جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: آیا دولت به اسم اسلام می تواند در زندگی مردم دخالت کند؟

  1. #1

    عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۹۲
    علاقه
    مذهب - مطالب زندگی زناشویی و خانواده - برق قدرت - رئال - بازی sybway surfers
    نوشته
    126
    حضور
    6 روز 23 ساعت 37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    413

    آیا دولت به اسم اسلام می تواند در زندگی مردم دخالت کند؟




    با سلام خدمت دوستان عزیز
    نمیدونم جای این بحث تو فروم هست یا نه
    ولی به طور حتم همه شما این چند روزه در این مورد شنیدید و خودم به شخصه دوست دارم نظرات مردم رو بدونم

    چیزی که جدیدا مجلس داره تصویب میکنه برای دخالت در زندگی شخصی مردم و اجبار مردم به بچه داری و تنبیه و مجازات مردم برای استفاده از روش های ضدبارداری و .....

    و اما بحث

    بر چه منطقی حکومت حق دخالت تو نوع زندگی خصوصی مردم رو داره؟

    آیا داشتن فرزند حریم خصوصی مردم تلقی نمیشه ؟؟




    فکر کنم دیگه متوجه شدید بحث چیه و در چه موردی دارم بحث میکنم
    به شدت علاقه مند هستم بدوم دولت اسلامی به چه حقی همچین کاری میکنه ؟؟؟ و آیا اینکه این کار غیر قانونی و غیر شرعی نیست ؟؟

    فقط خواهشا از ارسال پست های طولانی خودداری کنید و به طور مختصر و مفید بحث کنید (( کسی نیستم که بخوام به کسی بگم چطور پست بده -- ولی پست های طولانی رو در بعضی مواقع نمیشه خوند و خیلی خسته کننده هست ))


    با تشکر از همه دوستان !!

  2. صلوات ها 2


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۹۱
    علاقه
    تحصیل ، تحقیق و پژوهش
    نوشته
    21,525
    حضور
    175 روز 3 ساعت 47 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    38
    صلوات
    58317



    با نام و یاد دوست






    آیا دولت به اسم اسلام می تواند در زندگی مردم دخالت کند؟








    کارشناس بحث: استاد صدیق


  5. #3

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    مطالعه و تفکر
    نوشته
    5,135
    حضور
    59 روز 23 ساعت 15 دقیقه
    دریافت
    8
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    15170

    جمع بندی




    پرسش:
    آیا دولت اسلامی می تواند به اسم اسلام در امور شخصی مردم مانند بارداری و تمایل به داشتن یا نداشتن
    فرزند دخالت کند؟ بر چه اساسی.؟

    پاسخ:
    راه های ضد بارداری، از دو جنبه قابل بررسی است: جنبه حقوقی و جنبه فقهی.
    در مورد جنبه حقوقی، بنده نباید اظهار نظر کنم و لازم است که حقوقدانان در این زمینه مسئله را بررسی کنند که این قانون با قوانین بالا دستی مانند قانون اساسی و نیز قوانین حقوقی دیگر منافاتی دارد یا ندارد. وظیفه حقوقدانان شورای نگهبان نیز صیانت از همین قوانین در مقابل قوانین مخالف و متضاد با آن است.
    اما جنبه فقهی و شرعی مسئله نیز از دو جهت است. زیرا هر مسئله ای، یک حکم اولی دارد و یک حکم ثانوی و در برخی موارد یک حکم حکومتی (البته برخی حکم ثانوی و حکومتی را یکی می دانند و برخی جدا و فعلا در صدد این تفکیک نیستیم و فرض می کنیم که هر دو یکی باشد).
    حکم اولی این مسئله مربوط به فقها و مجتهدین جامع الشرایط است که این امر را صرفا بر اساس ادله و مدارک اصیل دینی می سنجند. در این مورد، همان طور که فقها فرموده بودند، مسئله عقیم کردن تا زمانی که به صورت دائم نباشد و مستلزم ضرر جدی به طرف مقابل نباشد، ایرادی ندارد. حال مستند این حکم چیست، محور بحث ما نیست.
    در این حدود 10 الی 15 سال بر محور همین فتوای رایج، عقیم کردن و جلوگیری از بارداری از طریق عمل جراحی بر اساس شروطی که گفته شده است، بی ایراد و قانونی بود.
    اما این مسئله به همین جا ختم نمی شود. قطعا مسئله بچه دار شدن و جلوگیری از آن، مسئله ای اجتماعی است و همان طور که جنبه فردی و شخصی دارد، جنبه اجتماعی هم دارد و جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هر تصمیمی که در این رابطه گرفته می شود، فارغ از جنبه اولی شرعی آن، بر جامعه و جمعیت آن اثر دارد و لازم است دقت کامل صورت بگیرد.
    جامعه شناسان و متولیان فرهنگی جامعه در یکی دو سال اخیر به این نتیجه رسیدند که سیاست کنترل جمعیت، موجب شده که رشد جمعیت به سمت منفی شدن پیش برود و اگر همین طور ادامه بیابد، جمعیت کشور در چند سال آینده با رشد منفی روبرو می شود و جمعیت کشور، پیر می شود. جمعیت پیر نیز علاوه بر هزینه های بهداشتی، از نظر علمی، نشاط، کار و سایر مولفه های اجتماعی ضعیف خواهد بود و در برابر تهدید دیگران شکننده.

    بنا بر این گر چه حکم اولی این مسئله تغییر نکرده است، زیرا همان طور که گفته شد، حکم اولیه ناظر به مصلحت و مفسده اجتماعی نیست و صرفا بر اساس ادله و مدارک شرعی استنباط می شود، ولی بر اساس این مفسده ای که بیان شد، می تواند جنبه حکومتی بیابد. در این صورت، قانونی نیز که صادر می شود، قانون مستند به حکم حکومتی است نه حکم اولی و تنها تا زمانی که مصلحت آن باقی باشد، آن حکم نیز پا برجاست.
    اما در مورد ارتباط این مسئله با حریم خصوصی افراد، همان طور که عرض شد، حریم خصوصی از نظر قانونی و شرعی حد و حدود خاصی دارد و بر اساس شرع و قانون، حریم خصوصی تنها در صورتی محترم است که مفسده ای برای دیگران نداشته باشد و این مسئله همان طور که کارشناسان بیان کرده اند برای جامعه ضرر دارد.

    ویرایش توسط همکار تدوین : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ در ساعت ۰۸:۰۹ دلیل: همکار ویراستار تدوین

  6. صلوات ها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع رو مطالعه کرده اند از ۱۳۹۴/۰۲/۲۸, ۰۴:۲۶ : 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود