جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

  1. #1

    عضویت
    جنسیت خرداد ۱۳۹۴
    علاقه
    مسایل انقلاب وجبهه وجنگ
    نوشته
    708
    حضور
    6 روز 5 ساعت 25 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    2104

    ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه




    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه را ابلاغ کردند.
    این سیاست‌های کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم، به ارائه‌ی الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
    سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
    متن ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است.

    بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحی
    جناب آقای دکتر روحانی
    رئیس‌جمهور محترم
    با سلام و تحیت،
    اینک که در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه‌ی دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.
    این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.
    اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده‌ی دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.
    در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به‌عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره‌ی پنج‌ساله کاملاً دست‌یافتنی باشد.
    مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالی و سایر مسئولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
    لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.
    نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.
    سیّدعلی خامنه‌ای
    ۹/ تیرماه/ ۱۳۹۴


    بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحی
    سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

    - امور اقتصادی
    ۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
    ۲- بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
    ۳- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
    ۴- توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
    ۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
    ۶- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی.
    ۷- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.
    ۸- جذب سرمایه‌ی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
    ۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
    ۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
    ۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.
    ۲-۱۰- ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی.
    ۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
    ۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ی ملی.
    ۱۱- تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
    ۱۲- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ی میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
    ۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس.
    ۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
    ۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه‌ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
    ۱۶- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).
    ۱۷- دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.
    ۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
    ۱۹- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی.
    ۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹ سیاست‌های کلی کشاورزی.
    ۲۱- توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
    ۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰/۴۳
    ۲۳- توسعه‌ی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
    ۲۴- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه‌ی حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
    ۲۵- توسعه‌ی حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ی صادرات و ترانزیت بار.
    ۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده‌ی بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.
    ۲۷- دانش‌بنیان نمودن شیوه‌ی تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
    ۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
    ۲۹- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره‌ی ارزش‌افزوده‌ی مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن.
    ۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه‌ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
    ۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
    - امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
    ۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه‌ی دولت الکترونیک در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات.
    ۳۳- توسعه‌ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
    ۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‌طوری‌که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.
    ۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
    ۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
    ۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
    ۳۸- توسعه‌ی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

    - امور اجتماعی
    ۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
    ۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور.
    ۴۱- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
    ۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه‌ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
    ۴۳- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
    ۱-۴۳- تهیه‌ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
    ۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت.
    ۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
    ۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه‌ی سلامت در قالب شبکه‌ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
    ۴۴- توسعه‌ی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.
    ۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.
    ۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.
    ۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
    ۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
    ۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
    ۵۰- توسعه‌ی پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه‌ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
    ۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

    - امور دفاعی و امنیتی
    ۵۲- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه‌ی عمومی کشور برای بنیه‌ی دفاعی.
    ۵۳- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
    ۱-۵۳- توسعه‌ی توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده‌ی دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
    ۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
    ۳-۵۳- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب.
    ۵۴- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
    ۵۵- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
    ۵۶- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه‌ی مصادیق مهم آن.
    ۵۷- مبارزه‌ی همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
    ۵۸- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه‌ی آن در بازار.

    - امور سیاست خارجی
    ۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی.
    ۶۰- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
    ۶۱- توسعه‌ی کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
    ۶۲- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه‌ی ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
    ۶۳- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

    - امور حقوقی و قضایی
    ۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.
    ۶۵- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
    ۶۶- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
    ۶۷- توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.

    - امور فرهنگی
    ۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
    ۶۹- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
    ۷۰- اجرای نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
    ۷۱- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
    ۷۲- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
    ۷۳- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

    - امور علم، فناوری و نوآوری
    ۷۴- دستیابی به رتبه‌ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.
    ۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
    ۷۶- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
    ۷۷- توسعه‌ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه‌ی جامع علمی کشور.
    ۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
    ۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
    ۷۸- تنظیم رابطه‌ی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه‌ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
    ۷۹- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه‌ی علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و توسعه‌ی تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
    ۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه‌ی نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.
    http://s-gomnam.ir/eslam/showthread....17425#pid17425ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

  2.  

  3. #2

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۹۲
    علاقه
    دین، کتاب، طبیعت
    نوشته
    23,648
    حضور
    63 روز 9 ساعت 47 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    33588

    راهنما رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند




    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

    ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه


    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی فردونیوز،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، این سیاستهای کلی بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
    سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
    متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جناب آقاي دكتر روحاني
    رئيس جمهور محترم
    با سلام و تحيت،
    اينك كه در آستانه‌ي ماه‌هاي آغازين دهه دوّم چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور قرار داريم، سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ مي‌گردد.
    اين مجموعه پس از بررسي‌هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تنظيم شده است.
    اتكاء بر توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امكانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در كشور و بهره‌گيري از مديريت جهادي و روحيه‌ي انقلابي و تكيه بر اولويت‌هاي اساسي آمده در سياست‌هاي كلي: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيّت» و از همه بالاتر توكل به قدرت لايزال الهي مي تواند ما را به رغم تمايل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ي الگويي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه‌ي پيشرفت، كه بكلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، ياري رساند.
    در تدوين اين سياست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌ي داخلي و خارجي، مجموعه‌اي به عنوان سياست‌هاي كلي كه مبناي تنظيم قانون پنج‌ساله‌ي ششم خواهد بود، تعيين شود كه در يك دوره‌ي پنج‌ساله كاملاً دست يافتني باشد.
    مراقبت و دقّت نظر جناب عالي و ساير مسؤولان در قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تأمين خواهد كرد.
    لازم است قدرداني خود را از تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، دبيرخانه‌ي مجمع و كارشناسان فعال و همكار در اين مجموعه‌ها و ساير دست‌اندركارانِ تنظيم و تدوين اين سياست‌ها در روند جديد، ابراز دارم.
    نسخه‌اي از اين سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌گردد.
    سيّدعلي خامنه‌اي
    9/ تیر ماه/ 1394
    بسم الله الرحمن الرحيم
    سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه
    - امور اقتصادي
    1- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به گونه‌اي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.
    2- بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها.
    3- مشاركت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.
    4- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بويژه با كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چند جانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي 10، 11 و 12 سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتی.
    5- گسترش و تعميق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بيمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور با تأكيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي.
    6- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
    7- ارتقاء كيفي و كمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌ اتكايي و...) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به منظور توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور.
    8- جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.
    9- اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات.
    10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل 2 واحد درصد ساليانه به آن.
    1-10- استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي.
    2-10- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي غيردولتي به صورت ارزي.
    3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.
    4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر 20 درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.
    11- تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي.
    12- حمايت از تأسيس شركت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره‌برداري و توسعه ميادين نفت و گاز كشور بويژه ميادين مشترك در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44.
    13- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراكنده و كوچك مقياس.
    14- تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
    15- واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، كنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در كليه ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.
    16- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي).
    17- دانش بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به منظور افزايش خودكفايي.
    18- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.
    19- تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي.
    20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي و حمايت‌هاي ويژه از فعاليت‌هاي كارآفريني و اشتغال‌زايي مزيت‌دار بومي و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند9 سياست‌هاي كلي كشاورزي.
    21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران.
    22- برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني 43/0.
    23- توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت.
    24- اولويتِ ‌بخشِ ريلي در توسعه حمل و نقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن.
    25- توسعه حمل و نقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني بويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.
    26- افزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصولات آن با اجراي سياست‌هاي كلي صنعت و معدن.
    27- دانش‌بنيان نمودن شيوه توليد و محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.
    28- اولويت دادن به حوزه‌هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و كشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوري‌هاي پيشرفته در آنها.
    29- اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور با تأكيد بر تكميل ظرفيت زنجيره ارزش افزوده مواد معدني و اجراي بند 3 سياست‌هاي كلي معدن.
    30- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت.
    31- استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور.
    - امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
    32- كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونيك در بستر شبكه ملي اطلاعات.
    33- توسعه محتوي در فضاي مجازي براساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر وضعيت كنوني و بومي‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي.
    34- ايجاد، تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه‌هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به طوري كه 50 درصد آن داخلي باشد.
    35- بهره‌گيري از موقعيت ممتاز كشور با هدف تبديل ايران به مركز تبادلات پستي و ترافيكي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين‌المللي.
    36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي.
    37- افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح كشورهاي برتر منطقه.
    38- توسعه فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي و حفظ و بهره‌برداري حداكثري از نقاط مداري كشور.
    - امور اجتماعي
    39- ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.
    40- استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد و چند لايه تأمين اجتماعي كشور.
    41- توانمند‌سازي و خوداتكائي اقشار و گروه‌هاي محروم در برنامه‌هاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي.
    42- ارتقاء كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و...) براي آحاد مردم.
    43- اجراي سياست‌هاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأكيد بر:
    1-43- تهيه پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.
    2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند7 سياست‌هاي كلي سلامت.
    3-43- تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت.
    4-43- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع.
    44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
    45- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت.
    46- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
    47- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسؤوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
    48- هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني.
    49- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.
    50- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه‌ای که ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
    51- حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور.
    - امور دفاعی و امنيتي
    52- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل 5 درصد بودجه عمومي كشور براي بنيه دفاعي.
    53- ارتقاء توان بازدارندگي كشور با:
    1-53- توسعه توان موشكي و فناوري‌ها و ظرفيت توليد سلاح‌ها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.
    2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي پدافند غيرعامل با اجراي كامل پدافند غيرعامل در مراكز حياتي و حساس كشور.
    3-53- افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمين پدافند و امنيت سايبري براي زيرساخت‌هاي كشور درچارچوب سياست‌هاي كلي مصوب.
    54- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
    55- تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد كامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، توسعه و تقويت يگان‌هاي مرزباني، مشاركت‌دهي مرزنشينان در طرح‌هاي امنيتي، توسعه فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي.
    56- برنامه‌ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش 10 درصدي سالانه مصاديق مهم آن.
    57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه.
    58- پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار.
    - امور سیاست خارجی
    59- حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه آسياي جنوب غربي.
    60- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز.
    61- توسعه كمّي و كيفي رسانه‌هاي فرامرزي با زبان‌هاي رايج بين‌المللي.
    62- ايجاد زمينه‌هاي لازم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از كشور در توسعه ملي و تأثير بر سياست‌هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي.
    63- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
    - امور حقوقي و قضايي
    64- بازنگري در قوانين جزايي به منظور كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم.
    65- بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
    66- حمايت قضائي مؤثر در تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها به منظور توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي.
    67- توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت‌هاي معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم بر املاك و اراضي كشور در نظام كاداستر و گسترش فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات ثبتي.
    - امور فرهنگي
    68- تلاش شايسته براي تبيين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي.
    69- ارائه و ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني و فرهنگ‌سازي درباره اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي.
    70- اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.
    71- حمايت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدكنندگان آثار و محصولات فرهنگي و هنريِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني.
    72- حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي به منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسلامي - ايراني و مقابله با تهديدات.
    73- توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص‌هاي هويت اسلامي – ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
    - امور علم، فناوري و نوآوري
    74- دستيابي به رتبه اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست‌هاي كلي علم و فناوري.
    75- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و تأكيد بر دوران تحصيلي كودكي و نوجواني.
    76- افزايش سهم آموزش‌هاي مهارتي در نظام آموزشي كشور.
    77- توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه‌پردازي و نوآوري در چارچوب سياست‌هاي كلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي كشور.
    1-77- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد.
    2-77- تحول و ارتقاء علوم انساني بويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي.
    78- تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب‌سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال.
    79- گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني بويژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنيان.
    80- توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه نظام جامع تأمين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش‌بنيان.

  4. صلوات


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود