آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟

الان سنیها معتقد هستند که متعه نسخ شده
و اختلاف در این باره بین مسلمونها وجود داره

توضیح: پستهای ابتدایی این تاپیک از تاپیک زیر منتقل شده است:

http://www.askdin.com/thread48993.html

**گلشن**;677995 نوشت:

الان سنیها معتقد هستند که متعه نسخ شده
و اختلاف در این باره بین مسلمونها وجود داره

بسم الله ... الرحمن الرحیم
سلام علیکم،
سنیها خودشان قبول دارند که ناسخ این حکم قرآنی در خود قرآن نیست و این حکم را منسوخ می‌دانند به ناسخی که یک روایت است ...
و باز سنیها قبول دارند که حرف خدا در قرآن دقیق و صحیح و بدون کم و کاست به ما رسیده است و قرآن تحریف نشده است
و باز سنیها که متعه را حرام می‌دانند چندهمسری را مجاز می‌دانند و در این سنت اسلامی دیگر مسلمانان اختلافی ندارند، هم حکم قرآنش هست و هم در روایات آمده و هم همه‌ی مسلمین قبولش دارند و هم ناسخی برایش سراغ ندارند ... بله نظر اسلام با نظر عرف فرق دارد ... ازدواج یک رابطه‌ی عشق دو طرفه بین دو نفر که از ابتدا برای هم به دنیا آمده باشند نیست ... اصالت رشد و تکامل در اسلام به صورت رشد فردی است ... همه چیز وسیله است برای رسیدن به خدا ... اگر خدا از این وسط گم بشود اهداف را باید در همین وسایل تعریف نمود ... همسر و عشق اول و آخر یک وسیله است، ثروت وسیله‌ای دیگر است، وسایل دیگری هم هستند که هر کدام در نگاه مادی‌گرایانه می‌توانند مصداق یک هدف برای زندگی شوند ... و مشکلش فقط یک چیز است ... اینکه دایره‌ی اثرگذاری تمام این روش‌ها در همین دنیاست و با مرگ و یا حداکثر با فرارسیدن قیامت کل شیء هالک الا وجهه ... فقط جنبه‌ی الهی همه چیز باقی می‌ماند و وابستگی‌های غیرخدایی قطع می‌شود ... هباء منثوراً می‌شوند ... در مقابل خداوند دیگر هیچ چیزی نیست که جنبه‌ی هدف بودن بتواند داشته باشد ... هیچ چیزی انسان را راضی نمی‌کند مگر توجه خدا به انسان ... نعمات بهشتی نعمت می‌شوند چون نشانه‌ی این است که خداوند به ایشان توجه کرده است ... چون بوی محبوب می‌دهند ... و نغمات جهنم نغمتند چون بوی دوری از خدا می‌دهند ... بوی بی‌محلی کسی را می‌دهند که توجهش به زمین و هر آنچه در آن است و آسمان‌ها و اقوات آن می‌ارزد ... یک بار امتحان کنید ببینید اگر همسرتان یا مادرتان یا دوستتان به شما کم‌محلی کنند و با او حرف بزنید و او رویش را از شما برگرداند چه غم عمیقی بر دلتان می‌افتد، آن وقت تصور کنید که این بی‌محلی را خدایی بکند که هر چه دارید و اصل وجود داشتنتان از اوست و هر چه برایتان عزیز است از بدن گرفته تا وسایل زندگی تا اهل و عیال و مادر و پدر و فرزند شیرین و غیره همه تحفه‌ی اوست ... بزرگترین مجازات خدا همین است که انسان را به خودش رها کند ... اینکه دست انسان را رها کند و رویش را برگرداند و دیگر با او سخنی نگوید ... «

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّـهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» ... و کسی را که خداوند رهایش کند گمراه می‌شود و مسیری برای هدایتش نمی‌یابید گرچه بر این کار حریص باشید «أَتُرِ‌يدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّـهُ ۖ وَ مَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا» ... آیا با این حال جایگزینی برای خداوند هست؟ «أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ»؟ آیا ازدواج یعنی رسیدن به عشقی که با او زندگی عاشقانه کنیم، که او برای ما باشد و ما برای او باشیم؟ که محبتش قلبمان را پر کند و خدا بماند برای سر سجاده یا در مسجد؟ در تفکر اسلامی اصل خداست و باقی وسیله‌اند ... وسیله‌ای که شد هدف بت است و باید آنرا شکست ... گرچه ایمان هم درجات دارد ...
یا علی علیه‌السلام

**گلشن**;677995 نوشت:
الان سنیها معتقد هستند که متعه نسخ شده

سلام.
در معتبر ترین کتاب اهل سنت یعنی صحیح بخاری آمده که جواز متعه در قرآن است و هیچ آیه ای آن را نسخ نکرده و پیامبر هم تا لحظه مرگ از آن نهی نکرد و عمر بن خطاب متعه را حرام کرد.
تحريف كلام بخاري در مورد تحريم متعه توسط عمر
متن صحيح بخاري در چاپ بيت الأفكار الدوليه رياض و دارالفکر بيروت، سال 1401:

أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ قَالَ مُحَمَّدٌ يُقَالُ إنَّهُ عُمًر .

آيه متعه در زمان رسول خدا نازل شد و ما در زمان رسول خدا به آن عمل مى‌كرديم و آيۀ هم بر حرمت‌ آن نازل نگرديد و رسول خدا هم تا دم مرگ ما را از آن منع نكرد ، مردى با رأى و ميل خودش هر چه كه دلش خواست گفت . و اين شخص عمر بن الخطاب بود .

صحيح بخاري، ص854 ، بيت الأفكار الدولية ؛

صحيح البخاري ، ج 5 ، ص 158 ، كتاب التفسير ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، ناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1401 - 1981 م ، توضيحات : طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول .

حذف لفظ عمر در چاپ های دیگر

اما اين مطلب در صحيح بخاري هاي بسياري از چاپ ها حذف شده است از جمله در چاپ دار طوق النجاة مصر و تمام چاپ‌هايى كه بر اساس نسخه بولاق مصر به چاپ رسيده است.

4518 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ "

اقرار علماي اهل سنت مبني بر وجود اين عبارت در صحيح بخاري :

حميدي (متوفاي488هـ) :

حميدى در الجمع بين الصحيحين در «باب المتفق عليه عن عمران بن حصين» مى‌نويسد:

548 - الثَّانِي: عَن أبي رَجَاء العطاردي عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: أنزلت آيَة الْمُتْعَة فِي كتاب الله، ففعلناها مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم ينزل قرآنٌ يحرمه، وَلم ينْه عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رجلٌ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ. قَالَ البُخَارِيّ: يُقَال: إِنَّه عمر. وَفِي رِوَايَة عَنهُ لمُسلم: نزلت آيَة الْمُتْعَة فِي كتاب الله - يَعْنِي مُتْعَة الْحَج - وَلم ينْه عَنْهَا حَتَّى مَاتَ.

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ، محمد بن فتوح الحميدي ، ج 1 ، ص 349 ، رقم : 548 ، ناشر : دار ابن حزم - لبنان/ بيروت - 1423هـ - 2002م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د. علي حسين البواب .

كرماني، شارح صحيح بخاري

كرمانى ، يكى از شارحان صحيح بخارى است كه اين مطلب را از او نقل كرده است؛ اما جالب است كه صحيح بخارى چاپ شده به همراه اين شرح، تحريف شده است و عبارت «قَالَ مُحَمَّدٌ يُقَالُ إنَّهُ عُمًر» را ندارد؛ ولى عين همين عبارت در شرح آن آمده است:

إبن أثير جزري (متوفاي 544هـ) :

3345 - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: نزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ الله، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . قال البخاري، يُقَال: إِنَّه عمر.

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائِد، المؤلف: محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي المالكي (المتوفى: 1094هـ)، تحقيق وتخريج: أبو علي سليمان بن دريع، الناشر: مكتبة ابن كثير، الكويت - دار ابن حزم، بيروت، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1998 م، عدد الأجزاء: 4.

... كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يحرمها وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا، حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ : يُقَالُ إِنَّهُ عُمَرُ...

تفسير القرآن العظيم ج1 ص399 المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون - بيروت، الطبعة: الأولى - 1419 هـ،

ابن حجر عسقلاني (متوفاى852 هـ):

کلام صريح ابن حجر عسقلاني و عيني در مورد اين تحريف (متوفاي852 هـ)

وَحَكَى الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ عُمَرُ أَيِ الرَّجُلُ الَّذِي عَنَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا مِنَ الْبُخَارِيِّ لَكِنْ نَقَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ كَذَلِكَ فَهُوَ عُمْدَةُ الْحُمَيْدِيِّ فِي ذَلِكَ وَبِهَذَا جَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ

حميدي گفته است که در صحيح بخاري اين عبارت آمده است که در صحيح بخاري در ذيل اين روايت آمده است که « قَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ عُمَرُ» !!! يعني شخصي که عمران بن حصين به او کنايه زده است عمر بن خطاب بوده است ؛ اما من اين مطلب را در هيچ يک از نسخ صحيح بخاري که به دست ما رسيده است نديدم !!!

اما اسماعيلي چنين مطلبي را از بخاري نقل کرده است ؛ و نسخه در دست حميدي نيز نسخه اسماعيلي بوده است !!!

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، ج 3 ، ص 433 ، ناشر : دار المعرفة - بيروت ، تحقيق : محب الدين الخطيب .

اين سخن ابن حجر نشان مى‌دهد كه تا قرن هشتم و تا زمان ابن كثير سلفى ، اين روايت در بخارى به همان صورتى بوده كه وى و علماى قبل از او نقل كرده‌اند ؛ اما در زمان ابن حجر و نسخه‌هاى كه به دست او رسيده اين جمله حذف شده بوده .

بدر الدين عيني (متوفاى 855هـ):

و بدر الدين عينى نيز كه از معاصرين ابن حجر بوده ، بعد از نقل اين روايت مى‌گويد :

وَحكى الْحميدِي أَنه وَقع فِي البُخَارِيّ فِي رِوَايَة أبي رَجَاء عَن عمرَان، قَالَ البُخَارِيّ: يُقَال: إِنَّه عمر، أَي الرجل الَّذِي عناه عمرَان بن حُصَيْن قيل: الأولى أَن يُفَسر بهَا عمر، فَإِنَّهُ أول من نهى عَنْهَا، وَأما من نهي بعده فِي ذَلِك فَهُوَ تَابع لَهُ.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين محمود بن أحمد العيني (متوفاي855هـ) ج 9 ، ص 205 ، ناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت .

حميدي نقل کرده است که در صحيح بخاري در ذيل اين روايت ، عبارت « قَالَ البُخَارِيّ: يُقَال: إِنَّه عمر» آمده است . يعني آن شخصي که عمران بن حصين به وي کنايه مي زند عمر است ؛ عده اي نيز گفته اند درست همين است که مقصود وي را عمر بدانيم ؛ زيرا وي اولين کسي بود که از متعه نهي نمود ؛ اما کساني که بعد از وي آمدند همگي از او تبعيت کردند .

تحريف روايت عبد الله مسعود در مورد جواز متعه :

اين روايت در تمامي نسخ صحيح بخاري موجود :

4615 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ " ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]

الجامع الصحيح المختصر ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (متوفاي256 هـ) ج 4 ، ص 1687 ، ح4339 ، کتاب التفسير ، بَاب قَوْلِهِ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ ، دار النشر : دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

اين روايت در کتاب‌هاى بسياري ، از کتاب صحيح بخاري نقل شده است ، اما در آن تغييراتي ديده مي‌شود که نشانگر تحريف در متن بخارى است .

اقرار علماي اهل سنت مبني بر تحريف اين روايت در صحيح بخاري :

ابو الفتح حميدي در الجمع بين الصحيحين:

وى در كتاب الجمع بين الصحيحين در مسند شماره 33 عبد الله بن مسعود كه بخارى و مسلم در نقل آن اتفاق داشته‌اند، همين روايت را نقل مى‌كند؛ در حالى كه جمله «الى أجل» در آن موجود است .

257 - الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ: عَن قيس عَنهُ قَالَ: كُنَّا نغزو مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ مَعنا نساءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نستخصي؟ فنهانا عَن ذَلِك، ثمَّ رخص لنا أَن ننكح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أجلٍ، ثمَّ قَرَأَ عبد الله: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تحرموا طَيّبَات مَا أحل الله لكم} الْآيَة [سُورَة الْمَائِدَة] .

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ج1 ص222 ، المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: 488هـ)، المحقق: د. علي حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم - لبنان/ بيروت، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2002م، عدد الأجزاء: 2×4.

ابن قيم الجوزيه (متوفاي751هـ) :

ابن قيم الجوزيه در دو كتاب إغثة اللهفان و زاد المعاد، همين روايت را از بخارى نقل كرده كه در آن جمله «الى أجل» موجود است:

الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة، فأباحه ابن عباس، وإن قيل: إنه رجع عنه، وأباحه عبد الله بن مسعود. ففى "الصحيحين" عنه قال: "كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِى؟ فَنَهانَا عَنْ ذلِكَ، ثُمَّ رَخّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثّوْبِ إِلى أَجَلٍ". ثم قرأ عبد الله: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طيِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] . وَفتْوَى ابن عباس بها مشهورة.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج1 ص277 المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، عدد الأجزاء: 2.

و در کتاب زاد المعاد می نویسد:

وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِبَاحَتُهَا، فَإِنَّ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ: ( «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عبد الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}

زاد المعاد في هدي خير العباد ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ابن قيم الجوزي) ، ج 5 ، ص 111، ناشر : مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت - 1407 - 1986 ، الطبعة : الرابعة عشر ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط .

أبوبكر البيهقي (متوفاي 458 هـ) :

14141 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ " فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ , وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ". لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ، [ص:326] وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ " ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ , ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] الْآيَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

سنن البيهقي الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، ج 7 ، ص 200 ، ح13919 ، ناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 1414 - 1994 ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا .

ابن كثير دمشقي (متوفاى774هـ):

وى در تفسير خود همين روايت را با جمله «إلى أجل» از بخارى نقل كرده است:

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَّا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ الآية، أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) ج3 ص153 المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون - بيروت، الطبعة: الأولى - 1419 هـ.

زيلعي حنفي (متوفاي762 هـ) :

وَقَالَ الْحَازِمِيُّ فِي "كِتَابِهِ": وَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ مُبَاحَةً مَشْرُوعَةً فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا أَبَاحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كُنَّا نغزوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، إلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} ، انْتَهَى.

نصب الراية لأحاديث الهداية ، عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي ، ج 3 ، ص 180 ، ناشر : دار الحديث - مصر - 1357 ، تحقيق : محمد يوسف البنوري .

جلال الدين السيوطي (متوفاي911 هـ) :

وَأخرج البُخَارِيّ وَمُسلم وَابْن أبي شيبَة وَالنَّسَائِيّ وَابْن أبي حَاتِم وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن مَسْعُود قَالَ كُنَّا نغزو مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَيْسَ مَعنا نسَاء فَقُلْنَا أَلا نستخصي فنهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك وَرخّص لنا أَن ننكح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أجل ثمَّ قَرَأَ عبد الله {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تحرموا طَيّبَات مَا أحل الله لكم وَلَا تَعْتَدوا إِن الله لَا يحب الْمُعْتَدِينَ}

الدر المنثور ، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، ج 3 ، ص 140 ، ناشر : دار الفكر - بيروت – 1993 .

شهاب الدين احمد بن علي (متوفاي852هـ) :

ويؤيده ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل الحديث .

العجاب في بيان الأسباب ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ، ج 2 ، ص 858 ، ناشر : دار ابن الجوزي - السعودية - 1418هـ- 1997م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الحكيم محمد الأنيس .

شمس الدين زركشي (متوفاى794هـ):

2562 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع النبي ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» الآية ، متفق عليه .

شرح الزركشي، ج5، ص226ـ 227 المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 772هـ)، الناشر: دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م، عدد الأجزاء:7.

همانطور که ملاحظه فرموديد در چاپ‌هاى موجود از بخارى ، دو تحريف صورت گرفته است :

1- کلمه ابن مسعود حذف شده تا خواننده ، متوجه اعتقاد عبدالله بن مسعود (که يکي از مشهورترين اصحاب است) نشود .

2- کلمه «إلي أجل» (يعني ازدواج مدت دار) که به خوبي بيانگر بحث متعه است نيز حذف گرديده است . اما در تمامي کتبي که اين روايت را از بخاري نقل کرده اند اين دو کلمه موجود است .

یک روایت جعلی اهل سنت دارند که متعه در خیبر نسخ شده که خود اهل سنت اعتراف کرده اند که در خیبر متعه نسخ نشده است
آیا متعه در جنگ خیبر حرام شد؟!

اهل سنت بر صادر نشدن اين حديث از پيغمبر صلي الله عليه و آله وسلم برهاني اقامه كرده‏اند ، كه سخن چند نفر از آنان را مى‏آوريم :

1-ابن قيّم جوزيّه مى‏ گويد :

«وَلَمْ تُحَرَّمِ الْمُتْعَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ»

زاد المعاد في هدي خير العباد ج3 ص304 المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م، عدد الأجزاء: 5.

در روز خيبر متعه حرام نگرديد.

و بعد ابن قیم دليل اين مطلب را ذكر مى‏ كند و مى‏ گويد :

وَقِصَّةُ خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا الصَّحَابَةُ يَتَمَتَّعُونَ بِالْيَهُودِيَّاتِ، وَلَا اسْتَأْذَنُوا فِي ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَقَلَهُ أَحَدٌ قَطُّ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ، وَلَا كَانَ لِلْمُتْعَةِ فِيهَا ذِكْرٌ الْبَتَّةَ، لَا فِعْلًا وَلَا تَحْرِيمًا.

اصحاب در خيبر ، زنان يهودي را متعه نمى‏كردند و نه مجاز بودند كه با زن يهودي ازدواج موقّت كنند و هيچ كس در اين جنگ اين مطلب را نقل نكرده و سخني از متعه در آن نبوده؛ نه فعلش و نه تحريمش

زاد المعاد في هدي خير العباد ج3 ص305 المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م، عدد الأجزاء: 5.

پس زمينه ا‏ي براي تحريم متعه وجود ندارد و احاديثي كه به علي عليه السلام نسبت داده شده ، همان‏طور كه قبلاً گفتيم ، مسلّماً ساختگي است .

**گلشن**;680124 نوشت:

الان سنیها معتقد هستند که متعه نسخ شده
و اختلاف در این باره بین مسلمونها وجود داره

توضیح: پستهای ابتدایی این تاپیک از تاپیک زیر منتقل شده است:

http://www.askdin.com/thread48993.html

منسوخ شده است ؟

هر ازدواجی حلال است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
آیه ی حرمت ازدواج را بیاورند.
یا آیه ی نسخ را بیاورند.

اگر روایتی وجود دارد برای خودشان معتبر است. نه برای ما.

[="Tahoma"]

**گلشن**;680124 نوشت:
الان سنیها معتقد هستند که متعه نسخ شده

جواب: ابتداء باید دانست که در اصل مشروعیت نکاح متعه هیج اختلافی بین مسلمانان نیست؛ اختلاف بر سر آن است که این حکم الهی آیا بعد از مدتی نسخ شده یا خیر؟ اهل سنت مدعی نسخ چنین حکمی هستند و براي اثبات نسخ، به برخی از آیات و روایات استدلال کرده اند که ما به اختصار به بیان آن می پردازیم:
الف) فرضيه نسخ حكم ازدواج موقت در قرآن كريم‏
1. برخى، آيه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ؛ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»؛[1] را ناسخ آيه جواز و حلّيت متعه دانسته‏اند، به اين‏صورت كه در اين آيه ارتباط مشروع زناشويى به دو مورد منحصر شده است: يكى ازدواج دائم، و ديگرى ملك يمين، و ازدواج موقت، خارج از اين حكم است.
در پاسخ به اين فرضيه بايد گفت كه:
اولًا: ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائمى تفاوتى ندارد؛ اگرچه در برخى از احكام نيز با هم اختلاف جزئى دارند.
ثانياً: آيه مورد نظر از آيات مكّى است، در حالى كه آيه مربوط به ازدواج موقت از آيات مدنى است. حكم ازدواج موقت به اجماع مسلمانان در مدينه نازل شده است، در حالى كه ناسخ بايد از نظر زمان بعد از منسوخ باشد.
ثالثا: زن در ازدواج موقت نيز جزء ازواج محسوب مي شود لذا اين شببه جايگاهي ندارد.
2. برخى معتقدند كه آيه متعه به آيه ميراث نسخ شده است. فخر رازى مى‏گويد:
«اگر زن متعه همسر انسان است بايد توارث بين زوج و زوجه برقرار باشد، زيرا خداوند متعال مى‏فرمايد:«وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ»؛ نصف اموالى كه همسران شما به‏جاى گذارده‏اند مال شماست. در حالى كه به اتفاق، بين زن و شوهر در نكاح متعه توارث‏ نيست.»[2]
در جواب مى‏گوييم:
اوّلًا: آيه ميراث قبل از آيه متعه نازل شده است.
ثانياً: مسئله عدم توارث نزد اماميه اجماعى نيست، بلكه برخى از علماء قائل به ثبوت توارث‏اند، مگر اين‏كه عدم توارث را شرط كنند.[3]
ثالثاً: اشكال‏كننده بين نسخ و تخصيص اشتباه كرده است؛ زيرا اين آيه، ناسخ حكم متعه نيست، بلكه طبق قاعده، روايات متعه مخصّص است. يعنى آيه ارث، عام بوده و شامل تمام همسران؛ چه دائم و چه منقطع مى‏شود، ولى اين عموم به‏دليلى كه بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد تخصيص مى‏خورد.
رابعاً: عدم ارث دليل بر عدم زوجيت نيست، همان‏طورى كه زوجيت نيز دليل بر لزوم ارث نمى‏باشد، چنانچه در عقد دائم نیز، اگر زن، شوهر خویش را به قتل برساند از وی ارثی نخواهد برد در حاليکه زن زوجه محسوب مي شود.
فرضيه نسخ در روايات‏
در برخى از روايات نيز وارد شده كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله متعه را در فتح خيبر يا در تبوك و مانند آن منع كرده است.
درباره نسخ ازدواج موقت توسط روايات چند نكته را يادآور مى‏شويم:
1. برخى روايات، اين حكم را اختصاص به شرايط اضطرارى دانسته‏اند که با برطرف شدن آن شرايط، حكم مزبور نيز نسخ گرديده است.[4] در اين صورت اين سؤال مطرح مى‏شود كه احكام اضطرارى تابع شرايط اضطرارى‏اند و شرايط اضطرارى به زمان پيامبر صلى الله عليه و آله اختصاص ندارند.
2. در مقابل، روايات ديگرى هستند كه بربقاى حكم ازدواج موقت تا زمان نهى عمر دلالت دارد. اين مطلب را مسلم بن حجاج به چند سند از جابر بن عبداللَّه انصارى‏ روايت كرده است. [5]
3- با اين‏كه روايات نسخ بيان‏گر يك واقعه‏اند، ولى در آنها اختلاف و تعارض‏هاى بسيارى وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مى‏گردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات زيادي وجود دارد و هر کدام، تاريخ نسخ را به صورت زير بيان کرده اند:
الف: سال فتح مكه. ب: سال فتح خيبر. ج: حجةالوداع. د: غزوه تبوك.[6]
مقتضاى اين اقوال اين است كه يك حكم در فاصله چند سال، چند بار تشريع و نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حكمت الهى سازگار است.
4- از ابن‏عباس روايت شده: «متعه رحمتى براى امّت محمّد صلى الله عليه و آله بود و اگر نهى عمر نبود غير از قليلى از مردم به زنا روى نمى‏آوردند.» [7]
5- فخررازى و ديگران جمله مشهورى را از عمر بن خطاب درباره تحريم متعه نقل كرده‏اند كه‏گفت: «دو متعه در زمان رسول‏خدا صلى الله عليه و آله حلال‏بود، ولى‏من آن‏دو راحرام مى‏كنم و هركسى آن‏دو را انجام دهد، عقوبت خواهم كرد: يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج.» [8] در صحيح مسلم نيز آمده است: ابن الزبير همواره از متعه نهي مي کرد اما ابن عباس نه تنها نهي نمي کرد بلکه به اين کار تشويق مي نمود؛ مساله را از جاب پرسيدند وي گفت اولين کسي که متعه را حرام کرد عمر بود.[9]بنابر اين روايت که اهل سنت نيز آن را پذيرفته اند مشخص مي گردد که در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و حتي در زمان خليفه اول- ابوبکر- نيز مساله ي متعه رواج داشته است و کسي از آن منع نکرده و اين حکم عمر بوده که موجب توهم حرمت و يانسخ جواز متعه شده است. و حکم عمر بن الخطاب براي ما دليل شرعي نيست و حجيت ندارد.
6. گروهى همچون شافعى و اصحابش و اكثر اهل ظاهر؛ حتى- بنابر قولى- احمد بن حنبل بر اين عقيده‏اند كه سنت نمى‏تواند قرآن را نسخ نمايد؛ اگرچه متواتر باشد.[10]
7. حلیت نکاح متعه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله امری یقینی و بدیهی بوده است؛ و کسي درباره آن بحثي ندارد، بنابراين نسبت به اين مساله يقين داريم و زمانی ما می توانیم از این امر یقینی دست برداریم که دلیلی قطعي و يقيني، متعه را تحریم نموده باشد؛[11] والا لازمه ی آن رفع ید از دلیل قطعی با دلیل ظنی است و چنین امری نیز باطل خواهد بود. بنابراين اگر قرار بود امر مهمي مانند تحريم متعه از سوي پيامبر اعلام گردد باید این سخن را در جمع صحابه ی خود اعم از زنان و مردان بیان کند که کسی دچار شک و تردید در رفع حلیت ابتدایی آن نشود در حاليکه قريب به اتفاق روايات فقط خبر از تحريم متعه توسط رسول خدا صلی الله علیه وآله داده اند در حاليکه خبر از اعلام عمومي يا خبر از خطبه اي در اين مورد از رسول گرامي اسلام صلی الله علیه وآله نقل نگرديده است.
نسخ متعه به اجماع‏
قاضى عياض مى‏گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر تحريم آن قرار گرفت، مگر رافضى‏ها كه قائل به بقاى حليت آن هستند.»[12]
نووى نيز در شرح صحيح مسلم مى‏گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر حرمت آن تعلق گرفت، مگر روافض.»[13]
در جواب اين استدلال مى‏گوييم:
اوّلًا: اگر دليل اهل سنت اجماع است، چرا به نص تمسك مى‏كنند، زيرا در جاى خود به اثبات رسيده كه تمسك به اجماع در موردى فايده‏بخش است كه نصّي از آيات و روايات وجود نداشته باشد.
ثانياً: طبق روايات صريح، متعه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابى‏بكر و بخشى از خلافت عمر بن خطاب حلال بوده است.
ثالثاً: اهل سنت معتقدند كه اجماع نه نسخ مى‏شود و نه به‏سبب او حكمى نسخ مى‏گردد.[14] حال چگونه اجماع مى‏تواند حكمى را كه به كتاب و سنت ثابت شده نسخ كند.
رابعاً: در جاى خود گفته شده كه اجماع اگر مدرك و مستند آن معلوم باشد بايد رجوع به مدرك نمود، و به طور مستقل اعتبارى ندارد.و در اين مساله رواياتي وجود دارد بنابراين اجماع مردود است.


[/HR][1] . معارج( 70) آيه 29 و 31. و كسانى كه دامن خود را حفظ مى‏كنند، مگر بر همسران خود يا كنيزانشان كه [در اين صورت‏] مورد نكوهش نيستند. و هر كس پا از اين [حدّ] فراتر نهد، آنان همان از حدّ درگذرندگانند.
[2] . تفسير فخر رازى، ج 10، ص 5.
[3] . سرائر، ابن‏ادريس، ج 2، ص 624 و انتصار، سيد مرتضى، ص 114.
[4] . صحيح مسلم، ج 2، ص 1027، طبع بيروت، دار احياء التراث العربى:« قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير».
[5] . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023:« أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث»؛«عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».و...
[6] . نقض الوشيعة، سيد محسن امين عاملى، ص 298 و 303.
[7] . النهايه، ابن اثير، ج 2، ص 488: «وفي حديث ابن عباس: ما كانت المُتْعة إّلا رَحْمةً رحِمَ اللّهُ بها أُمَّة محمد صلى اللّه عليه وسلم لَوْلا نهيهُ عنها ما احتاج إلى الزِناءِ إلاَّ شَقی».
[8] . تفسير فخر رازى، ج 10، ص 52؛التمهید، ابن عبد البر، ج33،ص365:« حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج».
[9]. إرشاد الساري: ج4، ص 169.
[10]. المستصفى، غزالى، ج 1، ص124:«ذلك ممتنع بعد وفاته بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف والعمل بخبر الواحد تلقى من الصحابة وذلك فيما لا يرفع قاطعا بل ذهب الخوارج إلى منع نسخ القرآن بالخبر المتواتر حتى أنهم قالوا رجم ماعز وإن كان متواترا لا يصلح لنسخ القرآن وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز نسخ القرآن بالسنة وإن تواترت...»؛ الاحكام، آمدى، ج 3، ص 153« المسألة العاشرة: قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه».
[11] کما اينکه يکي از قواعد اصولي اين است که لاتنقض اليقين بالشک بل انقضه بيقين آخر .
[12] . فتح‏البارى، ج 9، ص 150.
[13] . شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 9، ص 180.
[14] . البناية في شرح الهداية، عينى، ج 4، ص 100.

[="Tahoma"]

**گلشن**;680124 نوشت:
الان سنیها معتقد هستند که متعه نسخ شده
و اختلاف در این باره بین مسلمونها وجود داره

اتفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده و گفت و گو در باره دلالت آیه مربوطه: "و زنانى را که از آنها تمتع مى‏گیرید واجب است که مهرشان را بدهید. و پس از مهر معیّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است"[1]، بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حکم ندارد؛ زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر (ص) ثابت شده است و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده‏اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده "متعتان کانتا على عهد رسول اللَّه و انا محرمهما و معاقب علیهما؛ متعة النساء و متعة الحج"[2] دو متعه در زمان پیامبر (ص) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى‏کنم، متعه زنان و حج تمتع[3] " (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (ص) است. منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است.
شایان توجه است روایاتى که در باره نسخ حکم مزبور ادعا شده، کاملا مختلف و پریشان است، بعضى مى‏گویند خود پیامبر (ص) این حکم را نسخ کرده، بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر (ص) است. بعضى مى‏گویند ناسخ آن آیه طلاق است: "إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"؛ هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد. در حالى که این آیه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد؛ زیرا این آیه در باره طلاق بحث مى‏کند در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایى آن به هنگام پایان مدت آن است.
پس اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین، طبق قانون مسلمى که در علم اصول[4] به ثبوت رسیده، باید حکم به بقای این قانون کرد.
بدیهى و روشن است هیچ کس جز پیامبر (ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى‏تواند به فرمان خدا پاره‏اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (ص) باب نسخ به کلى مسدود مى‏شود و گرنه هر کسى مى‏تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الاهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (ص) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار است.
در صحیح ترمذى (یکی از منابع معروف اهل تسنن)، همچنین در دارقطنى [5] چنین آمده است: کسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحا گفت این کار، حلال و خوب است‏ مرد شامى گفت: پدرت از این عمل نهى کرده است. عبد اللَّه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (ص) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر (ص) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو.! نظیر این روایت در باره ازدواج موقت از عبد اللَّه بن عمر از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.
همچنین از "محاضرات" راغب نقل شده که یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى‏کرد از او پرسیدند حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟ گفت: از "عمر"! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که عمر از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى‏گویم؛ زیرا عمر مى‏گفت: پیامبر (ص) آن را حلال کرده و من حرام مى‏کنم، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم (ص) مى‏پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!
در صحیح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شد که مى‏گفت: ما در زمان پیامبر (ص) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‏کردیم و این وضع ادامه داشت تا این که عمر در مورد عمرو بن حریث از این کار (به طور کلى) جلوگیرى کرد.
در حدیث دیگرى در کتاب "موطأ" مالک و "سنن کبرا" ى بیهقى از عروة بن زبیر نقل شد که زنى به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام ربیعة بن امیه اقدام به - متعه کرده است. او گفت: اگر قبلا از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مى‏کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى‏کنم!).
در کتاب بدایة المجتهد تالیف ابن رشد اندلسى نیز مى‏خوانیم که جابر ابن عبد اللَّه انصارى مى‏گفت: "ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر (ص) و در خلافت ابو بکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد.[6]


[/HR][1] نسا، 24.
[2] در کنز العرفان، ج 2، ص 158- حدیث مزبور از تفسیر قرطبى و طبرى با عباراتى شبیه عبارت فوق نقل شده است. در سنن کبراى بیهقى، ج 7 کتاب نکاح نیز ذکر شده است. به نقل از مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏3، ص 336 – 341، ناشر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 ش، چاپ اول.
[3] منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از این که نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم" عمره" از احرام در آیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجه انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمى‏دانستند و تعجب مى‏کردند که کسى در ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج بجا نیاورده عمره را بجا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحا این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره بقره به این موضوع تصریح شده است.
[4] اشاره به قاعده عدم نسخ است؛ یعنی اگر در مورد حکم ثابت شرعی شک کردیم که آیا نسخ شده یا نه اصل این است که نسخ نشده است.
[5] تفسیر قرطبى، ج 2، ص 762 ، ذیل آیه 195 بقره، به نقل از تفسیر نمونه، ج ‏3، ص 338.
[6] مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏3، ص 336 – 341؛ برای اطلاع بیشتر به: طباطیائی، محمد حسین، ترجمه المیزان، ج ‏4، ص 431 – 434، مترجم، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ناشر، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ 1374 ش، چاپ پنجم. مراجعه کنید.

و طاها;680235 نوشت:
منسوخ شده است ؟

هر ازدواجی حلال است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
آیه ی حرمت ازدواج را بیاورند.
یا آیه ی نسخ را بیاورند.

اگر روایتی وجود دارد برای خودشان معتبر است. نه برای ما.

من شنیدم حاکم اسلامی می تواند حکم الهی را با توجه به شرایط تغغیر دهد

**گلشن**;681081 نوشت:
من شنیدم حاکم اسلامی می تواند حکم الهی را با توجه به شرایط تغغیر دهد

برخی می گویند احکام ثانویه تابع مصالح هستند و موقتی هستند یعنی تا زمانی که مصلحت تشخیص داده شود.
البته باید به رفع مانع فکر کرد نه اینکه راه حلال خدا را ببندیم و همانجا چادر بزنیم و تا ابد حکم را مصلحت بدانیم.

و برخی می گویند خیر حاکم اسلامی چنین حقی ندارد. چون نمی توان راه حلال خدا را بست.

البته کارشناسان می توانند با منبع و مدرک پاسخ درست تری داشته باشند. به هر حال
فکر می کنم حاکم اسلامی هیچ گاه جلوی حلال خدا را نمی بندد شاید برای آن حدود و شروطی بگذارد تا منضبط شود.

سلام علیکم
از بزرگورانی که در مباحثه شرکت نموده اند سپاسگزارم

کاربران محترم لطف بفرمایید فقط پیرامون موضوع اصلی صحبت نموده و از طرح بحث های دوطرفه خود داری کرده و احترام یکدیگر را حفظ بفرمایید

باتشکر
یازهرا(س)

**گلشن**;680124 نوشت:

الان سنیها معتقد هستند که متعه نسخ شده
و اختلاف در این باره بین مسلمونها وجود داره

توضیح: پستهای ابتدایی این تاپیک از تاپیک زیر منتقل شده است:

http://www.askdin.com/thread48993.html

با سلام و عرض ادب

این قسمت از سوال مفصلا در این تاپیک مورد بحث واقع شده است:

http://www.askdin.com/thread31344-4.html

موفق باشید.

موضوع قفل شده است