جمع بندی چرا ولایت فقیه به عنوان یک مبحث جدید مطرح است؟

کارشناس بحث: استاد محراب

پرسش:
چرا ولایت فقیه به عنوان یک مبحث جدید مطرح است.؟

پاسخ:
شواهد و قرائن نشون می دهند که مبحث ولایت از صدر اسلام وجود داشته و به زمان پیامبر و امامان می رسد و هم چنین سابقه بحث ولایت فقها به زمان غیبت عصر صغری بر می گردد.

ــ مرحوم شیخ مفید (م: 333 یا 413 - 338 ه.ق)
از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است.
او در کتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهى از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهى از منکر وقتى به بالاترین مرحله، یعنى کشتن و صدمه زدن مى رسد، مى گوید: «و لیس له القتل و الجراح الاّ باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام»؛ شخص مکلّف در مقام امر به معروف یا نهى از منکر - حقّ کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آن که سلطان و حاکم زمان، که براى تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.

سپس در ادامه همین بخش مى گوید: «فأمّا إقامة الحدود فهو الى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمه الهدى من آل محمد (صلى الله علیه و آله) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلى فقهاء شیعتهم مع الإمکان»؛ و امّا مسئله اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خداوند متعال نصب مى شود. این ها عبارت اند از: امامان هدایت از آل محمّد (صلی الله علیه و آله) و کسانى که ائمه: آن ها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهاى شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند.(1)

شیخ مفید (رحمة الله علیه) ابتدا سلطان منصوب از سوى خدا را مطرح مى کند و او را مرجع تصمیم گیرى در قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منکر مى شمارد، و سپس به مسئله‏ "اقامه حدود" به عنوان مصداقى بارز از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر مى پردازد و با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهده سلطان اسلام است که از سوى خداوند نصب مى شود، به اشاره‏ اى آنان را این گونه معرّفى مى کند:

1. امامان معصوم ‏(علیهم السلام) که خداوند آن ها را مستقیماً به عنوان مدیران جامعه اسلامى و مجریان حدود الهى نصب کرده است.
2. امیران و حاکمانى که امامان معصوم ‏(علیهم السلام) آن ها را براى اداره جامعه اسلامى و زمامدارى سیاسى نصب کرده و قرار داده اند.
3. فقیهان شیعه که از سوى امامان معصوم‏ (علیهم السلام) براى همین زمامدارى و اقامه حدود الهى منصوب شده اند.

با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئله حکومت و زمامدارى امامان معصوم‏ (علیهم السلام)- که امرى واضح و مسلّم در فرهنگ شیعى بوده و هست - به نوّاب خاصّ امامان معصوم ‏(علیهم السلام) که به صورت مشخّص و به عنوان یک فرد براى تصدّى امور سیاسى منصوب مى شدند - مانند مالک اشتر در روزگار على (‏علیه السلام) و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغراى امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)،- و نوّاب عام آنان که به یک عنوان کلّى براى تصدّى این امور منصوب شده اند، یعنى فقهاى شیعه، اشاره مى کند.

البته امام معصوم (علیه السلام) توجه دارد که چه بسا براى فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفه الهى فراهم نشود. از این رو، با قید "مع الإمکان"، به این مطلب اشاره مى کند و سپس در ادامه به مواردى که احتمال این "امکان" در آن بیشتر است، مى پردازد و مى گوید: «فمن تمکّن من إقامتها على ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور ضرراً به على ذلک، فلیقمها»؛ اگر فقیهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضررى نداشته باشد، باید آن را اجرا نماید.(2)

ــ محقق حلّی (م: 676 ه.ق)
«يجب ان يتولی صرف حصة‏ الامام، عليه‏ا السلام، الي الاصناف الموجودين من‏اليه الحكم بحق النيابة كما يتولی اداء ما يجب‏ علي‏ الغائب‏»؛ بايد سرپرستی مصرف سهم ‏امام (علیه السلام) را در راه مستحقان، كسی به ‏عهده گيرد كه نيابت امام را دارد؛ همان‏ گونه‏ كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.
زين‏ الدين بن‏ علی عاملی، معروف به شهيدثانی (ش:966 ه.ق) در توضيح اين عبارت‏ می‏ نويسد:
«المراد به (من اليه الحكم بحق النيابة) الفقيه ‏العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه ‏نائب الامام و منصوبه: منظور محقق حلی از:«من اليه الحكم بحق النيابة‏» فقيه عادل ‏امامی است كه همه شرايط فتوا را دارا باشد. زيرا چنين شخصی نايب و گمارده شده ازسوی امام است.(3)

ــ محقق كركی (م: 940 ه.ق)
«فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند كه فقيه‏ جامع ‏الشرايط، كه از آن به «مجتهد»، تعبيرمی ‏شود از سوی امامان معصوم (عليهم السلام) در همه اموری كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب‏ است. پس دادخواهی در نزد او و اطاعت ازحكم او، واجب است. وی، در صورت لزوم، می ‏تواند مال كسی را كه ادای حق نمی‏ كند، بفروشد. او، بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان‏ و ورشكستگان و بالاخره بر آن چه كه براي حاكم‏ منصوب از سوي امام (عليه السلام) ثابت است، ولايت دارد. دليل بر اين مطلب، روايت‏ عمر بن‏ حنظله و روايات هم معنی و مضمون‏ آن می باشد.»(4) سپس محقق كركی ادامه می‏ دهد:
«اگر كسي از روي انصاف سيره بزرگان علمای‏ شيعه، چون: سيد مرتضی، شيخ طوسی، بحرالعلوم و علامه حلي را مطالعه كند، درمی يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه را برپا داشته‏ اند و در نوشته‏ های خود، آن چه را به‏ صحت و درستی آن معتقد بودند، آورده‏ اند.»

ــ مولی احمد مقدس اردبيلی (م: 993 ه.ق)
در استحباب پرداخت زكات به فقيه می‏ نگارد:
«دليله مثل ما مرّ انه اعلم بمواقعه و حصول‏ا لاصناف عنده فيعرف الاصل و الاولي و انه‏ خليفة الامام فكان الواصل اليه، واصل اليه‏ عليه السلام‏»؛ دليل آن، به سان آن چه گذشت، اين است كه فقيه به محل مصرف (زكات)، داناتر است و گروه های گوناگون مردم، در نزد او جمعند. پس می ‏داند چه كس در اين امر اصل و دارای اولويت می‏ باشد. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم (عليه السلام) است. پس‏ آن چه به‏ او برسد به امام‏ معصوم (عليه السلام) تحويل داده‏ شده است.(5)

ــ ملا احمد نراقي (م: 1245ه.ق)
فقيه بر دو امر ولايت دارد:
«1. بر آن چه كه پيامبر و امام - كه سلاطين‏ مردمان و دژهای مستحكم و استوار اسلامند- ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردي‏ كه به اجماع و نص و... ازحوزه ‏ولايت‏ فقيه‏ خارج شوند.
2. هر عملي كه به دين و دنيای مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا، چه‏ عادتا، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد، يا گروهی بدان بستگی دارد و نظم دين ودنيای مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه‏ در شرع، بر انجام آن امری وارد شده، يا فقيهان اجماع كرده‏ اند و يا به مقتضای حديث ‏نفی ضرر و يا نفی عسر و حرج، يا فساد بر مسلمانی و يا دليل ديگری (واجب شده است) يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه‏ ای رسيده‏ و بر عهده شخص معين يا گروه معين و يا غير معين نهاده نشده است و يا می ‏دانيم كه آن‏ بايد انجام گيرد، و از سوی شارع اجازه انجام‏ آن صادر شده، ولی مامور اجرايی آن مشخص‏ نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها را به عهده بگيرد. اما دليل امر اول (فقيه در تمامی آن چه كه ‏پيامبر و امام ولايت داشته‏ اند، ولايت دارد، مگر مواردی كه دليل استثنا می‏ كند) افزون بر ظاهر اجماع فقهاء به طوری كه در تعبيرات‏ خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده، رواياتی‏ است كه بر اين مسئله‏ تصريح ‏دارند. اما دليل امر دوم (ولايت در اموري كه شارع‏ مقدس، راضی به ترك آن ها نيست) افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو مطلب است... .»(6)

ــ سيد محمد بحرالعلوم (م: 1326 ه.ق)
بحرالعلوم بحثی دارد در اين كه آيا ادله ولايت ‏فقيه بر عموم ولايت دلالت می‏ كند يا خير؟ او می‏ گويد:
«بحث مهم در اين جا، نظر در ادله ولايت فقيه‏ است كه آيا بر عام بودن آن دلالت دارد يا خير؟ در پاسخ می‏ گوييم: رياست جامعه اسلامی و تمامی مردم را امام (علیه السلام) به عهده دارد و همين موجب می ‏شود كه مردم در هر امری كه‏ به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام (علیه السلام) مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زيان و فساد. همان‏ گونه كه هر ملتي در اين‏ گونه مسائل به رؤسای خود رجوع‏ می‏ كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان‏ و استحكام نظام اسلامی خواهد بود كه‏ همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است، از اين رو، برای حفظ نظام اسلامي، امام (علیه السلام) بايد جانشينی برای خود تعيين‏ كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمی‏ تواند باشد. اين را می‏ توان از برخی روايات مانند «در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد» استفاده كرد. علاوه بر اين، فقها در موارد زيادي اتفاق نظر دارند كه بايد به‏ فقيه مراجعه كرد. اين در حالی است كه در اين موارد، هيچ روايت‏ خاصی نداريم. اينان از عام بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل،چنين استفاده كرده ‏اند و نقل اجماع بر اين‏ مسئله بيش از حد استفاضه است. مطلب‏ به شكر خدا واضح است و هيچ شك وشبهه‏ ای در آن راه ندارد.»(7)

ــ آية‏الله بروجردي (م: 1382 ه.ق)
ولايت فقيه را در امور مورد ابتلای مردم، امری‏ روشن و بديهی می ‏داند و ابراز می‏ دارد كه‏ در اين‏ باره نيازی به مقبوله عمر بن حنظله نداريم:
«... و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا لمثل‏ تلك الامور المهمة التی يبتلی بها العامة مما لا اشكال فيه اجمالا بعد ما بيناه و لامحتاج‏ فی‏ اثباته الی مقبولة ابن حنظله غاية ‏الامر كونها ايضا من ‏الشواهد.»؛ ...خلاصه اين كه، در اين مطلب كه فقيه عادل‏ براي انجام چنين كارهای مهمی كه عموم ‏مردم با آن دست‏ به گريبانند، منصوب شده‏ است، با توجه به آن چه گفتيم هيچ اشكالی در آن ديده نمی ‏شود و برای اثبات آن به مقبوله‏ ابن حنظله نيازی نيست، هر چند كه مي‏ توان‏ آن را يكی از شواهد به شمار آورد.(8)

ــ آية‏الله شيخ مرتضي حائري (م: 1334 ه.ق)
وي توقيع شريف را از ادله ولايت فقيه می‏ داندو می‏ نويسد:
«توقيع شريف امام ‏زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، كه از ادله‏ ولايت فقيه است ، در ثبوت اذن برای فقيه (جهت اقامه نماز جمعه) كفايت می‏ كند. سند توقيع شريف را ما در كتاب ابتغاء الفضيلة‏ توضيح داديم. در استدلال به اين روايت، اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين‏ اشكال مردود است. زيرا ذيل روايت اطلاق‏ دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده كلي‏مي‏ باشد و اجمال مشكلی ايجاد نمی‏ كند. بنا بر اين، اگر مورد سؤال برخی از حوادث‏ جديد باشد، زيانی به عام بودن روايت‏ نمی‏ رساند. زيرا ذيل روايت عام است و علت ‏حكم را تعميم می‏ دهد و تقريب استدلال به‏ اين روايت چنين است: «فقيه از سوي امام‏ حجت است‏» و معنای حجت‏ بودن او از طرف‏ امام، در عرف، اين است كه در همه مواردی كه ‏بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت وحجيت دارد.» (9)

این ها بخشی از نظرات برخی از علمای سلف در مورد ولایت فقیه می باشند که ملاحظه فرمودید
[=arial]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شیخ مفید، المقنعة، ص810.
(2) شیخ مفید، المقنعة، ص810.
(3) زين‏ الدين بن‏علي العاملي الجبعي، مسالك الافهام، ج‏1، ص 53.
(4) محقق كركي، وسائل المحقق الثاني، رساله صلاة‏الجمعه، ج‏1، ص 142.
(5) مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان ج 4، ص 205.
(6) احمد نراقي، عوائد الايام، صص 187 - 188.
(7) سيدمحمد بحرالعلوم، بلغة‏الفقيه ج‏3، ص 221 و صص 232 - 234.
(8) كتاب البدرالزاهر، تقريرات درس آية‏الله بروجردي، ص 52.
(9) مرتضي حائري، صلوة الجمعه، ص 144.