برخی از ابتکارات علامه طباطبایی (ره) در مبحث توحید

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
برخی از ابتکارات علامه طباطبایی (ره) در مبحث توحید

بسمه تعالی
علامه (ره) مسائل فلسفی را به خوبی تحریر کرده و سعی می نمود که استدلال ها را بدون هر گونه عیب و نقصی ارائه نماید. این دقت ایشان بخصوص در مسائل و مباحث خداشناسی به اوج رسیده است. این دقت عقلانی در بسیاری از رسائل توحیدی و عرفانی ایشان مشهود می باشد. دلیل این وضوح و دقت آن حکیم بزرگوار در جمع بین مشهود و معقول نهفته است، یعنی دقت کشف و مشهود عرفانی چشم خرد و عقل استدلالی را بینا کرده و در پرتو این روشنائی کشف و شهود، عقل بهتر می تواند در زوایای نهفته واقعیت رسوخ کرده و لایه های آن را با استدلال های خویش ورق بزند.
در واقع و بر اساس آنکه "نفس" در وحدت قوانین خویش کل قوا محسوب می شود، فلذا نفس مهذب و به حق پیوسته می تواند در پرتو توحید نفسانی اش که در حین وصول به حق کسب نموده، تیزبینی و روشن بینی خویش را در پرتو نور توحید و وجود، به مقداری که در حق و مراتب آن رسوخ کرده، افزایش دهد. از این رو افزایش رسوخ در نور توحید سالک عارف و حکیم متأله را به بطن واقعیت نزدیک کرده و او می تواند دائماً کشفیات خویش را با سلاح عقل مبرهن نموده و برای همگان باز نماید. در ادامه برخی از موشکافی های علامه در مباحث و مسائل خداشناسی می آید.

[h=3]شمس الوحی تبریزی، سیره علمی علامه طباطبایی، آیةالله جوادی آملی، نشر اسراء، 1386[/h]

1- قاعده «بسیط الحقیقه»
این قاعده از افتخارات حکمت متعالیه است که در پرتو آن می توان به معارف بلندی دست یافت؛ از جمله: «جامعیت هویت حق تعالی بر جمیع هویات»، «خاستگاه کمالات بودن ذات حق تعالی»، «حقیقت تام بودن خداوند»، «علم حق تعالی به ذات خویش»، «ظهور ذاتی حق تعالی بر ذات خود» و «اتحاد نفس ناطقه با تمام قوا و شئون ذاتی خود، در مقام جمع الجمعی».
صدرالمتألهین قاعده بسیط الحقیقة را مطلبی غامض و پیچیده دانسته است که ادراک آن برای کسی که خداوند به او علم و حکمت عطا نکرده، بسیار دشوار است. او بر اساس این قاعده، بسیط الحقیقة را هویتی می داند که از یک سو تمام امور وجودی را جز آنچه بر نقایص و امور عدمی تعلق می گیرد، داراست و حقیقت آنها بر وی قابل حمل است و از سوی دیگر، هیچ امری را نمی توان با حمل اولی یا شایع صناعی بر او حمل کرد، از این رو همه اشیای جهان امکان به نحو ضرورت از او مسلوب است و او هیچ یک از آنها نبوده و با آنها متحد نشده و عین آنها نخواهد بود، زیرا بسیط محض، محال است که با موجود محدود امکانی متحد باشد؛ چه رسد به اینکه عین آن شود.
ذیل تبیین صدرالمتألهین رحمة الله این سؤال مطرح می شود که حمل مورد نظر در قاعده بسیط الحقیقة، کدام یک از انواع حملهاست؟ واضح است که حمل مورد نظر، حمل ذاتی و اولی (که بر اساس آن، موضوع و محمول در مفهوم ماهوی متحدند) نیست و واجب الوجود با چیزی در اشیای وجودی اتحاد مفهومی و ماهوی ندارد، پس باقی می ماند حمل شایع که بر اساس آن، موضوع و محمول در مصداق خارجی متحدند نه در مفهوم.

نقدی بر نحوه حمل مشایع بر قاعده بسیط الحقیقه
علامه طباطبایی در تعلیقه خود بر تبیین صدرالمتألهین رحمة الله حمل موردنظر در قاعده بسیط الحقیقه را حتی حمل شایع صناعی هم نمی داند و می نویسد: در حمل شایع صناعی که در زندگی روزمره بسیار استفاده می شود، افزون بر اینکه محمول از جنبه ایجابی بر موضوع اثبات می شود، از جنبه سلبی نیز از آن سلب می شود؛ مثلاً در قضیه های «احمد نویسنده است»، «زید انسان است» و ... افزون بر اینکه نویسنده بودن را بر احمد و انسان بودن را بر زید اثبات می کنیم، غیر نویسنده نبودن احمد و غیر انسان نبودن زید را ثابت کرده و فهمانده ایم که زید غیر انسان نیست و احمد غیر نویسنده نیست؛ اما در قاعده بسیط الحقیقه چنین مطلبی صادق نیست.
اگر بنا به قاعده، امر وجودی مانند «علم مطلق» بر خداوند حمل می شود، معنای آن این نیست که خداوند جز علم مطلق چیزی نیست، پس جنبه سلبی حمل شایع صناعی در قاعده بسیط الحقیقه راه ندارد و از این رو حمل مورد نظر در قاعده یاد شده، حمل شایع صناعی نیست.

حمل مطلق بر مقید و قاعده بسیط الحقیقه
استاد علامه رحمة الله در این مرحله به نوع دیگری از حمل اشاره می کند که حملمطلق بر مقید و حمل حقیقت بر رقیقت است. در این حمل، موضوع و محمول (از ناحیه مفهوم یا به لحاظ مصداق) متحد نیستند، بلکه به لحاظ واقعیت عینی و حقیقت خارجی اتحاد دارند؛ به این صورت که مطلق، حقیقت بی قید، و مقید، رقیقه آن است؛ همان گونه که هر معلولی نسبت به علت خود رقیقه و هر علتی نسبت به معلول خود، حقیقت است؛ تا جایی که علة العلل و مبدأالمبادی، حقیقة الحقایق به شمار می رود و او حق محض است: «ذلک بان الله هو الحق و ان مایدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر» (سوره حج آیه 63 و سوره لقمان آیه 30)

خصوصیت مهم این نوع از حمل، «یک سویه» بودن آن است. در این حمل (برخلاف قضیه «زیدٌ انسانٌ» که هر چه بر انسان حمل شود، بر زید نیز حمل می شود و هر چه از انسان سلب شود، از زید نیز مسلوب است) هر چه بر حقیقت حمل شود، تنها رقیقه آن بر مقید حمل می گردد؛ ولی هرچه از حقیقت و مطلق سلب شود، از رقیقت و مقید سلب نمی شود؛ یعنی بعد سلبی مطلق و حقیقت در مقید و رقیقت وجود ندارد و توهمی هم در این باره نیست؛ مثلاً اگر علتی مجرد و معلولی مادی بود، هر کمال وجودی که در علت یافت شود، در حد رقیقت، تنزل، تمثل و ضعف نیز بر معلول یافت می شود؛ ولی هر آنچه از علت و مطلق سلب شود، از معلول و مقید سلب نمی گردد، پس وقتی سلسله علل به «علت العلل» برسد، به «تام الحقیقة و البساطة» رسیده است و «بسیط الحقیقة»، «تام الاشیاء» است؛ یعنی جمیه کمالات موجود در معالیل و مرکبات و مقیدات را داراست؛ ولی نقایص و سلوب آنها را دارا نیست: «سبحان ربک رب العزة عما یصفون» (سوره صافات آیه 180)

بنابراین، قاعده «بسیط الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشیء منها» دو قضیه است: یکی «بسیط الحقیقة اطلاقاً و وجوداً و کمالاً کل الاشیاء» و دیگری «بسیط الحقیقة حداً و تقییداً لیس بشیء منها»، از این رو اگر «الله» علیم و قدیر است، رقیقه علم و قدرت در علما و دانشمندان و مقتدران و حقیقت آنها در حق تعالی است و همچنین است در حیات اراده و ...، چنان که هیچ موجود محدود امکانی با خدا نبوده و با وی متحد نشده و عین او نخواهد بود؛ وگرنه محذور جمع دو نقیض لازم می آید.

2- بیانی در برهان صدیقین
یکی از مهمترین براهین توحید، برهان صدیقین است. برهان صدیقین تطوراتی را پشت سر گذاشته است. در فلسفه مشاء از زمان ابن سینا این برهان با طرح خاصی بیان شد. در نوشته های شاگردان ابن سینا و کسانی که با فلسفه مشاء مأنوس بودند (بهمنیار و حکیم متأله، محقق طوسی و دیگر شاگردان این رشته) برهان صدیقین با طرح خاصی بیان شد.
وقتی دوره حکمت متعالیه فرا رسید، این برهان با مبانی خاص فیلسوف جهان اسلام، صدرالمتألهین (قدس سره) طرح شد و کمی و کاستی آن در فلسفه مشاء، با فلسفه صدرالمتألهین برطرف شد. کم کم در طی چهار قرن برهان صدیقین تطورات تکاملی خود را پشت سر گذاشت تا اینکه در دوره علامه طباطبایی (قدس سره) به مرحله کمال نهایی اش نایل شد.

علامه طباطبایی (قدس سره) برهان صدیقین را در درس و تعلیقات اسفار و دیگر تألیفاتش به نوعی ویژه بیان و با ابتکار خاصی تقریر می کردند که بر هیچ مقدمه ای از مقدمات فلسفی تکیه نمی کرد؛ یعنی مسئله اثبات واجب با برهان صدیقین را که از مهم ترین براهین فلسفی است، می توان نخستین مسئله فلسفی قرار داد و بدون هیچ مقدمه ای مانند اثبات اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود، مساوقت وجود با شیئیت، می توان مسئله اثبات واجب با برهان صدیقین را نخستین مسئله فلسفی دانست و نتیجه گرفت؛ به این معنا که به مجرد پذیرفتن اصل واقعیت خارج که همان موضوع فلسفه الهی است و در برابر آن تنها سفسطه (انکار واقعیت) قرار می گیرد، می توان اثبات واجب الوجود را مطرح کرد. باید توجه کرد که مبادی تصوری بحث، مانند معنای واجب، ازلی، ضرورت و ... غیر از مسائل فلسفی است، چون اینها از سنخ تصورند نه تصدیق و قضیه.

اصل واقعیت (خواه واقعیت خارجی، «وجود» باشد که اصالت الوجودی بدان معتقد است و خواه «ماهیت» که اصالة الماهیتی بدان قائل است) بدین معناست که به هیچ نحو زوال پذیر نیست، بلکه به نحوی عین واقعیت است. اصل واقعیت بر فرض زوال هم واقعیت دارد؛ یعنی اگر تحت قید و شرطی یا در حال و زمانی زوال پذیرد، در این صورت نیز قید، شرط، حال و زمانی که در آن مقطع زایل شده است، واقعیت دارد، پس در کنار سلب واقعیت (با فرض پذیرش زوال) به ناچار چندین واقعیت اثبات شده است؛ اما اگر واقعیت واقعاً و حقیقتاً (نه فرضاً) زایل شده باشد، پس زوال آن، خود واقعیت است که ما آن را پذیرفته ایم، بنابراین اصل واقعیت به هیچ وجه زوال پذیر نیست.

اصل واقعیت، دارای ضرورتی ازلی است، زیرا فرض زوال آن عین قبول تحقق آن است، آن گاه وقتی به سراغ هر یک از موجودات (مانند آسمانها و زمین، انسان، پرندگان و ...) می رویم و معنای ضرورت ازلی را بر آنها تطبیق می کنیم، می بینیم هیچ یک از آنها این ویژگی را ندارند، زیرا هر یک یا سابقه زوال یا لاحقه زوال دارند؛ یعنی نبودشان ممکن است، پس هیچ یک از اینها واجب بالذات نیستند، پس اصل واقعیت زوال ناپذیر و غیرمحدود، غیر از تمام موجودهای محدود امکانی است و این همان «خداوند» است، از این رو به نظر جناب علامه رحمةالله اثبات مبدأ تعالی از این راه (صدیقین) می تواند نخستین مسئله از مسائل فلسفی باشد که به هیچ مبدأ تصدیقی فلسفی نیازمند نیست، از این رو اثبات واجب از سنخ بدیهیات است که تردید و شکی در آن نیست و این همان مفاد آیه شریفه که می فرماید: «افی الله شک فاطرالسموات و الارض» (سوره ابراهیم آیه 10)

3- سلب حد از خدای متعالی
از ظاهر کلمات صدرالمتألهین (قدس سره) در پاره ای از بخشهای اسفار چنین برمی آید که خدای متعالی محدود به لاحدی است (موجبه معدوله)؛ لیکن استاد علامه رحمة الله گرچه در بسیاری از مباحث، وجوب را حقیقت مشکک می دانستند؛ ولی به گونه ای تقریر می کردند که حد نداشتن خدا به نحوی منجر به سالبه محصله می شد؛ یعنی خداوند سبحان اصلاً حد ندارد، نه اینکه حد دارد و آن، بی حدی است.
همچنین جناب علامه رحمةالله بر نظر حکیم متأله، آقامحمدرضا قمشه ای قدس سره داشت که قائل بود حقیقت واجب، «لابشرط» است. وی در این نقد می فرمود: «وجود لابشرط مصلحت دید، پرده را کنار زد و روشن کرد که حق با کسانی است که حقیقت «لابشرط» را واجب الوجود می دانند. حقیقت واجب الوجود، همان لابشرط مقسمی است.

توضیح اینکه در جلسه خصوصی استاد رحمةالله سخن مرحوم آقاعلی حکیم از کتاب شریف بدایع الحکم مطرح شد و به عرض ایشان رسید که مرحوم آقاعلی حکیم در این کتاب می گوید که تقابل ممکن و واجب (فقیر و غنی) تقابل عدم و ملکه نیست، بلکه تقابل سلب و ایجاب است، زیرا تقابل عدم و ملکه، آن است که یک موضوع، شایسته اتصاف به یک وصف باشد و ثبوت آن وصف برای آن موضوع ممکن باشد (خواه به نحو امکان استعدادی و خواه به نحو امکان ذاتی)؛ ولی او فاقد آن وصف باشد؛ مثلاً انسانی که می تواند بینا باشد، اگر بینا نبود، می گویند نابیناست، یا انسانی که شایستگی دانشمند بودن را داراست، اگر دانش نیندوخت، می گویند جاهل است، پس جهل در برابر علم و عمی در برابر بصر از قبیل عدم و ملکه است و در مسائل مالی، فقر در برابر غنا از همین قبیل است.

ثبوت وصف غنای واجب برای فقیر، محال است و هرگز امکان ندارد ممکنات، غنای واجب را دارا باشند و هرگز شایسته آن هستی خاص که مخصوص واجب است (غنی محض) نیستند تا با حفظ لیاقت (چون آن غنا را فاقدند) بنا به تقابل عدم و ملکه، فقیر باشند؛ یعنی همه اشخاص، اصناف، انواع و اجناس ممکنات، هر اندازه ترقی کنند، باز هم لیاقت ندارند به غنای مخصوص باری تعالی برسند. (برای توضیح بیشتر رجوع کنید به: شرح حکمت متعالیه، بخش یکم از جلد ششم، ص 184-131، تألیف عبدالله جوادی آملی)

وقتی این سخن در جلسه خصوصی استاد علامه رحمةالله مطرح شد، ایشان مستقیماً از سخن مرحوم آقاعلی حکیم حمایت نکرد؛ اما در پایان جلسه، هنگام خروج فرمود: «حق با آقاعلی حکیم است» و این سخن مؤید همان نظر بلند ایشان است که فرمود: «واجب تعالی حد ندارد و این حد نداشتن آن به نحو سالبه بسیطه است» نه موجبه معدوله.
تذکر: ممکن است تفسیر دیگری برای عدم و ملکه ارائه شود و آن اینکه ملکه درجات و مراتبی دارد که اگر طرف مقابل آن محال بود به درجه ملک برسد و امکان داشت به مراتب نازل تشکیکی آن نایل آید، باز هم تقابل عدم و ملکه محقق خواهد بود؛ مثلاً صادر اول یا صوادر دیگر گرچه محال است به غنای محض برسند؛ ولی نیل آنها به مراحل نازل غنا امکان دارد؛ لیکن باید توجه کرد که ماسوای خداوند، هر کدام مرتبه ای از مراتب مطلق غنا را واجدند، گرچه غنای مطلق برای غیرواجب محال است؛ در نتیجه تقابل عدم و ملکه حاصل نمی شود، زیرا ماسوای خداوند واجد غنا هستند نه فاقد آن.

4- توحید ربوبی
استاد علامه قدس سره در اثبات توحید ربوبی نیز ابتکار خاصی داشتند که هم ابهام فن کلام و هم اجمال علم فلسفه را برطرف کرد.
توحید ربوبی چنین تبیین شده است که اگر بیش از یک پروردگار تدبیر جهان آفرینش را بر عهده داشته باشد، لازمه اش تباهی عالم و زوال و نابودی آن است، زیرا هر یک از آنها جهان را بر اساس نظام خاص و تدبیر مخصوصی اداره می کند و چون تدبیرها متفاوت است، شیرازه جهان آفرینش گسیخه می شود و رو به زوال می نهد.
برخی در برابر این تبیین، اشکالی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه اگر برای جهان آفرینش به جای یک پروردگار، پروردگارانی متعدد فرض شود، لزوماً تدبیر آنان متعدد نخواهد بود، چون پروردگاران مفروض جهان، عالم به واقع، عادل، معصوم و مصلحت اندیش هستند، پس می توان فرض کرد که همه آنان با تدبیری عقلی که به صلاح و هماهنگ با نظام احسن است، جهان را اداره کنند تا هیچ گونه ناهماهنگی ای مشاهده نشود، زیرا مانع انسجام و هماهنگی، یا جهل است یا عجز یا غرض ورزی و جاه طلبی یا بخل و مانند آن که همه اینها از صفات سلبی پروردگار جهان اند، پس هیچ مانعی برای انسجام و هماهنگی در بین نیست؛ لذا فسادی لازم نمی آید.

حضرت استاد رحمة الله در پاسخ این شبهه فرمودند: اگر مبدأ جهان متعدد باشد، هر یک از حقیقتی مباین با دیگری خواهد داشت و قهراً نظام احسن و صلاح عالم که تابع حقیقت مبدأ عالم است، متعدد و متباین می شود، زیرا اگر مبدئی برای عالم نباشد، چیزی به نام قانون و مصلحت و نظام احسن و ... وجود ندارد، چون همه این امور، ناشی از مبدأ عالم و مستفاد از امر اوست، از این رو اگر مبدأ عالم، متعدد و متباین باشد، صلاح جهان و نظام احسنی که ناشی از یکی از آنها باشد، با نظام احسن و صلاحی که از دیگری ناشی می شود، متفاوت خواهد بود، چون قانون، تابع ذات مبدأ و مستفاد از امر اوست و هرگز نمی توان گفت که مبدأ عالم، کار خود را برابر قانون عقلی و مانند آن انجام می دهد و در صورت تعدد مبدأ عالم نیز وحدت قانون یا مصلحت نظام احسن، راهگشای نظام همگانی جهان آفرینش است، چون اگر دو مبدأ برای عالم فرض شود، دو حقیقت خواهند بود و در نتیجه، دو قانون وجود خواهد داشت که بدین ترتیب هرگز التیامی در جهان خلقت پدید نخواهد آمد.
تبیین درست برهان یقینی فوق باعث می شود به برهان «توارد چند علت بر معلول واحد» که در زمینه توحید ارائه شده است، نیازی نباشد. (رجوع کنید به المیزان، ج14، ص 268-266)
خلاصه آنکه 1- صفات کمالی واجب تعالی عین ذات اوست. 2- در صورت تعدد ذات واجب، تعدد علم، قدرت، مصلحت و مانند آن لازم می آید. 3- توافق دو واجب بر نظام واحد مستحیل است.

5- اراده و قدرت ذاتی حق
حکای الهی به اتفاق درباره اراده ذاتی واجب تعالی قائل بودند که آن اراده، در برابر اراده فعلی حضرت احدیت قرار دارد و در تحلیل به «علم به نظام احسن» بازمی گردد. استاد علامه رحمةالله در این نظر و ارجاع تأمل داشتند و معتقد بودند که درباره اراده فعلی خدا تردیدی نیست و همگان به آن اعتراف دارند؛ ولی اراده ذاتی پروردگار پس از تجرید از نقایص، وصفی است که به «صفت علم» برمی گردد. این صفت نیز مانند دیگر صفات ذاتی حق، به لحاظ مفهوم، از دیگر صفات ذاتی متمایز است؛ اما به لحاظ مصداق، عین آنهاست.
اگر اراده ذاتی از اوصاف ذات خدا باشد و جدای از اوصاف دیگر برای واجب تعالی ثابت شود، باید مفهوم خود را پس از تهذیب از هر عیب و تصفیه از هر نقصی حفظ کند و در مفهوم دیگر هضم نشود، در حالی که با توجه به اینکه مفهوم آن (در فرض صحت) به معنای علم به نظام اصلح است، وصف جداگانه ای نسبت به صفت علم نیست.

استاد علامه رحمةالله افزون بر اینکه در مسئله اراده ذاتی واجب تعالی تأمل می کردند، در تفسیر قدرت ذاتی به روش حکمای الهی نیز نقدی دیگر داشتند. حکما قدرت را مانند متکلمان به «صحة الفعل والترک» تبیین نکردند، بلکه بنابر دیدگاه آنان، قدرت به معنای «مشیة الفعل و الترک» است.
چون بنا بر مبنای علامه، اصل اراده ذاتی، مفهوم روشنی ندارد، اخذ آن و مشیت در تفسیر قدرت، بی اشکال نیست، از این رو ایشان قدرت ذاتی را به «حیثیت فاعلی مبدأ با علم و اختیار» تفسیر می کردند که دارای قیود لازم است؛ اما قید اراده را ندارد. (برای توضیح بیشتر به نهایة الحکمة صفحات 297 و 306 رجوع کنید.)

موضوع قفل شده است