در چه صورتي خروج معتكف از مسجد، مبطل اعتكاف نيست؟
امام خميني (ره) :
اگر كسي از روي فراموشي يا اكراه از مسجد خارج شود اعتكاف باطل نيست. همچنين اگر خروج براي ضرورت عقلي يا شرعي يا عرفي باشد چه از امور دنيائي باشد يا آخرتي. مثل 1- قضاء حاجت (بول و غائط) 2- غسل جنابت و استحاضه و مانند آن 3- اقامة شهادت 4- عيادت مريضي كه با او نسبت دارد 5- مشايعت و استقبال از مسافر و مانند آن 6- حضور در نماز جماعت مكه معظمه 7- تشييع جنازة ميتي كه با او نسبت دارد
تحريرالوسيله، ج1،ص306، السابع وص 307، م 9 العروةالوثقي، ج 2، ص 78، الثامن و ص 83، م30
آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
بسمه تعالي. خروج براي هر چيزي كه شرعاً يا عرفاً يا عقلاً از ضرورات محسوب شود جايز است. سؤال2: آيا معتكف براي شركت در نماز جمعه و امورات موجه شرعي ديگر،‌ مانند تشييع جنازه، اصلاح ذات البين، اداء ‌ديون و يا گرفتن وجه چك از بانك، استفاده از عطريّات هنگام خواندن نماز و زدن مسواك چوبي گز، قبل از نماز،‌ مجاز به خروج از مسجد مي‌باشد؟ بسمه تعالي. معتكف مي‌تواند براي امور ضروري شرعي و عرفي از مسجد خارج شود ولي اگر به قدري طول دهد كه صورت اعتكاف محو شود اعتكاف صحيح نيست
آیت الله سيستاني (دام ظله) :
اگر معتكف از روي اكراه خارج شود اعتكافش باطل نيست، همچنين اگر براي ضرورت عقلي يا شرعي يا عرفي مثل: 1- قضاء حاجت (بول يا غائط) 2- غسل جنابت و استحاضه و مانند آن 3- اقامة شهادت 4- حضور در نماز جمعه و نماز در مكه (چه جماعت چه فرادي) در هر جاي مكه 5- تشييع جنازه و ساير ضرورات عرفي يا شرعي واجب يا راجح مربوط به امور دنيايي باشد يا آخرتي، از مسجد خارج شود اعتكاف باطل نيست
العروةالوثقي مع تعليقه، 1425ه. ق، ج2،ص482، الثامن و ص488، م30
آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
خروج معتكف براي هر كار ضروري شرعي يا عرفي، مانند 1- رفتن به دستشوئي 2- غسل واجب 3- تهية ضروريات 4- براي گواهي دادن در دادگاه 5- نماز جمعه 6- تشييع جنازه 7- عيادت مريض 8- پرداخت دين 9-براي وضو و غسل مستحبّي ومسواك زدن به عنوان مقدمة وضو،اشكال ندارد
استفتائات جديد، 1386، ج2، ص164 و 165 س491، 494 و 496
آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
اگر معتكف از روي اكراه و اضطرار يا براي حاجتي مانند بول، غائط، غسل جنابت، استحاضه... از مسجد خارج شود اعتكافش باطل نيست. و خروج براي تشييع جنازه، نماز ميت، دفن و تغسيل و تكفين ميت، عيادت مريض جايز است. و امّا مشايعت (بدرقة) مؤمن و اقامة شهادت و تحمّل شهادت و غير اين ها از امور راجحه در جوازشان اشكال است و بنابر فتوي در هر موردي كه از ضروريات عرفي شمرده شود، خروج جايز است
منهاج الصالحين، ج 2، ص322 و 323، السادس