جمع بندی درخواست مفهوم سه واژه رجالی (متحد مع لاحقه)

کارشناس بحث: استاد مجید

برای بهتر درک نمودن مطلب مقاله ای در این زمینه نگاشته شده که خدمت شما ارسال می گردد:
مشایخ اجازه
سیدحسین فلاح‌زاده ابرقویی•
چکیده: بررسی سند یک روایت مستلزم طی مراحل متعدد می‌باشد؛ که از آن جمله می‌توان از تفکیک سند و متن از یکدیگر، بازسازی سند به کمک مشترک‌یابی، بررسی تحریفات و تصحیفات، انفصال و اتصال سند و… نام برد. یکی از مراحل پایانی بررسی سند، نظر به شرح حال راوی و بررسی توثیق و تضعیفاتی است که پیرامون او مطرح شده است. بخش عمده‌ای از این بخش را، بحث توثیقات به خود اختصاص می‌دهد که عبارت است از: توثیق خاص روات که بر یک شخص خاص دلالت دارد و توثیق عام روات که دلالت آن بر جمعی از روات است. این بحث نظر به اهتمام علما و فقها برای استخراج احکام فقهی از سخنان گهربار معصومین (علیهم السلام) جایگاه ویژه‌ای یافته است و از دیرباز در پذیرش موارد آنها اختلاف نظرهایی وجود داشته است. طبعاً این اختلاف نظرها در بحث توثیق عام روات به اوج خود می‌رسد. چرا که، با پذیرفتن هر مورد چه بسا جمع کثیری از روات توثیق شوند. در این مقاله بر آنیم تا با طرح نظریۀ توثیق عام مشایخ اجازه به بررسی مستند توثیق و اشکالات وارد بر آن بپردازیم، تا ان‎شاء‎الله نتیجۀ روشنی پیش روی خوانندگان قرار گیرد.
گفتار اول: شیخ اجازه
1. طرح نظریه
در اسناد برخی از احادیث، نام کسانی به چشم می‌خورد که در کتب رجالی، مدح و ذمی برایشان ذکر نشده است. بزرگان عالمان متقّدم به جایگاه این دسته عنایت ویژه داشته‌اند و از ایشان زیاد روایت کرده‌اند.1 اگرچه، اقتضای حال این است که این مشایخ در قسم مجهولین ذکر شوند؛ ولی مشهور است که این مشایخ حدیث از توثیق بی‌نیازند.2 این دسته، از کسانی هستند که ظن به صدق و وثاقت ایشان زیاد است و اعتماد بر عدالتشان نیکوست.3 بر همین اساس، متأخرین به صحت طرقی که این افراد در آن واقع شده‌اند، در صورت وثاقت بقیۀ روات موجود در سند، حکم کرده‌اند. به عنوان مثال، می‌توان از نمونه‌هایی که در شعبۀ چهارم کتاب شعب المقال، که به ذکر ممدوحین بدون توثیق پرداخته شده است، نام برد:
الف) ابان بن عبدالملک ثقفی: «شیخٌ من أصحابنا روی عن أبی‎عبدالله (علیه السلام)». ظاهراً تعبیر شیخ من أصحابنا را دال بر مدح او گرفته‌اند و در این قسم نام او را آورده‌اند.
ب) حسین بن عبیدالله غضائری: کثیر السماع، عارف بالرجال، شیخ الطائفه، سمع منه شیخ و أجاز له جمیع روایاته و کذا اجاز للنجاشی».4
همان‎طور که مشاهده می‌شود تعبیر أجاز له در ردیف تعابیر مدح کنندۀ دیگر به کار رفته است.
2. بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی شیخ اجازه:
شیخ، در لغت یعنی: کسی که پا به سن گذاشته و پیری بر او ظاهر شده است؛ ولی در اصطلاح علم درایه و رجال، منظور، کسی است که از او روایت أخذ می‌شود.5 بنابراین، شیخ به صورت مطلق، به معنای شیخ روایت بودن است.
اجازه، در اصل از مصدر أجاز می‌باشد و اصلش إجواز است و دربارۀ مفهوم آن گفته شده: «هی مأخوذة من جواز الماء الذی یستقاه المال من الماشیة و الحرث». در اصطلاح، معنایی معادل إذن و تسویغ می‌دهد.6 در عرف، به خبر اجمالی از شیئی معلوم، که غلط و تصحیف در آن راه ندارد، اجازه گویند.7 در اصطلاح علم الحدیثی، اجازه عبارتست از: کلام صادر شده از اجازه دهنده (مُجیز) که مشتمل است بر: اذن روایت حدیث از او، بعد از آنکه به طور اجمالی از مرویاتش اطلاع داد. به‎ طور معمول، اجازه، بر نوشته‌ای اطلاق می‌گردد که دربردارنده این اذن (اذن روایت حدیث از مجیز) بوده و مشتمل باشد بر:
1) ذکر کتابها و مصنفاتی که از طرف اجازه دهنده، بطور اجمال یا تفصیل مورد اجازه قرار گرفته‌اند.
2) ذکر نام مشایخی که مجیز از آنها اجازه گرفته است. شایان ذکر است که نام طبقات بعدی مشایخِ مشایخ تا معصومین (علیهم السلام) در این نوشته باید ذکر گردد.8 بنابراین، به هر نوشته‌ای نمی‌توان اجازه اطلاق کرد.
حال، با ترکیب دو واژه فوق، در پی آنیم تا به بررسی مفهوم شیخ اجازه بپردازیم. در تعریف شیخ اجازه، اقوال مختلفی ذکر شده که از جهاتی با هم فرق دارند:
ـ برخی در تعریف شیخ اجازه چنین آورده‌اند: شیخ اجازه، رَجُلی است که از صاحبان کتب و اصحاب ائمه (علیهم السلام) نمی‌باشد و لکن به شیخوخیت یا وساطت در رساندن کتب، از گذشتگان به آیندگان مشهور است.
ـ گروهی دیگر معتقدند که شیخ اجازه، کسی است که در روایت کتب مشهور و جوامع حدیثی از او اجازه گرفته می‌شود.
ـ برخی دیگر اجازه را محدود به کتب مشهور و جوامع حدیثی نمی‌دانند؛ بلکه آنرا از عموم کتب حدیثی روا دانسته‌اند.
واقع، این است که لازم نیست شیخ اجازه حتماً صاحب کتاب نباشد؛ بلکه تحقق شیخوخت اجازه در گرو آن است که شیخ، اجازه دهد تا راوی، کتاب شخص دیگری را روایت کند؛ اگرچه، مجیز، صاحب کتاب باشد.9 شاهدی بر این مدعا، احمد بن محمد بن عیسی است که از حسن بن علی الوشاء برای کتابهای علاء بن رزین و ابان بن عثمان طلب اجازه کرد؛ در حالی‌که، در مورد حسن بن علی الوشاء گفته شده که او صاحب کتاب بوده است. امّا، بر این ادّعا، که اجازه شیخ محدود به کتب مشهور و جوامع حدیثی است، هیچ دلیلی وجود ندارد و این تعریف با تعریف اصطلاحی اجازه مطابقت ندارد؛ لذا تعریف سوّم را در مورد شیخ اجازه می‌پذیریم:
«شیخ اجازه، کسی است که در روایت کتب مشهور، جوامع و سایر کُتب حدیثی، از او اجازه نقل روایت گرفته می‌شود.».
تفاوت «شیخ روایت» و «شیخ اجازه»
ناقل حدیث گاه، حدیث را از راه شنیدن از استاد تحمل می‌کند و گاه، از طریق قرائت بر او. نیز، گاه، روایت را از کتابی که استادش به او اجازه نقل داده است، بدون شنیدن از او یا قرائت بر او، تحمل می‌کند.10 در حالت نخست، یعنی زمانی‌که از استاد بشنود یا بر او قرائت کند، استاد، شیخ روایت است و در حالت دوّم، استاد، شیخ اجازه است. اگرچه صاحب مقباس در باب این موضوع می‌گوید: «چنانکه، برای راوی کتابی ذکر شود او از مشایخ روایت است و گرنه، او از مشایخ اجازه است.11 ولی این سخن را نمی‌توان پذیرفت و چنانچه پیش‌تر درباره‌اش بحث شد، ملاک شیخ اجازه بودن، اجازه شیخ به شخص در روایت از کتب حدیثی است. حال، ممکن است خود شیخ صاحب کتاب باشد و یا نباشد.

گفتار دوّم: مستند توثیق
1. دلائل استناد
همان‎طور که پیش‌تر اشاره شد، مشهور است که مشایخ اجازه از توثیق بی‌نیازند. بر این اساس، عده‌ای از رجالیون و علما این سخن را پذیرفته‌اند و بر ادعای خود چنین استدلال می‌کنند:
الف) شهید ثانی در الرعایه چنین ذکر می‌کند:
«انَّ عدالة الراوی تعرف بتنصیص عدلین علیها، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بین اهل النقل، أو غیرهم من أهل العلم؛ کمشایخنا السابقین من عهد الشیخ الکلینی و ما بعده إلی زماننا. لا یحتاج أحدٌ من هؤلاء إلی تنصیص علی تزکیة و لابینة علی عدالته، لما اشتهر فی کل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم، زیادة علی العدالة».12
همان‎طور که از این عبارتِ روشن بر می‌آید، شهید ثانی معتقد است که مشایخ شیعیان، از زمان کلینی تا زمان او، احتیاجی به تنصیص عدالت و شهادت علما ندارند؛ زیرا ایشان در هر زمانی به وثاقت و ورع شهرت داشته‌اند. بنا براین دامنه این نظریه، حدوداً از سال 329 (وفات کلینی) آغاز می‌ شود و تا 966 (وفات شهید ثانی) ادامه می‌یابد. یعنی مشایخ این 6 قرن جزء دامنه توثیقند.
ب) منش قدما، این‌گونه بوده که افرادی را که در اسناد کتب قرار داشته‌اند بی‌نیاز از توثیق می‌دانسته‎اند و تنها رجال موجود در سند کتاب را که بعد از صاحب کتاب واقع شده‌اند مورد بررسی قرار می‌دادند. شیخ طوسی بر همین مسلک بوده است. به گونه‌ای که، در تهذبین هرگز در طریق خود به صاحب کتاب کسی را قدح نکرده است.13 همچنین، علامه حلّی در مشایخ مناقشه‌ای نمی‌کند. بلکه تنها در مورد راویان موجود در اسناد کتاب بحث می‌نماید. این مسأله، علتی جز اینکه اینها از مشایخ اجازه‌اند و وثاقتشان روشن و محرز است ندارد.
ج) طبق آنچه از کلمات نجاشی و رجالیون دیگر برمی‌آید، ایشان از روایت از ضعفا دوری می‌جسته‌اند و دأبشان عدم روایت از ضعفا و متهمین بوده است. این طریقه مسلک مشایخ دیگر هم بوده است. از این قضیه نتیجه گرفته‌اند که ایشان از ضعفا روایت نمی‌کنند و لذا مشایخ آنها احتیاجی به توثیق ندارند. برای این مدعا مثالی نیز ذکر می‌کنند: در جریان کسب اجازه ابن غضائری از ابوطالب انباری، عده‌ای ضمن معرفی او به ضعف، مانع روایت ابن غضائری از وی شدند. همه این مسائل، در مجموع، نکته‌ای را گوشزد می‌کند و آن اینکه: «این بزرگان از روایت از ضعفا و مجروحین پرهیز داشته‌اند.».
2. پیروان نظریه
همان‎طور که قبلاً اشاره شد، عده کثیری از علما نظریه توثیق مشایخ اجازه را پذیرفته و دلائل فوق را مبنای استناد خود قرار داده‌اند. این عده از علما پس از پذیرش اصل بحث، سخنان مختلفی بیان داشته‌اند که حاکی از تأثیر این نظریه در شیوه توثیق راویان توسط آنها می‌باشد:
ـ محقق بحرانی می‌گوید: «إنّ مشایخ الإجازه فی أعلی درجات الوثاقة و الجلالة.»14 و در جایی دیگر می‌گوید: «إنّ التعدیل بهذه الجهة طریقة کثیر من المتأخرین.»
ـ شیخ محمد بن الحسن (پسر صاحب معالم) در کتاب استقصاء الاعتبار15 می‌گوید: «عاده المصنفین عدم توثیق الشیوخ.»
ـ شیخ بهائی در مشرق الشمسین، پس از ذکر نمونه‌هایی از مشایخ اجازه چنین می‌گوید:
«فهؤلاء و أمثالهم من مشایخ الأصحاب، لنظن بحسن حالهم و عدالتهم و قد عدّدت حدیثهم فی حبل المتین و فی هذا الکتاب فی الصحیح جریاً علی منوال مشایخنا
المتأخرین، و نرجوا من الله سبحانه أن یکون اعتقادنا فیهم مطابقاً للواقع و هو ولی الاعانة و التوفیق.»16
ـ مرحوم مجلسی در روضة المتقین، در شرح حال علی بن حسین سعدآبادی می‌نویسد: «لم یذکر فیه مدح و لا ذم و کان من مشایخ الاجازة فلا یضر جهالته.». مرحوم استرآبادی در منهج المقال نقل می‌کند که مرحوم مجلسی گاهی دلالت آن را بر وثاقت دانسته است.17 بنابراین، به احتمال قوی مرحوم مجلسی قائل به وثاقت مشایخ اجازه بوده است.
ـ آیت الله مامقانی در مقباس الهدایه، می‌نویسد:
«در بحث مشایخ اجازه و جایگاه و بلندی مقام آنها، بزرگان و اعلام با نوشتن کتب و رسائل بر این جلالت مقام صحّه گذاشته‌اند. از آن جمله می‌توان از رسالة فی معرفة مشایخ الاجازة من الرواة تألیف میرزای قمی نام برد که در الذریعه از آن یاد شده است.» 18
ـ آیت الله خویی در مقدمۀ معجم الرجال می‌فرمایند: «مزیت اجازه، صحت و راستی حکایت از استاد است نه چیز دیگر. لذا به مجرد اجازه و استجازه، وثاقت شیخ و استاد حدیث ثابت نمی‌شود.»19
بر این اساس، از جمع‌بندی اقوال فوق روشن می‌شود که سه موضع مختلف در برابر این نظریه اتخاذ شده است:
1. برخی چون: شهید ثانی، پسرش شیخ حسن20 ، شیخ بهائی، محقق بحرانی و… این نظریه را در حد توثیق شیخ اجازه می‌پذیرند.
2. عده‌ای دیگر مثل: آیت الله مامقانی، وحید بهبهانی و… قائل به افاده مدح این مسأله هستند.
3. گروه سوم که در رأس آنها آیت الله خویی قرار دارند، نه قائل به وثاقت شیخ اجازه هستند و نه قائل به مدح آن.

گفتار سوم: بررسی اشکالات
الف) اشکالاتی به دلائل استناد و بررسی آنها
حضرت آیت الله خویی، 3 اشکال به این نظریه وارد کرده‌اند که به بررسی آنها می‌پردازیم:
1) حتی با فرض پذیرش وثاقت مشایخ اجازه، باید قبول کرد که آنها در جلالت و عظمت مقام به اصحاب اجماع و امثال آنها که به راستگویی و وثاقت مشهورند، نمی‌رسند. بر همین اساس، در کتابهای رجالی و فقهی به وثاقت این گروه (اصحاب اجماع) اشارت رفته است؛ امّا، به بیان وثاقت مشایخ اجازه نپرداخته‌اند. لذا حق آن است که شیخ اجازه بودن نمی‌تواند گویای وثاقت یا حسن راوی قلمداد شود.21
نکته‌ای که در اینجا مورد بحث قرار گرفته بحث شهرت اصحاب اجماع نزد قدما و عدم شهرت مشایخ اجازه است. در حالیکه، بررسیها حاکی از آن است که مستند توثیق، به کلام شهید ثانی (متوفای 966) منسوب است؛ یعنی، بحث مشایخ اجازه در زمان قدما به صورت قاعده مطرح نبوده است؛ لذا، اینکه در کتب فقهی و رجالی از آنها نامی برده نشده، دلیل بر رد این مسأله نیست. از طرف دیگر، چنانچه از کلام برخی از متأخرین بر می‌آید، مسأله معتمد بودن شیخ اجازه برای متقدمین، مسأله‌ای عادی و معمولی بوده و اینکه در کتب خود بر آن تأکید نکرده‌اند، دلیل بر روشن بودن این مسأله نزد آنها بوده است.
2) حسن بن محمد بن یحیی و حسین بن حمدان حضینی، هر دو از مشایخ اجازه هستند و در عین حال، نجاشی هر دو را ضعیف دانسته است.22 نجاشی درباره حسن بن محمد بن یحیی ذیل رقم 149 چنین می‌گوید: «روی عن المجاهیل أحادیث منکرة رأیت أصحابنا یضعّفونه و مات فی شهر ربیع الاول سنة 358». شیخ طوسی در کتاب رجال خود، در باب مَنْ لم یرو ذیل رقم 23 می‌گوید: «روی عنه تلعکبری وسمع منه سنة سبع و عشرین و ثلاثمئة إلی سنة خمس و خمسین و له منه اجازة». بنابراین وی، علاوه بر اینکه از مشایخ اجازه است، مورد تضعیف قرار گرفته و این مسأله با دلائل توثیق مشایخ اجازه در تناقض است.
این اشکال به دو دلیل قابل مناقشه است:
اولاً، می‌توان ادعا کرد که این امر با سخن ما منافاتی ندارد؛ زیرا این امکان وجود دارد که حسن بن محمد بن یحیی نزد تلعکبری مورد وثوق بوده است و همین قدر برای ما کافی است؛ چرا که، اگر ثبوت وثاقت شیخ اجازه نزد راوی را کافی بدانیم، تا وقتی دلیلی بر خلاف آن نداشته باشیم، می‌توانیم به احادیث او اعتماد کرده و از او اخذ حدیث کنیم.23
ثانیاً: طبق ادعای شهید ثانی، دامنه نظریه از زمان شیخ کلینی آغاز می‌شود. در حالیکه، هر دو اینها در روزگار قبل از کلینی زیسته‌اند؛ لذا، ضرری به این نظریه وارد نمی‌کنند. به عبارت دیگر، این نظریه، مشایخ اجازه قبل از شیخ کلینی را شامل نمی‌شود.
3) مزیت اجازه، همان صحت و راستی حکایت از استاد است و نه چیز دیگر؛ لذا، به مجرد استجازه و اجازه، وثاقت شیخ و استاد حدیث ثابت نمی‌شود.24 به راستی چه چیز سبب برتری مشایخ اجازه از دیگر روات می‌شود؟ آیا شیوخ اجازه با روات دیگر فرق دارند؟ اجازه هم یکی از طرق تحمل حدیث است و فایده آن تصحیح سند و درستی حکایت از مُجیز است. پس چه جای امتیاز بین اجازه دهنده و راوی است؟
در کتب رجالی مواردی به چشم می‌خورد که جمعی از بزرگان، از ضعفا روایت کرده‌اند. اگرچه این مسأله طعنی بر این بزرگان نیست؛ ولیکن، نقطه ضعفی برای آنها محسوب می‌شود.25 همین مسأله نشان می‌دهد که روایت از ضعفا امری قبیح بوده است. از طرف دیگر، لازمه اجازه از شیخ، اکثار روایت است. چرا که در اجازه ممکن است یک کتاب با 20 هزار حدیث، اجازه داده شود. به مجرد اجازه، شخص می‌ تواند با تعبیر حدثنی، تمام این 20 هزار روایت را نقل کند. حال، این سؤال مطرح است که چطور صرف روایت بزرگان از ضعفا امری قبیح و ناپسند شمرده می‌شود ولی اکثار روایت یا اجازه، فقط راستی حکایت از استاد را می‌رساند و هیچ نکته مثبتی محسوب نمی‌شود؟
به هر حال از آنچه گذشت، چنین بر می‌آید:
1. منش قدما، عدم نقل روایت از ضعفا بوده است.
2. چنانچه شیوخ از ضعفا روایت می‌کردند، مورد انکار قرار می‌گرفتند.26
در نتیجه، علما و متقدمین برای انتخاب شیخ روایت، دقت فراوانی را مبذول می‌داشته‌اند. به تبع اولی، اجازه که لازمه آن اکثار روایت است، مورد توجه بیشتر بوده و علما مواظب بوده‌اند این اجازه را از افراد معتبر کسب کنند. در نتیجه، دست کم، این مسأله نکته مثبتی محسوب می‌شود. به جز حضرت آیت الله خویی، عده‌ای دیگر از علما بر این ادعا، اشکالاتی وارد کرده‌اند که به آنها می‌پردازیم.
4) آقای داوری، در کتاب اصول علم الرجال می‌گوید:
«شهرتی که در کلام شهید ثانی مطرح است، دو حالت می‌تواند داشته باشد:
1. اگر این شهرت نزد متأخرین حاصل شود، نمی‌توان برای آن اهمیتی قائل شد؛ چرا که، این حصول شهرت حدسی است و نه حسی؛ لذا، در این صورت، این شهرت فایده‌ای ندارد.
2. اگر این شهرت نزد متقدمین حاصل شده، دلیل آن چیست؟ و از کجا می‌توان به آن پی برد؟ بنابراین علیرغم تردیدی که حاصل شد، نمی‌توان به آن اعتماد کرد». 27
در پاسخ، باید گفت: شهرت بر دو گونه است:
1ـ شهرت فقهی، که نشانگر دلیلی معتبر است.
2ـ شهرت عرفی.
طبق روایتی که از عبدالله بن أبی‎یعفور پیرامون عدالت از امام صادق (علیه السلام) نقل شده عدالت مورد نظر در مورد راوی، همان عدالت عرفی است؛ مثلاً، در عرف، می‌گوئیم: فلان شخص مشهور به دروغ‎گویی نیست، مشهور به فسق نیست و… . از شهرت نیز، مانند عدالت، مفهوم عرفی افاده می‌شود. بر این اساس، باید متذکر شد که در کلام آقای داوری، شهرت عرفی و فقهی خلط شده‌اند.
ب) بررسی چند سؤال و شبهه در بحث مشایخ اجازه
1ـ چرا رجالیون بر وثاقت مشایخ اجازه تصریح نکرده‌اند؟
از آنجا که اهتمام رجالیون، ذکر نام مصنفین کتب بوده است، ایشان در صدد ذکر نام هر شخص بر نیامده‌اند؛ لذا، شاید، علت این باشد که مشایخ اجازه، به علت اینکه در زمره مصنفین اصول و کتب نبوده‌اند، نامی از آنها در کتب رجالی برده نشده است.28 طبیعی است، اگر شیخ اجازه‌ای صاحب کتاب باشد نام او در کتب رجال ذکر گردیده است.
2ـ آیا فاسد العقیده بودن برخی از مشایخ اجازه، این قاعده را دچار مشکل نمی‌کند؟
وثاقت، بر دوگونه است: وثاقت به معنای اخص؛ که عبارت است از عادلِ ضابطِ امامی و وثاقت به معنای اعم؛ که همان اعتماد و وثوق می‌باشد. طبیعتاً، فاسد العقیده بودن شیخ اجازه با وثاقت به معنای اخص تنافی دارد. از آنجا که، در بحث رجال، ما به دنبال اشخاص مورد اعتماد در رساندن خبر هستیم وثاقت به معنای اعم مد نظر است؛ لذا، فساد مذهب راوی ضرری به این نظریه وارد نمی‌سازد. بنابراین، همین‌که عده‌ای از روات و محدثان در روایت یک اصل یا کتاب به یک شیخ اعتماد می‌کنند نکته مثبتی برای شیخ تلقی می‌گردد.
3ـ آیا می‌توان دلالت شیخ اجازه بودن بر عدالت را به تمامی اقسام تحمل حدیث از جمله: سماع، قرائت، وجاده و مناوله تسرّی داد؟
این کار مستلزم آن است که بپذیریم، صرف روایت شخص از شخص دیگر دلالت بر عدالت مروی عنه می‌کند. حال، چطور ممکن است که شیخ وجاده بودن، دلالت مطلق بر عدالت کند؟ لذا، پذیرش این مسأله معقول نیست.29 به هرحال، سعی کردیم در حد توان به اشکالات موجود پاسخ دهیم. امّا، به نظر می‌رسد، برخی از مشکلات جدی این بحث در کلام قائلین به این نظریه موجود است. به عبارت دیگر، به علت اینکه هر فردی به گوشه‌ای از بحث توجه کرده، نتیجه‌ای خلاف دیگری برداشت کرده است. در گفتار بعدی به بررسی این مسأله می‌پردازیم.

گفتار چهارم: تفصیل بحث مشایخ اجازه در کلام قائلین
الف) تفصیل در مُجاز
در بحث فایده اجازه، برخی معتقدند تنها مزیت اجازه صحت و درستی حکایت از استاد است. به عبارت دیگر، برای اطمینان از تحریف و افتادگی متن یا اشکال سندی اجازه گرفته می‌شود. عده‌ای دیگر معتقدند که منظور یمن و برکت است. بدین معنا که به وسیله اجازه، سخن ما به سخن ائمه اطهار (علیهم السلام) می‌پیوندد و اطمینان خاطر حاصل می‌گردد. هیچ یک از این حالات، وثاقت راوی را به ارمغان نمی‌آورد. گروه سوم معتقدند که مزیت اجازه آن است که به سبب آن، راوی اجازه دهنده توثیق یا مدح می‌گردد.
حقیقت آن است که افادi اجازه، با مُجاز نسبت مستقیم دارد. به محض تغییر معنای کاربردی مُجاز، کاربرد اجازه هم فرق می‌کند. بر این اساس، مُجاز سه حالت می‌تواند داشته باشد:
1. اینکه شیخ، اجازه روایت از کتاب خودش را بدهد. در این صورت، تمام شرایطی که در سایر راویان شرط و معتبر است مانند: وثاقت، ضبط و… در شیخ مجیز هم شرط است. به عبارت دیگر، شیخ، حکم سایر راویان موجود در سند را پیدا می‌کند. طبیعی است که در اینجا، صرف درخواست اجازه، دلیل وثاقت شیخ نیست؛ لذا، وثاقت شیخ را باید از راه دیگری احراز کرد.
2. شیخ، اجازه نقل روایت از کتابی را صادر کند که انتساب آن به نویسنده‌اش مشهور است. واضح است که این اجازه، به منظور اتصال سند به نویسنده است؛ نه برای اطلاع از انتساب آن به نویسنده. به عنوان نمونه، می‌توان از اجازه‌های رایج در مورد کتب اربعه و دیگر کتب حدیثی مشهور نام برد. هدف از اینگونه اجازه، احراز اتصال سند به نویسنده است تا سلسل، سند به نویسندگان کتب اربعه و در نتیجه، به معصوم (علیه السلام) متصل گردد و کلامی که نقل می‌شود به برکت اتصال به معصوم (علیه السلام) اطمینان خاطر را به همراه آورد. مقصود نهایی از گرفتن این نوع اجازه، صحت نقل و حکایت و استعمال تعبیر حدثنا است. تا اینکه، حدیث مورد نظر به معصوم (علیه السلام) ختم گردد. روشن است که صرف اجازه برای حصول این غرض کافی است. خواه، مجیز ثقه باشد یا غیر ثقه. بنابراین، این نوع اجازه هم وثاقت شیخ اجازه را احراز نمی‌کند.
3. شیخ اجازه، اجازه روایت از کتابی را صادر کند که انتساب آن به مؤلف، تنها از طریق خود شیخ مطرح شده باشد. بدون شک، در اینجا وثاقت شیخ اجازه نزد فرد راوی، معتبر است؛ چرا که، در غیر این صورت انتساب کتاب به مؤلف، وجود خود کتاب و محتوای آن ثابت نمی‌شود و عملاً، اجازه چیز لغوی می‌شود. غرض نهایی در این قسم از اجازه، انتساب کتاب به مؤلف است؛ لذا، این هدف تنها با ثقه بودن مشایخ اجازه یکی پس از دیگری حاصل می‌گردد. بنابراین، شایسته است شیخوخت اجازه را دلیل بر وثاقت شیخ نزد راوی بدانیم.30 بنابراین، قول وثاقت شیخ اجازه، تنها در حالت سوم صحیح می‌باشد و اینکه، برخی گفته‌اند جهالت و عدم عدالت ایشان ضرری به صحت حدیث وارد نمی‌سازد، نباید با مفهوم سوم خلط شود. در این قبیل نظرات، منظور، مجاز نوع اول و دوم می‌باشد.
ب) تفصیل در شهرت
گفته شده: شایسته نیست، در عدالت شیخ اجازه‌ای، که مرجعی برای محدثین در اجازه گرفتن می‌باشد، اشکال وارد کنیم. ظاهراً، رجوع محدثین به او برای اجازه و شهرتی که بین این محدثین دارد مبین اعتماد محدثین بر عدالت اوست. اگر فرض کنیم کتاب مورد اجازه نزد بعضی متواتر باشد این طلب اجازه (استجازه)، از باب اعتماد بر مجیز است؛ در نتیجه، این شهرت به‎خاطر وثاقت شیخ حاصل شده است. حدّ اقل این مطلب آن است که ظن به وثاقت برای ما حاصل می‌شود؛ که همین مقدار برای ما کافی است.31 بنابراین، بین شهرت و عدم شهرت شیخ اجازه فرق گذاشته‌اند. عده‌ای در مقابل این سخن گفته‌اند که ممکن است کسی مشهور باشد ولی کتابش ضعیف باشد؛ چگونه می‌توان به او اعتماد کرد؟
همان‎طور که قبلاً اشاره شد، مجیز، سه حالت می‌تواند داشته باشد که از این سه حالت، تنها نوع سوّم ـ یعنی حالتی که شیخ، کتاب دیگری که انتساب آن به مؤلف، تنها از طریق خود او مطرح گشته است را اجازه دهد ـ موافق با نظریه توثیق مشایخ اجازه است. بنابراین از نظر ما این شهرت، تنها برای مشایخ دسته سوّم مؤثر است؛ لذا، این اشکال وارد نیست و این شیخ که کتاب خودش را اجازه داده مانند دیگر راویان سند، باید مورد بررسی قرار گیرد.
ج) تفصیل در أخذ حدیث از اصول و منابع معلوم
در منتهی المقال نقل شده که عده‌ای معتقدند که مجهول بودن مشایخ اجازه ضرری به صحت سند نمی‌زند؛ چرا که مشایخ اجازه احادیث خود را از منابع مشخصی می‌گیرند. شایان ذکر است که آوردن نام آنها، تنها برای حفظ اتصال سند می‌باشد.32
اولاً درباره اینکه می‌گویند مجهول بودن مشایخ اجازه به علت معلوم بودن منابع، ضرری به صحت روایت نمی‌زند، باید گفت: این سخن بدون دلیل است.33
ثانیاً چه بسا این افراد از غیر اصول مذکور روایت کنند و مدعیان این سخن اصلاً به آن اصول دست نیافته باشند.35
د) سخنی پیرامون جمله: «کون مشایخ الاجازة فی أعلی درجات الوثاقة»
برخی از علما چون: شیخ سلیمان بحرانی در معراج اهل الکمال، قائل به این سخن شده‌اند. مرحوم وحید این مسأله را دور از واقع خوانده و می‌گوید: «اینکه شیخ اجازه بودن از اعلی درجات توثیق باشد، جای تأمل است».35 واقع،آن است که چنانچه مراد از این عبارت تمام مشایخ اجازه باشند، این مسأله، ادعایی بیش نیست. امّا اگر مراد، مشایخ دوره‌ای خاص مثلاً،دوره صدوق (رحمة الله علیه)و… باشد، ممکن است این مسأله36 قابل قبول باشد.
تفصیل بحثهایی چون اکثار روایت مستجیز و عدم نقل او از ضعفا هم مورد بحث قرار گرفته است. ولی از آنجا که این بحثها، هر یک، موضوع مستقلی را در توثیقات به خود اختصاص داده‌اند به آنها نمی‌پردازیم.

تتمه کلام
با این فرض، که مبنای ما در پذیرش رأی رجالی اطمینان است و برای تقویت این اطمینان باید از مجموع قرائن استفاده کنیم، بحث را به شکل زیر جمع‌بندی می‌کنیم:
اگر شیخ اجازه را با اساتید حاضر مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم که خود این مقام نوعی اعتبار است؛ مثلاً، اگر کسی بگوید: من شاگرد آیت الله خویی هستم، قطعاً، این سخن برای او اعتبار حاصل می‌کند. طبیعی است، هر شخص خود را به استادی منسوب می‌کند که دارای اعتبار باشد. حتی، اگر فرد چندین استاد داشته باشد خود را به معتبرترین آنها منسوب می‌کند. با توجه به اینکه در مورد کثرت روایت از مشایخ اجازه قبلاً بحث شد و با توجه به اینکه مشایخ اجازه از اساتید عصر حاضر کمتر نبوده‌اند، «هرجا احراز کنیم که یک شیخ اجازه را به عنوان ناشر علوم اهل بیت (علیهم السلام) می‌شناسند و از طرف دیگر، هیچ قدحی هم در مورد او نرسیده باشد این مقدار را دلالت بر حُسن ظاهر، که نمایانگر عدالت است، می‌دانیم. به هر حال، در مدحی که این مسأله به همراه دارد شکی نیست و در اینکه آن ‌ را معمولاً از اسباب حسن بر37 شمرده‌اند، سخنی نیست؛ ولکن باید توجه داشت که در شیخ اجازه تفصیل وجود دارد و نمی‌توان آن ‌را یک‌ کلمه‌ای پذیرفت.
گفتار پنجم: چگونگی شناخت شیوخ اجازه38
1. تصریح رجالیون در شرح حال راوی بر اینکه او از مشایخ اجازه بوده است.
2. از آنجا که، شیخ طوسی و شیخ صدوق در مشیخه کتب تهذیب، استبصار و فقیه به ذکر واسطه‌های بین خود و صاحب کتابی که او را ندیده‌اند پرداخته‌اند، می‌توان با مراجعه به مشیخه، مشایخ اجازه آنها را شناخت؛ مثلاً، شیخ طوسی برای روایت از کتاب کافی، در مشیخه، چنین می‌گوید:
«فما ذکرناه فی هذا الکتاب عن محمد بن یعقوب، فقد أخبرنا به:
الف) محمد بن محمد بن نعمان عن ابن قولویه عن محمد بن یعقوب
ب) و أیضاً، حسین بن عبیدالله غضائری عن أبی‎غالب أحمد بن محمد بن الزراری و هارون بن موسی تلعکبری و ابن‌قولویه و أحمد بن ابی‎رافع صمیری و أبی‌مفضل شیبانی کلهم عن محمد بن یعقوب،
ج) أحمد بن عبدون عن محمد بن ابی‎رافع عن عبدالکریم بن عبدالله بن نصر عن کلینی،
جمیع مصنفاته و أحادیثه سماعاً و اجازة ببغداد بباب الکوفة بدرب السلسلة.».
بنابراین، با این روش، شیوخ اجازه شناخته می‌شوند؛ لذا، در بررسیهای رجالی چنانچه، برای ما روشن شد که شخص از مشایخ اجازه است، نظریه توثیق عام مشایخ اجازه را با مد نظر قرار دادن تفصیلات آن اعمال می‌کنیم.
در پایان، به ذکر نمونه‌هایی از عباراتی که راویان با این لفظ توصیف شده‌اند می‌پردازیم:
1. ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید: «من أساتید الشیخ المفید و هو من مشایخ الاجازة لا الرّواة … و قد صحّح العلامه (رحمه الله) کثیراً من الروایات هو فی طریقه و قال السید الدّاماد فی الرّواشح: "انّه أجل من أنْ یحتاج إلی تزکیة مزکٍّ و التوثیق موثق." و قال عنه المجلسی (رحمه الله) فی الوجیزه: "استاذ المفید یعدّ حدیثه صحیحاً لکوفة من مشایخ الاجازة و وثّقه الشهید الثانی أیضاً.».39
2. احمد بن محمد بن یحیی الأشعری: «شیخ جلیل من مشایخ الاجازة.».40
3. الحسین بن حسین بن أبان: ذکره العلامه المجلسی (رحمه الله) فی الوجیزه و یعدّ حدیثه صحیحاً لکوفة من مشایخ الاجازة.»41
4. ابوالحسن علی بن حسین سعدآبادی: «روی عنه ثقة الاسلام الکلینی فهو من مشایخه و روی عنه أبوغالب و کان من مشایخ الاجازة.».42
5. سهل بن زیاد: «ثم إن سهل بن زیاد وقع الکلام فی وثاقته و عدمها فذهب بعضهم إلی وثاقته و مال إلی ذلک الوحید (قدس سره) و استشهد علیه بوجوه ضعیفة سماها أمارات التوثیق و منها: أن سهل بن زیاد کثیر الروایة و منها روایة اجلاء عنه و منها: کونه شیخ اجازة.».43
6. احمد بن محمد بن یحیی العطار: «انَّ توثیق هؤلاء، لا یحتمل أن یکون منشأه الحسن و انما هو اجتهاد و استنباط من کون الرجل من مشایخ الاجازة کما صرح بذلک الشیخ البهائی.».44
7. مکی بن محمد بن خالد العاملی الجزینی: «والد شیخنا الشهید. کان من فضلاء المشایخ فی زمانه و من أجلاء مشایخ الاجازة و تقدم فی ترجمة طمعان بن احمد.».45
8. شیبه، أبوعبدالله: قال الوحید: «من مشایخ الاجازة أدرکه النجاشی و یذکره مترحما و سیجیء فی الکنی.».46
9. علی بن حبشی: «روی عنه الاجلّاء الا أنه لم تثبت وثاقته و مجرد کونه شیخ اجازة لا یکفی فی اثبات وثاقته،47 کما تقدم.».48
10. علی بن محمد بن الزبیر القرشی: «بقی الکلام فی وثاقة الرجل و عدمها قد یقال: "إنه ثقه و یستدل علی ذلک وجهین: الاول أنه من مشایخ الاجازة و قد روی عنه الشیخ اکثر الاصول بواسطة أحمد بن عبدون".»49
اهمیت بحث توثیقات عام، آنجا روشن می‌شود که راوی، مجهول الحال است ولی در عین حال با یکی از عبارات توثیق عام وصف شده است. واضح است که در این‌گونه موارد، عبارت مطرح شده به عنوان یک مدح و یا نکته مثبت می‌تواند راوی را از مجهول بودن خارج کند. همچنین، در مواردی، علی‌رغم اینکه راوی مورد طعن قرار گرفته با یکی از واژه‌های توثیق یا مدح وصف شده است. مسلماً در اینجا نیز نمی‌توان مدح را نادیده گرفت. بلکه باید با بررسی‌های دقیق به قضاوت نشست. اینجاست که اهمیت توثیقات یا مدحهای مطرح شده در بحث توثیقات عام برای ما روشن می‌شود. با توجه به اهمیت بحث، عده‌ای از علمای شیعه در کتابهای خود، ابوابی را به بررسی راویان با شرایط مذکور اختصاص داده‌اند. از جمله مرحوم اعرجی در عدة الرجال، بابی را به ذکر اسامی عده‌ای از مشایخ شیعه اختصاص داده است که علی‌رغم اینکه مورد طعن قرار گرفته‌اند و یا در زمره راویان مجهول واقع شده‌اند با یکی از الفاظ مدح و یا توثیق هم توصیف شده‌اند. جهت آشنایی بیشتر با این افراد می‌توانید به ضمیمه این مقاله که از کتاب عدة الرجال برگرفته شده، مراجعه کنید.50
ضمیمه:
ذکر اسامی جماعتی از مشایخ شیعه که بر ایشان طعن وارد شده و یا آنها را جزء مجهولین بر شمرده‌اند. ولی در عین حال با یکی از الفاظ توثیق یا مدح ستوده شده‌اند:
1. أبان بن عثمان الأحمر، 2. ابراهیم بن عبدالحمید، 3. ابراهیم بن سلیمان الحراز، 4. ابراهیم بن عمر الیمانی، 5. ابراهیم بن نُعیم، أبوالصباح الکتانی، 6. احمد بن علی عباس بن نوح، 7. احمد بن محمد بن خالد البرقی، 8. احمد بن محمد بن عیسی، 9. ادریس بن زیاد الکفرثوقی، 10. اسماعیل بن جابر الجعفی، 11. اسماعیل بن مهران السکونی، 12. جابر بن یزید جعفی، 13. حبیب بن المعلّی الخثعمی، 14. حذیقة بن منصور الخزاعی، 15. حریز بن عبدالله سجستانی، 16. حسین بن شاذویه، 17. خلف بن حماد، 18. داوود بن القاسم الجعفری، 19. داوود بن کثیر الرقی، 20. زرارة بن أعین، 21. زید بن علی بن الحسین (علیهما السلام)، 22. سالم بن مکرم الجمال، 23. سهل بن زیاد آدمی، 24. علی بن أسباط، 25. محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری، 26. محمد بن أورمه، 27. محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدی، 28. محمد بن حسان الرازی، 29. محمد بن الحسن بن أبی‎خالد القمی، 30. محمد بن الحسن بن اسحاق العلوی، 31. محمد بن الحسن البرّانی، 32. محمد بن الحسن القمی، 33. محمد بن الحسن بن علی بن محمد الصلت القمی، 34. محمد بن الحسن القمی، 35. محمد بن حکیم، 36. محمد بن حمران بن أعین، 37. محمد بن حمزة بن الیبسع، 38. محمد بن خالد السنانی، 39. محمد بن خالد الطیالسی، 40. محمد بن سالم بن عبدالحمید، 41. محمد بن سنان،42. محمد بن سهل القمی، 43. محمد بن ثقاذان الفسیاجوری، 44. محمد بن عبدالحمید بن سالم العطار، 45. محمد بن عثمان القاضی، 46. محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد، 47. محمد بن علی بن بلال، 48. محمد بن علی بن الحسین الصدوق،49. محمد بن علی ماجیلویه القمی، 50. محمد بن علی بن مهزیار، 51. محمد بن عیسی الاشعری، 52. محمد بن عیسی بن عبید، 53. محمد بن فضیل بن غزوان، 54. محمد بن القاسم، 55. محمد بن قولویه، 56. علی بن احمد بن طاووس، 57. محمد بن مبشر المعروف حبیش، 58. محمد بن نصیر الکشی، 59. محمد بن یحیی بن سلیمان الخثعمی، 60. المختار بن ابی عبیدة الثقفی، 61. مسمع کُرْدیین، 62. معاذ بن مسلم الفراء النحوی، 63. المعلی بن خنیس، 64. مفضل بن عمر، 65. المفضل بن طالح، 66. منصور بن یونس بن نوح، 67. موسی بن بکر الواسطی، 68. موسی بن عیسی بن عبید، 69. نصر بن الصباح ابوالقاسم البلخی.
کتاب‌نامه
1) مسلم داوری، اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق، تحقیق محمد علی علی صالح، نمونه، 1374.
2) محمد آصف محسنی، بحوث فی علم الرجال، سید الشهدا، قم، 1362.
3) ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، الثقافة الاسلامیة، بیروت، 1413.
4) محمد بن محمد ابراهیم کلباسی، الرسائل الرجالیه، تحقیق محمد حسین درایتی، دارالحدیث، قم، 1380.
5) شهید ثانی، الرعایة فی علم الدرایة، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1367.
6) میرزا ابوالقاسم نراقی، شعب المقال فی احوال الرجال، نشر دیوان، یزد.
7) احمد بن عبدالرضا بصری، فائق المقال فی الحدیث و الرجال، تحقیق غلامحسین قیصریه‌ ها، دارالحدیث، قم، 1380.
مهدی کجوری شیرازی، الفوائد الرجالیة، تحقیق محمد کاظم رحمان‌ستایش، دارالحدیث، قم.
9) جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
10) شیخ بهائی، مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، تحقیق مهدی رجائی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1372.
11) محمد رضا جدیدی نژاد، معجم مصطلحات الرجال و الدرایة، تحت نظر محمد کاظم رحمان‌ ستایش، دارالحدیث، قم، 1380.
12) عبدالله مامقانی، مقباس الهدایة، تحقیق محمدرضا مامقانی، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، قم، 1369.
13) جمال الدین أبی‌ منصور بن زین الدین، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، تصحیح علی‎اکبر غفاری، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1363.
14) محمد بن علی استر آبادی، منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال، تحقیق مؤسس، آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1380.و مجموعه مباحث توثیقات عام و خاص از حجة الاسلام و المسلمین رحمان‌ ستایش، دانشکده علوم حدیث، جلسه شانزدهم، پائیز 82 .
----------------------------------------------
پاورقی
• دانشجوی دوره کارشناسی دانشکده علوم حدیث، ورودی 80 .
1. شیخ بهائی، مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، تحقیق مهدی رجائی، مشهد، آستان مقدس رضوی، مجمع بحوث الاسلامیه، ص 79.
2. ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، بیروت، الثقافة الاسلامیة، 1413، ج 1، ص 72.
3. احمد بن عبدالرضا بصری، فائق المقال، تحقیق غلامحسین قیصریه‌ ها، قم، دارالحدیث، 1380، ص 46.
4. ر.ک: میرزا ابوالقاسم نراقی، شعب المقال، یزد، نشر دیوان، ص 169و 190.
5. محمدرضا جدیدی نژاد، معجم مصطلحات الرجال و الدرایه ، تحت اشراف محمدکاظم رحمان‌ ستایش، قم، دار الحدیث، 1380، ص 83 . 6. همان، ص 33.
7. معجم مصطلحات، ص 15، به نقل از: قوانین الاصول، ص 489.
8. معجم مصطلحات، ص 15، به نقل از: الذریعه، ج 1، ص 131.
9. محمد بن محمد ابراهیم کلباسی، الرسائل الرجالیه، تحقیق محمد حسین درایتی، قم، دارالحدیث، 1380، ج 4، ص 141.
10. ترجمه مقدمه معجم الرجال، ص 79.
11. عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، تحقیق محمدرضا مامقانی، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1366، ج 2، ص 222.
12. شهید ثانی، الرعایة فی علم الدرایة، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1367، ص 114.
13. به نقل از: محمد آصف محسنی، بحوث فی علم الرجال، قم، سید الشهدا، 1362، ص 93.
14. محمد بن علی استر آبادی، منهج المقال به نقل از: معراج اهل الکمال، ص 64.
15. استقضاء الاعتبار، ج 1، ص 65.
16. مشرق الشمسین، ص 83.
17. محمد بن علی استر آبادی، منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال، تحقیق مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، 1380، ص 141.
18. مقباس الهدایه، ج 6، ص 128.
19. ترجمه مقدمه معجم الرجال، ص 79.
20. در منتقی الجمان، ج 1، فایده 9.
21. معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 73.
22. همان، ص 73.
23. جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ص 341.
24. ترجمه معجم الرجال، ص 79.
25. حسن بن زین الدین معروف به صاحب معالم، منتقی الجمان من الاحادیث الصحاح و الحسان، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1363، ج 1، ص 40.
26. همان، ج 1، ص 40.
27. مسلم داوری، اصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، تحقیق محمد علی علی صالح، نمونه، 1374، ص 428.
28. منتقی الجمان، فائده 9، ص 39.
29. محمد بن محمد ابراهیم کلباسی، الرسائل الرجالیه، تحقیق محمد حسین درایتی، قم، دارالحدیث، 1380، ج 4، ص 140.
30. کلیات فی علم الرجال، ص 335.
31. الرسائل الرجالیه ج 4، ص 144. ذیل کلام علامه بهبهانی در تعلیقه: «ربما یفرق بین ما لو کان شیخ الاجازة من المشاهیر، من شیخوخة الاجازة تدل علی الوثاقة و غیره.»
32. نقل از بحوث فی علم الرجال، ص 91.
33. بحوث فی علم الرجال، ص 93.
34. مقباس الهدایه، ج 2، ص 282.
35. نقل از مقباس الهدایه، ج 2، ص 218.
36. مهدی کجوری شیرازی، فوائد الرجالیه، تحقیق محمد کاظم رحمان ستایش، قم، دارالحدیث، ص 102.
37. مقباس الهدایه، ج 2، ص 218.
38. الرسائل الرجالیه، ج 4، ص 145.
39. سید حسن موسوی خراسانی، شرح مشیخه شیخ طوسی، ضمیمه ج 10 کتاب تهذیب الاحکام، ص 416.
40. شرح مشیخه، ص 403.
41. همان، ص 421.
42. همان، ص 437.
43. معجم رجال الحدیث، ابوالقاسم خوئی، چاپ پنجم، ج 8، ص 337.
44. معجم رجال الحدیث، ج 2، ص 329.
45. همان، ج 18، ص 324.
46. همان، ج 9، ص 6.
47. همانطور که قبلاً اشاره شد، آیت الله خوئی نظریه توثیق عام مشایخ اجازه را نمی‌پذیرند و در اینجا به این مسأله تصریح کرده‌اند.
48. معجم رجال الحدیث، ج 11، ص 300.
49. همان، ج 12. تذکر: محدث نوری در خاتمه مستدرک الوسائل، به ذکر نام مشایخ اجازه (مشجر مشایخ اجازه) پرداخته است. بنگرید به: جلد سوم خاتمه مستدرک.
50. محسن بن الحسن الاعرجی، عدة الرجال، تحقیق مؤسسة الهدایة لاحیاء التراث، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ج 1، ص 419.

پست جمع بندی موضوع

پرسش:
سلام و عرض خسته نباشید
1 ـ اگر در مورد یک راوی گفته شود "متحد مع لاحقه" یعنی چی؟
"متحد مع سابقه" چطور؟
2 ـ اگر یک راوی جزء مشایخ تلعکبری باشد، آیا این دلیلی بر توثیق اوست؟
با تشکر

پاسخ:
سلام علیکم و رحمه الله
پرسشگر گرامی در مورد سوال اول شما باید عرض شود که « متحد مع لاحقه» یعنی این که متحد است با نفر بعدی خودش در توصیفی که شده به عنوان مثال:«حمدان بن سليمان: روى 11 رواية - متحد مع لاحقه الثقة» و« متحد مع سابقه» نیز یعنی با سلف خود در توصیفی که شده متحد است . مثل:« الحكم الخياط = الحكم بن أيمن الحناط. = الحكم الحناط.
روى عن أبي عبد الله ع، و روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد. الكافي: الجزء 2، كتاب العشرة 4، باب حسن الجوار 24، الحديث 8.
و روى عنه صفوان، الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرجل يتقبل بالعمل... 133، الحديث 2، و التهذيب: الجزء 7 باب الإجارات، الحديث 925. و روى عن عبد الحميد الأزدي، و روى عنه أحمد بن حبيب. الفقيه المشيخة في طريقه إلى عبد الحميد. أقول: هو متحد مع سابقه. »(1)
اما در مورد سوال دوم شما باید عرض کنم که:
اولاً محمد بن هارون بن موسی التلعکبری : از مشایخ نجاشی بوده و مشمول توثیق عام وی می شود و لذا ثقه است . هم چنین سید بن طاووس و علامه مجلسی ، او را الشیخ الجلیل و من أکابر المحدثین خوانده اند . شیخ حر عاملی و علامه افندی هم وی را فاضل و عالم خوانده اند .
بعضی گفته اند « محمد بن هارون بن موسى تلعکبری » دارای توثیق خاص نمی باشد و لذا روایات او معتبر نیست.
ثانیاً در مورد مشایخ اجازه سه نظریه وجود دارد:
1 ـ برخی چون: شهید ثانی، پسرش شیخ حسن، شیخ بهائی، محقق بحرانی و… این نظریه را در حد توثیق شیخ اجازه می‌پذیرند.
2 ـ عده‌ای دیگر مثل: آیت الله مامقانی، وحید بهبهانی و… قائل به افاده مدح این مسأله هستند.
3 ـ گروه سوم که در رأس آنها آیت الله خویی قرار دارند، نه قائل به وثاقت شیخ اجازه هستند و نه قائل به مدح آن.
بنابر این باید در این مسأله اتخاذ مبنا نمود وبر مبنای یکی از این سه نظریه در مورد مشایخ اجازه تصمیم گرفت.

پی نوشت:
1) معجم‏ رجال‏ الحديث، ج 6، ص 183.