جمع بندی حکومت اسلامی و برخورد با مخالفان
تبهای اولیه
با سلام خدمت اساتید بزرگوار
آیا حکومت اسلامی حق دارد مخالفینش رو بدون محاکمه مجازات یا زندانی کند؟
آیا کسانی که علیه حکومت اسلامی اقدام میکنن از شمول قانون حارج میشوند و حکومت حق دارد هرنوع برخوردی که صلاح میداند با آنها داشته باشد یا باید طبق قوانین محاکمه شوند؟
آیا در تاریخ حکومت اسلام( زمان پیامبر یا حضرت علی(ع)) سابقه داشته کسی بدون محاکمه مجازات شود؟
با تشکر:Gol:
با سلام خدمت اساتید بزرگوارآیا حکومت اسلامی حق دارد مخالفینش رو بدون محاکمه مجازات یا زندانی کند؟
با سلام خدمت شما بزگوار
حکومت مخالفش را به صرف مخالف بودن نمی تواند مجازات کند مگر اینکه جرم مرتکب شده باشد وبرای حفظ آرامش جامعه ومصالح اجتماعی به مجازاتی که چه بسا کمتر از مجازات واقعی است فعلا اکتفا کند تا فضا آرام شود واین با صلاحدید حاکم شرع است که در این موارد ولایت دارد.
آیا کسانی که علیه حکومت اسلامی اقدام میکنن از شمول قانون حارج میشوند و حکومت حق دارد هرنوع برخوردی که صلاح میداند با آنها داشته باشد یا باید طبق قوانین محاکمه شوند؟
بله باید طبق قوانین محاکمه شوند ولی قبل از محاکمه برای عدم فرار مثل مدیر کل بانک ملی زندانی می شوند تا وقت محاکمه فرا رسد یا اینکه طبق گفته بالا جو جامعه آمادگی برای این محاکمه را ندارد لذا موقتا محبوس می باشد تا وقت محاکمه فرا رسد وبالطبع مجازات فعلی کمتر از استحقاق وجرمش است.
آیا در تاریخ حکومت اسلام( زمان پیامبر یا حضرت علی(ع)) سابقه داشته کسی بدون محاکمه مجازات شود؟
بهتر می دانید که فضای آن موقع با الان خیلی فرق داشت چون مجرم به این اندازه نبود که به نوبت بایستند ودادگستری به خاطر کثرت پرونده ها بررسی پرونده وجرمی مدتها طول بکشد بلکه مجرمین نزد پیامبر یا امام آمده وحق مشخص می شد وزبق آن عمل می کردند. اما الان مجرم را بحال خود رها کنی فرار خواهد کرد لذا باید در حبس به انتظار مجازات بشیند. ونوعا مجرمینی که جرم اثبات شده دارند از قبیل قتل، فتنه، آشوب به این شکل مجازات می شوند. :Gol:
جو جامعه آمادگی برای این محاکمه را ندارد لذا موقتا محبوس می باشد تا وقت محاکمه فرا رسد وبالطبع مجازات فعلی کمتر از استحقاق وجرمش است.
1- آیا عمل به قانون تابع جو جامعه است؟
در موارد قضایی باید به جو جامعه توجه کرد یا متن قانون؟
2- از کجا معلوم که مجازات فعلی کمتر از استحقاق و جرمش باشد؟ وقتی هنوز محاکمه ای صورت نگرفته؟
1- آیا عمل به قانون تابع جو جامعه است؟
در موارد قضایی باید به جو جامعه توجه کرد یا متن قانون؟
سلام علیکم
هردو، بستگی دارد که کدامیک اولویت داشته باشد. وقتی محاکمه افرادی زمینه برخی آشوب ها وحرکتهای گروههای تابع بیگانگان را فراهم کند وآسایش مردم را به هم زند آسایش مردم اولویت دارد. ما نباید انتظار داشته باشیم که بلافاصله بعد از اینکه فتنه خوابیده است سران فتنه محاکمه شوند تا دوباره آشوبها از نو شروع شود.
در جامعه ولایی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد مساله واضح وروشن است که ما تابع نظر ولی فقیه در این موراد هستیم که تشخیص ایشان بر ما حجت است. وچون ولس فقیه جو جامعه وشرایط را بهتر از ما می داند لذا ایشان هر وقت صلاح بدانند این افراد محاکمه خواهند شد.
2- از کجا معلوم که مجازات فعلی کمتر از استحقاق و جرمش باشد؟ وقتی هنوز محاکمه ای صورت نگرفته؟
برای اینکه حکم مفسد فی الارض وفتنه گر وکسی که با نظام حاکم علی الرغم قانون محاربه ورهبری محاربه کنندگان را برعهده دارد در قرآن که بالاترین مرجع درنی وفقه است مشخص می باشد.
هردو، بستگی دارد که کدامیک اولویت داشته باشد. وقتی محاکمه افرادی زمینه برخی آشوب ها وحرکتهای گروههای تابع بیگانگان را فراهم کند وآسایش مردم را به هم زند آسایش مردم اولویت دارد. ما نباید انتظار داشته باشیم که بلافاصله بعد از اینکه فتنه خوابیده است سران فتنه محاکمه شوند تا دوباره آشوبها از نو شروع شود.
سلام
با این تحلیل هیچگاه نباید هیچ یک از مخالفان یا حتی موافقان محاکمه شوند.
چون در هر صورت افراد یا گروههایی این مساله را بر نمیتابند.
برای اینکه حکم مفسد فی الارش وفتنه گر وکسی که با نظام حاکم علی الرغم قانون محاربه ورهبری محاربه کنندگان را برعهده دارد در قرآن که بالاترین مرجع درنی وفقه است مشخص می باشد.
اما همین هم باید در دادگاه اثبات شود. تا زمانی که حکم دادگاه در مورد این گونه افراد صادر نشده، آنها فقط متهم هستند و نه مجرم.
این مساله در مورد همه یکسان است.
لطفا به این چند اصل از قانون اساسی توجه کنید:
اصل بیست و سوم - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل سی و دوم - هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و چهارم - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و ششم - حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم - اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل یکصد و دهم - وظایف و اختیارات رهبر :
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام .
3. فرمان همه پرسی .
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفا .
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترک .
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
.
.
.
به نظر شما برخورد انجام شده مغایر با این اصول از قانون اساسی نیستند؟
البته اگر معتقدید رهبری فراتر از قانون اساسی است، بنده سوالاتم را پس میگیرم.
سلام
با این تحلیل هیچگاه نباید هیچ یک از مخالفان یا حتی موافقان محاکمه شوند.
چون در هر صورت افراد یا گروههایی این مساله را بر نمیتابند.
چرا؟! الان هرکدام از این ضد انقلابها که به کشور ارجاع داده شوند مانند خائنان در زمان شاه یا فدائیان خلق(منافقان) نه تنها مشکلی پیش نمی آید بلکه جشن هم گرفته می شود.
این حضرات هم کسی نگفته محاکمه نخواهند شد بلکه به وقتش که تشخیصش با قوه قضائیه هست اینها هم محاکمه خواهند شد.
اما همین هم باید در دادگاه اثبات شود. تا زمانی که حکم دادگاه در مورد این گونه افراد صادر نشده، آنها فقط متهم هستند و نه مجرم.
این مساله در مورد همه یکسان است.
لطفا به این چند اصل از قانون اساسی توجه کنید:
به نظر شما برخورد انجام شده مغایر با این اصول از قانون اساسی نیستند؟
خوب مرجع قانون وتشخیص مجرم ویا غیر مجرم کیست؟ عالی ترین مرجع برای تشخیص مجرم ودستگیری یا هر مجازاتی قوه قضائیه است. واین فتنه گران با تشخیص قوه قضائیه حصر خانگی شده اند لذا خلاف قانون نیست. مگر اینکه ما فراتر از قانون فکر کنیم.
بعد آیا کسی که خلاف قانون وعرف هر کشوری قبل از شمارش آراء خود را برنده انتخابات معرفی می کند، وزمینه آشوب را فراهم میکند وبعد بجای روجوع به قانون اردکشی خیابانی راه انداخته واین هم خسارت از قبل خود خواهی وریاست طلبی این افراد به جامعه وارد می شود. وآدمهایی که کشته می شوند واینها حمایت می کنند. سوای ضربه سیاسی که بر کشور وارد می شود، وکشور ومردم را دشمن شاد می کنند بدون اینکه ادعاهای خودر ا در جایی ثابت کرده باشند.
اگر اینها مجرم نیستند پس کی مجرم است؟!
البته اگر معتقدید رهبری فراتر از قانون اساسی است، بنده سوالاتم را پس میگیرم.
بله از نظر ما سخن ولی فقیه بر قانون برتری دارد واگر در جایی صلاح جامعه واسلام اقتضاء کرد که موضعی که برخلاف قانون است بگیرند رای ایشان ارجحیت دارد. ونظام اسلامی مشروعیتش از طرف ولی فقیه است چون طبق ادله متعدد حجیت ولی فقیه از جانب معصوم است لذا وقتی مشروعیت این نظام از قبل ولی فقیه است به طریق اولی قانون آنهم با تایید رهبری مشورعیت می یابد.
اگر اینها مجرم نیستند پس کی مجرم است؟!
خواهشا صحبتهای بنده را به نفع خود تفسیر نکنید. کجای صحبت بنده این بود که مجرم هستند یا نیستند.
عرض کردم طبق قانون مجرم بودن آنها باید در دادگاه مشخص شود. آنهم با حق دفاع و داشتن وکیل.
لطفا یکبار دیگه قانون اساسی رو مطالعه کنید.
قانون آنهم با تایید رهبری مشورعیت می یابد.
قانون رو ایشون قبلا تایید کردن. پس نمیتونن بر خلافش عمل کنند.
بله از نظر ما سخن ولی فقیه بر قانون برتری دارد
به نظر بنده ولی فقیه هم مانند همه مردم باید تابع قانون باشد. البته وظایف و اختیاراتی دارند که در قانون تعریف شده.
در اصل 107 قانون اساسی آمده : "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ."
شخصا تصور میکنم رهبری هم چندان با عقیده شما همراه نیستند.
بنابر آنچه قبلا گفته بودم، سوالی مطرح نکردم و ادامه بحث در این مورد را به صلاح نمیدانم.
ظاهرا باید مثل اون دوستمون بگم : "شما درست میگین"
خواهشا صحبتهای بنده را به نفع خود تفسیر نکنید. کجای صحبت بنده این بود که مجرم هستند یا نیستند.
عرض کردم طبق قانون مجرم بودن آنها باید در دادگاه مشخص شود. آنهم با حق دفاع و داشتن وکیل.
لطفا یکبار دیگه قانون اساسی رو مطالعه کنید.
خوب سوال بنده این است که اگر اجرای قانون در شایطی امکان پذیر نیست ومشکلاتی برای کشور دارد باید چکار کرد؟ اگر متهم آزاد گذاشته شود احتمال زیاد دارد که مثل آقای خاوری فرار کند. راه چاره چیست؟ در قضیه فتنه 88 وسران فتنه مصالح کشور وفضای موجود تا بحال این اجازه را نداده است که این افراد محاکمه شوند.
قانون رو ایشون قبلا تایید کردن. پس نمیتونن بر خلافش عمل کنند.
ه نظر بنده ولی فقیه هم مانند همه مردم باید تابع قانون باشد. البته وظایف و اختیاراتی دارند که در قانون تعریف شده.
در اصل 107 قانون اساسی آمده : "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ."
شخصا تصور میکنم رهبری هم چندان با عقیده شما همراه نیستند.
بنابر آنچه قبلا گفته بودم، سوالی مطرح نکردم و ادامه بحث در این مورد را به صلاح نمیدانم.
ظاهرا باید مثل اون دوستمون بگم : "شما درست میگین"
اولا سخنان ما به این معنی نیست که رهبر خلاف قانون عمل می کنند پس شما هم سخنان ما را به نفع خود تفسیر نکنید. در ثانی اگر جایی مشکل با قوانین موجود قابل حل نیست باید چکار کرد؟ زمانی که قانون به خاطر شرایطی امکان اجرا ندارد باید مرجعی باشد که کشور را از بن بست خارج کند ودرنظام این شخص ولی فقیه است.
ولایت فقیه که امری شرعی ودر راستای امامت ودر غیبت امام معصوم با توجه به ادله است. می تواند در جایی که صلاح دید قانون شرع یعنی برخی واجبات را تعطیل کند. مثل تعطیلی حج ومعنای اینها یعنی شان ولی فقیه بالاتر از قانون است یعنی اینطور نیست که قانون برای ولی فقیه محدوده تعیین کند بلکه اوست که محدوده قانون را تایید کرده وبا تایید او قانون مشروعیت پیدا می کند واین یعنی ولایت فقیه بالاتر از قانون است.
فکر می کنم این مساله ای که مطرح شده اونقدر ساده نباشه که بشه با چند خط حلش کرد. چون دو طرفی که در این ماجرا صحبت می کنند پس زمینه های بسیار زیادی از نظر اخبار و تفکر و ... دارند که در طول زمان شکل گرفته که به این راحتی قابل تغییر نیست. طرفداری و قضاوت قبلی در مورد افراد و جریان ها هم مطلب رو خیلی پیچیده تر می کنه. اولین قدم اینه که سعی کنیم هیجانی رو که در ما ایجاد میشه کنترل کنیم و بعد صحبت رو ادامه بدیم. یکی از راه حل ها به نظرم این باشه که هر طرف دلایل حقانیت نظر خودش رو مسکوت بذاره و از عیوب جبهه ای بگه که فکر می کنه حق باهاشه. (انتقاد از خود) این باعث میشه از مقام 100% حق دیدن نظر خودش پایین بیاد و بشه به آخر این گفتگو امیدوار بود. از انتقاد به آقایان موسوی و کروبی در روش عملشون هست و عدم دفع افراد و جریانهای بدنام و بدخواه و فاسد از دور خودشون. از جبهه مقابل انتقاد بیشتری میشه کرد. مهمترینش اینه که این طرف قضیه هم شاهده هم قاضیه و هم زور دستشه. خب کی میتونه انتقاد کنه؟!!!!:Gig: این گره به دست هیچکس جز ولی فقیه باز نمیشه و مگه اینکه به اشتباهات این طرف هم به صورت علنی بپردازن. همونطور که با جبهه مقابل به صورت علنی و تند برخورد کردند. خدا نکنه که مثل قضیه کنترل جمعیت بعد از بیست سال بگن که ما اشتباه کردیم. مهمترین قدم در این گره گشایی هم اینه که از جبهه پیروز در انتخابات 88 فرض عصمت و حق مطلق بودن رو پاک بکنیم و چهره واقعی از اونها ترسیم بشه تا بشه انتقاد و در صورت لزوم محاکمه کرد. مهمترین عامل گره کور موندن قضیه اینه که یک طرف قضیه حاکم بر همه چیز هست از دادگاه و شاهد و ... تا قوه قهریه و رسانه . خدا عاقبت همه رو ختم به خیر کنه. ضمنا این تذکر هم لازمه که هر کس از دو طرف ماجرا دقت کنن که طرف مقابل چه مذهبی داره و اگه اهل خوندن زیارت عاشورا هست دقت کنه ببینه می تونه از این به بعد این جملات رو بگه در مورد طرف مخاصمه " سلم لمن سالمکم....ولی لمن والاکم یا اتقرب الی الله ...بموالاه ولیکم"؟؟ اگه نتونست باید به خودش شک کنه
فکر می کنم این مساله ای که مطرح شده اونقدر ساده نباشه که بشه با چند خط حلش کرد. چون دو طرفی که در این ماجرا صحبت می کنند پس زمینه های بسیار زیادی از نظر اخبار و تفکر و ... دارند که در طول زمان شکل گرفته که به این راحتی قابل تغییر نیست. طرفداری و قضاوت قبلی در مورد افراد و جریان ها هم مطلب رو خیلی پیچیده تر می کنه. اولین قدم اینه که سعی کنیم هیجانی رو که در ما ایجاد میشه کنترل کنیم و بعد صحبت رو ادامه بدیم. یکی از راه حل ها به نظرم این باشه که هر طرف دلایل حقانیت نظر خودش رو مسکوت بذاره و از عیوب جبهه ای بگه که فکر می کنه حق باهاشه. (انتقاد از خود) این باعث میشه از مقام 100% حق دیدن نظر خودش پایین بیاد و بشه به آخر این گفتگو امیدوار بود. از انتقاد به آقایان موسوی و کروبی در روش عملشون هست و عدم دفع افراد و جریانهای بدنام و بدخواه و فاسد از دور خودشون. از جبهه مقابل انتقاد بیشتری میشه کرد. مهمترینش اینه که این طرف قضیه هم شاهده هم قاضیه و هم زور دستشه. خب کی میتونه انتقاد کنه؟!!!! این گره به دست هیچکس جز ولی فقیه باز نمیشه و مگه اینکه به اشتباهات این طرف هم به صورت علنی بپردازن. همونطور که با جبهه مقابل به صورت علنی و تند برخورد کردند. خدا نکنه که مثل قضیه کنترل جمعیت بعد از بیست سال بگن که ما اشتباه کردیم. مهمترین قدم در این گره گشایی هم اینه که از جبهه پیروز در انتخابات 88 فرض عصمت و حق مطلق بودن رو پاک بکنیم و چهره واقعی از اونها ترسیم بشه تا بشه انتقاد و در صورت لزوم محاکمه کرد. مهمترین عامل گره کور موندن قضیه اینه که یک طرف قضیه حاکم بر همه چیز هست از دادگاه و شاهد و ... تا قوه قهریه و رسانه . خدا عاقبت همه رو ختم به خیر کنه. ضمنا این تذکر هم لازمه که هر کس از دو طرف ماجرا دقت کنن که طرف مقابل چه مذهبی داره و اگه اهل خوندن زیارت عاشورا هست دقت کنه ببینه می تونه از این به بعد این جملات رو بگه در مورد طرف مخاصمه " سلم لمن سالمکم....ولی لمن والاکم یا اتقرب الی الله ...بموالاه ولیکم"؟؟ اگه نتونست باید به خودش شک کنه
سلام علیکم
بنده بخشی از مباحث شمارا متوجه نشدم یعنی ربط بین این سخنان وموضوع بحث را نفهمیدم ما در اینجا بحث علمی کرده وبه سوالات پاسخ داده واز نظرات دیگران استفاده میکنیم وبا حقیقت هم عناد نداریم که اگر طرف مقابل حق را اثبات کرد مخالفت کنیم وبنده به هیچ وجه در این سایت در مقام جدل ومباحثه بی اساس نیستم بلکه از مطالب دوستان استفاده کرده وآنچه را با توجه به ادله درست می دانیم بیان می کنیم.
در مورد جبهه مخالف هم یعنی طیف پیروز ما در هیچ جای این موضوع ویا مباحث دیگر نگفته ایم کارشان درست بوده است. بلکه از نظر شخص بنده جشن جبهه پیروز در میدان ولیعصر وکلماتی کوچه بازاری که رئیس جمهور پیروز به کار برد اصلا درست نبود. ویکی از عوامل تشدید قضیه هم همین مساله بود.
اولا سخنان ما به این معنی نیست که رهبر خلاف قانون عمل می کنند پس شما هم سخنان ما را به نفع خود تفسیر نکنید. در ثانی اگر جایی مشکل با قوانین موجود قابل حل نیست باید چکار کرد؟ زمانی که قانون به خاطر شرایطی امکان اجرا ندارد باید مرجعی باشد که کشور را از بن بست خارج کند ودرنظام این شخص ولی فقیه است.
شخصا تصور میکنم اینکه شرایط برای اجرای قانون مهیا نیست، یک بهانه است.
البته شما این رو نمیپذیرید. بنده قصد پاسخگویی نداشتم. چون پیش فرض های شما متفاوت و از نظر بنده نادرسته. بنابر این در این مورد عرض دیگری ندارم.
برای شما آرزوی سلامت میکنم.
آیا در تاریخ حکومت اسلام( زمان پیامبر یا حضرت علی(ع)) سابقه داشته کسی بدون محاکمه مجازات شود؟
ولی من همینجوری الکی اینتکه سوالتونو جواب بدم...
بلللللله.سابقه دارد دقیقا.
در مورد عایشه بعد از جنگ جمل حصر خانگی در تاریخ ذکر شده
خوب سوال بنده این است که اگر اجرای قانون در شایطی امکان پذیر نیست ومشکلاتی برای کشور دارد باید چکار کرد؟
چرا اینطور میگید؟؟؟!
این دقیقا در قانون هست.و عین قانون اجرا شده.شورای عالی امنیت ملی از اختیارات قانونیش استفاده کرده.
اصلا بذارید این نقل رو بذارم:
در واکنش به نامه علی مطهری قوه قضاییه بیانیهای منتشر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:
« علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای مسئولان قضایی، طی نامهای خطاب به آیتاله آملیلاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر میشویم:
1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفتهاند آقای احمدینژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفتهاند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفتهام و اصولا هیچ اطلاعی از چنین نامهای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید میدانم. نامهای که فیالجمله بدان واقفم، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است.» این گونه نسبتهای خلاف واقع، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب.
2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانونگذار است انتظار نمیرود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیفتر از این میتوان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسئولان عالی نظام هم حضور داشتهاند، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟!
3- مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ایشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاهها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وی بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبهی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بیست و دوم، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند.
به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون اینکه به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان میدهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز میتواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر میدارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
به روشنی دلالت دارد که واژه «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز میشود. اصولا مقصود از واژه «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشنی قانون عادی است مانند ذیل اصل شصت و چهارم و گاه مقصود قانون اساسی است مانند ذیل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم و اصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق میباشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در برمیگیرد. اصول مذکور در فوق نیز از این قبیل است و لذا ادعای مدعی در تضییق این مواد بلادلیل است.
4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کشدار و قابل تاویل میباشند، موجب نمیگردد از استناد به آنها احتراز کنیم. بنابراین به ایشان باید گفت: این عناوین در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشتهاید، بکار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما میتواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟
طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبهی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد.
آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کشدار بودن آن خودداری میکنید؟!
5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی میتواند افرادی را غیابا به حبسهای طولانی مدت و مانند آن محکوم کند... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر، یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».
اولا، در اظهارات آیتاله آملیلاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛
ثانیا، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان میدهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازاتها را نمیداند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمیکند یا از آن تغافل مینماید و یا آن که تمایل به حمایت بیقید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژههای اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفا وظیفه «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است: «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور میتوان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند.
6- مطهری در ضرورت محاکمه سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی میخواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان میدهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا: اولا، وظیفه دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرفهای خود؛ ثانیا، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانهها متفاوت است.
به همین جهت است که مادهی 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیتهایی پیشبینی کرده است؛
توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادهی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاهها که در مرحلهی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.
ثالثا، اصل علنی بودن دادگاهها با سه استثنا مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثنا در بند «ب» مادهی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است.
7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولا، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمیکاهد.
ثانیا، از بند 3 مذکور (بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالی امنیت ملی، استنباط نمیشود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازمالاجرا خواهد بود.
8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفا با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر میشود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معینی برای آن معین شده باشد)، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به خود لغو و بیاثر میشوند؟! به نظر میرسد مدعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بیاطلاع است که تصور میکند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو میگردد.»
http://setaresobh.ir/index.php/fa/2013-10-18-19-28-51/1975-2015-01-12-16-53-28
شک نکنیدهرگزقرارنمیگیرندچون درایران همه درمقابل قانون یکسان نیستند وقتی حضرت علی به دلیل نداشتن شاهد محکوم شد وازقاضی خواست اوراامیرالمومنین صدانزدبلکه مانند مدعی نامش راصدازند اماامروز که اقایون حرفی بزنن که زدن کاری بکنن دراسانسورهاو...وهمانطورکه امام خمینی ره فرمودند وای براون روزی که درون شمابرمردم اشکارشودان روز 22بهمن دیگری خواهد بود
داستان سه برادرهم زیباست سه برادری جبهه رفته که که هیچ کدام شهیدنشدند!!!
هیچ کدام مجروح نشدند
وقتی هم که احمدی نژادخواست دستشان راروکندباسرکوب رهبری مواجه شد رهبربه جای اینکه اجازه انتقاددهد تاافرادشناخته درصورت لزوم محاکمه یاعزل شوند انان راسرکوب سپس دم ازازادی بیان میزند دوران طلایی ماازاین انقلاب تنها زمان امام خمینی ره بود کسی که تعصبی نبودودرحالی که متعصبان برای شطرنج حکم کرده بودندبازی باشطرنج درحکم نگاه به عورت مادرهست این بازی فکری راشرعی دانست وسپس همه تبعیت کردند
امارهبرفعلی مشروعیت ندارد اماشایدمقبولیت داشته باشد واین برهیچ کس پوشیده نیست
امام مرد خدا بود. یک انسان کامل که تنها و تنها هدفش رضای خدا بود از احدی جز خدا ترس نداشت دنبال مقام نبود براش چیزی جز رضای خدا مهم نبود
وقتی پس از سالها تبعید داشت به وطنش برمیگشت تو هواپیما خبرنگار ازش میپرسه چه احساسی داری؟
امام جواب میدن: هیچی! یعنی براش مهم نبود چندین میلیون نفر تو ایران منتظرشن مهم نبود اینا حاضرن با اشاره ش بمیرن
براش مهم نبود یک حکومت 2500 ساله رو پایان داد اصلا هیچی براش مهم نبود جز رضایت خدا..
امام هرگز منافع و حقوق مردم رو فدای مصلحتها نکرد.
کجایی امام ببینی که امروز همه چی شده مصلحت! دروغ میگن سانسور میکنن اختلاس میکنن دزدی میکنن آقازاده ها در این کشور میتازن و باید تحمل کنیم!
چون مصلحت کشور در اینه. چون برخورد با آقازاده ها مصلحت نیس برخورد با دزدا مصلحت نیس برخورد با دروغگوها سانسور چیها مصلحت نیس
تا تو بودی این مصلحتها نبود یادت بخیر مرد بزرگ.یادت بخیر مرد خدا..
بلکه مشروعیت ولی فقیه از جانب معصومین وامام زمان(عج) است وتا بحال هم سلب نکرده اند.
[=arial black]با سلام
جناب کارشناس بنده متوجه این بند از کلامتون نشدم
میشه توضیح بدین یعنی چی ؟؟؟
امام مرد خدا بود. یک انسان کامل که تنها و تنها هدفش رضای خدا بود از احدی جز خدا ترس نداشت دنبال مقام نبود براش چیزی جز رضای خدا مهم نبود
وقتی پس از سالها تبعید داشت به وطنش برمیگشت تو هواپیما خبرنگار ازش میپرسه چه احساسی داری؟
امام جواب میدن: هیچی! یعنی براش مهم نبود چندین میلیون نفر تو ایران منتظرشن مهم نبود اینا حاضرن با اشاره ش بمیرن
براش مهم نبود یک حکومت 2500 ساله رو پایان داد اصلا هیچی براش مهم نبود جز رضایت خدا..
امام هرگز منافع و حقوق مردم رو فدای مصلحتها نکرد.
کجایی امام ببینی که امروز همه چی شده مصلحت! دروغ میگن سانسور میکنن اختلاس میکنن دزدی میکنن آقازاده ها در این کشور میتازن و باید تحمل کنیم!
چون مصلحت کشور در اینه. چون برخورد با آقازاده ها مصلحت نیس برخورد با دزدا مصلحت نیس برخورد با دروغگوها سانسور چیها مصلحت نیس
تا تو بودی این مصلحتها نبود یادت بخیر مرد بزرگ.یادت بخیر مرد خدا..
با سلام
جناب کارشناس بنده متوجه این بند از کلامتون نشدم
میشه توضیح بدین یعنی چی ؟؟؟
سلام وعرض ادب
ما چون در تاپیک های مختلفی ذر این مورد بحث کرده ایم لذا شما می توایند به موراد زیر مراجعه کنید تا با ادله نیابت عام ولی فقیه آشنا شوید.
http://www.askdin.com/thread45778.html
http://www.askdin.com/thread44387.html
جمع بندی: حکومت اسلامی وبرخورد با مخالفان
سوال: آیا حکومت اسلامی می تواند مخالفینش را به جرم مخالف بودن مجازات کند؟ یا اینکه قبل از دادرسی حصر خانگی کند؟مثل سران فتنه88
جواب: حکومت مخالفش را به صرف مخالف بودن نمی تواند مجازات کند مگر اینکه جرم مرتکب شده باشد. مگر اینکه عملکرد او موجب اخلال در امنیت کشور شود که شورای امنیت ملی قبل از محاکمه می تواند او را زندانی یا حصر کند.
در صورتی که محاکمه افرادی زمینه برخی آشوب ها وحرکتهای گروههای تابع بیگانگان را فراهم کند وآسایش مردم را به هم زند آسایش مردم اولویت دارد. ما نباید انتظار داشته باشیم که بلافاصله بعد از اینکه فتنه خوابیده است سران فتنه محاکمه شوند تا دوباره آشوبها از نو شروع شود.
حکم مفسد فی الارض وفتنه گر وکسی که با نظام حاکم علی الرغم قانون محاربه ورهبری محاربه کنندگان را برعهده دارد در قرآن که بالاترین مرجع دینی وفقه است مشخص می باشد.
إِنَّماجَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ.[1]
سزاى كسانى كه با [دوستداران] خدا و پيامبر او مى جنگند و در زمينبه فساد مى كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست وپايشان در خلاف جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين، رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.
این سزای یک فتنه گر است اما وقتی مصالح اجتماعی اقتضاء می کند که فعلا این محاکمه صورت نگیرد بالطبع مصلحت عموم مردم وجامعه اسلامی اولویت دارد.
البته ادله قانونی این حصر در پست 16 تاپیک بیان شده است واستناد قانونی دارد، وشورای عالی امنیتی کشور بخاطر مصالح کشور می تواند کسی را حصر خانگی کند.
از جمله این بخش پست در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است: «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور میتوان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است.
پس حصر خانگی سران فتنه ویا هر شخص دیگری قبل از محاکمه با صلاحدید شورای عالی امنیت کشور که مصالح امنیتی کشور را در نظر می گیرد وبا توجه به اصل176قانون اساسی می تواند حصر کند یا به زندان بیندازد. لذا حصر سران فتنه عین قانون است.
[/HR][1] .مائده/33