نسبت ولی فقیه با قانون اساسی

سلام و تشکر از اساتید بزگوار و کاربر محترم سیاوش بزرگمهر:Gol:
در ابتدا باید عرض کنم حقیر برای ایجاد یک تایپک با موضوعی تقریباً مشابه به این بخش مراجعه نمودم که متوجه شدم کاربر بزرگوار سیاوش بزرگمهر قبلاً زحمت آن را کشیده است.

سئوال حقیر این است که اگر حکم هر یک از مراجع (مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) یا سایر مراجع بزرگوار) با قانون منافات داشته باشد تکلیف چیست؟ و چگونه باید عمل کرد.

باتشکر:Gol:

سلام بر جناب مستطاب استاد طاها:Gol:
حقیر همیشه سعی می کنم مستند صحبت کنم از اینکه فراموش کردم مصداقی ذکر کنم ببخشید
فتوای آیت الله سیستانی که استفاده از ماهواره را جایز دانسته و این با قوانین جمهوری اسلامی منافات دارد.
ضمناً مصداق دیگری هم دارم که به موقع عرض خواهم کرد؟

با تشکر:Gol:

.سلام مجدد
استاد ببخشید که مصدع اوقاتتون می شم:Gol:
این سئوال پدر بزرگ بنده است که مقلد آیت الله سیستانی هستش .یعنی بنده باید بهشون عرض کنم که از فتوای آیت الله سیستانی پیروی نکنه. فکر نکنم بپذیره؟

البته بنده قانع شدم و پذیرفتم.:Gol:

استاد مگر فقهای شورای نگهبان بر قوانین نظارت نمی کنند پس چگونه این تناقضات بوجود می آید؟
آنچه از سیاق کلام جنابعالی برداشت نمودم این است که فتوای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) فراتر و والاتر از قانون است.
حال اگر با قانونی که در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده منافات داشت چه کنیم.
البته با توجه به فرمایش جنابعالی در پست قبل باید به فتوای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) عمل کنیم.
ولی چگونه امکان دارد قانونی را که فقهای شورای نگهبان تأیید کرده اند با فتوای رهبری منافات داشته باشد.

یا حق:Gol:

سلام بر دوستان

امیدوارم که اوضاع و احوال خوبی داشته باشید

منم از این نمونه ها که کاربر "mahnaz" فرمودند دیدم که مایل به بحث در موردش نیستم

در ضمن کاربر عزیز طاها :
مراجع بر یکدیگر ولایت ندارند ! حتی شخص ولی فقیه!
این قضیه که شما فرمودید با تعالیم دینی سنخیت نداره !
مطمئناً میدونید که مراجع بر مجتهدین هم ولایت ندارند!
ولایت مراجع بر مقلدینشان آنهم در فرعیات دین ( فقه اصغر ) است .

امیدوارم اگر خواستید به صحبت ادامه بدید مستند باشه هر چند که اصلاً دوست ندارم به اینطور صحبتها بپردازم چون احساس میکنم به نوعی تضعیف ولایت فقیه و بقیه مراجع هست و این اصلاً کار درستی نیست .( اگر خواستید با ایمیل به صحبتها ادامه بدیم بهتره )
خداوند سایه علمای دین را بر سرمان مستدام بدارد
آمین

یا حق

سلام طاها جان
ببین عزیزم شما میگید در امور حکومتی اوامر مقام معضم رهبری مطاع هستش و همه باید از ایشون تقلید کنن!
در ضمن مسائل حکومت رو زیر مجموعه احکام حکومتی میارید ( دقیقاً همون چیزی که مراجع درش میتونن ولایت داشته باشن (احکام رو میگم ))
پس نتیجه میشه :
« ایشون در احکام خاصی بر همه حتی مراجع ولایت دارن »

در صورتی که این مطلب با تعلیمات دینی سنخیت نداره

در ضمن من نگفتم خارج از برهان و استدلال میخوام صحبت کنم
هنوز هم میگم بهتره این مسئله در این پست باز نشه چون باعث تضعیف مراجع خواهد شد

با تشکر

احکام و مسائل فقهی اسلامی چنانکه جناب استاد طاها اشاره کردند، به دو دسته شخصی و فردی و اجتماعی و سیاسی تقسیم می شود که البته اگر اهل دقت در حیطه احکام باشیم می بینیم که نگاه شارع مقدس به این دو نوع احکام تا حدی متفاوت است و وظایف و مسئولیتها نیز متفاوت.

هر فرد در صورتی که به درجه اجتهاد نرسیده است باید در انجام احکام فردی خویش بطور مستند به مجتهد اعلم که طبق ادله و روش صحیح شناسایی کرده است مراجعه کند و تقلید کند و چون این مسئله امر فردی است تعدد مراجع مشکلی را پیش نمی آورد بلکه هرکسی طبق جستجوی خود اعلم را می یابد و در مسائل فردی از وی تقلید میکند، اما در احکام سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اسلام امر متفاوت است:

در احکام سیاسی و اجتماعی دین اسلام در زمان غیبت، بدلیل حساسیت آنها و جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج، طبق نصوص و توصیه ائمه اطهار(ع)، قوانین و مقررات و فتواها تنها از طرف یک مجتهد جامع الشرایط، اگاه به زمان و اعلم (نه فقط در باب فقه بلکه در کلیه مسائل و شؤون حکومت) وعادل قابل اجراست.

حال اگر بین نظر شرعی ولی فقیه و مرجع تقلید در اینگونه مسائل اختلاف یا تعارضی باشد مقلد نظر کدامیک را باید تبعیت کند؟ (چنانکه مورد سؤال یکی از کاربران محترم نیز بود)

خوب طبق مطالب فوق در مسائل شخصی و فردی به مجتهد خود رجوع میکند لکن در مسائل سیاسی، اجتماعی و حکومتی نظر ولی فقیه باید اطاعت شود و حتی خود مرجع تقلید هم موظف به اجرای فرامین ایشان هستند و حتی در این مورد باید نظرات ولی فقیه را بر نظرات خودشان مقدم بدارند و حق مخالفت عملی ندارند هر چند که میتوانند به صورت مشورت نظرات خود را با ولی فقیه در میان بگذارند لکن در حیطه عمل آنها نیز تابعند چه برسد به مقلدان آنها، چنانکه فقهای قدیم که در مورد ولی فقیه صحبت کرده اند به این مطلب اشاره داشته اند.

دلایل این مطلب، در مواردی چند که در ادامه ذکر می کنیم خواهد آمد:

اولاً : از روایات و بیانات فقها:

در اصول کافی ج1 ص 67 عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل می کند: "آن کس که روایتگر احادیث ما و جستجوگر در حلال و حرام ما و اگاه به احکام ماست مردم به حکم بودن او رضایت دهند ، همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر بحکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود همانا حکم ما نادیده گرفته شده است و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند مانند کسی است که خدا را کند و در مرز شرک به خدا قرار میگیرد.

امام خمینی ( ره) در کتاب بیع ج2 ص 514-517 می فرماید: "ولی فقیه جانشین و وارث پیامبر است همانگونه که جایز نیست در امور مربوط به ولایت کسی مزاحم ان حضرت شود به مقتضای وراثت هم جایز نیست که مزاحم با ولی فقیه در امور مربوط به حکومت شود.از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولی فقیه شرعی را حرام وموجب خروج از عدالت می دانند، پس اگر کسی نسبت به ولی فقیه حاکم، مزاحمت کند از عدالت ساقط شده ودیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید.

در رساله های عملیه فقها و مجتهدین، در باب قضاوت که یکی از شؤون خاصه ولی فقیه است(البته میتواند ان را به دیگران تنفیذ کند)آمده است: "اگر قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگر که اعلم از او باشد حرام است."

همچنین حضرت امام خمینی (ره) در کتاب بیع می فرماید: "قیام برای تشکیل حکومت و اساساً دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است برفقهای عادل، پس اگر یکی از انها موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند"

ثانیا : از باب عقل و سیره عقلا:

طریقه عقلا و بنای همه حکومت ها اینست که در امور حکومتی و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و پراکنده و بدون اجازه مسئولان مربوط در امور حکومتی صلاح نمی دانند، این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.

ثالثاً: زین العابدین نجفی در کتاب امام خمینی و حکومت اسلامی میگوید:

"برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب بهم خوردن نظم عمومی مسلمین می شود، مسئولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تامین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد."

حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند دیگران مشمول قانون الهی و تابع محض است و دیگر فقیهان نیز چنین میباشند وباید از این حکم الهی- که از سوی والی و خلفاء او انشاء شده است - پیروی کنند.

نتیجه آنکه فقهای عظام تنها می توانند در محدوده ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و هرج و مرج نشود فتوا دهند بنابر این اگر مرجعی در حیطه مسائل حکومت اسلامی نظری داشته باشد، حتی برای خود او و مقلدانش حجت شرعی نیست و حق صدور فتوا در حیطه مسائل حکومتی را ندارد و اگر فتوایی در این حیطه داد، طبق نظر امام (ره) امکان خروج از عدالت و از دست دادن شرائط مرجعیت را دارد و ضمنا مقلدین در تبعیت دراین فتوا هیچ حجتی شرعی نداشته و باید به نظر ولی فقیه رجوع کنند،( این امر چنانکه اشاره شد، حتی در مورد خود مرجع تقلید هم جاری است.)

موفق باشید ...:Gol:

سلام و عرض ادب :Gol:
عرض بنده مبنی بر اینکه یکی از فتواهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با قوانین جمهوری اسلامی منافات دارد.
بر گرفته از فرمایشات یکی از اساتید همین سایته .البته بنده با ارسال یک پیام خصوصی ایشان را از این موضوع مطلع نمودم.
و هنوز پاسخی از ایشان دریافت ننموده ام به محض دریافت پاسخ به این موضوع خواهم پرداخت .

چون شاید آن بزرگوار هم مستنداتی داشته باشند که به شفاف سازی و حل مسئله کمک کند.

با تشکر:Gol:

با سلام:Gol:

به سهم ناچیز خود از جناب سیاوش بزرگمهر بخاطر مطالب دقیق و مفصل شان کمال تقدیر و تشکر را دارم. خداوند اجر مدافعان از حریم ولایت را به شما عزیز عنایت فرماید.

و من الله التوفیق ...:Gol:

با سلام خدمت دوستان

اینترنت ما یکی دو روزی قطع شده بود به همین علت ما از بحث عقب افتادیم

البته دیروز برای دقایقی تونیستیم یه سرکی بزنیم ولی باز دوباره قطع شد

در هر صورت و به هر ترتیب :

با زبان بسیار ساده و همه فهم باید یه توضیحاتی بدم :

مقدمه قانون
1 . بر اساس نظریات علوم اجتماعی انسان اساساً مدنی الطبع هستش( یعنی تمایل داره در اجتماع زندگی کنه ) و نمی تواند جز در جامعه زندگی و به رفع نیازهاش بپردازه !
2 . اما از طرفی چون انسان موجودی منفعت طلب است در پس منابع موجود همواره به دنبال نفع خود و نزدیکانش خواهد بود !

از همین دو بحث ساده میشه نتیجه گرفت زندگی باید در چارچوب یکسری قوانین صورت بگیره تا کسی نتونه بر حقوق دیگران تجاوز کنه .

اما برای تنظیم قانون نیاز به قانونگذار هست :
حالا اگه قانونگذار همین انسان باشه میتونه در وضع قوانین دخل و تصرف داشته باشه و از این راه نفع ببره !
مُنتسکیو ، حقوقدان بزرگ فرانسوی در کتاب روح القوانین اینطور میگه :
(( هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد ، علتش این است که هر قانونگذاری دارای عواطف و افکار مخصوصی است . . . قانون همواره با عواطف و احساسات قانونگذار برخورد میکند . . . ))
پس باید قانونگذار شخصیتی باشه که نفع کسی نفعی به حال او و ضرر کسی ضرری به حال او نداشته باشه و از طرفی صلاح انسانها رو بخواد بدون اینکه خواستن این صلاح برای خودش مزاحمتی ایجاد کنه !
ژان ژاک روسو نویسنده شهیر فرانسوی اینطور میگه :
(( برای کشف بهترن قوانین اجتماعی . . . به خردی برتر نیازمندیم که تمام خواهش های نفسانی انسان را دیده اما به دام هیچ یک از آنها نیفتاده ، با وجود شناخت عمیق طبیعت هیچ گاه به آن وابستگی پیدا نکرده باشد ، خوشبختی او به خوشبختی ما مربوط نباشد اما حاضر باشد به خوشبختی ما کمک کند ))

با توجه به این صحبت ها بهترین قانون برای زندگی همون قانون کامل الهی است که توسط انبیاء علیهم السلام برای ما فرستاده شده ، از این روست که خداوند بعد از بیان برخی قوانینش در قرآن اینگونه فرموده :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(النساء/13)
اينها مرزهاي الهي است؛ و هر کس خدا و پيامبرش را اطاعت کند، (و قوانين او را محترم بشمرد،) خداوند وي را در باغهايي از بهشت وارد مي‌کند که همواره، آب از زير درختانش جاري است؛ جاودانه در آن مي‌مانند؛ و اين، پيروزي بزرگي است!

بنابراین قانون زندگی ما همواه باید منطبق بر قانون خداوندی باشد ! ( مقدم بودن ولایت بر هر قانون بشری )
اما همه میدانیم که بعد پیامبر صلی الله علیه و آله حلال کنندگان حلال خداوند و حرام کنندان حرام او در بین خلق ائمه علیهم السلام بودند و امروز این وظیفه سنگین بر دوش حضرت حجة بن الحسن علیه السلام است !

اما در دوران غیبت :
اگه تا اینجاش رو دوستان دارای مشکل ندونستند بقیه اش رو در فرصت بعدی ادامه میدیم

لطفا در این باره بیشتر بحث کنید که خیلی لازم و ضروری است. لطفا با دقت بیشتری به سوال سیاوش بزرگمهر پاسخ بدهید چون امروزه بسیاری از دانشجویان این سوال را دارند

سلام

ولایت مطلقه یعنی ولایت بدون محدودیت، بر اساس اصل 112 قانون اساسی هر آنچه مجلس تصویب کرد، اگر با نظر شورای نگهبان یکی نبود و این اختلاف حل نشد، توسط کسی که رهبری به آن ارجاع میدهد مشاوره می شود و با در نظر گرفتن مصلحت، گرچه نتیجه مشاوره نظر شورای نگهبان را تامین نکند، اما اگر نتیجه به تایید رهبری رسید، مجاز است.
میدانیم که شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی و احکام شرعی تصمیم میگرید.

این در حالیست که در اصل صابق اصل 112 قانون اساسی نوشته بود:

اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و دوازدهم‏: رهبر يا اعضاءي‏ شوراي‏ رهبري‏ در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ هستند.

http://tafatton.ir/plugins/content/content.php?content.213

پس منظور و نتیجه مشخص است.

از طرفی چون در قانون اساسی اطاعت از رهبر ذکر شده، پس چون همه باید از رهبر اطاعت کنند، به نوعی ناظران بر رهبر، مطیع رهبر می شوند، که مصداق آن را اگر بخواهید می گویم.

لطفا این تاپیک را همین الان ببندید. چون من می خوام در این مورد بحث بکنم. و چون می دونم به محض اینکه من بحث بکنم شما تاپیک را می بندید! پس از همین الان با زبون خشک ببندیدش تا من نبستمش!:Nishkhand:

سلام علیکم

اشکالی ندارد که با هم فکری و مشورت مسائلی را که جای مطرح کردن دارد را مطرح کرده و اگر موردی پاسخگویی از طرف من یا شما فراموش شد، دیگری جهت تکمیل آن نظر دهد.

اگر همین العان در نوشته ی من کمی یا کاستی وجود دارد که باید گفته می شد...می توانید آن را یاد آور شوید.

سلام علیکم

شما بپرس،
الان اینجا در رابطه با همین موضوع مطرح کن، اگر منطقی بود و اشکالی نداشت.. معلوم می شود، و اگر اشکالی نداشت و تاپیک قفل شد، یا حذف شد، یا ویرایش شد، و یا به این دلیل که حرف شما با سیاست های سایت جور در نمیاد و یا به دلایل دیگر...

اگر اجازه داده نشد حرف "منطقی" شما منعقد نشود، در آن لحظه مشخص خواهد شد که قضیه از چه قرار است.
فقط قضیه را مصداقی نکنید، و به طور کلی بدون مشخص کردن چیزی به خصوص نظرتان را بگویید، مصداق را در مواقع نیاز بگید.
مدعی هم نباشد، و حرفتان را به صورت محترمانه و سوالی مطرح کنید و منظورتان را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برسانید.

عجب سوتی بود، العان!

از الان به مدیران می گویم. حرفهاتون را که زدید! اجازه حرف مخالف هم که نمی دید! پس حداقل مانند یک سانسورچی مهربان قبل از اینکه من زحمت زدن پست بکشم . شما سانسور بکنید!!
اینطوری نه سیخ می سوزه نه کباب!!

سلام علیکم

شما الان آنچه مد نظرتان است که مربوط به این بحث می شود بپرس و مطرح کن.
گر چه مصداقی باشد...بپرس تا معلوم شود.

اگر پست ها سانسور می شود به صورت ایمیل یا ارتباط شخصی با من در میان بگذار.

و یا وقتی پست ها را ارسال کردی قبل از این که سانسور شود با کلید Print Screen یک عکس از پستی که فرستادی بگیر سپس آپلود کن و برای من بفرست تا دقیقاً معلوم شود دلیل شما چیست و چه چیز سانسور می شود.

سلام
بحمدالله کارشناسان اشاره خوب و جامعه ایی به اصول قانون اساسی و مبانی ولایت فقیه کردند...
برداشت بنده حکومت و حاکم بودن ولایت فقیه است.
منتهی واضعان قانون اساسی با وضع اصولی ثابت و لا یتغیر به طور غیر مستقیم این حکومت را در قانون اساسی گنجاندند...
اما صحبتی که در خصوص شوری نگهبان شد
. در اصل 96 آمده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى در خصوص احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان.
یکی از رفقاء در لابلای بیانشان این تشخیص را به فتوی شوری تفسیر کردند.
یعنی رای شوری نگهبان فتوی ایشان است.
به نظر شما این تفسیر تالی فاسد ندارد؟

سلام علیکم

شورای نگهبان نظر شخصی ندارد، اگر هم داشته باشد، نظر شخصیش همان فتوای اوست، پس تفاوتی ندارد اسمش را نظر، تشخیص، دیدگاه فتوا، حکم، امر، فرمان، یا هر واژه ی دیگر بگذاریم. مهم آن است که در مواقعی که بین نظر مجلس شورای اسلامی و نظر شورای نگهبان اختلاف ایجاد شد و حل نشد، وقتی با کسی مشورت شد که رهبری به آن ارجاع داده، گرچه نظر شورای نگهبان تامین نشد، اما اگر نتیجه به تایید رهبری رسید..، آن مجاز است.

قانون‏گذار از واژه تشخیص استفاده کرده; نه از واژه‏هاى افتاء، استنباط و راى و نظر . یک جا گفته بر اساس موازین اسلامى باشد که در مقام بیان نبوده است;

بلافاصله بعد از آن گفته، تشخیص اینکه بر اساس موازین اسلامى است ‏به عهده شوراى نگهبان است . واژه «تشخیص‏» در سه اصل 4، 72 و 96، در این زمینه، به‏کار رفته است .

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام یا موازین اسلامى به عهده اکثریت فقهاى شوراى نگهبان است . مسئله تشخیص، یک بار فقهى و حقوقى جدى دارد .

تشخیص با استنباط تفاوت مى‏کند .مراد از تشخیصى که در این اصول قانون اساسى به‏کار رفته، یعنى تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامى، کدام‏یک از صور زیر است؟ با اجماع مسلمین; با اجماع فقهاى مسلمین; با فتواى مشهور یا با نظر و اجتهاد خود اعضاى شوراى نگهبان .

وقتی شورای نگهبان قانون وضع شده مجلس را تایید نکرد، یعنی تشخیص داده که قابل تایید نیست، و وقتی مجلس پافشاری کرد، کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می شود، و او تشخیص می دهد که مصلحت نظام چیست، و وقتی تشیخص مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان که در مرحله ی اول در واقع تشخیص شورای نگهبان بود، تامین نکرد و وقتی تشخیص مصلحت نظام به تایید رهبری رسید، آن قانون مجاز است، حتی اگر تشخیص شورای نگهبان بنابر استناد نص صریح احکام شرعی و قانون اساسی باشد.

مدرک ارتباط این پست با موضوع مطرح تاپیک:

چون نظام جمهوری اسلامی، یک حکومت دینی است، پس بحث در مورد ولایت فقیه و اختیارات آن که بر اساس دین تایین می شود، نیز گر چه در جنبه ی سیاسی قرار گرفته باشد، اما سیاست بر اساس دین تایین می شود.

در کشورهای مختلف دو نوع سیاست بین حاکم و قانون وجود دارد.
1- دیکتاتوری : که در ان حاکم است که بر قانون ارجح است و درواقع اوست که قانون وضع می کند. و او خود قانون است.
2- دموکراسی : که در آن قانون است که بر حاکم ارجح است و ملاک انتخاب حاکم قانون است.

در هر دو سیستم بنوعی می توان یک قاعده مندی و اصولی را پیدا کرد. اما در سیاست ایران رابطه حاکم ( که ولیه فقیه ) است. و قانون اساسی یک تناقض لاینحل است! بطوریکه برای توجیه ان عالمان به یک سفسطه افتادند.
یعنی از یک سو ما می گوییم ملاکهای انتخاب ولی فقیه راه های قانونی است و مجلس خبرگان بر ان ناظر است.
اما از سویی بعد از انتخاب ( یا بهتر بگویم حتی قبل از انتخاب ) ولی فقیه قانون را زیر پای وی قرار می دهیم . و این ولی فقیه است که قانون را می تواند زیر و رو بکند.
و این یک سلسله تناقضی است که هیچ منطقی را نمی توان در ان یافت. یعنی کشوری که ادعای دموکراسی می کند! اما دیکتاتوری است!!
که البته عالمان برای حل این تناقض شروع به توجیهاتی شدند مثل اینکه " ولی فقیه مقبولیت را از مردم می گیرد اما مشروعیت را از خداوند " ( به زبان ساده : خدا بنده مردم است!! که هرچه مردم انتخاب بکنند! باید زیرش مهر مشروعیت بزند!!)
وقتی این ماجرا را می بینیم . یاد کتاب معروف قلعه حیوانات می افتیم. انجا که وقتی حیوانات بر کشاورز پیروز می شوند و قوانینی وضع می کنند. و بعد همه این قوانین به نوعی تغییر می کند تا خوکها همان ظلم انسانها را بر حیوانات دیگر روا بدارند.
و جمله معروف " همه با هم برابرند ولی برخی برابرترند!"
درواقع می توانیم بگوییم قانون اساسی ایران فقط توجیهی سفسطه ای است برای حاکمیت غیر دموکراسی در کشوری دیکتاتوری!

دمکراسی و دیکتاتوری بحثش جداست.. دمکراسی روی منطق خاصی تکیه ندارد و منطق با تغییر نظر مردم تغییر می کند.
پس باید یک نگاه واحد و حقیقی داشت. اما باید به گونه ای عمل کرد که مردم را از این که نظام ظلمی بر آنان نمی کند اطمینان داد.

اما نظام شاهدی از خودش را برای اثبات این که در نظام طبق قانون عمل می شود آورده می شود، مثلاً وقتی به نحوه اجرای قانون در مجلس خبرگان مشکوک باشیم، شورای نگهبان را شاهدی برای این که در مجلس خبرگان قانون به درستی اجرا می شود، می آورند. اما هم مجلس خبرگان هم شورای نگهبان یا مطیع رهبر است یا ناظر بر رهبر.

نسبت ولی فقیه با قانون اساسی ، نسبت جان و تن است. هر چه ولی فقیه بگه. اگر سید علی خامنه ای بفرماید الان شب است، من تردیدی نمی کنم در صحت این قضیه.

سلام
خوب است، به این شیوه بجث کردن قضیه را زلال تر می کند.

این قسمت از بحث که مربوط به دمکراسی است را اگر ادامه بدیم شاید ناظران اجازه ندهند، چون از موضوع این تاپیک خارج می شود،
اما برای این که نکته ای به این مطلبتان عرض کنم، باید بگم:

باید برای تشخیص فردی چون رهبر از طرفی باید به روش کارشناسانه عمل کرد، و از طرفی باید عقل جمعی را داشت تا به صحیحترین وجه بشود جامعه را اداره کرد.

اما لزومی ندارد برای این کار کلاً سیستمی جدید را در نظر گرفت، اگر فقط بشود نسبت به کار های رهبر یک روز نامه یا یک سایت یا یک برنامه از یک شبکه تلوزیونی یا یک نهاد وجود داشته باشد که بتواند به صورت صریح از کار های رهبر بدون ترس انتقاد کند و اخبار را به صورت بی طرفانه اگر چه به ضررش باشد بیان کند و سانسور هایی که به دلایل سیاسی می شود، نشود.

و اصلاحات و انتقاد از بالا به پایین و همینطور از پایین به بالا بشود کرد، می شود گفت اگر اتفاق یا فسادی در رژیم رخ داد قطعاً انعکاس خبری خواهد داشت و علنی خواهد شد، و اگر ما چنین شبکه و چنین سیاستی را داشته باشیم، و با وجود داشتن اینگونه سیاست و آزادی در انتقاد و بیان، و استدلال،

اگر باز هم هیچ خبری از خشونت یا فساد یا مصادیق ظلم منتشر نشد، می شود اطمینان کرد که چنین فساد و چنین خشونتی اصلاً وجود ندارد که منتشر شود.

جناب فریاد کسانی که با بحثهای شما آشنا هستند می دانند که معمولا پر از کینه و تنفرید و این امر تو بحثهایتان هم اعمال می کنید هر چند مطالبتان ارزش ماهوی و علمی ندارن برخلاف جناب بزرگمهر که ادم زیرک و استاد در مباحث و خیلی ظریف از صغری و کبری ناقص نتیجه کامل می گیره ولی لدم از خواندن مطالبش لذت می بره چون احساس می کنه که اولا غیر مغرضانه است دوما عالمانه است. اما شما هم مغرضانه می نویسید هم غیر عالمانه.

نسبت قانون اساسی و ولی فقیه نسبت جان و تن است حرف درستی است روح قانون اساسی ما ولایت فقیه و بدون ان ارزشی ندارد

برادر عزیز چند تا سوال دارم آیا در 22 سال دوران زعامت مقام معظم رهبری موردی سراغ دارید که ایشان بر خلاف قانون اساسی حرکت کرده باشند؟
(لازم به ذکر است که ایشان در سه مورد از حکم حکومتی قضیه قانون انتخابات و ماهواره و تایید صلاحیت چند نفر) از حکم حکومتی استفاده کرده اند که این موارد هنوز قانون نشده بودند چه برسد به قانون اساسی
دوم: در بحث نظری وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی مشخص است و ایشان در طی این مدت آیا غیر از این اختیارات و وظایف در محدوده های دیگری وارد شده اند؟
قانون اساسی ما برگرفته شده از روح اسلام است در نتیجه نمی توان تصور کرد که تناقصی ما بین حکم رهبری و قانون اساسی وجود داشته باشد و ایشان هم بیش از همه مقید به رعایت قانونند.
یادتان نرود که رهبری در مقام قانون گذاری نیستند ایشان در اجرای قانون مطلق هستند و لفظ اطلاق به این برنمی گردد که ایشان هر قانونی دلشان بخواهد می توانند وضع کنن.
بودجه مملکت دست مجلسهٰ اجرایش دست دولته و... و رهبری تنها ناظر احسن این قضیه است و اگر ایشان نبودند معلوم نبود در این گیر ودار حب ریاست و پول چه بلایی بر سر مملکت می اوردند.
هر کجا جنبش و تحرکی بوده در محیطهای علمی دست رهبری را در ان می بینید

رهبر و همه مسئولین و مردم در برابر قانون مساوی هستند، و نمی شود با القاب و تمجید و احترام.. و بخاطر مقام یا سمت در حکومت، نسبت به کسی تبعیض قائل شد.

ولی فقیه در برابر قانون همچون همه ی ماست، نه روح قانون است و نه نسبت جان و تن دارد.
رهبر بنابر قانون اساسی در مقام ولایت فقیه است، و اگر از رهبری بر کنار شد، بر اساس قانون اساسی بر کنار خواهد شد.

همه در برابر قانون مساویند و باید تاوان کارهایشان را اگر داشته باشند در برابر قانون بدهند و هیچ فرقی بین زن و بچه و رهبرو دکتر و مهندس و... نیست. این امر بدیهی و غیر قابل انکاره اما یه فرقهایی است
و آن اینکه در اجرای احکام اسلام بله در اجرای ان در جامعه رهبر مسول است و بنا بر این مسولیتش باید عمل کند
اما قانون اساسی ما چکیده اسلام است و رهبر ضامن و مجری کلی آن.

حال شما مثلا می خواهید با یک سری نقد مشکل این سیستم را ماستمالی بکنید؟ تازه اگر رهبرتان نقد پذیر نباشد آنوقت چه؟ شما اصلا صبح تا غروب نقد بکن!! رهبر کار خودش را می کند!!!
از سویی این کاری که شما می گویید اصولا خطا در خطاست! یعنی بسیاری از مسائل هست که نباید مردم عوام از ان با خبر باشند. و باید در سانسور خبری باشند. حال چگونه می خواهید یک شبکه در کشور راه اندازی بکنید که نقش شبکه های معاند را در خود کشور ایجاد بکند!!!