مبنای مشروعیت حکومت و نقش آراء مردم در کلام رهبری
تب‌های اولیه
در معيار مشروعيت حكومت، شيعه و سنى متفقند كه اگر خدا كسى را براى حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او داراى حق حاكميت است؛ زيرا بر اساس بينش اسلامى همه جهان ملك طلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزى را ندارد مگر با اجازه خدايى كه مالك حقيقى همه است. حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبيّت اوست. هيچ كس حق حاكميت بر ديگرى را ندارد مگر آنكه از طرف خداى متعال مأذون باشد؛ يعنى حكومت كسى كه از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است [5]... از نظر شيعه به همان معيارى كه حكومت رسول الله (ص) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت؛ يعنى مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به رأى انسانها نبوده، بلكه امرى الهى و با نصب او بوده است [6]... پس در زمان غيبت ـ مشروعيت حكومت از سوى خداست نه از سوى آراى مردم. نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن. [7]
برخى خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامى در زمان غيبت را پررنگ تر كنند؛ از اين رو گفته اند آنچه از سوى خدا توسط امامان معصوم (ع) به فقها واگذار شده، ولايت عامهاست؛ يعنى نصب فقها همانند نصب معصومان براى حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونه اى خاص و معيّن بوده است فقها به عنوان كلى به ولايت منصوب شده اند و براى معيّن شدن يك فقيه و واگذارى حكومت و ولايت به او بايد از آراى مردم كمك گرفت؛ پس اصل مشروعيت از خداست، ولى تعيين فقيه براى حاكميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشى است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند.
در مقام نقد و بررسى اين نظريه بايد گفت: يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت حكومت فقيه مشروعيتى تلفيقى دارد؛ بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهى و نيز رأى مردم است؛ و به تعبير ديگر: رأى مردم همراه با نصب الهى جزء تعيين كننده براى مشروعيت حكومت فقيه است، و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلى مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب الهى است، ولى خداوند شرط كرده است تا آراى مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد؛ يعنى رأى مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن.
به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم، با اين اشكال مواجه مى شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسى واگذار كنند؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق خداست، و امامان معصوم از سوى خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند.اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد، بايد هر زمان كه مردم نخواستند فقيه حاكم باشد، حكومت او نامشروع باشد، ولى گفتيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى يابد.افزون بر اين، لازم مى آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامى بدون حكومت مشروع باشد. [11]
[2]- جلسه‌ى پرسش و پاسخ با مديران مسؤول و سردبيران نشريات دانشجويى؛ 04/اسفند/1377
[3]- ديدار مردم پاكدشت، عيد غدير؛ 10/11/1383
[4]- نمازجمعه تهران؛ 29 خرداد 1388
[5]- پرسش ها و پاسخ ها، جلد اول ـ (چاپ نوزدهم: تابستان 1381)؛ صفحه ی 17
[6]- همان؛ صفحه ی 18
[7]- همان؛ صفحه ی 21. در واقع این دو مورد اخیر، توضیح نظریه ایست که در قسمت «ج» درج شده است.
[8]- ديدار استادان و دانشجويان قزوين؛ 26/09/1382
[9]- ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام و ميهمانان خارجى شركت كننده در مراسم دهه‌ى فجر؛ 13 بهمن 1370
[10]- مشهد؛ اول فروردین 1389
[11]-پرسش ها و پاسخ ها، جلد اول ـ (چاپ نوزدهم: تابستان 1381)؛ صفحه ی 21 و 22
[12]- نماز جمعه 3 بهمن 1366
[13]- دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 7خرداد 1382
[14]- دیدارروحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان 23 اردیبهشت 1388
با سلام و درود و تشکر از سیاوش ارجمند صاحبنظران برای ولایت فقیه دو مبنای مشروعیت الهی و مردمی قائل می شوند که تبیین آن به بحثی مفصل و تایپیکی مستقل نیازمند است؛ اما اجمال آن، اینکه در این خصوص دیدگاه های متفاوتی مطرح است: 1. برخی مشروعیت حاکم اسلامی و ولی فقیه را تنها از آن خدا می شمرند و برای مردم هیچ حقی قائل نیستند. اول؛ جای تردید نیست، که امام رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری (حفظه الله) که به حق شاگرد راستین مکتب امام (ره) بوده و هست، از طرفداران مبنای مشروعیت الهی اند که گفتار و رفتار ایشان بر آن دلالت دارد. اما اهتمام ایشان به راءی مردم که در برخی از کلمات و بیاناتشان بوضوح دیده می شود سبب گردیده که تصور شود: امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، از مبنای مشروعیت الهی عدول کرده اند. دوم؛ اهمیت دادن به نقش مردم در بعضی از بیانات این بزرگواران به معنای اثبات حق مشروعیت مردمی در کنار حق مشروعیت الهی نیست بلکه تنها ذکر اهمیت نقش عظیم مردم در تحقق و عملی شدن این امر مهم و الهی است. به بیانی دیگر می توان ذکر نقش مردم در تشکیل حکومت و تحقق ولایت فقیه را نه در کنار و عرض حق و تأثیر مشروعیت الهی بلکه در طول آن بعنوان نقش و تأثیر مردم در شکل گیری حکومت الهی و حاکمیت ولی فقیه (مقبولیت و همراهی مردم) پذیرفت. از اینرو نباید بیانات متفاوت ایشان در موقعیت های مختلف را بدون توجه به مبانی حقیقی و قراردادی و اصول و فروع حاکمیت ولی فقیه دارای بار ارزشی یکسانی قلمداد کرد. سوم؛ چنانکه گفتیم مقام معظم رهبری شاگرد حقیقی و راستین امام (ره) بوده و به عنوان جانشین بی بدیل ایشان، بدون شک بر سبیل و اندیشۀ محکم و استوار امام (ره) ثابت قدم بوده و هستند خصوصاً در مسأله ای چون ولایت فقیه که یادگار آن امام فقید است، از اینرو بررسی عدم عدول امام (ره) از مشروعیت الهی علیرغم بیانات مکرر و مؤکد آن بزرگمرد در نقش و تأثیر مردم در تشکیل حکومت و حاکمیت ولی فقیه، نوع جهت گیری و نگاه مقام عظمای ولایت حضرت آیةالله خامنه ای (حفظه الله) را نیز بر ما روشن و آشکار می سازد. اگر چه بررسی اندیشه ها و نظریات و نوع عملکرد ایشان نیز مستقلاً گواه همین مطلب است. با مطالبی که مختصراً در خصوص دو مبنای مشروعیت مردمی و الهی ارائه شد باید گفت: بی شک، امام (ره) از مبنای والای خود عدول نکرده بلکه نیازی به عدول نیز نداشته است. البته عدول از یک مبنا به مبنای دیگر نشان دهنده پویایی اجتهاد یک فقیه می باشد; از این رو است که فقها ازمبنای قدیم به مبنای جدید عدول می کنند. اما به دلائل متعددی به نظر می رسد که امام (ره) و به تبع آن مقام معظم رهبری از مبنای مشروعیت الهی عدول نکرده است. که در ادامه و پست بعدی به آن اشاره خواهیم نمود ... ادامه دارد ...:Gol:
در بیانات آیت الله خامنه ای، بعضاً مبانی مشروعیت حکومت مطرح شده است و به اعتبار اینکه از سویی توسط خبرگان به عنوان ولی امر مطلق مسلمین تعین شده اند – و قهراً این امور را بهتر از دیگران می دانند- و ازسوی دیگر خود نیز بر اشرافشان بر این موضوع اذعان فرموده اند،[1] مسلماً پیگیری این مسأله در کلام ایشان کمک کننده خواهد بود. به نظر می رسد از چکیده ی سخنان ایشان درباب مشروعیت، می توان سه مبنای متفاوت را استنباط نمود:الف) پایه ی مشروعیت حکومت، تکیه بر مردم و اعتماد و مشارکت ایشان است.ب) معیارهای الهی همراه با خواست مردم، توأماً مشروعیت یک حکومت را تشکیل می دهند.ج) مشروعیت، صرفاً ریشه در مبانی الهی دارد و مردم صرفاً در مقبولیت حکومت نقش دارند نه در مشروعیت آن.
[=arial]حال با توجه به اینکه ظاهراً تنها یکی از تلقی های فوق الذکر می تواند صحیح باشد، کدام یک را باید به عنوان نظر رهبری پذیرفت؟
2. برخی به مشروعیت الهی نظیر گروه اول معتقدند اما علاوه بر آن نوعی مشروعیت سیاسی که در ادبیات ما همان مقبولیت است را برای مردم قائل می شوند. (در خصوص این موضوع، نیز نظرات متفاوتی وجود دارد) نظیر آنکه گروهی علاوه بر مشروعیت الهی و در عرض آن به مشروعیت مردمی (چیزی فراتر از بحث مقبولیت) برای امر ولایت فقیه نیز قائلند که بر این مسأله اشکالات عدیده ای وارد است. اما اگر پس از مشروعیت الهی که امری حقیقی و ذاتی است، مشروعیت سیاسی و مردمی را که امری اعتباری و قراردادی است، از شقوق مقبولیت بدانیم. تا حدودی مشکل مرتفع می شود.
3. گروهی به مشروعیت الهی هیچ اعتقادی نداشته و تنها مشروعیت حکومت را از آن مردم می دانند نظیر جوامع سکولار و غیر دینی که حاکمیت آنها یا بر مبنای پادشاهی است و یا متکی بر آراء مردم. پس از این تقسیم بندی اجمالی و در پاسخ به سؤال کاربر محترم، دوست فرهیخته مان جناب سیاوش، توجه به چند نکته ضروری است:
با سلام مجدد:Gol:
اما امام (ره) به دلائل متعدد به نظر می رسد از مبنای مشروعیت الهی عدول نکرده است، زیرا:
یکم : دو قرائت مشروعیت مردمی که بیان شد با مبانی کلامی وفقهی امام همخوانی ندارد; زیرا امام (ره) ولایت فقیه را ازمقوله وکالت نمی داند، که متاسفانه در قرائتهای دوگانه ولایت فقیه به وکالت تفسیر شده است. از منظر امام، ولایت فقیه مقامی مقدس است که از ولایت مطلقه معصومان (علیهم السلام) سرچشمه گرفته است که ولایت آنان ریشه در خاستگاه الهی دارد; و تمام اختیارات حکومتی معصومین (علیهم السلام) به فقیه واگذار شده است.
امام فرمود: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه (علیهم السلام) مما یرجع الی الحکومه و السیاسه، و لا یعقل الفرق، لان الوالی اءی شخص کان هو مجری اءحکام الشریعه، والمقیم للحدود الالهیه، و الاخذ للخراج و سائر المالیات، والتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین.»
از سوی دیگر امام حق حاکمیت و قانون گذاری را مخصوص خداوندمی داند که مشروعیت مردمی با مبنای کلامی او منافات دارد. امام قبل از آن که یک سیاست مدار باشد، یک عارف و فقیه است که عرفان او در انحصار حاکمیت مطلق خدا بر تمام هستی ظهور کرده و تمام هستی را جلوه حق می داند.
دوم : امام طی نامه ای به مقام معظم رهبری که آن زمان مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده داشت. ولایت مطلقه فقیه را تفسیر نمود. مبنای ولایت مطلقه فقیه با نظریه مشروعیت الهی همخوانی دارد; زیرا، بنابر مشروعیت مردمی، ولایت فقیه تابع مقرراتی است که بین او و مردم شکل می گیرد، که طبعا ولایت فقیه محدود شده وپیامدهای خود را دارد. البته ولایت مطلقه فقیه به معنای رهایی از هرگونه قید و قانون نیست، که باید در جای خود به آن پرداخته شود.
سوم: احترام و اهتمام امام به راءی مردم، پدیده ای جدید نیست که امام در آخر عمر به آن توجه کرده باشد; بلکه از همان آغاز انقلاب به جایگاه رفیع مردم در شکل گیری انقلاب و حکومت اهمیت داده است. طرح مقبولیت مردمی ولایت فقیه، نشان دهنده نقش مردم در تعیین رهبری می باشد. بر اساس مبنای مشروعیت الهی نیز این مردم هستند که اساسی ترین نقش را در عینیت بخشیدن ولایت فقیه و اعمال ولایت و کارآمدی آن دارند. از این رو امام نیاز به عدول از مبنای مشروعیت الهی نداشته است.
چهارم : تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی امام نشان دهنده آن است که راءی مردم بدون ولایت شرعی، مشروعیت آور نیست. اگر راءی مردم مشروعیت آور بود، علی القاعده نباید نیازمند ولایت شرعی باشد.
همان طریقی که امروزه توسط مقام معظم رهبری حفظه الله اعمال می شود و در قانون اساسی ج.ا.ا نیز بدان اشارت شده، اینها همه دلائلی بر این مطلب است که نگاه مقام معظم رهبری به ولایت فقیه، در تداوم نگاه و اندیشۀ کامل و بی بدیل امام راحل است یعنی اعتقاد به مشروعیت الهی ولایت فقیه و تکیه بر مقبولیت مردمی ولایت فقیه که در عینیت بخشیدن ولایت و اعمال این حق الهی نقش بسزائی دارند.
برای مطالعه و اگاهی بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4741&id=38377
موفق باشید ...:Gol:
سلام دوستان
یه سوالی برام پیش اومده
میخواستم بدونم ایا دولت با حکومت فرق دارد یا نه اگر فرق میکند تفاوت ان را ذکر کنید
لازم است زودتر این موضوع را بدانم:Gig:
میخواستم بدونم ایا دولت با حکومت فرق دارد یا نه اگر فرق میکند تفاوت ان را ذکر کنید
سلام و درود:Gol:
دولت یکی از ارکان حکومت است نه خود حکومت!
و به عنوان بازوی اجرایی هر حکومت فعالیت می کند !
همانطور که در جمهوری اسلامی خودمان در رأس حکومت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) قرار دارند!
و قوای سه گانه که دولت یکی از آنهاست بعنوان ارکان حکومت جمهوری اسلامی ما در چارچوب دکترین نظام در حال فعالیتند!
یا علی
میخواستم بدونم ایا دولت با حکومت فرق دارد یا نه اگر فرق میکند تفاوت ان را ذکر کنید لازم است زودتر این موضوع را بدانم
با سلام
جواب شما بزرگوار در منظورتان از اصطلاحات سياسي يا عرف مردم متفاوت خواهد بود
همان طور كه جناب قضاوت فرمودند
دولت یکی از ارکان حکومت است نه خود حکومت!
حكومت ، نظامي است كه حاكم بر كشوري است و تمام مناصب حكمراني ان تحت فلسفه سياسي واحدي است
ولي دولت يكي از اركانهاي حكومت است
ولي درعرف اين اصطلاح ها به جاي يكديگر هم به كار مي روند
بحث بر سر آن است که انصافاً برخی جملات ایشان نظیر: «اگر مردم حكومتى را نخواهند، اين حكومت در واقع پايه‌ى مشروعيت خودش را از دست داده است» یا «مردم يك ركن مشروعيتند» یا «يقيناً حضور مردم در مشروعيت يك نظام نقش دارد» و امثال آنها را نمی توان تنها بیان «مقبولیت» یا به قول شما «تنها ذکر اهمیت نقش عظیم مردم در تحقق و عملی شدن این امر مهم و الهی» دانست. خاصه اینکه بیانات شفاف دیگری هم از ایشان در دست است که در آنها یا به خود تعبیر «مقبولیت» اشاره شده یا حضور مردم را «پایه ی اعمال مشروعیت» دانسته اند که همان معنا را می رساند. اما اظهارات پیش گفته بر بیش از بیان مقبولیت دلالت دارند و مردم را «پایه»، «یک رکن» یا صاحب نقش در خود مشروعیت معرفی می کنند.
با سلام خدمت دوستان خوبم وکسب اجازه
جهت ارائه پاسخي مناسب ابتدا لازم است به جايگاه رأي مردم در نظام اسلامي اشاره اي داشته باشيم و سپس بعد از بررسي رابطه مشروعيت با مقبوليت در دو نظريه انتصاب و انتخاب بپردازيم:
الف) در انديشه سياسي شيعه «ولي امر» از سوي شارع منصوب است؛ ليكن اين به معناي نبود نقش براي مردم در نفي يا اثبات حكومت نيست؛ زيرا ولي امر در تشكيل حكومت ديني و اعمال ولايت، حق تحميل سلطه خود را ندارد.
بنابراين حكومت اسلامي، با خواست مردم پديد ميآيد. دليلهاي متعددي بر اين مسأله وجود دارد؛ از جمله اينكه اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر(ص) نقل ميكنند: «پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن».
امام خميني(ره) در پاسخ به دبيرخانه ائمه جمعه درباره گستره و چگونگي «ولايت فقيه» مينويسد: «باسمه تعالي. ولايت در جميع صور دارد؛ لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير ميشده است به بيعت با ولي مسلمين». (سند شماره 657، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ به نقل از: كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، ص 258.)
ب ) رابطه مقبوليت و مشروعيت: دو ديدگاه ذكر شده در باب نظريه مشروعيت (نصب و انتخاب) در رابطه مشروعيت و مقبوليت، نتيجه متفاوتي خواهد داد:
الف. بر اساس نظريه «انتخاب»، رابطه «مقبوليت و مشروعيت»، عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است. به عبارت ديگر مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر - چون فقاهت، كفايت و عدالت - به مشروعيت ميانجامد. مقبوليت بدون مشروعيت، تصورپذير است؛ ولي مشروعيت بدون مقبوليت، تصورپذير نيست. بنابراين مشروعيت، اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا «مشروعيت» همواره مشروط به «مقبوليت» است. به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است:
1. وجود «مقبوليت عمومي»، همراه با ساير شرطهاي شرعي، لازم براي رهبري و مديريت كلان اجتماعي؛ در اين صورت نتيجه مشروعيت است:
(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)
2. وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاي شرعي، موجب عدم مشروعيت است: (مقبوليت - «فقاهت، يا عدالت، يا كفايت» عدم مشروعيت)
3. وجود همه شرطهاي مقرر شده در شرع - به استثناي مقبوليت عام - مساوي با عدم مشروعيت است:
(«فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت عدم مشروعيت)
ب. بر اساس نظريه «انتصاب»، رابطه «مشروعيت و مقبوليت»، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني، (در اين نگاه) در فرض سوم، با ديدگاه پيشين تفاوت مييابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:
يك. «مقبوليت عمومي» همراه با شرطهاي شرعي، موجب مشروعيت است: (مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)
دو. «مقبوليت عمومي»، بدون شرطهاي شرعي، مساوي با عدم مشروعيت است؛ (مقبوليت - «فقاهت يا عدالت يا كفايت» عدم مشروعيت)
سه. شرطهاي شرعي، بدون «مقبوليت عمومي»، مساوي با مشروعيت است: («فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت مشروعيت)
البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «وليّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطي و به هر شكلي، قدرت سياسي را به دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حد نصابي از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود.
امير مؤمنان(ع) می فرماید:
«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». («يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180.) اين روايت نشان ميدهد:
1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.
2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.
بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب ميشود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.
به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهمترين ركن آن به شمار ميآيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» ميفرمايد:
«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نميشود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». (امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.)
با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد «مقبوليت عمومي» حاكم ديني، بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است:
يك. نقش مقبوليت بر اساس نظريه نصب:
1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.
2. مشاركت در جهت كار آمدسازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني.
دو كاركرد ياد شده، در همه مصاديق حكومت ديني - اعم از حكومت پيامبر، امام معصوم يا ولي فقيه - جاري است. اما در خصوص ولي فقيه و نظام جمهوري اسلامي، كاركردهاي ديگري نيز وجود دارد.
3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبري - در ميان فقيهان متعدد - رأي و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف وليّ منصوب و مرضي خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرايط رأي، آنان ايجاد كننده بستري عقلايي، در جهت اعمال ولايت از سوي يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران، از بين ميرود و مسؤوليت آنان سلب ميشود. براي جلوگيري از تشاح و درگيري، حق اعمال ولايت نخواهد داشت.
دو. نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب:
اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم، با نظريه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم، رويكردي ديگر دارد؛ يعني، معتقد است رأي مردم يا گزينش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعي، موضوعيت دارد؛ نه طريق عقلايي.
به عبارت ديگر آراي عمومي، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهاي شرعي» ولايت است و بدون آن، فقيه جامع الشرايط، شرعاً ولايت ندارد. پس بين فرض تعدد يا وحدت واجدان شرايط رهبري، تفاوتي نيست.
براي آگاهي بيشتر: ر.ك: حكومت اسلامي، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127.
البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «وليّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطي وبه هر شكلي، قدرت سياسي را به دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حدنصابي از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود