جمع بندی علت حرمت شبیه سازی برای انسان و حلال بودن آن برای حیوانات چیست؟
تبهای اولیه
با سلام
لطفا با قرآن و حدیث بفرمایید چرا شبیه سازی برای انسان حرام و برای حیوان حلال است ؟
چرا برای انسان حلال نیست؟؟ و چرا برای حیوان حرام نیست؟
با سپاس
با سلام
لطفا با قرآن و حدیث بفرمایید چرا شبیه سازی برای انسان حرام و برای حیوان حلال است ؟
چرا برای انسان حلال نیست؟؟ و چرا برای حیوان حرام نیست؟
با سپاس
با سلام و عرض ادب و تقدیر از پرسش خوبتان
ميان علما و دانشمندان شيعه اتفاق نظري در مسئله شبيهسازي ديده نميشود. نظريات عالمان شيعه در اين مسئله از جواز مطلق تا حرمت كامل در نوسان است. اين مسئله در سه حوزه مهم شيعی يعنی قم، نجف و بيروت مطرح شده، عمدهعالمان شيعه، شبيهسازی گياهی و حيوانی را مجاز ميدانند و به استناد «اباحه اصلی» آن را عملی مباح میشمارند.(1) اما درباره حكم شبيهسازی انسانی، ميان عالمان شيعه اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را كاملاً مجاز شمرده و بعضی حرام شمردهاند. به طور كلي نظريات عالمان شيعه را میتوان به چهار نظريه تقسم كرد:
أ) جواز مطلق شبيهسازی انسانی
ب) جواز محدود
ج) حرمت ثانوی
د) حرمت اوّلی
أ) جواز مطلق: برخی از فقها و صاحبنظران به دليل نبود نصی خاص بر منع شبيهسازی انسانی نيز به قاعدهی«كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه فتدعه»(2) همچنين به استناد اصل اباحه، شبيهسازی انسان را مجاز شمردهاند. اينان در جواب اين پرسش كه «آيا شبيهسازی و تكثير انسان در آزمايشگاه و از طريق روشهای پيشرفته علمي (كلوناژ) جايز است» مییگويند:
1ـ آيت الله سيد علي سيستانی: في حد ذاته مانعی ندارد(3)
2ـ آيت الله موسوی اردبيلی: اگر چه شبيهساز در مورد انسان تا كنون به مرحله عمل نرسيده است و ليكن دليل قوی و محكمی بر حرمت چنين تحقيقات و آزمايشاتی وجود ندارد(4)
3ـ آيت الله فاضل لنكرانی: فی نفسه مانعی ندارد مگر اين كه محرز شود تالی فاسد دارد؛(5)
4ـ آيت الله سيد محمّدصادق روحانی، تبعاتي از قبيل احتمال ابتلای كلونها به بيماری جسمی و روانی، به هم خوردن نظام طبيعی خانواده و حذف شدن نقش پدر، جايگاه نامشخص نوازاد كلون شده در خانواده و كاهش تنوع ژنتيكي انسانها در دراز مدت را موجب حرمت نمی داند.(6)
5ـ علاّمه فضلالله از آغاز در قبال اين مسئله موضعی فرا فقهی گرفته، شبيهسازی انسانی را مغاير سنّت نمی داند، بلكه آن را گامي در جهت فهم عميقتر سنّتهای نهان در هستی معرفی كرده، گفته: اگر علم قطعی با برخي از ظواهر دينی تعارض پيدا كرد، بايد ظواهر را تأويل نمود.(7)
6ـ آيت الله سيد محمد سعيد حكيم، بر اين نظر است كه شبيهسازی انسانی مباح است و دليلی بر حرمت آن نيست. در پاسخ به استفتايي، به تفصيل نظر خود را بيان می دارد: «شبيهسازی انسانی نوعی به كارگيری سنّتها و قوانين الهی است كه كشف و كاربست آنها بيانگر قدرت عظيم خداوند به شمار می رود. اين كار در صورتي كه با عمل حرام ديگري همراه نشود، مجاز و مباح است.»
ايشان نيز يكايك دلايل را كه بر ضد شبيهسازی انسانی اقامه شده است، به نقد می كشد و آنها را برای حرمت كافی نمی داند.(8)
7ـ آيت الله سيد محمد شيرازی در پاسخ به استفتايی می گويد: «الاصل الجواز، إلاّ أنْ يكون محذور شرعی في ذلك مثل اختلال النظام».(9)
8ـ آيت الله محمد مؤمن، يازده دليل فقهی و غير فقهی بر ضد شبيهسازی انسانی را نقل كرده، آن را تحليل و نقد میكند و سرانجام نتيجه می گيرد كه اقدام به شبيهسازی انسانی اجمالاً اشكال ندارد، هرچند هنگام انجام آن بايد مسائل شرعی مانند نظر به اجنبی و لمس رعايت گردد.(10)
حرمت ثانوی و مفاسد شبيهسازی
برخی از عالمان شيعه بر اين نظرند كه شبيهسازی انسانی، به خودی خود و به عنوان اوليه اشكال ندارد و به استناد«اصالة الاباحة» جايز است. اما انجام آن به مفاسدی می انجامد، از اين رو برای پيشگيری از آن، شبيهسازی انسانی به عنوان ثانوی حرام است.
آقايان سيد كاظم حائری، سيد صادق شيرازی و مكارم شيرازی از اين نظر حمايت می كنند. سيد كاظم حائری درباره شبيهسازی بر اين نظر است كه نفس عمل اگر موفقيتآميز باشد و با عمل حرامی همراه نباشد، به عنوان اوّلی جايز است، ليكن از آيه «و مِنْ آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم» در می يابيم كه حكمت خداوند براي حفظ نظام، بر اختلاف زبانها و رنگها است. از آن جا كه شبيهسازی در صورتی كه به شكلی وسيع به كار گرفته شود، به دليل عدم امكان بازشناسی خريدار از فروشنده، خواهان از خوانده در شهود، ستمگر از ستمديده و مانند آن در عقود، ايقاعات، جنايات و غيره حتماً به اختلال نظام می انجامد، لازم می آيد به سبب اين لازمه باطل، شبيهسازی در سطح وسيع، تحريم شود.(11)
بنابر اين از صدور و ذيل و عبارت ايشان فهميده می شود كه شبيهسازی انسانی در سطح فردی و محدود را می پذيرند. اما در سطح كلان حرام می دانند.(12) در فتوای ديگر كه با فتوای اوّل فرق می كند، ايشان فرموده: «اگر شبيهسازی به اختلال در نظام اجتماعی مانند عدم تشخيص ستمگر از ستمديده و محرم از نامحرم و وارث از غير وارث و غير آن بينجامد، شبيهسازی حرام می گردد... اگر چنين نباشد، حرام نيست و توجيهی براي منع آن وجود ندارد».(13)
آيت الله سيد صادق شيرازی نيز در پاسخ به استفتايی درباره مشروعيت اين كار می گويد: «شبيهسازی فی نفسه كشفی علمی و مجاز است، ليكن از آن جا كه مستلزم امور غير جايزی مانند اختلال نظام طبيعی و وجود محذور شرعی است، عدم جواز به آن سرايت می كند و حرام می گردد، در نتيجه فعلاً و در چارچوب شرايط معاصر، جايز نيست».(14)
سرانجام آيت الله مكارم می كوشد از ديدگاه فوق با استدلال بيشتر و مفصلتری دفاع نمايد. ايشان در استفتايی پاسخ می دهد:«لا يجوز لما فيه مِن المفاسد الأخلاقيه والإجتماعية(15)» نيز هنگام پرسش از جواز شبيهسازی انسان پاسخ می دهد: «اين كار جايز نيست و مفاسد زيادي دارد و اطلاعاتی كه اخيراً منتشر شده، نشان می دهد كسانی كه از طريق شبيهسازی به وجود می آيند، در معرض ناهنجاريهای جسمی شديدی هستند، مانند كمبود كليهها و نيمی از مغز ».(16) اين پاسخ می تواند هم به معنای تحريم به عنوان حكم اولی باشد و هم حكم ثانوی، ليكن مبنای ايشان در جاهای ديگر روشن است.
در جواب استفتای ديگری میگويد:
«اين كار ذاتاً از نظر شرع اشكالی ندارد، ولی با توجه به مشكلات جنسی كه به بار میآورد و جامعه انسانی را مواجه با ناهنجاریهايی میسازد كه بر اهل خبره پوشيده نيست، انجام آن خالي از اشكال نيست، به همين جهت حتى افرادی كه پايبند دين و شريعتی نيستند، به خاطر مفاسد مختلف آن، به مخالفت با آن برخاستهاند و در بعضی از كشورها مجازاتهای سنگينی براي آن قائل شدهاند».(17)
آيت الله صانعی نيز قائل به حرمت شبيهسازی انسانی است، نه از باب حكم اولی، بلكه از باب حكم ثانوی، زيرا در شناخت افراد از يكديگر و نسبت و ازدواج و تقسيم ارث مشكلاتی به وجود میآيد.(18)
بنابر اين سومين ديدگاه ميان شيعه، شبيهساز را به عنوان اوّلی حلال میداند و به عنوان ثانوی حرام میشمارد.
پینوشتها:
1. مركز تحقيقات فقهي قويه قضائيه، مجموعه آراي فقهي، ج 1، ص 233.
2.شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 12، ص 60.
3. مجله گنجينه، ج 2.
4. مجموع آرای فقهی، ص 231.
5. مجله فقه، شماره 44، سال 84.
6. عمود صادق، همانند سازی انسان از نظر مراجع اديان آسمانی و بررسی آن از نظر فقه اسلامی، ص 79.
7.الاستنساخ ـ جدل العلم و الدين و الأخلاق، ص 99 ـ100.
8. مجله فقه، شماره 44، به نقل از الاستنساخ الجنيني، ص 59.
9. الاستنساخ فی رأی الامام الشيرازی، جزوه، ص 43.
10.الاستنساخ، ص 21.
11. پايگاه البلاغ، به آدرس balagh. com، به نقل از نجله فقه، شماره 44.
12. همان.
13. استفتای موجود به شمار 1092 به تاريخ 27 صفر 1419، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
14. شبكه النبأ المعلوماتيه، 2/ 1/ 2003 = 28 شوال 1423، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
15. استنساخ قابل دسترسی در سايت اختصاصی ايشان به آدرس amiralmomenin. net، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
16. نرمافزار گنجينه 2، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
17. پاسخ به استفتا، مورخ 12/ 1/ 1382، در مجموعه دوازده استفتای موجود در دفتر ايشان، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
18. مجموعه مقالات گنگره بينالمللی اخلاقزيستی، ص 138 ـ 139.
موفق باشید.
به نقل از سایت مرکز ملی پاسخگویی:
http://www.pasokhgoo.ir/node/83196
پرسش:
لطفا با قرآن و حدیث بفرمایید چرا شبیه سازی برای انسان حرام و برای حیوان حلال است ؟
چرا برای انسان حلال نیست؟؟ و چرا برای حیوان حرام نیست؟
پاسخ:
ميان علما و دانشمندان شيعه اتفاق نظری در مسئلهی شبيهسازی ديده نمیشود. نظريات عالمان شيعه در اين مسئله از جواز مطلق تا حرمت كامل در نوسان است. اين مسئله در سه حوزه مهم شيعی يعنی قم، نجف و بيروت مطرح شده، عمدهعالمان شيعه، شبيهسازی گياهی و حيوانی را مجاز میدانند و به استناد «اباحهی اصلی» آن را عملی مباح میشمارند.(1) اما درباره حكم شبيهسازی انسانی، ميان عالمان شيعه اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را كاملاً مجاز شمرده و بعضی حرام شمردهاند.
حرمت ثانوی و مفاسد شبيهسازی
برخی از عالمان شيعه بر اين نظرند كه شبيهسازی انسانی، به خودی خود و به عنوان اوليه اشكال ندارد و به استناد«اصالة الاباحة» جايز است. اما انجام آن به مفاسدی میانجامد، از اين رو برای پيشگيری از آن، شبيهسازی انسانی به عنوان ثانوی حرام است.
آقايان سيد كاظم حائری و مكارم شيرازی از اين نظر حمايت میكنند. سيد كاظم حائری درباره شبيهسازی بر اين نظر است كه نفس عمل اگر موفقيتآميز باشد و با عمل حرامی همراه نباشد، به عنوان اوّلی جايز است، ليكن از آيه «و مِنْ آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم» در میيابيم كه حكمت خداوند برای حفظ نظام، بر اختلاف زبانها و رنگها است. از آن جا كه شبيهسازی در صورتی كه به شكلی وسيع به كار گرفته شود، به دليل عدم امكان بازشناسی خريدار از فروشنده، خواهان از خوانده در شهود، ستمگر از ستمديده و مانند آن در عقود، ايقاعات، جنايات و غيره حتماً به اختلال نظام می انجامد، لازم می آيد به سبب اين لازمه باطل، شبيهسازی در سطح وسيع، تحريم شود.(2)
بنابر اين از صدور و ذيل و عبارت ايشان فهميده میشود كه شبيهسازی انسانی در سطح فردی و محدود را می پذيرند. اما در سطح كلان حرام میدانند.(3) در فتوای ديگر كه با فتوای اوّل فرق میكند، ايشان فرموده: «اگر شبيهسازی به اختلال در نظام اجتماعی مانند عدم تشخيص ستمگر از ستمديده و محرم از نامحرم و وارث از غير وارث و غير آن بينجامد، شبيهسازی حرام میگردد... اگر چنين نباشد، حرام نيست و توجيهی براي منع آن وجود ندارد».(4)
سرانجام آيت الله مكارم میكوشد از ديدگاه فوق با استدلال بيشتر و مفصلتری دفاع نمايد. ايشان در استفتايی پاسخ میدهد:«لا يجوز لما فيه مِن المفاسد الأخلاقيه والإجتماعية(5)» نيز هنگام پرسش از جواز شبيهسازی انسان پاسخ میدهد: «اين كار جايز نيست و مفاسد زيادی دارد و اطلاعاتی كه اخيراً منتشر شده، نشان میدهد كسانی كه از طريق شبيهسازی به وجود میآيند، در معرض ناهنجاريهای جسمی شديدی هستند، مانند كمبود كليهها و نيمی از مغز ».(6) اين پاسخ میتواند هم به معنای تحريم به عنوان حكم اولی باشد و هم حكم ثانوی، ليكن مبنای ايشان در جاهای ديگر روشن است.
در جواب استفتای ديگری میگويد:
«اين كار ذاتاً از نظر شرع اشكالی ندارد، ولی با توجه به مشكلات جنسی كه به بار میآورد و جامعهی انسانی را مواجه با ناهنجاریهايی میسازد كه بر اهل خبره پوشيده نيست، انجام آن خالی از اشكال نيست، به همين جهت حتى افرادی كه پايبند دين و شريعتی نيستند، به خاطر مفاسد مختلف آن، به مخالفت با آن برخاستهاند و در بعضی از كشورها مجازاتهای سنگينی براي آن قائل شدهاند».(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پینوشتها:
1. مركز تحقيقات فقهي قويه قضائيه، مجموعه آراي فقهي، ج 1، ص 233.
2. پايگاه البلاغ، به آدرس balagh. com، به نقل از نجله فقه، شماره 44.
3. همان.
4. استفتای موجود به شمار 1092 به تاريخ 27 صفر 1419، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
5. استنساخ قابل دسترسی در سايت اختصاصی ايشان به آدرس amiralmomenin. net، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
6. نرمافزار گنجينه 2، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
7. پاسخ به استفتا، مورخ 12/ 1/ 1382، در مجموعه دوازده استفتای موجود در دفتر ايشان، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
به نقل از سایت مرکز ملی پاسخگویی: http://www.pasokhgoo.ir/node/83196