معمای فقهی: وقتی مقلدان گیج می شوند!
تبهای اولیه
در سه مورد زیر چه باید کرد:
1-اگر زن و شوهری هر کدام از مرجع تقلیدی تقلید کنند که با مرجع تقلید همسر خود متفاوت باشد در موارد اختلافی چه کار باید بکنند؟
2-اگر مامومی از مرجع تقلیدی تقلید کند که با مرجع تقلید امام جماعت خود متفاوت باشد در موارد اختلافی چه کار باید بکند؟
3-اگر چند شریک هر کدام مرجع تقلید متفاوتی داشته باشند در موارد اختلافی چه باید بکنند؟
در سه مورد زیر چه باید کرد:
1-اگر زن و شوهری هر کدام از مرجع تقلیدی تقلید کنند که با مرجع تقلید همسر خود متفاوت باشد در موارد اختلافی چه کار باید بکنند؟
2-اگر مامومی از مرجع تقلیدی تقلید کند که با مرجع تقلید امام جماعت خود متفاوت باشد در موارد اختلافی چه کار باید بکند؟
3-اگر چند شریک هر کدام مرجع تقلید متفاوتی داشته باشند در موارد اختلافی چه باید بکنند؟
سلام عليكم
1- هر كه مطابق نظر مرجع خود عمل ميكند.
2- اگر به صورتي امام جماعت عمل مي كند كه مطابق نظر مرجع تقليد ماموم نماز باطل است نمي تواند به ايشان اقتدا كند.
3-در اين موارد اگر اختلاف شود وبا مصالحه تمام نشود يك حاكم حكم مي كند وهردو موظفند مطابق نظر او عمل كننداگر چه موافق يا مخالف نظر مرجع خودشان باشد.
هر كه مطابق نظر مرجع خود عمل ميكند.
1- هر كه مطابق نظر مرجع خود عمل ميكند.
1- عجیب است که در دو مورد بعدی منظور من را از موارد اختلافی متوجه شدید ولی در اینجا نه. مثلا در مورد اجازه شوهر برای کار خارج خانه و یا مسائل جماع بین دو حکم تزاحم برقرار باشدو معارض یکدیگر باشد.
2- اگر به صورتي امام جماعت عمل مي كند كه مطابق نظر مرجع تقليد ماموم نماز باطل است نمي تواند به ايشان اقتدا كند.
2- شما فقط یک حالت را گفتید و در مورد عکس آن حالت توضیحی ندادید و همچنین فقط وجه بطلان نماز را در نظر گرفتید و به موضوع اختلال در نظم نماز جماعت التفات نکردید.
در اين موارد اگر اختلاف شود وبا مصالحه تمام نشود يك حاكم حكم مي كند وهردو موظفند مطابق نظر او عمل كننداگر چه موافق يا مخالف نظر مرجع خودشان باشد.
3- اگر منظورتان از حاکم قوه قضاییه است که باید بگویم در بسیاری موارد اصلا نمی صرفه و هزینه مالی و زمانی زیادی دارد و باعث عسر و حرج می شود و اصلا معلوم نیست به نتیجه برسد.این مورد فقط در مواردی که شراکت اقتصادی کلان باشدو باعث فوت وقت و کاری نشود اعتبار دارد. اگر منظورتان داور دیگری است که لازم است بگویم باید تخصص و اجتهاد فقهی داشته باشد یا خود مقلد باشد که در مورد اول کسی که واجد صلاحیت باشد کمیاب و کمتر در دسترس است و تلاش برای یافتن آن باعث عسر و حرج می شود و احتمال عدم توافق شرکا بر روی او وجود دارد و ضمنا
موارد اختلافی مراجع ماشائالله زیاد است واگر قرار باشد برای هر اختلاف برویم پیش داور پس کی به کارمان برسیم.
سلام علیکم
این مطالب از کتاب عروة الوثقی:
بحث تقلید :
مسأله 31 جايز است،مجتهدى يا مقلّد او به مجتهد يا مقلّد ديگرى اقتداء كنند هر چند در مسائل ظنّيه كه متعلّق به نماز است با يكديگر مختلف باشند در صورتى كه آن چه محل خلاف است استعمال نكند. و در عمل متّحد باشند مثلًا اگر فتواى يك كدام به اجتهاد يا تقليد، وجوب سوره است و رأى ديگرى عدم وجوب آن؛ جايز است اول به دوم اقتداء كند در صورتى كه سوره را هر چند واجب نداند بخواند و هم چنين هر گاه يكى از آنها تكبير ركوع يا جلسهى استراحت يا تسبيحات اربعه را در دو ركعت اخيره سه مرتبه واجب مىداند جايز است اقتداء كند به كسى كه آنها را واجب نمىداند و لكن مستحباً به جا مىآورد، بلكه جايز است اقتداء كردن در صورتى كه در عمل نيز مخالف باشند در غير آن چه تعلّق دارد به قرائت دو ركعت اول نماز كه امام تحمّل مىكند از مأموم به اين معنى كه هر كدام به مقتضاى رأى خود رفتار كنند. بلى، جايز نيست اقتداء كردن كسى كه چيزى را واجب بداند قطعاً به امامى كه آن را واجب نداند و آن را به جا نياورد در صورتى كه به جا نياوردن آن موجب اعادهى نماز باشد زيرا كه در اين صورت مأموم، نماز امام را به سبب ترك آن چيز باطل مىداند به علم قطعى و اقتداء به نماز باطل، جايز نيست به خلاف صورتى كه در مسائل ظنّيه مخالف يكديگر باشند كه در اين صورت اقتداء جايز است هر چند در عمل نيز مخالفِ هَم باشند زيرا كه اعتقاد هر كدام از آنها حكم اللّٰه است در حق او و نمىرسد ديگرى را كه حكم به بطلان نماز او كند بلكه هر دو حكم شرعى هستند و اما در آن چه متعلّق به قرائت است كه امام تحمّل از مأموم مىكند و ضامن او است پس مشكل است زيرا كه ضامن به اعتقاد مضمون عنه از عهدهى ضمان او خارج نشده مثلًا اگر امام معتقد باشد كه سوره واجب نيست و ترك كند آن را، پس اقتداء كسى كه آن را واجب مىداند به او مشكل است و هم چنين است در صورتى كه قرائت امام به اعتقاد خودش صحيح و به اعتقاد مأموم باطل باشد به سبب ترك ادغام لازم يا مدّ لازم و امثال آن. بلى، ممكن است بگوئيم كه نماز او صحيح و اقتداء به او جايز است به شرط آن كه سوره را كه امام ترك كرده مأموم خودش بخواند يا آن كه كلمه را كه امام غلط گفته مأموم صحيح بگويد بلكه محتمل است كسى بگويد كه قرائت بر عهدهى امام است و كفايت مىكند كه به موجب اعتقاد خودش از عهدهى آن خارج شود ولى مشكل است و بايد احتياط به ترك اقتداء، نشود.
وبحث نماز جماعت:
با سلام و خسته نباشید خدمت شما کارشناس محترم
1-هنوز به مسئله زن و شوهر جواب ندادید.
3). مكارم الشيرازي: بل يصحّ بالنسبة إليه، و التقوّم بالطرفين لا يمنعه، لأنّه حاصل بنظره في مقام الظاهر
(4). الگلپايگاني: بل يصحّ بالنسبة إليه، و التعليل عليل
(5). الامام الخميني: لا يبعد صحّته بالنسبة إليه، و كذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها
2- من می گویم مسئله اختلافی است آن وقت شما با اضافه کردن سه مرجع تقلید دیگر مسئله را پیچیده تر می کنید.
پس اگر معامله ايشان به معاطات يا به صيغهى فارسى واقع شده آن معامله باطل است،
3- یعنی به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کنیم . معامله باطل است و اصلا نباید معامله کنیم!
4- باز هم فقط یک حالت در زمینه اقتصادی یعنی خرید و فروش را در نظر گرفتید ود مورد بقیه حالات چیزی نگفتید.
5-وسط امور روزمره مانند خرید و فروش که نمی توانیم داور تعیین کنیم.
6-به نظر شما اگر مانند بعضی کشورهای اهل سنت شورای افتا داشتیم این مسائل اصلا موضوعیت داشت.
ابتدا که باید گفته شود مرجع تقلید فقط به خود فرد مربوط است یعنی نه زن ونه مرد حق دخالت در فتوای مرجع دیگری را ندارندو ما اعتقاد داریم هرجا کسی به نماز جماعت ایستاد شما هم به نماز جماعت بپیوندید حال ممکن است مرجع امام جماعت با شما فرق کند خب مگر مرجع ترز نماز خواندن را توضیح داده است وگفته است حتما شما باید اینگونه نماز بخوانید که شما میگویید موارد اختلافی جواب سوال سوم شما لطفا شما یک مثال برای اختلاف شرکا که به مرجع تقلید ربط دارد بیاورید تا جواب گفته شود
با سلام و خسته نباشید خدمت شما کارشناس محترم
1-هنوز به مسئله زن و شوهر جواب ندادید.2- من می گویم مسئله اختلافی است آن وقت شما با اضافه کردن سه مرجع تقلید دیگر مسئله را پیچیده تر می کنید.
3- یعنی به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کنیم . معامله باطل است و اصلا نباید معامله کنیم!
4- باز هم فقط یک حالت در زمینه اقتصادی یعنی خرید و فروش را در نظر گرفتید ود مورد بقیه حالات چیزی نگفتید.
5-وسط امور روزمره مانند خرید و فروش که نمی توانیم داور تعیین کنیم.
6-به نظر شما اگر مانند بعضی کشورهای اهل سنت شورای افتا داشتیم این مسائل اصلا موضوعیت داشت.
سلام عليكم
1-ازدواج از جمله عقود است پس حكم آن مثل حكم عقد بيع، عقداجاره ،عقد مضاربه ،عقدمشاركت ،عقدنكاح،.... است ،حكم معامله وحكم ازدواج به جهت اينكه هر دو عقد است يكي مي باشد.
2- شما يك سوال را مطرح كرديد مبني بر اينكه اگر اختلاف داشته باشند حكمش چيست؟ خدمتتان عرض شد اين مساله اختلافي است.
3-اين نظر صاحب كتاب عروة الوثقي بود والا مرحوم امام وآيت الله مكارم و... فرمودند عقد نسبت به كسي كه مرجعش مي گويد صحيح است صحيح مي باشد.
4-خريد وفروش به عنوان مثال است وبقيه عقود هم مثل آن مي باشد فلذا يك مورد را به عنوان نمونه مطرح كرديم.
5- به هر حال در موارد اختلاف بايد نزد داور رفت ودر همه كارهاي روز مره كه اختلاف پيش نمي آيد.
6 - در فقه شيعه فقيه متخصص در مقام افتاء همه نظرات را در نظر مي گيرد وفتوا مي دهد وشوراي افتاء تاثيري در نظر آن ندارد چون او به چيزي حكم مي كند كه بيني وبين الله حكم خداست رسيده وحكم مي كندونمي تواند آن را در مقام شورا عوض كند.
سلام مجدد
-ازدواج از جمله عقود است پس حكم آن مثل حكم عقد بيع، عقداجاره ،عقد مضاربه ،عقدمشاركت ،عقدنكاح،.... است ،حكم معامله وحكم ازدواج به جهت اينكه هر دو عقد است يكي مي باشد.
ببخشید اگر درست متوجه شدم به من بگویید یعنی هنگام عقد کسی که مرجعش در اختلافات احکام جواز مسامحه داده از مرجع کسی که این اجازه را نداده تقلید کند. با این توصیف بفرمایید نفقه و طلاق و مسائل زناشویی و حضانت و امثالهم عقد هستند یا ضمن عقد محسوب می شوند.
اگر اختلاف داشته باشند حكمش چيست؟ خدمتتان عرض شد اين مساله اختلافي است.
من هم می دانم مسئله اختلافی است می گویم برای رفع اختلاف چه باید کرد به ویژه وقتی که این اختلاف به مرحله تعارض و تزاحم دو حکم برسد.
اين نظر صاحب كتاب عروة الوثقي بود والا مرحوم امام وآيت الله مكارم و... فرمودند عقد نسبت به كسي كه مرجعش مي گويد صحيح است صحيح مي باشد.
می توانم بپرسم این سه نقطه(مرحوم امام وآيت الله مكارم و... ) چند مرجع تقلید دیگر را شامل می شود.
خريد وفروش به عنوان مثال است وبقيه عقود هم مثل آن مي باشد فلذا يك مورد را به عنوان نمونه مطرح كرديم.
آیا ارث و ربا و امانت هم عقد محسوب می شوند؟
به هر حال در موارد اختلاف بايد نزد داور رفت ودر همه كارهاي روز مره كه اختلاف پيش نمي آيد.
این فرمایشتان متین است البته همانطور که قبلا گفتم فقط در بعضی موارد.
در فقه شيعه فقيه متخصص در مقام افتاء همه نظرات را در نظر مي گيرد وفتوا مي دهد وشوراي افتاء تاثيري در نظر آن ندارد چون او به چيزي حكم مي كند كه بيني وبين الله حكم خداست رسيده وحكم مي كندونمي تواند آن را در مقام شورا عوض كند.
فقه شیعه از ابتدا به حالت کنونی نبوده است و تحولاتی را طی کرده است. یعنی به نظر شما نظر شخصی مراجع که بیم استبداد رای در آن هست از نظر شورای افتا که حاصل مشورت است برتر است."کانو من ایاتنا عجبا".موضوع شورای افتا چون یک بحث جداگانه می طلبد فعلا به همین مقدار قناعت می شود. ان شائ الله یک صفحه جداگانه مفصلا به شورای افتا اختصاص خواهم داد.
سلام عليكم
سلام مجددببخشید اگر درست متوجه شدم به من بگویید یعنی هنگام عقد کسی که مرجعش در اختلافات احکام جواز مسامحه داده از مرجع کسی که این اجازه را نداده تقلید کند. با این توصیف بفرمایید نفقه و طلاق و مسائل زناشویی و حضانت و امثالهم عقد هستند یا ضمن عقد محسوب می شوند.
اين مواردي كه در سوال ذكر فرموديد مثلا مطابق نظر مرحوم امام وآيت الله مكارم شيرازي هركسي مطابق نظر مرجع خود عمل مي كند واگر به مرافعه كشيده شد پيش داور مي روند كه در اينجا هر دو بايد نسبت به راي مجتهد داور مطيع باشند،هر چند مخالف نظر مرجع خودشان باشد.
من هم می دانم مسئله اختلافی است می گویم برای رفع اختلاف چه باید کرد به ویژه وقتی که این اختلاف به مرحله تعارض و تزاحم دو حکم برسد.
هر كس مطابق نظر مرجع خود عمل مي كند در جايي كه به مرافعه مي كشد نزد داور مي روند.
می توانم بپرسم این سه نقطه(مرحوم امام وآيت الله مكارم و... ) چند مرجع تقلید دیگر را شامل می شود.
مثل آيت الله گلپايگاني كه خدمتتان بالا آوردم.
آیا ارث و ربا و امانت هم عقد محسوب می شوند؟
امانت عقد است و اما ربا هم عقد باطل است وارث عقد نيست.
در همه اين موارد هركسي مطابق نظر مرجع خود عمل مي كنند واگر به مرافعه بر خورد كردند نزد داور مي روند.
این فرمایشتان متین است البته همانطور که قبلا گفتم فقط در بعضی موارد.
فقه شیعه از ابتدا به حالت کنونی نبوده است و تحولاتی را طی کرده است. یعنی به نظر شما نظر شخصی مراجع که بیم استبداد رای در آن هست از نظر شورای افتا که حاصل مشورت است برتر است."کانو من ایاتنا عجبا".موضوع شورای افتا چون یک بحث جداگانه می طلبد فعلا به همین مقدار قناعت می شود. ان شائ الله یک صفحه جداگانه مفصلا به شورای افتا اختصاص خواهم داد.
در اين رابطه بايد از دفتر مرجع تان سوال بفرماييد.
ادوار فقه شيعه دوران متفاوتي را پشت سر گذاشته است كه با يك نگاه سطحي نمي توان در مورد آن اظهار نظر كرد.
در سه مورد زیر چه باید کرد:
1-اگر زن و شوهری هر کدام از مرجع تقلیدی تقلید کنند که با مرجع تقلید همسر خود متفاوت باشد در موارد اختلافی چه کار باید بکنند؟
2-اگر مامومی از مرجع تقلیدی تقلید کند که با مرجع تقلید امام جماعت خود متفاوت باشد در موارد اختلافی چه کار باید بکند؟
3-اگر چند شریک هر کدام مرجع تقلید متفاوتی داشته باشند در موارد اختلافی چه باید بکنند؟
سلام
در خصوص سئوال 1 و 3
خب این مسئله که بسیار ساده است.
مقلد اگر تقلید از مجتهد را پذیرفته، مسئله اش ساده است. هرجا که این تفاوت نظر مراجع به اختلاف و تزاحم رسید، هرکدام مسئله را کامل به مرجع خود ارائه میکنند (از جمله همین تفاوت فتاوی مراجع تقلید و تزاحم بوجود آمده) و از او تکلیف خود را استفتاء میکنند. (مثلا در مواردی توسط کارشناس محترم بیان شد که حکم مرجع چیست، اینکه به داور مراجعه کنند)
در خصوص سئوال 2 (امام جماعت و مأموم) اگر نماز امام جماعت از نظر مرجع تقلید مأموم، باطل است، اقتدا به وی جایز نیست.
اما اگر باطل نیست، و مثلا در شکیات اختلاف هست، هر کس به وظیفه خود عمل میکند.
مشکل اینجاست که ما تقلید را یک "بسته" میدانیم! مثلا هرچه در رساله گفته شده! حال آنکه تمام مسائل مبتلا به امکان درج در رساله ندارد، پس اینجاست که بحث استفتاء به میان می آید.. و از این روست که میگویند مرجع باید زنده باشد. (مگر مرجعی حکم بر بقای میت بدهد، تازه باز وظیفه این است که شما مرجع زنده انتخاب کنید، بعد از مرجع میت تقلید کنید، و در اینطور مسائل که نظر مرجع میت را ندارید باید به مرجع زنده خود مراجعه کنید)
موفق باشید.
اگر جزو امور مشترک باشه که نمیشه هرکی به راه خود!
سلام عليكم
اگر به مرافعه كشيد نزد مجتهدي به عنوان داور مي روند تا مطابق نظر آن مجتهدعمل كنند.
سلام عليكماگر به مرافعه كشيد نزد مجتهدي به عنوان داور مي روند تا مطابق نظر آن مجتهدعمل كنند.
باسلام
داورراچه کسی تعیین میکند؟!!
باسلام
داورراچه کسی تعیین میکند؟!!
سلام عليكم
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلّا إذا (6) كان مختار المدّعى عليه أعلم (7)؛ بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه، الأحوط (8) الرجوع إليه مطلقاً.
ترجمه:
در مرافعات، اختيار تعيين حاكم به دست مدعى است مگر آن كه آن حاكمى كه مدعى عليه تعيين مىكند، اعلم باشد بلكه با وجود اعلم و امكان ترافع به سوى او احوط رجوع است به او مطلقاً.
[=Noor_Lotus] N
(6). الامام الخميني: محلّ إشكال
[=Noor_Lotus] (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط
[=Noor_Lotus] (8). الگلپايگاني: لا يُترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين
و در تحرير الوسيله:
مسألۀ 33- اگر معاملهاى بين دو نفر انجام گيرد كه يكى از آنها مقلد مجتهدى است
[=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold] كه آن معامله را صحيح و ديگرى مقلد كسى است كه آن را باطل مىداند، بايد هر كدام به فتواى مرجع خود عمل نمايند و در صورت وقوع نزاع، بايد مرافعه را نزد يكى از آن دو مجتهد يا مجتهد ديگر مطرح كنند تا طبق فتواى خود بين آنها قضاوت كند و حكم او دربارۀ هر دو نافذ است. و چنين است ايقاعى كه بين دو نفر باشد مثل طلاق و عتق و مانند آنها.
[=Noor_Lotus] [=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]
[=Noor_Lotus] l
سلام عليكمفي المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلّا إذا (6) كان مختار المدّعى عليه أعلم (7)؛ بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه، الأحوط (8) الرجوع إليه مطلقاً. ترجمه:
در مرافعات، اختيار تعيين حاكم به دست مدعى است مگر آن كه آن حاكمى كه مدعى عليه تعيين مىكند، اعلم باشد بلكه با وجود اعلم و امكان ترافع به سوى او احوط رجوع است به او مطلقاً.
[=Noor_Lotus] N
(6). الامام الخميني: محلّ إشكال
[=Noor_Lotus] (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط
[=Noor_Lotus] (8). الگلپايگاني: لا يُترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمينو در تحرير الوسيله:
مسألۀ 33- اگر معاملهاى بين دو نفر انجام گيرد كه يكى از آنها مقلد مجتهدى است
[=Noor_Lotus][=Noor_NazliBold] كه آن معامله را صحيح و ديگرى مقلد كسى است كه آن را باطل مىداند، بايد هر كدام به فتواى مرجع خود عمل نمايند و در صورت وقوع نزاع، بايد مرافعه را نزد يكى از آن دو مجتهد يا مجتهد ديگر مطرح كنند تا طبق فتواى خود بين آنها قضاوت كند و حكم او دربارۀ هر دو نافذ است. و چنين است ايقاعى كه بين دو نفر باشد مثل طلاق و عتق و مانند آنها.
[=Noor_Lotus] [=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]
[=Noor_Lotus] l
باسلام
اگرهردومدعی موضوعی اولی بنابه مقلدخوددومی هم همینطورچه
داورراچه کسی تعیین میکند!؟
یاحق
باسلام
اگرهردومدعی موضوعی اولی بنابه مقلدخوددومی هم همینطورچه
داورراچه کسی تعیین میکند!؟
یاحق
وهمچنین تشخیص اینکه مقلدکدامیک اعلم تراست برعهده کیست؟!
وهمچنین تشخیص اینکه مقلدکدامیک اعلم تراست برعهده کیست؟!
باسلام
اگرهردومدعی موضوعی اولی بنابه مقلدخوددومی هم همینطورچه
داورراچه کسی تعیین میکند!؟
یاحق
سلام.
هرکدام باید تکلیف خود را از مرجع خود استفتاء کنند (یعنی در سئوال از مرجع خود بگویند که اختلاف فتوا پیش آمده و تکلیف چیست) در عمل این به راحتی قابل حل است. مثلا فتوای امام خمینی (ره) را کارشناس محترم زحمت کشیدند و بیان کردند (که جای تشکر بسیار دارد)
یک نکته خلط شده،
ما فرضمان این است که هر دو طرف اختلاف، مقلد هستند، و سر مسئله اختلاف فتوای مراجع تقلیدشان دعوی پیش آمده.
با این فرض، طرفین میخواهند تکلیف شرعی خود را انجام دهند.. پس چندان نباید اختلافی سر اینکه داور که باشد وجود داشته باشد..
واضح تر اینکه:
فرض میگیریم من مقلد امام خمینی (ره) هستم
و فرض میکنیم شریک من مقلد آیت الله سیستانی
خب، طبق فتوایی که از امام خمینی (ره)، کارشناس محترم آوردند، من راحت می توانم به نظر آیت الله سیستانی عمل کنم! و ایرادی به من وارد نیست و اتفاقا بر من واجب می شود. اگر دعوی من انجام وظیفه طبق نظر مرجع باشد، خب به مقصود خود رسیده ام چرا که مرجعم گفته میتوانم و باید به نظر مجتهد دیگر عمل کنم، مگر اینکه دعوای من سر چیز دیگری باشد!!!!
از این رو بود که گفتم خلط پیش آمده.
مسألۀ 33- اگر معاملهاى بين دو نفر انجام گيرد كه يكى از آنها مقلد مجتهدى است
كه آن معامله را صحيح و ديگرى مقلد كسى است كه آن را باطل مىداند، بايد هر كدام به فتواى مرجع خود عمل نمايند و در صورت وقوع نزاع، بايد مرافعه را نزد يكى از آن دو مجتهد يا مجتهد ديگر مطرح كنند تا طبق فتواى خود بين آنها قضاوت كند و حكم او دربارۀ هر دو نافذ است. و چنين است ايقاعى كه بين دو نفر باشد مثل طلاق و عتق و مانند آنها.
عمدتا هم در این چنین مسائلی فکر نمیکنم هیچ مرجعی سخت گرفته باشد که الا و لابد نظر او باید اجرا شود و لا غیر! بلکه فکر میکنم همه مانند همین فتوایی که کارشناس محترم از حضرت امام (ره) ارائه کردند نظر دهند.
در ثانی، چنین اختلافهایی معمولا سر مسائلی است که مرجعی حکم احتیاط واجب داده و مرجع دیگر حکم قطعی. پس میتوان از مرجعی که حکم احتیاط واجب داده به مرجعی که حکم قطعی داده مراجعه کرد.
موفق باشید.
باسلام
اگرهردومدعی موضوعی اولی بنابه مقلدخوددومی هم همینطورچه
داورراچه کسی تعیین میکند!؟
یاحق
سلام عليكم
در اين موارد مرجعي را كه بايد به آن مراجعه كنند را كسي كه مدعي است ،مشخص مي كند.
پي نوشت:
العروة الوثقي ،تقليد