جمع بندی رفع تدلیس روات اهل سنت

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رفع تدلیس روات اهل سنت

سلام علیکم ..

همانطور که می دانیم در کتب رجالی اهل تسنن بسیاری از روات اصلی اهل تسنن اهل تدلیس بودند نافع و مغیره و بخاری وابن حبان و نسائی و...که اشخاصی هستند شاید 1600 روایت در کتب انها وجود داشته باشد !!!و بسیاری از انها کثیر الروایه هستند در صحیحین !!!

خوب با اینکه در کتب خود اهل سنت امده است که روایت شخص مدلس قبول نیست !!!یعنی روایت های پیامبر و سخنان بزرگانشان در باب تدلیس بسیار مذموم شمرده شده است !!

خوب این جا دو قضیه بوجود می اید

1- این رو به عنوان نقض در علم رجال خودشون بپذیرنند مانند نقص های که در علم رجالشون وجود دارد

2- یه راهکاری داده باشند !!!

بنده اونچه که شنیدم برای ماسمالی گفته اند ما روایت های شیوخی که مدلس هستند رو قبول می کنیم خوب این با اون روایات تدلیس مخالف است یعنی ایا از پیامبر ص دلیلی برای این حرفشون دارند ؟؟

تشکر

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد صدرا

با سلام و عرض ادب

1) «تدلیس» در لغت به معنای اختلاط ظلمت با نور بوده و شخص انجام دهنده ی این امر را از آن روی «مدلِّس» خوانند که که وی در صدد پنهان نمودن عیب مخفی ای است.[1]

«تدلیس» در اصلاح علم رجال به دو قسم اصلی تقسیم می گردد:
الف) تدلیس اسناد؛
ب) تدلیس شیوخ؛

نوع اول از تدلیس یعنی تدلیس در اسناد، خود به تدلیس اسقاط؛ [2] تدلیس تسویه؛[3] تدلیس قطع؛[4] تدلیس عطف؛[5] تقسیم می گردد.
تدلیس به انواع خود امری منکر بوده، به گونه ای که مشایخ علم رجال خود در این باب گفته اند که تدلیس برادر دروغ است،[6] ودر این میان تدلیس تسویه بدترین نوع تدلیس می باشد.

نوع دوم از تدلیس یعنی تدلیس شیوخ عبارت است از: راوي حديث، شيخ خود را با نام و لقب و کنيه ای ذکر می کند که معمولا با آن اوصاف و القاب معروف نبوده تا چنين گمان شود که آن فردی که از او حديث را شنيده، شيخش نبوده و از شخص ديگری شنيده است. کراهت این قسم از تدلیس از تدلیس اسناد خفیفتر است؛ زیرا کسی که در امر رجال مهارت دارد چه بسا چنین شیخی را بشناسد؛ اما در هر حال چنین امری منجر به تضعیف روایت به واسطه ی عدم شناخت حال راوی می گردد.

2) حکم تدلیس در اسناد:
در این میان نظراتی در میان علمای عامه است. برخی روایت شخص مدلس را مطلقا نمی پذیرند و برخی در مقابل مطلقا روایات شخص مدلس را می پذیرند. در این میان نظر جمهور علمای رجال اهل سنت آن است که مدلس ثقه در نقل حدیث از شیخ خود اگر از صیغه ای که صریح در شنیدن و مبیّن اتصال میان او و شیخ است روایت کند، همچون اینکه با الفاظی نظیر: « سمعت،‌ اخبرنا، حدثنا» روایتی را از شیخ نقل کند، روایتش مورد پذیرش بوده، زمانی که باقی سند و نیز متن خبر شرایط احتجاج را داشته باشد؛ زیرا تدلیس دروغ نمی باشد؛ بلکه گونه ای از ایهام و به وهم انداختن می باشد و وقتی راوی ثقه ی مدلس این ایهام را برطرف نماید، سند متصل خواهد بود.

اما اگر مدلس ثقه از الفاظی که محتمل ملاقات و سماع است روایت نماید،‌ همچون آنکه بگوید: «عن فلان ، ان فلانا قال،‌ قال فلان و...»، از آنجا که احتمال عدم اتصال میان او و شیخ به واسطه ی عدم سماع خبر از شیخ می باشد، چنین خبری حکم خبر منقطع مردود را خواهد داشت.[7]
 


[1] . نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر،‌ص65: «المُدَلَّس -بفتح اللام- سُمِّيَ بذلك لكون الراوي لم يُسَمِّ مَنْ حدثه، وأَوْهَمَ سماعَه للحديث ممَّنْ لم يحدِّثْه به. واشتقاقُه من الدَّلَسِ بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سُمِّيَ بذلك لاشتراكهما في الخَفَاءِ».

[2] . تدلیس اسقاط: آن است که محدث از کسی که با او ملاقات داشته و از او حدیث شنیده، روایتی را نقل نماید که آنرا از وی نشنیده و در نقل این روایت آنرا با صیغه ای بیان نماید که موهم شنیدن روایت از آن شخص است، همچون آنکه بگوید: «عن فلان، انّ فلانا قال،‌ قال فلان، حدّث بکذا و...».
اگر چنین فردی این روایت را که نشنیده با لفظ صریحی در سماع بیان نماید؛ همچون حدثنی یا سمعت، این شخص از دایره ی تدلیس خارج شده و کذاب و دروغگو بشمار می رود.

[3] . تدلیس تسویه:  به حدیثی که شخص مدلس آنرا از شیخ ثقه ی خود شنیده ولی شیخ او آن روایت را از شخص ضعیفی و آن شیخ ضعیف روایت را از شیخ ثقه ای شنیده است. حال روای مدلس شیخ ضعیف را حذف کرده به گونه ای که کسی متوجه این حذف نمی شود؛ زیرا دو شیخی که قبل و بعد از شیخ ضعیفند معاصر هم بوده و همدیگر را ملاقات نموده اند. لذا به اسقاط ضعیف بین الثقتین تدلیس تسویه گویند که بدترین نوع تدلیس است

[4] . تدلیس قطع: به گونه ای از نقل روایت گفته می شود که در آن شخص مدلس ادات نقل روایت را ذکر نمی کند؛ همچون اینکه علی بن خشرم می گوید: «کنا عند ابن عیینة فقال: الزهری». که در این نقل ابن عیینه با اینکه چیزی از زهری نشنیده می گوید: زهری، که مخاطب را به وهم می اندازد که ناقل خبر، خبر را از زهری شنیده است.

[5] . تدلیس عطف: به گونه ای از نقل گفته می شود که در آن شخص مدلس از شیخ خود روایتی را نقل نماید و در آن از اداتی استفاده نماید که تصریح در سماع از شیخ را دارد همچون «سمعت»،‌و بعد از ذکر شیخ خود، شیخ دیگری را به شیخ خود عطف نماید تا وانمود کند که حدیث را از این دو شیخ شنیده است. همچون اینکه ازهشیم نقل شده که وی گفت: «حدثنا حصین و مغیرة عن ابراهیم». که در این نقل مغیره به حصین عطف شده در حالی که هشیم از مغیره روایتی نشنیده.

[6] . الكفاية في علم الرواية، أبو بكر الخطيب البغدادي، ج1،ص355: «قال شعبة بن الحجاج التدليس أخو الكذب».

[7] . نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر، ابن حجر العسقلانی، ص66: «وحُكم مَنْ ثبتَ عنهُ التَّدليسُ-إِذا كانَ عَدْلاً-: أَنْ لا يُقْبَلَ منهُ إِلاَّ ما صَرَّح فيه بالتحديث، على الأصح».

ammarshia;822215 نوشت:

خوب با اینکه در کتب خود اهل سنت امده است که روایت شخص مدلس قبول نیست !!!یعنی روایت های پیامبر و سخنان بزرگانشان در باب تدلیس بسیار مذموم شمرده شده است !!

خوب این جا دو قضیه بوجود می اید

1- این رو به عنوان نقض در علم رجال خودشون بپذیرنند مانند نقص های که در علم رجالشون وجود دارد

2- یه راهکاری داده باشند !!!

بنده اونچه که شنیدم برای ماسمالی گفته اند ما روایت های شیوخی که مدلس هستند رو قبول می کنیم خوب این با اون روایات تدلیس مخالف است یعنی ایا از پیامبر ص دلیلی برای این حرفشون دارند ؟؟

تشکر

3) در میان راویان کتب معتبر عامه از جمله صحیحین نام عده ای از مدلسین همچون قَتادة ؛ اعمش؛‌ سفیان ثوری؛ سفیان بن عیینة؛ هشیم و دیگران به چشم می خورد.
هر چند نقل روایت از راویانی که مدلس بوده اند به تنهایی مورد ایراد نیست؛ زیرا انگیزه ی صاحبان کتب در جمع روایات متفاوت بوده و اینکه در مواردی به واسطه ی نقل صریح در سماع،‌ ایهام عدم سماع شخص مدلس از شیخ بر طرف می گردد و یا در مواردی به واسطه ی شواهد و متابعات چنین ضعفی برطرف می گردد؛‌ اما آنچه در این میان مورد اشکال بوده نقل روایت از شیخ مدلس در مواردی است که وی خبر را به گونه ای نقل نموده که موهم عدم سماع از سوی وی بوده، همچون عنعنه(عن فلان)؛ اما با این حال حکم به صحت اسناد و یا حتی حکم به صحت چنین حدیثی از سوی صاحبان کتب و شارحین آنها شده است که چنین چیزی مغایر اصل پذیرفته شده از سوی آنان می باشد.

4) وجود چنین امری در کتب صحیحین خود موجب اشکال مهمی بر این دو کتاب شده است. آیا می توان تفریقی بین کتب نمود به اینکه وجود شخص مدلس در سایر کتب در صورتی که مدلس ثقه از الفاظی که محتمل ملاقات و سماع است روایت نماید، خبر او مرسل تلقی گردد؛ اما وجود چنین امری در صحیحین مسند و متصل و بدون اشکال تلقی گردد؟!

ابن حجر در اینجا اشاره به اشکال اساسی ای از سوی «ابن دقیق العید» می کند که پاسخ قانع کننده ای به آن وجود ندارد.
وی به نقل از «ابن دقیق العید» می نویسد:
« چاره ای جز مشی نمودن بر روشی یکسان نیست. یا قبول مطلق و یا رد مطلق در هر کتابی؛ اما اینکه در این امر قائل به تفرقه میان آنچه که در صحیحین است و آنچه که خار ج آن است؛ نتیجه ی نهایی چنین رویه ای از دو حال خارج نخواهد بود:

الف) یا ادعا شود بخاری و مسلم در این موارد صحت سماع را شناخته اند؛ که چنین امری احتمالی بیش نبوده و احاله ی به جهالت است؛
ب) یا اینکه گفته شود اجماع بر صحت روایات صحیحین بیانگر وقوع سماع در این موارد خواهد بود؛ ‌زیرا در غیر این صورت اجماع بر خطا بوده و خطای مجمعین نیز ممتنع است؟![1]

«ابن حجر» سپس به سوال «تقی الدین سبکی»،‌ از «ابوالحجاج مزی» می کند که «سبکی» از وی درباره ی احادیث «معنعن» مدلسین در صحیحین سؤال می کند که آیا بخاری و مسلم مطلع بر اتصال این اسناد بوده اند؟
«مزی» در پاسخ می گوید: «اینچنین می گویند! و این جز گمان نیک نسبت به بخاری و مسلم نیست؛ زیرا در این کتب روایاتی از مدلسین آمده که غیر از این طرق در جای دیگری نقل نشده است».[2]

بنابراین صحت روایات «معنعن» مدلسین در صحیحین ادعایی بیش نیست.

موفق باشید.


[/HR] [1] . النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،‌ ج2، ص635، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: «لابد من الثبات على طريقة واحدة، إما القبول مطلقاً أو الرد مطلقاً، في كل كتاب، وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجه به أحد أمرين: إما أن يدعي أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها. قال: وهذا إحالة على جهالة، وإثبات أمر بمجرد الاحتمال. وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل وقوع السماع في هذه الأحاديث، وإلا كان أهل الإجماع على الخطأ، وهو ممتنع».

[2] . همان: ««وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ ابن أبي الحجاج المزي " وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل نقول: إنهما اطلعا على اتصالها. فقال: كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطرق التي في الصحيحين».

مدلسین پنج طبقه اند
طبقه ی اول کسانی که تدلیس از انها به صورت نادر گزارش شده
طبقه ی دوم کسانی که به خاطر امامت و جلالتشان عنعنه هایشان قابل قبول است چون اعمش و زهری
طبقه ی سوم کسانی که برخی به عنعنه شان احتجاج کرده اند و برخی توقف. مثل ابو زبیر مکی که مسلم به او احتجاج کرده
طبقه ی چهارم تنها زمانی قابل احتجاج اند که تصریح به سماع داشته باشند مثل ولید
طبقه ی پنجم کسانی که به خاطر دلیل دیگری به جز تدلیس تضعیف شده اند

فرستاده شده از SM-J710Fِ من با Tapatalk

maysan1416;823059 نوشت:
مدلسین پنج طبقه اند
طبقه ی اول کسانی که تدلیس از انها به صورت نادر گزارش شده
طبقه ی دوم کسانی که به خاطر امامت و جلالتشان عنعنه هایشان قابل قبول است چون اعمش و زهری
طبقه ی سوم کسانی که برخی به عنعنه شان احتجاج کرده اند و برخی توقف. مثل ابو زبیر مکی که مسلم به او احتجاج کرده
طبقه ی چهارم تنها زمانی قابل احتجاج اند که تصریح به سماع داشته باشند مثل ولید
طبقه ی پنجم کسانی که به خاطر دلیل دیگری به جز تدلیس تضعیف شده اند

فرستاده شده از SM-J710Fِ من با Tapatalk

با سلام و عرض ادب

در مورد قبول و یا عدم قبول و یا قول به تفصیل،‌ اقوالی بیان شده است( که دو قول آن گذشت)؛ هر چند که مبنای علمی متقن همان بود که عرض شد.

1) قبول مطلق مادامی که به عدالت راوی خدشه ای وارد نیامده باشد. چنین قولی همچون قول کسانی است که مراسیل ثقات را پذیرفته اند با این تفاوت که در حدیث مرسل ارسال جزمی بوده و در اینجا احتمال ارسال است. در میان علمای عامه «ابن حزم» این دیدگاه را پذیرفته است. وی معتقد است مادامی که یقین به ارسال نداریم باید روایت راوی ثقه را پذیرفت؛ اما زمانی که راوی روایت را مرسل نقل می نماید حدیث او مورد قبول نمی باشد.

2) عدم قبول روایت کسی که به تدلیس شناخته شده؛‌ هر چند که وی تنها یک بار چنین کاری را انجام داده باشد. بر اساس این قول روایت چنین شخصی تنها در صورتی مورد قبول است که تصریح به سماع نموده باشد. این قول مذهب «ابن ادریس شافعی» است. «ابن حبان» و «خطیب بغدادی» نیز قائل به این قول بوده و روایات شخص مدلس را تنها در صورت تصریح به سماع مقبول دانسته اند.

3) تفاوت میان افرادی که کثیر التدلیس بوده و کسانی که قلیل التدلیس اند؛‌ بدین صورت که روایات «عنعنه» کسانی که در موارد محدودی مرتکب تدلیس شده اند مورد پذیرش بوده،‌ بر خلاف کسانی که زیاد اهل تدلیس بوده اند. «بخاری» و «مسلم» چنین رویه ای را در صحیحین اختیار نموده اند؛ لذا این افراد روایات «عنعنه» این گروه را در صحیحین ذکر نموده اند. همچنین در میان مشایخ، «علی بن مدینی» و «یحیی بن معین» و بنابر احتمالی « احمد بن حنبل» قائل به این نظر بوده اند؛ لذا این افراد روایات راویانی همچون «هشیم» را که معروف به تدلیس اند را تنها در صورت تصریح به سماع پذیرفته و در مقابل روایات «عنعنه» افرادی همچون «اعمش» که تدلیس آنها کم بوده است را پذیرفته اند.

4) مذهب کسانی که قائل به تفریق بین مدلسین شده اند به اینکه روایت مدلسینی که تنها از ثقات متقن روایت می کنند همچون: «سفیان بن عیینه» مورد پذیرش بوده؛‌ اما روایت مدلسینی که این التزام را نداشته اند مورد قبول نمی باشد؛‌ مگر در صورتی که تصریح به سماع نمایند.[1]

در هر حال اشکالی که «ابن دقیق العید» بر روش بخاری و مسلم نموده وارد است؛ علاوه بر آنکه بر خلاف آنچه گفته شد، روایات«عنعنه» افرادی همچون«هشیم» که کثیر التدلیس اند در صحیحین کم نمی باشد.

موفق باشید.


[/HR] [1] . ر.ک: تحریر علوم الحدیث، عبد الله بن يوسف الجديع، ج2، ص971-980.

جمع بندی:

پرسش:‌

تعریف تدلیس در لغت و اصطلاح چیست و حکم تدلیس در اسناد چگونه است؟ اشکال اساسی ای که از ناحیه ی نقل روایات مدلّسین بر کتب صحیحین وارد است چیست؟ اقوال محدثین اهل سنت در رابطه با قبول و یا عدم قبول روایت مدلّسین چیست؟

جواب:
«تدلیس» در لغت به معنای اختلاط ظلمت با نور بوده و شخص انجام دهنده ی این امر را از آن روی «مدلِّس» خوانند که که وی در صدد پنهان نمودن عیب مخفی ای است.(1)

«تدلیس» در اصلاح علم رجال به دو قسم اصلی تقسیم می گردد:
الف) تدلیس اسناد؛
ب) تدلیس شیوخ؛

نوع اول از تدلیس یعنی تدلیس در اسناد، خود به تدلیس اسقاط؛ (2) تدلیس تسویه؛(3) تدلیس قطع؛(4) تدلیس عطف؛(5) تقسیم می گردد.
تدلیس به انواع خود امری منکر بوده، به گونه ای که مشایخ علم رجال خود در این باب گفته اند که تدلیس برادر دروغ است،(6) ودر این میان تدلیس تسویه بدترین نوع تدلیس است.

نوع دوم از تدلیس یعنی تدلیس شیوخ عبارت است از: راوی حديث، شيخ خود را با نام و لقب و کنيه ای ذکر می کند که معمولا با آن اوصاف و القاب معروف نبوده تا چنين گمان شود که آن فردی که از او حديث را شنيده، شيخش نبوده و از شخص ديگری شنيده است. کراهت این قسم از تدلیس از تدلیس اسناد خفیفتر است؛ زیرا کسی که در امر رجال مهارت دارد چه بسا چنین شیخی را بشناسد؛ اما در هر حال چنین امری منجر به تضعیف روایت به واسطه ی عدم شناخت حال راوی است.

حکم تدلیس در اسناد:
در این میان نظراتی در میان علمای عامه است. برخی روایت شخص مدلس را مطلقا نمی پذیرند و برخی در مقابل مطلقا روایات شخص مدلس را می پذیرند. در این میان نظر جمهور علمای رجال اهل سنت آن است که مدلس ثقه در نقل حدیث از شیخ خود اگر از صیغه ای که صریح در شنیدن و مبیّن اتصال میان او و شیخ است روایت کند، همچون اینکه با الفاظی نظیر: « سمعت،‌ اخبرنا، حدثنا» روایتی را از شیخ نقل کند، روایتش مورد پذیرش بوده، زمانی که باقی سند و نیز متن خبر شرایط احتجاج را داشته باشد؛ زیرا تدلیس دروغ نمی باشد؛ بلکه گونه ای از ایهام و به وهم انداختن می باشد و وقتی راوی ثقه ی مدلس این ایهام را برطرف نماید، سند متصل خواهد بود.

اما اگر مدلس ثقه از الفاظی که محتمل ملاقات و سماع است روایت نماید،‌ همچون آنکه بگوید: «عن فلان ، ان فلانا قال،‌ قال فلان و...»، از آنجا که احتمال عدم اتصال میان او و شیخ به واسطه ی عدم سماع خبر از شیخ می باشد، چنین خبری حکم خبر منقطع مردود را خواهد داشت.(7)

وجود راویان مدلس در صحیحین
 در میان راویان کتب معتبر عامه از جمله صحیحین نام عده ای از مدلسین همچون قَتادة ؛ اعمش؛‌ سفیان ثوری؛ سفیان بن عیینة؛ هشیم و دیگران به چشم می خورد.
هر چند نقل روایت از راویانی که مدلس بوده اند به تنهایی مورد ایراد نیست؛ زیرا انگیزه ی صاحبان کتب در جمع روایات متفاوت بوده و اینکه در مواردی به واسطه ی نقل صریح در سماع،‌ ایهام عدم سماع شخص مدلس از شیخ بر طرف می گردد و یا در مواردی به واسطه ی شواهد و متابعات چنین ضعفی برطرف می گردد؛‌ امّا آنچه در این میان مورد اشکال بوده نقل روایت از شیخ مدلّس در مواردی است که وی خبر را به گونه ای نقل نموده که موهم عدم سماع از سوی وی بوده، همچون عنه(عن فلان)؛ امّا با این حال حکم به صحت اسناد و یا حتی حکم به صحت چنین حدیثی از سوی صاحبان کتب و شارحین آنها شده است که چنین چیزی مغایر اصل پذیرفته شده از سوی آنان است.

وجود چنین امری در کتب صحیحین خود موجب اشکال مهمی بر این دو کتاب شده است. آیا می توان تفریقی بین کتب نمود به اینکه وجود شخص مدلّس ثقه در سایر کتب در صورتی که وی از الفاظی که محتمل ملاقات و سماع است روایت نماید، خبر او مرسل تلقی گردد؛ امّا وجود چنین امری در صحیحین مسند و متصل و بدون اشکال تلقی گردد؟!

ابن حجر در اینجا اشاره به اشکال اساسی ای از سوی «ابن دقیق العید» می کند که پاسخ قانع کننده ای به آن وجود ندارد.
وی به نقل از «ابن دقیق العید» مطالبی آورده که مضون آن چنین است:

چاره ای جز مشی نمودن بر روشی یکسان نیست. یا قبول مطلق و یا رد مطلق در هر کتابی؛ اما اینکه در این امر قائل به تفرقه میان آنچه در صحیحین است و آنچه در خار ج آن است شویم؛ (به اینکه آنچه در صحیحین بوده حمل بر سماع شود و آنچه که در غیر صحیحین است حمل بر تدلیش شود)؛ دلیل چنین توجیهی از دو حال خارج نخواهد بود:

الف) یا ادعا شود بخاری و مسلم در این موارد صحت سماع را شناخته اند؛ که چنین امری احتمالی بیش نبوده و احاله ی به جهالت است؛
ب) یا اینکه گفته شود اجماع بر صحت روایات صحیحین، بیانگر وقوع سماع در این موارد خواهد بود؛ ‌زیرا در غیر این صورت اجماع بر خطا بوده و خطای مجمعین نیز ممتنع است؟! که چنین اجماعی در واقع وجود ندارد. (8)

«ابن حجر» سپس به سوال «تقی الدین سبکی»،‌ از «ابوالحجاج مِزّی» می کند که «سبکی» از وی درباره ی احادیث «معنعن» مدلسین در صحیحین سؤال می کند که آیا بخاری و مسلم مطلع بر اتصال این اسناد بوده اند؟
«مزی» در پاسخ می گوید: «اینچنین می گویند! و این جز گمان نیک نسبت به بخاری و مسلم نیست؛ زیرا در این کتب روایاتی از مدلسین آمده که غیر از این طرق در جای دیگری نقل نشده است».(9)

بنابراین صحت روایات «معنعن» مدلسین در صحیحین ادعایی بیش نیست.

اقوال محدثین اهل سنت در رابطه با روایات مدلسین

1) قبول مطلق مادامی که به عدالت راوی خدشه ای وارد نیامده باشد. چنین قولی همچون قول کسانی است که مراسیل ثقات را پذیرفته اند با این تفاوت که در حدیث مرسل ارسال جزمی بوده و در اینجا احتمال ارسال است. در میان علمای عامه «ابن حزم» این دیدگاه را پذیرفته است. وی معتقد است مادامی که یقین به ارسال نداریم باید روایت راوی ثقه را پذیرفت؛ اما زمانی که راوی روایت را مرسل نقل می نماید حدیث او مورد قبول نمی باشد.

2) عدم قبول روایت کسی که به تدلیس شناخته شده؛‌ هر چند که وی تنها یک بار چنین کاری را انجام داده باشد. بر اساس این قول روایت چنین شخصی تنها در صورتی مورد قبول است که تصریح به سماع نموده باشد. این قول مذهب «ابن ادریس شافعی» است. «ابن حبان» و «خطیب بغدادی» نیز قائل به این قول بوده و روایات شخص مدلس را تنها در صورت تصریح به سماع مقبول دانسته اند.

3) تفاوت میان افرادی که کثیر التدلیس بوده و کسانی که قلیل التدلیس اند؛‌ بدین صورت که روایات «عنعنه» کسانی که در موارد محدودی مرتکب تدلیس شده اند مورد پذیرش بوده،‌ بر خلاف کسانی که زیاد اهل تدلیس بوده اند. «بخاری» و «مسلم» چنین رویه ای را در صحیحین اختیار نموده اند؛ لذا این افراد روایات «عنعنه» این گروه را در صحیحین ذکر نموده اند. همچنین در میان مشایخ، «علی بن مدینی» و «یحیی بن معین» و بنابر احتمالی « احمد بن حنبل» قائل به این نظر بوده اند؛ لذا این افراد روایات راویانی همچون «هشیم» را که معروف به تدلیس اند را تنها در صورت تصریح به سماع پذیرفته و در مقابل روایات «عنعنه» افرادی همچون «اعمش» که تدلیس آنها کم بوده است را پذیرفته اند.

4) مذهب کسانی که قائل به تفریق بین مدلسین شده اند به اینکه روایت مدلسینی که تنها از ثقات متقن روایت می کنند همچون: «سفیان بن عیینه» مورد پذیرش بوده؛‌ امّا روایت مدلسینی که این التزام را نداشته اند مورد قبول نمی باشد؛‌ مگر در صورتی که تصریح به سماع نمایند.[10]

پی نوشت:
1. نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر،‌ص65: «المُدَلَّس -بفتح اللام- سُمِّيَ بذلك لكون الراوي لم يُسَمِّ مَنْ حدثه، وأَوْهَمَ سماعَه للحديث ممَّنْ لم يحدِّثْه به. واشتقاقُه من الدَّلَسِ بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سُمِّيَ بذلك لاشتراكهما في الخَفَاءِ».

2. تدلیس اسقاط: آن است که محدث از کسی که با او ملاقات داشته و از او حدیث شنیده، روایتی را نقل نماید که آنرا از وی نشنیده و در نقل این روایت آنرا با صیغه ای بیان نماید که موهم شنیدن روایت از آن شخص است، همچون آنکه بگوید: «عن فلان، انّ فلانا قال،‌ قال فلان، حدّث بکذا و...».
اگر چنین فردی این روایت را که نشنیده با لفظ صریحی در سماع بیان نماید؛ همچون حدثنی یا سمعت، این شخص از دایره ی تدلیس خارج شده و کذاب و دروغگو بشمار می رود.

3. تدلیس تسویه: به حدیثی که مدلس آنرا از شخص ضعیفی شنیده که این شخص خود بین دو ثقه واقع شده، به گونه ای که این دو ثقه همدیگر را ملاقات نموده اند. در این موارد شخص مدلس، روای ضعیف را اسقاط نموده که در این صورت ظاهر روایت بیانگر آن است که روایت را ثقه اول بدون واسطه از ثقه ی دوم شنیده است.

4 . تدلیس قطع: به گونه ای از نقل روایت گفته می شود که در آن شخص مدلس ادات نقل روایت را ذکر نمی کند؛ همچون اینکه علی بن خشرم می گوید: «کنا عند ابن عیینة فقال: الزهری». که در این نقل ابن عیینه با اینکه چیزی از زهری نشنیده می گوید: زهری، که مخاطب را به وهم می اندازد که ناقل خبر، خبر را از زهری شنیده است.

5 . تدلیس عطف: به گونه ای از نقل گفته می شود که در آن شخص مدلس از شیخ خود روایتی را نقل نماید و در آن از اداتی استفاده نماید که تصریح در سماع از شیخ را دارد همچون «سمعت»،‌و بعد از ذکر شیخ خود، شیخ دیگری را به شیخ خود عطف نماید تا وانمود کند که حدیث را از این دو شیخ شنیده است. همچون اینکه ازهشیم نقل شده که وی گفت: «حدثنا حصین و مغیرة عن ابراهیم». که در این نقل مغیره به حصین عطف شده در حالی که هشیم از مغیره روایتی نشنیده.

6. الكفاية في علم الرواية، أبو بكر الخطيب البغدادي، ج1،ص355: «قال شعبة بن الحجاج التدليس أخو الكذب».

7. نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر، ابن حجر العسقلانی، ص66: «وحُكم مَنْ ثبتَ عنهُ التَّدليسُ-إِذا كانَ عَدْلاً-: أَنْ لا يُقْبَلَ منهُ إِلاَّ ما صَرَّح فيه بالتحديث، على الأصح».

8 . النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،‌ ج2، ص635، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: «لابد من الثبات على طريقة واحدة، إما القبول مطلقاً أو الرد مطلقاً، في كل كتاب، وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجه به أحد أمرين: إما أن يدعي أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها. قال: وهذا إحالة على جهالة، وإثبات أمر بمجرد الاحتمال. وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل وقوع السماع في هذه الأحاديث، وإلا كان أهل الإجماع على الخطأ، وهو ممتنع».

9 . همان: ««وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ ابن أبي الحجاج المزي " وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل نقول: إنهما اطلعا على اتصالها. فقال: كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطرق التي في الصحيحين».

10 . ر.ک: تحریر علوم الحدیث، عبد الله بن يوسف الجديع، ج2، ص971-980.

موضوع قفل شده است