سوال در مورد راوی "اختلف فیه" | لطفا پاسخ دهید

تب‌های اولیه

24 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوال در مورد راوی "اختلف فیه" | لطفا پاسخ دهید

[=&quot] سلام
ابن حجر هیثمی در مجمع الزوائد خود، ج 9، ص 307، 15682 درباره روایت کتاب معجم الکبیر طبرانی می گوید سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَعِمْرَانُ بْنُ وَهْبٍ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِمَا وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ[/]

بی زحمت بفرمایید در این شرایط، آن حدیث از نظر سندی چه جایگاهی پیدا می کند؟

با تشکر

[=arial]

با نام الله


[=arial]


[=arial] کارشناس بحث: استاد پیام

در مورد تعارض جرح و تعدیل-كه نسبت به یكی از راویان بعضی جرح كرده باشند و حال وی بر ما معلوم نباشد-جمعی جرح را مقدم بر تعدیل دانسته اند، زیرا با عدم اطلاع بر فسق كسی، می توان وی را تعدیل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسقراوی، نمی توان وی را جرح كرد، بنابر این، جرح علماء نسبت به شخصی، منافات با تعدیل وی توسط دیگران ندارد، زیرا ممكن است كه آنان كه تعدیل وی كرده اند، بر عیبی كه جارحان اطلاع یافته اند، آگهی نداشته باشند.
پیداست این سخن (تقدیم قول جارح بر
معدل) در صورتی است كه مفاد تعدیل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوی باشد، مانند لفظ (ثقه) .و یا اگر مفاد آن، عدالتراوی است، عدالت را همان اسلام وظاهر حال مسلمان-كه معمولا از گناهان خودداری می كند-بدانیم، ولی چنانچه عدالت را ملكه و حالت نفسانی فرض كنیم، قهرا مفاد تعدیل، جز با علم به عدالت واقعی و وجود ملكه نفسانی در راوی حاصل نمی شود، و قهرا با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه یاد كردیم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان می دانستند، قهرا مفاد قول جارح كه حاكی از عیب مخفی راوی است، مقدم بر تعدیل وی (كه منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.
ولی باید توجه داشت كه واقعا بین گفته
جارح و معدل، منافات و معارضه باشد، زیرا قسمتی از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاممكن است راویثقه باشد ولی غیر امامی.یا مثلا الفاظ صالح، خیر،فاضل،ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث و حتی با مثل ساقط الحدیث، لیس بذلک الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضی از كسانی كه به وضع حدیث مشهورند و راویان آنان مورد اعتماد نیست، از مردمان صالح و زاهد می باشند و به عقیده خویش با وضع حدیث، خدمتی به دین انجام داده اند، چنان كه کرامیهوضع حدیث را در ترغیب و ترهیب جایزدانسته و استدلال كرده اند كه این كار دروغ له پیغمبر است نه علیه او.

hosein-110;543964 نوشت:
سلام
ابن حجر هیثمی در مجمع الزوائد خود، ج 9، ص 307، 15682 درباره روایت کتاب معجم الکبیر طبرانی می گوید سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَعِمْرَانُ بْنُ وَهْبٍ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِمَا وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ

بی زحمت بفرمایید در این شرایط، آن حدیث از نظر سندی چه جایگاهی پیدا می کند؟

با تشکر

اين سولات را از من بپرسيد شاگرد رجالي ايت الله دكتر حسيني قزويني هستم

احاديث مختلف فيه يعني هم جرح دارند و هم تعديل در اين صورت روايت به درجه حسن مي رسد و درجه حسن يك رتبه از صحيح پايين تر هست لذا به ان مي گويد معتبر اما اين احديث در نزد علماي عامه به اجماع مشتمل بر صحت حديث و قابل اقامه و احتجاج هست تا جايي كه بزرگ نواصب عالم ابن تيميه مي گويد ثم الحسن كالصحيح في احتجاج به احاديث حسن مانند صحيح هستند و قابل احتجاج لهذا انچه كه ابن حجر تفرد رجالي نموده است بر اين امر تنفيض مي گردد كه روايت قابل استدلال هست

پیام;544093 نوشت:
در مورد تعارض جرح و تعدیل-كه نسبت به یكی از راویان بعضی جرح كرده باشند و حال وی بر ما معلوم نباشد-جمعی جرح را مقدم بر تعدیل دانسته اند، زیرا با عدم اطلاع بر فسق كسی، می توان وی را تعدیل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسقراوی، نمی توان وی را جرح كرد، بنابر این، جرح علماء نسبت به شخصی، منافات با تعدیل وی توسط دیگران ندارد، زیرا ممكن است كه آنان كه تعدیل وی كرده اند، بر عیبی كه جارحان اطلاع یافته اند، آگهی نداشته باشند.
پیداست این سخن (تقدیم قول جارح بر معدل) در صورتی است كه مفاد تعدیل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوی باشد، مانند لفظ (ثقه) .و یا اگر مفاد آن، عدالتراوی است، عدالت را همان اسلام وظاهر حال مسلمان-كه معمولا از گناهان خودداری می كند-بدانیم، ولی چنانچه عدالت را ملكه و حالت نفسانی فرض كنیم، قهرا مفاد تعدیل، جز با علم به عدالت واقعی و وجود ملكه نفسانی در راوی حاصل نمی شود، و قهرا با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه یاد كردیم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان می دانستند، قهرا مفاد قول جارح كه حاكی از عیب مخفی راوی است، مقدم بر تعدیل وی (كه منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.
ولی باید توجه داشت كه واقعا بین گفته جارح و معدل، منافات و معارضه باشد، زیرا قسمتی از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاممكن است راویثقه باشد ولی غیر امامی.یا مثلا الفاظ صالح، خیر،فاضل،ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث و حتی با مثل ساقط الحدیث، لیس بذلک الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضی از كسانی كه به وضع حدیث مشهورند و راویان آنان مورد اعتماد نیست، از مردمان صالح و زاهد می باشند و به عقیده خویش با وضع حدیث، خدمتی به دین انجام داده اند، چنان كه کرامیهوضع حدیث را در ترغیب و ترهیب جایزدانسته و استدلال كرده اند كه این كار دروغ له پیغمبر است نه علیه او.

ببخشيد دوست گرامي شما واقعا كارشناس علوم حديث هستيد؟ نزد چه كسي تلمذ مي نماييد؟ مطالبتان هيچ ارتباط و اتصالي به وقوع سوال و پرسش ان دوست گرامي ندارد مطالبتان گردش الفاظ و چرخش مصطلح دارد همين و بس به نظرم برادرم بايد بيشتر يا توجه به پرسش نماييد و يا دامنه استراتژي رجالي خود را تقويت نماييد ايضا مي توانيد از كتب رجالي هم استفاده كنيد

ايشان سوال كردند اعتبار احاديث مختلف فيه چيست شما در همه جا گشته ايد جز پاسخ به سوال او

اهل سنت واقعي;544098 نوشت:
ايشان سوال كردند اعتبار احاديث مختلف فيه چيست شما در همه جا گشته ايد جز پاسخ به سوال او

منم با دوستمون موافقم.
جواب شما چه ربطی به سوال داشت؟
میشه توضیح بدید؟

بچه محله امام رضا;544105 نوشت:
منم با دوستمون موافقم.
جواب شما چه ربطی به سوال داشت؟
میشه توضیح بدید؟

پاسخ سوال داده شد

اهل سنت واقعي;544096 نوشت:
احاديث مختلف فيه يعني هم جرح دارند و هم تعديل در اين صورت روايت به درجه حسن مي رسد و درجه حسن يك رتبه از صحيح پايين تر هست لذا به ان مي گويد معتبر اما اين احديث در نزد علماي عامه به اجماع مشتمل بر صحت حديث و قابل اقامه و احتجاج هست تا جايي كه بزرگ نواصب عالم ابن تيميه مي گويد ثم الحسن كالصحيح في احتجاج به احاديث حسن مانند صحيح هستند و قابل احتجاج لهذا انچه كه ابن حجر تفرد رجالي نموده است بر اين امر تنفيض مي گردد كه روايت قابل استدلال هست

اهل سنت واقعي;544107 نوشت:
پاسخ سوال داده شد

اونو که می دونم!
خطابم با شما نبود، با کارشناس بود.
جواب شما خوب و جامع بود.

[=arial black]سلام برشمااهل سنت واقعی وشاگرد آقای قزوینی گمونم نیازه یکبار دیگه سوال رابخونید تاارتباط سوال وجواب براتون مشخص بشه [=arial black](ا بن حجر هیثمی در مجمع الزوائد خود، ج 9، ص 307، 15682 درباره روایت کتاب معجم الکبیر طبرانی می گوید سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَعِمْرَانُ بْنُ وَهْبٍ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِمَا وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ )اصل اختلاف را دقت بفرمایید که برروی چی هست،درمورد راوی اختلف فیه، وبعد به پاسخ خودتون توجه نمایید.
ضمنا ازهرگونه نظرات کارشناسی شما بهره میبرم وادعایی هم بر معلوماتم ندارم وازحضور شما برای پاسختون ممنونم.

چنانچه سخن اهل خبره در جرح یا تعدیل یكی از راویان حدیث بدون ذكر جهتی كه موجب جرح یا توثیق وی گردیده است، یاد شود در قبول آن بین علماء اختلاف شده است.
جمعی ذكر سبب را لازم نمی دانند و گروهی لازم می شمارند وعده ای در
جرح لازم می دانند ولی در تعدیل خیر، و معدودی به عكس این قول قائلند و هر یك به وجوهی استدلال كرده اند.
علامه فرموده است:چنانچه جارح یا مزکی، عالم به موجبات جرح یا تعدیل باشد، قول وی به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم است جهتی را كه موجب جرح یا تعدیلراوی است ذكر نماید.
شهید ثانی فرماید:چنانچه عقیده معدل یا جارح، یا عالمی كه برطبق خبر عمل می كند، در موجبات جرح و تعدیل مطابق است، احتیاج به ذكر یاد سبب نیست، ولی اگر هم عقیده نیستند، لازم است سبب تعدیل یا جرح شود.
صاحب معالم نیز همین قول را اختیار فرموده.
با توجه به این كه اولا اخباری كه در دست ماست و مورد عمل است، نوعا قبل از هزارسال (ضمن
کتب اربعه حدیث و مجامع روایی دیگر) تدوین شده است و جرح و تعدیل راویان آن نیز (ضمن کتب اربعه رجالیه) درهمان اوان ثبت گردیده.
ثانیا، در
کتب رجال، نظر ارباب جرح و تعدیل بازگو نگردیده و اگرهم نظر شخصی را از خارج در این باب بدانیم، چون مستند جرح و تعدیل در کتب رجالیه یاد نشده و خلاصه اقوال اهل خبره به الفاظی كه دیدیم (بدون ذكر قائل) نقل گردیده، انتساب جرح یا تعدیل به شخصی مزبور ممكن نیست، بنابر این نمی توانیم مطابقت عقیده جارح و معدل را با كسی كه می خواهد عمل به روایت نماید، به دست آوریم.
و با توجه به این جهت، موردی برای تحقیق
شهید ثانی و فرزندش صاحب معالم باقی نمی ماند.
تفصیل
علامه نیز نسبت به روایات كتب مشهور حدیث امامیه كه روات آن ضمن کتب رجالیه همزمان کتب حدیث معرفی شده اند، موردندارد، زیرا می دانیم جرح و تعدیلی كه در کتب رجالیه پیشین آمده است، مسلما به استناد گفته اهل خبره كه عارف به اسباب جرح و تعدیل بوده اند، صورت یافته. (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به معالم الاصول باب اخبار)

اهل سنت واقعي;544096 نوشت:
درجه حسن يك رتبه از صحيح پايين تر هست لذا به ان مي گويد معتبر

با سلام. ظاهرا درجه‌ي حسن از درجه صحيح، دو رتبه پايين تر است نه يک رتبه، چون بعد از موثّق قرار دارد. هرچند بعضي گفته‌اند که اصلاً اين تقسيم بندي فايده اي نداره.

اهل سنت واقعي;544096 نوشت:
احاديث مختلف فيه يعني هم جرح دارند و هم تعديل در اين صورت روايت به درجه حسن مي رسد

چطور به درجه حسن ميرسد؟!

Hadi99g;544425 نوشت:
با سلام. ظاهرا درجه‌ي حسن از درجه صحيح، دو رتبه پايين تر است نه يک رتبه، چون بعد از موثّق قرار دارد. هرچند بعضي گفته‌اند که اصلاً اين تقسيم بندي فايده اي نداره.

عليكم سلام

دوست گرامي گويا شما متوجه نشده ايد ما در مورد مختصات رجالي اهل سنت سخن مي گويم نه شيعه زيرا درجه موثق نزد رجاليون اهل سنت معنا و مفهو مصطلح رجالي ندارد و موثق نزد شيعه اعتبار و حجيت دارد لذا شما رجال شيعه را با اهل سنت خلط نفرمايد برادرم مجدد مي گويم دوستان خواهشا مطالب را خوب بخوانند و سپس نظر دهي كنند

Hadi99g;544425 نوشت:
چطور به درجه حسن ميرسد؟!

عارض شديم وقتي رواتي هم جرح داشته باشند و هم تعديل به درجه حسن مي رسند

پیام;544281 نوشت:
سلام برشمااهل سنت واقعی وشاگرد آقای قزوینی گمونم نیازه یکبار دیگه سوال رابخونید تاارتباط سوال وجواب براتون مشخص بشه

دوست گرامي و عزيز سلام عليكم

با تشكر

برادر انچه ايشان درخواست نمودند بحث بر سر روات مختلف فيه هست لذا مطلب ما مغايرتي با سوال ايشان ندارد وقتي رواتي به درجه مختلف فيه رسيد يعني روايت در بحث روايت مختلف فيه هست در نتيجه پاسخ ما مشتمل بر روات بوده است يعني يك راوي در نقل روايت هم جرح دارد و هم تعديل يعني مختلف فيه مي شود در اين صورت اعتبار حديث به حسن مي رسد

جناب كارشناس عزيز بنده سوال را خواندم گويا برادر عزيزم شما به صورت اجمالي به ان نگاهي انداخته ايد اين درخواست جناب حسين بود بخوانيد

hosein-110;543964 نوشت:
بی زحمت بفرمایید در این شرایط، آن حدیث از نظر سندی چه جایگاهی پیدا می کند؟

ايشان فرمودند در وثاقت و عدالت راوي اختلاف هست حالا بگويد اين حديث از حيث سندي اعتبارش بهخ چه شكلي هست بنده هم پاسخ گفتم

پیام;544281 نوشت:
ضمنا ازهرگونه نظرات کارشناسی شما بهره میبرم وادعایی هم بر معلوماتم ندارم وازحضور شما برای پاسختون ممنونم.

بنده قصد جسارت به شما و مقامات علمي شامخ شما نداشتم خواستم بگويم رزومه ما اين هست مضاف بر اينكه دوستان به عنوان كارشناس از شما انتظار دارند

پیام;544360 نوشت:
جمعی ذكر سبب را لازم نمی دانند و گروهی لازم می شمارند وعده ای در جرح لازم می دانند ولی در تعدیل خیر، و معدودی به عكس این قول قائلند و هر یك به وجوهی استدلال كرده اند.

برادر عزيز اينجا بحث بر سر اقوال چگونگي جرح و تعديل نيست باز هم شما به مظطالبي اشاره مي كنيد كه اصلا ارتباطي با موضوع تاپيك ندارد شما عنوان تاپيك را لطفا بخوانيد چيست

برادر گرامي ايشان از اعتبار احاديث مختلف فيه پرسش كرده اند و نه بحث و بررسي و پالايش اقوال جرح و تعديل

سلام
زماني روايت يك راوي مردود است كه تمام علما وي را جرح كرده باشند :

طبق قواعد اهل تسن ، زماني روايت يك راوي را مي‌توان مردود دانست كه تمامي علماي علم رجال وي را جرح كرده باشند .
سيوطي در اين باره مي‌گويد :
فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه بن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا، فانه لا يترك؛ لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقل .
السيوطي، شرح سنن النسائي، ج 1 ص 3.

نسائي مي‌گويد : حديث كسي را ترك نمي‌كنم مگر آن كه همه محدثان و ناقلان وي را ترك گفته و نقل نكنند ؛ ولي ا گر ابن مهدي شخصي را توثيق كند و يحيي بن قطان مثلا او را تضعيف نمايد ، چنين راوي و نقلش بي ارزش نمي‌شود ؛ زيرا يحيي در قبول و نقل روايات بسيار سخت گير است .

حكم حديث راوي مختلف فيه :

اكثر اهل فن در علم رجال معتقد هستند كه روايت راوي مختلف فيه كه برخي وي را جرح و برخي توثيق كرده‌اند ، حسن مي‌شود و روايت حسن نيز همانند روايت صحيح از ديدگاه اهل تسنن حجت و قابل قبول است .
ابن حجر عسقلاني در ترجمه قزعة بن سويد بن حجير باهلي مي‌گويد :
قال فيه ابن معين مرة ضعيف ومرة ثقة، وقال أبو حاتم محله الصدق وليس بالمتين ، يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدي ، أرجو انه لا بأس به وقال البزار ليس بالقوي وقال العجلي لا بأس به وفيه ضعف .
ابن معين يكبار در باره وي مي‌گويد ضعيف است و دفعه دوم مي‌گويد ثقه و قابل اعتماد مي‌باشد . ابوحاتم گفته : آدم درستي است ؛ ولي قابل اعتماد نمي‌باشد ، حديث نوشته مي‌شود و به آن استدلال نبايد بكنيم . ابن عدي گفته است : اميدوارم كه در وي مشكلي نباشد ، بزاز گفته است : در نقل حديث قوي نيست ، عجلي گفته است : اشكالي در وي نيست ؛ ولي اندكي ضعف دارد .
ابن حجر با وجود اين اختلافات در باره وي ، اين گونه حكم مي‌كند :
ان حديثه في مرتبة الحسن.
ابن حجر العسقلاني: القول المسدد في مسند احمد ، ص 50 .
و نيز در تهذيب التهذيب در ترجمه عبد الله بن صالح كاتب الليث به نقل از ابن قطان مي‌گويد:
هو صدوق، ولم يثبت عليه ما يسقط حديثه ؛ إلا انه مختلف فيه فحديثه حسن.
تهذيب التهذيب ابن حجر ج5 ص 229 .
و در ترجمه هشام بن سعد مي‌گويد:
هشام بن سعد قد ضُعّف من قبل حفظه، واخرّج له مسلم فحديثه في رتبة الحسن .
النكت على بن صلاح ج1 ص 464

و در تلخيص الحبير مي‌گويد :
هاب بن خراش اختلف فيه والأكثر وثقوه، ثم حسن حديثه .
تلخيص الحبير ج4 ص 602 .

[="Navy"]

پیام;544360 نوشت:
(برای مطالعه بیشتر رجوع شود به معالم الاصول باب اخبار)

با سلام خدمت شما
این مطالب شما مربوط به رجال شیعه است و سوال ایشان مربوط به رجال اهل سنت است و مستحضرید که قواعد رجالی فریقین یکسان نبوده و دو بحث مجزا می باشند.[/]

ملاصدرا;545152 نوشت:
زماني روايت يك راوي مردود است كه تمام علما وي را جرح كرده باشند :

سلام عليكم برادر عزيز فرهيخته ام

با تشكر

الين قائده را كه شما عارض شديد در رجال اهل سنت التزام اور نيست زيرا هيچ قائده و قانوني در رجال اهل سنت استوار نيست و انيها دليلي هست كه ما در مباحث علمي مي توانيد يك حديث را به بالاترين اعتبار برسانيم و اگر هم بخواهيم مي توانيم يك حديث را به پايين درجه برسانيم زيرا اهل سنت در علم رجال هيچ قائده ثابتي ندارند چون دربررسي يك راوي در نزد اهل سنت هم جرح وجود دارد و هم تعديل و نمي تواند يك راوي را مطلق گفت كه همه تضعيف كرده اند از ان طرف قائده اي ديگري دارند كه مي گويمد تنها زماني جرح يك راوي و يا به عبارتي يك جرح بر تعديل مقدم است كه جرح ان مفسر باشد لهذا نمي توان يك قائده اي را در رجال اهل سنت به عنوان مطلق در نظر گرفت و گفت چون يك اوي را همه جرح نموده اند مورد استناد هست زيرا ان جحري پذيرفته است كه مفسر و با دليل باشد از ان طرف قائده اي ديگري دارند كه اجماع بر عمل نسبت به روايت هاي ضعيف غير احكام هست پس نتيجه كلي كه مي شود گرفت اينها اساس درستي براي بحث علمي ندارند

طرق شناسایی حال راوی

عدالت یا وثاقت راوی به یكی از چند امر ذیل شناخته می شود:

1.آزمایش و اختبار حال وی به واسطه مصاحبت و ملازمت با او.

2.شهرت و معروفیت به وثاقت، مانند مشایخ حدیث پس از كلینی تا این زمان.

3.تزكیه وی توسط كسی كه اطلاع بر حالش داشته باشد.[1]

جرح و تعدیل راوی

شناسایی حال افرادی كه در سلسله روایات قرار می گیرند، غیر از افراد معدودی كه به وثاقت مشهورند، جز با تعدیل یا جرح عالمان به احوال روات، ممكن نیست.

برای تسهیل این كار از دیر زمان، جمعی، اقوال اهل خبره را گردآورده اند و این مجموعه ها به كتب رجال معروف می باشد.اهل خبره ای را كه سخن آنان ملاك شناسایی روات قرار می گیرد (در مورد تعدیل وتوثیق راوی) معدل و (در مورد تفسیق یا مذمت راوی) جارح نامند.

و چون در كتب رجال بنابر اختصار است، برای توثیق یا جرح راوی، الفاظ خاصی به كار رفته كه ذیلا بازگو می نمائیم.

الفاظ توثیق و مدح

ثقه، ثبت،[2] عین، عین من عیون اصحابنا، وجه، وجه من وجوه اصحابنا، من اولیاء امیر المؤمنین، من مشایخ الاجازه، من اولیاء احدالائمه، شیخ الطائفه، من اجلاء الطائفه، صدوق، محل الصدق، صالح الحدیث، نقی الحدیث، یحتج بحدیثه، بصیر فی الحدیث، خیر، وكیل الامام، صاحب الامام، یروی عنه جماعه من الاصحاب، روی الاجلاءعنه، مضطلع الروایه، حافظ، ضابط، ینظر فی حدیثه (بمعنی انه لایطرح بل ینظر فیه) ، لا باس به (بمعنی انه لیس بظاهر الضعف) جلیل، مشكور، فاضل، خاصی، ممدوح، زاهد، عالم، صالح، قریب الامر، مسكون الی روایته، متقن، فقیه، صحیح الحدیث، مقدم، معتمد الطائفه، اسند عنه، سلیم الجنبه، یكتب حدیثه، معتمد الكتاب، كثیرالمنزله (ای عالی الرتبه) .[3]

آنچه از الفاظ مزبور دلالت بر توثیق و تعدیل راوی دارد:عدل، ثقه، حجه، ثبت و صحیح الحدیث است.[4]

میر داماد فرموده:لفظ (ثبت) در توثیق راوی از دیگر اوصاف نامبرده اقوی است.

بو علی نسبت به اوصاف (عین، وجه، وجه من وجوه اصحابنا) فرموده:در این كه الفاظ مزبور مطلق مدح را می رساند یا دلالت بر توثیق راوی نیز دارد، اختلاف است.

نیز درباره لفظ صحیح الحدیث فرماید:این صفت نزد قدماء بر این معنی دلالت داشته كه حدیث چنین شخصی را موثوق الصدورمی دانسته، گر چه راوی خود ثقه نباشد.[5]

وحید بهبهانی در حاشیه منهج المقال و به پیروی وی مرحوم ممقانی در مقباس الدرایه، الفاظ دیگری را مشعر بر مدح راوی شمرده اند كه چون مورد اختلاف است از ذكر آن خودداری شد.

الفاظ جرح

ضعیف، كذاب، كذوب، وضاع للحدیث، غال، مضطرب الحدیث، منكر الحدیث، لین الحدیث (ای یتساهل فی روایته عن غیر الثقه) متروك (ای فی نفسه) متروك الحدیث، مرتفع القول (ای لا یعتمدعلیه) ، متهم (ای بالكذب او الغلو) ، ساقط (ای فی نفسه) ساقط الحدیث، واه (ای ضعیف فی الغایه) لا شی ء، لیس بذلك الثقه، عامی، مجهول، مهمل، غیر مسكون الی روایته.[6]

جرح و تعدیل روات حدیث

چنانچه سخن اهل خبره در جرح یا تعدیل یكی از راویان حدیث بدون ذكر جهتی كه موجب جرح یا توثیق وی گردیده است، یاد شود در قبول آن بین علماء اختلاف شده است.

جمعی ذكر سبب را لازم نمی دانند و گروهی لازم می شمارند وعده ای در جرح لازم می دانند ولی در تعدیل خیر،[7] و معدودی به عكس این قول قائلند و هر یك به وجوهی استدلال كرده اند.[8]

علامه فرموده است:چنانچه جارح یا مزكی، عالم به موجبات جرح یا تعدیل باشد، قول وی به طور مطلق مورد قبول است، وگرنه لازم است جهتی را كه موجب جرح یا تعدیل راوی است ذكر نماید.

شهید ثانی فرماید:چنانچه عقیده معدل یا جارح، یا عالمی كه برطبق خبر عمل می كند، در موجبات جرح و تعدیل مطابق است، احتیاج به ذكر یاد سبب نیست، ولی اگر هم عقیده نیستند، لازم است سبب تعدیل یا جرح شود.[9]

صاحب معالم نیز همین قول را اختیار فرموده. [10]

با توجه به این كه اولا اخباری كه در دست ماست و مورد عمل است، نوعا قبل از هزارسال (ضمن كتب اربعه حدیث و مجامع روایی دیگر) تدوین شده است و جرح و تعدیل راویان آن نیز (ضمن كتب اربعه رجالیه) [11] درهمان اوان ثبت گردیده.

ثانیا، در كتب رجال، نظر ارباب جرح و تعدیل بازگو نگردیده و اگرهم نظر شخصی را از خارج در این باب بدانیم، چون مستند جرح وتعدیل در كتب رجالیه یاد نشده و خلاصه اقوال اهل خبره به الفاظی كه دیدیم (بدون ذكر قائل) نقل گردیده، انتساب جرح یا تعدیل به شخصی مزبور ممكن نیست، بنابر این نمی توانیم مطابقت عقیده جارح و معدل را با كسی كه می خواهد عمل به روایت نماید، به دست آوریم.

و با توجه به این جهت، موردی برای تحقیق شهید ثانی و فرزندش صاحب معالم باقی نمی ماند. [12]

تفصیل علامه نیز نسبت به روایات كتب مشهور حدیث امامیه كه روات آن ضمن كتب رجالیه همزمان كتب حدیث معرفی شده اند، موردندارد، زیرا می دانیم جرح و تعدیلی كه در كتب رجالیه پیشین آمده است، مسلما به استناد گفته اهل خبره كه عارف به اسباب جرح وتعدیل بوده اند، صورت یافته.

حكم تعارض جرح و تعدیل

در مورد تعارض جرح و تعدیل-كه نسبت به یكی از راویان بعضی جرح كرده باشند و حال وی بر ما معلوم نباشد-جمعی جرح را مقدم برتعدیل دانسته اند، زیرا با عدم اطلاع بر فسق كسی، می توان وی راتعدیل نمود و به عكس جز با اطلاع بر فسق راوی، نمی توان وی راجرح كرد، بنابر این، جرح علماء نسبت به شخصی، منافات با تعدیل وی توسط دیگران ندارد، زیرا ممكن است كه آنان كه تعدیل وی كرده اند، بر عیبی كه جارحان اطلاع یافته اند، آگهی نداشته باشند.

پیداست این سخن (تقدیم قول جارح بر معدل) در صورتی است كه مفاد تعدیل، مجرد وثوق و اعتماد به گفته راوی باشد، مانند لفظ (ثقه) .و یا اگر مفاد آن، عدالت راوی است، عدالت را همان اسلام وظاهر حال مسلمان-كه معمولا از گناهان خودداری می كند-بدانیم، ولی چنانچه عدالت را ملكه و حالت نفسانی فرض كنیم، قهرا مفادتعدیل، جز با علم به عدالت واقعی و وجود ملكه نفسانی در راوی حاصل نمی شود، و قهرا با انتساب همان شخص به فسق منافات دارد، منتها چون متقدمان (چنانچه یاد كردیم) عدالت را همان ظاهر حال مسلمان می دانستند، قهرا مفاد قول جارح كه حاكی از عیب مخفی راوی است، مقدم بر تعدیل وی (كه منتسب به ظاهر حال شخص است) خواهد بود.

ولی باید توجه داشت كه واقعا بین گفته جارح و معدل، منافات ومعارضه باشد، زیرا قسمتی از الفاظ مدح با الفاظ ذم منافات ندارد، مثلاممكن است راوی ثقه باشد ولی غیر امامی.یا مثلا الفاظ صالح، خیر، فاضل، ممدوح، زاهد و مانند آن با صفات غال، مضطرب الحدیث، منكر الحدیث، لین الحدیث و حتی با مثل ساقط الحدیث، لیس بذلك الثقه، متهم، وضاع، منافات ندارد، چه بعضی از كسانی كه به وضع حدیث مشهورند و راویان آنان مورد اعتماد نیست، از مردمان صالح و زاهد می باشند و به عقیده خویش با وضع حدیث، خدمتی به دین انجام داده اند، چنان كه كرامیه وضع حدیث را در ترغیب و ترهیب جایزدانسته و استدلال كرده اند كه این كار دروغ له پیغمبر است نه علیه او. [13]

شعرانی در عهود كبری از شیخ الاسلام زكریا نقل می كند كه وی می گفت:قال بعض المحدثین:كذب الناس الصالحون، لغلبه سلامه بواطنهم، فیظنون بالناس الخیر، و انهم لا یكذبون علی رسول الله. [14]

آیا جرح و تعدیل به قول یك نفر ثابت می شود؟

مشهور آن است كه جرح یا تعدیل راوی به گفته یك نفر ثابت می گردد.وجمعی، گفته دو نفر را لازم دانسته اند. [15]

دلیل قول اول آن است:همانطور كه در نقل حدیث، تعدد راوی لزومی نداشت (و به اصطلاح خبر واحد را حجت دانستیم) در تعدیل روات نیز تعدد شرط نیست.

دلیل دوم آن است كه تزكیه یا جرح راوی، نوعی از شهادت است ودر شهادت، تعدد گواهان شرط است.

تحقیق آن است كه ملاك حجیت خبر یكی از دو امر بیش نیست:یا سیره عقلاء است كه هم اكنون و از پیش، به خبر افرادی كه مورداعتمادند عمل می نموده و مبنای معاش و معاد، بر آن قرار داشته است.

بدیهی است اعتماد به گوینده و مخبر، گاه از سخن یك تن نیز حاصل می شود، چنان كه گاهی از گواهی دو نفر نیز تحقق نمی یابد.

و یا از ناحیه شرع (و به اصطلاح به جعل شارع است) كه برای اثبات این عقیده بیشتر به احادیث تمسك می شود.و پیداست كه در روایات تعدیل راوی (با این كه در صورت لزوم تعدد، بیان كیفیت تعدیل كه به وسیله دو نفر انجام شود، مورد حاجت بوده است) ذكر تعدد نشده (ودر اصول مقرر است كه تاخیر بیان از وقت حاجت روا نیست) بلكه اخذ معالم دین را از ثقات، امضاء فرموده اند، بنابر این، احراز وثوق واعتماد به گفته راوی، به عرف واگذار شده است و می دانیم كه عرف دراحراز وثوق و اعتماد به گفته افراد، سخن یك نفر را كه مورد اعتمادباشد كافی می داند.

تبصره 1.در موردی كه نسبت به یك نفر از روات، دو عقیده مختلف نقل شده باشد، جمعی برآنند كه قول جارح بر معدل مقدم است، زیرا جارح ممكن است بر امری كه از نظر معدل مخفی بوده است، اطلاع یافته باشد.

بعضی[16] در موردی قائل به ترجیح قول جارح شده اند كه معدل، اظهار اطلاعی بر موضوعی كه موجب جرح وی گردیده است ننماید.

برخی هم در موردی كه عده معدلین بر تعداد جارحین فزونی داشته باشد، قائل به ترجیح قول معدل شده اند.

برخی نیز قول كسی را كه حافظتر است مقدم داشته اند.

گرچه این بحث (ترجیح جارح بر معدل) را شیعه نیز به پیروی ازاهل سنت آورده اند، ولی چون نزد متاخرین امامیه، عدالت عبارت ازملكه نفسانی است، قهرا كسی جز با علم به وجود ملكه مزبور در راوی، نمی تواند وی را تعدیل نماید، بنابر این، معدل در واقع مدعی علم بوجود ملكه عدالت در راوی است و جارح، مدعی علم به نفی صفت مزبور می باشد و پیداست كه این دو ادعاء با هم معارضند و دلیلی بررجحان یكی بر دیگری نیست.

اما نزد اهل سنت و متقدمان شیعه كه عدالت را همان ظاهر حال مسلمان و ندیدن فسقی از وی می دانند، صحیح، ترجیح قول جارح برمعدل است، زیرا مفاد قول معدل، عدم اطلاع بر قبایح اعمال راوی است، در صورتی كه جارح، مدعی است كه بر معاصی و فسق پنهانی وی اطلاع یافته است، بنابر این، طبق قاعده (عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود) مفاد گفته معدل كه حاكی از عدم اطلاع از حال راوی است، با گفته جارح (كه مدعی وجود فسق نسبت به راوی و اطلاع برآن است) منافات ندارد و در این فرض، فرقی در فزونی تعداد معدل برجارح و یا به عكس (كه بعضی قائلند) نیست. تبصره 2.چنانچه فرد مورد وثوق (و به اصطلاح عادل) از كسی نقل حدیث كند، (این به معنای)تعدیل آن كس (مروی عنه منقول عنه) نخواهد بود، زیرا ممكن است عالی از غیر عادل نقل حدیث كندو حتی نقل شده كه بعضی از بزرگان، احادیث موضعی را كه راوی اش به كذب مشهور بوده است از آن جهت كه اطلاع بر چنین احادیثی داشته باشند تا بر آن روایات صحیح مشتبه نگردد، می نوشتند، ولی حق آن است كه روایت كسانی كه معمولا جز از ثقات، نقل حدیث نمی كنند، تعدیل راوی به شمار می رود و همین مطلب را در تدریب الراوی به علمای اصول نسبت داده است.

تبصره 3.فتوا و حكم فقهی بر طبق روایتی، حاكی از اعتقاد فتوادهنده به صحت روایت نیست، چنان كه فتوا ندادن به مضمون روایتی، حاكی از عدم صحت آن روایت نخواهد بود، زیرا در زمینه مطابقه حكم فقیه با روایت، ممكن است مستند دیگری برای فتوای مزبور باشدچنان كه در صورت فتوا ندادن به مفاد روایت، ممكن است به واسطه مانعی از فتوا بر مفاد آن (از قبیل معارضه روایت مزبور با روایت دیگری) به روایت عمل نشده باشد، نه از لحاظ عدم صحت روایت مزبور.

تبصره 4.جمعی برآنند كه به روایت و شهادت اهل بدعت-كه به واسطه بدعت مزبور تكفیر شده اند-نمی توان اعتناء نمود و سیوطی برای نمونه كسانی را كه قائل به تجسم خداوند شده اند یا منكر علم وی به جزئیاتند یا قائل به خلق قرآن می باشند ذكر نموده است. گروهی چون امام شافعی و ابن ابی لیلی و قاضی ابو یوسف گویند:

اگر در مذهب چنین كسی دروغ حرام باشد، می توان به روایت وی اعتماد نمود.

حق این است كه اگر ملاك عمل به روایت را همان سیره متشرعه وعمل عرف-كه معمولا به گفته افراد مورد وثوق اعتماد می كنندبدانیم، فرقی بین مبدع و غیر وی نیست، علاوه در معنی بدعت ومصداق آن اختلاف است و حتی سیوطی از شیخ الاسلام نقل می كند:

هر یك از فرق، عقاید فرقه دیگری را كه با معتقد خود مخالف می یابدبدعت می شمارد.صحت این سخن از مواردی كه از سیوطی (در موردعقاید باطله و اهل بدعت) نقل نمودیم، پیداست، چه وی كسانی را كه قائل به خلق قرآنند (یعنی قرآن را قدیم ندانند) مبدع و كافر شمرده است، در صورتی كه معتزله و امامیه و اسماعیلیه به عكس این مقوله قائلند، منتها مخالفان خود را تكفیر نمی كنند، چنان كه جمعی از فلاسفه اسلامی منكر علم خداوند به جزئیاتند.و فی المثل نمی توان ابن سینا رابه واسطه چنین عقیده ای كافر دانست.

بعضی هم بین كسانی كه جزو دعات مذاهبند با دیگران فرق گذارده اند.به استناد این كه ممكن است چنین كسی حدیثی را به منظورترویج مذهب خود جعل كرده اند.

گرچه نقل حدیثی توسط داعیان مذاهب، خاصه كه به نفع آنان دلالت كند، موهم جعل و وضع روایت است.ولی از تحقیق در مسئله پیش (كه ملاك عمل به خبر را وثوق و اعتماد به گفته ناقل شمردیم) روشن شد كه در زمینه اعتماد به گفته راوی یعنی احراز وثوق و صدق گفتار وی، فرقی بین اشخاص، نخواهد بود.زیرا كسی كه دروغ را حرام می شمارد و عملا نیز از دروغ اجتناب می نماید (چه از دعات مذاهب باشد و چه از افراد معمولی) فرقی در پذیرش روایتش نیست.و به همین جهت است كه در كتب اربعه امامیه روایات جمعی كه از داعیان مذاهب دیگرند نقل گردیده و امام علیه السلام نسبت به روایات بنی الفضال دستور فرمود:خذو ما رووا و ذروا ما راوا، آنچه را روایت كرده اند اخذنمائید ولی نظریه آنان را نپذیرید.سیوطی نیز در تدریب الراوی نام جمعی را كه بقول وی رمی به بدعت شده اند ولی در صحیحین از آنان نقل حدیث شده است، بازگو می كند.

تبصره 5.روایت كسانی كه از فسق توبه كرده اند به قول همگان مقبول است.منتها جمعی روایت دروغگویی را كه توبه كند ردكرده اند.

تحقیق آن است كه در مورد دروغگو می بایست بین روایات صادره از وی فرق گذارد، یعنی روایاتی را كه قبل از توبه نقل كرده مورد قبول نیست و آنچه را بعد از توبه و احراز وثاقت وی از او نقل شده باید قبول نمود، آری اگر روایاتی از كسی در كتب حدیث ثبت شده است كه علمای رجال نوشته باشند وی كه دروغگو بوده است از این صفت توبه كرده، نمی توان به روایت مزبور عمل نمود، زیرا معلوم نیست روایات منقول از وی، در چه زمانی از او صدور یافته.

تبصره 6.فرقهایی كه بین روایت و شهادت است:

می دانیم كه روایت از معصوم، در واقع شهادت به صدور حكمی ازشرع است لذا جمعی شرایط شاهد را در راوی شرط دانسته اند، ولی درواقع بین آن دو فرق است كه سیوطی در تدریب الراوی این چنین نقل نموده:

1.روایت، خبر از حكم عامی است كه برای پذیرش آن به حاكم مراجعه نمی شود، به خلاف شهادت.

2.در نقل روایت، تعدد راوی شرط نیست، ولی در شهادت-كه اصطلاحا به آن بینه و گواه شرعی گویند-تعدد گواهان (یا به تعبیرمتعارف دو شاهد عادل) شرط است.

3.مسلمین در نقل روایت از آن جهت كه منتسب به پیغمبر و امام است و به تعبیر دیگر حكم الهی است، اجتناب بیشتری از كذب و جعل حدیث می نمودند ولی شهادت دروغ را به آن مرتبه نمی دانستند.

4.رد روایتی كه توسط یك نفر نقل شده و در آن احتمال جعل باشد، موجب تقویت مصلحت عمومی است، ولی رد شهادت یك تن كه در شهادت متفرد باشد، فقط موجب تقویت صلحت شخص خواهد بود.

5.جمعی در نقل روایت، بلوغ را شرط ندانسته اند، به خلاف شهادت كه نزد همگان بلوغ در آن شرط است.

6.در نقل روایت، حریت و آزاد بودن راوی شرط نیست، ولی درشهادت شرط است (البته در مواردی كه در فقه تعیین شده است.) 7.چنانچه كسی در موردی به دروغ شهادت دهد، این عمل موجب رد شهادت وی در موارد دیگر نمی گردد، ولی دروغ در روایت و نقل حدیث، موجب عدم اطمینان به روایات صادره از وی خواهد بود.

8.شهادت، می بایست مسبوق به تقاضای حاكم شرع باشد، ولی درروایت تقاضای قبلی شرط نیست.

9.مجتهد می تواند طبق علم و اجتهاد خود روایتی را نپذیرد و موردعمل قرار ندهد، ولی حاكم (چنان كه بعضی معتقدند) نمی تواند بر مفادشهادت (كه به ظاهر واجد شرایط قبول است) حكم ندهد.

10.حكم دادن بر طبق شهادت به منزله تعدیل شاهد است به خلاف عمل به روایت شخص، كه تعدیل راوی محسوب نمی شود.

تبصره 7.بعضی روایت كسانی را كه بر تحدیث، اجرت می گرفتند، رد نموده اند، ولی جمعی گویند:اگر وی این كار را به واسطه احتیاج می نموده نقل از وی رواست.

حق آن است كه تحدیث، (جز در مواردی كه نقل حدیث به واسطه ابتناء حكم شرعی، مورد نیاز باشد) واجب نیست، بنابر این اخذ اجرت در مقابل آن، حرام نخواهد بود، بلكه می توان گفت حتی در مواردی هم كه نقل حدیث واجب باشد نیز اخذ اجرت حرام نیست، زیرا وجوب مزبور توصلی است، چون قصد قربت در نقل حدیث (گرچه اولی است) ولی شرط نیست و می دانیم كه اخذ اجرت در واجبات توصلی (چون خبازی و طبابت مثلا) حرام نیست.

تبصره 8.روایت كسانی كه معروف به كثرت سهو یا سهل انگاری درسماع حدیثند، یا معمولا از اصول مصححه نقل نمی كنند، یا به نقل روایات شاذ و منكر شهرت دارند، مورد قبول جمعی نیست.

پیداست كه این جهات، چنانچه موجب سلب اعتماد از ناقل گردد، دیگر نمی توان روایت را صحیح دانست، زیرا دانستیم كه قدمای امامیه حدیث صحیح را عبارت از روایاتی می دانستند كه وثوق و اعتماد به صدور آن از معصوم باشد و با وجود صفات مزبور در راوی، دیگر به گفته وی اعتمادی نیست.


[/HR]
[1] . در معالم الاصول پس از ذكر شروط مزبور برای احراز عدالت راوی، ازمحقق نقل می‏كند كه وی در تزكیه، شهادت تو نفر را لازم دانسته.آنگاه به رد گفته اوپرداخته است. ما چون ملاك حجیت‏خبر را وثوق و اعتماد به راوی دانستیم، درتزكیه راوی نیز بیش از شروط مزبور (وثوق و اعتماد به گفته مزكی) قائل نیستیم ومی‏دانیم كه نوعا از تزكیه شخصی كه مورد اعتماد است و بر حال راوی اطلاع یافته‏وثوق و اعتماد به راوی پیدا می‏شود.

[2] . بالتحریك ای حجه (رواشح) و رجل ثبت‏بفحین اذا كان عدلا ضابطا (المصباح المنیر) .

[3] . رواشح السماویه، ص 60-درایه شهید، ص 95.توضیح المقال كنی، ص 36.مقدمات رجال بو علی، ص 13.درایه ممقانی، ص 106-130.

در كتاب اخیر ص 131، الفاظ دیگری را كه بعضی مفید مدح دانسته‏اند از وحیدبهبهانی (در حواشی رجال كبیر میرزا) نقل می‏نماید.

نیز رجوع كنید به كتاب جرح و تعدیل ابی حاتم رازی-علوم الحدیث ابن صلاح‏ص 110، چاپ مدینه.

[4] . درایه شهید.ولی در تقریب و شرح آن (تدریب الراوی) الفاظ دیگری رانیز مفید تعدیل دانسته، مانند متقن، عدل، حافظ، عدل ضابط.یا تكرار الفاظ مزبورمانند:ثقه ثقه یا به اجتماع دو لفظ از الفاظ مزبور:مانند ثقه حجه.یا به الفاظصدوق، محله الصدق، لا باس به، مامون، یا به الفاظی كه مفید تفضیل است مانند:

اوثق الناس.اثبت الناس، یا به مانند:لا احد اثبت منه.فلان لا یسال عنه... (ر.ك:

تدریب الراوی، ص 232) .نیز در رجال نجاشی این الفاظ كه مشعر بر مدح یاوثاقت است ملاحظه می‏شود:متحقق بهذا الامر، قریب الامر، جید الحدیث، نقی‏الروایه، لا یعدل به، له محل عنه الائمه، فقیه، واضح الروایه.

[5] . صحیح الحدیث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم اعم من ان‏یكون الراوی ثقه ام لا (مقدمات رجال بو علی منتهی المقال) .

[6] . درایه شهید، ص 99.رواشح السماویه، ص 60.

در تدریب الراوی، ص 233.این الفاظ را نیز می‏بینیم:وسط، وسط، مقارب‏الحدیث، لا حتج‏به، فی حدیثه ضعف، لا اعلم به باسا.

[7] . نووی در تقریب، قایل به همین قول است و سیوطی در شرح تقریب (تدریب الراوی، ص 202) این قول را به این اصطلاح نسبت داده و از خطیب نقل‏نموده كه شیخین (بخاری و مسلم) نیز همین مذهب را داشته‏اند.

استاد محمد علی قطب در علوم الحدیث (چاپ دار الحدیث‏حمص) ، این قول‏را به جمهور اهل حدیث نسبت داده و در صحت آن چنین استدلال فرماید:لان فی‏ذكر اسباب التعدیل طول و مشقه، و لان الاصل، العداله فی المعدل و المعدل و لان‏الناس یختلفون فی اسباب الجرح.

[8] . برای ملاحظه استدلال هر یك از اقوال نامبرده رجوع كنید به درایه شهید وشرح معالم (هدایه المسترشدین) .

[9] . درایه شهید، ص 89.تفصیل این اجمال را در مقباس الدرایه ممقانی‏ببینید.

[10] . ر.ك:معالم الاصول باب اخبار.

[11] . كتب اربعه رجال عبارت است:از (رجال كشی، رجال نجاشی، رجال شیخ‏طوسی و هرست‏شیخ) كه معمولا در مجامع رجالی بعد، چون رجال ابن داود وخلاصه الاقوال علامه و رجال كبیر و وسیط میرزا و دیگران منقولات چهار كتاب‏مزبور به اجمال یا تفصیل بازگو شده است.

[12] . شهید خود متوجه این اشكال گردیده و بدینسان جواب گفته است كه درمورد جرح راوی انسان در عدالت وی شك می‏كند و قهرا لازم است درباره او توقف‏كند، ولی پیداست كه این سخن دفع اشكال نمی‏كند، چه نتیجه توقف، عمل نكردن‏به روایت است و از جرح راوی جز این كه روایت وی را ترك كنیم، نتیجه‏ای ملحوظنیست.

[13] . ر.ك:فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ضمن شرح حدیث علی علیه السلام ازپیغمبر كه فرمود:لا تكذبوا علی فانه من كذب علی فلیلج النار.

[14] . به نقل از علامه قاسمی در ص 164.

[15] . تقریب نووی، ص 204.

[16] . در تدریب الراوی این قول را به فقها نسبت داده است.

ضوابط جرح و تعدیل در اهل تسنن
ضوابط جرح و تعدیل


مقدمه
در این بحث دو نکته باید حتماً مورد توجه قرار گیرد:
1. جرح و تعدیل راویان اهل سنت باید به کلام علما و کتب خود آنان مستند شود.
2. در حکم به وثاقت و هم چنین در رد و جرح اتفاق نظر شرط نیست.
یعنی وقتی به روایتی از روایت­های اهل سنت احتجاج می­کنیم، لازم نیست روات آن اجماعاً مورد وثوق باشند، همین طور مخدوش شدن یک راوی از سوی بعضی رجالیین موجب عدم صحت استناد به احادیث وی نخواهد شد؛ زیرا در میان اهل سنت رواتی که وثاقتشان مورد اتفاق باشد بسیار نادر هستند. حتی شخصیت­هایی مثل بخاری و مسلم وثاقتشان مورد اتفاق نیست. بنابراین برای استناد ما به حدیث یک راوی، توثیق وی از طرف دو یا سه نفر از عالمان رجال سنی کافی است، اما چنان چه در جرح و قدح یک راوی اجماع وجود داشته باشد نمی­توان به حدیث وی احتجاج کرد.
همچنین حدیثی که بین فریقین مورد اتفاق باشد حجت است و توثیق راوی آن از سوی چند نفر برای احتجاج کافی است. هرچند این توثیقات با جرح تعدادی دیگر معارض باشد.
اما اگر برای احتجاج اجماع بر وثاقت شرط باشد، ائمه فقه و حدیث اهل سنت از اعتبار ساقط می­شوند، چراکه بخاری، مسلم، ترمذی، احمد و ابوحنیفه و... همگی مخدوش هستند!
در جرح و تعدیل­های اهل سنت نیز اختلافات عجیبی وجود دارد. به تصریح برخی از عالمان سنی عصبیت، هوای نفس و اختلافات مذهبی تأثیر ژرفی در جرح و تعدیل افراد گذاشته است. به طوری که می­توان با قاطعیت گفت یک ضابطه کلی که بتوان بر اساس آن با اهل سنت احتجاج کرد، وجود ندارد!
قاعده اول: اهل سنت یا اهل بدعت بودن راوی
بنابر نقل ذهبی، اهل سنت در ابتدا همه روایات را بدون بررسی سندی می­پذیرفتند، تا آنکه فتنه و چند دستگی پدید آمد، دراین هنگام برای جلوگیری از فتنه، روایات اهل سنت پذیرفته می­شد و احادیث اهل بدعت ترک می­گردید. ذهبی می­نویسد:
عن ابن سیرین قال: لم یکونوا یسألون عن إسناد الحدیث حتی وقعت الفتنه، فلما وقعت نظروا من کان من أهل السنة أخذوا حدیثه، و من کان من اهل البدع ترکوا حدیثه؛ (احوال الرجال: 1/36؛ الجرح و التعدیل: 2/28؛ میزان الاعتدال: 1/3 و...)
از ابن سیرین (نقل شده که) گفت: از سند احادیث سوال نمی­کردند تا اینکه موجب وقوع فتنه شد پس وقتی فتنه واقع شد نگاه می­کردند هر کس از اهل سنت بود حدیثش را اخذ کردند و هر کس از اهل بدعت بود حدیثش را ترک کردند.

پس به اعتقاد ابن سیرین یکی از ضوابط قبول حدیث آنست که راوی از اهل سنت باشد.
طبق این قاعده صحیحین مخدوش و بسیاری از روایات اهل سنت مردود می­شود! به اعتراف عالمان سنی در میان راویان صحیحین اهل بدعت فراوان هستند. سیوطی در تدریب الراوی می­نویسد:
فائدة أردت أن أسرد هنا من رمی ببدعته ممن أخرج لهم البخاری ومسلم أو أحدهما؛ (تدریب الراوی: 1/328)
می­خواهم کسانی را که رمی به بدعت شده­اند نام ببرم، کسانی (از اهل بدعت) که بخاری و مسلم یا یکی از آن دو از آن­ها روایت کرده­اند.
لذا در میان راویان کتاب بخاری و مسلم نیز اهل بدعت وجود دارد! بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز مخدوش هستند، و از نظر برخی عالمان سنی دروغگو و از رئوس اهل بدعت بشمار می­آیند، که از جمله آن می­توان به مفسرین بزرگ سنی مثل قتاده، ضحاک، عکرمه و حسن بصری اشاره کرد. در میان اهل بدعت، راویان مهمی به چشم می­خورد که در عمل التزام به این ضابطه را نا ممکن ساخته است. علی بن مدینی می­گوید:
قلت لیحیى القطان: إن عبدالرحمن قال: أنا أترک من أهل الحدیث کل رأس فی بدعة.
فضحک یحیى وقال: کیف تصنع بقتادة ؟ کیف تصنع بعمر بن ذر ؟ کیف تصنع بابن أبی رواد ؟ ! وعد یحیى قوما أمسکت عن ذکرهم.
ثم قال یحیى: إن ترک هذا الضرب ترک حدیثا کثیرا. (سیر اعلام النبلاء: 6/387، الکفایة فی علم الروایة: 1/129)

به یحیی بن سعید قطان گفتم: همانا عبدالرحمن گفت: من از اهل حدیث هر که را در بدعت بود واگذاشتم. پس یحیی خندید و گفت: با قتاده چه میکنی؟ با عمر بن ذر چه میکنی؟ با ابن ابی راود چه می­کنی؟ و همین­طور عده­ای را نام برد که من از ذکر آن­ها خودداری میکنم. سپس گفت: اگر به همین ترتیب راویان را وا گذارد، احادیث فراوانی کنار خواهد رفت.
قاعده دوم: عدم دعوت مردم به بدعت
چون کنار گذاشتن احادیث اهل بدعت عملاً ناممکن می­نمود، اهل سنت برای حل این مشکل ضابطه اول را مشروط کردند، بدین ترتیب که گفتند: اگر راوی از اهل سنت باشد حدیثش را اخذ می­کنیم، همچنین اگر از اهل بدعت باشد اما مردم را به بدعت خویش دعوت نکند حدیثش پذیرفته می­شود، ولی چنانچه مردم را به بدعت دعوت کند حدیث وی مردود خواهد بود.
پس ضابطه جرح و تعدیل تا اینجا چنین شد: نأخذ بحدیث اهل السنه بلا قید و شرط
و ملاک اهل بدعت هم بدین قرار است: کل من لم یکن من اهل السنه فهو من اهل البدعه.
در مواجهه با اهل بدعت نیز گفته شده است:
من رأی رأیاً و لم یدع إلیه احتمل، و من رأی رأیاً و دعا إلیه فقد استحقّ الترک؛ (الخلاصه فی علم الجرح و التعدیل: 1/249)
اگر کسی (در مقابل اهل سنت) نظر دیگری داشت و (کسی را به مکتب خود) دعوت نکرد، می­توان او را پذیرفت، و هرکس مکتب فکری جدیدی داشت و به مکتب خود دعوت کرد مستحق ترک است.
اشکال وارد بر قاعده دوم:
بنابر این مدعا، در صحیحین از روات اهل بدعت حدیثی نقل نشده است، اما این ادعا درست نیست و اهل بدعتی که مردم را به مکتب خویش می­خواندند نیز در بین روات صحیحین فراوان هستند. برای نقض ادعای اهل سنت ارائه یک شاهد کافی است، البته بیش ازین یافت می­شود.
عبادبن یعقوب رواجنی از رجال بخاری و غیر بخاری است.(صحیح بخاری: 6/2740 حدیث 7096، سنن ترمذی: 5/593 حدیث 3626، سنن ابن ماجه: 1/471 حدیث 1468)
در احوالات وی گفته­اند: «رافضی مشهور» و در علت رمی وی به رفض آمده است: «کان یشتم عثمان»(تهذیب التهذیب: 5/96:184) یعنی از نظر عالمان سنی اهل بدعت و دارای مکتب است و بدعت خود را اظهار می­کرده است که یعنی دعوت به شتم عثمان می­کرده با اظهار این کار. حتی ابن حبان می­نویسد:

کان رافضیاً داعیة (المجروحین ابن حبان: 172، میزان الاعتدال: 2/380)
همان­طور که گفته شد افراد دیگری غیر از این شخص نیز وجود دارد که جزو این دسته از نظر عالمان سنی می­شوند: عبادبن منصور، عبدالمجید بن ابی راود، عبدالله بن نجیح، شبابه بن سوار و...
در نتیجه التزام به این ضابطه هم حذف بسیاری از احادیث اهل سنت مخصوصاً در صحاح را موجب می­شود، لذا در عمل کسی نتوانسته است به این ضابطه ملتزم شود.
قاعده سوم: بدعت صغری و بدعت کبری
عالمان سنی برای حل مشکل صحاح سته و صحیحن بالخصوص، باز هم مجبور به عقب نشینی شده، قید دیگری را اضافه می­نمایند. ذهبی در این راستا اهل بدعت را به دو دسته تقسیم می­کند. بر این اساس، تشیع بدون غلو و سب شیخین بدعت صغری نامیده می­شود، و غلو در تشیع و لعن و سب شیخین بدعت کبری نام گرفته است. او معتقد است بسیاری از «تابعین» و «تابعین تابعین» اهل بدعت صغری هستند و رد احادیث آن­ها موجب از بین رفتن بسیاری از آثار نبوی است. اما به عقیده ذهبی در میان اهل بدعت کبری هیچ راستگویی وجود ندارد، و اگر مسلمانی نسبت به شیخین بدگویی کند به طور کلی از اعتبار ساقط است و چنین کسی در سراسر تاریخ اسلام به دروغ­گویی رمی می­شود.
ذهبی در مورد ابان بن تغلب می­نویسد:
أبان (2) بن تغلب [ م، عو ] (3) الکوفى شیعی جلد، لکنه صدوق، فلنا صدقه وعلیه بدعته.
وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معین، وأبو حاتم، وأورده ابن عدى، وقال: کان غالیا فی التشیع.
وقال السعدى: زائغ مجاهر. (میزان­الاعتدال: 1/5:2)
او شیعه خیلی محکمی است و لیکن راستگو و صدوق است پس صدق و راستگویی او برای ما (در اخذ حدیث از او کافی است) اما بدعت او بر عهده خود اوست (و در قیامت باید پاسخگو باشد) و به تحقیق احمد بن حنبل و ابن معین و ابوحاتم او را توثیق کرده­اند و ابن عدی او را رد کرده و گفته است:« او در تشیع غلو می­کند» و سعدی می­گوید: «او گمراهی است که علناً اظهار می­کرد»
اشکال و حل ذهبی در مورد توثیق اهل بدعت
در اینجا ذهبی اشکالی را مطرح می­کند و می­نویسد:
فلقائل أن یقول: کیف ساغ توثیق مبتدع وحد الثقة العدالة والاتقان ؟ فکیف یکون عدلا من هو صاحب بدعة ؟ وجوابه أن البدعة على ضربین: فبدعة صغرى کغلو التشیع، أو کالتشیع بلا غلو ولا تحرف، فهذا کثیر فی التابعین وتابعیهم مع الدین والورع والصدق.
فلو رد حدیث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبویة، وهذه مفسدة بینة.
پس ممکن است کسی بگوید: چگونه توثیق کسی که اهل بدعت است جایز می­شود در حالیکه ثقه باید دارای عدالت و اتقان باشد و چطور او عادل باشد در حالیکه صاحب بدعت است؟ جواب آنست که اهل بدعت دو دسته هستند: بدعت صغری مانند غلو در تشیع، یا تشیع بدون غلو و بدون تحریف. این نوع از بدعت در تابعین و تابعین آن­ها فراوان است با (اینکه ایشان اهل) دین و ورع و راستگویی(هستند) و چنانچه حدیث ایشان رد شود بسیاری از آثار نبوی از بین خواهد رفت و این مفسده­ای آشکار است.
ثم بدعة کبرى، کالرفض الکامل والغلو فیه، والحط على أبى بکر وعمر رضى الله عنهما، والدعاء إلى ذلک، فهذا النوع لا یحتج بهم ولا کرامة.
وأیضا فما أستحضر الآن فی هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا،
سپس بدعت کبری است مانند رفض کامل و غلو در آن و بدگویی به ابوبکر و عمر و دعوت مردم به اینکار، پس اگر کسی دارای اینگونه از بدعت بود به کلام او احتجاج نمی­شود و کرامتی ندارد و من هم­اکنون در این گروه مرد راستگویی و امینی سراغ ندارم.
اشکال وارد بر قاعده سوم:
این ضابطه هم کامل نیست و مشکل صحاح را حل نمی­کند؛ زیرا در بین رجال صحاح سته اهل بدعت کبری نیز وجود دارد. ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می­کنیم:
1. اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمه سدی، از مفسران و محدثان بزرگ و از رجال صحیح مسلم و سنن اربعه است.(صحیح مسلم:2/153 حدیث 1674، سنن نسایی:3/81، سنن ترمذی: 5/636 حدیث 3718 و...) ذهبی در مورد وی می­نویسد:
یشتم ابابکر و عمر(میزان­الاعتدال: 1/237: 907، احوال الرجال: 1/54: 37 و...)
2. ابان بن تغلب، چنانکه پیشتر بیان شد از رجال مسلم و سنن اربعه است.(صحیح مسلم: 1/65 حدیث 275، سنن ابی داوود: 1/239 حدیث 621، سنن نسائی: 5/161 حدیث 2751، سنن ترمذی: 4/361 حدیث 1999 و...)و به گفته ذهبی در تشیع غلو می­کرده است.(میزان­الاعتدال: 1/5:2) (او در تعریف شیعه غالی می­گوید: «فالشیعی الغالى فی زمان السلف وعرفهم هو من تکلم فی عثمان والزبیر وطلحة ومعاویة وطائفة ممن حارب علیا رضى الله عنه، وتعرض لسبهم.»)
3. تلید بن سلیمان کوفی، از رجال ترمذی و مسند احمل است.(سنن ترمذی: 5/616 حدیث 3680) او نیز طبق ضابطه ذهبی صاحب بدعت کبری است. وی در مورد او می­گوید:
رافضی یشتم ابابکر و عمر (میزان­الاعتدال: 1/358: 1339، تاریخ بغداد: 7/137: 3582)
4. سالم بن ابی حفصه، از رجال صحیح ترمذی است (سنن ترمذی: 5/607 حدیث 3658 و حدیث 3727) ابن معین و گروهی دیگر او را توثیق کرده­اند در حالیکه وی از جمله کسانی است که در رأس بدگویان به ابوبکر و عمر قرار دارد. در مورد وی نوشته­اند:
کان من رووس من یتنقص ابابکر و عمر (میزان­الاعتدال: 2/110: 3046)
5. شریک بن عبدالله قاضی، از رجال مسلم و سنن اربعه است. (صحیح مسلم: 8/2 حدیث 6666، سنن ترمذی: 5/636 حدیث 3718، سنن نسایی: 1/68و73و229 حدیث 25و48و676 و...) او از شیخین بدگویی می­کرده است و این مطلب را به خود وی نیز گوش زد کرده­اند و باتعجب به او گفتند:
... و انت تنتقص الشیخین! ... و تو به شیخین بدگویی می­کنی! (وفیات الاعیان: 2/464: 291)
6. علی بن غراب، این شخص از سوی احمد بن حنبل، دارقطنی، ابوحاتم و ابوزرعه توثیق شده است. نسایی و ابن­ماجه هم از وی حدیث نقل می­کنند.(سنن نسایی: 3/284 و 5/439 و 468 حدیث 5390، 9461، 9462، 9598، سنن ابن­ماجه :1/349 حدیث 1098)
بنابراین روشن شد که در بین رجال صحاح سته، اهل بدعت کبری فراوانند، در نتیجه قیدی که ذهبی اضافه کرده و ضابطه­ای که بنیان نهاده به هیچ وجه مشکل صحاح و غیر صحاح را حل نمی­کند و طبق این ضابطه هم صحاح مخدوش هستند.


قاعده چهارم: بدعتی که موجب خروج از اسلام نباشد
چون در صحیحین و سایر کتب اهل سنت رجالی هستند که مردم را به بدعت خود دعوت می­کردند، قیود دیگری به این ضابطه اضافه نمودند تا مشکل صحیحین مرتفع گردد. ذهبی به نقل از برخی بزرگان اهل سنت می­نویسد:
وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه، وکان داعیة، ووجدنا عنده سنة تفرد بها، فکیف یسوغ لنا ترک تلک السنة ؟ فجمیع تصرفات أئمة الحدیث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الاسلام، ولم تبح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ. (سیراعلام­النبلاء: 7/154)
و بعضی (از عالمان سنی) گفته­اند اگر کسی صدق کسی را که (به بدعت خود) دعوت می­کند دانستیم و نزد او سنتی را یافتیم که منحصراً نزد اوست چگونه ترک آن سنت برای ما جایز است؟ همه تصرفات ائمه حدیث (این) اذن (را به ما) می­دهد که اگر بدعت بدعت­گذار موجب خروج وی از دائره اسلام و اباحه خون وی­نگردد، قبول آن چه روایت کرده جایز است.
پس به نظر برخی از عالمان سنی اگر روایتی منحصر به یک نفر از محدثین و او از اهل بدعت باشد و راوی دیگری آن حکم شرعی را نقل نکرده باشد، اسقاط این راوی موجب از بین رفتن یک حکم شرعی می­شود، بنابراین اگر اهل بدعت راستگو باشد و سنتی را که نقل می­کند، منحصر به خود او باشد، حدیثش پذیرفته می­شود، البته با این شرط که بدعت وی موجب خروج او از دین نگردد و به واسطه آن بدعت، خونش مباح نشود.
ذهبی پس از نقل این قید، آن را نمی­پذیرد و در این باره می­گوید:
وهذه المسألة لم تتبرهن لی کما ینبغی؛ (سیراعلام­النبلاء: 7/154) این مسأله آنچنان که شایسته است بر من روشن نشده است.
بنابراین این قید هم مورد اتفاق نیست و ضابطه چهارم نیز مخدوش است.

[=&quot]دوستان تقریبا پاسخ سوالم رو پیدا کردم. مشابه همین حالت تو تلخیص الحبیر اومده و شده حسن[=&quot]:

[=&quot]هذا إسناد حسن قزعة بن سويد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات.

[=&quot]تلخیص الحبیر، ج 2، ص 247، 737[=&quot]

[=&quot]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[=&quot]

[=&quot]


hosein-110;545832 نوشت:
دوستان تقریبا پاسخ سوالم رو پیدا کردم. مشابه همین حالت تو تلخیص الحبیر اومده و شده حسن:
هذا إسناد حسن قزعة بن سويد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات.
تلخیص الحبیر، ج 2، ص 247، 737

اين چنين مطالب بسيار هست اگر دوستداريد به شم در منابع و مصادر مهم تر هم ارائه كنيم

باسپاس ازهمه دوستانی که باتلاش علمی خود بر غنای بحث افزودند باتوجه به معلوم شدن پاسخ نیازی به ادامه بحث نیست.

عجيبه واقعا از كارشناس اين تاپيك كه يك اشي پخته است در ان ماست ريخته ، اب ليمو ريخته، مرغ ريخته شبيه همه چي هست جز اش، برادر پيام من نمي دانم چرا اينقدر تجسيم سوال نزد شما سخت است ايشان فقط يك سوال ساده كردند حكم حديث مختلف فيه چيه ، شما وارد رجال شيعه شدي، اهل سنت شدي، از جرح و تضعيف و تعديل مراتب درجالت رجالي و همه چيز گفته اي الا پاسخ به سوال واقعا ععجيب هست

تمام تلاش بنده برای پاسخگویی به سوال پرسشگر بوده وازاین که به جوابش رسیده وخود پرسشگر اعلام دریافت پاسخ کرده برای این گفتگوی علمی کافی هستش .

موضوع قفل شده است