جمع بندی بررسی حکم استمناء از قرآن و سنت از منظر شیعه و سنی

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بررسی حکم استمناء از قرآن و سنت از منظر شیعه و سنی

سلام برکارشناسان محترم

باز من با شبهه در این ایه رسیدم خدمتتون

ایه 5 تا 7 سوره مومنون دو تا ترجمه داره یا دو نوع ترجمه

نوع اول: شهوت جنسی خود را حفظ کنید جز در مقابل همسرتان که در مبادرت ورزیدن و ارضا غریزه جنسی به وسیله انها سرزنش نمیشوند و هرکسی غیر این طریق را بخواهد متجاوز است

نوع دوم: شهوت جنسی خود را حفظ کنید جز در مقابل همسرتان که در مبادرت ورزیدن و ارضا غریزه جنسی به وسیله انها سرزنش نمیشوند و هرکسی غیر از همسر را بخواهد متجاوز است

ترجمه اولی همه روشا گناه ووحرام جز ارضا از جانب همسر

ترجمه دوم نزدیکی و مراقبت به غیر از فرج همسر یعنی گناه و حرام بودن فقط زنا
خیلی از علما با اولی موافقن و خیلی از علمای دیگه با دومی

در اهل سنت عالمی به اسم امام شوکانی وجود دارد ایشون از علما شیعه بوده اما در بیوگرافیشون اگه مطالعه کنید میبینید که زیدی ها گرایش دارن به اهل سنت ایشون رفت و از علمای اهل سنت شد و از علمایی هست که احادیث رو همه جانبه بررسی میکنه که میتونین برا اطلاع بیشتر بیوگرافیشو خودتون مطالعه کنید خوب اما ایشون تمام احادیثی که تو زمینه استمنا اومده رو میگه یا موضوعیه یا از نظر حدیث ضعیفه و یا جعلی و ترجمه دومی که گفتم هم ایشون ترجمه کرده و در اخر استمنا رو مباح میدونه و اون رو با 3 شرط حرام

خوب من جوون با این همه تضاد ها و با این همه اختلافات نباید شک کنم که استمنا ایا گناهه یا نیست کاری ندارم کی حلاله کی حرامه کی مکروه و کی مباح فقط میخوام بدونم گناه هست یا نه وقتی میریم طرف احادیث میبینم محققانی هستند که میگن جعلیه و از طرفی دیگه ایه قران هم به صراحت نگفته هیچ هیچ جای قران هم انسان رو منع نکرده تکلیف من جوون چیه

با تشکر بررسی کنید حتما

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد صدرا

Adel20;809551 نوشت:

شهوت جنسی خود را حفظ کنید جز در مقابل همسرتان که در مبادرت ورزیدن و ارضا غریزه جنسی به وسیله انها سرزنش نمیشوند و هرکسی غیر این طریق را بخواهد متجاوز است
در اهل سنت عالمی به اسم امام شوکانی وجود دارد ایشون از علما شیعه بوده اما در بیوگرافیشون اگه مطالعه کنید میبینید که زیدی ها گرایش دارن به اهل سنت ایشون رفت و از علمای اهل سنت شد و از علمایی هست که احادیث رو همه جانبه بررسی میکنه که میتونین برا اطلاع بیشتر بیوگرافیشو خودتون مطالعه کنید خوب اما ایشون تمام احادیثی که تو زمینه استمنا اومده رو میگه یا موضوعیه یا از نظر حدیث ضعیفه و یا جعلی و ترجمه دومی که گفتم هم ایشون ترجمه کرده و در اخر استمنا رو مباح میدونه و اون رو با 3 شرط حرام

خوب من جوون با این همه تضاد ها و با این همه اختلافات نباید شک کنم که استمنا ایا گناهه یا نیست کاری ندارم کی حلاله کی حرامه کی مکروه و کی مباح فقط میخوام بدونم گناه هست یا نه وقتی میریم طرف احادیث میبینم محققانی هستند که میگن جعلیه و از طرفی دیگه ایه قران هم به صراحت نگفته هیچ هیچ جای قران هم انسان رو منع نکرده تکلیف من جوون چیه

با سلام و عرض ادب
1)‌ قرآن کریم در سوره ی «مؤمنون»[1] و«معارج»[2] یکی از اوصاف مؤمنین را حفظ عفت و پاکدامنی آنان بیان داشته است: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ؛ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»؛ و كسانى كه دامن خود را حفظ مى‏ كنند، مگر بر همسران خود يا كنيزانشان كه [در اين صورت‏] مورد نكوهش نيستند؛ پس هر كس افزون از اين [كه ياد كرديم‏] بجويد، از تجاوزکارن خواهد بود.

بر اساس این آیه ارضای غریزه ی جنسی تنها از طریق همسر مشروع بوده و ارضای این میل از راههای دیگر از جمله خود ارضایی تجاوز از حدود الهی خواهد بود.

2) بدیهی است که سفارش پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) به امت خویش برای در امان ماندن از انحراف وگمراهی، تنها تبعیت از قرآن و عترت(علیهم السلام) بود و نه غیر آن؛ لذا دراین رابطه فرمودند: «و من در ميان شما دو چيز پراهميّت و گران قيمت باقى مى‏ گذارم: كتاب خدا و عترت من كه اهل بيت من هستند. اى مردم تا وقتى كه شما به آن دو تمسّك جستيد ابدا گمراه نخواهيد شد. شما از اهل بيت من دانش را بياموزيد و به آنها چيزى ياد ندهيد و تعليم نكنيد که آنها از شما داناترند».[3]

3) استمناء بر اساس روایات اهل بیت(علیهم السلام) عملی حرام دانسته شده؛ لذا فقهای شیعه همگی فتوی به حرمت چنین عملی داده اند.[4]
در روایات اهل بیت(علیهم السلام) ازاین عمل با عناوین و اسامی مختلفی مثل: (دلک: مالیدن آلت با دست )؛ (عَبِثَ بِذَکَرِهِ: بازی با آلت )، (الْخَضْخَضَةِ، النَّاکِحُ نَفْسَهُ: ازدواج با خود) و (نَاکِحُ الْکَفِّ: ازدواج با کف دست) تعبیر شده است که در اینجا به چند روایت اشاره می کنیم:

الف) امام صادق (علیه السلام) در باره مردی که با چهارپایان نزدیکی می کند یا از راه مالیدن آلت تناسلی با دست جنب می شود فرمود :این کارها و شبه آن زنا هستند.[5]

ب) همچنین آنحضرت فرمودند: مردی را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند که با آلت خود بازی کرده (و به این طریق خود را ارضا می کرد)، حضرت آن شخص را تنبیه نموده و بر دستانش زدند به گونه ای که دستانش قرمز شد و سپس با بوجه ی بیت المال او را متأهل نمودند.[6]

ج) همچنین آنحضرت در جواب مردی که در باره ی«خضخضه: استمناء با دست» از ایشان سؤال نمود، فرمودند: این کار از گناهان بزرگ است و ازدواج با کنیزان از چنین کاری بهتر است. [7]

4)‌ در فقه اهل سنت اجمالا استمناء اگر برای جلب و طلب شهوت صورت پذیرد حرام دانسته شده؛ اما اگر برای تسکین شهوت زیادی انجام گیرد،‌ این عمل مکروه دانسته شده است؟! نظر ائمه ی اهل سنت در این رابطه متشتت بوده به گونه ای که آرای فقهی آنان با توجه به برخی فروض حال مکلّف، دایر مدار وجوب و حرمت بیان شده است؛‌ اما می توان به شکل کلی بیان داشت که نظر فقهای اهل سنت بر کراهت چنین عملی تعلق یافته است.[8]

5) زیدیه یکی از فرق شیعه بوده که پیروان این مذهب در اصول اعتقادی گرایش به مکتب اعتزال داشته و در فقه آرای علمای زیدی آمیخته ای از فقه امامان زیدیه و فقه ابو حنیفه می باشد که ما در این تاپیک به بیان قسمتی از آن پرداخته ایم:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=44955

در این میان از قرن نهم هجری به بعد، برخی از علمای زیدی به سلفی گری گرایش پیدا نموده و در اعتقاد و فقه از سلفیون تبعیت نموده به گونه ای که برخی از این چهره ها همچون: محمد بن علی الشوکانی(م: 1250هـ)،‌ از بزرگان سلفیّه به شمار می آیند.

کتاب «نیل الاوطار» شوکانی یکی از کتب استنباطی و اجتهادی وی می باشد که بر اساس فقه سلفی تدوین شده و در بین سلفیون و غیر آنها از جایگاه بالایی برخوردار است.
شوکانی در کتاب: «بلوغ المنى في حكم الاستمناء»، در پاسخ سوالی از وی به تفصیل به بررسی این عمل از دیدگاه روایات اهل سنت از دیدگاه خود پرداخته و از فتوا به حرمت چنین عملی به خاطر احتیاط اجتناب نموده است؟! اما با این حال بیان داشته که چنین عملی مشتبه بوده که نه می توان آنرا حلال مسلّم دانست و نه حرام مسلّم؛که حال مؤمنین در مورد چنین مسائلی اجتناب از انجام آن خواهد بود.

شوکانی این عمل را از نظر اخلاقی، عملی زشت برشمرده و انجام آنرا نشانه ی فرومایگی و سقوط نفس و ضعف اراده بیان داشته و در پایان بیان می دارد که این عمل شأنیت تحریم را دارد هر چند که نمی توان فتوا به تحریم آن نیز داد. [9]

6)‌ با توجه به مطالب فوق می گوئیم: تکلیف کسی که شیعه است مشخص بوده؛ زیرا در مذهب او بدون هیچ اختلافی انجام این عمل حرام دانسته شده است.
در مورد کسی که شیعه نیز نباشد باز دلیلی بر حلیّت چنین عملی نخواهد داشت؛ زیرا هیچ روایتی از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)‌ دال بر جواز چنین عملی صادر نشده است و قول به جواز و یا وجوب آن؟! تنها استحساناتی در مقابل روایات است؛ زیرا اهل سنت از آنجا که به اجماع ازدواج موقت را حرام دانسته اند؛ با اینکه هیچ دلیل قطعی ای از سوی آنان بر حرمت چنین عملی یافت نمی گردد؛‌(http://www.askdin.com/showthread.php?t=31344)بناچار تنها راه ارضای میل جنسی را در ازدواج دائم دانسته اند و از آنجا که بسیاری شرایط ازدواج دائم را ندارند راهی برای تخلص از فعل حرام وجود نداشته جز این عمل؛ لذا فقهای عامه در چنین مسائلی از باب دفع افسد به فاسد، از باب استحسان فتوا به حلیت و یا حتی وجوب چنین عملی در برخی شرایط داده اند؟!!در حالی که شرع مقدس برای این گروه از افراد جامعه راه حلال را باز گذاشته است.

موفق باشید.


[/HR] [1] . مؤمنون، (23)،7.

[2] . المعارج(70)،31.

[3] . غایة المرام، البحرانی،‌ج1، ص115: «اني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، فتعلموا منهم و لا تعلموهم‏ فإنهم أعلم‏ منكم‏...».

[4] . المبسوط فی فقه الامامیة، الطوسی،‌ ج4، ص242:« و الاستمناء باليد محرم إجماعا لقوله «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» و هذا من وراء ذلك و روى عنه عليه السلام أنه قال ملعون سبعة فذكر فيها الناكح كفه.

[5] . الکافی، الکلینی، ج5، ص541: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) ‏ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ‏ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى». مرحوم مجلسی در مرآة العقول، ج20، ص385، حکم به توثیق این روایت نموده اند.

[6] . همان، ج7، ص265: « عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ‏ بِذَكَرِهِ‏ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».

[7] . همان، ج5، ص540: ««عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ‏ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ‏».

[8] . الموسوعة الکویتیة،‌ج4،‌ص98: «الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} وَالْعَادُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ الْمُتَجَاوِزُونَ، فَلَمْ يُبِحِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الاِسْتِمْتَاعَ إلاَّ بِالزَّوْجَةِ وَالأْمَةِ، وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا. وَإِنْ كَانَ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، بَل قِيل بِوُجُوبِهِ، لأِنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيل الْمَحْظُورِ الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَمِنْ قَبِيل ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى، لأِنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلاً، وَكَذَلِكَ الاِحْتِلاَمُ مُزِيلٌ لِلشَّبَقِ. وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاِتِّجَاهَيْنِ: الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيل، وَهُوَ الصَّوْمُ. وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلاَصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ».

[9] . الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج7، ص3386.

صدرا;811004 نوشت:
با سلام و عرض ادب
1)‌ قرآن کریم در سوره ی «مؤمنون»[1] و«معارج»[2] یکی از اوصاف مؤمنین را حفظ عفت و پاکدامنی آنان بیان داشته است: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ؛ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»؛ و كسانى كه دامن خود را حفظ مى‏ كنند، مگر بر همسران خود يا كنيزانشان كه [در اين صورت‏] مورد نكوهش نيستند؛ پس هر كس افزون از اين [كه ياد كرديم‏] بجويد، از تجاوزکارن خواهد بود.

بر اساس این آیه ارضای غریزه ی جنسی تنها از طریق همسر مشروع بوده و ارضای این میل از راههای دیگر از جمله خود ارضایی تجاوز از حدود الهی خواهد بود.

2) بدیهی است که سفارش پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) به امت خویش برای در امان ماندن از انحراف وگمراهی، تنها تبعیت از قرآن و عترت(علیهم السلام) بود و نه غیر آن؛ لذا دراین رابطه فرمودند: «و من در ميان شما دو چيز پراهميّت و گران قيمت باقى مى‏ گذارم: كتاب خدا و عترت من كه اهل بيت من هستند. اى مردم تا وقتى كه شما به آن دو تمسّك جستيد ابدا گمراه نخواهيد شد. شما از اهل بيت من دانش را بياموزيد و به آنها چيزى ياد ندهيد و تعليم نكنيد که آنها از شما داناترند».[3]

3) استمناء بر اساس روایات اهل بیت(علیهم السلام) عملی حرام دانسته شده؛ لذا فقهای شیعه همگی فتوی به حرمت چنین عملی داده اند.[4]
در روایات اهل بیت(علیهم السلام) ازاین عمل با عناوین و اسامی مختلفی مثل: (دلک: مالیدن آلت با دست )؛ (عَبِثَ بِذَکَرِهِ: بازی با آلت )، (الْخَضْخَضَةِ، النَّاکِحُ نَفْسَهُ: ازدواج با خود) و (نَاکِحُ الْکَفِّ: ازدواج با کف دست) تعبیر شده است که در اینجا به چند روایت اشاره می کنیم:

الف) امام صادق (علیه السلام) در باره مردی که با چهارپایان نزدیکی می کند یا از راه مالیدن آلت تناسلی با دست جنب می شود فرمود :این کارها و شبه آن زنا هستند.[5]

ب) همچنین آنحضرت فرمودند: مردی را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند که با آلت خود بازی کرده (و به این طریق خود را ارضا می کرد)، حضرت آن شخص را تنبیه نموده و بر دستانش زدند به گونه ای که دستانش قرمز شد و سپس با بوجه ی بیت المال او را متأهل نمودند.[6]

ج) همچنین آنحضرت در جواب مردی که در باره ی«خضخضه: استمناء با دست» از ایشان سؤال نمود، فرمودند: این کار از گناهان بزرگ است و ازدواج با کنیزان از چنین کاری بهتر است. [7]

4)‌ در فقه اهل سنت اجمالا استمناء اگر برای جلب و طلب شهوت صورت پذیرد حرام دانسته شده؛ اما اگر برای تسکین شهوت زیادی انجام گیرد،‌ این عمل مکروه دانسته شده است؟! نظر ائمه ی اهل سنت در این رابطه متشتت بوده به گونه ای که آرای فقهی آنان با توجه به برخی فروض حال مکلّف، دایر مدار وجوب و حرمت بیان شده است؛‌ اما می توان به شکل کلی بیان داشت که نظر فقهای اهل سنت بر کراهت چنین عملی تعلق یافته است.[8]

5) زیدیه یکی از فرق شیعه بوده که پیروان این مذهب در اصول اعتقادی گرایش به مکتب اعتزال داشته و در فقه آرای علمای زیدی آمیخته ای از فقه امامان زیدیه و فقه ابو حنیفه می باشد که ما در این تاپیک به بیان قسمتی از آن پرداخته ایم:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=44955

در این میان از قرن نهم هجری به بعد، برخی از علمای زیدی به سلفی گری گرایش پیدا نموده و در اعتقاد و فقه از سلفیون تبعیت نموده به گونه ای که برخی از این چهره ها همچون: محمد بن علی الشوکانی(م: 1250هـ)،‌ از بزرگان سلفیّه به شمار می آیند.

کتاب «نیل الاوطار» شوکانی یکی از کتب استنباطی و اجتهادی وی می باشد که بر اساس فقه سلفی تدوین شده و در بین سلفیون و غیر آنها از جایگاه بالایی برخوردار است.
شوکانی در کتاب: «بلوغ المنى في حكم الاستمناء»، در پاسخ سوالی از وی به تفصیل به بررسی این عمل از دیدگاه روایات اهل سنت از دیدگاه خود پرداخته و از فتوا به حرمت چنین عملی به خاطر احتیاط اجتناب نموده است؟! اما با این حال بیان داشته که چنین عملی مشتبه بوده که نه می توان آنرا حلال مسلّم دانست و نه حرام مسلّم؛که حال مؤمنین در مورد چنین مسائلی اجتناب از انجام آن خواهد بود.

شوکانی این عمل را از نظر اخلاقی، عملی زشت برشمرده و انجام آنرا نشانه ی فرومایگی و سقوط نفس و ضعف اراده بیان داشته و در پایان بیان می دارد که این عمل شأنیت تحریم را دارد هر چند که نمی توان فتوا به تحریم آن نیز داد. [9]

6)‌ با توجه به مطالب فوق می گوئیم: تکلیف کسی که شیعه است مشخص بوده؛ زیرا در مذهب او بدون هیچ اختلافی انجام این عمل حرام دانسته شده است.
در مورد کسی که شیعه نیز نباشد باز دلیلی بر حلیّت چنین عملی نخواهد داشت؛ زیرا هیچ روایتی از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)‌ دال بر جواز چنین عملی صادر نشده است و قول به جواز و یا وجوب آن؟! تنها استحساناتی در مقابل روایات است؛ زیرا اهل سنت از آنجا که به اجماع ازدواج موقت را حرام دانسته اند؛ با اینکه هیچ دلیل قطعی ای از سوی آنان بر حرمت چنین عملی یافت نمی گردد؛‌(http://www.askdin.com/showthread.php?t=31344)بناچار تنها راه ارضای میل جنسی را در ازدواج دائم دانسته اند و از آنجا که بسیاری شرایط ازدواج دائم را ندارند راهی برای تخلص از فعل حرام وجود نداشته جز این عمل؛ لذا فقهای عامه در چنین مسائلی از باب دفع افسد به فاسد، از باب استحسان فتوا به حلیت و یا حتی وجوب چنین عملی در برخی شرایط داده اند؟!!در حالی که شرع مقدس برای این گروه از افراد جامعه راه حلال را باز گذاشته است.

موفق باشید.


[/HR] [1] . مؤمنون، (23)،7.

[2] . المعارج(70)،31.

[3] . غایة المرام، البحرانی،‌ج1، ص115: «اني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، فتعلموا منهم و لا تعلموهم‏ فإنهم أعلم‏ منكم‏...».

[4] . المبسوط فی فقه الامامیة، الطوسی،‌ ج4، ص242:« و الاستمناء باليد محرم إجماعا لقوله «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» و هذا من وراء ذلك و روى عنه عليه السلام أنه قال ملعون سبعة فذكر فيها الناكح كفه.

[5] . الکافی، الکلینی، ج5، ص541: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) ‏ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ‏ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى». مرحوم مجلسی در مرآة العقول، ج20، ص385، حکم به توثیق این روایت نموده اند.

[6] . همان، ج7، ص265: « عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ‏ بِذَكَرِهِ‏ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».

[7] . همان، ج5، ص540: ««عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ‏ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ‏».

[8] . الموسوعة الکویتیة،‌ج4،‌ص98: «الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} وَالْعَادُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ الْمُتَجَاوِزُونَ، فَلَمْ يُبِحِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الاِسْتِمْتَاعَ إلاَّ بِالزَّوْجَةِ وَالأْمَةِ، وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا. وَإِنْ كَانَ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، بَل قِيل بِوُجُوبِهِ، لأِنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيل الْمَحْظُورِ الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَمِنْ قَبِيل ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى، لأِنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلاً، وَكَذَلِكَ الاِحْتِلاَمُ مُزِيلٌ لِلشَّبَقِ. وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاِتِّجَاهَيْنِ: الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيل، وَهُوَ الصَّوْمُ. وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلاَصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ».

[9] . الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج7، ص3386.

مرسی از پاسختان اگر میشوید به این شبهه هم پاسخ دهید
درخصوص « استمنا» دوگونه روايت در متون شيعي وجود دارد در. برخـي از
، ها آن سخن « از بازيكردن با آلت جنسي خويش» است در و برخـي ديگـر سـخن از
«نكاح نفس خويش» است .
گرچه اكثريت فقهاي بزرگ، اين دو مقوله را تفكيك نكـرده آن و را هـا ترجمـان
يكديگر گرفتهاند، ولي ميتوان گفت كـه ايـن دومـورد ، بـه لحـاظ موضـوعي بـا هـم
تفاوتهايي دارند، هرچند به لحاظ حكمي، تفاوتي نداشته باشند
و شبهه بنده راجبه ناکح النفسه هست اگر مقصود آن باشد كه فردي با وسايلي خارج از وجـود خـويش ،
اقدام به مفعول قراردادن خود ( كند كه درمورد مردان غيرطبيعي شمرده ميشود) ظاهر
برخي روايات بر، حرمت آن دلالت ميكند (1)

هرچند ظاهر بعضي ديگر بر عدمحرمـت
دلالت ميكند (2)

البته برداشت رايج از اين روايات ، تعميم به آن هردوصـورت فاعـل يـا مفعـول و
هردوصورت استفاده از وسايل خارجي يا اعضاي وجود خويش، بوده است.

بهگمان من، برداشت رايج با ظاهر اين روايات و مفهوم لغوي و اصطحي « نكاح»
(الناكح نفسه) سازگار نيست با و حمل بر آن صورتي كه خود را مفعـول قـرار دهـد ،
سازگار است .
ایا این گمان درست است ؟

(1)وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَهِ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِکَاحُ الْأَمَهِ خَیْرٌ مِنْهُ

(2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْکِ فَقَالَ نَاکِحُ نَفْسِهِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
قُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمَاعَهٍ مِنَ الْعَامَّهِ أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ کَأَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ نِکَاحُ مِثْلِ الْجَدَّهِ وَ الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ مُحَرَّماً فَکَیْفَ یَحِلُّ نِکَاحُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مُعَیَّناً لَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَإِنَّ عَلَیْهِ التَّعْزِیرَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ عَلَی مَنْ جَهِلَ التَّحْرِیمَ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی الدَّلْکِ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لِتَحْصِیلِ الِانْتِشَارِ لِلنِّکَاحِ الْمُبَاحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.

Adel20;811131 نوشت:
برخي روايات بر، حرمت آن دلالت ميكند (1)

هرچند ظاهر بعضي ديگر بر عدمحرمـت
دلالت ميكند (2)

سلام
من برای شما تقریبا تمام احادیث شیعه ی مرتبط با استمنا را به همراه ترجمه و بررسی اعتبار آنها قرار می دهم . فقط قبل از آن یک مقدمه خلاصه وار درباره اصطلاحات حدیثی بگویم که اگر احیانا نمی دانید در جریان باشید:
در یک تقسیم بندی کلی احادیث را از جهت اعتبار سند آنها می توان به معتبر و غیر معتبر تقسیم کرد که مابین اینها نیز احادیث با اعتبار اختلافی قرار می گیرند به این صورت:
احادیث معتبر از نظر سند:
صحیح= معتبر درجه یک
حسن=معتبر درجه دو
موثق=معتبر درجه سه

و اما بعضی از انواع احادیث غیر معتبر از نظر سند:
مرسل
مجهول
ضعیف
منقطع
مرفوع

و اما ذکر احادیث مرتبط با استمنا:

حرام بودن استمناء :

محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا. ( کافی ج5 ص540و541 ح 3)

ترجمه: امام صادق درباره ی آمیزش با چهارپایان یا مالیدن آلت تناسلی فرمودند : تمام آنچه که مرد منی اش را در این یا مانندش بریزد زنا محسوب می شود.

اعتبار سند حدیث: موثق ( مرآه العقول ج20ص385) به گفته ی علامه مجلسی این حدیث معتبر ترین و صریح ترین روایت در مورد حرام بودن استمناء است. ( همان منبع)

قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : ناكح الكف ملعون. ( عوالی اللئالی ج1ص260 ح38)

ترجمه: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودند : نكاح كننده با دست خود، ملعون است.

اعتبار سند حدیث: این حدیث مرسل و بدون سند است و بنابراین غیر معتبر است.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. (کافی ج7 ص265 ح25 __ تهذیب الحکام ج10 ص63 ح 15 __استبصار ج 4 ص 226)

ترجمه : امام صادق عليه السلام فرمودند : مردى را كه با آلت تناسلی خود بازى كرده بود نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند. حضرت به دست او زد تا جايى كه سرخ شد. آن گاه از محل بيت المال برايش زن گرفت.

اعتبار سند حدیث: ضعیف ( مرآه العقول ج23 ص412 __ ملاذ الاخیار ج16 ص125)

أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت قال: و لا أعلمه إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين. (تهذیب الاحکام ج10 ص64 ح16- استبصارج 4 ص 226 - المقنعةص791)

ترجمه: همان حدیث قبلی است با یک سند دیگر.

اعتبار سند حدیث: ضعیف ( ملاذالاخیار ج16ص125)

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهو مما وراء ذلك فقال الرجل: أيما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان وقد قال: " لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ". (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط. _-فقه الرضا)

ترجمه: امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از استمناء ـ فرمود : گناه بزرگى است كه خداى متعال در كتاب خود از آن نهى فرموده است و كننده اين كار مانند كسى است كه با خودش ازدواج كند. اگر بدانم كسى اين كار را مى كند هرگز با او غذا نمى خورم. سؤال كننده پرسيد : يا بن رسول اللّه ، در كجاى كتاب خدا از اين عمل نهى شده است؟ حضرت فرمود : اين سخن خداوند كه مى فرمايد : «پس، هر كه فراتر از اين جويد، آنان از حدّ گذرندگانند» ( مومنون :7) و اين عمل از مصاديق «فراتر از اين» است.

اعتبار سند حدیث: این حدیث را علامه مجلسی و شیخ حر عاملی از یک نسخه خطی کتاب نوادر نقل کرده اند. و این روایت در کتاب نوادر راوندی کنونی موجود نیست . از طرف دیگر پدر احمد بن محمد بن عیسی معاصر امام رضا و امام جواد بوده و نمی توانسته بدون واسطه از امام صادق حدیث نقل کند بنابر این روایت منقطع و غیر معتبر می شود. کتاب فقه الرضا هم که انتسابش به امام رضا صحیح نیست و در آنجا هم این روایت به صورت مرسل و غیر معتبر نقل شده است.

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلا بن رزين عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخضخضة فقال: هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه. (کافی ج5ص540 ح1)

ترجمه: امام صادق در جواب مردی که در باره ی استمناء ( خضخضه) از ایشان سؤال نمود، فرمودند: این کار از گناهان بزرگ است و ازدواج با کنیزان از چنین کاری بهتر است.

اعتبار سند حدیث: مرسل و غیر معتبر ( مرآه العقول ج20 ص384)

محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره. (الخصال ص106 ح68)

ترجمه: امام صادق عليه السلام فرمودند : سه كس اند كه خداوند روز قيامت نه با آنها سخن مى گويد، نه به آنان نگاه مى كند و نه پاكشان مى خواند و عذابى دردناك دارند : كسى كه موى سپيد خود را بكند، كسى كه با خود ازدواج (خود ارضايى) كند و كسى كه لواط دهد.

اعتبار سند حدیث: حسن __ توضیح اینکه : در سند حدیث محمد بن خالد طیالسی اگرچه پسرانش ثقه هستند ولی خودش توثیقی در کتب رجال ندارد. اما برخی او را به دلیل نشانه هایی ممدوح شمرده اند که نمی خواهیم وارد این مباحث بشویم .

کراهت استمناء:

عن جابر الجعفي ، عن زين العابدين قال : أقبل أعرابي إلى المدينة فلما كان قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين فقال له : يا أعرابي أما تستحيي؟ أتدخل إلى إمامك وأنت جنب؟ ثم قال : أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ، فقال الاعرابي : قد بلغت حاجتي فيما جئت له ، فخرج من عنده واغتسل ، ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه (خرایج راوندی ج1 ص 246)

ترجمه: امام سجاد فرمودند : فردى اعرابى هنگامى كه به نزديكى مدينه رسيد استمناء كرد و آنگاه كه وارد مدينه شد به حضور امام حسين (عليه السلام) رسيد امام فرمود: اعرابى آيا شرم نمى كنى در حال جنابت بر امامت وارد شدى ؟ سپس فرمود: شما قوم عرب هنگامى كه تنها مى شويد، استمناء مى كنيد، اعرابى گفت : به چيزى كه به خاطر آن آمدم رسيدم ، از نزد ايشان خارج شد و غسل نمود، سپس نزد او بازگشت و از آنچه در قلبش بود از ايشان سوال كرد.

اعتبار سند حدیث: مرسل و غیر معتبر است.


حلال بودن استمناء:

أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدلك فقال: ناكح نفسه لا شئ عليه (کافی ج5 ص540 ح2)

ترجمه: زراره می گوید از امام صادق درباره ی مالیدن آلت تناسلی ( دلک) سوال شد . پس فرمودند: کسی که خود ارضایی می کند هیچ ایرادی بر او وارد نیست.

اعتبار سند حدیث: مجهول و غیر معتبر ( مرآه العقول ج20 ص385)

وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. (تهذیب الحکام ج 10 ص 64 ح 17 - استبصار ج 4 ص 226 )

ترجمه: از امام باقر درباره ی مردی که با آلت تناسلی اش بازی می کند تا اینکه به حالت انزال می رسد پرسیده شد. فرمودند: هیچ اشکالی بر او وارد نیست و هیچ حد و مجازاتی بر او وارد نمی شود.

اعتبار سند حدیث: صحیح ( ملاذ الاخیار ج16 ص125)

احادیث متفرقه:
این هم احادیث دیگری است که در کتب حدیثی در ابواب و موضوع استمنا آمده یا معنایی مشابه دارند و از نظر من ارتباط چندانی به حلال یا حرام بودن استمنا ندارند.

وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: عليه السلام: الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مأة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به. (کافی ج7ص262 ح12، تهذیب الاحکام ج10 ص99 ح40)

ترجمه: اسحاق بن عمار می گوید به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم كه زنا بدتر است‏ يا شراب خمر و چرا حد شرب خمر هشتاد تازيانه و حد زنا صد تازيانه قرار داده شده؟ امام - عليه السلام - فرمود: اى اسحاق، حد هر دو يكسان است، ولى چون زنا موجب می شودكه نطفه ضايع گرديده ودر غير جايگاهى كه خداوند امر فرموده، قرار گيرد، حد آن زيادتر شده است.

اعتبار سند حدیث: ضعیف (مرآه العقول ج23 ص407 __ ملاذ الاخیار ج16 ص193)

حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا قالا: حدثنا محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثنا احمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار قال: حدثنا ابن نويه رواه، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حوا وقيل له: ان عندنا أناسا يقولون: ان الله خلق حوا من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون من يقول هذا ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم الحديث... (من لایحضره الفقیه ج3ص379 ح 4336 __ علل الشرایع ج1ص17ح1)

ترجمه: از امام صادق عليه السلام در باره خلقت حوّا پرسيده و به ايشان گفته شد : در ميان ما مردمى هستند كه مى گويند : خداوند عز و جل حوّا را از دنده انتهايى سمت چپ آدم آفريد . فرمود : «خدا ، پاك و بسى برتر است از اين نسبت ها كه به او مى دهند . آيا كسى كه اين سخن را مى گويد ، معتقد است كه خداوند ـ تبارك و تعالى ـ قدرت نداشته براى آدم ، همسرى از غير دنده او بيافريند ؟ و راه را براى بدگويان باز مى گذارد كه بگويند : آدم ، با خودش نزديكى مى كرد ، چون حوّا از دنده او بوده است ؟! اينان را چه مى شود ؟! خدا ، ميان ما و ايشان ، دادرسى كند» .

اعتبار سند حدیث: مجهول و غیر معتبر است.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن أبي الحسن عليه انه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره. ( کافی ج 5 ص 541 ح4)

ترجمه: علی بن ریان در نامه ای به امام رضا نوشت : مردی همراه زنی است و فقط از پشت لباسش و لباس آن زن استمنا می کند و منی هم از او خارج می شود آیا بر او حد و مجازات استمنا وارد می شود. امام رضا در جواب نوشت که حد و مجازات بر او وارد است.

اعتبار سند حدیث: ضعیف ( مرآه العقول ج20 ص385)

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ قال: وما له فعل ؟ قلت عبث به حتى مسه بيده فقال: لا بأس. ( تهذیب الاحکام ج2 ص333 ح229)

ترجمه: معاویه بن عمار می گوید از امام صادق درباره ی مردی که در نماز واجب با آلت تناسلی اش بازی می کند سوال پرسیدم. فرمود : چگونه این کار را انجام می دهد؟ گفتم با آن بازی می کند به گونه ای که با دستش روی آن مس می کشد. فرمود: اشکالی ندارد.

اعتبار سند حدیث: صحیح ( ملاذالاخیار ج4 ص513)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. ( تهذیب الاحکام ج1 ص364 ح6)

ترجمه: همان حدیث قبلی است با یک سند دیگر.

اعتبار سند حدیث: صحیح ( ملاذ الاخیار ج3ص9)

بنابراین یک حدیث موثق ( معتبر درجه سه) و یک حدیث حسن (معتبر درجه دو) برای حرام بودن استمنا و یک حدیث با سند صحیح (معتبر درجه یک) هم برای حلال بودن استمنا وجود دارد و باقی روایات غیر معتبر هستند. این نتیجه ای بود از بررسی حدیثی و رجالی به دست آمد ممکن است از جهت فقهی و قرآنی و اخلاقی نتیجه ای دیگر به دست بیاید.

عصران;811420 نوشت:
سلام
من برای شما تقریبا تمام احادیث شیعه ی مرتبط با استمنا را به همراه ترجمه و بررسی اعتبار آنها قرار می دهم . فقط قبل از آن یک مقدمه خلاصه وار درباره اصطلاحات حدیثی بگویم که اگر احیانا نمی دانید در جریان باشید:
در یک تقسیم بندی کلی احادیث را از جهت اعتبار سند آنها می توان به معتبر و غیر معتبر تقسیم کرد که مابین اینها نیز احادیث با اعتبار اختلافی قرار می گیرند به این صورت:
احادیث معتبر از نظر سند:
صحیح= معتبر درجه یک
حسن=معتبر درجه دو
موثق=معتبر درجه سه

و اما بعضی از انواع احادیث غیر معتبر از نظر سند:
مرسل
مجهول
ضعیف
منقطع
مرفوع

و اما ذکر احادیث مرتبط با استمنا:

حرام بودن استمناء :

محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا. ( کافی ج5 ص540و541 ح 3)

ترجمه: امام صادق درباره ی آمیزش با چهارپایان یا مالیدن آلت تناسلی فرمودند : تمام آنچه که مرد منی اش را در این یا مانندش بریزد زنا محسوب می شود.

اعتبار سند حدیث: موثق ( مرآه العقول ج20ص385) به گفته ی علامه مجلسی این حدیث معتبر ترین و صریح ترین روایت در مورد حرام بودن استمناء است. ( همان منبع)

قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : ناكح الكف ملعون. ( عوالی اللئالی ج1ص260 ح38)

ترجمه: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودند : نكاح كننده با دست خود، ملعون است.

اعتبار سند حدیث: این حدیث مرسل و بدون سند است و بنابراین غیر معتبر است.

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. (کافی ج7 ص265 ح25 __ تهذیب الحکام ج10 ص63 ح 15 __استبصار ج 4 ص 226)

ترجمه : امام صادق عليه السلام فرمودند : مردى را كه با آلت تناسلی خود بازى كرده بود نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند. حضرت به دست او زد تا جايى كه سرخ شد. آن گاه از محل بيت المال برايش زن گرفت.

اعتبار سند حدیث: ضعیف ( مرآه العقول ج23 ص412 __ ملاذ الاخیار ج16 ص125)

أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت قال: و لا أعلمه إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين. (تهذیب الاحکام ج10 ص64 ح16- استبصارج 4 ص 226 - المقنعةص791)

ترجمه: همان حدیث قبلی است با یک سند دیگر.

اعتبار سند حدیث: ضعیف ( ملاذالاخیار ج16ص125)

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهو مما وراء ذلك فقال الرجل: أيما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان وقد قال: " لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ". (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط. _-فقه الرضا)

ترجمه: امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از استمناء ـ فرمود : گناه بزرگى است كه خداى متعال در كتاب خود از آن نهى فرموده است و كننده اين كار مانند كسى است كه با خودش ازدواج كند. اگر بدانم كسى اين كار را مى كند هرگز با او غذا نمى خورم. سؤال كننده پرسيد : يا بن رسول اللّه ، در كجاى كتاب خدا از اين عمل نهى شده است؟ حضرت فرمود : اين سخن خداوند كه مى فرمايد : «پس، هر كه فراتر از اين جويد، آنان از حدّ گذرندگانند» ( مومنون :7) و اين عمل از مصاديق «فراتر از اين» است.

اعتبار سند حدیث: این حدیث را علامه مجلسی و شیخ حر عاملی از یک نسخه خطی کتاب نوادر نقل کرده اند. و این روایت در کتاب نوادر راوندی کنونی موجود نیست . از طرف دیگر پدر احمد بن محمد بن عیسی معاصر امام رضا و امام جواد بوده و نمی توانسته بدون واسطه از امام صادق حدیث نقل کند بنابر این روایت منقطع و غیر معتبر می شود. کتاب فقه الرضا هم که انتسابش به امام رضا صحیح نیست و در آنجا هم این روایت به صورت مرسل و غیر معتبر نقل شده است.

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلا بن رزين عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخضخضة فقال: هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه. (کافی ج5ص540 ح1)

ترجمه: امام صادق در جواب مردی که در باره ی استمناء ( خضخضه) از ایشان سؤال نمود، فرمودند: این کار از گناهان بزرگ است و ازدواج با کنیزان از چنین کاری بهتر است.

اعتبار سند حدیث: مرسل و غیر معتبر ( مرآه العقول ج20 ص384)

محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره. (الخصال ص106 ح68)

ترجمه: امام صادق عليه السلام فرمودند : سه كس اند كه خداوند روز قيامت نه با آنها سخن مى گويد، نه به آنان نگاه مى كند و نه پاكشان مى خواند و عذابى دردناك دارند : كسى كه موى سپيد خود را بكند، كسى كه با خود ازدواج (خود ارضايى) كند و كسى كه لواط دهد.

اعتبار سند حدیث: حسن __ توضیح اینکه : در سند حدیث محمد بن خالد طیالسی اگرچه پسرانش ثقه هستند ولی خودش توثیقی در کتب رجال ندارد. اما برخی او را به دلیل نشانه هایی ممدوح شمرده اند که نمی خواهیم وارد این مباحث بشویم .

کراهت استمناء:

عن جابر الجعفي ، عن زين العابدين قال : أقبل أعرابي إلى المدينة فلما كان قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين فقال له : يا أعرابي أما تستحيي؟ أتدخل إلى إمامك وأنت جنب؟ ثم قال : أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ، فقال الاعرابي : قد بلغت حاجتي فيما جئت له ، فخرج من عنده واغتسل ، ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه (خرایج راوندی ج1 ص 246)

ترجمه: امام سجاد فرمودند : فردى اعرابى هنگامى كه به نزديكى مدينه رسيد استمناء كرد و آنگاه كه وارد مدينه شد به حضور امام حسين (عليه السلام) رسيد امام فرمود: اعرابى آيا شرم نمى كنى در حال جنابت بر امامت وارد شدى ؟ سپس فرمود: شما قوم عرب هنگامى كه تنها مى شويد، استمناء مى كنيد، اعرابى گفت : به چيزى كه به خاطر آن آمدم رسيدم ، از نزد ايشان خارج شد و غسل نمود، سپس نزد او بازگشت و از آنچه در قلبش بود از ايشان سوال كرد.

اعتبار سند حدیث: مرسل و غیر معتبر است.


حلال بودن استمناء:

أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدلك فقال: ناكح نفسه لا شئ عليه (کافی ج5 ص540 ح2)

ترجمه: زراره می گوید از امام صادق درباره ی مالیدن آلت تناسلی ( دلک) سوال شد . پس فرمودند: کسی که خود ارضایی می کند هیچ ایرادی بر او وارد نیست.

اعتبار سند حدیث: مجهول و غیر معتبر ( مرآه العقول ج20 ص385)

وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. (تهذیب الحکام ج 10 ص 64 ح 17 - استبصار ج 4 ص 226 )

ترجمه: از امام باقر درباره ی مردی که با آلت تناسلی اش بازی می کند تا اینکه به حالت انزال می رسد پرسیده شد. فرمودند: هیچ اشکالی بر او وارد نیست و هیچ حد و مجازاتی بر او وارد نمی شود.

اعتبار سند حدیث: صحیح ( ملاذ الاخیار ج16 ص125)

احادیث متفرقه:
این هم احادیث دیگری است که در کتب حدیثی در ابواب و موضوع استمنا آمده یا معنایی مشابه دارند و از نظر من ارتباط چندانی به حلال یا حرام بودن استمنا ندارند.

وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: عليه السلام: الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مأة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به. (کافی ج7ص262 ح12، تهذیب الاحکام ج10 ص99 ح40)

ترجمه: اسحاق بن عمار می گوید به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم كه زنا بدتر است‏ يا شراب خمر و چرا حد شرب خمر هشتاد تازيانه و حد زنا صد تازيانه قرار داده شده؟ امام - عليه السلام - فرمود: اى اسحاق، حد هر دو يكسان است، ولى چون زنا موجب می شودكه نطفه ضايع گرديده ودر غير جايگاهى كه خداوند امر فرموده، قرار گيرد، حد آن زيادتر شده است.

اعتبار سند حدیث: ضعیف (مرآه العقول ج23 ص407 __ ملاذ الاخیار ج16 ص193)

حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا قالا: حدثنا محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثنا احمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار قال: حدثنا ابن نويه رواه، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حوا وقيل له: ان عندنا أناسا يقولون: ان الله خلق حوا من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون من يقول هذا ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم الحديث... (من لایحضره الفقیه ج3ص379 ح 4336 __ علل الشرایع ج1ص17ح1)

ترجمه: از امام صادق عليه السلام در باره خلقت حوّا پرسيده و به ايشان گفته شد : در ميان ما مردمى هستند كه مى گويند : خداوند عز و جل حوّا را از دنده انتهايى سمت چپ آدم آفريد . فرمود : «خدا ، پاك و بسى برتر است از اين نسبت ها كه به او مى دهند . آيا كسى كه اين سخن را مى گويد ، معتقد است كه خداوند ـ تبارك و تعالى ـ قدرت نداشته براى آدم ، همسرى از غير دنده او بيافريند ؟ و راه را براى بدگويان باز مى گذارد كه بگويند : آدم ، با خودش نزديكى مى كرد ، چون حوّا از دنده او بوده است ؟! اينان را چه مى شود ؟! خدا ، ميان ما و ايشان ، دادرسى كند» .

اعتبار سند حدیث: مجهول و غیر معتبر است.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن أبي الحسن عليه انه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره. ( کافی ج 5 ص 541 ح4)

ترجمه: علی بن ریان در نامه ای به امام رضا نوشت : مردی همراه زنی است و فقط از پشت لباسش و لباس آن زن استمنا می کند و منی هم از او خارج می شود آیا بر او حد و مجازات استمنا وارد می شود. امام رضا در جواب نوشت که حد و مجازات بر او وارد است.

اعتبار سند حدیث: ضعیف ( مرآه العقول ج20 ص385)

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ؟ قال: وما له فعل ؟ قلت عبث به حتى مسه بيده فقال: لا بأس. ( تهذیب الاحکام ج2 ص333 ح229)

ترجمه: معاویه بن عمار می گوید از امام صادق درباره ی مردی که در نماز واجب با آلت تناسلی اش بازی می کند سوال پرسیدم. فرمود : چگونه این کار را انجام می دهد؟ گفتم با آن بازی می کند به گونه ای که با دستش روی آن مس می کشد. فرمود: اشکالی ندارد.

اعتبار سند حدیث: صحیح ( ملاذالاخیار ج4 ص513)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. ( تهذیب الاحکام ج1 ص364 ح6)

ترجمه: همان حدیث قبلی است با یک سند دیگر.

اعتبار سند حدیث: صحیح ( ملاذ الاخیار ج3ص9)

بنابراین یک حدیث موثق ( معتبر درجه سه) و یک حدیث حسن (معتبر درجه دو) برای حرام بودن استمنا و یک حدیث با سند صحیح (معتبر درجه یک) هم برای حلال بودن استمنا وجود دارد و باقی روایات غیر معتبر هستند. این نتیجه ای بود از بررسی حدیثی و رجالی به دست آمد ممکن است از جهت فقهی و قرآنی و اخلاقی نتیجه ای دیگر به دست بیاید.

سلام ممنون از بررسی شما پس نتیجه بر عدم حرمت استمنا میگیرم چون حدیث اولی را هم که اوردید گفته با حیوان جماع کند یا الت خود را به ان مالش دهد و در ترجمه شما مشخصه به استمنا اشاره نشده پس دلیل بر حرمت استمنا نمیشه گرفت همینطور دلیل بر کراهت ان پس تنها نتیجه که میتوان گرفت عدم حرمت است

لازم به ذکر ایه 5 سوره مومنون حفظ فروج در مقابل زنا قرار میگیرد یعنی حفظ فروج در مقابل غیر فروج همسر که به دخل و خرج مربوط میشود و استمنا مرتبط با این مسئله نیس پس در نهایت فقها دلایلی که برای حرمت این عمل اورده اند کاملا غیر منطقی میباشد و البته حدیثی را هم که راجبه حرمت استمنا اورده اید حسین بن زاره هم حتی مورد تایید نیس پس من در عجبم چرا اکثریت فقها از گفتن حقیقت دوری کرده و تمسک به فتوایی داده اند که دلیل حدیثی و ایه قرانی ندارد هر چند حرمت این کار را دلیل بر کاهش تمایل انسان به ازدواج گذاشته اند با تشکر از کارشناسان

چرا‬‎ حدیث صحیح را ول کنیم بچسبیم با چند تا حدیث دست دوم

چند تا مساله دیگه هم هست

مثلا اینکه هیچی جای ازدواج رو نمیگیره چون مساله فقط ارضای جنسی نیست و نیازهای دیگری هم هست

حالا اومدیم شخصی نه کنیز داشت، نه امکان ازدواج، نه تونست تحمل کنه

این شخص چیکار کنه الان ؟

تازه بسیاری از مادی گراها اعتقاد دارند خود ارضایی هیچ آسیبی به جسم نمیزنه و حتی برخی نظرشون این هست که مفید هم هست.

Adel20;811478 نوشت:
سلام ممنون از بررسی شما پس نتیجه بر عدم حرمت استمنا میگیرم چون حدیث اولی را هم که اوردید گفته با حیوان جماع کند یا الت خود را به ان مالش دهد و در ترجمه شما مشخصه به استمنا اشاره نشده پس دلیل بر حرمت استمنا نمیشه گرفت همینطور دلیل بر کراهت ان پس تنها نتیجه که میتوان گرفت عدم حرمت است

لازم به ذکر ایه 5 سوره مومنون حفظ فروج در مقابل زنا قرار میگیرد یعنی حفظ فروج در مقابل غیر فروج همسر که به دخل و خرج مربوط میشود و استمنا مرتبط با این مسئله نیس پس در نهایت فقها دلایلی که برای حرمت این عمل اورده اند کاملا غیر منطقی میباشد و البته حدیثی را هم که راجبه حرمت استمنا اورده اید حسین بن زاره هم حتی مورد تایید نیس پس من در عجبم چرا اکثریت فقها از گفتن حقیقت دوری کرده و تمسک به فتوایی داده اند که دلیل حدیثی و ایه قرانی ندارد هر چند حرمت این کار را دلیل بر کاهش تمایل انسان به ازدواج گذاشته اند با تشکر از کارشناسان


سلام
درباره ی حدیث اول فقها برداشتشان این است که منظور از مالیدن به صورت کلی است نه اینکه فقط شامل مالیدن به چهارپایان شود. از جمله دلایلی هم که برای این ادعا وجود دارد این است که اگر فقط منظور مالیدن به چهارپایان بود باید فعل در حدیث ضمیر مفعولی می گرفت یعنی باید به جای (( یدلک)) گفته می شد (( یدلکه)) و (( ه)) که ضمیر مفعولی است باید می بود که نیست. البته ممکن است برداشت شما از حدیث هم درست باشد به خصوص که با جوابی که امام صادق در حدیث در پاسخ سوال دادند هم تناسب بیشتری دارد.
(( دلک)) هم در اصل به معنای مالش است. (( دلاک)) در حمام شنیده اید مردم را مالش می دهد می گوییم دلاکی می کند.

اما درباره ی حدیث حسین بن زراره اولا که درباره ی حلال بودن استمنا است نه حرام بودن آن.
نمی دانم منظورتان از اینکه گفتید مورد تایید نیست این بود که چرا فقها آن را قبول نکرده اند یا اینکه منظورتان این بود که حدیث غیر معتبر است.
اگر منظورتان مورد اول بود باید بگویم که فقهای شیعه هم این حدیث را قبول دارند اما معنای آن را می پیچانند مثلا می گویند که امام به دلیل تقیه و از ترس جانش این حرف را زده است.
اما اگر منظورتان غیر معتبر بودن حدیث است که باید بگویم حسین بن زراره مورد تایید است و حتی اگر او هم مورد تایید نبود بازهم حدیث معتبر می شد . از جهت معتبر بودن آن حدیث خیالتان کاملا راحت باشد. اگر خواستید توضیح بیشتری در این رابطه می دهم.

عصران;811660 نوشت:
سلام
درباره ی حدیث اول فقها برداشتشان این است که منظور از مالیدن به صورت کلی است نه اینکه فقط شامل مالیدن به چهارپایان شود. از جمله دلایلی هم که برای این ادعا وجود دارد این است که اگر فقط منظور مالیدن به چهارپایان بود باید فعل در حدیث ضمیر مفعولی می گرفت یعنی باید به جای (( یدلک)) گفته می شد (( یدلکه)) و (( ه)) که ضمیر مفعولی است باید می بود که نیست. البته ممکن است برداشت شما از حدیث هم درست باشد به خصوص که با جوابی که امام صادق در حدیث در پاسخ سوال دادند هم تناسب بیشتری دارد.
(( دلک)) هم در اصل به معنای مالش است. (( دلاک)) در حمام شنیده اید مردم را مالش می دهد می گوییم دلاکی می کند.

اما درباره ی حدیث حسین بن زراره اولا که درباره ی حلال بودن استمنا است نه حرام بودن آن.
نمی دانم منظورتان از اینکه گفتید مورد تایید نیست این بود که چرا فقها آن را قبول نکرده اند یا اینکه منظورتان این بود که حدیث غیر معتبر است.
اگر منظورتان مورد اول بود باید بگویم که فقهای شیعه هم این حدیث را قبول دارند اما معنای آن را می پیچانند مثلا می گویند که امام به دلیل تقیه و از ترس جانش این حرف را زده است.
اما اگر منظورتان غیر معتبر بودن حدیث است که باید بگویم حسین بن زراره مورد تایید است و حتی اگر او هم مورد تایید نبود بازهم حدیث معتبر می شد . از جهت معتبر بودن آن حدیث خیالتان کاملا راحت باشد. اگر خواستید توضیح بیشتری در این رابطه می دهم.

با سلام قبولی عبادات نظر شما راجبه ایه 5 تا 7 سوره مومنون چیس؟

عصران;811660 نوشت:

اما درباره ی حدیث حسین بن زراره اولا که درباره ی حلال بودن استمنا است نه حرام بودن آن.
نمی دانم منظورتان از اینکه گفتید مورد تایید نیست این بود که چرا فقها آن را قبول نکرده اند یا اینکه منظورتان این بود که حدیث غیر معتبر است.
اگر منظورتان مورد اول بود باید بگویم که فقهای شیعه هم این حدیث را قبول دارند اما معنای آن را می پیچانند مثلا می گویند که امام به دلیل تقیه و از ترس جانش این حرف را زده است.
اما اگر منظورتان غیر معتبر بودن حدیث است که باید بگویم حسین بن زراره مورد تایید است و حتی اگر او هم مورد تایید نبود بازهم حدیث معتبر می شد . از جهت معتبر بودن آن حدیث خیالتان کاملا راحت باشد. اگر خواستید توضیح بیشتری در این رابطه می دهم.

با سلام و عرض ادب

همچنان که گفته شد اجماع فقهای شیعه بر حرمت استمناء تعلق گرفته و در این میان اختلاف نظری یافت نمی گردد.[1] دلیل بر چنین فتوایی علاوه بر استدلال به آیه ی شریفه،[2] وجود روایات متضافری است که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعة این روایات را در دو باب و مجموعا با ذکر هفت روایت نقل نموده است.[3] هر چند اکثر این روایات از نظر سند دارای مشکل بوده؛ اما دو یا سه روایت آن معتبر بوده؛[4] علاوه بر اینکه وقتی روایات متضافره باشند و در کتب معروفه نیز آمده باشند، چنین امری موجب اعتبار سند این اخبار شده؛ خصوصا زمانی که اصحاب نیز بدان عمل نموده و اجماع نیز بر آن تعلق یافته باشد.[5]

در مقابل این اخبار روایت معتبری از جهت سند قرار گرفته که البته از جهت دلالت مخدوش است. در این روایت «ثعلبة بن میمون» و «حسین بن زراره» از امام باقر(علیه السلام) در مورد شخصی که با دستانش بازی می کند به گونه ای که به واسطه ی آن حالت انزال به وی دست می دهد سؤال نمودند. امام در پاسخ فرمودند: اشکالی بر او نیست و عمل وی موجب حد شرعی نخواهد بود.[6]

در مقام جمع میان این خبر با اخبار مانعه فقها چند محمل را بیان نموده اند:

الف) حمل بر تقیه:
این روایت را حمل بر تقیه کنیم. (حمل بر تقیه به دو گونه است یکی در باب مرجحات است که آنچه مخالف عامه است را ترجیح می دهیم و دومی این است که در باب جمع دلالی حمل بر تقیه کنیم و بگوییم چون در میان عامه قول بر جواز بوده است امام(علیه السلام) تقیه کرده و مطابق ایشان فتوا داده است).[7]

ب)‌حمل بر استفهام انکاری:

مراد از سخن امام(علیه السلام )که فرمودند: (لَا بَأْسَ بِهِ) به شکل استفهام انکاری است؛ یعنی امام سؤال می کند که آیا این کار که نکاح با نفس است عیب ندارد؟

ج) نفی حد:
امام(علیه السلام) با عبارت (لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ) در حقیقت حد را نفی می کند. عمل مزبور فقط تعزیر دارد.

د) حمل بر جاهل به تحریم:
سخن امام (علیه السلام) ناظر به کسی است که جاهل به حکم بوده و نمی دانسته عمل مزبور حرام است.

ه) حمل بر دلک بدون قصد استمناء:
دلک به قصد استمناء نبوده است بلکه به قصد استبراء بوده؛ اما تصادفا انزال حاصل شد. یا اینکه بگوییم کسی بوده که باور نمی کرده این عمل منتهی به خروج منی شود و با آلت تناسلی خویش بازی می کرده . در باب صوم هم داریم که کسی که ملاعبه می کند و اطمینان دارد که عمل او منتهی به انزال منی نمی شود، که در این صورت با انزال منی، روزه وی باطل نمی شود. (بنابراین فرد جاهل به حکم نبوده بلکه جاهل به موضوع بوده است. این راه جمع بعید به نظر نمی رسد و به عرف هم اگر مراجعه کنیم می گوید در مقابل آن همه روایات که این عمل را ممنوع کرده این روایت نمی تواند مجوز باشد. از این رو عرف آن را حمل به جاهل به موضوع می کنند).

در صورتی که جمع عرفی ای میان این روایت و اخبار مانعه نباشد می گوئیم:

در این هنگام به احکام باب تعارض مراجعه می کنیم. در مقام تعارض ابتدا به سراغ مرجحات می رویم و بعد تخییر. اولین مرجح شهرت فتوایی است: (خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر)که در این مسأله بالاتر از آن یعنی اجماع وجود دارد از این رو این روایت «ثعلبة بن میمون» را کنار می گذاریم؛ علاوه بر آنکه روایات تحریم موافق با کتاب خدا است. این سخن بر فرض آن است که روایت «ثعلبه بن میمون» که صحیح السند است حجت بوده باشد و حال آنکه چون اصحاب از آن اعراض نموده اند چنین خبری حجت نبوده و نوبت به تعارض میان آن و اخبار مانعه نخواهد رسید.[8]

موفق باشید.


[/HR] [1] . البته استمناء به واسطه ی همسر از دلیل حرمت خارج می باشد و چنین عملی حرام نمی باشد.
[2] . در سوره ی مومنون آیه ی 5، 6 و 7 و سوره ی معارج آیه ی 29، 30 و 31 می خوانیم: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون»؛ که ‌تعبیر به حفظ فروج اطلاق داشته و هر گونه مناسبت جنسی را شامل می شود و از این اطلاق و عموم تنها ازواج و ملک یمین استثناء شده است.
[3] . وسائل الشیعه، ج20، ص349، باب: بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْبَهِيمَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مِلْكَ الْفَاعِل؛ وص352، بَابُ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاء.

[4] . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص541: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)‏ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُ‏ مَا أَنْزَلَ‏ بِهِ‏ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى»؛ الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص540: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ»؛ وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص364: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ‏ كَنَاكِحِ‏ نَفْس».

[5] . چند عامل موجب حجیت می شود که عبارتند از: وثاقت راویان خبر؛ تضافر روایات؛ عمل مشهور؛ قوت متن، یعنی متن آن به گونه ای است که بعید است از غیر امام(علیه السلام) صادر شده باشد مانند خطب نهج البلاغه و ادعیه ی صحیفه ی سجادیه.
[6] . وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص363: «وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ‏ رَجُلٍ‏ يَعْبَثُ‏ بِيَدَيْهِ‏ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً».

[7] . وسائل الشیعه، الحرالعاملی، ج28، ص364.

[8] . برگرفته از درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی؛ ‌فقه الصادق، الروحانی، ج25، ص554.

سؤال:
چگونه می توان حکم به حرمت استمناء نمود در حالی که در فقه اهل سنت و زیدیه این عمل حرام نبوده و امام شوکانی در این امر توقف نموده است؟

جواب:
1) قرآن کریم در سوره ی «مؤمنون»[1] و«معارج»[2] یکی از اوصاف مؤمنین را حفظ عفت و پاکدامنی آنان بیان داشته است: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ؛ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»؛ و كسانى كه دامن خود را حفظ مى‏ كنند، مگر بر همسران خود يا كنيزانشان كه [در اين صورت‏] مورد نكوهش نيستند؛ پس هر كس افزون از اين [كه ياد كرديم‏] بجويد، از تجاوزکارن خواهد بود.

بر اساس این آیه ارضای غریزه ی جنسی تنها از طریق همسر مشروع بوده و ارضای این میل از راههای دیگر از جمله خود ارضایی، تجاوز از حدود الهی خواهد بود.
بدیهی است که سفارش پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) به امت خویش برای در امان ماندن از انحراف وگمراهی، تنها تبعیت از قرآن و عترت(علیهم السلام) است و نه غیر آن؛ لذا دراین رابطه فرمودند: «و من در ميان شما دو چيز پراهميّت و گران قيمت باقى مى‏ گذارم: كتاب خدا و عترت من كه اهل بيت من هستند. اى مردم تا وقتى كه شما به آن دو تمسّك جستيد ابدا گمراه نخواهيد شد. شما از اهل بيت من دانش را بياموزيد و به آنها چيزى ياد ندهيد و تعليم نكنيد که آنها از شما داناترند».[3]
بر این اساس استمناء در روایات اهل بیت(علیهم السلام) عملی حرام دانسته شده؛ لذا فقهای شیعه همگی فتوی به حرمت چنین عملی داده اند.[4]
در روایات اهل بیت(علیهم السلام) ازاین عمل با عناوین و اسامی مختلفی مثل: (دلک: مالیدن آلت با دست )؛ (عَبِثَ بِذَکَرِهِ: بازی با آلت )، (الْخَضْخَضَةِ، النَّاکِحُ نَفْسَهُ: ازدواج با خود) و (نَاکِحُ الْکَفِّ: ازدواج با کف دست) تعبیر شده است که در اینجا به چند روایت اشاره می کنیم:

الف) امام صادق (علیه السلام) در باره مردی که با چهارپایان نزدیکی می کند یا از راه مالیدن آلت تناسلی با دست جنب می شود فرمود :این کارها و شبه آن زنا هستند.[5]

ب) همچنین آنحضرت فرمودند: مردی را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند که با آلت خود بازی کرده (و به این طریق خود را ارضا می کرد)، حضرت آن شخص را تنبیه نموده و بر دستانش زدند به گونه ای که دستانش قرمز شد و سپس با بوجه ی بیت المال او را متأهل نمودند.[6]

ج) همچنین آنحضرت در جواب مردی که در باره ی«خضخضه: استمناء با دست» از ایشان سؤال نمود، فرمودند: این کار از گناهان بزرگ است و ازدواج با کنیزان از چنین کاری بهتر است. [7]

2)‌ در فقه اهل سنت اجمالا استمناء اگر برای جلب و طلب شهوت صورت پذیرد حرام دانسته شده؛ اما اگر برای تسکین شهوت زیادی انجام گیرد،‌ این عمل مکروه دانسته شده است؟! نظر ائمه ی اهل سنت در این رابطه متشتت بوده به گونه ای که آرای فقهی آنان با توجه به برخی فروض حال مکلّف، دایر مدار وجوب و حرمت بیان شده است؛‌ اما می توان به شکل کلی بیان داشت که نظر فقهای اهل سنت بر کراهت چنین عملی تعلق یافته است.[8]
زیدیه یکی از فرق شیعه بوده که پیروان این مذهب در اصول اعتقادی گرایش به مکتب اعتزال داشته و در فقه آرای علمای زیدی آمیخته ای از فقه امامان زیدیه و فقه ابو حنیفه می باشد که ما در این تاپیک به بیان قسمتی از آن پرداخته ایم:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=44955

در این میان از قرن نهم هجری به بعد، برخی از علمای زیدی به سلفی گری گرایش پیدا نموده و در اعتقاد و فقه از سلفیون تبعیت نمودند که محمد بن علی شوکانی(م: 1250هـ)،‌ یکی از این افراد بوده؛ به گونه ای گه وی خود از بزرگان سلفیّه نیز به شمار می آید.

کتاب «نیل الاوطار» شوکانی یکی از کتب استنباطی و اجتهادی وی بوده که بر اساس فقه سلفی تدوین شده و در بین سلفیون و غیر آنها از جایگاه بالایی برخوردار است.
شوکانی در کتاب: «بلوغ المنى في حكم الاستمناء»، در پاسخ سوالی از وی به تفصیل به بررسی این عمل از دیدگاه روایات اهل سنت از دیدگاه خود پرداخته و از فتوا به حرمت چنین عملی به خاطر احتیاط اجتناب نموده است؟! اما با این حال بیان داشته که چنین عملی مشتبه بوده که نه می توان آنرا حلال مسلّم دانست و نه حرام مسلّم؛ اما با این حال شان مؤمنین اجتناب از چنین عملی می باشد.

شوکانی این عمل را از نظر اخلاقی، عملی زشت برشمرده و انجام آنرا نشانه ی فرومایگی و سقوط نفس و ضعف اراده بیان داشته و در پایان بیان می دارد که این عمل شأنیت تحریم را دارد هر چند که نمی توان فتوا به تحریم آن نیز داد. [9]

3)‌ با توجه به مطالب فوق می گوئیم: تکلیف کسی که شیعه است مشخص بوده؛ زیرا در مذهب او بدون هیچ اختلافی انجام این عمل حرام دانسته شده است.
در مورد کسی که شیعه نیز نباشد باز دلیلی بر حلیّت چنین عملی نخواهد داشت؛ زیرا از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)‌ هیچ روایتی که بیانگر جواز چنین عملی بوده صادر نشده و قول به جواز و یا وجوب آن؟! فتوایی بی دلیل بوده که تنها مبتنی بر استحسان است؛ زیرا اهل سنت از آنجا که ازدواج موقت را حرام دانستند؛ با اینکه هیچ دلیل قطعی ای از سوی آنان بر حرمت چنین عملی یافت نمی گردد؛‌(http://www.askdin.com/showthread.php?t=31344) بناچار تنها راه ارضای میل جنسی را در ازدواج دائم دانسته اند و از آنجا که برای بسیاری شرایط ازدواج دائم فراهم نبوده و این افراد مردد بین دو امر زنا و یا خود ارضایی بوده؛ فقهای عامه در چنین مسائلی از باب دفع افسد به فاسد، از باب استحسان فتوا به حلیّت و یا حتی وجوب چنین عملی در برخی شرایط داده اند؟!!در حالی که شرع مقدس برای این گروه از افراد جامعه راه حلال که همان ازدواج موقت است را باز گذاشته است.

پی نوشت:

[1] . مؤمنون، (23)،7.

[2] . المعارج(70)،31.

[3] . غایة المرام، البحرانی،‌ج1، ص115: «اني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، فتعلموا منهم و لا تعلموهم‏ فإنهم أعلم‏ منكم‏...».

[4] . المبسوط فی فقه الامامیة، الطوسی،‌ ج4، ص242: «و الاستمناء باليد محرم إجماعا لقوله «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» و هذا من وراء ذلك و روى عنه عليه السلام أنه قال ملعون سبعة فذكر فيها الناكح كفه.

[5] . الکافی، الکلینی، ج5، ص541: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) ‏ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ‏ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى». مرحوم مجلسی در مرآة العقول، ج20، ص385، حکم به توثیق این روایت نموده اند.

[6] . همان، ج7، ص265: «عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ‏ بِذَكَرِهِ‏ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».

[7] . همان، ج5، ص540: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ‏ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ‏».

[8] . الموسوعة الکویتیة،‌ج4،‌ص98: «الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} وَالْعَادُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ الْمُتَجَاوِزُونَ، فَلَمْ يُبِحِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الاِسْتِمْتَاعَ إلاَّ بِالزَّوْجَةِ وَالأْمَةِ، وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا. وَإِنْ كَانَ الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، بَل قِيل بِوُجُوبِهِ، لأِنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيل الْمَحْظُورِ الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، وَمِنْ قَبِيل ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى، لأِنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلاً، وَكَذَلِكَ الاِحْتِلاَمُ مُزِيلٌ لِلشَّبَقِ. وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاِتِّجَاهَيْنِ: الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيل، وَهُوَ الصَّوْمُ. وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلاَصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ».

[9] . الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج7، ص3386.

سؤال: در روایت(حسین بن زرارة) از امام صادق(علیه السلام) منعی از استمناء نشده، حال چگونه فقهای شیعه فتوا به حرمت این عمل داده اند؟

جواب: اجماع فقهای شیعه بر حرمت استمناء تعلق گرفته و در این میان اختلاف نظری یافت نمی گردد.[1] دلیل بر چنین فتوایی علاوه بر استدلال به آیه ی شریفه،[2] وجود روایات متضافری است که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعة آنها را در دو باب و مجموعا با ذکر هفت روایت نقل نموده است.[3] هر چند اکثر این روایات از نظر سند دارای مشکل بوده؛ اما دو یا سه روایت آن معتبر بوده؛[4] علاوه بر اینکه وقتی روایات متضافر بوده و در کتب معروفه نیز آمده باشند، چنین امری موجب اعتبار سند این اخبار شده؛ خصوصا زمانی که اصحاب نیز بدان عمل نموده و اجماع نیز بر آن تعلق یافته باشد.[5]

در مقابل این اخبار روایت معتبری از جهت سند قرار گرفته که البته از جهت دلالت مخدوش است. در این روایت «ثعلبة بن میمون» و «حسین بن زراره» از امام باقر(علیه السلام) در مورد شخصی که با دستانش بازی می کند به گونه ای که به واسطه ی آن حالت انزال به وی دست می دهد سؤال نمودند. امام در پاسخ فرمودند: اشکالی بر او نیست و عمل وی موجب حد شرعی نخواهد بود.[6]

در مقام جمع میان این خبر با اخبار مانعه فقها چند محمل را بیان نموده اند:

الف) حمل بر تقیه:
این روایت را حمل بر تقیه کنیم. (حمل بر تقیه به دو گونه است یکی در باب مرجحات است که آنچه مخالف عامه است را ترجیح می دهیم و دومی این است که در باب جمع دلالی حمل بر تقیه کنیم و بگوییم چون در میان عامه قول بر جواز بوده است امام(علیه السلام) تقیه کرده و مطابق ایشان فتوا داده است).[7]

ب)‌حمل بر استفهام انکاری:

مراد از سخن امام(علیه السلام )که فرمودند: (لَا بَأْسَ بِهِ) به شکل استفهام انکاری است؛ یعنی امام سؤال می کند که آیا این کار که نکاح با نفس است عیب ندارد؟

ج) نفی حد:
امام(علیه السلام) با عبارت (لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ) در حقیقت حد را نفی می کند. عمل مزبور فقط تعزیر دارد.

د) حمل بر جاهل به تحریم:
سخن امام (علیه السلام) ناظر به کسی است که جاهل به حکم بوده و نمی دانسته عمل مزبور حرام است.

ه) حمل بر دلک بدون قصد استمناء:
دلک به قصد استمناء نبوده است بلکه به قصد استبراء بوده؛ اما تصادفا انزال حاصل شد. یا اینکه بگوییم کسی بوده که باور نمی کرده این عمل منتهی به خروج منی شود و با آلت تناسلی خویش بازی می کرده . در باب صوم هم داریم که کسی که ملاعبه می کند و اطمینان دارد که عمل او منتهی به انزال منی نمی شود، که در این صورت با انزال منی، روزه وی باطل نمی شود. (بنابراین فرد جاهل به حکم نبوده بلکه جاهل به موضوع بوده است. این راه جمع بعید به نظر نمی رسد و به عرف هم اگر مراجعه کنیم می گوید در مقابل آن همه روایات که این عمل را ممنوع کرده این روایت نمی تواند مجوز باشد. از این رو عرف آن را حمل به جاهل به موضوع می کنند).

در صورتی که جمع عرفی ای میان این روایت و اخبار مانعه نباشد می گوئیم:

در این هنگام به احکام باب تعارض مراجعه می کنیم. در مقام تعارض ابتدا به سراغ مرجحات می رویم و بعد تخییر. اولین مرجح شهرت فتوایی است: (خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر)که در این مسأله بالاتر از آن یعنی اجماع وجود دارد از این رو این روایت «ثعلبة بن میمون» را کنار می گذاریم؛ علاوه بر آنکه روایات تحریم موافق با کتاب خدا است. این سخن بر فرض آن است که روایت «ثعلبه بن میمون» که صحیح السند است حجت بوده باشد و حال آنکه چون اصحاب از آن اعراض نموده اند چنین خبری حجت نبوده و نوبت به تعارض میان آن و اخبار مانعه نخواهد رسید.[8]

پی نوشت:

[1] . البته استمناء به واسطه ی همسر از دلیل حرمت خارج می باشد و چنین عملی حرام نمی باشد.
[2] . در سوره ی مومنون آیه ی 5، 6 و 7 و سوره ی معارج آیه ی 29، 30 و 31 می خوانیم: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون»؛ که ‌تعبیر به حفظ فروج اطلاق داشته و هر گونه مناسبت جنسی را شامل می شود و از این اطلاق و عموم تنها ازواج و ملک یمین استثناء شده است.
[3] . وسائل الشیعه، ج20، ص349، باب: بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْبَهِيمَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مِلْكَ الْفَاعِل؛ وص352، بَابُ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاء.

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص541: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)‏ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُ‏ مَا أَنْزَلَ‏ بِهِ‏ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى»؛ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‏5 ؛ ص540: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الْخَضْخَضَةِ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ»؛ وسائل الشيعة، ج‏28، ص364: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ‏ كَنَاكِحِ‏ نَفْس».

[5] . چند عامل موجب حجیت می شود که عبارتند از: وثاقت راویان خبر؛ تضافر روایات؛ عمل مشهور؛ قوت متن، یعنی متن آن به گونه ای است که بعید است از غیر امام(علیه السلام) صادر شده باشد مانند خطب نهج البلاغه و ادعیه ی صحیفه ی سجادیه.
[6] . وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص363: «وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ‏ رَجُلٍ‏ يَعْبَثُ‏ بِيَدَيْهِ‏ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً».

[7] . وسائل الشیعه، الحرالعاملی، ج28، ص364.

[8] . برگرفته از درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی؛ ‌فقه الصادق، الروحانی، ج25، ص554.

موضوع قفل شده است