جمع بندی آیا حکم حرمت تراشیدن ریش در عصر حاضر هم صادق است؟

کارشناس بحث: استاد صدیق

[=microsoft sans serif]باسلام و تشکر بابت مشارکت شما

دستوراتی که خداوند در قالب احکام شرعی به رسولش ابلاغ کرد و ایشان مستقیما یا توسط جانشینانش به مسلمانان رساندند، هر یک به خاطر یک سری فواید و ضررهایی بوده است. این فواید و ضررها با عنوان مصالح و مفاسد احکام در بین علمای اسلام معروف است.
گرچه به فرموده علمای اصول فقه، هر حکمی تابع مصلحت و مفسده ای هست، اما در این میان توجه به چند نکته لازم و ضروری است.

نکته اول:
گاه، مصلحت و مفسده در خود احکام است و گاه در متعلق آن.
به عبارت دیگر، گاهی خود اطاعت کردن از خداوند است که باعث صدور یک حکم شده است ولی خود آن عمل، به خودی خود هیچ مصلحت ومفسده ای ندارد. در این صورت، انگیزه شارع از بیان آن دستور و حرام یا واجب کردن عملی، همین مقدار است که بندگی و اطاعت پذیری بنده ای را بپذیرد.
گاهی نیز خود آن عمل به خودی خود، مصلحت و یا مفسده ای دارد، جدای از اینکه نفس اطاعت کردن آن دستور نیز مصلحتی جداگانه دارد.
مثلا فرمانده پادگان، وقتی به سربازان مخصوصا سربازان تازه وارد(سرباز صفر) دستور میدهد، دو انگیزه از این کار میتواند داشته باشد. یک موقع انگیزه او از دستور دادن این است که آن کار مشخص انجام شود و اگر به آن سرباز نمیگفت، سرباز دیگری باید آنرا انجام میداد. ولی گاهی نیز انگیزه او این نیست که آن کار انجام شود، بلکه صرفا به دنبال آن است که سربازان، اطاعت کردن از مافوق را یاد بگیرند و این اطاعت پذیری در آنها نهادینه شود، تا در مواقع حساس از زیر بار مسئولیت و دستورات شانه خالی نکنند.
البته این بحث که در هر کدام از احکام وضعی و تکلیفی و احکام ظاهری و واقعی مصلحت و مفسده چه صورتی دارد، بحثهای زیادی بین علمای اصول فقه وجود دارد که ربطی به بحث ما ندارد و از طرح آن خودداری میکنیم.(1)

نکته دوم:
گرچه گفتیم که احکام دائر مدار مصلحت و مفسده است، اما فهم مصلحت و مفسده ای که علت صدور آن حکم شده است، برای ما انسانها مخفی است. در روایاتی از امام سجاد علیه السلام به مطلبی اشاره شده که مضمون آن بارها در روایات دیگر نیز آمده است:

"إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُصَابُ [=Traditional Arabic]بِالْعُقُولِ‏ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اقْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَ الرَّأْيِ هَلَك‏".(2)
این امر بدان معناست که ما توان رسیدن به مصلحت و مفسده احکام را نداریم. تنها خداوند و کسانی که او برگزیده است کسی نمیتواند به مصلحت و مفسده واقعی و تام احکام علم بیابد. به همین جهت حق نداریم به کمک قیاس و استحسان و اموری از این دست، احکام شرعی را استنباط کنیم. چون این امور، دقیقا بر اساس عقل ناقص بشر در محدوده فهم مصالح و مفاسد احکام عمل میکند و حجیتی ندارد.
در فراز دوم این روایت، دقیقا به همین نکته اشاره دارد که تسلیم و اطاعت تنها در صورتی محقق میشود که انسان تابع معصومین باشد و هرچه آنان فرمودند را نصب العین خود قرار دهد و بر اساس آن عمل کند وگرنه عمل به قیاس فقهی و اموری از این دست و اجتهاد بدون دلیل و مدرک، موجب هلاکت خواهد شد.

[=microsoft sans serif]

ـــــــــــــــــــ
1. برای اطلاع از تفصیل این بحث، ر.ک: مقاله "[=microsoft sans serif]

[=microsoft sans serif]نکته سوم:
[=WebRoya][=microsoft sans serif][=WebRoya][=microsoft sans serif][=WebRoya]تفاوت علت و حکمت در این است که حکمت تجسم برخی از اجزای علت است. از این رو وجود و عدم حکم دایرمدار آن نیست و شایستگی علامت کاشف از حکم شرعی بودن را نیز ندارد و از موارد این حکمت به موارد دیگر که دارای همین حکمت هستند تعدی نمی شود؛ زیرا معمولا غرض از ذکر حکمت در دلیل، قانع ساختن مکلف وبرطرف ساختن شگفتی او از حکم شرعی است. [=microsoft sans serif]با هیچ قانون و ملاکی نمی توان میان حکمت و علت را باز شناخت؛ بلکه آن را از لسان دلیل و قرائن موجود در آن بایدبه دست آورد [یعنی از لسان دلیل باید دانست که مطلب حکمت حکم است یا علت آن].(3)[=microsoft sans serif]
نکته چهارم:
نکاتی که عنوان فلسفه احکام و علل الشرایع گفته شده است، به دو صورت است:
صورت اول: در روایات به عنوان علل الشرایع بیان شده است.
صورت دوم: توسط علما و اندیشوران دینی به صورت ذوقی مطرح شده است.
صورت سوم: توسط پزشکان، روان پزشکان و یا جامعه شناسان مطرح شده است.

صورت سوم: را که نمیتوان به حساب دین گذاشت و به همین جهت اصلا نیازی به بحث در مورد آن نیست که ببینیم اصلا این حکمت وجود دارد یا ندارد. زیرا این افراد صرفا از نظرگاه خود و با توجه به دانسته های علوم انسانی و تجربی خود به بیان دلایل و حکمتهای احکام پرداخته اند. بنابراین سخن آنان برگرفته از سخن خداوند نیست تا بخواهیم بفهمیم درست است یا نه.

صورت دوم: نیز خودش به دو گونه است. گاه این علمای دینی، نظر خود را بر اساس متون دینی و روایات بیان کرده اند که آن متون یا به ما رسیده است و یا نرسیده است. در هر دو مورد، این فرض، ملحق به صورت اول میشود و همان مطلبی که در مورد صورت اول بیان میشود، شامل این صورت هم میشود.
گاهی نیز، ایشان به صورت ذوقی یا بر اساس تجربه خود، نکته ای را به عنوان فلسفه احکام بیان میکنند که در این صورت، ملحق به صورت سوم میشود و به خودی خود اعتباری ندارد و نیازی به بحث در مورد آن نیست.(زیرا همانطور که گفتیم، فلسفه واقعی احکام را فقط خداوند و بندگان برگزیده او که 14 معصومند میدانند نه هیچ شخص دیگری، خواه از بزرگان علمای دین باشد و خواه از دانشمندان سایر علوم)

صورت اول: در قالب علل الشرایع مطرح شده است و در مورد آن کتابهایی نیز نگاشته شده است که به جمع آوری این روایات پرداخته است.
در مورد همین فرض و همین روایات نیز گاه با ضعف سندی و دلالی روبروست و گاهی نیز معتبر و قابل استناد است.
اما نکته ای که نباید مغفول شود این است که همین مواردی که به بیان فلسفه احکام اشاره دارد نیز نمیتوان مطمئن بود که تمام مصلحت و مفسده حکمی خاص گفته شده باشد. علت این نکته آن است که چه بسا روایاتی که در برای فلسفه احکام بیان شده، مطابق با شرایط مخاطبین صرفا به بیان برخی از وجوه مصلحت و مفسده آن حکم اشاره دارد نه تمام آنها. به خاطر همین احتمال، انسان نمیتواند به استناد برطرف شدن آن حکمت و منتفی شدن آن، مدعی شود که آن حکم نیز منتفی شده است.

باتوجه به نکاتی که بیان شد، پاسخ سوال شما روشن میشود.
اموری که مثلا در مورد حرمت ریش تراشی گفته صرفا حکمتهای مطرح شده در لسان روایات یا علما و یا هر دو است که صرفا به بیان بخشی از واقعیت ملاک و مناط این حکم میپردازد نه تمام آن. پس اصلا بحث کردن در مورد آنها هیچ ثمری ندارد و همانطور که در نکته اول گفته شد، آنچه انسان مطمئن است آن است که تمام احکام، دارای مصلحت و مفسده در خود حکم و در اطاعت کردن از خود دستورات الهی دارد، خواه خود آن عمل نیز فارغ از تعبد، مصلحتی داشته باشد یا نداشته باشد و خواه انسان به آن مصلحت علم داشته باشد و خواه نداشته باشد.

موفق باشید
ــــــــــــــــــــــ
[=microsoft sans serif]3. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، پیشین.

[=microsoft sans serif]پرسش:
در فلسفه حرمت تراشیدن ریش سه مسئله گفته شده است که هیچ یک از آنها به نظر کافی نیست. این امور عبارتند از:
1. حفظ مردانگی و ابهت مردها: اما اولا بلند کردن سبیل خیلی بیشتر از ریش باعث ایجاد ابهت مردانه میشه پس ترایشدن سبیل نباید مستحب باشه بلکه با این حساب باید حرام هم باشه و دوما اصلا وجود ابهت مردانه چه ارتباطی با احکام داره که بخوایم اینطور توجیهش کنیم؟ با از بین رفتن هیبت مرد آیا ضرری بر دین فرد وارد میشه یا امری خلاف صلاح جامعه هست؟
2. عدم تشبه به یهودیان: اینکه مردم آن دوره (و یا الآن) نباید شبیه یهود می بودند آیا باید حکمی باشه که در تاریخ تعمیم یافته؟ مثلا امروزه خاخام های یهودی ریش خود را بلند می کنند پس با این استدلال حالا باید بلند کردن ریش حرام باشه ولی نیست.
3.عدم تشبه به زنان: اما آیا این امر آیا خللی در فرهنگ جامعه بوجود می آورد که از دلایل حرمت تراشیدن ریش است؟ تراشیدن بخشی از ریش در حکم تراشیدن کل آن است در صورتی که نه به ابهت مرد لطمه می زند، نه او را شبیه یهود می کند و نه شبیه زنان.
با این همه دلیل وجود چنین حکمی چیست؟

پاسخ:
باسلام و تشکر بابت مشارکت شما

دستوراتی که خداوند در قالب احکام شرعی به رسولش ابلاغ کرد و ایشان مستقیما یا توسط جانشینانش به مسلمانان رساندند، هر یک به خاطر یک سری فواید و ضررهایی بوده است. این فواید و ضررها با عنوان مصالح و مفاسد احکام در بین علمای اسلام معروف است.
گرچه به فرموده علمای اصول فقه، هر حکمی تابع مصلحت و مفسده ای هست، اما در این میان توجه به چند نکته لازم و ضروری است.

نکته اول:
گاه، مصلحت و مفسده در خود احکام است و گاه در متعلق آن.
به عبارت دیگر، گاهی خود اطاعت کردن از خداوند است که باعث صدور یک حکم شده است ولی خود آن عمل، به خودی خود هیچ مصلحت ومفسده ای ندارد. در این صورت، انگیزه شارع از بیان آن دستور و حرام یا واجب کردن عملی، همین مقدار است که بندگی و اطاعت پذیری بنده ای را بپذیرد.
گاهی نیز خود آن عمل به خودی خود، مصلحت و یا مفسده ای دارد، جدای از اینکه نفس اطاعت کردن آن دستور نیز مصلحتی جداگانه دارد.
مثلا فرمانده پادگان، وقتی به سربازان مخصوصا سربازان تازه وارد(سرباز صفر) دستور میدهد، دو انگیزه از این کار میتواند داشته باشد. یک موقع انگیزه او از دستور دادن این است که آن کار مشخص انجام شود و اگر به آن سرباز نمیگفت، سرباز دیگری باید آنرا انجام میداد. ولی گاهی نیز انگیزه او این نیست که آن کار انجام شود، بلکه صرفا به دنبال آن است که سربازان، اطاعت کردن از مافوق را یاد بگیرند و این اطاعت پذیری در آنها نهادینه شود، تا در مواقع حساس از زیر بار مسئولیت و دستورات شانه خالی نکنند.
البته این بحث که در هر کدام از احکام وضعی و تکلیفی و احکام ظاهری و واقعی مصلحت و مفسده چه صورتی دارد، بحثهای زیادی بین علمای اصول فقه وجود دارد که ربطی به بحث ما ندارد و از طرح آن خودداری میکنیم.(1)

نکته دوم:
گرچه گفتیم که احکام دائر مدار مصلحت و مفسده است، اما فهم مصلحت و مفسده ای که علت صدور آن حکم شده است، برای ما انسانها مخفی است. در روایاتی از امام سجاد علیه السلام به مطلبی اشاره شده که مضمون آن بارها در روایات دیگر نیز آمده است:

"إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ‏ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اقْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَ الرَّأْيِ هَلَك‏".(2)
این امر بدان معناست که ما توان رسیدن به مصلحت و مفسده احکام را نداریم. تنها خداوند و کسانی که او برگزیده است کسی نمیتواند به مصلحت و مفسده واقعی و تام احکام علم بیابد. به همین جهت حق نداریم به کمک قیاس و استحسان و اموری از این دست، احکام شرعی را استنباط کنیم. چون این امور، دقیقا بر اساس عقل ناقص بشر در محدوده فهم مصالح و مفاسد احکام عمل میکند و حجیتی ندارد.
در فراز دوم این روایت، دقیقا به همین نکته اشاره دارد که تسلیم و اطاعت تنها در صورتی محقق میشود که انسان تابع معصومین باشد و هرچه آنان فرمودند را نصب العین خود قرار دهد و بر اساس آن عمل کند وگرنه عمل به قیاس فقهی و اموری از این دست و اجتهاد بدون دلیل و مدرک، موجب هلاکت خواهد شد.

نکته سوم:
تفاوت علت و حکمت در این است که حکمت تجسم برخی از اجزای علت است. از این رو وجود و عدم حکم دایرمدار آن نیست و شایستگی علامت کاشف از حکم شرعی بودن را نیز ندارد و از موارد این حکمت به موارد دیگر که دارای همین حکمت هستند تعدی نمی شود؛ زیرا معمولا غرض از ذکر حکمت در دلیل، قانع ساختن مکلف وبرطرف ساختن شگفتی او از حکم شرعی است. با هیچ قانون و ملاکی نمی توان میان حکمت و علت را باز شناخت؛ بلکه آن را از لسان دلیل و قرائن موجود در آن بایدبه دست آورد [یعنی از لسان دلیل باید دانست که مطلب حکمت حکم است یا علت آن].(3)
نکته چهارم:
نکاتی که عنوان فلسفه احکام و علل الشرایع گفته شده است، به دو صورت است:
صورت اول: در روایات به عنوان علل الشرایع بیان شده است.
صورت دوم: توسط علما و اندیشوران دینی به صورت ذوقی مطرح شده است.
صورت سوم: توسط پزشکان، روان پزشکان و یا جامعه شناسان مطرح شده است.

صورت سوم: را که نمیتوان به حساب دین گذاشت و به همین جهت اصلا نیازی به بحث در مورد آن نیست که ببینیم اصلا این حکمت وجود دارد یا ندارد. زیرا این افراد صرفا از نظرگاه خود و با توجه به دانسته های علوم انسانی و تجربی خود به بیان دلایل و حکمتهای احکام پرداخته اند. بنابراین سخن آنان برگرفته از سخن خداوند نیست تا بخواهیم بفهمیم درست است یا نه.

صورت دوم: نیز خودش به دو گونه است. گاه این علمای دینی، نظر خود را بر اساس متون دینی و روایات بیان کرده اند که آن متون یا به ما رسیده است و یا نرسیده است. در هر دو مورد، این فرض، ملحق به صورت اول میشود و همان مطلبی که در مورد صورت اول بیان میشود، شامل این صورت هم میشود.
گاهی نیز، ایشان به صورت ذوقی یا بر اساس تجربه خود، نکته ای را به عنوان فلسفه احکام بیان میکنند که در این صورت، ملحق به صورت سوم میشود و به خودی خود اعتباری ندارد و نیازی به بحث در مورد آن نیست.(زیرا همانطور که گفتیم، فلسفه واقعی احکام را فقط خداوند و بندگان برگزیده او که 14 معصومند میدانند نه هیچ شخص دیگری، خواه از بزرگان علمای دین باشد و خواه از دانشمندان سایر علوم)

صورت اول: در قالب علل الشرایع مطرح شده است و در مورد آن کتابهایی نیز نگاشته شده است که به جمع آوری این روایات پرداخته است.
در مورد همین فرض و همین روایات نیز گاه با ضعف سندی و دلالی روبروست و گاهی نیز معتبر و قابل استناد است.
اما نکته ای که نباید مغفول شود این است که همین مواردی که به بیان فلسفه احکام اشاره دارد نیز نمیتوان مطمئن بود که تمام مصلحت و مفسده حکمی خاص گفته شده باشد. علت این نکته آن است که چه بسا روایاتی که در برای فلسفه احکام بیان شده، مطابق با شرایط مخاطبین صرفا به بیان برخی از وجوه مصلحت و مفسده آن حکم اشاره دارد نه تمام آنها. به خاطر همین احتمال، انسان نمیتواند به استناد برطرف شدن آن حکمت و منتفی شدن آن، مدعی شود که آن حکم نیز منتفی شده است.

باتوجه به نکاتی که بیان شد، پاسخ سوال شما روشن میشود.
اموری که مثلا در مورد حرمت ریش تراشی گفته صرفا حکمتهای مطرح شده در لسان روایات یا علما و یا هر دو است که صرفا به بیان بخشی از واقعیت ملاک و مناط این حکم میپردازد نه تمام آن. پس اصلا بحث کردن در مورد آنها هیچ ثمری ندارد و همانطور که در نکته اول گفته شد، آنچه انسان مطمئن است آن است که تمام احکام، دارای مصلحت و مفسده در خود حکم و در اطاعت کردن از خود دستورات الهی دارد، خواه خود آن عمل نیز فارغ از تعبد، مصلحتی داشته باشد یا نداشته باشد و خواه انسان به آن مصلحت علم داشته باشد و خواه نداشته باشد.

موفق باشید
ـــــــــــــــــــ
1. برای اطلاع از تفصیل این بحث، ر.ک: مقاله "تبعیت احکام از مصالح و مفاسد"، (فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، ش 29 , جعفر ساعدی)
2. کمال الدین، ج1، ص324(ابن بابویه صدوق، تهران، اسلامیه، 1395)
3. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، پیشین.