دلیل اختلاف زیاد در مصرف خمس حلال مخلوط به حرام

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دلیل اختلاف زیاد در مصرف خمس حلال مخلوط به حرام

سلام
میدونید که اگر مالی حلال مخلوط به حرام باشد و آدم صاحبش رو هم نشناسه و مقدار حرام رو هم ندونه باید یک پنجم مال رو خارج کنه...سوال از اینجا پیش میاد که باید اون یک پنجم مصرف چی بشه؟؟
اینجاس که اختلافا به وجود میاد:
سیستانی:باید این مال به کسی داده بشه
که مستحق خمس و رد مظالمه با هم!
زنجانی:باید صدقه داده بشه!
وحید:این خمس باید در مواردی که مصرف خمس و صدقه است مصرف بشه!
فاضل و مکارم:باید به سادات فقیر بدهد!
عده ای از مراجع هم گفتند صرفا باید خمس داده بشه مثل باقی خمس ها...یعنی در این زمینه نصف سهم امام و نصف سهم سادات قائل شدند!.
.
میخوام بدونم استدلال این مراجع چه بوده که این همه اختلاف پیش اومده؟مسلما مراجع روایات دیدند که حکم کردند دیگه؟درسته؟ حالا بحث من اینه که روایاتی که در این زمینه داریم با هم چه تضادی داره که این همه اختلاف پیش اومده؟ و چرا در مالی که مقدار حرامش معلومه و صاحب نامعلوم اکثر مراجع گفتند باید صدقه داد ولی وقتی به مقدار حرام نامعلوم و صاحب نامعلوم میرسیم همه در یک پنجم بودن مالی که باید خارج کنیم اتفاق نظر دارند ولی روی مورد مصرفش اختلاف وجود داره؟

هرچند ربطی به سوال پیدا نمیکنه و سوال من علت حکمه ولی مرجع خود من آقای بهجت هستند.

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سجاد

*EHSAN*;646144 نوشت:
سلام
میدونید که اگر مالی حلال مخلوط به حرام باشد و آدم صاحبش رو هم نشناسه و مقدار حرام رو هم ندونه باید یک پنجم مال رو خارج کنه...سوال از اینجا پیش میاد که باید اون یک پنجم مصرف چی بشه؟؟
اینجاس که اختلافا به وجود میاد:
سیستانی:باید این مال به کسی داده بشه که مستحق خمس و رد مظالمه با هم!
زنجانی:باید صدقه داده بشه!
وحید:این خمس باید در مواردی که مصرف خمس و صدقه است مصرف بشه!
فاضل و مکارم:باید به سادات فقیر بدهد!
عده ای از مراجع هم گفتند صرفا باید خمس داده بشه مثل باقی خمس ها...یعنی در این زمینه نصف سهم امام و نصف سهم سادات قائل شدند!.
.
میخوام بدونم استدلال این مراجع چه بوده که این همه اختلاف پیش اومده؟مسلما مراجع روایات دیدند که حکم کردند دیگه؟درسته؟ حالا بحث من اینه که روایاتی که در این زمینه داریم با هم چه تضادی داره که این همه اختلاف پیش اومده؟ و چرا در مالی که مقدار حرامش معلومه و صاحب نامعلوم اکثر مراجع گفتند باید صدقه داد ولی وقتی به مقدار حرام نامعلوم و صاحب نامعلوم میرسیم همه در یک پنجم بودن مالی که باید خارج کنیم اتفاق نظر دارند ولی روی مورد مصرفش اختلاف وجود داره؟

هرچند ربطی به سوال پیدا نمیکنه و سوال من علت حکمه ولی مرجع خود من آقای بهجت هستند.

عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

برای پاسخ پرسش تان ، تنها به صورت اجمالی و به روایات بحث اشاره می کنم ؛ برای مطالعه بیشتر به منبع متن زیر که آدرس داده شده ، مراجعه نمایید:

مشهور فقهاء قائل به این هستند که مصرف آن همان مصرف خمس است.
برخی دیگر از فقها نیز می گویند که باید صدقه داده شود.
و نیز برخی گویند که مکلف مخیر بین خمس و صدقه است.
و این اقوال ناشی از بحث مفصلی در سند و دلالت روایات زیر است:

1-معتبرة عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «فيما يخرج من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز، الخمس».

2-ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة» و نسي ابن أبي عمير الخامس.

3-رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ رجلًا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إنِّي أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد رضي من ذلك المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يُعلم».

4-معتبرة عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئل عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل؟ «قال: لا، إلّا أن لا يقدر على شي‌ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».

5-ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالًا أغمضت فيه، أ فلي توبة؟ «قال: ائتني خمسه» فأتاه بخمسه «فقال: هو لك، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه».

6-ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنِّي كسبت مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا و حراماً، و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدّق بخمس مالك، فإنّ اللّٰه قد رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال».

مرحوم آیت الله خوئی در پایان بحث در این روایات ، چنین نتیجه گیری می کند :
« أنّ الأقوى وجوب الخمس في المقام و عدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام كما عليه المشهور.»
که دیدگاه قوی تر در این مسئله همان نظر مشهور است.

پی نوشت:
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي ج‌25، ص: 123

سجاد;648202 نوشت:
عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

برای پاسخ پرسش تان ، تنها به صورت اجمالی و به روایات بحث اشاره می کنم ؛ برای مطالعه بیشتر به منبع متن زیر که آدرس داده شده ، مراجعه نمایید:

مشهور فقهاء قائل به این هستند که مصرف آن همان مصرف خمس است.
برخی دیگر از فقها نیز می گویند که باید صدقه داده شود.
و نیز برخی گویند که مکلف مخیر بین خمس و صدقه است.
و این اقوال ناشی از بحث مفصلی در سند و دلالت روایات زیر است:

1-معتبرة عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «فيما يخرج من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز، الخمس».

2-ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة» و نسي ابن أبي عمير الخامس.

3-رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ رجلًا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إنِّي أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد رضي من ذلك المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يُعلم».

4-معتبرة عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئل عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل؟ «قال: لا، إلّا أن لا يقدر على شي‌ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».

5-ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالًا أغمضت فيه، أ فلي توبة؟ «قال: ائتني خمسه» فأتاه بخمسه «فقال: هو لك، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه».

6-ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنِّي كسبت مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا و حراماً، و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدّق بخمس مالك، فإنّ اللّٰه قد رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال».

مرحوم آیت الله خوئی در پایان بحث در این روایات ، چنین نتیجه گیری می کند :
« أنّ الأقوى وجوب الخمس في المقام و عدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام كما عليه المشهور.»
که دیدگاه قوی تر در این مسئله همان نظر مشهور است.

پی نوشت:
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي ج‌25، ص: 123

سلام.
جنای سجاد خیلی ممنون از پاسختان..ولی این موضوع به شدت مدتیه ذهن بنده رو به خودش مشغول کرده و برام مهم شده.
بنده سعی کردم این منبع رو آنلاین پیدا کنم ولی موفق نشدم.
اگه جنابعالی جایی رو میشناسید در اینترنت میشه به حقیر معرفی کنید که بحث کامل که فرمودین رو نوشته باشه؟چون یافتن این کتاب در فضای حقیقی برای بنده خیلی سخته.

[="Tahoma"][="Black"]

*EHSAN*;649081 نوشت:
سلام.
جنای سجاد خیلی ممنون از پاسختان..ولی این موضوع به شدت مدتیه ذهن بنده رو به خودش مشغول کرده و برام مهم شده.
بنده سعی کردم این منبع رو آنلاین پیدا کنم ولی موفق نشدم.
اگه جنابعالی جایی رو میشناسید در اینترنت میشه به حقیر معرفی کنید که بحث کامل که فرمودین رو نوشته باشه؟چون یافتن این کتاب در فضای حقیقی برای بنده خیلی سخته.

عرض سلام و احترام مجدد

خواهش می کنم

بفرمایید:

http://lib.eshia.ir/71334/25/123

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است