جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: سیر تاریخی نظریه ی ولایت فقیه

  1. #1

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    1,578
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    61
    آپلود
    31
    گالری
    0
    صلوات
    9349

    سیر تاریخی نظریه ی ولایت فقیه




    سير تاريخي نظريه ولايت فقيه

    يعقوبعلي برجي

    چكيده : ولايت فقيه همزاد فقه است و متناسب با شرايط سياسي ـ اجتماعي هر دوره جلوه هاي متفاوتي داشته و تحولاتي را در جهت كمال طي كرده است. تحولات به وجود آمده در نظريه ولايت فقيه را بر اساس تحولات سياسي، اجتماعي مناطقي كه شيعيان و فقهايشان در آن حضور چشمگير داشته اند به پنج مرحله تقسيم كرده ايم. پژوهش حاضر درصدد است با مروري به اين پنج مرحله، كوششهاي نظري و عملي فقيهان را نسبت به اين مسأله بيان نمايد. اشاره به شرايط سياسي، اجتماعي و طرح ديدگاه فقيهان برجستة هر مرحله نسبت به ولايت فقيه، تحولات ايجاد شده در هر دوره و نيز تبيين ولايت فقيه در عرصة عمل و بررسي مبناي رفتار سياسي فقيهان و نيز مبناي پذيرش ولايت از جانب حاكمان جور و… محتواي اين پژوهش را سامان ميدهد.كلمات كليدي: ولايت، فقيه، حكومت، حسبه
    مقدمه:هدف اصلي اين پژوهش پاسخگويي به سؤالهايي در موضوع «سير تاريخي نظريه ولايت فقيه» است. نويسنده در تلاش است تا نشان دهد از آغاز اجتهاد تاكنون چه تحولاتي در نظريه ولايت فقيه ايجاد شده؟ و چه عواملي در اين تحولات مؤثر بوده اند؟به اين ترتيب، پژوهش به منظور آزمودن فرضيه هاي مطروحه شكل گرفت. فرضيه هايي كه درصدد آزمودن آنها برآمده ايم عبارتند از:1- 1- از آغاز عصر اجتهاد تاكنون شاهد تحول و تكامل نظريه ولايت فقيه بوده ايم.2- 2- عوامل متعدد سياسي،اجتماعي و... در تحول و تكامل اين نظريه دخيل بوده است.اين پژوهش بر اساس تقسيم بندي تحولات سياسي مناطقي كه تعداد قابل توجهي از شيعيان در آنجا زندگي ميكردند و فقيهان شيعه در آن مناطق حضور فعال داشتهاند؛ به پنج مرحله زير تقسيم شده است.مرحله اول: دوره آغاز اجتهاد (از قديمين تا محقق كركي)مرحله دوم: دوره صفويه ( از محقق كركي تا محقق نراقي)مرحله سوم: دوره قاعده مندي نظريه (از محقق نراقي تا محقق نائيني)مرحله چهارم: دوره مشروطه (از محقق نائيني تا امام خميني)مرحله پنجم: دوره درخشش ولايت فقيه در ميدان عمل در هر مرحله براي درك بهتر از ديدگاه فقيهان و موضع گيريهاي سياسي آنان، ابتدا نمايي از شرايط سياسي اجتماعي آن دوره و وضعيت سياسي شيعيان بيان شده و سپس ديدگاه فقيهان هر دوره درباره حكومتهاي جور و درباره ولايت فقيه مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان مباحث هر دوره، به بررسي رفتار سياسي فقيهان آن دوره و مباني آن پرداخته ايم.

    ...


    ویرایش توسط seyedziya : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ در ساعت ۰۶:۴۱

    هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِن...(الحدید، 3.)

    وبلاگ من




  2. صلوات ها 7


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    1,578
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    61
    آپلود
    31
    گالری
    0
    صلوات
    9349



    مرحله اول:
    دورة آغاز اجتهاد ( از قديمين تا محقق كركي)اين مرحله از قرن چهارم تا دهم (ه.ق) را مورد بررسي قرار ميدهد. اين دوره به دو برهه زماني تقسيم ميشود، برهه اي كه امپراتور اسلام (خلافت عباسي) دچار ضعف و سستي شد و دولتهاي كوچكي در هر سو سربرداشتند، و در همين برهه است كه شاهد شكل گيري چند سلسله از حكومتهاي شيعي مانند آلبويه، حمدانيون، فاطميان در مصر، علويان در طبرستان و حجاز و... هستيم. برهه دوم انقراض سلسله عباسيان و تأسيس حكومت سلسلة ايلخانان است. در اين برهه نيز متفكران شيعي بازمانده از جنگ توانستند در دستگاه ايلخانان نفوذ كرده و آهسته، آهسته مغولان را متقاعد به پذيرش اسلام كنند و از حكومت ايلخاني مغول براي گسترش اسلام بهره ببرند. خواجه نصيرالدين طوسي با نفوذ در هولاكوخان توانست ميان او و شيعيان روابط نيكويي برقرار كند، تشرف غازان خان به اسلام و گرايش وي به شيعه، روند گسترش اسلام و به ويژه تشيع را در جامعه مغولي سرعت بخشيد و با روي كارآمدن سلطان محمد خدابنده اوليجاتو ستاره اقبال شيعيان اوج گرفت و در اين برهه از تاريخ، دانشمنداني مانند خواجه نصيرالدين طوسي، علامه حلي و فخرالمحققين به تجديد بناي مذهب شيعه پرداختند و با احياي دوباره فقه شيعه، مباحثي مانند نيابت فقيه،اختيارات فقيه و... نيز رواج پيدا كرد.با توجه به مقتضيات عصر غيبت و شرايط خاص سياسي ناشي از روي كارآمدن حكومتهاي مختلف سؤالهاي مشخص و اصلي اين دوره در موضوع رهبري دو دسته بود. دستهاي دربارة حكومتهاي جائر بود مانند، آيا همكاري با دولت هاي جائر جايز است؟ آيا به لحاظ شرعي قبول مسؤوليتي كه از سوي سلطان جائر تفويض ميشود صحيح است يا نه؟ قبول هديه، جايزه و دستمزد از سوي حكام جور چه تكليفي دارد؟ و دسته اي ديگر دربارة ولايت فقيه بود، مانند اينكه: اجراي حدود، قضا، امر به معروف و نهي از منكر،جهاد و نمازجمعه كه از ملزومات حكومت محسوب ميشود، چگونه است؟ مسؤوليت فقها در عصر غيبت در چه حيطه اي است؟در پاسخ به سؤالهاي دسته اول بايد گفت فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه حاكمان جائر ولايت ندارند و حكومتهايشان نامشروع است. استاد فقيهان شيخ مفيد درمورد نحوه رفتار با حكومت هاي جور پنج مسأله را به تفكيك بيان كرده است، وي كمك به جائر را در مسير حق و انجام واجب جايز و گاهي واجب دانسته، اما كمك به آنان را در مسير ظلم و تجاوز ممنوع كرده و پذيرش مسؤوليت و ولايت توسط فقيه را در صورتي كه منجر به معصيت و اضرار به مؤمنان نباشد براي او جايز دانسته است. زيرا فقيه گرچه در ظاهر از جانب حكومت جور امارت را پذيرفته ولي در حقيقت از جانب صاحب اصلي ولايت به اين مقام نصب شده است. شيخ مفيد متابعت و پيروي از حكومت هاي جور را با دو شرط مجاز شمرده، يكي آنكه اين متابعت باعث ايجاد ضرر به اهل ايمان نشود و ديگر آنكه آلوده به گناه نباشد. در رابطه با معامله با آنان و قبول هدايا و.… نيز حكم به حليت صادر كرده است. به عقيدة شيخ مفيد اگر چه حلال و حرام مخلوط باشد و اگر آنچه از اموال اهل معرفت در دست حكومت هاي جور است معين و محصور باشد، براي احدي حلال نيست از روي اختيار از آن استفاده كند. (شيخ مفيد، 1414 ق، ص120، صص121، 376). فقيهان پس از شيخ مفيد نيز همان مطالب وي را تأييد كرده اند. (طوسي، بي تا (الف)، ص301). در پاسخ به سؤالات دسته دوم بايد گفت كه فقيهان عصر آغاز اجتهاد، اختياراتي بسيار گسترده تر از امور حسبيه را براي فقيهان در عصر غيبت قائلند. مانند اقامه نمازهاي عبادي، سياسي، جمعه و اعياد، مديريت جمع آوري و مصرف خمس و زكات و انفال، اجراي حدود و تعزيرات و قصاص، اجراي احكام حجر، وصيت و... شيخ مفيد مينويسد:«در صورت نبودن سلطان عادل (امام معصوم) فقيه متولي ميشود تمام آنچه را كه سلطان متولي آنها بوده» (شيخ مفيد، 1410 ق، ص180). فقيهان متأخر از اينگونه عبارتهاي فقيهان عصر آغاز اجتهاد استنباط كرده اند كه ولايت عامه فقيه، پيش فقيهان صدراول مفروغ عنه و مسلم بوده است. (نجفي، صاحب جواهر، 1981 م، ج 21، ص395). درباره اينكه آيا اين وظايف و اختيارات را فقيهان از باب حسبه دارند يا از باب نصب از جانب معصوم؟ هيچ تصريحي در عبارات فقيهان وجود ندارد اگر چه شواهد و قراين موجود نصب را تأييد ميكند. (شيخ طوسي،بي تا (الف)، ص301)اما دربارة ولايت فقيه در عرصه عمل، فقيهان شيعه از زمان حضور ائمه(ع) با اذن و اجازه معصوم(ع) مسؤوليتهايي را از جانب سلطان جور پذيرا ميشدند، حذيفه يماني، عمار ياسر و سلمان فارسي با اذن امام علي(ع) از جانب عمر منصب ولايت مداين را پذيرا شدند. (محمدبن سعد، ج3، ص255). در عصر امام صادق و امام كاظم(ع) عدهاي از فقيهان به عنوان وكيل امام انجام وظيفه ميكردند. (طوسي، بيتا (ب)، ص46). و اين رويه تا آغاز عصر غيبت ادامه داشت و در عصر غيبت كبراي امام زمان(ع) فقيهان به مقتضاي شرايط سياسي اجتماعي هر دوره، اجراي هر اندازه از احكام را كه در امكانشان بود به عهده گرفته و به ولايت فقيه در عرصة عمل عينيت ميبخشيدند. حتي عده اي از آنان براي اجراي احكام شرع و استيفاي حق خود، از جانب حكومتهاي جور، امارت و حكومت پذيرفتند. طاهر اوحد ذوالمناقب پدر سيد رضي مدتها منصب نقابت، مناصب نظارت ديوان مظالم و سرپرستي حجاج را به عهده داشت. (ابن ابي الحديد، 1380، ج 1، ص 31). و در سال 380 (ه.ق) تمامي اين مناصب را به فرزندش سيد رضي محول كرد. (اميني، 1397، ج 4، ص 205). و سيد مرتضي بعد از مرگ برادرش سيد رضي، منصبهاي امارت حج، ديوان مظالم و نقابت طالبيان و ديگر مسؤوليتهاي برادرش سيد رضي را به عهده گرفت. (ابن اثير، 1386 ق، ج 9، ص 263). در عهد ايلخان مغول خواجه نصيرالدين طوسي نزد ايلخانان نفوذ بسيار يافت و در منصب وزير هلاكوخان توانست خدمات ارزندهاي به اسلام، شيعه و ايران زمين بكند. (شيرين بياني، 1371 ش، ج 2، ص 404). علاوه بر خواجه نصيرالدين طوسي عدة زيادي از فقيهان با پذيرش مسؤوليت‎هاي گوناگون مانند نقابت، قضا و... از جانب حاكمان جور به انجام وظايفي كه از سوي معصومان (ع) به آنان واگذار شده بود پرداختند. (اقبال آشتياني، 1365 ش، ص 317).در ميان اين فقها تعدادي از نامداران شيعه نيز ديده ميشوند مانند سيد بن طاووس كه نقابت علويان بغداد را به عهده داشت (ابن فوطي، بي تا، ص 19)، علامة حلي و پسرش فخرالمحققين كه مصاحب سلطان محمد خدابنده بودند و در اسلام آوردن و تشيّع او نقش زيادي داشتند، (اقبال آشتياني، 1365 ش، ص 317) و ابنميثم، شارح نهج البلاغه كه در حله و واسط امر قضا را به عهده داشت (مدرس، بي تا، ج 8، ص 242) و.….دقت در سخنان و آثار فقهي فقيهان اين دوره روشن ميسازد كه مبناي اصلي همكاري و پذيرش ولايت از حاكمان جور در اين دوره را اصل ولايت فقيه تشكيل ميدهد. بر پاية اصل ولايت فقيه، پذيرش ولايت از حاكمان جور در حقيقت استيفاي بخشي از حقوقي است كه معصومان (ع) به فقيهان تفويض كرده اند. لذا بعضي از فقيهان اين دوره به صراحت اعلام كردند گرچه در ظاهر، فقيه از جانب حاكم جائر منصوب ميشود ليكن درواقع از جانب امام معصوم نصب شده است و فقيه بايد نيت كند كه اين ولايت حقي است كه از سوي معصومان (ع) به او تفويض شده است. (شيخ مفيد، 1410، ص 812).در ادامة اين مرحله مناسب است به نقش علامة حلي، محقق حلي و شهيد اول در تكامل نظرية ولايت فقيه اشاره شود. يكي از ويژگيهاي مكتب فقهي اين سه فرزانة سخت كوش، روح ولايت مداري در سرتاسر فقه آنان است كه نقش مهمي در روند تحول نظرية ولايت فقيه ايفا كرده است. علامة حلي به صراحت، نصب فقيه از جانب امام (ع) را پذيرفته و ولايت بر امامت نمازهاي عبادي- سياسي، ولايت بر مصرف واجبات مالي، ولايت بر قضا و حدود را، از آن فقيه عادل مي داند. (علامة حلي، بي‎تا (الف)، ج 4، ص 478)دومين فقيهي كه به نظراتش دربارة ولايت فقيه، بايد توجه شود محقق نامدار محقق حلي است. محقق حلي از سويي هرگونه ولايت را از سلاطين جور سلب كرده و از سوي ديگر ولايت بر اجراي احكام شرع و سرپرستي جامعة اسلامي را براي فقيه جامع شرايط به عنوان نايب امام معصوم (ع) ثابت كرده است. و در حوزة مسائل مالي، قضا، حدود، اقامة نماز جمعه و... براي فقيه، ولايت قائل است. (محقق حلي، 1403، صص-138، 124، 816، 116) سومين فقيه پرآوازه در پايان اين دوره شهيد اول است. ايشان در موارد بسيار بر نيابت فقيه از معصوم(ع) تصريح كرده است.(شهيد اول، 1415 ق، ج 1، ص 164)
    ...


    ویرایش توسط seyedziya : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ در ساعت ۰۶:۴۶

    هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِن...(الحدید، 3.)

    وبلاگ من




  5. صلوات ها 3


  6. #3

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    1,578
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    61
    آپلود
    31
    گالری
    0
    صلوات
    9349



    مرحله دوم:
    دورة صفويه (از محقق كركي تا محقق نراقي)
    مرحلة دوم از سير تاريخي نظرية ولايت فقيه اختصاص به عصر صفويه دارد. در اين دوره به دليل قدرت يافتن حكام شيعي صفوي و تغيير وضعيت شيعيان از اقليت تحت فشار به اكثريت حاكم، سؤال اصلي و مطرح اين عصر علاوه بر سؤالهاي دورة قبل چگونگي مشروعيت بخشيدن به سلطنت افراد غير معصوم (شاه صفوي) بود.سلسلة صفويه مبارزات خود را از خانقاه و با تكيه بر مرادي و مريدي آغاز كردند و به پيروزي چشمگيري دست يافتند؛ ليكن پس از رسيدن به سلطنت به زودي فهميدند كه ديگر نميتوان صرفاً با مرادي و مريدي حكومت را اداره كرد، نظم و امنيت را در جامعه حاكم ساخت و مسائل و مشكلات مردم را حل و فصل نمود، آنان اين حقيقت را دريافتند كه در ادارة حكومت و حل و فصل امور مردم، نيازمند قانون شرع و عالمان آشنا به قوانين شرع هستند. از آنجا كه مذهب شيعة امامي به عنوان مذهب رسمي كشور اعلام شده بود، صفويه به همكاري و همگامي عالمان شيعه سخت نيازمند بودند و عالمان شيعه نيز بيشتر در جبل عامل، عراق و لبنان سكونت داشتند؛ لذا صفويه براي رفع اين كمبود علماي شيعه را از جبل عامل براي مهاجرت به ايران دعوت كرد كه تعدادي از آنها اين دعوت را اجابت كرده و به ايران آمدند و داراي منصبهاي مهمي در دولت صفويه شدند. (مهاجر، 1989 م، ص 97) عليرغم مساعد شدن اوضاع سياسي جهان براي فعاليت و طرح نظرات شيعه در عصر صفويه، در اين دوران نيز شاهد بحث مستقل چنداني در باب ولايت فقيه در كتابها و رساله ها نيستيم و همچون گذشته مباحث ولايت فقيه را بايد در بين ابواب مختلف فقهي جستو‎جو كرد. محقق كركي يكي از برجستهترين فقيهان اين دوره است كه در تحول و تكامل نظرية ولايت فقيه سهم بسزايي دارد. محقق كركي بارها بر نيابت عامة فقيه در عصر غيبت تأكيد كرده است. به عقيدة محقق كركي فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه از سوي ائمة هدي (ع) در همة اموري كه نيابت در آن دخل دارد نايب است. (محقق كركي، بيتا (الف)، ج 1، ص 142) و بر مبناي عموم نيابت، معمولاً احكامي را كه در فقه از اختيارات امام معصوم(ع) شمرده شده براي نايب او نيز مطرح ميسازد مگر اينكه دليلي برخلاف آن وجود داشته باشد. محقق كركي براي اثبات نيابت عامة فقيه به اجماع و مقبولة عمربن حنظله استدلال كرده است. (محقق كركي، بيتا (الف)، ج 1، ص 142) يكي ديگر از نظريه پردازان ولايت انتصابي عامة فقيه در دورة صفويه، محقق اردبيلي است. اين فقيه نوانديش به منظور اثبات ولايت فقيه براي نخستين بار به دليل عقلي تمسك كرده و از اينكه بدون چنين ولايتي نظم جامعه مختل ميشود و زندگي انسان در سختي و تنگنا قرار ميگيرد و عقل و شرع نيز چنين پيامدهايي را نميپذيرد، حكومت عليالاطلاق فقيه را اثبات ميكند. (محقق اردبيلي، 1414 ق، ج 12، ص 18، 28، ج 9، ص، 10، ج 8، ص 161، 160، ج 7، ص 545) محقق اردبيلي مهمترين دليل نقلي ولايت فقيه را مقبولة عمربن حنظله ميداند، به عقيدة ايشان عمل به اين روايت مورد قبول علماي شيعه بوده و بااينكه سندش را ضعيف ميداند، ولي در عين حال اين روايت را قابل اعتماد و استناد ميداند. (محقق اردبيلي، 1414 ق، ج 9، ص 10) مطلب ديگري كه ايشان دربارة مقبوله دارد آن است كه مقبوله به نظر ايشان اختصاص به منصب قضا ندارد بلكه اختيارات وسيع ولي فقيه را بدان مستند ميكند. (محقق اردبيلي، 1414 ق، ج 9، ص 231) دليل ديگري كه محقق براي اثبات ولايت عامه فقيه بدان تمسك جسته، اجماع است. (محقق اردبيلي، 1414 ق، ج 8، ص 160) اعتقاد مقدس اردبيلي به اجماع در مسأله ولايت فقيه حائز اهميت است. زيرا وي در فقه كمتر به ادعاهاي اجماع پايبند است و غالباً در ثبوت اجماع مناقشه مينمايد. محقق اردبيلي، فقيه را در عصر غيبت حاكم علي الاطلاق معرفي كرده و در تمام كارها،او را جانشين و نايب امام معصوم (ع) ميداند و بر اين اساس احكامي كه درفقه از اختيارات امام (ع) شمرده ميشود را براي نايب و قائم مقام امام(ع) نيز مطرح ميسازد مگر آن كه دليلي بر خلاف آن وجود داشته باشد و براين باور است كه آنچه به دست فقيه برسد مثل آن است كه به دست امام معصوم(ع) رسيده است. (محقق اردبيلي، 1414 ق، ج، ص 358)اما دربارة پذيرش ولايت از سوي حاكمان جور چنان كه ديديم فقيهان دورة اول پذيرش ولايت از سوي حاكمان جور رادر حقيقت استيفاي بخشي از حقوق خود ميپنداشتند. اما در اين دوره با توجه به شيعه بودن پادشاهان صفوي، شاهد شكل گيري الگوي جديدي در مناسبات ميان دين و دولت هستيم. از منابع تاريخي اينچنين برداشت ميشود كه فقيهان اين دوره اصل ولايت فقيه را آنچنان براي سلاطين صفوي جا انداخته بودند كه آنان براي مشروعيت بخشيدن به حاكميت خود مجبور بودند به عنوان نايب و كارگزار فقيه بر اريكه قدرت تكيه زنند، و در حقيقت قدرت را از دست مجتهدان تحويل بگيرند. لذا به هنگام تاجگذاري در يك مراسم رسمي، مجتهد جامع الشرايط قاليچه پادشاه را مي انداخت، يا كمر و شمشير شاه را ميبست و او را بر تخت مينشانيد و يا شاه را نايب خود قرار داده و به نام او خطبه ميخواند. (كشميري، بي تا،) اين قبيل مراسم تقريباً براي تمامي پادشاهان صفوي انجام شده بود. شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب در حقيقت به عنوان كارگزار محقق كركي فرمان ميراندند. گرچه در ظاهر قدرت در دست شاه بود و به همين جهت در ظاهر، شاه محقق كركي را به منصب شيخ الاسلامي و ديگر مناصب نصب ميكرد، ولي در حقيقت مشروعيت خود شاه هم منوط به اذن و اجازه فقيه بود. شاه طهماسب دو فرمان به تمام شهرهاي قلمرو حكومت خود فرستاد تا همگان از فرمان محقق كركي اطاعت كنند، وي طليعه نامه را با مقبوله عمر بن حنظله مزين و تصريح كرده كه محقق كركي نايب عام امام زمان (عج) است و امور محول به امام (ع) زير نظر او اداره خواهد شد، محقق كركي نيز با ارسال دستورالعمل هايي به حكام و عمال تحت فرمان دولت صفوي همه آنان را به رعايت عدالت و اجراي دقيق احكام شرع فرمان داد،در هر شهر و روستايي نماينده اي تعيين كرد و تلاش فراواني به منظور تبليغ و ترويج شرع، مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعي، اجراي حدود و تعزيرات و احكام اسلامي، بپا داشتن واجبات خصوصاً نماز جمعه و... انجام داد. ( امين، سيدمحسن، بيتا، ج 8 ص 209)در مراسم تاجگذاري شاه اسماعيل دوم و شاه عباس اول، ميرسيدعلي عرب (مجتهد جبل عاملي) «قاليچه همايوني» را انداخت و به سلطنت اين دو شاه رسميت داد. (حسيني قمي، 1359 ش، ج 2، ص 712) شاه صفي اول به وسيله ميرداماد بر مسند دولت نشست (اصفهاني، محمدمعصوم،1358 ش، ص 38) و شاه صفي دوم (سليمان) به وسيله آقاحسين خوانساري كه نايب امام غايب شناخته شده بود و به قاعده اماميه، كه مجتهد، نايب امام و سلطان نايب مجتهداست از سوي ايشان بر تخت نشانده شد (هدايت، رضاقلي، تهران، 1316 ش، ص 316) و شاه سلطان حسين صفوي نيز به نيابت از علامه محمد باقر مجلسي بر تخت سلطنت جلوس كرد. (هدايت، رضاقلي، تهران، 1316 ش، ص 316)در پايان اين دوره مناسب است كه نظزيات چند فقيه ديگر كه ابتكاري در مسائل ولايت فقيه داشته اند مطرح شود. يكي از آنان فيض كاشاني است. اين فقيه نوانديش با روشي جديد، مسأله ولايت فقيه را اثبات كرده است، ايشان بحث را از ضرورت حكومت در جامعه شروع و سپس حكومتها را به دو دستة حكومتهاي مشروع و نامشروع تقسيم كرده و براي حكومت مشروع سه مصداق قايل است. يكي حكومت نبوي، دوم حكومت امام معصوم(ع) و سوم حكومت ولايت فقيه، وي سپس براي اثبات ولايت فقيه از دليل تلفيقي از عقل و نقل با روش كاملاً نو استفاده كرده است. استدلال فيض كاشاني بر پايه هاي زير استوار است:1- 1- اسلام ديني است سياسي اجتماعي و به عقيدة ايشان قطب اعظم دين همان احكام سياسي اجتماعي اسلام است.2- 2- پياده و اجرا كردن احكام سياسي اجتماعي در عصر غيبت بجز جهاد ابتدايي مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان (عج) نيست و اين احكام تعطيل بردار نيست و بايد در عصر غيبت نيز اجرا شود.3- 3- اما اجراي اين احكام نيازمند اذن عام امام زمان (عج) است و امام زمان (عج) فقيهان را به عنوان نايب عام خود براي اجراي اين دسته از احكام شرعي معرفي كرده است و به آنان اجازة پياده كردن آنها را در عصر غيبت داده است. (فيض كاشاني، 1401 ق، ج2، ص 50)دومين فقيهي كه جا دارد در اينجا نامش زينت بخش مقاله شود، فقيه پرآوازه وحيد بهبهاني است. ابتكار اين فقيه آن است كه مباحث مربوط به ولايت فقيه را براي نخستين بار در يكجا جمع آوري كرده و فايده 33 از فوايد كتاب كم نظير فوايد حائريه را به آن اختصاص داده است. وحيد بهبهاني بر اين باور است كه عناوين مختلف مفتي، حاكم شرع و... اشاره به شؤون مختلف شخص واحدي دارد. شخصي كه به مقام استنباط احكام الهي رسيده از آن رو كه فتوي ميدهد عنوان مفتي دارد و از آن جهت كه رفع خصومت و نزاع ميكند قاضي ناميده شده و از آن جهت كه در اجراي احكام سياسي، اجتماعي اعمال ولايت ميكند، حاكم شرع ناميده شده، وي دربارة منصبهاي حاكم شرع تصريح داشت، منصبهايي است كه انتظام امر معاد و معاش مردم به آنها بستگي دارد و تأكيد كرده بوده كه اطاعت از حكم حاكم شرع بر همگان واجب است چه مجتهد باشد و چه مقلد زيرا حاكم شرع منصوب از جانب معصوم است و نايب اوست و نظام اجتماعي جز با اطاعت از حاكم شرع استوار نخواهد شد. (وحيد بهبهاني، 1415 ق، 502-501). سومين فقيهي كه در اينجا مناسب است ذكر شود استاد فقيهان كاشف الغطاء است. اين فقيه فرزانه از طرفداران صاحب نام «ولايت عامه انتصابي فقيه» است. كاشف الغطاء نخستين فقيهي است كه اصل عدم ولايت را مطرح كرده و بر اين باور است كه حكومت تنها از آن خداست و غير از خدا هيچ كس حق حكومت بر بندگان خدا را ندارد مگر با اذن و اجازه خدا و خداوند اين اذن را به پيامبران،امامان معصوم (ع) و فقيهان داده است. يكي از لوازم اين ادعا آن است كه در عصر غيبت تنها حكومت مشروع حكومتي است كه مأذون از جانب فقيه باشد. كاشف الغطاء تصريح كرده است كه مشروعيت سلطنت در آن است كه مأذون از جانب امام زمان (عج) يا نايبان عامش باشد. روشن است كه سلاطين دسترسي به امام زمان (عج) نداشتند كه از آن حضرت (عج) اذن بگيرند. پس تنها عدل باقيمانده از معادله آن بود كه از فقيه اجازه بگيرند و بر پايه همين مطلب بود كه به فتحعلي شاه قاجار اجازه داد براي اداره جنگ با روسها از وجوهات شرعيه استفاده كند و اگر كفايت نكرد مجاز است از اموال ديگر مردم به مقدار نياز بگيرد و براي جنگ فرمانده نصب كند. كاشف الغطاء اختيارات بسيار وسيعي در اجراي احكام اسلام براي فقيه قايل است. در باب ولايت بر اموال عمومي، فقيه را مسؤول جمعآوري خمس، زكات و ديگر حقوق مالي ميداند و معتقد است كه فقيه مجاز است كساني را كه از دادن حقوق واجب مالي امتناع ميكنند، مجبور به پرداخت آنها كند. و مسؤوليت درآمدها و خراجهاي اراضي مفتوحه العنوه را نيز به عهدة فقيه دانسته است و بر سلطان واجب كرده كه براي تصرف در اين اراضي از مجتهد اجازه بگيرد. فرماندهي جهاد دفاعي را در اصل از آن مجتهد ميداند و تأكيد كرده كه فرماندهان نظامي بايد مأذون از جانب فقيه باشند و در باب ولايت بر امور قضايي و جزايي نيز ولايت اجراي حدود و تعزيرات را در عصر غيبت براي فقيه ثابت دانسته و تصريح كرده است كه حتي سلطان حق ندارد بدون اجازه مجتهد، قاضي يا شيخالاسلام نصب كند. (كاشف الغطاء، بي تا، ص37، 409،420، 421، 394،343، 413،)در پايان اين مرحله جا دارد نظر يكي از نويسندگان معاصر دربارة بعضي از فقيهان عصر صفوي را بررسي كنيم. اين نويسنده در معرفي نظريه هاي دولت در فقه شيعه، نظريه اول را «سلطنت مشروعه» ناميده و اين نظريه را مبتني بر نوعي تفكيك خارجي شرعيات از عرفيات دانسته است و عده اي از فقيهان دوره صفويه و قاجاريه را طرفدار اين نظريه معرفي كرده است. از جمله علامه مجلسي،ميرزاي قمي، سيد كشفي. (كديور،ش، ص58) دلايل و شواهدي كه نويسندة محترم براي اثبات مدعايش ذكر كرده هيچكدام دلالت بر مشروعيت ديني پادشاهان در حوزة عرفيات بدون اذن فقيه ندارد و منشاء اشتباه نويسنده آن است كه از آنجا كه امور عرفيه را ديگران با اذن مجتهد ميتوانند انجام دهند گمان كرده كه اين امور از حوزة ولايت فقيه خارح است. در حالي كه حقيقت آن است كه آنچه در قلمرو ولايت فقيه قرار دارد به دو دسته تقسيم ميشود. دسته اي قابل واگذاري به غير نيست مانند قضاوت كردن، فتوي دادن و دسته اي قابل واگذاري به غير است و ديگران ميتوانند با اذن و اجازة فقيه آن امور را انجام دهند مانند عرفيات، و فقيهان تصدي اين دسته از امور را به پادشاهان واگذار كرده و اجازه انجام آن را به پادشاهان داده اند.
    ...

    ویرایش توسط seyedziya : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ در ساعت ۰۶:۵۲

    هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِن...(الحدید، 3.)

    وبلاگ من




  7. صلوات ها 2


  8. #4

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    1,578
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    61
    آپلود
    31
    گالری
    0
    صلوات
    9349



    مرحله سوم:
    دورةقاعده مندي نظريه (از محقق نراقي تا محقق نائيني)مرحله سوم با عنوان «دورة قاعده مندی نظريه» مشخص شده است. اين مرحله به لحاظ تحولات سياسي از زمان استقرار دولت قاجار شروع و تا دوره مشروطه ادامه دارد. در اين دوره پس از دورة فترت ميان سقوط دولت صفوي تا به حكومت رسيدن قاجار كه دورة ناامني، عدم توجه به منزلت و شأن فقها و تضعيف قدرت شيعه و علماي شيعه بود؛ بار ديگر اقتدار علما و شأن و منزلت فقها تثبيت شده و زمينه اظهار نظر در موضوع ولايت فقيه فراهم آمد. در چنين موقعيتي بود كه فاضل محقق مولي احمد نراقي به تبيين و توضيح ابعاد نظريه ولايت فقيه پرداخت. محقق نراقي در عائده 54 عوائد الايام، براي نخستين بار بحث مستقل و مفصلي از ولايت فقيه را عرضه كرد. و ابتكارات اين فقيه فرزانه آن بود كه: وي ابتدا مدعا را در قالب دو قاعده بيان كرد. قاعده اول آنكه: فقيه در تمامي آنچه كه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) ولايت داشته اند، ولايت دارد مگر در مواردي كه استثنا وجود دارد (ولايت عامه فقيه)، قاعدة دوم آنكه: فقيه در تمامي اموري كه شارع راضي به ترك آن نيست و متولي خاصي نيز تعيين نكرده ولايت دارد. (ولايت در امور حسبيه) (محقق نراقي، 1375 ش، ص 537). سپس به بيان استدلالهاي مفصل براي اثبات ولايت فقيه ميپردازد و مستندات ولايت فقيه را در دو مقام ذكر ميكند. در مقام اول نوزده روايت را بدون هيچ توضيحي نقل و در مقام دوم نحوة دلالت روايات بر هر يك از دو قاعدة مذكور را توضيح ميدهد. در تقرير دلالت روايات بر قاعدة اول از شيوة جالبي استفاده كرده و نوشته است: فرض كنيد پيامبر اسلام (ص) در آستانة سفر طولاني يا رحلت، بفرمايد: فلاني وارث من، مانند من، جانشين من، امين و حجت من، حاكم بر شما از جانب من،مرجع شما در تمام حوادث است، جريان تمام كارها و احكام شما بدست اوست، او سرپرست رعيت من است و... از اين تعبيرات هر عالم و عامي به روشني ميفهمد اختياراتي كه پيامبر (ص) در امور رعيت و زمامداري داشته آن شخص نيز دارد.در مقام تقرير دلالت روايات بر قاعدة دوم هم از يك مقدمة عقلي سود جسته، به نظر محقق نراقي اموري كه شارع راضي به ترك آنها نيست براي به سامان رساندن آنها، شارع مهربان و حكيم بايد متولي نصب كند و فرض اين است كه هيچ دليلي بر نصب شخصي معين يا غير معين يا جماعتي غير از فقها نداريم. اما نسبت به فقها تعبيراتي كه در روايات گذشته بود دلالت بر نصب آنان دارد. محقق نراقي علاوه بر دليل فوق كه تلفيقي از عقل و نقل بود دليل عقلي صرف هم اقامه كرده است. و آن اينكه حال كه شارع حتماً بايد كسي را به عنوان متولي نصب كند آن شخص يا يكي از مسلمانان است يا تنها عادلان يا افراد موثق و يا فقيهان و فقيهان قدر متقن در ميان گروههاي فوق هستند چون هركدام از گروههاي ديگر باشند فقيه هم جزو آنان است ولي اگر فقيهان باشند گروههاي ديگر جزو آنان نيستند پس گروههاي ديگر مشكوك اند و اصل عدم ولايت، نسبت به بقيه جاري است. يكي ديگر از ابتكارات محقق نراقي آن است كه در اين عائده، فهرستي از شؤون و اختيارات فقيه در سرتاسر فقه را در يك جا جمع آوري و در دوازده دسته تنظيم كرده و دربارة هر يك جداگانه بحث كرده است.(محقق نراقي، 1375، ص 537)يكي ديگر از فقيهان برجستة اين دوره شيخ محمد حسن نجفي صاحب كتاب كم نظير جواهرالكلام است. در اين بخش از مقاله و در ادامة اين مرحله تلاش ميكنيم با بررسي مطالبي كه اين فقيه بزرگوار در سرتاسر فقه مطرح كرده، نظريات و نوآوريهاي وي را دربارة ولايت عامة انتصابي فقيه آگاه شويم.صاحب جواهر پس از يادآوري اين امر كه بسياري از ابعاد و زواياي «ولايت فقيه» در پردة ابهام باقي مانده و فقيهان در اين باب تحقيق بايستهاي عرضه نكرده اند، وعده داده است كه در فرصتهاي مناسب از مسأله ابهام زدايي كند. (نجفي، 1981 م، ج 16، ص 180) از آنجا كه در فقه شيعه محور بحث را حاكم تشكيل ميدهد نه نهاد حكومت؛ لذا صاحب جواهر ابتدا حاكمان را به دو دسته تقسيم كرده است، حاكم عادل و حاكم جائر تقسيم و مصداق حاكمان عادل را در عصر حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و در عصر غيبت فقيه معرفي كرده است، وي اطاعت از حاكم عادل را واجب شمرده و نيز تلاش براي كسب قدرت و رسيدن به زعامت را در بعضي موارد به عنوان مقدمة واجب، بر فقيه واجب شمرده است. در انديشة سياسي صاحب جواهر، جز سه گروه فوق، حاكمان ديگر از مصاديق حاكمان جور بودند (نجفي، 1981 م، ج 22، ص 156) و دربارة پذيرش ولايت از سوي حاكمان جور قائل به تفصيل است و روايات باب را به سه دسته تقسيم كرده، دسته اي كه هر نوع همكاري را ممنوع و حرام كرده، دستهاي كه دلالت بر جواز پذيرش ولايت از جانب حاكمان جور ميكند و دستهاي كه براين امر ترغيب و تشويق كرده و دلالت بر استحباب پذيرش ولايت از جانب حاكم جور دارد، صاحب جواهر در مقام جمع بندي، روايات منع را بر ولايت بر محرمات يا ولايتهايي كه ممزوج از حلال و حرام است حمل كرده و روايات جواز را حمل بر ولايت بر مباحات و روايات دستة سوم (ترغيب و تشويق) را به مواردي كه پذيرش ولايت به منظور امر به معروف و نهي از منكر و حفظ جان و مال و آبروي مؤمن باشد، حمل كرده است. (نجفي، 1981 م، ج 22، ص 162)، وي در قسمت ارتباط اقتصادي معتقد است كه قبول جوايز و هداياي حاكم جائر در صورتي كه شخص نداند جايزه حرام است، جايز است. و نسبت به پرداخت خراج معتقد است كه پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر موجب برائت ذمه است. (نجفي، 1981 م، ج 22، ص 181) قسمت دوم انديشة سياسي اين فقيه فرزانه را «ولايت فقيه» تشكيل ميدهد. اين فقيه سخت كوش در مناسبتهاي مختلف به «ولايت عامة انتصابي فقيه» تصريح كرده است و آن را مبناي بسياري از شؤون و اختيارات فقيه در سرتاسر فقه قرار داده و در مقام استدلال بر ولايت فقيه بر اين باور است كه ولايت فقيه از مسائل بديهي مسلم و ضروري است كه هيچ نيازي به استدلال ندارد (نجفي، 1981 م، ج 21، ص 397) و از بعضي عبارات صاحب جواهر استفاده ميشود كه ولايت فقيه علاوه بر بداهت عقلي، جزو مسائل ضروري مذهب است كه انكار آن موجب ارتداد است. (نجفي، 1988 م،ج 21، ص 399) با اين حال براي اثبات ولايت عامه انتصابي فقيه، به اجماع منقول و محصل (نجفي، 1988 م،ج 41، ص 602) و ادله عقلي و دلايل نقلي استدلال كرده است. از ميان روايات به دو روايت، يكي توقيع شريف با تكيه بر جمله«فانّهم حجّتي عليكم و أنا حجه الله» (نجفي، 1988 م،ج 21، ص 395) و ديگري مقبوله عمر بن حنظله با تكيه بر جمله «فانّي قد جعلته عليكم حاكماً» بيش از روايات ديگر توجه نشان داده و دلالت اين دو روايت را بر ولايت عامه انتصابي فقيه تمام دانسته است. به عقيده صاحب جواهر بار اول فقيهان توسط امام صادق(ع) نصب شدند و بار ديگر توسط امام زمان(عج) به ولايت نصب شدند و اين نصبها هميشگي است و بعد از شهادت امام نيز به قوت خود باقي است. (نجفي، 1988 م، ج 21، ص 401) وي نسبت به بعضي از روايات به صراحت موضع گرفته مانند حديث نبوي معروف، «اللهم ارحم خلفايي» و بر اين باور است كه علاوه بر آنكه روايت از نظر سند مرسله، غيرقابل اعتماد است از نظر دلالت هم مورد خدشه است، و محتمل است اشاره به ائمه (ع) يا نايبان خاص آنان باشد و دلالتي هم بر نصب ندارد. (نجفي، 1988 م، ج 11، ص 190)قسمت دوم اين مرحله به بررسي ديدگاههاي انتقادي در مسأله ولايت فقيه اختصاص دارد. محقق نوانديش ملااحمد نراقي با اظهار نظر صريح و قاعده مند در مسأله ولايت فقيه و جمع آوري دلايل و فروعات آن، زمينةبحث و انتقاد دربارة اين نظريه را فراهم ساخت. و فقيهان بعد از نراقي به آراء وي در اين مسأله نظر داشته اند. عده اي از آن دفاع كرده و عده اي نيز به نقد ديدگاه وي در مسأله يا ادله يا بعضي از شؤون و فروعات آن پرداختند.فقيه ارجمند سيد مير عبدالفتاح حسيني مراغي يكي از فقيهان معاصر محقق نراقي است كه در مسأله ولايت فقيه به طور كامل به نظريات وي توجه دارد. اين محقق سخت كوش براي نخستين بار به صورت فني و اجتهادي به تجزيه و تحليل ادله ولايت فقيه پرداخت و دلايل محقق نراقي را به نقد كشيد. وي در كتاب ارزشمند «العناوين» عنوانهاي 73، 74 و 75 را به مسأله ولايت اختصاص داد. مراغي در آغاز، اصل عدم ولايت را مطرح و سپس مروري به قلمرو اختيارات فقيه در سرتاسر فقه كرد آنگاه به تجزيه و تحليل ادله ولايت فقيه پرداخته است. وي در برشماري ادله ولايت فقيه، دليل اول و دوم را اجماع محصل و منقول قرار داده و در توضيح اجماع محصل،اجماع بر «حكم» را از اجماع بر قاعده جدا كرده و بر اين باور است كه اجماع بر حكم لبي است و در موارد شك قابل، استناد نيست اما اجماع بر قاعده، همانند اجماع بر قاعده طهارت است كه با اجماع اصل قاعده درست ميشود و چون مضمون قاعده عام است در موارد شك قاعده قابل تمسك است.محقق مراغي روايات را به 8 دسته تقسيم و ذيل بعضي از دسته ها يك روايت و ذيل بعضي ديگر چند روايت نقل كرده است. اما در دسته بندي روايات دقت و ظرافت كافي به خرج نداده و اشكال عامي كه نسبت به دلالت همة روايات القاء كرده آن است كه، اين روايات جز آن روايتي كه خلافت و وكالت را براي فقيه ثابت ميكند،مابقي در مقام بيان فضايل علما هستند و نه ولايت آنان و سپس به بررسي تكتك روايات پرداخته است. وي دستة اول را به روايت «وراثت علما از انبياء» اختصاص داده و از اشكالي كه علما را به «ائمه تفسير كرده» يا «وراثت را به وراثت در علم اختصاص داده» و يا از روايت، توزيع ولايت پيامبر بين علما را فهميده، پاسخ داده است. با اين حال به عقيده محقق مراغي با غمض عين از ضعف سند، از نظر دلالت نيز روايت با مشكلات فراوان روبروست. دسته دوم عبارت بود از رواياتي كه فقيه را «امين رسول» و «دژ اسلام» معرفي ميكرد. او با اينكه در سند روايت اول نوفلي و سكوني و در سند روايت دوم علي بن حمزه بطائني وجود دارد و اين راويان از نظر رجالي مشكل دارند، اما نسبت به اين دو روايت اشاره اي به مشكل سندي نكرده است و به اشكالي كه «امين» و «حصون» بودن را به حفظ شريعت اختصاص داده اينچنين پاسخ داده كه حفظ شريعت و دژ اسلام بودن جز با داشتن ولايت ميسر نميشود. در حقيقت خواسته بگويد، كه حفظ شريعت به دلالت التزامي بر ولايت داشتن دلالت دارد. مراغي دستةسوم را به رواياتي كه دلالت بر «خلافت و جانشيني علما از انبياء» دارد اختصاص داده و از دو اشكال تخصيص علما به ائمه و جانشيني علما در علم، پاسخ داده است، دستةچهارم عبارت بود از روايتي كه «علما را به انبياء بني اسرائيل» تشبيه كرده و اشكال محقق مراغي در دلالت اين دسته آن است كه نميتوانيم بگوييم مقتضاي تشبيه علما به انبياء با عدم تعيين وجه شباهت دلالت دارد كه علما در تمامي شؤون حتي شأن ولايت مانند انبياء هستند زيرا حمل تشبيه بر عموم فرع بر آن است كه وجه شباهتي از ظاهر كلام استفاده نشود و در اينجا جمله ظهور دارد در تشبيه در علم. دستة پنجم مربوط به رواياتي است كه دربارة علما است و دلالتي بر ولايت ندارد و دستة ششم را اختصاص داده به رواياتي كه «علما را حكم بر مردم»، «حجت امام» و «كافل ايتام آل محمد (ص)» معرفي كرده و معتقد است كه اين دسته هم دلالتي بر ولايت فقها ندارد و از تعبير حكومت، ولايت در قضا و فتوي استفاده ميشود نه بيش از آن و حجتبودن بر مردم به معناي اتمام حجت بوده و كفالت نيز كنايه از تعليم احكام و شرايع به مردم است. دستة هفتم مربوطه به مقبوله عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه است كه محقق مراغي از آن دو نيز فقط ولايت بر قضا و فتوي را استفاده كرده و دستة هشتم به بررسي روايت: «علما، ولي كساني هستند كه ولي ندارند» و نيز روايتي كه «جريان امور و احكام را در دست علما ميداند» اختصاص داده است. محقق مراغي سند و دلالت اين دو روايت را بر مدعا تمام دانستند، ايشان در ادامه به نقد ادلّهاي كه محقق نراقي براي اثبات ولايت فقيه اقامه كرده است پرداختهو در دلالت اخبار بر قاعده اولي كه نراقي گفته بود شبهه كرده و دليل عقلي را كه براي قاعده دوم اقامه كرده بود نيز به نقد كشيده و براين عقيده است كه دليل نراقي بر اين پايه استوار است كه شارع براي تصدي امور حسبيه بايد كسي را نصب كند و اشكال اصلي مراغي بر همين پايه استدلال است زيرا اعتقاد وي انجام اين امور از قبيل واجبات كفايي است كه هر كس علم و توانايي آن را داشته باشد و پيشقدم شود از گردن ديگران ساقط است. يكي از ابتكارات محقق مراغي آن است كه براي اثبات ولايت فقيه علاوه بر ادله متعارف به بعضي از قواعد فقهي و آيات قرآني كه تمسك شده،توجه كرده است از جمله قاعده حاكم شرع احسان است ادعايي بيدليل است و نيز تمسك به آيه «المؤمنون و المؤمنات بعضم اولياء بعض» را نقل كرده ليكن بر انحصار آيه بر ولايت حاكم شرع خدشه وارد ساخته است و در ادامه گوشزد كرده كه آيه تعاون بر، برّ و تقوي و عموم ادله حسبه نيز كه بعضي تمسك كردهاند اولاً ربطي به ولايت ندارد ثانياً دلالت بر انحصار ولايت به فقيهان ندارد. (محقق مراغي، 1417ق، ج 2، ص 557-574)مراغي در پايان چند نكته را متذكر شده است. تذكر اول اينكه بعضي شبهه كرده اند كه در بسياري از روايات كلمه «علما» بكار رفته و ظاهر اين كلمه اعتبار علم در صاحب ولايت است در حاليكه علماي ما سركارشان با ظنون است. در پاسخ شبهه گفته است علم به بعضي مسايل در اطلاق كلمةعلما كفايت ميكند. و در تذكر دوم، به تحليل اين مسأله پرداخته كه چرا بعد از فوت امام معصوم(ع) فقها از نيابت عزل نميشوند و در پاسخ، واگذاري كار به ديگري را به سه صورت نيابت، نصب و بيان حكم تقسيم كرده و ولايت فقيه را از قبيل بيان حكم و جعل معصوم (ع) را كاشف از بيان حكم دانسته است. در ادامة اين بخش به بررسي نظريه هاي شيخ اعظم انصاري دربارة ولايت فقيه ميپردازيم. شيخ انصاري نيز در ليست منتقدان نظريه ولايت فقيه جاي گرفته است؛ شيخ انصاري پس از آنكه دو منصب فتوي و قضا را بي هيچ اختلافي براي فقيه ثابت دانسته دربارة منصب ولايت تصرف در جان و مال،دست به ابتكار تازه اي زده است و اين نوع ولايت را به دو قسم ولايت استقلالي و ولايت اذني تقسيم كرده و هر دو قسم ولايت را با ادله قرآني و روايي براي معصومان (ع) ثابت دانست. اما دربارة ولايت استقلالي فقيه، ابتدا شيخ ده روايت را نقل كرده و همان اشكال عام محقق مراغي را با اندك تفاوتي در دلالت روايت بر ولايت فقيه مطرح كرده است و آن و به اعتقاد وي با ملاحظه سياق روايات و صدر و ذيل آنها انسان قطع پيدا ميكند كه اين روايات در مقام بيان وظيفه علما در تبليغ احكام و بيان حرام و حلال الهي است نه ولايت آنان، افزوده اي كه شيخ بر سخن مراغي دارد اين است كه به عقيدة شيخ بر فرض روايات عام باشد (و شامل ولايت بر جان و مال شود) باز هم مجبوريم به همان ولايت بر تبليغ احكام تخصيص بدهيم زيرا اگر چنين نكنيم با مشكل تخصيص اكثر روبرو خواهيم شد چون از خارج ميدانيم كه فقيه تنها در موارد اندك بر جان و مال مردم ولايت دارد و در همين جا فرموده است اثبات چنين ولايتي براي فقيه «دونه خرط القتاد». (شيخ انصاري، 1420 ق، ج3، ص545 تا 560)شيخ انصاري براي اثبات ولايت اذني فقيه به سه روايت استدلال كرده يكي مقبوله عمربن حنظله كه از كلمه «حاكماً» معناي عامتري از قضاوت را برداشت كرده است و دوم روايت «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلما...» و سوم توقيع شريف «اما الحوادث الواقعه»، و معتقد است كه منظور از «حوادث واقعه» همه اموري است كه انسان عرفاً يا به حكم عقل يا شرع در آن امور به رئيس و پيشوا مراجعه ميكند و تخصيص «حوادث واقعه» را تنها به احكام شرعي به سه دليل بعيد ميداند. يكي تعبير به «حوادث» به جاي «احكام حوادث» و دوم تعليل «آنان حجت من بر شمايند» به جاي «حجت خدا بر شما» و سوم بديهي بودن رجوع به فقيه در احكام شرعي كه قرينه است و منظور از «حوادث واقعه» رجوع در مصالح عامه به رأي فقيه است كه از مشكلات عصر آغاز غيبت بوده نه رجوع در احكام شرعي. شيخ انصاري «توقيع» را حاكم بر عموماتي مانند كل معروف صدقه دانسته است. و گفته است بر فرض تنزل و قبول تعارض اصل عدم مشروعيت آن معروف است بدون اذن فقيه. و در ادامه متذكر اين نكته شده كه ولايت فقيه در امور عامه در صورتي ثابت است كه اصل مشروعيت و مطلوب بودن عمل از ناحيه شرع ثابت شده باشد. (شيخ انصاري، 1420 ق، ج3، ص454- 560) شيخ در مكاسب در بحث خراج اراضي مفتوحه عنوه و در «كتاب الطهاره» و پس از كيفيت مصرف خمس و وجوب زكات و در «كتاب القضا» با تعبيرهايي مانند «نيابت عامه فقيه»، «حجت امام»، «امين امام»،«حكومت مطلقه فقيه»، «حجيت عامه فقيه» از فقيه ياد كرده است (شيخ انصاري، بي تا،، ص510 و 468) كه از اين تعبيرات به روشني ولايت در امور عمومي و حكومتي فقيه كه در قسمت ولايت اذني مكاسب مطرح ساخته،استفاده ميشود. به نظر شيخ انصاري منصوبين امام(ع) دو دسته اند. دسته اي نصب شده اند براي سامان بخشيدن به اموري كه وظيفه امام(ع) در حال حيات بوده، اين گروه با مرگ امام از مقام خود عزل ميشوند. دسته اي نصب شده اند براي انجام كارهايي كه امام هميشه نسبت به آنها ولايت دارد. اين دسته فقيهان هستند كه در زمان نصب حتي لازم نيست وجود داشته باشند تا چه رسد به داشتن شرايطي ديگر. (شيخ انصاري، 1420 ق (ب)، ص69)سومين فقيهي كه در اين مرحله انديشه هايش قابل توجه است سيد محمد آل بحرالعلوم است. اين فقيه فرزانه مباحث ولايت فقيه را در رسالة مستقلي به نام «رساله في الولايات» بحث كرده است. ابتكاري كه در مباحث او مشاهده ميشود توجه به مبادي تصوري ولايت فقيه است. وي در قسمت مبادي تصوري، از معناي لغوي و اصطلاحي ولايت بحث كرده و دربارة تفاوت ميان حق و ولايت گفته است كه حق موجب سلطنت ميشود ولي ولايت خود سلطنت است. وي سپس به تقسيمات مختلف ولايت پرداخته از جمله تقسيم ولايت به ولايت به معناي اخص و ولايت به معناي اعم، ولايت اجباري و اختياري، خاصه و عامه، استقلاليه و اذنيه، مراتب ولايت، اصل عدم ولايت، محدودة ولايت معصومان و در قسمت مبادي تصديقي، اصل ثبوت ولايت فقيه را اجمالاً مسأله اي مورد اتفاق و بي گفتگو دانسته، لذا بحث را در گسترة ولايت متمركز ساخته است. به عقيدة اين محقق، روايات از اثبات ولايت استقلالي و اذني براي فقيه به همان نحوي كه براي امام (ع) ثابت است قاصر هستند. آنگاه به بررسي دلالت تك تك روايات پرداخته است و روايت «عالمان وارث پيامبرانند» را احتمال قوي داده كه منظور از عالمان ائمه باشند،به علاوه معتقد است كه متبادر از ارث در روايت، وراثت در تبليغ احكام و علوم‎انبياست. ديديم كه پيش از اين، محقق مراغي به اين دو اشكال پاسخ داده بود و همين اشكالات بويژه اشكال دوم را به روايات «فقها امين پيامبران اند» «فقيها دژ اسلام هستند»،«علما جانشين پيامبر هستند»، وارد دانسته و روايت «علما حاكم بر ملوك هستند» را به معناي نفوذ حكم و قضاوت علما حتي در پادشاهان ميدانست و نيز دلالت توقيع شريف، مقبوله عمر بن حنظله و مشهورةابي خديجه را هم بر ولايت عامه ناتمام دانسته و نتيجه گرفته است كه ادله از اثبات ولايت استقلالي براي فقيه قاصر هستند و با ادله تنها ميتوان ولايت اذني را براي فقيه اثبات كرد. و نسبت به موارد مشكوك چون نمتوان ولايت عامه فقيه را اثبات كرد، اذن فقيه معتبر نخواهد بود و اين امور بر همگان واجب است. وي در پايان با دليل عقلي ولايت اذني فقيه را در هر كاري كه مردم به امام محتاج اند و بايد به نظر وي مراجعه كنند اثبات ميكند. خلاصه دليل آن است كه براي حفظ نظام در عصر غيبت،امام (ع) بايد كسي را نصب كند و منصوب امام يا همه كساني هستند كه توانايي انجام اين قبيل امور را دارند و يا صنف خاصي است و آن صنف خاص يا فقيهان هستند و يا غيرفقيهان شق اول خلف و شق اخير باطل. در نتيجه منصوب بودن فقيه متعين خواهد بود و علاوه بعضي از ادله نقلي مانند «اما الحوادث»، «مجاري الامور»، «جعلته عليكم حاكماً» كه ظهور در نصب فقيه دارند از تتبع فتاواي فقها معلوم است كه آنان به عموم ولايت معتقد بودند. (آل بحرالعلوم،1403 ق، ص)
    ...

    ویرایش توسط seyedziya : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ در ساعت ۰۷:۰۱

    هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِن...(الحدید، 3.)

    وبلاگ من




  9. صلوات ها 3


  10. #5

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    1,578
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    61
    آپلود
    31
    گالری
    0
    صلوات
    9349



    مرحله چهارم:
    دورة مشروطه (از محقق نائيني تا امام خميني)
    مرحله چهارم اين مقاله اختصاص به عصر مشروطه دارد. انقلاب مشروطه به عنوان سرنوشت سازترين حادثة سياسي اجتماعي اين دوره به حساب مي آيد. عقيده تعداد زيادي از روحانيون و مراجع كه به حمايت از انقلاب مشروطه برخاستند،اين بود كه مشروطيت اگر چه منطبق با معيارهاي حكومت اسلامي نيست، اما آنان در قالب اين نظام، خواهند توانست به بخشي از انديشه هاي سياسي اعتقادي خود جامة عمل بپوشانند و ضمن مهاركردن استبداد مطلقه خواهند توانست تا حدودي قوانين اسلام را به اجرا درآورند. محقق نائيني به صراحت اعلام كرده كه نظام مشروطه نيز بر طبق اصول تشيع، حكومتي غاصبانه است اما غصبش از حكومت استبدادي مطلقه كمتر است زيرا در حكومتهاي مستبد هم مقام كبريايي الهي غصب ميشود و هم مقام امامت و هم حق ملت، ولي در مشروطه تنها مقام امامت غصب شده است. (نائيني، 1378 ق، ص73) شيخ محمد اسماعيل محلاتي مشروطيت را تحت دو عنوان تقليل جور و حفظ بيضة اسلام قرار داد و حمايت از مشروطه را براي رسيدن به دو عنوان فوق واجب دانست(محلاتي، ص 475). در مقابل مشروعه خواهان با ذكر موارد متعددي از مفاسدي كه به دنبال طرح مشروطه در كشور پديد آمده، اصول مشروطه را با قوانين شرع در تضاد ميديدند. شيخ فضل الله نوري و ساير همكاران او در حالي كه در ابتدا با مشروطه همراهي داشتند بتدريج در مخالفت با مشروطه كارشان به جايي رسيد كه شيخ فضل الله نوري به صراحت اعلام كرد كه ممكن نيست مملكت اسلامي در تحت قانون مشروطه گي دربيايد مگر به رفع يد از اسلام. (شيخ فضل الله نوري، ص167) محمدحسين بن علي اكبر تبريزي از مشروطه به عنوان غوغايي عالمگير و فتنه اي بزرگ ياد كرد. (تبريزي، ص113)يكي از مشتركات اين دو گروه، مسأله ولايت فقيه بود گرچه در حوزةاختيارات ولي فقيه همان دو ديدگاهي كه از زمان محقق نراقي ظهور كرده بود، ادامه داشت. يكي از فقيهان اين دوره محقق نائيني نظريه پرداز بزرگ مشروطه بود. مهمترين اصلي كه وي براي مشروعيت بخشيدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولايت فقيه است. نائيني بارها بر اين مطلب پاي فشرده كه براي جلوگيري از تبدل حكومت ولايتيه به استبداديه دو راه وجود دارد يكي قانون اساسي (نظام نامه) كه بايد با قوانين شرع مخالف نباشد و وظايف حاكم و مردم را بيان كند و دوم نظارت نمايندگان ملت و براي مشروعيت نظارت نمايندگان، اشتمال هيأت منتخبه بر عدهاي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهد را لازم دانسته است. (نايئني، 1378 ق، ص38، 74، 110، 120ـ122،132)طبق دو تقريري كه از بحث مكاسب محقق نائيني (ره) به يادگار مانده، وي ولايت را به دو قسم ولايت تكويني و تشريعي تقسيم كرده و پس از اثبات هر دو قسم ولايت براي پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ولايت تشريعي را قابل جعل و اعطا به غيرمعصوم (ع) دانسته و در حوزة ولايت تشريعي دو منصب ولايت امري و قضاوت را از يكديگر تفكيك كرده است و قضاوت را بي هيچ شبهه اي براي فقيه ثابت دانسته ولي نسبت به منصب ولايت امري طبق گزارش محمدتقي آملي جز مقبوله عمربن حنظله ديگر روايات را از اثبات ولايت عامه فقيه قاصر دانسته است. و دلالت آنها را بر چيزي افزون بر اثبات وظيفه تبليغ احكام بر مردم و وجوب اطاعت مدام برآنچه تبليغ ميكنند، نميدانست. اما دلالت مقبوله عمربن حنظله بر ولايت عامه فقيه را پذيرفته است. (محمدتقلي آملي، ج2، ص334) بعضي از نويسندگان معاصر محقق نائيني را اولين فقيهي ميدانند كه معتقد به نظريه انتخاب است. (كديور، 1377، ص49) اما حقيقت آن است كه انتساب نظريه انتخاب به محقق نائيني با آنچه از آثار باقيمانده از محقق نائيني استفاده ميشود، سازگاري ندارد. يكي ديگر از فقيهان نامدار اين دوره محقق خراساني است. محقق خراساني ابتدا تقسيم ولايت، به ولايت استقلالي و ولايت اذني توسط شيخ انصاري را مورد مناقشه قرار داد و بر اين باور بود كه اختلاف در متعلق ولايت موجب اختلاف در اصل ولايت نميشود و همچنين بر خلاف نظر شيخ وجوب اطاعت معصومان (ع) در اوامر عرفي و شخصي در خارج از مسايل مهم جامعه به احكام شرعي و مسايل سياسي را مورد ترديد قرار داد. محقق خراساني مستندات روايي «ولايت فقيه» را از اثبات ولايت عامه فقيه قاصر دانسته و دلالت هيچكدام را تمام نميداند.اما از راه دليل عقلي، ولايت فقيه را در امور سياسي و شؤون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه اثبات كرده است. به اعتقاد وي شارع مقدس براي ادارة اين امور حتماً بايد كسي را نصب كند، آن شخص يا همة مسلمانان هستند و يا تنها عادلان و يا افراد موثق هستند. هر كدام از سه عنوان اول كه نصب شده باشد فقيه نيز داخل است ولي اگر فقيه نصب شده باشد، آن عناوين داخل نيستند پس ثبوت ولايت بر اين امور براي فقيه قطعي و يقيني است. به عبارت ديگر فقيه قدر يقين از ميان افرادي است كه احتمال داده ميشود كه مباشرت يا اذن آنان در ادارة امور جامعه معتبر باشد و بقيه مشكوك هستند و اصل عدم ولايت دربارة آنان جاري ميشود. (محقق خراساني، 1406 ق، ص93)سومين فقيه اين دوره كه بدون توجه به غوغاي مشروطه، به شيوة كاملاً فقهي مسأله ولايت فقيه را بحث كرد محقق اصفهاني بود. محقق اصفهاني براي اثبات ولايت فقيه ابتدا سه روايت را نقل و بعد از تقريب استدلال به روايات، تنها دلالت مقبوله را پذيرفت، وي بر اين باور بود كه مراد از حاكم در مقبوله يا والي است و يا قاضي. اگر والي باشد كه دلالت مقبوله بر ولايت عامه روشن است و اگر مراد قاضي باشد، ولايتي وسيعتر از محدودة قضاوت را اثبات ميكند زيرا ولايت بر امر قضاوت مستلزم داشتن ولايت بر اموري است كه امروزه از شؤون قضاوت محسوب ميشود مانند حفظ مال غايبين وقاصرين و توليت كار آنان و... و در تقريب دليل عقلي ولايت فقيه معتقد بود، به همان دليل كه نصب رئيس واجب است، نصب فقيه نيز واجب است، زيرا واگذاري كارهايي كه مردم نياز دارند به رئيس خود مراجعه كنند، به همه مردم خلاف فرض است (زيرا فرض اين است كه اين كارها از عهده مردم ساخته نيست و نياز دارند به رئيس مراجعه كنند) در نتيجه امر داير است بين اينكه شخص منصوب، فقيه باشد يا شخص ديگري غير از فقيه. تعيين شخص خاصي غير از فقيه قطعاً باطل است، پس اين شخص در فقيه تعين پيدا ميكند. چنان كه ديديم تماميت دليل عقلي فوق را منوط به آن دانسته كه فقيهي كه ولايت جامعه را به عهده ميگيرد علاوه بر اين كه در استنباط احكام اهل نظر است، در امور سياسي نيز اهل نظر باشد. زيرا واگذاري امور سياسي به رئيس براي تكميل نفص عامه است، لذا بايد بصيرت رئيس در امور سياسي مافوق عامه باشد.محقق اصفهاني با اينكه در ادلّه نقلي ولايت فقيه مناقشه كرده، در عين حال پذيرفته است كه ولايت فقيه در بسياري از مواردي كه جزوقلمرو ولايت فقيه شمرده شده اجماعي است و در سخنان فقيهان چنان مسلّم و يقيني انگاشته شده كه نيازي به استدلال ندارد به طوري كه ولايت فقيه در سخنان اصحاب، دليل بسياري از احكام شمرده شده است نه اين كه بر ولايت فقيه دليل اقامه شده باشد. (محقق اصفهاني، بي تا، ص214)چهارمين فقيهي كه نظراتش در مسأله ولايت فقيه در اين مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد عبدالحسين لاري است. عبدالحسين لاري از طرفداران «ولايت مطلقه انتصابي فقيه» در عصر مشروطه شمرده ميشود و نخستين فقيهي است كه تعبير «ولايت مطلقه» را براي فقيهان بكار برده و جزو آن دسته از فقيهاني است كه ادامه دهنده ديدگاه محقق نراقي و صاحب جواهر در مسأله ولايت فقيه به حساب ميآيد. وي ابتدا ولايت رابه دو مرتبه تقسيم كرده است. ولايت خداوند را در مرتبة اول قرار داده و ولايت پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و فقيهان را در مرتبة دوم و معتقد است كه پس از امامان معصوم (ع) فقيهان همان ولايت مطلقه اي را كه ائمه دارا بودند، دارا هستند و هيچ تفاوتي ميان ائمه (ع) در داشتن ولايت مطلق وجود ندارد و تفاوت ميان آنها تنها در مقامات معنوي و خصائصي است كه خارج از حوزة ولايت است. پس از به دليل مناقشه هاي متعددي كه در سند و دلالت روايات مربوط به ولايت فقيه به وسيلة سيد عبدالفتاح حسيني مراغي، شيخ انصاري، آل بحرالعلوم، آخوند خراساني و محقق نائيني انجام گرفت، و اعتماد به اين روايات سير نزولي را طي كرد، روايات فوق بار ديگر توسط محقق لاري مورد توجه قرار گرفت و با تقريري نو دلالت اطلاقات و عمومات لفظي بر ولايت فقيه تثبيت شد؛ به عقيدة لاري ضعف سند روايات مربوط به ولايت فقيه با شهرت غلبة صدق و اينكه در اين مسأله كه هيچ داعي بر جعل و وضع نيست، دست زدن به جعل امر لغو بوده است؛ جبران ميشود. مهمترين اشكالي كه آن بزرگان بر دلالت اخبار گرفته بودند اين بود كه روايات در مقام بيان وظيفه فقها در بيان احكام است نه ولايت، به عقيدة محقق لاري اين تفسير از اخبار نه تنها برخلاف فهم مشهور علما، بلكه برخلاف اجماع منقول و محصل علما از آغاز اجتهاد تا زمان القاي اين شبهه است. فقيهان در طول تاريخ فقاهت، از اين اخبار عموم ولايت فقيه را فهميده اند نه صرفاً بيان احكام را. وي معتقد است به لحاظ فني اگر در دلالت ضعفي باشد بوسيلة شهرت و اجماعي كه ذكر شد قابل جبران است زيرا اگر شهرت و اجماع به طور قطعي كاشف از مدرك قطعي يا ظني باشد اعتبارش به خاطر مندرج شدن در ادلة خاصه خواهد بود، و اگر به طور ظني كاشف از مدرك قطعي يا ظني باشد در اين صورت هم معتبر خواهد بود زيرا سيرة مستمر، بر اعتبار و حجيت ظنوني است كه متعلق به دلالت لفظي است ولو لفظ متعلق ظن باشد نه منشأ آن. در حقيقت محقق لاري بين عمل مشهور با فهم مشهور فرق قائل شده و آنچه معروف شده كه با شهرت نميتوان جبران دلالت كرد را به عمل مشهور حمل كرده و فهم مشهور را جاير ضعف دلالت داشته است. و سپس به ثمرة وجود اطلاقات و عمومات معتبر در مسألة ولايت فقيه پرداخته و بر اين باور است كه در موارد شك به عموم سلطنت و ولايت فقيه تمسك ميشود.و در پايان مناصب فقيه را در چهار منصب دسته بندي كرده كه عبارت است از منصب افتاء، منصب قضا، تصدي كارهايي كه در زمان حضور امام (ع) نياز به اذن امام دارد، اقامة حدود و تعزيرات و جهاد با كفار. (لاري، 1418 م، ج 4، ص 138-158)
    ...

    ویرایش توسط seyedziya : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ در ساعت ۰۷:۰۵

    هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِن...(الحدید، 3.)

    وبلاگ من




  11. صلوات ها 3


  12. #6

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    1,578
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    61
    آپلود
    31
    گالری
    0
    صلوات
    9349



    مرحله پنجم:
    دورة درخشش ولايت فقيه در ميدان عمل
    مرحلة پنجم اين مقاله با عنوان «دورة درخشش ولايت فقيه در ميدان عمل» به طرح ديدگاه فقيهان معاصر، دربارة ولايت فقيه ميپردازد. قسمت اول اين مرحله به بررسي ديدگاه معمار بزرگ انقلاب اسلامي در مسألة ولايت فقيه اختصاص دارد. امام خميني (ره)، هم ابتكار تبيين نوين و جامع از ولايت فقيه را در عرصة تئوري به عهده گرفت و در واقع نظريه تشيع دربارة چگونگي ادارة كشور را بيان كرد، و هم براي نخستين بار نظام مبتني بر ولايت فقيه را در ايران بنيان نهاد و اين نظريه مظلوم را كه در لابهلاي كتابها محبوس شده بود به صحنه اجتماع آورد. در اين پژوهش نظريات امام به ترتيب تاريخي از كتابهاي ايشان استخراج شده است. قسمت اول اين بخش به «تبيين ولايت فقيه قبل از پيروزي انقلاب» اختصاص دارد.امام خميني (ره) نظر خود دربارة ولايت فقيه را نخستين بار در كتاب كشف الاسرار بيان داشت وي در اين كتاب ابتدا با دليل عقلي، ضرورت وجود قانون و حكومت در جامعه بشري را به اثبات رسانده و سپس با دليل عقلي مستقل و غيرمستقل و سيرة پيامبر (ص) و علي (ع) ضرورت تشكيل حكومت در همه زمان ها و مكانها را نتيجه گرفت و در دليل عقلي مستقل به حكومت الهي اشاره كرد و نشان داد كه بلاتكليف گذاشتن مردم در مسأله حكومت با حكمت خدا سازگار نيست و در دليل عقلي غيرمستقل به ماهيت قانون اسلام و روح كلي حاكم بر قوانين اسلام استناد كرد. ايشان با توجه به اين كه ادارةحكومت بدون حاكم و والي امكان ندارد؛ در دوران حيات پيامبر(ص) و امامان معصوم (ع) آنها را به عنوان والي و حاكم در حكومت اسلامي معرفي كرده و در عصر غيبت با استناد به روايات، حق حكومت را تنها براي فقيه عادل قائل شد و حاكم مشروع و منصوب از جانب معصومان (ع) را فقيه عادل معرفي كرده است. (امام خميني، بي تا، ص 181، 184، 236) امام خميني (ره) در كتاب «الرسائل» پس از اثبات ضرورت تشكيل حكومت اسلامي با توجه به جامعيت دين اسلام، فقيه را به حكم عقل،بهترين گزينه براي تصدي حكومت معرفي كرده و روايات را به عنوان مؤيد حكم عقل ذكر كرده است. (امام خميني، 1385 ق، ص94) و در كتاب «تحريرالوسيله» در مبحث «شرايط نماز جمعه» به صراحت دين اسلام را «دين سياست» معرفي كرده و تأكيد كرده است كه هر كس دين را از سياست جدا كند نه دين را شناخته و نه سياست را، ايشان در «مبحث امر به معروف و نهي از منكر» همان كتاب،فقيهان جامع الشرايط را نايبان عام حضرت ولي عصر (عج) معرفي كرده كه در اجراي سياست و ديگر مسؤوليتهايي كه به عهده امام است، به جز جهاد ابتدايي، جانشين آن حضرت هستند. (امام خميني، 1390 ق، ج1، ص234، 482)امام خميني (ره) در «كتاب البيع» كه مهمترين اثر فقهي امام در دورة قبل از پيروزي انقلاب است؛ دربارة ضرورت تشكيل حكومت اسلامي به تفصيل بحث كرده است. امام خميني (ره) در اين اثر ارزشمند پس از بيان جامعيت دين اسلام و گستردگي آن در تمام شؤون عبادي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و… نتيجه ميگيرد هر انسان منصفي كه قوانين شرع را ملاحظه كند، يقين ميكند كه اين قوانين براي اداره حكومت آمده است. ايشان سپس به دليل عقلي مستقل و غيرمستقل استدلال كرده وآنگاه پنج روايت را در تأييد حكم عقل نقل كرده است. (امام خميني، 1363 ش، ج2، ص461) وي پس از تأييد ضرورت تشكيل حكومت اسلاميدر عصر غيبت، دربارة حاكم حكومت اسلامي، چنين اظهار نظر كرده كه گرچه در زمان غيبت شخص خاصي براي تصدي حكومت اسلامي تعيين نشده ليكن چون حكومت اسلامي در حقيقت حكومت قانون خدا است، لذا بايد حاكم اسلامي داراي دو صفت باشد يكي علم به قانون و ديگري عدالت و اين دو شرط در فقيه جامع الشرايط جمع است، لذا تمام اختياراتي كه براي رسول (ص) و امامان (ع) در امر حكومت و سياست ثابت است براي فقيه عادل نيز ثابت است. (امام خميني، 1363 ش، ج2، ص467) و براي اثبات چنين ولايت مطلقه اي براي فقيه از شيوه اي ابتكاري استفاده كرده است. در اين شيوه امام خميني (ره) با بيان يك سلسله مطلب خدشه ناپذير، بديهي و بي گفتگو، به عنوان مباني ولايت فقيه، نتيجه گرفته كه در دوران غيبت كبري بايد حاكميت و رهبري جامعه اسلامي با اختياراتي به گونه اختيارات پيامبر (ص) و امام (ع) در ادارة جامعه، به عهده فقيه جامع الشرايط گذشته شود و اثبات چنين ولايتي براي فقيه از «واضحات عقل» از «واضح ترين احكام عقول»، «بي نياز از برهان» و «ضروري و بديهي» است. (امام خميني، 1363 ش، ج2، ص462)با اين حال براي تنبه كساني كه بديهي بودن مسأله را قبول ندارند دلايل محكم عقلي و نقلي اقامه كرده است. دليل عقلي مستقلي كه امام خميني (ره) اقامه كرده بر اين پايه استوار است كه فقدان حكومت ديني و حاكم عالم و عادل موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و اين امور با حكمت خداي حكيم سازگار نيست و دليل عقلي غيرمستقلي كه امام خميني (ره) براي اثبات ولايت فقيه اقامه كرده بر سه پايه استوار است. اول آن كه حكومت اسلامي در همه دوره ها بايد تشكيل شود، دوم آن كه ماهيت و هدف حكومت اسلامي حكومت قانون الهي است و سوم آنكه براي رسيدن به هدف فوق، حاكم بايد عالم به قانون خدا و عادل باشد و دست برداشتن از دو شرط فوق به معناي آن است كه خداوند جاهل و ظالم و فاسق را والي مسلمانان قرار داده و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط كرده و اين معقول نيست.ايشان سپس به بحث كاملاً فني دربارة روايات مربوط به ولايت فقيه پرداخته و در اين قسمت پنج روايت را محور قرار داده و بقيه روايات را در ذيل آن پنج روايات و يا در پايان به عنوان مؤيد ذكر كرده است و از ميان پنج روايت اصلي، سند توقيع شريف را گرچه دلالتش را تمام معرفي كرده اما آن را غيرمعتبر دانسته است. سند و دلالت روايت «خلافت»، «حصون اسلام»، «مقبوله عمربن حنظله» و «وراثت» را نيزتمام دانسته است. برخلاف عده اي از فقيهان كه ضمن ترديد در اطلاق و ظهورات روايات، قدر متيقن از روايات را بيان احكام و قضاوت و امور حسبيه دانسته اند،امام خميني (ره) خلافت در جمله «اللهم ارحم خلفايي» را به معناي ولايت و حكومت ميدانست از «حصن اسلام» حفظ مجموعه دين را استنباط كرد و بر اين باور بود كه مجموعه دين در پرتو حكومت ديني محفوظ ميماند و از جمله «الفقهاء امناء» امانت داري در سطح حكومت و ولايت را برداشت كرد و از جمله «فاني قد جعلته عليكم حاكماً» چنين استنباط كرد كه امام صادق (ع) فقيه را هم در امور قضايي و هم در امور مربوط به حكومت حاكم قرار داده است. ايشان و مفهوم «وراثت انبياء» را مفهومي گسترده قلمداد كرد و معتقد بود كه مقتضاي ارث بردن علما از انبياء آن است كه تمام آنچه تحت ولايت انبياء است به فقيهان منتقل شود. و در ادامه استدلال به ولايت فقيه، به ولايت حسبيه نيز استدلال ميكند. اصل ولايت فقها بر امور حسبيه از مسايل خدشه ناپذير و اجماعي فقه است،امام خميني (ره) حوزة حسبيه را گسترانيد و حكومت را، با تمام كارهاي ريز و درشت آن، زير چتر حسبه گنجاند بود و ادارة امور اجتماعي را از مهمترين مصداقهاي حسبه معرفي كرد. كه بدون تشكيل حكومت عادلانه اسلامي انجام اين امور حسبه امكان ندارد. (امام خميني، 1363 ش، ج2، ص437 ـ 464)امام خميني (ره) بحث مستقلي تحت عنوان انتصاب يا انتخاب ارائه نكرد ليكن از ادلّهاي كه براي اثبات ولايت فقيه اقامه كرد نظريه انتصاب به روشني استنباط ميشود، زيرا امام خميني در ذيل استدلال به هر كدام از روايات،به نصب تصريح كرده است. (امام خميني، 1363 ش، ج2، ص479) ايشان در پايان اين قسمت به بحث مزاحمت فقيه با فقيه ديگر پرداخته و معتقد است، هرگاه فقيهي به اعمال ولايت پرداخت، فقيهان ديگر مجاز نيستند در كار او دخالت كننند. طبيعي است كه مجاز نبودن به مزاحمت در صورت نداشتن تشكيلات حكومتي به صورت موردي است يعني در موردي كه فقيهي مشغول اعمال ولايت شد فقيه ديگر حق مزاحمت ندارد. ولي در صورت تشكيل حكومت مجاز نبودن به مزاحمت شامل تمام حوزة فعاليت حكومت خواهد بود، خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حكومت و تشكيل حكومت عرضي باشد و خواه به صورت دخالت در برخي از شؤون حكومت. حتي اگر فقيهي در مقدمات كاري داخل شد. فقيه ديگر حق مزاحمت ندارد و امام خميني براي اثبات مدعاي فوق ادله متعددي را به صورت كاملاً فني مطرح كرده است. (امام خميني، 1363 ش، ج2، ص464)قسمت دوم اين بخش به «تبيين ولايت فقيه پس از پيروزي انقلاب» اختصاص دارد. امام خميني پس از پيروزي انقلاب در دو مقطع زماني به تبينن ولايت فقيه بيشتر همت گماشت. مقطع اول از زمان تصويب ولايت فقيه در مجلس خبرگان شروع و مدت چهار ماه طول كشيد. در اين مقطع امام خميني (ره) به دفاع جانانه از ولايت فقيه برخاست و به اشكالات مطرح شده پاسخ داد. مجموعه توضيحات امام خميني (ره) در اين زمان را ميتوان در محورهاي ذيل تنظيم كرد. حكومت اسلامي حكومت قانون است، ولايت فقيه ريشه در قرآن و سنت دارد،اصل ولايت فقيه بهترين اصل قانون اساسي است، ولايت فقيه خواست ملت است. اختيارات ولي فقيه بيش از آن است كه در قانون اساسي آمده ولايت فقيه ديكتاتوري نيست و... (امام خميني، 1361 ش، ج3، ص105-223، ج9، ص42، ج6، ص95، 118، 234، 529، ج11، ص133)مقطع دوم كه امام خميني (ره) به مسأله ولايت فقيه توجه ويژه اي مبذول داشت، به دو سال اخير دوران زمامداري آن فرزانه جاويد باز ميگردد. در اين مقطع امام خميني (ره) راجع به قلمرو اختيارات ولي فقيه رهنمودهاي راهگشايي ارائه نمود و ابعاد تازه اي از قلمرو اختيارات ولي فقيه را بيان فرمود. (امام خميني، 1361 ش، ج20، ص165)بخش دوم اين مرحله به طرح «ولايت فقيه از نگاه فقيهان معاصر امام خميني (ره)» اختصاص دارد. نظريات فقيهان معاصر امام را ميشود در سه نظريه جمعبندي كرد. بعضي نويسندگان نظريههاي فقيهان را تا 9 نظريه رسانده اند كه همه آنها در اين سه ديدگاه قابل جمع هستند: 1ـ نظريه ولايت انتصابي فقيه 2ـ نظريه ولايت فقيه در امور حسبيه 3 ـ نظريه ولايت انتخابي فقيه. اگرچه تمام فقيهان طرفدار نصب بالفعل فقيه دربارة قلمرو اختيارات ولي فقيه ديدگاه يكساني ندارند اما همه آنها را ميتوان در ديدگاه اول جاي داد. اولين فقيه از اين دسته آيت الله العظمي بروجردي (ره) است. آيت الله بروجردي (ره) روايات ولايت فقيه را با توجه به روح قوانين اسلام و نقش ولي فقيه در اجراي احكام شرع تحليل كرد. وي سپس براي درك بهتر روايات مربوط به ولايت فقيه بويژه مقبوله عمربن حنظله، چهار مقدمه را تنظيم كرده است. يكي آنكه در هر جامعهاي كارهايي هست كه در قلمرو وظايف فردي نيست و از وظايف رهبري و حكومت است. دوم آن كه اسلام ديني است سياسي، اجتماعي كه احكام آن در عبادت هاي شرعي خلاصه نميشود بلكه بيشتر اين احكام درباره كشورداري،تنظيم جامعه و تأمين امنيت فرد و اجتماع است. سوم آن كه در اسلام وظايف سياسي از احكام عبادي جدا نيست و مردان دين از مردان سياست جدا نيستند و چهارم آن كه زعامت مسلمانان پس از پيامبر(ص) از حقوق امامان دوازده گانه است.با توجه به مقدمات چهارگانه فوق از آن جا كه اين امور در همه عصرها مورد ابتلاي مردم است، حتي در عصر غيبت و در عصر حضور نيز در همه احوال شيعيان متمكن از مراجعه به ائمه (ع) نبوده اند، ما قطع و يقين پيدا ميكنيم كه شخصيتهايي مانند زراره، محمدبن مسلم از مرجعي كه در صورت عدم تمكن از مراجعه به معصومان (ع) در مسايل سياسي، اجتماعي وظيفه دارند به او مراجعه كنند پرسيده اند و ائمه (ع) نيز اين امور را مهمل و بي پاسخ نگذاشته اند و افرادي را براي انجام اين امور نصب كرده اند. به ويژه كه از آينده خبر داشته اند و اصحاب را از مراجعه به طاغوت و قضاوت جور نهي كرده بودند و مقبوله عمربن حنظله يكي از اين دسته از رواياتي است كه به دستمان رسيده است. پس مراد «حاكم» در مقبوله مرجعي است كه ائمه (ع) براي تصدي امور سياسي و اجتماعي شيعيان نصب كرده اند و مقبوله آن حكم عقلي را تأييد ميند و مراد امام صادق از «حاكم» در مقبوله كسي است كه در امور سياسي،اجتماعي كه جزو وظايف فردفرد نيست و شارع نيز راضي به ترك آن نميباشد مردم وظيفه دارند به او مراجعه كنند كه قضاوت تنها بخشي از اين وظايف است. (آيت الله بروجردي، 1362 ش، ج52)دومين فقيهي كه در اين فصل با ديدگاهش در مسأله ولايت فقيه آشنا ميشويم، شهيد بزرگوار آقا مصطفي خميني (ره) است. اين شهيد فرزانه در پاسخ به نداي پدر بزرگوارش كه از حوزويان خواسته بود به شناساندن و تبيين «ولايت فقيه» بپردازند؛ اين بحث رامطرح كرد. به عقيده وي تمام اختياراتي كه خداوند در ادارة شؤون مردم به معصومان (ع) داده به فقيه نيز داده است و تصريح كرده كه حل تمام مشكلات فردي و اجتماعي و تشكيل وزارتخانه هاي مختلف در شؤون مختلف مملكت از جمله اختيارات فقيه است. اين شهيد بزرگوار در زمينه اثبات ولايت فقيه دو ابتكار دارد يكي اصالت دادن به دلايل عقلي و ديگري استناد به آيات قرآن. دلايل عقلي ايشان بر دو مقدمه استوار است، اول جامعيت دين اسلام و دوم آن كه تكاليف شرعي به چند دسته تقسيم ميشود. دستة اول تكاليفي كه از شخصي خاص يا حالتي خاص، خواسته شده مانند بسياري از تكاليف فردي، دستة دوم تكاليفي كه انجام يا ترك آن از همه افراد در تمام حالات خواسته شده مانند ترك شرب خمر يا زنا. دسته سوم تكاليفي است مربوط به جامعه كه شارع به هيچ وجه راضي نيست اين تكاليف زمين بماند. و هيچ تكليفي نميتواند در انجام آنها مزاحمت ايجاد كند مانند نظم و امنيت جامعه. دين اسلام كه دين جامع است نميتواند نسبت به اين قبيل تكاليف (نظم و امنيت) بي تفاوت باشد. و كسي را به عنوان مسؤول و متصدي اين قبيل كارها تعيين نكند. معقول ترين گزينه براي انجام اين دسته از تكاليف در عصر غيبت تعيين فقيه عادل است.در قسمت ادلّه نقلي اين شهيد بزرگوار ابتدا به آيات قرآن و سپس به روايات استدلال كرده است. در استدلال به روايات افزون بر روايات مورد اشارة ديگران به روايات جديدي نيز استدلال كرده مانند بعضي از خطبه هاي نهج البلاغه و در پايان ادلّه به اجماع منقول و محصل نيز تمسك كرده است. در بحث تعيين قلمرو ولايت فقيه ابتدا ولايت را به دو قسم ولايت اختياري و غيراختياري تقسيم و ولايت اختياري را نيز به ولايت عامه مطلقه و ولايت عامه مقيده تقسيم كرد. از ديدگاه وي ولايت عامه مطلقه مانند ولايتي است كه انسان بر جان و مال خودش دارد و ولايت پيامبر و ائمه (ع) نيز مصداق ولايت عامه مقيده است. در نتيجه ولايت فقيه نيز از مصاديق ولايت عامه مقيده ميباشد. در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه وكالت با مرگ باطل ميشود و فقيهان نيز از سوي امام صادق (ع) نصب شدهاند چگونه ميتواند وكالتشان پس از امام صادق (ع) ادامه پيدا كند؟ بر اين باور است كه اين بحث فايده چنداني ندارد. زيرا مقتضاي ادلّه آن است كه ولايت براي فقيه فعلاً ثابت است و اين كه به چه صورتي اين ولايت اتفاق افتاده است مهم نيست. ضمن اين كه از دو جاي توقيع شريف نيز نصب فقيهان استنباط ميشود يكي از «حوادث واقعه» و ديگري «فانهم حجتي عليكم».پايان بخش مباحث مربوط به ولايت فقيه از نگاه اين شهيد بزرگوار،بحث شرايط حاكم اسلامي است. اين شهيد فرزانه سه شرط اساسي فقاهت،عدالت، سياست مداري و مديريت و آگاهي به زمان را از شرايط حاكم اسلامي ميداند. وي در شرط فقاهت، افزون بر اجتهاد در فروع، اجتهاد در اصول را نيز معتبر دانسته و در بحث شرط عدالت اين ادعا را كه فسق شخصي با عدالت در مسايل نوعي و اجتماعي قابل جمع است را به شدت رد ميكند. و شرط بصيرت، سياست مداري و مديريت را بدون شبهه در ولي فقيه لازم ميداند. با اين توجيه كه اگر فقيه اين شرط را نداشته باشد مذهب و دين به ناتواني در ادارة جامعه متهم ميشود و اين امر به انحراف مردم از مسير حق ميانجامد و آنچه باعث اتهام دين يا انحراف شود به حكم عقل جايز نيست. افزون بر اين كه قدر متقن كسي كه از اصل عدم ولايت خارج شده، فقيه عادل سياست مدار مدير و مدبر است. به علاوه عقلاي عالم هم كسي را كه مدير و سياست مدار نيست در رأس حكومت قرار نميدهند و شرع مقدس كاري بر خلاف فهم عرفي و نظر عقلا در اين امور عقلايي انجام نميدهد. (شهيد آقا مصطفي خميني، 1418 ق، ص3-83)سومين فقيه در اين گروه ايت الله العظمي سيدمحمدرضا گلپايگاني است. ديدگاه آيت الله گلپايگاني در ولايت فقيه از كتاب «الهدايه الي من له الولايه» نقل شده است. نظر ايشان را در چند اصل زير ميتوان خلاصه كرد.1- 1- اصل اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد، مگر پيامبر و ائمه (ع) كه بر جان و مال مردم از بزرگ و كوچك ولايت دارند.2- 2- برخي از مسايل سياسي، اجتماعي هست كه شارع راضي به معطل ماندن آنها نيست.3- 3- از روايات استفاده ميشود كه ائمه (ع) فقها را به نوعي از ولايت و حكومت بر جامعه منصوب و اداره امور سياسي ـ اجتماعي مردم را كه شارع راضي به معطل ماندن آنها نيست به فقيهان واگذار كرده اند.4- 4- ولايت فقيهان به جز در اموري است كه اختصاص به ائمه دارد مانند امور شخصي، اموال مردم و... (آيت الله گلپايگاني، 1383، ص20-25)آيت الله سيد عبدالاعلي موسوي سبزواري آخرين فقيهي است كه به عنوان طرفدار ديدگاه ولايت انتصابي فقيه معرفي ميشود. اين فقيه فرزانه ولايت ذاتي تكويني و تشريعي را مختص به خداوند متعال ميداند و ولايت غيرذاتي را مختص كساني ميداند كه خداوند به آنان ولايت داده و عبارتاند از پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع). اين بزرگواران به ادله اربعه از اصل عدم ولايت خارج شدهاند. از آنجا كه تنظيم امور مردم هميشه مطلوب است و نظم بخشي به امور مردم هم به اشخاص خاصي واگذار شده به عقيده ايشان اين اشخاص به دليل عقل و نقل، فقيهان جامع شرايط هستند. اين فقيه بزرگوار تصريح كرده كه اگر صفاتي كه در مورد فقيه جامع شرايط گفته شده، در شخصي جمع شود ولايت مطلقه بر عهدة اوست. چه خودش بخواهد و چه نخواهد و چنين شخصي نايب امام است مگر آنچه از مختصات ائمه است و با دليل از عهده فقيه خارج شده است. (سيدعبدالاعلي سبزواري، بي تا، جزء، ص397)ديدگاه دوم عبارت است از «ولايت فقيه در امور حسبيه». طرفداران اين ديدگاه ادلّه ولايت فقيه را از اثبات ولايت عامه انتصابي فقيه، عاجز دانسته و بر اين باورند كه تنها از دليل هاي لفظي ولايت فقيه در امر فتوا و قضا استفاده ميشود و تصدي فقيه نسبت به امور حسبيه از باب قدر متيقن ثابت است. دو تن از فقيهان معاصر به عنوان نماينده اين ديدگاه شناخته ميشوند. يكي از آن دو فقيه، آيت الله سيدمحسن حكيم است. اين فقيه فرزانه ضمن اشاره به رواياتي كه طرفداران ولايت مطلقه فقه بدان استناد كرده اند،دلالت يك به يك روايات را مورد مناقشه قرار داده و آنها را حمل به بيان وظيفه علما در تبليغ احكام و قضاوت كرده است. به عقيده آيت الله حكيم در مقبوله عمر بن حنظله، فقيه در مقابل قاضي منصوب از سوي جائر، به عنوان حاكم معرفي شده و چون قاضيان دستگاه جاير داراي حوزه و قلمرو اختيارات گسترده اند، فقيه نيز همان اختيارات را دارد. بنابراين فقيه اختياراتي وسيع تر از حلّ فصل خصومت را به عهده دارد. (سيدمحسن حكيم، 1371 ش، ص299)اين سخن آيت الله حكيم توسط آيت الله خويي مورد مناقشه قرار گرفته، آيت الله خويي معتقد است كه مقام قضا و ولايت دو مقوله جداي از يكديگرند. اثبات هر يك براي فقيه نياز به جعل و دليل معتبر دارد و اثبات يكي مستلزم اثبات ديگري نيست.دومين فقيه طرفدار اين ديدگاه آيت الله خويي است. آيت الله خويي در كتاب «مصباح الفقاهه» بحث مستقلي را در مسأله ولايت طرح كرده است. ابتدا ولايت را براي پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) از چهار جهت اثبات كرده: 1ـ ولايت تكويني 2 ـ ولايت تشريعي 3ـ وجوب اطاعت در اوامر شرعي 4ـ وجوب اطاعت در اوامر شخصي. سپس در بحث ولايت فقيه، يكايك ادلّه ولايت فقيه را مورد مناقشه قرار داده و در پايان نتيجه گرفته كه به حسب روايات غير از منصب فتوا و قضاوت منصب ديگري را نميتوان براي فقيه ثابت كرد. اما به حسب اصل، وضع متفاوت است، زيرا يا علم داريم كه غيرفقيه بدون فقيه حق تصرف در آن امور را ندارد مانند حدود و تعزيرات. در اين صورت بايد از فقيه اذن بگيرند. يا شك داريم حالا شك يا در اعتبار اذن فقيه در صحت شيئي داريم نه وجوبش مانند نماز ميت، به اطلاق ادلّه وجوب نماز ميت براي اثبات صحت بدون اذن فقيه تمسك ميكنيم و يا شك در اعتبار اذن فقيه در اصل وجوب شئيي داريم مانند نماز جمعه در اين فرض برائت جاري ميشود، و يا شك در جواز تصرف بدون اذن فقيه داريم مانند تصرف در اوقاف عمومي، در اين فرض تصرف بدون اذن جايز نيست، و يا شك هم در وجوب و هم در جواز تصرف بدون اذن فقيه داريم مانند امور حسبيه، در اين فرض نسبت به وجوب برائت جاري ميشود و نسبت به تصرف حكم ميكنيم به مجازنبودن تصرف بدون اجازة فقيه. پس از طريق اصلي عملي براي فقيه در قلمرو امور حسبيه ولايت ثابت ميشود. (آيتالله خويي، 1412 ق، ج5، ص9-48)ديدگاه سوم كه در ميان فقيهان معاصر در اين دوره پيدا شده ديدگاه «ولايت انتخابي فقيه» است طرفداران اين ديدگاه بر اين باورند كه از رواياتي كه دلالت بر ولايت فقيهان واجد شرايط دارد، نميتوان نصب بالفعل فقيهان را اثبات كرد، بلكه اين روايات تنها در مقام بيان شرايط ولي امر است اما انتخاب ولي امر، به عهده امت گذاشته شده و با انتخاب امت ولايت او فعليت پيدا ميكند. اين نظريه در گذشته ميان فقيهان رايج نبوده؛ به لحاظ تاريخي اولين كسي كه به صراحت از انتخاب ولي امر سخن گفت سيد اسدالله ميراسلامي معروف به خارقاني از علماي دورة مشروطه است. در ميان انديشمندان معاصر شيخ مهدي شمس الدين، محمدجواد مغنيه، جعفر سبحاني و صالحي نجف آبادي را ميتوان به نوعي طرفدار ديدگاه انتخاب معرفي كرد؛ اما با اين همه نقطة عطف نظريه انتخاب در فقه شيعه را بايد در كتاب «در اسارت في ولايه الفقيه» جست و جو كرد. نويسنده كتاب پس از تنظيم پنج مقدمه كه براي توضيح هر يك، باب مستقلي را اختصاص داده به بررسي ادله نصب بالفعل در مقام ثبوت و اثبات پرداخته و تاكيد كرده كه اگر نصب بالفعل فقيهان در مقام ثبوت ممكن باشد و در مقام اثبات هم ادلّه آن تمام باشد، نوبت به انتخاب نميرسد. وي سپس به بررسي امكان ثبوتي نصب بالفعل ميپردازد و محتملات نصب را در مقام ثبوت، پنج احتمال ميداند و به همه احتمالات خدشه و اشكال وارد ميكند.اشكالات مربوط به مقام ثبوت از خلط مباحث مربوط به مقام اجرا با مقام ثبوت ناشي شده است، به عنوان مثال يكي از محتملات اين است كه همه فقها به نحو عام استغراقي منصوب هستند و هر كدام به طور مستقل حق اعمال ولايت دارند، اشكالي كه بر اين احتمال وارد ساخته آن است كه اين احتمال بر شارع حكيم قبيح است. چرا كه نظر فقها متعدد است و اعمال ولايت هر يك موجب هرج و مرج ميشود. (منتظري، 1409 ق) پاسخ اين اشكال آن است كه محذوري كه نقل شده مربوط به مقام اجرا است كه از مقام اثبات هم متأخر است تا چه رسد به مقام ثبوت و محذور مربوط به مقام اجرا طبق قواعد اصولي به قواعد تزاحم بايد عمل شود. بنابراين اشكالات ثبوتي بر نظريه نصب وارد نخواهد بود. (آيت الله منتظري،، ج1، ص426 ـ 511)نويسنده محترم در مقام اثبات نيز به تفصيل به نقد ادلّه نظريه نصب پرداخته است. فهرست اشكالاتي كه به ادلّه نصب گرفته عبارتاند از: 1ـ اشكال ثبوتي 2ـ منظور از اين روايات، اخبار از شأن و منزلت فقها است نه دليل منصب براي آنان 3ـ مراد از اين روايات آن است كه رسالت بيان احكام و تعليم و تبليغ دين به عهده فقيهان گذاشته شده و دلالتي بر منصب ولايت ندارد 4ـ فرضاً دلالت بر ولايت داشته باشد در حد بيان شرايط و صلاحيت است نه نصب بالفعل.نويسنده محترم در ادامه فصلي را نيز به اقامه دليل براي اثبات اختصاص داده و در آن فصل بيست وشش دليل براي اثبات مدعاي خويش آورده و در آن دلايل با استفاده از حكم عقل، سيرة عقلا و محتواي قاعده سلطنت، آيات قرآن كه دلالت بر وجوب وفاي به عقد دارد، آيات شورا، آيات خليفه بودن انسان و نيز احكام اجتماعي اسلام و... به تثبيت نظريه انتخاب همت گماشته است. در پاسخ ميگوييم اولاً: خود مستدل اعتراف كرده كه با وجود دليل بر نصب به انتخاب نوبت نميرسد، لذا با وجود تمام بودن ادله نصب به ادله انتخاب نوبت نميرسد،ثانياً مستدل اعتراف كرده كه سند و دلالت بعضي از ادله ناتمام است و بعضي تمام، ليكن معين نكرده است كه به صدور كدام يك از روايات يا قضاياي تاريخي كه نقل كرده اطمينان دارد، و با توجه به پراكندگي اخباري كه نقل كرده و داشتن مضامين متفاوت معناي جامعي به عنوان «انتخاب» در ميان آنها وجود ندارد تا گفته شود آن معنا مورد اطمينان است. ثالثاً: فرضاً از مناقشات بالا چشم پوشي كنيم و بپذيريم كه اين اخبار بر «صحت انتخاب» دلالت دارند با ادلّه نصب معارض خواهند بود. و طبق قانون تعادل و تراجيح،ادلّه نصب مقدم داشته ميشود زيرا ادلّپه انتخاب موافق عامه است و ادلّه انتصاب مخالف عامه و يكي از مرجحات منصوص مخالفت با عامه است.

    ویرایش توسط seyedziya : ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ در ساعت ۰۷:۱۰

    هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِن...(الحدید، 3.)

    وبلاگ من




  13. صلوات ها 3


  14. #7

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    1,578
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    61
    آپلود
    31
    گالری
    0
    صلوات
    9349



    كتابنامه:آملي، محمدتقي، المكاسب والبيع، تقرير الابحاث الاستاذ الاعظم الميرزا النائيني، مؤسسه نشر اسلاميابن الفوطي، كمال الدين ابوالفضل عبدالرزاق بن تاج الدين،تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، دمشق، دارالكتب الظاهريهابن ابي الحديد، ابوحامد بن هبه الله ابن محمد،شرح نهج البلاغه، افست قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليين از روي چاپ مصر دار احياء التراث العربي،ق.اميني، عبدالحسين، الغدير في الكتاب و السنه و الادب، بيروت، درالكتب العربي، چاپ چهارم، 1397 ق.اقبال آشتياني، عباس، تاريخ مغول، تهران، اميركبير، 1365 ش.اردبيلي،احمد، مجمع الفايده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،چاپ اول، 1414ق.امين، سيد محسن، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف، بي تا.اصفهاني، محمد معصوم، خلاصه السير، تهران، 1358 ش.اصفهاني، محمدحسين، حاشيه كتاب المكاسب، قم، مكتبه البصيرتي،بي تا.انصاري، شيخ مرتضي، كتاب المكاسب، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ دوم،ق(الف)همو، كتاب الطهاره،چاپ سنگي، بي تا.همو، كتاب الفضاء و الشهادات،مجمع الفكر الاسلامي، 1420 (ب)بروجردي،حاج آقا حسين، البدر الزاهر في صلاه الجمعه و المسافر به قلم آيت الله منتظري، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،ش.علامه حلي، حسن بن يوسف ابن مطهر، مختلف الشيعه في احكام الشريعه، قم، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، بي تا (الف)حسيني قمي، قاضي احمد بن شرف الدين حسين، خلاصه التواريخ، به كوشش احسان اشراقي، تهران، 1359 خورشيدي دو جلد.حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، العناوين، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ اول، 1417 ق.حكيم، سيد محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات 22 بهمن، 1371 ش.خميني، آقا مصطفي، ولايه الفقيه، به كوشش مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، 1418.خراساني (آخوند)، محمدكاظم، حاشيه كتاب المكاسب، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، 1406خميني (امام)، روح الله، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ دوم،1390همو، كتاب البيع، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، 1363همو، الرسائل، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1385 ق.همو، كشف اسرار، بي تاهمو، صحيفه نور، وزارت ارشاد اسلام، 1361 ش.شهيد اول، محمد بن مكي، غاه المراد في شرح نكت الارشاد، قم، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، 1415طوسي، محمد بن حسن بن علي، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، قم، انتشارات قدس محمدي، بيتا (الف)طوسي، محمد بن حسن بن علي، كتاب الغيبه، مؤسسه المعارف الاسلاميه، بيتا (ب)فيض كاشاني، محمدحسن، مفاتيح الشرايع، قم، مجمع الذخاير الاسلاميه، 1401 ق.كشميري، ميرزا محمدعلي، نجوم السماء في تراجم العلماء، قم، بصيرتي، بي تا.كديور، محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني، چاپ دوم، 1377 ش.لاري، سيدعبدالحسين، التعليقه علي المكاسب، ج4، به كوشش كنگره بزرگداشت لاري، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1418 ق.منتظري، حسينعلي،دارسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، قم، مركز العالمي للدراسات الاسلاميه، 1409 ق.مدرس، محمدعلي، ريانه الادب في تراجم المعروفين بالكنيه و اللقب، تهران، خياممهاجر، جعفر، الهجره العامليه الي ايران في العصر الصفوي، بيروت 1989 م.مفيد، محمدبن نعمان، اوائل المقالات، سلسله مؤلفات الشيخ المفيد، ج4، بيروت، دارالمفيد، 1414 ق.همو، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،چاپ دوم، 1410.نائيني، شيخ محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ نهم، 1378 ق.نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت دار احياء التراث العربي، 1981 م.نراقي، ملا احمد، عوائد الايام، تصحيح دفتر تبليغات، قم، 1375 ش.وحيد بهبهاني، محمدباقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائريه، قم، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ اول، 1415 ق)هدايت، رضا قلي، رياض العارفين، تهران، 1316 ش.


    هُوَ الأَوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِن...(الحدید، 3.)

    وبلاگ من




  15. صلوات ها 4


  16. #8

    عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۸۸
    نوشته
    182
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1053

    توضیح تکمیلی




    درود

    با تشکر از seyedziya گرامی که پژوهش جناب برجی را در اختیار همه ی ما قرار داده اند؛ مطلب بسیار جامع و جالبی است.

    البته میدان بحث و فحص در باب این نوشته، از فسحت بسیاری برخوردار می باشد. به امید پروردگار و مدد بخت و وقت، در آینده ای که فرصت آزاد بیشتری در اختیار داشته باشم، مسأله ی ولایت فقیه را در خدمت کارشناسان محترم و یاران ارجمند، به بحث و بررسی خواهم نشست و قطعاً در این مباحثات نکته ها خواهم آموخت و سرمایه ها خواهم اندوخت.

    نقداً با توجه به جای خالی نظر مرحوم آیت الله مؤسس، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی و شاگرد خلف ایشان، مرحوم آیت الله شیخ محمد علی اراکی در این نوشتار، نکاتی از صفحات 93 و 94 کتاب «المکاسب المحرمة»، که تقریر دروس مرحوم حائری به قلم مرحوم اراکی می باشد، در تکمله ی مقاله ی جناب برجی ذکر می شود.


    « ان حفظ بیضة الاسلام و دفع المفاسد عن اهله و حفظ نفوسهم و اعراضهم و اموالهم یتوقف علی وجود ذی شوکة کان له ید علی نوع اهل صقع یتمکنون اهل ذلک الصقع فی ظل حمایته و یتعیشون فی فئ کفایته و ریاسته و التوقف المذکور فی هذه الاعصار اعنی اعصار الغیبة لا شبهة فیه بل فی زمن الحضور ایضاً کذلک»

    (همانا نگهداری اساس اسلام، دفع مفاسد از مسلمین و حفظ جان، آبرو و اموال ایشان بستگی به وجود صاحب قدرتی دارد که رهبری مردم سرزمین را به دست داشته باشد و اهالی آن دیار، در پناه حمایت او قرار گیرند و در سایه ی کفایت و ریاست او زندگی کنند. در نیاز ذکرشده، در این دوران یعنی عصر غیبت، تردیدی نیست؛ بلکه در زمان ظهور نیز اینچنین است.)


    «و من الواضح ایضاً انّ التکلیف بحفظ بیضة الاسلام و ادارة امور عیش اهله لایختص به صنف دون صنف و طائفة دون طائفة، بل المکلف به کل من قادراً علی ذلک. و دعوی اختصاصه فی زمن الغیبة بحکام الشرع فانهم منصوبون من قبل السلطان الاصل و نائبون من جنابه فهم القدر المتیقن للتصدی لهذا الامر دون من سواهم مدفوعة باطلاق ادلة هذه الامور بدون مقید صالح للتقیید لولا القطع بالتعمیم...»

    (همچنین روشن است که تکلیف حفظ اساس اسلام و اداره ی امور زندگی مسلمین ویژه ی صنف و گروه خاصی نیست، بلکه هرکس توانایی انجام آن را داشته باشد مکلف است. ادعای مبنی بر اختصاص آن در زمان غیبت، به حاکمان شرع (فقها) به این عنوان که ایشان از سوی امام زمان منصوب شده اند و نایب وی هستند، پس قدر متیقن تصدی حکومت می باشند [و در حکومت دیگران شک و تردید وجود دارد] پذیرفته نیست؛ چرا که دلیلها اطلاق دارند و هیچ دلیلی برای تقیید این امور [و حاکمیت را حق و تکلیف ویژه ی فقها قراردادن] وجود ندارد...)


    «نعم ما کان شأناً للفقیه الجامع للشرایط هو اجراء الحدود و الافتاء و القضا و الولایه علی الغیّب و القصر و این ذلک من تصدی حفظ ثغور المسلمین عن تعدی ایدی الفسقه و الکفره و ادارة امر معاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدی الکفره عن رؤوسهم »

    (بله، آنچه در شأن فقیه جامع الشرایط است شامل اجرای حدود، فتوا دادن، داوری و ولایت بر غائب و قاصر می باشد. این مایه اختیارات و ولایت کجا و پاسداری از مرزهای مسلمین در برابر درازدستی تبهکاران و کفار و یا اداره ی امور مربوط به زندگی مردم، نگهداشت قلمروی آنها و برداشتن دست کفار از سر ایشان [رفع سلطه] کجا!)


    با سپاس


  17. صلوات ها 4


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع رو مطالعه کرده اند از ۱۳۹۴/۰۲/۲۸, ۰۸:۱۷ : 2

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود