جمع بندی آیا دولت به اسم اسلام می تواند در زندگی مردم دخالت کند؟

کارشناس بحث: استاد صدیق

پرسش:
آیا دولت اسلامی می تواند به اسم اسلام در امور شخصی مردم مانند بارداری و تمایل به داشتن یا نداشتن فرزند دخالت کند؟ بر چه اساسی.؟

پاسخ:
راه های ضد بارداری، از دو جنبه قابل بررسی است: جنبه حقوقی و جنبه فقهی.
در مورد جنبه حقوقی، بنده نباید اظهار نظر کنم و لازم است که حقوقدانان در این زمینه مسئله را بررسی کنند که این قانون با قوانین بالا دستی مانند قانون اساسی و نیز قوانین حقوقی دیگر منافاتی دارد یا ندارد. وظیفه حقوقدانان شورای نگهبان نیز صیانت از همین قوانین در مقابل قوانین مخالف و متضاد با آن است.
اما جنبه فقهی و شرعی مسئله نیز از دو جهت است. زیرا هر مسئله ای، یک حکم اولی دارد و یک حکم ثانوی و در برخی موارد یک حکم حکومتی (البته برخی حکم ثانوی و حکومتی را یکی می دانند و برخی جدا و فعلا در صدد این تفکیک نیستیم و فرض می کنیم که هر دو یکی باشد).
حکم اولی این مسئله مربوط به فقها و مجتهدین جامع الشرایط است که این امر را صرفا بر اساس ادله و مدارک اصیل دینی می سنجند. در این مورد، همان طور که فقها فرموده بودند، مسئله عقیم کردن تا زمانی که به صورت دائم نباشد و مستلزم ضرر جدی به طرف مقابل نباشد، ایرادی ندارد. حال مستند این حکم چیست، محور بحث ما نیست.
در این حدود 10 الی 15 سال بر محور همین فتوای رایج، عقیم کردن و جلوگیری از بارداری از طریق عمل جراحی بر اساس شروطی که گفته شده است، بی ایراد و قانونی بود.
اما این مسئله به همین جا ختم نمی شود. قطعا مسئله بچه دار شدن و جلوگیری از آن، مسئله ای اجتماعی است و همان طور که جنبه فردی و شخصی دارد، جنبه اجتماعی هم دارد و جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هر تصمیمی که در این رابطه گرفته می شود، فارغ از جنبه اولی شرعی آن، بر جامعه و جمعیت آن اثر دارد و لازم است دقت کامل صورت بگیرد.
جامعه شناسان و متولیان فرهنگی جامعه در یکی دو سال اخیر به این نتیجه رسیدند که سیاست کنترل جمعیت، موجب شده که رشد جمعیت به سمت منفی شدن پیش برود و اگر همین طور ادامه بیابد، جمعیت کشور در چند سال آینده با رشد منفی روبرو می شود و جمعیت کشور، پیر می شود. جمعیت پیر نیز علاوه بر هزینه های بهداشتی، از نظر علمی، نشاط، کار و سایر مولفه های اجتماعی ضعیف خواهد بود و در برابر تهدید دیگران شکننده.

بنا بر این گر چه حکم اولی این مسئله تغییر نکرده است، زیرا همان طور که گفته شد، حکم اولیه ناظر به مصلحت و مفسده اجتماعی نیست و صرفا بر اساس ادله و مدارک شرعی استنباط می شود، ولی بر اساس این مفسده ای که بیان شد، می تواند جنبه حکومتی بیابد. در این صورت، قانونی نیز که صادر می شود، قانون مستند به حکم حکومتی است نه حکم اولی و تنها تا زمانی که مصلحت آن باقی باشد، آن حکم نیز پا برجاست.
اما در مورد ارتباط این مسئله با حریم خصوصی افراد، همان طور که عرض شد، حریم خصوصی از نظر قانونی و شرعی حد و حدود خاصی دارد و بر اساس شرع و قانون، حریم خصوصی تنها در صورتی محترم است که مفسده ای برای دیگران نداشته باشد و این مسئله همان طور که کارشناسان بیان کرده اند برای جامعه ضرر دارد.