تاثیر تحریم اقتصادی بر مردم ایران
تب‌های اولیه
[h=1]
[/h]
[/HR]کشور ما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره با فشارهای جهانی رو به رو شده است گاهی به دام جنگ گرفتار شده و گاهی با تهدید به حمله نظامی روزگار سپری کرده است گاهی نیز با مشکلاتی چون تحریم اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است و آنچه بیش ازهمه در تقابل با ایران از سوی کشورهای غربی مورد استفاده قرار گرفته همین تحریم اقتصادی بوده است.
[/HR]در 17 آبان 1358 درست، چهار روز پس از تسخیر سفارت آمریكا توسط دانشجویان انقلابی ایران، كه منجر به گروگان‌گیری دیپلمات‌ها واتباع ایالات متحده آمریكا گردید، جیمی كارتر به استناد« قانون كنترل صادرات تسلیحات» صادرات تسلیحات و جنگ افزار نظامی به ایران را ممنوع كرد.
به این ترتیب ایران با اولین تحریم توسط آمریكا مواجه شد و سفارشات و وجوه پرداختی جهت تسلیحات و هواپیماها توسط ایران كان لم یكن و بلوكه شد، چهار روز بعد از آن، دولت آمریكا به استناد « قانون گسترش تجارت» واردات نفت از ایران را ممنوع نمود.
با ادامه بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریكا، كارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده با صدور فرامین اجرایی اقدامات تحریمی خود را علیه ایران تشدید كرد. در 23 آبان 1358 با فرمان اجرایی 12170 ، كلیه دارایی‌های دولت ایران نزد بانك‌های آمریكایی مسدود شد.
در 18 فروردین 1359، هر گونه صادرات به جز غذل و دارو به ایران،با فرمان اجرایی 12205 ممنوع گردید.
فرمان اجرایی 12111 در تاریخ 28 فروردین 1359 ، آمریكاییان را از هر گونه معامله مالی با ایرانیان منع كرده و هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع نمود.ضمن این كه تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران را توقیف نمود.
تحریم اقتصادی چیست؟
تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است تحریم اقتصادی را معمولا به دو دسته تقسیم می کنند: 1- تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می شود2- اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی. ایران در چند دهه اخیر در معرض هر دو این تحریم ها بوده است.
اما سوالی که مطرح می شود اینکه آیا این کشورها حق دارند از تحریم برای فشار به کشورمان استفاده کنند و دوم آنکه آیا این تحریم ها فشار به ایران است یا فشار به ایرانی ها؟
برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا به چند نمونه از تحریم ها ی علیه ایران دقت شود:
تحریم سرمایه گذاری:در حالی که گزارش های دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن از همکاران ایران با این آژانس می داد در خرداد امسال قطع نامه دیگری علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسید که تحریم های جدیدی علیه ایران مقرر می کرد که چنانچه گفته شده خلاف مقررات بین المللی است.
یکی از تحریم های ناعادلانه شورای امنیت جلوگیری از سرمایه گذاری شهروندان ایرانی و نهادهایی که در ایران تشکیل شده اند است.
ممنوعیت انتقال آموزش های فنی به ایران: شورای امنیت به بهانه وادار کردن ایران به پیروی کامل از پیمان ان بی تی تمهیداتی را پیش بینی کرده است که از ورود تکنولوژی و آموزش های فنی به ایران جلوگیری کند. حتی این شورا همه کشورها را ملزم می کند که انتقال آموزش ها رهنمودها یا دیگر خدمات فنی را در ایران ممنوع کنند.
تلاش برای تضعیف بنیه دفاعی ایران: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون کشورهای غربی تلاش کرده اند که با فشار بر ایران شاهد ضعف آن باشند. تحریم تسلیحاتی حربه همیشگی آن ها بوده است. در مجموعه تحریم هایی که به موجب قطع نامه 1929 وضع شده نیز تحریم تسلیحاتی وجود دارد.
سوء استفاده از قدرت برای پیش بردن اهداف: بر خلاف تمام اصول و قواعد بین المللی برای فشار به ایران قطع نامه شورای امنیت به کشورها اجازه داده شده است که تمام محموله هایی که به سمت ایران در حرکتند یا از ایران می آیند را مورد بازرسی قرار دهند بدون اینکه اشاره ای به تابعیت کشتی شده باشد کافی است که مبدا یا مقصد کشتی ایران باشد.
محدودیت معاملات بانکی برای ایرانیان: امروزه با گسترش تجارت بین الملل نقل و انتقال وجوه و اجرای قراردادهای بین المللی بدون استفاده از سیستم بانکی بسیار دشوار است معمولا اتباع کشورها به جای اینکه مستقیماً با یکدیگر وارد داد و ستد و پرداخت وجه و تسلیم موضوع قرارداد شوند بانک های آنها به نمایندگی از آنها چنین کاری می کنند اما بدون توجه به مشکلاتی که ممکن است اتباع کشور ایران در معاملات خود پیدا کنند قطعنامه شورای امنیت محدودیت های را برای بانک های ایرانی ایجاد کرده است بی گمان اثر مستقیم چنین تحریم هایی ایرانیانی هستند که به داد و ستد در محیط بین الملل مشغولند.
هدف واقعی: قطعنامه 1929 یکی از آخرین تلاش های کشورهای غربی برای فشار بر ایران است ولی تقابل با ایرانیان تنها به محدودیت های موجود در این قطعنامه خلاصه نمی شود. برخی تحریم های دیگر به طور مستقیم جان مردم ایران را هدف قرار داده است نتیجه تحریم دارو چه چیزی جز به خطر افتادن جان ایرانیان خواهد بود؟ جلوگیری از خرید هواپیماهای نو باید جان چند تن از هموطنان ما را بگیرد؟ مدتی پیش داروی بیماران کلیوی که بیماران پس از عمل پیوند مجبور به استفاده از آن هستند تحریم شد.
مبنای استفاده از تحریم در حقوق بین الملل
ماده 41 منشور ملل متحد مجوز تحریم را به شورای امنیت می دهد در این ماده مقرر شده « شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد » اما باید توجه داشت که این ابزارنباید آلت دستی برای پیشبرد اهداف عده ای خاص شود.
دست کشورها برای تحریم باز نیست
تحریم ها مانعی در جهت توسعه حقوق بین الملل از نظر اقتصادی است در حقوق بین الملل دلایل مختلفی وجود دارد که تحریم کشورها را عملی غیر موجه بر می شمرد منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها که در اجلاس 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قریب به اتفاق دولت ها رسید و حاوی اصول ناظر بر نظام نوین اقتصادی است بر اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش داد وستد بین المللی تاکید می کند تحریم یک کشور و قطع روابط اقتصادی با آن نمی تواند در حیطه صلاحیت دولت ها باقی بماند چرا که عملاً توسعه و پیشرفت حقوق بین المللی در زمینه اقتصادی را با مشکل رو به رو می کند. یکی از اهداف سازمان ملل برای ایجاد ثبات جهانی، رفاه ملل و تامین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی و حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی است که دارای جنبه های اقتصادی است و به صراحت می توان گفت که در منشور ملل متحد از همکاری های بین المللی به منظور فراهم کردن شرایط صلح یاد شده است.
تحریم ها به تجارت بین الملل ضربه می زند
اهمیت تجارت بین المللی برای صلح جهانی ایجاب می کند که دولت ها نه تنها در گسترش آن از طریق حقوق بین الملل کوشا باشند بلکه از اقدامات لازم به منظور جلوگیری از قطع روابط تجاری که می تواند صلح را به مخاطره اندازد نیز غافل نباشند. حقوق بین الملل بر ضرورت گسترش هرچه بیشتر همکاری های بین الملل در کلیه زمینه ها به خصوص مبادلات تجاری در شرایط عادلانه و منصفانه تأکید دارد دولت ها موظف اند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد خودداری کند. ماده 2 پاراگراف 4 منشور سازمان ملل متحد نیز به طور ضمنی این ضرورت را مورد تایید قرار می دهد و از کلیه اعضاء می خواهد که در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مخالفت داشته باشد خودداری کند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند.
نتیجه
نکته ای که باید در انتها اضافه کرد تاثیر تحریم ها بر شهروندان و اتباع یک کشور است تحریم ها در صورتی که موثر باشد طبقات متوسط و ضعیف یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهند و زندگی را بر آنها سخت می کنند در حقیقت تحریم یک کشور تنها تحریم دولت حاکم بر آن نیست بلکه بیشتر از آن فشار بر مردم آن کشور است که برای آن ها مشکلات فراوانی ایجاد می کند به خصوص اینکه ابزار قانونی اعمال تحریم سازمان ملل است که به شدت تحت نفوذ کشورهایی قرار دارد که بیشترین بودجه آن را تامین می کنند. به همین دلیل طبیعی است که برخی کشورها قربانی تحریم هایی شوند که تعداد محدودی از کشورها را به اهداف خود می رساند.
[h=1]كالبدشكافی جنگ نرم اقتصادی
[/h]بخش سیاسی_ واقعیتهای شناختشناسانه جنگ نرم نشان میدهد كه قطعنامه 1929 و اقدام قدرتهای بزرگ علیه ایران، نمادی از جنگ نرم در عصر رقابتهای نامتقارن منطقهای و بینالمللی است.به همانگونهای كه الگوهای مبارزه و مقاومت در سیاست بینالملل تغییر یافته است، شاهد دگرگونیهایی در حوزه كنترل كشورهای انقلابی توسط قدرتهای بزرگ هستیم. این امر در قالب كنترل نرمافزاری كشورها در سیاست بینالملل قابل پیگیری است. الگوی رفتار آمریكا و سایر قدرتهای بزرگ در برخورد با جمهوری اسلامی ایران را میتوان در این رابطه مورد توجه و ارزیابی قرار داد.
در سالهای ریاستجمهوری بوش، همواره این سئوال در رسانهها و مطبوعات كشورهای غربی مطرح میشد كه آمریكا از چه الگویی در برخورد با ایران استفاده خواهد كرد؟ بسیاری بر این اعتقاد بودند كه روح نظامیگری دولت بوش منجر به انجام اقدامات تهاجمی علیه ایران میشود. تحلیل این گروه بر اساس ادبیات و جهتگیری دولت بوش مورد ارزیابی قرار میگرفت.
طبعا بهكارگیری گزینه نظامی كار دشواری در حوزه سیاست بینالملل محسوب میشود. جنگهای منطقهای در كوتاهمدت به پیروزی میرسد، اما آثار و پیامدهای طولانیمدتی خواهد داشت. تجربه عراق و افغانستان نشان داد كه نیروهای نظامی آمریكا در شرایط عملیاتی به پیروزی نظامی میرسند، اما پیروزی نظامی را نمیتوان بهعنوان پایان استراتژی دانست.
در عصر بعد از جنگ، پیروزی نیروهای نظامی بهعنوان آغاز رفتار استراتژیك محسوب میشود. كشورهایی كه از ابزارهای نظامی برای اهداف سیاسی بهره میگیرند، موضوع دشواری را در دستور كار خود قرار میدهند. بهعبارت دیگر، نظامیگری در عصر بعد از جنگ سرد بهعنوان گام نخستین رفتار استراتژیك محسوب میشود. همواره گزینههای دیگری وجود دارند كه مربوط به شرایط پیچیده در روند رقابتهای سیاسی و بینالمللی است.
تجربه نشان میدهد كه آمریكا از این گزینه در برخورد با ایران استفاده كرده است. شرایط سیاسی نظام اجتماعی و ژئوپلتیك ایران ماهیت پیچیده و درهمتنیدهای دارد. بنابراین میتوان به این جمعبندی رسید كه آمریكا در برخورد با كشوری همانند ایران از الگوی نظامی استفاده نخواهد كرد. این الگو نتایج مبهم و مخاطرات گستردهای برای آمریكا ایجاد میكند.
بنابراین همواره باید استراتژیستهای ایرانی این سئوال را مطرح كنند كه چه گزینهای پرمخاطرهتر از اقدام نظامی برای كشورها خواهد بود؟ آمریكا در برخورد با ایران صرفا در شرایطی از ابزار و گزینه نظامی بهره میگیرد كه زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن وجود داشته باشد.
براساس چنین رویكردی، قطعنامه 1929 را میتوان در زمره ابزارهای رفتار استراتژیك در مقیاس طولانیمدت علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. بهرهگیری از الگوهای معطوف به محدودیت بینالمللی علیه ایران را میتوان بهعنوان اقدامی كمهزینه برای آمریكا و كشورهای جهان غرب در مقابله با ایران برشمرد. از سوی دیگر، محدودیتهای اقتصادی و استراتژیك كه بهعنوان ضمیمه قطعنامه 1929 علیه ایران اعمال میشود، هزینههای اقتصادی و استراتژیك برای ایران ایجاد میكند.
در چنین شرایطی، هیچیك از زمامداران، تحلیلگران و مقامات اجرایی در ایران نمیتوانند مفاد قطعنامه 1929 را بهعنوان اقدامی بیاثر در رفتار استراتژیك تلقی كنند. این قطعنامه بخشی از اقدامات سازمانیافته بینالمللی محسوب میشود كه بر اساس تئوری "ماكسی مین " (Maximin) طراحی شده است. بر اساس این الگو، كشورها در رفتار سیاسی و بینالمللی خود، صرفا به هزینههای كشور رقیب توجه نمیكنند، بلكه به هزینههای ناشی از كنش استراتژیك خود نیز توجه خواهند داشت. در شرایط موجود، قطعنامه 1929 برای كشورهای جهان غرب و قدرتهای بزرگ هزینههای اقتصادی محدود بهوجود میآورد، زیرا آنان را از بخش مشخصی از اقتصاد جهانی و منطقهای محروم میسازد. در ازای این امر، چنین قطعنامههایی دارای هزینههای فراگیرتری برای كشورهایی همانند ایران هستند.
از سوی دیگر، كاهش درآمدهای اقتصادی كشورهای صنعتی جهان از طریق محدودیت تجاری با ایران، تأثیر استراتژیك بر قدرت و توانمندی آنان ایجاد نمیكند، در حالیكه هزینههای تحریم برای ایران در حوزههای اقتصادی - اجتماعی بسیار بیشتر از آنچیزی است كه در فضای تبلیغاتی بیان میشود. چنین روندی دارای آثار و نتایج تصاعدی خواهد بود. بهعبارت دیگر، هرگاه هزینههای اقتصادی دولت ایران به حوزه اجتماعی منتقل شود، در آن شرایط، واكنش گروههای اجتماعی، بیش از آنكه علیه جهان غرب باشد، علیه ساختار سیاسی كشور خواهد بود.
به این ترتیب، میتوان این موضوع را بررسی كرد كه قطعنامه 1929 دارای چه ماهیت و همچنین چه كاركردی خواهد بود. طبعا باید چنین اقداماتی را در راستای جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. جنگ نرم هیچگاه در محیط نظامی شكل نمیگیرد. از سوی دیگر، بر اساس ادبیات خصمانه نیز بهوجود نمیآید. جنگ نرم، ماهیت فرسایشدهنده نسبت به ساختار قدرت كشور رقیب خواهد داشت.
اولین اصل برای مقابله با جنگ نرم آن است كه در دام دشمن قرار نگیریم. نظریهپردازان جنگ نرم همواره بر این موضوع تأكید داشتهاند كه نباید دشمن را در وضعیت تدافعی و مقابلهگرایانه قرارداد. بهعبارت دیگر، جنگ نرم ماهیت غیرمستقیم دارد. كشور هدف احساس میكند كه اقدامات محدود و بیاثر علیه آن انجام گرفته، اما در میانمدت نشانههای فرسایش مشاهده میشود و در طولانیمدت جلوههایی از ركود و رویارویی در كشور هدف ظهور مییابد. این امر را میتوان بخشی از واقعیت جنگ نرم دانست كه نهتنها آمریكا بلكه بسیاری از كشورهایی كه آنان را دوست میپنداریم، علیه ایران سازماندهی كردهاند.
با توجه به مؤلفههای یاد شده، میتوان قطعنامه 1929 را نشانهای از جنگ نرم علیه ایران دانست. شاخصها و كاركرد آن را میتوان بهعنوان "قالبهای شناخت تهدید " در نظر گرفت. اگر زمامداران و تحلیلگران ایرانی واقعا به این جمعبندی رسیدهاند كه قطعنامه 1929 تأثیری بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران بهجا نمیگذارد، بیانگر آن است كه نسبت به ماهیت و كاركرد جنگ نرم شناخت چندانی ندارند. واقعیتهای شناختشناسانه جنگ نرم نشان میدهد كه قطعنامه 1929 و اقدام قدرتهای بزرگ علیه ایران، نمادی از جنگ نرم در عصر رقابتهای نامتقارن منطقهای و بینالمللی است. بهطور كلی میتوان شاخصهای جنگ نرم را به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:
1- كشور هدف در جنگ نرم، نسبت به تهدید شكل گرفته "احساس تهدید " نمیكند. بهعبارت دیگر، در شرایط غافلگیری قرار میگیرد.
2- كشور هدف، اقدام مؤثری برای مقابله با تهدید به انجام نمیرساند. از ابزارهایی همانند اطلاعرسانی دقیق به جامعه استفاده نخواهد كرد. برای مقابله با تهدید دشمن باید فضای "ادراك تهدید " در دو سطح انجام گیرد. در سطح اول، تهدید باید معطوف به درك دقیق از سوی مسئولین باشد. در گام دوم، زمینه برای انتقال چنین ادراكی به جامعه فراهم شود. به هر میزان جامعه در برابر تهدید از وقوف و آگاهی بیشتری برخوردار باشد، امكان مقابله با تهدید بیشتر خواهد شد.
3- ابزارهای لازم برای مقابله و رویارویی با تهدید فراهم شود. تهدیدات جنگ نرم ماهیت غیرمستقیم دارد. ابزارهای مقابله با چنین تهدیداتی نباید ماهیت شعاری داشته باشد، رویكرد مقابله با تهدید ایجاب میكند كه از ابزارهای عقلانی، ادبیات عقلانی و فرآیندهایی استفاده شود كه امكان غافلگیرسازی دشمن را فراهم آورد. اگر سیاست اعلامی در راستای بهرهگیری از ادبیات مقابلهجویانه باشد، در آن شرایط در دام دشمن قرار گرفتهایم. دشمن باید احساس كند كه تاكتیك وی به نتیجه رسیده؛ در چنین شرایطی از ابتكارات جدید استفاده نخواهد كرد.
4- در شرایط تهدیدات مربوط به جنگ نرم نباید اجازه داد كه زمینههای "تصاعد بحران " فراهم شود؛ الگوهای مدیریت بحران در قالبهای دیپلماتیك و استراتژیك طراحی میشود. اگر روند محدودیتها افزایش یابد، در آن شرایط زمینه افزایش تهدیدات استراتژیك نرمافزاری فراهم خواهد شد. بنابراین در شرایط جنگ نرم، لازم است تا زمینههای كنترل بحران را فراهم كرد. این امر از طریق اقدامات متنوع و در فضای مقابله با تهدید در فضای جنگ نرم انجام میشود. مشروعیتسازی بهعنوان اصلیترین نشانه قدرت محسوب میشود. بنابراین لازم است كه حقانیت و مشروعیت قطعنامهها از طریق حقوقی - دیپلماتیك مورد بحث قرار گرفته و اعتبار آنان در قالب مفاهیم علمی مورد پرسش قرار گیرد.