جمع بندی فقه حديث : الولد للفراش و للعاهر الحجر

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فقه حديث : الولد للفراش و للعاهر الحجر

سلام

آيا اين قاعده فقهي و حديثي الولد للفراش ، با آيه ادعوهم لآبائهم تعارضي ندارد ؟!

در اخبار شيعه آمده كه :‌صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسحاق بن عمار تصریح می کنند که فرزند به پدرش (صاحب نطفه نه فراش)، ملحق می شود ؟!

اهل سنت هم در صحاحشان آورده اند که رسول خدا ص دو حکم متعارض صادر نمود یکی در مورد فرزند عتبه که با وجودیکه به عتبه شباهت داشت اما حکم نمود به الولد للفراش وآنرا به زمعه ملحق نمودند دیگری در مورد جریح عابد بني اسرائيل که او را به پدر اصلیش خواندند ؟!

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد صدرا

خیر البریه;824290 نوشت:

آيا اين قاعده فقهي و حديثي الولد للفراش ، با آيه ادعوهم لآبائهم تعارضي ندارد ؟!
در اخبار شيعه آمده كه :‌صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسحاق بن عمار تصریح می کنند که فرزند به پدرش (صاحب نطفه نه فراش)، ملحق می شود ؟!
اهل سنت هم در صحاحشان آورده اند که رسول خدا ص دو حکم متعارض صادر نمود یکی در مورد فرزند عتبه که با وجودیکه به عتبه شباهت داشت اما حکم نمود به الولد للفراش وآنرا به زمعه ملحق نمودند دیگری در مورد جریح عابد بني اسرائيل که او را به پدر اصلیش خواندند ؟!

با سلام و عرض ادب

1) در عصر جاهليت معمول بوده كه بعضى از كودكان را به عنوان فرزند خود انتخاب مى‏ كردند و آن را به عنوان پسر خود مى‏ خواندند و به دنبال اين نامگذارى تمام حقوقى را كه يك پسر از پدر داشت براى او قائل مى‏ شدند از پدرخوانده ‏اش ارث مى برد و پدر خوانده نيز وارث او مى ‏شد، و تحريم زن پدر يا همسر فرزند در مورد آنها حاكم بود. [1]
اسلام، اين مقررات غير منطقى و خرافى را به شدت نفى كرد و دستور داد که این افراد را به نام پدران اصلی خویش بخوانند: (وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ؛ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما)؛[2]«و فرزندخوانده‏ هاى شما را فرزند حقيقى شما قرار نداده است؛ اين سخن شماست كه به دهان خود مى‏ گوييد (سخنى باطل و بى‏ پايه)؛ امّا خداوند حقّ را مى‏ گويد و او به راه راست هدايت مى‏ كند. آنها را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادلانه ‏تر است؛ و اگر پدرانشان را نمى‏ شناسيد، آنها برادران دينى و موالى شما هستند؛ امّا گناهى بر شما نيست در خطاهايى كه از شما سرمى‏ زند (و بى‏ توجّه آنها را به نام ديگران صدا مى‏ زنيد)، ولى آنچه را از روى عمد مى‏ گوييد (مورد حساب قرار خواهد داد)؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است».

بنابراین موضوع این آیه فرزندانی اند که با آنکه پدران آنها مشخص و قابل شناخت بوده؛ به واسطه ی آنکه دیگران متصدی سرپرستی آنان شده اند به نام سرپرستشان خوانده می شوند و در این راستا نیز همه ی احکام شرعی فرزند حقیقی بر آنان جاری و ساری می گردد که چنین امری مجموعا از دیدگاه اسلام مردود می باشد.

2) یکی از مسائل فقهی مساله ی فرزندی است که پدر او مشکوک می باشد، که یکی از فروض تحقق آن تولد فرزند از سوی زنی است که با وجود داشتن همسر، اهل زنا بوده است، که در این مورد از سویی به واسطه ی رابطه ی نامشروع زن، محتمل است که صاحب فرزند شخص زانی بوده؛ و از سویی دیگر به واسطه ی آنکه زن صاحب شوهر بوده احتمال دارد که فرزند از آن شوهر وی بوده باشد. حکم اسلام در این مورد و موارد مشابه آن که امکان الحاق فرزند به شوهر وجود دارد آن است که فرزند متعلق به شوهر بوده و به فرد زانی ملحق نمی گردد.

3) ادله ی شرعی متصدی بیان احکام به دو شکل از سوی شارع جعل شده اند: گاه دلیل شرعی متصدی بیان حکم واقعی بوده و گاهی متصدی حکم ظاهری. حکم واقعی همچون بیان وجوب حج بر مستطیع: «لله علی الناس حج البیت من استطاع» یا وجوب روزه بر کسی که ماه رمضان را درک کند. این سنخ از احکام، روی موضوعات واقعی رفته و علم و جهل در ثبوت و عدم ثبوت آن نقشی ندارند.
اما در مقابل چنین حکمی حکم ظاهری قرار گرفته حکمی که مفاد آن در فرض شک جعل شده، همچون قاعده ی طهارت که می فرماید: اگر نمی دانی شیئی ای طاهر و پاک است یا خیر؟ آن شیئی محکوم به طهارت است. با توجه به چنین امری می گوئیم وضع احکام ظاهری برای جاهل به واقع بوده که یکی از این احکام مفاد قاعده ی «الولد للفراش»،[3]بوده که بر اساس این قاعده فرزند به صاحب فراش(شوهر) ملحق می گردد.

با توجه به مطلب فوق بر اساس روایتی که مفاد آن مورد اتفاق بوده آمده است: عتبة بن ابی وقاص(که از مشرکان مکه بود) به برادر خود سعد بن ابی وقاص وصیت نمود که پسر کنیز زَمعة از نطفه ی من است، او را از وی بگیر . هنگامی که مکه فتح گردید سعد بن ابی وقاص آن پسر را نزد خود برد و گفت: این پسر برادر من است که درباره اش به من وصیت نموده است. عبدبن زمعه برخواست و گفت: وی برادر من است و پسر کنیز پدر من که بر بستر وی زائیده شده است. هر دو آنها به نزد رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده. سعد گفت: یارسول الله(صلی الله علیه وآله) این پسر برادر من است که در مورد وی به من وصیت نموده است. عبد بن زمعه گفت: این برادر من است و پسر کنیز پدر من است که بر بستر وی زائیده شده است. رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمودند: « این پسر متعلق به تو است ای عبد بن زمعه». وبعد از آن فرمودند: «فرزند از آن بستر است و برای زنا کار سنگ است».[4]

4) نکته ای که در اینجا باید توجه داشت آن است که مورد قاعده زمانی است که زن صاحب شوهر و فراش بوده باشد؛ همچنانکه مشهور قائل اند که الحاق ولد به فراش، در صورت تحقق سه شرط معتبر است:
الف) مقاربت مرد با همسرش؛
ب) فرزند بعد از اقل حمل که شش ماه باشد به دنیا بیاید؛
ج) فرزند قبل از اقصی الحمل به دنیا بیاید.
[5]
بنابراین در فرضی که فراشی در کار نبوده و یا یکی از این شروط محقق نبوده این قاعده جاری نمی باشد؛[6] بلکه در این موارد با قرعه فرزند ملحق به یکی از افراد می گردد؛ همچنان که روایت شده در زمان جاهلیت سه مرد با زنی در طهر واحد زنا نمودند و حضرت امیر(علیه السلام) برای تعیین پدر، بین افرادی که مدعی ابوت طفل بودند قرعه زدند.[7]

5) در مورد روایت محمد بن مسلم،[8] و اسحاق بن عمار،[9] (در صورتی که مرادتان این روایات باشد)، می گوئیم: این روایات ربطی به محل بحث ندارد؛‌ زیرا در روایت محمد بن مسلم در مورد زنی شوهردار است که با کنیز یا دختر مردی عمل مساحقه نموده و نطفه‌ی شوهر خود را به او انتقال داده که در این فرض حضرت فرزند کنیز را به صاحب نطفه ملحق نمودند؛ زیرا در این مورد شکی نیست که نطفه تنها از سوی شوهر زن مساحقه کننده بوده است. همچنین مورد روایت اسحاق بن عمار نیز زن زنا کاری است که نطفه ی مرد زانی را به واسطه ی عمل مساحقه با کنیزی به او منتقل نموده که چنین امری سبب فرزند دار شدن وی شده که در این فرض نیز حضرت فرزند متولد شده را به صاحب نطفه ملحق نمودند.
همچنین داستان جریح عابد نه ارتباطی با مساله ی فرزند خواندگی دارد و نه مربوط به قاعده ی فراش؛ زیرا این داستان مربوط به قوم بنی اسرائیل بوده که امام باقر(علیه السلام) آنرا حکایت نموده که در آن پدر فرزند بواسطه ی کرامت الهی شناخته شده است.
[10]

موفق باشید.


[/HR] [1].ر.ک: تفسیر نمونه، ج17،ص197.

[2]. الاحزاب(33)،4.

[3]. باید یادآور شد که جمله «الولد للفراش » به ظاهر جمله خبری است ولی در واقع انشائی است، چون اگر انشائی نباشد، در بعض مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع است. شارع مقدس این جمله را برای حفظ نسب ها و مصلحت هایی دیگر که ما از آنها بی اطلاعیم، بیان فرموده است. بلکه، روشن است که در قطع طریقی محض، جعل یا سلب حکم از آنچه که مورد قطع است، ممکن نیست...به هر حال، شکی نیست که این حکم مربوط به جایی است که در مورد نسبت فرزند، شک وجود داشته باشد، ولی اینکه علت و مناط آن چیست، مشخص نیست; ممکن است مناط آن ظن نوعی و کشف ناقص باشد و ممکن است حکمی تعبدی بوده و همچون اصول عملیه، موضوع آن شک باشد و مناط آن این باشد که فرزندان را از آلودگی زنا در مقام ظاهر، پاک نماید; و یا حکمی حکومتی از ناحیه آن حضرت(ص) باشد که به منظور حفظ مصالح نظام و نگهداری نسب ها و میراث بیان شده است. احتمال اخیر با ظاهر بعضی از روایات سازگارتر است». ( ر.ک: مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 10، محسن حرم پناهی).

[4]. صحیح البخاری، باب تفسیر المشبهات، ح1948، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت: «عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ(وآله) وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ».

[5] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، الحلی، (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص، 44: «أولاد المعقود عليها دائما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول و مضيّ ستة أشهر من حين الوطي و عدم تجاوز أقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة».


[6]. مثلا زوج دو سال در سفر است و از زن فرزندی متولد شده است این فرزند یقینا از زنا است و هرگز منسوب به فراش نمی باشد؛ لذا باید توجه داشت که حدیث مزبور ناظر به مقام اثبات است نه مقام ثبوت یعنی حدیث نمی خواهد بگوید که حتی اگر یقین داری فرزند نامشروع است باز هم او را باید به پدر و مادر نامشروعش منتسب بدانی.

[7] . تهذیب الاحکام، الطوسی، ج8، ص169: «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(علیه السلام) فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإِسْلَامُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ ...».

[8] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 203: «جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام يَقُولَانِ‏ بَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ علیهما السلام فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَا بِهَا فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَأَلْقَتِ النُّطْفَةَ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ علیه السلام مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى‏ تُشَقَ‏ فَتَذْهَبَ‏ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ثُمَّ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ علیه السلام فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِي الْمَسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي».

[9] . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص203: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هِيَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَى امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ‏ مَاءَهُ‏ فَسَاحَقَتْ‏ بِهِ جَارِيَةً فَحَمَلَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَسَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَالَ فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهَا».


[10] .بحار الانوار، مجلسی، ج14، ص487: « امام باقر (علیه السلام)، فرمود: عابدى در بنى اسرائيل‏ بود بنام جريح‏ و در صومعه ‏اى عبادت مي كرد، مادرش نزد او آمد و در نماز بود او را خواند و پاسخش نداد و او برگشت باز هم آمد و او را خواند و پسر باو توجه نكرد و برگشت و بار سوم آمد و باو پاسخ نداد و با او سخن نگفت و آن مادر برگشت و می گفت: اى معبود بنى اسرائيل‏ او را سركوب كن فرداى آن روز فاحشه‏ اى آمد و پهلوى صومعه او نشست و درد زائيدنش گرفت و مدعى شد كه فرزند نوزاد از جريح‏ است و در بنى اسرائيل فاش شد كسى كه مردم را بزنا سرزنش مي كرد زنا كرده و پادشاه فرمان داد آن پسر را بدار زنند، و مادرش نزد او آمد و سيلى بروى خود زد، پسر به او گفت خاموش باش اين اثر نفرين تو است.
چون مردم اين سخن او را شنيدند، گفتند: ما را با تو چه بايد كرد؟ گفت بچه را بياوريد و او را آوردند و او را گرفت و گفت: پدرت كيست؟ پاسخ داد فلان چوپان فلان خاندان، و خدا تهمت آنان را دروغ در آورد در باره جريح و او سوگند خورد كه از مادرش جدا نشود، به او خدمت كند».

آیا امکان دارد ولی کودک غیر از پدر باشد؟

صدرا;826001 نوشت:
عتبة بن ابی سفیان(که از مشرکان مکه بود) به برادر خود سعد بن ابی وقاص وصیت نمود

سلام
چگونه این دو نفر که برادر یکدیگرند ، نام پدرشان دو تا است (ابی سفیان ، ابی وقاص)؟

یاقوت احمر;826106 نوشت:
سلام
چگونه این دو نفر که برادر یکدیگرند ، نام پدرشان دو تا است (ابی سفیان ، ابی وقاص)؟

با سلام و عرض ادب
اشتباه در نگارش بوده؛ از دقت شما متشکرم.

«كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ».

موفق باشید.

صدرا;826001 نوشت:
نکته ای که در اینجا باید توجه داشت آن است که مورد قاعده زمانی است که زن صاحب شوهر و فراش بوده باشد؛

با سلام وتشكر

اصل سوال همين جاست كه همه آيات و اخباري كه آورديم مويد الحاق فرزند نطفه به صاحب نطفه بود اما چرا در مورد فرزند عتبه که با وجودیکه به عتبه شباهت داشت اما پيامبر ص حکم نمودند به الولد للفراش وآنرا به زمعه ملحق نمودند ؟؟!!!

با سلام و احترام

باید توجه کنیم که آیا قاعده فراش در مقام شک جاری میشود یا خودش نشانه ای برای تشخیص پدر است؟ یا اصلا میخواهد ولی او را مشخص کند هر چند پدرش مشخص باشد؟
ظاهرا میگویند این قاعده در مقام کسب تکلیف است. یعنی شک داریم پدرش کیست. و دلیل معتبری برای تشخیص پدر وجود ندارد. اکنون باید چه کار کرد؟
میگویند الولد للفراش . یعنی فرزند برای شوهر آن زن است.

اما این رابطه به چه معناست؟ حرف ل و این تعبیر میخواهد چه چیزی را بیان کند؟
آیا میخواهد رابطه ی مالکیت یا ولایت را بیان کند؟ و آن را از ابوت جدا کند؟ یا بین سرپرستی و ابوت انفکاکی نیست؟
مثلا اگر پدر آن شخص به یقین مشخص شود آیا هنوز این قاعده جاری است؟

بیایید با مثال پیش برویم
بکر و ماریه زن و شوهر هستند. زید از ماریه به دنیا می اید. ما نمیدانیم زید فرزند بکر است یا فرزند عمرو.
معنای اول قاعده الفراش :
این قاعده پدر واقعی زید را مشخص میکند. یعنی پدر واقعی بکر است هر چند علم ژنتیک بگوید پدر واقعی عمرو است.
معنای دوم
این قاعده در مقام جهل گفته شده است و مانند اصول عملیه است. یعنی اگر به هر شیوه معتبری پدر واقعی مشخص شود ، زید به پدر واقعی ملحق میشود.
ممکن است این شیوه ی تشخیص علم ژنتیک باشد یا علم قیافه شناسی
معنای سوم
این قاعده ولی و سرپرست را تعیین میکند. یعنی اگر با علم ژنتیک متوجه شویم پدر زید ، عمرو است. عمرو نمیتواند ولایت و سرپرستی زید را بر عهده بگیرد چون طبق قاعده الولد للفراش، ولی کودک اقای بکر است. پس در عین اینکه میدانیم پدر واقعی عمرو است اما در سرپرستی و ولایت موخر است چون ولایت بر مادر و رحم از آن شوهر است.
و این قاعده می تواند نسبت به محرمیت ( ربیبه) یا اذن پدر برای ازدواج نیز جاری شود ؟؟؟؟

فکر میکنم معنای دوم مد نظر علما است.

با سلام

تاكيد من روی روایت بخاریست که چرا رسول خدا ص با اینکه شباهت بین عتبه و نطفه حرامش را دیدند وحتی به همسرشان گفتند حجابت را جلوی وی رعایت کن اما باز چنین حکمی صادر کردند ؟!

بخاري آورده : عايشه رضي الله عنها مي گويد: عتبه بن ابي وقاص به برادرش؛ سعد بن ابي وقاص، توصيه نمود كه پسر كنيز زمعه را از وي تحويل بگيريد؛ زيرا او فرزند من است. عايشه ميگويد: سال فتح مكه، سعد آن كودك را گرفت وگفت: اين برادر زادة من است. و برادرم مرا در مورد نگهداري او سفارش كرده است. عبد بن زمعه برخاست وگفت: اين، پسر برادر من است زيرا فرزند پدرم مي باشد. زيرا در رختخواب پدرم بدنيا آمده است. سرانجام، براي حل اختلاف، نزد رسول الله (رفتند. سعد گفت: اي رسول خدا! او برادر زادة من است و برادرم دربارة او به من سفارش نموده است. عبد بن زمعه گفت: او برادرم مي باشد و پسر كنيز پدرم است كه در رختخواب او بدنيا آمده است. رسول الله (فرمود: «اي عبد بن زمعه! او از آنِ شما است». سپس، افزود: «بچه متعلق به صاحب رختخواب است و به زناكار، سنگ تعلق ميگيرد». سپس، آنحضرت (رو به سوده دختر زمعه (همسر خويش) نمود و فرمود: «از او (پسركنيز زمعه)، حجاب كن !». زيرا او شبيه عتبه بود. و سوده نيز تا زمان وفات، او را نديد.

عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه قال يلاعنها والولد لها قلت أو لم يقل النبى - صلى الله عليه وسلم - الولد للفراش وللعاهر الحجر قال نعم إنما ذلك لأن الناس فى الإسلام ادعوا أولاد ولدوا على فراش رجال فقالوا هم لنا فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - الولد للفراش وللعاهر الحجر (عبد الرزاق)

آیا رسول خدا ص در صدد دفع مفاسد بزرگتری بودند با این حکم الولد للفراش ؟!

خیر البریه;826807 نوشت:

با سلام وتشكر

اصل سوال همين جاست كه همه آيات و اخباري كه آورديم مويد الحاق فرزند نطفه به صاحب نطفه بود اما چرا در مورد فرزند عتبه که با وجودیکه به عتبه شباهت داشت اما پيامبر ص حکم نمودند به الولد للفراش وآنرا به زمعه ملحق نمودند ؟؟!!!

با سلام و عرض ادب

همچنان که به عرض عالی رسید قاعده ی فراش در مواردی جاری می گردد که اصل فراش محرز بوده که در این صورت با وجود چنین بینه ی معتبری نوبت به شباهت ظاهری فرزند به شخص زانی نخواهد رسید؛ زیرا اساسا قیافه و شباهت ظاهری در شرع معتبر نمی باشد. [1]

نکته ی دیگری که باید به آن توجه نمود آن است که در غالب موارد نزاع میان صاحب فراش و شخص مدعی، فرزند مورد نزاع شباهت به مدعی داشته و بواسطه ی چنین امری است که غیر صاحب فراش مدعی ابوت فرزند مورد نزاع بوده؛ اما با این حال چنین امری در نظر شارع مقدس معتبر نبوده؛ لذا در مورد بحث نیز پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرزند مذکور را با وجود شباهت به «عتبة بن ابی وقاص» به «زمعة» ملحق نمودند و فرمودند «فرزند از آن بستر بوده و بهره ی زنا کار سنگ است».[2]

موفق باشيد.


[/HR] [1] . در بین مذاهب اربعه اهل سنت اختلاف است که آیا نسب به واسطه ی قیافه ثابت می گردد یا خیر؟ مذهب مالک بن انس و شافعی و احمد آن است که با قیافه اثبات نسب می گردد مادامی که با معارض قوی تر از خویش مواجه نباشد(که در مانحن فیه فراش معارضی قویتر بوده؛ لذا مقدم بر قیافه است)؛ در مقابل مذهب حنفی قائل است که با قیافه نسب ثابت نمی گردد؛ زیرا شرع مقدس تنها نسب را با فراش محقق دانسته و نهایت چیزی که با قیافه ثابت می گردد آن است که فرزند از این نطفه خلق شده است.(ر.ک: الموسوعة الکویتیة،‌ج34، ص94-97).

[2] . السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ج10، ص150، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد:«عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ عَهِدَ إِلَىَّ إِنَّهُ ابْنُهُ فَانْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه(وآله) وسلم- إِلَى شَبَهٍ بَيِّنٍ بِعُتْبَةَ فَقَالَ :« هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ».

صدرا;827480 نوشت:
[=&]با سلام و عرض ادب [=&]همچنان که به عرض عالی رسید قاعده ی فراش در مواردی جاری می گردد که اصل فراش محرز بوده که در این صورت با وجود چنین بینه ی معتبری نوبت به شباهت ظاهری فرزند به شخص زانی نخواهد رسید؛ زیرا اساسا قیافه و شباهت ظاهری در شرع معتبر نمی باشد. [=&][1] [=&]نکته ی دیگری که باید به آن توجه نمود آن است که در غالب موارد نزاع میان صاحب فراش و شخص مدعی، فرزند مورد نزاع شباهت به مدعی داشته و بواسطه ی چنین امری است که غیر صاحب فراش مدعی ابوت فرزند مورد نزاع بوده؛ اما با این حال چنین امری در نظر شارع مقدس معتبر نبوده؛ لذا در مورد بحث نیز پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرزند مذکور را با وجود شباهت به «عتبة بن ابی وقاص» به «زمعة» ملحق نمودند و فرمودند «فرزند از آن بستر بوده و بهره ی زنا کار سنگ است».[=&][2]موفق باشيد.
[/HR] [1] . در بین مذاهب اربعه اهل سنت اختلاف است که آیا نسب به واسطه ی قیافه ثابت می گردد یا خیر؟ مذهب مالک بن انس و شافعی و احمد آن است که با قیافه اثبات نسب می گردد مادامی که با معارض قوی تر از خویش مواجه نباشد(که در مانحن فیه فراش معارضی قویتر بوده؛ لذا مقدم بر قیافه است)؛ در مقابل مذهب حنفی قائل است که با قیافه نسب ثابت نمی گردد؛ زیرا شرع مقدس تنها نسب را با فراش محقق دانسته و نهایت چیزی که با قیافه ثابت می گردد آن است که فرزند از این نطفه خلق شده است.(ر.ک: الموسوعة الکویتیة،‌ج34، ص94-97). [2] . السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ج10، ص150، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد:«عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ عَهِدَ إِلَىَّ إِنَّهُ ابْنُهُ فَانْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه(وآله) وسلم- إِلَى شَبَهٍ بَيِّنٍ بِعُتْبَةَ فَقَالَ :« هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ».
زیرا شرع مقدس تنها نسب را با فراش محقق دانسته و نهایت چیزی که با قیافه ثابت می گردد آن است که فرزند از این نطفه خلق شده است.(ر.ک: الموسوعة الکویتیة،‌ج34، ص94-97).

با سلام و احترام

این قسمت برای بنده مفهوم نیست.لطفا بیشتر توضیح دهید :نهایت چیزی که با قیافه ثابت میشود این است که فرزند از چه نطفه ای است...

سؤال اول: آیا قاعده ی «الولد للفراش» ارتباطی با آیه ی: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ: آنها را به نام پدرانشان بخوانيد) ‌دارد؟

جواب: در عصر جاهليت معمول بوده كه بعضى از كودكان را به عنوان فرزند خود انتخاب مى‏كردند و آن را به عنوان پسر خود مى‏ خواندند و به دنبال اين نامگذارى تمام حقوقى را كه يك پسر از پدر داشت براى او قائل مى ‏شدند. از پدرخوانده ‏اش ارث مى ‏برد و پدر خوانده نيز وارث او مى‏ شد، و تحريم زن پدر يا همسر فرزند در مورد آنها حاكم بود. [1] اسلام اين مقررات غير منطقى و خرافى را به شدت نفى كرد و دستور داد که این افراد را به نام پدران اصلی خویش بخوانند؛ همچنانکه قرآن کریم در این رابطه می فرماید: (وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ؛ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما)؛[2] «و فرزندخوانده ‏هاى شما را فرزند حقيقى شما قرار نداده است؛ اين سخن شماست كه به دهان خود مى‏ گوييد (سخنى باطل و بى‏ پايه)؛ امّا خداوند حقّ را مى‏ گويد و او به راه راست هدايت مى‏ كند. آنها را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادلانه‏ تر است؛ و اگر پدرانشان را نمى‏ شناسيد، آنها برادران دينى و موالى شما هستند؛ امّا گناهى بر شما نيست در خطاهايى كه از شما سرمى ‏زند (و بى‏توجّه آنها را به نام ديگران صدا مى‏ زنيد)، ولى آنچه را از روى عمد مى‏ گوييد (مورد حساب قرار خواهد داد)؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است».‏
بنابر این موضوع آیه فرزندانی اند که با وجود امکان شناخت والدین آنها، از آنجا که افراد دیگری متصدی سرپرستی آنان شده اند، آن فرزندان به نام سرپرستشان خوانده شوند و در این راستا نیز همه ی احکام شرعی فرزند حقیقی بر آنان جاری و ساری گردد که چنین امری مجموعا از دیدگاه اسلام مردود بوده و این ارتباطی با قاعده فقهی: «الولد للفراش»که برای تشخیص پدر شرعی فرزندی است که مادر او در معرض اتهام زنا است نمی باشد که در این رابطه شرع مقدس در صورت نبود بینه و دلیل معتبر فرزند را به شوهر زن ملحق می نماید.

سؤال دوم: محتوای قاعده ی فقهی «الولد للفراش» چیست؟

جواب: یکی از مسائل فقهی، مساله ی فرزندی است که پدر او مشکوک است. از فروض تحقق چنین امری تولد فرزند از سوی زنی است که با وجود داشتن همسر، اهل زنا بوده که در این مورد از سویی به واسطه ی رابطه ی نامشروع زن، محتمل است که صاحب فرزند شخص زانی بوده؛ و از سویی دیگر به واسطه ی آنکه زن صاحب شوهر بوده احتمال آن می رود که فرزند از آن شوهر وی باشد. حکم اسلام در این مورد و موارد مشابه آن که امکان الحاق فرزند به شوهر وجود داشته آن است که فرزند متعلق به شوهر بوده و زانی بهره ای از فرزند ندارد که چنین حکمی بواسطه ی قاعده فقهی «الولد للفراش» است.

توضیح آنکه: ادله ی شرعی متصدی بیان احکام به دو شکل از سوی شارع جعل شده اند: گاهی دلیل متصدی بیان حکم واقعی بوده و گاهی متصدی حکم ظاهری. حکم واقعی همچون بیان وجوب حج بر مستطیع: (لله علی الناس حج البیت من استطاع).[3] یا وجوب روزه بر کسی که ماه رمضان را درک کند. این سنخ از احکام، روی موضوعات واقعی رفته و علم و جهل در ثبوت و عدم ثبوت آن نقشی ندارد. اما در مقابل چنین حکمی حکم ظاهری قرار گرفته حکمی که مفاد آن در فرض شک جعل شده، همچون قاعده ی طهارت که می فرماید اگر نمی دانی چیزی طاهر است یا خیر؟ آن چیز محکوم به طهارت است. با توجه به چنین امری می گوئیم وضع احکام ظاهری برای جاهل به واقع بوده که یکی از این احکام مفاد قاعده ی «الولد للفراش»،[4] بوده که بر اساس این قاعده فرزند به صاحب فراش(شوهر) ملحق می گردد. با توجه به مطلب فوق بر اساس روایتی که مفاد آن مورد اتفاق شیعه و سنی بوده، آمده است:
«عتبة بن ابی وقاص»(که از مشرکان مکه بود) به برادر خود «سعد بن ابی وقاص» وصیت نمود که پسر کنیز «زَمعة» از نطفه ی من است، او را از وی بگیر . هنگامی که مکه فتح گردید «سعد بن ابی وقاص» آن پسر را نزد خود برد و گفت: این پسر برادر من است که درباره اش به من وصیت نموده است. «عبدبن زمعه» برخواست و گفت: وی برادر من است و پسر کنیز پدر من که بر بستر وی زائیده شده است. هر دو آنها به نزد رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده. «سعد» گفت: یارسول الله(صلی الله علیه وآله) این پسر برادر من است که در مورد وی به من وصیت نموده است. «عبد بن زمعه» گفت: این برادر من است و پسر کنیز پدر من است که بر بستر وی زائیده شده است. رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمودند: « این پسر متعلق به تو است ای عبد بن زمعه». وبعد از آن فرمودند: «فرزند از آن بستر است و برای زنا کار سنگ است».[5]

نکته ای که در اینجا باید توجه داشت آن است که مورد قاعده زمانی است که زن، صاحب شوهر و فراش بوده باشد؛ همچنانکه مشهور قائل اند که الحاق ولد به فراش، در صورت تحقق سه شرط معتبر است:
الف) مقاربت مرد با همسرش؛
ب) فرزند بعد از اقل حمل که شش ماه باشد به دنیا بیاید؛
ج) فرزند قبل از اقصی الحمل به دنیا بیاید.[6]
بنابراین در فرضی که فراشی در کار نبوده و یا یکی از این شروط محقق نبوده این قاعده جاری نبوده؛[7] بلکه در این موارد با قرعه فرزند ملحق به یکی از افراد می گردد؛ همچنان که روایت شده در زمان جاهلیت سه مرد با زنی در طهر واحد مقاربت نمودند و حضرت امیر(علیه السلام) برای تعیین پدر، بین افرادی که مدعی ابوّت طفل بودند قرعه زدند.[8] و در روایتی از محمد بن مسلم،[9] که در مورد زنی شوهردار است که با کنیز یا دختر مردی عمل مساحقه نمود و نطفه‌ی شوهر خود را به او انتقال داد، آمده است فرزند کنیز به صاحب نطفه ملحق می گردد؛ زیرا در این مورد شکی نیست که نطفه تنها از سوی شوهر زن مساحقه کننده است و در روایتی از اسحاق بن عمار،[10] که در مورد زن زنا کاری است که نطفه ی مرد زانی را به واسطه ی عمل مساحقه با کنیزی به وی منتقل نمود (که چنین امری سبب فرزند دار شدن وی شد) آمده است که فرزند متولد شده از آن صاحب نطفه است.[11]

پی نوشت:

[1].ر.ک: تفسیر نمونه، ج17،ص197.

[2]. الاحزاب(33)،4.

[3].آل عمران(3)،97

[4].باید یادآور شد که جمله «الولد للفراش » به ظاهر جمله خبری است ولی در واقع انشائی است، چون اگر انشائی نباشد، در بعض مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع است. شارع مقدس این جمله را برای حفظ نسب ها و مصلحت هایی دیگر که ما از آنها بی اطلاعیم، بیان فرموده است. بلکه، روشن است که در قطع طریقی محض، جعل یا سلب حکم از آنچه که مورد قطع است، ممکن نیست...به هر حال، شکی نیست که این حکم مربوط به جایی است که در مورد نسبت فرزند، شک وجود داشته باشد، ولی اینکه علت و مناط آن چیست، مشخص نیست; ممکن است مناط آن ظن نوعی و کشف ناقص باشد و ممکن است حکمی تعبدی بوده و همچون اصول عملیه، موضوع آن شک باشد و مناط آن این باشد که فرزندان را از آلودگی زنا در مقام ظاهر، پاک نماید; و یا حکمی حکومتی از ناحیه آن حضرت(ص) باشد که به منظور حفظ مصالح نظام و نگهداری نسب ها و میراث بیان شده است. احتمال اخیر با ظاهر بعضی از روایات سازگارتر است». ( ر.ک: مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 10، محسن حرم پناهی).

[5].صحیح البخاری، باب تفسیر المشبهات، ح1948، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت.

[6].تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، الحلی، (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص، 44: «أولاد المعقود عليها دائما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول و مضيّ ستة أشهر من حين الوطي و عدم تجاوز أقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة».

[7].مثلا زوج دو سال در سفر است و از زن فرزندی متولد شده است این فرزند یقینا از زنا است و هرگز منسوب به فراش نمی باشد؛ لذا باید توجه داشت که حدیث مزبور ناظر به مقام اثبات است نه مقام ثبوت یعنی حدیث نمی خواهد بگوید که حتی اگر یقین داری فرزند نامشروع است باز هم او را باید به پدر و مادر نامشروعش منتسب بدانی.

[8].تهذیب الاحکام، الطوسی، ج8، ص169: «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(علیه السلام) فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإِسْلَامُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ».

[9]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 203: «جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام يَقُولَانِ‏ بَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ علیهما السلام فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَا بِهَا فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَأَلْقَتِ النُّطْفَةَ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ علیه السلام مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى‏ تُشَقَ‏ فَتَذْهَبَ‏ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ثُمَّ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ علیه السلام فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِي الْمَسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي».

[10]. الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص203: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هِيَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَى امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ‏ مَاءَهُ‏ فَسَاحَقَتْ‏ بِهِ جَارِيَةً فَحَمَلَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَسَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَالَ فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهَا».

[11]. الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص203: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هِيَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَى امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ‏ مَاءَهُ‏ فَسَاحَقَتْ‏ بِهِ جَارِيَةً فَحَمَلَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَسَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَالَ فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهَا».

موضوع قفل شده است