جمع بندی وظیفه ی ولی امر مسلمین در ایجاد عدالت اقتصادی
تب‌های اولیه
باسمه العدل
عرض سلام و ادب
حضرت علامه جوادی آملی دامت افاضاته در کتاب (هدایت در قران )می فرمایند:
"امام و امت در تنظیم قسط اقتصادی مسئولند؛حضور در صحنه و نصرت رهبر و تولّی ولیّ مسلمانان بایسته است
و اگر این شرط نسبت به ولیّ مسلمین فرضا شرط وجوب باشد نه واجب،و مقدمه ی حصولی باشد نه تحصیلی
نسبت به حاضران و ناصران،شرط واجب است نه وجوب،و امری تحصیلی است نه حصولی".(ص 150)
منظور حضرت علامه از این کلام چیست؟
با تشکر
باسمه العدلعرض سلام و ادب
حضرت علامه جوادی آملی دامت افاضاته در کتاب (هدایت در قران )می فرمایند:
"امام و امت در تنظیم قسط اقتصادی مسئولند؛حضور در صحنه و نصرت رهبر و تولّی ولیّ مسلمانان بایسته است
و اگر این شرط نسبت به ولیّ مسلمین فرضا شرط وجوب باشد نه واجب،و مقدمه ی حصولی باشد نه تحصیلی
نسبت به حاضران و ناصران،شرط واجب است نه وجوب،و امری تحصیلی است نه حصولی".(ص 150)
منظور حضرت علامه از این کلام چیست؟
با تشکر
با عرض سلام و تحیت
به عنوان مقدمه، ذکر این مطلب لازم است که بیان کنیم در علم اصول فقه دو اصطلاح به نام شرط وجوب و شرط واجب وجود دارد. توضیح این دو اصطلاح این است که؛
موفق باشید.
باسمه الشکور
عرض سلام و ادب و تشکر از توضیحات بسیار خوب حضرتعالی
طبق این کلامی که از جناب استاد نقل نمودید، ایشان معتقد هستند که چنین شرطی برای امام و امت، شرط واجب ( واجب = تحقق عدالت اقتصادی) می باشد
استاد گرامی فرمایش حضرت علامه این است:
و اگر این شرط نسبت به ولیّ مسلمین فرضا شرط وجوب باشد نه واجب
البته با قید "فرضا" کمی مسئله پیچیده می شود و معلوم نیست بالاخره ایجاد عدالت اقتصادی برای ولی امر مسلمین شرط وجوب است یا واجب!
و اگر واجب نیست به چه دلیل؟
آیا بر ولی امر مسلمین که حاکم جامعه ی اسلامی است واجب نیست که عدالت اقتصادی را در جامعه به وجود بیاورند؟
لازمه ی ولایت امر مسلمین ایجاد حکومت اسلامی و لازمه ی حکومت اسلامی عدالت اقتصادی است و این از وظایف حاکم اسلامی است
در اینصورت چگونه ایجاد قسط اقتصادی بر دیگران(به تعبیر حضرت علامه:حاضران و ناصران)واجب است ولی شرطش برای حاکم اسلامی وجوب و حصول
است نه تحصیل؟
باسمه الهادی
( لازم به ذکر است که دسترسی به کتاب استاد برای بنده میسر نشد و توضیح فوق با توجه به همین عبارتی که شما نقل فرمودید، بیان گردید) .
(علامه جوادی آملی؛تفسیر موضوعی قران،ج16،هدایت در قران،صص149.150،نشر اسراء،1387)
آیا بر ولی امر مسلمین که حاکم جامعه ی اسلامی است واجب نیست که عدالت اقتصادی را در جامعه به وجود بیاورند؟
عذرخواهی بنده را از ورود در بحث بپذیرید.
به نظر حقیر مطلب این سئوال روشن است.
اولا خداوند تکلیف ما لا یطاق نمیکند.
ثانیاً اگر چنین تکلیفی برای ولی امر باشد ، از طریق ابزار مربوطه (دولت و نهادهای دولتی) است نه بشخصه و منفرد.
بر این اساس ، ولی امر اگر بتواند ( توانستن از لحاظ حصول شرایط جامعه و همراهی نهادهای دولتی ، نه از لحاظ مدیر و مدبر بودن ولی فقیه) ، آن را محقق میکند. اگر نتواند خیر.
قال یا هارون ما منعک اذ رایتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی و لا براسی انی خشیت أن تقول فرقت بین بنی اسرائیل و لم ترقب قولی.
باسمه العدل
عرض سلام و احترام و نیز تشکر از حضور حضرتعالی در بحث
عذرخواهی بنده را از ورود در بحث بپذیرید.
به نظر حقیر مطلب این سئوال روشن است.اولا خداوند تکلیف ما لا یطاق نمیکند.
ثانیاً اگر چنین تکلیفی برای ولی امر باشد ، از طریق ابزار مربوطه (دولت و نهادهای دولتی) است نه بشخصه و منفرد.بر این اساس ، ولی امر اگر بتواند ( توانستن از لحاظ حصول شرایط جامعه و همراهی نهادهای دولتی ، نه از لحاظ مدیر و مدبر بودن ولی فقیه) ، آن را محقق میکند. اگر نتواند خیر.
قال یا هارون ما منعک اذ رایتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی و لا براسی انی خشیت أن تقول فرقت بین بنی اسرائیل و لم ترقب قولی.
در مراجعه ی بعدی به متن، متوجه شدم حضرت علامه فرمایش فوق را تحت عنوان"نقش قران در هدایت اقتصادی بشر"و در شرح این قسمت از خطبه ی شریفه ی شقشقیه
مرقوم فرموده اند:
"لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا "خ/3
اگر نبود حضور فشرده مردم براي بيعت، و عهدي كه خداي از عالمان گرفته است كه بر شكمبارگي ستمگر و محروميّت ستمديده «صحّه» نگذارند، حتماً افسار خلافت را رها ميكردم
و هرگز زير بار مسؤوليّت نميرفتم و همان گونه كه در آغاز، خلافت را وانهادم در پايان نيز وا می نهادم.
با توجه به این مسئله گمان حقیر بر این است که آن شرط حصولی، بیعت و خواست مردم و پذیرفتن زمامداری ولی امر مسلمین است
تا شرایط را برای حکومت وی آماده کرده و بالتبع زمینه را برای عدالت اقتصادی آماده کنند بنابراین حضور در صحنه ی سیاست و بیعت با حاکم عادل
برای مردم واجب و به تبع آن اجرای عدالت اقتصادی برای ولی امر واجب می گردد.
اما تحصیل این زمینه ها بر ولی امر مسلمین واجب نیست یعنی واجب نیست که شخصِ ولی، به دنبال گرفتن بیعت از مردم باشند تا بر آنها حکومت کنند.
پس شرط حصول، پیمان خدا از علماء و بیعت مردم با آنهاست و شرط تحصیل،حضور مردم در صحنه و بیعت با ولی امر مسلمین است.
پ.ن
استاد گرامی نظر شریفتان را نسبت به برداشت فوق بفرمائید.
با تشکر
البته با قید "فرضا" کمی مسئله پیچیده می شود و معلوم نیست بالاخره ایجاد عدالت اقتصادی برای ولی امر مسلمین شرط وجوب است یا واجب!و اگر واجب نیست به چه دلیل؟
آیا بر ولی امر مسلمین که حاکم جامعه ی اسلامی است واجب نیست که عدالت اقتصادی را در جامعه به وجود بیاورند؟
لازمه ی ولایت امر مسلمین ایجاد حکومت اسلامی و لازمه ی حکومت اسلامی عدالت اقتصادی است و این از وظایف حاکم اسلامی است
در اینصورت چگونه ایجاد قسط اقتصادی بر دیگران(به تعبیر حضرت علامه:حاضران و ناصران)واجب است ولی شرطش برای حاکم اسلامی وجوب و حصول
است نه تحصیل؟
با سلام
ظاهر فرمایش استاد این است که ایشان حضور در صحنه و به میدان آمدن برای ولی امر مسلمین را نیز شرط واجب می دانند، ولذا تعبیر به " فرضا " کردند، که یعنی بر فرضی که کسی در این مطلب تشکیک کند و چنین شرطی را برای ولی امر، شرط وجوب بداند، نه شرط واجب، در هر صورت این شرط برای حاضران و ناصران، شرط واجب خواهد بود. به نظر حقیر تکیه استاد در این فرمایش، بر روی وظیفه آحاد جامعه اسلامی نسبت به ولی امر می باشد، که اگر این مهم در هر عصری ( چه در عصر حضور حضرات ائمه علیهم السلام و چه در عصر غیبت و ولایت فقیهان ) مورد توجه مسلمانان قرار گرفته و وظیفه الهی خود را کاملا بشناسندو امام و رهبر متعین الهی را یاری کنند ، جامعه اسلامی از هر جهت و خصوصا از جهت عدالت اقتصادی پیشرفت خواهد داشت.
با توجه به این مسئله گمان حقیر بر این است که آن شرط حصولی، بیعت و خواست مردم و پذیرفتن زمامداری ولی امر مسلمین استتا شرایط را برای حکومت وی آماده کرده و بالتبع زمینه را برای عدالت اقتصادی آماده کنند بنابراین حضور در صحنه ی سیاست و بیعت با حاکم عادل
برای مردم واجب و به تبع آن اجرای عدالت اقتصادی برای ولی امر واجب می گردد.
اما تحصیل این زمینه ها بر ولی امر مسلمین واجب نیست یعنی واجب نیست که شخصِ ولی، به دنبال گرفتن بیعت از مردم باشند تا بر آنها حکومت کنند.
پس شرط حصول، پیمان خدا از علماء و بیعت مردم با آنهاست و شرط تحصیل،حضور مردم در صحنه و بیعت با ولی امر مسلمین است.
پ.ن
استاد گرامی نظر شریفتان را نسبت به برداشت فوق بفرمائید.
با تشکر
نکته دوم: بررسی سیره معصومین ( علیهم السلام) در این زمینه است، که تا جایی که بنده تاریخ را ورق زده ام، حضرات ائمه ( علیهم السلام ) در هر عصری ساکت ننشسته و به اشکال مختلف در این راه مبارزه و تلاش نموده اند که راه را هموار کنند، اما حیف و صد حیف که نصرت و بیعت جامعه مسلمانان در حدی نبوده است که منجر به تشکیل حکومت اسلامی شده و به دنبال آن عدالت اقتصادی در جامعه شکل بگیرد. به هر تقدیر محدودیت های فراوان از طرف حاکمان جور درعصرهای مختلف جامعه اسلامی و به شهادت رسیدن ائمه معصومین ( علیهم السلام ) به دست آنان ، شاهد گویایی است بر این که شاید بتوان گفت سیره عملی آن بزرگواران در ابتداء، گرایش به تحصیل شرائط بوده است، گرچه به خاطر عدم همراهی و بیعت مردم، قادر به ایجاد حکومت اسلامی نگردیده اند.
(علامه جوادی آملی؛تفسیر موضوعی قران،ج16،هدایت در قران،صص149.150،نشر اسراء،1387)
ممنون از شما، متأسفانه این کتاب فعلا در دسترس بنده نیست
وظیفه ی ولی امر مسلمین در ایجاد عدالت اقتصادی چیست؟
پاسخ:
حضرت علامه جوادی آملی (دامت افاضاته) در کتاب (هدایت در قران )می فرمایند:
"امام و امت در تنظیم قسط اقتصادی مسئولند؛ حضور در صحنه و نصرت رهبر و تولّی ولیّ مسلمانان بایسته است و اگر این شرط نسبت به ولیّ مسلمین فرضا شرط وجوب باشد نه واجب، و مقدمه ی حصولی باشد نه تحصیلی، نسبت به حاضران و ناصران،شرط واجب است نه وجوب،و امری تحصیلی است نه حصولی".[1]
منظور حضرت علامه از این کلام چیست؟
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
ذکر این مطلب لازم است که بیان کنیم در علم اصول فقه دو اصطلاح به نام شرط وجوب و شرط واجب وجود دارد. توضیح این دو اصطلاح این است که؛
شرط به لحاظ متعلّق، به شرط وجوب (يا حكم) و شرط واجب (يا وجود) تقسيم مى‌شود[2].
شرط وجوب شرطى است كه در پيدايى مصلحت در متعلّقِ وجوب نقش دارد؛ به گونه‌اى كه با نبود آن، متعلّق فاقد مصلحت است و در نتيجه واجب نخواهد بود، مانند استطاعت نسبت به حج.
اما شرط واجب عبارت است از آن چه كه در كيفيت امتثال تكليف پس از تحقق شرط وجوب آن، نقش دارد. مانند سفر كردن جهت اداى مناسك حج پس از حصول استطاعت، یا طهارت نسبت به نماز، پس از وجوب نماز، استطاعت، شرط وجوب حج است، اما سفر کردن شرط واجب (یعنی خود حج) است.
تفاوت دو نوع شرط ياد شده آن است كه در شرط واجب، تحصيل آن (همانند تحصیل سفربرای حج یا تحصیل طهارت برای نماز) پس از تحقق شرط وجوب آن، (یعنی پس از تحقق استطاعت در حج و یا تحقق بلوغ برای نماز) واجب است؛ زيرا واجب بدون تحقق شرط آن، که سفر کردن باشد، در خارج تحقق نمى‌يابد و آنچه كه تحقق و تماميت واجب در خارج، بسته به آن دارد، تحصيل آن واجب خواهد بود؛ ولی در شرط وجوب، تحصيل آن بر مكلّف واجب نيست، یعنی لازم نیست مکلف به دنبال تحصیل استطاعت برای حج برود، بلکه چنین شرطی، صرفا حصولی می باشد، یعنی هر وقت خودش حاصل شد، آن وقت حج وجوب پیدا می کند.
شرط وجوب يا از شرايط عمومى همه تكاليف است، مانند بلوغ و عقل که شرط وجوب همه تکالیف می باشد، و يا خصوص بعضى تكاليف می باشد، همچون استطاعت كه شرط وجوب حج است.
بنابراین، تفاوت اساسی شرط وجوب با شرط واجب در اين است كه؛ در اولی، تحصيل شرط بر مكلّف واجب نيست، مثلا بر مكلّف واجب نيست در پى تحقق استطاعت برآيد. ليكن در دومی، تحصيل آن بر مكلّف واجب است. از اين رو، بر او سفر كردن براى اداى مناسك حج و نيز طهارت براى به جا آوردن نماز واجب است.
* توضیح کلام استاد:
با توجه به مقدمه فوق، بیان کلام استاد علامه حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله الشریف)، این است که:
تنظیم و ساماندهی عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی امریست که امام و امت هر دو در به سامان رساندن آن مسئول می باشند ، اما از آن جایی که هر ذی المقدمه ای یک مقدمه و شرط دارد، تحقق عدالت اقتصادی نیز مقدمه و شرطی دارد و آن مسئله حضور در صحنه و به میدان آمدن است ، طبق این کلامی که از جناب استاد نقل نمودید، ایشان معتقد هستند که چنین شرطی برای امام و امت، شرط واجب (واجب = تحقق عدالت اقتصادی) می باشد و هر دو باید در سدد تحصیل این شرط برآیند.
اما حالا بر فرضی که چنین شرطی را برای امام و رهبر، شرط وجوب بدانیم نه شرط واجب، و معتقد بشویم که تحصیل این شرط برای امام و رهبر جامعه، واجب نیست، بلکه چنین شرطی برای او امریست حصولی و وجودی، یعنی باید منتظر فراهم شدن شرائط و زمینه های لازم باشد نه این که تحصیل آن ها بر او واجب باشد. اما درعین حال، باز مسئله حضور در صحنه و نصرت رهبری و تولی از ولی امر مسلمین برای امت اسلامی، شرط واجب بوده و پیگیری و تحصیل آن، برای آنان امریست واجب.
بنابراین، به طور مطلق (یعنی چه شرط مذکور را نسبت به امام و رهبر، شرط وجوب بدانیم و چه شرط واجب) حضور در صحنه و نصرت رهبری درایجاد عدالت اقتصادی، برای امت اسلامی، شرط واجب بوده و باید در تحصیل آن تلاش نمایند.
[/HR]