نظر شما درمورد صحبت آیت الله جوادی آملی مبنی بر ربا بودن سود بانکی چیست؟
تب‌های اولیه
سلام خدمت اسک دینی های عزیز و کارشناس محترم
این صحبت آیت الله جوادی آملی درمورد ربوی بودن بانک هاست
لطفاً نظرتان را درمورد صحبت ایشان بفرمائید:
سلام خدمت اسک دینی های عزیز و کارشناس محترم
این صحبت آیت الله جوادی آملی درمورد ربوی بودن بانک هاست
لطفاً نظرتان را درمورد صحبت ایشان بفرمائید:
سلام علیکم
این استفتاء از سایت آیت الله جوادی آملی :
[=Ms_badr]1ـ نظر حضرتعالي دربارهي سودي كه بانكها ميدهند، چيست؟ [=Ms_badr]پاسخ: اگر به عنوان مضاربه يا جايزه باشد، اشكالي ندارد.
[=Ms_badr]2ـ حكم سپردههاي بلندمدت يا كوتاه مدت در بانك و سود آن چيست؟
[=Ms_badr]پاسخ: اگر برابر عقود اسلامي، مانند مضاربه باشد، جايز است و سود آن حلال است.
[=Ms_badr]3[=Ms_badr]ـ در برخي تعاوني‌هاي دوستانه، هر ماه به قيد قرعه، به يك نفر وام داده مي‌شود و هر نفر بايد مبلغي افزون بر آنچه وام گرفته است، برگرداند تا حقّ نفرات آخر كه وام ديرتر به آنها مي‌رسد، ضايع نشود. آيا پرداخت اين مبلغ اضافه، ربا به شمار مي‌آيد؟
[=Ms_badr]پاسخ: الف) قرض به شرط زياده، ربا است.
ب) چيزي كه به عنوان كارمزد، پرداخت مي‌شود، جايز است.
پس این مطلب بیان گر این نکته است ، که اصل این امور را ایشان ایراد نمی گیرند ، بلکه به نوع عمل کرد بانکها اعتراض دارند ، که چرا عمل کرد خود را اصلاح نمی کنند.
سلام استاد
قبل از توضیح توی پرانتز عرض کنم برایم جالب است هر وقت صحبت از حرام بودن سود بانکی میشود ، به سودی که بانک به مردم میدهد اشاره میشود!
یعنی اگر هم قرار باشد جلوی سود حرام گرفته شود ، ابتدا تلاش میشود سودی که بانک ها میدهند کم بشود ، نه سودی که میگیرند!!!
عزیز دل ؛ سودی که بانک ها به سپرده های مردم میدهند ، در برابر سودی که از آنها میگیرند ، هیچ است!
پس این مطلب بیان گر این نکته است ، که اصل این امور را ایشان ایراد نمی گیرند ، بلکه به نوع عمل کرد بانکها اعتراض دارند ، که چرا عمل کرد خود را اصلاح نمی کنند
خب مگر بنده چیزی به غیر از این گفتم؟! مگر من گفتم اصل معاملات اسلامی ربوی است؟!
اصلاً چنین حرفی از جانب من برای شما قابل تصور است که بگویم اسلامی که خودش بعضی معاملات را حرام کرده ، قوانینش ناقض آن است؟!!
بنده هم منظورم این است که بانک های ما اسلامی نیستند
به استفتائاتی که آوردید دقت بفرمائید برادر:
2 ـ حكم سپردههاي بلندمدت يا كوتاه مدت در بانك و سود آن چيست؟
پاسخ: اگر برابر عقود اسلامي ، مانند مضاربه باشد، جايز است و سود آن حلال است
وام ها و بهره های آنها در بانک ، اکثراً حرام مطلق است و با عوض کردن اسم هم نمیشود کلاه شرعی سر مردم گذاشت
این لینک را ببینید:
آیت الله العظمی نوری همدانی ؛ جریمه دیرکرد اقساط بانکی با هر اسم و سرپوشی صد درصد حرام است
خب برادر عزیز
بفرمائید چند بانک را می شناسید که در صورت دیرشدن پرداخت اقساط از سوی بدهکار ، برای روزهای تاخیر جریمهء دیرکرد (نام جدید ربا!!!) نگیرند؟
اگر نام آن بانک ها را بگوئید ممنون میشوم (فعلاً همین یک دلیل برای ربوی بودن بانک ها را داشته باشید تا بعد....)
با سلام
تا جایی که می دونم اکثر بانک ها و بخصوص صندوق ها برای سپرده ها سود مرکب میدن، یعنی به سود قبلی هم سود تعلق میگیره! می خواستم بدونم حکم این مدل سپرده گذاری چیه؟
مورد بعدی اینکه برای کارت به کارت مبلغی از طریق عابر تا جایی که خودم تجربه کردم اگر کارت مبدا با کارت مقصد متفاوت باشه خود بانک مبلغی رو بابت کارمزد بر میداره! آیا این کار صحیح است؟
[=Times New Roman]آیت الله جوادی آملی به ربوی بودن بانکها گلایه کردند.
آقا رضا نظر کارشناس رو در مورد صحبت آیت الله جوادی آملی پرسیده
سلام خدمت اسک دینی های عزیز و کارشناس محترم
این صحبت آیت الله جوادی آملی درمورد ربوی بودن بانک هاست
لطفاً نظرتان را درمورد صحبت ایشان بفرمائید:
چیزی که کارشناس جواب داده چند سوال شرعی شیک و دست نخورده که نشون میده بانکها بعضی جاها وقعا درست عمل میکنند ، زیاد بهشون شک نکنید.
سلام علیکماین استفتاء از سایت آیت الله جوادی آملی :
[=Ms_badr]1ـ نظر حضرتعالي دربارهي سودي كه بانكها ميدهند، چيست؟ [=Ms_badr]پاسخ: اگر به عنوان مضاربه يا جايزه باشد، اشكالي ندارد.
[=Ms_badr] جوادي آملي ٢٦/٧/٧٤.
[=Ms_badr]2ـ حكم سپردههاي بلندمدت يا كوتاه مدت در بانك و سود آن چيست؟
[=Ms_badr]پاسخ: اگر برابر عقود اسلامي، مانند مضاربه باشد، جايز است و سود آن حلال است.
[=Ms_badr] جوادي آملي.
[=Ms_badr]3[=Ms_badr]ـ در برخي تعاوني‌هاي دوستانه، هر ماه به قيد قرعه، به يك نفر وام داده مي‌شود و هر نفر بايد مبلغي افزون بر آنچه وام گرفته است، برگرداند تا حقّ نفرات آخر كه وام ديرتر به آنها مي‌رسد، ضايع نشود. آيا پرداخت اين مبلغ اضافه، ربا به شمار مي‌آيد؟
[=Ms_badr]پاسخ: الف) قرض به شرط زياده، ربا است.
ب) چيزي كه به عنوان كارمزد، پرداخت مي‌شود، جايز است.
[=Ms_badr] جوادي آملي ٢٢/٣/٨١
پس این مطلب بیان گر این نکته است ، که اصل این امور را ایشان ایراد نمی گیرند ، بلکه به نوع عمل کرد بانکها اعتراض دارند ، که چرا عمل کرد خود را اصلاح نمی کنند.
احتمالا در آینده ای نزدیک شاهد عذرخواهی رسمی مراجع از کله گنده های بانک ها خواهیم بود و مراجع برای دلجویی از بانکها خودشون میرن وام n درصد میگیرن. :ok:
چیزی که کارشناس جواب داده چند سوال شرعی شیک و دست نخورده است
مسعود جان من برای استاد "شفا" احترام قائل هستم
همچنین برای برادر بسیار عزیزم استاد "سجاد" ، هرچند تازگی ها کمی به من کم لطف شده اند اما خصوصیت من این است که با تعارف حرف نمیزنم
انصافاً انصافاً انصافاً ، خدا را شاهد و ناظر بگیریم
اگر همین بغض و اشک آیت الله جوادی آملی برای موضوعی مثل بی حجابی بود
یا در اعتراض به عملکرد دولت کنونی (که در حزب ما نیست) بود
خدا وکیلی باز هم کارشناس محترم سوالاتی اینچنین میاوردند تا موضوع را توجیه کنند؟ یا در ابراز همدردی با جناب جوادی ، چندین حدیث و روایت و آیه در رد بی حجابی یا رد مصالحه با استکبار می آوردند؟
و تازه اگر هم کسی میخواست موضوع را تلطیف کند ، مثل بیشتر تاپیک ها به او میگفتند آخر تو متخصصی یا جناب جوادی آملی؟!
جالب است آیت الله آملی در این صحبتشان ، مستقیماً بانک را با رقاصخانه و شراب فروشی کنار هم قرار می دهند
و مهمتر اینکه اشاره می کنند ربا یعنی جنگ با خدا! میگویند بابا دارید با خدا می جنگید!! و گریه میکنند!!
اصلاح عملکرد بسیار بسیار نرم تر از آن است که یک آیت الله بغض کند و از جنگ با خدا هشدار بدهد
به پیر به پیغمبر امثال من دشمن نظام نیستیم. چرا سعی میکنیم روی نقاط ضعف سرپوش بگذاریم؟!
[="Times New Roman"][="Black"] جالب است آیت الله آملی در این صحبتشان ، مستقیماً بانک را با رقاصخانه و شراب فروشی کنار هم قرار می دهند
مسعود جان من برای استاد "شفا" احترام قائل هستم
همچنین برای برادر بسیار عزیزم استاد "سجاد" ، هرچند تازگی ها کمی به من کم لطف شده اند
ان شاء الله هر دو استاد عزیز همیشه سلامت و سربلند باشند.
اما خصوصیت من این است که با تعارف حرف نمیزنم
انصافاً انصافاً انصافاً ، خدا را شاهد و ناظر بگیریم
اگر همین بغض و اشک آیت الله جوادی آملی برای موضوعی مثل بی حجابی بود
یا در اعتراض به عملکرد دولت کنونی (که در حزب ما نیست) بود
خدا وکیلی باز هم کارشناس محترم سوالاتی اینچنین میاوردند تا موضوع را توجیه کنند؟
یا در ابراز همدردی با جناب جوادی ، چندین حدیث و روایت و آیه در رد بی حجابی یا رد مصالحه با استکبار می آوردند؟
و تازه اگر هم کسی میخواست موضوع را تلطیف کند ، مثل بیشتر تاپیک ها به او میگفتند آخر تو متخصصی یا جناب جوادی آملی؟!
و مهمتر اینکه اشاره می کنند ربا یعنی جنگ با خدا! میگویند بابا دارید با خدا می جنگید!! و گریه میکنند!!
اصلاح عملکرد بسیار بسیار نرم تر از آن است که یک آیت الله بغض کند و از جنگ با خدا هشدار بدهد
به پیر به پیغمبر امثال من دشمن نظام نیستیم. چرا سعی میکنیم روی نقاط ضعف سرپوش بگذاریم؟!
عوامل زیادی دست به دست هم دادند تا چنین سیستمی شکل بگیره.
توضیح هم نمیدم چون ممکنه خلاف قوانین باشه حوصله ندارم پستمو ویرایش شده ببینم.
اما چیزی که از همه اینها مهم تره اینه که عــزمــی برای زدودن ربا از سیستم بانکی کشور وجود نداره.
همه می دونن هست ، همه می دونن مشکل داره ، ولی میگن شده دیگه ، همینه.
خدا وکیلی باز هم کارشناس محترم سوالاتی اینچنین میاوردند تا موضوع را توجیه کنند؟
احتمالا باز هم با پاسخ "ما نمیگیم مشکل نیست ولی..." یا "قبول داریم مشکل هست ولی..." روبرو میشیم.
[SPOILER]
تا کارشناس تاپیک نیستش همه حرفامو بزنمو فرار کنم. :Nishkhand:
[/SPOILER][/]
سلام
قوانین بانکی منطبق بر قوانین مصوب شورای پول و اعتبار بوده که به تایید شورای نگهبان رسیده است و خلاف شرع نیست و بر مبنای عقود اسلامی است.(در عمل مطابق این قرار داد عمل می شود یا خیر نیاز به بررسی بیشتر دارد)
البته ممکن است برخی از فقها اشکالاتی داشته باشند که قرار هم نیست بانک ها هر فقیهی هر نظری داد مطابق آن نظر عمل کنند بلکه مطابق نظر مشهور فقهای امامیه عمل می کنند و اگر مقلدی که از نظر فقیهی خاص تقلید می کند می تواند از اینگونه امور بپرهیزد.
مطلب دیگر آنکه گاهی مواقع عزیزان به دلیل عدم اطلاع یا مسامحه در تعبیر، واژه‌های مختلفی به کار می‌برند که معنای دقیق آن را نمی رساند مثلا از بهره دیرکرد یا جریمه دیرکرد استفاده میکنند و فرقی بین این مفاهیم نمی‌گذارند و این امر باعث خلط شدن اصطلاحات میشود.
بنابراین لازم است که مسئولان نظام بانکی و هم سایر عزیزان در کار بردن اصلاحات دقت کنند و از آن واژه‌ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرده و شورای نگهبان تحت عنوان وجه التزام تأیید کرده است، استفاده کنند تا باعث سوء‌تفاهم نشود.
برخی از فقها از جمله حضرت مقام معظم رهبری و آیت‌آلله صافی گلپایگانی و آیتالله مکارم شیرازی، وجه التزام را قبول دارند و معتقدند اگر وجه التزام در قرارداد خارج لازمی شرط شده باشد عیبی ندارد.
با سلام
بهره -ربا - نزول - کارمزدو .... همه یکی هستند و بازی با الفاظ است فرقی نمیکند بین یک نزول خور و بانک چه تفاوتی هست؟هر دو پول میدهند نزول میگیرند و برای دیرکرد نزول در نزول میگیرند و دست اخر هم اگر طرف قادر به پرداخت نباشد تمام اموال بدهکار را مصادره کرد و اواره خیابانش میکنند و یا زندان میکنند
ممالک کفر که از انها ایراد میگیریم بهره 3 درصد میدهند و بانکهای ما بهره 30 درصد شما وقتی پول با بهره سنگین بدهید و برای دیر کرد بهره بگیرید و بهره بهرها را هم حساب کنید میشود نزول خواری حالا بانک باشد یا شخص فرقی نمیکند بهرحال هرچه هست بانکداری اسلامی نیست
سلام
قوانین بانکی منطبق بر قوانین مصوب شورای پول و اعتبار بوده که به تایید شورای نگهبان رسیده است و خلاف شرع نیست و بر مبنای عقود اسلامی است.(در عمل مطابق این قرار داد عمل می شود یا خیر نیاز به بررسی بیشتر دارد)
البته ممکن است برخی از فقها اشکالاتی داشته باشند که قرار هم نیست بانک ها هر فقیهی هر نظری داد مطابق آن نظر عمل کنند بلکه مطابق نظر مشهور فقهای امامیه عمل می کنند و اگر مقلدی که از نظر فقیهی خاص تقلید می کند می تواند از اینگونه امور بپرهیزد.
مطلب دیگر آنکه گاهی مواقع عزیزان به دلیل عدم اطلاع یا مسامحه در تعبیر، واژه‌های مختلفی به کار می‌برند که معنای دقیق آن را نمی رساند مثلا از بهره دیرکرد یا جریمه دیرکرد استفاده میکنند و فرقی بین این مفاهیم نمی‌گذارند و این امر باعث خلط شدن اصطلاحات میشود.
بنابراین لازم است که مسئولان نظام بانکی و هم سایر عزیزان در کار بردن اصلاحات دقت کنند و از آن واژه‌ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرده و شورای نگهبان تحت عنوان وجه التزام تأیید کرده است، استفاده کنند تا باعث سوء‌تفاهم نشود.
برخی از فقها از جمله حضرت مقام معظم رهبری و آیت‌آلله صافی گلپایگانی و آیتالله مکارم شیرازی، وجه التزام را قبول دارند و معتقدند اگر وجه التزام در قرارداد خارج لازمی شرط شده باشد عیبی ندارد.
سلام
با این قاطعیت که شما گفتید پس احتمالاً بغض و اشک آیت الله جوادی آملی میکس و منتاژ شده توسط استکبار جهانی!
یعنی اینهایی که شما می دانید را ایشان نمی دانند؟!
برخی از فقها از جمله حضرت مقام معظم رهبری و آیت‌آلله صافی گلپایگانی و آیتالله مکارم شیرازی، وجه التزام را قبول دارند و معتقدند اگر وجه التزام در قرارداد خارج لازمی شرط شده باشد عیبی ندارد
آیت الله مکارم مطرح کرده است که اگر جریمه تاخیر تحت عنوان جریمه گرفته شود، این به عنوان مجازات مالی فرد متخلف است که از شئونات قوه قضائیه است که باید رعایت شود. در صورت احراز تخلف آن را می توان براساس روایتی از پیامبر، مجازات مالی کرد؛ اما این مجازات مالی باید فرآیند قضایی را طی کند و به بیت المال تعلق می گیرد و نه به بانک!
وی ادامه داده است: حاکم اسلامی در صورت صلاحدید می تواند کل یا بخشی از جریمه را به بانک مورد نظر بپردازد. اما جریمه برای بانک نیست و به عنوان جریمه مالی مجازات فرد متخلف به بیت المال تعلق می گیرد
قوانین بانکی منطبق بر قوانین مصوب شورای پول و اعتبار بوده که به تایید شورای نگهبان رسیده است و خلاف شرع نیست
نهضت سایبری مبارزه با ربا در سال ۱۳۸۶ توسط جمعی از دانشجویان ایجاد شد که با ایجاد گردهمایی‌هایی در شهر اراک و تبلیغات میدانی کار خود را شروع کرده بود. اما در همین حین بعضی از بانکها که اصرار فراوانی بر مسکوت ماندن این قضیه داشتند با کارشکنی‌های علنی و غیرعلنی منجر به کندی روند این جنبش گردیدند. در نهایت با فراز و نشیب‌های بسیار و چندین بار هک شدن وب‌سایت، جنبش افول کرده و برای چند سالی مسکوت ماند لینک:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/277902/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
برخی از فقها از جمله حضرت مقام معظم رهبری و آیت‌آلله صافی گلپایگانی و آیتالله مکارم شیرازی، وجه التزام را قبول دارند
آیتالله العظمی امام خمینی
آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند
--------------------------------------------------------------------------------آیتالله العظمی بهجت
سؤال: آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟ جواب: خیر، حرام و رباست
سؤال: آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا بصورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟
جواب: وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأیده نیست
--------------------------------------------------------------------------------
آیت الله العظمی سیستانی
سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟
جواب: جایز نیست
-------------------------------------------------------------------------------- آیتالله وحید خراسانیسؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی(مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟
جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست
--------------------------------------------------------------------------------
آیت الله العظمی گلپایگانی
شرط زیاده اگر چه بعنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشکال ندارد
--------------------------------------------------------------------------------
آیتالله العظمی صافی گلپایگانی
سؤال: در قرار داد قرض یا غیر آن، شرط می شود که در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمه متعهد این قرار داد تعلق خواهد گرفت " آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟
جواب: اگر مفهوم شرط مذکور , مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل ۱۲ درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین راس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد, ظاهراً اشکال ندارد و الله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
آیت الله العظمی تبریزی
سؤال: آیا اجازه می‌فرمایید که در عقدهایی چون مضاربه یا قرض الحسنه، دو طرف توافق نمایند: در صورتی که پرداخت کننده بدهی در قسط دیر کرد داشته باشد، مبلغی بر اصل بدهی و قرض او برابر هر روز آن افزوده و از وی دریافت شود؟
جواب: شرط هبه مبلغی در ضمن عقد مضاربه، مانعی ندارد و عمل به آن مادامی که مضاربه باقی است واجب است و شرط هبه علیه مقترض در ضمن عقد قرض ربا است و جایز نیست و الله العالم
--------------------------------------------------------------------------------
آیت الله العظمی صانعی:
دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه، اگر در متن عقد شرط بشود ، به حکم شرط مانعی ندارد
--------------------------------------------------------------------------------
آیت الله العظمی فاضلی لنکرانی
سؤال: اگر خسارت تاخیر به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آیا اخذ این خسارت جایز است؟
جواب: شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، درصورتی که مقدور طرف باشد و حدود آن تقریباً معین گردد ، ظاهراً بی اشکال است و اخذ آن در این فرض مانعی ندارد
--------------------------------------------------------------------------------
آیت الله العظمی مکارم شیرازی
۱. اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است
۲. جریمه دیر کرد با ربا تفاوت‌هایی دارد، از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلق میگیرد، ولی در خسارت تاخیر تادیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلق میگیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به طلبکار میشود و جبران قسمتی از خسارت وارده می‌باشد، چرا که تورم در جامعه حدود ۲۰ درصد است و آنچه در قانون پیش‌بینی شده ۱۲ درصد است. با توجه به تفاوت مذکور در جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟
جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازم قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است
--------------------------------------------------------------------------------
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
سؤال: دریافت دیر کرد اقساط وام‌های معوقه افراد توسط بانکها حکمش چیست؟
جواب: گرفتن دیرکرد با شرط قبلی ضمن عقد در مقابل عمل نکردن به تعهد پرداخت وام در وقت خود و تخلف از آن اشکال ندارد
------------------------------------------------------------------------------
آیت الله العظمی نوری همدانی
سؤال: با توجه به اینکه ظاهرا در قوانین فعلی در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر برای جبران خسارت نسبت به اصل بدهی، به میزان ۱۲ درصد به عنوان خسارت تاخیر پیش‌بینی شده است و ظاهراً‌بانک‌ها آن را عمل میکنند. آیا این خسارت شرعاً رباست؟
جواب: درصورتی که طبق مقررات مربوط به بانکها عمل شود باید خسارت پرداخت شود
عجیبه بعضی از دوستان هنوز اعتقاد دارن بانک های ما ربوی نیستن! اینا دیگه باید چیکار کنن که باور کنید دارن ربا میگیرن؟! چقد بانک ها (و هر سو استفاده کننده دیگری از دین) لذت میبرن از دیدن افرادی که میشه به این راحتی از طریق بازی با کلمات سرشون رو شیره مالوند و دوشیدشون ...
عملیات ربوی در سیستم بانکی متداول شد/ بانکها هم ربا میگیرند و هم ربا میدهند+ سند
http://alef.ir/vdcam0nea49nyi1.k5k4.html?347658
سلام علیکم
با سلام
استاد اگر مقدور هست به این دو سوال پاسخ بدهید.:">خیلی ممنون@};-
1- تا جایی که می دونم اکثر بانک ها و بخصوص صندوق ها برای سپرده ها سود مرکب میدن، یعنی به سود قبلی هم سود تعلق میگیره! می خواستم بدونم حکم این مدل سپرده گذاری چیه؟!
2- مورد بعدی اینکه برای کارت به کارت مبلغی از طریق عابر تا جایی که خودم تجربه کردم اگر کارت مبدا با کارت مقصد متفاوت باشه خود بانک مبلغی رو بابت کارمزد بر میداره! آیا این کار صحیح است؟!
سلام
با این قاطعیت که شما گفتید پس احتمالاً بغض و اشک آیت الله جوادی آملی میکس و منتاژ شده توسط استکبار جهانی!
یعنی اینهایی که شما می دانید را ایشان نمی دانند؟!
سلام
من مسئول اظهار نظر دیگران نیستم اما چیزی که هست این قوانین مصوب شورای پول و اعتبار بوده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده و با تایید مقام معظم رهبری قانون شده است یعنی قوانین مصوب ربوی نیست.
نظر آیت الله جوادی آملی هم که ذکر شد:
سؤال1: نظر حضرتعالی درباره ی سودی که بانکها میدهند، چیست؟
پاسخ: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.
سؤال2: حکم سپردههای بلندمدت یا کوتاه مدت در بانک و سود آن چیست؟
پاسخ: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد، جایز است و سود آن حلال است.
سؤال3:در برخی تعاونی‌های دوستانه، هر ماه به قید قرعه، به یک نفر وام داده میشود و هر نفر باید مبلغی افزون بر آنچه وام گرفته است، برگرداند تا حقّ نفرات آخر که وام دیرتر به آنها می‌رسد، ضایع نشود. آیا پرداخت این مبلغ اضافه، ربا به شمار می‌آید؟
پاسخ: قرض به شرط زیاده، ربا است. چیزی که به عنوان کارمزد، پرداخت میشود، جایز است.
سؤال4:گروهی با هدف رفع مشکلات اهالی محله و نیازمندان، اقدام به تأسیس صندوق خیریه کرده‌اند.
الف) آیا می‌توان مبالغ جمع‌آوری شده را برای انجام فعالیتهای اقتصادی و با هدف کمک هر چه بیشتر به مستمندان، سرمایه‌گذاری کرد؟
با آگاهی صاحبان سرمایه و رضایت آنان و انطباق با عقود مشروع، جایز است.
ب) آیا می‌توان وجوه جمع‌آوری شده را به صورت قرض‌الحسنه، به نیازمندان پرداخت؟
برابر اساسنامه‌ای که با امضای صاحبان سرمایه باشد، جایز است.
ج) آیا می‌توان به مدت یکسال یا بیشتر، مبالغ را کنار گذاشت و آنگاه اقدام به توزیع آن کرد؟
با توافق صاحبان سهام جایز است، ولی بعد از گذشت سال، اگر خمس آن اموال قبلاً پرداخت نشد، اول باید خمس آنها داده شود؛ آنگاه اقدام به مصرف شود.
د)توصیه حضرتعالی برای مصرف بهینه این پول‌‌ها چیست؟
تولید و ایجاد شغل صادق؛ نه کسب کاذب.
ه )آیا می‌توان وجوه جمع‌آوری شده را در مراسم بزرگداشت ائمه اطهار (علیهم السّلام) صرف کرد؟
صرف اموال در تعظیم شعایر با رضایت صاحبان سهام، بی‌اشکال است.
سؤال5:صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار از سپردههای واگذاری توسط اعضا با قرارداد مشخص و رضایت طرفین، در فعالیتهای علمی، فرهنگی و انتشاراتی خود و همچنین مشارکت در فعالیت سودآور شرعی و قانونی سایر اعضا استفاده کرده و درصدی از سود حاصله از فعالیتهای مذکور را به عنوان سود مشارکت به سپرده‌گذاران خود اعطا می‌نماید. لذا لطف فرموده نظرتان را در این مورد (سود پرداختی به سپرده‌گذاران) از نظر شرع مقدس بیان بفرمایید.
پاسخ:لازم است مسئول صندوق قرض‌الحسنه وکیل شرعی سپرده‌گذاران باشد. لازم است فعالیتهای سودآور به صورت عقد شرعی مانند مضاربه، شرکت و... باشد.با حفظ دو شرط یادشده سود پرداختی سپرده‌گذاران حلال است.
سؤال6:اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید
الف)آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید؟
پاسخ: در صورتی که تأخیر ادای دین برای عدم قدرت بدهکار باشد و در اوّلین فرصت آن را تأدیه کند، طلبکار حق دریافت مبلغ زائد ندارد
ب)یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
پاسخ: درصورتی که تأخیر ادای دین عمدی بوده و موجب خسارت طلبکار شود، وی حق دریافت مبلغ زائد را از بدهکار دارد. صِرف تأخیر ادای دین خسارت طلبکار محسوب نمیشود.
سؤال7:پرداخت سود توسط بانک بابت سپردههای بلندمدت و کوتاه‌مدت چه حُکمی دارد؟ ضمناً تشخیص صوری بودن قراردادهای موجود در بانکها چگونه است با توجه به اینکه بین اهل فن اختلاف است که آیا قراردادها جنبه کاغذبازی دارد یا قرارداد واقعی می‌باشد.
پاسخ:در صورتی که برابر عقود اسلامی باشد حلال است
سؤال8:افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک به قصد شرکت در قرعه‌کشی چه حُکمی دارد؟
پاسخ:جایز است.
سؤال9:شخصی متولی سقاخانه ای بوده و بخشی از نذورات مردم به سقاخانه را که در اختیارش قرار داشته، در حساب شخصی خود در بانک گذاشته است؛ بعد از مدتی یک دستگاه ماشین به عنوانجایزه به نامش در آمده است. آیا جایزه ای که از بانک برای این حساب قرار داده شده برای صاحب حساب است یا برای سقاخانه؟ با توجه به اینکه مقداری از این پول برای سقّاخانه بوده، جایز می دانید که ماشین فروخته شده پولش در امورات سقّاخانه مصرف شود و یا با توجه به اصرار شورا و دهیاری محل در عام المنفعه مصرف شود؟
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم؛ جایزه یاد شده برابر قانون بانک عمل شود. اگر معیار جایزه دادن حساب بانکی داشتن است و مقدار زائد پول اصلاً دخیل نیست.جایزه مذکور متعلق به صاحب حساب است و اگر مقدار زائد پول دخیل در آن است جائزه به نسبت حساب دفترچه و پول زائد تقسیم شود. نذورات سقّاخانه باید همانجا صرف شود و ثواب آن به روح مطّهر حضرت ابوالفضل علیه السلام اهداء گردد.
جریمه دیرکرد توسط بانک
این قوانین مصوب شورای پول و اعتبار بوده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده و با تایید مقام معظم رهبری قانون شده است یعنی قوانین مصوب ربوی نیست.
1- نظر شورای محترم نگهبان
در سال 1361 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای نظر شورای محترم نگهبان درخصوص اخذ جریمه تاخیر تادیه مطالبات بانکها از مشتریان را استفسار نمود که متن‌نامه بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و ابلاغیه شورای نگهبان (مورخ 28/11/1361) مبنی بر موافقت با موضوع به شرح زیر می‌باشد.
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران همان‌طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تاخیر تادیه مطالبات بانکها از مشتریان خود طی نامه شماره 336/ه مورخ 6/2/1361استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره 562مورخ 8/4/1361که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد لیکن نظر به اینکه اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانکها را عملا مواجه با مشکلاتی می‌نمود مراتب با حضور حضرت‌آیت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصدوهفتادونهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.
اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تاخیر تادیه» گنجانده میشود جهت اظهارنظر تقدیم می‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.
«در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی،مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو وام یا اعتبار‌گیرنده با امضای این قرارداد ملزم و متعهد میشود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد،علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل 12/0مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام یا اعتبار‌گیرنده، ضمن امضای این قرارداد به‌طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار داد از حساب‌های وام و یا اعتبار‌گیرنده برداشت یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.»
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
محسن نوربخش
فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه‌ای به طور رسمی ابلاغ کردند:
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4095/5 مورخ 28/11/1361، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:
عمل به ترتیبی که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه‌نامه فوق‌الذکر ارسال داشته‌‌اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.
دبیر شورای نگهبان/ لطف‌الله صافی
به این ترتیب با تایید شورای نگهبان دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی،در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است.
2- تعمیم مصوبه فوق‌الذکر شورای نگهبان به مطالبات و قراردادهای قبل از مصوبه و حتی بدون پذیرش شرط ضمن عقد توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجم دی ماه سال 1368مصوبه‌ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانکها» به تصویب رساند. متن مصوبه مجمع از این قرار است.:
ماده 1: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سر رسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود یا سایر متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده 2: در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره- دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تاخیر تادیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»
3- تاییدیه مقام معظم رهبریمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 13/12/1368 به مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. متن تاییدیه به این قرار است:
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانکها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تایید و لازم‌الاجراست، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ میشود.
سیدعلی خامنه‌ای- 13/12/1368
4- «قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا» سال 1376تبصره 1 قانون مذکور که با استناد به ماده واحده مصوبه 29/11/1376 مجلس محترم شورای اسلامی تنظیم گردیده است اشعار می‌دارد:
«کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند،در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.»
همچنین براساس تبصره 2 همین قانون، «اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به‌نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.»
براساس مستندات فوق، شورای محترم پول و اعتبار مقرر نموده است که متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده‌ای به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجانده شود که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد میشود در صورت تاخیر در پرداخت بدهی، علاوه بر سود تسهیلات، مبلغی را به عنوان جریمه تاخیر به بانک بپردازد.
همان‌گونه که ملاحظه میشود اقدام نظام بانکی کشور در دریافت جریمه تاخیر تادیه کاملا مستند به قوانین و لازم‌الاجرا می‌باشد.
آیت الله مکارم مطرح کرده است که اگر جریمه تاخیر تحت عنوان جریمه گرفته شود، این به عنوان مجازات مالی فرد متخلف است که از شئونات قوه قضائیه است که باید رعایت شود. در صورت احراز تخلف آن را می توان براساس روایتی از پیامبر، مجازات مالی کرد؛ اما این مجازات مالی باید فرآیند قضایی را طی کند و به بیت المال تعلق می گیرد و نه به بانک!
وی ادامه داده است: حاکم اسلامی در صورت صلاحدید می تواند کل یا بخشی از جریمه را به بانک مورد نظر بپردازد. اما جریمه برای بانک نیست و به عنوان جریمه مالی مجازات فرد متخلف به بیت المال تعلق می گیرد
قبلا عرض شد که ما جریمه دیرکرد اصلا در بانک ها نداریم بلکه وجه التزام داریم که به صورت عقد خارج تحقق پیدا می کند مثلا در قرار داد درج می شود:
"خریدار ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد، متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تاخیر نماید، از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تاخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی معادل ۱۲ درصد بدهی سررسید شده را به عنوان « وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق میگیرد به بانک بپردازد."
و آیت الله مکارم شیرازی نظرشان بر صحت همین بند فوق است (وجه التزام در عقد خارج)
آیت الله العظمی گلپایگانیشرط زیاده اگر چه بعنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشکال ندارد
آیتالله العظمی صافی گلپایگانیسؤال: در قرار داد قرض یا غیر آن، شرط می شود که در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمه متعهد این قرار داد تعلق خواهد گرفت " آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟
جواب: اگر مفهوم شرط مذکور , مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل ۱۲ درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین راس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد, ظاهراً اشکال ندارد و الله اعلم
آیت الله العظمی صانعی:دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه، اگر در متن عقد شرط بشود ، به حکم شرط مانعی ندارد
آیت الله العظمی فاضلی لنکرانیسؤال: اگر خسارت تاخیر به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آیا اخذ این خسارت جایز است؟
جواب: شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، درصورتی که مقدور طرف باشد و حدود آن تقریباً معین گردد ، ظاهراً بی اشکال است و اخذ آن در این فرض مانعی ندارد
آیت الله العظمی مکارم شیرازی۱. اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است
۲. جریمه دیر کرد با ربا تفاوت‌هایی دارد، از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلق میگیرد، ولی در خسارت تاخیر تادیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلق میگیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به طلبکار میشود و جبران قسمتی از خسارت وارده می‌باشد، چرا که تورم در جامعه حدود ۲۰ درصد است و آنچه در قانون پیش‌بینی شده ۱۲ درصد است. با توجه به تفاوت مذکور در جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟
جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازم قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است
آیت الله العظمی موسوی اردبیلیسؤال: دریافت دیر کرد اقساط وام‌های معوقه افراد توسط بانکها حکمش چیست؟
جواب: گرفتن دیرکرد با شرط قبلی ضمن عقد در مقابل عمل نکردن به تعهد پرداخت وام در وقت خود و تخلف از آن اشکال ندارد
آیت الله العظمی نوری همدانیسؤال: با توجه به اینکه ظاهرا در قوانین فعلی در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر برای جبران خسارت نسبت به اصل بدهی، به میزان ۱۲ درصد به عنوان خسارت تاخیر پیش‌بینی شده است و ظاهراً‌بانک‌ها آن را عمل میکنند. آیا این خسارت شرعاً رباست؟
جواب: درصورتی که طبق مقررات مربوط به بانکها عمل شود باید خسارت پرداخت شود
آنجیزی که رباست در قوانین بانکی وجود ندارد بلکه وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه با قید و بند های شرعی آن که مورد تایید برخی از مراجع عظام و مورد تایید مقام معظم رهبری می باشد اشکالی ندارد:
نظر رهبری:
سوال: نظر به‌این‌که ماده 22 قانون صدور چک، گرفتن وجهی به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه را مجاز می‌شمرد که لازمه آن گرفتن مبلغی بیش از اصل دین می‌باشد و از سوئی قانون مزبور که در سال 1355 تصویب شده‌است و در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی مطرح و برخی از مواد آن اصلاح گردیده‌است و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.علی‌هذا مستدعی است نظر مبارک را در مورد اینکه آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون، مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا است اعلام فرمایید.
جواب: خسارات ناشی از تأخیر تادیه بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تادیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد . و در هر صورت حکم مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده باشد بی اشکال و قابل اجرا هستند.
استفتا اینترنتی از سایت معظم له
چقد بانک ها (و هر سو استفاده کننده دیگری از دین) لذت میبرن از دیدن افرادی که میشه به این راحتی از طریق بازی با کلمات سرشون رو شیره مالوند و دوشیدشون ...
اگر بخواهیم نگاه ظاهر بینی و قیاس های ساده ای که شما انجام می دهیم را بدهیم بله هیچ فرقی بین وجه التزام و ربا نیست جز در اسم!
مثلا زنا و ارتباط نامشروع با ارتباط مشروع از طریق ازدواج چه تفاوتی دارند؟ نفس عمل که یکی است! فقط اسم اولی را گذاشتند زنا و وعده جهنم دادند و اسم دومی را گذاشتند نکاح و فرموده اند النکاح سنتی!
با چهار کلمه عربی (زوجت و قبلت) زنا می شود نکاح! اینجا هم باید از نظر شما بازی با کلمات باشد.
اگر بخواهیم نگاه ظاهر بینی و قیاس های ساده ای که شما انجام می دهیم را بدهیم بله هیچ فرقی بین وجه التزام و ربا نیست جز در اسم!
مثلا زنا و ارتباط نامشروع با ارتباط مشروع از طریق ازدواج چه تفاوتی دارند؟ نفس عمل که یکی است! فقط اسم اولی را گذاشتند زنا و وعده جهنم دادند و اسم دومی را گذاشتند نکاح و فرموده اند النکاح سنتی!
با چهار کلمه عربی (زوجت و قبلت) زنا می شود نکاح! اینجا هم باید از نظر شما بازی با کلمات باشد.
عجب!
ظاهر بینی و قیاس های ساده!
از نظر اکثر مراجع اگر این سودها برابر با عقود اسلامی باشه اشکالی نداره، تا اینجاش رو من هم قبول دارم، اما شما ظاهرن معتقد هستین بانک های ما در عالم واقع هم برابر با عقود اسلامی عمل میکنن و سود میگیرن! یک مثال میزنم خدمتتون بقیه رو خودتون پیگیری کنید
یکی از عقود اسلامی مضاربه هست که اگر سود بانکها بر این اساس باشه اشکال نداره، ببینیم تعریف مضاربه چیه:
[SPOILER]مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک میشود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم میکند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل میکند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
[/SPOILER]
قسمت مهم تعریف اینه:
اما اگر آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال (بانک) است که خسارت را تحمل میکند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز (وام گیرنده) می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است.
+
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است.
شما یدونه بانک اسلامی، تاکید میکنم یدونه بانک اسلامی، تو مملکت ما مثال بزنید که وام های مضاربه اش رو بر همین اساس بده، بنده همین جا اعتراف کنم نظرم صرفا از روی جهالت، ظاهر بینی و قیاس های ساده بوده ...
اساسا تصور وجود بانکی که بانک به معنای مصطلح باشه و دقیقا برابر با عقود اسلامی عمل کنه خیلی سخته، در اقتصاد ما با این وضعش که غیرممکنه!
با سلام
استاد اگر مقدور هست به این دو سوال پاسخ بدهید.:">خیلی ممنون@};-1- تا جایی که می دونم اکثر بانک ها و بخصوص صندوق ها برای سپرده ها سود مرکب میدن، یعنی به سود قبلی هم سود تعلق میگیره! می خواستم بدونم حکم این مدل سپرده گذاری چیه؟!
2- مورد بعدی اینکه برای کارت به کارت مبلغی از طریق عابر تا جایی که خودم تجربه کردم اگر کارت مبدا با کارت مقصد متفاوت باشه خود بانک مبلغی رو بابت کارمزد بر میداره! آیا این کار صحیح است؟!
سلام علیکم
طبق نظر رهبری:
-پرداخت سود به این صورتی که در سوال مطرح فرمودید ، اگر مطابق قرار داد های باشد که مورد تایید شورای نگهبان است ، اشکالی ندارد.
-این هزینه ای که دریافت می کنند اگر به جهت مزد این کار باشد اشکالی ندارد.
از نظر اکثر مراجع اگر این سودها برابر با عقود اسلامی باشه اشکالی نداره، تا اینجاش رو من هم قبول دارم، اما شما ظاهرن معتقد هستین بانک های ما در عالم واقع هم برابر با عقود اسلامی عمل میکنن و سود میگیرن! یک مثال میزنم خدمتتون بقیه رو خودتون پیگیری کنید
سلام
قبلا گفتم
قوانین بانکی منطبق بر قوانین مصوب شورای پول و اعتبار بوده که به تایید شورای نگهبان رسیده است و خلاف شرع نیست و بر مبنای عقود اسلامی است.(در عمل مطابق این قرار داد عمل می شود یا خیر نیاز به بررسی بیشتر دارد)
یکی از عقود اسلامی مضاربه هست که اگر سود بانکها بر این اساس باشه اشکال نداره، ببینیم تعریف مضاربه چیه:
قسمت مهم تعریف اینه:اما اگر آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال (بانک) است که خسارت را تحمل میکند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز (وام گیرنده) می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است.
+
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است.
شما یدونه بانک اسلامی، تاکید میکنم یدونه بانک اسلامی، تو مملکت ما مثال بزنید که وام های مضاربه اش رو بر همین اساس بده، بنده همین جا اعتراف کنم نظرم صرفا از روی جهالت، ظاهر بینی و قیاس های ساده بوده ...
چنین چیزی که شما عرض می کنید باز نظر تمام مراجع نیست نظر مراجع بر قرار دادن حکم شرط جبران ضرر در عقود مشارکتی مثل مضاربه مختلف است و برخی از مراجع چنین شرطی را صحیح می دانند که شرط شود اگر ضرری شد عامل باید جبران ضرر کند و برخی هم خیر:
- آیت الله نوری همدانی
- آیت الله مظاهری
- آيت الله العظمى سيستانى
- آیت الله صافی گلپایگانی
- آیت الله موسوی اردبیلی
پس اولا نظرات مختلف است و تمام مراجع چنین چیزی را دارای اشکال نمی دانند
ثانیا اگر متن دقیق یکی از قرار داد های بانکی را مطالعه بفرمایید متوجه می شوید خیلی دقیق از نظر شرعی تمام این ریزه کاری ها رعایت شده است اما ما چون ما عموما عادت داریم حتی بدون مطالعه یکی از این قرار داد های بانکی نظر دهیم به سادگی دیگران را متهم به پرداخت و گرفتن ربا می کنیم در حالی که ریزترین مسائل هم در این عقود ذکر شده است.(شما برای بنده یک نمونه از قرار دادهای یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی را بیاورید که این مساله ای که شما اشاره می کنید در متن قرار داد آمده باشد).
[="Microsoft Sans Serif"][="Black"]اگر بخواهیم نگاه ظاهر بینی و قیاس های ساده ای که شما انجام می دهیم را بدهیم بله هیچ فرقی بین وجه التزام و ربا نیست جز در اسم!
مثلا زنا و ارتباط نامشروع با ارتباط مشروع از طریق ازدواج چه تفاوتی دارند؟ نفس عمل که یکی است! فقط اسم اولی را گذاشتند زنا و وعده جهنم دادند و اسم دومی را گذاشتند نکاح و فرموده اند النکاح سنتی!
با چهار کلمه عربی (زوجت و قبلت) زنا می شود نکاح! اینجا هم باید از نظر شما بازی با کلمات باشد.
سلام و عرض ادب
یک بار خود قانون استثنایی ایجاد کرده یا به عبارتی همه راهها را بسته و راهی مثل ازدواج را باز گذاشته در اینجا بحث استفاده از استثنا (مطابق میل قانون گذار) مطرح است
اما یکبار قانون در ظاهر بر خلاف میل قانون گذار مجرای گریز دارد (مثلا بستن مجاری گریز مانع از انجام فرآیند ها مجاز هم بشود) و ما سعی می کنیم عملمان را بر مبنای آن توجیه کنیم حال اینکه عمل بانک های ما فرار از ظاهر اسم ربا هست یا واقعا فعالیت اقتصادی الله اعلم گرچه نتیجه عملکرد بانک ها که در کشور میبینیم خود بیانگر فعالیت واقعی آن ها هست.
و من الله توفیق
یا حق
[/]
سلام
از هر دو جهت و هر دو فرض به اشکال شما پاسخ می دهم
یک بار خود قانون استثنایی ایجاد کرده یا به عبارتی همه راهها را بسته و راهی مثل ازدواج را باز گذاشته در اینجا بحث استفاده از استثنا (مطابق میل قانون گذار) مطرح است
دقیقا مطلبی هم که مطرح شد همین موضوع بود
اما برخی فکر می کنند هر معامله و قرار داد سودآوری ربا است در حالی که اینطور نیست و یا برخی فکر میکنند اگر سود ثابت بود ربا میشود ولی اگر متغیر بود اشکالی ندارد در حالی که این هم برداشت درستی نیست ما در اسلام ده‌ها معامله داریم که سود ثابت و از قبل تعریف شده و مشخصی دارند مانند قرارداد مرابحه، اجاره، سلف و جعاله، گاهی برخی فکر میکنند اگر سود کم باشد ایرادی ندارد ولی اگر سود بالا باشد ربا است و مشکل دارد این هم برداشت نادرستی است چون ممکن است سود ناچیز باشد ولی معامله ربوی باشد و گاهی هم سود بسیار بالاست ولی معامله صحیح و عاری از رباست پس هیچ کدام از این برداشتها در مورد ربا درست نیست اما به جهت مشابهت هایی که با ربا وجود دارد ممکن است اینگونه فکر شود که مانند ربا است.
بانک ها بر مبنای همان قوانینی که عرض کردیم و تاییده هم از مراجع ذی صلاح گرفته است منطبق بر قوانین شرعی سود می دهد یا سود می گیرد (در واقع از همان راه هایی که قانون گذار قرار داده) استفاده می شود.
اما یکبار قانون در ظاهر بر خلاف میل قانون گذار مجرای گریز دارد (مثلا بستن مجاری گریز مانع از انجام فرآیند ها مجاز هم بشود) و ما سعی می کنیم عملمان را بر مبنای آن توجیه کنیم
حتی اگر ما بگوییم بانک ها حیله شرعی می زنند (نه مورد اول که اعتقاد ما به همان مورد اول است)
از این جهت هم باز بین فقها اختلاف است و ما چیزی به اسم حیل شرعی هم داریم
مثالهاى فراوانى در باب ربا به عنوان حیله و راه چاره مطرح شده، که قسمتى از آن مربوط به رباى معاملاتى، و قسمت دیگر مربوط به رباى قرضى است. فقهاى ما هر چند هر یک از آنها را جداگانه بحث کرده اند اما به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند:
1 ـ بسیارى از فقها معتقدند که تمام حیله هاى درباب ربا که ذکر می کنند و گستردگی فراوانی هم دارد و مشابه آن، جایز است.
از جمله مرحوم صاحب جواهر، در برخى از مثالهاىی که می آورد نظیر بیع درهم و دینار ادعاى اجماع مى کند، و برخى مثال هاى دیگر را مسلم ذکر کرده، و مخالفى ذکر نمى کند.
بنابراین، بعید نیست این قول را، در همه یا بعضى از مثال ها، قول مشهور بدانیم.
2ـ مرحوم محقق اردبیلى، و علامه حلى در تذکرة الفقهاء تمسک به این حیله ها را در همه جا باطل مى دانند، و تنها در موارد ضرورت و ناچارى آن را تجویز مى کنند.این دو بزرگوار بین صورت ضرورت و غیر ضرورت تفصیل قائل هستند.
3 ـ مرحوم امام راحل هر چند در ابتدا موافق نظر مشهور وقول اول فتوا داده، ولى بعدا از آن برگشته، و بر خلاف مشهور هیچ کدام از حیله هاى ربا را جایز نمى داند.
4 ـ نظریه چهارم تفصیل بین حیله هایى است که جنبه عقلایى دارد، و آنچه که چنین نیست. قسم اوّل مشروع، و قسم دوم نامشروع مى باشد.
پس از نظر فقهی اینجا هم اختلاف وجود دارد و شاید بتوان گفت مشهور فقها حیله های شرعی در مورد ربا را جایز می دانند که من یک نمونه از ادله ذکر شده را می آورم:
روایتی که شیخ طوسی به سند خود از احمدبن محمد از ابن ابی عمیر از محمدبن اسحاق بن عمّار نقل می کند، او می گوید: به امام کاظم(ع) عرض کردم: من از مردی مقداری پول طلب دارم، او می گوید: «مهلت طلب را زیاد کن و در ازای آن من به تو سود خواهم داد»، من نیز لباسی که هزار درهم ارزش دارد به ده هزار درهم (یا بیست هزار) می فروشم و به او مهلت بیشتری می دهم. حضرت(ع) فرمودند: اشکالی ندارد(وسائل الشیعه، ج 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث 4، ص 380)
در این روایت که از جهت سند هیچ اشکالی در آن نیست، شخص قرض دهنده به جای گرفتن سود در ازای تأخیر مهلت که - ربای قرضی است - کالایی را به چندین برابر قیمت واقعی به قرض گیرنده می فروشد و همان سود را از این طریق تحصیل می کند که به نوعی حیله شرعی در ربا بوده و این روایت آن را تایید می کند.
مشابه این مضمون در چند روایت دیگر نیز وارد شده است و ظاهر کلام بسیاری از فقها قبول چنین حیله های شرعی در ربا بوده که البته برخی از فقها مثل امام خمینی هم با آن مخالفت می کند.
حال اینکه عمل بانک های ما فرار از ظاهر اسم ربا هست یا واقعا فعالیت اقتصادی الله اعلم گرچه نتیجه عملکرد بانک ها که در کشور میبینیم خود بیانگر فعالیت واقعی آن ها هست.
از نظر بنده قانون ظاهرا ایرادی ندارد البته در اجرا خود مردم باعث می شوند که چنین معاملاتی دارای اشکال باشد به عنوان مثال وام هایی که بانک می دهد به عنوان اجاره به شرط تملیک بوده که از نظر شرعی اشکالی ندارد اجاره به شرط تمليك عقدی است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالك شود یعنی فرضا بانک به شما 100 میلیون وام مسکن می دهد که شما بروید برای بانک به صورت مشاء با پول خودتان یک خانه بخرید بنا بر این بانک مالک بخشی از آن خانه می شود و آن بخش از خانه را به شما اجاره می دهد و اجاره را به صورت اقساط می گیرد (همان اقساط وام) و طبق قرار داد پس از اینکه مستاجر مبلغ پول مورد توافق را پرداخت مالک آن خانه می شود اما عموما مردم یک قولنامه سوری تنظیم می کنند و کارهای دیگری انجام می دهند و عملا وام را در جای دیگری خرج می کنند که این اجاره به شرط تملیک محقق نمی شود و پول دارای اشکال می شود که مقصر قوانین نیست بلکه مردم در اجرای این قوانین دقت های لازم را ندارند و گرنه اگر طبق همان قرار داد بانک که مورد تایید مراجع ذی صلاح واقع شده است عمل شود اشکالی نخواهد بود.
[="Microsoft Sans Serif"][="Black"] بانک ها بر مبنای همان قوانینی که عرض کردیم و تاییده هم از مراجع ذی صلاح گرفته است منطبق بر قوانین شرعی سود می دهد یا سود می گیرد (در واقع از همان راه هایی که قانون گذار قرار داده) استفاده می شود.دقیقا مطلبی هم که مطرح شد همین موضوع بود
اما برخی فکر می کنند هر معامله و قرار داد سودآوری ربا است در حالی که اینطور نیست و یا برخی فکر میکنند اگر سود ثابت بود ربا میشود ولی اگر متغیر بود اشکالی ندارد در حالی که این هم برداشت درستی نیست ما در اسلام ده‌ها معامله داریم که سود ثابت و از قبل تعریف شده و مشخصی دارند مانند قرارداد مرابحه، اجاره، سلف و جعاله، گاهی برخی فکر میکنند اگر سود کم باشد ایرادی ندارد ولی اگر سود بالا باشد ربا است و مشکل دارد این هم برداشت نادرستی است چون ممکن است سود ناچیز باشد ولی معامله ربوی باشد و گاهی هم سود بسیار بالاست ولی معامله صحیح و عاری از رباست پس هیچ کدام از این برداشتها در مورد ربا درست نیست اما به جهت مشابهت هایی که با ربا وجود دارد ممکن است اینگونه فکر شود که مانند ربا است.
سلام
کسی منکر امکان درست (مطابق رضای الهی) عمل کردن بانک ها نیست بحث ما خود درست عمل کردن هست. چه کسی گفته صرف وجود قانون یعنی عمل شدن به قانون.
آنچیزی که برای امثال بنده واضح است این است که مدیر بانکی که وام چند صد میلیونی با سود نزدیک به صفر میگیرد و بعد در حساب با سود n درصد قرار میدهد یا آن که چند هزار میلیارد میدزدد و از کشور فرار میکند و آن پول را میخورد اهمیتی به حلال و حرام و شرع نمیدهد.
در ضمن وقتی چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشور می افتد و انتظار اینکه معامله های ربوی هم در آن اتفاق بیوفتد انتظار بعیدی نیست.
از این جهت هم باز بین فقها اختلاف است و ما چیزی به اسم حیل شرعی هم داریم
کسی که واقعا دنبال پیاده سازی اسلام باشد هر جا که نظر شخصی به نفعش بود آن را نمیگیرد و استفاده کند بلکه در ساده ترین حالت یک فقیه اعلمی که کمترین سختگیری (به اصطلاح عوام) را دارد انتخاب و مطابق فتوای آن عمل میکند نه این که هر بخش را از نظر کسی که راحت ترین حکم را داده استفاده کند. نمی شود که یک جا به نظر فقیهی که جریمه را مجاز میداند رجوع کرد جای دیگر به کسی که حیله شرعی را.
برخی از فقها از جمله حضرت مقام معظم رهبری و آیت‌آلله صافی گلپایگانی و آیتالله مکارم شیرازی، وجه التزام را قبول دارند
تا جایی که بنده میدانم رهبری حیله شرعی در ربا را قبول ندارند.
در ضمن انسان عاقل در جایی که خدا آن را به عنوان جنگ با خود یاد کرده از حیله استفاده نمیکند. چون اگر استدلالش مقبول خدا قرار نگیره به عنوان دشمن خدا با وی برخورد میشود.
http://www.hawzah.net/fa/news/view/80675
و من الله توفیق
یا حق[/]
[=Microsoft Sans Serif]رئیس شورای فقهی:
[FLV]http://hw2.asset.aparat.com/aparat-video/a_0c5d5dfc0je6lcmf19pghc275fehf7012g4ce5975381-139r__29bcf.mp4[=Microsoft Sans Serif][/FLV]
