دموکراسی و اسلام ؟؟

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دموکراسی و اسلام ؟؟

نظر اسلام در مورد دموکراسی چیست؟

رابطه بین اطاعت از امام معصوم و دموکراسی چیست؟؟ آیا همدیگر رو نفی می کنند ؟؟

دموكراسي از منظر استاد شهيد مطهري


در اسلام ،آزادي فردي و دموكراسي وجود دارد ؛ ولي با تفاوتي كه ميان بينش اسلامي و بينش غربي وجود دارد ، روشن مي شود كه در عبارت جمهوري دموكراتيك اسلامي كلمه ي دموكراتيك ، حشو و زايد است ، به علاوه در آينده وقتي كه مردم در دولت جمهوري اسلامي يك سلسله آزادي ها و دموكراسي ها را به دست آوردند ،




ممكن است بعضي ها پيش خود اين طور تفسير بكنند كه اين آزادي ها و دموكراسي ها نه به دليل اسلامي بودن اين جمهوري كه به دليل دموكراتيك بودن آن حاصل شده است ، يعني اين جمهوري دو مبنا و دو بنياد دارد ، بنيادهاي دموكراتيك و بنيادهاي اسلامي . آنچه كه به آزادي و حقوق فردي و دموكراسي ارتباط پيدا مي كند ، مربوط است به بنياد دموكراتيك اين جمهوري و نه به بنياد اسلامي آن و در مقابل يك سلسله قواعد عبادات و معاملات وجود دارد كه به جنبه هاي اسلامي حكومت مربوط مي شود . ما مي خواهيم تاكيد كنيم كه چنين نيست .

اولاً به مصداق مصرع معروف: چون كه صد آيد ، نودهم پيش ماست ؛ وقتي كه از جمهوري اسلامي سخن به ميان بياوريم به طور طبيعي آزادي و حقوق فرد و دموكراسي هم در بطن آن است . ثانياً اساساً مفهوم آزادي به آن معنا كه فلسفه هاي اجتماعي غرب اعتقاد دارند با آزادي به آن معنا كه در اسلام مطرح است تفاوت عمده و بنيادي دارد . ما كه مي خواهيم كشوري بر اساس بنيادهاي اسلامي بنا كنيم ، نمي توانيم اين ريزه كاري ها و ظرافت ها را ناديده بگيريم .



در باب اين كه ريشه و منشا آزادي و حقوق چيست ، گفته اند انسان آزاد آفريده شده ، پس بايد آزاد باشد و اما در جواب اين سوال كه چرا همين پاسخ در مورد مثلاً گوسفند صادق نيست . نظرات متفاوتي وجود دارد . در غرب ريشه و منشا آزادي را تمايلات و خواهش هاي انساني مي دانند و آنجا كه از اراده ي انسان سخن مي گويند ، در واقع فرقي ميان تمايل و اراده قائل نمي شوند .

از نظر فلاسفه ي غرب انسان موجودي است داراي يك سلسله خواست ها و مي خواهد كه اين چنين زندگي كند،همين تمايل منشاآزادي عمل او خواهد بود.آن چه آزادي فرد را محدود مي كند آزادي اميال ديگران است و هيچ ضابطه و چهارچوب ديگري نمي تواند آزادي انسان و تمايل او را محدود كند .

آزادي به معني فوق كه شاهد هستيم مبناي دموكراسي غربي قرار گرفته است ، در واقع نوعي حيوانيت رها شده است . اينكه انسان ميل و خواستي دارد و بايد بر اين اساس آزاد باشد ، موجب تميزي ميان آزادي انسان و آزادي حيوان نمي شود . حال آن كه مسئله در مورد انسان اين است كه او در عين اينكه انسان است حيوان است و در عين اين كه حيوان است ، انسان است . آدمي يك سلسله استعدادهاي مترقی و عالي دارد كه ملاك انسانيت اوست .

تفكر منطقي انسان و نه هر چه كه نامش تفكر است – تمايلات عالي او ؛ نظير تمايل به حقيقت جويي ، تمايل به خیراخلاقي ، تمايل به جمال و زيبايي ، تمايل به پرستش حق و ... اينها از مختصات و ملاك هاي انسانيت است .

بشر به حكم اين كه در سرشت خود دو قطبي آفريده شده ، يعني موجودي متضاد است و به تعبير قرآن مركب از عقل و نفس ، يا جان - جان علوي - و تن است ، محال است كه بتواند در هر دو قسمت وجودي خود از بي نهايت درجه ي آزادي برخوردار باشد . رهايي هر يك از دو قسمت عالي و سافل وجود انسان ، مساوي است با محدود شدن قسمت ديگر .

اگر تمايلات انسان را ريشه و منشا آزادي و دموكراسي بدانيم ، همان چيزي به جود خواهد آمد كه امروز در مهد دموكراسي هاي غربي شاهد آن هستيم . در اين كشورها ، مبناي وضع قوانين در نهايت امر چيست ؟ خواست اكثريت .

بر همين مبنا است كه مي بينيم هم جنس بازي ، به حكم احترام به دموكراسي و نظر اكثريت قانوني مي شود . استدلال تصميم گيرندگان و تصويب كنندگان قانون اين است كه چون اكثريت ملت ما در عمل نشان داده كه با هم جنس بازي موافق است ، دموكراسي ايجاب مي كند كه اين امر را به صورت يك قانون لازم الاجرا در آوريم .

اگر از اينها بپرسيم: آيا براي انسان صراط مستقيمي وجود دارد كه او را به تكامل معنوي برسناند كه قهراً اگر جواب مثبت باشد ، بايد بپذيرند كه براي دورنيفتادن از مسير ، ‌هدايت و مراقبت لازم است (پس) جواب منفي مي دهند ( تا مجبور به تائيد نباشند). يعني اينها معتقدند كه صراط مستقيمي وجود ندارد بلكه راه همان است كه خود انسان آن گونه كه مي خواهد ، مي رود . جامعه ي دارنده ي معيارهاي دموكراسي غربي به كجا مي رود ؟ به آنجا كه ميل ها و خواست هاي اكثريت ايجاب مي كند .

در نقطه ي مقابل اين نوع دموكراسي و آزادي ، دموكراسي اسلامي قرار دارد . دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است اما اين آزادي انسان در آزادي شهوات خلاصه نمي شود . البته اسلام دين رياضت و مبارزه با شهوات به معني كشتن شهوات نيست . بلكه دين اداره كردن و تدبير كردن و مسلط بودن بر شهوات است و اين مطلب واضح تر از آن است كه بخواهم اطرافش توضيح بيشتري بدهم . كمال انسان در انسانيت و عواطف عالي و احساسات بلند اوست .

اين كه مي گوئيم در اسلام دموكراسي وجود دارد به اين معنا است كه اسلام مي خواهد آزادي واقعي - در بند كردن حيوانيت و رها ساختن انسانيت – به انسان بدهد . اينجا براي توضيح مطالب مثالي مي زنم ضمن اين مثال دو نوع آزادي را با هم مقايسه مي كنم و شما خودتان قضاوت كنيد كه كدام يك آزادي واقعي است . در تاريخ مي نويسند وقتي كوروش وارد بابل شد ، مردم را در اعتقادشان آزاد گذاشت ، يعني بت پرست ها را در بت پرستي ، حيوان پرست ها را در حيوان پرستي و ... همه را آزاد گذاشت و هيچ محدوديتي براي آنان قائل نشد . در معيار غربي كوروش يك مرد آزادي خواه به حساب مي آيد . زيرا او به آزادي بر مبناي تمايلات و خواست هاي مردم احترام گذاشته است . ولي در تاريخ ماجراي ابراهيم خليل را هم درج كرده اند . حضرت ابراهيم ، بر عكس كوروش معتقد بود كه اينگونه عقايد جاهلانه ي مردم ، عقيده نيست ، زنجيرهايي است كه عادات سخيف بشر به دست و پاي او بسته است .

او نه تنها به اين نوع عقايد احترام نگذاشت بلكه در اولين فرصتي كه به دست آورد بت ها و معبودهاي دروغين مردم را در هم شكست و تبر را هم به گردن بت بزرگ انداخت و از اين راه اين فكر را در مردم القا كرد كه به عاجز بودن بت ها پي ببرند و به تعبير قرآن به خود بازگردند و خود انساني و والاي خويش را بشناسند . با معيارهاي غربي كار ابراهيم خليل بر ضد اصول آزادي و دموكراسي است ، چرا ؟چون آنها مي گويند بگذاريد هر كس هر كاري دلش مي خواهد بكند ، آزادي يعني همين .

اما منطق انبياء غير از منطق انسان امروز غربي است . رسول اكرم(ص) را در نظر بگيريد ،آيا وقتي كه آن حضرت وارد مكه شد ، همان كاري را كرد كه كوروش در بابل انجام داد ؟ يعني گفت : به من ارتباط ندارد ، بگذار هر كار كه مي خواهند بكنند ، اينها خودشان به ميل خودشان اين راه را انتخاب كرده اند پس بايد آزاد باشند ، يا آن كه بت ها را خرد كرد و به اين وسيله آزادي واقعي را به آنها ارزاني داشت ؟
از ديدگاه اسلام ، آزادي و دموكراسي بر اساس آن چيزي است كه تكامل انساني انسان ايجاب مي كند ،‌يعني آزادي ، حق انسان به ما هو انسان است ، حق ناشي از استعدادهاي انساني انسان است نه حق ناشي از ميل افراد و تمايلات آنها .
دموكراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده ، حال آن كه اين واژه در قاموس غرب معناي حيوانيت رها شده را متضمن است .

دليل ديگري كه در تاكيد بر حذف كلمه ي دموكراتيك مورد نظر امام بوده ، در تقليد از غرب و تفليد كوركورانه از معيارهاي آنان است . استدلال امام اين است كه نمي خواهد چشم ملتش به غرب دوخته شده باشد . اين دنباله روي نه تنها كمكي به ملت ايران نمي كند ، بلكه در نهايت به تضعيف روحيه و شكست او منجر مي شود . از نظر امام بكاربردن اين كلمه نوعي خيانت به روحيه ي مستقل اين ملت محسوب مي شود . زيرا ما گوهر آزادي را در فرهنگ خودمان داريم و بي نيازيم از اينكه دست طلب به سوي ديگران دراز كنيم .
ýمنبع :
كتاب پيرامون انقلاب اسلامي / استاد شهيد مرتضي مطهري


ظرفیتهای دموکراسی در اسلام

گفتگو با احمد واعظی‌
جوامع اسلامی فرهنگ لیبرالی را نپذیرفته اند چرا که مدل لیبرال ـ دموکراسی برای آنها موجه نیست.زیرا باید پیوندی عمیق بین فرهنگ سیاسی جوامع و مدل سیاسی مطلوب آنها وجود داشته باشد.

گفتگو با احمد واعظی‌

شرح مختصر: احمد واعظی، اندیشمند حوزه کلام، فلسفه و فقه، استاد دانشگاه دوره دکتری در دانشگاه کمبریج انگلستان و استاد مدعو دانشگاه بیرمنگام از نخستین روحانیونی است که در اوایل دهه هفتاد، مقدمات ورود مباحث جدید حوزه معرفت‌شناسی، کلام و فلسفه سیاسی را به حوزه علمیه قم فراهم کردند.آثار وی چون «درآمدی بر هرمنوتیک»، «جامعه دینی و جامعه مدنی»، «تحول فهم دین» و «حکومت دینی» از محققانه‌ترین آثار در این موضوعات به شمار می‌روند.وی تا زمان اقامت در ایران، در مسؤولیت معاون پژوهشی حوزه علمیه قم، موجب ایجاد تحولات فراوانی در زمینه بهینه‌سازی و بروز کردن امر تحقیقات در قم شد.آخرین کتاب وی با عنوان shi’a political thought در دست انتشار است و همچنین در سالهای اخیر، مقالات متعددی از وی در مجلات cambridge university, faculty of oviental studies و Islamic collage of London به چاپ رسیده است.


قرائت‌های اساسی و مطرح از دموکراسی کدامند؟

در جهان معاصر، ما با دموکراسی محدود و مشروط مواجه هستیم که در چارچوب ارزش‌ها و اصول و مبانی خاصی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر جوهردموکراسی را «رأی اکثریت» بدانیم، در «دموکراسی محدود»، رأی اکثریت ارزش مطلق ندارد، بلکه رأی اکثریت باید خود را با اصول، ارزش‌ها و مبانی مشخصی تطبیق دهد. بر همین اساس در جهان غرب دموکراسی، محدود به لیبرالیسم شده است و مدلی که از آن به عنوان مدل سیاسی معاصر استخراج شده، لیبرال دموکراسی است، البته در درون لیبرال دموکراسی تغییراتی رخ داده که اهم آنها عبارت است از:۱ـ قرائت جدید جان راولز که لیبرالیسم سیاسی را مطرح می‌کند که در آن به لیبرالیسم به عنوان یک مدل موفق سیاسی نگاه می‌کند، نه به عنوان یک نظریه فلسفی که دارای حمایت‌های ایدئولوژیک خاصی باشد. او می‌گوید، لیبرالیسم مد نظر وی، مورد حمایت یک جهان‌بینی و فلسفه اخلاق جامع (comprehensive)نیست که با چالش در مبانی فلسفی این مکتب بتوان بستر زوال و هدم لیبرالیسم را فراهم کرد. به تعبیر دیگر از نظر جان راولز، لیبرالیسم مدلی است که صاحبان مکاتب، ایدئولوژی‌ها و نظرات مختلف می‌توانند آن را قبول کنند و مورد حمایت قرار دهند. از نظر راولز، لیبرال دموکراسی به عنوان یک مدل سیاسی، کارآمد قابلیت عرضه دارد بدون آنکه مبتنی بر انسان‌شناسی،‌ جهان‌بینی و فلسفه خاصی باشد. در مقابل این قرائت، جامعه‌گرایان از جمله افرادی مانند مایکل ساندل و تیلور هستند که بر موضوع انسان‌شناختی تأکید می‌کنند و می‌گویند، نمی‌توان و نمی‌شود لیبرالیسم را فارغ از نگاه خاصی به انسان تعبیر و تفسیر کرد و بخش دیگری از جامعه‌گرایان، روح فردگرایانه حاکم بر لیبرال دموکراسی را مورد نقد و خدشه قرار می‌دهند و توجه بیشتری به مصالح جمع و جامعه دارند. موضوع دیگر مورد مناقشه در حوزه لیبرال ـ دموکراسی، مبحث بی‌طرفی (neutrality) است. جان راولز معتقد به بی‌طرفی لیبرالیسم است و معتقد است، برای آنکه لیبرال‌ ـ دموکراسی فراگیر شود و پیروان مکاتب مختلف بتوانند از این مدل استفاده کنند و آن را بپذیرند، یک حکومت مبتنی بر لیبرال ـ ‌دموکراسی باید بی‌طرف باشد. در مقابل برخی دیگر نظیر گالستون معتقدند، بی‌طرفی در لیبرالیسم امکان‌پذیر نیست و ضرورتاً نگاه لیبرال ـ دموکراسی نسبت به برخی اصول،‌گرایش‌ها، ارزش‌ها جانبدارانه است و نمی‌تواند بی‌طرف باشد.ریچارد رورتی، فیلسوف معروف آمریکایی و رییس سابق انجمن فیلسوفان آمریکایی هم درباره دموکراسی بحثی دارد که به مسأله تثبیت دموکراسی در جهان اسلام مربوط می‌شود. او معتقد به پراگماتیسم و نسبی‌گرایی است و متأثر از رویکردهای نوین در هرمنوتیک است. رورتی معتقد است، اساساً آنچه که لیبرال دموکراسی را موجه می‌کند، این نیست که ارزش‌ها و اصول پیشینیان دموکراسی دارای حقانیت است، به تعبیر دیگر او معتقد است، استدلال‌های محکم و مبانی محکم، این مدل سیاسی را موجه نکرده است، بلکه اساساً فرهنگ پذیرفته شده لیبرالی جوامع غربی، توانسته لیبرالیسم را موجه کند. از نگاه او این واقعیت که جوامع غربی، امروز لیبرال ـ دموکراسی را به هر دلیلی پذیرفته‌اند و ارزش‌ها و اصول آن را درونی کرده‌اند برای حقانیت و موجه کردن لیبرال ـ دموکراسی کافی است. پس طبعا با این نگاه، مدل لیبرال دموکراسی برای جوامع اسلامی بسیار بحث‌برانگیز می‌شود که آیا موجه است جهان غرب به دنبال تثبیت لیبرال ـ دموکراسی در جهان اسلام باشد؟ پاسخ ریچارد با توجه به مبنای او رورتی خیلی روشن است و عبارت است از اینکه چون جوامع اسلامی فرهنگ لیبرالی را نپذیرفته، لذا مدل لیبرال ـ دموکراسی برای آنها موجه نیست. زیرا باید پیوندی عمیق بین فرهنگ سیاسی جوامع و مدل سیاسی مطلوب آنها وجود داشته باشد.

آیا قرائت‌های مختلف از لیبرال ـ دموکراسی، در میدان عمل قابل تمایز است؟

آنچه در حوزه آکادمیک درباره لیبرالیسم و لیبرال ـ دموکراسی گفته می‌شود، با آنچه که در واقعیت بیرونی وجود دارد، متفاوت است. در حوزه آکادمیک، قرائت‌های مختلفی از لیبرال ـ دموکراسی وجود دارد اما واقعیت آن است که در میدان عمل، نوعا مدل لیبرال ـ دموکراسی سنتی که مدافع بازار آزاد سرمایه‌داری است و رویکردی محافظه‌کارانه دارد، غالب و رایج است. جان راولز، رورتی، رابرت نوزیک، دورکین، سندل و گالیستون هر یک مدلی و تفسیری را ارایه می‌دهند. ولی امروز لیبرال ـ دموکراسی، بیشتر به رویکرد رابرت نوزیک که محافظه‌کارانه است، نزدیک است.

آیا وجهه مذهبی در لیبرال دموکراسی آمریکایی بیشتر خودنمایی نمی‌کند، در مقایسه با لیبرال دموکراسی اروپایی که به لائیسم نزدیک‌تر است؟

از نظر تئوریک، لیبرالیسم در همه اشکال خود به سکولاریسم پای‌بند است و نقش قابل توجهی برای مذهب در تصمیم‌گیری‌های سیاسی قایل نیست. اما واقعیت بستگی به جریانات مؤثر سیاسی و میزان نفوذ آنها دارد. مثلا در آمریکای معاصر، لابی صهیونیست به عنوان یک جریان مذهبی در سیاست داخلی و خارجی آمریکا اثرگذار است. این نه به خاطر آن است که در مرز تئوریک، لیبرالیسم تأکیدی بر نقش مذهب دارد، بلکه به خاطر ظرفیت موجود در نظام سیاسی آمریکاست که مثلا در حال حاضر جریان نئومحافظه‌کاری یا مسیحیت راست‌گرا تأثیرگذار است و می‌تواند از نرم‌های مذهبی استفاده کند. این ظرفیت و جریان در لیبرال دموکراسی‌های اروپایی کمتر وجود دارد و مشهود است و این به بافت فرهنگی جوامع بازمی‌گردد و لیبرال دموکراسی از نظر تئوریک خنثی است.



آیا بین اسلام و دموکراسی سازگاری وجود دارد؟ به تعبیر دیگر آیا می‌توان از موضع اسلام، از مدلی سیاسی دفاع کرد که متکی بر دموکراسی باشد؟

برای پاسخ به این سؤال باید بین دو چیز تفکیک قایل شد؛ یکی ظرفیت موجود در تعالیم اسلامی و دیگری نگاه تاریخی است که آیا وجهه غالب متفکران مذهبی چنین سازگاری را روا می‌دانند یا خیر؟ به عنوان مثال در دنیای اهل تسنن، رویکرد فقهای اهل سنت، دفاع از تئوری خلافت است و بر اساس نظریه خلافت، جایی برای نظام دموکراتیک وجود ندارد و اگر گاهی تئوریسین‌های نظام خلافت به موضوع مشورت اشاره کرده‌اند، در عین حال تأکید کرده‌اند که مشورت نافذ نیست و صرفا وجه مشورتی دارد، بلکه شخص خلیفه است که تصمیم می‌گیرد. اگر به برخی مکتوبات که از تئوری خلافت دفاع می‌کنند ـ مثل مکتوبات حزب‌التحریر ـ مراجعه کنید، مشاهده می‌کنید که آنها دموکراسی را کفرآ‌میز می‌خوانند و صریحا در تعالیم خودشان می‌گویند که بر اساس نظریه خلافت، جایی برای دموکراسی در اسلام وجود ندارد.

آیا به واقع در تاریخ اسلام خلاف اینکه می‌گویید، اتفاق نیفتاد و خلفا بر اساس نظر شورای مشورتی انتخاب نشدند؟

نظریه‌پردازان خلافت درباره شیوه انتخاب خلفا، نظرات گوناگونی دارند. مثلا در مورد خلیفه اول بر اساس بیعت افراد خاصی انتخاب شد، نه بیعت عموم مسلمین. خلیفه دوم بر اساس عهد بود یعنی خلیفه اول او را نصب کرد. خلیفه سوم بر اساس نظر شورای خاص و محدودی انتخاب شد، ولی خلیفه چهارم نظر اهل سنت ـ یعنی امام علی(ع) ـ بر اساس بیعت عموم انتخاب شد. از این رو آنها همه این راه‌ها را مشروع می‌دانند. اما بحث در اعمال و توزیع قدرت سیاسی است که اهل سنت در آنها معتقد به دموکراسی نیستند و اگر به شورا به عنوان یکی از راه‌های نصب خلیفه رجوع می‌کنند، به خاطر سابقه تاریخی آن است. به هر حال اگر بخواهیم در مرز تاریخی متوقف شویم، رویکرد غالب نزد اهل سنت، عدم سازگاری اسلام و دموکراسی به خاطر پایبندی آنها به تئوری خلافت است. اما من ترجیح می‌دهم، پیرامون رویکرد اول بحث کنیم و اینکه آیا در تعالیم اسلامی زمنیه‌هایی وجود دارد که مؤلفه‌های دموکراسی را تأیید کند و بر اساس آن مدل سیاسی تعریف کرد که از ناحیه تعالیم دینی موجه شود. یا حداقل ناسازگار نباشد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ما با رویکردی میان متفکران مسلمان مواجه هستیم که بین شعیه و اهل سنت طرفدارانی دارد. آنها معتقدند که در اسلام تعالیم و آموزه‌هایی وجود دارد که عملا مؤلفه‌های اساسی دموکراسی را تأیید می‌کند. به عنوان مثال دموکراسی خواهان مشارکت فعال شهروندان در توزیع قدرت سیاسی، تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد حاکمان است. که سه محور اساسی دموکراسی است که در قالب انتخابات آزاد و نظام نمایندگی و شفافیت اطلاع‌رسانی تجلی می‌یابد. حال سؤال این است که آیا در تعالیم دینی این محورها مورد تأیید و تأکید است؟ بسیاری از متفکران معاصر اسلامی اعم از شیعه و سنی و در رأس آنها امام خمینی(ره) و برخی دیگر از متفکران انقلاب اسلامی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، مهندس بازرگان و نیز میرزای نائینی و کواکبی معتقند چنین زمینه‌ای در بین تعالیم اسلامی وجود دارد و ما می‌توانیم مدلی از دموکراسی مهار شده را تعریف کنیم که در چارچوب تعالیم اسلامی از مزایای نظام دموکراسی برخوردار شویم.


آیا بین شیعه و سنی ظرفیت‌های یکسان در مواجهه با دموکراسی وجود دارد؟

متفکران قائل به سازگاری اسلام و دموکراسی به بخش‌های مشترک اسلام مثل آیات قرآن استناد کرده‌اند و سنت نبوی و رفتار خلفای راشدین مثل ارایه آزاد بیان به مخالفین از جانب حضرت علی(ع) و تعهد ایشان به پاسخگویی به مردم در همان بافت سنتی.



بنیادگرایی اسلامی به عنوان قرائت برتر در جوامع اسلامی چه مؤلفه‌هایی دارد؟ و چه نسبیتی با دموکراسی دارد؟ آیا قابل پذیریش در دنیا هست و زمینه دوام دارد؟

به اعتقاد من، نخست باید تعریفی از بنیادگرایی اسلامی داشته باشیم. هرگونه رویکردی که نگاهی به گذشته اسلام دارد و مبدأ مشروعیت خود را در تعالیم اسلامی می‌جوید و خواستار نوعی مشابهت سازی بین مدل مطلوب اجتماعی ـ سیاسی امروز با تعالیم و اصول اساسی اسلام است بنیادگرایی خوانده می‌شود. در درون این رویکرد طیف‌های مختلفی وجود دارد. مانند طیفی که حتی مناسبات اجتماعی و روابط جمعی را نیز بر اساس مدل سنتی تعریف می‌کنند مثل طالبان. در این رویکرد نه تنها گذشته مبدأ الهام است، بلکه شکل روابط اجتماعی و نظام سیاسی و اقتصادی و نوع زندگی که در گذشته بوده نیز تقدس می‌یابد.مردم در این رویکرد، باید حتی از نظر لباس پوشیدن و آرایش ظاهری و نوع زندگی به شکل سابق برگردند. یعنی همانندسازی حتی در شکل و ظاهر که رویکرد افراطی در بنیادگرایی است.طیف دیگری نیز در بنیادگرایی وجود دارد، مثل جمهوری اسلامی،‌ زیرا جمهوری اسلامی هم حقانیت و مشروعیت مدل سیاسی خود را در گذشته، آموزه‌ها و تعالیم اسلامی جستجو می‌کند. این هم نوعی بنیادگرایی است، زیرا مبدأ مشروعیت خود را در بنیادها جستجو می‌کند، هرچند در فرم و قالب، منحصر به گذشته نمی‌شود و با نوآوری‌ها کنار می‌آید و معتقد است که می‌توان از مزایای مختلف توسعه اجتماعی و اقتصادی بهره‌مند شد. علت فراگیر بودن بنیادگرایی در جهان اسلام، مربوط به فرهنگ اسلامی است که به شدت مذهبی است. از این رو جریان سکولار در جهان اسلام در اقلیت است و اگر بخواهد بنیادگرایی را نادیده بگیرد و از گذشته بریده باشد و هیچ مشروعیتی را در گذشته جستجو نکند، در اقلیت می‌ماند. مثلا جریان غرب‌گرای افراطی و روشنفکری لائیک در جهان اسلام در اقلیت است. اما اینکه کدام جریان از بنیادگرایی غالب است، به تحولات جهان اسلام بستگی دارد. مثلا حرکتی که آمریکا در منطقه آغاز کرده و حمایت علنی از اسراییل، به طور طبیعی جریان افراطی بنیادگرایی را تقویت می‌کند و اگر بنیادگرایی افراطی موفق شود برای خود در برابر جریان معتدل احیاگری و جمهوری اسلامی عمق ایدئولوژیک درست کند، جریان غالب خواهد شد. هرچند انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برای جهان اسلام جذابیت بسیاری داشت ولی به چند دلیل جریانات افراطی می‌توانند، در جهان اسلام بیشتر رشد کنند. اول اینکه چون جمهوری اسلامی یک جریان عقلانی است و مبتنی بر رویکرد و تعبیر نویی از تعالیم اسلامی است، محیطی آرام می‌خواهد تا کار فرهنگی شود. در اوایل انقلاب برخی از متفکران مصلح اسلامی که انقلاب اسلامی را پذیرفته بودند، سعی می‌کردند تأکید کنند که انقلاب اسلامی محصور به اندیشه شیعی نیست و توانستند این پیام را به مصر و لبنان برسانند. از این منظر، جریانات افراطی از مزیت حضور در فرهنگ سنی استفاده خواهند کرد و زمینه پذیرش بیشتری دارند. نکته دوم اینکه در شرایط احساسی، ‌خشن و بحرانی جریانات افراطی بهتر می‌توانند رشد پیدا کنند و جوانان پرشور را به سمت خود بکشانند و از این نظر برای آینده جهان اسلام احساس خطر می‌شود.

آیا این تکرار تاریخ صدر اسلام نیست؟

به لحاظ تئوریک بنیادگرایی افراطی با خوارج قابل مقایسه هستند که مبتنی بر دگماتیزم و برخورد گزینشی با آموزه‌های اسلامی است. هرچند نمی‌توان وهابیت و طالبان را ادامه طبیعی و تاریخی خوارج دانست، زیرا عمق فکری وهابیت به افکار ابن تیمیه بازمی‌گردد، نه خوارج و تنها از نظر نوع رفتار و رویکرد با هم شباهت دارند. به هر حال اگر شرایط در جهان اسلام طبیعی باشد، این جریان افراطی در اقلیت می‌ماند و اگر حمایت‌های مالی برخی کشورهای اسلامی و سیاست تبلیغاتی آمریکا از وهابیت نبود، اینها در وضعیت فعلی هم نبودند. زیرا وهابیت از نظر مواضع فکری هم روبروی شیعه است و هم اکثریت اهل سنت و نخستین و بیشترین کتاب‌هایی که در رد وهابیت نوشته شده، از جانب علمای اهل سنت بوده، نه علمای شیعه. نخستین کتاب در رد وهابیت، نوشته برادر محمد بن عبدالوهاب است و این نشان‌دهنده فقدان عمق ایدئولوژیک و پایگاه مردمی آنهاست.ولی بار دیگر تأکید می‌کنم، شرایط خشونت‌آمیزی که آمریکا ایجاد کرده، بنیادگرایان افراطی را تقویت می‌کند و حتی دیدیم که شخصی مثل صدام به خاطر ادعای رویارویی با آمریکا و اسراییل برای زمان کوتاهی محبوب شد.

نسبت دموکراسی محدود و مهار شده با جهانی شدن چیست؟ آیا همه کشورها باید به دموکراسی مهار شده تن بدهند؟

در این باره ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم؛ ‌اول اینکه جهانی شدن یک پروسه است یا پروژه؟ برخی آن را پروسه‌ای می‌دانند که طی می‌شود و به خاطر انفجار و تبادل اطلاعات و جریان طبیعی سرمایه و نیروی کار جوامع به سوی جهانی شدن پیش می‌رود. در نگاه دیگر جهانی شدن یک پروژه است که صاحبان اقتدار آن را اجرا می‌کنند. اگر نظر دوم را بپذیریم، باید بین جهانی‌سازی و آمریکایی‌سازی (Amrricamization) تفاوت قایل شویم. آنچه که امروز در ذهن طراحان استراتژیک آمریکایی می‌گذرد،‌ آمریکایی کردن جوامع و حاکمیت‌ نرم‌های آمریکایی‌ است و در بعد سیاسی، هژمونی آمریکا را دنبال می‌کنند. البته برخی از ادعاهای جهانی شدن مثل گردش آزاد نیروی کار نیز در جهان کنونی نقض می‌‌شود و حتی گردش آزاد اطلاعات و فن‌آوری را محدود می‌سازند. به هر حال آنچه که در شعارها و عمل آمریکا دیده می‌شود، آمریکایی کردن است. برای همین می‌بینیم که برخی متحدین آمریکا در مقابل آن واکنش نشان می‌دهند. در حوزه هنر، سینما و فیلم می‌بینید که در برخی کشورهای اروپایی برای تولیدات هالیوود محدودیت قایل می‌شوند تا شیوه زندگی بومی بر اثر سلطه آمریکا تغییر نکند.اما در مورد ادعای آمریکا مبنی بر حاکمیت دموکراسی درجهان ـ به عنوان بخشی از جهانی‌سازی ـ می‌توان گفت، جامعه جهانی نپذیرفته که آمریکا صداقت دارد و این باور در سطح نخبگان اروپایی، عمومیت دارد و به ویژه نوع عملکرد آمریکا در عراق این باور را تقویت کرد، زیرا آمریکا حتی به کردها، بهای لازم را نداده است. من فکر می‌کنم که دموکراسی نیازمند فرهنگی خاص است و تحمیلی نیست و نهادها و سازمان‌هایی را لازم دارد؛ مثلا اگر انتخابات و مطبوعات نباشد، نمی‌توان از دموکراسی سخن گفت و این که مردم جهان اسلام می‌بینند آمریکا تلاشی برای تثبیت نهادهای دموکراتیک نمی‌کند، صداقت آمریکا را زیر سؤال می‌برد.

سرنوشت حکومت‌های استبدادی جهان اسلام چه خواهد شد؟

این به سیاست خارجی آمریکا بستگی دارد. آمریکا بر اساس منافع خود، همیشه پشتیبان نیروهای سرکوبگر و غیردموکراتیک در خاورمیانه بوده و به نظر می‌رسد با وجود تیم کنونی حاکم در آمریکا که حتی با ژاک شیراک راست‌گرا نتوانسته کنار بیاید، هرچند به طور سنتی باید با هم هماهنگ باشند، نمی‌توان به آینده کشورهای منطقه خوشبین بود. ولی اگر این جریان در انتخابات آینده ریاست جمهوری کنار رود، سیاست خارجی آمریکا در منطقه به احتمال زیاد دچار تغییرات اساسی خواهد شد، زیرا بسیار ناکارآمد بوده است. ولی مهم این است که تیم جدید به چه جمع‌بندی برسد. ولی در گذشته که همه تیم‌های حاکم در آمریکا، حامی دیکتاتورها بوده‌اند و به دموکراسی میدان نداده‌اند، زیرا می‌دانند که اگر برای برقراری نظام‌های مردمی بسترسازی کنند، به طور طبیعی به ایران نزدیک می‌شوند، مانند آنچه در ترکیه در زمان «اربکان» گذشت.

دموكراسيDemokracy واژه‌اي يوناني است و از ريشه يوناني Demos به معناي «مردم» و Cracia به معناي «حكومت» اخذ شده است. بنابراين دموكراسي يعني «حكومت مردم بر مردم» يا «حكومت بر مردم» كه در فارسي معادل آن «مردم سالاري» است.[1] اما در اصطلاح، دموكراسي داراي تعاريف زيادي است و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است و همچون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع و مانع از آن وجود ندارد. ولي عام‌ترين معناي آن برابري فرصت‌ها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزادي و ارزش‌هاي اجتماعي است. و در معناي محدودتر شركت آزادانه‌ي افراد در گرفتن تصميم‌هايي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است. محدودترين معناي اين كلمه، شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميم‌هايي سياسي مهم جامعه (مستقيم يا غير مستقيم) است.[2]
بدون شك از پايه‌هاي اساسي بلكه، جوهره‌ي دموكراسي و مايه‌ي قوام آن مشاركت سياسي است، به طوري كه مي‌توان گفت، بدون مشاركت سياسي شهروندان، دموكراسي محقق نمي‌شود. «مشاركت سياسي» عبارت است از: «مساعي سازمان يافته شهروندان براي انتخاب رهبران خويش، شركت مؤثر در فعاليت‌ها و امور اجتماعي و سياسي و تاثير گذاشتن بر صورت‌بندي و هدايت سياسي دولت.»[3]
مشاركت شهروندان و گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسي از ويژگي‌هاي اساسي دموكراسي به حساب مي‌آيد. بنابراين مفهوم مشاركت سياسي به اين معني است كه مردم در امور كلي جامعه، سياست، حكومت قانونگذاري و مديريت نظام سياسي نقش تعين كننده و سرنوشت‌ساز داشته باشند. امروزه مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگي اعمال مي‌گردد.
اسلام و دموكراسي:
اصولاً آيا بين اسلام و دموكراسي سازگاري وجود دارد؟ به بيان ديگر، آيا تعبير به «دموكراسي اسلامي» درست است؟ قبل از پاسخ به پرسش مذكور به طور اجمال مي‌توان گفت كه «اسلام» نه سازگاري مطلق با دموكراسي دارد و نه ناسازگاري مطلق. چنان كه از يكي از نويسندگان (فتحي هويدي) نقل شده است كه «آنها كه اسلام را منطبق و مشابه با دموكراسي دانستند به اسلام ظلم كردند، و آنها كه اسلام را منافي با دموكراسي دانسته‌اند نيز به اسلام ظلم كرده‌اند، اينها نه هم پوشاني مطلق دارند و نه ناسازگاري مطلق».
بنابراين بايد به قرائت مختلفي كه از دموكراسي وجود دارد، توجه كرد و آن گاه به قضاوت نشست. اگر دموكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه‌ي فلسفه‌ي سياسي‌اش، كه مبتني بر حاكميت محض مردم بوده و مشروعيت نظام هم ناشي از آن باشد اين قرائت از دموكراسي با اسلام سازگاري ندارد. به عبارت ديگر، اگر مراد از دموكراسي را باشد، كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند. معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانين الهي باشد)، چنين مفهومي قطعاً با دين سازگاري ندارد، زيرا از نظر دين، حق حاكميت و تشريع، مختص به خداوند است، (ان الحكم الاّّ للّه)[4] فقط خداست كه همة مصالح و مفاسد انسان را مي‌شناسد و حق قانون‌گذاري و تصميم‌گيري براي انسان را دارد و انسان‌ها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانيين ديني تسليم باشند، زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را (در دنيا و آخرت) تأمين مي‌كند.[5] بنابراين دموكراسي (مردم سالاري) كه مترادف با حاكميت مردم است، در چنين موقعيت، قطعاً فرمان خدا و دين، مقدم است. زيرا اگر رأي مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملاً خدا را نپرستيده‌ايم و ربوبيت تشريعي (حق قانونگذاري مختص به خداوند است) خداوند را زير پا گذاشته‌ايم كه اين عمل با توحيد منافات دارد.[6]
مضافاً اين كه به طور كلي آن دسته از مباني فكري دموكراسي كه نسبتي با دين و اصول آن ندارد، از قبيل: عقل محوري (راسيوناليسم)، انسان محوري (اومانيسم) و علم مخوري و تجربه‌گرايي و آزادي مطلق مباحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد كه در اين مجال مختصر نمي‌گنجد. آيا مي‌توان قرائتي از دموكراسي كه مبتني بر مباني فكري غير قابل پذيرش از ديدگاه اسلام باشد را مشرّف به اسلام كرد؟ بديهي است در صورت اثبات عدم سازگاري اين مباني با اسلام نمي‌توان تن به پذيرش
دموكراسي در اسلام داد.
پی نوشتها:
[1]. عبد الرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، 1375، ص293.
[2]
. فرهنگ سياسي، داريوش آشوري، انتشارات مرواريد، چاپ يازدهم، 1357، ص87.
[3]. علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1375.
[4]. يوسف / 67 : حاكميت از آن خدا وند است.
[5]. محمد تقی مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، بهار 1378،ج1، ص 40.
[6]. همان، ص 41.
(شکر. خدایا بر همه نعمتهایت )

از دست و زبان که بر آيد... کز عهده شکرش به در آيد؟
بنده همان به که ز تقصير خويش.. عذر به درگاه خداي آورد
ورنه سزاوار خداوندي اش .... کس نتواند که به جاي آورد
و مطلب ادامه دارد...

ادامه...
قرائتي ديگر از دموكراسي

اگر دموكراسي را بر اساس برخي تعاريف رايج و فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم، و اگر منظور دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي، مشاركت (سياسي) داشته باشند و در تعيين سرنوشت خويش سهيم و مؤثر باشند، و استخدام سياسي و گزينش رهبران و كارگزاران آنها از طريق انتخابات، بر همين اساس باشد و برخورداري از عقل و علم و تجربه هم در راستاي دين باشد، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد و مي‌توان به وجود دموكراسي با اين مفهوم در اسلام حكم كرد. پس اگر دموكراسي را به معناي حاكميت قانون و يا نفي استبداد، مشاركت سياسي و شركت آزادانه مردم در انتحابات توأم با رقابت و آزادي بيان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) و... بگيريم، اين معني با دين جمع مي‌شود و اشكالي هم ندارد. در قانون اساسي اين معنا ـ به روشني ـ تأييد شده است و مقصود امام امت (ره) كه فرمودند: ميزان رأي مردم است. بدون ترديد همين بوده است؛ (قرائت دوم از دموكراسي) نه آن كه هر چه مردم خواستند ـ حتي اگر مخالف حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد.[1]
آيه شريفه (وامرهم شوري بينهم)[2] (2) به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز مي‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند، بلكه طبق آيه شريفه (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله امراً الا يكون لهم الخيرة من امرهم )[3] در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر (ص) صادر شده است ، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.[4] اگر جوهره‌ي دموكراسي را مشاركت سياسي بدانيم، بي‌شك اسلام از جمله مكاتبي است كه بر مشاركت سياسي، تأكيد شاياني داشته و دارد. چنان كه مكانيزم‌هايي را نيز براي تحقق آن مي‌توان يافت، از جمله :
1ـ امر به معروف و نهي از منكر: نظارت ملي در چار چوب امر به معروف و نهي از منكر يكي از كانال‌هاي مهم مشاركت سياسي است. ( كنتم خير امة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر)[5] خداوند بزرگ مؤمنان را به خاطر امر به معروف و نهي از منكر مي‌ستايد. امر به معروف و نهي از منكر از جمله فرائض بسيار مهم ديني است كه در شرع مقدس تأكيد فراواني بر آن شده است و در اهميت آن همين بس كه در روايتي آمده است: (بها تُقام ساير الفرائض) ـ ساير واجبات ديني به واسطه امر به معروف و نهي از منكر اقامه مي‌شود ـ يعني امر به معروف و نهي از منكر به عنوان سيستم نظارت ملي اگر به خوبي اجرا شود همه‌ي عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... را در برمي‌گيرد و مي‌تواند جامعه را در مسير احكام الهي و اهداف تعيين شده مردم مسلمان و دولت اسلامي به پيش ببرد.
2ـ شورا و مشورت : دومين شيوه در مشاركت سياسي مشورت است وشاورهم من الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله.[6] يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي استواري نظام حكومت در اسلام گسترش دامنه مشورت در تمامي ابعاد زندگي از جمله شؤون سياسي ـ اجتماعي است. قرآن در اين‌باره در توصيف مؤمنان مي‌فرمايد: و امراهم شوري بينهم.[7] در واژه «امرهم» كلمه «امر» از نظر ادبي جنس است كه به ضمير جمع «هم» اضافه شده، بنابراين شامل تمامي شؤون مربوط به زندگي به ويژه در رابطه با زندگي گروهي كه در راس آن شؤون سياسي ـ اجتماعي است، خواهد بود. خداوند در اين آيه، مؤمنان را مورد تمجيد خويش قرار داده كه در تمامي ابعاد فردي و اجتماعي، شيوه مشورت را رهنمود خود قرار مي‌دهند و در ضمن رابطه تنگاتنگ ميان ايمان و ضرورت مشورت را گوشزد مي‌كند، و در حقيقت اين يك دستور شرعي محسوب مي‌شود.
بديهي است، كارها به ويژه امور مربوط به مسايل جامعه، اگر با مشورت انجام گيرد، احتمال خطاي آن كمتر است[8] «من شاور الرجال شاركها في عقولها».[9] روايت ديگر اين كه «من شاور ذوي الباب دل علي الرّشاد»[10] هر كس با صاحبان خرد به شور بنشيند، به راه راست هدايت گرديده است.
نصح الائمة: يكي ديگر از كانال‌هاي مشاركت سياسي كه عامل بازدارنده نيرومندي در برابر لغزش مسؤولين امر محسوب مي‌شود و جلو هرگونه خطا و اشتباه را در اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده مي‌گيرد، مسأله «النصيحة لائمة المسلمين» يا نظارت همگاني بر مسئولان است. يعني وظيفه نظارت بر كار مسئولان متوجه يكايك مردم است و اين مسأله يكي از فرايض اسلامي است.[11] با اين كه نظرات بر مسئوولان در امر به معروف و نهي از منكر هم تعبيه شده است، اما در نصح الائمه بر نظرات بر كار مسئوولان تأكيد ويژه‌اي است و اين امر اهتمام به امر نظارت همگاني بر كار مسئوولان و رهبران را مي‌رساند، بنابراين انتقاد سازنده از لغزش رهبران (غير معصوم) در اسلام امري پسنديده و از قرائض است و حتي از حقوق رهبر بر مردم شمرده مي‌شود.[12]
بيعت از جمله مهمترين راه‌هاي مشاركت سياسي در اسلام، بيعت است بيعت به معناي تعهد و پيمان است، كه بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند تا نسبت به كسي كه با او بيعت مي‌كنند. وفادار باشند و اين بستگي دارد به آنچه از جانب بيعت شونده پيشنهاد مي‌شود. از جانب بيعت شونده پيشنهاد مي‌شود. از اين رو بيعت در مواردي به كار مي‌رود كه از جانب مقام والايي در رابطه با امر مهمي پيشنهاد مي‌شود كه به همراهي و ياري بيعت كنندگان نيازمند است تا امكانات خود را در اختيار او بگذارند و در تحقيق يافتن آن امر مهم بكوشند .در حقيقت، اين بيعت شونده است كه تعهد مي‌گيرد. و بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند.[13]
بيعت در عصر حضور و غيبت
در عصر حضور معصوم (ع)، بيعت و يقيناً و اثباتاً در امامت و زعامت نقشي نداشته و تنها در ايجاد توان و قدرت اجرايي براي زعم قانوني و شرعي نقش داشته است ولي بيعت در عصر غيبت، در نقش را ايفا مي‌كند شناسايي واجد شرايط لازم براي ايجاد توان و قدرت اجرايي دولت حاكم.[14]
نتيجه اين كه: بعد از روشن شدن معناي دموكراسي و با اشاره به دو قرائت موجود از آن به اين نكته رسيديم كه اگر به دموكراسي از زاويه ديد قرائت اول، نگاه كنيم يعني نظامي كه در آن نظام. بدون توجه به حاكميت از آن مردم شمرده مي‌شود و آزدي‌هايي كه به نفي حاكميت الهي و مشروعيت الهي و نفي و طرد دين از عرصه سياست و حكومت مي‌رسد. به رسميت شناخته مي‌شود. به طور قطع بايد گفت كه چنين معنايي با دين اسلام غير قابل جمع است كه حاكميتش در طول حاكميت خدا و به اذن او باشد و مردم مي‌توانند در چارچوب احكام دين در تعيين سرنوشت خويش و گزينش مسئوولان و كارگزاران حكومت از طريق انتخابات (استخدام سياسي) و كسب انواع آزدي‌هاي مشروع (آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض و...) و ساير حقوق عمومي و خصوصي خويش سهيم باشند. چنين مفهومي از دموكراسي كاملاً با اسلام سازگاري دارد و منطبق با احكام نوراني
اسلام است.
پی نوشتها:
[1]. محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همان، ج 1 ، ص41.
[2] . شوري/ 38 : مؤمنان كارشان را با مشورت يكديگر انجام مي‌دهند
[3]. احزاب /36: هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، با آن مخالفت نماييد.
[4]. محمد تقی مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، همان ، ص41.
[5]. آل عمران/110: شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسان‌ها آفريده شده‌اند (چه اين‌كه) امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنيد.
[6]. آل عمرن/159.
[7]. شوري/38.
[8]. محمد هادی معرفت ، ولايت فقيه، مؤسسه انتشاراتي التمهيد، قم، چاپ دوم، زمستان 1377، ص93. و همچنين ر.ك: به: كتاب نقد، پاييز 77، ش 8، مقاله: دموكراسي در ساية ولايت فقيه، علي رباني گلپايگاني.
[9]. نهج البلاغه، قصار الحكم، 161: هر كس با رجال (مردم) كارآزموده مشورت كند، از خرد و كارداني آنها بهرة كامل بوده است.
[10]. بحارالانوار، ج72، (مؤسسة الوفاء ـ بيروت) ص105، شماره 39، از كنز الفوائد كراچكي.
[11]. محمد هادی معرفت، همان، ص109.
[12]. محمد تقی مصباح یزدی ، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همان، ج1، ص69.
[13]. محمد هادی معرفت ، ولايت فقيه، همان، ص82.
[14]. براي مطالعه بيشتر در مسأله بيعت، ر.ك: به: محمد هادی معرفت ، ولايت فقيه، همان، ص92ـ82.

نظرامام خمینی(ره)در مورد دمکراسی

در اين جا قسمت هايي از سخنان حضرت امام را تقديم داشته و سپس منابعي را جهت مطالعه معرفي مي كنيم:
«با قيام انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دمكراسي و جمهوري اسلامي برقرار مي شود».(صحيفه نور، ج 2، ص 160)
«ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي، شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه توسط خود مردم تعيين مي شود»،(همان، ص 163 - 164)
«ما مي گوييم كه دمكراسي نيست ممالك شما، استبداد با صورت هاي مختلف، رئيس جمهوري تان هم مستبدند به صورت هاي مختلف، منتها اسم، اسماً خيلي زياد است، الفاظ خيلي زياد است، محتوا ندارد»، (همان، ص 213)
«رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه اي است كه شبيه آن رژيم در دمكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دمكراسي مطلوب ما با دمكراسي هايي كه در غرب هست، مشابه باشد. اما آن دمكراسي اي كه ما مي خواهيم به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد. دمكراسي اسلام كامل تر از دمكراسي غرب است»، (همان، ص 216).
«حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد. به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام، متكي به آراي ملت»، (همان، ص 230).
«اما جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري است، لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام باشد. اين كه ما جمهوري اسلامي مي گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاي مي شود، اين ها بر اسلام متكي است. لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست»، (همان، ص 351)v}
. «برنامه ما اين است كه رجوع كنيم به آراي عمومي، به آراي مردم... قهراً مردم وقتي آزاد هستند، يك نفر صالح را از انتخاب مي كنند و آراي عمومي نمي شود خطا بكند. يك وقت يكي مي خواهد يك كاري بكند، اشتباه مي كند، يك وقت يك مملكت سي ميليوني نمي شود اشتباه بكند... قهراً وقتي كه يك ملتي مي خواهد يك كسي را براي سرنوشت مملكت خودش تعيين كند، اين يك آدم صحيح را تعيين مي كند، نه يك آدم فاسدي را و قهراً اشتباه در سي ميليون جمعيت نخواهد شد»، {v(همان، ج 3، ص 21)v}.
«شكل دولت ها چندان اهميت حياتي در حفظ دمكراسي و تأمين هر چه بيشتر آرمان هاي انساني ملت ندارد، هر چند كه بعضي از آنها نسبت به اشكال ديگر ترجيح دارد، ولي آنچه مهم است ضوابطي است كه اگر در افرادي كه براي قبول مسؤوليت ها انتخاب مي شوند، رعايت شود و نيز ضوابطي كه عمل و رعايت آنها بايد براي دولت ها غيرقابل اجتناب شناخته شود، به وجود آمدن جامعه اي مترقي و پيشرو را مي توان جداً اميدوار بود و همين مسأله مهم است كه امروز در دنيا مورد توجه نيست و ما با تكيه بر اسلام مي خواهيم به ياري خداي تعالي، حقيقتي خيره كننده را به دنيا معرفي كنيم»، (همان، ص 28)
«حكومت اسلامي، حكومتي است بر پايه قوانين اسلامي. در حكومت اسلامي، استقلال كامل حفظ مي شود. ما خواستار جمهوري اسلامي مي باشيم. جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي دهد و اسلامي؛ يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است»، {v(همان، ص 60) .
«اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطي تعيين كرده است و براي هر يك بر ديگري حقوقي تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هرگز چنين رابطه اي مسلط و زير سلطه به وجود نمي آيد. اساساً حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليف و وظيفه الهي است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري، گذشته از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده او است كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند. هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد»، (همان، ص 85 - 86)
«قانون اسلام سبب آزادي ها و دمكراسي حقيقي است و استقلال كشور را نيز تضمين مي كند»، {v(همان، ص 102)
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- جايگاه مردم در نظام حكومتي اسلام،محسن اراكي
2- آزادي و دمكراسي در انديشه سياسي امام خميني،عماد افروغ
3- نظريه دمكراسي قدس،علي اكبر صادقي رشاد
4- اسلام و دمكراسي،فرح رامين
5- بهرام اخوان كاظمي،مردم در انديشه امام مقالات ياد شده در كتاب «امام خميني و حكومت اسلامي (فلسفه سياسي 2) از سوي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني چاپ شده است.
6- دمكراسي و حاكميت اسلامي، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش 1،سيد عباس نبوي
7- فلسفه سياست،مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني
8- انديشه سياسي اسلام،محمد تقي مصباح يزدي
9- دمكراسي در نظام ولايت فقيه،دكتر مصطفي كواكبيان

دمکراسی در منظرقرآن کریم

مسألة جدايي ناپذيري دين و سياست از مسائلي است كه از دير باز مورد اهتمام و توجّه عالمان ديني بوده است. خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَـَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَـَبَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...; (حديد، 25) ما پيامبران خود را با دلائل روشن به سوي مردم فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم تا اينكه مردم عدل و قسط را در جامعه به پا دارند، ...
اين آيه شريفه اشاره دارد به اينكه خداوند متعال به منظور برقراري عدالت در جامعة انساني، قوانيني وضع فرموده و آنها را به وسيلة انبيأ در شكل كتب آسماني، بيان كرده است، تا انبيأ: بتوانند در جامعه قيام به قسط كرده و عدالت را در جامعه حكمفرما كنند، پس اديان هميشه در مسائل حكومتي نيز برنامه و نظر داشته اند همچنين آيات نسأ، 58و65و105; مائده، 42 نيز ناظر به دخالت انبيأ:، در مسائل حكومتي و مردم ميباشد، از طرف ديگر دين اسلام از آن جهت كه خاتم اديان است و همه نيازها را بيان كرده است، چنين نيست كه در زمان ظهور معصومين: و بعد از آن دربارة مسائل حكومتي پيامي نداشته باشد، بلكه نظام سياسي آن نظامي است كه مبتني بر امامت است.
ولايت مستمر، شرط ديگر كمال دين است، دين بدون ولايت، دين بدون سياست است، و دين بدون سياست ناقص است. با اجراي مسائل حكومتي و هم چنين تشخيص و تقديم موارد تزاحم نظام اجتماعي، سياست اسلامي خود را پيدا ميكند.(ر.ك: شريعت در آينه معرفت، آية الله جوادي آملي، ص 113ـ211، نشر رجأ / حكومت اسلامي و ولايت فقيه، آية الله محمد تقي مصباح يزدي، ص 23، نشر سازمان تبليغات اسلامي / رهبري در اسلام، محمدي ري شهري، ص 136، نشر دار الحديث.)
يكي ديگر از ويژگيها و شاخصه هاي مهم حكومت دموكراسي، توجّه به نظر اكثريت و مشروعيت يافتن به آن است. اكثريت و مشروعيت كه هم اكنون نيز از مسائل روز جامعه ما است، دو مسأله با اهميت در مباحث سياسي و حكومتي است.
اكثريت: پيش از پرداختن به ديدگاه قرآن دربارة نظر اكثريت و بررسي جايگاه آن در حكومت اسلامي، به اين نكته اشاره ميكنيم كه اكثريت در منطق بسياري از صاحبنظران، بلكه پيشتازان فلسفه سياسي جايگاهي نداشته است. سقراط كه از نخستين بنيانگذاران فلسفه سياسي است، به شدت به حكومت اكثريت و تودة مردم حمله ميكند و در شكل پرسش ميگويد: آيا موهوم پرستي نيست كه صرف عدد يا اكثريت، سبب خرد خواهد شد؟ آيا نميبينيم كه در سراسر جهان، تودة مردم نادانتر، خشنتر و ظالمتر از مردمان پراكنده و تنها هستند؟(ر.ك: تاريخ فلسفه سياسي غرب، عبدالرحمان عالم، ص 69 ـ 70 / جامعه مدني، محمدهادي معرفت، ص 66، مؤسسة فرهنگي انتشاراتي التمهيد.)
ويل دورانت (1885 ـ 1981) در ذيل موضوعي با عنوان آيا دموكراسي شكست خورده است؟ در ناشايستگي اكثريت مينويسد: درست است كه فشار و زور اكثريت (عددي) بر اقليت بهتر است از عكس آن; يعني فشار و زور اقليت بر اكثريت... ولي چنين امري، روح غرور عوام را بالا برده و به همان اندازه هم روح افراد فوق العاده را در هم شكسته و نبوغشان را عقيم نموده است... و هر چه بيشتر دموكراسي را ميآزماييم، از ناشايستگي و دورويي آن بيشتر ناراحت ميشويم.(لذات فلسفه، ترجمه عباس زرياب، ص 340، به نقل از جامعه مدني، ص 66.)

ادامه دارد...

جايگاه اكثريت در قرآنكريم: در قرآن كريم و احاديث اسلامي دو دسته آيات و روايات وجود دارند;
دسته اول در جهت مخالف اكثريت و دسته دوم در جهت موافق آن. نمونهاي از آيات دسته اول (خصوصيات اكثريت): مؤمن نيستند (بقره، 100)، از حق گريزانند (مؤمنون، 70)، در گناه كردن پيشي ميگيرند (مائده، 63)، فاسق هستند (آلعمران، 110)، مسرف هستند (مائده، 32)، مال حرام ميخورند (توبه، 34)، از ظن و گمان تبعيت ميكنند نه از علم (يونس، 36)، شاكر نيستند (بقره، 243)، كفران نعمت ميكنند (اسرأ، 89)، غافلند (يونس، 92)، لقأ پروردگار را باور ندارند (روم، 8)، به عهد خود پايبند نيستند (انعام، 102). دليل گمراهي اكثر مردم زياد بودن انگيزههاي دنيوي (از حواس ظاهر و باطن) و كم بودن انگيزة حق و دين (الهي) كه در راه عقل و فطرت است، ميباشد. خصوصيات اقليت: مؤمن هستند (بقره، 88)، ذاكر و شاكرند (اعراف، 3 و 10)، تابع شيطان نيستند (نسأ، 38) تابع علم و تفقه هستند (بقره، 83).
اقليت همان انبيأ، اوليأ، صديقان، شهدا و صالحان هستند كه در قرآن كريم در سوره انعام ميفرمايد: اينها كساني هستند كه خداوند هدايتشان كرده، پس به هدايت آنان اقتدا كن. خداي متعال در اين آيه به پيامبر(ص) ميفرمايد: تو اي پيامبر! به هدايت اينها اقتدا كن كه در حقيقت هدايت آنها هدايت خداست.
از بررسي مجموع آيات ياد شده نتايجي چند به دست ميآيد:
الف ـ اكثريت و اقلّيت ارزش استقلالي ندارند و دليل حقانيت نيستند;
ب ـ تبعيت از اكثريت كه حركت بر طبق ظن و حدس ميباشد، گمراه كننده است;
ج ـ در انتخاب راه، برهان لازم است; د ـ حركت اكثريت مردم، بر اساس برهان و منطق نيست.
بنابراين، اگر متعلق قلت و كثرت يك شييء واحد باشد و ممدوح، كثرت در نظر عرف و عقلا ارزش بيشتري مييابد و اگر متعلق هر دو يك شييء مذموم باشد، كثرت قبح بيشتري دارد. مثلاً اگر متعلق اقليت و اكثريت ايمان آوردن به خدا باشد، طبيعتاً اكثريت آن ستودني است و اگر كفر باشد، اكثريت ناگوارتر است. نمونهاي از آيات و روايات دسته دوم: وَشَاوِرْهُمْ فِي الاْ ئَمْرِ... (آلعمران، 159)، ...وَ أَمْرُهُمْ شُورَيَ بَيْنَهُمْ (شوري، 38)، حضرت علي(ع)ميفرمايد: همواره با جمعيتهاي بزرگ باشيد، چرا كه دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهيزيد; چرا كه انسان تك رو، طعمة شيطان است، همانگونه كه گوسفند تكرو طعمه گرگ ميشود.(نهج البلاغة، صبحي صالح، خطبه 127.) و...
از بررسي آيات و روايات ياد شده و غير آنها نتايج ذيل به دست مي آيد:
1. آيات شوري مربوط به اموري هستند كه ميتواند نظر اكثريت در آن مؤثر باشد (مانند: برنامه ريزي اقتصادي) نه امور الهي كه نظر اكثريت در آنها هيچ تأثيري ندارد (مانند: منصب الهي، امامت، وصايت) و...
2. دستهاي از آيات و روايات به اجتماعي بودن نظر دارد. در مقابل فردگرايي و نه اقليت و اكثريت مورد بحث; مانند: سخن ياد شدة اميرالمؤمنين.
3. دستهاي به پيروي از اكثريت در مقام عمل و اجرا نظر دارد، مانند آيات 43 سوره بقره و 43 سوره آلعمران، و اركعوا مع الرَكعين و و اسجدي و اركعي مع الراكعين.
4. دستهاي نيز به تبعيت از اكثر دعوت كرده، به خاطر اين كه به حق نزديكند نه به خاطر كثرت افراد، مانند: مقبوله عمر بن حنظله در تعارض اخبار: از خبر شاذّي كه نزد اصحاب مشهور نيست دست فروگذار; چرا كه در آنچه مورد نظر همه است، شكي نيست.(اصول كافي، ج 1، ص 68.)
كشف واقع در اين جا نه به خاطر اكثر بودن افراد است، بلكه به خاطر كثرت تتبعّ و تحقيقي است كه احتمال رخ دادنش در اكثريت، بيشتر از اقليت است و اگر اين طور نبود، اجماع بدون كشف از قول معصوم بايد حجت ميشد، به دليل اين كه اكثر هستند و ميدانيم كسي از شيعه اين عقيده را نپذيرفته است.
منشأ قدرت و مشروعيت در نظام دموكراسي و نظام اسلامي منشأ قدرت و مشروعيت در نظام دموكراسي تنها مردمي است و با رأي اكثرت مردم به دست ميآيد (البته اگر واقعاً اكثريت تحقق پذيرد نه آن كه اكثريت نسبي و به تعبيري نخبگان جايگزين آن شود! چنان كه در برخي از كشورهاي مدعي دموكراسي چنين است.) امّا نظام اسلامي منشأ قدرت و مشروعيت مردمي ـ وحياني است.
به بيان روشنتر، مشروعيت حكومت وحياني و الهي است و اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق ميپذيرد. توضيح اين كه: حضور مردم در صحنههاي سياست، از ديدگاه اسلام يك فريضه است و شركت فعال همگان در حاكميت و قدرت بخشيدن به هيأت حاكمه كه برگزيدگان مردماند، يك وظيفة ملي و ديني است و اين مردم هستند كه منشأ قدرت در همة زمينههاي سياست گذاري كشورند; البته با اين قيد كه بايد بر معيارهاي ديني استوار باشد و در سايه رهنمود شرع ـ در اصول و كليّات ـ انجام گيرد و مردم متعهدانه و آگاهانه با مسائل برخورد كنند، نه با بيتفاوتي و ناآگاهانه.(جامعه مدني، ص 103 / براي آگاهي بيشتر ر.ك: جامعه مدني: 64 ـ 104 / نظام سياسي اسلام، ص 153 ـ 167.)

موضوع قفل شده است