صفحه 1 از 7 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: نسبت ولی فقیه با قانون اساسی

  1. #1

    عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۸۸
    نوشته
    182
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1053

    نسبت ولی فقیه با قانون اساسی




    نسبت «ولی فقیه» با «قانون اساسی» چگونه است؟
    به عبارت دیگر، کدام یک باید خود را با دیگری هماهنگ کند؟


  2. صلوات ها 10


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    مطالعات علوم عقلی و نقلی
    نوشته
    4,418
    حضور
    14 روز 5 ساعت 52 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    25229



    نقل قول نوشته اصلی توسط سیاوش بزرگمهر نمایش پست ها
    نسبت «ولی فقیه» با «قانون اساسی» چگونه است؟ به عبارت دیگر، کدام یک باید خود را با دیگری هماهنگ کند؟


    با سلام

    سياوش بزرگمهر عزيز

    سوالاتتان را مي شود توضيح فرماييد

    يعني چه كه كداميك بايد خود را با ديگري تطبيق دهد؟؟

    يعني كه كداميك بر ديگري ولايت دارد؟؟

    يا اين كه ايا ولي فقيه مي تواند دستوراتي فراتر از قانون اساسي ابلاغ نمايد؟؟


    خلاصه يه توضيحي بفرماييد كه منظورتان چيست؟؟




  5. صلوات ها 9


  6. #3

    عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۸۸
    نوشته
    182
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1053

    توضیح




    با درود و سپاس از طاهای گرامی که طبق معمول با دقت و توجه ویژه، برای پاسخگویی احساس وظیفه فرموده اند.

    گمان می کردم مورد مطرح شده خالی از ابهام و ایهام باشد. حال که این تصور، صحیح نبوده است، جهت ایضاح عرض می شود که آیا ولی فقیه ملزم یا متعهد به اجرای قانون اساسی است؟ یا چون قانون اساسی نفوذ خود را از ولی فقیه می گیرد، او ملزم نیست همواره به آن پایبند باشد و حق دارد آن را نقض نماید؛ چرا که قانون حقیقی، امر ولی فقیه است که مطابق با قانون اسلام خواهد بود. چنانچه نقضی مشاهده شود، نقض ظاهری خواهد بود و اگر اشکالی موجود باشد، متوجه قانون اساسیِ نقض شده، است.
    به عبارت دیگر، می توان گفت که قانون اساسی، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد؟ به این صورت که: نفس قانون اساسی، اصل نیست. بلکه طریقی است تا ولی فقیه با استفاده از آن اعمال ولایت کند و هرجا صلاح دید، از آن عبور می کند و قانون اساسی را تغییر می دهد. لذا در صورت تعارض امر ولی فقیه با قانون اساسی، این قانون اساسی است که باید به نحوی با دیدگاه ولی فقیه که منبعث از فقه و مبانی شرعی است هماهنگ شود.

    منظور منتقل شد یا توضیح بیشتری لازم است؟

    ویرایش توسط سیاوش بزرگمهر : ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ در ساعت ۰۲:۵۱

  7. صلوات ها 12


  8. #4

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    مطالعات علوم عقلی و نقلی
    نوشته
    4,418
    حضور
    14 روز 5 ساعت 52 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    25229



    با سلام

    خدمت بزرگمهر بزرگوار و پوزش از تاخیر به وجود امده

    نقل قول نوشته اصلی توسط سیاوش بزرگمهر نمایش پست ها
    گمان می کردم مورد مطرح شده خالی از ابهام و ایهام باشد. حال که این تصور، صحیح نبوده است، جهت ایضاح عرض می شود


    توضیح بیشتر برای تنقیح بیشتر مطلب برای ادامه بحث بود. ممنون و سپاس.


    نقل قول نوشته اصلی توسط سیاوش بزرگمهر نمایش پست ها
    که آیا ولی فقیه ملزم یا متعهد به اجرای قانون اساسی است؟


    طبق بند اخر اصل 107 قانون اساسی رهبر در برابر قانون اساسی با سایر افراد کشور مساوی است .

    مقام رهبری مسئول اعمال مدنی و جزایی خود خواهد بود و در صورت ارتکاب جرایم همانند سایر مردم دادگاه می تواند او را محاکمه کند.
    و رهبری پاسخ گوی اعمال جزایی و مدنی خود است

    در اصل 19 قانون اساسی هم مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند و از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و .....سبب امتیاز نخواهد بود و در این اصل نیز نه مقام رهبری و نه هیچ مقامی استثناء نشده است .


    این که رهبر یا هیچ مقام دیگری برتری بر قانون اساسی ندارد در قانون صریحا بیان شده است.

    با تمهیداتی که در قانون دیده شده است رهبری زیر نظر خبرگان رهبری است و اعمال ایشان را خبرگان رهبری بررسی میکنند و اگر خطایی دیدند می توانند تذکر و یا رهبر را عزل نمایند

    از نظر مالی هم طبق اصل 142 قانون باید قبل و بعد از خدمت دارایی های
    رهبر توسط رئس قوه قضاییه رسیدگی شود.

    این مطالب نص صریح قانون اساسی است در مورد رهبری.

    ادامه دارد......





  9. صلوات ها 11


  10. #5

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    مطالعات علوم عقلی و نقلی
    نوشته
    4,418
    حضور
    14 روز 5 ساعت 52 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    25229



    نقل قول نوشته اصلی توسط سیاوش بزرگمهر نمایش پست ها
    لذا در صورت تعارض امر ولی فقیه با قانون اساسی، این قانون اساسی است که باید به نحوی با دیدگاه ولی فقیه که منبعث از فقه و مبانی شرعی است هماهنگ شود.


    در مورد این بند از مطالب بزرگمهر عزیز

    در بند 8 از اصل 110 قانتون اساسی که ناظر بر اختیارات و و ظایف رهبری است چنین امده است:
    حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام)

    برای روشن شدن موضوع مثالی را خدمتتان عرض می نمایم:

    در مورد پیشینه مجمع تشخیص مصلحت نظام همان طور که می دانید در سال 66 به خاطر بروز مشکلاتی بین مجلس و شوری نگهبان از طرف ایت الله خامنه ای و موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی و مرحوم سید احمد خمینی و میر حسین موسوی نخست وزیر وقت نامه ای به محضر امام نوشته و در خواست حل ریشه ای این مشکلات را می کنند

    امام نیز طی نامه ای به تاریخ1366/11/17در جواب مسئولان نظام دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را می دهند.
    و تاکید می فرمایند که اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مسایل شرعی و قانونی توافقی حاصل نشد این مجمع حل کند

    خوب همان طور که همه می دانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی پیش بینی نشده بود و در سال 66 با توجه به مشمکلات به وجود امده و طی نامه مسئولین نظام و حکم حکومتی امام این مشکل حل شد

    اگر فرمایشات جناب بزرگمهر ناظر بر این موضوع باشد بله رهبری برای حل مشکلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست می تواند با مشورات مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم حکومتی صادر کرده و مشکل را حل کند.

    صد البته که این امر هم قانونی است و در مواقعی است که در قانون مثل همان --- مجمع-- قوانینی پیش بینی نشده باشد و از طرفی با سایر قوانین موجود در تضاد نباشد و برای نفع خود قانون را تغییر ندهد و......

    که باز بر این اعمال رهبری مجلس خبرگان نظارت دارند و در صورت بروز مشکلی می توانند به وظایف خود عمل کنند.



  11. صلوات ها 10


  12. #6

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    مطالعه و تفکر
    نوشته
    5,135
    حضور
    59 روز 23 ساعت 15 دقیقه
    دریافت
    8
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    15170

    راهنما نسبت ولایت فقیه و قانون




    نقل قول نوشته اصلی توسط سیاوش بزرگمهر نمایش پست ها
    نسبت «ولی فقیه» با «قانون اساسی» چگونه است؟
    به عبارت دیگر، کدام یک باید خود را با دیگری هماهنگ کند؟
    <font face="Arial" size="4">
    با سلام و تشکر از جناب سیاوش بزرگمهر و جناب استاد طاها

    و با عرض پوزش از تأخیر

    در ادامۀ مباحث مطروحه توسط جناب طاها و در پاسخ به سؤال شما توجه به چند نکته ضروری است:

    اول؛ ولی فقیه فوق قانون در همل مراتب آن نیست. اساساً فلسفۀ ولایت فقیه آنست که در رأس امور حکومت اسلامی، شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی، ادارۀ امور را بر عهده گیرد تا رعایت آن در همۀ مراحل اعم از اجراء و نظارت و ... تضمین شود.

    دوم؛ در این رابطه بین دو گروه بدلیل دو نوع نگاه، خلط بزرگی پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه شده است:
    1. نظریه ای که او را مافوق قانون تصور می کند، همان نظریۀ "ولایت مطلقۀ فقیه".
    2. رویکردی که او را مادون قانون می شمارد و "ولایت مطلقه" را نفی می کند.

    سوم؛ اما در نگاه صحیح، ولایت مطلقۀ فقیه، به معنای برتری و تفوق ولی فقیه بر قانون نیست. کسی که اندک آشنائی با علم حقوق و یا احکام و قوانین اسلامی داشته باشد، می داند که قوانین، دارای درجات و مراتب متعددی است. بعضی قوانین "محکوم" و کنترل شونده و برخی قواعد "حاکم" و کنترل کننده است.

    چنانکه می دانید؛ سر وجود این سلسله مراتب در قانون، این است که گاهی بین مصالح نهفته در دو حکم، تزاحم ایجاد می شود؛ یعنی تأمین، هر دو در عمل ممکن نیست و ناچار یکی باید به نفع دیگری کنار برود. (نظیر ضرورتی که به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت انجامید). در چنین مواقعی، قوانین حاکم (مانند قاعدۀ "اهم و مهم") حاکمیت می یابد و به حکم آن باید آنچه دارای مصلحت کمتر است، فدای حکمی شود که مصلحت برتری دارد.

    چهارم؛ نکات فوق مبین آنست که "ولایت مطلقۀ فقیه" در واقع پیاده کنندۀ قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام و قوانین اولیۀ عادی است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح حقیقی آن، رهبری و هدایت کند، حال اگر یکی از احکام اولیۀ دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولایت فقیه این قدرت و اختیار را دارد که مصلحت حیاتی و فراتر جامعه را بر ان حکم اولی و فروتر مقدم بدارد. (در حقیقت صحبت از اختیار و قدرتی است که خود قانون الهی به وی داده، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز به آن اشاره شده است).(1)

    به عنوان مثال، اگر در جائی که مسجدی بنا شده است، کشیدن خیابان لازم است؛ ولی فقیه می تواند بر خلاف حکم اولی-که حرمت تخریب مسجد است- برای مصالح لازم جامعۀ اسلامی اجازه تخریب آن را صادر کند.

    بنابر این ولایت مطلقۀ فقیه از قواعد رافع و برطرف کنندۀ تزاحم است و اطلاق آن مقید و مشروط به مصالح لازم و اهم جامعۀ اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد، اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا اختیار انطباق و اجرای قاعدۀ اهم و مهم؟(2)

    موفق باشید ...

    پاورقی_______________________________
    1. مجموعه پرسش های دانشجوئی، شماره 15، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، صص 140- 148.
    2. برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، نشر اسراء.




    ویرایش توسط صدیق : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ در ساعت ۰۰:۲۷ دلیل: اصلاح
    نسبت ولی فقیه با قانون اساسی

  13. صلوات ها 8


  14. #7

    عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    علاقه
    همه زمینه ها
    نوشته
    151
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    885



    سلام و تشکر از اساتید بزگوار و کاربر محترم سیاوش بزرگمهر
    در ابتدا باید عرض کنم حقیر برای ایجاد یک تایپک با موضوعی تقریباً مشابه به این بخش مراجعه نمودم که متوجه شدم کاربر بزرگوار سیاوش بزرگمهر قبلاً زحمت آن را کشیده است.

    سئوال حقیر این است که اگر حکم هر یک از مراجع (مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) یا سایر مراجع بزرگوار) با قانون منافات داشته باشد تکلیف چیست؟ و چگونه باید عمل کرد.

    باتشکر

  15. صلوات ها 7


  16. #8

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    مطالعات علوم عقلی و نقلی
    نوشته
    4,418
    حضور
    14 روز 5 ساعت 52 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    25229



    با سلام

    نقل قول نوشته اصلی توسط mahnaz نمایش پست ها
    اگر حکم هر یک از مراجع (مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) یا سایر مراجع بزرگوار) با قانون منافات داشته باشد تکلیف چیست؟ و چگونه باید عمل کرد.

    بزرگوار

    حکم مراجع چطور می تواند با قانون منافات داشته باشد ؟؟؟

    متوجه منظورتان نمی شوم؟؟

    ایا منظورتان اصول قانون اساسی است که خوب به نظر بعید می تواند باشد زیرا در قانون اساسی اصولی اورده شده است که از موارد غیر قابل تغییر است

    یعنی مواردی است که نمی شود تغییر داد چون در زمان پیش نویس قانون اساسی و در زمان بازنگری ان از مراجع نظر خواهی شده است موردی هم اگر بوده بر طرف شده

    از طرفی قانون اساسی مواردی را شامل می شود که کلیات و اصول است و کم پیش می اید و شاید هم اصلا نباشد که مرجعی فتوای خود را در تضاد با ان بداند چون از اصول است و لایتغییر و این طور نیست که با مقتضیات زمان در تغییر باشد و اگر هم برفرض باشد اکر در اصول پیش بیاید راه کارهای قانونی در قانون پیش بینی شده است برای تغییر ان در اصل 177

    و اگر منظورتان مواردی باشد که در مجلس به تصویب می رسد برای این هم شوری نگهبان قانون اساسی موارد را بررسی می کند و اگر با نظر مراجع در تضاد بود ان را رد می کنند.

    اگر این را هم بفرمایید که نظرات متفاوت است در این مورد به نظر چون از مسایل حکومتی است و تا جایی که بنده هم اطلاع دارم با فتاوای مقام معظم رهبری بررسی می کنند


    باز اگر متوجه منظورتان نشدم بفرمایید در خدمتیم



  17. صلوات ها 6


  18. #9

    عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    علاقه
    همه زمینه ها
    نوشته
    151
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    885



    سلام بر جناب مستطاب استاد طاها
    حقیر همیشه سعی می کنم مستند صحبت کنم از اینکه فراموش کردم مصداقی ذکر کنم ببخشید
    فتوای آیت الله سیستانی که استفاده از ماهواره را جایز دانسته و این با قوانین جمهوری اسلامی منافات دارد.
    ضمناً مصداق دیگری هم دارم که به موقع عرض خواهم کرد؟

    با تشکر

  19. صلوات ها 6


  20. #10

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    مطالعات علوم عقلی و نقلی
    نوشته
    4,418
    حضور
    14 روز 5 ساعت 52 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    25229



    نقل قول نوشته اصلی توسط mahnaz نمایش پست ها
    حقیر همیشه سعی می کنم مستند صحبت کنم از اینکه فراموش کردم مصداقی ذکر کنم ببخشید فتوای آیت الله سیستانی که استفاده از ماهواره را جایز دانسته و این با قوانین جمهوری اسلامی منافات دارد. ضمناً مصداق دیگری هم دارم که به موقع عرض خواهم کرد؟

    با سلام


    ببینید بزرگوار در مورد مسایل فقهی هر فردی می تواند نظر مرجع خود را مد نظر داشته باشد ولی در مورد مسیل حکومتی خود مراجع هم تابع نظر مقام معظم رهبری هستند

    پس در مورادی که مسایل شخصی است و فردی هر فردی موظف است از نظر مرجع خود تبعیت کند
    ولی در مورد مسایل حکومتی و اجتماعی فقط نظر رهبری مطاع است و خود مراجعع هم دراین باب مقلد رهبری معظم می باشند

    در مطالب بالا هم گذشت که در باب مسایل حکومتی از نظر رهبری تطبیق با موارد و مصادیق حکم صادر و قانون می کذارند

    این تمام کلام در این باب است

    در بقیه مواردی هم که بفرمایید باز امر بر این منوال است




  21. صلوات ها 6


صفحه 1 از 7 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 1

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود