جمع بندی بررسی حدیث مالک الدار (توسل صحابه به پیامبر (ص) پس از وفات آن حضرت)

با سلام و عرض ادب

حدیث مالک الدار صریحترین روایت در توسل به ذات می باشد. ابن حجر در کتاب فتح الباری، ج2،ص412، این داستان را از کتاب مصنف ابن ابی شیبه نقل می نماید:

«روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لامتك فإنهم قد هلكوا الحدیث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحرث المزني أحد الصحابة».

ابن ابی شیبه با اسناد صحیح از طریق ابوصالح سمان از مالک الدار که خزانه دار عمر بوده روایت می نماید: مردم در زمان عمر دچار قحطی شدند. مردي به سوي قبر شريف رسول خدا آمد و گفت: اي رسول خدا براي امتت از خداوند طلب باران نما؛ چرا كه آنان(از بی آبی) هلاك شدند. ابن حجر سپس می گوید: سیف بن عمر در کتاب «الفتوح»، روایت نموده کسی که این خواب را دیده بلال بن حرث مزنی یکی از صحابه بوده است

اسناده صحیح یعنی چه؟
ابن حجر در حکم به این روایت می گوید این خبر به اسناد صحیح نقل گردیده است؛ نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که «اسناد صحیح»، با حکم به صحت تفاوت دارد. در خبر صحیح پنج شرط عدالت و تمامیت ضبط راوی و اتصال و عدم شذوذ و عدم اعلال روایت شرط می باشد؛ بخلاف اسناد صحیح که فاقد دو شرط آخر می باشد. اما باز باید توجه داشت که ممکن است در مواردی اسناد صحیح با حکم به صحت تفاوتی نداشته باشند. لکهنوی در کتاب«الرفع و التکمیل» در ایقاظ چهارم در بیان تفاوت بین دو حکم صحیح و اسناده صحیح بیان می دارد: «ان المصنف المعتمد منهم(افراد سرشناس در علم حدیث) اذا اقتصر علی قوله: صحیح الاسناد و لم یذکر له علة قادحة و لم یقدح فیه، فالظاهر منه الحکم بانه صحیح فی نفسه»؛ اگر مصنفین معتمد از سرشناسان علم حدیث در گفتار خود به این جمله ی صحیح الاسناد بسنده نمایند و اشکال و تضعیفی بیان ندارند،‌پس ظاهر از گفتار آنان این است که حکم به صحت حدیث نموده اند.(سندا و متنا). بنابراین هر چند این دو حکم با هم متفاوت می باشند اما آنجا که یکی از بزرگان حدیث بر خبری اینگونه حکم نماید و اشکالی را متوجه روایت ننماید، ظاهر آن است که حدیث در نزد او صحیح می باشد. البته باید توجه داشت که خبر مالک الدار اصطلاحا حدیث نامیده نمی شود؛ زیرا حدیث در اصطلاح به خبری گفته می شود که بیانگر قول و فعل و تقریر پیامبر صلی الله علیه وآله بوده باشد.[1]

البانی در کتاب« التوسل أنواعه وأحكامه»،[1]در رد روایت مالک الدار، چند اشکال را متوجه آن ساخته است که ما به بیان شبهات وی و جواب آن می پردازیم:

اشکالات ناصر الدین البانی بر حدیث مالک الدار:

1) ما صحت این حدیث را قبول نداریم؛ زیرا عدالت و ضبط [2]«مالک الدار» مشخص نمی باشد.

2) «ابو حاتم رازی» او را در کتاب جرح و تعدیل خود ذکر نموده است و وی با اطلاع وسیعی که از حال راویان داشته توثیقی در مورد «مالک الدار» ذکر ننموده است. همچنین ابو حاتم در ذکر افرادی که از مالک الدار روایت نموده اند، تنها نام «ابو صالح سمان» را آورده است که چنین امری خود مشعر به جهالت نسبت به «مالک الدار» خواهد بود؛

3) بلکه می توان گفت این اثر ضعیف است بخاطر جهالت «مالک الدار»؛

4) «طبرانی» و «هیثمی» در مورد وی گفته اند: لم اعرفه؛ من او را نمی شناسم؛

5)این داستان مخالف حکم شرع است؛ زیرا آنچه در این موارد در شرع وارد شده نماز خواندن و دعا نمودن می باشد و نه در خواست از افراد؛

6) برفرض صحت داستان حجتی در آن نیست؛زیرا مدار این داستان بر محور شخصی است که نام او مشخص نمی باشد؛ اما اینکه نام او «بلال بن حرث» بوده باشد؛ چنین نقلی از طرف «سیف بن عمر تمیمی» است که همه متفق بر ضعف وی می باشند.

[2] . عدالت و اتقان در ضبط دو شرط اساسی برای صحت خبر می باشد.

پاسخ به اشکالات البانی:

پاسخ به اشکال اول: آیا «مالک الدار» معرف العداله والضبط نیست؟
البانی ابتداء صحت این داستان را زیر سؤال می برد و بیان می دارد که عدالت و ضبط مالک الدار محرز نمی باشد.

در پاسخ به این سؤال می گوئیم: «ابن حجر عسقلانی» در کتاب: «الاصابة فی تمییز الصحابة»، مالک الدار را جزو صحابه به شمار آورده و در مورد صحابه نیز عدالت و ضبط معتبر نمی باشد؛ زیرا در مورد صحابه عنوان صحابی بودن خود بالاترین درجه ی توثیق بشمار می آید؛ لذا ابن حجر در کتاب «تقریب التهذیب»،[1] بالاترین درجه ی تعدیل راوی را عنوان صحابی بودن دانسته است.

ابن حجر در كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة»، در بیان قسم سوم از صحابه می نویسد:

«القسم الثالث من كان في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ويمكنه أن يسمع منه ولم ينقل أنه سمع منه سواء كان رجلا أو مراهقا أو مميزا»؛ [2] قسم سوم از صحابه کسانی هستند که زمان پیامبر صلی الله علیه وآله را درک نموده اند و امکان شنیدن روایت از آنحضرت برای آنها وجود داشته است؛ ‌اما با این حال نقل نشده که از آنحضرت روایتی شنیده باشند؛ خواه این افراد در آن زمان کامل مرد بوده باشند و یا تازه به سن بلوغ رسیده باشند و یا اینکه ممیز بوده باشند.

ودر ذیل این عنوان در ترجمه ی :(8362) ترجمه ی مالک الدار را آورده که وی پیامبر صلی الله علیه وآله را درک نموده است. «مالك بن عياض مولى عمر هو الذي يقال له مالك الدار له إدراك وسمع من أبي بكر الصديق وروى عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك»[3].

پاسخ به اشکال دوم: آیا ذکر راوی در کتاب جرح و تعدیل موجب ضعف راوی است؟

در جواب به این اشکال می گوئیم: متن عبارت ابوحاتم اینچنین است:
«944 - مالك بن عياض مولى عمربن الخطاب روى عن ابى بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما روى عنه. أبو صالح السمان سمعت ابى يقول ذلك». در این ترجمه ابوحاتم تنها به معرفی مالک الدار پرداخته بدون اینکه جرح و اشکالی را متوجه وی بداند.

ابوحاتم در مقدمه ی کتاب خویش در رابطه با روش خود در این کتاب می نویسد:
«على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل ، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من رُوي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم إن شاء الله تعالى»؛ یعنی وی در این کتاب اسامی افراد زیادی از راویان را بدون ذکر جرح و تعدیل بیان نموده به امید اینکه جرح و تعدیلی در مورد آنها بیابد تا وی در آینده جرح و تعدیل را به این راویان اضافه نماید؛ لذا عدم زیاد نمودن جرح به معنای نبود جرح در منظر ابوحاتم خواهد بود که خود به معنای تعدیل ضمنی حال راوی خواهد بود.

با ذکر این نکته به قاعده ای اشاره می نمائیم که در مورد کتاب ابوحاتم بسیار کاربرد دارد. «عبدالفتاح ابوغدة»، از حدیث شناسان معاصر در حاشیه ی کتاب «الرفع والتکمیل»، ص230 می نویسد: «اذا لم یَذکر فی الراوی جرحا و لا ذکر فیه غیره جرحا، فالبراءة من الجرح هی الاصل. ولا یثبت الجرح الا بجارح، ولم یذکر جارح؛ فلذا یعتبر سکوته من باب التعدیل الضمنی له»؛اگر ابوحاتم در مورد راوی ای جرحی وارد نساخت و غیر ابوحاتم نیز در مورد وی جرحی را ذکر ننمود؛ پس اصل در مورد این راویان براءة از جرح می باشد؛ زیرا جرح بدون جارح تحقق نمی یابد و ابوحاتم نیز در محل بحث شخصی را که «مالک الدار»را جرح نماید، ذکر ننموده است؛ بنابراین در چنین مواردی سکوت ابوحاتم به عنوان تعدیل ضمنی لحاظ می گردد.

علاوه بر اینکه ما در اینجا می گوئیم: آنچه در این مقام ثابت است عدم وجود جرح نسبت به «مالک الدار» خواهد بود؛ اما از سویی دیگر توثیق وی نیز ثابت است؛ زیرا در نظر ابن حجر وی صحابی بوده است و در نظر برخی دیگر همچون ابن حبان وی موثق بوده،[4] وبرخی دیگر نیز وی را شخص معروفی دانسته که در نزد تابعین مورد ستایش بوده است.[5]

[2] . كتابه الإصابة في تمييز الصحابة ، ج6،ص268، دارلجیل.

[3] .همان، ج6،ص274.

[4] . الثقات، لابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دارالفکر.

[5] . الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى، مكتبة الرشد – الرياض،ج1،ص313.

پاسخ به اشکال سوم:
البانی می نویسد:«وقد أورده ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا ففيه إشعار بأنه مجهول»؛[1] ابن حبان بیان می نماید که تنها «ابوصالح سمان» از «مالک الدار» روایت نموده و این خود مشعر به جهالت وی می باشد.

در جواب این اشکال می گوئیم: بر فرض اینکه مالک الدار جزو صحابه نباشد، ابن حجر در کتاب الاصابه بیان می دارد که چهارنفر از وی روایت نموده اند:« روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله»و« يربوع المخزومي».[2]

بنابراین تنها ابو صالح از وی روایت ندارد؛ بلکه سه نفر دیگر از او روایت نقل نموده اند؛ وبا روایت دو نفر از شخصی که وی را نمی شناسیم جهالت عین وی بر طرف می گردد.

ودر ناحیه ی جهالت وصف(آیا وی موثق بوده یا خیر؟) می گوئیم:
ابن سعد در« الطبقات الکبری»، در رابطه با وی می نویسد: «مالك الدار مولى عمر بن الخطاب ...وكان معروفا».[3]

ابن حبان نیز وی را در کتاب« الثقات» خویش ذکر نموده است:« 5312، مالك بن عياض الدار يروى عن عمر بن الخطاب روى عنه أبو صالح السمان وكان مولى لعمر بن الخطاب أصله من جبلان».[4]

همچنین خلیلی قزوینی وی را از کبار تابعین دانسته که مورد وثوق می باشد و تابعین وی را ستوده اند:«( 153 ) مالك الدار مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تابعي قديم متفق عليه اثنى عليه التابعون وليس بكثير الرواية روى عن ابي بكر الصديق وعمر».[5]

بنابراین مالک الدار شخص شناخته شده و موثقی است واصل نیز در خازن و کلید دار بیت المال آن است که شخصی عادل و ضابط بوده باشد؛ زیرا بدون داشتن چنین اوصافی شخص صلاحیت چنین امری را نخواد داشت.

پاسخ به اشکال چهارم: طبرانی و هیثمی در مورد وی گفته اند: لم اعرفه.
در جواب به این اشکال می گوئیم: «ابن سعد»، «ابن حبان»، «حجر» و دیگران وی را می شناسند؛ لذا تجهیل این افراد مضر به حال این راوی نخواهد بود.

پاسخ به اشکال پنجم: آیا این عمل مخالف شریعت است؟ این اشکال اول الکلام است؛ زیرا همچنان که در این موارد خواندن نماز استسقاء مستحب می باشد؛ در چنین مواردی درخواست و شفیع قرار دادن پیامبر صلی الله علیه و آله واولیای الهی نیز مشروع می باشد؛ همچنان که در صحیح بخاری در داستان توسل عمر امده است: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا . قَالَ فَيُسْقَوْنَ؛[6] انس مي‏ گويد: عمر بن خطاب در خشکسالي به ‏وسيله عباس بن عبدالمطلب از خدا طلب باران مي‏ کرد و مي‏ گفت: خدايا ما همواره به وسيله ی پيامبرت به تو متوسل مي ‏شديم و ما را سيراب مي ‏کردي و اينک به وسيله عموي پيامبرمان به تو متوسل مي‏ شويم پس ما را سيراب کن. مي‏ گويد: و آنها سيراب مي‏ شدند.

پاسخ به اشکال ششم:
البانی می گوید: محور داستان بر اساس شخصی است که وی مجهول می باشد؛ و نام بردن وی توسط (سیف بن عمر التمیمی) چیزی را ثابت نمی کند ؛ زیرا وی در نزد محدثین ضعیف می باشد.

آنچه در این داستان مهم است آن است که سند این داستان سندی صحیح می باشد، و بیانگر آن است که شخصی در زمان عمر کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آمده و از آن حضرت می خواهد که برای امتش طلب باران نماید و بیان نیز نشده که کسی به این عمل اشکالی وارد سازد؛ خصوصا آنکه راوی خبر کلید دار بیت المال در زمان خلیفه ی دوم بوده، که بدیهی است اگر اشکالی بر آن می بود شخص خلیفه بدان اعتراض می نمود؛ لذا همچنان که توسل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در زمان آنحضرت امری مشروع بوده، بعد از رحلت آنحضرت نیز مشروع و مطلوب بوده و می باشد.

موفق باشید.