صفحه 1 از 10 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: احكام تقليد

  1. #1

    عضویت
    جنسیت شهريور ۱۳۸۸
    نوشته
    2,644
    حضور
    1 روز 12 ساعت 38 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    11247

    احكام تقليد




    ذهن پرسش‏گر هر مسلمانى در جست‏وجوى فلسفه احكام شرعى است. اهميّت آگاهى از فلسفه تقليد، نسبت به ديگر احكام، بيشتر است، زيرا:
    اولًا: اصل لزوم تقليد، از مسائلى است كه مكلف بايد خودش به آن دست يابد و نمى‏تواند در اين مسأله تقليد كند. اگر مكلّف مسأله لزوم تقليد را دريافت، باب استفاده از فتاواى مجتهد به روى او باز مى‏شود.
    ثانياً: فلسفه تقليد، در واقع همان دليل و مستند و مدركى است كه لزوم تقليد را براى مكلف اثبات مى‏كند بر خلاف ديگر احكام شرعى كه دليل آن‏ها امر و نهى‏هايى است كه در قرآن و روايات موجود است، بدون اينكه لزوما در آنها به فلسفه احكام نيز اشاره شده باشد.
    لزوم تقليد
    در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است واجبات و محرماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند، نه به سعادت مطلوب مى‏رسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در صورت مخالفت در امان است.
    از سوى ديگر، چنين نيست كه هر مسلمانى بتواند به آسانى، احكام شرعى را از قرآن و روايات و يا از عقل خود در يابد. نه قرآن مانند يك كتاب حقوقى يا رساله عمليه، احكام شرعى را به طور صريح بيان كرده است، و نه روايات معصومين (ع) چنين است، و نه عقل بشر به تنهايى مى‏تواند همه احكام را دريابد.
    براى شناخت احكام شرعى، آگاهى‏هاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات، و ده‏ها مسأله ديگر لازم است كه آموختن آنها نيازمند سال‏ها تلاش جدى است.
    در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مى‏بيند: نخست اينكه راه تحصيل اين علم را كه همان اجتهاد است پيش گيرد دوم اينكه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونه‏اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (يعنى احتياط كند) و سوم اينكه از رأى كسى كه اين علوم را كاملًا آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد.
    بى‏شك، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى خواهد شد و از دو راه ديگر بى‏نياز، امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است.
    راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسأله و روش‏هاى احتياط است و در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مى‏كند. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد و در هر مسأله تخصصى ديگر وجود دارد مثلًا يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مى‏شود. او براى درمان بيمارى خود يا بايد خود شخصا به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، به گونه‏اى عمل كند كه بعدا پشيمان نشود، و يا به يك پزشك متخصص رجوع كند.
    راه اول او را به درمان سريع نمى‏رساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است و او را از كار تخصصى خود، كه مهندسى است، باز مى‏دارد. لذا او بى‏درنگ از يك پزشك متخصص كمك مى‏گيرد و رأى او را عمل مى‏كند.
    او در عمل به رأى پزشك متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احيانا سرزنش دوستان نجات مى‏دهد بلكه در اغلب موارد، درمان نيز مى‏شود. مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى‏دهد، بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى‏يابد.
    اختلاف آراء علما را چگونه مى‏توان توجيه كرد؟
    درباره احكام گفتنى است كه احكام دو گونه است:
    1- ضرورى،
    2- اختلافى.
    احكام ضرورى دستور صريح دارد و مورد قبول همگان است نظير وجوب نماز، روزه، حج و احكام اختلافى آن است كه دستور صريح ندارد و لذا ضرورى دين به شمار نمى‏رود و ممكن است صاحب نظران، ديدگاه‏هاى متفاوتى درباره آن داشته باشند. هم‏چنين در احكام غيرضرورى اين احتمال وجود دارد كه با گذشت زمان و بر اساس اصول اجتهادى، فقيه فتواى ابتكارى و جديدى صادر كند نظير فتواى امام (ره) درباره شطرنج. و نيز در احكام غير ضرورى، نظام فكرى و گرايش‏ها و مطالعات مجتهد در صدور فتوايش نقش دارد يعنى، ممكن است درباره يك موضوع، فقيهى كه با مسائل روز و نيز با زندگى اقشار مختلف آشنايى دارد و مسافرت‏هايى را به كشورهاى مختلف داشته است و به گونه‏اى فتوا بدهد ولى فقيه ديگرى كه تنها با اصطلاحات تخصصى و اجتهادى آشنا است، به گونه‏اى ديگر فتوا صادر كند:
    بنابراين آشنايى فقيه با مسائل روز و نوع نگرش وى در جهان‏بينى، قهراً در استنباط و فتواى او تأثير خواهد داشت. ناگفته نماند كه همين اختلاف نظر نيز موازين و حريم خاصى دارد و امكان ندارد از چارچوبه اسلام و دستورات كلى شرع خارج شود. پس ضرورى دين، يك حكم بيشتر ندارد. غير ضرورى نيز در چارچوبه خاص و معينى قرار دارد و بر اين اساس مى‏توان گفت كه: «دين به نوبه خود نظام‏بردار است».
    مشكل اختلاف فتاوي در حكومت اسلامي چگونه حل مي‏شود؟
    مشكل اختلاف فتوى، در سه مرحله ممكن است بروز كند:
    1 روابط و زندگى مردم.
    2 قضاء و داورى.
    3 برنامه ريزى دولت.
    مشكل هر كدام به گونه‏اى مرتفع مى‏گردد:
    مرحله اول شكى نيست كه فقه شيعه، باب اجتهاد مطلق را باز مى‏داند، و تقليد از مجتهد زنده را لازم تلقى مى‏كند. همين امر، سبب شده كه فقه شيعه به صورت فقه متكامل و پويا درآيد و در هر عصرى پاسخ گوى نياز موجود باشد. الزام بر تقليد ميت (ابتدائى) از شكوفائى فقه مى‏كاهد و گامهاى آن را در مسير تكامل، كند مى‏سازد. مشهور فقهاى شيعه، نه تنها تقليد زنده را واجب مى‏دانند، بلكه تقليد «اعلم» (داناترين فرد در استنباط احكام الهى از منابع آن) را لازم تلقى كرده و مردم را به تقليد از «اعلم و افقه» سوق مى‏دهند، و غالباً «اعلم و افقه» به وسيلة افراد متخصص شناخته شده، و مورد توجه قرار مى‏گيرد و در نتيجه اكثريت مردم از نظر اختلاف فتوى، مشكلى پيدا نمى‏كنند و مرجعيت عمومى در فرد واحدى تمركز مى‏ياد. حتى در دوره‏اى كه مردم، احكام خود را از مراجع مختلف فرا مى‏گيرند، و فردى به عنوان «اعلم و افقه» براى مرجعيت در فتوى «تعين» پيدا نمى‏كند باز مشكلى به وجود نمى‏آيد، زيرا اختلاف در مسائل مورد ابتلاء عموم بسيار كم است. واگر در اعماق ذهن نيز اختلافى در كار باشد، ولى مراجع در رسائل عمليه «فتواى» مشهور را ناديده نمى‏گيرند و در نتيجه بسيارى از اعمال عبادى و معاملى مسلمانان مورد امضاء قاطبه فقهاء مى‏باشد.
    اما در مسائل فردى و خصوصى، هر فردى از فتواى مرجع تقليد خود، پيروى كرده و تكليف خود را از او فرا مى‏گيرد.
    اصولًا اختلاف در فتاوى به گواهى تاريخ در زندگى توده مردم تاكنون ايجاد مشكى ننموده، و با توجه به مطلب ياد شده، مشكل قابل ملاحظه‏اى پديد نخواهد آورد. و اگر هم مشكلى به بارآورد، اين مشكل در برابر منافع چشم‏گير اجتهاد كه به فقه و شريعت پويائى و انعطاف خاص مى‏بخشد و آن را با تمام تمدنها قابل انطباق مى‏سازد، اهميتى نخواهد داشت، متفكران بزرگ بايد بر باز ماندن اين باب اصرار ورزند و آن را در سطح وسيعى گسترش دهند.
    مرحله دوم- ممكن است تصور شود كه اختلاف فتاوى در دستگاههاى قضائى بيش از مقام نخست، ايجاد مشكل مى‏كند، زيرا قاضى با وجود اختلاف در فتاوى در اظهارنظر متحير مى‏گردد، كه مطابق نظر كدام مجتهد رأى دهد، مثلًا متهم را محكوم كند، يا تبرئه نمايد. و در صورت محكوم ساختن، از نظر كميت و كيفيت كدام فتوى را ملاك عمل قرار دهد.
    ولى اين مشكل، با توجه به موازين قضائى در فقه شيعه كاملًا مرتفع مى‏گردد. زيرا مشكل اختلاف فتوى در دستگاه قضائى با توجه به شرط «مجتهد بودن» قاضى به كلى مرتفع است. قاضى در فقه شيعه بايد مجتهد و فقيه و مستنبط باشد و حكم پرونده را بدون مراجعه به «قانون مدون» از منابع استدلالى استخراج، و رأى خود را صادر نمايد. تنها چيزى كه در اين مورد رخ مى‏دهد، اين است كه ممكن است كه اجتهاد دو قاضى در دو پرونده كاملًا مشابه، مختلف باشد، ولى اين محذور، چندان مهم نيست.
    اولًا: اگر پرونده به صورت شورائى از قاضيان كه همگى مجتهد و مستنبط باشند مورد بررسى قرار گيرد، طبعا از گسترش اختلاف كاسته مى‏شود، و پرونده‏هاى كاملًا مشابه، در سرتاسر محاكم قضائى كشور سرنوشت واحدى پيدا مى‏كنند.
    ثانياً اين محذور، حتى در صورتى كه براى قضات «قانون مدونى» نوشته شود باز مرتفع مى‏گردد زيرا در تطبيق همان قانون مدون، بر محتواى پرونده، اختلاف نظر نيز قهرى و اجتناب ناپذير است.
    اصولًا تدوين قانون براى قضات، يك نوع پيروى از محاكم غرب و نتيجه ناديده گرفتن «اجتهاد» مطلق در قاضى است و با مبانى فقهى شيعه چندان سازگار نيست.
    زيرا پرونده مورد نظر يا حقوقى است و يا جزائى، يعنى يا مربوط به دعاوى مالى و حقوقى است يا مربوط به حدود و تعزيرات. درباره موضوع نخست، قاضى مجتهد موظف است بر طبق نظر و اجتهاد خود رأى دهد و اگر مفاد قانون مدون، با نظر او وفق دهد چه بهتر، و در غير اين صورت، او بايد بر طبق اجتهاد خود رأى دهد و فتوا برخلاف تشخيص خود، بر او حرام است.
    درباره موضوع دوم، «حدود» و احكام جزائى در اسلام مشخص و معين است و درباره آن اختلاف ناچيز و نادر است. و تدوين قانون واحد از قبيل «لزوم مالايلزم» بوده
    و اجتهاد قاضى او را از مراجعه به چنين قانون مدونى بى‏نياز مى‏سازد.
    درباره تعزيرات از نظر فقه اسلامى، كيفيت و كميت تعزير و تنبيه منوط به تشخيص قاضى ج‏و به اصطلاح فقهاء موكول به «على ما يراه الحاكم من المصلحه»- است. در اين صورت جهت ندارد براى پرهيز از اختلاف نظر در تعزيرات، قانون مدونى تأليف گردد و در اختيار قضاوت قرار گيرد.
    اين مطلب، يكى از نقاط درخشنده فقه اسلام است كه كيفيت تنبيه متخلفان را منوط به تشخيص قاضى دانسته و همه مجرمان را هر چند ماهيت جرم آنان يكى باشد با يك چوب نرانده است. چه بسا مجرمى با يك توبيخ اصلاح مى‏شود، ولى مجرم ديگرى با وحدت جرم، با پنجاه تازيانه نيز اصلاح نشود. اصرار بر اينكه در مورد تعزيرات، قانون مدون واحدى باشد كه همه قضاوت به آن قانون عمل نمايند، با اصل ياد شده كه مورد اتفاق فقهاى بزرگ اسلام است، تطبيق نمى‏كند.
    اصرار بر تدوين قانون واحدى در محاكم اعم از حقوقى و جزائى، به خاطر ناديده گرفتن اجتهاد مطلق قاضى است و يا به خاطر ضرورتهايى است كه ايجاب مى‏كند براى رفع مشكلات از افراد غير مجتهد استفاده شود و چون اين افراد فاقد اجتهاد هستند، طبعاً بايد قانون مدونى در اختيار آنان قرار گيرد:
    آرى تدوين قانون براى قضات به صورت آئين‏نامه، مطلقا بى اشكال است تا در نتيجه قضات موظف باشند كه بر طبق آن ضوابط عمل نمايند. آئين‏نامه، برنامه كار و صورت و لباس كار است. آنچه مهم است رأ ى قاضى و تشخيص او است نه لباس كار.
    مرحله سوم- اختلاف فتاوى در برنامه‏ريزى دولت، خواه به صورت طرح و يا به صور لايحه و همچنين در كار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مشكلى ايجاد نمى‏كند. زيرا:
    اولًا: احكام الهى از طهارت تا ديات از قلمرو طرحها و لايحه‏ها و تصويب نمايندگان بيرون است. اصولًا اين نوع از احكام مربوط به فقهاى اسلام است و جاى اظهارنظر نيست. مثلًا هرگز نمى‏توان احكام بيع و ربا، و قصاص و ديات را در معرض تصويب قرار داد زيرا حكم الهى در افقى بالاتر از تصويب بندگان خدا است.
    ثانياً: برنامه‏ريزى نمايندگان در زمينه‏هاى فرهنگى و اقتصادى و سياسى و همچنين اصدار احكام حكومتى بايد در چهارچوبه قوانين كلى الهى باشد، و تشخيص موافقت و يا مباينت آنها با فقها ناظر به مصوبات مجلس مى‏باشد و آنها بايد در اين مورد نظر بدهند.
    اين كار پر مسئوليت بر دوش فقهاى شوراى نگهبان است، و طبعاً بايد آنان مجتهد مطلق بوده و آگاهى كاملى از مبانى فقهى داشته باشند و بر احكام صحه بگذارند كه مطابقت آن را با موازين شرع شخصاً احراز كرده باشند و در اين مورد نمى‏توان پيرو رأى مجتهد ديگر باشند.
    با اين بيان روشن مى‏گردد كه اختلاف فتوا، در غير صورت ضرورتها، مشكلى را ايجاد نمى‏كند.
    البته مصوبات مجلس بايد به صورت «قانون مدون»- و به تعبير صحيح‏تر «مقررات مدون»- درآيد و در مراكز اجرائى مورد توجه بوده و همگان بر طبق آن عمل نمايند.
    آية الله جعفر سبحانى، پرسشها و پاسخ‏ها

  2. صلوات ها 5


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت شهريور ۱۳۸۸
    نوشته
    2,644
    حضور
    1 روز 12 ساعت 38 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    11247

    بقاي بر تقلید از ميّت




    الف. آيا در مسأله ي بقاي بر تقلید از مجتهد ميّت، رجوع به مجتهد حیّ اعلم لازم است؟
    ب. بقاي بر تقلید از ميّت چه حكمي دارد؟
    ج. دختری كه یك الی سه ماه قبل از فوت حضرت امام خمینی(ره) 9 سال قمری او تمام شده است، آيا می تواند از ايشان تقلید نمايد؟
    حضرت آیةالله بهجت؛ الف. بلى؛ مقلّد در بقاي بر تقلید از ميت، باید طبق نظر مجتهد زنده عمل نماید.
    ب. در مسایلی كه به فتوای مجتهد میت عمل كرده، می تواند باقی بماند و درفرض اعلمیّت میّت واجب است. و در مسايلي كه عمل نكرده بايد از مجتهد زنده تقلید كند.
    اگر مجتهد زنده بعداً اعلم شد، واجب است در تمامی مسایل به او عدول نماید. و اگر مسایلی را از مجتهد میت یاد گرفته و بنا داشته عمل كند، چنانچه عمل نكرده يا شك در عمل كردن دارد (در صورت بقاي بر تقلید ميت) نمي تواند در آن مسايل بر تقليد باقي بماند هر چند مجتهد ميت اعلم باشد.
    اگر مسایلی را از مجتهد میّت یاد گرفته و بنا داشته عمل كند، چنانچه عمل نكرده، يا شك در عمل كردن دارد (در صورت بقا بر تقلید ميّت) نمي‌تواند در آن مسايل بر تقليد باقي بماند، هر چند مجتهد میّت اعلم باشد.
    حضرت آيةالله خامنه اى؛ الف. درجواز بقا بر تقلید ميت، درصورتی كه مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نیست.
    ب. بقا بر تقلید از ميت در همه ي مسايل حتي در مسايلي كه تاكنون مكلّف به آن ها عمل نكرده است، جایز و مجزی است، ولي سزاوار است كه احتياط در بقا بر تقلید ميت اعلم ترك نشود.
    ج. اگر در زمان حیات آن حضرت از ایشان، ولو در بعض مسايل تقلید ننموده، نمي تواند تقلید كند.
    حضرت آيةالله سيستانى؛ الف. بلى؛ بايد براي بقا بر تقلید ميت، به مجتهد حیّ اعلم رجوع نماید.
    ب. اگر مجتهد میت، اعلم از مجتهد زنده باشد بايدـ با علم به اختلاف در مسايل محل ابتلا ولو اجمالاًـ بر تقلید او باقي بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند. و اگر اعلمیتی در میان آن ها معلوم نشود، یا مساوی باشند، مخیّر است عمل خود را با فتوای هر كدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی یا قیام حجّت اجمالی بر تكلیف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ كه بنا براحتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.
    ج. اگر مميز بوده و تقلید كرده تا اعلميت حي ثابت نشده، باید باقی باشد.
    حضرت آيةالله صافي گلپايگانى؛ الف. بلى؛ در مسأله ي بقاي بر تقلید ميت، لازم است به حیّ اعلم مراجعه شود. بلى چنانچه همه ي فقها در خصوص مسأله و حدود و خصوصيات آن، نظر متفق داشته باشند، رجوع به حیّ اعلم در این مورد لازم نیست.
    ب. اگر مجتهدي كه انسان از او تقلید مي كند، از دنیا برود، باید از مجتهد زنده تقلید كند، و كسی كه در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل كرده، یا آن را یاد گرفته و ملتزم به عمل آن شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسأله به فتوای مجتهد زنده رفتار نكرده باشد، می تواند در آن مسأله به فتوای مجتهدی كه از دنیا رفته، باقی باشد، بلكه جواز بقا بر تقلید او در ساير مسايل نيز بعيد نيست، ولي اگر مجتهد ميتي كه از او تقلید مي كرده، اعلم از حیّ باشد، بقا بر تقلید او بنابر احتياط، واجب است. چنانچه اگرمجتهد حیّ از میت اعلم باشد، عدول به حیّ واجب است.
    ج. از جواب «ب» روشن می شود.
    حضرت آيةالله شبيري زنجانى؛
    ب. بقاء برتقلید مجتهد متوفی درصورتی كه اعلم از احیای باشد، واجب است و در صورت تساوی جایز می‎باشد. و در صورت تساوى،اگر به فتوای مجتهد متوفی عمل كرده باشد،لازم است بر فتواي او باقي بماند واگر عمل نكرده باشد از هر يك از آن ها بخواهد می تواند تقلید كند و اگر مجتهد زنده اعلم شده باشد،باید به او مراجعه شود.
    ج. می تواند.
    حضرت آيةالله مكارم شيرازى؛ الف. بلى؛ مقلّد در مسأله ی بقای برتقلیدازمیت باید به مجتهد حیّ اعلم رجوع نماید.
    ب. تنها در مسايلي می تواند باقي بماند كه به آن عمل كرده باشد، و در مسایلی كه عمل نكرده، باید طبق فتوای مجتهد حیّ عمل كند.
    ج. تنها در مسایلی كه در زمان حیات امام راحل(ره) طبق فتوای ایشان عمل كرده، مي‌تواند باقی باشد و در بقيه، بايد مطابق رساله مرجع تقلید زنده عمل كند.
    حضرت آيةالله نوري همدانى؛ الف. بلى؛ ‌مقلّد در مسأله ي بقا بر تقلید ميت بايد از حيّ اعلم تقلید كند.
    ب. كسی كه در بعضی از مسایل به فتوای مجتهدی عمل كرده، بعد از مردن آن مجتهد مي تواند در همه ي مسايل از او تقلید كند، مگر این كه مجتهد زنده اعلم از میت باشد، كه در این صورت رجوع به آن زنده واجب است.
    ج. از جواب «ب» روشن می شود.
    حضرت آيةالله وحيد خراسانى؛ الف. بلى؛ مقلّد درمسأله ی بقا برتقلید از میت باید به مجتهدحیّ اعلم رجوع نماید.
    ب. اگر مجتهدي كه وظيفه ي انسان تقلید از او بوده از دنیا برود،در صورتی كه اعلم بودن مجتهد زنده از میّت برایش ثابت شود،در مسایل مورد ابتلایی كه علم ـ اگر چه اجمالاً ـ به اختلاف بین میّت و حیّ دارد، واجب است به حیّ رجوع كند، و در صورتی كه اعلمیت مجتهد میّت برایش ثابت بوده، مادامی كه اعلم بودن مجتهد زنده برایش ثابت نشود، باید به فتوای مجتهد میّت عمل كند، چه در زمان حیات او التزام به عمل به فتوای او داشته، یا نداشته باشد، و چه عمل به فتوای اوكرده، یانكرده باشد وچه فتوای او را یادگرفته، یا یاد نگرفته باشد.
    ج. از جواب «ب» روشن می شود.


  5. صلوات ها 6


  6. #3

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    نوشته
    1,787
    حضور
    6 روز 22 ساعت 37 دقیقه
    دریافت
    4
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    9230

    شیوه انتخاب مرجع تقلید




    انتخاب مرجع تقلیدسه روش دارد:
    1- اینکه خود شخص اهل علم باشد وبتواند اعلم را تشخیص دهد.
    2-یا اینکه از دو نفر عالم عادل (خبره حوزوی)سوال کند
    3-به گروهی که بتوانند اعلم را تشخیص دهنداعتمادکند
    ویرایش توسط اسراء : ۱۳۸۸/۰۷/۱۱ در ساعت ۱۸:۳۳ دلیل: ویرایش

  7. صلوات ها 6


  8. #4

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    علاقه
    اهل بیت علیهم السلام
    نوشته
    1,899
    حضور
    3 ساعت 47 دقیقه
    دریافت
    5
    آپلود
    0
    گالری
    39
    صلوات
    13135

    دليل اختلاف فتوى بين مراجع چيست؟




    دليل اختلاف فتوى بين مراجع چيست؟

    از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
    زده ام فالی و فریاد رسی می آید . . .

  9. صلوات ها 2


  10. #5

    عضویت
    جنسیت شهريور ۱۳۸۸
    نوشته
    2,644
    حضور
    1 روز 12 ساعت 38 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    11247



    اولا بـايـد تـوجه داشت كه مجتهدين و مراجع تقليد در كليات مسائل دينى با هم اختلاف
    ندارند , مـثـلا هـمـه نـماز , روزه , حج و غيره را واجب مى دانند دروغ , خيانت ,دزدى و غيره را هم حرام مـى شـمـارنـد , تـنـها اختلاف آنها در برخى از مسائل جزئى است كه آنهم در عمل مردم اختلاف مـحسوسى ايجاد نمى كند , چنانكه ملاحظه مى كنيد در يك نماز جماعت چند هزار نفرى , با آنكه نـمـازگـزاران از اشـخاص متعددى تقليد مى كنندولى همه يكنواخت نماز مى خوانند و اختلاف فـتاوى صورت جماعت و وحدت آنانرا از بين نمى برد , همچنين در ساير موارد مانند حج ملاحظه مى كنيد كه مثلا صد هزار شيعه به حج خانه خدا مى روند , و اختلاف فتواى مراجع تقليد هيچگونه نـاراحـتـى و زحـمـتـى براى آنان پيش نمى آورد , و همه تقريبا به يك صورت اعمال حج را به جا مى آوردند .

    ثـانـيـا در مسائل نظرى هر رشته يى , بالاخره متخصصين آن در يك سلسله از مسائل اختلاف نظر پـيدا مى كنند , و اينطور نيست كه مثلا تمام پزشكان يا شيمى دانها درتمام مسائل آن رشته توافق راى داشته باشند تا بر متخصصين علوم اسلامى اشكال شودكه چرا با هم توافق نظر ندارند . در كميسيونهاى پزشكى غالبا اختلاف نظريه پيش مى آيد , كه حتى با بحث و گفتگو ومشاوره هم نمى توانند اختلاف نظر را حل نمايند . در مـجـامـع ادبـى هـمـاره و هـمـه جا توافق نظر نيست , و گاهى در باره معناى يك شعرآراء و نظريه هاى مختلفى ابراز مى شود , مثلا سعدى مى گويد :از در بخشندگى و بنده نوازى مرغ هوا را نصيب ماهى درياوقتى اين شعر را به يك مجمع ادبى عرضه مى كنيم يكى مى گويد منظور آن است كه خدااز راه لطف , بعضى از پرندگانرا نصيب بعضى از ماهيان ( ماهى سفره كه خود رابراى صيد پرندگان روى آب پهن مى كند ) نموده است ديگرى مى گويد مقصود آن است كه خدا از راه لطف هوا را نصيب پرندگان , دريا را نصيب ماهيان كرده است . سومى مى گويد : معناى شعر اين است كه خدا از راه لطف , آذوقه مرغ هوا را ماهيان دريا قرار داده است . و ممكن است شخص چهارمى بگويد : معناى شعر هيچكدام ازمعانى ياد شده نيست , بلكه مقصود آن اسـت كـه خداوند از راه لطف و بنده پرورى ,پرندگان و ماهيان و خلاصه گوشت حيوانات را غذاى انسان قرار داده است . اسـاس ايـن اخـتـلاف در ايـن اسـت كه هر شخصى فكر و ذوقى مخصوص به خود دارد كه وقتى بـه شـواهـد و قـرائن و مـقدمات مطلب مراجعه مى كند يكطرف از احتمالات را ترجيح مى دهد , واصولا توافق صاحبنظران در مسائلى كه احتمالات زيادى دارد خيلى كمتر اتفاق مى افتد .

    مطلب سومى كه تذكر آن لازم است اين است كه : در زمان رسول اكرم و ائمه اطهارعليهم السلام , در مـيـان شاگردان و اصحاب آنان اختلافى كه ( محسوس باشد ) وجودنداشت , زيرا هر وقت در تفسير آيات شبهه يى به نظر مى رسيد , و يا در درستى ونادرستى حديث و معناى آن در مى ماندند , از خـود پـيـامبر (ص ) يا امام (ع ) توضيح مى خواستند , و در نتيجه نقاط باريك و مبهم براى آنها روشـن مـى شـد و اخـتـلافـى پيش نمى آمد , ولى مجتهدين و مراجع تقليد كه پس از غيبت امام دوازدهـم ( عـج )آمـده انـد , چـون دسـترسى به امام ندارند بايد تنها از مدارك و ماخذ اسلامى , يـعـنى قرآن و روايات , احكام الهى و وظايف دينى مردم را استنباط نمايند , و در اين صورت , اگر آيات قرآن و روايات همه جا روشن بود اختلاف نظر پيش نمى آمد , ولى چون قسمتى از آيات قرآن و روايـات از نـظـر مفردات و يا تركيب و جمله بندى طورى است كه در معناى آن احتمالاتى داده مى شود , لذا گاهى اتفاق مى افتد كه هر يك از دو ياسه مجتهد احتمالى بنظرشان صحيح مى آيد كه به نظر ديگرى صحيح نيست , و در نتيجه اختلافات جزئى در فتاوى پيدا مى شود . عـلاوه بـر ايـن در زمـان ائمـه (ع ) , يا نزديك به عصر آنان , كمتر احتياج به سندروايت و شناخت راويان احاديث بود , زيرا احكام را يا از خود امام مى پرسيدند ,و يا راوى حديث را به علت قرب زمان مـى شـنـاخـتند , ولى در زمانهاى بعد كه روايات باواسطه هاى بسيار نقل مى شود , بايد كسى كه مى خواهد طبق روايتى فتوا دهد راويان آن روايت را بشناسد , و به معتبر بودن سند آن پى ببرد , و خود اين موضوع يعنى تحقيق در سند روايت باز باعث مى شود كه گاهگاهى يك روايت به نظر يك مـجـتـهـد صـحـيح ومعتبر و به نظر ديگرى روايتى بى اساس باشد , و در نتيجه موجب بعضى از اختلافات در فتوا گردد . عـلاوه بـر ايـن چـون ائمـه اطـهار عليهم السلام , و طبقه اول راويان احاديث , در زمانى زندگى مى كردند كه حكومت و قدرت در دست مخالفين شيعه بود لذا نمى توانستند همه جااحكام واقعى الـهى را بدون پرده بيان كنند , و به اصطلاح رعايت تقيه مى كردند , وهمين موضوع موجب شده كه قسمتى از روايات با هم موافقت نداشته باشد , و يكى ازكارهاى مجتهدين اين است كه اينگونه اخـبـار را كه به نظر بدوى و نخست متنافى هستند با هم جمع كنند و در نتيجه آنانرا ماخذ فتواى خود قرار دهند , و در همين موضوع يعنى جمع بين روايات , و وفق دادن يك روايت با روايات ديگر گاهى اختلاف نظر پيش مى آيد كه موجب اختلاف در فتوا مى گردد . مـطلب ديگر كه آن نيز گاهى موجب اختلاف فتوى مى شود آن است كه موضوع برخى از احكام و چـگونگى و خصوصيات آن در زمان ائمه (ع ) روشن بوده , ولى در زمانهاى بعد چون آن موضوع از بين رفته است منشا اختلاف نظر شده است . مـثـلا در روايـت مـربوط به احكام نماز وارد شده است كه در حال نماز اگر بر بدن يا لباس انسان خـونـى باشد كه مقدارآن كمتر از ( درهم ) باشد اشكالى ندارد , در زمانيكه اين روايت صادر شده اسـت ,درهم در ميان مردم معمول بوده و همه اندازه آنرا مى دانستند , ولى در زمانهاى بعد در اثر بـى اطلاعى از وضع درهم آنروز اقوالى به وجود آمده است :1 - درهم مساوى است با گودى كف دست . 2 - درهم مساوى است با بند سر انگشت ابهام . 3 - درهم مساوى است با بند سرانگشت وسطى . 4 - درهم مساوى است با بند سر انگشت سبابه . اين بود قسمتى از مطالبيكه موجب اختلاف فتواى مراجع تقليد مى گردد . از مـطـالـب فـوق چـنـيـن نـتـيـجه مى گيريم كه اختلاف نظر فقها و مجتهدين بر اساس يك سـلـسـلـه مطالب علمى و تحقيقى است , و هوى و هوس و اغراض شخصى اصلا مطرح نيست , و اگـرخـداى نـخـواسـتـه مـجـتهدى در فتوا دچار هوى و هوس گردد , چنين مجتهدى از نظر اسلام واجد شرايط فتوى نيست و مردم نمى توانند از او تقليد كنند . بـنابراين , اين اشكال يا سئوال كه چرا مراجع تقليد با هم در بعضى از مسائل اختلاف دارند وجهى ندارد , زيرا اولا اين قبيل اختلاف نظرها در تمام رشته هاى تخصصى وجود دارد و مخصوص رشته فقه اسلامى نيست , و ثانيا موضوعى كاملا طبيعى و عادى است .

    4 - پـرسش ديگرى كه احيانا مطرح مى شود اين است كه چرا فقها شوراى فتوا تشكيل نمى دهند ؟ مـگـر شـور و تبادل نظر اختلاف را حل نمى كند ؟ در پاسخ بايد به مطالب ذيل توجه كرد :اولا بايد دانـسـت كـه مـجـتـهـدين فتاواى خود را پس از تحقيق و بررسيهاى لازم و مطالعه و شور صادر مـى كـنـنـد , و در اين راه كتابهاى فقهى را كه شامل تمام نظريه هاى موجوددر يك مساله است , خـوب بـا دقت مطالعه مى كنند , و در جلسات درس تمام نظريه ها راطرح نموده و در اطراف آن بـحـث مـى كـنـنـد , تا بالاخره يكى از نظريه ها را ترجيح مى دهند , حتى آقايان مراجع تقليد نوعا جـلسات استفتاء دارند كه سوالات مقلدين درآن جلسات ملاحظه و در اطراف آن بحث و گفتگو مـى شـود , و پـس از رسـيدگى كامل ومشاوره هاى علمى , نظريه نهائى در جواب سئوال نوشته مى شود , ولى در عين حال بايدتوجه داشت كه اين شور و مذاكره ها گرچه فوايد زيادى دارد و در بسيارى از مواردهم تا اندازه يى اختلاف نظر را برطرف مى كند . اما بالاخره نمى تواند اختلاف نظر راصد در صد برطرف نمايد , زيرا همانطور كه در بالا گفته شد در تـمـام شـوراهـاى عـلـمـى گاهگاهى اختلاف نظر به حال خود باقى مى ماند و شور و مشاوره نمى تواند آنرا ازميان بردارد .

  11. صلوات ها 2


  12. #6

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    نوشته
    35
    حضور
    1 ساعت 22 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    129



    نقل قول نوشته اصلی توسط علی نمایش پست ها

    دو نفر عالم عادل (خبره حوزوی)
    گروهی که بتوانند اعلم را تشخیص دهنداعتمادکند
    سلام علیکم خدمت استادمحترم
    ببخشیدمنظوراز خبره ی حوزوی دقیقا چیه اینجا؟ من جایی ندیدم که دوعالم عادل بایدحوزوی باشند؟
    وفقط توانایی گروه بر تشخیص کافی نیست برای اعتماد و این شرط هم همیشه درکنارش مطرح است که بایدمورداطمینان باشند.
    التماس دعا
    ویرایش توسط atragin : ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ در ساعت ۱۸:۵۹

  13. صلوات ها 3


  14. #7

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    نوشته
    10
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    74

    دلیل عقلی تقلید




    بسمه تعالی

    تقلید کردن از امور عقلی است که شارع مقدس نیز این امر عقلی را امضاء کرده است چون انسان در طول زمان زندگی خود مداوم در حال تقلید است و در مسائلی که تخصص ندارد به متخصص آن رجوع میکند مثلا : انسان اگر دچار عارضه قلبی شد مسلم پیش مکانیک نمیرود بلکه نزد متخصص قلب میرود و همینطور دیگر مسائل پس :

    تقلید را میتوان گفت« رجوع جاهل به عالم است»

    پس در احکام شرعی که استخراج آن از علوم تخصصی حوزه دین است افراد باید به متخصص آن که همان مراجع تقلید هستند رجوع کند

  15. صلوات ها 6


  16. #8

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    نوشته
    1,787
    حضور
    6 روز 22 ساعت 37 دقیقه
    دریافت
    4
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    9230



    استفتائات
    موضوع :تقليد
    م 1.) ايا يك مجتهد ميتواند از مجتهدي كه نسبت به او اعلم است تقليد كند؟
    ج:همه مراجع . تقليد يك مجتهد از مجتهد ديگر حرام است

    م.2)مرجع پدر ومادرم با من تفاوت دارددر مسائلي كه برايمان پيش ميايد (مانند طهارت ونجاست .خمس .جهيزيه و..)بايد به نظر كدام مرجع عمل كنم؟ همه مراجع :هركس بايد به نظر مرجع خويش عمل كند


  17. صلوات ها 6


  18. #9

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    نوشته
    590
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    2890



    احسنت به شما که مختصر ومفیدومتقن پاسخ می گویید پاسخهای طولانی رو حوصله نداریم بخو نیم

  19. صلوات ها 7


  20. #10

    عضویت
    جنسیت مهر ۱۳۸۸
    نوشته
    1,787
    حضور
    6 روز 22 ساعت 37 دقیقه
    دریافت
    4
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    9230

    احكام تقليد






    بنام خدا
    موضوع بحث : تقلید
    م.1 عقیده مسلمان در اصول دین باید از روی دلیل باشد ولی در احکام غیر ضروری دین باید:
    الف: یا مجتهد باشد که بتواد احکام را از روی دلیل به دست اورد .
    ب: یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او عمل کند
    ج:یا از راه احتیاط طوری عمل کند که یقین کند که تکلیف خود را انجام داده است(مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی راحرام میدانند وعده ای میگویند حرام نیست ان عمل راانجام ندهدویا اگر عملی را بعضی واجب وبعضی مستحب میدانند انرا بجا بیاورد و...)پس کسانیکه مجتهد نیستند ونمیتوانند به احتیاط عمل کنند.واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
    م.2تقلید در احکام .عمل کردن به دستور مجتهد است. واز مجتهدی باید تقلید کرد که:
    . مرد2.بالغ 3.عاقل 4.شیعه دوازده امامی 5.حلالزاده 6.زنده 7.عادل باشد(8. بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد)
    9 . از مجتهدین دیگر اعلم باشد . یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد
    م 3. مجتهد واعلم را از سه طریق می توان شناخت:اول :خود انسان یقین کند مثل انکه خود ش از اهل علم باشدوبتواند مجتهد واعلم را بشناسد
    دوم. ان که دو نفر عالم که میتوانند مجتهد واعلم را تشخیص دهند مجتهد واعلم بودن کسی را تصدیق کنند به شرط انکه دو عالم عادل دیگر با گفته انان مخالفت نکنند
    سوم .ان که عدهای از اهل علم که میتوانند مجتهد واعلم را تشخیص دهند واز گفته انان اطمینان پیدا شود

  21. صلوات ها 6


صفحه 1 از 10 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود