آیا دادن حق طلاق به زن از نظر دین توصیه میشه؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا دادن حق طلاق به زن از نظر دین توصیه میشه؟

سلام
مردی که به خواستگاری خانمی می رود و یکی از شرایط خانم این است که باید وکالت بلاعزل برای طلاق به او داده شود.آیا چنین مطلبی از نظر روانشناسی توصیه می شود؟
از نظر دینی چطور،آیا دین در این زمینه توصیه ای دارد؟
اینکار برای مرد چه پیامدهایی منفی می تواند داشته باشد؟ آیا چنین کاری در زندگی مشترک آنها هم تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
با تشکر فراوان :Gol:

با نام و یاد دوست



کارشناس بحث: استاد سعید

علــی;602297 نوشت:
سلام
مردی که به خواستگاری خانمی می رود و یکی از شرایط خانم این است که باید وکالت بلاعزل برای طلاق به او داده شود.آیا چنین مطلبی از نظر روانشناسی توصیه می شود؟
از نظر دینی چطور،آیا دین در این زمینه توصیه ای دارد؟
اینکار برای مرد چه پیامدهایی منفی می تواند داشته باشد؟ آیا چنین کاری در زندگی مشترک آنها هم تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
با تشکر فراوان :Gol:

سلام علیکم و رحمة الله

دلیل و حکمت بودن حق طلاق در دست مردان
برای روشن شدن حکمت و دلیل این که حق طلاق در دین اسلام، به دست مردان است، توجه شما را به چند نکته جلب می نمایم.
1. باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچ گونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است، راه هایی پیش بینی شده است که زن می تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راه ها، خود را مطلّقه سازد.
به عنوان مثال، طبق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند،[1] مثل اینکه شرط شود هرگاه [شوهر]، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد [2] که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلّقه سازد. [3]
و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی این امکان برای دادگاه پیش بینی شده که هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمکین زن، از پرداخت نفقه خودداری کند، شوهر را تعزیر کند. [4]
اگر اجبار به نفقه ممکن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نیز امتناع کند حاکم می تواند نفقه زن را از اموال شوهر بپردازد هر چند این امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد [5] که اگر چنین کاری نیز ممکن نباشد حاکم، مرد را اجبار به طلاق خواهد کرد و در صورت میسر نبودن اجبار به طلاق، حاکم خود به عنوان ولیّ، طلاق را جاری خواهد کرد. [6]

و در ماده 1130 قانون مدنی آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود.»
موارد دیگری نیز در کتابهای مفصل فقهی مطرح است که حق فسخ و طلاق را به عهده زن گذاشته است و نیازی به طلاق دادن مرد نیست؛ بلکه خود زن با مراجعه به حاکم شرع، حتی در برخی موارد بدون مراجعه به حاکم، حق ابطال عقد را دارد. مانند مواردی که شوهر غایب و مفقودالاثر شود و از او خبری در دست نباشد و زن از لحاظ نفقه یا امور دیگر در عسرت به سر برد؛ می تواند به محکمه شرع مراجعه و حکم طلاق خود را بگیرد، همچنین در موردی که مرد از انجام وظایف مقاربتی با زن خودداری کند زن می تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین جنون اعم از اطباقی، استمراری و ادواری موجب حق فسخ برای زن می باشد، نیز عنین بودن زوج و خصی و مقطوع بودن آلت تناسلی او با حدود و تفاصیلی که در کتابهای فقهی گفته شده است، موجب حق خیار فسخ برای زن می باشد. خلاصه در جایی که زن از مرد ناراضی و منزجر باشد می تواند با بخشیدن مهر، خود را مطلّقه سازد که در اصطلاح فقه به آن طلاق خلع می گویند.
از مجموع مطالب گذشته به خوبی می توان دریافت که اسلام هرگز به مردان فرصت طلب و زورگو اجازه نمی دهد از حق طلاق سوء استفاده کنند.
2. طلاق برای زن هزینه های مالی ندارد تمام هزینه های این امور از لحاظ شرعی و قانونی، برعهده مرد است و این خود یک عامل بازدارنده ای محسوب می شود که مرد بدون دلیل موجه و قابل قبول مبادرت به امر طلاق نکند. به عنوان مثال، این مرد است که باید هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینه زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن را در آن مدت تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان رشد تأمین کند اضافه بر آن که اجرت حضانت کودکان و هزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش مرد گذاشته شده است. [7]
بنابراین به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزینه های مترتب بر آن نیز بر دوش آنان می باشد و زنان در این مورد فارغ از هر هزینه ای امکان ازدواج دیگر را دارند.
3. زن به حسب فطرت خویش و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس العمل نشان می دهد. آمار نشان می دهد که هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند برخی از کشورهای غربی و روسیه، شمار فروپاشی خانواده به سرعت رو به فزونی نهاده است به عنوان نمونه، «در آمریکا، از هر دو ازدواج یکی و در روسیه، از هر سه ازدواج یکی به طلاق می انجامد. معضل خانواده های تک والدینی به خصوص در کشورهای صنعتی رو به گسترش است. سردمدار این بحران ایالات متحدة آمریکاست که در آن 25% خانواده های دارای فرزند زیر 15 سال را خانواده های تک والدینی تشکیل می دهند.
یک نویسنده آمریکایی به نام «لنور ویتزمن» [8] در تابستان سال 1986 در مقابل کنگره آمریکا به شکست قانون جدید طلاق که در آن به مقصر طلاق توجهی نمی شود و «برابری مطلق» در آن حاکم است، اعتراض نمود.» [9]
«ولنسکی» می نویسد: «در طول صد سال گذشته میزان طلاق به طور تقریبی، در تمام جوامع صنعتی، افزایش چشم گیری یافته است. در سال 1890 میلادی، شمار طلاق های ایالت متحده از پنج در هزار نفر تجاوز نمی کرد ولی در سال 1983م. این رقم به ده برابر افزایش یافته است. در سطح کلی، این روند، نتیجه اجتناب ناپذیر دگرگونی هایی مانند تغییر در وظایف خانواده در پی ادراک متفاوت از ازدواج، امکانات و انتخاب های تازه ای که برای زنان به وجود آمده و سرانجام پدید آمدن نگرش های تازه در جامعه نسبت به طلاق است.» [10]
دادگاه های فرانسه در سال 1890 میلادی، به 9785 فقره طلاق حکم دادند که 700 فقره آن، به درخواست زن بوده است. [11]
4. آیا اعطای حق طلاق به طور مطلق یا بالسویه به دست زنان با توجه به اینکه براساس شواهد تاریخی و واقعیت های عینی در صورت اعطای حق طلاق به زنان پایه های نظام خانواده بیش از پیش متزلزل و متلاشی می گردد می تواند راه کار مناسبی برای حل این مسأله باشد؟
اسلام هرگز به مردان فرصت طلب و زورگو اجازه نمی دهد از حق طلاق سوء استفاده کنند.
به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزینه های مترتب بر آن نیز بر دوش آنان می باشد و زنان در این مورد فارغ از هر هزینه ای امکان ازدواج دیگر را دارند.
5. کلید محبت به دست مردان است؛
به علاوه، اگر بنا بر طلاق هم باشد، انجام این گسست عاطفی از جانب مرد با طبیعت انسانی سازگارتر است تا از جانب زن؛ زیرا خداوند کلید محبت را در اختیار مرد قرار داده؛ او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می‌دارد و نسبت به او وفادار می‌ماند.خداوند کلید فسخ ازدواج را به دست مرد داده؛ یعنی مرد با بی‌علاقگی و بی‌وفایی نسبت به زن، او را سرد و بی علاقه می‌کند؛ برخلاف زن که بی‌علاقگی اگر از او شروع شود، معمولاً تأثیر چندانی در علاقه مرد ندارد. از این رو، به طور معمول، بی‌علاقگی مرد، منجر به بی علاقگی طرفین می‌شود و بعد از طلاق، امکان شروع زندگی نو وتازه ای برای طرفین ممکن نیست؛ ولی بی‌علاقگی زن، لزوماً منجر به بی‌علاقگی مرد نمی‌شود؛ بلکه در برخی موارد، توجه و ابراز نیاز مرد را شدیدتر نیز می کند.

در واقع، سردی و خاموشی علاقه مرد، مساوی است با مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی؛ اما سردی و خاموشی عشق زن به مرد، آن را به صورت بیماری نیمه جان در می‌آورد که امید بهبود و شفا دارد و با انجام طلاق نیز شروع مجدد مناسبی برای طرفین را به دنبال نخواهد داشت.

منابع و مآخذ:

[1]. این مسأله در رساله های عملیه نیز آمده است که: «هرگاه زن در ضمن عقد، با شوهرش شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن، خود را طلاق دهد صحیح است.» (امام خمینی (قدس سره)، توضیح المسائل، مسأله 2539).
امام خمینی (قدس سره) در جای دیگر می فرماید: «زنانی که می خواهند ازدواج کنند از همان اول می توانند اختیاراتی برای خودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان، مثلاً می توانند از اول شرط کنند که چنانچه مرد فساد اخلاقی داشت و یا اگر با زن بد رفتاری کرد، زن در طلاق وکیل باشد. اسلام همان طور که حق طلاق را برای مرد قرار داده این حق را برای زن نیز قرار داده است و زن می تواند در وقت ازدواج شرط کند که اگر به من چه کردی من در طلاق وکیل باشم و اگر این شرط را کرد دیگر مرد نمی تواند او را معزول کند.» (بی آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین امام خمینی (قدس سره)، مؤسسه انجام کتاب، 1361، ج 3، ص236).
[2]. البته باید توجه داشت که این وکالت از جهتی قابل عزل نیست، زیرا اگر [این شرط] به نحو شرط نتیجه (یعنی زن در حین اجرای صیغة عقد بگوید: من خودم را به شرط اینکه وکیل بلاعزل در طلاق باشم به زوجیت تو در می آورم و مرد هم قبول کند چنین شرطی لازم است و اگر مرد قبول کرد، وکالت زوجه در طلاق قابل نسخ نیست.) شرط شده که زن وکیل باشد [لذا] این وکالت قابل عزل نیست. (امام خمینی (قدس سره)، استفتائات، ج2، ص319، سؤال 2).
[3]. انور حمیدی، قانون مدنی، (دوره کامل) چاپخانه سپهر، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ 29، (1353 ه‍ ‍. ش.) ج 1-3، ص 149، ماده 1119.
[4]. عین متن «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می نماید.» (جهانگیر منصوری، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، 1378، تهران، ص 177، ماده 642).
[5]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 31، ص 207.
[6]. خمینی، سید روح الله (قدس سره)، تحریر الوسیله، ج2، کتاب الطلاق، مسأله 10.
[7]. ر.ک: فصلنامه کتاب نقد، ج12، ص123 به بعد.
[8]. Lenor Weitzman
[9]. همان، ص74.
[10]. گرهارد لنسکی وجین لنسکی، سیر جوامع بشری، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1387، چاپ دوم، ص 475.
[11]. صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، انتشارات جاویدان، چاپ هفتم، ص 238، به نقل از تحریرالمرأة، نوشته قاسم امین بیک، ص 183.

موفق و پیروز باشید.

[="Tahoma"]سلام علیکم
پس از مجموع سخنان شما برداشت می شود که با توجه به حکمت هایی که اسلام حق طلاق را به مرد داده ،دادن وکالت بلاعزل به خانم از نظر دینی توصیه نمی شود.
متشکرم.

[="Tahoma"][="Black"]

علــی;602578 نوشت:
سلام علیکم
پس از مجموع سخنان شما برداشت می شود که با توجه به حکمت هایی که اسلام حق طلاق را به مرد داده ،دادن وکالت بلاعزل به خانم از نظر دینی توصیه نمی شود.
متشکرم.

سلام علیکم
بله با توجه به مصلحت ها و حکمت های فراوانی که برای قرار داشتن حق طلاق در دست مرد و شوهر وجود دارد، بهتر این است که در حالت عادی و غیراضطراری، حق طلاق در دست مرد و شوهر باشد و دادن وکالت بدون عزل به خانم از لحاظ دینی و عرفی و عقلی و حقوقی و روان شناسی و جامعه شناسی، توصیه نمی شود و بلکه از آن باید پرهیز جدی نمود و نباید به عنوان حقوق برابر زن و مرد و یا عنوان زن دوستی یا عنوان های دیگر، دست به چنین کاری زد.
والسلام علیکم و رحمة الله[/]

پرسش:
آیا در دین، توصیه می شود که به حق طلاق به زن داده شود؟


پاسخ:

دلیل و حکمت بودن حق طلاق در دست مردان.
برای روشن شدن حکمت و دلیل این که حق طلاق در دین اسلام، به دست مردان است، توجه شما را به چند نکته جلب می نمایم.

1. باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچ گونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است، راه هایی پیش بینی شده است که زن می تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راه ها، خود را مطلّقه سازد.
به عنوان مثال، طبق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند(1)، مثل اینکه شرط شود هرگاه [شوهر]، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد(2) که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلّقه سازد.(3)
و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی این امکان برای دادگاه پیش بینی شده که هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمکین زن، از پرداخت نفقه خودداری کند، شوهر را تعزیر کند.(4)
اگر اجبار به نفقه ممکن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نیز امتناع کند حاکم می تواند نفقه زن را از اموال شوهر بپردازد هر چند این امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد(5) که اگر چنین کاری نیز ممکن نباشد حاکم، مرد را اجبار به طلاق خواهد کرد و در صورت میسر نبودن اجبار به طلاق، حاکم خود به عنوان ولیّ، طلاق را جاری خواهد کرد.(6)

و در ماده 1130 قانون مدنی آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود.»
موارد دیگری نیز در کتاب های مفصل فقهی مطرح است که حق فسخ و طلاق را به عهده زن گذاشته است و نیازی به طلاق دادن مرد نیست؛ بلکه خود زن با مراجعه به حاکم شرع، حتی در برخی موارد بدون مراجعه به حاکم، حق ابطال عقد را دارد. مانند مواردی که شوهر غایب و مفقودالاثر شود و از او خبری در دست نباشد و زن از لحاظ نفقه یا امور دیگر در عسرت به سر برد؛ می تواند به محکمه شرع مراجعه و حکم طلاق خود را بگیرد، همچنین در موردی که مرد از انجام وظایف مقاربتی با زن خودداری کند زن می تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین جنون اعم از اطباقی، استمراری و ادواری موجب حق فسخ برای زن می باشد، نیز عنین بودن زوج و خصی و مقطوع بودن آلت تناسلی او با حدود و تفاصیلی که در کتاب های فقهی گفته شده است، موجب حق خیار فسخ برای زن می باشد.
خلاصه در جایی که زن از مرد ناراضی و منزجر باشد می تواند با بخشیدن مهر، خود را مطلّقه سازد که در اصطلاح فقه به آن طلاق خلع می گویند.
از مجموع مطالب گذشته به خوبی می توان دریافت که اسلام هرگز به مردان فرصت طلب و زورگو اجازه نمی دهد از حق طلاق سوء استفاده کنند.

2. طلاق برای زن هزینه های مالی ندارد تمام هزینه های این امور از لحاظ شرعی و قانونی، برعهده مرد است و این خود یک عامل بازدارنده ای محسوب می شود که مرد بدون دلیل موجه و قابل قبول مبادرت به امر طلاق نکند. به عنوان مثال، این مرد است که باید هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینه زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن را در آن مدت تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان رشد تأمین کند اضافه بر آن که اجرت حضانت کودکان و هزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش مرد گذاشته شده است.(7)
بنابراین به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزینه های مترتب بر آن نیز بر دوش آنان می باشد و زنان در این مورد فارغ از هر هزینه ای امکان ازدواج دیگر را دارند.

3. زن به حسب فطرت خویش و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس العمل نشان می دهد. آمار نشان می دهد که هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند برخی از کشورهای غربی و روسیه، شمار فروپاشی خانواده به سرعت رو به فزونی نهاده است به عنوان نمونه، «در آمریکا، از هر دو ازدواج یکی و در روسیه، از هر سه ازدواج یکی به طلاق می انجامد. معضل خانواده های تک والدینی به خصوص در کشورهای صنعتی رو به گسترش است. سردمدار این بحران ایالات متحدة آمریکاست که در آن 25% خانواده های دارای فرزند زیر 15 سال را خانواده های تک والدینی تشکیل می دهند.
یک نویسنده آمریکایی به نام «لنور ویتزمن»(8) در تابستان سال 1986 در مقابل کنگره آمریکا به شکست قانون جدید طلاق که در آن به مقصر طلاق توجهی نمی شود و «برابری مطلق» در آن حاکم است، اعتراض نمود.(9)

«ولنسکی» می نویسد: «در طول صد سال گذشته میزان طلاق به طور تقریبی، در تمام جوامع صنعتی، افزایش چشم گیری یافته است. در سال 1890 میلادی، شمار طلاق های ایالت متحده از پنج در هزار نفر تجاوز نمی کرد ولی در سال 1983م. این رقم به ده برابر افزایش یافته است. در سطح کلی، این روند، نتیجه اجتناب ناپذیر دگرگونی هایی مانند تغییر در وظایف خانواده در پی ادراک متفاوت از ازدواج، امکانات و انتخاب های تازه ای که برای زنان به وجود آمده و سرانجام پدید آمدن نگرش های تازه در جامعه نسبت به طلاق است.»(10)
دادگاه های فرانسه در سال 1890 میلادی، به 9785 فقره طلاق حکم دادند که 700 فقره آن، به درخواست زن بوده است.(11)

4. آیا اعطای حق طلاق به طور مطلق یا بالسویه به دست زنان با توجه به اینکه بر اساس شواهد تاریخی و واقعیت های عینی در صورت اعطای حق طلاق به زنان پایه های نظام خانواده بیش از پیش متزلزل و متلاشی می گردد می تواند راه کار مناسبی برای حل این مسأله باشد؟ اسلام هرگز به مردان فرصت طلب و زورگو اجازه نمی دهد از حق طلاق سوء استفاده کنند.
به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزینه های مترتب بر آن نیز بر دوش آنان می باشد و زنان در این مورد فارغ از هر هزینه ای امکان ازدواج دیگر را دارند.

5. کلید محبت به دست مردان است؛ به علاوه، اگر بنا بر طلاق هم باشد، انجام این گسست عاطفی از جانب مرد با طبیعت انسانی سازگارتر است تا از جانب زن؛ زیرا خداوند کلید محبت را در اختیار مرد قرار داده؛ او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می‌دارد و نسبت به او وفادار می‌ماند.خداوند کلید فسخ ازدواج را به دست مرد داده؛ یعنی مرد با بی‌علاقگی و بی‌وفایی نسبت به زن، او را سرد و بی علاقه می‌کند؛ برخلاف زن که بی‌علاقگی اگر از او شروع شود، معمولاً تأثیر چندانی در علاقه مرد ندارد. از این رو، به طور معمول، بی‌علاقگی مرد، منجر به بی علاقگی طرفین می‌شود و بعد از طلاق، امکان شروع زندگی نو و تازه ای برای طرفین ممکن نیست؛ ولی بی‌علاقگی زن، لزوماً منجر به بی‌علاقگی مرد نمی‌شود؛ بلکه در برخی موارد، توجه و ابراز نیاز مرد را شدیدتر نیز می کند.
در واقع، سردی و خاموشی علاقه مرد، مساوی است با مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی؛ اما سردی و خاموشی عشق زن به مرد، آن را به صورت بیماری نیمه جان در می‌آورد که امید بهبود و شفا دارد و با انجام طلاق نیز شروع مجدد مناسبی برای طرفین را به دنبال نخواهد داشت.

___________
(1) این مسأله در رساله های عملیه نیز آمده است که: «هرگاه زن در ضمن عقد، با شوهرش شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن، خود را طلاق دهد صحیح است.» (امام خمینی (قدس سره)، توضیح المسائل، مسأله 2539).
امام خمینی (قدس سره) در جای دیگر می فرماید: «زنانی که می خواهند ازدواج کنند از همان اول می توانند اختیاراتی برای خودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان، مثلاً می توانند از اول شرط کنند که چنانچه مرد فساد اخلاقی داشت و یا اگر با زن بد رفتاری کرد، زن در طلاق وکیل باشد. اسلام همان طور که حق طلاق را برای مرد قرار داده این حق را برای زن نیز قرار داده است و زن می تواند در وقت ازدواج شرط کند که اگر به من چه کردی من در طلاق وکیل باشم و اگر این شرط را کرد دیگر مرد نمی تواند او را معزول کند.» (بی آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین امام خمینی (قدس سره)، مؤسسه انجام کتاب، 1361، ج 3، ص236).
(2) البته باید توجه داشت که این وکالت از جهتی قابل عزل نیست، زیرا اگر [این شرط] به نحو شرط نتیجه (یعنی زن در حین اجرای صیغة عقد بگوید: من خودم را به شرط اینکه وکیل بلاعزل در طلاق باشم به زوجیت تو در می آورم و مرد هم قبول کند چنین شرطی لازم است و اگر مرد قبول کرد، وکالت زوجه در طلاق قابل نسخ نیست.) شرط شده که زن وکیل باشد [لذا] این وکالت قابل عزل نیست. (امام خمینی (قدس سره)، استفتائات، ج2، ص319، سؤال 2).
(3) انور حمیدی، قانون مدنی، (دوره کامل) چاپخانه سپهر، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ 29، (1353 ه‍ ‍. ش.) ج 1-3، ص 149، ماده 1119.
(4) عین متن «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می نماید.» (جهانگیر منصوری، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، 1378، تهران، ص 177، ماده 642).
(5) نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 31، ص 207.
(6) خمینی، سید روح الله (قدس سره)، تحریر الوسیله، ج2، کتاب الطلاق، مسأله 10.
(7) ر.ک: فصلنامه کتاب نقد، ج12، ص123 به بعد.
(8) Lenor Weitzman
(9) همان، ص74.
(10) گرهارد لنسکی وجین لنسکی، سیر جوامع بشری، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1387، چاپ دوم، ص 475.
(11). صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، انتشارات جاویدان، چاپ هفتم، ص 238، به نقل از تحریرالمرأة، نوشته قاسم امین بیک، ص 183.

موضوع قفل شده است