بسیار از شما بخاطر وقتی که گذاشتید تشکر میکنم.

موفق و پیروز باشید.@};-

پرسش
[=book antiqua]ولایت فقیه ؛ انتصاب یا انتخاب؟ لطفا توضیحی بفرمایید که این نصب برای ولی فقیه چگونه است و حق ولایت سایر فقیهان که منصوب هستند چگونه لغو میشود؟

جمعبندی:
با سلام و تشکر
در پاسخ به سؤال شما موضوع را از چند زاویه بررسی کنیم:

الف- تبیین مقدماتی بحث:
یکی از ارکان اصلی; بلکه اصلی ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه می باشد; بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است. یکی از آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان (1) مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده اند; بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده اند تا اینکه مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند; چه دخالت در امور جزیی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او.(2)

ب- نظریه انتخاب:
نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است: 1- ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب; 2- دلایلی که بر لزوم انتخابی بودن رهبر دلالت می کند. از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب هم با اشکال ثبوتی(3) مواجه است و هم با اشکال اثباتی. از آنجا که با فرض ورود اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب و عدم امکان صدور چنین نظریه ای از سوی ائمه علیهم السلام، دیگر جایی برای بحث و مقایسه دو نظریه (انتصاب و انتخاب) در مقام اثباتی با یکدیگر باقی نمی ماند، از اینرو در ادامه به بررسی اشکال ثبوتی می پردازیم:

ج- اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب:
بحث از نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از دیدگاه نظریه انتخاب، صحت چنین امری ثبوتا مخدوش است; بدین بیان که اگر در یک زمان، فقهای بسیاری واجد شرایط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد که هر یک با اشکالاتی مواجه است:
احتمال اول: همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند که در این صورت، هر یک از آنها بالفعل و مستقلا دارای ولایت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند.
احتمال دوم: همه فقهای جامع الشرایط به نحو عموم ولایت دارند; اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنها جایز نیست.
احتمال سوم: فقط یکی از فقهای جامع الشرایط به مقام ولایت منصوب شده است.
احتمال چهارم: همه فقهای واجد شرایط، منصوب به ولایت باشند; لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
احتمال پنجم: مجموع فقهای واجد شرایط، من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند که در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند. البته نتیجه دو احتمال اخیر (چهارم و پنجم) یکی است.(4)
از میان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظریه نصب سازگار می باشد احتمال اول و دوم است و سه احتمال دیگر اصولا مورد قبول نظریه نصب نمی باشد; لذا در بررسی اشکالات ثبوتی فقط به اشکالات وارد بر احتمال اول و دوم می پردازیم.
اشکال احتمال اول: این است که این نوع نصب بر شارع حکیم، قبیح است; زیرا فقها غالبا در استنباط احکام و در تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلای جامعه بویژه در امور مهمی نظیر جنگ و صلح با یکدیگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتی که همه آنها دارای ولایت بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فکر و سلیقه خود را اعمال کنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم می آید; چرا که یکی از غرضهای اساسی حکومت، حفظ نظام و وحدت کلمه است. (5)

اشکال احتمال دوم: این است که اولا، فقیهی که حق ولایت دارد، از بین دیگران چگونه معین می گردد؟ اگر هیچ راهی برای تعیین او وجود نداشته باشد، در این صورت جعل ولایت لغو و قبیح خواهد بود و اگر تعیین او به وسیله انتخاب امت یا اهل حل و عقد یا توسط مجموع فقها باشد که از بین خود یکی را انتخاب کنند، در این صورت، باز ملاک و معیار انتخاب در تعیین والی اعتبار یافته و واجب است والی بر اساس این معیار از بین دیگران مشخص شود.(6)

د- نقد و بررسی اشکالات ثبوتی بر نظریه انتصاب:
همان طور که پیش از این گفتیم; ظاهر کلام فقهایی که قائل به نظریه نصب هستند، دلالت بر این می کند که آنان احتمال اول و دوم را پذیرفته اند; لکن در دو مقام جداگانه. بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد (یعنی همان احتمال اول); اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتر از دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود (یعنی همان احتمال دوم) و فقهای دیگر اگر چه ثبوتا دارای ولایت هستند; ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت خواهند داشت. بدین ترتیب، مشکل بی نظمی و هرج و مرج که بر احتمال اول وارد شده است، پیش نخواهد آمد;

همچنین بر احتمال دوم نیز اشکالی وارد نیست; زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یکی از فقهای جامع الشرایط که ثبوتا دارای مقام ولایت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولایت می باشد و آن فقیه نیز (برطبق آنچه از دلالت منطوقی یا مفهومی مقبوله عمر ابن حنظله و نیز سیره عقلاء استفاده می گردد) فقیهی است که واجد شرایط برتر باشد (7) و برای تعیین او از انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان مورد قبول امت استفاده می شود; ولی رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معنای پذیرش نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمی باشد; زیرا بین انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابی که مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت فاحشی وجود دارد.

توضیح اینکه: ماهیت عمل خبرگان، کشف و تشخیص می باشد نه انتخاب; زیرا انتخاب، چنانکه در کلام طرفداران آن آمده است، به معنای تفویض ولایت از سوی انتخاب کنندگان به شخص انتخاب شونده است (8); در حالی که تشخیص، به معنای کشف فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایی است که حد نصاب شرایط را دارا هستند; همان فقیهی که ولایت از سوی ائمه علیهم السلام به او تفویض شده و ما فقط عهده دار شناخت و تشخیص او می باشیم.

اشکال دیگری که بر پذیرش احتمال دوم وارد شده، این است که اگر فقط یکی از فقهای واجد شرایط مجاز به اعمال ولایت باشد، آنگاه جعل ولایت برای فقهای دیگر لغو و قبیح خواهد بود. پاسخ این اشکال مبتنی بر آن است که بتوانیم حکمت و فایده ای برای جعل ولایت در مورد دیگر فقهای واجد شرایط که در راس حکومت قرار ندارند، بیابیم. دقت در مساله نشان می دهد که جعل ولایت به صورت مورد بحث، به هیچ وجه لغو و بیهوده نمی باشد. توضیح آنکه مساله را در دو حالت می توان بررسی نمود:
الف - حالت قبل از تشکیل حکومت اسلامی مرکزی;
ب - حالت بعد از تشکیل حکومت مرکزی اسلامی. اما در حالت اول، فایده مترتب بر جعل ولایت برای تمام فقهای جامع الشرایط کاملا واضح است; زیرا نتیجه چنین جعلی آن خواهد بود که هر یک از فقهای مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مربوطه می باشد و برای اعمال این ولایت، به رای یا ابراز رضایت مردمی در قالب بیعت نیازی نیست; در حالی که بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایت بالفعل، متوقف بر بیعت می باشد. (9)

اما در حالت دوم، برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز است در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله نکرده، تصرف و اعمال ولایت بنمایند; اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. پس در این حالت نیز چنین نیست که اعمال ولایت در هیچ امری برای فقهای دیگر جایز نباشد، تا لغویت لازم بیاید. (10)

از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب وارد نیست و نصب فقهای جامع الشرایط به مقام ولایت از سوی ائمه علیهم السلام با هیچ محذوری در عالم ثبوت مواجه نمی باشد. در پایان اضافه می کنیم، یکی از دلایل نظریه انتصاب، دلیلی است که مرحوم آیة الله بروجردی (قده) بدان استناد نموده و خلاصه اش این است که: در زندگی اجتماعی مردم، اموری وجود دارد که برای حل و فصل آنها باید به حکام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفی این امور، عام البلوی هستند و مورد ابتلای عموم مردم می باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده اند که برای حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت می توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست; یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصی را برای اداره امور مزبور معین نکرده اند و یا اینکه فقیه را برای اداره آنها تعیین نموده اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد.(11)

موفق باشید ...@};-

پی نوشت________________________________________
1. از طرفداران نظریه انتخاب می توان به آیة الله حسینعلی منتظری در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة » و آیة الله محمد مهدی آصفی درکتاب «ولایة الامر» اشاره کرد.
2. آیت الله منتظری، پیشین، ج 1،ص 416.
3. مقصود از اشکال ثبوتی، آن است که اصولا امکان ندارد ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت بالفعل بر جامعه اسلامی در عصر غیبت کبری منصوب نموده باشند. همان، ص 415.
4. همان، صص 409 - 410.
5. همان، ص 410.
6. همان، صص 413 - 414.
7. دلیل این مساله، ذیل مقبوله عمرابن حنظله است که مطابق آن، امام صادق(ع) می فرماید: درصورتی که دو نفر برای قضاوت یا حکومت، واجد شرایط بودند باید از بین آن دو، شخصی را که دارای شرایط برتر است برگزید: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما». اکنون اگر این مقبوله را شامل باب حکومت (فرمانروایی سیاسی برجامعه) نیز بدانیم، به منطوق آن می توان استدلال کرد و اگر آن را مختص باب قضاء بدانیم، باید به مفهوم یا طریق اولویت آن استدلال نمود. به این بیان که وقتی در صورت تعدد قضات باید قاضی واجد شرایط و صفات برتر را برگزید، پس در مساله تعدد فقهای جامع الشرایط رهبری نیز که اهمیتش از باب قضاء بیشتر است، به طریق اولی باید به همین صورت عمل کرد.(برای توضیح بیشتر رجوع کنید به مقاله نگارنده تحت عنوان: مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، ص 75-76.
8. آیت الله منتظری، پیشین، صص 415 -416.
9. همان، ص 415،527،537.
10. ر.ک: آیة الله سیدکاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 226.
11. برگرفته از منبع : مجله علوم سیاسی، شماره 5 , ارسطا، محمد جواد، مقاله انصاب یا انتخاب، با کمی تغییر.

موضوع قفل شده است