معمای فقهی: وقتی مقلدان گیج می شوند!

کارشناس بحث: استاد شفا

سلام عليكم

1- هر كه مطابق نظر مرجع خود عمل ميكند.

2- اگر به صورتي امام جماعت عمل مي كند كه مطابق نظر مرجع تقليد ماموم نماز باطل است نمي تواند به ايشان اقتدا كند.
3-در اين موارد اگر اختلاف شود وبا مصالحه تمام نشود يك حاكم حكم مي كند وهردو موظفند مطابق نظر او عمل كننداگر چه موافق يا مخالف نظر مرجع خودشان باشد.

سلام علیکم

این مطالب از کتاب عروة الوثقی:

بحث تقلید :

مسأله 31 جايز است،مجتهدى يا مقلّد او به مجتهد يا مقلّد ديگرى اقتداء كنند هر چند در مسائل ظنّيه كه متعلّق به نماز است با يكديگر مختلف باشند در صورتى كه آن چه محل خلاف است استعمال نكند. و در عمل متّحد باشند مثلًا اگر فتواى يك كدام به اجتهاد يا تقليد، وجوب سوره است و رأى ديگرى عدم وجوب آن؛ جايز است اول به دوم اقتداء كند در صورتى كه سوره را هر چند واجب نداند بخواند و هم چنين هر گاه يكى از آنها تكبير ركوع يا جلسه‌ى استراحت يا تسبيحات اربعه را در دو ركعت اخيره سه مرتبه واجب مى‌داند جايز است اقتداء كند به كسى كه آنها را واجب نمى‌داند و لكن مستحباً به جا مى‌آورد، بلكه جايز است اقتداء كردن در صورتى كه در عمل نيز مخالف باشند در غير آن چه تعلّق دارد به قرائت دو ركعت اول نماز كه امام تحمّل مى‌كند از مأموم به اين معنى كه هر كدام به مقتضاى رأى خود رفتار كنند. بلى، جايز نيست اقتداء كردن كسى كه چيزى را واجب بداند قطعاً به امامى كه آن را واجب نداند و آن را به جا نياورد در صورتى كه به جا نياوردن آن موجب اعاده‌ى نماز باشد زيرا كه در اين صورت مأموم، نماز امام را به سبب ترك آن چيز باطل مى‌داند به علم قطعى و اقتداء به نماز باطل، جايز نيست به خلاف صورتى كه در مسائل ظنّيه مخالف يكديگر باشند كه در اين صورت اقتداء جايز است هر چند در عمل نيز مخالفِ هَم باشند زيرا كه اعتقاد هر كدام از آنها حكم اللّٰه است در حق او و نمى‌رسد ديگرى را كه حكم به بطلان نماز او كند بلكه هر دو حكم شرعى هستند و اما در آن چه متعلّق به قرائت است كه امام تحمّل از مأموم مى‌كند و ضامن او است پس مشكل است زيرا كه ضامن به اعتقاد مضمون عنه از عهده‌ى ضمان او خارج نشده مثلًا اگر امام معتقد باشد كه سوره واجب نيست و ترك كند آن را، پس اقتداء كسى كه آن را واجب مى‌داند به او مشكل است و هم چنين است در صورتى كه قرائت امام به اعتقاد خودش صحيح و به اعتقاد مأموم باطل باشد به سبب ترك ادغام لازم يا مدّ لازم و امثال آن. بلى، ممكن است بگوئيم كه نماز او صحيح و اقتداء به او جايز است به شرط آن كه سوره را كه امام ترك كرده مأموم خودش بخواند يا آن كه كلمه را كه امام غلط گفته مأموم صحيح بگويد بلكه محتمل است كسى بگويد كه قرائت بر عهده‌ى امام است و كفايت مى‌كند كه به موجب اعتقاد خودش از عهده‌ى آن خارج شود ولى مشكل است و بايد احتياط به ترك اقتداء، نشود.

وبحث نماز جماعت:

ابتدا که باید گفته شود مرجع تقلید فقط به خود فرد مربوط است یعنی نه زن ونه مرد حق دخالت در فتوای مرجع دیگری را ندارندو ما اعتقاد داریم هرجا کسی به نماز جماعت ایستاد شما هم به نماز جماعت بپیوندید حال ممکن است مرجع امام جماعت با شما فرق کند خب مگر مرجع ترز نماز خواندن را توضیح داده است وگفته است حتما شما باید اینگونه نماز بخوانید که شما میگویید موارد اختلافی جواب سوال سوم شما لطفا شما یک مثال برای اختلاف شرکا که به مرجع تقلید ربط دارد بیاورید تا جواب گفته شود

سلام عليكم

اين مواردي كه در سوال ذكر فرموديد مثلا مطابق نظر مرحوم امام وآيت الله مكارم شيرازي هركسي مطابق نظر مرجع خود عمل مي كند واگر به مرافعه كشيده شد پيش داور مي روند كه در اينجا هر دو بايد نسبت به راي مجتهد داور مطيع باشند،هر چند مخالف نظر مرجع خودشان باشد.

هر كس مطابق نظر مرجع خود عمل مي كند در جايي كه به مرافعه مي كشد نزد داور مي روند.

مثل آيت الله گلپايگاني كه خدمتتان بالا آوردم.

امانت عقد است و اما ربا هم عقد باطل است وارث عقد نيست.
در همه اين موارد هركسي مطابق نظر مرجع خود عمل مي كنند واگر به مرافعه بر خورد كردند نزد داور مي روند.

در اين رابطه بايد از دفتر مرجع تان سوال بفرماييد.
ادوار فقه شيعه دوران متفاوتي را پشت سر گذاشته است كه با يك نگاه سطحي نمي توان در مورد آن اظهار نظر كرد.

سلام

در خصوص سئوال 1 و 3
خب این مسئله که بسیار ساده است.
مقلد اگر تقلید از مجتهد را پذیرفته، مسئله اش ساده است. هرجا که این تفاوت نظر مراجع به اختلاف و تزاحم رسید، هرکدام مسئله را کامل به مرجع خود ارائه میکنند (از جمله همین تفاوت فتاوی مراجع تقلید و تزاحم بوجود آمده) و از او تکلیف خود را استفتاء میکنند. (مثلا در مواردی توسط کارشناس محترم بیان شد که حکم مرجع چیست، اینکه به داور مراجعه کنند)

در خصوص سئوال 2 (امام جماعت و مأموم) اگر نماز امام جماعت از نظر مرجع تقلید مأموم، باطل است، اقتدا به وی جایز نیست.
اما اگر باطل نیست، و مثلا در شکیات اختلاف هست، هر کس به وظیفه خود عمل میکند.

مشکل اینجاست که ما تقلید را یک "بسته" میدانیم! مثلا هرچه در رساله گفته شده! حال آنکه تمام مسائل مبتلا به امکان درج در رساله ندارد، پس اینجاست که بحث استفتاء به میان می آید.. و از این روست که میگویند مرجع باید زنده باشد. (مگر مرجعی حکم بر بقای میت بدهد، تازه باز وظیفه این است که شما مرجع زنده انتخاب کنید، بعد از مرجع میت تقلید کنید، و در اینطور مسائل که نظر مرجع میت را ندارید باید به مرجع زنده خود مراجعه کنید)

موفق باشید.

سلام عليكم

اگر به مرافعه كشيد نزد مجتهدي به عنوان داور مي روند تا مطابق نظر آن مجتهدعمل كنند.

باسلام
داورراچه کسی تعیین میکند؟!!

سلام عليكم

في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلّا إذا (6) كان مختار المدّعى عليه أعلم (7)؛ بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه، الأحوط (8) الرجوع إليه مطلقاً.

ترجمه:

در مرافعات، اختيار تعيين حاكم به دست مدعى است مگر آن كه آن حاكمى كه مدعى عليه تعيين مى‌كند، اعلم باشد بلكه با وجود اعلم و امكان ترافع به سوى او احوط رجوع است به او مطلقاً.

[=Noor_Lotus] N

(6). الامام الخميني: محلّ إشكال‌
[=Noor_Lotus] (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط‌
[=Noor_Lotus] (8). الگلپايگاني: لا يُترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين‌

و در تحرير الوسيله:

مسألۀ 33- اگر معامله‌اى بين دو نفر انجام گيرد كه يكى از آنها مقلد مجتهدى است‌
[=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold] كه آن معامله را صحيح و ديگرى مقلد كسى است كه آن را باطل مى‌داند، بايد هر كدام به فتواى مرجع خود عمل نمايند و در صورت وقوع نزاع، بايد مرافعه را نزد يكى از آن دو مجتهد يا مجتهد ديگر مطرح كنند تا طبق فتواى خود بين آنها قضاوت كند و حكم او دربارۀ هر دو نافذ است. و چنين است ايقاعى كه بين دو نفر باشد مثل طلاق و عتق و مانند آنها.
[=Noor_Lotus] [=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]
[=Noor_Lotus] l

باسلام
اگرهردومدعی موضوعی اولی بنابه مقلدخوددومی هم همینطورچه
داورراچه کسی تعیین میکند!؟
یاحق

وهمچنین تشخیص اینکه مقلدکدامیک اعلم تراست برعهده کیست؟!

سلام.
هرکدام باید تکلیف خود را از مرجع خود استفتاء کنند (یعنی در سئوال از مرجع خود بگویند که اختلاف فتوا پیش آمده و تکلیف چیست) در عمل این به راحتی قابل حل است. مثلا فتوای امام خمینی (ره) را کارشناس محترم زحمت کشیدند و بیان کردند (که جای تشکر بسیار دارد)

یک نکته خلط شده،
ما فرضمان این است که هر دو طرف اختلاف، مقلد هستند، و سر مسئله اختلاف فتوای مراجع تقلیدشان دعوی پیش آمده.
با این فرض، طرفین میخواهند تکلیف شرعی خود را انجام دهند.. پس چندان نباید اختلافی سر اینکه داور که باشد وجود داشته باشد..

واضح تر اینکه:
فرض میگیریم من مقلد امام خمینی (ره) هستم
و فرض میکنیم شریک من مقلد آیت الله سیستانی

خب، طبق فتوایی که از امام خمینی (ره)، کارشناس محترم آوردند، من راحت می توانم به نظر آیت الله سیستانی عمل کنم! و ایرادی به من وارد نیست و اتفاقا بر من واجب می شود. اگر دعوی من انجام وظیفه طبق نظر مرجع باشد، خب به مقصود خود رسیده ام چرا که مرجعم گفته میتوانم و باید به نظر مجتهد دیگر عمل کنم، مگر اینکه دعوای من سر چیز دیگری باشد!!!!

از این رو بود که گفتم خلط پیش آمده.

عمدتا هم در این چنین مسائلی فکر نمیکنم هیچ مرجعی سخت گرفته باشد که الا و لابد نظر او باید اجرا شود و لا غیر! بلکه فکر میکنم همه مانند همین فتوایی که کارشناس محترم از حضرت امام (ره) ارائه کردند نظر دهند.
در ثانی، چنین اختلافهایی معمولا سر مسائلی است که مرجعی حکم احتیاط واجب داده و مرجع دیگر حکم قطعی. پس میتوان از مرجعی که حکم احتیاط واجب داده به مرجعی که حکم قطعی داده مراجعه کرد.

موفق باشید.

سلام عليكم

در اين موارد مرجعي را كه بايد به آن مراجعه كنند را كسي كه مدعي است ،مشخص مي كند.

پي نوشت:

العروة الوثقي ،تقليد