تفويض امور به خداوند

[=Arial Black]تفويض يعني خداوند همهﯼ امور انسان و سرنوشت او را به خودش واگذار نمايد. اين نظريه نيز برخلاف دلايل عقلي و نقلي ماست و بلكه دلايل بر نفي آن، بيش از دلايل نفي جبر است و توجّه به نفي تفويض، بيشتر از نفي جبر مورد نياز است؛ براي آنكه به وادي شرك نيفتاده و خيال استقلال و بي نيازي از خداوند در خود ننماييم.
[=Arial Black]يكي از دلايل عقلي مسئله آن است كه حقيقت انسان، مانند موجودات ديگر، وابستهﯼ به خداوند است؛ يعني ثبات و قوامي براي او نيست، مگر به خداوند متعال؛ و انسان براي ماندنش هر لحظه به نظر لطف او نيازمند است. افزون بر آنكه توانايي انسان بر افعال خارجي، به وسيلهﯼ اعضا و جوارح و وسايل و اسبابي است كه همگي در اصل وجود و كمك رساني به انسان نيازمند خداوند متعال هستند. و نيز انسان انگيزه هاي گوناگون فراواني دارد كه هريك او را به عمل مطلوب خود فرا مي خواند. پس با اين همه نياز و فقري كه انسان در همهﯼ ابعاد زندگي به خداوند متعال دارد، چگونه مي توان به تفويض در افعال او معتقد شد؟
[=Arial Black]علاوه بر آيات و روايات گذشته كه همهﯼ امور را متوقّف بر مشيّت خداوند مي داند، آيات ذيل نيز در نفي تفويض ظهور دارد:
[=Arial Black]«ولا ينفعكم نصحي ان اردتان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم؛ اگر بخواهم شما را نصيحت كنم، صيحت من سودي به شما نمي دهد؛ اگر خداوند اراده كند شما را گمراه كند». (هود/34)
[=Arial Black]«ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً اولئك الذين لم يرد الله ان يطهّر قلوبهم؛ هركس خداوند اراده كند كه او را به فتنه (امتحاني كه منجر به فساد و گناه يا عذاب مي شود)‌ اندازد، تو نمي تواني او را حفظ كني. آنان كساني هستند كه خداوند نخواسته است دلهاي آنان را پاكيزه كند». (مائده/41)
[=Arial Black]«فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام؛ پس هركس را خداوند اراده كند كه هدايت كند، سينهﯼ او را براي پذيرش اسلام باز و گسترده مي كند». (انعام/125)
[=Arial Black]«ولو شاء الله ما اقتتلوا و لكنّ الله يفعل ما يريد؛ اگر خداوند مي خواست، آنان يكديگر را نمي كشتند؛ ولي خداوند آنچه بخواهد انجام مي دهد». (بقره/253)
[=Arial Black]«يريد الله ان لا يجعل لهم حظّا في الآخرة؛ خداوند اراده كرده است كه بهره اي در آخرت به آنان ندهد».
[=Arial Black] (آل عمران/176)
[=Arial Black]«وما كان لنفس ان تؤمن الاّ باذن الله؛ هيچ كس نمي تواند ايمان آورد؛ مگر به اذن خداوند». (يونس/100)
[=Arial Black]«انّك لا تهدي من احببت ولكنّ الل يهدي من يشاء؛ تو (نمي تواني) هدايت نمي كني كسي را كه دوست داري؛ ولي خداوند هدايت مي كند هركه را بخواهد». (قصص/56)
[=Arial Black]از طرفي، تعدادي از روايات صريحاً جبر و تفويض را مردود دانسته و در برخي از آنها فرموده: «لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين؛ نه جبر (در اعمال بندگان)‌ هست و نه تفويض؛ بلكه حقيقتي بين اين دو نظر است». و در نقل ديگر فرمود: «منزلي بين دو مرتبه است».
[=Arial Black]در اينجا دو تفسير غلط در اين حديث هست:
[=Arial Black]اوّل: اختصاص دهيم دليل نفي جبر را ( لا جبر) به افعال اختياري و اختصاص دهيم نفي تفويض (لا تفويض) را به افعال غير اختياري؛‌ مانند ضربان قلب و گوارش غذا. پس افعال اختياري به صورت مطلق به دست ماست.
[=Arial Black]دوّم: منظور از نفي جبر در افعال، نفي جبر تكويني است؛ يعني در نظام خلقت، بشر در اعمال خود مجبور نيست و منظور از نفي تفويض، نفي آن در مقام تشريع و قانون است؛ يعني انسان ها از نظر شريعت و احكام به حال خود رها نشده اند و منظور نفي اباحي گري است.
[=Arial Black]ولي هر دو باطل است. زيرا اگر منظور ين دو تفسير بود، فهميدن آن ابهام و پيچيدگي چنداني وجود ندارد؛ تا ائمّه? دربارهﯼ آن بفرمايند: نمي فهمد «امر بين الامرين» را مگر عالم كامل يا كسي كه نزد او اين مسئله را آموخته باشد؛ چنانكه در روايت كافي با سندش از صالح بن سهل، از بعضي از اصحابش، از امام صادق(ع) نقل مي كند. {کافی ج1 ص159}
[=Arial Black]يا آنكه بفرمايند: اين مطلب (امر بين الامرين) درياي عميق است؛ چنانكه در كتاب توحيد با سند خودش از عبدالملك بن عنتزه شيباني از امير المؤمنين(ع) آمده است. {توحید ص365}
[=Arial Black]يا آنكه در روايت ابن سنان از مهزم از امام صادق(ع) در پاسخ به سؤال از حقيقت (امر بين الامرين) بفرمايد:‌ اگر به تو پاسخ آن را بگويم، كافر مي شوي. {بحار ج9 ص53 به نقل از توحید} يا آنچه از فقه الرّضا(ع) نقل شده: از عالم(ع) رسيده است: منزلتي بين دو منزلت در معاصي و اشياء ديگر نظر صحيح و مورد قبول است. پس خداوند جليل و عزيز انجام دهندهﯼ كارها و حاكم و مقدّر كننده و تدبير كنندهﯼ امور است. {بحار ج5 ص54}
[=Arial Black]پس علّت اشكال و پيچيدگي معناي ظاهري روايت آن است كه نفي جبر و نفي تفويض هر دو به افعال اختياري تعلّق مي گيرد؛ نه آنكه يكي به افعال اختياري يا جبر تكويني و ديگري به افعال غير اختياري با جبر تشريعي تعلّق گيرد. و اينكه در بعضي از روايات؛ مانند نامهﯼ امام عليّ النّقي(ع) جبر، به جبر تشريعي (1) تفسير شده، يا به خاطر آن است كه سؤال كننده از فهميدن دقيق مسئله عاجز بوده يا اينكه اين بيان با فهم عمومي تناسب بيشتري داشته؛ زيرا همگان مي فهمند كه از نظر احكام شرعي، ما به حال خود رها نشده ايم.

• [1]: یعنی، در قانون خدا ما مجبور به فعل یا ترک بعضی اعمال هستیم؛ نه آنکه در نظام خلقت مجبور باشیم. (مترجم)

اثبات حالت بين جبر و تفويض

در توضيح اين عنوان رواياتي از ائمه معصومين? رسيده است كه منظور از آن را بيان مي كند. بيشتر اين اخباركه عقل سليم و وجدان انسان نيز مؤيّد آن است، دلالت مي كند كه انسان در اعمالش مجبور نيست؛ يعني چنان نيست كه اين اعمال كار خداوند متعال بوده و به دست بنده، بدون اراده و قدرت بنده، پديد آمده باشد. از طرفي تفويض نيز باطل است؛ يعني صحيح نيست كه خداوند بندگان را آفريده و آنان را قادر بر اعمالشان سازد و اختيار آنها را به خواست خودشان واگذار كند؛ بدون آنكه در اعمال آنها نقش داشته باشد.
پس حقّ، حالتي بين دو حالت است. يعني هدايت و توفيقات الهي و انگيزه هايي كه او ايجاد مي كند تأثيري در افعال و اعمال بندگان دارد؛ ولي به درجهﯼ اجبار و سلب قدرت از آنان نمي رسد. چنانكه سلب توفيق و نصرت الهي و واگذار كردن بنده به حال خود، در انجام معصيت ها و ترك طاعت ها مؤثّر است؛ ولي به درجهﯼ اجبار و نفي قدرت بنده نمي رسد و اعمال او را نمي توان به خداوند نسبت داد.
اسنان با عقل خود درك مي كند كه وقتي مولا به بنده اش دستوري دهد كه توان آن را دارد و بر انجام آن وعدهﯼ ثواب و بر ترك آن وعيد عقوبت دهد و به همين مقدار لطف بسنده كند؛ ولي بنده فرمان نبرد؛ اگر مولا او را عقوبت كند، به حكم عقل و نظر عقلا مورد سرزنش و ملامت نخواهد بود و او را ستمكار نمي دانند و نمي گويند مولا بنده اش را مجبور به ترك فرمان كرده است.
چنانكه اگر بر لطف و منّت خود بيفزايد و پي درپي پيكهايي فرستاده و او را بر طاعت تشويق و از مخالفت بترساند، تا او با قدرت و اختيار خود اطاعت كند؛ هيچ عاقلي نمي گويد مولا بنده اش را مجبور بر عمل و طاعت كرد. همان طور كه اشكالي ندارد در اين لطف و منّت تبعيض روا دارد و به بعضي از بندگان لطفي نموده و آن را از ديگري باز دارد؛ به خاطر علّتها و حكمتهايي كه عقل و علم وما همهﯼ آن را درك نمي كند.
خلاصه آنكه نظريّهﯼ سوّم (امر بين الامرين) نه باعث نسبت ظلم به خداوند متعال مي شود؛ به اينكه آنان را مجبور بر معصيت نموده و سپس آنان را عذاب نمايد؛ چنانكه جبريّون مي گويند؛ و نه باعث استقلال بندگان و بي نيازي ايشان در حركت و سكونهايشان مي گردد؛ تا چنانكه مفوّضه مي گويند، سستي در كار خدا و بر كناريش از سلطنت لازم آيد. از اين رو صحيح است تكليف كردن به بندگان و فرستادن پيامبران و وعدهﯼ ثواب و وعيد عقاب، و معقول است خدا را بر ايمان و طاعتش شكر كنيم و از او كمك و توفيق بجوييم؛ توفيق و عقاب الهي بترسيم.
غير از اين ها، اموري در آيات و روايات مطرح است كه تنها در سايهﯼ اين نظريّه قابل توجيه است و در غير اين صورت همهﯼ اينها پوچ و بي معني و نامعقول بوده و مستلزم ظلم به بندگان است.
و روشن شد كه نفي تفويض از جهت آن است كه مبادي و مقدّمات خارجي و داخلي عمل و علل تكويني ديگرش، همگي از خداوند متعال مي باشد و بنده قبل از عمل و پس از آن، در ايجاد و بقاي عمل، از اوّل تا آخر نيازمند خداوند متعال است؛ و قدرت بر هر كاري قبل از آن كار به بنده داده مي شود؛ ولي اين قبليّت زماني نيست؛ بلكه رتبي است.
علّت نفي جبر هم آن است كه قدرت بنده بر همهﯼ مبادي و علل و انگيزه هاي نفساني عمل غالب است و با قدرت خدادادي، نسبت بنده از جهت تسلّط به فعل و ترك مساوي است و تنها مرجّح يكي از دو فعل و ترك، خواست فاعل است؛ كه در اختيار اوست و نيازي به علّت و يا خواست ديگر ندارد و اين خواست، فعل بنده است كه بعد از تمام مقدّمات و تمام انگيزه ها صادر مي شود. پس بنده فاعل فعل است؛ نه خداوندي كه خالق مقدّمات و انگيزه ها و قدرت دهندهﯼ بر آن است؛ و با اين بيان حجّت خداوند بر بنده تمام است.

تعلّق خواست خداوند به عمل بنده

مشيّت، اراده، قضا و قدر خداوند متعال به خود عمل تعلّق نمي گيرد؛ زيرا وقتي پذيرفتيم عمل بنده به سبب خواست ناشي از قدرت خدادادي اوست و خواست و قدرت بنده علّت مستقلّ عمل اوست، از تعلّق خواست و مشيّت خداوند به عمل بنده، ورود دو علّت مستقلّ بر معلول واحد لازم مي آيد. پس هرجا از ظاهر بعضي آيات و روايات تعلّق مشيّت خداوند به اعمال بندگان استفاده شود، بايد به مقدّمات عمل و اسباب و انگيزه هاي آن و حدود قدرت اعطايي او تعلّق گيرد؛ يا به كمك يا سلب توفيق الهي تفسير شود.
پس منظور از اين روايات نفي نظريّهﯼ تفويض (واگذاري همهﯼ امور انسان به او) است، نه آنكه بخواهد جبر را اثبات كند. زيرا علاوه بر دلايل نقلي كه قبلاً بيان شد، با اين همه سخنان كه از خداون متعال نازل شده و يا از پيامبر اكرم? و جانشينان پاكش? در نفي جبر صادر شده، چگونه عاقل مي تواند احتمال دهد كه منظور اين دسته آيات و روايات، اثبات جبر باشد؛ افزون بر رواياتي كه اين گونه آيات و روايات متشابه را تفسير نموده و معناي صحيح آن را بيان مي كند.
اين بخشي از سخن و نظر ما پيرامون نفي جبر در اعمال بندگان بود.

«لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين ».(1)

«لاجبر» يعنى جبرنيست كه خلق در اعمال نيك و بد مجبور و به منزله آلت براى اراده حق تعالى باشند و هيچ گونه قدرت و اختيارى نداشته باشند و بطلان جبر از بديهيّات است ؛ زيرا هر عاقلى خود را بالوجدان مختار مى بيند و مبادى اختيار را كه عبارت از تصور شى ء و تصديق به فايده آن و عزم به آن و اراده وقوع آن است در خود مى يابد و يقين دارد كه وقوع افعالش مثل حركت رعشه نيست (كه هيچ اراده و اختيار و قدرتى در صاحب رعشه نيست ) لذا محقق قمى عليه الرحمه در كتاب قوانين مى فرمايد: اگر جبرى مذهبها هزار دليل براى اثبات جبر، بياورند، در مقابل امر بديهى ، لغو و بى اثر است .
و نيز لازمه اين قول ، ابطال استحقاق ثواب و عقاب اخروى است ؛ زيرا كسى كه در طاعت و معصيت مجبور باشد، عقلا ثواب و عقاب را مستحق نخواهد شد، بلكه استحقاق مدح و ذم دنيوى هم ندارد و حال آنكه اگر كسى كار قبيحى از او سر زد، نزد جميع عقلا مستحق ذم است و عقوبت او را لازم دانسته و معذورش نمى دانند، بلكه هر عاقلى خود را به واسطه كارهاى زشتى كه بر خلاف عقل و شرع بوده و از او سر زده است ، ملامت مى كند.
«ولا تفويض » و تفويض هم نيست.«تفويض » عبارت است از برگزارى امور عباد به خودشان و استقلال تام و اختيار مطلق داشتن ايشان به نحوى كه در جميع امور فاعل مايشاء باشند و بطلان تفويض هم مثل بطلان جبر بالحس و الوجدان است ؛ زيرا هر عاقلى هزاران مرتبه تجربه كرده كه امورى را عزم نموده و بعد عزم او زايل شده و بين اراده او ومرادش مانع پيدا شده و امورى را خواسته كه انجام بگيرد و با ناكامى و نامرادى مواجه شده و امورى را خواسته كه انجام نگيرد، بالعكس واقع شده است و لذا از حضرت اميرالمؤ منين ( عليه السّلام ) مروى است كه فرمود: ((خدا را شناختم به از بين رفتن تصميمها و شكستن همّتها و اراده ها
(عرفت اللّه سبحانه بفسخ العزائم وحلِّ الْعُقُوْدُ ونقض الهمم ).(2)
كدام عاقل خود را مستقل در تاءثير و فاعل مايشاءمى بيند و حال آنكه به يقين دانسته است كه :
«لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حيوة ولا نشورا».(3)
و نيز لازمه مذهب تفويض منسوب به معتزله اين است كه براى خدا شركا قايل شوند؛ زيرا وقتى كه گفتندخلق مستقل و فاعل ما يشاء هستند پس در جهت فاعليت رديف حق تعالى هستند خصوصا قول بعضى از معتزله كه قدرت خداوند را نسبت به مقدرات عباد، نفى مى كنند.
((بل امر بين الامرين ))، خلق مسلوب الا ختيار ويا تام الا ختيار نيستند بلكه در جميع افعال اختياريه محتاجند كه مشيت خدا موافق كارايشان قرار گيرد و الاّ صدور فعل ، محال خواهد بود و همچنين در جميع افعال به افاضه حيات و قدرت از طرف حضرت احديت جل شاءنه محتاجند. و نيز در جميع افعال نيك محتاج به توفيقات حقتعالى هستند چنانچه صدور معصيت و شرور در اثر خذلان يعنى واگذارى عبد به سوء اختيار اوست و البته توفيق و خذلان هر يك در اثر استحقاق خود عبد است و لذا حضرت اميرالمؤ منين ( عليه السّلام ) در جواب شخصى كه از معناى ((لاحول ولا قوة الاباللّه )) سؤ ال نمود، فرمود:
«لا حول بنا عن معاصى اللّه الا بعصمة اللّه ولا قوة لنا على طاعة اللّه الا بعون اللّه ».
«هيچ نيرويى براى ما، در معصيتهاى خدا نيست مگر به نگهدارى خداوند و هيچ نيرويى براى ما، در طاعت خدا نيست مگر به كمك خداوند.»
و در حديث ديگر فرمود: «الخير بتوفيق اللّه والشر بخذلان اللّه ».
«نيكى به لطف و يارى خداست و شر و بدى به واگذاركردن خداونداست».
************************************
1-اصول كافى ، ج 1، ص 160، ح 13.
2-نهج البلاغه ، صبحى صالح ، قصار الحكم 250، ص 511.
3-مفاتيح الجنان ، تعقيبات نماز عصر.