جمع بندی به روزر رسانی احکام زکات

با سلام و احترام

استنباط و استخراج احکام از منابع دینی قواعد خاص خود را دارد، باید برای هر استنباطی دلیل متقن و منطقی داشت، در مورد این حکم زکاتی که شما اشاره فرمودید توجه به سه نکته ضروری است:

اولا: آنچه که در روایات در خصوص وجوب زکات آمده مربوط به همان موارد نه گانه است، و افزودن موارد دیگری که شما فرمودید مشروط بر این است که دلیل وجوب زکات، بالا بودن میزان درآمد آن باشد، و ما دلیلی بر آن نداریم، اگر ما آمدیم بر مثلا همه درآمدهای بالا زکات بستیم و روز قیامت خداوند به ما گفت اصلا من به خاطر درآمد اینها برشان زکات واجب نکرده ام، چه جوابی خواهیم داشت؟ وقتی در روایت فقط برای 9 مورد زکات بسته شده است، و ما به علت آن علم نداریم باید به همان موارد اکتفا کنیم.

ثانیا: از آنچه که بیان شد که بگذریم اصلا برخی روایات صراحتا از وجوب زکات در غیر این موارد نُه گانه نهی کرده اند، من به یک مورد اشاره می کنم:
«أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر»(وسائل الشیعه، ج9، ص54، ح3)
ترجمه: از امام صادق(ع) در مورد زکات سوال شد، پس فرمود: رسول خدا(ص) زکات را بر 9چیز وضع کرد، و از غیر آن را عفو کرد، گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر؛ پس سائل سوال کرد: پس ذرت چه؟ پس امام غضبناک شده و سپس فرمود: به خدا قسم در زمان رسول خدا(ص) کنجد و ذرت و مانند آن بوده است، پس سائل گفت: آنها می گویند این موارد در زمان رسول خدا(ص) نبود، و زکات فقط بر موارد نُه گانه وضع شده چون غیر این موارد در محضر او نبوده است. پس امام(ع) غضبناک شد سپس فرمود: دروغ می گویند، آیا عفو جز در اموری است که وجود داشته؟ نه به خدا چیزی را نمیشناسم که بر آن زکات واجب باشد جز همین موارد، پس هر کسی خواست ایمان آورد، و هر کسی خواست کفر ورزد.

در این خصوص روایات متعدد دیگری وجود دارد که برای اطلاع بیشتر می توانید به وسائل الشیعه، باب هشتم از ابواب زکات، باب وجوب الزکاة فی تسعة اشیاء، ج9، ص53 مراجعه بفرمایید.

ثالثا: آنها که با کارخانه های مختلف دارای درآمدهای میلیاردی شده اند اگرچه زکات به تولیدشان تعلق نمی گیرد، اما اگر طلا و نقره مسکوک داشته باشند، زکات، و اگر درآمدشان از هزینه هایشان زیاد بیاید که می آید، خمس به آنها تعلق می گیرد، علاوه بر مالیات های حکومتی که باید بپردازند، لذا همانطور که در روایات آمده اگر این حقوق واجب را پرداخت کنند فقیری نخواهد ماند.

سوال:
در زمان صدر اسلام زکات به اجناس اصلی رایج مثل گندم و شتر و گوسفند و...تعلق می‌گرفت، چرا که درآمدهای اصلی آن زمان از طریق همین اقلام بوده است، ولی در عصر کنونی که مثلا کسی صاحب کارخانه‌ای است که شاید درآمدهای میلیونی داشته باشد چرا نباید زکات پرداخت کند؟ یا کسی که از یک باغ پسته دویست میلیون محصول برداشت می کند چرا زکات نمی دهد در حالی که دیگری با داشتن دو سه میلیون تومان برداشت گندم می بایست زکات پرداخت نماید؟ آیا فقهای محترم نباید احکام را بروز نمایند؟

پاسخ:
استنباط و استخراج احکام از منابع دینی قواعد خاص خود را دارد، باید برای هر استنباطی دلیل متقن و منطقی داشت، در مورد این حکم زکاتی که شما اشاره فرمودید توجه به سه نکته ضروری است:

اولا: آنچه که در روایات در خصوص وجوب زکات آمده مربوط به همان موارد نه گانه است، و افزودن موارد دیگری که شما فرمودید مشروط بر این است که ما یقین داشته باشیم دلیل وجوب زکات، بالا بودن میزان درآمد از آن است، و ما دلیلی بر آن نداریم، اگر ما آمدیم بر مثلا همه درآمدهای بالا زکات بستیم و روز قیامت خداوند به ما گفت اصلا من به خاطر درآمد اینها برشان زکات واجب نکرده ام، چه جوابی خواهیم داشت؟ وقتی در روایت فقط برای 9 مورد زکات بسته شده است، و ما به علت آن علم نداریم باید به همان موارد اکتفا کنیم.

ثانیا: از آنچه که بیان شد که بگذریم اصلا برخی روایات صراحتا از وجوب زکات در غیر این موارد نُه گانه نهی کرده اند، من به یک مورد اشاره می کنم:
«أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر»(1)
ترجمه: از امام صادق(ع) در مورد زکات سوال شد، پس فرمود: رسول خدا(ص) زکات را بر 9چیز وضع کرد، و از غیر آن را عفو کرد، گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر؛ پس سائل سوال کرد: پس ذرت چه؟ پس امام غضبناک شده و سپس فرمود: به خدا قسم در زمان رسول خدا(ص) کنجد و ذرت و مانند آن بوده است، پس سائل گفت: آنها می گویند این موارد در زمان رسول خدا(ص) نبود، و زکات فقط بر موارد نُه گانه وضع شده چون غیر این موارد در محضر او نبوده است. پس امام(ع) غضبناک شد سپس فرمود: دروغ می گویند، آیا عفو جز در اموری است که وجود داشته؟ نه به خدا چیزی را نمیشناسم که بر آن زکات واجب باشد جز همین موارد، پس هر کسی خواست ایمان آورد، و هر کسی خواست کفر ورزد.

در این خصوص روایات متعدد دیگری وجود دارد که برای اطلاع بیشتر می توانید به وسائل الشیعه، ج9، ص53، باب هشتم از ابواب زکات، باب وجوب الزکاة فی تسعة اشیاء، مراجعه بفرمایید.

ثالثا: آنها که با کارخانه های مختلف دارای درآمدهای میلیاردی شده اند اگرچه زکات به تولیدشان تعلق نمی گیرد، اما اگر طلا و نقره مسکوک داشته باشند، زکات، و اگر درآمدشان از هزینه هایشان زیاد بیاید که می آید، خمس به آنها تعلق می گیرد، علاوه بر مالیات های حکومتی که باید بپردازند، لذا همانطور که در روایات آمده اگر این حقوق واجب را پرداخت کنند فقیری نخواهد ماند.(2)

________________________________
1. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج9، ص54، ح3.
2. صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج2، ص8.