جمع بندی بدعت در احکام مهریه؛ آری یا خیر؟

با سلام خدمت شما دوست گرامی

موضوع نکاح در فقه شيعه و در اعصار گوناگون مورد توجه دقيق و کارشناسانه فقهاي عظيم‌الشأن قرار گرفته و ضمن به رسميت شناخته شدن حقوق زوجين و شرايط ضمن عقد، نفقه، مهريه و ... تمام زواياي زندگي زن و شوهر به لحاظ حقوقي بررسي شده و نهايت دقت در تضمين بهترين و عالي‌ترين حقوق و منافع مادي و معنوي آنان به عمل آمده است، به طوري که اجراي توصيه‌هاي آن، آرامش و آسايش خانواده و زندگي بي‌دغدغه آنان را به همراه دارد و زمينه تربيت اولاد صالح در چنين فضايي فراهم ‌مي‌شود.

با وجود اين که مهريه از ديدگاه اسلام سقف معيني ندارد و منوط به توافق 2 رکن اصلي عقد نکاح؛ يعني زوج و زوجه است؛ اما با دقت در منابع فقهي و نظرات فقهاي شيعه درمي‌يابيم که بزرگان دين ما به جهت آسان شدن امر ازدواج، مردم را به تعيين مهريه کم تشويق نموده‌اند؛ اما نه آن اندازه اندک که موجب انحلال زندگي زوجين شود؛ بلکه يک مهريه معقول و منطقي که هم تضمين‌کننده استقلال مالي زنان بوده و هم مشکلات و تبعات مهريه سنگين را نداشته باشد.

در قرآن کريم (سوره نساء، آيه 32) و روايات معصومان (ع) مالکيت و استقلال مالي زنان همانند مردان محترم شمرده شده است. ماده 118 قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه اشعار داشته است: "زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند." ‌
‌براساس مواد ديگر قانون مدني، زن هم مانند مرد از اهليت تمتع برخوردار است و مي‌تواند مالک مال شود.
‌در حقوق ايران غير از ارث، 2 منبع مالي براي زن پيش‌بيني شده است که عبارتند از: مهر و نفقه.
مهريه مالي است که به هنگام عقد نکاح مرد به زن مي‌دهد. به محض انعقاد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد. در سال‌هاي اخير به منظور جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي نجومي و سنگين، دست‌اندرکاران امر با تعيين سقف مالي براي مهريه و وضع ماليات بر آن و نيز صدور بخشنامه‌اي مبني بر اضافه شدن 2 بند "عندالاستطاعه" و "عندالمطالبه" به شروط ضمن عقد در سند ازدواج تلاش کرده‌اند از افزايش بي‌رويه مهريه جلوگيري نمايند؛ اما اين تلاش‌ها مانع دستيابي زنان به حق مسلم و استقلال مالي‌شان مي‌شود و از طرفي، به عنوان يک راه‌حل معقول و منطقي نمي‌تواند مطرح باشد.

اسلام يک راه‌حل معقول و در عين حال عملي را درخصوص تعديل مهريه ارائه نموده و به صورت جدي آن را مورد تأکيد قرار داده است؛ راه‌حلي فرهنگي و معتقد است بايد در اين خصوص فرهنگ‌سازي شود.

شروط ضمن عقد مشتمل بر 4 حکم است:
اول: در نکاح مي‌توان هر امري را که جايز است، شرط کرد. شرط جايز داراي شروطي است که 4 مورد آن از اهميت بيشتري برخوردارند:
1-خلاف شرع (کتاب و سنت) نباشد.
2-مخالف مقتضاي عقد نباشد.
3-مقدور باشد.
4-معقول باشد.
دوم: اگر شرط جايزي در عقد نکاح شرط شد، به مقتضاي اصل "المؤمنين عند شروطهم" واجب‌الوفا و واجب‌العمل است.
سوم: در باب نکاح، شرط فقط جنبه تکليفي دارد، نه وضعي؛ يعني حاکم شرع مي‌تواند الزام کند که به شرط عمل شود.
چهارم: اگر شرط به صفات زوجين برگردد و از آن تخلف شود، حق فسخ براي مشروط‌له ثابت است.
‌
در اجراي دستورالعمل بهمن ماه 1385 سازمان ثبت مبني بر قيد عبارت عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و امضاي زوجين در زمان اجراي عقد، 2 شرط به شرايط دوازده‌گانه چاپي در دفترچه‌هاي نکاحيه اضافه شده است.

گرچه افزوده شدن اين 2 بند با هدف کاهش ميزان ورود افراد به زندان و مقابله با تعيين مهريه‌هاي سنگين و نجومي و واقعي کردن ميزان مهريه انجام گرفته است؛ اما توجه به اين نکته ضرورت دارد که اولاً، افزايش اين بندها در شروط ضمن عقد سند نکاحيه به صورت بخشنامه بوده است و نه قانون. ثانياً، زوجين به صورت اختياري و در صورت توافق مي‌توانند آنها را امضا کنند. ثالثاً، در بخشنامه‌به سردفتران توصيه اکيد شده که هر دو بند را به زوجين کاملاً تفهيم نمايند.
ازاين‌رو خانواده‌ها و بانوان نبايد به هيچ وجه نگران آن باشند که اين مسئله موجب تضييع حقوقشان مي‌شود.

ادامه دارد...

ادامه...توضیح بیشتر:
مهريه از لحاظ زمان پرداخت بر سه قسم است: 1. مهر حالّ (معجل): مهري که به طور کامل و فوري دريافت مي‌شود. 2. مهر مؤجل ( مدت‌دار): مهري است که زوج ظرف مدت معيني بايد پرداخت نمايد.

3. بخشي از مهريه حالّ و بخشي ديگر مؤجل قرار داده شود.

زن حق دارد تمام مهر را حالّ قرار داده و از همسرش مطالبه نمايد، که در اين صورت زوجه شرعاً و قانوناً حق مطالبه مهريه پس از عقد را دارد و زوج ملزم به پرداخت مهريه است. همچنين زوجه مي‌تواند قبل از دريافت مهر به طور کامل از تمکين يا تسليم در برابر زوج و رابطه‌ي زناشويي خودداري نمايد و تمکين نکند[خميني، سيد روح اللَّه موسوي، تحرير الوسيلة، ج‏2 ص 299 ؛ محقق حلّي، شرائع الإسلام ج‏2 ص 269]. در ماده 1085 قانون مدني آمده است: «زن تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط به اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» البته اگر زن قبل از گرفتن مهريه به اختيار خود وظايف خاص زناشويي را انجام دهد و از شوهر تمکين کند، بنا بر ديدگاه مشهور فقها ديگر نمي‌تواند ادامه‌ي انجام تکاليف خود را مشروط به دريافت مهريه قرار دهد زيرا در اين صورت اصطلاحاً «ناشزه» شده و حق دريافت نفقه نخواهد داشت[نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام ج‏31ص 44].

در صورتي که مهر مؤجل باشد، زوجه با تأجيل مهريه حق امتناع را از خويش ساقط نموده و نمي‌تواند از تمکين خودداري کند[جواهر ج‏31ص 118].
صاحب جواهر در اين‌باره فرموده است: وجوب تمکين قبل از حالّ شدن مهريه بوده است لذا تمکين مقدم بر مهريه مي‌باشد[جواهر ج‏31ص44].

در نحوه استفاده زن از مهريه، تاکنون عنوان « عندالمطالبه» مطرح بوده است، اما اخيراً دو عنوان « عندالمطالبه» و « عند‌الاستطاعه» در سند ازدواج قرار داده شده که زوجين با توافق خود يکي از آنها را انتخاب مي‌کنند.

در تعريف عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه گفته شده است: عندالمطالبه به اين معني است که به محض امضاي عقدنامه، زن اگر بخواهد مي‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌هاي خانواده يا مراجعه به اجراي ثبت از مرد مهر يا قسمتي از آن را مطالبه کند. اما عندالاستطاعه بودن به اين معني است که زن زماني مي‌تواند مهريه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهريه را به عهده زوج ببيند يعني مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن اين حق را نخواهد داشت.

همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نكاح می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود. طلاق جایز می شود.

عقد ازدواج مانند سایر عقود است همانطور که در عقد بیع می توانی جنسی را به دیگری به مبلغ معین بفروشی و قید کنی که پولش را عند الاستطاعه (یعنی هر وقت قدرت داشتی)بدهی در عقد ازدواج هم می تواند این قید را در متن عقد بیآورد که هرگاه قدرت بر پرداخت مهریه داشت پرداخت نماید . البته در کلمات فقها در مورد مهریه که عند الاستطاعه باشد کمتر یافت می شود فقط از بین مراجع فعلی در کلمات و عباراتی که از ایشان نقل شده آیت الله تبریزی و آیت الله سبحانی فرموده اند اشکالی ندارد.

از آیت الله تبریزی سوال شده است:
اگر مهريۀ زنى به اين شرط باشد كه در صورت توانايى مالى، آيا اين صحيح است؟ چنانچه صحيح باشد، زن مى‌تواند در حال نادارى تقاضا كند؟

باسمه تعالى:چنانچه مهر در ذمه قرار داده شود و شرط كند كه عند الاستطاعه بپردازد، صحيح است، و زن نمى‌تواند در صورت عدم الاستطاعه مطالبه كند، حتى در شب زفاف، و الله العالم.(آیت الله تبریزی رساله احكام بانوان ، س446.)

با سلام

ازدواج یکی از عقودی است که که در اسلام مشروع و دارای شرایطی است .
وقتی گفته می شود که ازدواج عقد است و از عقود اسلامی است یعنی بین زوج و زوجه یک صیغه خوانده می شود که زن در قبال گرفتن مهریه بضع خود را تملیک مرد می کند در این قرارداد که دو طرف اختیارا آن را انشاء و قبول می کنند و عقد خوانده می شود هر نوع شرط ی که ریشه عقلایی داشته باشد و مخالف دین نباشد می تواند گذاشته شود و دو طرف ملزم به رعایت آن هستند قرآن می فرماید:" المومنون عند شروطهم" یا " اوفوا بالعقود" و هر شرطی که گذاشتند از جمله این که این مهر را الان باید بدهد یا بعدا بدهد یا هر موقع که داشت بدهد یا به شرط این ازدواج می کند که مرد زن دیگری نگیرد یا به شرط این ازدواج می کند که هفته ای یک روز به پارک برود یا.... هر شرط دیگری که غیر شرعی نباشد اشکالی نخواهد داشت و لازم الوفاء است.

البته مهریه چون حق زن است به صرف ازدواج مالک آن می شود و بر گردن شوهر است مالی است که از زن در دست شوهر است و هر وقت که بخواهد می تواند آن را از مرد بگیرد پس اصل مهریه در عقد عند المطالبه است و گفتن و نگفتن آن چیزی را عوض نمی کند اما اگر مرد شرط کرد که این مهریه را من به زن تملیک می کنم اما وقتی به او می دهم که داشته باشم می شود عند الاستطاعه که این هم از عقود شرعی و شرط شرعی است که درست و صحیح است.

با سلام
نفرمایید این گونه که شما می گویید نیست این احکام فعلی در رساله ها حاصل سالها زحمت یک مجتهد است که از ادله روایی و کتاب خدا و اجماعات و ... اخذ شده است و همچین داوری یک قضاوت نا عادلانه و از روی ناآگاهی به بحث های اجتهادی است.
انشا الله در ادامه این حرفم را بهتر خواهید فهمید.

این که مهریه حضرت علی نقدی بوده دلیل بر بطلان عند المطالبه و عند الاستطاعه نیست. بهترین نوع مهریه این است که فرد هنگام عروسی آن را به عروس بپردازد ولی این به این معنا نیست که بقیه انحاء مهریه مشکل دار باشد چرا که قرآن به تاخیر انداختن مهریه را تا هنگام طلاق را نیز درست می داند :
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (سوره بقره، آیه: 237)
ترجمه : و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید ( و جماع نمایید ) طلاق دادید ، در حالی که مهریّه ای برای آنان تعیین نموده اید ، ( لازم است ) نصف آنچه را که تعیین کرده اید ( به آنان بدهید ) مگر این که آنان ( حق خود را ) ببخشند و یا (شوهر) همان کسی که عقد ازدواج در دست او است ، (تمام مهریه را به داده و به زن) ببخشد ، و اگر شما ( مردان ) گذشت کنید ( ودر این صورت نیز تمام مهریّه را به زنان بپردازید ) به پرهیزگاری نزدیکتر است ، و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید . بیگمان الله به آنچه انجام می دهید کاملا بینا است .

از آیات متعدده قرآن که بگذریم روایاتی در این بحث داریم که مهریه عند المطالبه را می رساند که از آن به شروط تعبیر می آورد.
در این باره به حدیث زیر توجه فرمایید:
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حق دار ترین شروطی که باید به آنها وفا شده و کاملا پرداخت شود شرطهائی است که با آن شرمگاهای (زنان) را برایتان حلال نموده اید.(یعنی شروط زمان ازدواج از قبیل مهریه و دیگر شروط شرعی و مجاز).
(صحیح بخاری حدیث شماره : 2520)

اگر منظورتان از وصلت زمان عقد است که این درست نیست اما اگر منظور زمان عروسی است که این همان چیزی است که فقه امروز هم بدان تاکید دارد.
علت این که وصلت به معنای عقد درست نیست این است که قرآن مهریه قبل از عروسی را نصف می داند شما چطور می گویید که تمام آن را حضرت قبل ازر عقد دادند.
حال اگر همین مقدار مهریه را عروس طلب نکرد برای مرد لزومی در پرداختش نیست و این همان عند المطالبه ای است که ما می گوییم.

همانگونه که عرض شد اصلا عند المطالبه همین است که گفته شد یعنی این که دختر به محظ این که عقد کرد و برای تمکین شرط پرداخت کند یعنی آقا داماد با این شرط عند المطالبه باید بداند همین که دارد خطبه می خواند بدهکار دختر خانم است و اگر کسی ندهد زنش می تواند تمکین نکند.
این که عده ای گرفتار می شوند و کارشان به طلاق کشیده می شود از جهلشان به موضوع مهریه عند المطالبه است.

با سلام خدمت شما دوست گرامی
احادیث زیادی از امامان معصوم داریم که اجازه فرموده اند مهریه به عنوان دینی بر گردن مرد باشد و بعد از زفاف آن را به زن بپردازد تا جایی که در کتاب شریف وسایل الشیعه بابی به این عنوان آورده شده است(وسایل الشیعه ج 21 ص250)
برای نمونه چند حدیث ذکر می کنیم:
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : هو دين عليه .
وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة أتزوجها ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم ، إنما هو دين عليك .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس ، إنما هو دين عليه لها .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ، إن حدث به حدث أدي عنه ، فلا بأس .

با سلام
فرمودید تعارض!
مورد تعارض این احادیث را با قرآن بفرمایید تا ما هم استفاده کنیم
اگر خاطر شریفتان باشد نمونه هایی از آیات قرآن را ذکر کردم که از آنها جواز تاخیر در پرداخت مهریه استفاده می شد(پست
البته این که ما در این پست ها به بیان وجه جواز تاخیر پرداخته یم به این معنا نیست که پرداخت با تاخیر یا برعهده گرفتن زمانی مهریه اولی باشد نه!
بر عکس ما روایاتی داریم که تاکید می کند که مهریه را قبل از زفاف پرداخت کنند و بدان تاکید کرده است(در همان کتاب وسایل الشیعه بابی در این مورد هست) و شاید اولویت داشته باشد و مصلحت در آن باشد.
اما این با آنچه که می فرمایید که برعهده گرفتن مهریه عند الاستطاعه و عند المطالبه اختراع علمای جدید است و سابقه دینی ندارد و سندی ندارد یکی نیست بلکه این نوع بر عهده گرفتن مهریه جواز شرعی داشته و پشتوانه روایی دارد .(احادیث نیز ذکر شد)

این ها همه که گفتید معلول رعایت نکردن مفاد مهریه عند المطالبه است . چرا عند المطالبه یعنی این که این مقدار مهری که برای عروس قرار داده است را در حال حاضر دارم و هر موقع که عروس طلب کند من می توانم به او تقدیم کنم حال اگر کسی با علم به این که طرف مقابل توانایی ندارد که مهر را پرداخت کند مهریه نوشته شده را قبول کند یعنی خود به پرداخت نشدن آن مبلغ رضایت داده است و خود کرده را تدبیر نیست و از آن طرف نیز همین طور اگر آقا پسری با این که می داند توانایی پرداخت فلان مبلغ مهریه را ندارد و با علم به این که عند المطالبه یعنی از موقعی که عقد می کنم هر وقت که عروس بخواهد می تواند مطالبه کند و به او مدیون است با این وجود اگر مهریه را قبول کند کند خود را در مهلکه انداخته و خود کرده را تدبیر نیست و واقعا او بدهکار است و باید بدهی خود را بدهد
مهم این است که طرفین به عند المطالبه بودن مهریه توجه کنند .
این دقیقا مثل خرید و فروش کالایی است که طرفین بر سر آن به توافق می رسند حال اگر فروشنده می داند که خریدار آه در بساط ندارد با علم به این مطلب اگر کالای خود را در اختیار او بگذارد با دست خود خود را بدبخت کرده و خریدار هم که می داند که نمی تواند ثمن را بپردازد و با این کار مدیون و بدهکار می شود اگر در کالا تصرف کرد باید منتظر اعمال قانون باشد این طبیعی است.

با سلام
این که انسان دین خود را هر چه زودتر بپردازد بهتر است شکی در آن نیست و این که فرد قبل از زفاف مهریه را به صاحب آن-زن- پرداخت کند بهتر است تردیدی نیست و این که باید در جامعه باید فرهنگ سازی شود که مهریه را آنقدر قرار دهند که فرد بتواند آن را قبل از زفاف بپردازد بسیار عالی است
اما بحث ما در این است که این که مهریه را عند المطالبه و عند الاستطاعه قرار داده اند چیز خارج دین و بدعت نیست اگر چه پرداخت آن به صورت حال اولویت دارد تمام بحث ما در این است و الا شکی نیست اگر فضایی ایجاد شود که فرد مهریه را بپردازد و به زندگی وارد شود بهتر است.

هیچ کس منکر نقش فرهنگ در نابسامانی های مهریه نیست و در آن عوامل مختلفی دخیل است که در جای خود باید بحث شود.

آیا شما قایل به نقش ائمه در تفسیر آیات و تبیین شریعت نیستید ؟
این همه روایاتی که در تجویز پرداخت مهریه بعد از زفاف در پست های قبلی از ائمه آوردیم در تبیین همین آیات بود.

با سلام خدمت شما دوست گرامی
نقش اهلبیت و کلام ایشان در دین مبین اسلام جای هیچ گونه سخنی ندارد کلام آنها همسنگ قرآن و در رده آن است مبین قرآن و مفسر آن است و گاه آن را تخصیص می زند .
اما این که کلام آنها مانند قرآن مصون از تحریف نیست اجمالا درست است بدین معنا که بلرخی از کلام های آنها در طول تاریخ تحریف شده است ولی اکثر کلمات آن حضرات محفوظ مانده است .
حال سوال اینجاست که چگونه می توان صحیح از سقیم آنها را از هم باز شناخت ؟ می گوییم که در شناخت حدیث علومی هست که نمی توان با رعایت قوانین آن علوم به صحت یا سقم روایات اطمینان حاصل کرد علم رجال و درایه و در کنار آنها علم اصول فقه علومی هستند که عهده دار این امر هستند.
پس روایات اگر عالمانه به سراغ آنها رفته شود راهگشاست و اگر مغرضانه و جاهلانه به سراغ آن ها بروند موجب ضلالت آنها می شود.
این خصوصیت مختص روایات نیست بلکه خود قرآن هم اینگونه است. و به صراحت این مضمون را بیان می کند که کسانی که از روی هوای نفس به متشابهات قرآن تمسک کنند گمراه می شوند:
هو الذى انزل علیک الکتاب منه آیات مح-کمات هن ام الکتاب واخر متشابهات فاما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله وما یعلم تاویله الا الله والراسخون فى العلم یقولون آمنا به ک-ل من عند ربنا وما یذکر الا اولوا الالباب; (آل‏ عمران (3) آیه 7)

اوست کسى که این کتاب را بر تو فرو فرستاد. پاره‏اى از آن، آیات محکم [ صریح و روشن] است. آنها اساس کتابند; و [پاره‏اى] دیگر متشابهند. اما کسانى که در دل‏هایشان انحراف است براى فتنه‏جویى و طلب تاویل آن، از متشابه پیروى مى‏کنند; با آن‏که تاویلش را جز خدا و ریشه‏داران دانش کسى نمى‏داند. [آنان که] مى‏گویند: ما بدان ایمان آوردیم، همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسى متذکر نمى‏ شود.

پس باید باید با روایات آگاهانه و عالمانه برخورد کرد محکم و متشابه آن را شناخت عام و خاص و ... را شناخت تا گمراه نشد همانند قرآن و حتی هر علم دیگری.
همین قرآن بود که برخی با استناد به آیاتش فریاد جبرگرایی می زدند برخی دیگر فریاد تفویض . برخی با قرآن و آیاتش قدیم را می فهمیدند و برخی حادث بودن قرآن را و با این اختلافات فرقه ها ساختند و بر هم تاختند و خون ها ریختند و خون هم را حلال شمردند.
در این وجه فرقی بین قرآن و روایات نیست.

قرار ما بحث تاریخی نیست که مهریه امامان را بررسی کنیم . قرار بود که ادله ای بر جواز این نوع مهریه اقامه شود که شد.
حال اهلبیت کدام نوع مهریه را اتخاذ کردند برای ما حجت تعیین نمی کند و در آن نوع منحصر نمی کند چرا که اهلبیت در کارها فرد اتم را رعایت می کردند بنا برفرضی که مهریه امامان غیر مهریه معمول امروز باشد برای ما تعیین و تحدید نمی کند همان گونه که نماز شب همیشگی آن حضرات نماز شب را برای ما واجب نکرد.
مهم ادله جواز بود که به خول و قوه الهی گذشت.

سوال:
آیا شرایط "عندالمطالبه" و "عندالإستطاعه" برای مهریه بدعتهایی هستند که توسط شیعیان وارد شده است؟
اگر اینطور نیست لطفاً به طور کلی فلسفه و نحوه ایجاد این احکام در رابطه با مهریه رو بیان بفرمایید.
جواب:
موضوع نکاح در فقه شيعه و در اعصار گوناگون مورد توجه دقيق و کارشناسانه فقهاي عظيم‌الشأن قرار گرفته و ضمن به رسميت شناخته شدن حقوق زوجين و شرايط ضمن عقد، نفقه، مهريه و ... تمام زواياي زندگي زن و شوهر به لحاظ حقوقي بررسي شده و نهايت دقت در تضمين بهترين و عالي‌ترين حقوق و منافع مادي و معنوي آنان به عمل آمده است، به طوري که اجراي توصيه‌هاي آن، آرامش و آسايش خانواده و زندگي بي‌دغدغه آنان را به همراه دارد و زمينه تربيت اولاد صالح در چنين فضايي فراهم ‌مي‌شود.

با وجود اين که مهريه از ديدگاه اسلام سقف معيني ندارد و منوط به توافق 2 رکن اصلي عقد نکاح؛ يعني زوج و زوجه است؛ اما با دقت در منابع فقهي و نظرات فقهاي شيعه درمي‌يابيم که بزرگان دين ما به جهت آسان شدن امر ازدواج، مردم را به تعيين مهريه کم تشويق نموده‌اند؛ اما نه آن اندازه اندک که موجب انحلال زندگي زوجين شود؛ بلکه يک مهريه معقول و منطقي که هم تضمين‌کننده استقلال مالي زنان بوده و هم مشکلات و تبعات مهريه سنگين را نداشته باشد.

در قرآن کريم (سوره نساء، آيه 32) و روايات معصومان (ع) مالکيت و استقلال مالي زنان همانند مردان محترم شمرده شده است. ماده 118 قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه اشعار داشته است: "زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند." ‌
‌براساس مواد ديگر قانون مدني، زن هم مانند مرد از اهليت تمتع برخوردار است و مي‌تواند مالک مال شود.
‌در حقوق ايران غير از ارث، 2 منبع مالي براي زن پيش‌بيني شده است که عبارتند از: مهر و نفقه.
مهريه مالي است که به هنگام عقد نکاح مرد به زن مي‌دهد. به محض انعقاد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد. در سال‌هاي اخير به منظور جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي نجومي و سنگين، دست‌اندرکاران امر با تعيين سقف مالي براي مهريه و وضع ماليات بر آن و نيز صدور بخشنامه‌اي مبني بر اضافه شدن 2 بند "عندالاستطاعه" و "عندالمطالبه" به شروط ضمن عقد در سند ازدواج تلاش کرده‌اند از افزايش بي‌رويه مهريه جلوگيري نمايند؛ اما اين تلاش‌ها مانع دستيابي زنان به حق مسلم و استقلال مالي‌شان مي‌شود و از طرفي، به عنوان يک راه‌حل معقول و منطقي نمي‌تواند مطرح باشد.

اسلام يک راه‌حل معقول و در عين حال عملي را درخصوص تعديل مهريه ارائه نموده و به صورت جدي آن را مورد تأکيد قرار داده است؛ راه‌حلي فرهنگي و معتقد است بايد در اين خصوص فرهنگ‌سازي شود.

شروط ضمن عقد مشتمل بر 4 حکم است:
اول: در نکاح مي‌توان هر امري را که جايز است، شرط کرد. شرط جايز داراي شروطي است که 4 مورد آن از اهميت بيشتري برخوردارند:
1-خلاف شرع (کتاب و سنت) نباشد.
2-مخالف مقتضاي عقد نباشد.
3-مقدور باشد.
4-معقول باشد.
دوم: اگر شرط جايزي در عقد نکاح شرط شد، به مقتضاي اصل "المؤمنين عند شروطهم" واجب‌الوفا و واجب‌العمل است.
سوم: در باب نکاح، شرط فقط جنبه تکليفي دارد، نه وضعي؛ يعني حاکم شرع مي‌تواند الزام کند که به شرط عمل شود.
چهارم: اگر شرط به صفات زوجين برگردد و از آن تخلف شود، حق فسخ براي مشروط‌له ثابت است.
‌
در اجراي دستورالعمل بهمن ماه 1385 سازمان ثبت مبني بر قيد عبارت عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و امضاي زوجين در زمان اجراي عقد، 2 شرط به شرايط دوازده‌گانه چاپي در دفترچه‌هاي نکاحيه اضافه شده است.

گرچه افزوده شدن اين 2 بند با هدف کاهش ميزان ورود افراد به زندان و مقابله با تعيين مهريه‌هاي سنگين و نجومي و واقعي کردن ميزان مهريه انجام گرفته است؛ اما توجه به اين نکته ضرورت دارد که اولاً، افزايش اين بندها در شروط ضمن عقد سند نکاحيه به صورت بخشنامه بوده است و نه قانون. ثانياً، زوجين به صورت اختياري و در صورت توافق مي‌توانند آنها را امضا کنند. ثالثاً، در بخشنامه‌به سردفتران توصيه اکيد شده که هر دو بند را به زوجين کاملاً تفهيم نمايند.
ازاين‌رو خانواده‌ها و بانوان نبايد به هيچ وجه نگران آن باشند که اين مسئله موجب تضييع حقوقشان مي‌شود.
مهريه از لحاظ زمان پرداخت بر سه قسم است: 1. مهر حالّ (معجل): مهري که به طور کامل و فوري دريافت مي‌شود. 2. مهر مؤجل ( مدت‌دار): مهري است که زوج ظرف مدت معيني بايد پرداخت نمايد.

3. بخشي از مهريه حالّ و بخشي ديگر مؤجل قرار داده شود.

زن حق دارد تمام مهر را حالّ قرار داده و از همسرش مطالبه نمايد، که در اين صورت زوجه شرعاً و قانوناً حق مطالبه مهريه پس از عقد را دارد و زوج ملزم به پرداخت مهريه است. همچنين زوجه مي‌تواند قبل از دريافت مهر به طور کامل از تمکين يا تسليم در برابر زوج و رابطه‌ي زناشويي خودداري نمايد و تمکين نکند[خميني، سيد روح اللَّه موسوي، تحرير الوسيلة، ج‏2 ص 299 ؛ محقق حلّي، شرائع الإسلام ج‏2 ص 269]. در ماده 1085 قانون مدني آمده است: «زن تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط به اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» البته اگر زن قبل از گرفتن مهريه به اختيار خود وظايف خاص زناشويي را انجام دهد و از شوهر تمکين کند، بنا بر ديدگاه مشهور فقها ديگر نمي‌تواند ادامه‌ي انجام تکاليف خود را مشروط به دريافت مهريه قرار دهد زيرا در اين صورت اصطلاحاً «ناشزه» شده و حق دريافت نفقه نخواهد داشت[نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام ج‏31ص 44].

در صورتي که مهر مؤجل باشد، زوجه با تأجيل مهريه حق امتناع را از خويش ساقط نموده و نمي‌تواند از تمکين خودداري کند[جواهر ج‏31ص 118].
صاحب جواهر در اين‌باره فرموده است: وجوب تمکين قبل از حالّ شدن مهريه بوده است لذا تمکين مقدم بر مهريه مي‌باشد[جواهر ج‏31ص44].

در نحوه استفاده زن از مهريه، تاکنون عنوان « عندالمطالبه» مطرح بوده است، اما اخيراً دو عنوان « عندالمطالبه» و « عند‌الاستطاعه» در سند ازدواج قرار داده شده که زوجين با توافق خود يکي از آنها را انتخاب مي‌کنند.

در تعريف عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه گفته شده است: عندالمطالبه به اين معني است که به محض امضاي عقدنامه، زن اگر بخواهد مي‌تواند با مراجعه به محاکم و دادگاه‌هاي خانواده يا مراجعه به اجراي ثبت از مرد مهر يا قسمتي از آن را مطالبه کند. اما عندالاستطاعه بودن به اين معني است که زن زماني مي‌تواند مهريه خودش را مطالبه کند و مرد را ملزم به پرداخت آن کند که استطاعت پرداخت مهريه را به عهده زوج ببيند يعني مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن اين حق را نخواهد داشت.

همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نكاح می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود. طلاق جایز می شود.

عقد ازدواج مانند سایر عقود است همانطور که در عقد بیع می توانی جنسی را به دیگری به مبلغ معین بفروشی و قید کنی که پولش را عند الاستطاعه (یعنی هر وقت قدرت داشتی)بدهی در عقد ازدواج هم می تواند این قید را در متن عقد بیآورد که هرگاه قدرت بر پرداخت مهریه داشت پرداخت نماید . البته در کلمات فقها در مورد مهریه که عند الاستطاعه باشد کمتر یافت می شود فقط از بین مراجع فعلی در کلمات و عباراتی که از ایشان نقل شده آیت الله تبریزی و آیت الله سبحانی فرموده اند اشکالی ندارد.

از آیت الله تبریزی سوال شده است:
اگر مهريۀ زنى به اين شرط باشد كه در صورت توانايى مالى، آيا اين صحيح است؟ چنانچه صحيح باشد، زن مى‌تواند در حال نادارى تقاضا كند؟

باسمه تعالى:چنانچه مهر در ذمه قرار داده شود و شرط كند كه عند الاستطاعه بپردازد، صحيح است، و زن نمى‌تواند در صورت عدم الاستطاعه مطالبه كند، حتى در شب زفاف، و الله العالم.(آیت الله تبریزی رساله احكام بانوان ، س446.)

سوال2:
مهریه زوج و یا ازواج کدام امام یا پیامبر عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بوده است که امروزه ما مهریه را به تاخیر می اندازیم ؟ مگر آن حضرات مهریه زنانشان را نقدی پرداخت نمی کردند؟؟؟
جواب:
این که مهریه حضرت علی نقدی بوده دلیل بر بطلان عند المطالبه و عند الاستطاعه نیست. بهترین نوع مهریه این است که فرد هنگام عروسی آن را به عروس بپردازد ولی این به این معنا نیست که بقیه انحاء مهریه مشکل دار باشد چرا که قرآن به تاخیر انداختن مهریه را تا هنگام طلاق را نیز درست می داند :
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (سوره بقره، آیه: 237)
ترجمه : و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید ( و جماع نمایید ) طلاق دادید ، در حالی که مهریّه ای برای آنان تعیین نموده اید ، ( لازم است ) نصف آنچه را که تعیین کرده اید ( به آنان بدهید ) مگر این که آنان ( حق خود را ) ببخشند و یا (شوهر) همان کسی که عقد ازدواج در دست او است ، (تمام مهریه را به داده و به زن) ببخشد ، و اگر شما ( مردان ) گذشت کنید ( ودر این صورت نیز تمام مهریّه را به زنان بپردازید ) به پرهیزگاری نزدیکتر است ، و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید . بیگمان الله به آنچه انجام می دهید کاملا بینا است .

از آیات متعدده قرآن که بگذریم روایاتی در این بحث داریم که مهریه عند المطالبه را می رساند که از آن به شروط تعبیر می آورد.
در این باره به حدیث زیر توجه فرمایید:
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حق دار ترین شروطی که باید به آنها وفا شده و کاملا پرداخت شود شرطهائی است که با آن شرمگاهای (زنان) را برایتان حلال نموده اید.(یعنی شروط زمان ازدواج از قبیل مهریه و دیگر شروط شرعی و مجاز).
(صحیح بخاری حدیث شماره : 2520)

سوال3:
مهریه باید پیش از شب زفاف تمام و کمال پرداخت شود. هیچ حدیث و یا سندی وجود ندارد که امامان و پیامبر مهریه ازواج خود را به صورت عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه تعیین کرده باشند و اگر اینگونه نیست لطفا حدیث و یا سندی در بطلان آن بیاورید.
جواب:
احادیث زیادی از امامان معصوم داریم که اجازه فرموده اند مهریه به عنوان دینی بر گردن مرد باشد و بعد از زفاف آن را به زن بپردازد تا جایی که در کتاب شریف وسایل الشیعه بابی به این عنوان آورده شده است(وسایل الشیعه ج 21 ص250)
برای نمونه چند حدیث ذکر می کنیم:
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : هو دين عليه .
وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة أتزوجها ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم ، إنما هو دين عليك .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس ، إنما هو دين عليه لها .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ، إن حدث به حدث أدي عنه ، فلا بأس .