جمع بندی پیروی از حدیث یا تحمیل حدیث؟

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پیروی از حدیث یا تحمیل حدیث؟

[=&amp] با سلام[/]

[=&amp]به ما گفته شده است که یک انسان باید احکام دینی خودش را بلد باشد و سه راه در پیش روی ما گذاشته اند :[/]

[=&amp]یا از مجتهد عالم یا اعلم تقلید کنیم.[/]

[=&amp]یا خودمان مجتهد ( کلی یا جزئی) شویم.[/]

[=&amp]یا احتیاط کنیم.[/]

[=&amp]و هم چنین گفته اند منابع دینی ما عبارت است از :[/]

[=&amp]کتاب، سنت، عقل و اجماع ( کاشف از قول یا فعل معصوم)[/]

[=&amp]و هم چنین گفته اند که [/]

[=&amp]سنت از طریق روایات و احادیث کشف میشوند.[/]

[=&amp]و نیز گفته اند که [/]

[=&amp]احادیث متواتر، قطعی الصدور هستند و احادیث غیر متواتر ظنی الصدور.[/]

[=&amp]و باز احادیث غیر متواتر باید از جهت سند و محتوا بررسی شوند تا حدیث ظنی معتبر را به دست آوریم.[/]

[=&amp]و نیز گفته اند[/]

[=&amp]احادیث ظنی معتبر، به دلیل سیره عقلا و کتاب و سنت ، حجت هستند.[/]

[=&amp]حال در این مسیر با یک معضل روبرو هستیم به نام[/]

[=&amp]اختلاف در اجتهاد [/]

[=&amp]( که تمام جامعه مسلمانان را در بر میگیرد با تفاوت های بسیار که طیف وسیعی از حلال و حرام ها و عبادات را در بر میگیرد.)[/]

[=&amp]از طرفی گفته شده است که اجتهاد هر کس برای خودش و مقلدان او، حجت است. اینجا معضل دیگری رخ می نماید.[/]

[=&amp]تعارض و تزاحم بین این اجتهاد ها ایجاد می شود. [/]

[=&amp]( آیا در تزاحم و تقابل بین اجتهاد مجتهدان باز هم اجتهادشان برایشان حجت است ؟ یا ظلم است ؟ )[/]

[=&amp]حال سوالات اصلی این است که :[/]

[=&amp]یک مجتهد بر اساس منابع ظنی یا قطعی، به احکامی دست می یابد و این احکام را به خداوند نسبت می دهد. مثلا گفته میشود تمام آلات موسیقی حرام است. یا گفته میشود ریش تراشی حرام است یا گفته میشود علت حکم عده، عدم الحمل است و ...[/]

[=&amp]سوال اول : اگر قبول کنیم که بخش اعظمی از این احکام از منابع ظنی الصدور هستند آیا مجتهد می تواند به صورت قطعی این احکام را به خداوند نسبت بدهد ؟[/]

[=&amp]سوال دوم : آیا یک مجتهد می توند احکام استنتاجی خود را به دیگران تحمیل کند ؟ یا دیگران را قضاوت کند ؟ مثلا بگوید فلانی کار حرام انجام داده است ؟ یا مثلا بگوید فلانی باید تعزیر شود ؟ [/]

[=&amp]آیا مقلدان یک مجتهد می توانند بنا به رساله ی یک مجتهد ، نظر او را بر دیگران تحمیل کنند یا به دیگران نسبت فعل حرام بدهند ؟[/]

[=&amp]آیا در این موارد باز هم مجتهد می تواند بگوید افعال من حجت هستند ؟ یا اینکه فعل مجتهد، مصداق بارز ظلم و تحمیل اجتهاد خودش است ؟[/]

با نام و یاد دوست




کارشناس بحث: استاد مسلم

و طاها;684589 نوشت:
حال در این مسیر با یک معضل روبرو هستیم به نام
اختلاف در اجتهاد
( که تمام جامعه مسلمانان را در بر میگیرد با تفاوت های بسیار که طیف وسیعی از حلال و حرام ها و عبادات را در بر میگیرد.)
از طرفی گفته شده است که اجتهاد هر کس برای خودش و مقلدان او، حجت است. اینجا معضل دیگری رخ می نماید.
تعارض و تزاحم بین این اجتهاد ها ایجاد می شود.
( آیا در تزاحم و تقابل بین اجتهاد مجتهدان باز هم اجتهادشان برایشان حجت است ؟ یا ظلم است ؟ )
حال سوالات اصلی این است که :
یک مجتهد بر اساس منابع ظنی یا قطعی، به احکامی دست می یابد و این احکام را به خداوند نسبت می دهد. مثلا گفته میشود تمام آلات موسیقی حرام است. یا گفته میشود ریش تراشی حرام است یا گفته میشود علت حکم عده، عدم الحمل است و ...
سوال اول : اگر قبول کنیم که بخش اعظمی از این احکام از منابع ظنی الصدور هستند آیا مجتهد می تواند به صورت قطعی این احکام را به خداوند نسبت بدهد ؟
سوال دوم : آیا یک مجتهد می توند احکام استنتاجی خود را به دیگران تحمیل کند ؟ یا دیگران را قضاوت کند ؟ مثلا بگوید فلانی کار حرام انجام داده است ؟ یا مثلا بگوید فلانی باید تعزیر شود ؟
آیا مقلدان یک مجتهد می توانند بنا به رساله ی یک مجتهد ، نظر او را بر دیگران تحمیل کنند یا به دیگران نسبت فعل حرام بدهند ؟
آیا در این موارد باز هم مجتهد می تواند بگوید افعال من حجت هستند ؟ یا اینکه فعل مجتهد، مصداق بارز ظلم و تحمیل اجتهاد خودش است ؟


با سلام و احترام و تشکر از سوال شما
برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:

نکته اول:
هرگز فقها مردم را اجبار به تبعیت نمی کنند، بلکه آنها ضمن آموزش مبانی اجتهاد، به کشف نظر اسلام می‌پردازند، اما رجوع مردم به فقها یک حکم عقلی و از باب رجوع هر غیر متخصص به متخصص است، نه این که فقها مردم را اجبار کنند! مراجع عظام تقلید صرفا تشخیص خود را می گویند، و این مردم هستند که در انتخاب فقیه متناسب با ملاکات عقلی(تقوا و اعلمیت و...) و همچنین تبعیت یا عدم آن مخیر هستند.

نکته دوم:
وضوح و روشنی احکام با یکدیگر متفاوت است، در خصوص برخی احکام آنچنان حکم آن در متون روایی روشن است که مرجع تقلید قاطعانه به آن فتوا داده و دیگران را قضاوت می‌کند، مانند حرمت دزدی و غیبت و تهمت و ربا و دروغ و وجوب نماز و روزه و...، اما در خصوص مسائل اختلافی خیر، در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنند، لذا هرگز ندیده اید که مرجعی با ناراحتی و از باب امر به معروف فریاد بزند: ای کسانی که در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را یک بار می خوانید، طبق نظر من نمازتان باطل است! همچنین در تاریخ آمده جوانی برای سوال نزد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی(ره) رسید، و بعد از طرح سوال، ایشان ابتدا پرسیدند: از چه کسی تقلید می کنید؟ وقتی جوان گفت: از شما، ایشان فرمود: من تراشیدن ریش را جایز نمی دانم، پس ریش شما کو؟
پس مراجع متناسب با وضوح متون روایی و دلالت عقل، در یک جا قاطعانه فتوا می دهند، و در بسیاری از موارد به جای فتوا، به احتیاط واجب و یا احتیاط مستحب اکتفا می‌کنند.

نکته سوم:
این که مراجع حکمشان را در تمامی امور به خدا نسبت می‌دهند، نه به این معناست که حکم من، قطعا حکم خداست، بلکه بدین معناست که من از کلام خداوند و جانشینانش چنین حکمی استنباط می کنم، و سعی کرده ام سلیقه شخصی ام را در آن دخالت ندهم، پس فهم حدیث است، نه تحمیل حدیث، لذا این که در پایان پاسخ استفتائات می نویسند: «و الله العالم» از باب تعارف نیست، این سخن همه مراجع است، اگرچه برخی به خاطر روشن بودن مسأله بر آن تصریحی نمی‌کنند.
البته در برخی موارد که به وضوح حکم خداوند روشن است که حرفی نیست، مثل مواردی که در نکته دوم عرض کردم.
علاوه بر این که خود پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در روایات فراوان تصریح نموده اند که حکم ما را در زمان غیبت از فقها بگیرید (کمال الدین، شیخ صدوق، ج2، ص484) آیا آنها نمی دانستند که ممکن است فقها در فتوا اشتباه کنند؟! پس مرادشان این است که فقها به خاطر داشتن مبانی و اطلاعات لازم، به استنباط حکم صحیح بسیار نزدیک تر هستند تا مردم عادی، لذا بر کسانی که خودشان تخصص لازم برای استنباط حکم خداوند را ندارند لازم است که حکم ایشان را حکم خدا بدانند.

نکته چهارم:
با توجه به غنای متون دینی شیعه و نظام عقل گرایی اعتدالی آن، اختلافات کلان و جدی در بین مراجع تقلید در خصوص احکام اسلامی وجود ندارد، خصوصا اختلاف در اینکه یک مرجع کاری را حرام بداند، و مرجع دیگر حلال بداند بسیار اندک است، لذا حتی در صورت اختلاف، مراجع معمولا با تعبیر «احتیاط واجب» در خصوص آن نظر داده اند، نه فتوا، مثل حرمت تراشیدن ریش و غالبا این موارد اختلافی اینچنینی از مسائل مستحدثه ای است که در زمان ائمه(ع) وجود نداشته است، مثل سود بانکی، سیگار، قمه زنی، و... اما در هر صورت اگر کسی کاری را انجام داد که مرجع تقلید جامع الشرائطش حلال می داند، مراجع دیگر و مقلدین آنها حق ندارند که او را فاعل کار حرام خطاب کنند.(البته به غیر از مواردی که حکم حکومتی در کار باشد)

نکته پنجم:
این اشکال شما به مراجعه به متخصصین در همه علوم وارد می ‌شود، چرا که هیچ کدام از این کارشناسان عصمت ندارند و تمام نظریاتشان ظنی است، لذا ممکن است اشتباه کنند، اما هر کدام نظر خودشان را بهترین می دانند، به همین خاطر پزشک ها در مورد یک بیمار نظرات مختلفی دارند، و حتی ممکن است ترجیح اشتباه یک نظریه منجر به مرگ بیمار شود، مکانیک ها در مورد خرابی ماشین گاهی دچار اختلاف نظر می‌شوند و... اما هرگز این امکان اشتباه، غیر متخصص را از رجوع به متخصص باز نمی دارد، چرا که با رجوع به متخصص غیر معصوم اگرچه درصد اشتباه به صفر نمی‌رسد، اما به حداقل می رسد.
عقل انسان می‌گوید اگر دستت به صد نمی رسد، به کمتر از نود اکتفا نکن و برو سراغ نود، اگر نشد، 80، و به همین منوال، نه این که چون صد از دست رفت انسان به طور کلی بی خیال شود.
همچنین این اختلاف نظرهای علمی موجب ایجاد دو دستگی اجتماعی و پراکندگی انسان ها از یکدیگر نمی‌شود.

نکته ششم:
فارغ از تمام این سخنان، در جامعه امروز، یعنی زمان غیبت امام عصر(ع) که انسان دستش از معصوم کوتاه است، به نظر شما چه باید کرد؟ با یک دو دوتا کردن و تحلیل عقلی می توان گفت راهی به جز انتخاب یکی از موارد ذیل نیست:
1- احکام دین در دوران غیبت تعطیل شود.
2- مردم غیر متخصص و نا آشنا به ادبیات و رجال و اصول دین و... خودشان مستقیما به متون مراجعه کنند، که علاوه بر اشتباهات فراوان، اختلافات هم افزایش می یابد.
3- متخصصین اسلامی در هر دوره با مراجعه به منابع، احکام را استنباط نموده و مردم ضمن تشخیص عالم ترین آنها طبق نظر او عمل کنند.

اتفاق نظر تمام اندیشمندان یک رشته هم که امکان پذیر نیست، همان طور که در هیچ رشته دیگری نیز محقق نشده است، پس اگرچه ما هم با شما موافق هستیم که نبود این اختلافات بهتر از بودن آنهاست، اما در جایی که دستمان از عصمت کوتاه است چاره ای از آن نیست، چرا که هم عقل و هم شرع می‌گویند: «ما لا یدرک کله، لا یترک کله»؛ آنچه که تمام آن قابل تحصیل نباشد، تمام آن ترک نمی شود.

مسلم;687606 نوشت:

...

نقل قول:
با سلام و احترام و تشکر از سوال شما

با سلام و عرض ادب:Gol:

سعی میکنم مطالب مشترک را به عرض برسانم و مقصود را آشکارا بگویم گرچه به نظر خودم واضح است.

نقل قول:

برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:

نکته اول:
هرگز فقها مردم را اجبار به تبعیت نمی کنند،


همانطور که گفته شد مردم خودشان مجتهد اعلم را انتخاب می کنند و تقلید می کنند و اجباری نیست.
سوال این است که اگر شما از مجتهدی تقلید می کنید که فتوایش مخالف نظر من است. می توانید آن حکم را در مورد من اجرا کنید ؟
یعنی شما حجت دارید که نظر مجتهدتان را بر من تحمیل کنید ؟

نقل قول:
بلکه آنها ضمن آموزش مبانی اجتهاد، به کشف نظر اسلام می‌پردازند، اما رجوع مردم به فقها یک حکم عقلی و از باب رجوع هر غیر متخصص به متخصص است، نه این که فقها مردم را اجبار کنند! مراجع عظام تقلید صرفا تشخیص خود را می گویند، و این مردم هستند که در انتخاب فقیه متناسب با ملاکات عقلی(تقوا و اعلمیت و...) و همچنین تبعیت یا عدم آن مخیر هستند.

نکته خوبی است و می دانم. سوال در مورد اختلاف است و تحمیل.

نقل قول:
نکته دوم:
وضوح و روشنی احکام با یکدیگر متفاوت است، در خصوص برخی احکام آنچنان حکم آن در متون روایی روشن است که مرجع تقلید قاطعانه به آن فتوا داده و دیگران را قضاوت می‌کند، مانند حرمت دزدی و غیبت و تهمت و ربا و دروغ و وجوب نماز و روزه و...،


همین که فلان مطلب خیلی روشن است خودش نظر مجتهد است. مسئله و فرض ما این است که برخی از همین مسائل به ظاهر روشن، مورد اختلاف هستند. و طبق فرمایش شما و بنده، تقلید از مجتهد خاصی، اجباری نیست.
ضمن اینکه تشخیص حرام و نحوه مجازات، مسئله ی مهم تری است که نباید از آن غافل شد. یعنی ممکن است در اصل حرمت اختلافی نباشد ( گرچه هست) اما در مورد نحوه ی تشخیص و مجازات اختلاف هست. مثلا مجتهدی ربا را به گونه ای تعریف می کند که تمامی بانک های کنونی رباخوارند و به جنگ خدا و رسول آمده اند و برخی چنان تعریف می کنند که همگی جزو عقود شرعی محسوب می شود.
و خیلی مسائل دیگر. مثل سنگسار یا حجاب یا حدیث یا امر به معروف یا خمس و زکات و ...
مثلا زکات در چند چیز واجب است ؟ و ...

نقل قول:
اما در خصوص مسائل اختلافی خیر، در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنند،

ما به مصادیق کاری نداریم و چه بسا در جهان هیچ انسانی دیگری را قضاوت نکرد.
اما در مورد این مسائل اختلافی که اصلا کم نیستند و در کل جهان اسلام ریخته است. نظرتان را خواهانم. یعنی همین که شخصی مسلمان است و نظر اجتهادی خودش را مطرح می کند ولی با نظر دیگران اختلاف دارد آیا نظر خودش را می تواند بر دیگران تحمیل کند ؟ یا دیگران را متهم به فعل حرام یا حلالی کند ؟

نقل قول:
لذا هرگز ندیده اید که مرجعی با ناراحتی و از باب امر به معروف فریاد بزند: ای کسانی که در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را یک بار می خوانید، طبق نظر من نمازتان باطل است!

اما در مورد مسائل جزئی مثل همین تسبیحات.
اولا اگر خودشان بگویند احتیاط واجب که برخی یا کثیری چنین گویند پس خود جواز تقلید از مجتهد دیگر داده اند.
دوما خودشان جواز تقلید در احکام را داده اند پس مثال شما اینگونه تصحیح می شود
ای کسانی که از من تقلید می کنید و در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را یک بار می خوانید، طبق نظر من نمازتان باطل است.
سوما مثالتان در مورد عبادات است. اگر مجتهدی گفت فلان فرد با این شرایط باید دستش قطع شود. یا فلان نفر با این شرایط باید مورد نهی از منکر واقع شود. آیا مقلد حجت دارد که نظر مجتهد را به دیگران تحمیل کند ؟

نقل قول:
پس مراجع متناسب با وضوح متون روایی و دلالت عقل، در یک جا قاطعانه فتوا می دهند، و در بسیاری از موارد به جای فتوا، به احتیاط واجب و یا احتیاط مستحب اکتفا می‌کنند.

ما با مراجع کار نداریم بلکه با اختلاف در اجتهاد کار داریم. و این اختلاف از صدر تا ذیل اعتقادات و احکام را در بر می گیرد.
و اصلا بحث روی امار و ارقام گیری نیست که طرفداران فلان مرجع یا فلان اجتهاد 90 درصد هستند و فلان نظرات اندک هستند.

یا فلان مسائل واضح هستند یا نیستند.

چه بسا نظر چند مجتهد بی نام و نشان درست باشد و نظر اکثریت اشتباه. کما اینکه تاریخ این چنین شواهدی را در اختیار می گذارد.
مثلا همین شیعه که در طول تاریخ اندک بودند اما بر حق بودند.

نقل قول:
نکته سوم:
این که مراجع حکمشان را در تمامی امور به خدا نسبت می‌دهند، نه به این معناست که حکم من، قطعا حکم خداست، بلکه بدین معناست که من از کلام خداوند و جانشینانش چنین حکمی استنباط می کنم، و سعی کرده ام سلیقه شخصی ام را در آن دخالت ندهم، پس فهم حدیث است، نه تحمیل حدیث، لذا این که در پایان پاسخ استفتائات می نویسند: «و الله العالم» از باب تعارف نیست، این سخن همه مراجع است، اگرچه برخی به خاطر روشن بودن مسأله بر آن تصریحی نمی‌کنند.


من نیز نگفتم مجتهدی که فهم خودش را بیان می کند ، حدیث را تحمیل کرده است.
بلکه گفتم آیا مجتهدی حق دارد همان فهم خودش از قران یا روایات که می گوید والله العالم را قطعا به خداوند نسبت بدهد ؟
به نظر رسید که جواب شما خیر است. یعنی مجتهد نمی تواند فهم خودش را به صورت قطعی به خدا نسبت بدهد.

یعنی تنها خود را موظف به عمل می داند نه نسبت دادن به خدا.
یعنی بدون اینکه این نسبت بین کلام و خدا را مطمئن باشد اما به آن عمل می کند ؟؟
اما تصور من این بود که در مورد فهم متون دینی مجتهد می تواند بگوید قطعا این برداشت من، همان مراد متن است.
حال ممکن است این برداشت ضروری دین باشد یا احتیاط باشد یا تردید و جهل یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه و ...
اما درباره ی نسبت دادن این متن به خداوند باید تفکیک قائل شد. اگر قران بود نسبت قطعی است.
اگر روایت متواتر بود نسبت قطعی است. اگر روایت غیرمتواتر بود نسبت ظنی است.
پس اگرچه فهم یک مجتهد از یک روایت غیر متواتر قطعی باشد اما نسبت دادن به خدا ظنی است.
سوال
آیا مجتهدی که بنا به یک روایت غیرمتواتر می گوید فلان چیز واجب است.
این واجب به معنای نسبت دادن قطعی حکم به خداست ؟
یا اینکه بدون اینکه از نسبت آن به خدا آگاه باشد، به آن عمل می کند ؟ مثلا از باب اشتغال یقینی برائت یقینی را می طلبد.
( البته باید ببینیم که اصلا اشتغال یقینی رخ داده است ؟)
یا مثلا از باب اصول عملیه است که تنها واجب را از حیث عمل مد نظر دارد ؟
( مثلا اگر می گوید فلان حیوان حلال است تنها به خاطر عدم وجود دلیل شرعی بر حرمت بوده است و اصل برائت به کار برده است ؟)

نقل قول:

البته در برخی موارد که به وضوح حکم خداوند روشن است که حرفی نیست، مثل مواردی که در نکته دوم عرض کردم.
علاوه بر این که خود پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در روایات فراوان تصریح نموده اند که حکم ما را در زمان غیبت از فقها بگیرید (کمال الدین، شیخ صدوق، ج2، ص484) آیا آنها نمی دانستند که ممکن است فقها در فتوا اشتباه کنند؟! پس مرادشان این است که فقها به خاطر داشتن مبانی و اطلاعات لازم، به استنباط حکم صحیح بسیار نزدیک تر هستند تا مردم عادی، لذا بر کسانی که خودشان تخصص لازم برای استنباط حکم خداوند را ندارند لازم است که حکم ایشان را حکم خدا بدانند.

این مطلب بر می گردد به حجیت روایات که حرفی در آن نیست.
مسئله روی انتساب به خدا و تحمیل اجتهاد است

نقل قول:
نکته چهارم:
با توجه به غنای متون دینی شیعه و نظام عقل گرایی اعتدالی آن، اختلافات کلان و جدی در بین مراجع تقلید در خصوص احکام اسلامی وجود ندارد، خصوصا اختلاف در اینکه یک مرجع کاری را حرام بداند، و مرجع دیگر حلال بداند بسیار اندک است،


شما فرض کنید من جزو آن اندکی هستم که اجتهادم متفاوت با دیگران است. که برخی از اختلافات خیلی هم جدی هستند و از مجتهدی تقلید می کنم که در مباحث کلانی با دیگران اختلاف دارد. و حتی چندین و چند مجتهد مثل هم وجود دارند.
حال بیاید سر سوال اصلی
در این موارد کسی می تواند حکم اجتهادی خود را بر ما تحمیل کند ؟ یا ما را متهم به فعل حرام یا ترک واجبی کند ؟

نقل قول:
اما در هر صورت اگر کسی کاری را انجام داد که مرجع تقلید جامع الشرائطش حلال می داند، مراجع دیگر و مقلدین آنها حق ندارند که او را فاعل کار حرام خطاب کنند.(البته به غیر از مواردی که حکم حکومتی در کار باشد)

لازم نیست مرجع تقلید جامع الشرایط باشد بلکه اعلم بودن کافی است.

ضمن اینکه در خود اینکه تقلید از اعلم باشد یا از میان اعلم ها یا عالم باشد اختلاف است.
از جواب این چنین نتیجه گرفتم که مجتهدان حق ندارند نظرشان را بر کسانی که از آنها تقلید نمی کنند تحمیل کنند

نقل قول:

نکته پنجم:
این اشکال شما به مراجعه به متخصصین در همه علوم وارد می ‌شود، چرا که هیچ کدام از این کارشناسان عصمت ندارند و تمام نظریاتشان ظنی است،


بله هیچ کارشناسی مصون از خطا نیست
حال این کارشناسان می توانند نظرشان را بر غیر پیروانشان تحمیل کنند ؟

نقل قول:
لذا ممکن است اشتباه کنند، اما هر کدام نظر خودشان را بهترین می دانند، به همین خاطر پزشک ها در مورد یک بیمار نظرات مختلفی دارند، و حتی ممکن است ترجیح اشتباه یک نظریه منجر به مرگ بیمار شود، مکانیک ها در مورد خرابی ماشین گاهی دچار اختلاف نظر می‌شوند و... اما هرگز این امکان اشتباه، غیر متخصص را از رجوع به متخصص باز نمی دارد، چرا که با رجوع به متخصص غیر معصوم اگرچه درصد اشتباه به صفر نمی‌رسد، اما به حداقل می رسد.

بله ما نیز گفتیم که رجوع به متخصص و تقلید درست است.
اما نگفتیم که یک متخصص حق دارد نظرش را بر دیگران ترجیح بدهد.
این متخصصان در سراسر جهان هستند.
و در بین مسلمانان در حوزه ی دین مثلا مجتهد یا مولوی یا مرجع تقلید نام می گیرند.
پس اگر کسی خودش به تعمیرکاری مراجعه کرد و او را کارشناس انتخاب کرد حتی اگر ماشنیش خراب شد حرفی نیست چون انتخاب خودش بوده است.
اما اگر بگوییم حتما باید به فلان تعمیرکار مراجعه شود و نظر او اعمال شود درست نخواهد بود.

نقل قول:

عقل انسان می‌گوید اگر دستت به صد نمی رسد، به کمتر از نود اکتفا نکن و برو سراغ نود، اگر نشد، 80، و به همین منوال، نه این که چون صد از دست رفت انسان به طور کلی بی خیال شود.
همچنین این اختلاف نظرهای علمی موجب ایجاد دو دستگی اجتماعی و پراکندگی انسان ها از یکدیگر نمی‌شود.

بله عقل می گوید اگر دستت به صد نمی رسد به کمتر اکتفا کن. ( حجیت حدیث )
اما این اکتفا کردن در ناحیه عمل است یا نسبت دادن ؟
آیا عقل می گوید چیزی که نسبتش به منبع اصلی، ظنی است را به صورت قطعی نسبت بده ؟
آیا عقل می گوید چیزی که کمتر از صد است را به غیر پیروان خودت تحمیل کن ؟
برداشتم این است که می گویید کسی حق ندارد احکام فقهی را به صورت قطعی به خدا نسبت بدهد
و نمی تواند آنها را بر غیر مقلدان خود تحمیل کند

نقل قول:

نکته ششم:
فارغ از تمام این سخنان، در جامعه امروز، یعنی زمان غیبت امام عصر(ع) که انسان دستش از معصوم کوتاه است، به نظر شما چه باید کرد؟ با یک دو دوتا کردن و تحلیل عقلی می توان گفت راهی به جز انتخاب یکی از موارد ذیل نیست:
1- احکام دین در دوران غیبت تعطیل شود.


هر کس به اجتهاد خود عمل کند. و به دیگری کاری نداشته باشد مگر اینکه حاکم منتخب خودشان حکمی بدهد آن هم در مورد مسائلی که خود مقلدان می خواهند.
نقل قول:

2- مردم غیر متخصص و نا آشنا به ادبیات و رجال و اصول دین و... خودشان مستقیما به متون مراجعه کنند، که علاوه بر اشتباهات فراوان، اختلافات هم افزایش می یابد.


ما نیز گفتیم سه را پیش رو داریم اجتهاد ، تقلید و احتیاط
و لازم نیست همه مجتهد شوند.
نقل قول:

3- متخصصین اسلامی در هر دوره با مراجعه به منابع، احکام را استنباط نموده و مردم ضمن تشخیص عالم ترین آنها طبق نظر او عمل کنند.

در این هم حرفی نیست. اما مسئله این است که اختلاف در اجتهاد و تقلید وجود دارد.

هم بین مجتهدان اختلاف هست و هم بین مقلدان به تبع مجتهدان.
و این اختلاف کم نیست.
در این اختلاف ، اجتهاد ما در مورد دیگران ، برای ما حجت است ؟
مثلا اگر متوجه شدیم فلان نفر را باید بکشیم ؟ آیا برای ما حجت است ؟

نقل قول:

اتفاق نظر تمام اندیشمندان یک رشته هم که امکان پذیر نیست، همان طور که در هیچ رشته دیگری نیز محقق نشده است، پس اگرچه ما هم با شما موافق هستیم که نبود این اختلافات بهتر از بودن آنهاست، اما در جایی که دستمان از عصمت کوتاه است چاره ای از آن نیست، چرا که هم عقل و هم شرع می‌گویند: «ما لا یدرک کله، لا یترک کله»؛ آنچه که تمام آن قابل تحصیل نباشد، تمام آن ترک نمی شود.

در این هم حرفی نیست اما سوال مورد نظر را آشکارا مطرح کردم

خلاصه ی عرض بنده

فارق از اینکه چه قدر اختلاف داریم.
و این اختلاف در بین چه طیفی از مسلمانان وجود دارد.

اگر این اختلاف و تزاحم ایجاد شد

آیا مقلدی می تواند نظر مجتهد خودش را بر سایر مقلدان یا مجتهدان تحمیل کند ؟
آیا این مقلد باید بگوید درست است که تزاحم به وجود آمده است اما نظر مجتهد من ، برای من حجت است و نظر ما مقدم است
و ما باید فلان فرد را بکشیم یا مجازات کنیم یا نهی از منکر کنیم یا ...

یا اینکه

باید بگوید درست است که نظر مجتهد بر من حجت است اما حجیت آن تنها برای مقلدان آن مجتهد است نه برای غیر مقلدان ان مجتهد ؟
یعنی یک مقلد شاید بتواند بنا به فتوای مجتهد خود، برای مقلدان همان مجتهد، مجازاتی اجرا کند اما برای غیر مقلدانِ آن مجتهد نمی تواند ( ؟ )
و تصورم این است که شما با این نظر موافق هستید.

با سپاس

خلاصه ی عرض بنده

جدای از اینکه چه قدر اختلاف داریم. ( بین مسلمانان و بین مجتهدان)
و این اختلاف در بین چه طیفی از مسلمانان وجود دارد.

اگر این اختلاف و تزاحم ایجاد شد

آیا مقلدی می تواند نظر مجتهد خودش را بر سایر مقلدان یا مجتهدان تحمیل کند ؟
آیا این مقلد باید بگوید درست است که تزاحم به وجود آمده است اما نظر مجتهد من ، برای من حجت است و نظر ما مقدم است
و ما باید فلان فرد را بکشیم یا مجازات کنیم یا نهی از منکر کنیم یا ...

یا اینکه

باید بگوید درست است که نظر مجتهد بر من حجت است اما حجیت آن تنها برای مقلدان آن مجتهد است نه برای غیر مقلدان ان مجتهد ؟
یعنی یک مقلد شاید بتواند بنا به فتوای مجتهد خود، برای مقلدان همان مجتهد، مجازاتی اجرا کند اما برای غیر مقلدانِ آن مجتهد نمی تواند ( ؟ )
و تصورم این است که شما با این نظر موافق هستید.

با سپاس

و طاها;688469 نوشت:
باید بگوید درست است که نظر مجتهد بر من حجت است اما حجیت آن تنها برای مقلدان آن مجتهد است نه برای غیر مقلدان ان مجتهد ؟

درست است تا زمانیکه به هرج ومرج نینجامد . ولی فقیه حکمتش برای همین مواقع است .

اما به نظر من شما چون منطقی عمیق و استدلالی دقیق دارید بهتر است به حضور حضرت حجت ع تشرف حاصل کنید و معالم دینتان را مستقیما از ایشان دریافت کنید چرا که حق المبین و عین الیقین هستند .

خیر البریه;688518 نوشت:

درست است تا زمانیکه به هرج ومرج نینجامد . ولی فقیه حکمتش برای همین مواقع است .



گرچه می توانم در سوالم، ولی فقیه را فاکتور بگیرم اما
خود این ولی فقیه نیز جزو فرض سوال است که مورد اختلاف قرار می گیرد.
هم در اصل شرعی بودن یا عقلی بودنش.
هم در مورد حوزه ی اختیاراتش.

مثلا می توان تمام اختلافات اجتماعی یا فقهی و قضائی را با قاضی تحکیم یا مرجع تقلید مختص هر شخص حل کرد.
و می توان حکم یک شخص را در نظر گرفت و ارزشی برای قاضی تحکیم یا مرجع تقلید یا مجتهدان قائل نباشیم.
مثلا ( در مثل مناقشه نیست ) اگر ولی فقیه بگوید حکم زنا سنگسار است و فقیه دیگر بگوید شلاق است.
و در اینجا محکوم علیه، مقلد ِ فقیهی باشد که شلاق را قبول دارد. در این صورت
ولی فقیه حکم را به مرجع تقلید او بدهد یا حکم خودش را مقدم کند ؟ آیا اینجا مقلد حق اعتراض ندارد ؟ مگر قرار نیست حکم خدا اجرا شود ؟
یا در نمونه ی دیگر، دو نفر با هم اختلاف دارند. آیا به قاضی تحکیم رجوع کنند عادلانه است یا مجبور شوند به قاضی دیگری که موافق آنها نیست رجوع کنند ؟ ( حال چه هردو یک مرجع داشته باشند و چه نداشته باشند )
اینجا ولی فقیه که سر خود ولی فقیه نشده است. آیا شده است ؟ بلکه به واسطه ی پذیرش مجتهدان و مقلدان، ولی فقیه نام گرفته است. و الا ولی فقیه نیز ، فقیهی مانند دیگر فقها بوده است.
پس تا زمانی که ولی فقیه به عنوان ولی فقیه پذیرفته نشود که ولی فقیه نام نمی گیرد.
یعنی به نوعی جمهوری یا دموکراسی می رسیم. که در اینجا محدوده ی اختیارات نیز توسط موافقت و تایید فقها و مقلدان باید باشد.

نقل قول:
اما به نظر من شما چون منطقی عمیق و استدلالی دقیق دارید بهتر است به حضور حضرت حجت ع تشرف حاصل کنید و معالم دینتان را مستقیما از ایشان دریافت کنید چرا که حق المبین و عین الیقین هستند .

برای هر کسی این چنین امکانی وجود ندارد. و ما فعلا راهی جز اجتهاد یا تقلید یا احتیاط نداریم.

اما در اختلافات می توان نظر خود را بر دیگران تحمیل کرد ؟

بله در صورتی که خودمان کسی را مرجع بدانیم یا خودمان او را ولی فقیه بدانیم یا خودمان او را قاضی تحکیم بدانیم ، حرفی نیست.

اما در غیر این موارد آیا ما حجتی بر علیه دیگری داریم تا نظرمان را بر او تحمیل کنیم ؟

سلام علیکم
تحمیل اجتهاد یک بحث فقهی است که باید در آن نظر مرجمع تقلید خود را جویا شد یا دست به تحقیق اجتهادی زد! چون موارد متفاوت است نمی توان حکم کلی داد و نیاز به بحص تفصیلی است!
انتساب اجتهاد یک بحث اصولی است که در آنجا بحث شده است که طبق ادله حجیت اماره، مفاد اجتهاد منتسب به رضایت خداوند است زیرا این همان معنای حجیت اماره است.
و اما این که این مفاد امارات، همان چیزی است که در لوح محفوظ است معلوم است در امور ظنی ممکن نیست این طور فکر کرد زیرا این با ماهیت ظنی بودن محتوای امارات منافات دارد!
چون خداوند راضی از عمل به این محتواست، پس نمی توان دیگری را بخاطر این که نظر اجتهادی متفاوتی دارد متهم نمود به این که خداوند از عمل به این نظر ناراضی است!
و چون نمی توان این محتوا را به لوح محفوظ نسبت داد پس نمی توان دیگری را واداشت که مثل این نظر را قبول کند!
ولی می توان مخالف را از مخالفت رفتاری در بعضی موراد باز داشت! که عرض شد مسئله باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد!

روح بخش;688698 نوشت:
سلام علیکم

سلام

نقل قول:
تحمیل اجتهاد یک بحث فقهی است که باید در آن نظر مرجمع تقلید خود را جویا شد یا دست به تحقیق اجتهادی زد! چون موارد متفاوت است نمی توان حکم کلی داد و نیاز به بحص تفصیلی است!

این سخن به چه معناست
یا منظورتان این است که تا به حال مجتهدان روی این مسئله فکر نکرده اند و این موضوع طرح نشده است ؟
یا اینکه مرادتان این است که چون تفصیلی است شما قادر به بیان آن نیستید ؟

اگر جمله ی اولی باشد که حرفی نیست منتظر تلاش کارشناس برای گرفتن پاسخ از مراجع.
اگر جمله ی دومی باشد
حرف خنده آوری است. چطور تمام مسائل فقهی که به صورت تفصیلی بحث میشود قادر به تبیین آن هستید اما اینجا بحث تفصیلی میشود و موارد متفاوت.
دیگر مغلطه تا چه حد؟!
اگر مراد دیگری دارید بیشتر توضیح بدهید.

نقل قول:
انتساب اجتهاد یک بحث اصولی است که در آنجا بحث شده است که طبق ادله حجیت اماره، مفاد اجتهاد منتسب به رضایت خداوند است زیرا این همان معنای حجیت اماره است.
و اما این که این مفاد امارات، همان چیزی است که در لوح محفوظ است معلوم است در امور ظنی ممکن نیست این طور فکر کرد زیرا این با ماهیت ظنی بودن محتوای امارات منافات دارد!
چون خداوند راضی از عمل به این محتواست، پس نمی توان دیگری را بخاطر این که نظر اجتهادی متفاوتی دارد متهم نمود به این که خداوند از عمل به این نظر ناراضی است!
و چون نمی توان این محتوا را به لوح محفوظ نسبت داد پس نمی توان دیگری را واداشت که مثل این نظر را قبول کند!
ولی می توان مخالف را از مخالفت رفتاری در بعضی موراد باز داشت!

پس به نظر شما در برخی موارد می توان نظر خود را به دیگران تحمیل کرد ؟
در کدام موارد و چرا ؟
اگر نمی دانید منتظر می مانیم تا دانایی پیدا شود و ما را آگاه کند.

نقل قول:
که عرض شد مسئله باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد!

ما می دانیم اینجا درس خارج نیست اما می دانیم که در درس خارج همین مسائل بعد از تفصیلات در یک یا دو صفحه بیان میشوند.
البته اجباری نیست آنچه نمی دانید را بدانید

پ.ن.پ :
از تعبیر اینها تفصیل دارد و ... خوشمان نمی آید.

تحمیل حدیث و اجتهاد آری یا خیر ؟

آیا تحمیل حدیث و اجتهاد ، شرعی است ؟ آیا جایز است ؟

آیا تحمیل حدیث و اجتهاد، مصداق ظلم نیست ؟

پیروی از حدیث یا تحمیل حدیث ؟

حال سوالات اصلی این است که :

یک مجتهد بر اساس منابع ظنی یا قطعی، به احکامی دست می یابد و این احکام را به خداوند نسبت می دهد. مثلا گفته میشود تمام آلات موسیقی حرام است. یا گفته میشود ریش تراشی حرام است یا گفته میشود علت حکم عده، عدم الحمل است و ...

سوال اول : اگر قبول کنیم که بخش اعظمی از این احکام از منابع ظنی الصدور هستند آیا مجتهد می تواند به صورت قطعی این احکام را به خداوند نسبت بدهد ؟

سوال دوم : آیا یک مجتهد می توند احکام استنتاجی خود را به دیگران تحمیل کند ؟ یا دیگران را قضاوت کند ؟ مثلا بگوید فلانی کار حرام انجام داده است ؟ یا مثلا بگوید فلانی باید تعزیر شود ؟

آیا مقلدان یک مجتهد می توانند بنا به رساله ی یک مجتهد ، نظر او را بر دیگران تحمیل کنند یا به دیگران نسبت فعل حرام بدهند ؟

آیا در این موارد باز هم مجتهد می تواند بگوید افعال من حجت هستند ؟ یا اینکه فعل مجتهد، مصداق بارز ظلم و تحمیل اجتهاد خودش است ؟

منتظر هستم تا کارشناس محترم پاسخ صریح و روشنی به سوال بنده بدهند

و طاها;689625 نوشت:
تحمیل حدیث و اجتهاد آری یا خیر ؟

آیا تحمیل حدیث و اجتهاد ، شرعی است ؟ آیا جایز است ؟

آیا تحمیل حدیث و اجتهاد، مصداق ظلم نیست ؟

بنده هم قبلا عرض کردم در مسائل اختلافی که موجب هرج و مرج نمی شود، کسی نباید نظر مجتهد خویش را به سایرین تحمیل کند، اما شما به گونه ای سخن می گویید که چنین متبادر بسازد که این کسانی که به خاطر مشروب مثلا تازیانه میخورند یا به خاطر تجاوز و... اعدام می شوند، به خاطر تفاوت نگرش ها، و اختلاف در اجتهاد چنین مجازات شده اند.
ببینید در خصوص مسائلی چون اختلاف در عید فطر، خب کسی نمی تواند دیگران را ملزم کند روزه بگیرند یا دیگری که مرجعش آن روز را عید اعلام کرده نمی تواند دیگران را ملزم به افطار کند، بله در این موارد حرف شما درست است، اما در مثل «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة»؛ به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد(نور-2) اختلافی نیست که شما مجازات را به پای اختلاف اجتهاد بگذارید. یا در مثل قوانین راهنمایی و رانندگی به حکم عقل عدم پیروی از آن موجب هرج و مرج میشود، لذا به خاطر مفسده ای که دارد ارتکاب آن جایز نیست، از طرفی هیچ مرجعی نیز ارتکاب اموری را که ایجاد مفسده کند جایز نمی داند، پسولو در تعابیر اخختلاف نظر باشد اما عقل، انسان ها را به وحدت سوق می دهد.

و طاها;690202 نوشت:
سوال اول : اگر قبول کنیم که بخش اعظمی از این احکام از منابع ظنی الصدور هستند آیا مجتهد می تواند به صورت قطعی این احکام را به خداوند نسبت بدهد ؟

مجتهد به صورت قطعی حکمی را به خدا نسبت نمی دهد مگر این که منصوص بوده یا عقل قطعی بر آن حکم کند، در سایر موارد اگرچه ظنی است اما خود شارع به آن اعتبار بخشیده، لذا بالعرض حکم خداوند محسوب می شود، فرضکنید شما معاون یک رییس باشید و او بگوید هر حرفی که آقای «و طاها» زد، من قبول دارم و از دیگران انجام آن را می پذیرم، پس در این صورت بر دیگران لازم است حرف شما را حرف رییس بدانند، چرا که مشروعیت حکم شما از حکم او نشأت گرفته، و ولو شما در حکم اشتباه کنید باز هم اطاعت از شما ، اطاعت از رییس خواهد بود.

و طاها;690202 نوشت:
سوال دوم : آیا یک مجتهد می توند احکام استنتاجی خود را به دیگران تحمیل کند ؟ یا دیگران را قضاوت کند ؟ مثلا بگوید فلانی کار حرام انجام داده است ؟ یا مثلا بگوید فلانی باید تعزیر شود ؟

در خصوص احکام قطعی اسلام آری، در سایر موارد فقط می تواند مقلدین خودش را قضاوت کند. (البته روشن است که بحث در حوزه تقلید و مراجع است، نه ولایت فقیه)

و طاها;690202 نوشت:
آیا مقلدان یک مجتهد می توانند بنا به رساله ی یک مجتهد ، نظر او را بر دیگران تحمیل کنند یا به دیگران نسبت فعل حرام بدهند ؟

اگر مسأله اختلافی باشد، خیر

و طاها;690202 نوشت:
آیا در این موارد باز هم مجتهد می تواند بگوید افعال من حجت هستند ؟ یا اینکه فعل مجتهد، مصداق بارز ظلم و تحمیل اجتهاد خودش است ؟

حجت بودن نظر مجتهد چیزی نیست که خودش قائل به آن شده و دیگران را به آن تحمیل کند، این حجیت را خداوند به نظر او داده است، لذا در احکامی که اجتهاد میکند اگر اختلافی باشد برای مقلدینش حجت است، و اگر اختلافی نباشد بر همه حجت است.

مسلم;691275 نوشت:
بنده هم قبلا عرض کردم در مسائل اختلافی که موجب هرج و مرج نمی شود، کسی نباید نظر مجتهد خویش را به سایرین تحمیل کند، اما شما به گونه ای سخن می گویید که چنین متبادر بسازد که این کسانی که به خاطر مشروب مثلا تازیانه میخورند یا به خاطر تجاوز و... اعدام می شوند، به خاطر تفاوت نگرش ها، و اختلاف در اجتهاد چنین مجازات شده اند.
ببینید در خصوص مسائلی چون اختلاف در عید فطر، خب کسی نمی تواند دیگران را ملزم کند روزه بگیرند یا دیگری که مرجعش آن روز را عید اعلام کرده نمی تواند دیگران را ملزم به افطار کند، بله در این موارد حرف شما درست است، اما در مثل «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة»؛ به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد(نور-2) اختلافی نیست که شما مجازات را به پای اختلاف اجتهاد بگذارید. یا در مثل قوانین راهنمایی و رانندگی به حکم عقل عدم پیروی از آن موجب هرج و مرج میشود، لذا به خاطر مفسده ای که دارد ارتکاب آن جایز نیست، از طرفی هیچ مرجعی نیز ارتکاب اموری را که ایجاد مفسده کند جایز نمی داند، پسولو در تعابیر اخختلاف نظر باشد اما عقل، انسان ها را به وحدت سوق می دهد.

خیر این چنین نیست که این مجرمان یا گناه کاران، به خاطر اختلاف در اجتهاد ، حکمی ظالمانه در موردشان اجرا شده باشد.

اما مثال ها محدود به این مسائل نیست.
و این تنها فرض مسئله است. ممکن است تا قیام قیامت حتی یک اختلاف و ظلم اتفاق نیفتد.
و نمی خواهیم راجع به واقعیت جامعه قضاوتی داشته باشیم.
و مسلما نمی توانیم تا این حد از اختلاف که در دو مثال شما گفته شد را بپذیریم.

اختلافات هر چند بسیار باشد، اشکالی ندارد.
وقتی اجتهاد را پذیرفتیم یعنی اختلافات را هم پذیرفتیم.
و در هر اختلافی نیازمند تحمیل و اجبار نیستیم.
یعنی اختلافات لزوما به تحمیل و جبر نمی انجامد. مگر در زمان تزاحم.
و از سویی تحمیل کردن نیز همیشه بد نیست.
اتفاقا زور و اجبار در برخی موارد خیلی هم خوب است.
اصلا خود قانون نوعی تحمیل کردن است.
حال در کجا تحمیل کردن ضرورت دارد ؟

شرط ِهرج و مرج نگاهی سهل انگارانه است و باید سخت گیرانه تر نگاه کرد.
در هر اختلافی که اعتراضی به حکم وجود داشته باشد ( هر چند هرج و مرج صدق نکند)، باید راه چاره بیابیم.
دو راه چاره وجود دارد
قاضی تحکیم ( یا قاضی انتخابی ) ( که می تواند هر مجتهد یا مرجع تقلیدی باشد )
قاض منصوب از سوی ولی فقیه
ممکن است افراد از همان ابتدا به قاضی منصوب از سوی ولی فقیه رجوع کنند و ایرادی نیست.
اما مجبور کردن افراد به این که تنها راه برای رفع اختلاف، قاضی منصوب از سوی ولی فقیه است، به چه معنا خواهد بود ؟

از سوی دیگر می گوییم قاضی تحکیم یا منصوب قراراست حکم را بر اساس اجتهاد خودش بدهد یا بر اساس مرجع تقلید ما ؟
مسلما در قاضیِ تحکیم، مشکلی پیش نمی آید یا کمتر پیش می آید چون می توانیم مرجع تقلید خودمان را قاضی قرار دهیم یا به قاضی بگوییم می خواهیم بر اساس نظر فلان مرجع، حکم را تعیین کند.
اما در مورد قاضی منصوب، سوال پیش می آید :
در جایی که تحمیل نکردن امکان دارد آیا قاضی، حق دارد نظر خودش را بر دیگران مقدم بدارد ؟
مثلا جایی که فردی از مرجعی، تقلید می کند که حکم سنگسار را برای او شرعی می داند آیا قاضی منصوب حق دارد نظر خودش مبنی بر شلاق زدن را بر نظر آن مرجع ، مقدم کند و نظرش را تحمیل کند ؟
یا بالعکس
جایی که مرجع تقلیدی حکم تازیانه را مطابق شرع می داند و قاضی منصوب با اینکه می تواند براساس نظر آن مرجع تقلید حکم بدهد اما نظر خودش را مقدم می کند ؟
بله در صورتی که از سوی متهم یا شاکی، اعتراضی صورت بگیرد ( یا به این دلیل که دو مرجع متفاوت دارند یا به این دلیل که نظر مرجع تقلید خودشان را در آن مورد قبول ندارند)، راهی جز پذیرفتن نظر خودِ قاضی منصوب نیست.
به نظر شما شرط ِ تحمیل و جبر، اعتراض باشد درست تر است یا هرج و مرج ؟
یعنی تا زمانی که اعتراضی به حکم قاضی تحکیم یا قاضی منصوب ( با توضیحی که گذشت ) نشده است نمی توان نظر شخصی و اجتهادی قاضی منصوب را بر مرجع تقلید یا قاضی انتخاب شده از سوی مجرم یا محکوم علیه مقدم کرد.
البته ممکن است خود ولی فقیه یا قاضی منصوب ، معترض به حکم باشد. اما تا زمانی که از این حق استفاده نکرده است ، لزومی به تحمیل نیست.

قبول دارم که ممکن است اصلا اختلافات در عمل و مصداق خیلی کم باشد. و بسیاری از عقلا به سمت وحدت نظر پیش بروند.
اما نمی توان اختلافات بسیارِ موجود را نادیده گرفت.
شاید به این دلیل ، این اختلافاتِ اجتهادی به چشم نمی آید که مقلدان کمتری دارند.
مثلا :
وقتی مجتهدین روایات را از حیث اعتبار بررسی می کنند. اختلافات بسیاری پدید می آید.
به گونه ای که حتی برخی ، اصلا خبر واحد را حجت نمی دانند.
و آنها که حجت می دانند بسیار متفاوت هستند.
به گونه ای که برخی تنها برای 10 تا 20 درصد روایات ارزش قائل هستند و برخی
برای 80 تا 90 درصد آنها. و به تبع اینها، اختلافات بسیار پدید آید.
و باز در میان روایات مشترک، فهم ها متفاوت می شوند.
به گونه ای که کسی گوید دیه مرد و زن برابرند و یکی گوید خیر.
یکی گوید مجازات زنا سنگسار است و یکی گوید تازیانه است.
یکی گوید علت عده ی طلاق عدم الحمل است و یکی گوید خیر.
یکی گوید شستن محل ادرار، دوبار است و یکی گوید خیر.
یکی گوید ریش تراشی حرام است و یکی گوید خیر.

یکی گوید شطرنج حرام است و یکی گوید خیر.
یکی گوید بانکها ربا خوارند و وام ها حرام. و یکی گوید خیر.
یکی گوید زکات به پول تعلق میگیرد و یکی گوید خیر.
یکی گوید خمس در غیبت امام، واجب است و یکی گوید خیر.
یکی گوید خمس تنها در مورد غنایم جنگی است و یکی گوید خیر.
یکی گوید مجسمه سازی حرام است و یکی گوید خیر
یکی گوید قضاوت از غیر طریق قاضی تحکیم ، شرعی نیست و یکی گوید خیر.
یکی گوید صیغه حرام است و یکی گوید خیر.
یکی گوید صیغه موارد محدود و شرایط خاص دارد و یکی گوید خیر.
یکی گوید ازدواج دوم ، ظلم و آزار و اذیت زن اول است و یکی گوید خیر.
یکی گوید در ازدواج، صیغه خواندن الزامی است آن هم به عربی، و یکی گوید اصلا صیغه خواندن لازم نیست.
یکی گوید برای ازدواج شاهد لازم است و یکی گوید برای طلاق شاهد لازم است.
یکی گوید حجاب سر لازم است و یکی گوید لازم نیست.
یکی گوید وضو به این شکل است و یکی گوید خیر.
یکی گوید صلاة در اینجا ( مثلا اول ماه ) به معنای نماز است و یکی گوید به معنای دعاست.
یکی گوید امر امام در این روایات ( مثلا هزار روایت مورد بررسی قرار گرفته ) به معنای وجوب است و یکی گوید خیر.
یکی گوید کشیدن دلو از چاه در فلان موارد واجب است و یکی گوید خیر.
یکی گوید هر چیز سکر آوری (مثلا شیشه و ...) ، حکم شراب را دارد و یکی گوید خیر
یکی گوید ولی فقیه به خودی خودش، قدرت و مشروعیتی ندارد مگر اینکه فقها و مردم او را به عنوان ولی فقیه انتخاب کرده باشند. که در این صورت مانند قاضی تحکیم است. و یکی گوید مشروعیت ولی فقیه مانند قاضی تحکیم نیست.
یکی گوید اختیارات ولی فقیه در فلان محدوده است و یکی گوید در فلان محدوده.
و ....
از این دست نظرات در میان دانشمندان و کتاب های فقهی شیعه وجود داشته و دارد.
و اگر اجتهاد یک مسلمان ( گرچه شیعه نباشد ) را در نظر بگیریم این اختلافات بیشتر می شود.

حال اینکه الان اختلافی دیده نمیشود. دلیل بر این نیست که افرادی با این چنین اجتهادهایی وجود نداشته باشند.
شاید علتش این است که اکثریتی وجود دارد که به اجتهاد اقلیت اعتراض دارند. و چون اعتراض دارند نظر شخص قاضی منصوب مقدم میشود.
و شاید علتش این است که اکثریت، اصل را بر این گذشته اند که در اکثر موارد، از همان ابتدا تنها راه، نظر شخص قاضی منصوب باشد.
و شاید قاضی منصوب ، نظر اقلیت و اجتهاد مقلدین را در نظر می گیرد.

مسلم;691281 نوشت:
مجتهد به صورت قطعی حکمی را به خدا نسبت نمی دهد مگر این که منصوص بوده یا عقل قطعی بر آن حکم کند، در سایر موارد اگرچه ظنی است اما خود شارع به آن اعتبار بخشیده، لذا بالعرض حکم خداوند محسوب می شود، فرضکنید شما معاون یک رییس باشید و او بگوید هر حرفی که آقای «و طاها» زد، من قبول دارم و از دیگران انجام آن را می پذیرم، پس در این صورت بر دیگران لازم است حرف شما را حرف رییس بدانند، چرا که مشروعیت حکم شما از حکم او نشأت گرفته، و ولو شما در حکم اشتباه کنید باز هم اطاعت از شما ، اطاعت از رییس خواهد بود.

:Gol:

سپاس

مسلم;691281 نوشت:

در خصوص احکام قطعی اسلام آری، در سایر موارد فقط می تواند مقلدین خودش را قضاوت کند. (البته روشن است که بحث در حوزه تقلید و مراجع است، نه ولایت فقیه)

شاید این سوال در این جستار درست نباشد

اما اگر در احکام قطعی از نظر یک مجتهد با نظر دیگری مورد اختلاف قرار گرفت چه طور ؟ باز هم آری ؟

مثلا از نظر یک فرد فلان حکم جزو ضروریات است و یکی گفت خیر.

نقل قول:
حجت بودن نظر مجتهد چیزی نیست که خودش قائل به آن شده و دیگران را به آن تحمیل کند، این حجیت را خداوند به نظر او داده است، لذا در احکامی که اجتهاد میکند اگر اختلافی باشد برای مقلدینش حجت است، و اگر اختلافی نباشد بر همه حجت است.

سپاس :Gol:

نکته اول این که بسیاری از موارد اختلافی که بیان نمودید یا مربوط به دوران قدیم است یا اگر در امروز هم چنین اختلافی وجود دارد بنده از آن بی اطلاع هستم، مثلا اختلاف در مورد:

و طاها;691529 نوشت:
یکی گوید کشیدن دلو از چاه در فلان موارد واجب است و یکی گوید خیر.

و طاها;691529 نوشت:
یکی گوید صیغه حرام است و یکی گوید خیر.

و طاها;691529 نوشت:
یکی گوید حجاب سر لازم است و یکی گوید لازم نیست.

نکته دیگر آن که بله در مواردی که اختلاف شخصی بین دو، یا چند نفر وجود دارد برای رفع آن می توانند به هر کسی که او را امین می پندارند مراجعه نموده و از او قضاوت بخواهند، و طبق نظر هر مرجعی که از او تقلید می کنند حکم بخواهند، این عیبی ندارد، اما در مورد حقوق کیفری نمی توان در زمان حکومت مشروع، این روش را پذیرفت؛ که هر کسی از شخصی جرمی دید خودش طبق نظر مرجع تقلید آن مجرم، او را گرفته و عقوبت کند، یا حتی مرجع تقلیدی با مقلد خودش اینچنین کند! یقینا با تصور این امر خواهید دید که علاوه بر هرج و مرج، حکومت اسلامی نیز تضعیف خواهد شد، چرا که قضاوت یکی از شئون حکومت است، و لازمه حکومت اسلامی این است که قضاوت تحت سیطره او قرار بگیرد، البته باید دقت کرد که برای حفظ انسجام و اتحاد و پیشگیری از بروز اختلافات اجتهادی در قضاوت ها و مجازات ها، قبلا توسط جمعی از مجتهدین این احکام قضایی از منابع استخراج شده و تحت عنوان قانون در آمده است، لذا قضات اجتهاد نمی کنند، بلکه حکم را متناسب با قانون استخراج شده کشف می نمایند.
البته ممکن است بگویید خود حکومت اسلامی و مشروعیت آن در زمان غیبت اختلافی است، که چون به بحث ما مربوط نمی شود باید به عنوان اصل آن را بپذیریم و اگر در مورد آن سوال دارید باید در تاپیک مستقلی به آن پرداخته شود چرا که بحث مستقلی دارد که ما را از مسیرمان دور خواهد کرد.
پس با فرض پذیرش مشروعیت حکومت فقیه دیگر جایی برای قضاوت تحکیم در حقوق کیفری نمی ماند

و طاها;691541 نوشت:
اما اگر در احکام قطعی از نظر یک مجتهد با نظر دیگری مورد اختلاف قرار گرفت چه طور ؟ باز هم آری ؟

مثلا از نظر یک فرد فلان حکم جزو ضروریات است و یکی گفت خیر.

منظورتان از حکم قطعی چیست؟ اگر موردی سراغ دارید که بین ضروری دین یا نصوص دینی و احکام قطعی بین مراجع اختلاف است ذکر بفرمایید تا مصداقی صحبت کنیم.

مسلم;693023 نوشت:
نکته اول این که بسیاری از موارد اختلافی که بیان نمودید یا مربوط به دوران قدیم است یا اگر در امروز هم چنین اختلافی وجود دارد بنده از آن بی اطلاع هستم، مثلا اختلاف در مورد:

به همین دلیل که این اجتهاد ها، زیاد آشکار نیستند و به قولی شما از آن اطلاع ندارید.

سوال می کنم آیا قاضی ، باید اجتهاد و نظر مرجع تقلید آنها را لحاظ کند یا بدون توجه به این ها، حکم خود را بدهد ؟

به همین دلیل گفته شد ایا این درست تر است که قاضی تحکیم اصل باشد یا قاضی منصوب و رای شخصی او ؟

به نظر می رسد در مواردی که معترضی به حکم وجود ندارد، این رجوع به نظر مرجع خود ان شخص، بی اشکال است و رجوع نکردن به رای مرجع یا اجتهاد شخص، ظلم باشد ؟

مسلم;693023 نوشت:

نکته دیگر آن که بله در مواردی که اختلاف شخصی بین دو، یا چند نفر وجود دارد برای رفع آن می توانند به هر کسی که او را امین می پندارند مراجعه نموده و از او قضاوت بخواهند، و طبق نظر هر مرجعی که از او تقلید می کنند حکم بخواهند، این عیبی ندارد، اما در مورد حقوق کیفری نمی توان در زمان حکومت مشروع، این روش را پذیرفت؛ که هر کسی از شخصی جرمی دید خودش طبق نظر مرجع تقلید آن مجرم، او را گرفته و عقوبت کند، یا حتی مرجع تقلیدی با مقلد خودش اینچنین کند! یقینا با تصور این امر خواهید دید که علاوه بر هرج و مرج، حکومت اسلامی نیز تضعیف خواهد شد، چرا که قضاوت یکی از شئون حکومت است، و لازمه حکومت اسلامی این است که قضاوت تحت سیطره او قرار بگیرد، البته باید دقت کرد که برای حفظ انسجام و اتحاد و پیشگیری از بروز اختلافات اجتهادی در قضاوت ها و مجازات ها، قبلا توسط جمعی از مجتهدین این احکام قضایی از منابع استخراج شده و تحت عنوان قانون در آمده است، لذا قضات اجتهاد نمی کنند، بلکه حکم را متناسب با قانون استخراج شده کشف می نمایند.
البته ممکن است بگویید خود حکومت اسلامی و مشروعیت آن در زمان غیبت اختلافی است، که چون به بحث ما مربوط نمی شود باید به عنوان اصل آن را بپذیریم و اگر در مورد آن سوال دارید باید در تاپیک مستقلی به آن پرداخته شود چرا که بحث مستقلی دارد که ما را از مسیرمان دور خواهد کرد.
پس با فرض پذیرش مشروعیت حکومت فقیه دیگر جایی برای قضاوت تحکیم در حقوق کیفری نمی ماند

در مورد مردم عادی و امر به معروف و نهی از منکر

می گوییم امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه ی عمومی است . فرض کنیم در حیطه ی عمل، آن را ممنوع کنیم اما در حوزه گفتار که منعی ندارد.

در همین حوزه ی رفتار ، این اختلافات وجود دارد. پس فردی قرار است دیگری را از چیزی نهی کند که یا می داند نظر مجتهد او متفاوت است یا نمی داند. و در هر دو صورت نهی از منکر او درست نیست. چون یا شرایطش مهیا نیست یا نوعی تحمیل رای مجتهد خودش بر رای و نظر مجتهد دیگری است.

مثلا نوع پوشش برای حجاب، یا ریش یا تعریف سفر شرعی یا شرایط و چگونگی ارتباط با جنس مخالف و یا ازدواج موقت و شرایط آن، یا عده و تعیین زنا ، ربا و ....

اما اکنون ما در قانون قاضی تحکیم داریم.
آیا استفاده از قاضی منصوب در جایی که امکان قاضی تحکیم هست، نوعی ظلم و تحمیل اجتهاد نیست ؟

ممکن است بگویید قانون در جایی که امکانش وجود داشته است این اجازه را داده است و در جایی که اجازه نداده حتما امکان و مصلحتش نبوده است.

بله در این حرفی نیست و ما قرار نیست قضاوتی داشته باشیم. می خواهیم صورت مسئله روشن شود.

سوال این است : در جایی که امکان استفاده از قاضی تحکیم هست، رجوع به قاضی منصوب، آن هم در عصر غیبت و با وجود اختلافات اجتهادی، امری ظالمانه نیست ؟ و به فرض که ظالمه نباشد ایا راه بهتری نیست ؟

مسلم;693023 نوشت:

منظورتان از حکم قطعی چیست؟ اگر موردی سراغ دارید که بین ضروری دین یا نصوص دینی و احکام قطعی بین مراجع اختلاف است ذکر بفرمایید تا مصداقی صحبت کنیم.

البته شما می خواهید مصداقی بحث کنید اما بنده می خواهم فرض سوال را مطرح کنم و بر طبق همان فرض پاسخ بگیرم.

به هر حال در بین مراجع یا مجتهدین افرادی هستند که می گویند

سنت قطعیه نبی، سنگسار نیست. بلکه تازیانه است.

یا گویند دیه مرد و زن یکسان است.

مثلا یک نمونه از اختلافات که دم دست باشد

http://www.albalaq.com/post/2.htm

و طاها;693035 نوشت:
به همین دلیل که این اجتهاد ها، زیاد آشکار نیستند و به قولی شما از آن اطلاع ندارید.

سوال می کنم آیا قاضی ، باید اجتهاد و نظر مرجع تقلید آنها را لحاظ کند یا بدون توجه به این ها، حکم خود را بدهد ؟

به همین دلیل گفته شد ایا این درست تر است که قاضی تحکیم اصل باشد یا قاضی منصوب و رای شخصی او ؟

به نظر می رسد در مواردی که معترضی به حکم وجود ندارد، این رجوع به نظر مرجع خود ان شخص، بی اشکال است و رجوع نکردن به رای مرجع یا اجتهاد شخص، ظلم باشد ؟

و طاها;693041 نوشت:
در مورد مردم عادی و امر به معروف و نهی از منکر

می گوییم امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه ی عمومی است . فرض کنیم در حیطه ی عمل، آن را ممنوع کنیم اما در حوزه گفتار که منعی ندارد.

در همین حوزه ی رفتار ، این اختلافات وجود دارد. پس فردی قرار است دیگری را از چیزی نهی کند که یا می داند نظر مجتهد او متفاوت است یا نمی داند. و در هر دو صورت نهی از منکر او درست نیست. چون یا شرایطش مهیا نیست یا نوعی تحمیل رای مجتهد خودش بر رای و نظر مجتهد دیگری است.

مثلا نوع پوشش برای حجاب، یا ریش یا تعریف سفر شرعی یا شرایط و چگونگی ارتباط با جنس مخالف و یا ازدواج موقت و شرایط آن، یا عده و تعیین زنا ، ربا و ....

اما اکنون ما در قانون قاضی تحکیم داریم.
آیا استفاده از قاضی منصوب در جایی که امکان قاضی تحکیم هست، نوعی ظلم و تحمیل اجتهاد نیست ؟

ممکن است بگویید قانون در جایی که امکانش وجود داشته است این اجازه را داده است و در جایی که اجازه نداده حتما امکان و مصلحتش نبوده است.

بله در این حرفی نیست و ما قرار نیست قضاوتی داشته باشیم. می خواهیم صورت مسئله روشن شود.

سوال این است : در جایی که امکان استفاده از قاضی تحکیم هست، رجوع به قاضی منصوب، آن هم در عصر غیبت و با وجود اختلافات اجتهادی، امری ظالمانه نیست ؟ و به فرض که ظالمه نباشد ایا راه بهتری نیست ؟

باید به چند نکته توجه بفرمایید:
با توجه به این که تخصص بنده کلام است طبیعتا از تمام نظریات فقهی در طول زمان ها آگاه نیستم اما به این معنا نیست که نسبت به اختلافات مشهور و نظر مراجع مطرح امروزی بی اطلاع باشم، به نظرم چنین اختلاف عمیقی حداقل بین مراجع امروزی نباشد. حقیر معتقد هستم شما اختلافات بین مراجع را در عرصه حقوق بیش از مقدار طبیعی آن تصور نموده اید.
بله مثلا در مورد ریش آقایان چون اختلاف نظر وجود دارد می بینید که کسی در خیابان به ریش آقایان اعتراضی نمیکند، اما در مورد حجاب به آن حدی که بین مراجع اتفاق نظر هست، حکم کردن در خصوص آن مشکلی پیش نمی آورد، و این امکان پذیر است.
لذا من فکر نمی کنم در عرصه مسائل حقوقی اختلاف قابل توجهی بین مراجع باشد، باز در این خصوص کارشناسان فقهی ما بهتر می توانند ابراز نظر کنند.
ثانیا: علاوه بر اینکه بنده قائل به این اختلافات جدی در عرصه حقوق نیستم باید عرض کنم در حکومت اسلامی چاره ای جز یک مجموعه منسجم و قضاوت و حسابرسی واحدی نیست، اساسا وجود قانون واحد برای همه آحاد جامعه یک امر ضروری است، یک جرم واحد در سیستم حکومت باید برای همه مجازات واحدی داشته باشد، پس این که به جای قوانین کیفری و حقوقی واحد برای جامعه واحد، به تعداد نظرات متفاوت مراجع، قوانین متعدد باشد و خصوصا در جرم های کیفری قوه قضاییه به جای مشی واحد، بخواهد رفتارهای دوگانه، یا چند گانه داشته باشد، حقیقتا به صلاح نبوده و مفسده آن بیش از مصلحت آن است.
ثالثا: عرض کردم وجود قاضی منصوب نافی قاضی تحکیم نیست، در جایی که طرفین دعوا می خواهند مطابق با فتوای مرجع خویش به تفاهم برسند قانون مانع نمی شود، و می توانند به جای مراجعه به مراکز دادرسی دولتی، به شخصی که او را امین و آگاه به نظر مجتهد خویش می دانند رجوع کنند، اما این که ما از قاضی منصوب، رفتار قاضی تحکیم را طلب کنیم ناشدنی و نامعقول است.
پس در حکومت اسلامی راه برای قضاوت توسط قاضی تحکیم و قاضی منسوب گشوده است، و دو نفری که دچار مشکل شده اند می توانند هر مسیری که خواستند برگزینند، اما نمی توان مسائل حقوقی کیفری، یا جرائم عمومی را که امری یک طرفه است به قاضی تحکیم که مختص موارد دو طرفه است سپرد.

مسلم;693469 نوشت:
باید به چند نکته توجه بفرمایید:
با توجه به این که تخصص بنده کلام است طبیعتا از تمام نظریات فقهی در طول زمان ها آگاه نیستم اما به این معنا نیست که نسبت به اختلافات مشهور و نظر مراجع مطرح امروزی بی اطلاع باشم، به نظرم چنین اختلاف عمیقی حداقل بین مراجع امروزی نباشد. حقیر معتقد هستم شما اختلافات بین مراجع را در عرصه حقوق بیش از مقدار طبیعی آن تصور نموده اید.
بله مثلا در مورد ریش آقایان چون اختلاف نظر وجود دارد می بینید که کسی در خیابان به ریش آقایان اعتراضی نمیکند، اما در مورد حجاب به آن حدی که بین مراجع اتفاق نظر هست، حکم کردن در خصوص آن مشکلی پیش نمی آورد، و این امکان پذیر است.
لذا من فکر نمی کنم در عرصه مسائل حقوقی اختلاف قابل توجهی بین مراجع باشد، باز در این خصوص کارشناسان فقهی ما بهتر می توانند ابراز نظر کنند.
ثانیا: علاوه بر اینکه بنده قائل به این اختلافات جدی در عرصه حقوق نیستم باید عرض کنم در حکومت اسلامی چاره ای جز یک مجموعه منسجم و قضاوت و حسابرسی واحدی نیست، اساسا وجود قانون واحد برای همه آحاد جامعه یک امر ضروری است، یک جرم واحد در سیستم حکومت باید برای همه مجازات واحدی داشته باشد، پس این که به جای قوانین کیفری و حقوقی واحد برای جامعه واحد، به تعداد نظرات متفاوت مراجع، قوانین متعدد باشد و خصوصا در جرم های کیفری قوه قضاییه به جای مشی واحد، بخواهد رفتارهای دوگانه، یا چند گانه داشته باشد، حقیقتا به صلاح نبوده و مفسده آن بیش از مصلحت آن است.
ثالثا: عرض کردم وجود قاضی منصوب نافی قاضی تحکیم نیست، در جایی که طرفین دعوا می خواهند مطابق با فتوای مرجع خویش به تفاهم برسند قانون مانع نمی شود، و می توانند به جای مراجعه به مراکز دادرسی دولتی، به شخصی که او را امین و آگاه به نظر مجتهد خویش می دانند رجوع کنند، اما این که ما از قاضی منصوب، رفتار قاضی تحکیم را طلب کنیم ناشدنی و نامعقول است.
پس در حکومت اسلامی راه برای قضاوت توسط قاضی تحکیم و قاضی منسوب گشوده است، و دو نفری که دچار مشکل شده اند می توانند هر مسیری که خواستند برگزینند، اما نمی توان مسائل حقوقی کیفری، یا جرائم عمومی را که امری یک طرفه است به قاضی تحکیم که مختص موارد دو طرفه است سپرد.

ابتدا به خاطر صبر و حوصله ی شما برای پاسخگویی، سپاسگزارم

اما

فرض محال که محال نیست. درست است ؟

من اصلا با مصداق کاری ندارم دوست دارم صورت مسئله برایم روشن شود.

( اگر دوست داشتید و در توان و تخصص شماست به سوالات بنده بدون نگاه کردن به مصادیق، پاسخ بدهید و الا اجباری به پاسخ نیست )

حال از یک جهت دیگر موضوع را نگاه می کنم به نظرم کمی به ذهنیت و تخصص شما نزدیک تر شود.

می گویند قطع ، حجت است. و حجیت آن ذاتی است.

حال مجتهدی قطع پیدا می کند که امری ظالمانه است یا فلان کار اشتباه است یا فلان نفر را باید بکشیم یا قاضی تحکیم در جایی که امکانش باشد مقدم است و ...

آیا قطع حجت هست یا نه ؟

اگر بگوییم بله حجت است. اینجا نظم اجتماع با نظر اکثریت و قوه ی قهریه ی اکثریت اداره می شود و کار درست و عقلایی است.

چون ممکن است خیلی چیزها برای یک عده مجتهد یا مرجع، قطعی باشد و در نتیجه حجت !

در این فرض ما حجیت نظر آنها را می پذیریم اما به دلیل حجیت پیروی از اکثریت ( که مسئله قطعی ماست در مقابل اجتهادی قطعی فلان مجتهد ) ، او را مجبور به پیروی از قوانین اکثریت می کنیم.

این قانونی که مورد تایید اکثریت قرار می گیرد ممکن است با نظر مجتهدان و مقلدان بسیاری جور در نیاید.

مثلا ممکن است مراسم شب قدر در شبی ممنوع شود. و این به خاطر اختلاف در اجتهاد باشد. ( اینها فرض است روی مثال ها مانور ندهیم )

نتیجه اینکه در این حالت ما نظر اکثریت را حجت می دانیم. یعنی عملا از نظر اکثریت و قدرت آنها پیروی می کنیم اگر چه ممکن است اجتهاد اقلیت درست باشد.
اما به هر حال در جایی که قرار به تزاحم و اختلاف باشد همیشه قدرت ِ اکثریت چیره و غالب خواهد بود.

یعنی در جواب :

پیروی از حدیث یا تحمیل حدیث ؟

می گوییم تحمیل حدیث درست است. چون در تزاحم، حرف اول با قدرتی است که از رای اکثریت منشا بگیرد.

و طاها;693497 نوشت:
ابتدا به خاطر صبر و حوصله ی شما برای پاسخگویی، سپاسگزارم

اما

فرض محال که محال نیست. درست است ؟

من اصلا با مصداق کاری ندارم دوست دارم صورت مسئله برایم روشن شود.

( اگر دوست داشتید و در توان و تخصص شماست به سوالات بنده بدون نگاه کردن به مصادیق، پاسخ بدهید و الا اجباری به پاسخ نیست )

حال از یک جهت دیگر موضوع را نگاه می کنم به نظرم کمی به ذهنیت و تخصص شما نزدیک تر شود.

می گویند قطع ، حجت است. و حجیت آن ذاتی است.

حال مجتهدی قطع پیدا می کند که امری ظالمانه است یا فلان کار اشتباه است یا فلان نفر را باید بکشیم یا قاضی تحکیم در جایی که امکانش باشد مقدم است و ...

آیا قطع حجت هست یا نه ؟

اگر بگوییم بله حجت است. اینجا نظم اجتماع با نظر اکثریت و قوه ی قهریه ی اکثریت اداره می شود و کار درست و عقلایی است.

چون ممکن است خیلی چیزها برای یک عده مجتهد یا مرجع، قطعی باشد و در نتیجه حجت !

در این فرض ما حجیت نظر آنها را می پذیریم اما به دلیل حجیت پیروی از اکثریت ( که مسئله قطعی ماست در مقابل اجتهادی قطعی فلان مجتهد ) ، او را مجبور به پیروی از قوانین اکثریت می کنیم.

این قانونی که مورد تایید اکثریت قرار می گیرد ممکن است با نظر مجتهدان و مقلدان بسیاری جور در نیاید.

مثلا ممکن است مراسم شب قدر در شبی ممنوع شود. و این به خاطر اختلاف در اجتهاد باشد. ( اینها فرض است روی مثال ها مانور ندهیم )

نتیجه اینکه در این حالت ما نظر اکثریت را حجت می دانیم. یعنی عملا از نظر اکثریت و قدرت آنها پیروی می کنیم اگر چه ممکن است اجتهاد اقلیت درست باشد.
اما به هر حال در جایی که قرار به تزاحم و اختلاف باشد همیشه قدرت ِ اکثریت چیره و غالب خواهد بود.

یعنی در جواب :

پیروی از حدیث یا تحمیل حدیث ؟

می گوییم تحمیل حدیث درست است. چون در تزاحم، حرف اول با قدرتی است که از رای اکثریت منشا بگیرد.

با سلام
خواهش می کنم، صحبت با دوستان وظیفه بنده است، لذا نیازی به تشکر نیست

خب فرض می کنیم که در مورد یک مجازات، یا حکم حقوقی دیگر یک مجتهد به قطع رسیده است که بر خلاف نظر مراجع دیگر، و بر خلاف قانون مصوب حکومت اسلامی باشد.
باید دقت کرد قطعی که این مجتهد پیدا کرده است اگر چه برای او حجیت دارد، اما به معنای این نیست که نظر مراجع دیگر و قانون جاری کشور تحمیل حدیث است، نه پیروی از حدیث!
در نگاه مراجع تقلید نیز این اختلافات در فتاوی نشأت گرفته از اختلاف در اصول، مبانی و برداشت ها است، و آن را به پای تحمیل حدیث تلقی نمی کنند. حتی اگر آن مجتهدی که به قطع رسیده عتقاد داشته باشد که نظر دیگران تحمیل حدیث است، ، اما باید دقت کرد ما از واقع سخن می گوییم، نه از برداشت مجتهدین.

پس تا امام معصومی در میان نباشد نمی توان گفت برداشت مجتهدین اکثریت موافق حدیث و پیروی از آن است، یا نظر مجتهدین اقلیت موافق آن است، اما بناچار باید برای قانون جامعه یک طرف را اخذ کرد، لذا با توجه به اینکه طبیعتا احتمال صحت نظر اکثریت بیشتر است تا نظر اقلیت و نظرات شاذ، نظر مشهور به عنوان قانون اخذ می شود.
اما این راه وجود دارد که در دعواهای دو طرفه در صورت تمایل طرفین، مطابق با نظر مرجع خاصی که آن را حجت می دانند بین آنها قضاوت شود. پس این قانون واحد عرصه را برای مراجعه به قاضی تحکیم تنگ نمی کند و هر دو نفری که خواهان قضاوت طبق نظر مرجع خاصی هستند می توانند به قاضی تحکیم امین مراجعه نمایند.

در علوم دیگر نیز چنین است، مثلا بر فرض قاطبه پزشکان به این نظر برسند که فلان دارو با توجه به عوارضش غیر مجاز بوده و باید برای جمع آوری و ممنوعیت آن قانون تصویب شود، اما پزشک دیگری به قطع برسد که برداشت اکثریت مطابق با واقع نیست و برای مراجعین خودش که به او اطمینان دارند آن دارو را تجویز نماید.
با توجه به این اختلاف نظرها تشخیص نظر صحیح همواره با دشواری هایی همراه است، و نمی توان گفت کدامیک از واقع تبعیت می کنند و کدامیک نظر خویش را به واقع تحمیل می کنند، چیزی که میتوان تشخیص داد این است که قانون واحد برای جامعه ضروری است و احتمال صحت نظر اکثریت بیشتر است.

سوال
منابع دینی ما عبارت است از کتاب، سنت، عقل و اجماع؛ و عمده منبع نقلی ما روایات هستند که اغلب متواتر نبوده و ظنی الصدورند، با این اوصاف آیا مجتهد می تواند به صورت قطعی این احکام را به خداوند نسبت بدهد؟
و همچنین آیا یک مجتهد می توند احکام استنتاجی خود را به دیگران تحمیل کند؟ یا در مورد دیگران را قضاوت کند؟ مثلا بگوید فلانی کار حرام انجام داده است؟ یا مثلا بگوید فلانی باید تعزیر شود؟ و آیا مقلدان یک مجتهد می توانند بنا به رساله ی یک مجتهد، نظر او را بر دیگران تحمیل کنند یا به دیگران نسبت فعل حرام بدهند؟


پاسخ

برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:

نکته اول:
هرگز فقها نظر خود را به مردم تحمیل نمی کنند، بلکه آنها ضمن آموزش مبانی اجتهاد، به کشف نظر اسلام می‌پردازند، اما رجوع مردم به فقها یک حکم عقلی و از باب رجوع هر غیر متخصص به متخصص است، نه این که فقها مردم را اجبار کنند! مراجع عظام تقلید صرفا تشخیص خود را می گویند، و این مردم هستند که در انتخاب فقیه متناسب با ملاکات عقلی(تقوا و اعلمیت و...) و همچنین تبعیت یا عدم آن مخیر هستند.

نکته دوم:
این طور نیست که اکثریت احکام اسلامی ظنی باشند، بلکه وضوح و روشنی احکام با یکدیگر متفاوت است، در خصوص برخی احکام آنچنان حکم آن در متون روایی روشن است که مرجع تقلید قاطعانه به آن فتوا می دهند و اختلاف چندانی در آن وجود ندارد، لذا دیگران را قضاوت می‌کند، مانند حرمت دزدی و غیبت و تهمت و ربا و دروغ و وجوب نماز و روزه و...، اما در خصوص مسائل اختلافی خیر، در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنند، لذا هرگز ندیده اید که مرجعی با ناراحتی و از باب امر به معروف فریاد بزند: ای کسانی که در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را یک بار می خوانید، طبق نظر من نمازتان باطل است! همچنین در تاریخ آمده جوانی برای سوال نزد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی(ره) رسید، و بعد از طرح سوال، ایشان ابتدا پرسیدند: از چه کسی تقلید می کنید؟ وقتی جوان گفت: از شما، ایشان فرمود: من تراشیدن ریش را جایز نمی دانم، پس ریش شما کو؟
پس مراجع متناسب با وضوح متون روایی و دلالت عقل، در یک جا قاطعانه فتوا می دهند، و در بسیاری از موارد به جای فتوا، به احتیاط واجب و یا احتیاط مستحب اکتفا می‌کنند؛ و همچنین مقلدین ایشان هم طبق فتوای مرجع خویش حق ندارند مقلدین مراجع دیگر را قضاوت کنند.

نکته سوم:
این که مراجع حکمشان را در تمامی امور به خدا نسبت می‌دهند، نه به این معناست که حکم من، قطعا حکم خداست، بلکه بدین معناست که من از کلام خداوند و جانشینانش چنین حکمی استنباط می کنم، و سعی کرده ام سلیقه شخصی ام را در آن دخالت ندهم، پس فهم حدیث است، نه تحمیل حدیث، لذا این که در پایان پاسخ استفتائات می نویسند: «و الله العالم» از باب تعارف نیست، این سخن همه مراجع است، اگرچه برخی به خاطر روشن بودن مسأله بر آن تصریحی نمی‌کنند.
البته در برخی موارد که به وضوح حکم خداوند روشن است که حرفی نیست، مثل مواردی که در نکته دوم عرض کردم.
علاوه بر این که خود پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در روایات فراوان تصریح نموده اند که حکم ما را در زمان غیبت از فقها بگیرید (1) آیا آنها نمی دانستند که ممکن است فقها در فتوا اشتباه کنند؟! پس مرادشان این است که فقها به خاطر داشتن مبانی و اطلاعات لازم، به استنباط حکم صحیح بسیار نزدیک تر هستند تا مردم عادی، لذا بر کسانی که خودشان تخصص لازم برای استنباط حکم خداوند را ندارند لازم است که حکم ایشان را حکم خدا بدانند.

نکته چهارم:
با توجه به غنای متون دینی شیعه و نظام عقل گرایی اعتدالی آن، اختلافات کلان و جدی در بین مراجع تقلید در خصوص احکام اسلامی وجود ندارد، خصوصا اختلاف در اینکه یک مرجع کاری را حرام بداند، و مرجع دیگر حلال بداند بسیار اندک است، لذا حتی در صورت اختلاف، مراجع معمولا با تعبیر «احتیاط واجب» در خصوص آن نظر داده اند، نه فتوا، مثل حرمت تراشیدن ریش و غالبا این موارد اختلافی اینچنینی از مسائل مستحدثه ای است که در زمان ائمه(ع) وجود نداشته است، مثل سود بانکی، سیگار، قمه زنی، و... اما در هر صورت اگر کسی کاری را انجام داد که مرجع تقلید جامع الشرائطش حلال می داند، مراجع دیگر و مقلدین آنها حق ندارند که او را فاعل کار حرام خطاب کنند.(البته به غیر از مواردی که حکم حکومتی در کار باشد)

نکته پنجم:
این اشکال شما به مراجعه به متخصصین در همه علوم وارد می ‌شود، چرا که هیچ کدام از این کارشناسان عصمت ندارند و تمام نظریاتشان ظنی است، لذا ممکن است اشتباه کنند، اما هر کدام نظر خودشان را بهترین می دانند، به همین خاطر پزشک ها در مورد یک بیمار نظرات مختلفی دارند، و حتی ممکن است ترجیح اشتباه یک نظریه منجر به مرگ بیمار شود، مکانیک ها در مورد خرابی ماشین گاهی دچار اختلاف نظر می‌شوند و... اما هرگز این امکان اشتباه، غیر متخصص را از رجوع به متخصص باز نمی دارد، چرا که با رجوع به متخصص غیر معصوم اگرچه درصد اشتباه به صفر نمی‌رسد، اما به حداقل می رسد.
عقل انسان می‌گوید اگر دستت به صد نمی رسد، به کمتر از نود اکتفا نکن و برو سراغ نود، اگر نشد، 80، و به همین منوال، نه این که چون صد از دست رفت انسان به طور کلی بی خیال شود.
همچنین این اختلاف نظرهای علمی موجب ایجاد دو دستگی اجتماعی و پراکندگی انسان ها از یکدیگر نمی‌شود.

نکته ششم:
فارغ از تمام این سخنان، در جامعه امروز، یعنی زمان غیبت امام عصر(ع) که انسان دستش از معصوم کوتاه است، چاره ای جز این اختلافات نیست، با یک دو دوتا کردن و تحلیل عقلی می توان گفت راهی به جز انتخاب یکی از موارد ذیل نیست:
یا بایداحکام دین در دوران غیبت تعطیل شود.
یا مردم غیر متخصص و نا آشنا به ادبیات و رجال و اصول دین و... خودشان مستقیما به متون مراجعه کنند، که علاوه بر اشتباهات فراوان، اختلافات هم افزایش می یابد.
یامتخصصین اسلامی در هر دوره با مراجعه به منابع، احکام را استنباط نموده و مردم ضمن تشخیص عالم ترین آنها طبق نظر او عمل کنند.

اتفاق نظر تمام اندیشمندان یک رشته هم که امکان پذیر نیست، همان طور که در هیچ رشته دیگری نیز محقق نشده است، پس اگرچه ما هم با شما موافق هستیم که نبود این اختلافات بهتر از بودن آنهاست، اما در جایی که دستمان از عصمت کوتاه است چاره ای از آن نیست، چرا که هم عقل و هم شرع می‌گویند: «ما لا یدرک کله، لا یترک کله»؛ آنچه که تمام آن قابل تحصیل نباشد، تمام آن ترک نمی شود.

همچنین در خصوص مسئله قضاوت باید توجه کرد که بله در مواردی که اختلاف شخصی بین دو، یا چند نفر وجود دارد برای رفع آن می توانند به هر کسی که او را امین می پندارند مراجعه نموده و از او قضاوت بخواهند، و طبق نظر هر مرجعی که از او تقلید میکنند حکم بخواهند، این عیبی ندارد، اما در مورد حقوق کیفری نمی توان در زمان حکومت مشروع، این روش را پذیرفت؛ که هر کسی از شخصی جرمی دید خودش طبق نظر مرجع تقلید آن مجرم، او را گرفته و عقوبت کند، یا حتی مرجع تقلیدی با مقلد خودش اینچنین کند! یقینا با تصور این امر خواهید دید که علاوه بر هرج و مرج، حکومت اسلامی نیز تضعیف خواهد شد، چرا که قضاوت یکی از شئون حکومت است، و لازمه حکومت اسلامی این است که قضاوت تحت سیطره او قرار بگیرد، البته باید دقت کرد که برای حفظ انسجام و اتحاد و پیشگیری از بروز اختلافات اجتهادی در قضاوت ها و مجازات ها، قبلا توسط جمعی از مجتهدین این احکام قضایی از منابع استخراج شده و تحت عنوان قانون در آمده است، لذا قضات اجتهاد نمی کنند، بلکه حکم را متناسب با قانون استخراج شده کشف می نمایند، پس با فرض پذیرش مشروعیت حکومت فقیه دیگر جایی برای قضاوت تحکیم در حقوق کیفری نمی ماند.
____________________________

1. کمال الدین، شیخ صدوق، ج2، ص484.

موضوع قفل شده است