جمع بندی پاسخ به شبهه امضایی بودن برخی از احکام

کارشناس بحث: استاد صدیق

[=microsoft sans serif]باسلام
پيش از ظهور اسلام، براى تنظيم مناسبات حقوقى، معاملاتى، اقتصادى و نيز مراسم عبادى قواعد و مقرّراتى ميان مردم وجود داشت كه برخى از شرايع پيشين و برخى ديگر از بناى عقلا نشأت مى‌گرفت. آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمى كه پس از اسلام شارع آنها را- هرچند با سكوت و نهى نكردن، خواه به طور كامل يا با اصلاحات جزئى يا كلى- تأييد و امضا كرده است، احكام و ادلۀ امضايى ناميده مى‌شود.
مواردی مانند عقود و ایقاعات و برخى موارد ديگر، مانند وجوب ختنه، وجوب وفا به نذر [=microsoft sans serif] از احكام امضايى اند. همچنين حجيّت بيشتر امارات-- مانند حجيّت خبر ثقه- و نيز اصول لفظى امضايى است[=microsoft sans serif].(1)
[=microsoft sans serif]حكم تأسيسى به حکمی گفته میشود كه شارع مقدس آن را براى نخستين بار، بدون هيچ پيشينه‌اى نزد عرف و عقلا اختراع و تشريع كرده است، مانند بسيارى از احكام پنج گانۀ تكليفى همچون نماز، روزه و ارث و نيز احكام كيفرى، همچون قطع انگشتان دست دزد. گفته شده که بیشتر احکام وضعی، امضایی و احکام عبای، تاسیسی هستند.
تمايز حكم تأسيسى از حكم امضايى به اين است كه در حكم تأسيسى، شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادلۀ شرعى است؛ در حالى كه در حكم امضايى با رجوع به عرف و سيرۀ عقلا و نحوۀ اجراى حكم توسط آنان در زمان امضاى آن، مى‌توان به مفاد و شرايط حكم دست يافت.(2)
بنابراین، آن دسته از احکام که شارع تنها آنرا را امضاء یاحداقل رد نکرده است، حکمی امضایی است و بنابر آنچه در بالا بیان شد، تشخیص موضوع و شرایط و قلمرو حکم مورد نظر، با رجوع به عرف مشخصی میشود. تا زمانی که موضوع مورد نظر با شرایط و قلمرو گذشته آن موجود است، حکم آن نیز همان حکمی است که شارع امضاء کرده است. اما زمانی که موضوع آن تغییر کرد و شرایط گذشته آن تغییر کرد، حکم آن نیز تغییر میکند.
اما همانطور که بیان شد، احکام امضایی بر دو نحو است؛برخی از این احکام را شارع تایید کرده و حتی به صورتی برای آن شرایط و قواعدی قرار داده است. مانند خرید و فروش و ...اما در مورد برخی دیگر، صرفا از آن نهی نکرده است.
به نظر میرسد، در دسته اول از احکام امضایی، شرایطی که شارع قرار داده است، توسعه دهنده یا ضیق کننده موضوع آن احکام است. مثلا اگر شارع صرفا بیع را قبول میکرد و هیچ شرطی برای آن قرار نمیداد، همان شرایط و قیودی که در بیع عرفی آن زمان بود، وجود داشت در تمام زمانها و مکانهای بعدی نیز برقرار بود و حکم امضایی شارع وابسته به وجود آن شرایط بود. اما زمانی که شارع، شرایط و قیود دیگری برای بیع قرار دادو مثلا از بیع ربوی، یا بیع غرری (ضرری) نهی کرد و شرایط جدیدی نیز برای ان قرار داد، دیگر نمیتوان گفت که این حکم همان حکم قبلی است. بلکه موضوع شباهت زیادی به موضوع قبلی داشته ولی شارع با شرایط وقواعد جدیدی که در مورد آن موضوع برقرار کرده، آن حکم را برای موضوعی قرار داده که صرفا مشابه قبلی و شاید بتوان گفت صرفا به این جهت امضایی است که اصل حکم قبلی امضاء شده. مثلا اگر قبلا با خرید و فروش، مال و جنس مورد معامله انتقال می یافت و مالکیت منتقل میشد، شارع نیز همین را امضاء میکند، هرچند شرایط جدیدی برای ان قرار داده است.
با توجه به این نکات، اگر حکم امضایی از آن قبیل احکامی باشد که شارع صرفا از آن نهی نکرده است و هیچ مطلب جدیدی بر ان اضافه نکرده است و در موضوع آن تغییری ایجاد نکرده است، میتوان گفت که کاملا وابسته به نظر عرف است اما در مواردی که شارع گاه موضوع جدیدی را ایجاد میکند که صرفا در یک سری کلیات و اسم شبیه قبلی است، نمیتوان چنین ادعایی داشت.

[=microsoft sans serif]
[=microsoft sans serif]

ــــــــــــــــ
1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌3، ص 352
2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌3، ص 355

[=microsoft sans serif]

باسلام
تفاوت حکم امضایی و تاسیسی در برخی موارد، واضح و روشن است و در برخی موارد دیگر گرفتار تشکیک و ابهام است.
مثلا در مورد اصل بیع و اجاره و سایر عقود، بحث امضایی بودن روشن است. زیرا اساس این قبیل رفتارها، عرف عقلاء است و به صورت مستقیم بحثی دینی نیست(هرچند به جهت ارتباط با سعادت و شقاوت بندگان با دین نیز مرتبط میشود.
اما برخی دیگر مانند نماز و روزه که بر اساس متون دینی، در ادیان قبلی نیز وجود داشته است، هرچند دین اسلام گاه کلا آنرا تغییر داده است، دچار ابهام است. بر اساس قیدی که در تعریف بیان شد، این قبیل احکام، چون در ادیان قبلی بوده اند، باید در زمره احکام امضایی باشند. اما با توجه قید و شرطی که در ادامه بیان شد و گفته شد:

این قبیل احکام که شرایط، قلمرو و مفاد حکم آن از ادله شرعی استخراج میشود نه از عرف متشرعه. بنابراین، این قبیل احکام، چون شرایط و قیودش از شارع گرفته میشود، حکمی امضایی است.
با این حال، تعریفی که از فرهنگ فقه ارائه شد، وحی منزَل نیست و قابل اصلاح و تعدیل است و به همین جهت شاید بتوان گفت، احکام امضایی آن دسته از احکامی است که قبل از ظهور دین اسلام، در عرف عقلاء بوده و رواج داشته است و شارع آنها را به صورت جزیی یا کلی تغییر داده است.
البته نکته که نباید فراموش شود این است که نماز، فقط اصل آن نیست، بلکه اجزاء و شرایطی دارد که هر یک حکم مختص به خود را دارد. توضیح اینکه، گرچه اصل نمازدر دین سابق بوده است، اما جزئیات و ارکان آن که نبوده. پس اگر حکم خود نماز هم امضایی باشد( یا بنابر اصلاحیه، تاسیسی باشد) اجزای آن خودشان احکامی دارند که در مورد تک تک آنها نیز میتوان این بحث را جاری کرد.

[=microsoft sans serif]

به دو صورت میتوان پاسخ داد.
صورت اول: اگر اصلاحیه تعریف اول را بپذیریم، این قبیل احکام، احکام تاسیسی هستند. این که روشن است.
صورت دوم: با عدم قبول اصلاحیه و پافشاری بر تعریفی که بیان شد، باز هم به نظر میرسد که این احکام تاسیسی باشد. زیرا حکم امضایی باید در بین مردم رواج داشته باشد، حال اگر حکمی مثلا در دین حضرت نوح یا ابراهیم(علیهما السلام) وجود داشته و با گذشت زمان بسیار زیاد، فراموش شده باشد، آن حکم دیگر در بین مردم نیست تا شارع آنرا امضاء کرده باشد.
البته اگر دقت نظر بشود، شاید غالب احکام امضایی باشند، خصوصا با تعریفی که از امضایی بیان شد.(حکمی که در دین قبلی بوده است و دین اسلام آنرا به صورت جزیی یا کلی تغییر داده است.

[=microsoft sans serif]

در ضمن حتی اگر این قبیل احکام را امضایی بدانیم، حکمش از عرف نیست بلکه حکمی است که خداوند قبلا آنرا در دینی دیگر ارسال کرد و اکنون آنرا با تغییرات و تکمیلاتی دوباره فرستاده است. نه اینکه از عرف گرفته باشد.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش باتشکر از استاد بزرگوار :Gol:در مورد برخی از احکام امضایی مانند اعلام ماههای حرام ویا مانند احکام کنیز وبرده داری حکم چگونه است ؟ یا حتی احکامی مانند ارث و دیه و حجاب !!! دراین که این احکام امضایی هستند بحثی نیست اما حکم این احکام از کدام یک از انواع احکام امضایی می باشند ؟ آیا نوع حکم در استواری حکم نیز تاثیر دارد ؟ در حدود شرعی چطور؟ شارع مقدس در برخی از احکام امضایی سیره ی عقلا وعرف زمان تشریع را مورد تایید قرار داده اند ودربرخی از موارد مانند حکم کنیز و حکم حجاب حدودی را مثبت شریعت مقدس اسلام تعیین وبر عرف زمان تشریع اضافه فرموده اند .آیا این حدود بعد از زمان تشریع نیز توسط فقها قابل تعیین وحتی تغییر حدود ، مطابق عرف زمان (بعد از تشریع) وعقلای حاضر و با ملازمت شریعت هستند؟

[=microsoft sans serif]

باسلام
همانطور که در پست قبل بیان شد، برای حل این اشکال میتوان حکم امضایی را ناظر به احکامی دانست که از عرف گرفته شده و شارع همان حکم قبلی عرف را امضاء کرده است. بنابراین تفسیر خیلی از مواردی که امضایی دانسته شده از محدوده بحث خارج میشود. زیرا اسلام، شریعتی مستقل از سایر ادیان است و احکام مختص به خود را دارد. حتی اگر در اسم یا اصل حکم یک مسئله و موضوع، شباهتی با ادیان قبل داشته باشد(مثل نماز و روزه) اما آنقدر شرایط و حدود و قیود به آن افزوده یا از آن کم کرده که ماهیت آن موضوع عوض شده است صرفا شباهت اسمی با آن دارد.

[=microsoft sans serif]

با توجه به نکته ای که در پست 3 بیان شد، شرایط و حدود حکم امضایی از عرف گرفته میشود، منتها از عرف همان زمان امضا. بنابراین اگر مسئله ای در عرف زمان امضاء یا زمان حضور پیامبر وجود داشته که حکم آن مشخص است(در صورتی مجاز است که به صورت ویژه مورد نهی شارع قرار نگرفته باشد)
اما در مورادی که در آن زمان نبوده است، امضایی بودن بی معناست؟ امضاء حکم عرفی توسط شارع به معنای تقریر او و قبول حکمی است که در عرف عصر رسول الله رایج بوده است، حال اگر مسئله ای در آن زمان نبوده و در زمان بعد آمده است، یا شرایط جدیدی که برای آن مسئله به وجود آمده است نمیتواند شرایط قبلی موضوعی که امضاء شده را عوض کند.
موفق باشید.

پرسش:
آیا استدلال زیر درست است:
مقدمه 1: برخی احکام مانند احکام مربوط به مسائل اجتماعی مثل دیه، امضایی هستند.
مقدمه 2: احکام امضایی بر اساس شرایط خاص یک اجتماع امضاء شده اند و تا زمانی اعتبار دارند که آن شرایط برقرار است.
مقدمه 3: اجتهاد در احکام امضایی با توجه به دو مقدمه قبل، ممکن و جایز است.
پس فقیه می تواند مقاصد شریعت را در نظر گرفته و با شناختی که از عصر خویش دارد آن را در قالب های و صورت های آن روزگار می ریزد.
بنا بر این، بسیاری از احکام اسلام از جمله دیه و ... را می توان تغییر داد و به روز کرد!

پاسخ:
پيش از ظهور اسلام، براى تنظيم مناسبات حقوقى، معاملاتى، اقتصادى و نيز مراسم عبادى قواعد و مقرّراتى ميان مردم وجود داشت كه برخى از شرايع پيشين و برخى ديگر از بناى عقلا نشأت مى‌گرفت. آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمى كه پس از اسلام شارع آن ها را- هرچند با سكوت و نهى نكردن، خواه به طور كامل يا با اصلاحات جزئى يا كلى- تأييد و امضا كرده است، احكام و ادلۀ امضايى ناميده مى‌شود.
مواردی مانند عقود و ایقاعات و برخى موارد ديگر، مانند وجوب ختنه، وجوب وفا به نذر از احكام امضايى اند. همچنين حجيّت بيشتر امارات _ مانند حجيّت خبر ثقه _ و نيز اصول لفظى امضايى است.(1)

حكم تأسيسى به حکمی گفته می شود كه شارع مقدس آن را براى نخستين بار، بدون هيچ پيشينه‌اى نزد عرف و عقلا اختراع و تشريع كرده است، مانند بسيارى از احكام پنج گانۀ تكليفى همچون نماز، روزه و ارث و نيز احكام كيفرى، همچون قطع انگشتان دست دزد. گفته شده که بیشتر احکام وضعی، امضایی و احکام عبای، تاسیسی هستند.
تمايز حكم تأسيسى از حكم امضايى به اين است كه در حكم تأسيسى، شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادلۀ شرعى است؛ در حالى كه در حكم امضايى با رجوع به عرف و سيرۀ عقلا و نحوۀ اجراى حكم توسط آنان در زمان امضاى آن، مى‌توان به مفاد و شرايط حكم دست يافت.(2)
بنا بر این، آن دسته از احکام که شارع تنها آن را امضاء یا حداقل رد نکرده است، حکمی امضایی است و بنا بر آن چه در بالا بیان شد، تشخیص موضوع و شرایط و قلمرو حکم مورد نظر، با رجوع به عرف مشخصی می شود. تا زمانی که موضوع مورد نظر با شرایط و قلمرو گذشته آن موجود است، حکم آن نیز همان حکمی است که شارع امضاء کرده است.
اما زمانی که موضوع آن تغییر کرد و شرایط گذشته آن تغییر کرد، حکم آن نیز تغییر می کند.
البته در برخی موارد این تعریف با اشکال روبرو می شود. آن جاهایی که مانند نماز، اصل آن در شرایع پیشین نیز بوده است. در این موارد، آیا تشریع نماز در دین اسلام، تشریع و حکمی تاسیسی است یا حکمی امضایی.
بنا بر این، برای رفع این اشکال می توان تعریف احکام امضایی را به این صورت اصلاح کرد و گفت: احکام امضایی آن دسته از احکامی است که قبل از ظهور دین اسلام، در عرف عقلاء بوده و رواج داشته است و شارع آن ها را به صورت جزیی یا کلی تغییر داده است. در این صورت، احکام امضایی شامل احکام شرایع پیشین نمی شود، هرچند نباید فراموش شود که نماز، فقط اصل آن نیست، بلکه اجزاء و شرایطی دارد که هر یک حکم مختص به خود را دارد. توضیح این که، گر چه اصل نماز در دین سابق بوده است، اما جزئیات و ارکان آن که نبوده. پس اگر حکم خود نماز هم امضایی باشد (یا بنابر اصلاحیه، تاسیسی باشد) اجزای آن خودشان احکامی دارند که در مورد تک تک آن ها نیز می توان این بحث را جاری کرد.

نکته بعدی این که، همان طور که بیان شد، احکام امضایی بر دو نحو است؛ برخی از این احکام را شارع تایید کرده و حتی به صورتی برای آن شرایط و قواعدی قرار داده است. مانند خرید و فروش و ...اما در مورد برخی دیگر، صرفا از آن نهی نکرده است.
به نظر می رسد، در دسته اول از احکام امضایی، شرایطی که شارع قرار داده است، توسعه دهنده یا ضیق کننده موضوع آن احکام است. مثلا اگر شارع صرفا بیع را قبول می کرد و هیچ شرطی برای آن قرار نمی داد، همان شرایط و قیودی که در بیع عرفی آن زمان بود، وجود داشت در تمام زمان ها و مکان های بعدی نیز برقرار بود و حکم امضایی شارع وابسته به وجود آن شرایط بود. اما زمانی که شارع، شرایط و قیود دیگری برای بیع قرار دادو مثلا از بیع ربوی، یا بیع غرری (ضرری) نهی کرد و شرایط جدیدی نیز برای ان قرار داد، دیگر نمی توان گفت که این حکم همان حکم قبلی است. بلکه موضوع شباهت زیادی به موضوع قبلی داشته ولی شارع با شرایط وقواعد جدیدی که در مورد آن موضوع برقرار کرده، آن حکم را برای موضوعی قرار داده که صرفا مشابه قبلی و شاید بتوان گفت صرفا به این جهت امضایی است که اصل حکم قبلی امضاء شده.
مثلا اگر قبلا با خرید و فروش، مال و جنس مورد معامله انتقال می یافت و مالکیت منتقل می شد، شارع نیز همین را امضاء می کند، هرچند شرایط جدیدی برای آن قرار داده است.

تفاوت حکم امضایی و تاسیسی در برخی موارد، واضح و روشن است و در برخی موارد دیگر گرفتار تشکیک و ابهام است. مثلا در مورد اصل بیع و اجاره و سایر عقود، بحث امضایی بودن روشن است. زیرا اساس این قبیل رفتارها، عرف عقلاء است و به صورت مستقیم بحثی دینی نیست هرچند به جهت ارتباط با سعادت و شقاوت بندگان با دین نیز مرتبط می شود.
اما برخی دیگر مانند نماز و روزه که بر اساس متون دینی، در ادیان قبلی نیز وجود داشته است، هرچند دین اسلام گاه کلا آن را تغییر داده است، دچار ابهام است. بر اساس قیدی که در تعریف بیان شد، این قبیل احکام، چون در ادیان قبلی بوده اند، باید در زمره احکام امضایی باشند.

با توجه به این نکات، اگر حکم امضایی از آن قبیل احکامی باشد که شارع صرفا از آن نهی نکرده است و هیچ مطلب جدیدی بر آن اضافه نکرده است و در موضوع آن تغییری ایجاد نکرده است، می توان گفت که کاملا وابسته به نظر عرف است اما در مواردی که شارع گاه موضوع جدیدی را ایجاد می کند که صرفا در یک سری کلیات و اسم شبیه قبلی است، نمی توان چنین ادعایی داشت.

ــــــــــــــــ
(1) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌3، ص 352.
(2) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌3، ص 355.