جمع بندی دیدگاه امام خمینی، دربارهی «حق رأی زنان»؟
تبهای اولیه
درود
چندی است که در گوشه و کنار سخنهایی در مورد مخالفت امام خمینی با رای دادن زنان میشنویم.
در این گفتار، اگر خدا بخواهد، پیرامون این موضوع، گفت و گو خواهد شد.
در این گفتار، سخنانی بر پایهی «صحیفهی نور» گفته میشود تا در اینباره (حق رأی) شفاف سازی شود.
از کاربران خواهش میشود که اگر میخواهند سخنی بگویند، (1) کوتاه باشد (2) مستند باشد.
هدف من، بیشتر گفت و گو با کارشناس است؛ ولی اگر کاربری هم در این زمینه آگاهی داشته باشد و سخنانی که کارشناس نگفته است را بزند، با وی نیز گفت و گو میشود.
در مورد داشتن حق رأیِ زنان، در صحیفهی نور، دو دیدگاه دیده میشود:
نخست:
امام، این حق را، حقی غیر مشروع میداند و به صراحت، آنرا مخالف با شرع اسلام میداند: «(روحانیون) با صراحت مىگويند تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان (=زنان) در انتخابات از نظر شرع بىاعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است.» (ج1/ 149)
دوم:
امام، میگوید زنان میتوانند در انتخابات شرکت کنند؛ اگرچه این موضوع، موضوعی بی اهمیت از دیدگاه ایشان است: «موضوع حق شركت دادن زنان در انتخابات مانعى ندارد؛ ولى حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار مىآورد. موضوع حق رأى دادن زنان و غيره در درجه آخر اهميت قرار دارد» (ج1/ 191)
در برخی از تارنماهای اسلامی نیز، این پرسش پرسیده شده است و کارشناسان گفتهاند: «امام، برای اینکه با شاه مخالفت کند و نگذارد نقشههایش را پیش ببرد، با همهی اصول ششگانهی «انقلاب سفید» مخالفت کرد».
در پاسخ به این سخن، چند نکته باید پاسخ داده شوند:
نخست:
امام خود در گفت و گو با دانشجویان گفته است که روحانیون، با قانون اصلاح ارضی، هیچگاه مخالفت نکرده است: « حوزه علميه هرگز مخالف اصلاحات ارضى نبوده؛ آيا دولت به ما پيشنهاد كرد و از ما نظر خواست؟» (ج1/ 191).
پس اینکه میگویند امام با همهی اصول ششگانه مخالفت ورزیده است، نادرست است.
دوم:
امام، سخن خود را، برابر با سخن پیامبر و سخن پیامبر را، برابر با سخن خدا میدانست : «ما كه خودمان حرفى نداريم، ما هر چه مىگوييم «قالَ رسولُ اللَّه» مىگوييم، رسول اللَّه هم «قالَ اللَّه» مىفرمايد. اگر ما مرتجعيم، معلوم مىشود رسول اللَّه مرتجع است؛ اگر شما ما را مرتجع مىدانيد، ما را كهنه پرست مىدانيد- مردك امروز هم باز دست از حرفش برنمى دارد- اگر ما را كهنه پرست مىدانيد، ما كه از خودمان حرفى نداريم، ما مىگوييم «قال اللَّهُ تعالى»، ما مىگوييم «قالَ رسولُ اللَّه»؛ پس شما رسول اللَّه را كهنه پرست مىدانيد، اف بر اين تجدد!.» (ج1/ 287).
اکنون باید گفت: «کجای اسلام، چنین فرمان داده است که اگر کسی کارهای خوب و بد دارد انجام میدهد، با همهی کارهای وی، مخالفت کنیم و آن کارهای خوب را، نامشروع بخوانیم؟»
بدون شک، باید چنین آموزهای در آموزههای اسلام باشد. کارشناس گفتار، لطف کنند و پایهی این آموزه را، بیان کنند.
اقا من اخرش نفهمیدم
زننده تاپیک میخواند بگند امام رحمه الله علیه با رای دادن زنان موافق ودند یا مخالف؟
اقا من اخرش نفهمیدم
زننده تاپیک میخواند بگند امام رحمه الله علیه با رای دادن زنان موافق ودند یا مخالف؟
من از قصد سخنی یکطرفه نزدم تا کارشناس بیایند و با وی گفت و گویی بیطرفانه داشته باشیم؛ ولی گویا قرار نیست کسی به این گفتار پای گذارد!
تا جایی که من در صحیفهی امام خمینی دیدهام؛ ایشان پیش از اینکه قانون حق رأی زنان تصویب شود، مخالف سرسختی در این زمینه بودهاند و نامههای فراوانی در غیرمشروع خواندن این قانون دارند. اما پس از اینکه این قانون تصویب میشود، و ایشان استقبال عمومی مردم برای داشتن چنین حقی را میبینند، عقبنشینی میکنند و جایگاهی کاملا برعکس اختیار میکنند.
بسیاری میگویند: «اگر امام مخالف این قانون بود، چرا گذاشت زنان در انتخابات انقلاب (سال 57) شرکت کنند؟»
پاسخ به این سخن، ساده است؛
نخست:
اگر نگاهی به صحیفهی نور انداخته شود، دیده میشود که وی، چنان کاری را کردهاند، یا نه.
دوم:
نهتنها در سال (57 که پانزده سال از تصویب قانونی که مردم از آن استقبال کردهاند، گذشته است) بلکه در همان سال (41) هنگامی که ایشان میبینند عموم مردم از این قانون استقبال میکنند، دیگر سخنی از حرام بودن و نامشروع بودن آن نمیزنند! که این خود جای پرسشی ژرف را دارد:
- اگر داشتن حق رأی به راستی نامشروع است؛ چرا ایشان و دیگر روحانیون ابتدا آنرا به صراحت نامشروع میدانند؛ اما پس از اینکه استقبال عمومی از تصویب این قانون را میبینند، آنرا بدون اشکال به شمار میآورند؟
- اگر داشتن حق رأی، قانونی اسلامی و مشروع است؛ چرا ایشان و دیگر روحانیون، در یک بازهی زمانی، آنرا نامشروع خواندند.
[=microsoft sans serif]باسلام خدمت تمامی دوستان انجمن و آرزوی قبولی طاعات.
در مورد نظر امام خمینی در رابطه با حق رأی زنان، بهترین راه آن است که به صحیفه ایشان که مهمترین و متنق ترین مدرک در این زمینه است رجوع شود. در صحیفه ایشان، به دفعات نسبت به این موضوع بحث شده است. به نظر ایشان به عنوان یک مجتهد طراز اول و یک مرجع تقلید آگاه به متون دینی و نقش زمان و مکان در اجتهاد، زنان نیز مانند مردان از حق رای مساوی برخورداند.
[=microsoft sans serif]ایشان در پاسخ به سوالی در مصاحبه با نشریه امل، در تاریخ 16 آذر سال57، نقش زنان در نظام اسلامی را اینگونه توصیف میکنند:
[=microsoft sans serif]- هم اكنون زنان مسلمان ايران، در مبارزات سياسى و تظاهرات بر ضد شاه شركت دارند. به من اطلاع داده اند كه در شهرهاى ايران زنان جلسات سياسى دارند. در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأى دادن، حق رأى گرفتن. در تمام جهاتى كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد. لكن در مرد هم مواردى است كه چيزهايى به دليل پيدايش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردى هست كه به دليل اينكه مفسده مى آفريند حرام است. اسلام خواسته است كه زن و مرد، حيثيت انسانى شان محفوظ باشد. اسلام خواسته است كه زن ملعبه دست مرد نباشد. اينكه در خارج منعكس كرده اند كه در اسلام با زنها، با خشونت رفتار مىشود، امر غير صحيحى است و تبليغات باطلى است كه از مغرضين حاصل شده و الّا مرد و زن هر دويشان در اسلام اختيارات دارند. اگر اختلافاتى هست براى هر دو هست و آن مربوط به طبيعت آنان است.[1][=microsoft sans serif]
ایشان در مصاحبه ای با خبرنگاران راديو و تلويزيون فرانسه درباره مسائل مختلف که در 23 شهريور 1357 صورت گرفت، در توصیف علت مخالفتشان با رای دادن زنان بیان میکنند که علت این امر را هدف شوم و غیر اخلاقی شاه و حکومت پهلوی در به فساد کشاندن زنان و در نهایت جامعه بیان کرده است:
اين شاه است كه به حسب نقل در مصاحبه با مخبر ايتاليايى گفته است: «درك من از زن آن است كه او بايد زيبا و فريبا باشد». اين شاه است كه زنها را به فساد مى كشاند و آنها را عروسك مى خواهد بار بياورد. مذهب با اين فاجعه ها و دردها مخالف است، نه با آزادى زن. شركت زنها در رفراندم اخير بيهوده بودن ادعاهاى پوچ شاه را براى تمام اقشار ثابت كرد. زنان همدوش مردان بپاخاستند و آزادى و استقلال خود را تقاضا كردند و شاه را محكوم نمودند و در «جمعه سياه» آنچه مشهور است ششصد نفر از زنان آزاده ما به دست عمال شاه كشته شدند. اين است درك شاه از آزادى زنان و تمدن بزرگ!.[2]
همچنین در سخنانی در جمع ایرانیان نوفل لوشاتو در تاریخ 20 آذر 57 بر این مسئله تاکید میکنند.
زن و مرد همه آزادند در اينكه دانشگاه بروند؛ آزادند در اينكه- عرض مىكنم- رأى بدهند، رأى بگيرند. آنى كه مخالفند، اين است كه اين طورى كه اينها زن را مىخواهند بار بياورند كه يك ملعبهاى در دست مردها باشد، به قول شاه: «زن خوب است فريبا باشد»! ما مىخواهيم اين كلمه را بگيريم، اين غلط را بگيريم. ما مىخواهيم زنْ آدم باشد مثل ساير آدمها، انسان باشد مثل ساير انسانها، آزاد باشد مثل ساير آزادها.[3]
همانطور که مشاهده میشود، تاریخ تمامی این سخنان قبل از پیروزی انقلاب است. البته این امر در صحبتهای ایشان چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن به عیان مشاهده میشود و معلوم است که در حکومت دینی، زنان نیز مانند مردان حق دارند در تعیین سرنوشت خود دخیل باشند.
[=microsoft sans serif]
[/HR][=microsoft sans serif][1][=microsoft sans serif]. صحيفه امام، ج5، ص: 189[=microsoft sans serif]
[2][=microsoft sans serif]. همان، ج3، ص472
[=microsoft sans serif][3][=microsoft sans serif]. همان، ج5، ص217
[=microsoft sans serif]
پیش از آغاز، باید سخنی در مورد جناب طاهر و ویرایش نوشتهی سوم بگویم که ایشان آمدهاند سخن مرا ویرایش کرده و دلیلش را هم نوشتهاند: «ویرایش برخی کلمات نامناسب»؛ که منظورشان از کلمات نامناسب، این جمله است که من در پرانتز گفته بودم: (یعنی سخن امام خمینی = سخن خدا و پیامبر)
جناب طاهر، کجای آن سخن من نامناسب بود؟ آن سخن من، چکیدهی این سخن امام خمینی بود:
«ما كه خودمان حرفى نداريم، ما هر چه مىگوييم «قالَ رسولُ اللَّه» مىگوييم، رسول اللَّه هم «قالَ اللَّه» مىفرمايد. اگر ما مرتجعيم، معلوم مىشود رسول اللَّه مرتجع است؛ اگر شما ما را مرتجع مىدانيد، ما را كهنه پرست مىدانيد- مردك امروز هم باز دست از حرفش برنمى دارد- اگر ما را كهنه پرست مىدانيد، ما كه از خودمان حرفى نداريم، ما مىگوييم «قال اللَّهُ تعالى»، ما مىگوييم «قالَ رسولُ اللَّه»؛ پس شما رسول اللَّه را كهنه پرست مىدانيد، اف بر اين تجدد!.»
اگر هم آنرا اشتباه نمیدانید، لطف بفرمایید وقتی سخنی را ویرایش میکنید، یا دلیل ننویسید، یا بهگونهای بنویسید که به آدم بر نخورد!
ما قبول داریم که این حق قانونی، شرعی و منطقی شماست که هرگونه دلتان میخواهد سانسور میکنید؛ پس چه نیازی است دلیل بنویسید؟ اصلا سخن من، حریم شخصی من چه اهمیتی دارد که بخواهید برای ورود به آن دلیل بنویسید؟
والله دلیل ننویسید خیلی بهتر از این دلیلهایی است که مینویسید! هرکس آن سخن جنابعالی را ببیند، گمان میکند که من فحش و ناسزا گفتهام!
کارشناس گرامی
درود
گمان کنم شما سخن من را نخواندهاید!
من خود نیز گفتم که امام، پس از تصویب قانون حق رأی زنان، دیدگاهی کاملا برعکس اختیار کردند.
بسیاری میگویند: «اگر امام مخالف این قانون بود، چرا گذاشت زنان در انتخابات انقلاب (سال 57) شرکت کنند؟»
پاسخ به این سخن، ساده است؛
نخست:
اگر نگاهی به صحیفهی نور انداخته شود، دیده میشود که وی، چنان کاری را کردهاند، یا نه.
دوم:
نهتنها در سال (57 که پانزده سال از تصویب قانونی که مردم از آن استقبال کردهاند، گذشته است) بلکه در همان سال (41) هنگامی که ایشان میبینند عموم مردم از این قانون استقبال میکنند، دیگر سخنی از حرام بودن و نامشروع بودن آن نمیزنند!
سخن من بر سر این است: «چرا ایشان در یک بازهی زمانی (پیش از تصویب قانون) این حق را، حقی نامشروع؛ و در یک بازهی زمانی (پس از تصویب و استقبال مردم)، آنرا حقی اسلامی و مشروع میدانند؟
زنان جلسات سياسى دارند. در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأى دادن
اگرچه در نوشتهی پیشین (سوم) سخنانی در مورد مخالفت امام خمینی با حق رأی گفته شد، اکنون نامههای دیگری نیز گذاشته میشود تا نشان داده شود که ایشان و دیگر روحانیون، به شدت مخالف چنان حقی برای زنان بودهاند:
- نامهی امام، به محمد رضا شاه: «حضور مبارك اعليحضرت همايونى.
پس از اهداى تحيت و دعا، به طورى كه در روزنامهها منتشر است، دولت در انجمنهاى ايالتى و ولايتى، «اسلام» را در رأى دهندگان و منتخبين شرط نكرده؛ و به زنها حق رأى داده است. و اين امر موجب نگرانى علماى اعلام و ساير طبقات مسلمين است ...» (ج1/ 78)
- «.. ان شاء اللَّه موضوع لغو شركت نسوان (=زنان) در انتخابات درست میشود؛ اگر درست نشد ما تنها نيستيم؛ تمام ملت ايران و عشاير و حتى ساير ملتهاى كشورهاى مسلمان و سنى پشتيبان ما هستند. ما باز هم اميدواريم كه دولت به اشتباه خود پى ببرد و جواب مساعد بدهد ...» (ج1/ 87)
- «آنچه آقاى نخست وزير راجع به انتخاب زنها تلگراف نمودهاند محل تعجب است. مىگويند اين انتخاب مشابه انتخاب شهرداريهاست كه دخالت زنها در آن تصويب شد و اعتراضى نشد. اولًا، انجمنهاى ايالتى و ولايتى قانون مستقل دارد، و زنها در آن قانون مستثنا هستند. آقاى نخست وزير قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهاى ايالتى و ولايتى ناديده گرفته و به مشابه آن تشبث كردهاند! و خوب است خود ايشان اين را هم تفسير كنند ... لکن بايد به آقاى نخست وزير بگويم هيچ مجلسى و هيچ مقامى نمىتواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى تصويبى كند يا قانونى بگذراند.» (ج1/ 112-111)
- «... زنها را وارد كرديد در ادارات؛ ببينيد در هر ادارهاى كه وارد شدند، آن اداره فلج شد. فعلًا محدود است؛ علما مىگويند توسعه ندهيد؛ به استانها نفرستيد. زن اگر وارد دستگاهى شد، اوضاع را به هم مىزند؛ مىخواهيد استقلالتان را زنها تأمين كنند؟! كسانى كه شما از آنها تقليد مىكنيد، دارند به آسمان میپرند، شما به زنهاور مىرويد؟» (ج1/ 118)
- و ...
بفرمایید امام چرا در ابتدا با حق رأی زنان، مخالف بوده است؛ ولی پس از تصویب این قانون و استقبال مردم از این قانون، حکم خدا، کاملا برعکس شد؟ نه اینکه بگویید در سال (57) یا حتی (42)، پس از تصویب قانون و استقبال مردم (که راهی برای مخالفت نگذاشته بود) با حق رأی زنان موافقت کرد.
فرمودهاید: «امام خمینی با حق رأی گرفتن زنان (یعنی منتخب شدن و نماینده شدن در مجلس) نیز، موافق بودهاند»
اتفاقا امام خمینی با این موضوع نیز، به شدت مخالف بودند و حضور زنان را در مجلس، باعث فحشا و فساد میدانستند (پیش از تصویب قانون).
-
[*=right]«موضوع حق شركت دادن زنان در انتخابات مانعى ندارد؛ ولى حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار میآورد. موضوع حق رأى دادن زنان و غيره در درجه آخر اهميت قرار دارد» (ج1/ 191)
[*=right]«... دخالت زنان در انتخابات، يا اعطاى حق زنها، يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه. و نظاير اين تعبيرات فريبنده، كه جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى همراه ندارد ...» (ج1/ 149)
[=microsoft sans serif]ایشان در مصاحبه ای با خبرنگاران راديو و تلويزيون فرانسه درباره مسائل مختلف که در 23 شهريور 1357 صورت گرفت، در توصیف علت مخالفتشان با رای دادن زنان بیان میکنند که علت این امر را هدف شوم و غیر اخلاقی شاه و حکومت پهلوی در به فساد کشاندن زنان و در نهایت جامعه بیان کرده است:
[=microsoft sans serif]اين شاه است كه به حسب نقل در مصاحبه با مخبر ايتاليايى گفته است: «درك من از زن آن است كه او بايد زيبا و فريبا باشد». اين شاه است كه زنها را به فساد مى كشاند و آنها را عروسك مى خواهد بار بياورد. مذهب با اين فاجعه ها و دردها مخالف است، نه با آزادى زن. شركت زنها در رفراندم اخير بيهوده بودن ادعاهاى پوچ شاه را براى تمام اقشار ثابت كرد. زنان همدوش مردان بپاخاستند و آزادى و استقلال خود را تقاضا كردند و شاه را محكوم نمودند و در «جمعه سياه» آنچه مشهور است ششصد نفر از زنان آزاده ما به دست عمال شاه كشته شدند. اين است درك شاه از آزادى زنان و تمدن بزرگ!
اگر میشود بییشتر توضیح دهید؛ زیرا من متوجه نشدم که آن سخن محمدرضا شاه و قانون حق رأی زنان، چه فسادی در بر دارد؟
[=microsoft sans serif]اگر میشود بییشتر توضیح دهید؛ زیرا من متوجه نشدم که آن سخن محمدرضا شاه و قانون حق رأی زنان، چه فسادی در بر دارد؟
باسلام
وقتی در مورد نظر یک فرد صحبت میشود، قرار نیست، نظر شخصی خود را به وی تحمیل کنیم.
گاهی می شود که یک صحبتی را یک فردی دارد، ولی علت انرا بیان نمیکند، در اینجا ممکن است هر فردی بر اساس برداشت خود و حتی گاه بر اساس منش و مشی وی در موارد مشابه، برداشتی از آنرا بیان کند، این نظریات چندان یقینی و اطمینان بخش نیست.
ولی وقتی خود ان فرد، علتش را بیان میکند، یا باید بگوییم که او دروغ گفته یا اگر او را راستگو می داریم باید دلیلی که ارائه کرده را قبول کنیم.
همانطور که در پستهای قبل گفته شد، امام خمینی، علت این دیدگاه خود را بیان کرده و فرموده که کار کردن زن و رای دادن و رای اوردن زن فی نفسه هیچ اشکال شرعی ندارد و کسی با ان مخالف نیست.
علت مخالفت ایشان، هدفی بوده که نظام پهلوی از این اقدامات در نظر داشته است.
شاه و حکومت پهلوی به دنبال به فساد کشاندن زنان بوده است.
اما اینکه این فساد چه بوده و چه فسادی در پی این قانون و تصویب ان به دنبال اورده میشده، باید این بند در کنار دو بند دیگر لایحه انجمن ایالتی ولایتی و شرایط ان زمان در نظر اورده شود.
بر اساس ماده 7و9 نظامنامه انجمن که دوره اول مجلس شورای ملی تصویب شد، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عبارت بودند از : تدین به دین اسلام، سوگند خوردن به قران مجید و نیز مرد بودن در رای دادن و انتخاب شدن.[=microsoft sans serif]
در لایحه انجمن ایالتی ولایتی، هیئت دولت تصویب کرد که این سه شرط برداشته شود. روشن است که با برداشته شدن دو شرط اول، راه برای انتخاب کسانی که اعتقادی به دین اسلام نداشتند و دارای عقیده فاسد و نادرست و نیت های باطل بودند، باز میشد. توجه کنید، نمایندگانی که قرار است برای مسلمانان و برای کشوری با دین رسمی اسلام و مذهب تشیع کار کنند، لازم نیست حتی مسلمان باشند.
تا به ان روزگار که شرط اسلام بوده، چه ها نکرده بودند که حالا با برداشتن شرط اسلام، چه بر سر ایمان مردم نخواهند اورد.
امام با بینش دقیق وروشن خود دید، اگر تنها با دو عقیده قبل مخالفت کنند، فایده ای ندارد، هرچند خود بند سوم این لایحه نیز هدف درستی در پشت سرش نبود. با اینحال، به تنهایی نمی توانست این حکم را قبول کند. بنابراین، لازم بود که با هر سه بند این لایحه مخالفت نماید.
البته همانطور که عرض شد، بند سوم نیز زمینه را برای به فساد کشاندن بیشتر زنان فراهم می کرد.
قطعا زنانی که به مجلس راه می یافتند، با توجه به این دو بند قبل، هیچ تدینی به اسلام نداشته و به راحتی میتوانستند خود خواسته یا به اجبار و تطمیع دیگران، قوانینی را تصویب کنند که در تضاد کامل با اسلام باشد و چون از طرف خود زنان بوده، انگیزه مخالفت با انها کمتر و کمتر میشد.
کارشناس گرامی!
درود
شما با اینکه زمان زیادی برای پاسخگویی هزینه کردید، ولی بازهم به نوشتههای من توجه نکردهاید؛ زیرا بیشتر سخنان شما را، من از دیگر کاشناسان شنیده بودم و پیش از اینکه شما نیز آنها بگویید، من خود آنها را بیان کردم؛ تا از طولانی شدن گفتار پیشگیری کنم. ولی نمیدانم چرا شما سخنان مرا نمیخوانید!
اینکار باعث به درازا کشیدن گفتار میشود؛ که این امر مرا از گفت و گو باز میدارد؛ زیرا احساس بیهودهگویی و بیرغبتی برم وارد میشود.
لطف بفرمایید سخنان مرا مطالعه کنید، سپس به پاسخگویی بپردازید.
[=microsoft sans serif]
همانطور که در پستهای قبل گفته شد، امام خمینی، علت این دیدگاه خود را بیان کرده و فرموده که کار کردن زن و رای دادن و رای اوردن زن فی نفسه هیچ اشکال شرعی ندارد و کسی با ان مخالف نیست.
علت مخالفت ایشان، هدفی بوده که نظام پهلوی از این اقدامات در نظر داشته است.
شاه و حکومت پهلوی به دنبال به فساد کشاندن زنان بوده است.
اما اینکه این فساد چه بوده و چه فسادی در پی این قانون و تصویب ان به دنبال اورده میشده، باید این بند در کنار دو بند دیگر لایحه انجمن ایالتی ولایتی و شرایط ان زمان در نظر اورده شود.
بر اساس ماده 7و9 نظامنامه انجمن که دوره اول مجلس شورای ملی تصویب شد، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عبارت بودند از : تدین به دین اسلام، سوگند خوردن به قران مجید و نیز مرد بودن در رای دادن و انتخاب شدن.[=microsoft sans serif]
در لایحه انجمن ایالتی ولایتی، هیئت دولت تصویب کرد که این سه شرط برداشته شود. روشن است که با برداشته شدن دو شرط اول، راه برای انتخاب کسانی که اعتقادی به دین اسلام نداشتند و دارای عقیده فاسد و نادرست و نیت های باطل بودند، باز میشد. توجه کنید، نمایندگانی که قرار است برای مسلمانان و برای کشوری با دین رسمی اسلام و مذهب تشیع کار کنند، لازم نیست حتی مسلمان باشند.
تا به ان روزگار که شرط اسلام بوده، چه ها نکرده بودند که حالا با برداشتن شرط اسلام، چه بر سر ایمان مردم نخواهند اورد.
امام با بینش دقیق وروشن خود دید، اگر تنها با دو عقیده قبل مخالفت کنند، فایده ای ندارد، هرچند خود بند سوم این لایحه نیز هدف درستی در پشت سرش نبود. با اینحال، به تنهایی نمی توانست این حکم را قبول کند. بنابراین، لازم بود که با هر سه بند این لایحه مخالفت نماید.
البته همانطور که عرض شد، بند سوم نیز زمینه را برای به فساد کشاندن بیشتر زنان فراهم می کرد.
[=microsoft sans serif]همانگونه که دیگر کارشناسان گفتهاند، شما نیز فرمودهاید: «امام چون با برخی از اصول ششگانهی انقلاب سفید مخالف بود، با همهی اصول ششگانهی آن مخالفت کرد تا جلوی تصویب لایحه گرفته شود».
این سخن را من خود نیز در نوشتهی دوم بیان کردم:
در برخی از تارنماهای اسلامی نیز، این پرسش پرسیده شده است و کارشناسان گفتهاند: «امام، برای اینکه با شاه مخالفت کند و نگذارد نقشههایش را پیش ببرد، با همهی اصول ششگانهی «انقلاب سفید» مخالفت کرد».
در پاسخ به این سخن، چند نکته باید پاسخ داده شوند:
نخست:
امام خود در گفت و گو با دانشجویان گفته است که روحانیون، با قانون اصلاح ارضی، هیچگاه مخالفت نکرده است: « حوزه علميه هرگز مخالف اصلاحات ارضى نبوده؛ آيا دولت به ما پيشنهاد كرد و از ما نظر خواست؟» (ج1/ 191).
پس اینکه میگویند امام با همهی اصول ششگانه مخالفت ورزیده است، نادرست است.
اگر امام کلاً با انقلاب سفید مخالف بود، چرا با اصلاحات ارضی مخالفت نکرد؟
و نکتهی دوم: امام گفتند: «سخن من، برابر با سخن خداست و من از خود چیزی نمیگویم» بفرمایید خداوند در کجا دستور داده است که: «اگر کسی چند قانون داشت که برخی از آنها خوب، و برخی ناخوب بود؛ با همهی آن اندیشهها مخالفت ورزید». زیرا از نظر منطقی این سخن درست نمینماید؛ ولی شاید خدا چنین سخنی را گفته باشد.
یک دلیل دیگر:
شما در نوشتهی پیشین گفتید که امام خمینی، گفتهاند: «زنان میتوانند (برای نماینده شدن) انتخاب شوند».
[=microsoft sans serif]حق كار، حق مالكيت، حق رأى دادن، حق رأى گرفتن.
اگر بگیریم که امام خمینی برای مخالفت با انقلاب سفید با همهی اصول آن مخالفت کرده است، چرا پس از تصویب لایحه، «رأی دادن زنان» را حلال میداند؛ ولی همچنان «رأی گرفتن و منتخب شدن» زنان حرام میدانند؟
چرا میگوید زنان میتوانند رأی بدهند (موافقت با یکی از اصول) ولی نمیتوانند رأی بگیرند (مخالفت با یکی دیگر؛ و نه همهی آن)؟:
«موضوع حق شركت دادن زنان در انتخابات مانعى ندارد؛ ولى حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار مىآورد. موضوع حق رأى دادن زنان و غيره در درجه آخر اهميت قرار دارد» (ج1/ 191)
این سخن، پس از تصویب قانون گفته شده است که بخواهیم بگوییم امام برای جلوگیری از تصویب چنان فتوایی داده است.
[=microsoft sans serif]باسلام
امام گفتند: «سخن من، برابر با سخن خداست و من از خود چیزی نمیگویم» بفرمایید خداوند در کجا دستور داده است که: «اگر کسی چند قانون داشت که برخی از آنها خوب، و برخی ناخوب بود؛ با همهی آن اندیشهها مخالفت ورزید». زیرا از نظر منطقی این سخن درست نمینماید؛ ولی شاید خدا چنین سخنی را گفته باشد.
امام خمینی نفرموده من هرچه گفتم مطابق سخن خداوند است.
دقت کنید.
ایشان منظورشان در مسائلی است که بحث فتوا و تشخیص حکم است.
اصولا هیچ غیر معصومی نمیتواند کلام خود را عینا و در تمام موارد کلام خدا بداند.
منظور ایشان این است که در مسائلی که مربوط به دین است، ایشان به عنوان یک فقیه، سخنی مخالف قران وعترت بیان نمیکنند.
اگر امام کلاً با انقلاب سفید مخالف بود، چرا با اصلاحات ارضی مخالفت نکرد؟
اولا ایشان با تمام مواد این قانون مخالفت نکردند، بلکه با کلیت این قانون مخالف بودند.
به اصطلاح، به صورت مطلق مخالف بودند نه به صورت عموم.
ثانیا: برخی از این مواد مثل قانون اصلاح ارضی و مسائل مربوط به انتخاب زنان، گرچه فی نفسه ایرادی ندارد، ولی با توجه به قصد و منظور ایادی رژیم پهلوی، با ان مخالفت داشتند.
[=microsoft sans serif]چرا میگوید زنان میتوانند رأی بدهند (موافقت با یکی از اصول) ولی نمیتوانند رأی بگیرند (مخالفت با یکی دیگر؛ و نه همهی آن)؟:
این مخالفت به جهت نیت رژیم پهلوی از تصویب این قانون بوده نه اینکه فی نفسه انتخاب شدن زنان ایرادی داشته باشد.
کارشناس گرامی!
جناب صدیق
از پاسخگویی شما بسیار سپاسگذار هستم. این آخرین نوشتهی من در این گفتار است؛ زیرا شما به سخنان من توجهی نمیکنید؛ البته چارهای جز اینهم ندارید. زیرا با توجه به آزادی بیانی که در ایران است، چنین چیزی ناممکن است.
هدف من از زدن این گفتار، تنها داشتن یک بنمایه برای گفت و گو در دیگر گفتارها بود؛ زیرا پیش از این، با یکی از کارشناسان گفت و گویی داشتم و ایشان گفتند: «هیچ سندی از اینکه امام خمینی با حق رأی زنان مخالفت کرده باشد، وجود ندارد» من هم چون با صحیفهی نور آشنایی نداشتم، نتوانستم پاسخی بدهم.
[=microsoft sans serif]باسلام
امام خمینی نفرموده من هرچه گفتم مطابق سخن خداوند است.
دقت کنید.
ایشان منظورشان در مسائلی است که بحث فتوا و تشخیص حکم است.
اصولا هیچ غیر معصومی نمیتواند کلام خود را عینا و در تمام موارد کلام خدا بداند.
منظور ایشان این است که در مسائلی که مربوط به دین است، ایشان به عنوان یک فقیه، سخنی مخالف قران وعترت بیان نمیکنند.
به راستی مرا با این سخنتان شگفتزده کردید! ما در این گفتار، در مورد یک فتوا (حرام بودن حق رأی) داریم سخن میگوییم؛ پس سخنانی که از امام خمینی آورده شد، همه مربوط به این فتوا و مربوط به مسائل دینی است.
آیا گفتن این جمله: «حق رأی زنان، مخالف با شرع اسلام است» یک سخن نامربوط به دین است؟
شما هنوز متوجه نشدهاید که ما داریم بر سر چه موضوعی سخن میگوییم؟!
[=microsoft sans serif]این مخالفت به جهت نیت رژیم پهلوی از تصویب این قانون بوده نه اینکه فی نفسه انتخاب شدن زنان ایرادی داشته باشد.
[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
«(روحانیون) با صراحت مىگويند تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان (=زنان) در انتخابات از نظر شرع بىاعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است.» (ج1/ 149)
چند نکته:
یک : ابتدای جمله آمده است: روحانیون با صراحت مىگويند ... یعنی این سخن ، نظر امام خمینی(ره) نیست.
دو: نظر امام خمینی(ره) بسیار روشن و واضح است.
«ما مي خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد . زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد .» (صحيفه نور ج 5 ص 153)
«از نظر حقوق انساني , تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي از موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد .» ( صحيفه نور ج 3 ص 49)
زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند ، آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند .» ( صحيفه نور ج 4ص 259)
«زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد زن ها در جمهوري اسلامي رأي بايد بدهند . همانطوري كه مردان حق رأي دارند ، زن ها حق رأي دارند.» ( صحيفه نور ج 11 ص 254)
«شما ( زنان) بايد در صحنه ها و ميدان ها آن قدري كه اسلام اجازه داده وارد باشيد . مثل انتخابات كه امروز عملي است كه بايد انجام بگيرد ... براي انتخابات خانم ها هم بايد فعاليت بكنند براي اينكه فرقي ما بين شما و ديگران در سرنوشت تان نيست . سرنوشت ايران ، سرنوشت همه است ... اسلام شما را حفظ كرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بكنيد. » (صحيفه نور ج 18 ص 263).
و ......................
سه : امام خمینی(ره) از ابتدا نه تنها مخالف رای دادن زنان نبودند بلکه همواره زنان را تشویق به این کار میکردند.
[/]
کاربر گرامی
امام عشق
بسم الله الرحمن الرحیم
چند نکته:
یک : ابتدای جمله آمده است: روحانیون با صراحت مىگويند ... یعنی این سخن ، نظر امام خمینی(ره) نیست.
امام گفته است: «روحانیون» چون آن نامهای که به نخستوزیر فرستادهاند، یک نامهی مشترک میان همهی روحانیون است که امام خمینی به نمایندگی از دیگر روحانیون، آن سخنان را گفته است.
آیا سربرگ نامه را نخواندهاید که گفته است: موضوع: اعلاميه مشترك مراجع و علماى قم- قانونى نبودن طرح «شركت زنان درانتخابات.
مخاطب: ملت ايران.
پس در یک اعلامیه مشترک، قاعدتا نباید انتظار داشت که دیدگاه یکنفر بیاید؛ بلکه دیدگاه یک گروه هماندیش که همانند یکدیگر میاندیشیند، میآید (که امام هم، جزو برجستهی همین گروه است که به نمایندگی از دیگران، سخن میگوید).
این نامه، همانگونه که از سربرگش آشکار است، تنها برای مخالفت کردن با حق رأی زنان نوشته شده است؛ برعکس چیزی که کارشناس گفته است؛ یعنی کارشناس گفته است: «امام در خلال مخالفتهایش با کل اصول ششگانهی انقلاب سفید، با حق رأی زنان نیز مخالفت کرده است تا شاه را از پیشبرد اهداف شومش ، بازدارد» در صورتی که در این نامهی طولانی (که طولانیترین نامهی اعتراض به انقلاب سفید است)، تنها به مخالفت با حق رأی زنان پرداخته شده است و اگر حق رأی دادن زنان، یک چیز بی اهمیت میبود:
- نیازی به طولانی بودن نامه نداشت.
- نیاز به مشترک شدن روحانیون برای مخالفت با حق رأی زنان نبود. چراکه اگر این حق رأی، چیزی بی اهمیت میبود، روحانیون اینگونه دور هم برای مخالفت با آن، جمع نمیشدند
- نیاز به پرداختن مستقل به آن نبود که بیایند در یک نامهی بلند بالا، تنها در مورد نامشروع بودن حق رأی زنان سخن بگویند.
دو:نظر امام خمینی(ره) بسیار روشن و واضح است.
«ما مي خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد . زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد .» (صحيفه نور ج 5 ص 153)
«از نظر حقوق انساني ,تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد بله در بعضي از موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد .» ( صحيفه نور ج 3 ص 49)
زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند ، آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند .» ( صحيفه نور ج 4ص 259)
«زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد زن ها در جمهوري اسلامي رأي بايد بدهند . همانطوري كه مردان حق رأي دارند ، زن ها حق رأي دارند.» ( صحيفه نور ج 11 ص 254)
«شما ( زنان) بايد در صحنه ها و ميدان ها آن قدري كه اسلام اجازه داده وارد باشيد . مثل انتخابات كه امروز عملي است كه بايد انجام بگيرد ... براي انتخابات خانم ها هم بايد فعاليت بكنند براي اينكه فرقي ما بين شما و ديگران در سرنوشت تان نيست . سرنوشت ايران ، سرنوشت همه است ... اسلام شما را حفظ كرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بكنيد. » (صحيفه نور ج 18 ص 263).
و ......................
سه : امام خمینی(ره) از ابتدا نه تنها مخالف رای دادن زنان نبودند بلکه همواره زنان را تشویق به این کار میکردند.
[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
مشکل شما و کارشناس گرامی در این است که نوشتهها را با دقت نمیخوانید.
امام گفته است: «روحانیون» چون آن نامهای که به نخستوزیر فرستادهاند، یک نامهی مشترک میان همهی روحانیون است که امام خمینی به نمایندگی از دیگر روحانیون، آن سخنان را گفته است.
آیا سربرگ نامه را نخواندهاید که گفته است:
در این زمینه سخن بسیار گفته شده است؛ این سخنان، همگی پس از تصویب این قانون که زنان نیز میتوانند رأی بدهند، گفته شدهاند؛ پس از تصویب قانونی که با استقبال مردم روبرو شد، گفته شده است که گفتن چنین چیزی، یک کار عادی است؛ زیرا راهی جر موافقت نداشتند.
جالب شد.....
اولا در متنی که شما ارائه داده اید به هیچ وجهع ثابت نمیکند نظر امام خمینی (ره) چنین است.
شما لطف بفرمایید 5 خط قبل تا 5 خط بعد از متنی را که مرقوم داشته اید را ارائه فرمایید.تا اشتباه شما را کاملا نشان دهم.
به نظر بنده بهتر است اول بروید نامه ای که حضرت امام خمینی(ره) به وزیر وقت پیرامون انتخابات ایالتی و ولایتی را نوشته اند را مطالعه بفرمایید.
امام خمینی(ره) به حق رای داشتن زنان ایراد وارد نکرده اند.و کسی هم نمیتواند این را ثابت کند.
امام خمینی(ره) با مغایرت داشتن این لایحه با قانون اساسی ایراد وارد کرده اند.و دلیل مخالفت امام خمینی(ره) برای این بود که این لایحه را اغفال گرایانه میدانستند.
زیرا مقدمه این قانون با قانون اساسی مغایرت داشت.و امام خمینی(ره) خواستار رفع این تناقضات شده اند.
در جایی دیگر امام خمینی(ره) فرموده اند تصویب این قانون دولت را از مشروعیت می اندازد. زیرا از ابتدای مشروطیت قانون حق رای زنان تصویب شد. اما در عمل زنان در هیچ یک از انتخابات اجازه شرکت نداشتند. و این رفتار یعنی خلاف قانون اساسی عمل کردن. (ایراد امام خمینی(ره) این بود)
و امام خمینی(ره) از این تناقض گویی و بند های دیگر برای مخالفت با کلیت این لایحه بهره برده اند.
انشاء الله در پست بعدی متن نامه را برسی میکنم.
[/]
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
قسمتهای آبی رنگ توضیح بندهای نامه است.
بند یک نامه
الف - اگر سهيم بودن زن ها در انتخابات به طورى كه آقاى وزير كشور مدعى است و از هياءت دولت نيز ظاهر مى شود، موافق قانون اساسى است تصويب هياءت دولت بى مورد است و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند و اگر تصويب صحيح است معلوم مى شود به نظر هياءت دولت ، شركت نسوان مخالف قانون اساسى است .
ب - اگر سهيم نبودن زن ها به عقيده آنها مغاير قانون اساسى است ، مكلف كردن هياءت دولت ، آقاى وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانونى تصويبنامه را تحصيل نمايد، بى اساس است و اگر مجوز قانونى مى خواهد معلوم مى شود به نظر دولت شركت زن ها مغاير قانون اساسى است ، آيا بهتر نبود كه هياءت دولت با قدرى فكر و تامل تصويبنامه صادر مى كرد كه اين تناقض گوئى هاى واضح رخ ندهد؟
در این بند به تناقض لایحه با قانون اساسی اشاره شده است.نه مخالفت با حق رای داشتن زنان.
2 - مقدمه قانون اساسى غير قانون اساسى است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانونى ندارد و آقاى وزير كشور آن را بدون تامل يا براى اغفال ، مورد استدلال قرار داده اند لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنند كه واضع شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند زيرا در همان مقدمه است : (اينك كه مجلس شوراى ملى بر طبق نيات مقدسه ما افتتاح شده است ) پس اگر شركت نسوان منظور بوده ، چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زن ها بر طبق نيات مقدسه افتتاح نمايند؟ اين عبارت صريح است به اينكه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده و زن ها در آن شركت نداشته اند، پس معلوم مى شود كه براى زنان حق نبوده است .
بازهم به تناقض گویی و اغفالگرایانه بودن لایحه اشاره شد. چطور ممکن است لایحه بگوید زنان حق را دادن و رای گرفتن دارند اما اجازه نامزد شدن ندارند!؟؟
3- از بيان سابق معلوم مى شود مراد از قاطبه اهالى مملكت كه در اصل دوم است ، آن نيست كه هياءت وزيران فهميده اند بلكه مراد آن است كه وكيل تهران وكيل همه ملت است و وكيل قم نيز وكيل همه ملت است نه وكيل حوزه انتخابيه خود، چنانچه در اصل سى ام متمم قانون اساسى به آن تصريح شده است و دليل بر اين مدعى آنكه بيشتر از ده طبقه حق راى ندارند، با آنكه جزء قاطبه اهالى مملكت هستند، پس بايد تصديق كنند كه يا محروم كردن اين طبقات مخالف قانون اساسى است و يا شركت نسوان مخالف است .
بازهم به تناقض گویی لایحه اشاره شده است.نه مخالفت با حق رای زنان.
4- فرضا كه در تفسير اين اصل خلافى باشد، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسى شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقايان وزرا حق تفسير ندارند.
بازهم به مغایرت با قانون اساسی اشاره شده است.
5 -به نظر هياءت دولت كه طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تاكنون تمام دوره هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشكيل شده و قانونيت نداشته است زيرا كه طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند و اين مخالف با قانون اساسى بوده است . در اين صورت مفاسد بسيارى لازم مى آيد كه ذيلا تشريح مى شود:
الف - كليه قوانين جاريه در مملكت از اول مشروطه تاكنون لغو و بى اثر بوده و بايد باطل و غير قانونى اعلام شود.
ب - مجالس موسسان كه تشكيل شده به نظر دولت آقاى علم خلاف قانون اساسى و لغو و بى اثر بوده و اين دعوى بر حسب قانون جرم است و گوينده آن بايد تعقيب شود.
ج - دولت آقاى علم و جميع دولت هائى كه از صدر مشروطيت تاكنون تشكيل شده است غير قانونى است و دولت غير قانونى حق صدور تصويبنامه و غيره را ندارد بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزينه كشور جرم و موجب تعقيب است .
د - كليه قراردادها با دول خارجه از قبيل قرارداد نفت و غير آن به نظر دولت آقاى علم لغو و باطل و بى اثر است و بايد به ملت اعلام شود.
بازهم در این بند به تناقض گویی لایحه اشاره شده است و به نوعی این قانون را اغفالگرایانه میداند. زیرا از ابتدای مشروطیت که زنان حق رای داشتند از رای دادن محروم گشته اند و همین امر باعث غیر قانونی بودن دولت میشود و زمانی که دولت غیر قانونی باشد نمیتواند لایحه ای را تصویب نماید.
6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى مصوب شوال 1329 هجرى قمرى و حذف قيد كلمه ذكور از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 ارديبهشت 1339 كه به استناد مقدمه قانون اساسى و اصل دوم است غير قانونى است و براى دولت چنين حقى نيست زيرا مستند، چنانچه گفته شد باطل است بعلاوه از براى دولت نيز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نيست و به نص اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسى قوه مجريه از قوه مقننه هميشه ممتاز و منفصل خواهد بود. آنچه مذكور شد، جنبه هاى قانونى تصويبنامه غيرقانونى است . اين تصويبنامه با اصل دوم و اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى نيز مخالف است .
بازهم در این بند به مغایرت این لایحه با قانون اساسی اشاره شده است. و هیچگاه با اصل رای دادن زنان مخالفت نشده است.
و روحانیون تا اینجا به این لایحه را از نظر قانون اساسی بی اعتبار دانسته اند.و تا ایجا سخنی از مخالفت اسلام با رای دادن زنان به میان نیامده است.و هیچ یک از روحانیون و در راس آنها امام خمینی(ره) با حق رای داشتن زنان مخالفت نکرده اند.
مغایر بودن لایحه با شرع اسلام زمانی مطرح می شود که که در بندی از این لایحه از تساوی زنان و مردان در ارث و طلاق سخن به میان می آید.
و در نامه روحانیون هم ذکر میشود.
روحانيت ملاحظه مى كند كه دولت مذهب رسمى كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانس ها اجازه مى دهد كه گفته شود قدم هائى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتى كه هر كس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها كه جزء احكام ضرورى اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است .
روحانیون در این قسمت از تساوی دانستن زن و مرد در ارث و طلاق این لایحه را خلاف شرع اسلام دانسته اند و آن را بی اعتبار دانسته اند نه در قسمت حق رای داشتن زنان.
جمع این دو مخالفت میشود ، بی اعتبار دانستن در شرع اسلام و قانون اساسی.
و آنوقت امام خمینی(ره) در پایان متن خود نتیجه گیری میکنند و میگویند:
روحانيون تمام اين پيشامدها را كه اكنون مى بينيد و بعد خواهيد ديد، پيش بينى كرده بودند و با صراحت در اعلاميه هاى دو سه ماه قبل ذكر نموده اند و حالا نيز خطرهاى بالاتر و بيشترى را اعلام مى كنند و از عواقب امر اين جهش هاى خلاف شرع و قانون اساسى بر اين مملكت و استقلال و اقتصاد و تمام حيثيات آن مى ترسند و وظيفه خطير خود را در اين شرائط كه همه ملت مى دانند و مى بينند اداء مى كنند و با صراحت مى گويند: تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است ، و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى انتظامى و جلوگيرى از طبع و نشر امثال اين نصايح و حقائق ، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى كنند تا دولت ها نگويند ما تصويبنامه صادر كرديم و علما مخالفت نكردند و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براى جلوگيرى مى كنند.
باید متن نامه را با دقت خواند تا مشخص شود روحانیون ایرادهای را که وارد کرده اند کجا شرعی بود و کجا قانونی.و اصلا نوع ایراد وارده چگونه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
جالب شد.....
اولا در متنی که شما ارائه داده اید به هیچ وجهع ثابت نمیکند نظر امام خمینی (ره) چنین است.
شما لطف بفرمایید 5 خط قبل تا 5 خط بعد از متنی را که مرقوم داشته اید را ارائه فرمایید.تا اشتباه شما را کاملا نشان دهم.
استاد گفت: «مدرک دارید که امام چنین سخنی را گفته است؟».
یکی گفت: «بله استاد؛ ما نوارش را داریم».
استاد: «صدا مدرک حساب نمیشود».
دیگری گفت: «استاد ما فیلمش هم داریم».
استاد: «فیلم هم مدرک حساب نمیشود!».
اکنون شما هم، همانند آن استادی که هر سند آشکاری را رد میکرد، سخنی آشکار که امام خمینی خود به نمایندگی از دیگر روحانیون گفته است را، سخن خود ایشان نمیدانید؟!
اگر این سخنان، مورد قبول امام خمینی نبود، چرا ایشان آن را به نمایندگی از دیگر روحانیون نوشته است؟
اگر این سخنان، مورد قبول امام خمینی نبود، چرا ایشان پایان این نامه را امضا کردهاند؟
شما که ابتدای نامه را نگاه نکردید؛ دستکم پایان نامه را نگاه میکردید که امام خمینی نام خود را جزو امضا کنندگان آن نامه نوشته است:
مرتضى الحسينى اللنگرودى، احمد حسينى الزنجانى، محمدحسين طباطبائى، محمد الموسوى اليزدى، محمدرضا الموسوى الگلپايگانى، سيد كاظم شريعتمدارى، روح اللَّه الموسوى الخمينى، هاشم الآملى، مرتضى الحائرى.
استاد: «امضا هم مدرک حساب نمیشود».
اصلا صحیفهی امام هم مدرک حساب نمیشود!
*****
لطفا اجازه بدهید نامهی دیگری هم بفرستم، سپس پاسخ دهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
سر کلاس «وصایای امام» بودیم، که یکی از بچهها گفت: «استاد، چرا امام خمینی گفت: آب و برق برای مردم فقیر رایگان است؛ ولی به گفتهاش عمل نکرد؟».
استاد گفت: «مدرک دارید که امام چنین سخنی را گفته است؟».
یکی گفت: «بله استاد؛ ما نوارش را داریم».
استاد: «صدا مدرک حساب نمیشود».
دیگری گفت: «استاد ما فیلمش هم داریم».
استاد: «فیلم هم مدرک حساب نمیشود!».اکنون شما هم، همانند آن استادی که هر سند آشکاری را رد میکرد، سخنی آشکار که امام خمینی خود به نمایندگی از دیگر روحانیون گفته است را، سخن خود ایشان نمیدانید؟!
اگر این سخنان، مورد قبول امام خمینی نبود، چرا ایشان آن را به نمایندگی از دیگر روحانیون نوشته است؟
اگر این سخنان، مورد قبول امام خمینی نبود، چرا ایشان پایان این نامه را امضا کردهاند؟
شما که ابتدای نامه را نگاه نکردید؛ دستکم پایان نامه را نگاه میکردید که امام خمینی نام خود را جزو امضا کنندگان آن نامه نوشته است:
مرتضى الحسينى اللنگرودى، احمد حسينى الزنجانى، محمدحسين طباطبائى، محمد الموسوى اليزدى، محمدرضا الموسوى الگلپايگانى، سيد كاظم شريعتمدارى، روح اللَّه الموسوى الخمينى، هاشم الآملى، مرتضى الحائرى.استاد: «امضا هم مدرک حساب نمیشود».
اصلا صحیفهی امام هم مدرک حساب نمیشود!
*****
لطفا اجازه بدهید نامهی دیگری هم بفرستم، سپس پاسخ دهید.
ببخشید دوست گرامی لطفا مغلطه کاری را کنار بگذارید.
اولا این تاپیک ربطی به بحث آب و برق و گاز رایگان ندارد(( البته امام خمینی(ره) )) هیچگاه چنین سخنی را نگفته اند. بلکه این سخن دولت وقت بود و امام به آن پاسخ داده اند.
ثانیا بنده تمام متن نامه ارسالی به وزیر دربار شاه را کامل نقل کرده ام.
این نامه شش بند دارد ، که پیرامون مغایر بودن لایحه ایالتی و لایتی با قانون اساسی بحث میکند.
و بعد از این شش بند به قسمت تساوی زن و مرد در ارث و طلاق سخن میگوید و آن را مغایر با شرع اسلام میداند.
که حتی اگر این نامه مورد تایید امام خمینی(ره) هم باشد بازهم در این نامه نیامده است که زن طبق شرع اسلام حق رای دادن ندارد.و حق رای گرفتن ندارد.بهتر است بندهای نامه را که در پست قبلی نقل کرده ام را با دقت مطالعه بفرمایید.درست و با دقت مطالعه بفرمایید.
نامه که فقط آن خط آخر نبود که آن را بلد میکنید.و میگویید به حق رای دادن زنان ایراد وارد کرده اند.
اتفاقا در نامه به حق رای دادن زنان ایراد وارد نشده است بلکه آن را فقط مغایر با قانون اساسی دانسته اند ، و هیچگاه نگفته اند رای دادن زنان مغایر با شرع اسلام است.
دوست گرامی شرع اسلام جداست و قانون اساسی زمان شاه جدا بود. حکومت شاه حکومت اسلامی نبوده است که بیاید نتیجه بگیرید که علما به آن از نظر شرعی ایراد وارد کرده اند.ایراد وارده فقط به قانون اساسی بود.
و آن قسمتی که شرع اسلام را در بر میگرفت پیرامون تساوی زنان و مردان در سهم الارث و طلاق بود.
درپایان به شما توصیه میکنم تمام بند های لایحه ایالتی ولایتی را کامل مطالعه بفرمایید.
این لایحه چند موضوع دارد ، فقط یکی از این موضوعات پیرامون حق رای زنان بود.و ببینید که دلیل مخالفت با این لایحه بسیار فراتر از این سخنان است.
آقای امام عشق؛ شما گویا چشمانتان را بستهاید و بدون آنکه سخنان مرا بخوانید، سخن میرانید!
آن سخن پایانی مرا ندیدید که از شما خواهش کردم اجازه بدهید یک نوشتار دیگر بفرستم، سپس دیدگاه خود را بیان کنید؟
اگرچه از نظر قانونی و منطقی نیز، من حق داشتم همانند شما، دو نوشته بفرستم ولی به رسم ادب، از شما خواهش کردم که وقفه میان سخنان من نیندازید ولی شما به حق من اعتنایی نکردید و همچنین به سخن من؛ که این نشان از ارزش نداشتن حرمت دیگران، برای شماست!
لطفا اجازه بدهید نامهی دیگری هم بفرستم، سپس پاسخ دهید.
باید متن نامه را با دقت خواند تا مشخص شود روحانیون ایرادهای را که وارد کرده اند کجا شرعی بود و کجا قانونی.و اصلا نوع ایراد وارده چگونه بود.
به هر روی، اگرچه (با توجه از شناختی که از شما دارم) گفت و گو با شما بیهوده است؛ ولی چون این گفتار، برای من اهمیت زیادی دارد، این گفت و گو را ادامه میدهم.
فرمودهاید: «امام خمینی با تناقض در قانون اساسی مخالفت کرده است؛ نه با حق رأی زنان».
نخست:
قانون اساسی، در آنزمان، از صافی علمای اسلام باید میگذشت، سپس به تصویب میرسید؛ همانگونه که در سال (1320) نیز، سخن از دادن حق رأی زنان شد؛ ولی علمایی همچون آیتالله مدرس با آن مخالفت کردند و آنرا ابتدا غیر مشروع و سپس غیرقانونی خواندند که باعث جلوگیری از تصویب قانون «حق رأی زنان» در آن زمان شد.
دوم:
گیریم که سخن شما درست باشد و قانون اساسی، جدای از قانونهای اسلامی میبود و آقای خمینی در اصل با حق رأی زنان موافق (و بلکه به گفتهی شما، زنان را به داشتن این حق تشویق میکردند)؛ خب آقای علم هم در پی این بودند که این قانون نادرست (محروم بودن زنان از حق رأی) را درست کنند و آنرا، باب میل امام خمینی (که به گفته شما موافق حق رأی زنان بود) تصویب کند؛ پس دلیل مخالفت ایشان با اسدالله علم برای جلوگیری از تغییر قانون چه بود؟
مگر غیر از این است که اسدالله علم هم میخواست قانونی را تصویب کند که آیتالله خمینی به شدت با آن موافق بودند و آنرا (از دیدگاه شما) یک حق مسلم برای زنان میدانستند؟
پس چرا در نامههای پشت سرهم به شدت با تغییر قانونی که (خود آنرا درست میدانند) مخالفت کردند؟
«.. ان شاء اللَّه موضوع لغو شركت نسوان (=زنان) در انتخابات درست میشود؛ اگر درست نشد ما تنها نيستيم؛ تمام ملت ايران و عشاير و حتى ساير ملتهاى كشورهاى مسلمان و سنى پشتيبان ما هستند. ما باز هم اميدواريم كه دولت به اشتباه خود پى ببرد و جواب مساعد بدهد ...» (ج1/ 87)
قانون اساسی وحی منزل نیست و میتواند کاستیهای خود را درست کند و آقای علم نیز، در پی برطرف کردن این کاستی برآمد ولی شما میگویید که روحانیون در اصل با نداشتن حق رأی زنان مخالف بودند (و رأی دادن زنان را خواستار بودند)، ولی با تغییر این قانون و دادن چنین حقی به زنان نیز، مخالف بودند و اسدالله علَم را از انجام چنین کاری (که در اصل موافق آن بودند) بازداشتند (یعنی خود زنی)!!
کدام منطق چنین سخنی را میپذیرد؟
آیا غیر از این است که آنان با قانون تصویب شده در گذشته (که زنان نباید رأی بدهند) موافق بودند و تغییر قانون (و دادن این حق به زنان) را، کاری نادرست میدانستند؟
من به شما گفتم یک نامه (تنها یک نامه) از امام خمینی بیاورید که تاریخ آن، مربوط به قبل از تصویب حق رأی زنان باشد و امام خمینی در آنزمان، به شدت از این حق، دفاع کرده باشند.
چرا نیاوردید؟
چون چنین نامهای نیست؛ بلکه نامههایی هست که امام، به شدت این حق را نامشروع می داند و آن را رد میکند؛ اینکه پس از تصویب و استقبال مردم، امام موافقت کردند، ارزشی ندارد؛ زیرا راهی جز این نداشتند.
ورود زنها به مجلسين و انجمنهاى ايالتى و ولايتى و شهردارى مخالف [است با] قوانين محكم اسلام كه تشخيص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى ديگران حق دخالت نيست(ج1/ 80)
اگر آن قوانین محکم بود؛ پس چرا تغییر کردند و سپستر، خود امام خمینی میفرمایند: «زنان میتوانند وارد مجلس شوند و رأی بگیرند؟»
امام خمینی از دو بازوی قدرتمند ( قانون اسلامی و اساسی) استفاده کردند تا مخالفت خود را شدت بخشند و هیچراه و تکیهگاهی برای مقابله نماند؛ و برای اینکار، ابتدا از راه قانون (قانونی که سالها پیش خود روحانیون نگذاشتند که حق رأی به زنها داده شود و قانونش تصویب شود) با دادن حق رأی زنها مخالفت میکند و میگوید: «دادن چنین حقی به زنان، برخلاف قانون اساسی است و شما نباید چنین قانونی را تصویب کنید (اگرچه من به شدت موافق این قانون هستم!!).
سپس از راه قوانین اسلامی و میگوید:
- ایشان میگویند: طبق قانون اسلامی، زن و مرد نباید حق یکسان داشته باشند؛ پس زنان نیز، نباید از حقوق مساوی مردان (که میتوانند رأی بدهند) بهرهمند باشند: قدمهايى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتى كه هركس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها، كه جزء احكام ضرورى اسلام است، معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است.(1/ 148)
- ایشان میگوید: زنان نباید در کارهای اجتماعی (همچون رأی دادن و نماینده شدن) وارد شوند که اگر شوند، فساد و بدبختی به بار میآورد:با این وضع رقتبار به جاى آنكه دولت درصدد چاره برآيد، سر خود و مردم را گرم مىكند به امثال دخالت زنان در انتخابات، يا اعطاى حق زنها، يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه. و نظاير اين تعبيرات فريبنده، كه جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى همراه ندارد (همان)(آن سخن قرمزرنگ، امروزه در مورد «حجاب» گفته میشود. یعنی میگویند: بهجای پرداختن به وضع رقتبار کشور، در پی جمعکردن کسانی که بدحجاب نامیده میشوند هستند و هنگامی که همان سخن امام خمینی را بهشان میگویند، در پاسخ میگویند: «هرکاری در جای خود باید درست شود!» ولی در آنزمان، گویا چنین چیزی مهم نبود.)
همهی این نوشتهها، در بالاتر نیز آمدهاند؛ اما چون برخی از دوستان گویا نمیبینندش (یا خود را به ندیدن میزنند)، دوباره گفته شد تا بلکه ببینند.
به هر روی، نامهای که به صورت مشترک میان روحانیون، به نمایندگی امام خمینی، نوشته شده است و خود امام خمینی آنرا امضا کرده و با درونمایهی آن موافقت کردهاند و این سخن در صحیفهی ایشان نیز آمده است، به صراحت سخن خود را بیان میکند:
با صراحت مىگويند تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بىاعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است(همان)
آقای امام عشق؛ هرگاه نامهای از امام خمینی (که تاریخش پیش از تصویب قانون مربوطه باشد) آوردید که در آن، ایشان موافق حق رأی زنان بودند و حتی زنان را به داشتن چنین حقی تشویق کردهاند، سخن شما پذیرفتنی است.
در غیر اینصورت، دیگر به سخن شما پاسخی داده نمیشود؛ چون آنچه نیاز بود، گفته شد.
[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
به هر روی، اگرچه (با توجه از شناختی که از شما دارم) گفت و گو با شما بیهوده است؛ ولی چون این گفتار، برای من اهمیت زیادی دارد، این گفت و گو را ادامه میدهم.
شناخت رو بزراید کنار.و بحث را به انحراف و حاشیه نکشانید.
بنده در پست 15 متن کامل نامه ای که روحانیون به دربار شاه ارسال کرده اند را نقل قول کرده ام.و تا زمانی که بند بند این نامه را نقد و نقض نکرده اید تمام سخنان شما مردود است.(از پایه و اساس مردود است)
انقدر مغلطه کاری نکنید. شما نسبت به نامه ی روحانیون به دربار ایراد وارده کرده اید. بنده متن کامل نامه را نقل کرده ام و ایراد شما را با سند(نقل کامل نامه) رد کرده ام.
دوست گرامی لطفا نامه ها را به همدیگر ربط ندهید.
در نامه ای که ادعا کرده اید هیچ یک از علما به حق رای زنان ایراد وارد نکرده اند. بلکه به تناقض گویی آن ایراد وارد کرده اند.
پیرامون تساوی حقوق زن و مرد در سهم الارث و طلاق اصلا جای بحث ندارد. زیرا حکم اسلام مشخص است و سهم الارث زن نصف مرد است و حق طلاق با مرد است و .....
اشتباه دولت هم مغایرت لایحه ایالتی ولایتی با قانون اساسی بود و طبق 6 بند نامه منظور از اشتباه دولت ، مغایر بودن لایحه با قانون اساسی است.
کسی که چشمتنش را به روی حقیقت بسته است شما هستید نه بنده.
شما هستید که فقط پارگراف آخر نامه را مطالعه میکنید و با تفکر خودتان آن را تفسیر میکنید.
در شش بند نامه ارسالی به دربار که در پست 15 بیان کرده ام. صریحا ایراد وارده مغایر بودن لایحه با قانون اساسی است نه حق رای داشتن زنان.
و دیگر سخنان امام خمینی (ره) که در پست 12 نقل کرده ام سخنان بند را اثبات میکند و تفسیرهای شما را مردود میکند.
اگر به نام های دیگر ایراد وارد کرده اید آن نامه را به این نامه ربط ندهید و جداگانه بیان کنید تا برسی بشود. زیرا در این نامه به هیچ وجه نیامده است که حق رای زنان از نظر شرعی اشکال دارد.[/]
[="Times New Roman"][="Black"]سلام علیکم و رحمه الله
این تاپیک موقتا بسته و برای پاسخگوئی و جمع بندی در اختیار استاد قرار میگیرد.
یاحق[/]
پرسش:
چندی است که در گوشه و کنار سخنهایی در مورد مخالفت امام خمینی با رای دادن زنان میشنویم. هنگامی که لایحه انجمن ایالتی و ولایتی تصویب شد، ایشان اعلام کرد که این حق را غیر مشروع است ولی زمانی که این طرح با استقبال مردم روبرو شد، بین انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان فرق قائل شد و تنها، اولی را غیر مشروع دانست. حال با توجه به این که، ولی فقیه در جایگاه رسول الله نشسته، کدام یک از این دو نظر موافق اسلام است.؟
پاسخ:
در مورد نظر امام خمینی در رابطه با حق رأی زنان، بهترین راه آن است که به صحیفه ایشان که مهم ترین و متنق ترین مدرک در این زمینه است رجوع شود. در صحیفه ایشان، به دفعات نسبت به این موضوع بحث شده است. به نظر ایشان به عنوان یک مجتهد طراز اول و یک مرجع تقلید آگاه به متون دینی و نقش زمان و مکان در اجتهاد، زنان نیز مانند مردان از حق رای مساوی برخورداند.
ایشان در پاسخ به سوالی در مصاحبه با نشریه آمل، در تاریخ 16 آذر سال57، نقش زنان در نظام اسلامی را این گونه توصیف می کنند:
- هم اكنون زنان مسلمان ايران، در مبارزات سياسى و تظاهرات بر ضد شاه شركت دارند. به من اطلاع داده اند كه در شهرهاى ايران زنان جلسات سياسى دارند. در نظام اسلامى، زن همان حقوقى را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأى دادن، حق رأى گرفتن. در تمام جهاتى كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد. لكن در مرد هم مواردى است كه چيزهايى به دليل پيدايش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردى هست كه به دليل اين كه مفسده مى آفريند حرام است. اسلام خواسته است كه زن و مرد، حيثيت انسانى شان محفوظ باشد. اسلام خواسته است كه زن ملعبه دست مرد نباشد. اين كه در خارج منعكس كرده اند كه در اسلام با زن ها، با خشونت رفتار مى شود، امر غير صحيحى است و تبليغات باطلى است كه از مغرضين حاصل شده و الّا مرد و زن هر دويشان در اسلام اختيارات دارند. اگر اختلافاتى هست براى هر دو هست و آن مربوط به طبيعت آنان است.(1)
ایشان در مصاحبه ای با خبرنگاران راديو و تلويزيون فرانسه درباره مسائل مختلف که در 23 شهريور 1357 صورت گرفت، در توصیف علت مخالفتشان با رأی دادن زنان بیان می کنند که علت این امر را هدف شوم و غیر اخلاقی شاه و حکومت پهلوی در به فساد کشاندن زنان و در نهایت جامعه بیان کرده است:
اين شاه است كه به حسب نقل در مصاحبه با مخبر ايتاليايى گفته است: «درك من از زن آن است كه او بايد زيبا و فريبا باشد». اين شاه است كه زن ها را به فساد مى كشاند و آن ها را عروسك مى خواهد بار بياورد. مذهب با اين فاجعه ها و دردها مخالف است، نه با آزادى زن. شركت زن ها در رفراندم اخير بيهوده بودن ادعاهاى پوچ شاه را براى تمام اقشار ثابت كرد. زنان همدوش مردان بپاخاستند و آزادى و استقلال خود را تقاضا كردند و شاه را محكوم نمودند و در «جمعه سياه» آن چه مشهور است ششصد نفر از زنان آزاده ما به دست عمال شاه كشته شدند. اين است درك شاه از آزادى زنان و تمدن بزرگ!.(2)
همچنین در سخنانی در جمع ایرانیان نوفل لوشاتو در تاریخ 20 آذر 57 بر این مسئله تاکید می کنند:
زن و مرد همه آزادند در اين كه دانشگاه بروند؛ آزادند در اين كه -عرض مى كنم- رأى بدهند، رأى بگيرند. آنانى كه مخالفند، اين است كه اين طورى كه اين ها زن را مى خواهند بار بياورند كه يك ملعبه اى در دست مردها باشد، به قول شاه: «زن خوب است فريبا باشد»! ما مى خواهيم اين كلمه را بگيريم، اين غلط را بگيريم. ما مى خواهيم زنْ آدم باشد مثل ساير آدم ها، انسان باشد مثل ساير انسان ها، آزاد باشد مثل ساير آزادها.(3)
علت مخالفت ایشان، هدفی بوده که نظام پهلوی از این اقدامات در نظر داشته است. شاه و حکومت پهلوی به دنبال به فساد کشاندن زنان بوده است.
اما این که این فساد چه بوده و چه فسادی در پی این قانون و تصویب آن به دنبال آورده می شده، باید این بند در کنار دو بند دیگر لایحه انجمن ایالتی ولایتی و شرایط آن زمان در نظر آورده شود.
بر اساس ماده 7و9 نظام نامه انجمن که دوره اول مجلس شورای ملی تصویب شد، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عبارت بودند از: تدیّن به دین اسلام، سوگند خوردن به قرآن مجید و نیز مرد بودن در رای دادن و انتخاب شدن.
در لایحه انجمن ایالتی ولایتی، هیئت دولت تصویب کرد که این سه شرط برداشته شود. روشن است که با برداشته شدن دو شرط اول، راه برای انتخاب کسانی که اعتقادی به دین اسلام نداشتند و دارای عقیده فاسد و نادرست و نیت های باطل بودند، باز می شد. توجه کنید، نمایندگانی که قرار است برای مسلمانان و برای کشوری با دین رسمی اسلام و مذهب تشیع کار کنند، لازم نیست حتی مسلمان باشند.
تا به آن روزگار که شرط اسلام بوده، چه ها نکرده بودند که حالا با برداشتن شرط اسلام، چه بر سر ایمان مردم نخواهند آورد.
امام با بینش دقیق و روشن خود دید، اگر تنها با دو عقیده قبل مخالفت کنند، فایده ای ندارد، هر چند خود بند سوم این لایحه نیز هدف درستی در پشت سرش نبود. با این حال، به تنهایی نمی توانست این حکم را قبول کند. بنا بر این، لازم بود که با هر سه بند این لایحه مخالفت نماید.
البته همان طور که عرض شد، بند سوم نیز زمینه را برای به فساد کشاندن بیشتر زنان فراهم می کرد.
قطعا زنانی که به مجلس راه می یافتند، با توجه به این دو بند قبل، هیچ تدینی به اسلام نداشته و به راحتی می توانستند خود خواسته یا به اجبار و تطمیع دیگران، قوانینی را تصویب کنند که در تضاد کامل با اسلام باشد و چون از طرف خود زنان بوده، انگیزه مخالفت با آن ها کمتر و کمتر می شد.
همان طور که مشاهده می شود، تاریخ تمامی این سخنان قبل از پیروزی انقلاب است. البته این امر در صحبت های ایشان چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن به عیان مشاهده میشود و معلوم است که در حکومت دینی، زنان نیز مانند مردان حق دارند در تعیین سرنوشت خود دخیل باشند.
___________
(1) صحيفه امام، ج5، ص: 189.
(2) همان، ج3، ص472.
(3) همان، ج5، ص217.